https://sspp.iranjournals.ir/ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://sspp.iranjournals.ir/article_735641.html سیاست «پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی» در ایران، به‌عنوان بخشی از نظام اطلاعات و مدیریت مالی یکپارچه دولت اجرا شد. هدف این مقاله بررسی تأثیرات اجرای این سیاست در ابعاد مختلف اقتصادی، مالی و اجرایی است. یافته‌های این پژوهش کیفی که بر پایه مصاحبه با خبرگان و تحلیل مضمون انجام شده، نشان می‌دهد اجرای این سیاست علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از رسوب منابع، موجب بهبود مدیریت نقدینگی دولت، افزایش هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ارتقای شفافیت در گردش مالی و رضایت ذینفعان شده است. در عین حال، اثراتی همچون فشار عملیاتی بر سامانه‌های اطلاعاتی، کاهش انعطاف مالی دستگاه‌ها و نگرانی‌های امنیت داده‌ها نیز شناسایی شد. در مجموع، سیاست پرداخت به ذینفع نهایی گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی مالیه عمومی و افزایش کارآمدی نظام بودجه‌ای کشور محسوب می‌شود، هرچند رفع موانع نهادی و فنی برای تحقق کامل اهداف آن ضروری است.در مجموع، سیاست پرداخت به ذینفع نهایی گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی مالیه عمومی و افزایش کارآمدی نظام بودجه‌ای کشور محسوب می‌شود، هرچند رفع موانع نهادی و فنی برای تحقق کامل اهداف آن ضروری است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735644.html تأمین مالی پژوهش از طریق ساختارها و سازوکارهای متنوع، تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام‌های تامین مالی و خروجی‌های علمی دارد. این تحقیق در بازه زمانی فروردین 1403 تا اسفند 1403 انجام شده است و رویکردهای مختلف تأمین مالی، آثار متفاوتی بر فرآیند تحقیق و توسعه بر جای می‌گذارد و می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف بخش‌های خاصی از نظام پژوهشی شود. آگاهی از این رویکردها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا بر اساس نیازهای اولویت‌دار کشور، منابع مالی را به‌صورت بهینه تخصیص دهند و بهره‌وری پژوهش را افزایش دهند. تجربه سه دهه اخیر (بازه زمانی مطالعه: 1990- 2023 میلادی) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران می‌توانند از این تجارب بهره‌برداری کنند تا ساختارهای بهینه‌تری برای تأمین مالی پژوهش طراحی نمایند بدین ترتیب، در این پژوهش، ساختارهای تأمین مالی پژوهش در کشورهای اتریش، سوئد، فرانسه، آمریکا و سوئیس، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای، بررسی و مقایسه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختارها و روش‌های تأمین مالی پژوهش علی‌رغم شباهت‌ها، بسیار متنوع هستند. به طورکلی می‌توان ساختارهای تأمین مالی پژوهش را در پنج دسته تأمین مالی نهادی، تأمین مالی پروژه‌ای، تأمین مالی گروهی رشته محور، تأمین مالی فردی و تأمین مالی زیرساخت قرار داد. تأمین مالی پژوهش فراتر از تخصیص منابع، ابزاری سیاستی برای هدایت اولویت‌های علمی و ارتقای جایگاه پژوهشی کشور است. انتخاب متوازن رویکردها و سازوکارها می‌تواند به افزایش بهره‌وری علمی و رقابت‌پذیری بین‌المللی کمک کند. بنابراین، طراحی نظام‌های چندلایه تأمین مالی که از رویکردهای متنوع به‌صورت مکمل بهره‌گیرد، برای دستیابی به یک نظام پژوهشی کارآمد و پایدار ضروری است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735639.html در پژوهش حاضر، چارچوب ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری با بهره گیری از رویکرد منطقی و متناسب با بافتار سیاستی ایران در حوزه علم و فناوری تدوین و اعتبارسنجی شده و مبتنی بر نظر