سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران

1. مقدمه

پدیدۀ آلودگی هوا یکی از ره‌آوردهای توسعۀ صنعتی است که پیشرفت صنایع و گسترش فناوری‌های نامطلوب، ازدیاد و تراکم جمعیت (شهرنشینی)، افزایش وسایط نقلیۀ موتوری و دیزلی و، به‌تبع آن، ازدیاد مصرف سوخت‌های فسیلی ازجمله مهم‌ترین دلایل مشهود و اثبات‌شدۀ آن هستند. در میان این دلایل، مواردی چون ویژگی بافت یا کالبد کلان‌شهرها (در حوزۀ اختیارات انسانی) و نامناسب‌بودن موقعیت جغرافیایی محل (در حوزۀ طبیعت)، آلودگی هوا را مضاعف می‌کند. این پدیده مهمانِ قدیمیِ کلان‌شهرهای ایران است و، با گذشت زمان و درهم‌تندیدگی عوامل مختلف، به یکی از معضلات اساسی کلان‌شهرهای ایران، به‌خصوص تهران بزرگ، تبدیل شده است.

اولویت مهار آلودگی هوا با اولویت تنفس بشر هم‌تراز است؛ بااین‌حال وجود بحث‌هایی گاه ضد و نقیض و غیرمفید در مواجهه با این معضل، باعث شده است که جریان‌ها و گفتمان‌های این حوزه منحرف شوند و موضوع اصلی در میانه گم شود. ازاین‌رو، در این گزارش سیاستی^[1] سعی می‌کنیم، با بررسی سایر راه‌حل‌های تطبیقی، برای مواجهه با این مسئله و عارضه‌های تاکنونیِ سیاستیِ آن، تحلیل متناسبی ارائه کنیم. هرچند در این گزارش، به دیدگاه‌های فنی کمتر توجه می‌شود، تبیین مقدمات آن در شکل 1 برای شناخت ابعاد این مسئله ضروری به‌نظر می‌رسد. آگاهی از این عوامل، برای سیاست‌گذاری یا سیاست‌کاویِ فنی مفید است و زمینۀ برخورد فنی با مسئله را فراهم خواهد کرد.

شکل 1. عوامل عمدۀ تأثیرگذار بر کیفیت هوای کلان‌شهرها

بررسی و کاوش سابقۀ موضوع نیازمند آگاهی از سیاست‌های ایران برای رفع معضل آلودگی هوا است. ازاین‌رو، با تحلیل اخبار و رویدادهای مهم سیاستی در خبرگزاری‌های رسمی کشور و گزارش‌های مرتبط با آلودگی هوا در تارنماهای رسمی فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت نفت، وزارت بهداشت، شهرداری تهران و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مهم‌ترین راهکارهای دستگاه‌های اجرایی ایران[2] برای مقابله با آلودگی کلان‌شهرها، در جدول 1 توصیف شده است. صرف‌نظر از هرگونه تحلیل، تعدادی از موارد موجود در مرحلۀ تصویب یا اجرایی‌شدن بوده و در زمرۀ سیاست‌ها محسوب شده است.

جدول 1. سیاست‌های رفع آلودگی هوای کلان‌شهرها در ایران

در کلان‌شهرهای سایر کشورها هم آلودگی هوا معضلی جدی و قدیمی است و دولت‌ها، از گذشته تا کنون، برای حلّ این معضل سیاست‌های تقریباً مشترکی درپیش گرفته‌اند. جمع‌بندی این سیاست‌ها می‌تواند به تحلیل‌ها و مقایسه‌های سودمند کمک کند. جدول 2 تفاوت و تمایز معناداری میان سیاست‌های ایران و سایر کشورها نشان نمی‌دهد ( UN Environment, 2014; UNECE, 2013; Kodjak, 2015; Anover, 2016; Hirota, 2010 Gwilliam & et al., 2004;).

