تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک

1. مقدمه

نگرانی‌های موجود دربارۀ اضمحلال محیط و کاهش منابع طبیعی، توسعۀ پایدار را به مفهومی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی بدل کرده است (Vouvaki & Xepapadeas,  2008: 473)؛ به‌طوری‌که از اواسط دهۀ 1980 م و به‌دنبال گزارش برانت لند، اصطلاح «توسعۀ پایدار» در مجامع مختلف به‌عنوان رویکرد جدید توسعه مطرح می‌شود (Baker, 2006: 6). یکی از موضوع‌های مهم در توسعۀ پایدار که طی سال‌های اخیر، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده، توسعۀ پایدار شهری است که برخی آن را الگووارۀ نوین و مسلط در برنامه‌ریزی شهری معاصر می‌دانند (رازدشت، ع. و همکاران، 1391: 128). اهمیت و جایگاه شهرها در توسعۀ پایدار به حدی است که برخی از صاحب‌نظران توسعۀ پایدار شهری را شاه‌کلید پایداری جهانی می‌دانند (حسینی، 1389: 33). توسعۀ پایدار شهری امروزه به‌عنوان مفهومی بسط‌یافته و نهادینه‌شده، چارچوب کلی تحلیل وضعیت سکونتگاه‌ها را دراختیار ما قرار می‌دهد. بررسی مطالعات مختلف نشان می‌دهد که این رویکرد توانمندی‌های بسیار زیادی در زمینۀ شناخت وضعیت و مسائل پیشِ‌روی سکونتگاه‌های انسانی دارد. سکونتگاه‌های شهری نیز، به‌عنوان نظام‌های جغرافیایی، متأثر از عوامل و نیرو‌های فضاساز در یک فرایند زمانی ـ مکانی به‌وجود آمده‌اند و همواره تحت‌تأثیر فرایند‌های درونی و بیرونی (اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، محیطی ـ کولوژیکی) در حال تغییر و تحول بوده‌اند. در این میان، اگر پذیرفته‌ایم که شهر‌های کوچک هم در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی حلقۀ حیاتی نظام سکونتگاهی و تفکیک‌ناپذیر از آن هستند و از اجزایی مرتبط به هم تشکیل شده‌اند که توسعۀ پایدارِ آن‌ها توسعۀ پایدار محلی و منطقه‌ای را رقم خواهد زد، لازم است بپذیریم که صرفاً تبدیل نقاط روستایی به شهر کوچک فرایندی توسعه‌ای نیست، بلکه توسعۀ پایدار شهر‌های کوچک فرایندی مهم و رویکردی اساسی است که ضرورت بررسی آن مطالعۀ حاضر را شکل داده است. این گروه از شهرها، متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی ـ فضایی خود در هر منطقه و نحوۀ تعاملات یا ارتباطات (درونی و بیرونی) خود در گذر زمان، همواره دستخوش تحولاتی شده‌اند. هرچند روند شکل‌گیری و نحوۀ تکوین ساختاری ـ عملکردی این‌گونه از شهرها، در گذشته به‌صورت تدریجی بوده است، در دهه‌های اخیر سازمان‌یابی فضایی و عملکرد نظام سکونتگاهی این شهرها از یک سو تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی نظام جهانی بوده است و از سوی دیگر به اقتضای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و سازمان‌های مختلف که برای توسعۀ آن‌ها اتخاذ و اجرا شده، دست‌خوش تغییر و تحولات زیادی شده است (نظریان، 1386: 45). توجه نکردن به نقش و اهمیت شهر‌های کوچک و عدم شناخت صحیح جایگاه و پایگاه این شهرها سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آن‌ها را به حداقل رسانده و مشکلات متعددی به‌وجود آورده است که از مهم‌ترین آن‌ها ناپایداری این سکونتگاه‌ها است (برزگر به نقل از حاجی علیزاده، 1393: 3).

بنابر برآورد‌های سازمان ملل، در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی بیشترین نرخ رشد شهرنشینی در شهر‌های کوچک و میانه‌اندام روی خواهد داد (Cohen, 2005: 11). ازاین‌رو، شناخت و تدوین راهبردهایی برای توسعۀ پایدار این شهرها اجتناب‌ناپذیر است. ضمن اینکه توسعۀ پایدار شهر‌های کوچک بسترساز و سنگ‌بنای تحقق توسعۀ پایدار در شهر‌های میانی و بزرگ خواهد بود؛ چراکه پایداری توسعه در شهر‌های کوچک می‌تواند مسائل عدم توازن در نظام اسکان شهری را تعدیل کند. بنابراین، اهمیت و ضرورت پایداری شهر‌های کوچک را می‌توان این‌گونه بیان کرد: پایداری توسعه در ساختار درونی شهر‌های کوچک تضمین‌کنندۀ پایداری توسعه در سطوح پایین نظام سکونتگاهی (روستاها و روستا ـ شهرها) و سطوح بالای این نظام (شهر‌های میانی و بزرگ) است (برزگر، 1393: 22).

توسعۀ شهر‌های کوچک روش مناسبی برای توسعۀ فضایی و ایجاد رشد اقتصادی و تعادل اجتماعی است و می‌تواند به‌عنوان راهبردی در مقابل رشد شهر‌های بزرگ عمل کند (ضرابی، 1380: 10). بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد چنین رشد و توسعه‌ای در صورتی شکل خواهد گرفت که خود این شهرها از درون و در مقیاسی خرد دچار مشکلات شهر‌های بزرگ نباشند و فضای مناسب را برای نسل کنونی و آینده فراهم سازند. بنابراین، باتوجه‌به افزایش شهر‌های کوچک و گسترش آن‌ها، منطقی است که یک برنامۀ منسجم برای توسعۀ همه‌جانبۀ این شهرها و البته متناسب با آن‌ها پیش‌بینی شود. شهر‌های کوچک امروزی پایه‌گذار شهر‌های بزرگ آینده‌اند که با پذیرش کارکرد‌های جدید و توسعۀ کارکرد‌های فعلی و گسترش فیزیکی، درصورت عدم برنامه‌ریزی مناسب، به شهر‌های بزرگ‌تر با مشکلات و محدودیت‌های گوناگون تبدیل می‌شوند (فنی و باقری، 1394). ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای پیشرفت پایدار شهر‌های کوچک رویکردی جدید در حیطۀ مطالعات شهری است، امّا پرسش مهم این است که پیشرفت پایدار این سکونتگاه‌ها براساس پشتوانه‌های نظری کدام دیدگاه محقق خواهد شد؟

مطالعۀ شناختی ـ تبیینی حاضر، با مرور دیدگاه‌ها و نظریه‌های مربوط به پایداری شهر‌های کوچک، به بسط مفهومی ـ کارکردی اهمیت و جایگاه این گروه از شهرها در پایداری اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و اکولوژیکی ساختار درونی و بیرونی آن‌ها در سطوح منطقه و محلی کمک خواهد کرد.

