Document Type : Research Paper
Abstract
Keywords
حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بینالملل دولتمحور در عصر جهانیشدن
مجید عباسی،[1] علی اکبر کیانی[2]
تاریخ دریافت: 4/6/1391 تاریخ پذیرش:27/8/1391
چکیده
پس از گذشتن امواج عظیم جهانیشدن از روی همهی ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولتها چه در سطح ملّی و چه فراملّی هستیم. در بعد بینالمللی با ظهور بحرانها و چالشهای عظیم در زمینههای مختلف از یک سو و بیمیلی یا ناتوانی دولتهای محلی در حل و فصل این دشواریها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و توسعهی حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور مؤثری به این بحرانها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمانهای غیردولتی و فراملّی در این تحولات غیر قابل انکار است. در واقع با شکلگرفتن جامعهی جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیرمنسجم در حال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود میپردازد. این نظام حقوقی دیگر بینالمللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملّی را پشت سر میگذارد. هرچند در این فرآیند، قدرتهای غربی به واسطهی امکانات گستردهتری که دارند، نقش پررنگتری در راستای استقرار رژیمهای مرتبط ایفا میکنند و میتوان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصهی حقوقی است.
کلید واژه ها: جهانیشدن، حقوق جهانی، حکمرانی جهانی، سازمانهای غیردولتی، رژیمهای فراگیر
مقدمه
با پیشرفت فرآیند جهانیشدن بحرانهای متعددی از قبیل جنگهای دامنهدار و گسترش تسلیحات، تروریسم، نقض حقوق بشر، بردگی جنسی و قاچاق انسان و سوء استفاده از کودکان و پناهندگان، پولشویی و حقوق سایبری و چالشهای اینترنتی، تخریب محیط زیست و همچنین اختلافهای تجاری و بحرانهای مالی بروز کرده است. در این شرایط بیشتر دولتهای ملّی مایل و یا قادر نیستند در حل آنها یا جلوگیری از توسعهی آنها اقدامی انجام دهند. از آنجا که ابزارهای حقوقی لازم وجود ندارد، برای نمونه ممکن است با وجود دیپلماسی و یا اعمال تحریم همچنان یک رژیم ستمگر اقدام به نقض حقوق بشر و یا حمایت از تروریسم نماید. اما روند جهانیشدن کمک نموده که ابزارهای حقوقی بینالمللی گسترش یابد و سازوکارهای اجبارسازی تسهیل گردد.
امروزه یک جامعهی جهانی شکل گرفته که نظام حقوقی پیشین توان پاسخگوئی به اقتضائات آن را ندارد لذا شاهد بروز بحران در آن هستیم. یکی از آن بسترها مسائل مرزی و قلمرویی است. امروزه واحد مورد توجه جهان فرد است که فارغ از مرزها ظهور یافته است .(Domingo,2010 :102)لذا دولتمداری جهانی اجتناب ناپذیر گردیده که البته با غلبهی امکانات و هنجارهای غربی تاکنون در راستای منافع ایشان و بنا به تشخیص ایشان عمل کرده است.]1[
حکمرانی جهانی نتیجهی فرآیند جهانیشدن است که به تعبیری حکمرانی بدون حکومت مرکزی واحد و مستقل امور جهانی است. نظامی که قبلاً در روابط کشورها با هم حاکم بود بر اساس اصول نظام وستفالیایی]2[ عمل میکرد اما امروزه به واسطهی نظام حکمرانی جهانی شرایط کاملا عوض شده است. حکمرانی جهانی سه ویژگی دارد 1- افزایش روشهای تصمیم گیری و نهادسازی بینالمللی در زمینههای مختلف فنی و اجرائی 2- سازوکارهای تحمیل مقررات بینالمللی 3- نقش فزایندهی بازیگران غیردولتی[3] و زیردولتی[4] (Nowrot,2004:218)
امروزه سازمانهای غیردولتی از 37 عدد در سال 1900 به 43958 عدد در سال 2004 رسیدهاند. تعداد شرکتهای چند ملیتی نیز به بیش از 500 هزار رسیده است. بر اساس آمار سال 2008 بیش از 80 هزار مؤسسه فراملّی و 790000 مؤسسهی وابسته به آنها وجود دارد.(Bonlle,2009:348) از سوی دیگر گروههای تروریستی که در اقصی نقاط دنیا فعال هستند و شامل شبکهی جهانی شبهنظامیان آموزشدیده میشوند، قابل اشارهاند. بعد از 11 سپتامبر تا سال 2004 بیش از 33 هزار عامل القاعده با تابعیت 47 کشور در 97 کشور دنیا دستگیر شدهاند (جونیر،1387 :47). این شرایط حاکی از تحولات پر شتاب در نظام جهانی و لزوم توجه بیش از پیش به آنها است.