جدول 2. مهم‌ترین سیاست‌های موفق و نسبتاً موفق سایر کشورها در حوزۀ رفع آلودگی هوای کلان‌شهرها

بسیاری از اجزای سیاستی موجود در جدول 2، ناشی از مطالبات مردمی و ناچارشدن حاکمیت یا دولت‌ها در چارچوب معاهده‌های زیست‌محیطی بین‌المللی است که جزئیات آن، با موضوع این گزارش، مستقیماً  ارتباط ندارد. برخی از آنان ایجابی و برخی دیگر سلبی هستند. بعضی بر محور مدیریت شرایط و تعدادی دیگر حسب تقویت و اصلاح ساختارها اجرا شده‌اند. دسته‌بندی دیگری را می‌توان اعمال نمود که ناظر بر وجه موضوعی است و عناصر را به سیاست‌های صنعتی، حمل‌ونقل، کشاورزی، خانگی و... طبقه بندی می‌کند (شکل 2).

شکل 2. گونه‌شناسی سیاست‌های رفع آلودگی کلان‌شهرها از مناظر مختلف

اکنون پس از شناخت مهم‌ترین سیاست‌های متعارف برای مهار آلودگی هوا و پیاده‌سازی نمونه‌هایی از آن‌ها در ایران، به سؤال اصلی می‌رسیم: چرا همچنان، شاهد نارسایی سیاست‌ها و راهکارهای تعیین‌شده برای حل معضل آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران هستیم؟ چرا با توجه به اینکه عموم راهکارهای رفع آلودگی هوا در مقولات قانون‌گذاری، اصلاحات ساختاری، کنترلی و... طراحی شده و آگاهی مناسبی از آنها نیز در کشور وجود دارد، اما پس از پیاده‌سازی و تحقق نسبی یا کامل، باز هم این پدیده در شهری مانند تهران، به مرز بحران می‌رسد و چاره‌ای عمیق‌تر اندیشه نمی‌شود؟ گویی صرفاً مشابهت‌پذیری یا تطابق محتوای سیاستی کشور با سایر کشورها، تنها معیار آسیب‌شناسی و تحلیل نیست بلکه نهادهای دخیل در امر سیاست و همچنین گونه فرایند سیاست‌گذاری، زوایای دیگری از بحث حاضر می‌باشد.

این نکته نیز حائز اهمیت است که در سال 1395، تعداد روزهای ناسالم شهر تهران کمتر از میزان آن در سال 1393 بوده است و این مبیّن اصلاح مقطعی وضعیت عمومی آلودگی هوا است، اما با ادامۀ روند صنعتی‌شدن و گسترش شهرنشینی آیا می‌توان همین وضعیت را برای تهران، پایدار ارزیابی کرد؟ به‌نظر می‌رسد که لزوم هر فرایند سیاستی (سیاست‌گذاری) نگرش کنترل و بهبود مستمر، آینده‌اندیشی و پرهیز از هرگونه خشنودی غیرنظام‌مند (کاذب) است و این مهم از طریق تدابیر و تمهیدات آینده‌نگرانه حاصل می‌شود. حاصل این رویکرد طرحِ درست مسئله و حل هوشمندانه و کارآمد آن خواهد بود. در ادامه، با ذکر شکاف‌های سیاستی در حوزۀ رفع آلودگی کلان‌شهرها پیشنهادهایی معطوف به آن عرضه شده است.

