با توجه به اهمیت فزاینده داده‌ها در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و خلق فرصت‌های اقتصادی، طراحی نظام حکمرانی داده در بخش خصوصی امری حیاتی به نظر می‌رسد. در این مقاله، با مطالعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نظام حکمرانی داده با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) طراحی شده است. مراحل هفت‌گانه این روش‌شناسی، از تشریح موقعیت مسئله‌ساز تا شناسایی تغییرات موردنیاز، در این پژوهش پیاده‌سازی شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق بررسی اسناد و 19 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صورت گرفته است. این پژوهش، پس از ارائه تصویر غنی تعریف ریشه‌ای، چارچوب کلان حکمرانی داده را با محورهای چهارگانه هوشمندی کسب‌وکار ترکیب کرده تا تصویر جامعی از نظام حکمرانی داده فراهم آورد. یافته‌ها نشان داد که تحقق نظام حکمرانی داده، به‌ویژه در قسمت اتصال به پایگاه‌های داده ملی، وابسته به استقرار دولت الکترونیک است. در شرایط ایده‌آل تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی در زمره مالکیت عمومی قرار می‌گیرند و نیاز به بازنگری و تقویت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌ها و اطلاعات کشور احساس می‌شود. با این حال، مسائل متعددی مانند وجود قوانین مدیریت بخشی داده‌ها، نقص یا فقدان کفایت پایگاه‌های اطلاعات اصلی، عدم همکاری دستگاه‌ها و چالش مالکیت داده باعث اختلال در اتصال سامانه‌های داده شده است. پژوهش پیشنهاد می‌کند که اتاق بازرگانی، تا استقرار کامل دولت الکترونیک، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با دستگاه‌های مرتبط را پیگیری نماید تا روند استقرار نظام حکمرانی داده تسریع یابد و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در بخش خصوصی ارتقا یابد.