جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران

جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران

مرجان نگهی مخلص آبادی[1]

تاریخ دریافت:  19/4/1391                     تاریخ پذیرش:8/7/1391

چکیده

اصل جهان­شمول حقوق و آزادی­های بنیادین، نشئت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و برده­داری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض می­کند. صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان"، در سال­های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای       بی­شماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانی­شدن، یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قاچاق انسان می­باشد و مقابله­ی کارآمد با این پدیده نیازمند تلاش و همکاری جهانی است. پاسخ جامعه جهانی به این نیاز چه بوده است؟ در این مقاله تلاش شده برای این پرسش­ها پاسخی بیابیم: قاچاق انسان چیست؟ مفهوم جهانی­شدن چیست؟ فرآیند جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان از چه هنگامی آغاز شده و اکنون در چه جایگاهی است؟ جایگاه دادگاه بین­المللی کیفری و دادگاه­های بین­المللی موردی در این مبارزه چیست؟ تأثیر این فرآیند بر سیاست جنایی تقنینی ایران چه بوده است؟

کلید واژه­ها: قاچاق انسان، دادگاه­های بین­المللی کیفری، دیوان بین­المللی کیفری، جنایت علیه بشریت، سیاست جنایی تقنینی

1- مقدمه

 به گواهی تاریخ، "برده داری" یکی از رسوم باستانی متداول در میان بیشتر ملت­های جهان از جمله یونان، ایران و روم  بوده است. قانون­نامه­ی حمورابی در حدود 2200 سال پیش از میلاد مسیح به مسئله­ی       برده­داری و خرید و فروش غلام­ها و کنیزان پرداخته است. در کتاب "مادیکان هزار دادستان" نیز که یکی از مهم­ترین منابع حقوق ایران در زمان ساسانیان است، به وجود نهاد برده­داری اشاره شده است. این رسم چندصد ساله در قرون وسطی رو به کاهش نهاد اما کشف قاره­ی آمریکا و کمبود نیروی کار در آن منطقه، یک بار دیگر موجب رونق و تداوم تجارت بردگان سیاه پوست غرب آفریقا درسال 1502 میلادی شد. این تجارت آن چنان سود­آور و مورد حمایت ثروتمندان و صاحبان قدرت بود که گمان نمی رفت پایان پذیرد. اما سرانجام این تجارت در قرن نوزدهم میلادی ملغی گردید .(Adams, 2008: 124) اولین گام عملی در راستای جهانی­شدن این مبارزه با امضای مقاوله­نامه بین­المللی متوقف ساختن قاچاق برده­های سفید پوست، (1904م.) در پاریس برداشته شد. با این وجود از دهه­های گذشته شاهد تجارت بردگانی هستیم که بسیاری از آن­ها انسان­های سفید پوست هستند.  انسان­هایی که برای کار، فروش اعضا، فرزندخواندگی، تن فروشی و سایر مقاصد جنسی قاچاق می­شوند. رشد فزاینده­ی این پدیده که "بردگی معاصر"[2] نیز نامیده می شود نگرانی دولت­ها، جامعه­ی بین­المللی و مدافعان حقوق بشر را افزایش داده است                  .(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2007: 9)

      گستردگی و پراکندگی مناطق مبدأ، واسطه و مقصد، قربانیان بی شمار و سود سرشار، این تجارت        بی­شرمانه را در زمره­ی جرایم سازمان­یافته قرار داده است. سالانه در حدود 600 الی 800 هزار کودک، زن و مرد از طریق مرزهای بین­المللی قاچاق می­شوند. در میان جرایم فراملّی قاچاق انسان بیشترین افزایش را داشته است و در سال 2012 دست کم 127 کشور را در معرض آسیب قرار داده است.                                     (UNODC, Trafficking in person report, 2012) این تجارت پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سومین جرم سود­آور سازمان یافته است(Sanyal, 2003: 104)  و چه بسا منفعت مادی حاصل از آن بیش از دو جرم نامبرده دیگر باشد، زیرا یک قاچاقچی می­تواند اسلحه و مواد مخدر را تنها  یک بار به فروش برساند اما این قربانیان از این قابلیت برخوردار هستند تا به دفعات بی­شمار در معرض خرید و فروش قرار گیرند.

      در پیدایش و تداوم این پدیده عوامل بسیاری از جمله فقر، بیکاری، کم­سوادی، مهاجرت، ازدواج در سنین کم و کودکی و بی توجهی دولت­مردان نقش مهمی دارند. باور به برقراری ارتباط جنسی ایمن و عاری از خطر ابتلا به ایدز با کودکان نیز به این موضوع دامن زده است .(McIntosh,1995: 46) قربانیان این جرم عمدتاً متعلق به کشورهای فقیر، توسعه نیافته و در حال توسعه می­باشند و مقصد، کشورهای دارای صنعت پررونق توریسم، ایالات متحده امریکا و یا کشورهای ثروتمند همسایه می باشد   .(Sanyal, 2003)

 قاچاقچیان زنان، کودکان و یا خانواده­های آن­ها را با وعده­ی زندگی بهتر، کار و درآمد سرشار می­فریبند. برای شکارچیان کودک، هندوستان گذرگاه امن قاچاق برای فحشا، کار با دستمزد ناچیز و یا تکدی­گری به حساب می آید. هنوز بسیاری از زنان و دختران در کشورهایی مانند هند، پاکستان، بنگلادش و نپال در فقر به سر می­برند و از فرصت­های برابر تحصیلی و اشتغال  بهره­مند نمی­شوند (Ibid). کشورهای بلژیک، آلمان، یونان، ایتالیا، بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، کوزوو، هلند، اسپانیا، سوئیس و بریتانیا عمده­ترین مقاصد قاچاقچیان انسان  در سال 2006 بوده­اند  .(Deb, 2005:120)

      یکی از اهداف عمده­ی قاچاق کودک، استثمار اقتصادی و جنسی  به صورت بیگاری و کار اجباری،     تکدی­گری، پورنوگرافی، توریسم جنسی، فحشا، شرکت در مسابقات شترسواری، برداشتن اعضا و جوارح، شرکت در جنگ­ها و مناقشات مسلحانه و یا فرزندخواندگی است .(Scarpa, 2008: 9-10) شرکت کنندگان در این جرم متعلق به طبقات مختلف جامعه هستند. در برخی از موارد کودکان قربانی به وسیله­ی کودکان همسن و یا بزرگ­تر از خود فریب خورده و در دام قاچاقچیان اسیر می­شوند.

2- تبیین مفاهیم

اولین گام در بررسی موضوع جهانی­شدن مقابله با قاچاق انسان، ایجاد شفافیت مفهومی است. بنابراین توضیح مفاهیم ذیل ضروری است:

1-2. جهانی شدن

 درباره­ی عبارت Globalization که معادل فارسی آن جهانی­شدن می­باشد، تعابیر گوناگونی ارائه شده است. گاهی به فرآیندی تعبیر شده که مردم جهان را در جامعه­ای واحد و فراگیر گرد هم می­آورد و گاهی نیز آن را فرآیندی چندجانبه دانسته­اند که بر اساس حقوق اجتماعی و سیاسی، فضای اجتماعی جدیدی پدید می­آورد (توحیدی فرد، 1380: 38). در این مقاله منظور از جهانی­شدن مقابله با قاچاق انسان این است که نهادهای قضایی بین­المللی ­آن را جرم انگاشته و در رابطه با آن در سطح بین­المللی و منطقه­ای اقداماتی صورت داده­اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورها است.

  2-2. قاچاق انسان

واژه­ی قاچاق در لغت به معنی تردستی و کاری است که به طور پنهانی انجام می­شود. این عبارت برگرفته از کلمه­ی قامچاق به معنای فراری (ایمانی، 1386: 401) در فرهنگ معین به معنای خرید و فروش غیر قانونی اجناس آمده است. هم اکنون عبارت "قاچاق انسان" در ادبیات حقوقی به معنای داد و ستد انسان مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی با توجه به معنای لغوی استفاده از عبارت "سوداگری انسان" را مناسب­تر می­دانند، اما با توجه به ماهیت جرم و این واقعیت که انسان به عنوان کالا مورد خرید و فروش واقع می شود، به­کارگیری کلمه­ی قاچاق مناسب­تر است و این جرم را در لفافه­ای از الفاظ پنهان نمی­کند. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 ه.ش. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرده است.  تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار می­گیرد. متاسفانه این قانون تعریف جامعی از قاچاق انسان ارائه نداده است و آن را منحصر به مرزهای جغرافیایی کشور دانسته و قاچاق انسان از یک کشور به کشور دیگر را مورد بی­توجهی قرار داده است.

      مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 م. قاچاق انسان را حرکت دادن و انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار با هدف غایی اجبار زنان و دختران به استثمار جنسی و اقتصادی و منتفع شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و یا اهداف کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام پنهانی و فرزندخواندگی دروغین  تعریف کرده است.

       بر اساس ماده­ی سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، سال 2000 م. (پروتکل پالرمو) ]1[ قاچاق انسان عبارت است از: استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره­کشی و به وسیله­ی تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد. بهره­کشی می­تواند به صورت بهره­کشی جنسی، کار یا ارائه­ی خدمات اجباری، بردگی یا رویه­های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام­های بدن باشد. کنوانسیون مشارکت منطقه­ای اتحادیه­ی جنوب آسیا (سارک) در سال 1997 میلادی قاچاق انسان را جرم شناخته، عنصر رضایت بزه دیده را منتفی دانسته و قاچاق زنان وکودکان را حرکت دادن و نقل و انتقال، خرید یا فروش زنان و کودکان برای فحشا در داخل و یا خارج از کشور می داند که با هدف به دست آوردن پول و یا عوض دیگر صورت می گیرد. ]2[

      نکته­ی مهم در تعریف قاچاق توجه به تفاوت­های دو واژه­ی مترادف انگلیسیTrafficking و Smuggling است. واژه­ی Smuggling به معنای قاچاق انسان برای مهاجرت و یا ورود غیرقانونی از یک کشور به کشور دیگر است که با رضایت فرد صورت می­گیرد. در حالی که واژه­ی Trafficking به معنای قاچاق انسان همراه با شکنجه، آزار و اجبار است و با هدف بهره­کشی در داخل کشور و یا از یک کشور به کشور دیگر انجام می­شود  .(Http://www.undoc.org/unodc/en/trafficking victim consent. html)

1-2-2. رکن مادی

بر اساس پروتکل پالرمو که جامع­ترین سند بین­المللی در زمینه­ی قاچاق انسان است، این جرم به صورت

فعل مادی مثبت انجام می­گیرد و دربرگیرنده­ی افعال استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره­کشی  است که با توسل به تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سو استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد، صورت  می­گیرد. بهره­کشی می­تواند در اشکال گوناگون از جمله بهره­کشی جنسی، کار  یا ارائه­ی خدمات اجباری، بردگی یا رویه­های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام­های بدن صورت گیرد.

