بازتولید ساختار رانتی در ایران

1. مقدمه
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده است. ساختار و سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری در هر کشور از جمله عوامل مهمِ مؤثر بر کیفیت حکمرانی است. شیوۀ همکاری و مشارکت مردم و دولت در این ارتباط مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، کنترل دولت-های مرکزی بر اقتصاد ملی کشورها به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به‌محض کسب استقلال یک نظام متمرکز را برگزیدند. در دهۀ 1950 م، در بیشتر کشورهای در حال توسعه به‌منظور رشد سریع تولیدات صنعتی و بسیج سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال و تسریع تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نوعی برنامه‌ریزی متمرکز شروع شد. اما شواهد و مدارک نشان می‌دهد تعداد انگشت‌شماری از کشورهای دارای برنامه‌ریزی متمرکز به رشد بالای اقتصادی دست یافتند. در طول دهۀ 1970 م، جهت و اولویت سیاست‌های توسعه تغییر یافت و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران دریافتند دگرگونی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری ضروری برای توسعۀ اقتصادی اجتماعی است. از این زمان، ساختارهای جدیدی در سطوح ملی و منطقه‌ای به‌منظور اجرای طرح‌های تمرکززدایی به‌وجود آمدند که موجب شد برداشت سنتی از حاکمیت را متحول شود. هدف از این تحول نزدیکی هرچه بیشتر دولت‌ها و مردم در سیاست‌گذاری و بهبود کیفیت حکمرانی و در نهایت افزایش پایداری و بقای نظام‌های سیاسی بوده است.
در ایران تجربۀ حکومت‌های محلی بیش از همه در قالب انتخابات شوراهای شهر و روستا بازتاب یافته است. با این حال، بررسی‌های مختلف حاکی از عدم موفقیت این نهادهای محلی در دستیابی به هدف یادشده است. نگاهی به وضعیت شهرها و روستاها نشان می‌دهد سیاست کلی حاکم بر مدیریت شهری در سال‌های پس از انقلاب در بُعد اقتصادی بر فروش زمین و تراکم استوار بوده است. شهرداری‌ها در اغلب شهرهای کشور به‌عنوان نهادی فاسد و مبتنی بر رانت شناخته می‌شوند که بدهی-های انباشته و بی‌قاعده‌ای دارند و در بسیاری از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته دربارۀ وضعیت فساد دستگاه‌ها، شهرداری‌ها در صدر فهرست فاسدترین نهادها قرار گرفته‌اند. این وضعیت در سال‌های پیش و پس از تشکیل شوراها ادامه یافته است. بنابراین، سؤال مهم این است: چرا با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز به فعالیت شوراها، تغییری در کارآمدی و کاهش فساد شهرداری‌ها ایجاد نشده است و شهرفروشی همچنان ادامه دارد؟ به نظر می‌رسد بخشی از این مقوله را باید در ساختارهای رانتی حاکم بر کشور جستجو کرد. بر مبنای نفت، ساختارهایی در ایران شکل گرفته که تأثیرات عمیق و دیرپایی بر نظام سیاسی ایران و ماهیت دولت برجای گذاشته است. نفت به‌عنوان یک متغییر سیاسی و اقتصادی دولت‌ها را مجهز به قدرت بی‌بدیلی ساخته که آن‌ها را در جایگاهی فراتر از گروه‌ها، احزاب، جریانات و طبقات قرار داده است. در واقع، باور به معجزه‌آفرینی دلارهای نفتی و در بستری از اقدامات زیربنایی آمرانه و از بالا به پایین و غیرمشارکتی و به عبارت بهتر نوع خاصی از توزیع قدرت و اختیارات، موجب شکلی از توسعۀ ناپایدار و نامتوازن در مناطق شده است. گرچه قانون اساسی به‌صراحت از اهمیت شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش‌آفرینی مردم از طریق آن‌ها سخن گفته است، اما نوع توزیع قدرت در ساختار رانتی مانع اثرگذاری واقعی مردم شده است.

2. رویکرد نظری
امروزه، نهادگرایی به الگویی غالب در حوزه‌های مختلف توسعه تبدیل شده است. داگلاس نورث دربارۀ اهمیت نهادها در تحولات جامعه بشری می‌گوید:
نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به‌عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمندتر شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی. تغییرات نهادی مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می‌کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می‌شوند. نهادها چارچوب‌هایی هستند که کنش متقابل انسان‌ها در درون آن‌ها تحقق می‌یابد. نهادها با در اختیار گذاشتن ساختارهایی برای زندگی روزمره عدم اطمینان را کاهش می‌دهند (نورث و دیگران، 1385: 19-23).
