مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
صورتبندی مسائل نظارت بر صداوسیما، با تأکید بر شورای نظارت بر صداوسیما
2
21
FA
محمد صادق
نصراللهی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
m.nasrollahi@isu.ac.ir
علی
رشیدی کوچی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)- کارشناس شورای نظارت بر صداوسیما
alirashidi72@gmail.com
از آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اصلی ترین و رسمی ترین رسانه جمعی در ایران است و از این جهت جایگاهی ویژه دارد، مقوله نظارت بر حرکت درست و متعالی این نهاد ضروری است. بر همین اساس، برمبنای قانون اساسی، ساز و کار نظارتی برون سازمانی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای آن تعبیه شده است. به همین خاطر، ارزیابی عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما امری ضروری است. این پژوهش در پی کشف مسائل و آسیبهای ناظر به عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است. به این منظور با انجام و تحلیل مضمونی 13 مصاحبه با خبرگان این حوزه ، نهایتاً 5 کد یکپارچهساز که معرف مسائل و آسیبهای شورا است، صورتبندی شده که شامل مواردی همچون: 1-مشکلات قانونی شورا، 2-ضعف ساختاری و مالی در شورا، 3-آسیب در نوع نظارت شورا، 4-ضعف اعضای شورا و 5-مشکلات قانونی و پیچیدگی در سازمان صدا وسیما است.
نظارت رسانهای,شورای نظارت بر صدا و سیما,نظارت رادیو و تلویزیون,مقررات گذاری رسانه ای
https://sspp.iranjournals.ir/article_244241.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244241_04f34d7c47e0572e224444b520c86036.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
جهانیشدن و الزامات سیاستگذاری تربیت معلم
22
40
FA
علی رضا
حیدری
0000-0002-9684-7411
گروه آموزشی علوم اجتماعی- پردیس نسیبه - دانشگاه فرهنگیان
heidari@cfu.ac.ir
توانمندسازی حرفهای معلمان در دنیای دانشبنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشتساز است. این در حالی است که پدیده جهانیشدن، سیاستگذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیدهتر ساخته است. از این رو، بسیاری از دولتها در تدوین و اجرای سیاستهای کارآمد در زمینه تربیتِ معلمِ ترازِ جهانی توفیقات لازم را بهدست نیاوردهاند. هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاستگذاری تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانیشدن است. پرسش اصلی این است که سیاستگذاری تربیت معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونیهای و آثار جهانیشدن بر حرفه معلمی میبایست از چه ابعاد، جهتگیریها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق، سیاستگذاری تربیت معلم در عصر جهانیشدن باید ضمن پرهیز از تقلیل-گرایی و جزءنگری، از ویژگیهای جامعیت، نظاممندی و انسجام برخوردار باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شیوههای اکتشافی و سنتزپژوهی و جمعآوری دادهها با روش اسنادی و کتابخانهای صورت پذیرفته است. پس از طبقهبندی اطلاعات حاصله و استخراج مضامین و مقولههای اصلی، مدل نظری پژوهش ارائه شده است. بر اساس یافته-ها و نتایج، مدل طرحی شده شامل چهار راهبرد کلان، شانزده مؤلفه و سیودو راهکار است. راهبردهای کلان و مؤلفههای هر کدام عبارتند از: بهرهگیری از فرصتها و مزایای جهانی-شدن(ارتباطات بینالمللی، کثرتگرایی جهانی، الگوهای ارزیابی، شبکههای سیاستی)، مدیریت تهدیدات و چالشهای جهانیشدن(بیگانگی معلمان، تقویت سوداگری، کاهش مرجعیت، فردگرایی افراطی)، نوسازی نظام تربیت معلم بر پایه پیشرفتهای بینالمللی(نظام مدیریت، ساختارهای سازمانی، رویکردهای مشارکتجویانه، پارادایمهای نوین) و بهسازی حرفهای دانشجومعلمان در تراز جهانی(شایستگیهای حرفهای، برنامههای درسی، الگوهای کارورزی، فناوریهای نوین).
