نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم

1. مقدمه

1. 1. طرح مسئله

فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در یک دورۀ دوازده‌ساله بر روابط جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت بزرگ ــ شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، به‌علاوۀ آلمان ــ سایه افکند. این موضوع زمانی جنجالی شد که سازمان مجاهدین خلق (منافقین) تصاویر ماهواره‌ای را که از سوی نهادهای جاسوسی غربی در اختیارش قرار داده بودند، منتشر کرد. این گروه مدعی شد ایران در پی برنامۀ هسته‌ای مخفی است (خبرگزاری فرانسه، 23/5/۱۳۸۱).

توقف،^[1] به عقب برگرداندن^[2] و برچیدن^[3] سه راهبردی بود که از روز نخست در دستور کار قدرت‌های بزرگ بود؛ به‌گونه‌ای که اوباما، رئیس‌جمهور پیشینِ آمریکا، برای متقاعد کردن مخالفانش به‌صراحت درمورد برجام گفت: «برای اولین بار در بیشتر از یک دهه، پیشرفت در برنامۀ هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌ایم. ما نه‌تنها اطمینان حاصل کردیم که در فوردو و نطنز دیگر سانتریفیوژ نمی‌افزایند، بلکه آن‌ها باید غنی‌شده‌های 20 درصدی خود را به حالت قبل بازگردانند» (خبرگزاری مهر، 17/9/1392).

این موضوع البته همواره واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشته است. جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش^[4] بر حقوق هسته‌ای خود ازجمله چرخۀ کامل سوخت اهتمام داشته است (خبرگزاری صداوسیما، 29/6/1392).

1. 2. ضرورت و هدف تحقیق

موضوع هسته‌ای در زمرۀ طولانی‌ترین مناقشۀ بین‌المللی خارج از روابط قدرت‌های بزرگ، پس از دوران جنگ سرد قلمداد می‌شود. شش قدرت جهانی هم به‌صورت مستقیم درگیر آن هستند که از این نگاه هم، کم‌نظیر تلقی می‌شود. تحریم‌های اعمالی بر ‌ضد ایران در موضوع هسته‌ای نیز نه‌فقط بر اقتصاد کشور بلکه بر بسیاری از کشورهای دیگر هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر داشته است.

بحران هسته‌ای جزئی از تاریخ معاصر ایران است که پیامدهای دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی آن بسیار گسترده است. بررسی علمی روند سیاست‌گذاری این فرصت را نه‌فقط به بازیگران می‌دهد تا تصمیم‌گیری در قبال موضوعات گوناگون را تا حدود زیادی پیش‌بینی کنند، بلکه زمینه را برای تحلیل رفتار آیندۀ تصمیم‌گیران نیز با ضریب خطای اندک فراهم می‌کند.

هدف از این پژوهش بررسیِ مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری دولت یازدهم در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 1+5 است که پس از دو سال به توافق برجام منجر شد. بهره‌گیری از تجارب مثبت و منفی آن در موضوعات مشابه هم در زمرۀ اهداف اصلی این تحقیق است.

2. چارچوب نظری

در تجزیه‌وتحلیل سیاست خارجی دولت‌ها در نظام بین‌الملل، نظریه‌های گوناگونی وجود دارد که برخی از آنان بهره‌گیری توأمان از دو سطح تحلیل خرد و کلان را مناسب‌تر می‌دانند و در حقیقت به‌دنبال پلی برای ارتباط میان این دو سطح هستند.

یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی که با ارائۀ پیش‌نظریۀ سیاست خارجی خود و همچنین مدل پیوستگی سیاست خارجی، زمینه را برای اتصال دو سطح تحلیل خرد و کلان فراهم کرده، جیمز روزنا است. در همین راستا، وی در سطح تحلیل خرد به چهار عامل فرد (شخصیت فردی تصمیم‌گیرندگان)، نقش، متغیرهای حکومتی و عوامل اجتماعی توجه دارد و به این عوامل، عامل مهم محیط بین‌المللی را نیز در سطح کلان اضافه کرده است Rosenau, 1971: 98) ).

منابع فرد. خصوصیات منحصربه‌فرد ذاتی و اکتسابی تصمیم‌گیر و نخبگان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر چگونگی شکل‌گیری و جهت‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها در عرصۀ نظام بین‌الملل است.

منابع نقش. متغیر نقش بدین معنا است که مسئولان دولتی بدون توجه به خصوصیت فردی و انحصاری، که در متغیر فرد به آن‌ها اشاره شد، با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نسبت به موضوعات از خود واکنش نشان می‌دهند.

متغیرهای حکومتی. این متغیر به جوانب ساختاری دولتی اطلاق می‌شود. ساختار پیچیدۀ یک دولت، روابط سازمان‌های درون‌دولتی و، درنهایت، کارشناسان و متخصصان درون یک تشکیلات، تدوین‌کننده و ارائه‌دهندۀ پیشنهادها و خطوط کلی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی است و هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای قادر نیست فارغ از این ملاحظات تصمیم بگیرد.

متغیر اجتماعی. این متغیر در اصل تمامی جوانب غیردولتی یک جامعه را شامل می‌شود که در روند اتخاذ تصمیم‌های سیاست خارجی دخیل است. ارزش‌های حاکم بر یک جامعۀ ملی، گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار، رسانه‌ها و دیگر موارد در این قالب می‌گنجد.

