عدم اجرای مقررات یا دست کم اجرای ناقص آنها یکی از اصلیترین چالشهای نظام مقررهگذاری کشور محسوب میشود. در این زمینه هرچند مقرراتگذاری شرط لازم عمل به تکالیف قانونی تلقی میشود اما شرط کافی نیست و آغاز راه اجرای مفاد قانونی محسوب میشود. آنچه این فرآیند را تکمیل میکند و موجبات اجرایی شدن مقررات و افزایش کارآمدی نظام مقرراتگذاری را فراهم میآورد، انجام فرآیند «ارزیابی اجرای مقررات» است. در این زمینه سؤال اصلی پژوهش حاضر به تعیین بایستههای ارزیابی اجرای مقررات و نحوه کاربست آن در مقررات مصوب هیأت وزیران اختصاص دارد. یافتههای این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای و مصاحبههای نخبگانی بیانگر آن است که در میان مراجع زیرمجموعه قوه مجریه، ضمن آنکه «دفتر هیئت دولت» مناسبترین مرجعی است که به نحو بهینه میتواند عهدهدار این امر گردد و تمامی دستگاهها و وزارتخانههای دولت را گرد هم آورده و موضوعات را از جنبههای مختلف آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، کاربست اجرای این فرآیند مستلزم رعایت مؤلفهها و بایستههایی چون تعیین دستگاهها مخاطب اجرای مقررات، تبدیل احکام مقررات به شاخصهها و معیارها، تعامل با ذینفعان و مخاطبین اجرای احکام و تکالیف، طراحی چک لیست اختصاصی متناسب با هر مقرره، لزوم ارسال و دریافت گزارشها و مستندات عملکرد، انتشار گزارشهای ارزیابی اجرای مقررات و در نهایت ارائه راهکارهای اصلاحی مختلف به منظور ارتقاء کیفیت مقررات و در عین حال عینیتیافتن آنها در عالم واقع است.
