نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
. طرح بحث
به تناسب رشد جمعیت شهرنشین در جهان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت در ایجاد عدالت اجتماعی و اعتلای حقوق شهروندان، مسئلۀ بهره‌مندی آنان از حقوق شهری است. در این میان، توجه به حقوق شهروندی آن دسته از افراد که دچار نقص‌ها، محرومیت‌ها یا مشکلات خاص‌اند و به دلایل گوناگون به حمایت‌های مضاعف نیاز دارند، در فرایندی نتیجه‌محور بر کیفیت ارائۀ خدمات عمومی در جامعه از سوی دولت و سنجش سطح حکمرانی خوب در سیستم حکومتی تأثیر مستقیم دارد. به تعبیر یان الیاسون، رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل، «کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند» (Eliyason, 2007 ).
سخن گفتن از وضعیت و شأن اجتماعی معلولین در فراخنای حقوق شهری به تعریف آنچه از «شهروندی»[1] موردنظر ما است، کمک شایانی می‌کند. شهروندی مجموعه‌ای از حقوق را اعطا می‌کند که «هم از سوی تمامی اعضای یک اجتماع سیاسی مطالبه می‌شود و هم به آنان اختصاص می‌یابد» (Pakulski, 1996: 86). بااین‌حال، تصور ما از شهروند ــ چه برآمده از تصویر مردم‌سالار آتنی آن باشد و چه برآمده از ایدۀ روسویی مرد پرهیزگار ــ تداعی‌کنندۀ تصویری از توانایی فیزیکی و انجام فعالیت‌های بدنی است. درواقع، اگر گزارۀ شهروندی را یک واقعیت و پدیدۀ اجتماعی بدانیم، موقعیت شهروند بر حس عضویت داشتن در یک جامعۀ گسترده برای مشارکت فعالانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد (Janoski, 1998:155). با این نگرش، معلولیت ــ که ثمرۀ ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی[2] از یک‌سو و ویژگی‌ها و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از دیگر سو است ــ معلول را به‌عنوان کسی که وجودش نمایانگر یک مشکل در شهروندی کامل است، می‌نمایاند و این نوع نگرش، آسیب مهمی به جایگاه او در سطح جامعه وارد می‌سازد و اسباب طرد اجتماعی‌اش را فراهم می‌آورد.[3] در حقیقت، نحوۀ ادارۀ جامعه با این سیاق سبب به حاشیه رانده شدن افرادِ دارای معلولیت می‌شود و این امر، نمونۀ روشنی از جداسازی و اعمال تبعیض علیه افراد دچار معلولیت به شمار می‌رود Immrie, & Wells, 1993: 278))؛ درحالی‌که معلولان برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق مشابه دارند و هیچ‌گونه استثنایی نباید دامنگیر تحقق حقوق انسانی آنان شود؛ حقوقی مانند حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، فرصت‌های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از زندگی اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تفریحی و حضور در جامعه و مداخلۀ کامل سیاسی در تمامی موضوعات مربوط به آنان. متأسفانه باید اعتراف کرد که افراد معلول هیچ‌گاه به‌طور برابر به عدالت دسترسی نداشته‌اند (Cooomber & Andrea, 2009).
یکی از مبتلابه‌ترین موارد تبعیض نسبت به معلولین، اجحاف در بهره‌مندی آنان از مفهوم «حق بر شهر»[4] است. بررسی این نکته که اساساً محیط شهری برای چه قشری از افراد ساخته شده و زیبایی‌شناسی معماری مستظهر به چه رویکردها و حامل چه پیام‌هایی است، نشانگر میزان ارتباط فرضیه‌های شهروندی با محیط است. نیازی به تشریح محرومیت افراد معلول نیست؛ چراکه این موضوع در واقعیتِ طبیعی زندگی کاملاً پدیدار است. وقتی افراد معلول به محیط «غیرمعلول» دعوت می‌شوند، شکاف میان معلول‌بودن و معلول‌نبودن کاملاً هویدا خواهد بود (Doyle, 1995). شاید سخنی گزاف نباشد، اگر گفته شود عدم امکان بهره‌مندی معلولان از تسهیلات و فضاهای شهری، درواقع نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ معلولیت اجتماع و ناتوانی آن در سازگاری امکانات فضاهای شهری با نیازهای این طیف از شهروندان جامعه است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که به یاد داشته باشیم جانبازان جنگ به‌عنوان یادگاران دفاع مقدس همچون سایر افرادِ دارای ناتوانی در دسترسی به امکانات جامعه با مشکلات زیادی روبرو هستند. هنوز خروج از خانه برای انجام امور عادی زندگی شهروندی برای اینان با دشواری‌ها و صرف انرژی فراوان همراه است که ایشان را تا حد امکان مجبور به ماندن در منزل می‌کند. وسایل نقلیۀ عمومی همچون مترو، تاکسی و اتوبوس عملاً برای آنان غیرقابل‌استفاده است. ورود به بیشترِ ساختمان‌های عمومی، اداری، مراکز خرید، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، مراکز تفریحی، مساجد و اماکن مذهبی و...، بدون تحمل دشواری فراوان یا با کمک دیگران، که بعضاً باعث خدشه‌دار شدن عزت نفس و کرامت انسانی این افراد می‌شود، نیز امکان‌پذیر نیست. حتی در بسیاری از ساختمان‌های نو، سطح شیبدار در نظر گرفته نشده است و یا پله‌های متعددی در مقابل درِ ورودی، دسترسی معلولان را محدود کرده است. صداوسیما به رسالت قانونی خود کمتر عمل می‌کند (برای نمونه، وظیفۀ قانونی صداوسیما در اختصاص دو ساعت از برنامه‌های خود در هفته به معلولین، به‌موجب مادّۀ 12 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان). درمجموع، باید پذیرفت که نظام حمایتی مندرج در قوانین و مقررات کشور در خصوص معلولین همچون بسیاری از قوانین دیگر با خلأ ضمانت اجرایی و نظارت روبرو است و احقاق حقوق معلولین از فساد اقتصادیِ رسوخ کرده در نظام شهری و شهرسازی تأثیر گرفته است. درحالی‌که معلولین و توان‌یابان قشر مهم، فعال و توانمند جامعه را تشکیل می‌دهند. مثلاً، طبق اظهارات رئیس سازمان بهزیستیِ زنجان در سومین جلسۀ شورای مناسب‌سازی فضاهای شهری این استان، 6 هزار و ۶۰۰ معلول در زنجان زندگی می‌کنند اما مناسب‌سازی فضاهای شهری زنجان به‌درستی رعایت نمی‌شود و شهرداری در اجرای پروژه‌ها معلولان را فراموش می‌کند. همچنین، حضور ۲۳ ورزشکار معلول زنجانی در بازی‌های آسیایی اینچئون حاکی است که معلولان افرادی ناتوان نیستند، اما فضاهای شهری برای فعالیت و حضور آن‌ها در اجتماع مناسب نیست (منافی، 1393).
موضوع این نوشتار، بررسی جایگاه افراد معلول و ناتوان در شهر و ظرفیت‌های حمایتی قانون‌گذاری داخلی و بین‌المللی از حقوق معلولین با تأکید بر حق معلولین بر شهر است. در این راستا، پس از واکاوی سیر قوانین داخلی و بین‌المللی در این‌باره، به بررسی سیر قانون‌گذاری داخلی در زمینۀ کیفیت توجه به مناسب‌سازی شهری با تأکید بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز شورای اسلامی شهر تهران ــ به‌عنوان دو نهاد ذی‌مدخل در عرصۀ تصویب و اجرای مصوبات مرتبط با مدیریت شهری و حقوق شهری ــ و میزان توجه رویۀ تصمیم‌سازی این دو نهاد به وضعیت معلولین و افراد ناتوان خواهیم پرداخت.