آنچه در اینجا مهم است فرآیند تحقق این فضای جدید در عرصهی جهانی است. به واقع چگونه تحول از حقوق بینالملل به حقوق جهانی اتفاق میافتد؟ فرضیهی پژوهشگر، تحقق حکمرانی جهانی است که این امر را میسر نموده است. چارچوب تئوریکی که برای این تحلیل در نظر گرفته میشود رژیمهای بینالمللی است که به واسطهی خنثیبودن در میان نظریات رایج روابط بینالملل، روائی بهتری در مطالعه خواهد داشت.
حکمرانی جهانی، نقش سازمانهای غیر دولتی و تحمیل مقررات
ظهور بازیگران غیر دولتی به استقرار نظام هنجاری، استانداردسازی و نظارت بر عملکرد دولتها کمک کرده است که در واقع به خاطر ناتوانی دولتها در ورود به آن حوزهها اتفاق افتاده است. البته همین مسئله باعث تورم در نهادها و مقررات بینالمللی گردیدهاست که ضرورت استقرار نظام حقوقی جهانی را ایجاب کرده است. ظهور بازیگران غیردولتی و سازمانهای فراملّی یکی از بسترها برای ضرورت تحول در روند قانونگذاری در حقوق بینالملل است چرا که دولت- ملّتها دیگر تنها بازیگران اصلی سیاست بینالملل نیستند (ساندز،1386 :12).
دو دسته قوانین بینالمللی وجود دارد: دستهی اول بالا به پائین که توسط توافق کشورها در قالب معاهدات بین-المللی ایجاد میشوند و سپس بر تابعین آن لازم الاجراست و ایشان آن را در قوانین داخلی لحاظ میکنند. دستهی دوم آن دسته از رفتارها و هنجارهای جاری بین تعدادی از بازیگران دولتی و حتی غیردولتی است که تبدیل به قانون بینالمللی میشوند و بر کشورها و بازیگرانی با شرایط مشابه قابل اعمال است. این حالت دوم از پائین به بالاست (Bermen,2005 :563).
البته دسته دوم معمولاً در زمینههای نرم[5] عملی است و مشهور به قانون نرم[6] در مقابل قانون سخت[7] هستند و عموماً به صورت توافق شفاهی[8] میباشد که پس از مدتی و با نهادینه شدن و استقرار سازوکارهای اجرایی به خصوص در زمینه های تجاری و مالی به صورت قانون سخت در میآیند .(Ibid :602)حقوق نرم جنبهی پیشنهادی و هنجارسازی دارد و لزوماً الزامآور نیستند، چرا که با در نظر گرفتن تنوع جامعهی جهانی معاصر در زمینههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی مشکل میتوان رضایت جهانی را در خصوص قواعد حقوقی از قبیل معاهده و عرف حاصل نمود (مثلاً این کار در مورد خطرات محیط زیست مستلزم قطعیت در برآوردهای علمی است که هنوز صولت نگرفته است) (جونیر،1387 :306).
این روند موجب تکثّر در نظام حقوق بینالملل و زیرسیستمهای[9] آن شده است. کثرت نهادهای بینالمللی قانونگذار با صلاحیتهای متقارن و مرزهای کارکردی مبهم (حتی از لحاظ منطقهای و یا صلاحیت) که به تورم در حقوق بینالملل تعبیر می شود، از قبیل توسعهی صلاحیت دادگاههای بینالمللی و اتخاذ رویههای قضائی متعارض، این موضوع را پیش کشیده که آیا تکثّر، وحدت نظام حقوقی بینالمللی را به مخاطره افکنده است. در مقابل این جریان عدهای از حقوقدانان بینالملی آن را به فال نیک گرفته و معتقدند این رویه باعث تسهیل و گسترش ارتباطات و کارائی بالاتر در شبکه جهانی میگردد ولی عدهای دیگر آن را مخرب برای یک نظام حقوقی منسجم و کارا میدانند (شهبازی، 1389 :50).