خبرگانی، وزن‌دهی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که از دو روش کیفی و کمّی به منظور گردآوری داده‌ها استفاده کرده و بنابراین از نظر روش، جزء پژوهش‌های ترکیبی یا آمیخته به شمار می‌آید. درواقع چارچوب ارزیابی براساس مطالعه الگوهای موجود، تحلیل اسناد بالادستی، نظرسنجی از خبرگان تدوین، اعتبارسنجی و ارزش‌گذاری شد. یافته‌ها نشان داد که ابعاد اصلی ارزیابی در مرحله درونداد شامل منابع مالی، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، دسترسی به فناوری، قوانین و مقررات و ظرفیت‌های نهادی؛ در مرحله فرایند شامل هماهنگی و مشارکت، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، تجاری‌سازی و انتقال فناوری، توانمندسازی و آموزش، دیپلماسی علمی و صدور مجوزها؛ در بخش خروجی دربرگیرنده منابع مالی، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، دسترسی به فناوری، قوانین و مقررات و ظرفیت‌های نهادی، پیامد شامل اقتصادی، علمی و فناوری، آموزشی و دانشگاهی، نهادی و زیرساختی، زیست‌محیطی، خودکفایی و رقابت‌پذیری و بین‌المللی و رتبه‌بندی و تأثیر شامل اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناورانه، فرهنگی، زیست‌محیطی و بین‌المللی هستند. در انتها جدول ارتباطات کلیدی (مبدأ، مقصد، رابطه علّی و نوع اثرگذاری) براساس چارچوب منطقی ارائه شد که نه‌تنها چارچوب ارزیابی، بلکه ابزار مدیریت استراتژیک است که به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تصمیمات مبتنی بر شواهد بگیرند و به نهادها نیز امکان می‌دهد مسئولیت‌پذیری خود را در قبال سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در حوزه علم و فناوری اثبات کنند. https://sspp.iranjournals.ir/article_735637.html حوزه مطالعاتی سیاست علم، فناوری و نوآوری همانند سایر حوزه‌های علوم اجتماعی همواره تحت تأثیر بنیان‌های فکری و فلسفی است و در سیر تحولات خود و در تلاش برای معرفی خود به عنوان یک علم از حوزه‌های مختلفی از جمله فلسفه بهره گرفته است. از یک سو در حوزه سیاست نوآوری، سیر تحولات نسل‌های سیاست نوآوری از اهداف اقتصادی و فنی صرف به سمت اهداف اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر در حوزه فلسفه برجسته شدن فلسفه‌های مضاف در حوزه علم و فناوری و مسائل کاربردی و نیز پیوند با حوزه مطالعات علم و فناوری، ضرورت همکاری بین این دو حوزه را ضروری می‌کند. این پژوهش با هدف تبیین پل‌های ارتباطی و مسیرهای همکاری فلسفه و فلسفه علم و فناوری با سیاست علم، فناوری و نوآوری انجام شده است. برای جست‌و‌جو و گردآوری داده‌ها از روش مرور نظام‌مند و سپس به منظور تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سه مسیر ارتباطی از فلسفه به سیاست نوآوری وجود دارد: 1)تبیین مکتب فلسفی پشتیبان نسل‌های سیاست نوآوری، 2) نقد، ارزیابی و اعتبارسنجی سیاست نوآوری با استفاده از مفاهیم و ابزارهای فلسفی و 3) دلالت‌پژوهی سیاست نوآوری از مقولات و مسائل فلسفه علم و فناوری. به نظر می‌رسد فلسفه علم و فناوری برای نقش آفرینی بیشتر در حوزه سیاست نوآوری دو مسیر پیش رو دارد: یکی مسیر مستقل و دیگری ادغام در مطالعات علم و فناوری. https://sspp.iranjournals.ir/article_735645.html اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی سیاست نوآوری در ایران تبدیل شده است، اما با وجود نرخ ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، میزان بهره‌گیری شرکت‌های بزرگ از آن کمتر از انتظار بوده است. هدف این پژوهش، تبیین نقش معماری سیاست در شکل‌دهی به رابطه میان سخاوت قانونی و بهره‌گیری واقعی بنگاه‌های بزرگ از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی است. داده‌ها در سال 1404 