جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)

مقدمه

توسعه چه درتعریف و تشخیص و چه درعمل همواره یکی­از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی بوده است. از بین بردن فقر و نابرابری که گریبان­گیر بسیاری از جوامــع دهــه­های 50 و 60 میلادی شده بود، روزبه روز مورد توجه بیشـتری قـرار می­گرفت و در این دوران بود که زمینه ظهور اقتصاددانان توسعه برای ارائه نظرات و الگوهای گوناگون برای رهایی از این مشکلات فراهم می­شد. اولین گروه از اقتصاددانان در تعریف توسعه بیشتر بر رشد اقتصادی تأکید می کردند.

رویکرد رفاه اقتصادی به توسعه سبب شد تا میزان مصرف کالاها وخدمات به عنوان اساس رفاه اقتصادی درنظرگرفته شود ازاین رو، برای سنجش میزان رفاه و توسعه (و یا اندازه مصرف کالاها و خدمات)، درآمد ملی به­عنوان یک معیارکلی مورد توجه قرار گرفت. دراین رویکرد از مسئله فقر و نحوه توزیع درآمد با این فرض که با افزایش تولید ناخالص ملی همه بهره­مند خواهند شد و منافع این افزایش درآمد ملی به همه مردم می­رسد، چشم­پوشی شد.

مخالفت­ها با این تلقی از توسعه دراواسط دهه 1970 به اوج خود رسید چرا که بسیاری از کشورها اگرچه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند اما، شرایط زندگی توده مردم و بخش­های زیادی از آنها تغییر نکرد. به این ترتیب بود که بعضی از وظایف جدید توسعه مانند «رشد همراه با عدالت» و «توزیع مجدد رشد» مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرارگرفت و مفاهیم اجتماعی و انسانی جایگاه ویژه خود را در تعاریف توسعه پیدا کردند. در گزارش توسعه انسانی سال 1996 که به بحث رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد، آمده است: «علیرغم رشد سریع اقتصادی در پانزده کشور طی سه دهه گذشته، تعداد 6/1 میلیارد نفر از مردم جهان فقیرتر شده و وضع زندگی­شان بدتر از پانزده سال پیش شده است.» در واقع این گزارش تأکید می­کند که اگر سیاست های پیش­گیرانه­ای جهت توزیع مناسب رشد اتخاد نشود، رشد مناسبی برای مردم به­دست نخواهد آمد. «پیام محوری گزارش توسعه انسانی 1996 بیان می‌دارد که هیچ پیوند خودکاری میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود ندارد. اما هنگامی که این پیوندها از طریق سیاست گذاری وتصمیم آگاهانه برقرار شد، این دو متقابلا بر هم تأثیر می گذارند ورشد اقتصادی به نحو مؤثر و سریعی به بهبود توسعه انسانی کمک خواهد کرد.» (سپهری، 1378 :156)

به­مرور زمان جایگاه انسان و توجه به شأن واقعی او جزء اصلی تعاریف توسعه واقع شد وتوسعه به یک حرکت همه جانبه شامل تغییرات عمده در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و نهادهای ملی برای رسیدن به رفاه گسترده انسانی تبدیل گردد. امروزه جزء اصلی رفاه انسان ها را گسترش انتخاب های فردی تشکیل می دهد. جوامعی که درآنها افراد قدرت انتخاب بیشتری در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آزادی بیان آرا و عقاید شخصی دارند، در فراهم کردن رفاه انسانی، که علاوه بر مصرف کالا و خدمات، سایر نیازهای ذهنی را نیز در بردارد، موفق­تر بوده و توسعه یافته­تر هستند، بنابراین مشاهده می­شود که در تکامل مفهوم توسعه از رشد اقتصادی به توسعه انسانی، اهداف توسعه بسیارگسترده تر شده است.

 مفهوم شناسی جهانی شدن

روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه­ها آثار خود را بر جای گذاشت. در دهه 1980 برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست مدرن) به کار می­رفت، اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد. به­گونه­ای که امروزه همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به­سوی جهانی وحدت­یافته که در آن همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می­شود. اما در واقع، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار، برداشته شدن تمامی موانع برای جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه­ها و حرکت روان اطلاعات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ­ها آنهم به­سوی یکسان شدگی و یکدستی است که تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ می­دهد. (ایران زاده ، 1380:16) 