2. دلالت‌ها و رهیافت‌های سیاستی

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، با بررسی نظام‌مند سیاست‌های ایران و کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، متوجه خواهیم شد که آرشیو یا سبد سیاست‌های ایرانی،‌ تا حدودی از تنوع لازم برخوردار بوده و اقدامات و تلاش‌های متمایزی درجهت حل مسئلۀ آلودگی کلان‌شهرها صورت گرفته است. اما آیا تنوع یا اقدامات موازی و متمایز به‌تنهایی می‌تواند چالش اصلی را به‌درستی طرح، تفهیم و حل کند؟ مثلاً، آیا توسعۀ طرح LEZ و قوانین سلبی و محدودکننده می‌تواند برای مردمی که به دشواری توانسته‌اند خودرویی شخصی بخرند، پایدار باشد؟ چرا مجاری فروش خودروهای صفرکیلومتر در کلان‌شهرها از یک قاعده و سقف کنترلی پیروی نمی‌کند؟ چرا همیشه در برنامه‌ریزی‌ها، به آخرین زنجیره (ساخت مسیرهای بیشتر برای کاهش ترافیک) توجه داریم و زنجیره‌های ابتدایی (فروش یا پلاک‌زنی خودرو) را درنظر نمی‌گیریم؟ بنابراین آسیب‌های سیاستی ایران را بایستی از وجوه مختلفی بررسی کرد.

طبق مطالعات پژوهشگران، جدول 3 بازشناسی گزندهایی است که به سیاست‌های مهار و رفع آلودگی هوای کلان‌شهرها در ایران وارد شده است. این موارد با مرور نوشتارهای علمی و کارشناسی و همچنین تحلیل محتوای سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مسئولان امر به‌دست آمده است و نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان سیاست‌گذاری و نظارت بر برون‌دادها (وضعیت و نحوۀ پیاده‌سازی راهکارها) دیده می‌شود.

جدول 3. آسیب‌های سیاستی در حوزۀ مهار و رفع آلودگی کلان‌شهرها

3. جمع‌بندی

تحقیقات کارشناسی می‌تواند مرجعی برای شفاف‌شدن مسئلۀ آلودگی هوا به‌حساب آید. به تعبیری، فعالیت‌های تحقیقاتی قادرند بسیاری از راهکارهای بااولویت و سرنخ‌های اجرایی را هویدا کنند. البته شایسته است که مطالعات علمی تحت‌نظر یک نهاد مرجع (نظام آماری منسجم و روزآمد بر اساس مسائل ملی محیط‌زیست و همچنین شاخص جهانی عملکرد زیست‌محیطی^[5]) انجام شود تا احتمال سوگیری‌های متفاوت کمتر شود. باتوجه‌به آنچه تا اینجا ذکر شد، محققان سه توصیۀ سیاستی را پیشنهاد می‌دهند که باید با آینده‌نگری، نظارت جدی و سختگیرانه بر نحوۀ اجرا با استفاده از ظرفیت مردمی و ارزیابی مستمر سیاست‌ها و تصمیم‌های مسئولان از طریق نظام پاسخگویی صریح (از طریق تبیین شاخص‌های رصدکنندۀ معتبر) همراه باشد. این رویکردهای سه‌گانه بسته‌های کاری یا طرح‌های مقطعی محسوب نمی‌شوند و باید آن‌ها را به‌مثابۀ برنامه‌ای مستمر در کالبد سیاست‌های مسئله منظور کرد. این پیشنهادها را در ادامه ذکر می‌کنیم.

شکل 3. الگوی مفهومی از توصیه‌های سیاستی

3. 1. بازنگری ساختار سیاست‌گذاری سازمان حفاظت از محیط‌زیست برای مبارزه با آلودگی هوا

تبعیت از استانداردهای دولتی مختص ایران نیست و نمونه‌هایی از آن در هر کشوری یافت می‌شود. از سوی بانک جهانی، تقویت نهاد ملی حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های ارائه شده برای ایران در سال 2004، مطرح شده بود (World Bank, 2004). تشکیلاتی نظیر کمیسیون مستقل محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی، شورای محیط زیست به ریاست شخص رئیس‌جمهور، سازمان حفاظت از محیط زیست با هیئت مدیرۀ حاکمیتی، ارگانی با سازوکارهای مشابه مجموعه‌های قضایی و انتظامی یا تحول ساختاری سازمان تحت نظر رهبری از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها معضل آلودگی هوا را نشانه می‌گیرد بلکه سایر موضوعات زیست‌محیطی را نیز، در پهنۀ مدیریتی،‌کارشناسی و اجرایی ویژه‌ای قرار می‌دهد. هر طیف فکری و کارشناسی با توجه به نارسایی‌های موجود در حفظ محیط‌زیست کشور، ساختاری هنجاری و جدید برای حفاظت از محیط‌زیست پیشنهاد می‌دهد. چنانچه نگاهی دقیق‌تر به باطن توصیه‌ها در حوزۀ محیط‌زیست بیفکنیم، متوجه خواهیم شد که همۀ آن‌ها ناظر بر تقویت ساختار سیاست‌گذاری و ضمانت‌ تحقق بروندادهای سیاستی است.