2. جایگاه معلولین در عرصۀ حقوق موضوعه
براساس تعریف مندرج در تبصرۀ مادّۀ 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی، «معلول به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعۀ جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به‌طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود». همچنین در دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، مصوب شورای مدیران حوزه معاونت توان‌بخشی کشور در بهمن‌ماه 1387 که در اجرای تبصرۀ مادّۀ یک دستورالعمل نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های پزشکی تشخیص معلولیت مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابلاغ شده است، ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارت‌های روزمره زندگی.[5] در مادّۀ 2 این دستورالعمل اجرایی، معلولیت‌ها به شش گروه عمده و شایع تقسیم شده[6] و در مادۀ 3 نیز شدت معلولیت هر گروه دسته‌بندی شده است.[7]
2. 1. ضوابط مناسب‌سازی جامعه برای معلولین در سیر قانون‌گذاری
مفهوم مناسب‌سازی محیط در چند دهۀ گذشته تحول یافته و دامنۀ شمول بیشتری پیدا کرده است. این مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته شده و «محیط بدون مانع» به کار گرفته می‌شد. در دهۀ 1980 م، این مفهوم با قابل‌دسترس شدن ساختمان‌ها و محیط شهری و یا «طراحی قابل‌دسترس»، دامنۀ شمول بیشتری یافت. در دهۀ 1990 م، موضوع «طراحی همه‌شمول» مطرح شد که مفهوم مناسب‌سازی را بسیار گسترش داد و مسائلی نظیر دسترسی آسان به وسایل نقلیۀ عمومی، ورودی‌های یکسان برای همه، نصب انواع راهنماهای صوتی، تصویری، لمسی و طراحی اجزای ساختمان برای استفاده همۀ مردم، فارغ از میزان توانایی یا محدودیت آن‌ها را شامل شد (2014: 120The Convention…,).
2. 1. 1. قوانین اساسی و بین‌المللی
زمینه‌سازی برای دسترسی افراد دارای معلولیت به مواهب و فرصت‌های اجتماعی همواره در اولویت برنامه‌های مربوط به احقاق حقوق معلولین قرار داشته است. حمایت از حقوق انسانی وظیفۀ همۀ دولت‌ها در همۀ جوامع و برای همۀ شهروندان به شمار می‌رود. ازاین‌رو، شعار «یک جامعه برای همه» جزو برنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است. اگرچه، کمبود آگاهی‌های عمومی و نگرش منفی به پدیدۀ معلولیت در سطح جامعه، هنوز هم از عمده‌ترین معضلات و موانع در دستیابی به حقوق انسانی این قشر محروم در همۀ جوامع به شمار می‌آید (قاسم‌زاده و دیگران، 1389: 315). در این قسمت، شناسایی حقوق معلولین را در قوانین اساسی و اسناد بین‌المللی مربوطه به بوتۀ نقد و تحلیل می‌گذاریم.
الف) حقوق معلولین در قانون اساسی
تبلور حقوق اساسی مردم در قانون اساسی، پیش‌درآمدی برای حضور آزادانه، آگاهانه و مؤثر آنان در ادارۀ کشور محسوب می‌شود. متأسفانه، در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت معلولین به‌عنوان طیفی خاص از شهروندان جامعه مورد شناسایی دوژوره قرار نگرفته و، به‌تبع، به حقوق ویژۀ وضعیت آنان نیز اشارۀ صریحی نشده است، تنها از خلال اصول کلی مندرج در این قانون می‌توان رهیافت‌های حمایتی قانون‌گذار را شامل حال این قشر از افراد نیز کرد. این خلأ، یکی از کاستی‌های مهم قانون اساسی به شمار می‌رود.
در مقدمۀ قانون اساسی، به آزادی و کرامت ابنای بشر به‌مثابۀ سرلوحۀ اهداف قانون اساسی توجه شده و کرامت انسانی جزو مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.[8] توجه به کرامت انسان‌ها از نظر امکان فعالیت‌های اجتماعی در اصل سوم نیز قابل‌تأمل است. همچنین، در اصل نوزدهم سخن از اصل اساسی منع تبعیض است و همگان بهره‌مند از حقوق مساوی دانسته شده‌اند. براساس اصل بیستم، همۀ افراد ملت، یکسان‌اند و در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.به‌موجباصل بیست‌ونهم، برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
آنچه نوشتیم، نگاهی کوتاه به بُعد نظری قانون اساسی بود. همچنان که می‌دانیم قانون اساسی ضامن عینیت بخشیدن به آزادی و کرامت ابنای بشر است. بنابراین، برعهدۀ همگان و خصوصاً قانون‌گذار است که با پایبندی به این اصل و لوازم و آثار آن زمینه را برای تحقق عدالت و آزادی و برابری و پیشرفت فرد و جامعه فراهم آورد (حبیب‌زاده و رحیمی‌نژاد، 1386، 60)؛ البته اجرایی شدن این اصول در صحنۀ عمل و نزد مجریان قانون اساسی و قوای سه‌گانه، نکتۀ بسیار مهمی بوده که نیازمند مداقّه و مباحثۀ جدی است.
ب) حقوق معلولین در سیر حقوق بین‌الملل
تحمیل شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی به معلولان و ناتوانان سبب شده است این قشر تبدیل به اقلیتی شایستۀ توجه و محق در اعمال تبعیض مثبت شده[9] و تلاش‌های متعددی به‌طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق و آزادی‌های مورد نظر صورت گیرد. از یک‌سو، حقوق و آزادی‌ها و حمایت‌هایی که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (UDHR, 1948)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR,1966)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR, 1966) و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده، در پرتو اصولی ــ چون کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض ــ شامل معلولان نیز می‌شود. از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی ــ چون «اعلامیۀ مربوط به حقوق معلولان»Declaration,1975)) مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی طی قطعنامۀ شمارۀ 3447، قطعنامۀ شمارۀ 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از ناتوانی و توان‌بخشی معلولان مورخ 6 می1975 و اعلامیۀ حقوق عقب‌ماندگان روانی و ذهنی مصوب 20 دسامبر 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ شمارۀ 2856 ــ نیز تلاش شده است از حقوق معلولان به‌طور ویژه‌ای حمایت شود (Bartlett, 2005: 252). همچنین،در ادامۀ تلاش‌های مراجع بین‌المللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی آنان از حقوق و آزادی‌های اساسی، «قواعد استاندارد دربارۀ برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان»[10] طی قطعنامۀ شمارۀ 96/48 در 20 دسامبر 1993 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[11]
در کنار این‌ها، اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود دارد که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا کلّیۀ افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلولیت را نیز مشخصاً مورد تأکید قرار داده‌اند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 م طی مواد 23 و 39 خود، به وضعیت کودکان دارای معلولیت توجه خاص داشته است. این کنوانسیون در بند یک مادّۀ 23 آورده است: «کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ازنظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود». این کنوانسیون در مادّۀ دوم خود به اصل منع تبعیض علیه کودکان معلول اشاره کرده است و اعلام می‌کند: «حکومت‌های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آن‌ها است، بدون تبعیض و یا فرق‌گذاری و به دور از هرگونه وابستگی به … معلولیت … و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان‌نامه را تضمین می‌کنند». همچنین، کنفرانس جهانی توسعۀ اجتماعی کپنهاگ که با حضور سران دولت‌ها در مارس 1995 م در کشور دانمارک برگزار شد، در اعلامیۀ پایانی خود آورده است: «معلولان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌ها، یعنی یک‌دهم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اینان در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن درداده‌اند… ما، در تعالی بخشیدن و نیل به اهداف جهانی دسترسی عادلانه به تعلیم و تربیت مترقی، دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی، دسترسی همگان به مراقبت‌های بهداشتی و اولیه، به‌کارگیری تلاش‌های خاص در راه اصلاح نابرابرهای مربوط به شرایط اجتماعی، بدون هرگونه توجه به تفاوت‌های نژادی، ملیت، جنسیت، سن و سال و یا معلولیت، احترام و ارتقای فرهنگ مشترک و فرهنگ‌های خاص خود، تلاش در تقویت نقش فرهنگ در توسعه، حفظ مبانی اساسی توسعۀ مستمر مردم‌گرا و کمک به گسترش کامل منابع انسانی و توسعۀ اجتماعی خود را متعهد می‌دانیم».[12] اعلامیۀ کنفرانس جهانی زن (پکن 1995) هم در بند 32 این اعلامیه تصریح می‌کند که دولت‌ها باید بر تلاش‌هایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و حذف موانع چندگانه‌ای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون … یا معلولیت … وجود دارد، بیفزایند.[13] مجمع عمومی در گامی دیگر در 16 دسامبر 1976، سال 1981 را «سال بین‌المللی معلولان» نام نهاد. سال بین‌المللی معلولان برنامه‌های متعددی برای افراد معلول به همراه داشت؛ اما مهم‌ترین ره‌آورد آن، زمینه‌سازی تصویب برنامۀ جهانی اقدام برای معلولان در سال بعد بود. در سوم دسامبر 1982، مجمع عمومی گام مهمی در جهت تحقق اهداف سال بین‌المللی معلولان از رهگذر برنامۀ جهانی اقدام برای معلولان برداشت. این برنامه اصل برابری فرصت‌ها را به یک موضوع جهانی مبدل ساخت. اصل مذکور این فرصت را به همۀ اقشار جامعه می‌دهد که به یک میزان از امکانات زندگی (رفاهی، شغلی، تحصیلی و…) برخوردار باشند. برنامۀ عمل جهانی 1982[14] اگرچه سند الزام‌آوری تلقی نمی‌شود، امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزۀ پیشگیری از معلولیت توان‌بخشی و برابری فرصت‌ها محسوب می‌شود.