      این پروتکل فارغ از جنسیت تمام افراد را مورد حمایت خویش قرار می­دهد اما به زنان و کودکان توجه ویژه­ای دارد. در صورتی که قربانی قاچاق یک کودک باشد، عمل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت کردن کودک برای بهره­کشی جنسی، قاچاق انسان است حتی اگر بدون استفاده از صور گوناگون تهدید، اجبار، فریب و یا سوء استفاده از قدرت باشد. در این پروتکل عبارت کودک دربرگیرنده­ی کلیه افرادی است که کمتر از 18 سال سن دارند. بر اساس این کنوانسیون قاچاق انسان باید ماهیت فراملّی داشته باشد و به وسیله گروه­های تبهکاری سازمان یافته ارتکاب یابد. منظور از گروه­های تبهکاری سازمان­یافته، گروهی ساختارمند است که دست کم متشکل از سه نفر بوده و هدف آن­ها تحصیل منافع حاصل از ارتکاب جرم است. وسیله­ی ارتکاب جرم تأثیری بر ارتکاب جرم و یا شدت مجازات ندارد. علاوه بر این رضایت بزه­دیده تأثیری در وقوع جرم ندارد. قاچاق انسان در دسته­ی جرایم مطلق قرار دارد و به محض وارد ساختن و یا نقل و انتقال، تحویل دادن یا گرفتن و یا مخفی کردن یا فراهم کردن موجبات اختفای قربانی محقق شده و نیازمند حصول اهداف مذکور در این بزه نیست.

2-2-2. رکن روانی

جرم قاچاق انسان از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر قصد انجام فعل مجرمانه نیازمند قصد تحقق نتیجه­ی مجرمانه نیز می­باشد. سوء نیت عام بزهکار قصد او در انتقال دادن یا تحویل گرفتن، اختفا و یا فراهم کردن موجبات اختفای بزه­دیده پس از عبور از مرز است. سوء نیت خاص نیز قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار بزهکار است، خواه این قصد در عالم واقع محقق شود یا خیر. سوء نیت خاص در این جرم قصد استثمار جنسی، کار اجباری، بیگاری، به بردگی­کشاندن یا رویه­های مشابه برده­داری، برداشت اعضا و جوارح بدن است. در صورتی که بزه قاچاق انسان به صورت سازمان­یافته صورت گیرد، رضایت بزه­دیده در تحقق آن فاقد تأثیر است.   

      در این مقاله هم­راستا با پروتکل پالرمو، قانون قاچاق انسان (1383) و کنوانسیون شورای اروپا در زمینه­ی اقدام علیه قاچاق انسان (2005 م.- ورشو) قاچاق انسان عبارت از استخدام و به کارگیری، حمل و نقل، انتقال، مخفی کردن یا تحویل گرفتن افراد با هدف استثمار است که از طریق توسل به تهدید، زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، جعل، فریب، سوء استفاده از قدرت یا سمت و یا آسیب پذیری و یا به وسیله­ی تبادل پول یا عوض دیگر برای به دست آوردن رضایت شخصی که بر شخص دیگر کنترل دارد، صورت می­پذیرد. استثمار در کمترین میزان خود شامل بهره­کشی از فحشای دیگران و یا سایر اشکال استثمار جنسی، کار یا خدمات اجباری، برده­داری و اعمال مشابه با برده­داری، خدمتکاری در خانه و برداشت اعضای بدن است.

3- فرآیند جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان

همان گونه که اشاره شد برده­داری و تجارت انسان­ها عملی مرسوم در طول تاریخ بشر بوده و از قرن نوزدهم میلادی در برخی از ممالک ملغی گردیده است. شاید بتوان گفت اولین جرقه­ی مقابله جهانی با قاچاق انسان در سال 1904 م. و با امضا مقاوله­نامه­ی بین­المللی متوقف­ساختن  قاچاق برده­های        سفید­پوست در پاریس زده شد. ادعای  جهانی­شدن مقابله با قاچاق انسان از طریق بررسی پدیده­ی  جهانی­شدن حقوق کیفری قابل اثبات است. درباره­ی جهانی­شدن حقوق کیفری نظرات متفاوتی وجود دارد.

       نسبیت­گرایان[3] جهانی­شدن حقوق را به وحدت حقوق تعبیر کرده و بر این باورند که حقوق برگرفته از متغیرهایی چون عوامل محیطی، طبیعی، عرف، آداب و رسوم و نظام اجتماعی است و در نتیجه      جهانی­شدن آن متصور نیست. در مقابل پیروان مکتب جهان­گرایی[4]، حقوق ترسیم­شده توسط جامعه­ی بین­الملل را بنیادین و عدول ناپذیر دانسته، معتقدند معیارهای قوانین جزایی باید توسط حقوق بین­الملل عرفی، عهدنامه­ها و منشور بین­المللی حقوق بشر تعیین گردد (توحیدی فرد،1380: 39). گروهی نیز با استناد به تئوری خردورزی جمعی و با توجه به این که خرد جمعی در مقایسه با خرد اقلیت احتمال خطای پایین­تری دارد، معتقد به نوعی مدرنیته حقوق کیفری هستند که در آن اجماع  و خرد جهانی امکان اشتباه در زمینه­ی عدالت کیفری را تا حد معقول کاهش می دهد (همان: 45).  برخلاف وجود نظرات متفاوت در این باب و خوش­نیامدن جام جهانی­شدن حقوق کیفری به ذائقه­ی حکومت­گران و مغایر دانستن آن با اعمال حق حاکمیت و مخالفت با نظر "مونتسکیو" در کتاب "روح القوانین" مبنی بر این که "قوانین باید آن چنان خاص ملتی باشند که برای آن­ها وضع شده­اند به گونه­ای که تنها به طور اتفاقی بتوانند برای ملت دیگر مناسب باشند" ، اثبات می­کنیم حقوق کیفری در مفهوم عام  و یکی از مصادیق عملی آن در زمینه­ی مبارزه با قاچاق انسان به امری جهانی تبدیل شده است!  

      مدتی نه چندان طولانی از آغاز روند جهانی­شدن حقوق سپری شده است. این روند در شاخه­هایی از حقوق مانند حقوق اقتصادی رشد سریعی داشته و در شاخه­ی حقوق کیفری به کندی در جریان است. با توجه به این مسئله که همواره قواعد حقوقی مشترک نشئت گرفته از فرهنگ­های حقوقی مختلف وجود دارد، روند جهانی­شدن حقوق کیفری نیز پویا و متحول است. مراد از جهانی­سازی حقوق کیفری تأکید بر هماهنگ­سازی است و نه وحدت. در این مفهوم هماهنگ­سازی روندی است که نظام­های حقوقی را ضمن حفظ تفاوت­های خود به یکدیگر نزدیک می­سازد (پرادل: 176).

      در شکل­گیری فرآیند جهانی­شدن حقوق به طور اعم و حقوق کیفری به طور اخص بحران­های بزرگ جهانی نقش بسیاری داشته­اند (دلماس مارتی، 1378: 105). وقوع دو جنگ ویران­گر جهانی اول و دوم و جنایات دهشتناک انسانی رخ داده در آن، جامعه­ی جهانی را به محاکمه­ی جنایتکاران جنگی و تأسیس نهاد دائمی بین­المللی به منظور حفظ صلح و امنیت جهانی ملزم ساخت. نتیجه­ی این الزام تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 م. و پیش بینی نظام کیفری خاص در فصل هفتم آن و ایجاد بزرگ­ترین سازمان بین­المللی دائمی و در نهایت تصویب اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 م.  و تحقق گامی عملی در راستای جهانی­شدن حقوق بود.

1-3- تشکیل دادگاه­های بین المللی موردی[5] و دیوان بین­المللی کیفری[6]

یکی از ادله­ی اثبات جهانی­شدن حقوق کیفری تشکیل دادگاه­های بین­المللی موردی و تأسیس دیوان  بین­المللی کیفری است. با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و تشکیل دادگاه بین­المللی موقت نورنبرگ برای محاکمه­ی سران نازی در سال 1945 و دادگاه بین­المللی خاور دور (توکیو) برای رسیدگی به اتهامات جنایتکاران جنگی ژاپن در سال 1946 م.  موضوع ایجاد دیوان کیفری بین­المللی نخستین بار در  قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس سال 1948 مطرح شد. پس از آن وقوع چند فاجعه­ی دردناک به روند تأسیس دیوان بین­المللی کیفری سرعت بخشید. جنگ میان آمریکا و ویتنام در سال 1970 م. و ارتکاب جنایات جنگی توسط آمریکایی­ها در ویتنام و جنگ در یوگسلاوی و روآندا با وقوع کشتار جمعی و جنایت ضد انسانیت در سطح گسترده از جمله­ی این فجایع بودند.     

      پذیرش اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری از سوی نشست نمایندگان تام­الاختیار ملل متحد برای تأسیس یک دیوان بین­المللی کیفری در ژوئیه­ی سال 1998 و تصویب عناصر تشکیل­دهنده­ی جرایم تحت پوشش و آیین دادرسی و ادله­ی آن در ژوئیه­ی سال 2000 م. معتبرترین دلیل اثبات جهانی­شدن حقوق کیفری به شمار می­آید. با تأسیس این دیوان نهادی با شخصیت حقوقی بین­المللی و دارای اهلیت لازم برای اجرای وظایف و تحقق اهداف خود ایجاد شد. از لحاظ ساختاری دیوان، نهاد مستقل و دائمی قضایی است که صلاحیت رسیدگی به جنایت بین­المللی مندرج در اساسنامه­ی خود را دارد. در فصل اول اساسنامه به مسئله­ی صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به دادگاه­های ملّی اشاره شده است. در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان "صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا" صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت نسل­کشی، جنایت بر ضد انسانیت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، به دیوان اعطا شده است. در صورتی که بتوان پدیده­ی قاچاق انسان را در محدوده­ی جنایات بین­المللی مندرج در صلاحیت دیوان و سایر دادگاه­های بین­المللی موردی جرم انگاری نمود، می­توان با ادعای اینکه نهاد قضایی بین­المللی چنین عملی را جرم و قابل مجازات اعلام کرده است، مبارزه با این پدیده را جهانی دانست.   

      مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 میلادی قاچاق انسان را حرکت­دادن و انتقال     غیر­قانونی و مخفیانه­ی اشخاص ... با هدف غایی اجبار زنان و دختران به  استثمار جنسی و اقتصادی و منتفع شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و ... تعریف کرده است. به موجب ماده­ی سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، سال 2000 م. ( پروتکل پالرمو) نیز قاچاق انسان عبارت است از: استخدام، حمل و نقل، پناه دادن، یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره­کشی و.... بهره­کشی می­تواند به صورت بهره­کشی جنسی، بردگی یا رویه­های مشابه بردگی و ... باشد. کنوانسیون مشارکت منطقه­ای اتحادیه­ی جنوب آسیا (سارک) نیز قاچاق زنان وکودکان را حرکت دادن و نقل و انتقال، خرید یا فروش زنان و کودکان برای فحشا در داخل و یا خارج از کشور می­داند که با هدف به دست آوردن پول و یا عوض دیگر صورت می­گیرد. با توجه به تعاریف مذکور می­توان گفت قاچاق انسان عموماً با هدف استثمار جنسی و اقتصادی صورت می­گیرد و با افعالی از جمله به بردگی­کشاندن، خشونت و بهره­کشی جنسی، بیگاری، تجاوز به عنف، واداشتن به فحشا و اعمال غیرانسانی دیگر همراه است. قاچاقچیان،  واسطه­ها، دلال­ها و مشتریان، برای تحقق اهداف غیرانسانی خود،  قربانیان را محبوس کرده، شکنجه      می­کنند، کتک می­زنند، مورد آزار و تجاوز قرار می­دهند و روزها گرسنه نگه می­دارند                            (Deb,2005:119). حال باید بررسی کرد که آیا می توان اعمال همراه با قاچاق انسان از جمله به    بردگی­کشاندن، بردگی جنسی، فحشای اجباری، هتک ناموس به عنف، خشونت جنسی ، زجر و آزار و اعمال غیرانسانی دیگر را با ارکان تشکیل­دهنده­ی جنایات داخل در صلاحیت دادگاه­های بین­المللی موردی و بویژه دیوان بین­المللی کیفری متصور شد یا خیر.

      دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود، صلاحیت رسیدگی به چهار دسته جرم بین­المللی "جنایت جنگی"، "تجاوز به اراضی"، "نسل زدایی" و "جنایت بر ضد انسانیت" را دارد. جرم "قاچاق انسان" در میان جنایت نامبرده، مشابهت­هایی با "جنایت بر ضد انسانیت" یا "جنایت علیه بشریت" دارد. باید بررسی کرد که آیا این جرم می­تواند از مصادیق "جنایت بر ضد انسانیت" قرار گیرد یا خیر. پیش از ورود به بحث توجه به این نکته ضروری است که به موجب اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، صلاحیت ملّی تقدم دارد و در صورت ناتوانی و یا عدم تمایل دولت­ها به تحقیق و تعقیب جرایم مندرج در اساسنامه صلاحیت دیوان موضوعیت اجرا می­یابد.

1-1-3. ارکان تشکیل دهنده جنایت بر ضد انسانیت[7]

بر اساس حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری است. با توجه به این

که جنایت بر ضد انسانیت اصطلاحی مشتمل بر جرایم گوناگون است که در شرایط مادی و روانی ویژه­ای محقق می­شود، در این قسمت ابتدا به رکن قانونی جرایم مرتبط با قاچاق انسان و سپس رکن مادی و روانی جنایت بر ضد انسانیت پرداخته می­شود:

الف- رکن قانونی انواع جنایات بر ضد انسانیت مرتبط با قاچاق انسان

اصل قانونی­بودن جرایم و مجازات­ها وجود عنصر قانونی را اولین گام برای مجرمانه­دانستن یک فعل        می­داند. این اصل که یکی از اصول حاکم بر حقوق بین­المللی کیفری و حقوق جزای داخلی کشورها است، در ماده­ی 15 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966 م. نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در صورتی که بتوان براساس مندرجات اساسنامه­ی دادگاه­های بین­المللی موردی و دیوان بین­المللی کیفری افعال به بردگی­کشاندن، بهره­کشی جنسی، هتک ناموس به عنف، خشونت جنسی، فحشای اجباری، زجر و آزار و دیگر اعمال غیرانسانی همراه با قاچاق انسان را مجرمانه اعلام کرد، می­توان آن را دلیلی بر ادعای جهانی­شدن مقابله با قاچاق انسان دانست.

      ممکن است ادعای مشابهت میان "جرم قاچاق انسان" و "جنایت علیه انسانیت" در ابتدا شائبه­برانگیز باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که برخلاف تصور ظاهری وقوع "جنایت بر ضد انسانیت" تنها به زمان جنگ و درگیری­های مسلحانه محدود نبوده و به موجب حقوق بین­الملل در زمان صلح نیز امکان­پذیر است. (کیتیچایساری،1383: 182) .

       اصطلاح "جنایت بر ضد انسانیت "به صورت تخصصی اولین بار در بند ج ماده­ی 6 منشور نورنبرگ به کار گرفته شد و عبارت بود از "... قتل عمدی، نابود­سازی، به بردگی گرفتن، بیرون­راندن و سایر اعمال غیرانسانی علیه هر جمعیت غیرنظامی، اعم از آن که پیش یا در خلال جنگ ارتکاب یافته باشد ... صرف نظر از این که اعمال نامبرده ناقض حقوق داخلی محل ارتکاب جرم بوده و یا خیر". قانون شماره­ی 10 شورای نظارت (1945) نیز "جنایت بر ضد انسانیت" را فجایع و جنایاتی از جمله قتل عمد ، نابودسازی، به بردگی­کشاندن، هتک ناموس به عنف، یا سایر اعمال غیرانسانی علیه هر جمعیت غیرنظامی می­داند، صرف نظر از این که این اعمال ناقض حقوق داخلی کشور محل ارتکاب جرم باشد یا خیر. در بند ج ماده­ی 5 منشور توکیو نیز فعل به بردگی گرفتن از مصادیق "جنایت علیه بشریت" محسوب شده است.

      ماده­ی 5 اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی سابق به موضوع "جنایت بر ضد انسانیت" پرداخته است. بر اساس این ماده، دادگاه بین­المللی یوگسلاوی اختیار خواهد داشت اشخاصی را که مسئول جنایاتی از جمله به بردگی­گرفتن، هتک ناموس به عنف، انواع زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی بوده­اند، تعقیب نماید، مشروط بر این که ارتکاب جرم در خلال منازعه­ی مسلحانه صورت گرفته و متوجه جمعیت غیرنظامی باشد. در ماده­ی 3 اساسنامه­ی دادگاه روآندا نیز اعمالی از جمله به بردگی­گرفتن، تجاوز به عنف در زمره­ی "جنایت علیه بشریت" آمده است مشروط بر این که ارتکاب این جنایات همراه با داشتن قصد تبعیض­آمیز باشد.

ماده 7 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری اعمالی از جمله به بردگی­گرفتن، هتک ناموس به عنف،     برده­گیری جنسی، به فحشا واداشتن یا هر شکل دیگر تعرض جنسی را از مصادیق "جنایت بر ضد انسانیت" می­داند که بخشی از یک تعرض یا هجمه­ی گسترده یا سازمان یافته و همراه با علم است که علیه جمعیت غیرنظامی صورت می­گیرد. به این ترتیب می توان جرم بین­المللی جنایت بر ضد انسانیت را در ارتباط با قاچاق انسان، در انواع برده­گیری، برده­داری جنسی، هتک ناموس به عنف، فحشای اجباری، خشونت جنسی، زجر و آزار و دیگر اعمال غیرانسانی دسته­بندی و بررسی نمود. ماده­ی 5 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق به موضوع "جنایت بر ضد انسانیت" پرداخته است. بر اساس این ماده دادگاه بین­المللی یوگسلاوی اختیار خواهد داشت اشخاصی را که مسئول جنایاتی از جمله به بردگی­گرفتن، هتک ناموس به عنف، انواع زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی بوده اند، تعقیب نماید، مشروط بر این که ارتکاب جرم در خلال منازعه مسلحانه صورت گرفته و متوجه جمعیت غیرنظامی باشد. توجه به این نکته ضروری است که شرط ارتکاب جرم در هنگام "درگیری مسلحانه" که در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی سابق مطرح شده است، از ارکان تعیین­کننده­ی صلاحیت موضوعی این دادگاه بوده و عنصر ماهوی تشکیل­دهنده­ی "جنایت بر ضد انسانیت" نمی باشد و در نتیجه نیازی به اثبات وقوع جنایت در یک درگیری مسلحانه نیست. این موضوع در پرونده­ی تادیچ در دادگاه یوگسلاوی سابق نیز مورد تأکید قرار گرفته است که "... به موجب حقوق بین­الملل عرفی ... به هیچ وجه لازم نیست ارتکاب جنایت بر ضد انسانیت مرتبط با درگیری مسلحانه بین­المللی و یا اصولا هیچ نوع درگیری باشد."                    .(Tadic, Jurisdiction Decision, 1995) در اساسنامه­ی دادگاه ویژه­ی سیرالئون نیز در ماده­ی 2 تحت عنوان "جنایت بر ضد انسانیت" آمده است: دادگاه ویژه اختیار لازم را خواهد داشت تا اشخاصی را که مرتکب جنایاتی از قبیل به بردگی­گرفتن،هتک ناموس به عنف، برده­گیری جنسی، واداشتن به فحشا و دیگر اعمال غیرانسانی شده اند، تعقیب نماید.

• ·        برده گیری[8] و برده داری جنسی[9]

 بررسی موارد فوق بیانگر این است که "برده­گیری" یکی از مصادیق مشترک جنایت بر ضد انسانیت در منشور نورنبرگ، قانون شورای نظارت آلمان، منشور توکیو، اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی سابق، دادگاه روآندا، اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری و دادگاه ویژه­ی سیرالئون می­باشد. اساسنامه­ی دیوان با الهام از کنوانسیون برده­داری 1926 م. در بخش ج  بند 2 ماده­ی 7 "برده­گیری" را چنین تعریف کرده است: "اعمال تمام یا بخشی از اختیارات ناشی از حق مالکیت نسبت به یک شخص از جمله خرید و فروش و قاچاق انسان­ها و بویژه زنان و کودکان". به این ترتیب اساسنامه­ی دیوان "قاچاق انسان" را یکی از موارد اعمال حق مالکیت نسبت به اشخاص حقیقی اعلام کرده که از مصادیق برده­داری بوده و در دسته­ی جنایات علیه بشریت قرار می­گیرد. هم­چنین، کمیسیون مقدماتی دادگاه بین­المللی کیفری در قسمت عناصر تشکیل­دهنده­ی جرم عنوان کرده است که "جنایت بر ضد انسانیت از نوع برده­داری جنسی، دربرگیرنده قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان نیز می­باشد." .(ICC Element of Crime,1999)  بر اساس ماده­ی 7 ممکن است به بردگی­گرفتن بدون وجود بدرفتاری، سوء استفاده جسمی، جنسی و حتی روانی صورت گیرد. علاوه بر این، در بند 1 ماده­ی 7 اساسنامه­ی برده­گیری جنسی و به فحشا واداشتن نیز از جمله جنایت صورت گرفته علیه بشریت معرفی شده است. در همین راستا می­توان به پرونده­ی کوناراک، کواک و وکویچ در دادگاه یوگسلاوی سابق اشاره کرد. در این پرونده متهمان دو زن را برای چند ماه در خانه­ای نگه داشته و با آن­ها مانند کالای شخصی رفتارکرده بودند. این زنان در این مدت کارهای خانه را انجام داده و نیازهای جنسی متهمان را برآورده می­ساختند. قربانیان تهدید شده بودند که اگر اقدام به فرار نمایند، کشته می­شوند و سرانجام به صرب­ها فروخته شدند. دادگاه یوگسلاوی متهمان این پرونده را به ارتکاب "جنایت بر ضد بشریت" از طریق برده­گیری محکوم کرد                                        (Prosecutor v. Kunarac, Kovac,Vukovic, ICTY,2001) در پرونده­ی کوناراک نیز آمده است اگرچه "به بردگی­گرفتن" و یا "برده­داری" در اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی تعریف نشده است اما کمیسیون حقوق بین­الملل "به بردگی­گرفتن" را به عنوان جنایت علیه انسانیت و از موارد پذیرفته شده در حقوق بین­الملل عرفی معرفی کرده است  .(Prosecutor v. kunarac, Judgment, IT-96-23-T,537,2001) هم چنین، تأکید کرده است که برده­داری یا به بردگی­گرفتن می­تواند معنایی گسترده­تر از معنای مندرج در حقوق بین­الملل عرفی داشته باشد و افعال بیشتری به عنوان مصادیق آن احصا شود               .(Guilfoyle note,161  at 229)

        در پرونده مطروحه در دادگاه بین المللی موردی تیمور شرقی به نامRUF  نیز سه نفر به اتهام ارتکاب "جنایت بر ضد انسانیت" به اشکال تجاوز به عنف، برده­داری، برده­داری جنسی، ازدواج اجباری و خشونت جنسی سیستماتیک و گسترده علیه شهروندان غیرنظامی در سیرالئون محکوم شناخته شدند.  مبنای قانونی محکومیت به جرم تجاوز به عنف و برده­داری جنسی بند 7 ماده­ی 2  و جرم برده­داری بند 3 ماده­ی 2 اساسنامه­ی دادگاه سیرالئون بود  .(Prosecutor v. Issa Hassan Sesay & Kallon & Gbao) به این ترتیب می­توان گفت بسیاری از اعمال قاچاقچیان در رابطه با قربانیان خود از مصادیق برده گیری به شمار می آید.

