نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
کلیدواژهها
رشد روزافزون تکنولوژیها و افزایش تصاعدی ارتباطات و نیز ویژگی تعاملات اجتماعی در طول یکی دو قرن اخیر به تدریج مدلها و الگوهای مدیریتی موجود بهویژه در سطح کلان را با چالش و ناکارآمدی مواجه نموده و هر از چندگاهی ضرورت تجدیدنظر در چارچوبهای کلان گذشته را دو چندان کرده است. بر اساس این نیاز روزافزون جهانی که ابتدا در کشورهای غربی بهدلیل پیچیدگی مضاعف، احساس شد، مقوله و تئوری توسعه متولد گردید و سریعاً شروع به رشد و بالندگی نمود.
در دهههای پایانی هزارهدوم، واژه توسعه عمدتاً با قیود خاصی مطرح میشد که نشانگر جهتگیری و رویکردخاصتوسعه بود، زیرا این واژه، خودش هم باتوسعه و انشعابات مفهومی مواجه شده و دیگر مثل سابق صرفاً معطوف به رویکردهای اقتصادی نمیشد.
از بین چندین مفهوم متناظر با توسعه، مهمترین آنها، مفهوم "توسعه سیاسی" است که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کشورها به انحای مختلفی با آن درگیر بوده و بهعنوان یک فرایند اجتنابناپذیر بهآن مینگرند. اهمیت و حساسیت فوقالعاده توسعه سیاسی معطوف به این نکته کلیدی است که عمدتاً در پی تحولات سیاسی و تحقق توسعه سیاسی، سایر مؤلفههای توسعه نیز از آن تأثیر پذیرفته و در سمت و سوی اهداف سیاسی به حرکت در میآیند. البته ظرف اصلی همه توسعهها، فرهنگ و شاخصهای فرهنگی است که این بُعد از توسعه نیز در فرایندها تأثیر جدّی و فراگیری دارد.
جهانی شدن و ظهور پارادایمها و گفتمانهای جدید توسعه:
در حالی که سه مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی هنوز توان خود را در عرصه نظری و عملی توسعه کشورها از دست نداده بودند، از دهه 80 به بعد در واپسین سالهای قرن بیستم شاهد پیدایش جریانهای دیگری در توسعه بودهایم که نظریّهپردازیهای جدید را در عصر پسانوسازی و جهانی شدن رقم زدهاند. جریانهایی که با تجربه سه دوره نظریّهپردازی و عملکرد در حوزه توسعه و بازخورد عملی آن در نتایج توسعهای در کشورها، و سپری شدن آزمون و خطاهای بسیار، امروزه ایدهها و بحثهای عالمانهتری را در اختیار ما میگذارند که البتّه این خود، بررسی جداگانهای را میطلبد.
اگر چه "ی. سو[1]" فقط به این سه مکتب و همزیستی پیچیده آنها در بعد از سالهای 1980 اشاره میکند، اما آثار و بررسیهای محقّقان مؤخّرتر سالهای اخیر با توجه به روندهای جهانی شدن و هویتیابی ملتهای جهان سوم، عوارض توسعه ناپایدار و بازگشت بیشتر اخلاق در سطح جوامع و مجامع بینالمللی به پیچیدگیهای فزونتری با نگاههای عمیقتر به زوایای نادیده شده عرصه توسعه اشاره میکند. مطالعاتی که هر کدام به سهم خود بازگوی روندها و مناقشات عصر پرتنش"پسانوسازی" هم میباشند و نیز سعی دارند در عصر جهانی شدن و پسانوسازی راهنمای مجرّبتر و متناسبتری برای عصر خود باشند.
"بدیع" در پیشگفتار کتاب توسعه سیاسی عنوان میکند که: «بهنظر میرسد عصر سلطه توسعهگرایی سپری شده است، البته مفاهیم آن بهطور کامل از گردونه تولیدات نظری متاخر حذف نشدهاند. در اساس نسبیت بر جزمیت پیروز شده است». "لاوو[2]" در تأیید نظر بدیع در مقدّمهای بر کتاب فوق، توضیح میدهد که با ترک دیدگاههای سازمانگرا و تکاملگرا از توسعه، «توسعه سیاسی» دیگر بهعنوان موضوع مطالعه مطرح نبوده و صرفا دیدگاهی را تشکیل میدهد که در میان دیدگاههای دیگر سعی دارد به شرح و فهم پدیدههایی بپردازد که از دیرباز مورد مطالعه بودهاند: مثل بازسازی دولتها، استحاله رژیمهای سیاسی، انقلابها، نزاعهای سیاسی و دیکتاتوریها. (برتران بدیع، 1376: 13)
هر دو این محققان تأکید دارند که تاریخ راه نسبتا مطمئنی است که بهوسیله آن میتوان به اثر قاطع ایدئولوژیها و نظامهای ارزشی (که از دوره قرون وسطی بهتدریج در جامعه غربی رشد یافتهاند) بر بازسازی سیاسی کشورهای غربی پی برد؛ و بههمین ترتیب با وضوح بیشتری به ویژگیهای جوامع غیرغربی نظر افکند. یعنی وارسی دوباره شرایط تاریخی واقعی توسعه اروپا و جریانهای متفاوت و غیرهمشکل بازسازی (و بعضی وقتها تخریب) ملتها، دولتها و نظامهای سیاسی در غرب. وی آثار: مور[3]، چارلزتیل[4]، اشتین دکان[5]، والرشتاین[6] و پری آندرسون[7] را (که تلفیق روشهای تاریخی و جامعه شناسی را دارند) در این طیف قرار میدهد. طبیعی است که در این نگرش پدیدههایی مثل آثار وابستگی در توسعه جهان سوم و ساختار اجتماعی خاص آنها و نوع نظامهای سیاسی آنها مدّ نظر قرار میگیرد.
" کچوئیان" معتقد است که دهه 80 میلادی، دهه مرگ تئوریهای توسعه است (با اشاره به پژوهشهای اخیر) و از آن به بعد تئوری توسعهگرایی به حاشیه رفته است و دیگر در کانون مباحث نیست، بلکه مباحثی نظیر تعلیم و تربیت (ذهن، رشد و...) اکنون کانون بحثاند. (میزگرد علمی، 1384: 13)
دیگر محقّق علوم انسانی در مقدمهای بر کتابهای «تغییراجتماعی و توسعه (ی. سو) و همچنین «فهم سیاست جهان سوم» (کلایو اسمیت[8]، 8:1380)، به یکی از پارادایمهای جایگزین نظریات قبلی اشاره و با ذکر اینکه عدم دستیابی به وعدههای هر یک از پارادایمها (یعنی توسعه)، باعث نوعی سرخوردگی عملی و وقفه تئوریک (اواخر) دهه 70 به بعد بوده و نوعی رکود بر نظریهپردازی توسعه حاکم گشته است و واقعیت موجود هیچ کدام از این نظریهها و پارادایمها را تأیید نمیکند، مدعی است با این وجود، تحولات در مطالعات جهان سوم (مربوط به توسعه و شامل افول پارادایمهای قدیمی و ظهور پارادایمهای وابستگی و نوسازی نتوانستهاند از عهده فهم کامل پیچیدگیهای جهان سوم برآیند. بهگفته وی ما در حال حاضر شاهد رجعت به نظریههایی تحت عنوان نظریههای اقتصادی نئوکلاسیک هستیم که آبشخور اصلیشان همان "پارادایم مدرنیزاسیون" میباشد. این پارادایم نئولیبرال که از سوی اقتصاددانان ارایه شده هم اکنون بر سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی حاکم گشته و این سازمانها مروج آن هستند. بهاعتقاد حاجی یوسفی، این نظریات هم هیچگونه نگاهی به مباحث توسعه در سالیان دراز بعد از جنگ نداشته و از تجربیات درس نمیآموزند. و بدینترتیب نتیجهگیری "کوهن[9]" در مورد انقلابها علمی همانگونه که "ی.سو" بیان میکند، صحت ندارد. و البته این هم درست نیست که تصور کنیم پارادایمها از هم درس گرفته و به اصلاح خود میپردازند و همزیستی می کنند.
مهمترین نقاط ضعف هر سه پارادایم نوسازی، وابستگی و نئولیبرال بیتوجهی به دولت و سیاست در جهان سوم بوده است و مطالعات سالهای اخیر که سعی در توجه به دولت و سیاست در مسائل جهان سوم دارند، هم اکنون رو به گسترشاند. در این مطالعات دولت محور، «تفاوت در وضعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را، افزون بر عوامل دیگر، میتوان به مسئله دولت، تواناییهای آن برای ایجاد دگرگونی و رابطهاش با جامعه مرتبط ساخت این بدان معناست که نقش سیاست در این پیچیدگیها (عوامل اجتماعی، اقتصادی و...) مورد توجه قرار میگیرد». (برایان کلایواسمیت، 1380)
"خوش چهره" در بررسی مسیر تحول اندیشههای رشد و توسعه از منظر اقتصاد توسعه، پارادایمهای جدید توسعه را اینگونه توضیح میدهد که در نیم قرن گذشته دو نوع الگوی مسلط توسعه– چه در ادبیات توسعه و چه در الگوها و استراتژی توسعه– به چشم میخورد:
الف) الگوهایی که تحت عنوان سوسیالیستی مطرح می شوند؛
ب) الگوهایی که ذیل عنوان سرمایهداری مطرح و بررسی می شوند. این الگوها غالبا در فضای جنگ سرد شکل گرفته و به درک سیستم و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط میشوند.
وی ظهور پارادایمهای جدید توسعه را چنین توضیح میدهد: بعد از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 روی داد، جریانسازیهایی توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول IMF و امثال آن بهسمت سیاستهایی که متأثر از نگرشهای برونگرا (جهتگیری تولید برای خارج) بود، انجام شد. در دهه 1990 بحث جهانیسازی[10] هم در این مسیر شکل گرفت. همزمان با این نگرش، نگرش توسعه پایدار هم از 1985 مطرح شده که ناظر بر این بوده است که چون الگوهای سوسیالیستی و سرمایه داری توسعه، توسعه قابل قبول و پایداری ایجاد نمیکند و آینده زمین و نسل آتی را بهمخاطره میاندازد؛ لذا باید توسعه پایداری شکل بگیرد که مستلزم توسعه در سه قلمرو بهشرح زیر است:
«حفظ کره زمین، منافع نسلهای آینده و ملاحظات زیستمحیطی» که مانند پارادایم نئولیبرال، در نهادهای بینالمللی چون سازمان ملل قبلا مطرح شده است. خلاصه اینکه میتوان سیر مباحت توسعه را بهصورت زیر خلاصه کرد:
توسعهپایدار بحث فرایند توسعه رشد اقتصادی پیشرفت و ترقی
(1985 به بعد) (دهه 1950 به بعد) (دهه 70 ـ 1945) (اندیشه قرن ١٩ و اوایل٢٠)
بحث توسعه و استراتژیهای توسعه با
شاخصهایی برای اندازهگیری توسعه
(اواخر دهه ٦٠ و اوایل دهه ٧٠)
نمودار سیر مباحث توسعه
لازم به ذکر است در الگوی توسعه سوسیالیستی شعار عدالت اجتماعی[11] و تأمین نیازهای اساسی[12] سر داده می شود و در الگوی توسعه سرمایهداری کلیه مباحث تحت لوای افزایش سطح رفاه مطرح می گردد.
خوش چهره در عین حال در گفتمانهای جدید توسعه به رویکردهای زیر اشاره میکند:
الف- گفتمان توسعه اخلاق محور؛
ب- گفتمان مخالفت با جهانیسازی.
الف ـ این گفتمان در هند پژوهشهای خوبی دارد و "آمار تیاسن[13]" (اقتصاددان) به جهت مقالاتش در این حوزه برنده جایزه نوبل گردید. این مباحث ناظر به این رویکرد است که: وضعیت مطلوب هنگامی حادث میشود که اخلاق، حاکم بر اقتصاد باشد و عدم آن باعث اختلاق میشود. مثلا مشکلات زیستمحیطی که به حداکثر رسانیدن منفعت، محیط زیست را به خطر میاندازد. بنابراین بحثی تحت عنوان «توسعه اخلاق محور» مطرح است که بیشتر در سطح ادبیات توسعه است، کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشده و نیز بسیاری از سیاستمداران الزامی به آن ندارند. توسعه اخلاق-محور، زمینه را برای مباحثی مانند توسعه دین محور باز میکند (که هم اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بحثهای فراوانی دارد).
