سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه

معرفی کتاب

Verhoven, Harry (ed.); Environmental Politics in the Middle East; Legal Struggles, Global Connections; London: Hurst & Company, 2018

وضعیت زیست‌محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسائل مهم عصر جدید است. رهبران کشورها و فعالان عرصۀ محیط زیست می‌کوشند سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی سرزمین خود وضع کنند. در ایران و کشورهای خاورمیانه نیز در این زمینه کارهایی شده است. بعضی از مشکلات زیست‌محیطی در خاورمیانه در حال بدل شدن به بحران است. خشکسالی، گرمای شدید، و طوفان ریزگردها زندگیِ مردم خاورمیانه را تهدید می‌کند. این بحران‌ها می‌تواند در آیندۀ نزدیک عامل نزاع و درگیری بیشتر در منطقه شود. در ایران، کمبود آب، تخریب جنگل‌ها، آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی است. کویت، در سال‌های اخیر، بالاترین دمای هوا را داشته است. محیط زیست عراق در سال‌ها قبل، تا حدّ زیادی، نابود شده است. جنگ داخلی سوریه، بدون شک، به وضعیت متغیر برخی از اقوام از جمله بدون باز می‌گردد. اختلافات میان سودان و مصر در مورد رود نیل را نیز باید به این فهرست افزود. تردیدی نیست که در خاورمیانه، سیاست و زیست‌بوم ارتباطی نزدیک دارند.

در سال جاری، کتابی دربارۀ وضعیت زیست‌محیطی و حکمرانی در خاورمیانه منتشر شد. سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه: کشمکش‌های حقوقی و ارتباطات جهانی عنوان کتاب است. در این نوشته، قصد دارم به معرفی این کتاب بپردازم و نکاتی دربارۀ آن متذکر شوم.

شعبۀ قطری دانشگاه جرج‌تاون از نویسندگان خواسته بود تا نظرهای خود را در قالب مقاله عرضه کنند. کتاب سیاست‌های زیست‌محیطی خاورمیانه حاوی این مقالات است. هاری وروهون، استادیار دانشگاه جرج‌تاون و نویسندۀ چند کتاب در زمینۀ شاخ آفریقا، ویراستار مجموعه است که مقدمه‌ای هم بر کتاب نوشت. کتاب را انتشارات هرست منتشر کرد. مقدمۀ وروهون با آیات 9 تا 11سورۀ قاف، که حاوی نظر خداوند در مورد طبیعت است، شروع می‌شود. «و از آسمان، آبی پربرکت فرستادیم و بدان، باغ‌ها و دانه‌های درو شدنی رویانیدیم. و نخل‌های بلند با خوشه‌های بر هم چیده. تا رزق بندگان باشد و بدان آب، سرزمین مرده را زنده کردیم».

کتاب حاوی یک مقدمه و نه فصل است در «مقدمه: خاورمیانه در سیاست‌های زیست‌محیطی جهانی»، نوشتۀ هاری ورهوون، ویراستار کتاب است. فصول دیگر کتاب عبارت‌اند از:

1. «عملگرایی زیست‌محیطی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، نوشتۀ جین ساورز؛

2. «منابع فسفات در تونس و سیاست‌های مربوط به حاشیه»، نوشتۀ فرانسیس ژیل و اکارت ورتز؛

3. «امنیتی‌سازی نفت و پیامدهای آن برای شورای همکاری خلیج فارس»، نوشتۀ ژیل کریستال؛

4. «آبادانی مناظر خلیج فارس: فرصت‌های اقتصادی، تعامل اجتماعی و چالش‌های پایداری»، نوشتۀ علی الکبلاوی؛

5. «از بین بردن آیندۀ سودان: تجارت غیرقانونی زغال‌ میان شاخ آفریقا و خلیج فارس»، نوشتۀ ایلیا گریدنف؛

6. «ماهیگیری غیرقانونی و دزدی دریایی در شاخ آفریقا: نقش منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا»، نوشتۀ افیار علمی؛

7. «آموزش کثرت‌گرایی ژئوپلتیکی: به سوی یک رژیم بین‌المللی جدید نفت؟»، نوشتۀ کلمنت هنری؛

8. «کمیابیِ منابع باعث توسعۀ اقتصادی می‌شود: تأثیر یارانه‌های انرژی بر تنوع‌سازی صادرات در خاورمیانه»، نوشتۀ وسل ورمولن؛

9. «سیاست‌های منابع طبیعی در دریای خزر: بازی بزرگ نو در دنیای کهن»، نوشتۀ عباس ملکی.