• ·        فحشای اجباری[10]، هتک ناموس به عنف[11] و سایر اشکال خشونت جنسی[12]

اعمالی از جمله­ی فحشای اجباری، تجاوز به عنف و سایر اشکال خشونت جنسی نیز به موجب     اساسنامه­های مذکور در دسته­ی جنایت علیه انسانیت قرار گرفته و جرم­انگاری شده­اند. اگر چه اساسنامه­ی دیوان در بند 1 ماده­ی 7 خود "فحشای اجباری" را از انواع جنایت علیه انسانیت معرفی کرده است، اما تعریفی از آن ارائه نداده است. با این وجود، کمیسیون مقدماتی دیوان، عوامل سازنده­ی جرم فحشای اجباری را مانند سایر جرایم وجود دو شرط "تعرض و هجمه­ی گسترده و سیستماتیک" و "علم و عمد متهم در ارتکاب گسترده و سیستماتیک این اعمال علیه یک جمعیت غیرنظامی" می­داند. هم­چنین، متهم باید با استفاده از زور و یا با تهدید به زور یا اجبار یا ترس از خشونت، دستگیری، اجبار روانی یا سوء استفاده از قدرت علیه قربانی یا اشخاص دیگر و یا با سوء استفاده از اجبار محیطی مانند عدم اهلیت قربانی برای اعلام رضایت موجبات این را فراهم آورد تا فرد یا افرادی در یکی از اعمال دارای ماهیت جنسی شرکت کنند و به این ترتیب منفعت مالی و یا غیرمالی برای متهم یا شخص دیگری به دست آید و یا انتظار به دست آوردن آن وجود داشته باشد .(ICC, Elements of Crime) به این ترتیب برای ارتکاب این جرم وجود برقراری رابطه فیزیکی متهم با قربانی ضرورتی ندارد و در واقع متهم با سوء استفاده از موقعیت و شرایط امکان برقراری روابطی با ماهیت جنسی با قربانی برای افراد دیگر فراهم می کند و از طریق برای خود یا دیگری منفعتی کسب می کند یا انتظار دارد آن را به دست آورد. وجود این منفعت مادی یا انتظار به دست آوردن آن برای شخص عامل یا دیگری، مرز میان فحشای اجباری و برده­داری جنسی را ترسیم می­کند. در جرم قاچاق انسان نیز در موارد استثمار جنسی فرد قاچاقچی، واسطه یا دلال با در اختیار گذاشتن قربانی برای پاسخگویی به تمایلات جنسی مشتری، برای خود با دیگری کسب منفعت کرده و یا انتظار کسب آن را دارد.   

      "هتک ناموس به عنف" نیز در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی سابق، ماده­ی 3 اساسنامه­ی دادگاه روآندا، ماده­ی 7 اساسنامه­ی دیوان و ماده­ی 2 اساسنامه­ی دادگاه سیرالئون در زمره­ی جنایت بر ضد انسانیت قرار گرفته است. کمیسیون مقدماتی دیوان برای تحقق این جرم علاوه بر وجود دو شرط مشترک در جرایم دیگر، تعرض متهم به بدن و اندام تناسلی قربانی به وسیله اعضای بدن یا هر شی دیگر را ضروری می­داند. هم چنین، متهم باید با استفاده از زور و یا با تهدید به زور یا اجبار یا ترس از خشونت، دستگیری، اجبار روانی یا سوء استفاده از قدرت علیه قربانی یا اشخاص دیگر و یا با سوء استفاده از اجبار محیطی مانند عدم اهلیت قربانی برای اعلام رضایت مرتکب این اعمال شود.(Icc, Elements of Crime) خشونت جنسی نیز از مصادیق جنایت بر ضد انسانیت اعلام شده است.  کمیسیون مقدماتی دیوان برای تشکیل عوامل سازنده­ی این جرم درکنار وجود شروط مشترک، ضروری می­داند مرتکب با استفاده از زور و یا با تهدید به زور یا اجبار یا ترس از خشونت، دستگیری، اجبار روانی یا سوء استفاده از قدرت علیه قربانی یا اشخاص دیگر و یا با سوء استفاده از اجبار محیطی مانند عدم اهلیت قربانی برای اعلام رضایت مرتکب اعمال دارای ماهیت جنسی شود و یا موجب درگیر­شدن فرد یا افراد نامبرده در یک یا چند عمل با ماهیت جنسی شده باشد. هم چنین، لازم است مرتکب از شرایط و اوضاع و احوال عینی و وقایعی که باعث تشدید وخامت عمل مورد نظر شده است، آگاهی داشته باشد .(Ibid) با بررسی سه جرم فوق، پیوند میان فحشای اجباری، هتک ناموس به عنف و خشونت جنسی با قاچاق انسان به خوبی نمایان می­شود. در بسیاری از موارد قاچاقچیان برای تحقق اهداف خود و بهره­برداری جنسی به طور گسترده و با هدف از پیش تعیین شده و با توسل به اجبار و یا سوء استفاده از موقعیت ضعیف قربانیان مرتکب تجاوز به عنف می شوند. زیرا با تجاوز جنسی و ازاله­ی بکارت بسیاری از قربانیان راهی برای بازگشت به خانواده، قبیله یا اجتماع سنتی خود نخواهند داشت.   

• ·        زجر و آزار[13]

یکی از موارد قابل بررسی دیگر، "جنایت بر ضد انسانیت" از نوع "زجر و آزار" است که عموما درکنار افعال همراه با قاچاق انسان نیز قرار می گیرد. این عمل در ماده 6 منشور نورنبرگ، ماده 2 قانون شماره 10 شورای نظارت، ماده 5 منشور توکیو، ماده 5 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، ماده 3 اساسنامه دادگاه روآندا، بند 1 ماده 7 اساسنامه دیوان و ماده 2 اساسنامه دادگاه سیرالئون از مصادیق "جنایت بر ضد انسانیت" اعلام شده است. از نظر کمیسیون مقدماتی دیوان،" زجر و آزار" جنایتی است که علاوه بر وجود دو شرط مشترک در انواع جنایت بر ضد انسانیت، متهم فرد یا افرادی را به شدت از حقوق اساسیب خود محروم کرده باشد و آن ها را به دلیل تعلق داشتن به گروه یا مجموعه ای از افراد شناخته شده مورد هدف قرار داده باشد. بعلاوه، این هدف گیری مبنای سیاسی، نژادی، مذهبی،ملی، فرهنگی، قومی یا جنسیتی داشته باشد و یا مبتنی بر دلایل و موقعیت هایی باشد که به موجب حقوق بین الملل ممنوع شده است. هم چنین، عمل صورت گرفته در ارتباط با جرایم احصا شده در ماده 7 اساسنامه دیوان  و یا سایر جرایمی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان قرار دارد  .(ICC, Elements of Crime) به عبارت دیگر، زجر و آزار فعل یا ترک فعلی است مبتنی بر تبعیض که فرد یا افرادی را مورد زجر و آزار قرار می دهد و حقوق بنیادین فرد را نقض می­کند.(کیتیچایساری ،1383: 219). به این ترتیب افعالی از جمله به   بردگی­گرفتن، هتک ناموس به عنف، برده­داری جنسی که از جرایم احصا شده در جنایات علیه انسانیت می­باشد بسیاری از حقوق بنیادین بشر را نقض می­کند و هر یک به تنهایی می­تواند عنوان زجر و آزار داشته باشد. علاوه بر این زمینه­ی تبعیض­آمیزی که منجر به این اعمال می­شود عموماً فقر گروه­های قومی، مذهبی، نژادی است و قربانیان این جرم را بیشتر زنان و دختران تشکیل می­دهند اگرچه مردان و پسران نیز در برابر این عمل غیرانسانی مصون نیستند.

• ·        اعمال غیر انسانی دیگر

به موجب منشور نورنبرگ، منشور توکیو، دادگاه یوگسلاوی و روآندا، اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری و اساسنامه­ی دادگاه سیرالئون "دیگر اعمال غیرانسانی" نیز که تعمداً موجب ایراد رنج بزرگ یا صدمه­ی جدی به تمامیت جسمانی و یا سلامت جسم و روان مجنی­علیه گردد، در قلمرو "جنایت علیه بشریت" قرار گرفته است. همان گونه که بیان شد بسیاری از افعال همراه با قاچاق انسان از جمله بهره­کشی جنسی و اقتصادی، آلوده به اعمال غیرانسانی است. قاچاقچیان، دلال­ها، واسطه­ها و مشتریان، قربانیان خود را برای تن­دادن به خواسته­های غیر انسانی خود به شدت شکنجه می­کنند، کتک می­زنند، مورد آزار و تجاوز قرار می­دهند و آن ها چندین روز گرسنه نگه داشته و به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی وادار می­کنند (Deb, 2005: 119). بنابراین می توان اعمال همراه با قاچاق انسان را که  منجر به ایجاد صدمات شدید روانی و جسمانی نسبت به مجنی­علیه می­گردد، در در دسته­­ی اعمال غیرانسانی دیگر نیز جرم­انگاری کرد.    

      بررسی موارد نامبرده بیانگر آن است که برده­گیری، برده­گیری جنسی، فحشای اجباری، هتک ناموس به عنف، خشونت جنسی، زجر و آزار و سایر اعمال غیر انسانی که از اعمال همراه با قاچاق انسان است، بر اساس منشور نورنبرگ، قانون شورای نظارت آلمان، منشور توکیو، اساسنامه­ی دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه روآندا و هم چنین در اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری و دادگاه ویژه­ی سیرالئون از "مصادیق جنایت بر ضد بشریت" و جرم اعلام شده است. کمیسیون مقدماتی دیوان بین­المللی کیفری نیز به صراحت یکی از مصادیق "جنایت علیه انسانیت" را جرم" قاچاق انسان" بویژه کودکان و زنان دانسته است. به این ترتیب می­توان پدیده­ی "قاچاق انسان" را در پرتو مفاد اساسنامه­های نامبرده به عنوان یکی از مصادیق "جنایت بر ضد انسانیت" جرم­انگاری کرد.