آ‌نچه امروز در مطالعات توسعه به‌عنوان نهادگرایی از آن یاد می‌شود عمدتاً در قالب نهادگرایی جدید صورت گرفته است. نهادگرایی جدید در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی و به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی و سازمان قابل‌ردیابی است. تکامل تئوری‌های نهادگرایی در درون تئوری‌های برنامه‌ریزی، تحلیل فرایندهای اجرا، اقتصاد سیاسی و تئوری‌های برنامه‌ریزی ارتباطی صورت گرفته است (Verna, 2007: 64). مطالعات مختلف نشان داده‌اند نهادهای کارآمد موجب توسعۀ کشورها می‌شوند. مطالعۀ بانک جهانی قبل از بحران اقتصادی آسیا نشان می‌دهد از حدود سه دهه پیش از 1994 م، کشورهایی با سیاست‌های درست و نهادهای حکومتی کارآمد هر سال، 3 درصد رشد داشته‌اند، در حالی که کشورهایی با سیاست‌های درست اما نهادهای ضعیف و ناکارآمد سالانه، فقط 1.4 درصد رشد داشته‌اند (world bank, 1998: 89). به‌علاوه مطالعات بعدی نشان داد ناتوانی نهادهای بخش عمومی و حکمرانی ضعیف در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از عوامل اصلی محدود کردن توسعه عادلانه هستند (World Bank, 2000, xi). با توجه به اهمیت نهادها در توسعه، نقطۀ تمرکز این مقاله بر ساخت رانتی در کشور خواهد بود و تلاش خواهیم کرد نشان دهیم چگونه این ساخت حتی دموکراتیک‎ترین نهادها و فرایندها در کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و موجب ناکارآمدی آن‌ها و بازتولید توسعۀ نامتوازن و ناپایدار در مناطق مختلف شده است. ذکر این نکته ضروری است که عوامل نهادی متعددی بر کاهش سهم جامعه محلی در توسعه مناطق و ناکارآمدی نهادها و فرایندهای محلی مؤثر بوده است، اما نویسندگان این مقاله تنها نسبت ساختار رانتی و تداوم این ناکارآمدی‌ها را بررسی خواهند کرد.

3. نفت و ساخت رانتی
ریکاردو در بیانی کلاسیک، رانت را بازدهی یک دارایی یا فعالیت تعریف می‌کرد که بیشتر از بازدهی بهترین فرصت ممکن بعد از آن باشد (نورث، والیس، وب و وینگاست ۱۳۹۴: ۲۲). اما در اصطلاح اقتصاد سیاسی، به درآمدهایی گفته می‌شود که یک دولت از منابع خارجی معینی یا فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک‌ها از بیگانگان به دست می‌آورد. بدین ترتیب، هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، زیر عنوان رانت نامگذاری می‌شود. برخی از اقتصاددانان رانت را این‌گونه تعریف می‌کنند: پرداختن به یک عامل که عرضۀ آن نسبت به اندازۀ پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کوشش باشد ( شکاری، ۱۳۷۹: ۳۱). بنابراین، رانت را می‌توان دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد دانست. به تعبیر اسمیت، رانت به شیوه‌ای متفاوت از سود و دستمزد، در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود. دستمزدها و سودهای زیاد یا کم سبب افزایش یا کاهش یافتن قیمت می‌شود، اما رانت بالا سبب قیمت زیاد یا کم نمی‌شود، بلکه نتیجۀ آن است (حاجی یوسفی، ۱۳۷۶: ۱۵۲). امروزه به هرگونه امکان کسب درآمد که ناشی از امتیازات انحصاری، مجوزها و سهمیه‌ها باشد رانت اقتصادی می‌گویند (ابریشمی و هادیان، ۱۳۸۳: ۵).
کارل معتقد است وابستگی به درآمدهای نفتی نوع متمایزی از محیط نهادی، یعنی دولت نفتی را به‌وجود می‌آورد که مشوق توزیع سیاسی رانت‌ها است. وابستگیِ مالی به دلارهای نفتی از ویژگی‌های چنین دولتی است که حوزۀ اختیارات دولت را توسعه می‌دهد و اقتدارش را تضعیف می‌کند تا، برای کشورداری، متکی به جایگزینی بیشتر مخارج عمومی باشند و از این‌رو ظرفیت دولت را ضعیف‌تر می‌کنند (کارل، 1388 : 43-42‌). به‌طور خلاصه، می‌توان گفت هر دولتی که قسمت عمده‌ی درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، «دولت رانتیر» نامیده می‌شود (حاجی‌یوسفی، 1376: 153). اما دقیق‌ترین و کامل‌ترین تعریف دولت رانتیر در کتاب دولت رانتیر نوشتۀ حازم ببلاوی مطرح شده است. بر اساس این تعریف، دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت‌های خارجی را به شکل منظم دریافت می‌دارد. در این کتاب، آستانۀ 42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‌شود (حاجی‌یوسفی، 1377: 92).