2. توسعۀ پایدار: تبیین مفاهیم و مبانی اندیشه‌ای

طی دهه‌های اخیر، مفهوم توسعۀ پایدار به‌عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی در سراسر جهان مطرح شده است. توسعۀ پایدار نقطۀ عطف پارادایم جدید است که پس از پنج دهه چالش‌های نظری و عملی در زمینۀ توسعه در جوامع انسانی پا به عرصۀ اندیشه و عمل گذاشته است تا با پیوند نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، توسعه را به مفهومی انسانی، متعالی، چندبعدی، همه‌جانبه، متوازن و پایدار بدل کند (یاری به نقل از فراهانی، 1390: 23).

شکل 1. رسالت توسعۀ پایدار: برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه

منبع: Campbell, 1996: 63

طرف‌داران پارادایم توسعۀ پایدار معتقدند که درس‌های اکولوژی می‌تواند و، درعین‌حال، باید در فرایند‌های اقتصادی به‌کار گرفته شوند ((Radclift,  1997: 37. مفهوم توسعۀ پایدار تاکنون از دیدگاه‌های مختلف علمی و بنا به مقاصدی خاص تعریف شده و در حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته شده است  ((Winograd & Farrow, 2010: 4. این تعاریف را می‌توان در قالب مفاهیم متنوعی دسته‌بندی کرد؛ ازجمله بیان چشم‌اندازها (Lee & Green, 1993: 562)، تبادل ارزش‌ها (clark, 1989: 51)، توسعۀ اخلاقی، بازسازماندهی اجتماعی، حرکت به‌سوی آیندۀ بهتر، به‌خطرنینداختن کیفیت محیط‌زیست (صرافی، 1378: 12؛ Avijiti, 1998: 98؛ Overton, 1999: 3)، توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت‌های جدید، احترام به اطلاعات و دانش بومی، افزایش آگاهی‌ها و اطلاعات (زاهدی مازندرانی، 1384؛ Umana, 2000؛Dobie, 2004)، رسانیدن انسان به مرحلۀ رضایت از زندگی و آزادی انتخاب و برابری در دسترسی به فرصت‌ها (Axinn & Axinn, 1997: 196). این مفاهیم همگی به‌نوعی تبیین‌کنندۀ ایدۀ محوری توسعۀ پایدار، یعنی برآورده‌ساختن نیاز‌های نسل حاضر با درنظرگرفتن نیاز‌های نسل آتی، هستند (Tanguay et al, 2010: 407؛ Wced, 1987: 5) و در چارچوب همپوشانی ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی و بستر‌های محیطی نمود پیدا می‌کنند (Doody et al, 2009:  1129). هریک از این ساختار‌های سه‌گانه جنبه‌های خاص خود را دارند و اهداف آن‌ها متفاوت است (Zaslow et al, 2000؛ معارفی، 1381: 73؛ 12) (شکل 2).

شکل 2. پیوند و همپوشانی اجزای پایداری

منبع: Doody et al, 2009: 129

محل تلاقی این سه دایره جایگاه پایداری را نشان می‌دهد و حرکت باید به‌سوی آن باشد. فرایندی که در آن دایره‌ها به‌سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و تقریبأ بر روی هم منطبق می‌شوند. هرگاه دایره‌های اجتماعی، اقتصادی در کنار دایرۀ محیط‌زیست قرار گیرند، فعالیت‌های بشری پایدار خواهد بود (Dodds & Venables, 2005:  8). با این اوصاف، می‌توان گفت پایداری با تداوم طولانی‌مدت اکوسیستم در حمایت از زندگی انسانی و رفاه اجتماعی توصیف می‌شود که با یک اقتصاد پرطنین حمایت شده، با سلامت اکوسیستم پایدار می‌شود. به دیگر سخن، پایداری در بهترین توصیف وضعیت یا شرایطی است که در طول زمان دوام دارد. برای تحقق پایداری جامعه باید شرایطی را برآورده کند که آن را پایداری تعریف می‌کنند. این شرایط می‌تواند شامل این موارد باشد: برابری اجتماعی، محافظت از محیط طبیعی، حداقل‌سازی استفاده از منابع غیرقابل‌احیا، تنوع و بالندگی اقتصادی، خوداتکایی اجتماعی، رفاه فردی و ارضای نیاز‌های انسانی.

3. دیدگاه‌های موجود دربارۀ توسعۀ پایدار

در زمینه توسعۀ پایدار، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هریک تحلیل خاص خود را از مبحث توسعۀ پایدار ارائه می‌کند. این دیدگاه‌ها، براساس چارچوب فکری خود، عوامل ایجاد‌کنندۀ بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی را شناسایی می‌کنند و مبتنی‌بر همین عوامل نیز راه‌حل‌هایی مناسب برای دستیابی به توسعۀ پایدار ارائه می‌دهند.

مکاتب فکری متفاوت و متعددی در ارتباط با توسعۀ پایدار قابل‌تشخیص است که می‌توان آن‌ها را در طیفی از تفکرات مدرنیسم تا رادیکالیست‌های تندرو طبقه‌بندی کرد. هریک از این مکاتب فکری بر مجموعه‌ای از اصول و قواعد تأکید می‌ورزند و همین امر آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در اینجا، برخی از نگرش‌های اصلی در حوزۀ توسعۀ پایدار واکاوی می‌شود که هرکدام برای سؤال‌های موجود در این حوزه پاسخ‌های مشخص و متفاوتی دارند.

به‌طورکلی، دیدگاه‌های موجود در ارتباط با توسعۀ پایدار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1) دیدگاه‌های مدرن؛

2) دیدگاه‌های میانه؛

3) دیدگاه‌های ساختارگرا.