این کتاب در پی کشف رابطۀ طبیعت و جامعه انسانی در خاورمیانه است و دربارۀ این بحث می‌کند که پویایی‌های زیست‌بوم منطقه منعکس‌کننده و پدیدآورندۀ مسائل و مشکلات وسیع‌تر و بزرگ‌تر سیاسی ـ اجتماعی در سطح جهانی و نیروهای زیست‌محیطی و همچنین بخش جداناشدنی سیاستِ مبتنی بر قدرت در منطقۀ خودشان هستند. مشخصاً این کتاب به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر است:

1. بهره‌برداری منابع در بازتولید روابط اجتماعی و ساختن کشورها در منطقۀ خاورمیانه چه نقشی ایفا می‌کند؟

2. آیا مالکیتِ برخی از ذخائر استراتژیک، ورودی‌های طبیعی نظام سیاسی در کشورهای مختلف را تشریح می‌کند یا تملک منابع طبیعی و ابزارسازی محیط زیست کشور توسط حاکمان در مسیر کاملاً معینی است؟

3. آیا می‌توان یک برداشت جامع و همگرا از تحولات در خاورمیانه داشت و یا در هر بخشی ــ مانند محیط زیست و چالش‌های اجتماعی ــ به‌صورت مجزا، ارزیابی‌های ما با توجه به قواعد خاص آن رشته صورت می‌گیرد؟

در این کتاب با تاریخ زیست‌بوم منطقه آشنا می‌شویم. در گذشته‌های دور، فلاسفه و دانشمندان عقیده داشتند که اقلیم و آب و هوای معتدل سبب پرورش مردمان باهوش و بااستعداد و پیدایش جوامع پیشرو می‌شود. ارسطو، بقراط، و ابن خلدون به این نظریه عقیده داشتند. بعدها، در سدۀ هجدهم میلادی و، پس از آن، استعمارگران دخالت خود را در شرق ناشی از تربیت کردن اقوام و قبائل پست ــ که به دلیل آب و هوا همچنان عقب نگاه داشته شده بودند ــ توجیه می‌کردند. فرانسویان دخالت خود را در الجزایر، از 1830 م، تربیت کردن دو قوم عرب و بربر و تنظیم زیست بوم آن منطقه، براساس نظریۀ ابن خلدون، می‌دانستند.

در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی، الزامات زیست‌محیطی بیشتر مطرح شد؛ اما هنوز مکتب فکری کهن ارسطویی در مورد تقابل میان جامعۀ انسانی و اکوسیستم وجود داشت. انقلاب علمی، و سپس انقلاب صنعتی، و همچنین سکولار شدن سیاست به انسان نیروی تازه‌ای بخشید. نیرویی به نام خرد متعارف خوش‌بینانه که می‌توان تا اندازه‌ای جلوی زوال محیط زیست و پیامدهای عمدۀ آن برای سیاره ما و بشریت را گرفت. این بار علوم محیط زیستی با چارچوب لیبرال به میدان آمد. یکی از نظریات میانۀ لیبرال گزارش الگور در مورد توازن زمین[1] است. در این کتاب معاون اسبق رئیس‌جمهور آمریکا تأکید می‌کند که بشریت، در حال حاضر، علت‌العلل تغییرات زیست‌محیطی در جای‌جای جهان است. او خواهان یک برنامۀ مارشال[2] جهانی برای گردهم آوردن دانشمندان، بازرگانان، حکومت‌ها، جامعۀ مدنی و شهروندان، و بحث در مورد مسئولیت محیط زیست شکنندۀ جهان است.

در قرون‌ جدید، سه رهیافت اصلی در علوم زیست‌محیطی، براساس رابطۀ محیط زیست و توسعه، بنا شده است:

1) محیط زیست مبتنی بر بازار آزاد: این رهیافت، براساس روش‌های مبتنی بر فردگرایی و اقتصاد نئوکلاسیک، بنا شده است. این رهیافت گرچه می‌پذیرد رفتار مصرف‌کننده و بنگاه‌ها زیست‌بوم را با خطر مواجه می‌سازد، اما نظام سرمایه‌داری، به خودیِ خود، مسئول بحران‌های زیست‌محیطی نیست. اگر به قوانین بازار ــ مانند حقوق مالکیت و مکانیزم قیمت ــ وفادار باشیم، هزینه‌های بیرونی[3] منفی منابع طبیعی، از طریق ارائۀ مشوق‌ها، کاهش یافته و به اقتصاد همراه با اکوسیستم پایدار خواهیم رسید. در این رهیافت، قیمت‌گذاری کربن از طریق اعمال مالیات، ارائه ضوابط و قیمت‌گذاری برای بازیابی آب توسط شهروندان و کشاورزان، اعمال ضابطه به جای ممنوعیت تجارت برخی از منابع طبیعی نادر مانند عاج فیل، خصوصی‌سازی اراضی ملی از جمله روش‌هایی است که در اقتصاد کلاسیک از آن‌ها بهره‌برداری شده است.