متغیرهای بین‌المللی. این متغیر شامل اتفاقات، محدودیت‌ها و مقدوریت‌های محیطی و بین‌المللی است که در خارج از یک جامعه و دولت رخ می‌دهد و گزینه‌های سیاست خارجی دولت‌ها و تصمیم‌گیر آن‌ها را محدود و یا مشروط می‌کند (108-109 Resenau, 1971:).

 این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیل محیطی انجام می‌شود که برای اعتبارسنجی یافته‌ها نیز اقدام به کسب دیدگاه خبرگان از طریق توزیع پرسشنامه شده است.

پیشینۀ تحقیق. جستجو در کتاب‌ها و مقالات علمی بیانگر آن است که به‌صورت مستقیم، پژوهشی در زمینۀ نقش متغیرهای داخلی در سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم انجام نشده است. برخی منابع هم به لحاظ موضوعی به این بحث پرداخته‌اند اما تحقیق حاضر تفاوت‌هایی با پژوهش‌های پیشین دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. به علت تازه بودن توافق، این نخستین پژوهشی است که «نقش متغیرهای داخلی در سیاست‌گذاری مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم» را با نگاهی علمی موشکافی می‌کند.

2. این مقاله به ارائۀ الگوی تصمیم‌گیری می‌پردازد و در مقام ارزیابی نتیجۀ مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه 1+ 5 نیست.

3. این مقاله دنبال بررسی تاریخ دوازده‌سالۀ مذاکرات دامنه‌دار هسته‌ای نیست و فقط معطوف به چگونگی تصمیم‌گیری در دولت یازدهم است.

3. برجسته شدن موضوع هسته‌ای در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری

افزایش تنش بر سر موضوع هسته‌ای میان ایران و غرب منجر به اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی غرب بر ایران شد. افزایش تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن موجب شد تا موضوع هسته‌ای در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 1392 به جدالی گفتمانی بدل شود.

حسن روحانی (1392 الف)، رئیس‌جمهور، که پیش از شروع کار دولت نهم در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پروندۀ هسته‌ای را نیز بر عهده داشت، به نشریۀ مهرنامهگفته بود: «هیچ‌کس در ایران مخالف دستیابی به انرژی هسته‌ای نبوده و نیست از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، تنها اختلاف در زمان و روش‌های دستیابی به انرژی هسته‌ای بود».

حسن روحانی همچنین در بخشی از فیلم تبلیغاتی رقابت‌های انتخاباتی تصریح کرد: «چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب است اما به‌شرط آنکه چرخ تمام کارخانه‌ها و اقتصاد نیز بچرخد» (روحانی ج، 1392). این گفته در حقیقت کلیدواژه‌ای است که نشان می‌دهد ارادۀ دولت روحانی بر کاهش یا لغو تحریم‌ها استوار بوده است.

سعید جلیلی، حامی استمرار وضع موجود، بر این باور بود که «سیاست مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها گزینه‌ای است که همچنان باید پیگیری شود» (خبرگزاری مهر، 24/3/1391).

ازاین‌رو، حسن روحانی و سعید جلیلی، که به‌عنوان پیش‌قراولان اصلی دو دیدگاه رقیب بر سر موضوع هسته‌ای بودند، در شعارها و مناظره‌های انتخاباتی، ضمن برجسته‌سازی دال مرکزی سیاست‌های هسته‌ای خود، درصدد بی‌اعتبار‌سازی دیدگاه رقیب بودند. این کشمکش گفتمانی بر سر موضوع هسته‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری، سرانجام منجر به برتری دیدگاه حسن روحانی شد.

4. دال اصلی سیاست‌گذاری هسته‌ایدولت یازدهم

گرچه مؤلفه‌های اصلی حاکم بر سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم به‌صورت نوشتاری در دسترس نیست اما با بررسی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های حسن روحانی، می‌توان به برخی از شاخصه‌های آن در چارچوب دال مرکزی تعامل سازنده دست یافت. درواقع تعامل سازنده را می‌توان بر مبنای مفاهیمی چون همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، احترام متقابل، منافع متقابل و تفاهم تعریف کرد (دهقانی فیروزآبادی و عطایی، 1393:  17).

«هیچ‌گاه پیروزی در سایۀ انزوا به دست نمی‌آید. در سایۀ تعامل به دست می‌آید؛ البته که تعامل باید سازنده باشد، مؤثر باشد، توأم باشد با دیپلماسی و نرمش قهرمانانه، البته که باید تعامل در کنار حاکمیت ملی باشد، استقلال باشد، اجرای خواست مردم باشد» (روحانی، 1392 ب) رئیس‌جمهور بر این باور است که این تعامل سازنده می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات باشد. «آنچه در این کشور می‌فهمم این است که تقابل با دنیا نمی‌تواند راه موفقی باشد. راه، تعامل سازنده با دنیاست. تا می‌گوییم تعامل سازنده، می‌گویند عجب، می‌خواهید با دنیا بسازید. نخیر می‌خواهیم خنجر بکشیم. خوب بله با دنیا می‌خواهیم حرف بزنیم و صحبت کنیم. با منطق صحبت کنیم. مسائل را می‌خواهیم حل کنیم» (روحانی، 1392 ب).