هرکدام از این دیدگاه‌ها شامل مجموعه‌ای از نظریه‌ها است که چارچوب نظری، فکری و برنامه‌ای آن‌ها را تشکیل می‌دهد (جدول 1).

جدول 1. دیدگاه‌ها و نظریه‌های مرتبط با توسعۀ پایدار

 منبع: یاری، 1390: 34، به نقل از سعیدی، 1386

3. 1. دیدگاه مدرن

3. 1. 1. محیط‌گرایی با محوریت بازار.^[1] محیط‌گرایی مبتنی‌بر اصول بازار درواقع معادل تفکر توسعۀ پایدار مبتنی‌بر لیبرالیسم است. این تفکر حاوی مجموعه قواعدی است که افرادی چون گلسو و لاور^[2] آن را محیط‌گرایی بازار می‌نامند. این مجموعه عقاید عبارت‌اند از: سودگرایی، فردگرایی و انسان‌محوری. این تفکر بازار را ابزار دستیابی به توسعۀ پایدار می‌داند و بر روی آن تأکید خاصی دارد و معتقد است با به‌کارگیری سازوکار بازار می‌توان ارتباط بین مردم و ارتباط آن‌ها را با محیط طبیعی تنظیم و اداره کرد (Adams,  2001: 109).

این رویکرد، در پیوند با توسعه، رشد و پیشرفت‌های فناوری در اقتصاد بازار آزاد به‌مثابۀ اصلی اساسی پذیرفته شده است. در این رویکرد، موفقیت و کارایی و توانمندی ارزش‌های مکانی بازار به کارکرد‌های محیطی و اقتصادی آن وابسته است. استدلال این رویکرد در تلاش برای هم‌سویی با تعاریف WCED^[3] و حمایت از آن‌ها است. این رویکرد بر این باور است که با تغییر شکل اقتصاد، همانند تحلیل هزینه و فایده، امکان توجیه ارزش‌ها و معیار‌های محیطی و اطمینان از برخورداری نسل آینده از مواهب و امکانات همانند مردم معاصر وجود دارد Jennifer A. Elliot, 1994: 112)).

 براساس اصول اقتصاد آزاد، حکم‌فرمایی شرایط بازار موجب می‌شود که، درصورت کمیاب‌شدن منابع طبیعی، قیمت آن افزایش یابد. این امر در وهلۀ نخست موجب صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف منابع طبیعی می‌شود. دوم آنکه قیمت انگیزه‌های لازم برای دستیابی به منابع جایگزین را فراهم می‌آورد. سوم آنکه قیمت عاملی است که فناوری برای استفادۀ بهتر یا ایجاد و اصلاح منبع مذکور استفاده گسترد‌ه‌ای از آن می‌کند و باتوجه‌به اینکه در به‌کارگیری فناوری هزینه‌ها اصلی انکارناپذیر است، افزایش قیمت باعث توجیه اقتصادی این موضوع شده، و درنتیجه، فناوری امکان حل مشکل را به‌وجود خواهد آورد. به این تفکر انتقادات بسیاری وارد است که عمده‌ترین آن‌ها متوجه سازوکار بازار است.^[4]

3. 1. 2. نوگرایی اکولوژیک. نوگرایی اکولوژیک در تفکرات مدرنیسم ریشه دارد و از لحاظ نوع نگرش به مسائل زیست‌محیطی می‌توان آن را در طیف فکری فن‌محورانه^[5] طبقه‌بندی کرد. نوگرایی اکولوژیک دیدگاهی است که خطرهای اکولوژیک ناشی از عدم واقع‌بینی و جامعیت بازار را تشخیص داده است و عقیده دارد که نوگرایی سرمایه‌داری دارای قابلیت خوداصلاحی است. منشأ نوگرایی اکولوژیک برنامۀ تنظیم‌شدۀ جهت‌داری است که دولت آلمان در واکنش به باران‌های اسیدی در دهۀ 1980 و دولت ژاپن در دهۀ 1970 م به‌کار گرفتند. نوگرایی اکولوژیک از اواسط دهۀ 1980 م در تداوم برنامۀ پذیرش دستور 21 به یک رویکرد غالب تبدیل شد (Adams.W, 2001: 110). با عنایت به این بنیان‌های فکری اساس تفکرات پیروان نوگرایی اکولوژیک از این قرار است:

1. تأکید بر اصلاح تا تغییر (پذیرش روند‌های رشد و توسعۀ موجود)؛

2. تأکید بر نقش فناوری در حفظ و حمایت از محیط‌زیست؛

3. پذیرش نقش بازار به‌رغم انتقادات از عملکرد آن؛

4. تأکید بر عقلانیت.

بر مبنای نظریۀ عمومی نوسازی، جامعه به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می‌شود. تمرکز نظریۀ مدرنیسم بر روی ویژگی‌های جوامع سنتی و مدرن و نحوۀ گذار از یک جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن است.

دیدگاه نوگرایان اکولوژیک اصلاح‌گرایانه است. آن‌ها خطرهای اکولوژیک ناشی از عدم جامعیت بازار را درک کرده‌اند اما در درون ساختار سرمایه‌داری، ویژگی‌هایی وجود دارد که به آن خصیصۀ اصلاح‌گرایانه می‌دهد. به همین دلیل نیز اسپارگرن و مول^[6] اعتقاد دارند که، براساس نوسازی اکولوژیک، می‌توان بدون خارج‌شدن از مسیر نوسازی بر بحران‌های زیست‌محیطی غلبه کرد (Adams, 2001: 112).

 محور تفکرات نوگرایان اکولوژیک را الگو‌های فن‌محورانه تشکیل می‌دهد. نوسازی اکولوژیک فرض می‌کند که روند نوسازی سرمایه‌داری را می‌توان از طریق تنظیم دقیق بازار، دولت و فناوری اصلاح کرد؛ لذا رویکردی فن‌محور محسوب می‌شود که به‌دنبال بهبود برنامه‌ریزی، مدیریت و تنظیم و بهره‌برداری بهتر انسان از محیط است. فرض نوسازی اکولوژیک بر این است که رشد اقتصادی سرمایه‌داری تداوم دارد بااین‌حال با دقّت به تنظیم موارد فناورانه و مرزها می‌پردازد. بر این مبنا، هاجر^[7] عنوان می‌کند که نوگرایی اکولوژیک نیازمند مفاهیم علمی، اجتماعی و اقتصادی خاصی است که موضوعات زیست‌محیطی را قابل‌محاسبه سازد و انتخاب‌های اجتماعی عقلانی را تسهیل کند (Ibid: 136-111)

