مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 2538-5038 8 29 2019 02 20 Strategic Policy; Content-Related or Structural? With a Focus on the 11th and 12th Governments سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم 251 259 34721 FA عبدالله نوروزی سفیر جمهوری اسلامی ایران Journal Article 2019 01 28 With a focus on the 11th and 12th governments casts a short and historical view on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the victory of the Islamic Revolution in February 1979 to date, in which light to follow contents and structures of the foreign policy of the 12th Government in line with its constitutional goals. The Foreign Ministry is the only one in Iran that is governed by two sets of laws. One being the June 1973 Organizational, Recruitment, Financial, and disciplinary Law, decreed by The Senate and National Consultative Chambers, and the other being the 1981 Law of the Missions of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran passed through Majlis, the Parliament. In the 1985 constitutional revision that was approved by the Nation, The Foreign Ministry underwent three obligations in addition to those two laws: The Constitution, the Supreme Leadership, and the Majlis. Through the passed governments, the revolutionary and/or diplomatic viewpoints have always experienced a volatile process. The process has ended up to the JCPOA negotiations preceded by the “Heroic flexibility”. In those two Governments, the revolutionary viewpoint has shied away in favor of the diplomatic one during the long process of 1985-2017. The pinnacle of this total variation was the 2017 change in the organizational structure of the Foreign Ministry where the three regional under-secretariat omitted at once and an economic under-secretariat was established. This was one that had been wrapped up in the 1990s due to its unsuccessfulness. با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه۱۳۵۲ توسط مجلسین سنا وشورای ملی وقت، ودیگری قانون وظائف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی ایران. در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال 1368، که به تصویب ملت ایران رسیده است، وزارت امورخارجه علاوه بردوقانون موظف مربوط به خود تحت انقیاد ۱- قانون اساسی۲-مقام معظم رهبری۳-مجلس شورای اسلامی وشورای امنیت ملی قرارگرفته است. نگاه انقلابی ویا دیپلماتیک به سیاست خارجی شاهد روند رو به نواسانی بوده است که همواره دولتهای گذشته تاکنون با آن مواجه بوده اند. دراین روند نوسانی، به نقطه پایانی با مذاکرات برجام با پیش مقدمه« نرمش قهرمانانه» نائل آمدیم. دردولت یازدهم ودوازدهم کفّه انقلابی به نفع کفّه دیپلماتیک ازگردونه این روند طولانی (1368-1396) خارج گردید. اوج این دگرگونی تغییر کامل درساختار تشکیلاتی وزارت امورخارجه درسال۱۳۹۶ بود که به یکباره سه معاونت منطقه ای سیاسی حذف وبه یک معاونت سیاسی تبدیل گردیده و مبادرت به تشکیل معاونت اقتصادی شده است. معاونت اقتصادی که دردهه هفتاد درساختار وزارت خارجه وجود داشته، به دلیل عدم موفقیت حذف گردیده بود. https://sspp.iranjournals.ir/article_34721_0289fc9e3bcd6db0d9a8dbfe050fa406.pdf