«سیاست دولت در زمینۀ مسائل خارجی، سیاست اعتدال است؛ یعنی نه تسلیم، نه سازش، نه انفعال، نه تقابل» (روحانی، 22/12/92). دولت یازدهم از دیگرسو معتقد است، تحریم ظلمی به ملت ایران است که باید برای برچیدن آن نهایت تلاش را کرد. «نتیجۀ تحریم‌ها، به‌رغم هرگونه لفاظی و بازی با واژه‌ها، همان آتش‌افروزی و جنگ‌طلبی و نابودی انسان‌هاست. این آتش فقط دامن قربانیان تحریم را نمی‌گیرد، بلکه به اقتصاد و زندگی مردم جوامع تحریک‌کننده نیز لطمه وارد می‌کند» (روحانی، 22/11/92).

 رئیس‌جمهور روحانی تصریح کرد که «دولت آرمان و واقعیت را کنار هم می‌بیند و بین آن‌ها توازن برقرار خواهد کرد» (روحانی، 22/11/92). او کرد: «نگذاریم عده‌ای دومرتبه با شعر و شعار راه بزرگی که ملت ما در خرداد سال گذشته برگزید و انتخاب کرد را، منحرف کنند» (روحانی، 23/2/93).

حسن روحانی درمورد تنش‌زدایی با قدرت‌های بزرگ حتی امریکا هم معتقد است: «ما با آمریکا در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اختلاف داریم اما قطعاً دوستی و دشمنی با دنیا دائمی نیست ... بسیاری از اروپایی‌ها، آقا اجازه می‌خواهند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم» (روحانی، 23/2/92).

مذاکرات هسته‌ای در دورۀ ریاست‌جمهوری روحانی از نظر نهاد گفتگوکننده، ​سطح گفتگوها و پافشاری بر کسب نتیجه، در یک محدودۀ زمانی نسبت به دوره‌های پیشین، ​با تفاوت‌هایی همراه بود. اصلی‌ترین شعار تبلیغاتی او در رقابت‌های انتخاباتی، حل موضوع هسته‌ای ظرف شش ماه بود.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در ساعات اولیۀ پنجم مهر ۱۳۹۲، در حاشیۀ شصت‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نخستین مذاکرۀ ایران و ۱+۵ در دولت یازدهم که در سطح وزیران خارجه برگزار شد، شرکت کرد. در حاشیۀ این جلسه محمدجواد ظریف با جان کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا، گفتگویی دوجانبه داشت. پس از ۳۴ سال این نخستین دیدار مقامات عالی‌رتبه ایران و آمریکا در سطح وزیران خارجه بود (خبرگزاری ایسنا، 7 مهر 1392).

رئیس‌جمهور ایران نیز هنگام بازگشت از آمریکا، در فرودگاه جان‌اف‌کندی نیویورک با تماس تلفنی کوتاه باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت روبرو شد (خبرگزاری فارس، 10/7/1392). وی پس از بازگشت هیئت ایرانی، انتقادات و تمجیدهای رسانه‌ها و فعالان سیاسی در تهران مواجه شد.

تعامل سازنده با همۀ کشورها در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، موازنۀ قدرت بر پایۀ سیاست اعتدال مبتنی بر نه تسلیم، نه سازش به دور از انفعال و تقابل، در پیش گرفتن سیاست برد ـ برد در روابط بین‌الملل، برطرف کردن ابهامات جهانی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای و مهار تنش‌های غیرضروری با هدف مدیریت روابط با امریکا از اصول اصلی سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم است (برنامۀ وزیر خارجه به مجلس، 1392).

5. متغیرهای داخلی مؤثر بر سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم

این پژوهش درصدد بررسی و تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست هسته‌ای دولت یازدهم در چارچوب نظریۀ روزنا است که در ادامه، نقش هریک از این مؤلفه‌ها را در سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت اعتدال بررسی خواهیم کرد.

فرد. پیشینۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های گذشته نشان داده است که شخصیت و اندیشۀ رئیس‌جمهور نقشی اساسی در تعریف، تدوین و تداوم سیاست خارجی آن دولت داشته است. ازاین‌رو، گفتمان اعتدال‌گرایی حاکم بر سیاست خارجی دولت یازدهم پیش از آنکه ساختار معنایی مشخص داشته باشد، برخاسته از تفکر و ذهنیت رئیس‌جمهور است که نقش تعیین‌کننده در دوام و قوام آن دارد (دهقانی فیروزآبادی، 1393: 36).

حسن روحانی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، بر این نکته تأکید داشته است: «اینکه چه کسی رئیس‌جمهور و یا مسئول تیم مذاکرات باشد، بسیار مهم است» (1391: 114).

حسن روحانی در چارچوب هنجارهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران توانست با بیانی قابل‌فهم برای سیاستمداران و افکار عمومی بین‌المللی سخن بگوید. فرماندهی ارشد در دوران دفاع مقدس، آشنا با فرایند قانون‌گذاری به دلیل داشتن تجربۀ نمایندگی، عضویت در مجلس خبرنگان رهبری، آگاهی از سازوکار سیاست‌گذاری کلان امنیتی کشور به علت سال‌ها دبیری شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حسن روحانی در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی فردی باتجربه ساخته است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم که در دولت یازدهم مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت دارای ویژگی‌هایی است که نمایانگر چهره‌ای قابل‌اعتمادی برای نمایندگان 1+5 بود. او دیپلماتی کارکشته است. تحصیلات دانشگاهی‌اش در آمریکا و سال‌ها هم به‌عنوان دیپلمات در نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک فعال بوده است. او نه‌فقط انگلیسی را روان صحبت می‌کند بلکه با منش سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی هم آشنا است. ظریف از سال 1382 تا 1384 در تیم مذاکراتی ایران با حسن روحانی همکار بوده است. این ویژگی‌های فردی موجب شده است هم برای دیپلمات‌های خارجی شناخته‌شده باشد و هم عمق اعتماد حسن روحانی به او را می‌توان از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها دریافت.