ب- طرفداران گفتمان دوم که شامل عناصر مارکیست و غیرمارکیست میشود، معتقدند: قواعد اقتصاد جهانی بهگونهای طراحی شده که بستر رشد و توسعه را از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه سلب میکند و لذا باید این قواعد را برهم زد. اقتصاد جهانی، نابرابر و ناعادلانه است و قواعد آن باعث تعمیق فاصله بین کشورهای فقیر و غنی میشود. این نظریهها را برخی سیاستمداران برجسته جهانی هم پذیرفته و بر بازبینی اقتصاد جهانی تأکید کردهاند. (میزگرد علمی، 9:1383)
مباحث جهانیسازی: از این منظر نیز قابل ارتباط با توسعه است که پیشرفت و توسعه، ثروت و درآمد را افزایش داده ولی به رفاه عمومی جهان منجر نشده است. حتی برخی از محققین ریشه تروریسم را در فقر میدانند. مثلا "تیاسن" جایزه نوبل را به این دلیل گرفته که طبق بررسی وی، قحطی، ناشی از ضعف نیست، بلکه به علت عدم توزیع مناسب است.
نکته مهمی که در الگوهای سوسیالیستی قابل تبیین است، اینکه عوامل تولید را در ادبیات اقتصادی به این نحو تشریح میکنند: عامل سرمایه، عامل کار (انسانی)، عامل طبیعت، مدیریت و تکنولوژی؛ (توضیح اینکه در این تقسیم بندی، مدیریت جزو عامل انسانی یعنی کار قلمداد شده و تکنولوژی نیز جزیی از عامل سرمایه محسوب میگردد).
بسیاری از الگوها، نظریات یا نظام های اقتصادی و دیدگاههای اقتصادی با اولویت دادن به موارد فوق شکل میگیرد: مثلا سوسیالیسم اولویت را به کار داده و نئولیبرالیسم، اصالت را به سرمایه داده است.
مباحث امروزی و توسعه پایدار، اصالت را به طبیعت میدهند که عدم تهیسازی منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، محور کار آنهاست. کسانیکه بهدنبال توسعه اخلاق محور هستند، معتقدندکه تک تک اینها را اصل قرار دادن، نوعی محدودیت فکری ایجاد میکند اگر اخلاق حاکم باشد، سهم هر کدام در جایگاه خودش قرار میگیرد. بعضی نیز با این استدلال معتقدند که الگوی توسعه اخلاق محور می تواند الگوی مناسبی برای حرکت باشد. به نظر وی در کل بسته به اینکه کدام مؤلفه از متغیرهای بالا را پایه و اصل گرفته، الگویی شکل گرفته که ما شاهد سیر تطور این الگوها در 60 سال اخیر توسعه هستیم.
با توجّه به اینکه تا کنون با آوردن برخی نظرات، به روندها و جریانات کلّی توسعه در عصر جهانی شدن و پسانوسازی اشاره شد، در ذیل سعی خواهیم کرد که عمده ترین و قابل تأمّل ترین نظریّات، نحله های رایج و مطالعات مطرح شده توسعه در دوره اخیرِمورد مطالعه را اجمالاً بیاوریم. و خواهیم دید که نگاه به " نهادها"،"فرهنگ" و"اخلاق" تا چه حد در نظریّات جدید مورد تأمّل و واکاوی و بازتعریف قرار گرفته است.
پستمدرنیسم و ذهنیّت توسعه:
پستمدرنیسم قویترین نحلهای بوده که از نیمه دوّم قرن بیست به بعد و بهویژه بعد از دهه 70، پارادایم توسعه و نوسازی را با پاره گفتارهای فلسفی نسبیّت مدار وشکباوری معرفت شناختی، به چالش کشیده و در عصر جهانی شدن (حاصل از انفجار اطّلاعات و ارتباطات منتج از نتایج نوسازی)، از پایان فراروایتها و کلّیتها سخن گفته است. به لحاظ گرایش ساختار شکنانه در پستمدرنیسم، ذهنیّت توسعه متأثّر از مدرنیته فرو میپاشد. از دید بسیاری از منتقدان پسامدرن، ذهنیّت توسعه و پیشرفت در بینش مدرنیته، بر فرض وجود سابقه تاریخی، ممکن بود، با شعار پایانها در شرایط پستمدرن، در همین بستر قرار گیرد، بهگونهای که حواشی توسعه در حال خلجان و تکثّر باشد. از این جهت ما نیز تنها با اجزای ذهنیّت مدفونشدهای سروکار داریم. لذا در این ساختار شکنی، توسعه دیگر نظریّه نیست، حالتی است که در فرایند زمانی از گذشتهای دور، آن هم در بستر خاص متافیزیک غرب رخ داده و دیگر امکان وقوع مجدد را ندارد. حال بهقول "جیانی واتیمو"، تنها چیزی که وجود دارد، تصاویری از گذشته است که دیدگاههای گوناگونی آنرا بازتاب دادهاند. (قزلسفلی، 1387)
در یک بازخوانی از مدرنیته که نگرشها به مدرنیته را بازنمایی کرده، اینچنین آمده است: گذشته از اینکه بنیان متافیزیک غربی و تمامی گفتمانهای آن، در ذیل نظریّهپردازی در باب توسعه و ترقّی قرار میگیرد و در پس این فرایند نیز طرحی درباره تغییر و چگونگی وصول به غایات نهفته است، ذهنیّت مدرنیته، در خود حاوی دو مقوله کلی است: یکی "ما" و دیگری "رهایی[14]". گرایش نخست از مقوله "ما" به قوم مداری[15]منجر گردید و مقوله دوّم هم به غلبه اجبار و زور انجامید.
دیرینه شناسیِ"توسعه" نشان میدهد که در پشت گفتمان توسعه، مقوله قدرتمداری غرب پنهان بوده است. از همینرو "لیوتار" فرایند تک خطی را نفاق امپریالیسم غرب مینامد، که کماکان جنبه غربی دارد. (روستاو، 1960) و بهویژه در روایت ارتدوکس نظریّات توسعه و نوسازی بهخوبی آشکار میگردد.
"با نقد ساختارشکنانه پسامدرنیستها، این واقعیّت به اصطلاح علمیِ علوم اجتماعی مدرنیته فاش شده که آنها مجموعهای از امور هنجاریاند و لذا وجهی از گزینشگری واقعیّات را ارایه میدهند. همینطور در آنها تأثیر ملاحظات اخلاقی و هنجاری وجود دارد. از طرفی علوم مذکور خصلت تاریخی-فرهنگی خاصی داشته و میتوانسته به دستگاههای قدرت خصوصی و عمومی وابسته باشند. بنابراین در شرایط پسامدرن ما نمیتوانیم تجربه کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. به این دلیل پسامدرنیستها در مقابل یکسانانگاری مدرنیستی بر یکتایی تاریخی تمدّنها تأکید دارند. " (بشیریه، 1374)
طبق تحقیق "قزلسفلی"، اندیشمندان نحله پسامدرن مدّعیاند که تاریخ، مراحل اجتنابناپذیری ندارد، هیچ جبر تاریخی و هیچ قانونمندی کلی تاریخی در کار نیست که همه کشورها تابع آن باشند. و بنابراین هیچگونه نظریّه عمومی را نمیتوان عرضه کرد که ناظر و شامل بر تجربه همه کشورها باشد. از سویی اصلاً علم اجتماعی نمیتواند به قواعد کلّی دسترسی پیدا کند. ما تنها میتوانیم روایت تاریخی بهدست بیاوریم ولی نمیتوانیم یک نظریّه عمومی تدوین کنیم که تجربه کشورها را تبیین نماید. درنتیجه، مجموعه نظریّات توسعه و نوسازی که درغرب ساخته و پرداخته شده و سیمایی جهانی گرفتهاند، متأثّر از متن تمدّن تاریخی خاصّی هستند. مثلاً مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و... مفاهیمی کلی نبوده، بلکه برخاسته از یک تمدّن و تجربه ناب هستند و تنها در متن همان تمدّن معنا پیدا میکنند. خلاصه آنکه هیچ مسیر واحدی برای توسعه کشورها وجود ندارد. معیارهای عامّ فرو میریزد و در نوعی هرج و مرج نظری و تئوریک، دیگر جایی برای تداوم ذهنیّت توسعه باقی نمیماند. (قزلسفلی، 1389 :61)
نظریّه "پسانوسازی" اینگلهارت:
"دگرگونیهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هماهنگ با یکدیگر براساس الگوهایی منسجم پیش میروند و جهان را به شیوههایی قابل پیشبینی دگرگون میسازند"، به بیان رونالد اینگلهارت، دعوی اصلی برسر نظریّه نوسازی از مارکس گرفته تا وبر و بل، در دو سده گذشته ادامه داشته که تا اندازه زیادی مقرون به صرفه نیز بوده است. امّا چیزی که هست، هیچ کس نمیتواند سیر دگرگونیهای اجتماعی را دقیقاً پیشبینی کند. با اینهمه چنانکه نظریّه نوسازی نیز تصریح میکند، "بعضی از نشانههای دگرگونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهصورت جریانهایی منسجم و موازی ظاهر میشوند و البتّه بعضی از جریانها محتملتر از دیگرانند، امّا دگرگونی اجتماعی در مسیر خطّی پیش نمیرود. گر چه در جریان گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی، ظهور و بروز نشانههای ویژه نوسازی محتمل میشود، امّا هیچ جریانی برای همیشه پایدار نمیماند و روزی به نقطه بازده نزولی میرسد. نوسازی هم از این قاعده مستثنی نیست. در چند دهه گذشته جوامع صنعتی پیشرفته به نقطه پیچش منحنی بازده نزولی رسیده و در مسیری تازه افتادهاند که میشود آن را"پسانوسازی" نامید. (اینگلهارت، 1377 :13)
اینها برخی از عباراتی است که اینگلهارت در شروع کتاب"نوسازی و پسانوسازی"اش بیان نموده و دراین باور که دگرگونیها بیش از آنکه تصادفی باشند، در مسیرهایی قابل پیشبینی ظاهر میشوند، با مارکس، وبر و پیشینیان آنها هم عقیده است امّا در چهار نکته عمده با بیشتر نظریّهپردازان نوسازی همسو نیست:
دگرگونی در مسیری خطّی یعنی بیوقفه و تا ابد در یکسو ادامه نمییابد و بالاخره روزی به نقطه بازده نزولی خود میرسد، چنانکه در طیّ یکی دو دهه گذشته سمت و سوی تحوّلات تغییر پیدا کرده است.
روایتهای پیشین نظریّه نوسازی بر "موجبیّت-باوری" استوار بودند. امّا وی معتقد است که روابط بین اقتصاد، فرهنگ، سیاست بهگونهای است که یکدیگر را متقابلاً تقویت میکنند، چنانکه این قاعده، در مورد اندامهای زیستی نیز صدق میکند. باور به موجبیّت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر سه از مصادیق سادهانگاری است، گرایش این نظامها به روابط علّی دو سویه است؛ اگر یکدیگر را تقویت نکنند، دوام نمیآورند.
نوسازی مساوی با دیدگاه قوممدارانه کسانی که آن را با "غربی شدن" یکسان میدانند، نیست. در یک دوره تاریخی، نوسازی در غرب متمرکز بود، امّا امروزه آشکارا فرایندی جهانی است که از بعضی جهات، آسیای خاوری راهبری آنرا بر عهده دارد. وی تفسیری نو از تز وبر(5-1904) درباره نقش اخلاق پروتستانی در توسعه اقتصادی بدست می دهد. او بهطور کلّی با نظر وبر موافق است، با اینهمه معتقد است که تأثیر آن صرفاً ناشی از آیین پروتستان نبود، بلکه عمدتاً ناشی از این واقعیّت بود که عقلانیّت فزونطلب پروتستانی جایگزین آن نوع از هنجارهای مذهبی شده که در بیشتر جوامع پیشاصنعتی رواج دارد و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود. پروتستانتیزم پدیدهای صرفاً غربی است امّا عقلانیّت فزونطلب چنین نیست. درست است که صنعتی شدن، نخست در غرب روی داده، امّا برآمدن از غرب، فقط روایتی از روایتهای نوسازی است.