از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۰ شرکت و ۱۰ نفر از سیاست‌گذاران، مجریان و پژوهشگران این حوزه گردآوری شد و یافته‌ها دوره 1402 تا 1404 را پوشش می‌دهد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری سه‌مرحله‌ای اشتراوس و کوربین انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهره‌گیری بنگاه‌های بزرگ از این ابزار نه صرفاً تابع نرخ اسمی اعتبار، بلکه متأثر از ظرفیت واقعی تحقیق و توسعه، میزان پیش‌بینی‌پذیری اجرای سیاست، هزینه‌های اداری و انطباق، و ادراک ریسک سازمانی است. بر این اساس، مقاله با طرح مفهوم «شکاف میان سخاوت اسمی و سخاوت مؤثر» نشان می‌دهد که اثربخشی این ابزار بیش از آنکه به نرخ قانونی وابسته باشد، به کیفیت طراحی نهادی، شفافیت قواعد، هماهنگی میان نهادهای درگیر و قطعیت اجرایی وابسته است. دلالت سیاستی پژوهش آن است که بهبود کارایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مستلزم انتقال کانون توجه سیاست‌گذار از افزایش نرخ حمایت به ارتقای قابلیت اجرا، کاهش عدم‌قطعیت، و تقویت انطباق ابزار با واقعیت سازمانی شرکت‌های بزرگ است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735647.html صنعت تلکام، به‌عنوان زیرساخت بنیادین اقتصاد دیجیتال، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه نوآوری، ارتقای بهره‌وری و گسترش اقتصاد داده‌محور دارد. این پژوهش با هدف تحلیل جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی صنعت تلکام و تبیین مسیرهای آینده آن با رویکرد آینده‌پژوهی انجام شده است. روش پژوهش کیفی و اکتشافی بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه‌های سیاست‌گذاری و اپراتوری این صنعت گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون و در شش گام اصلی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد ایران در زنجیره ارزش جهانی تلکام، عمدتاً در حلقه‌های مصرف و خدمات نهایی فعال است و در حوزه‌های طراحی، تحقیق و توسعه و استانداردسازی جهانی سهم محدودی دارد. محدودیت‌های نهادی، تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نبود تعامل ساختاریافته با نهادهای بین‌المللی از جمله عوامل کلیدی این وضعیت هستند. با این حال، فرصت‌هایی مانند توسعه فناوری‌های 5G و اینترنت اشیاء ، ظرفیت نیروی انسانی جوان، بازار داخلی گسترده و امکان ورود به زنجیره‌های منطقه‌ای، زمینه‌های بالقوه‌ای برای ارتقا فراهم کرده‌اند. بر اساس تحلیل پیشران‌ها و عدم‌قطعیت‌های بحرانی، سه سناریوی آینده برای صنعت تلکام ایران ترسیم شد: خیز فناورانه، پیوند هوشمند و گسست شبکه. نتایج نشان می‌دهد تحقق سناریوی «خیز فناورانه» مستلزم سیاست‌گذاری تسهیل‌گر، سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه و حضور فعال در همکاری‌های بین‌المللی است. در مقابل، سناریوی «گسست شبکه» بیانگر تداوم وضعیت موجود و تشدید وابستگی فناورانه است. بر این اساس، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای عبور از حلقه مصرف به حلقه‌های ارزش‌زای زنجیره جهانی ارائه شده است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735640.html حکمرانی زنجیره ارزش گوگرد در ایران به‌واسطه جانبی بودن محصول، تعدد نهادهای درگیر، و تشدید الزامات زیست‌محیطی و ایمنی، با چالش‌های نهادی و تنظیم‌گری ساختاری مواجه است. این پژوهش با تمرکز بر لایه حکمرانی نهادی، به تحلیل توزیع نقش‌ها، ابزارهای تنظیم‌گری و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی مرتبط با زنجیره گوگرد می‌پردازد. مطالعه با رویکرد کیفی و طراحی مطالعه موردی انجام شده و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، بررسی اسناد سیاستی و مقرراتی، و مطالعه