در این شرایط کنوانسیون حقوق معاهدات وین به عنوان جعبه ابزار راهگشا در راستای حفظ وحدت در سیستم بینالمللی حقوق عمل میکند. همچنین نقش کلیدی کمیسیون حقوق بینالملل در این زمینه قابل اشاره است (همان :279). یکی از روندهایی که حقوق بینالملل طی میکند حذف قواعد و مقررات زائد و دستوپاگیر بینالمللی و استقرار یک نظام حقوقی واحد جهت تسهیل و تسریع امور است که این امور بخصوص در مسائل تجاری و سرمایهگذاری جاری است. در همین راستا وجود سازمان تجارت جهانی مؤید میزان توسعهی حقوق بینالملل به عمق زندگی روزمرهی مردم و تهدید حاکمیت ملّی است. تشکیل دادگاهها و ایجاد رویههای قضائی در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت و سرمایهگذاری را نیز میتوان در این چارچوب مدنظر قرار داد (ساندز، 1386 :47).
در هر حال، مقررات بانک جهانی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه، اجرای تحریمهای شورای امنیت، مسائل پناهندگان و غیره همه مصادیقی از تحول در نظام جهانی و حرکت به سوی پارادایم جدید حکمرانی جهانی است .(Krisch & Kingsbury,2006:109) از سوی دیگر تشکیل دیوان کیفری بینالمللی(ICC) در واقع گامی در جهت جهانیکردن حقوق کیفری است تا زمانی که هر حاکمیتی نتواند یا نخواهد مجرمان و مسئولان ناقض حقوق بشر را محاکمه کند ایشان را به پای میز محاکمه بکشاند و صلح و عدالت جهانی را مستقر نماید (مرتضوی، 1389 :100).
جهانیشدن و حکمرانی جهانی حدود صلاحیت داخلی کشورها را کاهش داده است و حاکمیت ملّی به شدت در مواردی نظیر مسائل حقوق بشر و یا قوانین تحمیلی توسط ارگانهای مالی و توسعهای بینالمللی متأثر از حقوق فراملّی گردیده است؛ به عنوان مصداق این امر میتوان به این موضوع اشاره کرد که چگونه یک دولت میتواند در همان معنای سنتی حاکم باشد زمانی که مردم آن میتوانند به یک دادگاه عالیتر مثل دادگاه حقوق بشر اروپا و یا دادگاه عدالت اروپا علیه دولت خود متوسل شوند و این یعنی اینکه قوانین وضع شده در خارج از حکومت بر قوانین وضع شده در درون حکومت ارجحیت دارند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که همزمان در سطحی دیگر صلاحیت بینالمللی دولتها افزایش یافته چراکه هر دولتی طبق معاهدات موجود (نظیر دیوان کیفری بینالمللی) میتواند نسبت به شرایط موجود در یک کشور و یا سازمان بین-المللی مدعی و پیگیر شود (مرتضوی،1389 :73).
در همین حال که از نظر حقوق بینالملل عمومی موجود دولتها صاحب مسئولیت هستند و قاعدهی گستردهای برای عملکرد مؤسسات فراملّی وجود ندارد، امروزه سازمانهای غیردولتی نقش گستردهای را در زمینههای مختلف از دولتها ربودهاند. ایشان توانستهاند در زمینههایی نظیر حقوق بشر یا محیط زیست با نفوذ در مجامع و کنوانسیونهای بینالمللی نقش تأثیرگذاری داشته باشند. بخصوص که به واسطهی فراغت از تعهدات حکومتی توانستهاند به صورت فرامرزی ارتباط برقرار کنند و ضمن ایجاد استانداردهای رفتاری نقش نظارتی چشمگیری به عهده بگیرند و به این نحو در خدمت نظام جدید حکمرانی جهانی قرار گیرند (Bonlle,2009 :240)
هرچند تأثیرگذاری شرکتهای تجاری فعال در یک کشور بخصوص جهان سومی همیشه هم اینگونه سازنده نیست. گاهی اوقات چنانچه شرایط را برای فعالیت مورد نظر آنها فراهم نیاورند با ابزارهای مالی که در اختیار دارند اقدام به جابجایی مهرههای سیاسی میکنند. از سوی دیگر برخی شرکتهای چندملیتی که مرکز آنها در اروپا و امریکاست در راستای منافع خود اقدام به دور زدن تحریمهایی مینمایند که قدرتهای مزبور بر کشوری در حال توسعه اعمال کرده اند (پروین، 1389 :52).