جهانیشدن,سیاستگذاری تربیت معلم,نوسازی آموزش معلمان,بهسازی حرفهای دانشجومعلمان,تربیت معلم تراز جهانی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244242.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244242_d10cb9ea8a11c05d3f39eea4fd976959.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور
42
61
FA
احمدرضا
دالوند
معاون امور مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره)
ahmadreza_dalvand@yahoo.com
حمیدرضا
عباسیان
استادیار
habasian@kntu.ac.ir
مهدی
روان شادنیا
دانشیار
ravanshadniya56@yahoo.com
احسان اله
ضیغمی
استادیار
e_zeyghami@yahoo.com
بهره وری کارکنان تابع و معلول عملکرد مدیران سازمان به طور عامل و فعالیت های مدیریت منابع انسانی به طور خاص است. مجموعهای از فعالیتهای هماهنگ مدیریت منابع انسانی میتواند نگرش و رفتارهای کارکنان را تقویت کند. بذل توجه به ارتقای استراتژیک و راهبردی که پایههای توسعه منابع انسانی را بنا می-نهد، بسیار ضروری و منطقی به نظر میرسد، محققان معتقدند، هنوز معلوم نیست راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی، چگونه و از طریق کدام فرآیندها، سازمان را تحت تأثیر خود قرار میدهند و از طرفی فرآیند ارزیابی نیروی انسانی، یکی از فرآیندهای پیچیده و بسیار مهم در سازمانها است که نیازمند شناسایی راهبردهای ارتقای سطح بهره وری به تفکیک مشاغل راهبردی، کلیدی و عملیاتی به منظور پایش دورهای، جذب و استخدام سرمایهی انسانی است. در همین راستا، در مقالهی حاضر محقق مبتنی بر روش توصیفی و بر اساس راهبردهای سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک سازمان مأموریت محور در امر محرومین و مستضعفان کشور با شناسایی معیارهای مؤثر در بهره-وری سرمایهی انسانی در شش بُعد تخصصی شامل: مدیریتی، تصمیمگیری، شاخصهای ارتباطی، تواناییها، سایر مهارتها و مرتبط با کسب کار از طریق مطالعهی پژوهشهای مرتبط به ارایهی چارچوب نظری تحقیق پرداخت و با استفاده از رویکرد فازی و نظرسنجی از خبرگان معیارها وزندهی شدند.
سرمایه,بهره وری,عملیاتی,راهبردی,پشتیبانی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244243.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244243_32d9fc4741393bca16b5d85afe1bd039.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
سیاستگذاری رسانهای؛ بیطرفی شبکه و منافع عمومی در ایران
62
83
FA
سمیه
لبافی
0000-0002-1921-7547
استادیار پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
labafi@irandoc.ac.ir
صفر
بیگ زاده
استادیار پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران
beigzade@irandoc.ac.ir
مفهوم بی طرفی شبکه در سال های اخیر مورد توجه سیاستگذاران رسانه ای قرار گرفته است. آنها نیازمند به درک تاثیرات مثبت و منفی این مفهوم در رابطه با منافع عمومی هستند تا قادر باشند تعیین کنند که چگونه و در چه زمانی باید در این موضوع مداخله سیاستگذارانه داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهوم بی طرفی شبکه در ارتباط با موضوع منافع عمومی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن تحلیل مضمون بوده است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 10 نفر از سیاستگذاران رسانه ای، حقوقدانان و متخصصان صنعت رسانه تشکیل داده اند که با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. به دلیل شیوع ویروس کرونا (اسفند ماه 1398 و فروردین 1399) و ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی، پژوهشگران جهت انجام مصاحبه ها از نرم افزار های گفتگوی آنلاین استفاده کرده اند. نتایج تحلیل داده ها بر اساس چارچوب مفهومی اتخاذ شده(مساوات، تعدد دیدگاهها و تعیین دستور کار)، در قالب سه مضمون اصلی(بی طرفی شبکه و رعایت مساوات در صنعت رسانه، بی طرفی شبکه و تعدد دیدگاهها در صنعت رسانه و بی طرفی شبکه و تعیین دستور کار توسط رسانه ها) سازمان داده شد. در نهایت ارتباط این مضامین اصلی با مضمون سازمان دهنده «بی طرفی شبکه و منافع عمومی» تبیین گردید.