سازمان ملل در ادامۀ فعالیت‌های خود در مورد معلولان، فاصلۀ 1983 تا 1992 م را «دهۀ اشخاص معلول» نام گذاشت. در 16 دسامبر 1992 م، مجمع عمومی از دولت‌ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سال‌روز تصویب برنامۀ جهانی اقدام در 1982) را «روز جهانی افراد معلول» نام‌گذاری کنند. در همان سال نیز اکوسوک حمایت خود را از اعلام دهۀ آسیا ـ پاسیفیک (1993 ـ 2002 م) برای اشخاص معلول ابراز کرد. پایان دهۀ بین‌المللی معلولان مصادف با تصویب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلولیت درمورد برابری فرصت‌ها در تاریخ 20 دسامبر 1993 بود.[15] این قواعد نیز در کنار برنامۀ جهانی اقدام از دیگر اسناد مهم حمایت از افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود که راهکارهای مناسبی در جهت بهبود وضعیت معلولان در جوامع، به دولت‌ها عرضه کرده است. درنهایت، تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق اشخاص معلول مصوب 2006[16] به‌عنوان آخرین ره‌آورد جامعة بین‌المللی است و بیانگر گام اولِ گذار از مرحلة حقوق اعلامی به حقوق الزامی است.
2. 1. 2. حقوق معلولین در قوانین عادی
مدیریت شهری از رهگذر اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام کالبدی و فضایی شهر را تعریف می‌کند و از همین رو همۀ عواملی را که در شهر به‌عنوان فعالیت‌های شهری عینیت می‌یابند ــ شامل فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ــ تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (رهنمایی و دیگران، 1386: 12). مدیریت شهری که امروزه با رفاه تمام شهروندان ارتباط دارد، باید بستر لازم برای تأمین مسکن مناسب، آب سالم، بهداشت شهری، آموزش و اشتغال، تغذیه، امنیت و اوقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازد. (اقبالی، 1387: 135). پس، قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و مؤثر از ارکان اصلی و ضروری در مدیریت توسعۀ شهرها است.
با جمع دو گزارۀ فوق ــ اهمیت توجه به حقوق معلولین و نیز نقش ضوابط شهرسازی در فرایند مدیریت شهری ــ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تصویب قوانین مناسب در حمایت و تأمین حقوق اولیۀ افراد ناتوان و معلول گامی به‌سوی دستیابی به توسعۀ پایدار و خلق «شهر مطلوب» خواهد بود.
الف) مصوبات قوۀ مقننه
فهرست مهم‌ترین قوانین و مقررات مصوب قوۀ مقننه در ارتباط با وضعیت و حقوق معلولین به شرح ذیل است:[17]
1. توصیه‌نامۀ بین‌المللی شمارۀ ۹۹ در خصوص تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین مصوب مجلس شورای ملی مصوب 8/7/1338؛
2. تبصرۀ دوم مادّۀ 119 قانون کار مصوب29/8/1369؛
3. قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران/ مواد 38 (در خصوص حمایت بیمه‌ای)، 43 و بند ج مادّۀ 193؛[18]
4. قانون برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران )مادّۀ ۳۰، بند دوم) مصوب ۱۱/۶// 1383؛[19]
5. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ (مادّۀ 2 و تبصره‌های چهارگانه و نیز تبصرۀ مادّۀ 4)؛[20]
6. قانون پنج‌سالۀ برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 15/10/1389 (مادّۀ 169)؛[21]
7. سیاست‌های کلی نظام: بخش سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران بند 9»[22] و بند ۱۱ در بخش شهرسازی؛ [23]
8. لایحۀ حمایت از سامانۀ حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس شورای اسلامی )تبصرۀ مادۀ ۲( در ۲۲/5/1385.[24]
ب) مصوبات قوۀ مجریه
اگرچه نهاد اصلی قانون‌گذار در هر کشور، قوۀ مقننۀ آن کشور است، اما گاه ورود برخی نهادهای موازی با تعریف صلاحیت‌های متقارن اسباب چنددستگی و چندگانگی را در سیاق تصویب مقررات در یک حوزۀ خاص پدید می‌آورد. از دیگر سو، همواره مجموعۀ دولت و قوۀ مجریه نقشی پررنگ در اعتلای حقوق شهروندان و تحقق استانداردهای حقوق بشر در سطح اجماع خود ایفا می‌کند. در زمینۀ مقررات و ضوابط شهرسازی نیز همین روال صادق است. درواقع، اگرچه برخی از قوانین مرتبط از سوی قوۀ مقننه به‌عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور به تصویب رسیده است، ولی به دلایل متعدد، مصوبات و اقدامات قوۀ مجریه و نهادهای زیرمجموعۀ آن در جایگاهی مهم‌تر قرار گرفته در عرصۀ مدیریت شهری نقشی تأثیرگذارتر به عهده دارند. برای نمونه، نهاد شورای عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی در حوزۀ حقوق شهری که دو نهاد عمومی غیردولتی[25] دیگر مکلف به اقدام در حیطۀ تصمیمات و مصوبات شورای عالی هستند،[26] جزئی از وزارت راه و شهرسازی محسوب شده و اعضای تشکیل‌دهندۀ آن از بدنۀ قوۀ مجریه گزینش شده‌اند.[27] با توجه به استدلالات فوق و حسب حیطۀ اختیارات و وظایف گسترده‌ای که مدیران بدنۀ قوۀ مجریه در حوزه‌های مختلف در ساماندهی و پیشبرد مدیریت شهری بر عهده دارند، علی‌القاعده موظف‌اند با نگاهی عمیق‌تر و آشناتر نسبت به مسائل، نیازها، مشکلات، ظرفیت‌ها و استعدادهای شهر بنگرند و طرح‌های دغدغه‌مندتری جهت ارائه در هیئت‌وزیران آماده کنند تا از این رهگذر اقدامات مفیدتری در جهت تأمین حقوق و مطالبات شهروندان و رفع معضلات موجود در سطح شهر صورت پذیرد.