 در این رویکرد، مفهوم پایداری یعنی اینکه جامعه چگونه می‌بایست تعامل با محیط طبیعی را عقلانی کند. مورفی^[8] عقلانیت (اندیشه‌ورزی آگاهانه) را ابزاری برای دستیابی به نتیجه تعریف می‌کند که جهت‌گیری آن بر مبنای پیش‌بینی و محاسبۀ پیامدها است. لذا، ناتوانی محیط توأم با صنعتی‌شدن ناشی از اشتباهات طراحی است و شکست در عقلانیت مدیریت زیست‌محیطی، چنان‌که مورفی اشاره می‌کند، به دلیل عدم محاسبۀ فاکتور‌های اکولوژیک و بی‌اعتنایی به توسعۀ عقلانیت به اندازۀ کافی، به‌ویژه از لحاظ دیرپایی، است. بنابراین مدرنیزاسیون/ نوگرایی اکولوژیک به تشدید عقلانی‌کردن شرایط اکولوژیک تحت شرایط سرمایه‌داری می‌پردازد (Adams, 2001: 186).

 بدیهی است که این نگرش با انتقاداتی مواجه است. بخش عمدۀ این انتقادات در نقد نوگرایی ریشه دارند. اولین و بزرگ‌ترین نقد، نگرش خطی موجود در تفکرات نوسازی و به تبع آن نوسازی اکولوژیک است.

3. 2. دیدگاه‌های میانه‌رو

3. 2. 1. مردم‌گرایی نوین محیط‌زیستی.^[9] ایدۀ اصلی و مرکزی مردم‌گرایی نوین، اهمیت‌دادن به مردم است. اگرچه نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها متفاوت است و این نکته‌ای است که در تعریف توسعۀ پایدار نیز برجسته شده است. این تفکر ابتدا در اروپای شرقی و قبل از جنگ جهانی اول ظاهر شد. این ایده طیفی از عقاید را دربر دارد و به‌دنبال الگویی از توسعه مبنی‌بر افراد پیشگام در مقیاس کوچک، در بخش صنعت و کشاورزی است (Adams, 2001: 114). این عقاید در دهۀ 1970 م، به‌صورت عمده مطرح شد و در نگرش‌های توسعه جایگاه ویژه‌ای یافت. مهم‌ترین نکات موجود در این تفکر، چنان‌که UNEP اشاره می‌کند تأکید بر تمرکززدایی در بوروکراسی، تمرکززدایی در توسعه (دستیابی به توسعۀ پایدار در مقیاس محلی) خوداتکایی، اولویت‌بخشی به تأمین نیاز‌های انسانی و مشارکت عمومی است. این نگرش فن‌محورانه به این مسائل توجهی خاص دارد: اقتصاد زیست‌محیطی؛ ظرفیت شهروندان و توانمندسازی آنان؛ مشارکت مردمی.

اصولاً این رویکرد معتقد است که مردم به‌صورت بالقوه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالایی برخوردارند که باید در جریان توسعه بالفعل شود تا بتوان از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های آن‌ها به نحو مطلوب بهره برد. درواقع مشارکت مردم ابزار و هدفی اساسی تلقی شده است که وجود آن برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار الزامی است.^[10]

یکی از خصایص این رویکرد مردم‌گرایی آن است و، ازاین‌رو، بر تأمین نیاز‌های اساسی طبقات پایین تأکید می‌ورزد. همچنین در راستای دستیابی به اهداف توسعه ضمن اهمیت‌دادن به مردم و نیاز‌های اساسی آنان، باتوجه‌به اینکه بنیان‌های آن براساس اقتصاد آزاد شکل گرفته، از اصول اقتصاد آزاد متأثر است و، به همین دلیل، فناوری در دستیابی به توسعۀ پایدار اهمیت می‌یابد (الیوت، 1378: 139). آدامز برای این رویکرد خصایصی به شرح زیر برمی‌شمارد:

1. تمرکز بر نیاز‌های اساسی. این نگرش به فرایندی بازمی‌گردد که آمادۀ ارضای نیاز‌های اساسی و ضروری انسانی است و با پاسخگویی به نیاز‌های فقرا و نیازمندترین افراد آغاز می‌گردد. این بحث حاصل بحث‌های گستردۀ نیاز‌های اساسی است که در دهۀ دوم توسعه یعنی دهۀ 1970 پدیدار شد.

2. رویکرد اساسی تفکر و توسعۀ پایدار مستلزم مشارکت است؛ لذا، به‌دنبال برنامه‌ریزی مشارکتی و فعالیت‌های بنیادین است. نگرش مشارکت در تفکرات توسعه از دهۀ 1980 م به بعد به یک عنصر اساسی و ازآن‌پس به ویژگی‌های استانداردی تبدیل شد. توسعۀ مشارکتی به‌دنبال مشارکت مردمی است که از تغییرات متأثر می‌شوند. بنابراین، ضروری است که مردم در فرایند اجرای تغییرات آن مشارکتی آزادانه داشته باشند.

3. توسعه نیازمند ساختاری افقی، محدود در مقیاس و متمایل به تنوع، انعطاف و تعامل است.

4. توسعۀ پایدار به‌دنبال ایدۀ فناوری متوسط و مناسب است. موضوعی که آغاز آن به سال 1970 م و کتاب کوچک زیباست بازمی‌گردد (Ibid: 115-116).

3. 2. 2. توسعۀ مردمی. هر الگوی توسعه که انتخاب شود باید از ویژگی‌هایی بهره‌مند باشد که مهم‌ترین آن‌ها قراردادن اقشار مختلف مردم در کانون توجه است. به‌طورکلی، اقدامات توسعه و توسعۀ پایدار در این راستا قرار دارد که مردم درنهایت به حداقل رفاه دست یابند؛ ضمن اینکه در درون محدودیت‌های موجود الگوی توسعۀ خود را به نحوی انتخاب کنند که بتوانند روندی پایدار را تجربه کنند. ازجمله رویکرد‌هایی که از این خصیصه برخوردار است رویکرد توسعۀ مردمی است. این رویکرد سنگ‌بنای خود را بر نقد رویکرد‌های موجود نهاده است و می‌کوشد با جبران ضعف‌های موجود و تأکید ویژه بر مشارکت مردمی و نقش مردم الگویی مناسب برای توسعه ارائه دهد.