در ادبیات مربوط به دولت رانتیر، معمولاً چنین دولتی را دارای شیوۀ خاصی از سیاست و حکومت می‌دانند. این شیوۀ خاص سیاست و حکومت که ما آن را «رانتیریسم» می‌نامیم، دارای دو مشخصۀ عمده است: نخست این که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجه، ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند (حاجی یوسفی، ۱۳۷۶: ۱۵۳). تأثیر عمدۀ کسب مقادیر عظیم رانت بر دولت زمانی قابل رؤیت است که دولت دریافت‌کنندۀ مستقیم و تنها دریافت‌کنندۀ رانت باشد. الگوی رانتیریسم زمانی امکان تحقق کامل دارد که رانت صرفاً تحت کنترل نخبگان حاکم باشد؛ نخبگانی که بر اریکۀ قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری برای هزینه‌کردن آن برخوردار باشند. این قدرت انحصاری به دو علت به وجود می‌آید. نخست اینکه دسترسی دولت رانتیر به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت استقلال آن از جامعه می‌شود. این استقلال باعث می‌شود دولت قدرتِ انحصاری به دست آورد و در اتخاذ و اجرای سیاست‌های خود مجبور به در نظرگرفتن منافع جامعه نباشد. دوم اینکه نخبگانی که رانت را در اختیار دارند، می‌توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان در جامعه استفاده کنند و معمولاً چنین می‌کنند. بنابراین، نخستین تأثیر عمده رانت بر دولت این است که استقلال آن را در برابر جامعه افزایش می‌دهد و دولت به علت دارا بودن قدرت انحصاری در استفاده از رانت، از آن برای حفظ و تداوم قدرت انحصاری خویش استفاده می‌کند (حاجی یوسفی، ۱۳۷۶: ۱۵۳). دولت رانتیر برای کسب و حفظ مشروعیت می‌تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جانب همکاری نخبگان گروه‌های غیر حاکم، اغلب شکل پاتریمونیالیستی یا نئو باتریمونیالیستی به خود بگیرد. به عبارت دیگر، از ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی آشکارا استفاده می‌شود تا از افراد موردنظر دولت رانتیر حمایت شود. این حمایت می‌تواند به شکل اعطای مشاغل عالی رتبه، وام‌های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد. در واقع، استفاده از رانت در این راستا می‌تواند حمایت اکثر نخبگان غیر حاکم و گروه‌های جامعه از دولت رانتیر را تضمین و در نتیجه از بروز هرگونه چالش نسبت به قدرت دولت رانتیر جلوگیری کند (حاجی یوسفی، ۱۳۷۸: ۴۰-۳۹).
فریدمن، لوسیانی و هانتینگتون قائل به یک رابطۀ معنادار بین رانتی‌بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن شده‌اند. لوسیانی (۱۹۸۶) در مقالۀ «درآمد ثابت نفتی: بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی» استدلال می‌کند، هرگاه دولتی در وضعیتی باشد که بتواند با توزیع کالا و خدمات و درآمد، رضایت مردم را جلب کند احتیاجی به مشروعیت دموکراتیک نخواهد داشت. به عقیدۀ او، در جوامعی که دولت به منابعی مانند نفت دسترسی دارد، ممکن است آن دولت کشمکش‌های قدرت و گروه‌گرایی را تجربه کند، اما نامحتمل است که با تقاضاهای مردمی برای ایجاد دموکراسی مواجه شود. توماس فریدمن (۲۰۰۶) نیز در مقاله ای با عنوان «اولین قانون پتروپالتیک» معتقد است بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکنندۀ نفت میزان آزادی‌های سیاسی را به‌شدت کاهش داده، در نتیجه میان درآمدهای نفتی و آزادی‌های سیاسی در این کشورها رابطۀ معکوس وجود دارد. وی از این نظریه به‌عنوان قانون اول پتروپالیتیک نام می برد. وانچکن(2002) در مقاله‌ای این نظریه را مطرح می‌کند که میزان بالای تصلب در ساختار سیاسی کشورهای جهان سوم ناشی از وابستگی اقتصادی آن‌ها به منابع طبیعی و نفت است. وی همچنین در مقاله‌ای مشترک با ناثان جنسن با مطالعۀ کشورهای آفریقایی به نتایج مشابهی دست یافت. به اعتقاد آن‌ها چنانچه دولت‌ها و قوای مجریه کشورهای وابسته به درآمدهای طبیعی اجازه دخل و تصرف و توزیع منابع رانتی را در اختیار داشته باشند تأثیر به سزایی در نوع رژیم سیاسی کشور متبوع خود خواهند گذاشت. لویسیانی از نقش درآمد ثابت نفتی به‌عنوان عامل تداوم‌بخش حکومت خودکامه و استبدادی و نیز بحران مالی دولت به‌عنوان عامل افزایش تقاضا و نیاز به دموکراسی سخن می‌گوید. بنابراین، دولت رانتیر در شرایطی که به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه است، یعنی مادامی که با بحران مالی مواجه نشده باشد، علاقۀ چندانی به کاهش وابستگی جامعۀ مدنی به خود و در نتیجه افزایش استقلال آن نشان نمی‌دهد.