حسن روحانی و همۀ افراد مهم دیگر در فرایند تصمیم‌گیری هسته‌ای در کابینۀ وی، براساس ادراکات خود از محیط بیرونی و باورهای شخصی در تلاش‌اند با برقراری تعادل و توازن میان تقابل بازدارنده، به‌عنوان دال مرکزی گفتمان ستیزش و تسلیم بازنده به‌عنوان دال مرکزی گفتمان سازش، تعامل سازنده را به‌عنوان دال مرکزی گفتمان اعتدال تعیین و هژمون کنند (دهقانی فیروزآبادی و عطایی، 1393: 105).

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، لغو تحریم‌ها را نخستین مؤلفه‌ای دانست که موجب شد ایران وارد مذاکره شود. ایشان گفت: اگر قرار است چارچوب تحریم‌ها حفظ شود، پس ما برای چه مذاکره کردیم؟ (خبرگزاری صداوسیما، 12/6/1392).

تلاش برای بستن پروندۀ هسته‌ای علی‌رغم خواست دشمن (5/4/1392)، عبور هنرمندانه از موانعی که دشمن بر سر راه پیشرفت کشور ایجاد کرده است (30/5/1392)، تبدیل روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران به روابط متعارف (20/1/ 1393)، مقابله با فضاسازی و دروغ‌پردازی دشمن در افکار عمومی علیه ایران (20/1/۱۳۹۳)، به دست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی (21/2/1393) هم از دیگر دلایلی است که رهبر انقلاب برای چرایی مذاکرات بیان داشتند (دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، 27/6/1393).

حسن روحانی هم گفت: «برخی می‌پرسند که ما چرا پای میز مذاکره نشستیم، غم ما بیکاری جوانان ایرانی بود. ما برای تولید و اشتغال پای میز مذاکره نشستیم. وی یکی دیگر از علت انجام مذاکرات را برطرف کردن سایۀ جنگ از روی کشور بود به‌گونه‌ای که به‌صراحت معتقد است «شما مردم بزرگ، کار بزرگی انجام دادید، با قدرت خودتان سایه شوم جنگ را از سر این ملت برداشتید» (15/5/1394).

نقش. روزنا بر این باور است که به نقش تصمیم‌گیرندگان اصلی سیاست خارجی، مثل نقش رئیس‌جمهور، نقش وزیر امور خارجه و... می‌توان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در سطح خرد توجه کرد (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 80-76(. وقتی فردی نقش خاصی بر عهده می‌گیرد، رفتار وی براساس انتظاراتی که مردم از ان نقش دارند، به طور قابل توجهی تغییر می‌کند (ملکی، 1382).

تدوین سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن عمدتاً در حوزۀ اختیارات مقام رهبری، قوۀ مقننه و قوۀ مجریه قرار گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوۀ قضاییه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی هم پس از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور از دیگر افرادی هستند که در تصمیم‌گیری هسته‌ای نقش داشته‌اند. گرچه کمیسیون‌های امنیت و سیاست خارجی و کمیسیون موقت برجام مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه مؤثر بوده‌اند.

طرح موضوع برجام در مجلس شورای اسلامی هم مدتی مناقشه‌برانگیز شد که رهبر انقلاب در این زمینه تصریح کرد مجلس نبایستی کنار گذاشته شود اما افزود: «من درمورد نحوۀ بررسی و اینکه آن را رد کنند یا تصویب کند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 12/6/1394).

روحانی در نقش رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بنابراین برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات او، نقشی اساسی در دیپلماسی هسته‌ای دارد. تصمیم‌گیران صرف‌نظر از شخصیت روانی و ویژگی‌های فردی تحت تأثیر هنجارهای حقوقی ناشی از پست‌ها و مسئولیت‌هایی که متصدی آن هستند هم قرار دارند.

رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در هر دوره‌ای ملزم‌اند که اصول حاکم بر سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران را در قالب دیپلماسی جدید هسته‌ای رعایت کنند. در نتیجه روحانی نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور از این امر مستثنی نیست و در انتخاب گزینه‌ها و به‌کارگرفتن سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی ــ برای نمونه مسئلۀ هسته‌ای ــ آزادی عمل نامحدود ندارد و باید در چارچوب برخاسته از نقش خود حرکت کند (دهقانی فیروزآبادی و عطایی، 1393: 101).

 نحوۀ سیاست‌گذاری هسته‌ای هر یک از مسئولان گرچه تابعی از شخصیت، تجربۀ سیاسی و اجتماعی و استعداد افراد است اما ضرورت‌های شغلی و مسئولیتی از قبیل اقتضائات جایگاه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه موجب تعدیل سیاست‌ها می‌شود.

متغیر ساختار حکومتی. جمهوری اسلامی ایران که نظامی نیمه‌پارلمانی، نیمه‌ریاستی است، ساختار ویژه و بعضاً منحصربه‌فردی در مقایسه با سایر کشورها دارد. نقش مردم از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمینه را برای تصحیح کم‌وبیش فرایند مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌کند.

افزون بر این، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادهای تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری هسته‌ای هستند. وزارت امور خارجه هم گرچه به‌صورت قانونی، تکلیفی در سیاست‌گذاری هسته‌ای ندارد و مسئول امور خارجه است، اما به سبب آنکه پروندۀ هسته‌ای در دولت یازدهم به وزیر امور خارجه محول شد، جایگاه کانونی دارد.

تنوع و تکثر متغیرهای حکومتی از تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه و گسترده در سیاست خارجی ایران جلوگیری می‌کند و به آن استمرار و تداوم می‌بخشد؛ ولی در کل در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور از وزنه‌های تأثیرگذار بر سیاست خارجی است (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 25).

متغیر محیط داخلی. متغیر داخلی شامل جنبه‌های غیرحکومتی، افکار عمومی و جهت‌گیری‌های ارزشی است. در این سطح از تحلیل، در بررسی سیاست‌گذاری هسته‌ای باید به جهت‌گیری‌های ارزشی مردم ایران نسبت به برخورداری از حقوق کامل هسته‌ای ولو به بهای تحمل تحریم‌ها توجه داشت.

گروه‌های ذی‌نفوذ غیررسمی. احزاب، گروه‌های فشار، رسانه و نهادهای غیررسمی در ترغیب یا انتقاد از دولت نسبت به نوع سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. روزنامه‌های کیهان، وطن امروز، رسالت، هفته‌نامۀ 9 دی و... در اردوگاه منتقدان فرایند گفتگوهای دولت یازدهم در حوزۀ هسته‌ای قرار دارند.

انتقاد از مذاکرات تا به حدی بالا گرفت که رهبر انقلاب اعلام کرد: «هیچ‌کس نباید مجموعۀ مذاکره‌کنندگان ما را سازش‌کار بداند، این‌ها بچه‌های خود ما و بچه‌های انقلاب‌اند. یک مأموریت سختی را برعهده دارند و هیچ‌کس نباید مأموری را که مشغول کاری است، تضعیف کند» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 13/8/1392).

صداوسیما. حسن روحانی از همان روزهای نخستین رقابت‌های انتخاباتی معتقد بود که صداوسیما منصفافه عمل نمی‌کند. این موضوع هنگام شکل‌گیری دولت یازدهم هم به شیوه‌های گوناگون از زبان رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران آشکارا بیان شد (6/3/1392).

از دیگرسو، چهره‌ها و بدنۀ گروه‌های اصلاح‌طلب در جریان رقابت‌های انتخاباتی از حامیان اصلی حسن روحانی بودند. در این بین، نقش حمایتی اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات هم بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت (ایسنا، ‌17/2/92). این حمایت به مرحله‌ای رسید که رأی محمدرضا عارف، نامزد اصلاح‌طلبان، که از رقابت‌ها کنار کشید هم عملاً به سبد حسن روحانی ریخته شد. عارف به خواست رهبران جریان اصلاحات، از دور رقابت‌ها کنار کشید (خبرگزاری مهر، 20 خرداد 92). البته روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات و فعالان فضای مجازی هم از جریان‌سازان حامی مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم بودند، به‌گونه‌ای که روحانی از آن‌ها قدردانی کرد.

6. تحریم یک‌جانبه و چندجانبه

تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از ابزارهای دیپلماسی اجبار ایالات متحدۀ آمریکا برای متقاعدکردن و محدودسازی توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود (Berman, 2012: 42). برجسته‌ترینِ این تحریم‌ها شامل توقیف اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌های ایرانی در خارج از کشور، تحریم‌های تجاری، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری، موارد مربوط به انرژی، تحریم‌های مالی و دارایی افراد و سازمان‌های ایرانی و تحریم‌های بین‌المللی است.

آثار این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نه‌فقط سبب فشار بر سیستم مالی کشور، بلکه موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد و افزایش تورم شد. فشار عوامل محیطی که در تحریم‌های گستردۀ خارجی متجلی شد، سبب شد دولت یازدهم تلاش برای لغو تحریم‌ها را در اولویت قرار دهد.

 متغیر محیطی. روزنا در بیان سطوح مختلف در تجزیه‌وتحلیل سیاست خارجی، در کنار سطوح خرد، نقش عامل محیطی و بیرونی را نیز در قالب مقدورات و محذورات محیطی به‌عنوان سطح تحلیل مؤثر می‌داند ( عطایی و رسولی ثانی‌آبادی، 1389).

واکنش کشورها یا نهادهای بین‌المللی که بازیگر اصلی پروندۀ هسته‌ای هستند در برابر پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری با استقبال همراه بود. ایالات متحدۀ آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، و آلمان، که از بدو جنجال بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از کشورهای طرف مذاکره قلمداد می‌شد، در این گروه جای می‌گیرند. این کشورها مدعی‌اند با توجه به سیاست‌های اعلامی حسن روحانی برای ازسرگیری مذاکرات، «ایجاد محدودیت، شفاف‌سازی و رفع نگرانی‌ها در حوزۀ هسته‌ای»، دستیابی ایران به بمب اتمی را به تأخیر می‌اندازد (خبرگزاری فرانسه، 25 خرداد 1392).

در این پژوهش، گرچه تأثیر متغیرهای داخلی بر سیاست‌گذاری هسته‌ای مدنظر است، اما به مؤلفۀ محیط پیرامونی هم به علت نقش مهمان در چارچوب نظریه روزنا به‌صورت گذرا اشاره شد.