باید اشاره کرد که ساختارهای هر کشوری بر پایۀ نیازها و اقتضائات منحصر به همان کشور شکل می‌گیرد و نمی‌توان فرمول جهانشمولی در این خصوص ارائه داد.[6] در شرایط داخلی کشور نیز، با موارد منحصربه‌فردی روبرو هستیم. مثلاً، جایگاه حقوقی بالا و اختیارات گسترده وزارتخانه‌ها در سلسله مراتب اداری، وسیع بودن حوزۀ ابتکار عمل آنان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها، رویه‌های رأی‌گیری در ارکان تصمیم‌گیری (به‌جای گفتگوی ذی‌نفعانی)، روال سنگین دیوان‌سالاری برای تصویب یا تصمیم و سایر الگوهای آشکار ـ پنهان و رسمی ـ غیررسمی موجود در بدنۀ نظام اداری کشور از جمله مواردی است که ابعاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را مصرح ساخته و نمی‌توان آن را در تطابق عینی با سایر کشورها دانست. پس، با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد حکمروایی محیط زیست[7] ایران نمی‌تواند تنها در درون قوۀ مجریه دنبال شود و اولین گام برای تأمین مشروعیت سیاست‌گذاری در حوزۀ محیط زیست و به رسمیت شناختن ذی‌نفعان محوری آن (شامل صنعت، گروه‌های سیاسی، احزاب، صنوف، نمایندگان جامعه و...)، جلب تعهد و حمایت قوای سه‌گانه برای موفقیت در این مأموریت ذاتی است.[8] از این رو است که، با جلب حمایت عالی‌ترین مقامات کشوری،‌ اعتبار قانونی و عزم اجرایی احکام صادرشده از سوی سازمان جدید ارتقا می‌یابد و معضل تعارض ذی‌نفعان، کمترین ضرر را به ذی‌نفع اصلی، یعنی مردم، و نسل‌های آتی وارد می‌کند؛ چراکه حفاظت از محیط زیست نیازمند تعهد جمعی نهادهای مختلف کشور است (فارغ از رفتارهای پینگ‌پنگی از سیستم قضایی و انتظامی تا سیستم قانونگذاری و دستگاه های اجرایی کشور). ساختار هوشمند و چابک جدید با داشتن اختیارات قانونی مستحکم و بی‌بدیل که ناشی از تجمیع مأموریت‌ها، منابع، امکانات و اختیارات موجود سه قوه است، قادر خواهد بود سیاست‌ها و رفتارهای اهرمی خلاقانه را اعمال کرده و منابع مالی و غیرمالی نهادهای دیگر را در جهت اهداف محیط زیستی سرریز و جذب ‌کند[9]. این ساختار، جایگاه خود را در تولیت و سکان‌داری حفاظت از محیط زیست می‌داند و خود، کمترین پروژه اجرایی را متصدی خواهد بود. در سایۀ چنین ساختار جدیدی برای سیاست‌گذاری و تمهید عملیات،‌ رویکرد موجود در برنامه‌ریزی بودجه، آموزش محیط‌زیست، پاسخ‌گویی به نمایندگان ملت و... نیز به‌تدریج قابل اصلاح و بهبود است. بنابراین، با توجه به اهمیت همین نکته و ارتباط وثیق آلودگی هوا با حفظ و حراست از زیست‌بوم انسانی، واگذاری تولیت حفاظت از محیط زیست به یک نهاد بالادستی (زیرنظر حاکمیت به‌صورت فراجناحی) می‌تواند تدبیر بسیار راه‌گشایی محسوب شود (دولت‌زدایی از تولیت حفاظت از محیط زیست). شاید این اصلاحِ ساختاری روشی بومی برای حذف یا کاهش موازی‌کاری‌های هنگفت تلقی شده و آغازی برای دیدگاه یکپارچه و حفاظتی به منابع طبیعی باشد (کوهی، 1393).[10]