4. تکثیر ساخت رانتی در ایران: نگاهی به تجربۀ شوراهای شهر و روستا
شاکلۀ حکومت در ایران به علت‌های فرهنگی و نهادی دارای ساختار پیچیده‌ای از انواع رانت است. زیستگاه ایران از ابتدا عبارت از سرزمینی بیابانی بوده است که مردمانش برای زندگی ناچار به انتقال آب به‌وسیلۀ حفر کیلومترها قنات به محیط زندگی‌‌شان بوده‌اند؛ به این معنا که طبیعت سخت سرزمین ایران برای اینکه مناسب زیستن انسان مناسب شود، نیاز به پرستاری داشته است. تا قبل از کشف نفت، بیشترین تلاش ایرانیان برای داشتن زندگی حداقلی با صنعت و تولید ابتدایی بوده است. کشف نفت و رونق درآمدهای ایرانیان و پیدایش رانت نهفته در دل زمین، ایرانیان پرستار سرزمینشان را تبدیل به بهره‌برداران بزرگ از زمین کشورشان کرد. آنچه نفت به ما عطا کرد گذار از یک جامعۀ پرستار محیط به یک جامعۀ بهره‌بردار از سرزمین بود. بهره‌گیری از رانت خدادادی نفت، تمام آنچه را ایرانیان قرن‌ها از زندگی در سرزمینی سخت آموخته بودند، دستخوش تغییرات بسیار گسترده کرد. کاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) از عبارت «خودبسندگی سنتی» استفاده کرده است که نشان می‌دهد دستگاه دیوانی و دولتی گسترده‌ای در جامعه وجود نداشته و دلیل گسترش نیافتن دیوان‌سالاری نیز محدودیت توانایی‌های مالی دولت بوده است که عمدتاً برآمده از مالیات‌های ارضی، سرانه، مالیات بر درآمد پیشه‌وران و تعرفه‌های گمرکی بود. پس از نفت، خودبسندگی سنتی به استفادۀ حداکثری از منابع طبیعی گذار کرد. گسترش دیوان‌سالاری دولتی و ایجاد نهادهای متعدد موجب ایجاد تمرکز قدرت و ثروت (درآمد زیاد نفتی) در مرکز حاکمیت شد (کاتوزیان، 1366: 53). نفت و برخی عوامل تاریخی و فرهنگی، ساختاری رانتیری را در ایران بنا نهادند که تأثیر زیادی بر ماهیت دولت، رابطۀ دولت و جامعه و همچنین اقتصاد ایران گذاشت؛ به گونه‌ای که بسیاری محققان از دولت رانتیر به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه در ایران یاد می‌کنند. کارل در این زمینه می‌گوید ساختارهایی که طی زمان ایجاد شدند، هرچند تعیین نمی‌کنند که سیاست‌گذاران از مجموعۀ محدود بدیل‌ها کدام یک را انتخاب کنند، نوع مسائل مطرح‌شده را مرزبندی می‌کنند، راه‌حل‌های بدیل را مشخص می‌سازند و در نتیجه انتخاب‌های در دسترس را قبض یا بسط می‌دهند. مفهوم‌سازی ارائه‌شده در اینجا مفهوم «وابسته به مسیر» است یا، به گفتۀ دیوید (دیوید، 1989، به نقل از کارل، 1388 : 36)، چگونه «یک چیز لعنتی به دنبال چیز دیگری می‌آید» (کارل، 1388 : 35-34). مشخصاً اگر دامنۀ گزینه‌های در دسترس تصمیم‌گیران در یک نقطۀ معین زمانی تابعی از نهادهای مستقر در دورۀ گذشته باشد، زمانی که کشوری مسیر توسعه‌ایِ خاصی را نشان می‌کند یک نوع «گیر افتادن و محبوس شدن» اتفاق می‌افتد (دیوید، 1989، به نقل از کارل، 1388 : 36). تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطۀ تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارد. گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد (نورث، ۱۳۷۷: ۱۳). نهادگرایی جدید توسعه و آیندۀ اقتصادی را با مفاهیمی مانند وابستگی به مسیر نشان می‌دهد که حکایت از اهمیت تاریخ در توسعه دارد. وابستگی به مسیر به معنای اهمیت تاریخ در متمرکزشدن دولت در ایران است. میراث نظام پیشین و عناصری که به‌واسطۀ تجربۀ تاریخی به ساختارهای دولت و جامعه وارد شده‌اند، یکباره متحول نمی‌شوند و مانع مهمی در برابر تمرکززدایی در ایران خواهند بود. تحلیل وابسته به مسیر نشان می‌دهد که بر مبنای نفت ساختارهایی در ایران شکل گرفته و تأثیرات عمیق و دیرپایی بر نظام سیاسی ایران و ماهیت دولت برجای گذاشته است.
یکی از ویژگی‌های دولت ایران از اواسط دهۀ 1950 م تا کنون، رانتیر بودن آن به‌علت دسترسی به میزان فراوانی درآمدهای نفتی است. از اوایل این دهه، سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در فاصلۀ 1955 تا 1960 م به رقمی بالغ بر 1.16 میلیارد دلار رسید. دسترسی به مقادیر عظیم رانت نفت باعث تقویت استقلال دولت از جامعه و کسب قدرت انحصاری شد. در نتیجه، دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست‌ها خود را از جلب همکاری مردم بی‌نیاز می‌دید. دولت نه‌تنها از جامعۀ مدنی استقلال داشت، بلکه تلاش می‌کرد با کاهش آزادی‌های سیاسی و مشارکت جامعۀ مدنی، آن را هرچه بیشتر به خود وابسته کند. بنابراین، عملاً فضایی برای افزایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان وجود نداشت.