بر خلاف نظر بعضی از نظریّهپردازان نوسازی، دموکراسی از عناصر ذاتی فرایند نوسازی نیست. برینگتونمور(1966) نشان داده است که کمونیسم و فاشیسم عمدهترین بدیلهای دموکراسیاند. امّا وقتی جوامع از مرحله نوسازی پا به عصر پسانوسازی می نهند، احتمال گرایش به دموکراسی روزافزون میشود. در عصر پسانوسازی، موجی از دگرگونیهای خاص بیش از پیش زمینه را برای دموکراسی هموار میکند و کار را به جایی میرساند که برای ایستادگی در برابر این موج، بهای گزافی باید پرداخت. وی با موجبیّت فرهنگی که گاه با مفهوم پسامدرنیسم در میآمیزد، موافق نیست وآنرا یگانه عامل شکلدهنده تجربه بشریّت نمیداند. بهگفته وی، این نظر مؤلّفان پسامدرن درست است که دریافت هرکس از واقعیّت از نوعی صافیِ فرهنگی میگذرد، امّا واقعیّت عینی هم درکار است که بهویژه زمانی که به شکل آخرین حربه سیاست، یعنی خشونت، ظاهر میشود، قاطع و سرنوشتساز است. امّا به هر حال"پسامدرن" اصطلاحی بالقوّه سودمند است و دلالت میکند براینکه دگرگونی اجتماعی مرزهای عقلانیّت ابزاری را که رکن نوسازی است، در نوردیده و اکنون در مسیری اساساً متفاوت پیش میرود. و اکنون فرهنگی سربرآورده که "فرهنگ پسامدرن" است و ناشی از دگرگونیهای ژرف در جهانبینیهای تودهها میباشد. لذا تجربه زندگی بیواسطه تودهها در چند دهه اخیر عمیقاً متفاوت از نسلهای پیشین بوده است. وی تأثیر عقلانیّت اقتصادی را امروزه کمتر از گذشته تعیینکننده رفتار آدمیان میداند، درحالیکه عوامل فرهنگی اهمیّت بیشتری مییابند. بهگفته وی، تحولّی فرهنگی درحال وقوع است که وی آن را با روشهای تجربی و آزمون بر روی کشورهای مختلف به اثبات میرساند. در این تحوّل، نفوذ بزرگ فراروایتهای ایدئولوژیک در بین تودهها رو به کاهش است، امّا اینطور نیست که سراسر جهان ناگهان پا به عصر پسانوسازی نهاده باشد. بررسیهای تجربی وی نشان میدهد که بعضی از جوامع (مانند نیجریّه) به تازگی نوسازی را آغاز کردهاند. بعضی نیز مانند چین به سرعت نوسازی میشوند و شماری همچون کره جنوبی به مرحلهای رسیدهاند که احتمالاً آنها به آستانه پسانوسازی رهنمون شدهاند و بعضی دیگر مانند بریتانیا، آلمان و آمریکا فرایند پسانوسازی را تجربه میکنند، امّا جوامع اسکاندیناوی و هلند پیشروترین جوامع جهان و بهعبارتی پیشاهنگان پسانوسازی بهشمار میآیند.
وی اندیشه پسامدرن را به سه مکتب تقسیم می کند:
پسامدرنیسم به مثابه ردّ و طرد مدرنیسم، یعنی عقلانیّت، اقتدار فناوری و علم. که در این مکتب این مقولات تا حد زیادی مترادف با غربی شدن میباشند لذا از این دیدگاه، پسامدرنیسم به منزله ردّ و طرد غربی شدن است.
پسامدرنیسم به مثابه بازشناسی حرمت سنّت.
پسامدرنیسم به منزله ظهور ارزشهای نو و سبکهای جدید زندگی، همراه با تحمل بیشتر نسبت به چندگونگی قومی، فرهنگی و جنسی، و انتخاب فردی درخصوص نوع زندگی.
این سه تفسیر پسامدرنیسم گرچه ناسازگار نیستند، امّا بر امور مختلفی تأکید میکنند. مهمترین نوآوری نظری و مطالعاتی نظریه اینگلهارت در مناقشهای است که وی در مورد مکتب نخست انجام میدهد. در نخستین مکتب، عقیده بر این است که عقلانیّت ابزاری عملاً عقلانیّت ارزشی را کنار زده است. اینگلهارت با مطالعاتی که انجام داده ادعا میکند که امروزه شمار رو به فزونی از مردم، بهای این چیرگی را بیش از اندازه سنگین میدانند. عقلانیّت، علم، فناوری و اقتدار همچنان در صحنه باقی خواهند ماند، امّا درجه اولویت آنها و نیز قدرتشان در بین تودهها رو به نزول است. و این گرایش غالب در این مکتب که گویا عقلانیّت، اقتدار، فناوری و علم مترادف با غربی شدن است، درست نیست. در روند نوسازی، لباس غربی امری حیاتی نبود، امّا صنعتی شدن، سرنوشتساز بود. افزون بر این، برابر شمردن امپریالیسم مدرن با نوسازی، رأی درستی نیست. بنمایه نوسازی را نشانههایی از دگرگونی تشکیل میدهد که با صنعتی شدن پیوندی تنگاتنگ دارد. نظیر شهرنشینی، کاربرد علم و فناوری و... به علاوه عامل دیگری که نیروی محرّکه کل این جریان است و آن، صنعتی شدن است که راهی بهسوی ثروتمند شدن میباشد.
از نظر تاریخی، انقلاب صنعتی نخست در غرب روی داد، امّا هیچ قرینه ای بر انحصار فناوری و صنعتی شدن و حتّی عقلانیّت دیوانسالارانه به غرب وجود ندارد. ریاضیّات از هند و مصر به اروپا رسید. به بیان وی، چین دربخش عمدهای از دوهزار سال گذشته از نظر صنعت و فناوری پیشرفتهترین جامعه در جهان بوده و فقط از سده هفدهم به بعد موقعیّت ممتاز خود را از دست داده است. همچنین چین خاستگاه یک جنبه مهم نوسازی، یعنی دیوانسالاری است. این تصوّر که عقلانیّت و فناوری از اختراعات غرباند، افسانهای بیش نیست. غرب، عقلانیّت و فناوری را بهگونهای بیسابقه پرورش داد و بیسابقه در خدمت تولید به کار گرفت، امّا اینها بخشی از میراث مشترک بشریّتاند نه مقولاتی صرفاً غربی.
بهزعم وی، "ظهور ارزشها و سبکهای جدید زندگی از ژرفترین و مهمترین تحوّلاتی است که اکنون در جامعه صنعتی پیشرفته روی میدهد و دریدا (1979و1981) هم بر همین جنبه تأکید میکند. گرچه پسانوسازی متضمّن حرمتگذاری بر سنّت است، امّا بهنظر ما ظهور فرهنگ نو حتّی از تحوّل یادشده نیز اهمیّت بیشتری دارد. مستندترین گواه بر این ادّعا، تحوّلی است که در ارزشهای نسل جدید در جوامع صنعتی پیشرفته، از مادیگری به پسامادیگری روی میدهد.(اینگلهارت، 1971، 1977 و 1990) امّا ارزشها و سبکهای نو در بسیاری از دیگر عرصههای زندگی، از جهتگیری جنسی گرفته تا مذهب، سر بر میآورند".
همچنین وی انگاره "فرهنگ در خدمت مشروعیّت بخشیدن به اقتدار سیاسی است"را که از مضمونهای اصلی ادبیّات سیاسی و جامعه شناسی از مارکس گرفته تا هابرماس (نظریّه انتقادی) و ادبیّات پسامدرن میباشد، مخدوش میداند. گرچه وی تصریح میکند که فرهنگ با قدرت ارتباط نزدیکی دارد و خنثی و بیطرف نیست و در خدمت مشروعیّت بخشیدن به نظام اجتماعی است. و ممکن است در نظر نخبگان، مهمترین نقش متعلق به فرهنگ باشد، امّا نقش فرهنگ صرفاً منحصر به همین یک مورد نیست. نکته اصلی که وی تأکید بر بیان آن دارد اینست که جوامع صنعتی پیشرفته غرب هم دستخوش دگرگونیاند- چه نخبگان آنها بخواهند و چه نخواهند. جهانبینی مدرن رفته رفته جایش را به ارزشهای پسامدرن داده است که تأکیدشان بر خودمختاری و تنوّع انسانی است، نه بر سلسلهمراتب و همشکلی که از محورهای مدرنیتهاند. در هر دو مورد، عامل عمده دگرگونیهای بنیادین فرهنگی این واقعیّت بود که تجربه زندگی نسل جدید تصوّراتی نو از واقعیّت پدید آورد. زیرا تجربه بیواسطه زندگی آدمی تاب مستوری ندارد و از هر روزنهای سر بر میآورد. حقایقی رسمی که نخبگان حاکم ترویج میکنند، معمولاً از تأثیر و نفوذ قابل ملاحظهای برخوردارند امّا تجربه بیواسطه مردم عادی هم بیتأثیر نیست و دست آخر چه بسا که از حقیقت رسمی نیز مقبولتر میافتد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میشود که جهانبینیهای مستقر فرو می ریزند؟ به دو دلیل عمده در دگرگونی تحوّلات اجتماعی-سیاسی اشاره میکند که عبارتند از: 1- نظامهای ارزشی؛ 2-ساختار نهادی.
در مورد عامل نخست، در جامعه پسامدرن تأکید بر موفّقیّت اقتصادی به مثابه بالاترین اولویت اکنون جایش را به تأکید روزافزون بر کیفیّت زندگی داده است. در بخش عمدهای از جهان، آزادیها و موقعیّتهای فردی روزافزون برای انتخاب شیوه زندگی و ابراز وجود، دارند جانشین هنجارهایی میشوند که بر سختگیری، ریاضتپیشگی و موفّقیّتطلبی استوارند. گذار از ارزشهای"مادهگرایانه" که بر امنیّت اقتصادی، مادی و جسمی تأکید میکنند، به ارزشهای پسامدرن که تأکیدشان بر ابراز وجود و کیفیّت زندگی فردی است، مستندترین و بارزترین جنبه این چرخش بهشمار میرود.
2-ساختار نهادی؛ دوران توسعه سازمانهای دیوانسالارانه سلسله مراتبی (دولت دیوانسالار، حزب سیاسی منضبط والیگارشیسالار و...) که به تأسیس جامعه مدرن کمک کرد نیز بهسرآمده است. اینها اکنون چه از حیث کارآمدیِ کارکردی و چه به لحاظ مقبولیّت مردمی به نقطه واخوردگی رسیدهاند. وی با ذکر این نکته که ظهور و سقوط اتّحاد جماهیر شوروی (سابق) نشان دهنده محدودیّتهای دولت متمرکز و سلسله مراتبی است، و رکود اقتصادی شوروی (سابق) تا حدودی از این واقعیّت ناشی میشد که دیوانسالاری متورّم آن کشور راه را بر تطبیق، تعدیل و نوآوری بسته بود، و از این مهمتر اینکه این شکست خود از افول انگیزه و روحیّه حکایت میکرد، خاطرنشان میکند که بین این دگرگونیهای سازمانی و انگیزشی، ارتباطی نزدیک وجود دارد. یک دلیل افول نهادهای دیوانسالاری سنّتی در جامعه صنعتی این است که کارآیی این نهادها در جوامعِ صنعتیِ دارای فناوری بسیار پیشرفته و نیروهای بسیار متخصّص، کمتر از کارآیی آنها در مراحل آغازین شکلگیری جامعه صنعتی است. و امّا دلیل دیگر این افول اینست که مقبولیّت آنها نزدِ تودههای مردمی که در جامعه پسامدرن زندگی کرده و ارزشهایشان دستخوشِ دگرگونی شده، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.
مارکس، وبر و اندیشمندان دیگر نگران از خودبیگانگی و شخصیّتزدایی در جامعه صنعتی بودند که کار را برای آدمی کسالتبار، غیرانسانی و تهی از معنا میکند. در جوامع" کمیابی" مردم حاضر بودند بهای این شیوه را بپردازندتا از منافع اقتصادی آن برخوردار شوند، امّا در جوامع" فراوانی" مردم دیگر تمایل چندانی به این کار ندارند. در دیوانسالاری مدرن هم رابطه دادوستد مشابهی وجود دارد که درآن افزایش بهرهوری به بهای هویّتیابی و خودمختاری فردی تمام میشود. این شیوه به دیوانسالاری مدرن امکان میدهد که میلیاردها انسان را با استفاده از روشهای یکنواخت کار اداره کند. دیوانسالاری هم در سرشتِ خود شخصیّتزداست.