ب- رکن مادی جنایت بر ضد انسانیت

در رابطه با رکن مادی جنایت بر ضد انسانیت، به عنوان دومین رکن تشکیل­دهنده­ی جرم به بررسی ماهیت رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت بزهکار و بزه­دیده و نتیجه­ی مجرمانه می­پردازیم.

• ·        ماهیت رفتار مجرمانه

بررسی اساسنامه های دادگاه های موردی و دیوان بین­المللی کیفری، حاکی از این است که فعل "جنایت بر ضد انسانیت" رفتاری غیرانسانی است که به شکل "تعرض یا هجمه[14] گسترده یا سازمان یافته" نسبت به اعضای جامعه غیر نظامی صورت می­گیرد و سبب ایجاد رنج فراوان یا آسیب جدی به سلامت جسمانی یا روانی قربانی می­گردد. در ماده­ی 7 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی، "تعرض یا هجمه" رویه­ای رفتاری است که چندین جنایت بر ضد انسانیت در راستای سیاست یک دولت یا سازمان برای ارتکاب آن جنایات و یا در جهت پیشبرد آن صورت می­گیرد. توجه به این نکته ضروری است که ارتکاب یکی از جرایم احصا شده در ماده­ی 7 نیز برای تحقق "تعرض و هجمه" کفایت می­کند و لازم نیست چندین جنایت متفاوت صورت گیرد. در این ماده تعریفی از "تعرض سازمان یافته یا گسترده " ارائه نشده است اما با توجه به رویه قضایی بین­المللی تعرض گسترده، تعرض علیه تعداد بسیاری از قربانیان است در حالی که منظور از تعرض سازمان یافته، تعرضی است که به دنبال سیاست یا برنامه­ای از پیش طراحی شده اعمال می­گردد. به عبارت دیگر، حمله یا تعرض گسترده متشکل از افعال متعددی است که به صورت غیرسازمان یافته، نامنظم و غیرهماهنگ است که در راستای سیاستی با هدف ارتکاب جنایت علیه بشریت صورت می­گیرد. در نتیجه ارتکاب جنایت بر ضد انسانیت می­تواند حتی نسبت به یک قربانی صورت گیرد مشروط بر این که میان آن عمل و هجمه­ی گسترده و سازمان­یافته علیه جمعیت غیرنظامی رابطه­ای وجود داشته باشد (کیتیچایساری، 1383: 187و 188). حال باید بررسی کرد که جایگاه جرم قاچاق انسان در این میان چیست.

      قاچاق انسان جرمی است که ارتکاب آن در سطوح محلی، ملّی و فراملّی امکان­پذیر است. به این ترتیب موارد صورت­گرفته قاچاق انسان در سطح محلی فاقد وصف تعرض و هجمه­ی گسترده و یا سیستماتیک است اما مواردی که این جرم از مرزهای ملّی فراتر می­رود وکشورهای مختلفی را در بر    می­گیرد بدون شک دارای وصف گسترده و سیسماتیک می­باشد. در نتیجه جرم قاچاق انسان در سطح فراملّی عمل غیر انسانی همراه با رنج است که به صورت "گسترده و سیستماتیک" نسبت به مجنی­علیه صورت می­گیرد. به این ترتیب رکن مادی این جرم بر اساس جرم بین­المللی جنایت علیه بشریت تکمیل می­گردد.

      تعرض یا هجمه می­تواند به صورت فعل یا ترک فعل صورت گیرد. به عنوان نمونه در پرونده کامباندا نخست وزیر به دلیل خودداری از انجام وظایف خواسته شده از او مبنی بر حمایت از شهروندان غیرنظامی روآندا در برابر قتل عام، به ارتکاب جنایت بر ضد انسانیت محکوم شد (کیتیچایساری،1383^: 183).

      به موجب اساسنامه­ی دادگاه روآندا این فعل غیر انسانی باید "زمینه­ی تبعیض­آمیز ملّی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی داشته باشد". برای ایجاد پیوند میان شرط "زمینه­ی تبعیض آمیز ملّی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی داشتن تعرض" و جرم قاچاق انسان، می­توان آن را چنین تفسیر کرد. در بسیاری از موارد قربانیان قاچاق را افراد در معرض خطری تشکیل می­دهند که متعلق به قبایل بسیار فقیر ساکن مناطق جغرافیایی خاص هستند. مانند قربانیان قاچاق در کشور هند که بیشتر به راجستان، ماهاراسترا، اتارپرادش، کارناتاکا و یا کشور نپال تعلق دارند  (Georg, 2001: 5) و به این ترتیب زمینه تبعیض­آمیز می­تواند گاهی فقر گروه­ها، قبایل، ملیت­ها و پیروان مذهبی خاص باشد.

• ·        موضوع جرم     

همان طور که از عنوان "جنایت علیه بشریت" نمایان است، این جرم بین­المللی افراد انسانی را مورد هدف قرار می­دهد و در دسته­ی جرایم علیه اشخاص به شمار می­آید. با توجه به این که در برخی موارد جنایت بر ضد انسانیت مخل امنیت داخلی و جوامع بین­المللی نیز می­باشد شاید بتوان آن را در دسته­ی جرایم مخل امنیت نیز به شمار آورد. در متن اساسنامه­ها اشاره شده که تعرض یا هجمه نسبت به جمعیت غیرنظامی صورت گیرد اما بر اساس حقوق بین­المللی عرفی، قربانیان جنایت بر ضد انسانیت می­توانند افراد غیرنظامی و یا حتی نظامی باشند (کیتیچایساری ،1383: 184) این واژه در زمان جنگ شامل شهروندان و نظامیان مجروح، بیمار و ناتوان از جنگ بوده و در زمان صلح کلیه­ی افراد جامعه را به جز کسانی که موظف به حفظ نظم عمومی هستند، در برمی گیرد. قربانیان جرم قاچاق انسان نیز افراد انسانی هستند که در زمان صلح یا جنگ در دام قاچاقچیان گرفتار می­آیند. به این ترتیب موضوع جرم قاچاق انسان و جنایت بر ضد انسانیت هم­پوشانی دارد.

• ·        مرتکب جرم

به موجب ماده­ی 7 اساسنامه­ی دادگاه بین­المللی کیفری ارتکاب جنایت علیه انسانیت توسط یک فرد، گروهی از افراد یا یک سازمان دولتی امکان­پذیر است (میرمحمد صادقی، همان: 109). به عبارت دیگر عاملان جنایت بر ضد بشریت می­توانند افراد دولتی و یا غیردولتی باشند مانند واحدهای سیاسی که کنترل یک منطقه را در دست دارند بی آن که مورد پذیرش جامعه بین­المللی قرار گرفته باشند و یا گروه و سازمان­های تروریستی و یا اعضای باندهای تبهکاری سازمان یافته (کیتیچایساری،1383: 190) علاوه بر این در پرونده­ی تادیچ در دادگاه بین­المللی یوگسلاوی سابق نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است که جرایم علیه انسانیت می­تواند به وسیله افراد عادی و سازمان­های غیردولتی و باندهای تبهکاری نیز ارتکاب یابد  .(Tadic, Jurisdiction Decision, 1995) اگر جرم قاچاق انسان به وسیله افراد عادی و یا باندهای تبهکاری سازمان­یافته صورت گیرد و در صورت اجتماع شرایط نامبرده پیشین می­تواند با شرایط مندرج در اساسنامه­های نامبرده هم­پوشانی داشته باشد. 

ج- رکن روانی جنایت بر ضد انسانیت

به موجب بند 1 ماده­ی 7 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری ارتکاب جنایت بر ضد انسانیت باید همراه با علم به تعرض و هجمه صورت گیرد. از لحاظ رکن روانی مرتکب باید با علم و آگاهی به ارتکاب جرم جنایت ضد انسانیت اقدام نماید. به عبارت دیگر مرتکب باید علم واقعی داشته باشد که افعال او قسمتی از یک حمله­ی سازمان یافته یا گسترده در راستای سیاست یا برنامه­ای است که نسبت به جمعیت غیرنظامی صورت می­گیرد. البته در قضیه­ی بلاسکیک به این مسئله اشاره شده است که نیازی نیست آگاهی مرتکب از سیاست مجرمانه اثبات شود و صرف پذیرش عمدی خطر ارتکاب این جنایت برای تحقق رکن مادی کفایت می­کند (کیتیچایساری،1383: 180). انگیزه­ی متهم نیز تأثیری در جنایت صورت گرفته ندارد و حتی اگر انگیزه­ی صرفاً شخصی داشته باشد ولی عمل او با شرایط تحقق جنایت بر ضد انسانیت منطبق شود، باز هم به اتهام این جنایت قابل محاکمه و مجازات خواهد بود.                                        (Tadic appeal s judgment paras: 255,268-270) در جرم قاچاق انسان نیز در صورتی که فرد یا افرادی عامداً و با علم به این که اعمال آن­ها بخشی از یک اقدام سازمان یافته است، در ارتکاب اعمالی از جمله نقل و انتقال، پنهان­کردن، برده­گیری، برده­داری جنسی  و غیره مشارکت و یا معاونت نمایند، رکن روانی جرم جنایت علیه انسانیت را تکمیل می­کنند.   

      با بررسی رکن قانونی انواع جنایت بر ضد بشریت که همراه با قاچاق انسان صورت می­گیرد و توجه به ارکان عمومی مادی و روانی جنایت بر ضد انسانیت اثبات می­شود بسیاری از افعال همراه با قاچاق انسان از جمله برده­گیری، برده­داری جنسی، زجر و آزار و دیگر اعمال غیرانسانی، به موجب اساسنامه­ی دادگاه­های بین­المللی موردی و دیوان بین­المللی کیفری جرم شناخته شده است و در بسیاری از موارد جرم قاچاق انسان قابلیت انطباق با ارکان عمومی مادی و روانی جنایت علیه بشریت را دارد. در بسیاری از موارد قاچاق انسان، بویژه جرایمی که در سطح فراملّی صورت می­گیرد، قابلیت انطباق با  شروط مندرج در اساسنامه­های نامبرده از جمله "هجمه­ی گسترده و سیستماتیک"،  " مبنای تبعیض آمیز قومی، ملّی، نژادی، جنسیتی" و "علم و عمد متهم در ارتکاب گسترده و سیستماتیک این جنایات علیه یک جمعیت غیرنظامی" را دارد.