سیاستگذاری رسانه ای,بیطرفی شبکه,منافع عمومی,مساوات,دستورکار گذاری
https://sspp.iranjournals.ir/article_244244.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244244_29b6b89ba445e73ec634ec7a457e2146.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
بنیان ها و الزامات نظری سیاستگذاری قومی ،نوع شناسی سیاست قومی بر مبنای مدل قدرت دولت-ملت
84
107
FA
مهدی
مالمیر
دانشگاه شهید بهشتی
malmir77@yahoo.com
مساله نظم و وفاق اجتماعی فراگیر یکی از مسائل اجتماعی کنونی در جوامع چندفرهنگی و چندقومیتی به شمار میرود. چگونگی مواجهه و نحوه حل این مساله در طول چند دهه گذشته در بین جوامع متنوع نشان دهنده رویکردهای نطری و تفاوت در عملی است که خود را به شکل سیاست قومی این جوامع نشان میدهد. در این مقاله درصدد بودهایم تا با بررسی سیاستهای قومی و ارزیابی آنها به یک مدل نظری و سیاست قومی مطلوب برسیم. به لحاظ روششناسی این مقاله در سنت سیاستپژوهی و با کاربست روش ارزیابیِ انتقادی و استفاده از تکنیک پژوهشی مطالعه اسنادی نوشته شده است. بدین منظور پس از مفهومشناسی مرتبط با مساله و مرور اسنادی در سیاستهای قومی تلاش شده است تا یک مدل تحلیلی ساخته شود. سیاست قومی مطابق این مدل محصولِ یک رابطه سهگانه بین سه عامل دولت، ملت و قومیت است که تحت تاثیر وزن، ماهیت و نوع روابط متقابل بین این عناصر تعیین میگردد. ادعای مقاله این است که اولاً نوع حکومت و حکمرانی، ثانیاً درجه ضعف و قدرت دولت و ثالثاً نگاه دولت به ملت و قومیت تاثیری مهم بر الگو و مدلهای سیاست قومی در جوامع مختلف داشته است. در نهایت در چارچوب مثلث دولت، ملت و قومیت، الگوی شهروندی به عنوان الگوی مطلوب سیاست قومی پیشنهاد شده است.
دولت,ملت,قومیت,سیاست قومی و سیاست گذاری قومی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244257.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244257_1b8c3275d687cf59095357800f17ae01.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی
108
136
FA
سجاد
معین فر
گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
sajjadmoeinfar@gmail.com
رضاعلی
محسنی
0000000297417085
دانشیار جامعه شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
mohseni.net140@gmail.com
علیرضا
محسنی تبریزی
استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
mohsenit@ut.ac.ir
مقاله حاضربا استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می کوشد مدل پارادایمی از مفهوم خشونت قومی بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را بدست دهد.<br />روش پژوهش ، روش نظریه زمینه ای با استفاده از مدل پارادایمی استراس و کوربین می باشد .داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. سوژه های تحت مطالعه 26 نفر از نخبگان قومی استان آذربایجان غربی از دو قومیت ترک و کرد می باشند . که بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شده است.<br />داده های گردآوری شده در قالب121 مفهوم و13 مقوله محوری در مصاحبه با نخبگان کرد و ترک آذری زبان بدست آمد .نتایج حاصل نشان داد ،شکاف قومی و مذهبی، ناسیونالیسم قومی، ضعف ارتباطات میان فرهنگی-قومی، بازنمایی خشونت در رسانه، روابط قدرت قومیتی، عدم رعایت حقوق شهروندی ، عدم استقرار جامعه مدنی و تبعیض از مهمترین شرایط علی بروز خشونت قومی می باشند. .پیامدهای این پدیده تضعیف همکاری بین قومی،تضعیف هویت ملی،ناامنی و تهدید امنیت ملی پایدار،مهاجرت اجباری ساکنان ،توسعه نیافتگی اقتصادی در استان آذربایجان غربی خواهد بود. شرایط زمینه ای ناظر بر مواردی نظیر حساسیت قومی،بافت ناهمگون جمعیتی است. مدارای اجتماعی،توزیع عادلانه ثروت،قدرت ، منزلت و سیاستگذاری اجتماعی به عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند.در نهایت پدیده ظاهر شده خشونت قومی ( خشونت سیاسی واجتماعی) » می باشد.