2) محیط زیست تکنوکرات‌گرا: این رهیافت ضوابط بازار مبتنی بر قیمت‌گذاری را، برای مبارزه با چالش‌های محیط زیستی، ناکافی می‌داند. به جای آن، بر سیاست‌گذاری عمومی از بالا به پایین با تکیه بر تجربیات و دقت تکیه می‌کند. چنین رهیافتی نیازمند مجزا کردن کامل جهان طبیعی و جامعۀ انسانی است. این رهیافت تأکید بر بی‎طرف بودن در نظارت و دخالت دارد. تنها با تمهید فاصلۀ بحرانی و نادیده گرفتن دیدگاه رمانتیستی بر جامعه و یا طبیعت است که می‌توان دانایی را در طول زمان تجمیع کرد تا، از این رهگذر، روابط بین بشریت و محیط زیست او کمتر خطرناک باشد. این روش به پوزیتیویسم علمی کاملاً معتقد است. بین جامعه و فیزیک فاصله‌ای وجود دارد. این روش کاملاً خود را غیرسیاسی دانسته و واقعیت آن است که بیشتر کارشناسان آن را توسعه داده‌اند. این روش تنها به دنبال تشخیص علمی مشکلات، ارزیابی آسیب‌ها و ارائه راه حل ها برای زوال طبیعت و افزایش کمیابی منابع طبیعی بوده است. در دورۀ آنتروپوسن،[4] انسان تبدیل به نیرویی مؤثر برای تغییر طبیعت و چرخه‌های زیست ـ ژئوشیمیایی آن شده است. در این رهیافت، بر محدودسازی انسان در مرزهای زمین تأکید شده است، درحالی‌که در رهیافت اول، دست‌اندازی به سایر سیاره‌ها نیز مجاز شمرده شده بود.

3) محیط زیست نهادگرای لیبرال: رهیافت سوم عمدتاً فرضیات دو رهیافت گذشته ــ یعنی محیط زیست مبتنی بر بازار و محیط زیست تکنوکراتیک ــ در مورد توسعه و آیندۀ خوش‌بینانه آن را به اشتراک می‌گذارد؛ اما به جای قراردادن همۀ اعتقادات خویش در بخش بازار و یا بخش نظر کارشناسان، تأکید خود را به تمرکز بر ساختار همکاری‌های جهانی، حقوق بین‌الملل، و ضوابط محلی می‌گذارد. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی راهبری تغییرات با معنای روابط «توسعه ـ محیط زیست» را به عهده می‌گیرند، اما دانشگاه‌ها، بنگاه‌های چندملیتی، و سازمان‌های غیردولتی نیز نقش‎های ویژه‌ای ایفا می‌کنند. نهادگرایان جهان را مجموعه‌ای از عناصر با وابستگی متقابل می‌دانند که بقا، تنها از طریق زیرساختهای همکاری چندسطحی، امکان‌پذیر است. آن‌ها، به صورت فزاینده‌ای، بر حکمرانی چند بازیگره در شبکۀ متحول شتابان و نه در حکمرانی سنتی تأکید دارند.

در خاورمیانه، تأکید فزاینده بر مطالعۀ الزامات نهادی نوسازی فناورانه، تنوع‌سازی مصرف محلی انرژی، و همچنین، توجه به آلودگی ناشی از فعالیت‌های دولت‌ها و بازیگران غیردولتی است. در این ارتباط، رهیافت نزدیک شدن به توسعه از طریق شبکه‌ای از فعالیت‌های علمی در جهت ارتباط مابین آب، انرژی، و غذا مد نظر است. کشف مجدد مدل‌های گذشته و طراحی سازوکارهای حکمرانی برای منابع طبیعی هم در میان اقتصاددانان مطرح است. مکتب فکری نهادگرا چگونگی اصول کنش دسته‎جمعی را بررسی می‎کند. این مکتب وظیفۀ ترتیبات نهادی در جوامع محلی را روشن می‌کند که مدیریت منابع مشترک را مدیریت می‌کنند. این ادبیات دیدگاه غیرمتمرکز به توسعه دارد.     