2-3. پذیرش جهانی اسناد بین­المللی

 از دیگر نشانه­های جهان­شمول بودن اصول، قواعد و هنجارها پذیرفتن آن­ها در سطح بین المللی و ورود به سطوح قوانین داخلی است. می­توان گفت جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان با امضای مقاوله­نامه بین­المللی متوقف ساختن قاچاق برده­های سفیدپوست، پاریس در سال 1904 م. به عنوان اولین سند بین­المللی در این زمینه پا به عرصه وجود گذاشت و تا کنون صد و هشت سال از این حرکت می­گذرد. در این مدت اسناد و اعلامیه­های بین­المللی و منطقه­ای بسیاری در زمینه­ی مقابله با قاچاق انسان تهیه و توسط کشورها به تصویب رسیده است که در ذیل به برخی از آن­ها پرداخته می­شود.

الف- مقاوله نامه متوقف ساختن قاچاق برده­های سفید پوست، 1904، پاریس:

این مقاوله نامه با هدف متعهد ساختن کشورهای عضو به اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خارج ساختن زنان و دختران برای فحشا به امضا رسیده است. (عبادی، 1372: 33) این مقاوله­نامه بیشتر بر تعهد   دولت­های عضو به پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان تأکید داشته و تعریفی از قاچاق ارائه نکرده است. اگرچه اهداف مقاوله نامه تلاش برای پیشگیری و ممانعت از خرید و فروش زنان و کودکان است، این اقدام جرم-انگاری نشده و تنها دولت­های عضو را ملزم به جرم­انگاری در سطح ملّی کرده است.  

ب- کنوانسیون بین­المللی ممانعت از قاچاق برده­های سفیدپوست، 4 می، 1910 میلادی

جرم شناخته نشدن قاچاق زنان در مقاوله­نامه­ی 1904 پاریس از تأثیر گذاری آن کاسته بود و در نتیجه در سال 1910 م. برای رفع این نقیصه اقدام بین­المللی دیگری صورت گرفت. در ماده­ی 1 کنوانسیون      بین­المللی 1910 م. هرکس برای لذت دیگری زن یا دختری را با هدف فسق اجیر، تطمیع و یا منحرف سازد باید مجازات شود، هرچند این اقدامات در کشورهای مختلف رخ داده باشد. از نکات مثبت این کنوانسیون نادیده­گرفتن نقش عنصر رضایت زن در تحقق جرم است. این مقاوله اهمیت قوانین ملّی در قاچاق انسان را مورد تأکید قرار داده است. لزوم همکاری­های بین­المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند به استرداد مجرمان نپرداخته است. بر اساس بند ج، کنوانسیون تنها ناظر بر موضوع خرید و فروش یا فریب زنان با هدف استثمار جنسی است و به مسئله­ی نگهداری اجباری زنان یا دختران در خانه­های فساد توجهی نشده است. این کنوانسیون اگرچه جامع­تر از مقاوله­نامه­ی 1904 میلادی است اما      کاستی­هایی داشت و هم­زمان­شدن آن با جنگ اول جهانی نیز اجرای آن را معلق ساخت (فن گلان، 1379: 581)   

ج- قرارداد بین­المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان، 1921 میلادی

از نکات مورد توجه این قرارداد گسترش دامنه­ی مشمولان است و عبارت عام "زنان" جایگزین "زنان سفیدپوست " شده است. در این سند جرم­انگاری قاچاق زنان دوباره مورد تأکید قرار گرفت. در این سند برخلاف اسناد پیشین شروع به جرم قاچاق انسان نیز اقدامی مجرمانه اعلام شده است. مسئله­ی استرداد مجرمان نیز در چارچوب همکاری­های بین­المللی مورد تأکید قرار گرفته است. اما فقدان سازوکارهای اجرایی مؤثر و مخالفت کشورهای استعمارگر با اعمال این قرارداد در مستعمره­های خود چالش­های بزرگی در پیش روی این قرارداد به شمار می­آمد.

د-قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری، 1926 میلادی ژنو

با تأسیس جامعه­ی ملل، مبارزه با برده­داری و تجارت برده به این نهاد سپرده شد. در سال 1926 قرارداد بین­المللی ژنو به تصویب رسید که در حقیقت آخرین اقدام بین­المللی در مبارزه با برده­داری است. به موجب این قرارداد دول عضو متعهد شدند اقدامات لازم برای منع خرید و فروش برده و برده­داری به طور اعم را اتخاذ نمایند و کشورهای استعمارگر نیز این قوانین را به تدریج در مستعمرات خود به اجرا گذارند. در قرارداد 1926 مسئله­ی کار اجباری نیز مورد توجه قرار گرفت و دولت­های عضو متعهد شدند کار اجباری را تنها در موارد منافع عمومی و مجازات­های حبس با اعمال شاقه بپذیرند.

ه- کنوانسیون بین­المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر، 1933 میلادی

در این کنوانسیون نیز اجیر، جلب و یا منحرف ساختن زنی برای شهوت­رانی دیگری جرم انگاری شده است. نکته تمایز این کنوانسیون از اسناد دیگر قابلیت تسری مواد آن به کشورهای مستعمره، تحت الحمایه و تحت قیمومیت است. مسئله­ی همکاری بین المللی در راستای مبارزه با قاچاق زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. اما وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939 میلادی مانع از اجرای این کنوانسیون شد زیرا بسیاری از کشورهای عضو در جایگاه دول متخاصم به جنگ با یکدیگر برخاسته بودند.  

و-کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره­کشی از روسپی­گری دیگران، 1949 میلادی

با پایان جنگ دوم جهانی و ظهور نهاد دائمی سازمان ملل متحد مسئله­ی جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان بر عهده­ی این نهاد قرار داده شد. کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره­کشی از روسپی­گری دیگران سازوکارهایی فراتر از اسناد پیشین ارائه نمی­دهد و تأکیدی دوباره بر مفاد مندرج سابق آن­ها است. نکته­ی تازه کنوانسیون این است که دولت­های عضو متعهد شدند اصلاحات آتی مورد نظر دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به تصویب رسانند. در این کنوانسیون قاچاق انسان با هدف بهره­برداری جنسی و    روسپی­گری امری مغایر با شأن و کرامت انسانی معرفی شده و قوادی و یا تأمین مالی آگاهانه و یا مشارکت در تامین مال این اماکن نیز جرم­انگاری شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها از امضای این کنوانسیون ممانعت کردند. این کنوانسیون برخلاف مجرمانه شناختن قوادی، روسپی­گری را مجرمانه نشناخته است ( حسینی نژاد، 1373: 256)  در ماده­ی 1 این کنوانسیون با الهام از آموزه­های اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، اتباع یک کشور و افراد بیگانه­ای که قربانی این جرم هستند به طور یکسان از حق دادخواهی و حمایت­های حقوقی در روند دادرسی برخوردار خواهند بود. از نوآوری­های کنوانسیون قابلیت استرداد در جرم بهره­گیری از روسپی­گری دیگری و قوادی و تأمین مالی اماکن مورد استفاده برای قوادی است، حتی در مواردی که معاهده­ی استرداد دو جانبه نیز میان دولت­های عضو وجود ندارد. بر اساس سند موجود قاچاقچیان انسان تنها در صورتی­که از عواید روسپی­گری قربانیان خود بهره­مند شوند، قابل مجازات هستند و در غیر این صورت متحمل مجازاتی نخواهند بود. علاوه بر این تنها قاچاق انسان برای بهره­کشی جنسی مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد قاچاق انسان از دایره­ی شمول این سند خارج می­باشد.

ز-کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، 1979 میلادی

یکی از نکات مورد توجه این کنوانسیون ممانعت از استثمار زنان به اشکال گوناگون است. به موجب این کنوانسیون دول عضو اقدامات مقتضی لازم از جمله وضع قوانین را برای جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره­برداری از روسپی­گری زنان به عمل خواهند آورد.

ک-پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه­ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان( پالرمو 2000)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه­ی 111/53  در سال 1998 برای تهیه­ی کنوانسیون بین­المللی مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملّی به ایجاد کمیته­ی دائمی ویژه­ی بین حکومتی اقدام کرد. کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی[15] و پروتکل­های آن نمایانگر این بود که مقابله با جرایم فراملّی از دغدغه­های بین­المللی است و مقابله با آن نیز نیازمند مشارکت جهانی است. پروتکل مبارزه با قاچاق پالرمو یکی از جامع­ترین اسناد بین المللی مقابله با قاچاق انسان است و تا کنون 157 کشور رضایت خود را مبنی بر الزام به مفاد و تعهدات آن اعلام کرده و 117 کشور نیز با تصویب آن، ملزم به انجام مفاد و تعهدات ناشی از آن شده اند  (Treaty Series ,2012: 319) این پروتکل در ماده­ی 1، خود را مکمل کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی معرفی کرده و تأکید می­کند مفاد آن باید همراه با کنوانسیون تفسیر شود. در نتیجه هرگونه تفسیر مغایر با مفاد کنوانسیون نامبرده فاقد اثر و باطل خواهد بود. یکی از دلایل این که چنین سند مهمی به صورت پروتکل و ملحق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی تهیه می­شود نیز دلیلی گویا بر این است که به اعتقاد بیشتر اعضای جامعه­ی جهانی جرم قاچاق انسان در بسیاری از موارد به صورت سازمان یافته و خارج از مرزهای ملّی صورت می­گیرد و در حقیقت در زمره­ی جرایم سازمان یافته فراملّی قرار دارد. اگرچه این پروتکل به طور مستقیم قاچاق انسان را جرم سازمان­یافته معرفی نکرده اما در ماده­ی 4 آن عنوان شده است: "این پروتکل برای پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرایم مندرج در  ماده­ی 5 برقرار می­شود در مواردی که ماهیت فراملّی داشته و توسط یک گروه جنایتکار سازمان­یافته صورت گرفته باشد....". به موجب ماده­ی 2 کنوانسیون جرایم سازمان یافته، گروه جنایتکار سازمان­یافته گروهی ساختاریافته و متشکل از بیش از سه نفر است که با هدف کسب منفعت مالی و مادی به روش مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب جنایات شدید می­شوند. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسیون "جرم شدید" جرمی اعلام شده که دارای مجازات 4 سال حبس و بیشتر باشد. برخی از اهداف این پروتکل عبارتند از: جلوگیری از قاچاق زنان، اتخاذ تدابیری جهت سرکوبی این جرم، الزام دول عضو به  جرم انگاری قاچاق زنان در قوانین ملّی. همان گونه که پیش از این اشاره شد پروتکل، تعریفی از قاچاق انسان ارائه نموده است و رضایت شخص بزه­دیده نسبت به بهره­کشی مورد نظر پروتکل را در مجرمانه دانستن عمل فاقد تأثیر    می­داند. حمایت از حریم خصوصی بزه­دیدگان، ارائه­ی خدمات حقوقی، دسترسی به دادرسی، کمک دولت­ها در بهبود روانی، جسمانی و اجتماعی قربانیان، جبران خسارت و بازگرداندن قربانی­ها به کشورهای مبدأ، همکاری­های دو یا چندجانبه برای کاهش عوامل آسیب­زا در قاچاق زنان از جمله فقر، توسعه­نیافتگی و فقدان فرصت­های برابر نیز از سایر موارد ذکر شده در این پروتکل است.