شهرهای ایران تا پیش از دورۀ معاصر هیچ‌گاه از سوی نهادهای منتخب مردم یا انجمن‌های شهر اداره نشده بودند. در سال-های پس از انقلاب، به مقولۀ مشارکت مردم در قالب تشکیل شوراها توجه شدد و فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای اسلامی اختصاص یافت. با این حال، بررسی‌های متعدد پژوهشگران و همچنین نگاهی به عملکرد شوراهای شهر وروستا نشان می‌دهد آن‌ها ‌در تأمین نیازهای مردم و حرکت به سوی خواست عمومی کارنامۀ موفقی نداشته‌اند. در بیشتر شهرها و روستاهای ایران، شوراها تبدیل به فضایی برای کسب منافع فردی بیشتر و صدور مجوز زمین فروشی یا تراکم فروشی شده‌اند بدون اینکه قادر به افزایش نقش مردم در ادارۀ شهرها و روستاها باشند و به کاهش نابرابری میان مناطق منجر شوند. این موضوع را می‌توان در قالب مجموعه‌ای از عوامل بررسی کرد که یکی از آن‌ها ساخت رانتی موجود در کشور است. در این کشور، دولت همواره تلاش کرده است برای کسب و حفظ مشروعیت، قسمتی از ثروت حاصل از رانت را میان جامعه توزیع و، در مقابل، حمایت جامعه را کسب کند. در این جامعه، گروهی از نخبگان وجود داشتند که به رانت دسترسی داشتند و از آن برای جلب همکاری دیگران استفاده می‌کردند. نورث و همکارانش در این زمینه به طیفی از کشورهای با دسترسی محدود تا دسترسی باز اشاره می‌کنند و می‌گویند در یک جامعۀ مبتنی بر دسترسی محدود که به‌درستی کار می‌کند، اعضای ائتلاف مسلط شامل رهبران (نخبگان) اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی هستند. جایگاه‌های انحصاری این افراد رانت‌هایی می‌آفرینند که ضامن همکاری آنان با ائتلاف مسلط است و سازمان‌هایی به‌وجود می‌آورد تا بتوان از طریق آن‌ها کالاها و خدمات تولیدشده توسط مردم را گرد آورد و باز توزیع کرد (نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 22). آن‌‌ها معتقدند نظامِ دسترسی محدود، خشونت را از طریق ایجاد و توزیع رانت در میان افراد و گروه‌های قدرتمند مهار می‌کند(نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 446). به‌عبارت دیگر، می‌توان به سازمان‌ها به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رانت توجه کرد. به‌این تعبیر و با توجه و وضعیت آزادی‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب ایران، شاید بتوان از انجمن‌ها و شوراهای محلی و منطقه‌ای به‌عنوان نهادهایی یاد کرد که برای مهار خشونت شکل گرفته‌اند. بر این اساس، دولت تلاش کرده است با تکیه بر توزیع رانت در جامعه، از طریق این نهادها به برقراری نظم در جامعه بپردازد. در واقع، شوراها در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های فراوانی که در عمل با آن روبرو هستند، دو کارکرد مهم دارند. از یک‌سو دولت‌ها با اشاره به وجود آن‌ها می‌توانند مدعی فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مردم در حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره امور محلی باشند؛ و از سوی دیگر به‌دلیل محدودیت‌های جدی ساختاری و ضعف نهادی که با آن مواجه‌اند، تنها به توزیع رانت در میان گروه کوچک قدرتمندی در جامعه قادر خواهند بود. این مقوله با اغماض اندکی قابل تعمیم به موضوع واگذاری اختیارت به استان‌ها و افزایش اختیارات استانداران منتخب مرکز نیز هست. شورای برنامه‌ریزی و مدیریت استان، درحال حاضر، به فضایی برای ایجاد یا تخصیص رانت به‌عنوان بخشی از یک سیاست توسعه‌ای تبدیل شده است. به نظر می‌رسد شوراهای شهر و روستا در ایران نه تنها با چالش‌های قانونی مهمی مواجه‌اند، بلکه در بستری از مناسبات رانتی شکل می‌گیرند. آن‌ها بیش از اینکه بازنمایی‌کنندۀ خواست مردم باشند، بازنمایی‌کنندۀ تلاش افراد صاحب رانت و حاضر در عرصه قدرت برای بازتولید رانت آن افراد یا گروه‌ها هستند. هانتینگتون به برخی دموکراسی‌های ناقص و محدود اشاره می‌کند که در آن‌ها هدف دخالت دادن مردم نیست، بلکه سازش میان نخبگان است تا سیاست در جهات مطلوب آن‌ها حرکت کند و ترتیبات قانونی به نحوی ساماندهی شود که منافع آن‌ها بعد از گذار تامین گردد. در این دموکراسی‌ها، انتخابات برگزار می‌شود بدون اینکه مردم قادر باشند تأثیر واقعی بر جریان سیاست‌گذاری بگذارند یا از منافع خود در مقابل نخبگانی که قدرت را در اختیار دارند دفاع کنند. بنابراین، سؤال مهم این است که چرا علی‌رغم اینکه انتخابات شوراها یکی از دموکراتیک‌ترین انتخابات در کشور است، سطح ناکارآمدی‌اش از سایر انتخابات بیشتر است؟ نورث در این زمینه به نقش باورها و ایدئولوژی‌ها اشاره می‌کند و معتقد است باورها و ایدئولوژی‌های افراد، به طور انباشتی، انتخاب‌های آن‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین، سازه‌های ذهنی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند.