تطبیقی تجربه‌های منتخب بین‌المللی گردآوری و با کدگذاری ترکیبی و تحلیل مضمون پردازش شده است. برای شناسایی گره‌های نهادی، از نگاشت نهادی نیز استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد مسائل حکمرانی زنجیره گوگرد در چهار محور کلان تجمیع می‌شود: خلأهای رگولاتوری و استانداردی در پایش، کنترل کیفیت و الزامات ایمنی و زیست‌محیطی؛ شکست مسیر نهادی مجوزدهی و ترجمان شواهد به استانداردها و رویه‌های اجرایی؛ ضعف هماهنگی بین‌بخشی و هم‌راستاسازی انگیزه‌ها در اجرا و تجاری‌سازی؛ و کاستی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و حکمرانی داده در قیمت‌گذاری، تجارت و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات. این یافته‌ها حاکی از آن است که گذار از نگاه حاشیه‌ای و دفع‌محور به گوگرد به سمت یک رویکرد راهبردی، نیازمند یکپارچگی تنظیم‌گری است؛ در غیر این صورت، خلق ارزش افزوده اقتصادی، توسعه تجارت پایدار و مهار مخاطرات زیست‌محیطی این محصول عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس، توصیه‌های سیاستی شامل استقرار مسیر پذیرش و استانداردسازی، نهادینه‌سازی مجوزدهی و گواهی فنی، تقویت سازوکارهای هماهنگی و قراردادهای عملکردمحور، و استقرار حکمرانی داده و اصلاح ابزارهای بازار و تجارت ارائه می‌شود. https://sspp.iranjournals.ir/article_735638.html این مقاله با رویکرد اقتصاد سیاسی حکمرانی، سازوکارهای نهادی، اجرایی و فراملی مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را در چارچوب الزامات برنامه هفتم پیشرفت تحلیل می‌کند. مسئله اصلی، شکاف میان هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی و ظرفیت حکمرانی موجود برای تحقق آن است. برخلاف مطالعاتی که بر متغیرهای اقتصادسنجی یا ابزارهای حمایتی تمرکز دارند، این پژوهش صادرات را در قالب آرایش حکمرانی چندلایه و در پیوند با ساختار قدرت و ظرفیت نهادی دولت بررسی می‌کند. چارچوب مفهومی بر مدل تلفیقی چهارلایه‌ای مبتنی بر «استقرار سیاسی» و «حکمرانی فراملی» استوار است و حکمرانی صادرات را در چهار سطح پیوند سیاست و قدرت، ظرفیت اجرایی دولت، شبکه‌های فراملی و حکمرانی چندسطحی صورت‌بندی می‌کند. پژوهش با طراحی کیفی–تحلیلی، از تحلیل اسناد سیاستی، داده‌های عملکردی نهادهای صادراتی طی یک دهه اخیر و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد عدم هم‌راستایی اهداف صادراتی با آرایش قدرت و منطق تخصیص منابع، چندپارگی نهادی و ضعف هماهنگی اجرایی، و نیز نهادسازی ناکافی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراملی، به گسست میان هدف و اجرا انجامیده است. برآیند تحلیل بیانگر آن است که تحقق اهداف صادراتی برنامه هفتم مستلزم بازآرایی هم‌زمان منطق راهبردی، معماری نهادی و پیوندهای فراملی در قالب الگویی منسجم از حکمرانی صادرات است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735642.html هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای تغییر خط‌مشی در خرده‌سیستم دریاچه ارومیه با ‏بهره‌گیری از چارچوب ائتلاف حامی به مثابه یکی از برجسته‌ترین نظریه‌ها برای تحلیل و تبیین ‏فرآیند خط‌مشی‌گذاری و بر اساس آن تغییر خط‌مشی است. ‏ داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان خط‌مشی در حوزه ‏دریاچه ارومیه و مطالعه و بررسی اسناد رسمی، گردآوری و برمبنای تحلیل محتوای کیفی تفسیر ‏شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات در این خرده‌سیستم، تحت تأثیر بازخورد خط‌مشی، ‏رویدادهای بحرانی، یادگیری مبتنی بر خط‌مشی و تغییرات بیرونی نظیر تغییر دولت شکل ‏گرفته‌اند. همچنین، نظام سیاسی حاکم بر ایران و تعارض حاکم بر این خرده‌سیستم با تسهیل ‏تصمیم‌گیری‌ بالا به پایین با حداقل اجماع، مسیرهای تغییر خط‌مشی را تحت‌تأثیر قرار داده و با ‏ایجاد پدیده نقاب شیطانی، مانع از شکل‌گیری تغییرات بنیادین در باورهای خط‌مشی شده است. ‏نتایج این مطالعه می‌تواند به خط‌مشی گذاران در به‌کارگیری رویکردهای مؤثرتر برای مدیریت ‏تعارض کمک کند و زمینه‌ساز تغییرات اثربخش‌تر با نقش آفرینی تمام ائتلاف‌ها در خرده‌سیستم ‏خط‌مشی دریاچه ارومیه گردد.