در دیوانسالاریِ عقلانی، افراد به مرتبه نقشهای قابل تعویض تنزّل مییابند. آدمی از خودجوشی، ابراز میل یا بیمیلیِ شخصی، و ابراز وجود و خلاقیّت فردی تهی و محروم میشود. با اینهمه، دیوانسالاری ابزاری کارآمد بود که کوششهای صدها و بلکه میلیونها تن را در سازمانهای بزرگ جامعه مدرن هماهنگ ساخت. امّا این کارآیی و مقبولیّت رو به افول نهاده است. ارزشهای پسامدرن بیشتر به ابراز وجود بها میدهند تا به کارآیی اقتصادی: افول نهادهای سلسله مراتبی و هنجارهای اجتماعی ِخشک و انعطافناپذیر، و گسترش قلمروی گزینش فردی و مشارکت جمعی از مشخّصههای جامعه پسامدرن است. تا اواسط سده بیستم، مفهوم"نوسازی"روشن و بدون ابهام بود و عناصر آن عبارت بودند از: شهرنشینی، صنعتی شدن، دنیوی شدن، گسترش دیوانسالاری، و فرهنگ مبتنیبر دیوانسالاری. و در این معنا، فرایند نوسازی در بعضی از حوزهها همچنان ادامه دارد، امّا در حوزههای دیگر، سمت و سوی روندهای اساسی در فرایند نوسازی دگرگون شدهاند. برای مثال، یکی از بارزترین پدیدههای دو سده گذشته گسترش پرشتاب قلمروی دولت بود. و تا همین اواخر تصوّر میشد که اقتصادهای بهشدّت دولتمدار و متمرکز نظیر شوروی، مناسب برای نوسازی است. بعضی این روند را بسیار پیشرو میدانستند (مارکسیستها) و برخی نظیر شومپیتر [16] (1947) و ارول[17] (1949) آنرا مخلّ آزادی انسان میشمردند. امّا رشد و گسترش دولت، قطعی و اجتنابناپذیر مینمود. با روند رو به فزونی افزایش هزینههای دولتی در تولید ناخالص داخلی در جوامع با حجم تولید بزرگتر، بهنظر میرسید که راه آینده، بهسمت افزایش فزاینده مالکیّت دولتی و کنترل دولت بر اقتصاد است، امّا چنین نشد. در طیّ دهه 1980روند رشد و گسترش دولت، چه از نظر کارکردی و چه بهلحاظ مقبولیّت مردمی به نقطه بازده نزولی رسید. این روند، نخست در غرب با مخالفت فزاینده سیاسی روبهرو شد و بعد در بلوک شرق نیز درهم شکست.
اینگلهارت ابراز میدارد که" خط تولیدِ انبوه و دیوانسالاریِ تولید انبوه دو ابزار سازمانیِ اساسی در جامعه صنعتی بودند و در مرحله آغازین نوسازی نتایجی عالی به بار آوردند، یعنی در پرتوی روشهای یکنواخت، کارخانهها را به تولید میلیونها قطعه، وحکومتها را به اداره میلیونها نفر انسان توانا ساختند. امّا روند گسترش دیوانسالاری، تمرکزگرایی، مالکیّت دولتی و کنترل دولتی اقتصاد معکوس شده است. با گسترش چشمگیر حوزه عمومی، اقتصادهای مدرن کارآیی خود را از دست داده و اعتماد عمومی به نهادهای سلسلهمراتبی در جوامع پیشرفته صنعتی روبه کاهش نهاده است." با این اوصاف تغییر مسیر دگرگونی، آنچنانکه اینگلهارت با پژوهشها و مطالعات موردی و تجربی در روند نوسازی و تحوّلات کشورها نشان میدهد، از نزولی شدن مطلوبیّت نهایی حکایت میکند: صنعتی شدن و نوسازی نیازمند درهم شکستن موانعی بود که در راه انباشت سرمایه در هر جامعه مبتنیبر اقتصاد ثابت و یکنواخت وجود دارد که در تاریخ اروپای غربی، ظهور اخلاق پروتستانی راه را برای حذف این موانع هموار کرد. یعنی درشرایطی که تحوّلات فنّی راه را برای رشد اقتصادیِ پرشتاب هموار کرده بود، جهانبینی کالوینیستی این تحوّلات را بهخوبی تکمیل کرد و سلسلهای از تغییرات فرهنگی-اقتصادی را درپی آورد که به پیدایش سرمایهداری و در نهایت به انقلاب صنعتی انجامید. با وقوع این انقلاب، انباشت اقتصادی (برای افراد) و رشد اقتصادی (برای جوامع) در نظر شمارِ رو به تزایدی از مردم جهان بالاترین اولویتها تلقّی شده و هنوز هم اینها مهمترین هدفهای اکثر جهانیان را تشکیل میدهند. امّا بهزعم اینگلهارت، عاقبت، بازدهِ نزولی در عرصه رشد اقتصادی به چرخش پسامدرن میانجامد که از پارهای جهات بهمعنای افول اخلاق پروتستانی است. وی در خاتمه و در توضیح تجربه بیواسطه زندگی انسانها که منجر به چرخش پسامدرن شده، دگرگونیهای فرهنگی را که به پسانوسازی انجامیدهاند، توضیح داده و تبیین میکند. این تغییر که به اندازه عامل ساختار نهادی اهمیّت دارد، چرخشی است که در هنجارها و انگیزههای حاکم که راهبر رفتار آدمی میباشد، روی داده است. در واقع یکی از ویژگیهای جوامع دهقانی این بود که نظامهای ارزشی آنها تحرّک اجتماعی را مذموم میشمرد که این وضع با توجّه به اقتصادهای ثابت و یکنواخت جوامع دهقانی گریزناپذیر بود. ظهور نظام ارزشی مادیگرایانه که نه فقط انباشت ثروت را روا میداشت، بلکه آن را بهمثابه امری ستودنی و قهرمانانه تشویق میکرد، دگرگونی بنیادینی بود که راه را برای سرمایهداری و صنعتی شدن هموار ساخت. طبق نتایج بررسیها و مطالعات اینگلهارت، امروزه کارکرد معادل اخلاق سرمایهداری با شدّت و حدّت تمام بر آسیای خاوری حکمفرماست، حال آنکه در اروپای پروتستان رفته رفته کمرنگ میشود، چرا که تحّوّل فناوری و دگرگونی فرهنگی به پدیدههایی جهانی بدل شدهاند.
"افراد ملّتهایی که در صنعتی شدن متقدّم بودند دقیقاً از آن رو که به درجات بالای امنیّت اقتصادی دست یافتهاند، رفته رفته به ارزشهای پسامادیگری روی آوردهاند و دستیابی به کیفیّت زندگی را بر دستیابی به رشد اقتصادی ترجیح دادهاند. این تحوّل در طیّ چند دهه گذشته سراسر جوامع صنعتی پیشرفته را درنوردیده است و همزمان با این تحوّل، سیاست و کشمکش طبقاتی جایش را به سیاست مبارزه بر سر مسائلی چون حفاظت از محیط زیست و حمایت از شأن زنان و اقلیّتهای جنسی داده است. ایدئولوژی مارکسیسم با تکیه بر موجبیّت اقتصادی، راهنمای بسیار مؤثّری برای تفسیر و تبیین گذار از جامعه دهقانی به جامعه مدرن یا جامعه صنعتی بود، امّا برای تحلیل جامعه پسامدرن ابزاری کهنه و ناکارآمد است". (همان)
اخلاق توسعه؛ نظریّه کاربست توسعه:
این رویکرد گرچه هنوز بهصورت نظریّه نظام یافتهای منتشر نشده امّا بهخصوص از دهه80 به این سو با آشکار شدن زیانهای زیستمحیطی و فروپاشی نظام اجتماعی و خانوادگی ناشی از جریان نوسازی، در مقالات و مطالعات بینالمللی گوناگون جریانی بهچشم میخورد که از ضرورت بسط اخلاق توسعهای صحبت میکند. از بین این محقّقان میتوان"دی کراکر[18]" را عنوان کرد که اوّلین بار در دسامبر1984 در سمپوزیوم "اخلاق در توسعه بینالمللی" مقالهای در حوزه اخلاق توسعه در سن خوزه کاستاریکا ارایه کرد و البتّه در سالهای بعد در کلرادو و جاهای دیگر و در سالهای 1987، 1988 و 1990 با تکمیل آن به ارایه مطالعاتش پرداخت. منظور وی از اخلاق توسعه، ارزیابی هنجاری یا اخلاقی اهداف و ابزار توسعه در جهان سوم و سایر نقاط جهان است. البتّه نه به این معنا که همه ارزشها، اخلاقیاند و نه اینکه اندیشه هنجاری ، یک اندیشه اخلاقی است. برای مثال، ارزشهای زیباشناختی اخلاقی متفاوتاند و ارزیابی هنجاری از خطمشیها و پروژههای توسعه باید دربرگیرنده مسائل زیباشناختیای از قبیل ارزش زیباشناختی جنگل بارانی در معرض تهدید یا مناسک سنّتی باشد. (دیکراکر، 1987) در واقع متقدّمتر از وی، "دنیس گولت"[19] است که طلایهدار فلسفه اخلاق توسعه میباشد. بهطوری که از اوایل دهه 1960به بعد اظهار داشته است که"توسعه باید بازتعریف، ابهامزدایی و وارد عرصه بحث اخلاقی شود." (گولت، 1971 :19) از مهمترین آموزههای مورد تأکید وی این است که"توسعه" هدفمند میتواند هزینه انسانی وحشتناکی در پی داشته باشد. وظیفه اصلی اخلاق توسعه، انسانی کردن تصمیمات وفعالیتهای توسعه است. تضمین اینکه، تغییرات ناگوار که زیر بیرق توسعه و پیشرفت شروع شدهاند، منجر به ضدّ توسعه نشوند؛ ضد توسعهای که همه تخریبها را بهنام فایده، نوعی ایدئولوژی مطلق انگاشته و با ضرورت فرضی کارآیی، آنرا انجام میدهند. همچنین محقّقان دیگری نظیر "پیتر برگر"، مرکز مطالعات توسعه سریلانکا، مؤسّسه مارگا[20] فلاسفه و نظریّهپردازان اجتماعی آمریکای لاتین "روبرتو موریلو"[21]، "ماریو بانج"[22]، "روی رامیرز"[23] و "لوئیس کاماچو"[24] نیز گامهایی در جهت این رویکرد برداشته و تحت لوای اخلاق توسعه گردهم آمدهاند.
اخلاق توسعه در اقیانوسیّه نیز جلوه کرده و بهویژه دانشگاه پاپوآ[25]با برگزاری سمینارها و ارایه مقالات نویسندگانی از کشورهای مختلف در حوزه اخلاق توسعه، شواهد بیشتری بر افزایش علاقه بینالمللی را به بعد ارزشگذارانه توسعه ارایه کرده است. همچنین "انورا اونیل"[26]، "نایگل داور"[27] و "جی.ران انگل"[28] که از سبک تحلیل انگلیسی-آمریکایی برخوردارند، نیز اخلاق، فقر و عدالت را به بحث گذاشتهاند. در این رابطه تشکیل انجمن بین المللی اخلاق توسعه (IDEA)[29] که ریشه آن به سال 1984 و گروه تحقیق اخلاق توسعه باز می گردد، از مهمترین فعّالیّتها در این حوزه بهشمار میرود. همچنین در این حوزه از "آمار تیاسن"[30]بهعنوان مهمترین کارشناس اخلاق توسعه با آثاری پرحجم نام برده شده که بهطور اعم از علم اقتصاد و بهطور اخص از بطن اقتصاد توسعه سر بر آورده و بهعلّت آثار نوآورانهاش در اقتصاد رفاه و نظریّه انتخاب اجتماعی و نیز اقتصاد توسعه مورد تحسین همگان قرار گرفته و بدون استفاده از اصطلاح اخلاق توسعه، بهبسیاری از پرسشها در این زمینه پرداخته است.