شکل 1. الگوی سیستمی تصمیم‌گیری دولت یازدهم

7. سازوکار نوین در مذاکرات هسته‌ای

رئیس‌جمهور ایران رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور نیز به حساب می‌آید. حسن روحانی براساس تجربه‌ای که در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال‌های 1368 تا 1384 کسب کرده بود، به‌دنبال چاره‌اندیشی موضوع هسته‌ای مبتنی بر یافته‌های دو ساله از مذاکرات با تروییکای اروپایی بود. مذاکراتی که در زمان علی لاریجانی و سعید جلیلی ادامه یافت اما منجر به توافق نشد. روحانی یکی از معدود شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که از آغاز جنجال بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 1381 تاکنون با آن در ارتباط است.

انتقال پروندۀ هسته‌ای به وزارت امور خارجه. زمان اندکی از روی کارآمدن دولت یازدهم نگذشته بود که خبر انتقال پروندۀ هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح و هدف از این اقدام یکپارچه‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازی‌کاری ذکر شد.

بعدها ظریف، وزیر امور خارجه، فاش ساخت که «روحانی خیلی قبل از مکالمۀ تلفنی با باراک اوباما و حتی پیش از قبول مسئولیت وزارت خارجه، طی حکمی مسئولیت این پرونده را به من واگذار کردند. اگر خاطرتان باشد گفتگوی تلفنی آقای دکتر روحانی و باراک اوباما در مسیر برگشت به تهران اتفاق افتاد، درصورتی‌که مذاکرات من با آقای جان کری و 1+5 قبلاً تصویب شده بود و همچنین رشتۀ تحصیلی ما هم در همین راستا است. برای دانشجویانم در کلاس درس توضیحاتی دربارۀ پروندۀ هسته‌ای می‌دادم. لذا ناآشنا با پیچیدگی این کار نبودم و می‌دانستم که در چه وادی خطرناکی وارد شده‌ام» (خبرگزاری جماران، 31.5/1294).

روحانی هم بعدها تأکید کرد: «اگر رئیس تیم مذاکره‌کنندۀ هسته‌ای غیر آقای دکتر ظریف بود به این موفقیت دست نمی‌یافتیم. با همۀ شناختی که من در طول بعد از انقلاب نسبت به دیپلمات‌های کشور دارم، بی‌شک قوی‌ترین فردی را که در این زمینه فکر می‌کردم این بار مسئولیت را می‌تواند به مقصد برساند، به‌عنوان وزیر امور خارجه برگزیدم که این امر یکی از توفیقات این کار بود» (خبرگزاری فارس، 29/10/1394).

نقش محوری وزارت خارجه. روحانی که در این چارچوب به‌دنبال تسهیل امور در پروندۀ هسته‌ای بود، با انتقال پروندۀ هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه، روند تصمیم‌گیری را آسان‌تر کرد و با زمینه‌سازی برای ارتقای سطح مذاکرات از مدیران سیاسی به وزیران خارجۀ 1+ 5، به حل مسئلۀ هسته‌ای شتاب بیشتری داد.

«پیامِ اینکه موضوع مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد این است که موضوع هسته‌ای یک مسئلۀ امنیتی نیست بلکه یک مسئلۀ سیاسی است» (روحانی، خبرگزاری صداوسیما، 29 دی 94).

8. برون‌داده‌های سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم

مبانی فکر «دولت تدبیر و امید» مانند تنش‌زدایی، تعامل سازنده و شفافیت‌سازی در ارتباط با پروندة هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت نهاده وارد سیستم سیاست‌گذاری می‌شود و پس از پردازش، به‌صورت برون داد یا سیاست‌های اجرایی در صحنۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ظاهر می‌شود.

توافق جامع و نهایی هسته‌ای با عنوان رسمی برنامۀ جامع اقدام مشترک یا برجام^[5] به‌دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیۀ اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد. این سند از یک متن اصلی به‌علاوه 5 ضمیمه تشکیل شده و متن انگلیسی آن مجموعاً 159 صفحه است.

1) اقدام‌های اعتمادساز. دولت‌های غربی مدعی بودند که زمان گریز هسته‌ای ایران برای دستیابی به بمب اتم کوتاه است؛ ازاین‌رو جمهوری اسلامی طبق بند 28 پذیرفت «سطح غنی‌سازی خود را به مدت 15 سال در حد 3.67 درصد حفظ کند و طبق بند 45 به مدت 15 سال، در فردو، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت و هیچ‌گونه مواد هسته‌ای نگهداری نخواهد کرد» (سند برجام، 1394: بند 45 و 28)

 از دیگرسو، در چارچوب تعهد به بند 56 «به مدت 15 سال ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را تا حد 300 کیلوگرم گاز UF6 (یا معادل آن در ترکیب‌های شیمیایی دیگر) با غنای تا 67/3 درصد نگاه خواهد داشت» و طبق بند 64 هم آمده که ایران «اجرای موقت پروتکل الحاقی و اجرای کامل کد اصلاحی 1/3 «را به‌عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت‌نامه جامع پادمان را شروع کند» ( سند برجام، 1394: بند 64 و 56)

 2) شفاف‌سازی. ایران برای شفاف‌سازی بیشتر نیز طبق بند 70 پذیرفت که «برای 15 سال به آژانس اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم پایش مداوم با استفاده از اقدامات محدودسازی و مراقبت، سانتریفیوژها و زیرساخت‌های انبارشده در انبار باقی‌مانده و فقط جهت جایگزینی سانتریفیوژهای خراب‌شده را راستی‌آزمایی نماید». و اجازۀ دسترسی منظم شامل دسترسی روزانه به ساختمان‌های مرتبط در نطنز خواهد بود (سند برجام، 1394: بند 70). 