 براساس این رویکرد، برنامه‌ریزی نباید مرکزی، بزرگ‌مقیاس، سرمایه‌بر و اداره‌شده توسط نخبگان باشد، بلکه برنامه باید مبتنی‌بر شرایط ناحیه‌ای باشد و باتوجه‌به سازوکارهای نهادی فرصت‌های واقعی را برای مشارکت بخش اعظم مردم در فرایند تصمیم‌گیری مرتبط با برنامه‌ریزی فراهم سازد. باتوجه‌به فقر نسبی در کشور‌های جهان سوم و تنوع و گاه تفاوت‌های بنیادین اقتصادی و اشتغال بخش عمدۀ مردم در بخش اول اقتصاد لازم است علایق و همچنین پیوند‌های بخش اول با سایر بخش‌ها مدنظر قرار گیرند. در این راستا در برنامه‌های اجرایی، مردم دارای نقش اساسی هستند و می‌توانند از طریق نهاد‌های عمومی نقش مهمی در فرایند برنامه‌ریزی ایفا کنند. در این سیستم برنامه‌ریزی به‌جای ارتباط رقابتی بر ارتباط تکمیلی تأکید می‌شود. روابط اجتماعی‌ ـ اقتصادی بین طبقات، گروه‌های اجتماعی و بخش‌های اقتصادی و از نظر فضایی بین نواحی روستایی حاشیه و کانون شهری، به جای رقابتی بودن، تکمیلی خواهد بود.

 در این رویکرد، فضا جدا از سایر نظام‌های اجتماعی ـ ‌اقتصادی دیده نشده است و، به‌صورت تاریخی، به روابط میان آن‌ها مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. تفکیک فضاها به شهری/ روستایی/ مرکز/ پیرامون آسان است، اما بسیار مشکل خواهد بود، اگر به‌جای فضاها، انسان و مردم مدنظر قرار گیرند و برنامه‌ریزی براساس آن‌ها انجام شود. براساس تعاملات مبتنی‌بر فضا، گروه‌های مختلف و طبقات متفاوت اجتماعی یعنی روستایی ـ شهری و مرکز ـ پیرامون تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. لذا، باید از رویکرد فضا عبور کرد و به ارزیابی جریان کالاها و سایر تعاملات فضایی و علل آن‌ها پرداخت؛ همچنان‌که باید نقش پارامتر‌های مختلف و اجزای فضا همچون کاربری اراضی، الگوی اجاره‌داری، سیستم فعالیت‌های روستایی، سلسله‌مراتب روستایی، روابط مرکز و پیرامون را بررسی نمود. در این راستا، بستر‌های ایجادکنندۀ چنین روابطی حائز اهمیت هستند که به روابط تولید، بازتولید اجتماعی و ساختار سیاسی تصمیم‌گیری و مدیریت بازمی‌گردد. فضا حاصل فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است و لذا تنظیم، ارزیابی و جهت‌دهی به این فعالیت‌ها منجر به شکل‌گیری فضا می‌شود. پس پیش‌رفتن به‌سوی حرکت‌های اجتماعی مبتنی‌بر مکان می‌تواند نقش فزاینده‌ای در تعدیل نابرابری‌های فضایی داشته باشد. اجتماعات و نواحی بخشی از ساختار فرهنگی اجتماعی هستند که کانون هویت‌یابی و آگاهی گروه‌ها را شکل می‌دهند. مکان‌گرایی، بیشتر ناشی از رفتار‌های فرهنگی ـ اجتماعی است تا صرفاً اقتصادی. لذا فضا ترکیبی است از یک مقطع زمانی در تاریخ که ابعاد مختلف دارد. فضا تنها بخشی از محیط طبیعی نیست بلکه جزئی از ساختار فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی فضایی نادرست مانع مشارکت فعال و مؤثر مردمی است. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی باید به نحوی باشد که بتواند از منابع محلی استفاده کند. مهم‌ترین منبع محلی را مردم و عقاید آن‌ها تشکیل می‌دهند و باید در فرایند برنامه‌ریزی راه یابند و مداخله کنند. فنون برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که بروز عقاید مردم، مداخله در تصمیم‌گیری و روند اجرای برنامه‌ها در آن مجاز باشند. لذا، تأکید بر روش‌های مشارکتی طراحی و اجرا است. نباید به‌صورت مجزا به فضا نگریسته شود؛ زیرا مشکلات فضا با محتوای آن در سرزمین پیوند خورده است و ارتباط تنگاتنگی با منابع ازجمله منابع قدرت دارد و در این راستا مردم می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند (Adams, 2001: 86).

 برنامه‌ریزی فضایی مستلزم تحلیل ساختار‌های فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاسی است و بدون آن به شکست خواهد انجامید. ضمن اینکه با الگوی قدرت برنامه‌ریزی فضایی در سطوح مختلف محلی و منطقه‌ای تا ملی به هم پیوند خورده است و بدون توجه به این ملاحظات نیز برنامه‌ریزی فضایی در حاشیه باقی مانده، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

 به‌صورت ایدئال، برنامه‌ریزی توسعه باید توأم با فرایند آموزش اجتماعی باشد که فضایی برای ابراز عقاید و چشم‌انداز‌های گروه‌های متفاوت فراهم می‌سازد. بنابراین طراحی نهادی فرایند برنامه‌ریزی باید باز باشد و قابلیت واکنش در مقابل شرکت‌کنندگان با تنوع بسیار بالای منابع محلی در آن گنجانده شده باشد.

بررسی راهبردهای فضایی باید با اطلاع از بستر‌هایی سیاسی و تحلیل آن‌ها انجام گیرد که این راهبردها در درون آن صورت می‌پذیرد. این بدان معنا است که مفهوم برنامه‌ریزی فضایی صرفاً یک شگرد یا فرایند سیاسی نیست. غفلت از روابط قدرت و سیاست از مشکلات کلانی است که برنامه‌ریزی را دچار خدشه می‌کند. مشکلات فضایی در سطوح محلی/ ناحیه‌ای انعکاس‌دهندۀ اشکالات عمیق‌تر اجتماعی ـ اقتصادی است که حل نمی‌شوند مگر اینکه روابط تولید و بازتولید اجتماعی تحلیل شوند. چنین تحلیلی ریشۀ بسیاری از مشکلات را توأم با الگو‌های طبقاتی، جنسیتی، اخلاقی/ قومی و سایر روابط اجتماعی آشکار می‌کند.