در اینجا، به بررسی مصوبات قوۀ مجریه در حوزۀ حقوق معلولین، با تأکید بر مصوبات حوزۀ شهری، خواهیم پرداخت.
1. آئین‌نامۀ اجرایی مادّۀ (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان جامع حمایت از حقوق معلولان به استناد تصویب‌نامۀ شمارۀ 14277/31960 مورخ 9/3/1384 و اصلاحیۀ آن به استناد مصوبۀ شمارۀ 145515/47457 ک مورخ 8/3/1391 هیئت محترم وزیران؛[28]
2. آیین‌نامۀ اجرایی بند «ج» مادّۀ (193) قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
3. برنامۀ جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب هیئت‌وزیران، (مواد 2 و 3)، در تاریخ 10/3/1394؛[29]
4. دستورالعمل نحوۀ واگذاری اتوبوس از وزارت کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره‌برداری آن مصوب هیئت‌وزیران، (بند سوم مادّۀ 9)، به تاریخ 5/9/1385.[30]
5. دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری مصوب هیئت وزیران: مادۀ 4، تدابیر بخش الف، بند ۲۶ تاریخ: 10/2/1385؛[31]
6. بخشنامۀ وزارت کشور مصوب معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، شمارۀ بخشنامۀ : ۳۳/ ۳/ ۴۴۲۶ به تاریخ ۲/ ۳/ ۱۳۷۰؛
7. آیین‌نامۀ اجرایی تأسیس استخرهای شنا، مصوب هیئت‌وزیران به تاریخ 15/2/1364؛
7. تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور، مصوب هیئت‌وزیران به تاریخ 10/3/1394، (مواد 2 و 3).[32]
2. 2. سیر قانون‌گذاری شهری در زمینۀ مناسب‌سازی محیط برای معلولین
نخستین گام در راستای نظام‌مندسازی حوزۀ شهری در ایران مسبوق به تصویب قانون شهرسازی به سال ۱۳۳۴ ش و نزد کمیسیون مشترک مجلسین شورا و سنا است. پس‌ازآن، قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به تصویب رسید که در آن از تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی سخن به میان آمد. سرانجام «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید که تصمیم‌گیری در زمینۀ مقررات شهرسازی را از محدودة وظایف و اختیارات یک وزارت خانه خارج کرد و در صلاحیت شورایی از وزیران هشت وزارتخانه قرار داد.[33] اهداف اصلی این قانون در مادّۀ یکِ آن آمده است.[34] این قانون ترتیباتی در زمینۀ ساخت‌وساز، حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و مانند آن‌ها و میزان تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها و خطوط عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابان‌ها و کاربری زمین‌ها برقرار کرده است. تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح‌های تفصیلی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. مصوبات این شورا به‌موجب مادّۀ 7 این قانون، برای شهرداری‌ها در زمینۀ مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها لازم‌الإتباع است.[35] به دیگر سخن و همچنان‌که پیش‌تر بدان اشاره رفت، شورای عالی شهرسازی و معماری در وضع و تصویب این مقررات در قامت قانون‌گزار جلوه‌گر شده است.
البته روند قانون‌گذاری در حوزۀ شهری و مرتبط با حقوق معلولین و افراد ناتوان محدود به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت زمان و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ضرورت پرداختن به مسائل معلولین و جانبازان نمود عینی‌تری یافت. از نمونۀ این توجهات می‌توان «دستورالعمل و ضوابط مناسب‌سازی برای معلولین جسمی و حرکتی» مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی را در سال 1378 نام برد که تابه‌حال نیز ملاک عمل مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده است. این ضوابط همگام با قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌عنوان سند زرینی برای مناسب کردن فضای شهری و معماری مدنظر قرار گرفته است.
پیش از بررسی مقررات و ضوابط مناسب‌سازی محیط شهری مخصوص معلولین، لازم است ابتدا تعریف مناسب و دقیقی از اصطلاح «مناسب‌سازی» به دست دهیم. منظور از مناسب‌سازی عبارت است از «اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است به‌طوری‌که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند».[36] هدف از مناسب‌سازی محیط شهری دستیابی معلولین در جهت رسیدن به استقلال نسبی و به عبارتی تساوی فرصت‌ها، عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی افراد معلول به جامعه و ایجاد اجتماعی بدون مانع است.
متأسفانه به‌رغم توجه مستمر و تصویب ضوابط و مقررات پیشرو در زمینۀ رعایت وضعیت و حقوق معلولین در شهر و تأکید مداوم بر اجرای مقررات از سوی نهادهای ذی‌مدخل و ذی‌صلاح در امر صدور مجوزهای ساخت‌وساز یا مجری طرح‌های عمومی و دولتی در سطح شهر همچنان شاهد بی‌توجهی‌های مستمر و عامدانه نسبت به این مقررات در فرایند ادارۀ شهر و گسترش ساختمان‌های فاقد استانداردهای لازم در جهت رعایت غبطۀ معلولین هستیم. به نظر می‌رسد فقدان مرجع مستقل ملی جهت نظارت بر اجرای مقررات مذکور، بی‌توجهی دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و صحیح و قابل‌اجرا برای کلّیۀ دست‌اندرکاران و آشفتگی‌های موجود در نظام‌های مدیریتی شهری ناشی از عدم تسلط بر اصول مدیریت شهر و عدم احاطه بر مسائل و دانش روز در بین دستگاه‌های دولتی، ناآشنایی مهندسان و مشاوران و عوامل ساخت‌وساز فیزیکی جامعه و کم‌توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع و عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعۀ هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم‌ترین دلایل این بحث باشد.
2. 2. 1. مناسب‌سازی معابر عمومی
مهم‌ترین و پرکاربردترین قانونی که از سال‌های دور در حوزۀ مناسب‌سازی معابر عمومی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد تحت عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی مصوبۀ مورخ 3/8/1368» و اصلاحیه آن موضوع مصوبۀ 3200/310 مورخ 6/10/1378 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شناخته می‌شود.