در چهارچوب نهادگرایی جدید، سازه‌های ذهنی همان مفهوم ویژگی‌های نهاد را دارند؛ به عبارت دیگر، ماهیت تاریخی دارند و به همین دلیل تغییرات آن‌ها بطیء و تدریجی است (نایب، ۱۳۸۸: ۲۶۳). برای درک سازه‌های ذهنی، باید در مورد دو جنبۀ خاص از رفتار انسان مداقه کنیم: 1) انگیزش، ۲) رمزگشایی از محیط. به نظر می‌رسد رفتار انسان‌ها در بسیاری موارد رفتار بیشنه‌ساز ثروت نیست، بلکه رفتاری است بر مبنای نوع دوستی و قیدهای خودخواسته که نتایج انتخاب‌های مردم در عمل را از بیخ و بن دگرگون می‌کند. به همین شکل، در می‌یابیم که انسان‌ها محیط را رمزگشایی می‌کنند. این کار از طریق پردازش اطلاعات و به کمک سازه‌های ذهنی صورت می‌گیرد که از پیش نزد فرد موجودند و انسان‌ها به وسیلۀ آن محیط خود را درک و مسایلی را که با آن مواجه‌اند، حل می‌کنند (نورث، ۱۳۷۷: ۴۵). اخلاق و ایدئولوژی، در پی پاسخ به دو جنبۀ فوق، در یک جامعه مفهوم می‌یابد و این امر ماهیت سازه‌های ذهنی را شکل می‌دهد. از این رو، سازه‌های ذهنی افراد یک جامعه همچون نهادها به‌عنوان قواعد بازی شکل می‌گیرد. در واقع، سازه‌های ذهنی همان هنجارها، عرف و ارزش‌های درون یک جامعه هستند که ماهیت تاریخی پیدا کرده‌اند؛ و درست از ایدئولوژی و اخلاق، نقطۀ عزیمت تأثیر سازه‌های ذهنی بر حقوق مالکیت شکل می‌گیرد (مومنی و نایب، ۱۳۹۳: ۱۸۱). ایدئولوژی وسیله‌ای اقتصادی در دست افراد برای سازگار شدن با محیط است و از یک جهان‌بینی به دست می‌آید تا، به وسیلۀ آن، فرایند تصمیم‌گیری ساده شود. ایدئولوژی به نحوی اجتناب‌ناپذیر با قضاوت‌های هنجاری و اخلاقی دربارۀ عادلانه بودن جهانی که فرد آن را ادراک می‌کند، پیوند خورده است (نورث ۱۳۷۹: ۶۴). افراد زمانی که تجربه با ایدئولوژی آن‌ها ناسازگار باشد، دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود را تغییر می‌دهند و در عمل به توسعه‌دادن مجموعه-ای از عقلانیت‌ها می‌پردازند که تناسب بهتری با تجربه‌یشان داشته باشد ( نورث، ۱۳۷۹: ۶۵) ایدئولوژی دیدگاه افراد یک جامعه را در مورد عادلانه بودن محیط به تصویر می‌کشد. عادلانه بودن زمینه‌ساز مشروعیت نهادی را فراهم می‌سازد و این امر تعیین-کنندۀ سواری مجانی خواهد بود. سواری مجانی به معنی کسب مطلوبیت به هزینۀ دیگران است و هر قدر میزان سواری مجانی در یک جامعه بالاتر باشد، هزینه‌های نگهداری دارایی‌ها اعم از هزینۀ اندازه‌گیری، هزینۀ مبادله و هزینۀ حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله بیشتر و از این رو حقوق مالکیت ناکارامدتر خواهد بود. در شرایط وجود اطلاعات نامتقارن، یک جامعۀ اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های حقوق مالکیت شود و برعکس (نایب، ۱۳۸۸: ۲۶۴). بهره‌گیری بیشتر یک جامعه از یک نهاد یا مجموعۀ نهادی موجب می‌شود مهارت‌های آن جامعه در حوزۀ موردنظر افزایش یابد که این امر ناشی از اثرات یادگیری است؛ در نتیجه، آن جامعه در حوزۀ موردنظر عملکرد کیفی بالاتری خواهد داشت و این امر با تقبل هزینه‌های کمتر امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب، جامعه اینرسی خاصی به وضع موردنظر خواهد داشت که از آن با عنوان «بازدهی فزاینده نهادی» یاد می‌شود. توانمندی افراد یک جامعه در سواری مجانی یا خلق رانت، مهارت‌های یک جامعه در برگزاری مراسم جدید مذهبی که تا قبل از این مرسوم نبوده، یا مهارت‌های جامعه در فعالیت‌های توزیع مجدد درآمد یا سواری مجانی، از جملۀ این موارد است. بدیهی است که هرگونه تغییر در این مهارت‌ها نیازمند صرف هزینه است و این در واقع بر ماهیت انباشتی نهادها دلالت دارد ( مومنی و نایب، ۱۳۹۳: ۱۸۴). بنابراین، در ساختاری که رانت و فساد نهادینه شده است، رابطۀ شهروندان و نمایندگانشان هم یک رابطۀ مبتنی بر توزیع رانت است. نهادهای ناکارآمد در اقتصاد باقی می‌مانند، چون از یک‌سو افراد بر مبنای آن‌ها یک مدل ذهنی بدست آورده‌اند که به واسطۀ باورها و ایدئولوژی‌ها به آن پایبندند و از سوی دیگر کنشگرانی در بستر قواعد این بازی شکل گرفته‌اند که از ادامۀ وضع موجود حمایت می‌کنند و حتی اگر نهادهای رسمی تغییر کنند این حمایت‌ها از بین نمی‌رود و همین موضوع منشأ وابستگی به مسیر شده است. در نتیجه، این ساختار رانتی است که تعیین‌کنندۀ نهایی وضعیت شوراها می‌شود. عجم اوغلو در این زمینه ضمن برجسته‌کردن عوامل اقتصادی، به مثالی از جی. آر. استفنز از جنبش چارتیست‌ها در 1839 م اشاره می‌کند که معتقد بود «قضیۀ حق رأی همگانی ... قضیۀ کارد و چنگال است، قضیۀ نان و پنیر است ... به نظر من، مقصود از حق رأی همگانی این است که هر کارگر عادی در این سرزمین این حق را خواهد داشت که کتی مناسب بر دوش، کلاهی مناسب بر سر، سقفی مناسب بر بالای خانه و شامی مناسب روی میز داشته باشد» (عجم اوغلو و رابینسون، 1390: 54). بدین ترتیب، منافع اقتصادی در تعیین ترجیحات افراد نقش مهمی دارند. این نهاد‌ها به وجود می‌آیند چون به تعبیر عجم اوغلو تخصیص قدرت سیاسی در آینده را تضمین می‌کنند (عجم اوغلو و رابینسون، 1390: 61). به عبارت دیگر، صاحبان قدرت و رانت از شکل‌گیری این نهادها حمایت می‌کنند نه به این علت که حامی منافع مردم و مشارکت آن‌ها در ادارۀ امور محلی هستند، بلکه به این دلیل که در پی تدوام منافع و قدرت خود و جلوگیری از بروز کنش‌هایی هستند که می‌تواند این منافع را به خطر بیاندازد.