نیاز به اخلاق توسعه:
حداقل پنج نکته، ظهور اخلاق توسعه در سطح بینالمللی را در دوره اخیر تبیین و توجیه میکنند. در اینجا اجمالاً به نقل از "کراکر" در ذیل به این موارد اشاره میشود:
الف) سؤالات اخلاقی در کاربست توسعه:
موضوع اخلاق، زمانی پیش میآید که فرد باید تصمیم بگیرد که کدام عمل، به لحاظ اخلاقی بهتر است. نوع دیگری از سؤال اخلاقی، زمانی مطرح میشود که وظیفه اخلاقی عامل، با منافع اختصاصی فرد یا گروهی تضاد داشته باشد. بنابراین، سؤال این نیست که"چه چیزی به لحاظ اخلاقی درست است؟" بلکه این است که"آیا باید آنچه را درست است، انجام دهم یا آنچه را با دوراندیشی سازگار است، به انجام رسانم؟" گاهی اوقات میتوان از این نوع دوراهی پرهیز کرد؛ امّا گاهی اوقات و نه همیشه. اخلاق و دوراندیشی مستلزم یک چیزند و آن چیزی است که با نمونههای واقعی سنجیده شوند.
البتّه در این باب، هر فردی که دستاندرکار توسعه است، نیاز به اخلاق توسعه را نمیپذیرد. در این مقام، جزمیاتی نظیر شکاکیّت اخلاقی، واقعگرایی سیاسی، بعضی تقریرها از نسبیگرایی اخلاقی، بیطرفی ارزشی در علوم اجتماعی و مفروضات منفعتگرایانه در علم اقتصاد موانع کارند. بهعلاوه این نگرانی وجود دارد که اخلاق خودآگاه ممکن است با تأکید مفرط بر نیّات خود و غفلت از پیامدهای سوء اعمال خیرخواهانه کارها را بدتر کند یا اینکه اخلاق توسعه ممکن است بهآسانی به روشی برای خودفریبی در روابط جوامع و طبقات شمال و جنوب تبدیل شود. نظر کراکر این است که با نوع صحیحی از اندیشه اخلاقی میتوان از این موانع دوری کرد. در این رابطه "گولت[31]" بهنحو صحیحی معتقد است که "بهترین راه برای توصیف نحوه عمل اخلاقی توسعه این است که بگوییم که اخلاق توسعه باید به ابزارِ ابزار تبدیل شود"(گولت، 1988) بهگونهای که نوع محتوای ارزشی(مثبت و منفی)ای که در ابزار انتخابی کارشناسان تصمیمگیری پنهان است، "از پرده برون آید". قضاوت اخلاقی، واقعگرایانه و با دادههای فنّی مناسب با مسئله مورد بررسی، ارتباط داشته باشد، بهطوری که کارشناسان حرفهای ضمن پایبندی به اقتضائات رشته خود، بتوانند آنرا بپذیرند. بزرگترین خطر موجود در این کار این است که عالمان اخلاقِ توسعه، نقشی را برعهده گیرند که واعظان درکشتزارها در روزگاران بردهداری ایفا میکردند؛ یعنی با وجدان کردن ثروتمندان و درعین حال فراهم کردن آرامش معنوی و اخروی برای قربانیان ساختارهای ناعادلانه.
ب) تغییرات نظریّهای
تغییرات نظریّههای توسعه و توسعهنیافتگی مفروضاتی در نظریّه نوسازی کلاسیک نظیر اینکه بین توسعه و توسعهنیافتگی هیچ ارتباط ساختاری وجود ندارد و عبارت "هر چیز مدرن، خوب و هر چیز سنّتی، بد است"، همه جا صادق نیست و با ظهور پارادایم مخالف، نظریّه وابستگی در معرض مناقشه قرار گرفته و تعدیل شده است. در این مورد حتّی نظریّه پردازان اصلی نوسازی نیز معمولاً از این باورهای اساسی، بهویژه باورهای هنجاری آگاه نبودند. همچون ماهی که از آبی که در آن شنا میکند، غافل است. "آمارتیا سن" معتقد است که گرایش سنّتی در اقتصاد توسعه در شناسایی عوامل "رشد" در کشورهای در حال توسعه موفّق بوده است. با اینحال، از نظر "سن"، گرایش سنّتی در اقتصاد توسعه به اشتباه، رشد اقتصادی را (که فقط وسیلهای– و غالباً نه یک وسیله خیلی کارآمد-است) را با غایت توسعه اقتصادی یکی گرفته است. "سن" در اثری مشترک با "مارتانوسباوم"[32]معتقد است، مفهوم توسعه "ارزش نسبی" دارد. بدون داشتن تصوّری از غایاتی که خود خارج از فرایند توسعهاند تا حسب آنها بتوان این فرایند را ارزیابی کرد، نمیتوان گفت که چه تغییراتی باید "توسعه" محسوب شوند.(ناس بوم و سن، 1989) ایشان اظهار میدارند که ارزشها را نمیتوان صرفاً اهدافی ابزاری در ارتقای توسعه در نظر گرفت، در واقع، خود ایده توسعه، الزاماً بر گروه خاصی از ارزشها مبتنی است که پیشرفت و توسعه برحسب آنها ارزیابی و سنجیده میشوند. همچنین با تمایز بین دو نوع تحقیق اخلاقی در مورد توسعه یعنی مدل برونگرا یا افلاطونی و مدل ارسطویی، معتقدند که مدل افلاطونی مدلی است که در آن نقد عقلانی، بیطرفانه و بیرونی وجود دارد. از دیدگاه متعالی وغیرتاریخی، عاملان اخلاق از بالا به پایین نگاه میکنند و بعضی ارزشها را بهعنوان بهترین ویژگی به یک ملّت توصیه میکنند. و هرگونه تأثیرپذیری از باورهای این دسته از مردم در مورد بهترین نوع زندگی و علایق مربوط به نوع زندگی مورد نظر آنها را نفی میکنند. در مقابل، سن و نوسباوم از رویکرد ارسطویی طرفداری میکنند که غور در فرهنگ و ارزیابی از درون را باهم در میآمیزد. رویکرد ارسطویی معتقد است که هرگونه تفسیر خوب از توسعه، اصالتاً ریشه در تجربه آن مردم دارد و همین طور اصالتاً ناظر به مقام عمل است. و اینکه ما در خلاء تحقیق نمیکنیم. نادیده گرفتن شرایط و شیوههای زندگی، امیدها، خوشیها و ارزشداوریها و... اثری جز بیمعنا و بیانسجام کردن تحقیق نخواهد داشت. حقیقت اخلاقی جزو ذات زندگی بشر است وفقط از منظر غوطهورشدن در آن قابل بررسی است. (همان)
سن در کاربست مدل دوّم برای اخلاق توسعه، توسعه را "فرایند گسترش تواناییهای مردم" درنظر میگیرد. (سن، 1984) این نگرش اخلاقی، با تأکید بر"آزادی مثبت" و "حقوق مربوط به هدف" بهعنوان بدیلی برتر برای "رفاه گرایی" و "رتبه کل" وهمین طور تکلیفشناسی غیرپیامدگرا ارایه شده است. در نظریّه اخلاقی سن، پلورالیسمی وجود دارد که درصدد:1-اجرای عدالت در مورد"رفاه" و جنبه "عاملیّت" انسانها و 2-ترکیب حداقلها یا مطلقهای اخلاقی غیرفرهنگی، با حسّاسیت متناسب با نسبیّت و تفاوتهای فرهنگی است. (ناسبوم و سن، 1989)
ج) نظریّه کاربست توسعه:
به اعتقاد کراکر، ارایه مصداق پربنیه برای اخلاق توسعه، هنگامی میسّر است که حوزه توسعه را بهوسیله آنچه وی آنرا "نظریّه کاربست" می نامد، بشناسیم. (کراکر،1987) با این مفهوم میتوان نظریه تجربی و هنجاری توسعه را با خط مشی توسعه، سیاست و کاربست آن پیوند داد. وی با بهکارگیری و اعتلای تغییری که اخیراً در تاریخ و فلسفه علم رخ داده، مبنی براینکه تصور ما از علم باید از تمایز سنتی نظریّه از کاربست و همینطور تمایز علم محض از علم کاربردی و از فناوری فراتر رود، رویکرد "بانج" را که حوزه کاربست را با علم کاربردی یا عملی مبتنی برعلم محض تعریف میکند، اعتلا بخشیده و معتقد است که غالباً مطلوب آن است که"نظریه-کاربستی" داشته باشیم که درآن، تفکّر کمابیش انتزاعی، تجربه خاص-موردی، و رفتار عملی بهطور دیالکتیک بههم پیوسته باشند. آنچه هنگام مراجعه به دنیای واقعی درمییابیم کثرت "نظریّه- کاربست" است. وی نظریّه-کاربست را فعالیت انسانی پیچیده و مشارکتی در نظر میگیرد که جنبههای نظری (هنجاری و غیرهنجاری) و عملی دارد و با تلاش در جهت تحقّق هنجارهای خاص این فعالیت، به بعضی کالاها دست مییابد. (همان) یکی از مقولات"نظریه-کاربست"، حوزههایی نظیر پزشکی، کشاورزی و آموزش است. مقوله دیگر، جنبشهای اجتماعی و سیاسی است. کاری که کراکر انجام میدهد، انتخاب مفهومی از پیوستار دیالکتیکی نظریه-کاربست فمینیستی و تعمیم آن بهعنوان مفهوم نظریه-کاربست است تا از این طریق سایر حوزهها و جنبشها را شرح دهد. بهعقیده وی، کاری که کارورزان-نظریّه پردازان می توانند انجام دهند، ایجاد توسعه "اصیل" (با هر تعریفی از توسعه اصیل داشته باشیم) بهعنوان توسعهنیافتگی است که مستلزم شناخت آن دسته از عواملی است که باعث توسعهنیافتگی و همینطور باعث محدودیت و ایجاد توسعه میشوند. این تبیین علّی، بعد عملی نظریّه-کاربست توسعه است. امّا اندیشه نیز باید اخلاقی باشد. اگر بر توسعه بهمثابه نظریّه-کاربست تأکید کنیم، باید در مورد ابعاد اخلاقی راهبرد و تاکتیک توسعه عملی نیز بیندیشیم. بهعقیده گولت، ما هم در زمینه ابزار و هم در زمینه اهداف و محدودیّتها به اخلاق نیاز داریم. کراکر هم تأکید دارد که درست همانطوری که فمینیسم یکی از منابع ایده نظریّه-کاربست است، اقدامات جدید در راستای"زنانه کردن[33]" توسعه بینالمللی نیز بخش رویکردی جدید و اخلاقاً موجّه در نظریه-کاربست توسعه است.
د) پایان بیطرفی ارزشی:
اصل جزمی بیطرفی اخلاقی در علم و فناوری، دلیل اصلیای بوده که برای کارورزان و نظریّهپردازان توسعه (این اصطلاح از طرح ایده"نظریه-کاربست" توسعه کراکر اخذ شده که توسّط وی هم بهکار رفته است) مشکلساز بوده وحتّی اخلاق را نیز نفی کرده است. این اصل (بهعنوان باور غیرنقّادانه) میگوید علم (بهطور آرمانی) عینی است؛ به این معنا که دانشمند باید اطّلاعاتی (خنثی) در مورد واقعیّات و قوانین ارایه کند و به ارزشهای ذهنیش اجازه مداخله ندهد. این اصل مؤیّد این است که فناوری به لحاظ اخلاقی بیطرف است. انسانها میتوانند از فناوری استفاده خوبی بکنند امّا خود فناوری فینفسه بهلحاظ ارزشی بیطرف است. این اصل جزمی، فشاری ایجاد میکند که علوم محض و کاربردی توسعه در طرف"عینی"و اخلاق یا ارزشها در طرف "ذهنی" این تقسیمبندی بزرگ قرار گیرند. نکته جالب در خصوص این عبارت، این است که عینیّت، قاطعانه از ارزشها جدا شده و ارزشها موضوعاتیاند که به تعهّد شخص و انتخاب اجتماعی مربوط میشوند. امّا در مخالفت با اصل جزمی در علم و فنّاوری مفصّلاً توسّط کراکر (در مقالات و آثار دیگرش) رورتی، مارکووی، رامیرز و بسیاری دیگر بحث شده است. به هر حال ارزشها و اخلاق در موارد بسیاری، وارد نظریه-کاربست توسعه میشوند و دانشمندان و کارورزان توسعه فرصت و همچنین مسئولیّت اخلاقی دارند تا با دقّت به جنبههای هنجاری (اعم از نظری یا عملی) در حوزه خود بپردازند.