خشونت قومی,شکاف قومی و مذهبی,ضعف ارتباطات میان فرهنگی-قومی,بازنمایی خشونت در رسانه,نظریه مبنایی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244245.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244245_8a763711451d301f588c333a98e4b25d.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک
138
158
FA
آرش
بیداله خانی
استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
beidollahkhani@um.ac.ir
سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی از جمله حوزه های مهم سیاستگذاری عمومی در کشورهای مختلف است. جهت گیری سیاسی و ساختار نظام حکمرانی ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام سلامت عمومی کشورهای مختلف و متعاقباً درجۀ توسعۀ آنها دارد. درجۀ مسئولیت پذیری سیاسی- اجتماعی دولتها و شهروندان در رابطه با سلامت عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. بر همین مبنا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و جهت گیری ساختارهای حکمرانی در کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ) و تاثیر آن بر نظام سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی در رابطه با درجه بندی مسئولیت پذیری دولت- شهروندان است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا کشورهای نوردیک در سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی، جهت گیری سیاسی- ایدئولوژیک مشترکی دارند؟ مقاله بر این امر تاکید می کند که چهار کشور منطقۀ نوردیک هر کدام رویکردهای سیاسی و سیاستی متفاوتی را در این زمینه طرح ریزی کرده اند که در برخی مسائل اشتراکات و در برخی موارد افتراقاتی دارند. پژوهش بر مبنای روش واکاوی توصیفی- کتابخانه ای این رویکردها را توضیح می دهد و در نهایت بر مبنای خروجی و نتایج پژوهش و تجربیات کشورهای نوردیک، برخی توصیه های سیاستی برای بهبود نظام سیاستگذاری سلامت عمومی و درمان در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می گردد.
ارتقاءسلامت,سیاستگذاری عمومی,ساخت حکمرانی,کشورهای نوردیک
https://sspp.iranjournals.ir/article_244246.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244246_6448c281cb4eadacf8daf6818c8946a5.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی
160
179
FA
عباس
عباس پور
0000000271187912
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
abbaspour1386@gmail.com
علی
خورسندی طاسکوه
دانشگاه علامه طباطبائی
khorsandi@gmail.com
عبدالحسین
کلانتری
دانشگاه تهران
abkalantari@ut.ac.ir
محمد مهدی
فرقانی
دانشگاه علامه طباطبائی
forghani@atu.ac.ir
کیوان
مرادی
دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی
k.moradi@atu.ac.ir
بررسی پژوهش های صورت گرفته حول ارتقای اعضای هیأت علمی موید این امر است که تاکنون مطالعه ای در مورد سیر تطور معنایی مفهوم ارتقاء در آموزش عالی ایران صورت نگرفته است. لذا، این پژوهش با هدف واکاوی این موضوع با استفاده از رویکرد کیفی از گونه انتقادی انجام گرفت. برای گردآوری شواهد از اسناد قانونی/ سیاستی همچون قوانین برنامه های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی و آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، استفاده شد. این اسناد بر اساس رویکرد گفتمانی لاکلائو و موف و جامعه شناسی سیاست استیفن بال و همچنین طرح مارپیچ تحلیل کرسول، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در سه دهه اخیر سیاست های ارتقای اعضای هیأت علمی متأثر از گفتمان کاربردی سازی، وجه عملکردمحوری را بر فضای کار اعضای هیأت علمی حاکم کرده است، به نحوی که معنای ارتقاء در قالب میزان ارزش اقتصادی قابل اندازه گیری که دانشگاهیان تولید می کنند، مفهوم سازی شده است. در حالی که وجه ارزشی و حرفه ای کار آنها به حاشیه رفته و نادیده گرفته شده است.