3. 2.  استفاده از تجارب جهانی با تأکید بر الزامات و بافتار بومی

در طول متن گزارش، اشاره شد که راهکارهای بومی‌شده قرابت بیشتری با حل پایدار مسئله دارند و بسیاری از ناکامی‌ها از گرته‌برداری یا تقلید راهکارهای سایرین، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، ریشه گرفته است. راهکارهای تطبیقی، با تأکید بر درس‌آموزی از تجارب موفق و ناموفق جهانی، خلاقیت و ابداعات مدیریتی را برمی‌انگیزاند و قادر است، در یک فرایند سیاست‌گذاری درونزا، به ثمر بنشیند. سیاست‌‌های مأخود توسط سایر کشورها بایستی به‌درستی شناسایی و ارزیابی شده باشند و، پس از آن،‌ با مقیاس‌های سیاستی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داخل کشور تطبیق پذیرند. این امر ممکن است در دو وجه علت مسئله و نحوۀ پیاده‌سازی و اجرای راهکار سیاستی قابل تأمل، تحقیق و بررسی باشد. بدین معنی که، در فرایند انتقال سیاست‌های سایرین، بایستی هم علت مسائل و مشکلات کشورهای مبدأ به درستی تشخیص و تحلیل شده باشند و هم شیوه مناسبی برای پیاده‌سازی و اجرای سیاست تطبیق یافته در شرایط داخلی طرح‌ریزی شده باشد (طبائیان، 1394).

3. 3. نگرش یکپارچه

همه‌جانبه نگریستن و جامع عمل کردن قواعدی مشخص در دنیای مدیریت و سیاست‌گذاری است که بر طراحی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل و اجرا اثرگذار است. تشکیل کارگروه ویژۀ آلودگی هوا، در هیئت دولت، مطالعه و تصمیم‌سازی در امور مرتبط با کنترل آلودگی هوا و زمان‌بندی اجرای تکالیف نهادهای درگیر مسئله ذیل مصوبات کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد، عزم جدی برای احیای برنامه‌ریزی متمرکز و آینده‌نگر و زمینه‌ساز هماهنگی و وحدت رویه در موضوع فوق بوده که حق و تکلیف بازیگران و عاملین کلیدی در مواجهه با این معضل شهری را تبیین می‌کند (توصیۀ سیاستی اول نیز ناظر بر همین موضوع است). برای مثال،‌ راهکار ساماندهی تعطیلات تابستانی و زمستانی برای محصلان، جهت کنترل آلودگی هوای کلان‌شهرها، مصرف بودجه در توسعۀ حمل‌ونقل پاک شهری به‌جای تمرکز بر کنترل آلودگی (ساخت فیلتر برای خودروهای بنزین‌سوز)، طراحی نظام آماری منسجم و دقیق به منظور استنادهای یکپارچه ارگان‌ها،[11] تهیۀ نقشۀ جامع آلودگی زیست‌محیطی تهران به دلیل منشأهای متفاوت آلودگی در مناطق مختلف و... نمونه‌هایی از اقدامات یکپارچه و جامع‌نگر برای حل معضل آلودگی هوا خواهد بود که، در آن، هزینه ـ فایدۀ همۀ جوانب ملاحظه و بررسی شده است؛ چراکه در ساختار یکپارچه جدید، تأمین بودجۀ خرید فیلتر اگزوز اتوبوس‌های شهری دیگر یک معضل علّی، جدی و کلیدی به شمار نخواهد رفت، بلکه پیش‌تر از آن،‌ با دیدگاهی منسجم و علمی (به منظور شناخت صحیح نسبت به مسئله آلودگی هوای کلان‌شهرها)، برنامه‌های شهری مفصلی برای مدیریت گذار از خودرومحوری به زیست‌محوری[12] تنظیم شده است و، از سوی دیگر هم، خودروسازان و واردکنندگان به‌دلیل مشارکت در رویه‌های سیاست‌گذاری ذی‌نفع‌محور (که حاصلِ توصیۀ سیاستی اول خواهد بود)، به تجهیز اگزوز خودروهای جدید به تکنولوژی‌های روز، ملزم شده‌اند. مصداق مذکور یکی از بروندادهای نگاه یکپارچه به مسئله آلودگی هوا یا سایر مسائل زیست‌محیطی است؛ این بستر می‌تواند مطابق با دستورها، استانداردها و ابلاغیه‌های سازمان جدید حفاظت از محیط‌زیست شکل گیرد و اجرای آن در حیطۀ عمل شورای شهر، شهرداری‌ها، هیئت دولت، وزارت صنعت و همۀ بازیگران اصلی امکان‌پذیر باشد.