الف) پیاده‌روها
ناهمواری‌ها و سازه‌های غیرکارشناسانۀ موجود در شبکۀ دسترسی پیادۀ شهری و عدم امکان حرکت ایمن و آسوده در مسیرهای پیاده، برای افراد مشکل ایجاد می‌کند. افراد سالخورده، مادرانی که کودکان خود را در کالسکه حمل می‌کنند، زنان باردار و معلولان از وجود این موانع و نامناسب یا نامسطح بودن مسیرها، گذرگاه‌ها و کف‌پوش‌ها رنج می‌برند. کوچه‌ها بخشی از شبکۀ ارتباط شهری هستند که اصولاً معبر پیاده‌ها و معمولاً باریک و پرپیچ‌وخم‌اند. چنین کوچه‌هایی پیاده‌رو مجزا ندارند. ورود اتومبیل به این کوچه‌ها مشکل عبور و مرور پیاده و سواره را پدید آورده است. مشکلات و خطرهایی که در چنین وضعی عابر پیاده را تهدید می‌کند، مشخص است. اگر این عابر[M1] معلول و با صندلی چرخ‌دار باشد، آشکارا در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرد. افزون بر عبور وسایل نقلیۀ موتوری در کوچه‌ها، جنس کف، شیب، عرض کوچه و نحوۀ ارتباط کوچه با خیابان نیز ازجمله مسائلی است که برای حرکت معلولان مشکلات بسیاری پدید می‌آورند. جوی‌ها، آب رودها، چاله‌های کف کوچه و دست‌اندازها نیز از موانع حرکت صندلی چرخ‌دار یا فردی دارای عصا و… است (شقاقی و مداحی، 1391: 19). احداث کارشناسانه و اصولی پیاده‌روها و رفع این موانع در شهر، از اقدامات مهمی است که مشارکت هرچه بیشتر معلولان در فعالیت‌های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان میسر ساخته است و ایشان را شهروند درجۀ یک و در ردیف سایر شهروندان عادی جامعه معرفی می‌کند.[37]
شهرداری تهران در 10/10/1384 با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلّیۀ معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعۀ شهرداری، دستور مناسب‌سازی فضاهای شهری تهران را حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ صادر کرد. همچنین براساس یکی از مفاد این بخشنامه، شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. در راستای اجرای همین بخشنامه و به‌رغم سپری شدن مهلت زمانی مندرج در بخشنامه، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در 2/2/1386 و در راستای اجرای مصوبۀ 158 شورای اسلامی شهر تهران، بخشنامۀ شمارۀ 1647/70 را در خصوص «مناسب‌سازی معابر، پارک‌ها و ساختمان‌های عمومی» صادر کرد و در بند سوم آن، پیش‌بینی مسیر ویژۀ نابینایان را در احداث معابر پیاده و تغییر جنس کف‌سازی در تقاطع‌ها را الزامی دانست. همچنین، شورای اسلامی شهر تهران در اردیبهشت 1388 با تصویب برنامۀ پنج‌سالۀ اول شهر تهران و در بند 59 آن، شهرداری تهران را موظف ساخت برای تأمین امنیت و سلامت شهروندان با اولویت حرکت جانبازان، معلولین و سالمندان و با توجه به مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ارائۀ برنامۀ اجرایی مشخص حداکثر ظرف مدت شش ماه در خصوص ساماندهی شبکه‌های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در محلات و بین محلات، اقدام کند.
برخی از مهم‌ترین ضوابطی که برای احداث پیاده‌رو منطبق با وضعیت معلولین در مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری مطمح نظر قرار گرفته است به شرح ذیل است:
ـ حداقل عرض مفید پیاده‌رو 125 سانتی‌متر؛
ـ وجود حداقل 210 سانتی‌متر ارتفاع آزاد در پیاده‌روهای مسقف و نصب یک آگاهی‌دهندۀ قابل‌لمس برای نابینایان؛
ـ حداکثر شیب عرضی پیاده‌رو دو درصد؛
ـ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتی‌متر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین بین پیاده‌رو و باغچه یا جوی کنار پیاده‌رو؛
ـ انتخاب پوشش کف پیاده‌روها باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف؛
ـ انتخاب موزاییک‌های شیاردار برای تعیین مسیر و جهت حرکت؛
ـ انتخاب موزاییک‌های سکه‌ای برای تعیین تغییر مسیر و هشدار؛
ـ پیش‌بینی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و خیابان در تقاطع‌ها و امتداد کلّیۀ خط‌کشی‌های عابر؛
ـ تعبیۀ علایم حسی قابل‌تشخیص در محل ارتباط پیاده‌رو با سواره‌رو برای نابینایان و کم‌بینایان؛
ـ عدم پیشروی رامپ جدول[38] در مسیر حرکت و توقف اتومبیل؛
ـ الزام در هم‌سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده‌رو؛
ـ ساختن پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو در امتداد خط‌کشی عابر پیاده.
ب) سیستم حمل‌ونقل
پس از سیستم پیاده‌رو که ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین راه دسترسی معلولین و جانبازان به مراکز مقصد سفر آن‌ها در سطح شهر است، استفاده از حمل‌ونقل عمومی یکی از مهم‌ترین سیستم‌های ارتباطی این قشر جامعه با محیط‌های مختلف شهری است. بنابراین، می‌بایست نحوۀ طراحی وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین تسهیلات دسترسی به آن‌ها نظیر ایستگاه‌ها و پایانه‌ها به‌صورتی باشد که معلولین و سالخوردگان به‌آسانی بتوانند از این وسایل نقلیه استفاده کنند. علی‌رغم حمایت‌های نهضت‌های حامی حقوق افراد دارای ناتوانی، بسیاری از شهرها به «زندان‌های نامرئی» برای افراد دارای ناتوانی سالمندان بدل شده‌اند؛ چراکه این گروه را در انتخاب محل سکونت محدود کرده و با در دسترس قرار دادن سیستم حمل‌ونقل نامناسب و ناسازگار با شرایط ایشان، آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم به حاشیه رانده و از حضور در کنار سایر اعضای جامعه محروم کرده است (Gilderbloom & Rosentraub, 1990; 241-282).
یکی از اقدامات مهم در زمینۀ مناسب‌سازی، اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است و مصوبۀ مورخ 14/4/84 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی» در این خصوص قابل‌ذکر است. در ابتدای این مصوبه، مجدداً بر رعایت حقوق معلولان تأکید شده است: برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم‌توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به‌ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد. همچنین، شهرداری تهران موظف شده است از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری اقدام کرده و تسهیلات لازم را در امر رفت‌وآمد معلولان از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو و سازمان تاکسیرانی فراهم آورد. همچنین کنترل‌های لازم را در صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز و پایان‌کار جهت رعایت ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولان به عمل آورد.
مهم‌ترین مقررات حاکم در زمینۀ کیفیت دسترسی معلولین به سیستم حمل‌ونقل عمومی به شرح ذیل است:
ـ حداقل عرض پیاده‌روهایی که دسترسی به سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌کنند 180 سانتی‌متر و در مناطق شهری 300 سانتی‌متر؛
ـ وجود نور کافی در مسیرهای دسترسی به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی؛
ـ تعیین زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در محل‌های منتهی به ایستگاه‌ها متناسب با عبور و مرور معلولین؛
ـ استفاده از پوشش‌های مناسب برای سطح مسیرهای دسترسی به ایستگاه‌ها با هدف کاهش احتمال لغزندگی؛
ـ عرض درب‌های اتوبوس حداقل 80 سانتی‌متر؛
ـ عرض راهروها و پلکان حداقل 75 سانتی‌متر؛
ـ وجود علامت مبنی بر حق تقدم معلولین در استفاده از صندلی بر روی تعدادی از صندلی‌ها؛
ـ ساخت ایستگاه‌های اتوبوس به‌صورت هم‌سطح با کف وسیلۀ نقلیه.
درمجموع، آنچه در ایران به‌عنوان مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری غالباً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مناسب‌سازی وسایل حمل‌ونقل شهری و ایستگاه‌های آن‌ها است، ولی آنچه توجه بیشتری را در این زمینه می‌طلبد، مناسب‌سازی پیاده‌روها و مسیرهای حرکت پیاده است؛ زیرا برای دستیابی به ایستگاه‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌هرحال باید مسیری را به‌صورت پیاده طی کرد. بنابراین آنچه که در الویت ساماندهی برای مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی مطرح می‌شود.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تدابیر لازم جهت تسهیل استفادۀ معلولین از سیستم حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی‌شده و مناسب‌سازی طراحی شهری برای حرکت معلولان، امری ثبت‌شده در قانون است، ولی به اجرا گذاشتن آن زمان بسیاری می‌طلبد. برای نمونه، پایتخت آلمان از اوایل دهۀ 1990 م، سیاستی فعال را در این مورد به اجرا گذاشته است. هم‌اکنون ناوگان اتوبوسرانی مجهز به رامپ یا سکوی شیبدار محرک برای سوار و پیاده شدن از اتوبوس به‌وسیلۀ صندلی چرخ‌دار است و هدف بعدی مجهز کردن صددرصد ناوگان تراموا و مترو تا ۲۰۲۰ م است. رایشتاگ، از مکان‌های گردشگری برلین، که در اواخر سال‌های نود میلادی بازسازی شد، یکی از نمونه‌های موفق است. برای رسیدن به گنبد شیش‌های مشهور آن می‌توان از دو سطح شیبدار استفاده کرد. ایستگاه قطار برلین که بزرگ‌ترین ایستگاه قطار در اروپا است، بسیاری از معیارهای مربوط به امکانات برای جابه‌جایی معلولان را تأمین کرده است. این ایستگاه چند سال پیش به‌طور کامل بازسازی شد. برای مثال، حدود سی آسانسور با اعلان صوتی و سنگفرش ویژه برای افراد نابینا بر روی زمین نصب شده است. درمجموع، اتحادیۀ اروپا با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حفظ حقوق افراد معلول، یک قدم مهم برداشته است: یک معاهدۀ مرجع که معیارهای حداقل را درزمینه‌های مختلف به‌ویژه در مورد دسترسی به حمل‌ونقل شهری و ساختمان‌های عمومی تثبیت کرده است.