جهانی شدن، مرزها و هویت­ها را کمرنگ­تر می­کند، به مردم، کالاها، اطلاعات، عادت­ها، هنجارها و نهادها توجه می­کند و به مرزها اجازه جابه­جایی می­دهد. از آنجا که نمی­توان مرزهای نفوذناپذیری در مقابل اشاعه اندیشه­ها و کالاها ایجاد کرد، بنابر این جهانی شدن در بلند مدت به هر حال استیلا خواهد یافت، پویش­های مرزگشای جهانی شدن دقیقا به این دلیل بارزتر می­شود که طی دهه­های گذشته گسترش فراوان امکانات، منافع و بازارها زمینه بالقوه رواج عالمگیر آنها را فراهم ساخته است. انقلاب کشاورزی و بعد از آن دگرگونی­های عصر صنعتی و فرا صنعتی در شمار منابع اصلی تقویت کننده فرایند جهانی­شدن هستند. شکی نیست که وجه اصلی جهانی شدن و آنچه مایه موافقت ومخالفت­ها است وجه اقتصادی آن است و از این رو به­جاست که ابتدا با سرچشمه­های اقتصادی آن آشنا شویم. جهانی شدن در واقع بخشی از فرایند تاریخی تکامل اجتماعی است و به­زعم عده­ای ناشی از ماهیت و ذات رشد سرمایه، تلاش برای بقاء و کسب بازارهای جدید و سودآور و نیاز به صدور سرمایه از بازارهای اشباع شده به بازارهای بکر و بالقوه می­باشد که این انتقال سرمایه تبعات مثبت و منفی بسیاری برای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه دارد، به­طور کلی می­توان گفت مبنای اقتصادی جهانی شدن نئولیبرالیسم اقتصادی است.(قاسمی، 1380: 53)

جهانی شدن جنبه­های واضح سیاسی هم دارد. جهانی شدن در بعد سیاسی باعث رشد عملکردهای فرا ملی، رشد محلات و شهرهای جهانی که عملکردهای جهانی را ایجاد می­کند، کاهش اثر ابزارهای سیاسی حکومت، کاهش اقتدار حکومت و به­طور کلی پیدایش فضای سیاسی جدید است. در بعد فرهنگی و اجتماعی که عمده­ترین وجه تعارض و تقابل در فرایند جهانی شدن است، مهاجرت و فرار مغزها افزایش می­یابد که این امر باعث تغییر شکل جمعیت شناختی کشورهای جهان می­شود. البته جهانی شدن فرهنگ اصطلاح تأویل­پذیری است که از آن تعبیرات متفاوتی ارائه شده­است. یعنی میان کسانی که به مسئله جهانی شدن فرهنگ پرداخته­اند، اتفاق نظری وجود ندارد. عده­ای آنرا پدیده­ای محتوم دانسته و نظر داده­اند که دیر یا زود باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و پذیرای آن شد. برخی دیگر گفته­اند که جوامع در قبول یا رد آن آزادند واختیار دارند که درباره آن تصمیم بگیرند.

آنهایی که جهانی شدن را امری جبری دانسته­اند، اظهار می­دارند که جهانی شدن به اقتضای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی و گسترش ارتباطات در عصر حاضر رخ نموده و کشورها لاجرم باید خود را با آن هماهنگ سازند. براساس چنین برداشتی باید پذیرفت که فرهنگی خاص، سلطه خود را بر اخلاق، هنر، اقتصاد، سیاست و نیز رفتارهای فردی و جمعی انسان­ها اعمال خواهد کرد و جهان سرانجام صاحب فرهنگی یکسان خواهد شد. اما کسانی که از جهانی شدن تفسیری سلطه­جویانه ندارند، براین باورند که جهانی شدن به‌معنی سیطره یک فرهنگ خاص بر جهان نیست بلکه چون انسان­ها همگی عضو جامعه جهانی هستند، باید به مسائلی که جامعه جهانی با آن دست به گریبان است، بیاندیشند و برای رفع تنگناها و دشورای­هایی که بشریت با آن روبه­رو است، همکاری کنند. اینان ضمن قبول کثرت­گرایی فرهنگی به­عنوان یک واقعـیت، گفت­وگوی میان تمدن­ها، تفاهم فرهنگی، دستیابی به ارزش­های مشترک، احترام متقابل، مشارکت بین­المللی و نیز شکیبایی را تجویز می­کنند. در همین زمینه عده­ای گفته­اند که شکل­گیری فرهنگ جهانی به افول اضمحلال فرهنگ­های ملی و منطقه­ای نمی­انجامد. زیرا فرهنگ­های بومی دارای نظام ارزشی قدرتمندی هستند و فرهنگ جهانی نمی­تواند این فرهنگ­ها را در خود هضم کند. اگر فرهنگی درحال افول است علت آن به ضعف درونی آن فرهنگ مربوط می­شود نه به ظهور یک فرهنگ جهانی. (محسن پور، 49:1379)

تعریف و مفهوم توسعه منابع انسانی

نیروی انسانی امروزه، به عنوان یک سرمایه ارزشمند و بالنده مطرح می­شود که قدرت باز تولید دارد. در حقیقت کیفیت کار نیروی انسانی، در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سیستم تجهیز و بهسازی نیروی انسانی و حفظ و نگهداری آن به شکل جامع و پویا عمل می شود.