هـ) از فلسفه تا اخلاق توسعه:
از بسیاری جهات توجّه فلسفه به مسائل اخلاقی در نظریه- کاربست توسعه به سود وانتفاع طرفین دانسته شده است. کراکر از جمله افرادی است که در این زمینه بحث کرده و این امر را به نفع اخلاق توسعه و فلسفه انگلیسی-آمریکایی می داند. در این مسئله، به اعتقاد وی، "این طور نیست که فلاسفه، کارشناسان اخلاقی باشند یا تخصّص منحصر به فردی در اندیشه اخلاقی داشته باشند. ما باید مدل فیلسوف–شاه افلاطون و مدل استعلایی داوری و فراتجربی کانت درمورد اختلافات اساسی و اختلافات مربوط به صلاحیّت اعمال قدرت را کنار بگذاریم. در عوض، فلاسفه باید مظهر مدل ارسطو-دیویی باشند که نوسباوم، سن، رورتی و سایرین از آن دفاع کردهاند. آنان باید نقاد گفتگویی اخلاقی به وسعت یک جامعه باشند و درآن شرکت نمایند و همینطور تسهیلکننده کاربست اخلاقی باشند. توانایی ورود همگان به حوزه اندیشه اخلاقی، بهویژه در جوامع دموکراتیک از اهمیّت برخوردار است. فلسفه انگلیسی-آمریکایی نیز در این میان سود خواهد برد. اگر فلاسفه، اخلاق بینالمللی توسعه را بپذیرند، قوممداری در دیگر حوزههای اخلاق کاربردی انگلیسی-آمریکایی کاهش مییابد." (همان) بهعلاوه، "بینالمللی شدن" عبرتانگیز فلسفه و اخلاق کاربردی انگلیسی-آمریکایی کافی نیست، بلکه اخلاق توسعه مربوط به جهان سوّم و توسعه بینالمللی هم مورد نیاز است، چرا که هم اخلاق مرتبط با سیاست خارجی و روابط بینالملل مستلزم شناخت جهان سوّم است و هم رابطه دیالکتیکی و ارتباط بین مناطق و جوامع مختلف جهان به کاربردی شدن بیشتر اخلاق توسعه در نظر و عمل و در نقاط مختلف جهان یاری خواهد رساند.
با وجود مطرح شدن بحثهای فراوان در اخلاق توسعه در سمینارها و مجامع بینالمللی و ملّی کشورها، برای تحوّل بیشتر اخلاق توسعه هنوز راه زیادی در پیش است. پارادایم"نظریه-کاربست" توسعه کراکر هم بهگفته خود وی، هنوز تکمیل نهایی نشده و باید ماهیت و کارکرد آنرا در ارتباط با سایر جنبههای نظریه-کاربست توسعه بیشتر مشخّص کرد. بهویژه باید نحوه ارتباط عناصر هنجاری و تجربی را در آن، مورد بررسی قرار داد.
نظریّه" نهادی-تطبیقی" توسعه اوانز[34] «توسعه یا چپاول؛ دولت توسعهگرا و نهادگرایی تطبیقی»
شکست سیاستهای توسعهای دولتها در شمار کثیری از کشورها وتوفیق آن در تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه، نهادهای بینالمللی و محقّقان توسعه را به کاوش پیرامون سیاستهای توسعهای ونقش دولتها در توسعه صنعتی واداشته است. در این رابطه، بهویژه تجربه توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، نقش مؤثّر دولت و سیاستهای توسعهای دولتها را در تحوّل صنعتی و بهطور کلّی توسعه آشکار کرد، تا حدّی که سیاستهای نوفایدهگرایانه و نئولیبرالی نهادهای بینالمللی را به چالش کشیده و به چرخش مواضع واداشته است. امری که آشکارا در مواضع مسؤولین بانک جهانی و... و سیاستهایشان دیده میشود.
این تحوّلات بار دیگر بر نقش نهادی دولت بهخصوص برای کشورهای در حال توسعه تأکید کرد و دیدگاه نهادگرایی را در عصری که سخن از دولت حداقل و کاستن از حجم دیوانسالاری در همه جای دنیا بهعنوان یک سرمشق غیرقابل اجتناب برای سیاستگذاران دولتی شمرده میشود، در کانون بحثهای توسعه قرار داد. نهادگرایان جدید، ساختار دیوانسالاری دولتهای توسعهگرا را بهعنوان عاملی مؤثّر در توسعه دانسته و بر نقص و کمبود دیوانسالاری بهعنوان مؤثّرترین عامل مرتبط با یغماگری دولتها و شکست توسعه در دولتهای یغماگر و کمترموفّق تأکید کردهاند.(اوانز و راوچ[35]، 1999) دیدگاه اخیر با تکیه بر تجربه توسعه (موفق) و عدم توسعه در بعضی از کشورها، بر خودگردانی متّکی به جامعه و دولت در دولتهای توسعهگرا تأکید دارد. این دیدگاه که عموماً تحت عنوان دیدگاه نهادی-تطبیقی نامیده میشود، بهویژه در آثار اوانز، راوچ، کیم[36] و وید[37] دیده میشود. یک پارادایم منسجم که از توانایی قدرتمندی در مورد توضیح عوامل مرتبط با توفیق دولتهای شرق آسیا در توسعه و یا عدم توفیق آن در شمارکثیری از کشورهای دیگر برخوردار است، مطرح کرده و در واقع قویترین توضیح را تاکنون از نقش دولت بهعنوان یک نهاد و نیز دیوانسالاری کارآمد در توسعه بهدست داده است. و در شرایطی به عواملی جهانشمول و کلی از خصوصیات و شرایط دولت در توسعه اشاره کرده که امواج نسبیگرایی و شعار پایان فراروایتهای پستمدرنیسم عرصه را برای ارایه نظریات ذاتمدار و کلّی، امری ناصحیح جلوهگر ساخته است. امّا بهطور کلّی این رهیافت در مقابل اندیشه نوفایده گرایی در اعتقاد به دولت حداقلّ بهعنوان «نگهبان شب» با اقدامات محدود، و نئولیبرالی قرار دارد که با توجّه به اقدامات دولتهای جهان سوّم در چپاول سرمایه و یغماگری، به منطق بازار آزاد معتقد میباشد و هرگونه دخالت دولتی را نفی میکند. امّا تعارض اینجاست که اگر بازار آزاد نداریم، چه کسی باید آنرا بسازد؟ بازار خرج دارد و ایجادِ بورژوازی پویا و رقابتی به مدیریّت نیاز دارد. تجربه شرق آسیا هم به تقویت این دیدگاه کمک کرده که دولت میتواند در توسعه، تحوّلآفرینی کند و دخالتِ دولت لزوماً منفی نیست، بلکه بعضی ساختارهای نهادی در دولتها قادرند که مثبت باشند. دیدگاه نهادی-تطبیقی، تکیه بر دیدگاهی واقعگرایانه از دولت دارد. و برخلاف دیدگاههای متعارف کنونی، بر وجود دولت فعّال در توسعه تأکید میکند که: "دولت کارآمد فقط جزیی از بازار نیست، بلکه پیشنیاز اساسی شکلگیری روابط بازار است". با این دیدگاه، دیدگاههای آغازین و بر مورد تأکید قرار میگیرد که عملکرد سرمایهداری بر وجود نوعی از نظم متّکی است که فقط دولت دیوانسالار مدرن میتواند ارایه کند. یعنی این دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. و به هم (سرمایهداری و دیوانسالاری) تعلّق دارند. (ماکس وبر،1968) مزیّت دیدگاه وی در اینست که از بحث خط مشیهای حمایتی برای بازار فراتر میرود و بحث نوع ساختار نهادی لازم برای دولت را مطرح میکند. ضعف دیدگاه وی در اینست که به این مسئله نمیپردازد که دولت چگونه باید از تقویت گرایشهای طبیعی سرمایهگذاران فراتر رود یا هنگامی که کارفرمایان خصوصی وارد نمیشوند، چه واکنشی نشان دهد.
چنین ضعفهای پارادایمی، با تجربیات عملی در توسعه و مطالعات کارورزان توسعه بهمرور برطرف گردیده است. مطالعات افرادی چون پولانی[38]، گرشنکرون(1962)، هیرشمن(1958)، بیتس[39] (1981و1989)، میگدال[40] (1988)، وید(1990) و آمسدن[41] (1989) دیدگاه نهادی را تقویت کرده و هرکدام به سهم خود مسائل ناگشودهای را حل کرده و مورد پژوهش قراردادهاند. این مطالعات راه را بر "اوانز" همراه ساخت که با تکمیل این سنّت، قویترین تبیین را در اختیارمان قرار دهد. به بیان اوانز، آنچه سنّت نهادی-تطبیقی عرضه میکند، تبیین برخی نقشهایی است که دولت برای پیشبرد فرایندِ تحوّل اقتصادی باید انجام دهد و ارایه برخی پیشنهادها در مورد نوع ویژگیهای نهادی برای دولت لازم است تا امکان ایفای این نقشها را پیدا کند. (اوانز و پیتر، 1995)
در مسائل پیچیده دولت-جامعه، دو موضع به ظاهر متعارض وجود دارد: از یکطرف موضع «جدایی» مطرح است. به نظر «وبر»، پیششرط ضروری برای آنکه دیوانسالاری کار کند، جدایی از جامعه است؛ یعنی تأکید بر خودگردانی. دیدگاه دوّم بر «پروژههای مشترک» که در نگرش «گرشنکرون»، «هیرشمن»، «آمسدن» و «وید» محوریت دارد، تأکید میکند. روابط نزدیک با گروههای اجتماعی که در کارآیی توسعه نقش بنیادی دارند، مطرح میشود. نمونههای عینی این دیدگاه را در ژاپن و کره میتوان مشاهده کرد. دیدگاه نهادی-تطبیقی (مدنظر اوانز) با بررسی وضعیّت واقعی کشورها و دستگاه دیوانسالاری آنها و توسعههای موفّق و ناموفّق نتیجه میگیرد که خودگردانی متّکی به جامعه، لازم است. دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل میدهند. و این واقعیّت سبب میشود تا چگونگی ترکیب کارآمد خودگردانی و اتّکا به جامعه پیچیدهتر شود.
- حضور گروههای اجتماعی سازمانیافته که از تحوّل بهره میبرند، چشمانداز ثبات یک دولت دیوانسالار و تحّولگرا را تقویت میکنند.
- دیوانسالاری کارآمد نیز سبب میشود تا زمینه تبدیل صنعتکاران بالقوه یا «اعیان نوپا» به گروههای اجتماعی سازمان یافته تقویت شود. برعکس این موضوع نیز درست است، یعنی در جامعهای که زیر سیطره شبکهای سست از پیوند قدرتمندان محلّی قرار دارد و گروههای ذینفوذ به وضعیت موجود دلبستهاند (نمونه دولت و جامعه زئیر)، بقای دستگاه دولتی یکپارچه و پیوسته دشوارتر میشود، و نبود دستگاه دولتی یکپارچه سبب میشود که سازمانیابی جامعه مدنی و فراتر رفتن از شبکه سست و پیوند وفاداریهای محلّی نامحتمل شود.
بهعقیده اوانز، شاخصهای سنّتی از قبیل تراز سرمایهگذاری، گونهای «وبرگرایی» ساده نیز سهم مهمّی در رشد اقتصادی داشته است. این امر به ایجاد خودگردانی کمک میکند. در مورد «خودگردانی دولت» دو تعبیر را میتوان اراده نمود؛ در تعبیر اوّل، «خودگردانی» بهمعنای آن است که عوامل اجتماعی در شکلگیری اهداف دولت نقشی ندارند. و در تعبیر دوّم، که تعبیر مدّنظر «اوانز» در رهیافت نهادی-تطبیقی است، «خودگردانی» به این معناست که دولتمردان به جای رفتن به دنبال منافع شخصیشان، قادر به فرمولبندی اهداف جمعی باشند.( اوانز، 1995) امّا نیمه دیگر، اتّکای به جامعه است. مورد اخیر به انجام پروژههای مشترک بین دولت و نخبگان صنعتی اشاره میکند که در موفّقیّت شرق آسیا دیده میشود. (بارمن، 1940) البتّه تداوم موفّقیت در گروی بازسازی رابطه دولت و جامعه است. اوانز با توجّه به مطالعات متعدّد توسعه، سه نوع دولت را با محوریّـت توسعه مشخّص میکند: توسعهگرا، یغماگر و میانه. وی در مورد دولتهای توسعهگرا به ویژگیهای ساختاری و کارکردی آنها پرداخته و بر سه شاخصه مهم ساختاری دولتهای توسعهگرا جهت ایفای نقش در توسعه تأکید میکند که عبارتند از: خودگردانی متّکی به جامعه، اتّکابه جامعه و استخدام شایستهسالارانه و شدیداَ گزینشی. اوانز همچنین با تأسّی به آثار پیشگامان نهادی-تطبیقی چون هیرشمن، جانسون، وید وآمسدن، چهار نقش اساسی و کارکردی دولت را در تقویت رشد ظرفیت صنعتی و توسعهای دولت مورد بررسی و شناسایی قرار میدهد. نقشهایی که از چگونگی بازتاب وجود ظرفیت ساختاری دولت توسعهگرا در کارکرد آن منشأ گرفتهاند. این چهار نقش عبارتند از: تنظیم تولید، تولیدکننده، حداکثر رساندن تصمیمگیری القایی(نقش القایی) و پرورشگری.