2. 2. 2. مناسب‌سازی اماکن عمومی
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 5 اکتبر 2015 برابر با 13 مهر، آن را روز «فضاهای عمومی برای همگان» نامید و اذعان کرد بهبود دسترسی به فضاهای عمومی و ایمن ساختن آن‌ها برای زنان و معلولان، یکسان‌نگری را فزونی می‌بخشد، هم‌نگری را ترویج می‌دهد و با هرگونه برتری‌نگری و تبعیض می‌ستیزد. فضاهای عمومی باکیفیت، مردم را به تعامل، همکاری و شرکت در زندگی اجتماعی تشویق می‌کنند (unhabitat, 2015). منظور از اماکن عمومی در آیین‌نامۀ «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین»، آن دسته از ساختمان‌هایی است که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. با توجه به مادّۀ 3 این آیین‌نامه، «رعایت ضوابط فصل سوم این سند برای تهیه‌کنندگان طرح‌های فوق‌الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند. همچنین کلّیۀ ساختمان‌های عمومی موضوع این آئین‌نامه به‌خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آئین‌نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید». علی‌رغم وجود مقررۀ دقیق و شفاف این‌چنینی در این آیین‌نامه، متأسفانه عزم راسخی در پیگیری اجرای این دست مصوبات در جهت رعایت حال معلولین و ناتوانان جامعه وجود ندارد که پیامد آن استمرار مشکلات متعدد شهرنشینی و نقض کرامت انسانی آنان است.
الف) ساختمان‌ها
برخی از مهم‌ترین ضوابطکلیطراحیساختمان‌های عمومی در مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به قرار زیر است:
ـ ورودی اصلی باید برای استفادۀ معلولان نیز در نظر گرفته شود، و به سواره‌رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد. درواقع، موانع موجود بر سر راه ورود معلولین جسمی به ساختمان‌های عمومی نباید صرفاً با تخصیص ورودی فرعی به آنان حل شود، بلکه باید با مناسب‌سازی یکی از ورودی‌های اصلی برای معلولین، رفع گردد. ورودی‌هایی که به‌صورت درب یک لنگه و دارای فضای ورودی هستند باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر و حداکثر ۱۵۰ سانتی‌متر عرض داشته باشند.
ـ حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتی‌متر باشد.
ـ کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کف‌پوش‌ها با پرز بلند نیز خودداری شود.
ـ در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش‌بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل 80 سانتی‌متر در جوار آن‌ها برای استفاده معلولان الزامی است.
ـ نصب دست‌انداز در طرفین پله الزامی است.
ـ در کناره‌های عرضی پله تعبیۀ لبۀ مخصوص برای جلوگیری از لغزش عصا الزامی است.
ـ حداقل عمق پاگرد پله 120 سانتی‌متر و در پله‌های دوجهته هم‌عرض پله باشد.
ـ در ساختمان‌های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می‌شود وجود حداقل یک آسانسور قابل‌استفاده برای معلولان روی صندلی چرخ‌دار الزامی است.
ـ لازم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود.
ـ ابعاد مفید اتاقک آسانسور 110*140 سانتی‌متر باشد.
ـ در قسمت‌هایی از ساختمان‌های عمومی که معلولان تردد می‌نمایند تعبیۀ سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است.
ـ در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد.
ـ شیرهای دستشویی باید به‌صورت اهرمی و به‌راحتی باز و بسته شوند.
ب) فضای شهری
نظر به ویژگی‌های گروه‌های مختلف معلولان، فضاها باید به نحوی طراحی شود که امکان دسترسی سهل و آسان را برای آنان به‌راحتی فراهم آورد و بر سر راه آنان موانعی ایجاد نکند. این تسهیلات صرف‌نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط مربوط به معلولان، شامل سادگی ارتباطات، احتراز از اختلاف سطح‌های غیرضروری، تعبیۀ امکانات و مسیرهای ویژه است (حجتی، 1386: 20). برای نمونه، پارک‌های عمومی باید به نحوی ساخته شوند که قابل‌استفاده برای تمام اقشار جامعه به خصوص معلولان باشند. معیار مطلوبیت یک محل برای فرد معلول، متناسب بودن محیط اطراف در ارتباط با نیازهای حرکتی و نحوة دستیابی هرچه آسان‌تر و سریع‌تر به محل موردنظر است. برای مثال، اگر پارک در نزدیکی چهارراه‌های اصلی واقع شده باشد؛ ایمنی در دستیابی به آن نیز باید تأمین شود. بنابراین خط‌کشی عابر پیاده در سواره‌رو، در کلّیة تقاطع‌ها، حداکثر در هر 500 متر امری الزامی است. به‌خصوص محل تردد معلولان باید مشخص شود (کارگری، 1370: 15). ضوابط موردنیاز برای استفادۀ معلولین به فضاهای عمومی دیگری همچون کتابخانه‌ها، مساجد، پایانه‌ها، پارکینگ‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و… نیز قابل‌تسری است.
در 5/9/1364 از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصوبه‌ای با عنوان «رفاه معلولین و ایجاد تسهیلات لازم درزمینه‌های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی» در قالب بخشنامۀ شمارۀ 410/39704 صادر شد و طی آن دستورالعمل‌ها و روش‌ها و نقشه‌های اجرایی ضوابط ساختمانی و شهرسازی جهت معلولین که در این زمینه تهیه شده، به منظور رعایت نکات آن در امر صدور پروانه ساختمان اماکن عمومی در خصوص رفاه معلولین و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌های شهرسازی و معماری و رفع موانع در اماکن عمومی پیوست و منتشر شد. شورای اسلامی شهر تهران در 10/7/1386 با الحاق این دو بند ذیل «ماده واحدۀ مصوبۀ مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی» مصوب 1384 آن را تکمیل کرد: «زـ ساخت فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی و تفریحی تخصصی و کاربردی ویژۀ جانبازان، معلولین و افراد کم‌توان جسمی و حرکتی با رعایت معیارها و ضوابط خاص استفاده و بهره‌برداری این قشر جامعه در مکان‌های مناسب؛ ح ـ تجهیز و آماده‌سازی فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی و تفریحی موجود و یا در حال ساخت به نحوی که برای جانبازان و معلولین نیز قابل‌استفاده باشد». همچنین، در 24/3/1388 ضمن صدور مصوبه‌ای با عنوان «الزام ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان تهران به تهیه و ارائۀ لایحۀ برنامۀ جامع مدیریت پایدار ورزش تهران با همکاری شهرداری تهران»، بر اعمال توجه ویژه به ورزش افراد معلول در فضاهای سالم و طبیعی تأکید مجدد کرد. در کنار این‌ها، اتحادیۀ هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های تهران طی نامۀ شمارۀ 1242/20/1 الف مورخ 6/6/ 1387، ضوابط و مقررات احداث هتل و هتل‌آپارتمان‌ها را به‌منظور شفاف‌سازی استاندارهای فنی، معماری و شهرسازی هتل و هتل‌آپارتمان در طراحی فضاهای یادشده صادر کرد و در بند ششم این ضوابط بر الزامی بودن رعایت ضوابط و استانداردهای موردنظر برای تسهیل و امکان بهره‌برداری معلولین از تأسیسات هتل و هتل‌آپارتمان‌ها تأکید کرد.در همین زمینه،در آیین‌نامۀ مصوب شورای عالی شهرسازی مصوب 1368 آمده است: «کلّیۀ هتل‌ها تا ظرفیت 25 اتاق باید یک اتاق قابل‌دسترسی و استفاده با سرویس‌های بهداشتی مناسببرای معلولان داشته باشد. در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش‌بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلولان ضروری است. این اتاق‌ها باید به‌طور یکنواخت در بین اتاق‌های معمولی هتل توزیع گردند».