گ- سایر اسناد بین المللی

سایر اسناد بین المللی که به نوعی به مسئله­ی قاچاق انسان و یا اعمال همراه با آن پرداخته­اند عبارتند از: اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر (1948م.) سازمان ملل متحد، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده­فروشی و عملیات و دستگاه­های مشابه بردگی (1956 م.)، کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج (1962 م.)، کنوانسیون 1965 میلادی لاهه در زمینه­ی فرزندخواندگی، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 م.) سازمان ملل متحد، مقاوله­نامه­ی 138 (1973 م.) سازمان بین الملی کار(ILO) در زمینه­ی حداقل سن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1979 م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک (1989م.) سازمان ملل متحد، اعلامیه­ی رفع خشونت علیه زنان (1993 م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون 1993 میلادی لاهه در زمینه­ی حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی  فرزندخواندگی  میان کشورها، چهارمین کنفرانس جهانی زنان (1995 م.) پکن، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان (1999 م.) سازمان ملل متحد، مقاوله­نامه­ی182 (1999م.) سازمان بین الملی کار(ILO)، در زمینه­ی بدترین اشکال کارکودک، پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه­ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان (پالرمو 2000) سازمان ملل متحد. به موجب ماده­ی 3-3 منشور نورنبرگ، ماده 3-5 منشور توکیو، ماده 3-5 دادگاه کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده­ی 3-3 اساسنامه­ی دادگاه کیفری بین­المللی برای روآندا و ماده­ی c(2)7 اساسنامه­ی دادگاه کیفری بین­المللی، "به بردگی­گرفتن" به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت اعلام و ممنوع شده است.

 4- تأثیر جهانی­شدن بر سیاست جنایی تقنینی ایران 

اقدامات بین­المللی صورت­گرفته در مقابله با قاچاق انسان و امضا و تصویب آن به وسیله­ی کشورهای جهان و جرم­انگاری این پدیده با توجه به مندرجات اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری دلایلی محکم بر  جهانی­شدن این مقابله است. روند جهانی­شدن بدون توجه به تمایل یا عدم تمایل دولت­ها، بر وضعیت حقوقی و سیاسی کشورها تأثیر خواهد گذاشت. این تأثیر بر سیاست جنایی تقنینی ایران چه بوده است؟ در این جا هدف تنها بررسی تأثیرات جهانی­شدن مقابله با قاچاق انسان بر قوانین جزایی است و بسط و توضیح  قوانین در این مدخل نمی­گنجد. سیاست جنایی هر کشور نمایانگر ارزش­های مورد حمایت جامعه و راه­های صیانت از آن است و قانون مجازات مصداق بارز و عملی آن است. مراجعه به این قانون در     دهه­های اخیر حاکی از این است که مسئله­ی قاچاق انسان در قالب استثمار جنسی از مدت­ها پیش متاثر از جامعه­ی جهانی، مورد توجه قانون­گذار بوده است. ایران همگام با جامعه­ی جهانی اسناد 1904 ،1910، 1921 و 1933 میلادی سازمان ملل متحد را در دوران پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسانید و در راستای اجرای آن­ها نیز قوانینی وضع کرد. از آن جمله می­توان به برخی از مواد قانون مجازات عمومی 1304 اشاره کرد. بر اساس ماده­ی 209 این قانون، ربودن و یا مخفی کردن کودکان 15 ساله و یا کمتر از 15 سال برای عمل منافی عفت و یا ازدواج جرم و قابل مجازات اعلام کرد و رضایت بزه­دیده را در تحقق این جرم فاقد تأثیر دانست. در قسمتی دیگر از این ماده آمده است هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله  اطفال کمتر از 18 سال را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید و یا مخفی نماید به 5 سال حبس محکوم خواهد شد. به موجب بند ب همین ماده نیز هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً و یا به وسیله­ی دیگری اطفال اناث کمتر از 18 سال تمام را برای ازدواج با آن­ها برباید یا مخفی کند به حبس تأدیبی سه سال محکوم خواهد شد.

      قانون­گذار چند سال پس از توصیه­ی کمیته­ی شورای جامعه­ی ملل مبنی بر وضع قوانینی با هدف     جرم­انگاری تسهیل فحشا زنان و قوادی، ماده­ی 211 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تصویب کرد و به این ترتیب قوادی، واسطه­گری در فحشا و دایر نمودن روسپی­خانه را جرم و قابل مجازات اعلام  نمود. بر اساس این ماده کسی که عادتاً افراد کمتر از 18 سال را به فساد اخلاق و شهوت­رانی تشویق کرده و یا آن را تسهیل کند، برای شهوت­رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصد اجیر کند و یا افراد ذکور و اناث را به اعمال منافی عفت وادار یا وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد، قوادی کند،    فاحشه­خانه­ای را دایر کند و یا زنی را برای شهوت­رانی غیر اجیر نماید به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال و به تأدیه­ی غرامت از 250 تا 5000 ریال محکوم می­شود. این ماده به مفاد کنوانسیون 1949 میلادی سازمان ملل متحد پاسخ مثبت داده است و کلیه­ی مفاد آن از جمله مقابله با بهره­کشی از روسپی­گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور با هدف استثمار جنسی را پوشش می دهد، اما در عمل هرگز به اجرا درنیامد ( اشتری،1385: 207). بر اساس ماده­ی 213  این قانون هرکس درآمد حاصل از فحشای زنی را وسیله­ی تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. هرکس زنی را با علم به این که آن زن در خارج از کشور به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد، برای رفتن به خارج  تشویق کند و یا مسافرت او را تسهیل کند و یا او را با رضایت خودش به خارج از کشور ببرد و یا برای رفتن اجیر کند نیز به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده قوادی، واسطه­گری در فحشا و دایر نمودن روسپی­خانه را جرم و قابل مجازات اعلام کرد. این مواد صراحتاً به مسئله­ی قاچاق انسان نپرداخته اند، اما متن آن حکایت از موضوع قاچاق انسان با هدف بهره­کشی جنسی دارد. در این ماده به مسئله­ی فراملّی بودن نقل و انتقال قربانیان قاچاق و بی­تأثیر بودن رضایت بزه­دیده در تحقق جرم اشاره شده است که کنوانسیون پالرمو که سال­ها بعد منعقد شد، شباهت هایی با آن دارد.

       قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب اسفند ماه سال 1353 از دیگر اقدامات قانون­گذار است که در زمینه­ی قاچاق انسان نیز قابل استناد است. این قانون یکی از کامل­ترین قوانین در زمینه­ی حمایت تشدیدی از اطفال در قوانین پیش از انقلاب است که در راستای اقدامات هماهنگ با جامعه­ی  بین­الملل صورت گرفت. این قانون کودکان را با دسته­بندی به اطفال کمتر از 12 سال تمام، اطفال بین 12 و 15 سال تمام، اطفال کمتر از 15 سال تمام و اطفال 15 سال تمام مورد حمایت تشدیدی قرار داده است.  این قانون ربودن افراد با هدف اخذ وجه، مال، انتقام و یا هر قصد سوء دیگر جرم شناخته شده و مستوجب مجازات اعلام کرده است. قانون­گذار سن مجنی­علیه را از عوامل تشدید مجازات دانسته است و در صورتی که سن مجنی­علیه کمتر از 15 سال تمام باشد، مجازات مرتکب را از حبس جنایی درجه­­ی 2 از 2 تا 10 سال به حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال افزایش داده است. هتک ناموس و ایراد صدمات حیثیتی به کودکان نیز جرم شناخته می­شود.

      پس از انقلاب اسلامی قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی گردید. قانون­گذار به جرایم و مجازات­ها از زاویه­ای دیگر نگریست و با توجه به حرمت جرایم جنسی، بدون تصریح به قاچاق انسان و فارغ از توجه به جنبه­های گوناگون آن صرفاً مقابله با استثمار جنسی را مورد توجه قرار داد.  از آن جمله می­توان به ماده­ی 639 قانون مجازات اسلامی سال 1375 اشاره کرد. افرادی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کنند، مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم می­شوند. این ماده تنها در مورد قاچاق انسان با هدف استثمار جنسی قابل اعمال است و مصادیق دیگر استثمار اقتصادی از جمله کار اجباری، کار سخت خانگی، تکدی­گری، قاچاق اعضا بدن و سایر اهداف غیر­اخلاقی  و مجرمانه را در برنمی­گیرد.

ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 و به موجب ماده­ی 34 خود را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چند جانبه اتخاذ نماید. هم چنین، یک بار دیگر متأثر از اقدامات بین­المللی در مقابله با قاچاق کودکان هم­جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه­های مکمل آن را در سال 1380 تصویب و بدترین اشکال کار کودک را مواردی از جمله بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودک، استفاده از کودک برای فحشا معرفی کرد. قانون­گذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترین اشکال کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد. به موجب ماده­ی 3 این قانون هرگونه خرید و فروش، بهره­کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد. با توجه به آثار زیانبار و در بسیاری از موارد جبران­ناپذیر این جرم بر قربانی قاچاق و جامعه، مجازات پیش­بینی­شده شدت لازم را ندارد.

      افزایش قاچاق انسان در جهان منجر به نگرانی بیشتر جامعه­ی بین­المللی و اتخاذ اقدامات ملّی و فراملّی  گوناگونی شد. مجلس شورای اسلامی نیز متأثر از نگرانی­ها و تلاش­های بین­المللی و در کنار گزارش چندین مورد قاچاق انسان در ایران، در سال 1383 قانون هشت ماده­ای "مبارزه با قاچاق انسان" را تصویب کرد. اگر چه ایران تا آگوست سال 2012 م. پروتکل پیش­گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و بویژه زنان و کودکان سال 2000 م. سازمان ملل متحد را امضا و تصویب نکرد اما قانون­گذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرد. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار می­گیرد. با وجود این که قانون مذکور در مقایسه با مقررات و قوانین پیشین نگاهی جامع­تر دارد و دربرگیرنده­ی مصادیق قاچاق با هدف استثمار اقتصادی و جنسی و مقاصد غیرجنسی از جمله ازدواج و قاچاق اعضای بدن نیز می­باشد، اما مصادیق دیگر از جمله قاچاق با هدف فرزندخواندگی و یا شرکت کودکان در جنگ و درگیری­های مسلحانه را دربرنمی­گیرد. این قانون باز هم متأثر از پروتکل قاچاق سال 2000 پالرمو تنها قاچاق انسان را در مرزهای فراملّی مورد توجه قرار داده و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز (به صورت خروج از مرز و یا ورود به آن) صورت می­گیرد، پوشش می دهد و به مواردی که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقه­ی دیگر صورت می­گیرد، بی توجهی کرده است. اگر چه قانون قاچاق انسان مصوب سال 1383 ه.ش. در زمینه­ی مبارزه با قاچاق انسان و بویژه کودکان، گامی به جلو است اما در این قانون علاوه بر ایرادات بالا، خلأ هایی به چشم می­خورد که قابل اغماض نمی­باشد. قانون­گذار در سال 1386 نیز به منظور همراهی با جامعه­ی بین­المللی قانون الحاق دولت ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزره نگاری کودکان (2000 م.) را به تصویب رسانید و موارد گوناگونی از جمله استثمار جنسی و فروش کودک برای بهره­برداری جنسی، کار اجباری و برداشتن اندام­ها را ممنوع اعلام کرد. برای بررسی میزان تأثیر گذاری پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق پالرمو بر قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان قانون مرجع در جرم قاچاق انسان در ایران به بررسی ارکان مادی و روانی این جرم پرداخته می­شود.