در نخستین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1990 توسعه منابع انسانی به­عنوان «فرایند گسترش دامنه گزینش­های انسان» تعریف شده است. در سال 1997 این تعریف اصلاح و عنوان شد که «توسعه منابـع انسانی فراینـدی است که بر توان بهزیستی انسان­ها می­افزاید، در نتیجه امکان برخورداری از گزینش­های بهتـر را فراهم می­سازد.(مشایخ، 1381: 76)

والتون منابع انسانی را به منزله "مجموعه فعالیت­های سازمانی که در مدت زمان معینی صورت می گیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان طراحی می شود"، تعریف می کند.(صائبی، 1382: 136)

عمده­ترین منبع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، منابع انسانی آن است. جوامعی در بلندمدت قرین موفقیت خواهند شد که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح و اصولی توسعه و پرورش داده و همراه با تقویت دانش و معرفت و مهارت­های فنی لازم، افرادی پر کار و معتقد و مؤمن بسازند. (میرسپاسی، 1378: 47)

دانشگاه مرکز گردآمدن انسان­های مشتاق دانش و فن، جایگاه پرورش سرمایه انسانی، عامل نوسازی مناسبات اجتماعی و انتقال تکنولوژی، مغز متفکر جامعه و در یک کلام، دانشگاه مهد نوسازی اجتماعی و توسعه به­طور کلی است.

اساسی­ترین عامل برقرار نمودن ارتباط نظام آموزش عالی (دانشگاه) با جامعه، تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت، به­منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه­های مختلف می­باشد. همچنین تولید و ارائه دانش بومی برای حل مسائل جاری و حیاتی جوامعی که دانشگاه­ها در آن قرار دارند از عمده­ترین نقش­های نظام آموزش عالی به حساب می­آید.

در مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسان­های سازمانی باید به کیفیت­هایی مجهز شوند که هیچ­گونه تعارضی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندی­ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت­های سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزش­های فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مؤلفه­های زیر است:

1-       ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛

2-       تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛

3-       ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان؛

4-       ارتقای قابلیت­های کارکنان؛

5-       توسعه مهارتهای انجام کار،

6-       به روز کردن اطلاعات کارکنان؛

7-       توانایی حل مسائل به شکل علمی؛

8-       درست انجام دادن کارها؛

9-       تصمیم گیری عقلایی؛

10-    رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛                                    

11-    توانایی ­ترکیب ­اطلاعات و ساختن ­مجموعه­های ­جدید. (مبارک­آبادی، 1385: 183)

تحقق مؤلفه­های فوق مستلزم تغییر در آگاهی، نگرش و رفتار منابع انسانی است که این تغییرات در سایه آموزش و بهسازی نیروی انسانی امکان­پذیر می‌شود، چون آموزش یکی از محوری­ترین روش­ها در ایجاد و افزایش دانش و مهارت و بهبود نگرش و عملکرد نیروی انسانی تلقی می­شود و محور اصلی توسعه منابع انسانی است، بنابراین آموزش­های دانشگاهی در تحقق اهداف توسعه حائز اهمیت ویژه­ای است و از این طریق شاخص توسعه منابع انسانی بهبود می­یابد و در نتیجه کشور به سمت توسعه پایدار مبتنی بر محور دانایی(توسعه دانایی محور) و شاخص­های آن حرکت می کند.

‌نیروی‌ انسانی‌ کارآمد در یک‌ مملکت جزو سرمایه‌های‌ ارزشمند آن کشور به­شمار می‌آید. اساسا "سرمایة دانش" از "سرمایة تولید" بسیار مهم­تر است. کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ از سرمایه‌ انسانی، بیش از سرمایه فیزیکی بهره‌ دارند. بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت‌ آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده‌، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً 33 درصد است. این‌ سرمایه‌ نیروی انسانی است‌ که‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ حرکت های‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ قرار گیرد.

"توسعه پایدار"، انسان محور است و با توجه به گستردگی مباحث و قابلیت­های بسیار آن به­سرعت به مهم­ترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهم­ترین چالش­های دهه­های اخیر تبدیل شده است. در توسعه پایدار، "انسان" محور توسعه و سزاوار بهداشت، امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات‌ و اطلاعات است. (نعمت­اللهی، 1387: 68)

توسعه انسانی مفهومی است که می­کوشد تا انسان را در بطن توسعه قرار دهد و به عبارت دیگر، توسعه انسانی درنهایت فرایندی است که گسترش گزینه­های مردم را در کانون توجه قرار می­دهد. در اولین گزارش جهانی توسعه انسانی1990، «فرایند گسترش انتخاب­های انسانی» به عنوان تعریف توسعه ارائه شده است. در رویکرد توسعه انسانی تنها مصرف کالا و خدمات موجبات رفاه را فراهم نمی­کند بلکه گسترش امکانات لازم ازقبیل آموزش و بهداشت برای استفاده از قابلیت­ها و استعدادها و نیز پیشرفت قابلیت­ها اجزای اصلی توسعه در نظر گرفته می­شوند. «توسعه انسانی اگرچه بر رشد ظرفیت­های مادی در کنار پرورش ذهنی تأکید می­ورزد، اما رشد اقتصادی را به عنوان ابزاری در خدمت زندگی بهتر انسان به­شمار می­آورد.» (اولین گزارش ملی توسعه انسانی: 35)

بنابراین شکل دادن به قابلیت­های انسانی از قبیل آزادی­های سیاسی و مدنی، وضعیت آموزش، بهداشت و قدرت اقتصادی باید به­عنوان هدف اصلی جوامع توسعه نیافته مورد توجه قرارگیرد.