براساس مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری، در خصوصمحل احداث پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی مناسب حال معلولین، باید به نکات زیر توجه کرد:
ـ نظر به ویژگی‌های گروه‌های مختلف معلولین فضاها باید به‌نحوی طراحی شود که امکان دسترسی آسان را برای آنان فراهم آورد و بر سر راهشان مانع ایجاد نکند. این تسهیلات صرف‌نظر از رعایت برخی نکات فنی و ضوابط به معلولین شامل سادگی ارتباطات، احتراز از اختلاف سطح‌های غیرضروری، تعبیۀ امکانات و مسیرهای ویژۀ مخصوص است.
ـ یکی از مهم‌ترین نکات طراحی برای معلولین، پیش‌بینی ایمنی حداکثر در مواقع اضطراری و آتش‌سوزی‌ها است. معلولین به لحاظ استفاده از وسیله‌های مختلف حرکتی قابلیت جابه‌جایی سریع و به‌موقع را ندارند و طبعاً فضاها باید طوری طراحی گردند که حداکثر امکانات فرار را در موقع خطر برای آنان به وجود آورند.
ـ عناصر اصلی پارک با مسیری به همدیگر مربوط شوند. ورودی پارک نیز با عناصر اصلی ارتباط داشته باشد.
ـ از آب می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر برای هدایت نابینایان در طراحی پارک استفاده کرد. با صدای آب می‌توان برای شناخت مسیر اصلی حرکت به نابینایان کمک کرد.
ـ مکان نزدیک شدن دسترسی سواره به فضاهای ورزشی فراهم شود تا در هوای سرد و بارندگی دچار مشکل نشوند.
ـ در فواصل معین، برای ورود به پارک، پل‌های ارتباطی کافی وجود داشته باشد. پلکان و سطوح شیبدار نرده‌گذاری شود. از تغییر مسیرهای ناگهانی و بدون آگاهی‌دهنده در طراحی اجتناب شود.
3. نتیجه
در سال‌های گذشته که معلولان کمتر در عرصۀ اجتماعی حاضر می‌شدند، نیازهای آن‌ها نیز محدود بود. اما در حال حاضر، تعداد زیادی از این افراد، تحصیلات بالایی داشته و در عرصۀ عمومی نیز حضور فعالی دارند.
مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولین جسمی و حرکتی محل‌هایی را تعبیه کند که رفت‌وآمد معلولین با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه‌ریزی نوآورانه و خلاق در زمینۀ مسائل شهری است. اساساً توسعۀ هر کشور، در گرو استفادۀ حداکثری از نیروی انسانی، قابلیت‌ها و استعدادهای تک‌تک افراد جامعه است. کشورهای درحال‌توسعه بیش از دوسوم معلولان را در بر می‌گیرد، ایران نیز جزء همین دسته از کشورها به شمار می‌رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعۀ کشور، نیازمند حضور او در عرصه‌های مختلف جامعه است. فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزۀ او را برای فعالیت در جامعه تقویت نماید. این امکانات می‌تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت‌های روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف میان معلولین و پیشرفت، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود تا بتوان از قابلیت آن‌ها در ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق آن‌ها را به‌عنوان یک شهروند تأمین نمود.
به نظر می‌رسد شایسته‌تر باشد اگر با تغییر دیدگاه‌های حاکم بر مدیریت شهری و اصلاح نگرش نسبت به معلولین، به‌جای طراحی پارک ویژه یا منطقه مسکونی یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولین، از ابتدا شهری را طراحی کنیم که همۀ اقشار ــ اعم از معلول، ناتوان، سالخورده و سالم ــ در کنار هم بتوانند، عادلانه و منصفانه، از امکانات موجود در مبلمان شهری استفاده کنند و امکان دسترسی به تمامی تسهیلات و تجهیزات شهری را داشته باشند؛ تا از این رهگذر فرصت‌های برابر با سایرین را جهت بروز و ظهور استعدادها، توانایی‌ها و نیل به آرزوهای خود بیابند. مسلّماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه‌گرا به نفع جامعه و ادارۀ بهتر و شایسته‌تر آن خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات عادلانه و حمایت‌گرانۀ مسبوق به برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، خواسته‌ها و از همه مهم‌تر، توجه به کرامت انسانی طیف معلول یا ناتوان جامعه.
[1]. Citizenship
[2]. در اعلامیۀ سازمان جهانی بهداشت در تعریف معلولیت این‌گونه آمده است: «معلولیت به معنی مانع و سد است و معلول فردی است که در اثر ضایعات ارثی، بیماری یا حوادث و یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی و یا روانی خود را به طور دائم یا موقت از دست داده و از استقلال فردی او در آموختن و یا کار کردن کاسته شده است» (World Health Organization, 2011).
[3]. طرد اجتماعی به معنای فرایندی است که در نتیجۀ آن، گروه‌های اجتماعی و افراد معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می‌شوند. طرد اجتماعی شامل گسست اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی میان افراد و جامعه است (Pierson, 2002).
[4]. Right to the city
مفهوم «حق بر شهر»، به مثابۀ کنشی برای گسترش حقوقِ زیستِ ساکنان شهری و دستیابی به حقوق شهروندی دانسته شده است و از ضرورت‌های زیستی- حقوقی شهر تلقی می‌شود. این اصطلاح را نخستین بار هنری لوفور (Henri Lefebvre) در 1968 طرح کرد. لوفور حق بر شهر را حق بر زندگی شهری می‌نامد. از دیدگاه لوفور، مؤلفه‌های اساسی حق بر شهر عبارت است از: 1) مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی؛ 2) طراحی و مدیریت شهری و تضمین دسترسی شهروندان به برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری؛ 3) هدایت متوازن و برابری‌طلبانۀ کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار فعالیت و بهداشت و آموزش، حمل‌ونقل عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی؛ 4) تضمین دسترسی شهروندان کم‌درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی؛ 5) تضمین دسترسی به استفادۀ مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر.
[5]. باید دانست که برخی از شهروندان در سطح جامعه وجود دارند که بنابر تعاریف موجود معلول نیستند، ولی به فراخور شرایط فیزیکی یا اجتماعی و بسته به امکان بهره‌مندی از تسهیلات شهری، فردی ناتوان و نیازمند کمک محسوب می‌شوند. در این راستا، زنان باردار به دلیل وضعیت جسمانی خود، مادران دارای کودک خردسال که همراه با کالسکه در سطح شهر تردد می‌کنند و نیز سالمندان، جانبازان یا افرادی که به هر دلیل جز با عصا یا ویلچر یا سایر وسایل کمکی قادر به تردد در شهر نخواهند بود نیز در زمرۀ افراد ناتوان و موضوع این نوشتار محسوب می‌گردند.