آنچه اشاره کردیم، پارادایم‌های مطرح در کتاب است. اما در مورد به تجربه گذاشتن رهیافت‌ها، نویسندگان به خاورمیانه، به‎عنوان میدانی برای اثبات فرضیات و رهیافت‌های خود، توجه کرده‎اند. به نظر من، در این کتاب مواردی شایستۀ توجه است که، در ادامه، ذکر می‌کنم:

ـ مالتوس عقیده داشت که جمعیت جهان، به‌صورت تصاعد هندسی، و تولید غذا، به‌صورت تصاعد عددی، رشد می‌کند. بنابراین، فقر، به صورت گریزناپذیری، در جهان گسترش خواهد پیدا خواهد کرد. قانون بازده نزولی نیز در اراضی حاصلخیز مزید بر علت خواهد شد. و نهایتاً، به تعبیر پولانی، «فقر ذات بقا در جامعه است، نماد تحریم او، گرسنه است»[5]. نظریۀ مالتوس، در اواخر قرن نوزدهم میلادی، در هند درست درآمد و قحطی همراه با بیماری‌ها، فقر، خشونت، و زوال محیط زیست شبه‌قاره را فراگرفت. نظریۀ مالتوس، پس از جنگ جهانی دوم و رشد اقتصادی بی‌سابقه در اروپا و آمریکای شمالی، تا اندازه‌ای بی‌اعتبار شد، اما از دهۀ 1960 م، همراه با رشد صنعتی شدن و تجاوز به محیط زیست در مقیاس وسیع و، همچنین، شوک نفتی اعراب در 1973 م، وضعیت تا اندازه‌ای تغییر کرد. تصویرهای رسانه‌ای قحطی در اتیوپی، بنگلادش، ساحل غربی آفریقا، و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تصویر ناراحت‌کننده‌ای از آیندۀ جهان می‌داد. بمب جمعیتی در گزارش کلوپ رم، به‌عنوان یکی از موانع رشد درآمد و نومالتوسی در علم اقتصاد، به عنوان کمیابی منابع در دوره مدرن، دوباره جان گرفت. ظهور مجدد مفهوم کمیابی منابع و ارتباط آن با بی‎ثباتی سیاسی عده‎ای را بر آن داشت که تعریف دوباره‌ای از امنیت ملی داشته باشند. آنگاه موضوعاتی مانند جنگ آب در جنوب آسیا، آفریقا، و خاورمیانه مطرح شد. درحالی‌که مطابق برخی از سناریوها، جمعیت خاورمیانه قرار است از 100 میلیون نفر در 1960، و 300 میلیون نفر در 2005، به 400 میلیون نفر در 2025 برسد، لاجرم مردم این منطقه را در برابر هم به دلیل کمبود آب و غذا قرار خواهد داد.

ـ تغییرات اقلیمی باعث بروز و ظهور استبداد و توتالیتاریسم خواهد شد. مطابق نظریۀ هاردین، در مناطق و مواردی که منبعی به صورت نامحدود در اختیار مردم به صورت مشاع است، هر کسی، بنابر نفع شخصی‌اش، مایل است که بیشترین استفاده را از آن منبع کند.[6] به یاد آوریم که توماس هابز گفته است که «انسان گرگ انسان است و بدون حضور لویاتان، که همان نظام سیاسی جامعه می‌تواند باشد، همه یکدیگر را خواهند درید». در مورد محیط زیست، ترکیب این دو نظریه، چیزی برای نسل‌های آینده باقی نخواهد گذاشت. در گذشته، در خاورمیانه، تمدن‌های هیدرولیکی داشته‌ایم؛ تمدن‌هایی که بر مبنای دسترسی به آب‌های نیل و یا دجله و فرات، به‌صورت سلسله مراتب عمودی‌تر، مانند آب از بالا به پایین سرازیر بودند.