مردم، ثروت اصلی جوامع خواهند بود و هدف توسعه، فراهم کردن شرایط زندگی بهتر، همراه با امنیت بیشتر می­باشد. توجه به چالش­های پیش روی انسان­ها، مستلزم این است که مردم، در کانون توسعه قرار گیرند. ازاین رو رشد اقتصادی نه به­عنوان هدف بلکه وسیله­ای برای افزایش فرصت­های زندگی مورد توجه قرار می­گیرد. رهایی ازفقر، گرسنگی، بیماری، جنگ، نابرابری، بی سوادی، و... از جمله راه­های گسترش قابلیت­ها و انتخاب­های انسانی می­باشند و به همین خاطر است که در سنجش توسعه انسانی بر سه معیار آموزش، درآمد و بهداشت تأکید شده است. در این تعریف انسان­دوستانه از توسعه، انسان­ها، هم هدف توسعه هستند و هم ابزار توسعه. و در یک کلام تلاش برای دستیابی به توسعه از طریق انسان­های توسعه­یافته با یک گرایش ملایم و انسان­نگر و تأکید بر قابلیت­های مردم شالوده و اساس توسعه انسانی را تشکیل می‌دهد. اهداف توسعه هزاره به­عنوان یک گام جدی دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

شاخص توسعه انسانی و روش محاسبه آن

شاخص توسعه انسانی به­عنوان محوراصلی گزارش­های توسعه انسانی در واقع، آخرین تلاش بین المللی برای یافتن یک واحد سنجش توسعه یافتگی کشورها می­باشد که ازسه معیار: آموزش، امید به زندگی و تولید ناخالص سرانه داخلی تشکیل شده است. استفاده از معیارهای فوق به علت نقش مهم و انکارناپذیر آنها در افزایش قابلیت انسان­ها می باشد.

شاخص توسعه انسانی با هدف افزایش دامنه قدرت انتخاب وگسترش قابلیت های انسان، معیار موفقیت در فرایند توسعه انسانی است. این شاخص، نماگری از روند توسعه انسانی در جهان خواهد بود که جایگاه کشورها را نسبت به هم نشان می­دهد.

امروزه هر چند شاخص توسعه انسانی از انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، رهایی پیدا نکرده (انتقاد نسبت به چگونگی انتخاب وزن­ها در محاسبه شاخص و همچنین تعداد معیارهای منتخب) اما هنوز مقبولیت عامه خود را حفظ کرده است. از آنجا که شناخت بیشتر شاخص مذکور و تحلیل آن، وضعیت توسعه انسانی و جایگاه جهانی فرایند توسعه در کشور را ملموس­تر خواهد کرد، آخرین تلاش­های بین­المللی در زمینه اندازه­گیری درجه توسعه یافتگی و مقایسه بین­المللی کشورها به خلق شاخص توسعه انسانی[1] (HDI) توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد درسال 1990 انجامید. این شاخص از زمان اولین انتشار آن درسال 1990 همواره به صورت سالانه در قالب گزارش‌هایی از روند پیشرفت شاخص­های توسعه انسانی توسط سازمان ملل منتشر شده و مورد استفاده کشورها و سازمان­های بین­المللی مختلف قرار می‌گیرد.

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از چهار معیار متفاوت است که در سه مؤلفه: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص سرانه داخلی قرار می­گیرند. شاخص توسعه انسانی یک میانگین ساده از سه مؤلفه فوق است.

امید به زندگی، آموزش و درآمد واقعی همگی از عوامل اساسی افزایش‌دهنده قدرت انتخاب انسان­ها می­باشند. طول عمر بیشتر به­عنوان معیار امید به زندگی علاوه بر آنکه نشان دهنده تغذیه مناسب­تر و برخورداری از امکانات بهداشتی است، فرصت بیشتری را برای زندگی و انتخاب به انسان­ها می­دهد.

آموزش نیز به همین ترتیب قدرت تصمیم­گیری و قدرت استفاده از فرصت‌های بهتر را برای مردم به ارمغان می­آورد. امروزه جدای از نقش آموزش در توسعه انسانی، بر تأثیر سرمایه انسانی و آموزش در رشد اقتصادی نیز تأکید فراوانی می شود و در نهایت تأثیر افزایش درآمد واقعی در گسترش انتخاب‌های آزادانه افراد و بهره­برداری از منابع مادی بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا به­همین دلیل UNDP برای سنجش شاخص توسعه انسانی از سه شاخص فوق استفاده می کند. ارزش هر شاخص بر طبق فرمول زیر محاسبه می­شود:

(حداقل مقدار شاخص– مقدار شاخص برای کشور مورد نظر) = ارزش شاخص

    (حداقل مقدار شاخص – حداکثر مقدار شاخص) 

حداقل­ و حداکثر هر شاخـص بر پایه فروض مورد نـظر سازمان ملل محـاسبـه می­شوند.