ارکان جرم قاچاق انسان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان

1- رکن مادی 

از منظر حقوق جزا برای تحقق هر جرمی تحقق سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری است. برخی از مهم­ترین عناصر رکن مادی عبارتند از: ماهیت رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله­ی مجرمانه، شخصیت بزهکار و بزه­دیده و نتیجه­ی مجرمانه.

• ·        ماهیت رفتار مجرمانه

 جرم قاچاق انسان به صورت فعل مادی مثبت صورت می­گیرد و در برگیرنده­ی استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره­کشی است که می­تواند به صورت بهره­کشی جنسی، کار  یا ارائه­ی خدمات اجباری، بردگی یا رویه­های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام­های بدن باشد. این اعمال با توسل به زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم­ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد، صورت می­گیرد. بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 قاچاق انسان با افعال مثبت مادی خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با توسل به اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرده است.

• ·        موضوع جرم

قانون نامبرده کلیه آحاد جامعه را مورد حمایت قرار داده است. برای کودکان نیز حمایت افتراقی فراهم شده است. در تبصره 1 ماده 3 این قانون در صورتی که بزه دیده کمتر از 18 سال سن داشته باشد از موجبات تشدید مجازات عنوان شده است. در تبصره­ی نامبرده نیز قانون­گذار قاچاق انسان را محاربه دانسته که از مصادیق جرایم علیه امنیت ملی می­باشد.

• ·        وسیله­ی مجرمانه

 به موجب قانون مذکور حمل و نقل از هر راهی و با هر وسیله­ای که صورت گیرد تأثیری بر ارتکاب جرم و یا شدت مجازات ندارد.

• ·        شخصیت بزه­کار و بزه­دیده

 بر اساس ماده­ی 4، جنسیت و تابعیت بزه­کار و بزه­دیده تأثیری بر وقوع جرم ندارد. اما در صورتی که فردی وظیفه سرپرستی و یا مراقبت از دیگری را داشته و از این موقعیت برای ارتکاب جرم نامبرده سوء استفاده کند، از عوامل تشدید مجازات به شمار می­آید. داشتن سمت دولتی نیز عامل تشدید مجازات بزه­کار معرفی شده است.

• ·        نتیجه­ی مجرمانه

جرم قاچاق انسان با انجام عمل مادی مثبت صورت گرفته، در دسته­ی جرایم مطلق قرار دارد و به محض وارد ساختن و یا ترانزیت غیرمجاز، تحویل­دادن یا گرفتن و یا مخفی­کردن یا فراهم­کردن موجبات اختفا قربانی محقق شده و نیازمند حصول اهداف مذکور در این بزه نیست.

2- رکن روانی

جرم قاچاق انسان از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر قصد انجام فعل مجرمانه نیازمند قصد تحقق نتیجه­ی مجرمانه نیز می باشد. سوء نیت عام بزه­کار قصد او در انتقال دادن یا تحویل گرفتن، اختفا و یا فراهم کردن موجبات اختفای بزه­دیده پس از عبور از مرز است. سوء نیت خاص، هم­چنین قصد بهره­کشی جنسی از بزه دیده، برداشت اعضا و جوارح بدن، به بردگی کشاندن و ازدواج است. در صورتی که بزه قاچاق انسان به صورت سازمان یافته صورت گیرد، رضایت بزه­دیده در تحقق آن فاقد تأثیر است. بررسی حاکی از این است که میان ارکان جرم قاچاق انسان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان و پروتکل پالرمو شباهت­ها و تطابق بسیاری وجود داشته و تأثیر­پذیری این قانون از پروتکل نامبرده بسیار زیاد بوده است.

      ممکن است جهانی­شدن حقوق کیفری تأثیرگذاری ناخواسته و غیرمستقیم  بر وضعیت حقوقی و سیاسی کشورها داشته باشد. روند جهانی­شدن با تشکیل دیوان بین­المللی کیفری و پذیرش آن توسط بسیاری از کشورها به جایگاه مهمی دست یافته است. اصل صلاحیت تکمیلی و تقدم صلاحیت ملّی برای تعقیب و محاکمه جرایم مندرج در اساسنامه­ی دیوان تا زمانی مطرح است که دولت­ها تمایل و یا توانایی این امر را داشته باشند. در صورتی که دولتی جرایم مندرج در دیوان را در قوانین خود جرم­انگاری نکرده و در این زمینه همکاری شایسته نداشته باشد، دیوان می­تواند آن را عدم تمایل یا ناتوانی در تعقیب و محاکمه تفسیر کرده و صلاحیت دیوان به اجرا گذاشته شود. ایران به اساسنامه ملحق نشده و از مشارکت در سیستم عدالت کیفری بین­المللی دوری گزیده است و به این ترتیب در مبارزه با این جرم بین­المللی خود را از تجربیات و کمک­های یک مرجع بین­الملی کیفری محروم ساخته است. علاوه بر این عدم الحاق به اساسنامه دیوان به منزله انکار واقعیت­های حقوق بین­الملل است که می­تواند به تضعیف جایگاه حقوقی ایران در جامعه بین­المللی بیانجامد.

نتیجه گیری

به بردگی­گرفتن انسان­ها ریشه­ی بسیار عمیق در تاریخ مدون بشریت دارد. تصور نمی­شد این رسم دیرینه پایان پذیرد، اما سرانجام در پرتو مبارزه بسیار طولانی مصلحان اجتماعی و انسان­های در جستجوی آزادی و کرامت انسانی این نهاد، در حدود صد سال پیش ملغی گردید. با این وجود جلوه­ی نوین برده­داری در قالب قاچاق انسان بی­هراس از مرزها، گسترش فزاینده­ای یافته است.

      اقدامات بین­المللی بسیاری در زمینه­ی مبارزه با این جرم بین­المللی صورت گرفته است و از آن جمله می­توان به کنوانسیون بین­المللی ممانعت از قاچاق بردگان سفیدپوست (4 می 1910 م.)، قرارداد بین­المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان (1921 م.)، قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری (1926 م.) در ژنو، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر (1933 م.)، کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره­کشی از روسپی­گری دیگران (1949 م.)، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979 م.)، پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه­ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پالرمو 2000) اشاره نمود. تشکیل دادگاه­های بین­المللی موردی و دیوان بین­المللی کیفری و پذیرش اساسنامه­ی آن توسط بسیاری از کشورها روند جهانی­شدن حقوق کیفری را تحکیم بخشید. جنایات بین­المللی بسیاری در قالب چهار دسته در صلاحیت رسیدگی این مرجع قضایی قرار گرفت که "جنایت علیه انسانیت" یکی از آن­ها می­باشد. این جنایت به اشکال گوناگونی از جمله به بردگی­کشاندن، برده­داری جنسی، فحشا اجباری، هتک ناموس به عنف، خشونت های جنسی، زجر و آزار و دیگر اعمال غیرانسانی صورت می­گیرد که در بسیاری از موارد اعمال همراه با قاچاق انسان از مصادیق بارز آن به شمار می­آید. قاچاق انسان توسط دیوان  بین­المللی کیفری جرم انگاری شده و سه رکن قانونی، مادی و روانی سازنده­ی آن بر اساس ارکان جرم جنایت بر ضد انسانیت قابلیت تشکیل دارد. به این ترتیب می­توان ادعا کرد مقابله با قاچاق انسان جهانی شده است.

        سیاست جنایی تقنینی ایران نیز با پیوستن به برخی معاهدات واقدامات جهانی و الحاق، تصویب و پذیرش آن­ها از یک سو و تصویب قوانین و مقررات در راستای عملی­ساختن تعهدات ناشی از آن از سوی دیگر متأثر از جهانی شدن این مقابله بوده است. اسناد 1904 ،1910، 1921 و 1933 و 1949م. سازمان ملل متحد در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران به تصویب رسید و قوانینی در راستای اجرای آن­ها تهیه و تصویب شد. ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 و به موجب ماده­ی 34 خود را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چند جانبه اتخاذ نماید. هم چنین، یک بار دیگر متأثر از اقدامات بین­المللی در مقابله با قاچاق کودکان هم­جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه­های مکمل آن را در سال 1380 تصویب و بدترین اشکال کار کودک را مواردی از جمله بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودک، استفاده از کودک برای فحشا معرفی کرد. قانون­گذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترین اشکال کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد و متأثر از نگرانی­ها و تلاش­های بین­المللی در سال 1383 قانون 8 ماده­ای "مبارزه با قاچاق انسان" را تصویب کرد. اگر چه ایران تا آگوست سال 2012 م. پروتکل پیش­گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و بویژه زنان و کودکان سال 2000 م. سازمان ملل متحد را امضا و تصویب نکرد اما قانون­گذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن به تعریف قاچاق انسان پرداخت و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز صورت می­گیرد، پوشش داد و به مواردی که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقه­ی دیگر صورت می­گیرد، بی­توجهی کرد. ایران به اساسنامه­ی دیوان ملحق نشده است و به این ترتیب یکی از واقعیت­های حقوق بین­الملل را نادیده گرفته است. به این ترتیب در این مبارزه­ی بین­المللی خود را از همکاری مرجع کیفری بین المللی محروم ساخته و جایگاه حقوقی خود را در جامعه­ی بین­الملل تضعیف کرده است.

      در یک جمع بندی می­توان گفت تهیه و تصویب اسناد بین­المللی و منطقه­ای و پذیرش آن­ها در سطح  بین­المللی از یک سو و تلاش دولت­ها در جهت اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد و ورود اصول و مواد پذیرفته شده به قوانین داخلی از سوی دیگر و جرم­انگاری اعمال همراه با قاچاق انسان توسط یک مرجع قضایی بین­المللی بیانگر جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان است. متأسفانه برخلاف وجود همکاری­های بین­المللی و اقدامات دولت­ها در سطح ملّی، قاچاق انسان رشد فزاینده، سود سرشار و متقاضیان بسیار دارد و هم چنان موجب نگرانی جامعه­ی بین المللی است. آیا می­توان دلیل این افزایش را در عواملی از جمله ناکارآمدی و یا ضعف اسناد مذکور، فقدان تمایل دولت­مردان در مبارزه با قاچاق انسان، عدم ایفای تعهدات دولت­های عضو، عدم تخصیص بودجه­ی کافی، عدم وضع قوانین جامع و کارآمد، جهانی­شدن فقر و توسعه نیافتگی برخی جوامع دانست؟ بررسی درستی این فرضیات در این مقال نمی­گنجد و نیاز به نوشتاری دیگر است.

یادداشت­ها

1. Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing to united nations convention against transnational organized crime, (Palermo 2000)

2. South Asian Association for regional Cooperation( SAARC) convention on preventing and combating  trafficking in women and children for prostitution 1997