عدم نظارت اجرایی بر هر سیاست، ولو با منشأ‌ عقل جمعی یا فراسازمانی‌ تفاوت چندانی با فقدان چارچوب یا قواعد قانونی ـ نظارتی نداشته و نتایج سیاست‌گذاری را ابتر می‌کند. جدیت در خصوص اجرای تنبیه‌ها (چه می‌شود اگر قانونی اجرا نشود) و تشویق‌های هدایت‌کننده (چه می‌شود اگر قانونی اجرا شود) در مسیر اصلاح و ارتقای کیفیت زیست‌پذیری شهری همچون ضمانت اجرایی عمل می‌کند. البته مشکلات نظارتی ما ریشه‌های دیگری نیز دارد. تا وقتی که جامعه و ظرفیت‌های مردم مغفول بماند، ساختارهای نظارتی با هدف افزایش کارآمدی، عریض‌تر، پرهزینه‌تر و، در نتیجه، مبهم‌تر خواهد شد. تا زمانی که مسائل محیط زیست شهری به مسائل عمومی بدل نشوند، شهروندان خود را ذی‌نفع اصلی قلمداد نمی‌کنند و مطالبه‌ای برای پاسخ شنیدن و نظارت بر امور مسئولان نخواهند داشت (حتی این خلأ مطالبه‌گری به نمایندگان شهروندان هم خواهد رسید). بسیاری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی، با صورت مسئله حرفه‌ای و کارشناسی قابل تبیین نیستند بلکه از امری مردمی و همگانی نشئت می‌گیرند. بدین معنی که با مشارکت مردم از ابتدا تا انتهای چرخۀ‌ سیاست‌گذاری (تعریف مسئله، شناسایی و انتخاب از میان گزینه‌های بدیل، پیاده‌سازی، ارزیابی)، جامعه به تصمیم‌های حاکمیت احساس تعلق پیدا می‌کند و نظارت اجتماعی‌شده‌ای پدید می‌آید. در این صورت، تصمیمات گرفته‌شده برای حفاظت از محیط زیست بازتابِ این طیف گسترده از ذی‌نفعان خواهد بود و نظارت اجتماعی‌شده، با کاهش اتلاف هزینه‌های انتظامی و قضایی، ساختار جدید تولیت محیط‌زیست را در جهت سکان‌داری و طراحی قواعد هم‌سو با نفع مردمی ثابت‌قدم می‌سازد. در این میان، الزامات ویژه‌ای نیاز است؛ یکی از مهم‌ترینِ این الزامات طراحی و پیاده‌سازی نظام پاسخ‌گویی صریح و مشخص در حوزۀ هدف است، تا بدین طریق، عملکرد همل مسئولان و سیاست‌گذاران (نمایندگان مجلس، رؤسا و صاحب‌منصبان مرتبط)، طبق مطالبات مردمی و بر اساس آرای مردمی، داوری شود. حوزه‌های محیط‌زیستی بهترین حوزۀ ورود مردم به چرخۀ مهم سیاست‌گذاری خواهد بود و کشورهای غربی، به‌خوبی، از آثار مثبت آن، در جهت افزایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، استفاده کرده‌اند. تکنیک‌هایی مثل جمع‌سپاری،[13] نظرسنجی و نظرخواهی عمومی، برگزاری انتخابات برای مناصب محیط‌زیستی (همانند مناصب مدیریت شهری)، ارائۀ امتیازها و مزیت‌های اقتصادی برای صنوف کارآفرین در حوزه‌های محیط‌زیست، حمایت از تشکل‌های داوطلبی و سازمان‌های مردم نهاد و... الگوهایی برای تحقق نظارت همگانی و پیدایش حس مسئولیت‌پذیری در حوزۀ حفاظت منابع طبیعی خواهد بود. کلاف معضلات و گلوگاه ناکارآمدی سیاست‌های کنترل آلودگی کلان‌شهرها با همین مسئلۀ نظارت و قانون‌مداری‌ِ همه‌جانبه و اجتماعی‌شده پیوند می‌یابد. در صورت اصالت دادن به نظارت سختگیرانه و بی‌چون‌وچرا از سوی مردم، سیاست‌گذاران به استقبال آیندۀ روشنی خواهند رفت.