بهطور کلّی نکتهای که مدیرعامل بانک جهانی در اجلاس سالانه بانک جهانی/صندوق بینالمللی پول در پاییز 1991 بهزبان آورد، حاکی از پذیرش تأکیدات افرادی همچون اوانز بهرغم حاکمیّت دیدگاههای نئولیبرال در دهههای بعد از 70 است که هنوز هم ادامه دارد، و البتّه خود بانک جهانی در راهبردهای توسعهای اش داعیهدار آن بوده است. وی بهطور بیسابقهای عنوان کرد که «کشورهای جدید صنعتی شونده در شرق آسیا و کشورهایی که بهگونهای موفّقیّتآمیز راه آنها را دنبال کردهاند، بهخوبی نشانگر آنند که اگر دولت نقش فعالتر و مثبتتری ایفا کند، عامل تعیینکنندهای در سرعت گرفتن رشد صنعتی خواهد بود. بنابر این باید آنچه قابل نسخهبرداری است، مشخّص شود و در اختیار سایر کشورها قرار گیرد.»
جهانی شدن و تأثیرات آن برتوسعه دولتها:
در این مورد به نقل از محقّقین امر باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبب شده تا دولتهای توسعهگرا با چالشهای تازهای مواجه شوند، امّا باید توجّه داشت که حتّی در چارچوب مقرّرات سازمان جهانی تجارت نیز، فضای چشمگیری برای تقویت صنعتی شدن بومی بهویژه از طریق راهبردهای تقویت آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارد. حتّی در مورد خاصّی مثل صنعت انفورماتیک (کامپیوتر، نرمافزار و نیمه رساناها) مطالعات نشان داده که هر چند نزدیکی هرچه بیشتر به شرکتهای فراملی جای راهبردهای ملیگرایانه اوّلیّه را گرفته، با این وجود میراثهای برنامههای ملّیگرایانه اوّلیه همچنان ادامه دارد. (اوانز، 1383)
نظریّه «توسعه، تولید نیاز و نهادینه کردن» تائب:
سعید تائب، توسعه را بر مبنای کلمه Development در مقابل Envelopment که حکایت از درآمدن از یک چیز و رفتن به درون چیز دیگری است، تعریف میکند. بر این مبنا توسعه حتماً واجد حرکت است که جنس آن مورد بحث قرار دارد. در تغییر توسعهای، انسان و محیط، عناصر بر هم کنشکنندهاند. شروع توسعه با انسان اوّلیه و نیاز ذاتی او به بقا آغاز میشود، که این بقا در گروی نیاز به «امنیّت» و «غذا» قرار دارد. «امنیّت» و «غذا» باعث شد که انسان به چیزی که الآن هست برسد. یعنی یک سلسله بیپایان و دارای فرایندی با پاسخگویی به نیاز و تولید نیاز جدید آغاز شده است. وقتی تعداد نیازها زیاد میشود، دو راه پیش می آید:
1- تصادف؛ که تصادفات در همه حال اتّفاق میافتند. 2- برنامه؛ بهمرور با زیاد شدن نیازها، برنامه، خودش هم یک نیاز میشود. چرا که میتواند منافعش را مدیریت کند. محدودیتهای محیط او را به این مدیریت و برنامه ریزی مجبور میکند. بهمرور زمان که انسان به مراحل بعدی میرود، تولیدِ نیاز میشود. قبلاً «نیاز» برایش بهوجود میآمد، ولی در مراحل بعدی این نیاز را تولید میکند که با نهادینه کردن تولید نیاز، مرحله متفاوتی از قبل بهوجود آمده است. به تعبیر ایشان طیّ گذر زمان، نهادینه کردن نیازها متنوّع شده است. مثلاً انسان «اندیشیدن» را نهادینه کرده است. البتّه عنصر «بقا» همیشه هست، ولی آنقدر عادی و بدیهی شده که روی آن تأملی نمیشود. گرچه همیشه هست و عنصر مهمّی هم محسوب میشود، ولی اولویّت آن تغییر کرده است. همچنین نیاز انسان هرگز از بین نمیرود بلکه در طول زمان تبدیل میشود. مثلاً تمام سنّتها در طیّ زمان بر اساس نیاز بهوجود آمده بوده ولی تغییر نیاز و اجابت به نیاز، آنها را تغییر داده و دگرگون میسازد.
مسئله دیگری که ایشان در حوزه تفاوت کشورهای شمال و جنوب و مرتبط با این تئوری مطرح میکند، اینست که در شمال یا کشورهای توسعه یافته، روند نهادینه کردن، بیشتر از جنوبِ کمتر توسعهیافته است. بنابر این مهمترین شاخصی که ایشان برای اندازهگیری توسعه ارایه میدهد، نهادینه کردن پاسخ به نیازها میباشد.
بنا به تعریف ایشان، «توسعه» الزاماً یک مفهوم مدرن نیست. بلکه در قرون جدید، انسان تسلّط بیشتری برای تولیدِ نیاز و نهادینه کردن آن پیدا کرده است. به تعبیر ایشان، شاهکاری که بعد از جنگ جهانی دوّم، نظریّهپردازان توسعه انجام دادهاند، اینست که آگاهانه و با برنامهریزی برای تولیدِ نیاز، پاسخگویی به آن و نهادینه کردن آن، حرکت میکنند؛ اعمّ از اینکه خوب باشند یا بد. بنابراین اوّلین بار است که این حرکت «آگاهانه» پدید آمده است. دکتر تائب مفهوم «نهادینه شدن» را نسبی میداند که در هر زمان نسبت به زمان بعدی فرق میکند ولی با تعیین معیاری برای مقایسه دورههای فهم توسعه اقدام می کنیم. قبلاً «شهرنشینی» یک شاخص بود ولی اکنون بهخاطر امنیّت اجتماعی و... مضر شده است. یعنی شاخصها همیشه تغییر میکنند. همچنین همه نیازها در راستای نهادینه کردن، اتّفاق نمیافتند و این همان مفهوم تراژیک توسعه است. مثلاً عدم استفاده درست از طبیعت، که بشر بعداً فهمید و نیازش قبلاً بهوجود آمده بود؛ یعنی تکنولوژی این پدیده را بهوجود آورده بود و چیز درستی نبوده است. بنابراین هر نهادینه کردنی، مثبت و در مسیر توسعه نیست. به همین خاطر ایشان در تعریف توسعه کلمه «بیشتر» را میآورد. آدمهای بیشتر، اشتراک نظرشان، کمتر مضر است. در روند توسعه بشری، مرتّب نیازهای مشترک بیشتر میشود و جامعهای که نیازهای مشترک بیشتر تولید میکند، توسعه یافتهتر است.
فهم نیاز:
ایشان «فهم نیاز» را در توسعه، اساسی میداند. به عنوان نمونه یکسری اخلاقیّات نظیر تأکید بر فرزند و حُسن تربیت و اهمیّت انسان همیشه در ادیان بوده ولی درک نمیشده ولی در اثر توسعه، این نیاز بیشتر فهم شده است.
اهمیّت مسئله «فهم نیاز» در رویداد «توسعه» در کشورهای کمتر توسعهیافته جنوب، بیشتر خود را آشکار میکند و با مسئله دیگری بنام "عدم تولید نیاز" در درون گره میخورد. در حالی که در اروپا بعد از طیّ مراحلی، مسائلی پدیدار شده که تولید درونی بوده و منجر به مدرنیته شده است. امّا مدرنیته در جنوب، بهصورت یک مسئله تولیدشده بهعنوان یک نیاز در درون جوامع آنها اتّفاق نیفتاده است. بنابراین در این جوامع نیازی تولید شده که محصول خودش نبوده بلکه برداشتی بوده که آنان از مدرنیته کردهاند که غلط هم بوده است. این نظر تائب را میتوان با سخنی که "مارشال برمن" در کتاب «تجربه مدرنیته» اظهار کرده، در یک نگرش قرار داد. برمن این وقایع دنیای مدرن را با اصطلاح «شبه مدرنیته» توضیح میدهد. (بارمن، 1940) این مسئله را میتوان در پدیدهای نظیر فعالیت اجتماعی زنان مشاهده کرد. انسان جنوبی از بیرون و بهصورت نیاز تولیدنشده درونی، نیاز به رفتن زن به بیرون را مشاهده و این نیاز را به درون جامعه خود منتقل نموده ولی علّت تولید آن نیاز را فهم نکرده است. لذا فقط جنبه جنسی را میگیرد و رفتن به بیرون نه برای کار مولّد، بلکه در پایینترین سطوح فعالیت یک زن و زیبایی آن جلوهگر میشود. با عدم فهم مناسب و درست نیاز، حرکت به سمت نیهیلیسم در این جوامع، شتاب بیشتری میگیرد. لذا در حالت فردی به سمت خودکشی و حذف خود و در حالت اجتماعی به سمت نیهیلیسم طبقاتی و حذف طبقاتی میرود. یعنی به طرف حذف صورت مسئله میرود و نه فهم آن، و صورت مسئله را پاک میکند. این موضوع را میتوان در مسائلی چون انتقال مدرنیته از اروپای غربی به روسیّه تزاری، جوامع آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی هم مشاهده کرد. و لذا تولید نیاز در درون جامعه و مهمتر از آن فهم نیاز در توسعه مهم است.
توسعه؛ نیاز، نهادها و نخبگان:
بهطور کلّی همانطور که تجربه عینی توسعه نشان می دهد و نظریّات و مطالعات توسعه هم به حق آنرا انعکاس داده، «نهادها» در توسعه مهم هستند. طبق نظریّه تائب، باید تولید نیاز و پاسخ به آن در سیستم نهادینه شوند. اگر این تولید نهادینه شود، میتواند بهصورت توسعهای از پایین جامعه توسّط جامعه مدنی پیاده شود. در این میان نخبگان جامعه تنها مجموعهای هستند که توان تشخیص نیاز را بیشتر از دیگران دارند. تخصّصی شدن حوزههای اجتماعی و فعالیّت نخبگان در آنها باعث تشخیص نیازها و مدیریّت آنها و تشخیص تفاوت نقشها میشود. مثلاً اینکه در مقام کارگزار چه چیزی برای انسان لازم است و در مقام نخبه اجتماعی، او چه نقشی دارد. جامعه توسعهیافته مرتّب نقشها و عدم تداخل آنها را کنترل میکند. بهطور کلّی تائب توسعه را روندی میداند که تولید نیاز و پاسخگویی به نیاز را نهادینه میکند و هر چه نهادینه کردن تولید نیاز و فهم نیاز، بیشتر باشد، توسعه یافتگی بیشتر اتّفاق می افتد. همچنین از نقاط حائز اهمیّت نظریّه تائب که در بیان نظری آن گاه بهصورت پنهان بهکار رفته، هرچند جنبههای صریحاً آشکاری هم دارد، اهمیّت مشارکت اجتماعی و جامعه مدنی درتوسعه میباشد. جامعه توسعهیافته جهت تأمین نیازهای بیشتر و تولید نیازهای جدید و فراتر از آن نهادینه شدن تولید نیاز در سیستم سیاسی-اجتماعی، باید تولید نیاز را در جامعه مدنی نهادینه کند. فزونتر اینکه اهمیّت افکار مردم در جمع نظرات آنها و آشکار شدن اشتراک نظرشان است. چرا که آدمهای بیشتر، اشتراک نظرشان کمتر مضر است.