در مجموع، برقراری دموکراسی و حکومت محلی در کشورهای مختلف از مسیرهای متفاوتی عبور کرده و نتایج مختلفی در پی داشته است. در کشورهای توسعه‌یافته، حرکت در این مسیر به صورت تدریجی اما قطعی انجام گرفته است؛ در نتیجه، خروجی آن افزایش مشارکت و کارآمدی بوده است. در برخی دیگر کشورها مانند آرژانتین دموکراسی از مسیری نامستحکم عبور می‌کند و مرتب در حال ایجادشدن و فروپاشی است. به همین صورت، کرۀ جنوبی، آفریقای جنوبی و ترکیه مسیرهای متفاوتی پیموده و نتایج متفاوتی کسب کرده‌اند. در ایران، دموکراسی و حکومت محلی در ناقص‌ترین و ضعیف‌ترین حالت ممکن برقرار شده است. در ایران، همچنان قدرت در دست گروه‌های خاص سیاسی و نظامی است، همچنان رانت حکمرانی می‌کند و مردم کمترین اثرگذاری ممکن را دارند. در واقع، اثرگذاری آن‌ها تنها به زمان انتخابات محدود است و پس از آن مطالبۀ خواسته‌ها و وعده‌ها چندان میسر نیست. شاید بتوانیم بگویم مردم صرفاً دارای اثرگذاری سیاسی هستند و تأثیرات سیاستی ندارند. بنابراین، صرف وجود دموکراسی ــ در هر شکل و هر سطحی ــ و صندوق رأی تضمین‌کنندۀ افزایش نقش و تأثیر مردم، حرکت به سوی توسعه، انجام اصلاحات و بهبود وضعیت‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل است که معتقدیم دموکراسی و حکومت‌های محلی باید در قالب نهادی بررسی شوند. در واقع، صندوق رأی فقط یک روبنا است که بدون توجه به زیربنا، یعنی ساختار رانتی موجود، نمی‌توان به فهم درستی از کارکرد آن دست یافت. فهم نهادی از دموکراسی باعث می‌شود دموکراسی را فراتر از صندوق رأی و انتخابات ببینیم و بر آن اساس، به تأثیرگذاری مردم توجه کنیم.

5. چه باید کرد؟
بسیاری از نویسندگان از جمله لوسیانی و هانتینگتون از نقش نظام مالیاتی در بهبود این وضعیت سخن گفته‌اند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که دولت‌ها درآمد کافی از فروش نفت بدست می‌آورند مالیات کمی از مردم دریافت می‌کنند یا اصلا مالیاتی نمی-گیرند و به این طریق یکی از ارکان نظام دموکراتیک را از بین می‌برند. این نویسندگان راه برون‌رفت از این وضعیت را بروز بحران مالی برای دولت‌ها و در نتیجه حرکت به سوی دریافت مالیات بیشتر یعنی وابستگی بیشتر به جامعه می‌دانند. این راهکار گرچه منطقی به‌نظر می‌رسد با این حال بسیار زمان‌بر خواهد بود و مستلزم توجه به شرایط نهادی این کشورهاست. به عبارت دیگر رانت در ساختار این کشورها و باورهای مردم آن‌ها نهادینه شده است و انجام این راهکار لزوما منتج به بهبود وضعیت توسعه و افزایش نقش مردم نخواهد شد. بنابراین سؤال از چگونگی برون‌رفت از این وضعیت همچنان پیش‌روی این کشورها باقی خواهد ماند. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی نشان می‌دهد از درون ساختار رانتی نیز می‌توان به سوی توسعه راهی گشود. بیایید برای درک بهتر موضوع یک بار دیگر به ادبیات رانت مراجعه کنیم.