الف) امید به زندگی

 سازمان بهداشت جهانی سلامت را اینگونه تعریف کرده است: «وضع مطلوب و خوب جسمی، روحی و روانی و اجتماعی یک فرد». (عباس پور، 1383: 252)

 حالت سلامتی کامل، فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی. از تعریف مذکور چنین استنباط می شود که انسان و سلامتی وی از جنبه­های سه­گانه: "جسم، روان و روابط اجتماعی" تأمین یا تهدید می‌شود. هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامتی اعضای جامعه را تضمین می کند، آماده نماید و سلامتی روان قسمتی از سلامتی کلی است. منظور از سلامتی روان، سلامتی ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن، حالت و فکر او می­باشد. (فصلنامه علمی بهداشتی، 1378) آنچه سلامتی را به خطر می­اندازد، صرفاً یک عامل نیست بلکه همسویی عوامل متعدد با یکدیگر است که موجب رفتار غیرسالم می­گردد. لذا بررسی واقعیت­ها و نیازهای جامعه، عوامل مستعدکننده[2]، قادرسازنده و سایر عوامل اجتماعی برای ارائه موارد آموزشی و نحوه ارزشیابی آﻧﻬا بسیار ضروری است. (کومبس، 1995: 48)

حداقل وحداکثر محدوده امید به زندگی به ترتیب برابر 25 و 85 سال است. مقدار این شاخص برای ایران بر پایه آخرین گزارش توسعه انسانی (2003) که برای سال 2001 محاسبه شده، رقم 746/0 می باشد.

از آنجایی که در محاسبه این شاخص، تنها معیار امید به زندگی لحاظ می­شود، بنابراین ارزش آن برابر است با مقدار شاخص امید به زندگی.

ب) آموزش

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر واقع و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می­دهد. بدین­جهت برای تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره­گیری هرچه مؤثرتر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهم­ترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به­شمار می­رود. لازم به تذکر است که آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان­ها و یک فرایند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا پیچیده، مدیر یا زیردست محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت­های جدید هستند و باید همواره برای انجام بهتر کار خود از هر نوعی که باشد، روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند و مضافاً اینکه هر وقت شغل کارکنان تغییر پیدا کند، لازم است اطلاعات و مهارت­های جدیدی را برای تداوم موفقیت آمیز وظایف شغل مربوطه فرا بگیرد. (شریعتمداری، 1383: 122)

درمورد آموزش این شاخص، دو معیار: نرخ با سوادی بزرگسالان و نرخ ناخالص ثبت نام به صورت ترکیبی از نرخ ثبت نام در آموزش ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی را در بر می­گیرد.

بزرگسالان با سواد، افراد بالای 15 سال را که قادر به خواندن و نوشتن بیانات کوتاه وساده خود هستند دربرمی گیرد. نسبت ثبت نام ناخالص آموزش ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی برابر است با میانگینی از نسبت­های ثبت نام دانش آموزان درهرمقطع آموزشی مورد نظر به عنوان درصدی از جمعیت موجود درهرگروه سنی.

چون سازمان ملل معتقد است که سواد اولین گام برای یادگیری وپایه ریزی دانش است لذا درمحاسبه شاخص آموزش به نرخ با سوادی بزرگسالان وزن بیشتری داده شده است، یعنی درمحاسبه شاخص آموزش، نرخ باسوادی بزرگسالان با نرخ ترکیبی ثبت نام ناخالص با ضریب دوسوم درنظرگرفته می‌شود. با توجه به اینکه مقدار حداقل و حداکثر هر دو معیار آموزش به ترتیب برابر صفر و 100 می باشد، مقدار شاخص آموزش ایران برای سال 2001 ، رقم 727/0 محاسبه شده است.

ج) تولید ناخالص سرانه داخلی

محاسبه شاخص تولید ناخالص سرانه داخلی، پیچیده­تر از سایر شاخص­ها است. چون این شاخص با استفاده از یک فرمول لگاریتمی محاسبه می­شود، لذا از اهمیت افزایش GDP  (شاخص سرانه) در مقادیر بالاتر آن کاسته می شود.

به­عنوان مثال، یک افزایش 100 دلاری در تولید ناخالص سرانه داخلی ایران، شاخص توسعه انسانی ایران را بیشتر از شاخص توسعه انسانی کانادا با GDP (شاخص سرانه) بیشتر به ازای همان مقدار افزایش در تولید ناخالص داخلی افزایش می­دهد. روش محاسبه GDP (شاخص سرانه) به­صورت زیراست:

GDP = شاخص سرانه؛  GDP_X = تولید ناخالص سرانه داخلی کشور مورد نظر؛

GDPmin =حداقل­مقدارتولیدناخالص سرانه­داخلی که­برابر100دلار(ppp) 1است؛

GDPmax=حداکثرمقدارتولید ناخالص سرانه­داخلی برابر40000 دلار(PPP) است؛

مقدارشاخص GDP سرانه ایران برای سال 2001 که درآخرین گزارش توسعه انسانی آمده، 684/0 می باشد.