ـ پیامدهای تغییرات اقلیمی آنگاه شدیدتر می‌شود که نگاهی به اقتصاد سیاسی کشورها هم داشته باشیم. کشورهای تحصیلدار که رابطۀ رانتی با کشورهای مسلط دارند، عموماً شکل و شمایل آن‌ها را در سیاست‌گذاری به خود می‌گیرند؛ در حالی که، در عمل، میان زیست‌بوم ایالات متحدۀ آمریکا با عربستان سعودی فاصلۀ زیادی است، اما نگاهی به طراحی توسعه شهری در شبه‌جزیرۀ عربستان، نشانگر کپی‌برداری از ایالات پرآب آمریکا است. دوم آنکه کشورهایی با منابع کمتر متنوع اما بسیار زیاد، مجدداً، از لحاظ محیط زیست، در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند. کشورهایی که با پدیدۀ نفرین منابع[7] روبرو هستند، از لحاظ زیست‌محیطی نیز، وضعیت خوبی ندارند. رفتار قذافی برای کشاندن آب مدیترانه به صحراهای لم یزرع، تنها با پول هنگفت نفت میسر می‌شد. و یا سیاست‌های اشتباه حزب بعث عراق در فاصلۀ 1968 تا 2003 م، در مورد تالاب‌های عراق که منجر به ظهور پدیدۀ ریزگردها در سه کشور ایران، عراق و ترکیه شد.

ـ در سال‌های اخیر، به‌خصوص از 2012 م، اقتدارگرایی دولتی در مبارزه با نارضایتی سیاسی در سراسر خاورمیانه به چشم می‌خورد. سرچشمۀ شورش‌های جدید در خاورمیانه به منابع طبیعی و محیط زیست نیز باز می‌گردد. تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول نارضایتی خود را از تبدیل پارک قاضی که فضای سبز بخشی از شهر استانبول را تأمین می‌کرد، به یک مجتمع تجاری ابراز می‌کردند.

حال نگاهی به فصول مختلف کتاب می اندازیم:

در فصل اول، «عملگرایی زیست‌محیطی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، جین ساورز به سرچشمه‌های جامعه‌شناسانۀ امواج نوین بسیج اجتماعی در کشورهای عربی می‌پردازد. سه موردکاوی[8] دربارۀ الجزایر، مصر، و لبنان در این فصل بررسی شده است. موضوعات زیست‌محیطی در سایۀ مسائل اساسی خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ زیرا مسائل زیست‌محیطی وابسته به بهداشت عمومی، شکل‌گیری هویت، و روابط مرکز ـ حاشیه‌اند. موضوعات روزمره، مانند مدیریت آلودگی و زباله، می‌تواند نشانه‌ای از وجود شاخص‌های انتقادی از فساد و مشروعیت باشد.

در فصل دوم، فرانسیس ژیل و اکارت ورتز یک مورد مشخص از مقاومت موفق مردم در برابر برداشت از منابع طبیعی را بررسی می‌کند. در «منابع فسفات در تونس و سیاست‌های مربوط به حاشیه»، اکتشاف منابع سودآور متلوی در نقطۀ دورافتاده‌ای در استان قفصه تونس که برای اقتصاد دوره‌های استعماری و پسااستعماری درآمد سرشاری را به همراه داشت و پیامدهای آن مطرح می‌شود. درآمد سرشار معادن فسفات، نخبگانی که در شهرهای ثروتمند ساحلی بودند را ثروتمندتر نمود، اما مردمان استان قفصه را به حاشیه نشینی اقتصادی، آلودگی آب‌ها و تنزل بنیۀ زمین‌های کشاورزی مواجه ساخت. کارگران منطقه متلوی مبارزات خود را برای استقلال اتحادیه‌های کارگری، در شورش‌های 2008، و بهار عربی، در 2010 ـ 2011، علیه دیکتاتور زین‌العابدین بن علی ادامه دادند. برای کارگران حاشیه‌نشینی اقتصادی و مشکلات زیست‌محیطی ارتباط تنگاتنگی با جوهر نظام سیاسی تونس داشت. سیستم سیاسی تونس شامل کاراکترهای اقتدارگرایی، تمرکز پول و قدرت و همدستی سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک سرمایه‌گذاری اروپا بود. مبارزه برای رفاه کارگران، پس از سقوط دیکتاتور، ادامه یافت. وضعیت به حالت عادی در متلوی بازنگشته است. کارگران همچنان به‌دنبال وضعیت بهتر هستند.