3) برطرف کردن نگرانی‌ها. ایران برای برطرف کردن نگرانی‌های ادعایی هم طبق بند 74 و 75 و 76 متعهد شد «درخواست‌های دسترسی بر مبنای شروط برجام با نیت خوب، و اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده یا فعالیت‌های مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام‌نشده‌اند، داشت، آژانس به ایران اساس چنین نگرانی‌هایی را ارائه نموده و درخواست شفاف‌سازی می‌نماید» (سندبرجام، 1394: بندهای 74  و 75 و 76).

4) همکاری متقابل. ایران و 1+5 تصمیم گرفتند، در کنار سایر موارد، ازجمله از طریق همکاری‌های فنی آژانس، هرکجا متناسب باشد، در حوزه‌های مختلف صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای که در چارچوب این برجام، که در این ضمیمه به‌تفصیل آمده است، همکاری نمایند. «در این ارتباط، کمیسیون مشترک نیز کمک به ایران شامل پروژه‌های همکاری فنی آژانس را، هنگامی‌که متناسب باشد، پشتیبانی می‌نماید» (سند برجام، 1394، پیوست 3).

ه) تحریم‌ها.«قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تأیید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درخصوص موضوع هسته‌ای ایران ـ 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را هم‌زمان با اجرای اقداماتِ توافق شدۀ مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، راستی‌آزمایی‌شده توسط آژانس، به‌نحو مشخص‌شده در پیوست 5  لغو خواهد کرد»  (سندبرجام، 1394، بند 18).

اعتمادسازی متقابل، شفافیت‌سازی، تعامل سازنده و برطرف کردن نگرانی در زمرۀ سیاست‌های اصلی دولت یازدهم است که حسن روحانی برای پاسخ دادن به آن، اقدام به تغییر افراد مذاکره‌کننده، نهاد مسئول مذاکره و تغییر سیاست از تقابلی به تعاملی است کرد. این تغییر سیاست‌ها را می‌توان به‌صورت نمودار در شکل 2 مشاهده کرد.

سیستم تصمیم‌گیری هسته‌ای دولت یازدهم

شکل 2. مؤلفه‌های مؤثر در الگوی سیستمی سیاست‌گذاری هسته‌ای

تغییراتی که در سیستم تصمیم‌گیری دولت یازدهم ایجاد شد، در مرحلۀ نخست، به توافق اولیه یعنی برنامۀ اقدام مشترک منجر شد. مذاکره‌کنندگان جدید ایران پس از شش ماه گفتگو، با بیانیۀ لوزان، در مسیر دستیابی به توافق گام برداشتند. استمرار گفتگوهای فشرده که بیش از 22 ماه به درازا کشید، سرانجام به توافق برنامۀ جامع اقدام مشترک موسوم به برجام انجامید که فصل نوینی در روابط هسته‌ای ایران با گروه 1+5 آغاز شد.

الگوی پیشنهادی البته باید اعتبارسنجی شود. روش دلفی برای این موضوع در نظر گرفته شد. در روش دلفی، تعداد نمونه‌های موردنیاز برای استناد به هدف مطالعه بستگی دارد. چنانچه هدف از مطالعه، آزمون فرضیه‌ها باشد، حداقل شش نمونه موردنیاز است. درصورتی‌که هدف از اسناد، اکتشاف و توصیف متون باشد، با توجه به زمان و منابع قابل‌دسترس تعداد (5 ± 10) نمونه برای انجام تحلیل متون کافی خواهد بود (Kvale, 1996: 101) . در این پژوهش، ازآن‌رو که نیاز به آزمون فرضیه با مؤلفه‌های پنج‌گانۀ روزنا بود، به 16 نمونه کفایت شد.

پس از شکل‌گیری الگوی اولیه که مبتنی بر مؤلفه‌های پنج‌گانۀ روزنا است، داده‌ها در قالب پرسشنامه‌ای 14 بندی تدوین شد. روایی^[6] و پایایی^[7] این پرسشنامه که دربرگیرندۀ تأثیر مؤلفۀ فرد (تحصیلات، تجربه، زبان و...)، نقش و جایگاه (ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و...)، ساختار نظام (نیمه‌ریاستی، نیمه‌پارلمانی)، متغیرهای اجتماعی (انتخابات و..) محیط بین‌المللی است، مورد تأیید قرار گرفت.

محیط بین‌المللی هم شامل استقبال نهادهای بین‌المللی (شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) و کشورهای قدرتمند جهانی و منطقه‌ای شامل امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین، ترکیه، عربستان و... است.

در دومین گام، اقدام به انتخاب افراد مجرب و آگاه نسبت به موضوع شد. کوشش شد تا معیارهای انتخاب افراد، با موضوع پژوهش و الگوی موردبررسی انطباق داشته باشد. مواردی که در این زمینه مدنظر قرار گرفت، شامل این موارد بود: زمینۀ تحصیلی مرتبط، برخورداری از تجارب مفید، تألیف و ترجمه کتاب، انتشار مقالات علمی و اظهارنظر در زمینۀ مذاکرات هسته‌ای و اشتغال در حوزه‌ای که با موضوع پژوهش مرتبط است و... . برای حدود 16 نفر از صاحب‌نظران مربوط پرسشنامه ارسال شد موضوع با در نظر گرفتن کفایت نظری تا رسیدن به مرحلۀ اشباع، که شامل 12 نفر بود، استمرار یافت.