شبکه معنایی آموزش عالی,ارتقای اعضای هیأت علمی,گفتمان های سیاستی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244247.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244247_e199805792bdace1adbc19c8646a3a2c.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
ارائه مدل همراستایی و یکپارچگی رهنگاشتهای فناوری در سطح صنعت ،(مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران)
180
202
FA
سپهر
قاضی نوری
تربیت مدرس
ghazinoory@yahoo.com
فاطمه
هشدار
مدیر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی
f.hoshdar@gmail.com
سیدفرهنگ
فصیحی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
fassih@gmail.com
همراستایی و یکپارچگی رهنگاشتهای فناوری تدوین شده در سطوح گوناگون صنعت را به یک مسأله اساسی تبدیل نموده است، آنچنانکه باید تعیین نمود که برای رهنگاری فناوری در هر سطح چه ورودیها و خروجیها را باید در نظر گرفت و به طور کلی رهنگاشت فناوری در سطح صنعت، شرکتهای اصلی و برای هر واحد فناوری از چه ویژگیهایی برخوردار است. مطالعه موردی صنعت گاز بهعنوان نمونهای از مجموعههای با پیچیدگیهای بسیار زیاد در برنامهریزی فناوری و استفاده از روشهای کمی ( ارتقاء عملکرد کیفیت (QFD) )و کیفی ( رهنگاری فناوری و نظرات خبرگی) در پارادایم طراحی قابیلیت منحصربفردی ایجاد کرده است. در پارادایم طراحی در طی یک فرآیند خلاقانه توام با سعی و خطاء راهحلهای موثری برای حل مساله مورد نظر طراحی و ایجاد میشود. در این مقاله با تشریح رهنگاریهای موجود در بخشهایی از صنعت گاز به عنوان مجموعهای از صنعت نفت ایران در بالادست و مجموعهای از شرکتهای تابعه و مراکز توسعه دهنده فناوری در پاییندست، چارچوب همراستایی و یکپارچگی رهنگاشتهای فناوری در سطوح مختلف ارائه شده است.
برنامهریزی فناوری,رهنگاشت فناوری,همراستایی,صنعت نفت و گاز
https://sspp.iranjournals.ir/article_244248.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244248_34940036c86882a42595058e82e165f2.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
اعطای سهمیه قابل مبادله به افراد؛ راهکار پیشنهادیِ اصلاح نظام یارانههای انرژی
204
243
FA
مهدی
ناجی
0000-0002-7992-6281
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
mehdinaji@ut.ac.ir
علیرضا
توکلی کاشی
کانون نهادهای سرمایهگذاری
artvkli@gmail.com
محمد جواد
قاسمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
javad_shoor@yahoo.com
پیشنهاد این طرح برای اصلاح نظام یارانهها در دوران گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب، اعطای یک سهمیه قابل مبادله انرژی به تمام افراد در قالب یک پول مجازی و بر اساس هزینههای یک سبد منصفانه انرژی است. مهمترین مزیت در طرحهای سهمیه به افراد وجود یک نظام بازتوزیع غیرمتمرکزِ عوایدِ حاصل از افزایش قیمت انرژی در جامعه است، زیرا ضمن وجود سهمیه یکسان انرژی برای افراد؛ به دلیل یکسان نبودن مصرف افراد، بازار تبادل انرژی شکل خواهد گرفت و از آنجایی که عمدتا دهکهای پردرآمد مصرفکننده بزرگتر حاملهای انرژی هستند؛ این بازتوزیع عواید از دهکهای ثروتمند به سمت دهکهای فقیر است. نتایج محاسبات نشان میدهد در صورت اجرای موفق طرح اصلاح نظام یارانهها در یک دوره 5 ساله میتوان قیمت تمام حاملهای انرژی را بدون وارد آوردن شوک هزینهای به جامعه، به قیمتهای رقابتی رساند. در طرح پیشرو در پایان 2 سال در سناریوهای مختلف شکاف رفاهی بین دهکی قطعا کاهش خواهد یافت و وضع دهکهای کمدرآمد در تمام سناریوها بهبود خواهد یافت. همچنین بر اساس سناریوهای مختلف بین 50 تا 140 هزارمیلیارد تومان عایدی تجمیع میشود که با توجه به کسری بودجه شدید دولت در دوره پیشرو میتوان آن را در قالب خرید اوراق دولتی به دولت قرض داد و از پولی شدن کسری بودجه که به تورمهای بالا در اقتصاد منتهی میشود دوری کرد.