نتیجه گیری و ارایه راهبرد:
1ـ مطالعه نظریّات توسعه نشان می دهد که علیرغم سوت پایان مکتب پستمدرنیسم، بر فروپاشی ذهنیّت توسعه و همچنین تلقّی برخی افراد و گروهها در داخل ایران مبنی براینکه؛ عصر تئوری توسعه، بهسر آمده و میخ تابوت توسعهگرایی کوبیده شده و بنابراین برخیها بیجهت قصد بلند کردن این تابوت مرده را دارند، در عمل شاهد بودهایم که نظریّه توسعه همچنان با قدرت به حیات خود ادامه میدهد. منتها با تجربیات عملی و نظری پربار گذشته در عرصه توسعه و نوسازی، شاهد مطالعات عمیقتر در این حوزه هستیم، چرا که سامان و آبادانی، نیاز و دلخواه افراد بشری است و تنها معیارها، مدلها، محورها و نگرشها تفاوت مییابند. عرصه برای تغییر نگاه و ایجاد سنّت و الگوی جدید برای سامان و توسعه بسیار وسیع است. میتوان انسان-محوری صرف را هم تعدیل کرد امّا نمیتوان از کنار گذاشتن سامان سخن گفت. حتّی میتوان اسمها را بر مدلی از سامانها که در دنیا رایج است، با زایش و رسیدن بر مدل و مفهومی دیگر تغییر داد، امّا در هر صورت تغییر و رسیدن به مطلوبهای آرمانی و تأمین نیازهای جدید و راهگشاتر ادامه خواهد یافت. این تصریح به تغییر نیازها و ضرورت فهم نیازها را میتوان در نظریّات بسیار متأخّر و جدید توسعه همچون نظریه دکترتائب هم بهدرستی مشاهده کرد. بنابراین کنار گذاشتن بحث توسعه از مطالعات، اشتباهی است که برخی با سوءتفاهم و کوتاهبینی و ندیدن واقعیّت و یا تشویش در واقعیّت مرتکب میشوند وبا اینکار نه تنها کمکی به حل بحرانهای توسعه در ایران و ابهام در تعریف و شاخصگزینی و گشودن راههای نو نمیکنند، بلکه با ندیدن و یا درست ندیدن و انکار کردن واقعیّت و خودفریبی، حل مشکلات را ناتمام رها کرده و گره امور را دو چندان میکنند.
2ـ مطالعات تجربی توسعه نشان میدهد که نوسازی و پسانوسازی در جهان دوشادوش هم جریان دارند. ولی روند تحوّلات و مراحل توسعه درجوامع مختلف، متفاوت است. کشورهایی هستند که همچنان در مرحله توسعه و نوسازی قرار دارند و یا همچون ایران روندهای نوسازی و پسانوسازی را در کنار هم دنبال میکنند. بنابراین نمیتوان از پایان عصر توسعهگرایی سخن گفت. بلکه به فراخور حال کشورها میتوان اقتضائات توسعهای را سیاستگذاری و اجرا کرد. اقتضائات داخلی برخی کشورها در تأکید بر تئوری توسعه و نوسازی است و بایستی جهت تصحیح خطاهای توسعهای و پیشبرد آن به سمت توسعه پایدار و اخلاقی و توجّه به کیفیّت زندگی تلاش کرد.
3ـ باید متذکّر شد که سخن و تجربه درست را از هر کجا که باشد، باید پذیرا بود، چه این تجربه و سخن در ایران گفته شود و چه از زبان یک غیرمسلمان چینی یا اروپایی و آمریکایی. غیر بودن، دلیل بر ناحق بودن سخن و تجربه نمیشود. بسیاری از تحقیقات و کتب موجود، حاصل سالها تجربه و تعمّق علمی دیگران هستند و شایسته توجّه و تقدیر میباشند. و به تعبیر امیرالمؤمنین علی(ع)، به سخن توجّه کن نه به گوینده آن. این نکتهای است که متأسّفانه در برخی موارد توجهی به آن نمیشود.
4- مطالعات عمیق و پرهزینه گروه تحقیقاتی دانشگاه پرینستون با مدیریت اینگلهارت از چرخش پسامدرن بهویژه در دو حوزه ساختار نهادی و نظامهای ارزشی در سراسر جهان حکایت میکند و از ضرورت کوچکسازی و تمرکززدایی وانطباق منظّم و تجدیدیابنده با محیط نهاد دیوانسالاری در عصر پسامدرن سخن میگوید. همچنین این مطالعات بر تغییر ارزشهای زندگی و کیفیّت محوری نگاههای مردمان این عصر تصریح دارند. امّا در کنار این مطالعه باید به مطالعه کسانی چون پیتر اوانز هم که البتّه متضاد با مطالعه اینگلهارت نیست، در سنّت نهادی-تطبیقی توسعه اشاره نمود که یادآوری میکند: مشکل دولتهای یغماگر و متوسّط در توسعه (که وی ایران را جزو دولتهای میانه در توسعهگرایی عنوان میکند) عمدتاً ناشی از نقص ساختار و کارکرد دیوانسالاری این دولتها است و نه ازدیاد دیوانسالاری. یعنی علیرغم اینکه وبر اعلام کرد که عقلانی شدن جامعه یک جنبه بیچون و چرا و گریزناپذیر نوسازی است، امّا در ضمن نفوذ و رخنه فراگیر عقلانیّت ابزاری را محکوم میکند، چرا که گرچه عقلانی شدن به رشد اقتصادی و نظم عمومی یاری رساند، امّا انسان را اسیر قفس آهنین و عذابآور دیوانسالاری و تولید انبوه ساخت. همچنین آنگونه که مطالعات تجربی اینگلهارت نیز آشکار میکند که رشد دیوانسالاری در دورههای اوّلیّه نوسازی به رشد و صنعتی شدن کمک کرد. امّا ادامه تمرکز و سلسلهمراتب دیوانسالاری در جوامع بسیار پیشرفته کارآیی را کاهش داده است، در کشورهای در حال توسعهای چون ایران هنوز سیستم دیوانسالاری با نقص ساختاری و کارکردی مواجه است. در نتیجه باید به مجموع این مطالعات که البتّه به مورد ایران هم پرداخته، رجوع کرد و از آنها هم بهره گرفت. و با بازخوانی انتقادی آنها در کنار بازخوانی منابع فلسفی و علمی اندوخته شده در دنیای اسلام، راهی را برای کسب موفّقیّت انسانی و اقتصادی توسعه در ایران گشود.
5- باید نظریّات و ابزارها را ضمن مطالعه کامل، با احتیاط بهکار برد و در عمل نگاه همهجانبه و بازنگرانه و خودتصحیحی داشت. اینکه ایران هنوز در اداره و کارآمدی سیستم دیوانسالاریاش نقص دارد و ادامه مسیر توسعه ایجاب میکند که باید آنرا برطرف سازد، با اینحال در پذیرش و کاربست این نظریه اوانز، باید به این هم توجه داشت که رویکرد وی به مدیریت متمرکز تصمیمگیرنده اصلی و غیرپراکنده فراگیر در کل سیستم سیاسی در امورات اساسی برنامهریزی توسعه تأکید میکند و در ضمن به ارتباط تنگاتنگ دیوانسالاری و بخش غیردولتی (خودگردانی متّکی به جامعه) هم تأکید دارد. شواهد وی بیشتر به آسیای جنوب شرقی در دهه 50-80 میپردازد. و البتّه توجّه به مسائل فرهنگی، اعتقادی و ایدئولوژیک حاکم بر فضای جوامع، همچنین پایداری و توازن توسعه در نظریّه وی مغفول مانده است. آنگونه که کسانی چون اینگلهارت و نیز شواهد ناشی از مضرات تمرکز دیوانسالاری و سلسلهمراتب آن هم نشان میدهد، باید به تمرکززدایی از دیوانسالاری و نوآوری در مدیریت و افزایش کیفیت زندگی در عصر پسامدرن نیز بها داد. چرا که عدم متناسبسازی ساختار سیاسی با الگوها و نیازهای روز، روابط و خواستهای فزاینده مردمان، عقبگرد در توسعه و بحران ایجاد میکند. نتیجه اینکه باید با مدیریت بومی و در عین حال جهانپذیر، راهی میانه و متناسب با سطح توسعه کشور گشود.
6- لزوم تشخیص صحیح ضرورتهای مدیریتی توسعه در ایران
-با توجّه به همجوشی روند نوسازی و پسانوسازی در ایران، تمرکززدایی از دیوانسالاری به همراه اصلاح ساختاری و کارکردی بوروکراسی، یک ضرورت توسعهای است.
-با در نظر گرفتن بافت قومی، فرهنگی و دینی موجود، ضرورت سیاست تمرکززدایی ایجاب میکند که مناطق استانی-فرهنگی را در سیاستگذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه داخل کرد و بخش سیاستگذاری غیرحاکمیّتی را به خود این مناطق واگذار کرد.
-دستگاه مرکزی سیاست در ایران بایستی تنها نقش کنترلی و تنظیم سیاستهای کلان را به عهده گرفته و بقیّه موارد سیاستگذاری و اجرا را به مناطق استانی- فرهنگی واگذار نماید.
-اجرای سیاستهای فوق در کنار توجّه به عامل روانی نقش و مسؤولیّت و رقابت، به یک ضرورت تبدیل میشود. چه در خانواده و چه در اجتماع، فردی و جمعی، داشتن نقش و متصوّر بودن ذهنیِ (احساس ذهنی) مورد توجّه و احترام واقع شدن، ایفای درست و بهتر نقشها و مسؤولیّتپذیری بیشتر و حتّی تمایل به قبول مسؤولیت فراتر از میزان متعهّد شده را ایجاب میکند. چنین نکته روانی بههمراه رقابت ایجاد شده در فعالیتهای توسعهای بین مناطق برای کسب بهترینها برای خود، توفیق بیشتر سیاستهای توسعهای را ایجاب میکند.
7ـ در مورد جهانی شدن و تأثیرات آن بر توسعه دولتها، باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبب شده تا دولتهای توسعهگرا با چالشهای تازهای مواجه شوند، امّا باید توجّه داشت که حتّی در چارچوب مقرّرات سازمان تجارت جهانی (WTO)، فضای چشمگیری برای تقویت صنعتی شدن بومی بهویژه از طریق راهبردهای تقویت آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارد. حتّی در مورد خاصّی مثل صنعت انفورماتیک (کامپیوتر، نرمافزار و نیمه رساناها) مطالعات نشان داده که هر چند نزدیکی هر چه بیشتر به شرکتهای فراملّی جای راهبردهای ملّیگرایانه اولیه را گرفته، ولی با این وجود میراثهای برنامههای ملّیگرایانه اولیّه همچنان ادامه دارد. ارتباطات فزاینده جهانی همچنان فضا را برای فعّالین فراملّی جنبشهای محیط زیستی و اخلاقگرا مستعد ساخته، بهنحوی که بتوانند با تشکیل کنفرانسهای بینالمللی و فعالیت رسانهای و ایجاد افکار عمومی و مطرح کردن آن در نهادهای بینالمللی، دولتها را به رعایت مسائل اخلاقی و انسانی توسعه بکشانند.
[1] -Y. Sou
[2]- Lavou
[3] - Moore, Barrington
[4] - Till, Charles
[5] - Dekkan, Stein
[6] - Wallerstein
[7] - Anderson, Perri
[8] - B. C. Smith
[9]- coohen
[10]-Golobalization
[11]- social justice
[12]- Basicneeds
[13] -Amartia cen
[14]- Emancipation
[15]- Ethnocentrism
[16] - Schumpeter
[17] - Orul
[18] -Crocker
[19]-Denis Goulet
[20] -Marga Institute
[21] -Roberto Murillo
[22] - Mario Bunge
[23] - E.Roy Ramrez
[24] -Luis Camacho
[25]-Papua University
[26] - Onora O'nill
[27]- Nig'el Dower
[28] - J.Ron Eng'el
[29] -International Development Ethics Association.
[30] -Amartya Sen
[31] Goulet
[32] -Martha Nussbaum
1- feminization
[34] - Evans, Peter
[35] - Rauch, J
[36] - Kim
[37] - Wade, Robert
[38] - Polanyi, Karl
[39] - Bates
[40] - Migdal
[41] - Amsden