کارشناسان در پرسشنامه، میزان تأثیر هر مؤلفه را از میان گزینه‌های «بسیار زیاد»، «زیاد»، «کم»، «بسیار کم» و «اصلاً»، انتخاب کردند. در همان نخستین مرحله، پاسخ‌ها بدون پراکندگی و اختلاف‌نظر زیاد بود که طبعاً نیازی به تکرار نبود؛ زیرا معمولاً یکسانی در بین 51 درصد تا 100 درصد پاسخ‌ها، به‌عنوان اجماع تلقی می‌شود، ولی بر توافق بر 75 درصد به‌عنوان مبنای اجماع، بیشتر تأکید شده است.

برای دستیابی به تحلیلی مناسب‌تر، وزن پرسش‌های زیاد و خیلی زیاد در یک گروه قرار داده شد و وزن «کم» و «خیلی کم» هم در یک گروه محاسبه شد.

صاحب‌نظرانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، بر این باورند که محیط داخلی با 79 درصد، پس از محیط بین‌المللی که حدود 92 درصد را به خود اختصاص داد، بیشترین وزن را در میان مؤلفه‌ها داشته است. وزن داده‌شدۀ نخبگان به این موضوع ازآن‌رو که پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذیل سیاست خارجی می‌گنجد و در آن کشورها و نهادهای بین‌المللی هم نقش‌آفرین است، با تحلیل‌های توصیفی هم‌سو است.

از دیگرسو، طبق دادۀ ناشی از دیدگاه نخبگان، مؤلفۀ «نقش» هم 83 درصد است که در میان سه مؤلفۀ مدنظر روزنا در جایگاه نخست قرار دارد. نکتۀ بعدی هم که تحلیل توصیفی پژوهش را تأیید می‌کند، جایگاه کانونی عامل فردی در تصمیم‌گیری هسته‌ای دولت یازدهم است. صاحب‌نظران معتقدند که وزن این مؤلفه در سیاست‌گذاری حدود 75 درصد است.

مؤلفۀ ساختار با وزنی معادل 66/66 در جایگاه سوم قرار دارد. ساختار کشور طی دوازده سالِ منجر به برجام تغییر بنیادینی نداشته است. این موضوع در تحلیل توصیفی هم نتیجۀ یکسانی داشت. خبرگان موضوع هسته‌ای، میزان تأثیر هر یک از مؤلفه‌های تغییر مذاکره‌کنندگان، جابه‌جایی نهادی و سیاست تعاملی دولت یازدهم و محیط داخلی و پیرامونی را بیان کردند. تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌های تکمیلی، فرضیۀ پژوهش را تأیید می‌کند.

9. نتیجه

پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری سبب تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شد. این تحول گفتمانی که به گفتۀ رئیس‌جمهور، دال مرکزی آن «سیاست اعتدال یعنی نه تسلیم، نه سازش، نه انفعال، نه تقابل است»، تغییر در سیاست‌گذاری هسته‌ای را در پی داشت.

حسن روحانی از نخستین روز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در سال 1392 با در پیش گرفتن شعار چرخش توأمان سانتریفیوژها و زندگی مردم، عملاً با در اولویت قرار دادن حل پروندۀ هسته‌ای، سیاست تعاملی با دنیا را مدنظر قرار داد. بررسی نشان می‌دهد که مؤلفه‌های محیط بین‌المللی و محیط داخلی بیشترین تأثیر را بر سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم داشته است که با دیدگاه روزنا هم‌خوانی دارد.

از دیگرسو، طبق دادۀ ناشی از دیدگاه نخبگان، مؤلفۀ نقش هم در میان سه مؤلفۀ مدنظر روزنا در جایگاه نخست قرار دارد. تحلیل تصمیم‌گیری هم نشان داد که انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه از اولویت‌های حسن روحانی از روزهای نخستین به دست گرفتن قدرت بوده است.

نکتۀ بعدی هم که تحلیل توصیفی پژوهش را تأیید می‌کند جایگاه کانونی عامل فردی در تصمیم‌گیری هسته‌ای دولت یازدهم است. این برآورد در سخنرانی حسن روحانی هم دیده می‌شود که به‌صراحت گفته است هیچ فردی بهتر از محمدجواد ظریف برای به دوش کشیدن مسئولیت این پرونده نمی‌شناسم.

مؤلفۀ ساختار نظام جمهوری اسلامی در جایگاه سوم قرار دارد. ساختار نظام سیاسی که مبتنی بر قانون اساسی است طی دوازده سالِ منجر به برجام، تغییر بنیادینی نداشته است. این موضوع در تحلیل توصیفی هم نتیجۀ یکسانی داشت.

بنابراین، فرضیۀ تحقیق که «دولت یازدهم تحت‌تأثیر متغیرهای داخلی اتخاذ رویکرد تعاملی، تغییر مذاکره‌کنندگان و چینش جدید نهادی، بستر دستیابی به توافق هسته‌ای (برجام) را فراهم کرد» تأیید می‌شود. گرچه ممکن است مؤلفه‌های دیگری هم در تصمیم‌گیری مهم باشد که نیاز به پژوهش دیگری است.