یارانه انرژی,سهمیه بندی قابل مبادله به افراد,بازار انرژی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244249.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244249_407cec339b4dbec4a3cd7be20b256ea0.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک
244
267
FA
ایرج
تیموری
0000-0002-3167-5583
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
iraj_teymuri@yahoo.com
فریبا
کوهی قولقاسم
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
faribakouhi1@gmail.com
رویا
عابدینی ایرانق
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
royaabedini93@gmail.com
حیات شهر وابسته به سرمایهای است که در شهر ایجادشده یا به آن وارد میشود، اما مسئلهی مهم این است که این سرمایه در کجا انباشت میشود چراکه انباشت سرمایه موتور محرکهی توسعه است. در کشور ما وجود حاکمیت، برنامهریزی متمرکز، تغییر در سبک زندگی، تبدیل جامعه به جامعهای مصرفی و وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای رانتی را ایجاد میکند که باعث انباشت سرمایه در زمین شهری میشود. پژوهش حاضر رابطهی میان متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه فیزیکی شهرها بررسی میکند. پژوهش از نوع کمی و همبستگی است و برای جمعآوری دادهها از روش اسنادی و آمارنامهها و تصاویر ماهوارهای استفادهشده است. دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1393 و برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفادهشده است . متغیرهای مورد بررسی این تحقیق شامل متغیرهای مستقل( متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی، متغیر کلان اقتصادی متغیرهای مربوط به هزینه) و متغیرهای وابسته(مساحت شهرها) است. نتایج نشان میدهد که توسعه فیزیکی شهرها با متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی بهویژه باقیمت سالانه نفت سنگین دارای همبستگی است بنابراین نظریه اقتصاد سیاسی دولت رانتیر را تأیید کرده و نشان میدهد که توسعه شهرها وابسته به تولیدات داخلی نیست بلکه وابسته به درآمدهای نفتی است.
انباشت سرمایه,متغیرهای کلان اقتصادی,توسعه فیزیکی شهر
https://sspp.iranjournals.ir/article_244250.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244250_80e6b92d6709b9b7e48847848b1114ac.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) خارجی بهمثابه سیاست تحریک تقاضای دولتی نوآوری: مطالعه موردی پروژههای مصوب شورای اقتصاد در ایران
268
294
FA
میثم
نریمانی
0000-0002-4204-3565
عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.
narimani.meysam@gmail.com
محمد صادق
صارمی
پژوهشگر، گروه اقتصاد دانش بنیان،
پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.
sadegh.saremi@gmail.com
مهدی
الیاسی
عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
elyasi.atu@gmail.com
محمد حسین
پیروی
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
m.h.peyrovi8927017@gmail.com
یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهرهگیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحالتوسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت میپذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده بهکارگیری این ظرفیت بهعنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهرهبرداری از این کمکهای مالی به مثابه سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی بهمنظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر بهصورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبههای نیمه ساختاریافته با دستاندرکاران مرتبط با پروژههای مذکور و تحلیل محتوای کیفی دادهها انجامشده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوینشده است. بهمنظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانهای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسیهای انجامشده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائهشده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی بهعنوان واسطه دستگاههای کارفرمایی داخلی با وامدهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیمبندی شده است.
تسهیلات اعتباری صادراتی (فاینانس),تدارکات عمومی حامی نوآوری,سیاست فناوری و نوآوری,سیاست تحریک تقاضا
https://sspp.iranjournals.ir/article_244251.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244251_d3ef6f7e397f8a63889dcedfd4b34d8e.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با رویکرد فراترکیب
296
335
FA
حافظ
امرایی
مدیر مالی
hafez1357@gmail.com
علی
اسماعیل زاده
استادیار دانشگاه آزادتهران مرکز-رییس دانشکده حسابداری
alies35091@gmail.com
نگار
خسروی پور
استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
n_khosravipour@yahoo.com
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میباشد. روش پژوهش بهکارگرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) میباشد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخصها از مقالات و مطالعات پیشین نموده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد استفاده گردید. در ادامه با مقولهبندی شاخصها و انجام تکنیک دلفی فازی، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته ،شاخص های اصلی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از روش سوارا نسبت به اولویت بندی و وزن معیارها اقدام و 13عامل به ترتیب اولویت تعیین گردید.لازم به ذکر است، تحلیل دادههای پژوهش در فاز کیفی با نرمافزار MaxQDA و در فاز کمی با نرمافزار Matlab انجام شده است.