‏ https://sspp.iranjournals.ir/article_735643.html مفهوم حاکمیت از دیرباز محل مناقشه در حوزه‌هایی ورای خواستگاه سیاسی خود بوده است. با گسترش فناوری‌های نوظهور مانند حوزه داده و هوش مصنوعی و قدرت گرفتن شرکت‌های عظیم چندملیتی، مفهوم حاکمیت در حوزه‌های جدیدی نیز سرمنشأ شکل‌گیری بحث و چالش میان گفتمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف شده است. یکی از مهم‌ترین اهداف استقرار حاکمیت به‌عنوان یک رهبری واحد، ایجاد زمینه‌های لازم برای کنترل منابع مختلف یک کشور توسط حاکمیت قانونی آن بوده است. ظهور شرکت‌های عظیم فناور که مدل درآمدی خود را بر مبنای داده به‌عنوان دارایی نوظهور عصر جدید تعریف کرده‌اند و بهره‌برداری قدرت‌های بزرگ از این منبع در راستای عینیت‌بخشی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی خود، لزوم توجه به حاکمیت دیجیتال را بیش‌ازپیش یادآور می‌شود. منظور از حاکمیت دیجیتال ظرفیت جامعه و یا دولت برای تعریف، حکمرانی، اعمال قدرت و کنترل فناوری‌ها، داده و زیرساخت‌های ضروری برای خودمختاری، خلاقیت، تنوع فناوری و توسعه اجتماعی - فنی مبتنی بر ارزش‌های خود است. در این مقاله به کمک روش مرور روایت به دنبال پوشش‌ طیف گسترده‌تری از مطالعات مرتبط هستیم تا بتوانیم خلاصه‌ای کلی همراه با تفسیر و نقد خود از منابع ارائه کنیم. در این روش که بر مبنای گفتمان‌ها شکل می‌گیرد، منابع مختلف با یک لنز منحصر به فرد که مختص نویسندگان است گردآوری می شوند. هدف از بکارگیری این روش ارائه مروری نظام‌مند و جامع نبوده بلکه به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر و تفسیری آن این روش انتخاب شده است. https://sspp.iranjournals.ir/article_735636.html هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست‌های اشتغال منعطف بر مشارکت اقتصادی زنان با تمرکز بر تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ارائه راهکارهای بومی برای ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجرای نظام‌مند سیاست‌های اشتغال منعطف شامل انعطاف زمانی، مکانی، قراردادی و الگوهای ترکیبی، همراه با حمایت‌های مراقبتی و مرخصی‌های والدینی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ اشتغال زنان در اتحادیه اروپا داشته است. با وجود این موفقیت‌ها، چالش‌های مهمی مانند تثبیت اشتغال پاره‌وقت برای زنان، تشدید بار کاری مضاعف و دسترسی نابرابر به مزایای انعطاف‌پذیری بر اساس موقعیت شغلی و طبقاتی همچنان پابرجاست. در بستر ایران، با توجه به تداوم نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و وجود موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی، الگوبرداری آگاهانه از تجارب اروپا ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس، تدوین یک نظام ملی منسجم برای سیاست‌های دوستدار خانواده شامل مواردی چون بازنگری در قوانین کار و تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودکان و سالمندان، گسترش چارچوب‌های قانونی برای دورکاری و کار ترکیبی، و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر برابری جنسیتی به‌عنوان پیشنهادهای سیاستی کلیدی ارائه می‌شوند. موفقیت این سیاست‌ها در گرو اجرای هماهنگ، پایش مستمر پیامدها و ایجاد تغییرات فرهنگی عمیق در سطوح مختلف جامعه است.