د) محاسبه نهایی شاخص توسعه انسانی

برای محاسبه شاخص توسعه انسانی از سه شاخص امید به زندگی، آموزش وتولید ناخالص سرانه داخلی میانگین ساده گرفته می­شود. مقدار این شاخص برای ایران در سال 2001، عدد  719 /0 به­دست آمده است.

توسعه منابع انسانی و بهره­وری

امروزه توسعه منابع انسانی و رابطه آن با بهره­وری، یکی ازبحث­های مطرح در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی به نحوگسترده­ای به آموزش و توسعه توجه دارد و مبتنی بر این مفروضات است:

-      افراد (نیروی انسانی) با ارزش­ترین منبع سازمان هستند.

-      توسعه (منابع انسانی) یک فعالیت دراز مدت است و در این باره نقش آموزش بسیار مهم است.

-      وظیفه­هرمدیر، توسعه منابع ­انسانی ­است چرا که مدیران، مسئول­محل­کارخود هستند.

-      مدیران، کانون معنادارترین و بادوام­ترین تجارت کاری همکاران خویش ‌هستند.

-      بهره‌وری به بهترین شکل استفاده از تمام منابع برای به­دست آوردن حداکثر ارزش افزوده از آنها، مربوط می­شود. بنابراین توسعه منابع انسانی به معنای ذخیره­سازی از نظر مهارت، سازماندهی و تجربه­های یادگیری به منظورتحقق اهداف کسب و کار است. ازاین رو، ازطریق ارتقای مهارت­ها، دانش، شایستگی، قدرت یادگیری و علاقه افراد در تمام سطوح، رشد مستمر سازمانی به رشد افراد منجر می شود.

بنابراین، ازدیدگاه سیستمی، بهره­وری ازطریق توسعه منابع انسانی (به­عنوان یک راهبرد واستراتژی) بدین معنا است که مدیران باید از تمامی زوایا و جوانب سازمان آگاه بوده بر این اساس، برنامه­های کارکردی و مؤثر توسعه منابع انسانی را برای سازمان خود با توجه به قابلیت اثر بر بهره­وری تنظیم کنند.

علاوه بر توسعه منابع انسانی، مدیران باید تلاش زیادی برای ایجاد فضای روانی مناسب فراهم آورند. عامل انسانی به­عنوان مهم­ترین عامل بهره­وری هنگامی ازبهره­وری بهینه برخوردار خواهد شد که برای کار، انگیزش لازم را داشته باشد. برای تقویت انگیزه افراد باید به محیط کاری، نیازهای فردی و مشکلات اقتصادی آنان توجه کرد. فضای روانی مناسب، یا محیط مساعد برای انجام مطلوب کار، متناسب با سطح مهارت، علاقه و آموزش، موجب رضایت افراد از کار شده، در نتیجه بسیاری از عوامل مؤثر در بهره­وری فراهم می­آید که مهم­ترین این عوامل عبارتند از:

-           تلقی کارکنان از کار و سازمان خود؛

-           ماهیت کار؛

-           دانش و اطلاعات تخصصی متصدیان؛

-           فرهنگ کار؛

-           تعادل روانی و جسمانی کارکنان؛

-           انگیزه افراد برای انجام بهینه کار خود؛

-           روحیه کارکنان و خشنودی از کار؛

-           میزان همکاری افراد در سازمان؛

-           نظم و انضباط در کار و اعمال مدیریت زمان؛

-           مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری؛

-           اعمال مدیریت اثربخش و کارآمد؛

-           فراهم بودن امکانات آموزش؛

-           نوآوری، خلاقیت و فراهم بودن محیط برای رشد خلاقیت­ها؛

-           تجربه و سوابق مناسب برای ایفای وظایف شغلی.

جدول شماره 1: رتبه بندی برخی از کشورها از لحاظ امکانات ارتباطی

 (منبع: گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحدUN، 2003)

تمام عوامل فوق به ایجاد فضای مناسب روانی کمک کرده و زمینه لازم را برای افزایش بهره­وری فراهم می آورند. (الوانی و احمدی  1381 : 10و11)

برخورداری از امکانات ارتباطی یکی ازشاخص­های مهم در میزان توسعه انسانی به حساب می­آید، بخشی از گزارش توسعه انسانی سال 2003 سازمان ملل متحد به مقایسه شاخص­های مخابراتی کشورها پرداخته است. (جدول شماره 1)

در این زمینه، شاخص­های مخابراتی و ارتباطی 175 کشور جهان مورد ارزیابی و رتبه­بندی قرار گرفته­اند. در این مقایسه، کشور لوکزامبورگ بالاترین تعداد خطوط تلفن را به خود اختصاص داده است. در سال 2001 در این کشور به ازای هر 1000 نفر 780 خط تلفن ثابت و 920 مشترک تلفن همراه وجود داشته است. ایسلند نیز بیشترین درصد کاربران اینترنت را داشته است. دراین کشور در سال 2001 به ازای هر 1000  نفر 3/599 نفر از اینترنت استفاده کرده­اند و کشورمان با رتبه توسعه انسانی 106، در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار دارد. در کشور ما در سال 2001 به ازای هر هزار نفر، تنها 169 خط تلفن ثابت و 32 مشترک تلفن همراه وجود داشته است.