رویکرد کیفی فراترکیب,نظارت و ارزیابی عملکرد مالی,بخش عمومی,بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
https://sspp.iranjournals.ir/article_244252.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244252_81caff722e8c0a1ef7eb19992e96c5fe.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
بررسی سیاستهای کلان حمل ونقل عمومی در شهر تهران؛ ضرورت وجود بسته سیاستی هماهنگ
336
358
FA
حسین
شیرازی
دانشگاه تهران
hosseinshirazi86@gmail.com
مقاله حاضر سیاستهای کلی حمل ونقل در شهر تهران را از منظر توجه به حمل ونقل عمومی مورد نقد قرار داده و بسته سیاستی مطلوب را پیشنهاد می نماید. در سالهای گذشته براساس آمار و اطلاعات، اگرچه گسترش حمل ونقل عمومی در دستور کار شهرداری بوده، اما تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه شخصی، منابع بیشتری را بخود اختصاص داده است. درنتیجه براساس نظریه انتخاب عقلایی و فرض انسان اقتصادی که برای بیشنیه کردن رضایتمندی خود به هزینه-فایده دست می زند، افراد عموما استفاده از خودروی شخصی را بر حمل ونقل عمومی ترجیح میدهند. سیاست مطلوب، حرکت به سمت حمل ونقل عمومی پایدار خواهد بود. این مقاله، اصلاح وضعیت حمل ونقل را در درجه نخست نیازمند تغییر نگرشی در سیاستگذاران دانسته و در وهله دوم وجود یک بسته سیاستی هماهنگ را ضروری میداند؛ چراکه انجام پاره ای اصلاحات در عین حال ثابت بودن برخی متغیرهای دیگر، نه تنها وضعیت را بهبود نمیبخشد، بلکه فشار مضاعف بر مردم و منابع وارد میسازد. بنابراین هماهنگی در اجرای عناصر بسته سیاستی در ارتباط با یکدیگر، کلید موفقیت آن خواهد بود.
حمل ونقل عمومی,انتخاب عقلایی,سیاستگذاری,مترو,هزینه فایده
https://sspp.iranjournals.ir/article_244253.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244253_27c13a570ddfdba45663294b9525aa61.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
بررسی تحلیلی سامانه دفاع هوایی S-300 در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بازدارندگی منطقهای
360
383
FA
کامل
منیری
0009-0005-8050-1626
مدیر گروه ژئوپلیتیک دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
kamelmoniri@gmail.com
رسول
میرزاخانی
دانش آموخته دانشگاه شیراز
m.mirzajani@yahoo.com
در نظام بینالملل، بازدارندگی و مصادیق دفاعی آن، یکی از مهمترین موضوعات امنیت ملی کشورها محسوب میشود. بنابراین دولتها برای تحقق ثبات و امنیت خود، مجبور به طراحی و ساخت انواع سامانههای دفاعی، موشکها، هواپیماها، ناوهای جنگی و سایر تجهیزات پیشرفته نظامی هستند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، بررسی سایتهای معتبر علمی مرتبط با سامانه موشکی خانواده S-300PMU-2 به دنبال پاسخ به این پرسش است که سامانه دفاع هواییS-300PMU-2 چه تاثیری بر بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و پوشش پدافندی ایران را تا چه سطحی میتواند تامین کند؟ برای پاسخ این ابهام، محقق اهداف مختلفی در ابعاد تعیین مفهوم بازدارندگی بر پایه سامانه دفاع هوایی، حریم امنیتی، گستره جغرافیایی و شناسایی جنگندههای در تیررس سامانه مذکور را دنبال کرده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سامانه موشکی مذکور در سطح نسبتا بالایی توان پوشش پدافندی کشور در دو سطح داخلی و منطقهای و همچنین توان نبرد با هواپیماهای جنگی و موشکهای بالستیک نسل چهارم و چهارونیم را به خوبی داراست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر حاکی از این است که سیستم پدافندی جمهوری اسلامی ایران با وجود طی فرآیند تکاملی هنوز نیازمند ارتقاء میباشد. سامانه دفاع هوایی S-300PMU-2به عنوان یکی از مهمترین حلقههای تکامل الگوی دفاع هوایی کنونی است که میتواند دفع تهدیدات کشور در سطح منطقهای را تامین نماید و برای ارتقاء سامانه پدافندی کشور به سطح قارهای و جهانی نیازبه بکارگیری تجهیزات جدیدت در آینده همچنان وجود دارد.