[6]. «مادّۀ 2: معلولیت‌ها به 6 گروه عمده و شایع ذیل طبقه بندی می‌شوند:
1) اختلالات جسمی، حرکتی ؛ 2) اختلالات ذهن ؛ 3) اختلالات بینایی؛ 4) اختلالات شنوایی؛ 5) اختلالات گفتاری؛ 6) اختلالات اعصاب و روان».
[7]. «مادّۀ 3: شدت معلولیت هر گروه براساس روش رتبه‌ای بوده و در چهار سطح، خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید مشخص می‌گردند».
[8]. بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[9]. تبعیض مثبت در ادبیات حقوقی به معنای اعمال نوعی از رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به قشری خاص از جامعه است که دچار محرومیت‌های خاص است و بدین‌سان، با اعمال این نوع تبعیض، سعی می‌شود نوعی توازن و مساوات میان اقشار مختلف جامعه برقرار شود.
[10]. Standard Rules on the Equalization of Opportunities Persons with Disabilities, A/RES/48/96, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1c18.html [accessed 25 July 2011].
[11]. در توصیف مفهوم برابرسازی در قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر 1982 در بند 12 از برنامۀ اقدام جهانی برای معلولین چنین آمده است: «برابرسازی فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه به فرایندی اطلاق می‌شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، نظیر محیط فیزیکی و فرهنگی، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت‌های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، ازجمله تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس افراد جامعه خصوصاً افراد کم‌توان قرار گیرد».
[12]. Copenhagen Declaration on Social Development, World Summit for Social Development, UN Documents, 14 March 1995, A/CONF.166/9 , available online at:
http://www.un-documents.net/cope-dec.htm
همچنین جهت دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-copenhagen.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
برای دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-beijing.htm
[14]. http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20folder/eduartsci144.htm
[15]. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, A/RES/48/96, 85th plenary meeting, 20 December 1993. available online at:
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm
برای دسترسی به متن فارسی سند، رک:
http://www.unic-ir.org/hr/on%20the%20equalization%20opportunities.html
[16]. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), available online at:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
[17]. جهت رعایت تناسب و ارتباط مفاهیم در مطالب مربوط و پرهیز از اطناب کلام، تنها نص آن دسته از قوانین که با حوزۀ حقوق شهری معلولین ارتباط مستقیم دارند در این نوشتار ذکر می‌شود و دربارۀ سایر مصوبات تنها به تصریح نام و مشخصات اکتفا خواهد شد:
[18]. مادّۀ 193ـ بند (ج(:
«ج ـ به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات توان‌بخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب‌سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامۀ سوم صورت می‌گیرد…»
[19]. «مادّۀ 30ـ الف) هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائۀ خدمات شهری از طریق…:2. مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی- حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامۀ چهارم».
[20]. «مادّۀ 2ـ کلّیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد. تبصرۀ 1ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانۀ خود مناسب‌سازی نمایند. تبصرۀ 2ـ شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانۀ احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.…»
[21]. مادّۀ 169 ـ «شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید. ب ـ طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند…»
[22]. «9ـ مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیۀ عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب».
[23]. «۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی».
[24]. «مادّۀ 2. شهرداری‌های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظف‌اند نسبت به تهیۀ طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، انجام مطالعات امکان‌سنجی سامانۀ حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشدۀ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
تبصره ـ اتخاذ تدابیرخاص به منظور حمل‌ونقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکۀ حمل‌ونقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصدهزارنفر جمعیت در چارچوب این طرح‌ها منظور می‌گردد».
[25]. شهرداری و شورای اسلامی شهر
[26]. به استناد مادّۀ 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد مادّۀ 2 می‌باشند». همچنین به استناد بند 11 مادّۀ 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف شورای شهر «همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیۀ آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی» است.
[27]. به استناد مادّۀ 3 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، اعضای شورای‌عالی عبارت‌اند از: «وزیر آبادانی و مسکن. وزیر کشور. وزیر اقتصاد. وزیر فرهنگ و هنر. وزیر آب و برق. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی. وزیر جنگ، رئیس سازمان برنامه و بودجه. ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود». با تغییر در ساختار برخی از وزارتخانه‌های مذکور، اعضای فعلی شورا به قرار زیر هستند: وزیر و دو معاون وزیر راه و شهرسازی (به‌عنوان دبیر شورا)، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی، معاونت مهندسی پدافند غیرعامل از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از صنعت، معدن و تجارت، معاونت محیط زیست انسانی از سازمان حفاظت محیط زیست، معاون توسعۀ مدیریت و منابع از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون عمرانی و توسعۀ امور شهری و روستایی از وزارت کشور، قائم مقام سازمان و معاون میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون امور آب و آبفا از وزارت نیرو، معاون نظارت راهبردی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نمایندۀ مجلس و عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در متن مادۀ 3 قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اصل بر حضور وزرای نام‌برده در جلسات شورای‌عالی است و حضور معاونین به صورت استثنای مندرج در تبصرۀ سوم این مادّۀ (تبصرۀ 3ـ در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌خواهد داشت) لحاظ شده است. حال آنکه در رویۀ این شورا، با غلبۀ استثناء بر اصل، همواره شاهد حضور معاونین وزرا هستیم.
[28]. «مادّۀ 2ـ شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند از صدور پروانۀ احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند».
[29] « 2ـ دستگاه‌های متولی صدور مجوز مربوط مکلف‌اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب‌سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند».
[30] . 3ـ «برآوردن انتظارات مسافران و افزایش مطلوبیت استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی از نظر کمی و کیفی از قبیل: … استفاده از اتوبوس کم‌ارتفاع یا قابل استفادۀ معلولان و سایر روش‌های نوین یا بهینۀ بهره‌برداری».
[31]. «26ـ ساماندهی معابر برای تردد عابر پیاده و افراد کم‌توان به‌ویژه معلولان».
[32]. «۲ـ دستگاه‌های متولی صدور مجوز مربوط مکلف‌اند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب‌سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند. 3ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلّیۀ طرح‌های آماده‌سازی و اجرای مجتمع‌های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید».
[33]. به موجب مادّۀ 3 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری.
[34]. مادّۀ یک قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری: «برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائۀ ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می‌شود».
[35]. مادّۀ 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری: «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد مادۀ ۲ هستند».
[36]. مادّۀ یک آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 2 قانون جامع حمایت از معلولان، مصوب 4/3/ 1384.
[37]. چندی پیش در روزنامه ... خبری درج شد مبنی بر اینکه دختر جوانی به علت سقوط در نهر آب در منطقۀ غرب تهران مفقود شده است. بعدها مشخص شد که این دختر جوان در یک شب بارانی در نهر سقوط کرده و لاشۀ متلاشی‌شدۀ وی پس از گذشت بیش از یک ماه کیلومترها دورتر از محل سقوط کشف شد. اما در این خبر دلایل واقعی سقوط دختر جوان ذکر نشده بود. واقعیت این است که این جوان از ناحیۀ پا دارای معلولیت بود و تاریکی هوا، بارش باران، لغزندگی خیابان و نبودن حفاظ بر روی رودخانه و عدم تعادل کافی باعث سقوط او به داخل نهر و در نهایت مرگ او شده است. این حادثه یا حوادثی از این دست، ممکن است برای هر فرد ــ اعم از کودک، سالمند یا معلول ــ اتفاق افتد و فقدان تجهیزات مناسب شهری و پیش‌بینی تدابیر لازم جهت حضور ایمن افراد دارای ویژگی‌های خاص در سطح جامعه به بروز وقایع تلخی از این دست دامن خواهد زد (توان‌یاب، 1385: 41).
[38]. به معنای سطح شیبدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شود.
)