ژیل کریستال در فصل «امنیتی‌سازی نفت و پیامدهای آن برای شورای همکاری خلیج فارس»، به نقش غیرقابل انکار رهیافت مسلط توسعه، همراه با سرکوب اجتماعی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، می‌پردازد. کشورهای شورا به تهدیدات و چالش‌هایی که متوجه منابع طبیعی آن‌ها است و یا از استخراج نفت حاصل می‌شود، با روی باز برخورد می‌کنند؛ چرا که این‌گونه تهدیدات بهانه‌ای است برای از میان بردن ناراضیان و مخالفان. این رهیافت مسلط در دهۀ اخیر در خلیج فارس بوده است. در کشورهای جنوبی خلیج فارس دو روایت وجود دارد: اول آنکه فعالیت‌های سیاسی کشورهای مزبور بخشی از جنگ علیه تروریسم است؛ دوم آنکه کار اصلی سیستم‌های سیاسی در این کشورها حفاظت از منابع هیدروکربوری، به‌عنوان بستر ثروت و جوامع کشورهای عرب خلیج فارس، است. نتیجه ظهور ائتلافی از گفتمان‌ها است. در چارچوب قالب‌بندی کریستال، زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید، کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، از سیستم حاکمیت بالا به پایین، به تساهل با جامعه روی می‌آورند.

«آبادانی مناظر خلیج فارس: فرصت‌های اقتصادی، تعامل اجتماعی و چالش‌های پایداری» عنوان فصل چهارم است که علی الکبلاوی تصمیمات ویرانگر در مورد محیط زیست را، که به‌وسیلۀ رهیافت‌های غالب در مورد زیست‌بوم در خلیج فارس انجام شده بود، می‌شکافد. سال‌ها است تصمیم‌گیران خلیجی بر آن‌اند که وضعیت عادی حاشیه خلیج فارس شامل فضای کویری، اراضی کشاورزی، شهرهای پراکنده، و زیستگاه‌های طبیعی رو به زوال را، به‌صورت اقتصاد با بهره‌وری بیشتر و با مناظر طبیعی جذاب‌تر، تبدیل کنند. الکبلاوی هشدار می‌دهد که سبزکردن چشم‌انداز خلیج فارس در برابرِ هزینه‌های غیرپایدار، و بر مبنای علمی بحث‌انگیز سیاست‌های جاری معاصر، و وابستگی مفرط به آب‌های زیرزمینی است. او بر رهیافت مدرنیزاسیون، که سال‌ها بر رابطۀ محیط زیست ـ توسعه سایه افکنده بود، مشکوک است و بر دوباره طراحی اولویت‌ها و ابزارها در بخش سیاست‌های محیط زیستی و سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید دارد. او مدافع بازگشت به استفادۀ وسیع از گیاهان طبیعی بومی، برای سبز کردن بخش هایی از صحرا و بازسازی طبیعت زوال‌یافته است. گیاهان طبیعی سنتی با محیط زیست این منطقه کاملاً مطابقت دارد. وضعیت محلی منطقه نیارمند کاشت درختان ضد خشکسالی، بدون نیاز به کود و همچنین سیاست‌گذاری‌های تدریجی برای کاهش آسیب‌پذیری‌های محیط زیست و صرفه‌جویی آب، است. 

عنوان فصل پنجم «از بین بردن آیندۀ سودان: تجارت غیرقانونی زغال‌ میان شاخ آفریقا و خلیج فارس» است. ایلیا گریدنف به پیامدهای زیست‌محیطی مصرف یکی از حامل‌های انرژی می‌پردازد. فروش غیرقانونی و  مصرف زغال تهیه‌شده از چوب سومالی در منطقۀ جنوبی خلیج فارس، به‌عنوان زغال قلیان و یا زغال برای تهیۀ کباب، به معنای نابود کردن جنگل‌های سومالی است. رستوران‌ها، کافه‌ها، و چایخانه‌های کشورهای عربی به این نوع از زغال علاقه‌مندند. این بخش تاریک ارتباطات شاخ آفریقا و جنوب خلیج فارس است. تجارت غیرقانونی زغال نه تنها باعث ویرانگری اقتصاد سومالی و از جمله خشکسالی، فرسایش شدید خاک، سیل، و تهدید به حیات مردم در سومالی می‌شود، بلکه موجب بی‌ثباتی در دولت تازه‌پای سومالی نیز می‌گردد. هم گروه الشباب و هم گروه‌های خارجی، مانند نیروهای دفاعی کنیا،[9] از مالیات گرفتن زغال صادراتی منتفع می‌شوند. این فرایند خشونت و نیز دخالت خارجی در کشور سومالی را ترویج می‌کند. دخالت مستقیم توسط اتیوپی و اتحادیۀ آفریقا و غیرمستقیم توسط کشورهای عضو شورای همکاری و نیروهای غربی دور باطلی را در سومالی تقویت کرده و این امر نهادهای سیاسی سومالی را تضعیف و جمعیت کشاورزان را فقیر و زیست‌بوم سومالی را به زوال می‌کشاند.