بازدارندگی دفاعی,نظام بین الملل,سامانه موشکی S-300PMU-2,تهدیدات استراتژیکی
https://sspp.iranjournals.ir/article_244254.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244254_8fdb9ff6059ed697be35e7a881711a80.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران
384
417
FA
یحیی
کمالی
0000-0002-7392-6395
دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
yahyakamali@uk.ac.ir
صدیقه
شیخ زاده جوشانی
0000-0002-9485-153X
کرمان،دانشگاه باهنر
ssheikhzadeh@uk.ac.ir
اطهره
دولت کردستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
athare.k@yahoo.com
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر اساس فراترکیب پژوهشهای منتشرشده در سال های 1370 تا 1396 است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته های این پژوهشها که بیانگر سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری بودهاند در قالب فرم استخراج دادهها، تدوینشدهاند. در مرحله بعد سازوکارهای ارائهشده در این پژوهشها، به روش کدگذاری باز و محوری، مفهومسازی و مقولهبندی شدهاند. مقولهبندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب و دو شاخص نظام ملی درستکاری انجامشده است. این مقولهها عبارتاند از مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسئولیتپذیری، توافق عمومی، عدالت و برابری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، رسانه و نظارت میباشند که دربرگیرنده تعداد دویست و سه سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد هستند. درنهایت نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی که سازوکارهایی درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری ارائه داده بودند، مقایسه شده است.<br /><br />واژگان کلیدی: فراترکیب، سازوکار، پیشگیری، مبارزه با فساد، فساد اداری، ایران
فراترکیب,سازوکار,پیشگیری,مبارزه با فساد,فساد اداری
https://sspp.iranjournals.ir/article_244255.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244255_76c9374f9ce5fe0fd971ea2bc849692b.pdf
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
2538-5038
2538-4929
10
37
2021
02
19
دیپلماسی سلامت در دوران همهگیری کووید-19.
418
421
FA
سهیلا
رجایی
0000-0002-0321-7331
دانشگاه علوم پزشکی ایران
rajaie70@yahoo.com
مفهوم کلی دیپلماسی جهانی بهداشت شامل توصیف و تبیین شیوههایی با هدف افزایش هماهنگی کشورها به منظور بهبود سلامت جهانی برای اولین بار در سال 1851 میلادی در اولین کنفرانس بهداشت کشورهای اروپایی پدید آمده است. دیپلماسی سلامت در سالهای اخیر به عنوان سازوکار بینالمللی دولتها در مواجهه با تهدیدات سلامت جهانی به یکی از اولویتهای اصلی جوامع در حوزه سیاست خارجی مبدل شده است و در دسته دیپلماسیهای غیررسمی قرار میگیرد. در واقع دیپلماسی سلامت در دوران همهگیری کووید-19 به عنوان یک هنر و یک روش در راستای روابط بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته و به عنوان سازوکاری فراملی در جهت کنترل آسیبهای جهانی سلامت، زمینهای را برای کارآزمایی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه را فراهم نموده است. با توجه به جایگاه راهبردی و نیاز حیاتی ایران به توسعه دیپلماسی سلامت در عرصه جهانی، نیازمند همکاری و هماندیشی بیش از پیش سیاستگذاران، فعالان سیاسی در حوزه روابط بینالملل، متخصصان در حوزه اقتصاد و مدیریت نظام سلامت به منظور تدوین الگویی کارآمد برای حضوری فعال در عرصه حلو فصل مسائل حیاتی نظام سلامت است تا بتوان از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در این حوزه بیشترین منافع را در جهت صیانت از سلامت جامعه در شرایط بحران و تحریم کسب نمود.
دیپلماسی سلامت,کووید-19,اقتصاد سلامت,سیاستگذاری سلامت
https://sspp.iranjournals.ir/article_244256.html
https://sspp.iranjournals.ir/article_244256_fc776476736075c5f2509a882a7aa7b6.pdf