به هر روی حکمرانی جهانی با ایجاد و استقرار رژیمهای بینالمللی که مجموعهای از قوانین، هنجارها، رویهها و سازوکارهاست بخصوص در رابطه با بحرانها عمل میکند. بنا به تعریف مشهور کراسنر رژیم بینالمللی عبارت است از: «مجموعهای از اصول، هنجارها، قواعد و آیینهای تصمیمگیری صریح و یا ضمنی که انتظارات بازیگران در یک حوزهی مشخص از روابط بینالملل حول آن با یکدیگر نزدیک میشود.» (Krasner,1983: 2). در این تعریف اصول در رابطه با اهداف بازیگران میباشد و هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران هستند. قواعد، تنظیمکنندهی رابطه بین اهداف و رفتار یعنی اصول و هنجارها میباشد. رویههای تصمیم گیری فرایندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ مینمایند. بازیگران عمدتاً دولتها میباشند اما شرکتها, سازمانها و افراد نیز میتوانند ایفای نقش کنند (عسگرخانی، 1383 :65).
رژیم در واقع هماهنگکنندهی رفتار کشورها در زمینههای مورد انتظار است و متعاقب بحرانهای بزرگ و گستردهی بینالمللی ایجاد میشود (جونیر، 1387 :48). شاید به همین دلایل باشد که به جای ایدئولوژیهای جانبدارانه به عنوان چارچوب تئوریک حکمرانی جهانی بهتر است از رویکرد خنثایی نظیر تئوری رژیمها در تحلیل روندهای جهانی استفاده کرد.
سه مؤلفه هر رژیم حقوقی عبارتند از: 1- میزان یکپارچگی در زیرسیستم، 2- سازوکارهای اجبار و الزام برای حل و فصل اختلافات، 3- مجوز ضمنی خودیاری جهت الزام به اجرای تعهدات (شهبازی،1389 :160).
حجم عظیمی از قواعد و مقررات بینالمللی که تنظیمکنندهی روابط اقتصادی- سیاسی بین بازیگران متعدد بینالمللی در سطوح مختلف است، وجود دارد. هرچند نقش قدرتهای بزرگ در تحولات رژیمها کلیدی است به نحوی که اگر ایشان نظام موجود را تأمینکنندهی منافع خود نیابند زمینهی تغییر و یا ایجاد مقررات جدید را فراهم میآورند و پس از آن رسانهها و حقوقدانان و سیاستمداران قوانین جدید را در سطح جهان نهادینه میکنند (ساندز،1386 :10).
ساختار حقوق بینالملل کلاسیک بیندولتی و بر اساس رضایتمندی دولتها برای عضویت و به کارگیری آن حقوق و مقررات بود تا روابط آنها تسهیل گردد. روند کنونی خارج از چارچوب سنتی است و مقررات جدید جهانی خواسته یا ناخواسته بر کشورها تحمیل میگردد و دولتهای ملّی از واضع حقوق به تابع حقوق تغییر ماهیت و کاربری میدهند. در این شرایط معنای داخلی و بینالمللی درهم تنیده شده و نحوهی عملکرد به شدت پیچیده شده و عوامل رسمی و نهادهای غیر رسمی در سطوح مختلف درگیر هستند (Krisch &Kingsbury,2006 :102)
به همین ترتیب زمانی عضویت در یک پیمان و یا معاهده اختیاری بود اما امروزه ضوابط رژیم حقوق جهانی خواسته یا ناخواسته بر بازیگران تحمیل میشود. به تدریج با قدرت گرفتن سازمانها و روند حکمرانی جهانی محدودهی اختیار و خودمختاری کشورها محدود گردیده و ملزم به پیروی از قوانینی هستند که چه بسا تمایلی به آن ندارند. این امر امروزه به جایی رسیده که چه بسا کشوری عضوی از یک سازمان بینالمللی نباشد اما ملزم به احترام به قوانین تصویب شده است و بدین ترتیب حق حاکمیت دولتها در مقابل حکمرانی جهانی و سازمانهای بینالمللی و حقوق جهانی مترتب بر آن هرچه بیشتر محدود میگردد. امروزه موضوع ارتباط بین سازمان بینالمللی و اعضا معمولاً به عنوان بازی با حاصل جمع صفر در نظر گرفته میشود چون شاهد درگیری دائم سازمان و اعضایش در زمینههای مختلف هستیم چرا که با کاهش قدرت اعضا سازمان قدرت بیشتری میگیرد و بالعکس (Klabbers,2009 :309)
به طور خلاصه امروزه حکمرانی جهانی و حقوق جهانی دو پدیدهی همزاد هستند که هرکدام به دیگری خدمت میکند. میتوان حکمرانی جهانی را مقدم بر حقوق جهانی دانست به نحوی که مجموعهی دول و قدرتهای بزرگ با ایجاد رژیمی از قوانین که شامل قوانین اجرایی و حقوقی نیز میباشد در جهت منویات و منافع خود اقدام میکنند. در این چارچوب سازمان ملل و سازمانهای فراملّی و غیردولتی نظیر آن در واقع ابزار اعمال حکمرانی جهانی هستند (مرتضوی،1389 :63).