نتیجه‌گیری مشابه در مورد ارتباطات داخلی بین استثمار منابع، حاشیه‌سازی اقتصادی، و سرازیر شدن بی‌ثباتی فراملی در مقالۀ «ماهیگیری غیرقانونی و دزدی دریایی در شاخ آفریقا: نقش منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا»، نوشتۀ افیار علمی، انجام شده است. در مورد منابع آبزی دریایی، متخصصان علوم اجتماعی علیرغم اهمیت آبزیان برای امنیت غذایی، اشتغال قابل اعتماد، و زیست‌بوم بهداشتی، کمتر پژوهش کرده‌اند. حجم ماهیگیری غیرقانونی به اندازۀ یک ماهی از چهار ماهی است. این کار یک تجارت چند میلیون دلاری است. این کار باعث فعالیت‌های پرسود مجموعه‌های جرم‌خیز با ظرفیتی چند برابر نیروهای پلیس سومالی خواهد شد. افیار علمی بر ارتباط بین ماهیگیری غیرقانونی و افزایش دزدی دریایی در آب‌های دوردست سواحل سومالی تأکید می‌کند. دزدی و گروگان‌گیری در اقیانوس هند بدون درک وضعیت اسفناک معیشت در سرزمین سومالی و آب‌های سرزمینی در ادامۀ سه دهۀ جنگ، دخالت نیروهای خارجی، و غارت منابع طبیعی امکان‌پذیر نیست. نیروی پیشران اصلی، در این زمینه، تغییرات در نرخ هزینه ـ درآمد برای مجرمان سازمان‌یافته با عملیات فراملی و روش‌های انحرافی در راستای جهانی شدن است. جهانی شدن برای سازمان‌های جرم‌خیز، جریان غیرقانونی کالا، پول و اسلحه را تسهیل کرده است.

اگر گریدنف و علمی بر بخش‌های تاریک جهانی‌سازی تمرکز کرده بودند، کلمنت هنری در فصل «آموزش کثرت‌گرایی ژئوپلتیکی: به سوی یک رژیم بین‌المللی جدید نفت؟» یک نظرسنجی انجام داده است در مورد اینکه چه تمهیدات نهادی ممکن است کمک کند تا اعتیاد بنیان‎برافکن جهان به نفت کمتر و، درعین‌حال، روابط بین‌المللی خاورمیانه با ثبات شود. هنری بر مفهوم کثرت‌گرایی ژئوپلتیکی که قبلاً برژینسکی توسعه داده بود، متمرکز می‌شود. این نظریه به پیامدهای سیاست‌های مرتبط با منابع هیدروکربوری و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه می‌پردازد. درعین‌حال که سیاست‌های سنتیِ ارتباط ریاض و واشنگتن موجب تضعیف اوپک بوده، اما از طرف دیگر، ظهور دو غول مصرف‌کنندۀ نفت، یعنی چین و هند، و عضویت هر دو در آژانس بین‌المللی انرژی موجب ظهور عصر جدیدی از روابط بین تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه و مصرف‌کنندگان در آسیا می‌شود. هنری نفت را پاشنه اشیل سیاست‌‌های جهانی نمی‌داند و خوش‌بینانه معتقد است که انرژی می‌تواند به طراحی نظام جدید جهانی کمک کند؛ زیرا انرژی از جمله معدود مواردی است که قدرت‌های بزرگ می‌توانند در آن با یکدیگر همکاری داشته باشند. اگر قیمت نفت هم در سال‌های آینده بالا باشد، این امر باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود که خود موجب تخفیف در آثار ناشی از تغییر اقلیم است.