شکل 4. اهمّ الزامات اجتماعی‌شدن مسائل محیط‌زیستی

در پایان، یادآوری این نکته مفید است که، علاوه بر آلودگی هوا، معضلاتی همچون تراکم بالای جمعیت، ساختمان‌های فرسوده، بارگذاری‌های زیاد، کاهش بارندگی و خشکسالی، مشکل آلودگی آب شهری، پایین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین فرونشست‌های شهری، سبد پایدار مشکلات شهروندان کلان شهرها را تکمیل کرده و دوره به دوره به حد قبلی آنان افزوده می‌شود. در واقع، مسائل مرتبط با اکوسیستم شهری برای انسان شهری به حدی دردسرآفرین و هزینه‌زا شده است که اقدامات حفاظتی دیگر بیلان کاری یا تشریفاتی در جهت مأموریت‌های سازمانی به حساب نمی‌آید. هم‌اکنون هر گونه اقدام برای افزایش سطح زیست‌پذیری «کلان‌شهرها به‌عنوان موجودات زنده» حکم لباسی واجب بر کالبد برهنۀ شهری است و مقابله با ناملایمات محیط‌زیستی دیگر مصداقی نظیر کراوات یا سیاست‌های تشریفاتی ندارد! باید پذیرفت که هر چه بیشتر بر روی معلول‌ها اعمال اثر کنیم، آنگاه نتیجه‌ای جز افزایش و پیچیدگی علت‌ها پدید نمی‌آید.[14]

در این گزارش، سعی کردیم، از دریچۀ مطالعات سیاستی، اقداماتی را که تاکنون دولت‌ها برای رفع معضل آلودگی هوا کرده‌اند، واکاوی کنیم. در این میان، خوانش سیاست‌های سایر کشورها، مقایسۀ محصولات سیاستی کشورمان با آنان و رصد وضع موجود، محققان را برآن داشت تا آسیب‌های فرایند سیاست‌گذاری کشور در خصوص مسئله بازخوانی شود و نهایتاً، با پویش نظریه‌های کارشناسی و تحلیل کلی محتوای آنان، توصیه‌های سیاستی به عنوان جمع‌بندی پیشنهاد شود.