استقرار نظام حقوقی جهانی از طریق سازوکار حکمرانی جهانی
افزایش ارتباط بین دولتها و ملتها (که از آن به عنوان جهانیشدن تعبیر میشود) نیاز به حکمرانی و قاعدهسازی در سطح جهانی را به وجود میآورد. برطبق چنین دیدگاهی, دولتها و ملتها فقط با حکمرانی جهانی و در یک فضای عاری از خشونت و افزایش منافع و ارزشهای مشترک قادر خواهند بود تا در زمینههای اقتصادی, محیط زیست, امنیتی, سیاسی و حل و فصل مناقشات فعال و موثر باشند (Barnett and Duvall, 2005: 1)
در روند جهانیشدن شاهد یک گذار هستیم که الگوی دولت -کشور وستفالی درهم میشکند و جامعه به هم پیوستهی جهانی شکل میگیرد که به آن جامعهی جهانی میگویند و اعضای آن شهروند جهانی هستند. در واقع با گذار از عصر ارتباطات به عصر اطلاعات و جامعهی شبکهای یا به قول امانوئل کاستلز «دولت شبکه-ای جهانی» (کاستلز،1389 :22) گام میگذاریم که تمام افراد، مؤسسات و واحدهای سیاسی اجزا این شبکه هستند. به این ترتیب برای تأمین امنیت این نظام جدید به یک سازوکار حقوقی جدید نیاز است که دولتها در مقابل آن بیشتر انفعالی عمل میکنند (افتخاری، 1380 :15).
بهتر است برای آن دسته از حقوق جدیدالتأسیس اصطلاح حقوق جهانی به جای حقوق بینالملل به کار رود چرا که هنجارهای ایجادکننده و عملکرد آنها متفاوت است و از استانداردهای متفاوتی تبعیت میکند. هرچند خود اصطلاح حقوق بینالملل فاقد وجاهت است چرا که آن حقوق در واقع بین دولتها حاکم بوده است نه ملتها (Kingsburg,2008 :71).
بحران اقتصادی جهانی و فقدان یک مجموعهی کارآمد دموکراتیک از نهادهای بینالمللی، ضرورت یک نظام حقوقی جهانی خلاقانه و جامع را ایجاب کرده که با بازتعریف مفاهیم موجود با محوریت انسان در روند رو به رشد آگاهی جهانی گام بردارد. اگر حقوق ملل باستانی در خدمت روم آن زمان بود و یا حقوق بینالملل متأخر در خدمت نظام دولت-ملت اروپایی قرار داشت، نظام جدیدی از حقوق جهانی برای خدمت به منافع بشریت لازم است که در خدمت صلح باشد (Domingo,2010: 5).