 از سوی دیگر، چارچوب فضایی می‌بایست با سطوح بالاتری از قدرت در حدّ ملی و بین‌المللی پیوند بخورد. همچنین باید ملاحظات لازم درخصوص مواردی چون پیامد‌های محلی و ناحیه‌ای سیاست‌های دولت، مسیر کلی توسعه و انطباق با ویژگی‌های کشور مدنظر قرار گیرد. همۀ این ملاحظات برای درک اینکه چرا فقرا عموماً از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حاشیه می‌مانند الزامی است؛ به‌رغم اینکه مهم‌ترین تلاش‌ها برای توسعه از طریق طرح‌های محلی صورت می‌گیرد (سعیدی، 1386: 48).

3. 3. دیدگاه‌های ساختارگرا

3. 3. 1. نگرش نئومالتوسین‌ها. ازجملۀ نگرش‌های موجود دربارۀ توسعۀ پایدار، می‌توان به تفکرات گروه نئومالتوسین‌ها اشاره کرد. البته این دیدگاه مربوط به چالش‌های توسعۀ پایدار مبتنی‌بر تفکرات و دیدگاه‌های مالتوسی در ارتباط با محدودیت رشد در دهۀ هفتاد است. نظرهای این گروه بیشتر دربارۀ رشد و رشد جمعیت است و مهم‌ترین محور انتقادات آن‌ها در حیطۀ توسعۀ سنتی و راهبردهای صنعتی‌شدن است. این نگرش به‌شدت محیط‌گرا است و به‌ویژه در ارتباط با جهان سوم بسیار سختگیرانه عمل می‌کند.

ارلیش^[11] فرض می‌کند که به دلیل رشد جمعیت در بسیاری از کشور‌های توسعه‌نیافته، این تصور که آن‌ها مانند کشور آمریکا تحت هر شرایط توسعه یابند، غیرممکن است. می^[12] از جوامع بزرگ مرگ‌آور سخن می‌گوید و معتقد است که هیچ چشم‌انداز روشنی دربارۀ تغییر در جهان سوم و بهبود حیات‌بخش و پایدار جمعیت وجود ندارد. لذا، دستور سیاسی این گروه مبتنی‌بر رشد صفر جمعیت است که متمایل به ‌نوعی استبداد است. میرز^[13] موضوع جهانی‌شدن فن‌محورانۀ سیاسی را مطرح می‌کند که با قدرت فراملی برخی از جوامع جهانی توأم است. راهبرد جهانی برای خوداتکایی در جنوب از نظر این گروه، معادل تلاش برای بهینه‌سازی تعادل بین تعداد جمعیت و منابع دردسترس محلی و سبک زندگی مناسب از لحاظ فرهنگی است. رایدل^[14] تلاش می‌کند مجموعه‌ای از عملکردها را ارائه کند که می‌توانند این تعادل را مهیّا کنند. اصول توسعۀ رایدل شامل این موارد است:

1. استقرار چارچوب ایدئولوژیک؛

2. فعال و قوی‌کردن یکپارچگی سیاسی و اداری؛

3. دستیابی به یکپارچگی جهانی؛

4. کاهش فقر و گرسنگی؛

5. ریشه کن‌کردن امراض و بیماری‌ها؛

6. کاهش جمعیت؛

7. حرکت به‌سمت خوداتکایی؛

8. پاک‌کردن شهرها از حاشیه‌نشینی؛

9. برقراری تعادل جمعیت و منابع؛

10. حفاظت از منابع؛

11. حفاظت و حمایت از محیط‌زیست (Adams, 2001: 143, 144).

تفکر نئومالتوسی به ارتباط ثابت میان جمعیت و منابع معتقد است و ضمن اعتقاد شدید به حفظ محیط بر ایجاد اعتدال در رابطۀ میان جمعیت و منابع به‌شدت اصرار می‌ورزد. از سوی دیگر، در نظر این افراد تعداد جمعیت در روند دستیابی به توسعۀ پایدار عامل تعیین‌کنند‌ه‌ای به‌شمار می‌رود. به‌این‌ترتیب، تصاعد جمعیت با افزایش همگن نبوده، تداوم رشد جمعیت به ناپایداری توسعه منجر می‌گردد. بر نئومالتوسین‌ها انتقادات چندی وارد است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. عدم ثبات ارتباط بین جمعیت و محیط؛

2. عدم حساسیت نظریه‌های نئومالتوسی نسبت به ویژگی‌های اجتماعی؛

3. بیشتربودن فشار وارده به محیط در کشور‌های پیشرفته نسبت به جمعیت کشور‌های درحال‌توسعه.

3. 3. 2. توسعۀ سبز انتقادی. این رویکرد شامل تفکرات رادیکالی است که منتقد وضعیت و مدل‌های توسعه هستند. آن‌ها مخالف تفکرات توسعۀ پایدارند و انتقادات عمده‌ای به مدل‌های غالب دارند.

اقتصاد سرمایه‌داری کانون توجه سبزهای منتقد است. عقیده بر این است که تفکرات نوسازی و سرمایه‌داری جوامع را ازهم گسیخته است. گسترش اقتصاد جهانی در همۀ کشورها تمامی جوامع ماقبل سرمایه‌داری را حذف خواهد کرد (Ibid: 140). لذا باید با این روند مبارزه کرد و تا حد امکان در راه گسترش سرمایه‌داری موانعی ایجاد کرد چراکه بحران‌های موجود حاصل حکم‌فرمایی نظام سرمایه‌داری است.

هنتر و فرایبرگ^[15] مهم‌ترین نقدها را به پارادایم توسعه وارد کرده‌اند. آن‌ها این عقیده را که توسعه فرایندی تغییرناپذیر است رد می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها توسعه را مردم می‌سازند و آگاهی انسانی و خواسته‌ها عناصر قطعی در فرایند‌های توسعه‌اند. لذا، کشور‌های توسعه‌یافته هرگز الگوی مناسبی برای توسعۀ جنوب به‌شمار نمی‌آیند. آن‌ها مسیر توسعه را مبتنی‌بر واقع‌بینی می‌دانند. خود واقع‌بینی مبتنی‌بر تمامی جنبه‌های وجود است. بنابراین توسعه باید درون‌زا باشد. آن‌ها چهار اصل را برای سبز توسعۀ درون‌زا تعریف می‌کنند:

1. اجتماع‌گرایی (توسعه‌ای که از ارزش‌ها و نهاد‌های فرهنگی تعریف‌شده توسط جامعه برمی‌آید)؛

2. خوداتکایی (در مقیاس‌های متفاوت جامعه نه به‌صورت استبدادی)؛

3. عدالت اجتماعی؛

4. تعادل اکولوژیک (دال بر آگاهی از قابلیت اکوسیستم‌های محلی و محدودیت‌های جهانی و محلی) (Ward, 2000: 69).