کمترین تعداد خطوط تلفن مربوط به کشور آفریقایی چاد (با رتبه توسعه انسانی 165) است. در این کشور از سال 1990 تا سال 2001 تنها یک خط تلفن ثابت برای هر هزارنفر وجود داشته است. (به­غیر از شاخص توسعه‌انسانی، بقیه­ارقام به­ازای هر1000 نفرمی­باشند.)

توصیف داده­ها

الف: توصیف شاخص توسعه انسانی

 در گزارش توسعه انسانی سال 2005 سازمان ملل، همانند چند سال گذشته باز هم کشور نروژ رتبه اول را کسب کرده است. مهم­ترین شاخص گزارش توسعه انسانی سارمان ملل، شاخص توسعه انسانی یا [3]HDI است که ترکیبی از شاخص­های تولید سرانه، شاخص­های امید به زندگی و شاخص­های وضعیت آموزشی و بهداشتی است. به­طور کلی، شاخص توسعه انسانی بر سه عامل، زندگی طولانی، وضعیت آموزش و استانداردهای زندگی شهروندان متمرکز است. به همین دلیل شاخصHDI ابزار بسیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت توسعه و رفاه کشورها نسبت به یکدیگر است.

براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشور نروژ که رتبه اول شاخص HDIسازمان ملل را به­دست آورده، طی سال های 2000 تا 2002 حدود 6/7 درصد تولیدGDP (Gross Domestic Production) خود را در اختیار بخش آموزش و پرورش گذاشته است. این در حالی است که نروژ در سال 1990 حدود 7 درصد محصول ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص داده بود. در بین کشورهای منتخب جدول  شماره 2، بودجه بخش آموزش و پرورش مالزی طی دوره یادشده بیشترین رشد را  داشته است. این کشور که در سال 1990 تنها 1/5 درصدGDP خود را به آموزش و پرورش اختصاص داده بود، در سال­های 2000 تا 2002 سهم بخش آموزش و پرورش خود را به 1/8 درصد تولیدش افزایش داده است. کشورمان هم با رتبه توسعه انسانی 99، در سال­های 2000 تا 2002 حدود 9/4 درصدGDP خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص داده است، درحالی که در سال 1990 این بخش 1/4 درصد محصول  ناخالـص داخلی را از آن خـود کرده بود. در مقـابل، کشور پاکستان با رتبه توسعـه انسانی 135، از سهم هزینه­های بخش آموزش و پرورش در تولید کل خود کاسته و سهم این بخش را از 6/2 درصد درسال 1990 به 8/1 درصد درسال­های 2000 تا 2002 تقلیل داده است.

ازسوی دیگر، براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، سهم سطوح مختلف آموزشی (مهد کودک و دبستان، دبیرستان و دانشگاه) از کل هزینه­های بخش آموزش و پرورش در کشورهای منتخب متفاوت است. برای مثال، کشور نروژ در سال­های 2000 تا 2002 بودجه آموزش و پرورش خود را به ترتیب به نسبت­های 5/36 ، 33 و 5/27 درصد بین رده­های مختلف آموزشی مهد کودک و دبستان، دبیرستان و دانشگاه تقسیم کرده است. این در حالی است که در کشورمان سهم رده­های تحصیلی یادشده به ترتیب 1/25 ، 36 و1/17 درصد از بودجه بخش آموزش و پرورش می­باشد. به نظر می­رسد در اکثر کشورها بخش مهد کودک و دبستان سهم بیشتری از هزینه­های آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است که این امر بیانگر اهمیت سطوح پایه تحصیلی است.

از سوی دیگر، بررسی نرخ باسوادی زنان 15 سال به بالا به­عنوان یکی از شاخص های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می­دهد که در سال 2003 حدود 4/70 درصد زنان 15 سال به بالای کشورمان با سواد بوده­اند. این سهم در مقایسه با سهم زنان باسواد 4ـ15 سال به بالا در کشورهایی چون پاکستان با میزان 2/35 درصد و هند با سهم 8/47 درصد، آمار قابل توجهی به‌نظر می­رسد. اما در مقایسه با کشور آرژانتین با نسبت 2/97 درصدی زنان با سواد 15 سال به بالا، از لزوم توجه بیشتر دولت ایران به این امر حکایت دارد. در کشور ترکیه نیز حدود 1/81 درصد زنان 15 سال به بالا باسوادند.