در این تحولات شاهد آن هستیم که مفهوم قدیمی حکمرانی ملی به حکمرانی خوب[10] تحول یافته و دولتها برای هرچه بهتر برآورده کردن این هدف به تأسیس نهادهای بینالمللی و نظام حقوقی مطلوب ارزشمدار گرایش یافته اند (شهبازی،1389 :114). در حکمرانی جدید جهانی این رویکرد سنتی در حال اوج گرفتن است که منابع موجود در یک کشور به آن کشور تعلق ندارد و به همهی بشریت تعلق دارد. بخصوص وقتی بیشتر از نیاز آن ملّت باشد و یا دولت حاکم نتواند به نحو درست و مؤثری از آنها حفاظت و یا بهرهبرداری کند، در واقع قصور کرده و سایر دولتها حق مداخله دارند. همچنین است در مورد بحرانها و چالشهای محلی مثل آلودگی نفتی و یا لایهی ازون. این روند شبیه همان ایدهی میراث مشترک بشری است که در مورد اماکن تاریخی هم اکنون نهادینه شده است (ساندز،1386 :143).
البته در این زمینه چالشهایی هم ظهور میکند که بخصوص توسط قدرتهای بزرگ تحمیل میشود. تهدیدی که علیه حقوق جهانی وجود دارد آمریکاییکردن آن است، همانطور که حقوق ملل مخصوص روم بود یا حقوق بینالملل اروپایی بود. این خطری است که با یکجانبهگرایی ایالات متحده برای به خدمت گرفتن حقوق جهانی به منظور ارتقای امنیت خود وجود دارد. در واقع اگر آمریکا به روند استقرار حقوق جهانی ملحق گردد خطر آمریکاییکردن آن زیاد است. اگر هم ملحق نشود احتمال استقرار موفقیتآمیز آن ضعیف میشود؛ مثل دیوان کیفری بینالمللی یا پیمان کیوتو (Domingo,2010 :202).
آمریکا که خود از پیشگامان تأسیس دیوان کیفری بینالمللی بود چون روند تأسیس دیوان مطابق منافعاش پیش نرفت از آن کنار کشید و حتی در راستای تضعیف آن عمل میکند. مثل قانونی که توسط کنگره تصویب شد و به قانون تهدید لاهه شهرت یافت.]3[ همچنین آمریکا در آغاز هزارهی جدید با عنوان جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و بخصوص حملهی غیرقانونی به عراق و سپس اعمال شکنجه علیه بازداشتشدگان قوانین حقوق بینالملل را معطل گذاشت و سعی در ایجاد رویه و بنای حقوقی جدیدی که در خدمت منافع خودشان باشد، کرد (ساندز،1386 :392). همچنین در قضیهی زندان گوانتانامو برای گریز از قوانین بینالمللی و داخلی در مورد حقوق اسرا آنها را به کوبا بردند تا در بخشی از خاک ایالات متحده نباشد. ایشان با زندانیان رفتاری برخلاف کنوانسیونهای ژنو داشته اند با توجیهاتی مانند اینکه ایشان تروریست هستند و نه اسیر جنگی!
در عین حال برخی قدرتها بخصوص اروپاییها با اقداماتی نظیر اجازهی محاکمهی پینوشه در راستای استقرار نظام حقوق بشر و ارج گذاشتن به آن عمل کردند. وی به عنوان رئیس سابق حکومت شیلی قانوناً باید دارای مصونیت انجام وظایفش بعنوان رئیس حکومت میبود. اما یک قاضی اسپانیائی به خاطر جنایات مرتکب شده در شیلی، دستور دستگیری پینوشه را که به انگلیس سفر کرده بود صادر کرد و متعاقباً فرانسه، بلژیک، سوئیس و... با این پرونده همراهی نمودند و این به معنی عدم امنیت جنایتکاران و توسل به مصونیت به واسطهی انجام وظایف ریاست کشور بوده است (جونیر،1387 :107).
نتیجه
برای جامعهی جهانی شکلگرفتهی جدید نظام حقوقی منطبق با آن که بتواند سازوکارهای آن را هماهنگ نموده و به پیش ببرد، ضروری است و به طور طبیعی ایجاد خواهد شد. در هر مقطع تاریخی نظام قضایی مختص به آن که ریشه در باورهای آن دوره دارد شکل میگیرد. لذا آنچه امروزه به عنوان حقوق جهانی شناخته میشود ریشه در عصر جهانی شدهی کنونی دارد .(Domingo,2010 :12)
حکمرانی جهانی درصدد مدیریت بحرانهای بینالمللی است (نه تنها جنگ و صلح و امنیت بلکه سایر زمینهها نظیر محیط زیست و تجارت و ...) که با سازوکار سنتی دولت- ملّت به نحو مؤثری قادر به مواجهه و درگیر شدن با آن مسائل نیست. تحولات بینالمللی و رشد نهادهای فعال در عرصهی جهانی باعث افزایش کمّی ابزارهای حقوق بینالملل و سازوکارهای اجبارسازی و همچنین تغییر در روند معاهدهسازی شده است .(Krisch & Kingsbury,2006 :114) در واقع مسئولیت دیگر ملبی نیست بلکه جهانی است.