درون‌مایۀ اصلی فصل هشتم بر این محور است که نهادها و محرک‌ها ممکن است بتوانند در شکل‌دهی مجدد تجربیات زیست‌محیطی و اقتصادی تثبیت‌شدۀ خاورمیانه دخالت کنند. در این فصل، وسل ورمولن، «کمیابیِ منابع باعث توسعۀ اقتصادی می‌شود: تأثیر یارانه‌های انرژی بر تنوع‌سازی صادرات در خاورمیانه»، را بررسی کرده و پیامدهای پرداخت سخاوتمندانه سوبسیدها را می‌آزمایند. مصرف بی‌رویۀ انرژی در کشورهای خاورمیانه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش عمومی، رشد اقتصادی، و مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا تضعیف شود. اصلاحات در سیاست‌های یارانه‌ای در منطقۀ خاورمیانه عموماً این‌طور نشان داده می‌شود که، از لحاظ زیست‌محیطی، لازم و ضروری‌اند و، از لحاظ سیاسی، غیرقابل اجرا و، از لحاظ اقتصادی، دارای تناقض؛ به‌خصوص اینکه شرکت‌های فعال داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اگر یارانه نگیرند، در سطح بین‌المللی نمی‌توانند با شرکت‌های مشابه خود رقابت کنند. ورمولن، برخلاف جهت طرفداران رهیافت محیط زیست مبتنی بر بازار آزاد، معتقد است که کمیابی منابع طبیعی در خاورمیانه خود باعث نوآوری است. بدین معنا که مثلاً کم‌کردن یارانه‌ها در عربستان سعودی باعث خواهد شد اقتصاد این کشور به‌دنبال فرآورده‌ها و محصولاتی با بازدهی بالاتر باشد که، علاوه بر داخل مملکت، در سطح جهانی نیز مورد تقاضا باشد. قیمت‌گذاری مناسب انرژی تنوع اقتصادی را تقویت و فناوری‌ها سبز را تشویق می‌کند.

فصل آخر این کتاب مقاله‌ای است از نگارندۀ همین سطور (عباس ملکی) با عنوان «سیاست‌های منابع طبیعی در دریای خزر: بازی بزرگ نو در دنیای کهن». این مقاله در پی کشف چشم‌انداز ژئوپلتیکی و محیط زیستی خزر، بزرگ‌ترین دریاچۀ بسته جهان، با حدود 800 گونه موجود زنده است. محیط اطراف این دریاچه نیز از تنوع قومی و جمعیت‌شناختی گسترده برخوردار است. در پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 1991، مناطق ساحلی دریای خزر در آسیای مرکزی و قفقاز اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. هر پنج کشور ساحلی دریای خزر از منابع هیدروکربوری به مقدار زیاد برخوردارند. در این فصل به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز، موجب تقویت اقتدارگرایی در سیاست داخلی و تشکیل شبکه‌های حامی حکومت در کشورهای آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان می‌شود. پول‌های بادآوردۀ نفت، همچنین، وضعیت جدید بین‌المللی برای کشورهای حاشیه خزر درست کرده است. از یک طرف، پس از فروپاشی شوروی و حادثۀ برج‌های دوقلوی نیویورک، همسایگی خزر با افغانستان و عراق، اهمیت تازه‌ای به کشورهای حاشیۀ خزر داده، روابط آن‌ها را با غرب در چارچوب جنگ علیه تروریسم توسعه داده و به پیمان‌های نظامی میان آن‌ها و آمریکا منجر شده است؛ از طرف دیگر، یورش شرکت‌های بزرگ چندملیتی نفت از 1992 تا 2000، و هیاهوی بسیار برای یک خلیج فارس دیگر به‌تدریج به افسردگی و دلزدگی منجر شد. آیا برآمدن پوتین دست آنان را از صنایع انرژی روسیه و کشورهای خارج نزدیک قطع کرد؟ آیا دستگاه رانتی بوروکراسی در کشورهای حاشیۀ خزر این‌گونه شرکت‌ها را به پرداخت‌های غیرمتعارف مجبور کرد؟ آیا انتقادات فراوان در سطح جهانی علیه پیامدهای ناشی از استخراج نفت و گاز در دریای خزر و حجم عظیم گوگرد و عدم توفیق در رسیدن به اهداف اولیه مانند آنچه در حوزۀ نفتی کاشغان در دریای خزر اتفاق افتاده است، باعث دلسردی شرکت‌های بزرگ شد؟ آیا اختلافات ایران و آذربایجان و ترکمنستان در خزر جنوبی باعث کمتر شدن علاقۀ شرکت‌های نفتی به حضور در این منطقه است؟ هر چه هست، منابع هیدروکربوری دریای خزر در عین استخراج و صدور، از آنچه ادعا می‌شد، کمتر است و هزینۀ آن بیشتر از حد تصور. من در این مقاله نوشته‌ام که، علی‌رغم وجود بازارهای جذاب برای نفت و گاز در یک دهۀ آینده، توسعۀ حوزۀ خزر بستگی به قیمت نفت دارد. فراز و فرود قیمت نفت برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشورها ضرر دارد. از طرف دیگر، تصمیم‌گیران در این کشورها عموماً به منافع کوتاه‌مدت و سهل‌الوصل فکر می‌کنند و از برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه عاجزند؛ بنابراین، با بدبینی تمام، آیندۀ خوبی را برای خزر، از لحاظ مدیریت محیط زیست، تصور نمی‌کنم.