جدول شماره 2 :«وضعیت آموزش و پرورش ایران و کشورهای منتخب»

منبع: 2005 ((Human Development Report

ب: توصیف داده­های شاخص جهانی شدن

توصیف داده­ها مربوط به شاخص جهانی شدن از منابع زیر استخراج گردیده با این توضیح که عموماً برای اندازه­گیری شاخص جهانی شدن مربوط به سال 2004 از اطلاعات سال 2002 و برای سال 2003 از اطلاعات سال 2001 استفاده شده است:

1- World  Development  Indicators 2003  

2- International Financial statistic Yearbook 2003

3- Telecommunications union Yearbook of statistics 2003

4- ComPenldium of Tourism statistics 2003   

5- Balance of Payment statistics 2003

6- World Factbook 2003    

شاخص جهانی­شدن فقط اقتصادی نیست و عامل­های سیاسی، فنی و فردی را هم شامل می­شود اما شامل معیارهای فرهنگی نمی­گردد. البته قرار بوده برای سال­های بعد با تلاش دو محقق در دانشگاه سنگاپور عامل فرهنگ برای کشورها از طریق واردات و صادرات، و مطبوعات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

طبق شاخص جهانی­شدن، اروپا جهانی­ترین منطقه است به­علت آنکه به تجارت آزاد، سرمایه­گذاری خارجی و مسافرت بدون گذرنامه اهمیت می­دهد.

طبق نظر کارشناسان مؤسسه مشاوره بین­المللی کرنی، مهم­ترین شاخص جهانی شدن، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی است زیرا با اقتصاد، سیاست و تکنولوژی ترکیب شده است: شاخص­های جهانی شدن تحت چهار عامل به شرح زیر است:

1-  عامل اقتصادی: تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سرمایه­گذاری در اوراق قرضه و درآمد از ناحیه سرمایه­گذاری.

2-  عامل­فردی: ترافیک مکالمات خارجی، جهانگردی، نقل و انتقالات پول بین­المللی.

3-  عامل فنی: کاربران اینترنت، میزبانان اینترنت، سرورهای اینترنتی مطمئن.

4-  عامل سیاسی: عضویت در سازمان­های بین­المللی، مشارکت در سازمان ملل و شورای امنیت و افزایش سفارت­خانه­ها و قراردادها.

جدول شماره 3 : شاخص توسعه انسانی و جهانی شدن

* شاخص جهانی شدن از بین 62 کشور رتبه بندی شده است.

** شاخص توسعه انسانی از بین 177 کشور رتبه بندی شده است.

منبع:Development Reports.com(2005) www.Human Kearney.com   -

رابطه بین شاخص جهانی­شدن و شاخص توسعه انسانی

از لحاظ کمی می­توان رابطه بین شاخص جهانی شدن و شاخص توسعه انسانی را مشخص نمود. با توجه به داده­های مربوط به شاخص­های سیزده گانه جهانی شدن و شاخص­های سه گانه توسعه انسانی که درطی سال 2005 توسط مؤسسه بین­المللی کرنی (A.T.Kearney) و بانک جهانی منتشر شده­اند با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن درجه شدت همبستگی بین دو شاخص مذکور برابر با %76R=  محاسبه شده که این رقم نشان می­دهد ارتباط تنگاتنگی بین شاخص جهانی شدن و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. موفقیت دولت­ها در زمینه شاخص­های جهانی شدن نشانگر توسعه انسانی آن کشورها می­باشد. به­عبارت دیگر کشورهایی که دارای رتبه بالا از لحاظ شاخص جهانی­شدن می­باشنـد، به تبع آن در زمینه شاخـص­های توسعـه انسانی در رتبه­بندی­ها در صدر جدول قرار دارند.

نتیجه گیری

همان­طوری­که در متن مقاله توضیح داده شده شاخص­های جهانی شدن همه ساله توسط مؤسسـه بین­المللی کرنی منتشر می­شود که دارای چهار مؤلفه:   1- اقتصـادی؛ 2- سیاسی؛3- فنی؛4-فردی است که هر مؤلفه دارای چند شاخص به­شرح زیر می­باشد:

مؤلفه­اقتصادی دارای شاخص­های: تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی است.

مؤلفه سیاسی دارای شاخص­های: عضویت در سازمان­های بین­الملل، مشارکت در سازمان ملل­و شورای­امنیت، قراردادهای یک­جانبه­وچندجانبه وتعداد سفارتخانه می­باشد.

مؤلفه فنی دارای شاخص­های: کاربران اینترنت، میزبانان اینترنت و سرورهای مطمئن اینترنت است.

مؤلفه فردی دارای شاخص­های: جهانگردی، نقل وانتقالات پول بین­الملل و ترافیک مکالمات خارجی می­باشد. همچنین شاخص توسعه انسانی دارای سه مؤلفه: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی مردم است که پس از استخراج اطلاعات مربوط به دو شاخص، و پردازش اطلاعات و با استفاده از نرم­افزار آماری STATGRAF، ضریب همبستگی بین دو شاخص محاسبه شده است که شدت همبستگی دو شاخص برابر با 76/. R= می­باشد که نشان می‌دهد بین این دو شاخص همبستگی مستقیم وجود دارد و هر قدر کشورها در جهت جهانی شدن موفق­تر باشند، در زمینه توسعه انسانی نیز موفق­تر خواهند بود. بنابراین لازم است کشورها به­منظور توسعه شاخص انسانی در زمینه شاخص جهانی شدن اقدامات لازم را به­عمل آورند.