با این حال حکمرانی جهانی با محوریت غرب به پیش میرود و ایشان در راستای منافع خود اقدام به طرحریزی و استقرار نهادها و قوانین و هنجارهای مربوط میکنند. مثل دخالت گزینشی در بحرانهای حقوق بشری و جنگهای داخلی یا سایر بحرانها (افتخاری، 1380 :269).
سه دلیل برای این رویکرد آمریکا و سایر متحدینشان برای عبور از حقوق بینالملل موجود و تلاش در جهت ایجاد نظام حقوقی جدید میتوان ذکر کرد:
به همین دلایل معمولاً دولتهای جهان سوم علاقهی کمتری به رشد نهادهای جهانی دارند، از این لحاظ که نسبت به طرح ادعای حقوق افراد و اقلیتها و همچنین کاربرد نیروی نظامی نگرانند (افتخاری،1380 :262). در عمل برآورد هزینهی فایدهی نظام جدید بینالملل برای کشورهای در حال توسعه عموماً منفی بوده هرچند هم غالباً از آن گریزی ندارند.
آنچه که مهم است تحول در نظام بینالملل و استقرار تدریجی حکمرانی جهانی به واسطهی رژیمهای رو به گسترش ایجاد و نهادینگی حقوق جهانی متناسب با آن را تسهیل نموده است. در این میان چالشها و تنگناهایی بروز میکند که عموماً از سوی قدرتهای مؤثر بینالمللی است اما چنین موانعی به دشواری دوام میآورند. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله منظور این نبوده که جریان اصلی و غالب در جهان مؤید ظهور حکومت جهانی و متعاقباً حقوق جهانی است، بلکه مؤید آن است که چنین جریانی به صورت بارقهای در حال ظهور است و هدف اصلی درک و شناخت ویژگیهای آن بوده است.
یادداشتها
1- حقوق مثل تار عنکبوت است که مگسهای کوچک را میگیرد و میگذارد بزرگترها آزاد بچرخند. (انوره دوبالزاک)
2- عهدنامه وستفالی، عهدنامه ای است که پس از پایان جنگ های سی ساله مذهبی (۱۶۱٨-۱۶٤٨) میان کشورهای اروپایی منعقد شد. در این عهد نامه تمام کشورهای اروپایی بجز انگلستان و لهستان شرکت داشتند.
3- قانون مصوب 2002 کنگرهی امریکا به عنوان حمایت از افراد نیروهای مسلح امریکا که دیدهبان حقوق بشر هدف آن را ارعاب کشورهایی دانست که به اساسنامهی رم میپیوندند. طبق این قانون رئیسجمهور امریکا اجازه دارد از تمام ابزار لازم و مناسب برای رهایی هر تبعهی امریکائی که توسط دیوان بینالمللی کیفری بازداشت شده است، به انجام رساند. این قانون به قانون تهدید لاهه معروف گشت چرا که اجازهی ورود سربازان امریکایی به عملیات پاسداری از صلح سازمان ملل را نمیدهد مگر با اعطای مصونیت از محاکمهی توسط دیوان کیفری بینالمللی. همچنین انتقال هرنوع اطلاعات به دیوان را ممنوع کرد جز دادگاههای یوگسلاوی و رواندا. همچنین ممنوعیت کمک به کشوری که عضو دیوان است به جز ناتو و سایر متحدان ازجمله تایوان. این سیاست منجر به انعقاد قراردادهای دوجانبه با تعدادی از کشورها در این رابطه شد که به نیروهای امریکایی مصونیت دادند و آنها که نیامدند کمکهای امریکا را از دست دادند.
[1] - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
[2] - دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)- کارشناس امور بین الملل مرکز ملی مطالعات جهانی شدن(مسئول مکاتبات)
[3]. Non-State Actors
[4]. Sub-State Actors
[5]. Soft Issues
[6]. Soft Law
[7]. Hard Law
[8]. Gentlemen's Agreement
[9]. Sub-System
[10]. Good Governance