جدول 2. مقایسۀ تطبیقی ویژگی‌های دو راهبرد مدرن و غیرمدرن (سرخ و سبز)

منبع: Ward, 2000: 91

3. 3. 3. دیدگاه رادیکال. این دیدگاه، ضمن توجه به مسائل زیست‌محیطی، تمامی مشکلات ایجادشده را ناشی از رویکرد‌های سرمایه‌داری، جهانی‌شدن و سایر مسائل وابسته به آن می‌داند. تفکرات مارکسیستی حرکت خود را از طبقات کارگر آغاز می‌کند و اعتقاد دارد که جز با حرکت انقلابی نمی‌توان به نتیجه دست یافت. براساس بنیان‌های این تفکر، برنامه‌ریزی در شکل سرمایه‌داری، ابزاری است برای انعطاف‌پذیری، حفظ و حمایت سرمایه‌داری که نمی‌تواند منشأ توسعه باشد و رفاه را برای جامعه و به‌ویژه اقشار و طبقه‌های پایین جامعه به ارمغان آورد. دولت‌ها نیز تحت نفوذ سرمایه‌داری به حفظ و حمایت آن کمک می‌کنند. تنها راه‌حل، اقدامی انقلابی است تا از این طریق ضمن نابودی روش‌های موجود روش‌هایی نوین و مبتنی‌بر اصول مارکسیستی، ماتریالیستی بنا نهاده شود و جامعه بر مبنای آن در راه توسعه گام بردارد (Adams, 2001: 153).

4. جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده و ارائۀ دیدگاهی نو

 باتوجه‌به آنچه گفته شد، در یک جمع‌بندی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمینۀ توسعۀ پایدار، نگرش‌های مدرن (شامل نظریۀ نوگرایی اکولوژیک و محیط‌گرایی با محوریت بازار) بازار عامل اصلی پایداری سکونتگاه‌ها است. در نگرش‌های میانه‌رو (شامل نظریه‌های توسعۀ مردمی و محیط‌گرایی مردمی نوین) عوامل و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و در نگرش‌های ساختارگرایانه، عوامل محیط‌زیستی، نقش مهمی در توسعۀ پایدار سکونتگاه‌ها بازی می‌کنند. به‌عبارتی در هرکدام از دیدگاه‌های مطرح‌شده، پایداری سکونتگاه‌ها صرفاً با تأکید بر عوامل خاصی محقق خواهد شد و هیچ‌کدام نگاهی کُل‌نگر و جامع نسبت‌به تمامی ابعاد توسعۀ پایدار ندارند. برای پایدارسازی سکونتگاه‌های کوچک شهری به‌کارگیری پشتوانه‌های نظری دیدگاهی که بتواند نگاهی همه‌جانبه و جامع به ساختار درونی و مناسبات بیرونی در این سکونتگاه‌ها داشته باشد الزامی است. در این راستا، دیدگاه تقویت و توسعۀ شهر‌های کوچک (مبتنی‌بر توسعۀ فضایی پایدار) به‌واسطۀ نگاه همه‌جانبه‌ای که به ساختار داخلی شهر‌های کوچک دارد، نسبت‌به سایر دیدگاه‌ها دارای مزیت‌های ویژه‌ای است و می‌تواند با تأکید بر پایداری این شهرها، علاوه‌بر تقویت ساختار درونی شهر‌های کوچک، مناسبات و شرایط محلی و منطقه‌ای را نیز بهره‌مند و پایدار سازد.

4. 1. دیدگاه تقویت و توسعۀ شهر‌های کوچک (مبتنی‌بر پیشرفت فضایی پایدار)

ازآنجاکه یکی از مسائل و مشکلات نظام برنامه‌ریزی شهری در کشور‌های درحال‌توسعه، افزایش فاصلۀ کیفی و جمعیتی میان کانون‌های بزرگ شهری با شهر‌های کوچک و میانی و نواحی روستایی است، گروهی از نظریه‌پردازان و پژوهشگران این حوزه در پی تبیین و تحلیل این شکاف‌ها در قالب دیدگاه یا رویکرد توسعه و تقویت شهر‌های کوچک و میانی برآمدند. همان‌گونه که هاردوی و همکارش تحلیل کرده‌اند، این دیدگاه درواقع یک برنامۀ راهبردی شهری است که با اهداف توسعۀ یکپارچۀ نقاط در شبکۀ شهری، تمرکززدایی اداری ـ سیاسی، و توسعۀ پایدار شهری ـ منطقه‌ای سازگاری و انطباق دارد و، در درازمدت، به ایجاد شرایطی منجر می‌شود که توان انجام فعالیت‌های اداری را درون این نقاط شهری تقویت می‌کند و کل منطقه را تحت‌تأثیر عملکرد‌های خود قرار می‌دهد. کشور‌های آمریکای لاتین و آسیا از این سیاست عدم تمرکز، همراه با توسعۀ اجتماعی بیشتر استقبال کرده‌اند (Hardoy & SatterthWaite; 1986: 234). مبانی نظری پایه در این رویکرد عبارت‌اند از:

ـ شهر‌های کوچک، در تعامل مستقیم با نواحی روستایی هستند؛

ـ تقویت و توسعۀ درونی این شهرها در درازمدت می‌تواند به کاهش تمرکز ناخواستۀ صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ منجر شود؛

ـ این شهرها می‌توانند، به دلیل ارتباط با روستاها، توسعۀ روستایی را با اقتصاد شهر‌های بزرگ‌تر ادغام کنند؛

ـ تقویت این شهرها موجب همبستگی فضای محلی، منطقه‌ای و ملی، و گسترش ابداعات فنی و اجتماعی از شهر‌های میانی و بزرگ به مناطق روستایی می‌شود؛

ـ شهر‌های کوچک توان بالقوه برای جذب مهاجران روستایی دارند که می‌خواهند به شهر‌های بزرگ مهاجرت کنند.

ـ توسعۀ این شهرها می‌تواند نقش مهمی در تمرکززدایی فرصت‌های شغلی، تجاری‌کردن کشاورزی، و توزیع عادلانه‌تر رفاه ایفا کند.

ـ پیشرفت ساختار درونی شهر‌های کوچک می‌تواند در توزیع و گسترش پیشرفت‌های گوناگون به بخش کشاورزی نقشی کلیدی داشته باشد و دسترسی آسان به زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و آماده‌سازی محصولات کشاورزی را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که شهر‌های کوچک، از حیث ساختار کالبدی و جمعیتی، با دیگر شهرها متفاوت‌اند ولی با تحلیل ساختار اجتماعی و فضایی آن‌ها مشخص می‌شود که شهر‌های کوچک، درواقع، نسخه و چشم‌انداز کوچک‌شده‌ای از شهر‌های بزرگ هستند که مشخصه‌های متفاوت مهمی دارند. شهر‌های کوچک همچنین در زمینۀ سطح درآمد، بیکاری، فقر، دسترسی‌ها و پیشرفت آموزشی و ارزش مسکن دچار عقب‌افتادگی‌هایی هستند. برحسب ساختار فضایی ـ مکانی در هر منطقه، هر شهر کوچک یک هسته و یک ناحیۀ پیرامونی دارد که همانند شهر‌های دیگر، ناحیۀ حاشیه‌ای آن، همیشه سریع‌تر از هسته رشد می‌کند و سطح درآمد در آن بالاتر ولی تنوع جمعیتی کمتر از هستۀ شهر است (فنی. ز و همکاران، 1394).

4. 2. مقایسۀ دیدگاه‌های توسعۀ پایدار و انتخاب دیدگاه غالب

باتوجه‌به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، می‌توان دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمینۀ توسعۀ پایدار را از نظر تأکیدات اصلی و فرعی و همچنین مزیت‌ها و کاستی‌های موجود در آن‌ها مقایسه کرد، تا بتوان به نظریه‌ای پایه و بنیادی در راستای تحقق اهداف پایداری در شهر‌های کوچک دست یافت. به این منظور ابتدا جدول 3 و سپس جدول 4 تنظیم شد.

جدول 3. تأکیدات اصلی و فرعی دیدگاه‌ها در زمینۀ توسعۀ پایدار

جدول 4. مزیت‌ها و کاستی‌های دیدگاه‌ها در زمینۀ توسعۀ پایدار

نتایج حاصل از تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح‌شده در جدول‌های بالا نشان می‌دهد که دیدگاه تقویت و توسعۀ شهر‌های کوچک مبتنی‌بر پیشرفت فضایی پایداربه‌واسطۀ نگاه همه‌جانبه‌ای که به ساختار داخلی شهر‌های کوچک دارد، بر سایر دیدگاه‌ها، مزیت‌های ویژه‌ای دارد و می‌تواند با تأکید بر پایداری این شهرها، علاوه‌بر تقویت ساختار درونی شهر‌های کوچک، مناسبات و شرایط محلی و منطقه‌ای را نیز بهره‌مند و پایدار سازد. آثار احتمالی بهره‌گیری از دیدگاه تقویت و توسعۀ شهر‌های کوچک مبتنی‌بر پیشرفت فضایی پایدار در شهر‌های کوچک در جدول 5 آمده است.

جدول 5. آثار احتمالی به‌کارگیری دیدگاه توسعه و تقویت شهر‌های کوچک مبتنی‌بر پیشرفتفضایی پایدار در شهر‌های کوچک

باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت، دیدگاه غالب و مؤثر توسعه‌ای برای شهر‌های کوچک، دیدگاه تقویت و توسعۀ شهر‌های کوچک با تأکید بر پیشرفت فضایی پایدار است. به‌عبارت دیگر، مبنای نظری مطالعات سکونتگاه‌های کوچک شهری، اندیشه و رویکرد توسعه و تقویت شهر‌های کوچک است که با تأکید بر پایداری این شهرها، می‌تواند جنبۀ کاربردی یا عینی پیدا کند. در شکل‌های 2 و 3 فرایند نظری ـ مفهومی دستیابی شهر‌های کوچک به توسعۀ پایدار نشان داده شده است.

شکل 2. فرایند نظری دستیابی شهر‌های کوچک به پیشرفت پایدار

شکل ۳. فرایند الگوی مفهومی دستیابی شهر‌های کوچک به پیشرفت پایدار

5. نتیجه

در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی ایران همواره به شهر‌های کوچک بی‌توجهی شده است. در این پژوهش تلاش شد مبانی نظری، دیدگاه‌های مرتبط با موضوع توسعۀ پایدار و شهر‌های کوچک بررسی و تحلیل شود و براساس آن به الگویی کلان و جامع برای تحقق توسعۀ پایدار شهر‌های کوچک به‌دست آید. در تکوین اندیشۀ توسعۀ پایدار، نگرش‌های مدرن (شامل نظریۀ نوگرایی اکولوژیک و محیط‌گرایی با محوریت بازار) بازار، عامل اصلی پایداری سکونتگاه‌ها است؛ در نگرش‌های میانه‌رو (شامل نظریه‌های توسعۀ مردمی و محیط‌گرایی مردمی نوین) عوامل و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری دارند و در نگرش‌های ساختارگرایانه، در توسعۀ پایدار بر عوامل محیط‌زیستی تأکید می‌شود. نتایج حاصل از بررسی مبانی و مفاهیم نظری مطرح‌شده نشان می‌دهد که امروزه در میان انبوهی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه‌ای مختلف، نظریۀ توسعه و تقویت شهر‌های کوچک مبتنی‌بر پیشرفت فضایی پایدار به‌واسطۀ نگاه نظام‌مند و جامع به مسائل و چالش‌های جوامع شهری معاصر و نیز به دلیل توجه و تأکید خاص بر حقوق انسان و حقوق مکان در شهر‌های کوچک از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، یکی از مناسب‌ترین نسخه‌ها برای حل مشکلات و مسائل مطرح‌شده، تأکید بر دیدگاه تقویت و توسعۀ سکونتگاه‌های کوچک شهری است که برای رسیدن به آن منطقی‌ترین و مناسب‌ترین گزینۀ نظری و عملی، توسعۀ فضایی پایدار است.