در چند دهۀ اخیر، معنای نسبتاً خاص‌تری از اصطلاح «رانت» هم بر مباحث دانشگاهی و هم خط مشی توسعه غالب شده است. کروگر (۱۹۷۴) و باگواق (۱۹۸۲) اندیشه‌های اقتصاددانان متمرکز بر مبحث انتخاب عمومی، همچون بوکانان، تولیسون و تولاک (۱۹۸۰) بسط دادند. در این اندیشه‌ها گفته می‌شود افراد تنها رانت را بیشینه نمی‌کنند، بلکه در پیروی از اصول رفتار عقلایی مایل‌اند منابع را به نحوی تخصیص دهند که رانت‌ها را اختصاصاً نصیب خود کنند؛ یعنی عملی که آن را «رانت جویی» می‌نامند (نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 22).
به رغم پیچیدگی روبه‌رشد تجزیه‌وتحلیل رانت‌جویی، بحث متداول رانت‌جویی اغلب مبتنی بر ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین الگوها است. این الگوهای اولیه فرض می‌کنند رانت‌جویی از جهات ایجاد یا حفظ رانت‌های ارزش‌کاه منابع زیادی هدر می‌دهند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که وجود رانت‌ها به ناکارایی و رشد پایین می‌انجامد. این اجماع سیاستی به وسیلۀ مجموعه‌ای از مشاهدات قاطع اما ناکامی از اقتصادهای دارای رشد پایین در آسیا و آفریقا تأیید می‌شود. این شواهد از کشورهایی به دست آمده که از مقادیر زیادی رانت‌جویی دچار مشکل شده‌اند و عملکرد ضعیفی دارند. در نتیجه، براساس این شواهد رانت‌جویی یک علت اصلی عملکرد ضعیف است. با این حال، تجربه‌ کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی حاکی از داستان پیچیده‌تری دربارۀ کارایی و رشدمحوری رانت‌ها و رانت‌جویی است. آن‌ها نشان می‌دهند که این فرض ساده‌انگارانه که رانت همیشه بد است، جای سؤال دارد. در دنیایی که لازم است برای فراگیری و نوآوری پاداش داده شود، به مناقشات توزیعی پرداخته شود، برای رسیدگی به اطلاعات نامتقارن انگیزه ایجاد شود و منابع طبیعی کمیاب حفظ شوند، بسیاری از رانت‌ها از لحاظ اجتماعی خواستنی خواهد بود (خان، 1386 : 25ـ26). بنابراین، تمایز قائل شدن بین رانت‌ها یک پیش‌شرط اساسی برای هرگونه تجزیه‌وتحلیل رانت‌ها و رانت‌جویی است.
از نقطه‌نظر جامعه، مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که افراد منابع را برای کسب رانت‌هایی اختصاص می‌دهند که غایت اجتماعی سودمندی ندارند. برای مثال، فرض کنیم دولت می‌خواهد تصمیم بگیرد که آیا بر واردات تعرفه‌ای وضع کند یا خیر؛ امری که برندگان و بازندگانی را پدید خواهد آورد. هر دو طرف [حامیان و مخالفان وضع تعرفه] منابع تحت اختیارشان را در جهت دستیابی به هدف مدنظر خود به‌کار خواهند بست و به میزان ارزش مورد انتظارشان از برد در این کشاکش هزینه می‌کنند. صرف این منابع توسط برندگان و بازندگان، فعالیت‌های رانت‌جویانۀ «مستقیماً غیر مولد» به‌حساب می‌آید؛ زیرا هزینه‌کرد این منابع ارزشی برای کلیت جامعه نمی‌آفریند. هرگاه رانت جویی به نتایجی بینجامد که وضعیت جامعه را بدتر از پیش سازد، رانت‌های «مستقیماً غیر مولد» ایجاد کرده است. عرف رایج قیدِ «مستقیماً غیر مولد» را از کنار این نوع رانت انداخته است، گویی همه‌ی رانت‌ها از نوع مستقیماً غیرمولدند. یکی از عناصر پرطرفدارِ توسعه از جمله دستورکارهای مربوط به حکمرانی و مقابله با فساد، ریشه‌کن کردن رانت‌جویی «مستقیماً نامولد» است. متأسفانه غالباً از این هدف صرفاً با عنوان ریشه‌کن کردن رانت‌جویی یاد می‌شود. با این حال، اگر رانت‌جویی در معنای کلاسیک تعریف شده باشد ویژگی همیشگی رفتار آدمی است. آدام اسمیت نشان داد که چگونه رانت‌جویی افراد می‌تواند به‌حال جامعه مفید باشد (نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 22). پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در نظریۀ نئوکلاسیک در خصوص نقش رانت‌هادر ایجاد نوآوری یا تحریک نظارت بیشتر، گویای آن است که برخی رانت‌ها می‌توانند ارتقادهندۀ ارزش اجتماعی باشند ( استیگلیتز، 1996، به نقل از خان، 1386: 131-130). این دیدگاه‌ها الگوی دولت‌های توسعه‌ای تحلیل رانت‌جویی را به کار می‌گیرند و بر مبنای آن نهادهای موجود این کشورها هزینۀ رانت‌جویی را پایین نگه می‌دارند (خان، 1386: 130ـ131).
در حقیقت، در عین حال که برخی رانت‌ها ناکارآمد و بازدارندۀ رشد هستند، بعضی از آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه دارند. تجربۀ کشورهایی مانند کره‌جنوبی تأییدی بر این اصل مهم است. در این زمینه، مشتاق حسین خان (2000) با ارائۀ شواهدی از برخی کشورهای آسیایی نشان می‌دهد شماری از رانت‌ها و رانت‌جویی‌ها نقش اساسی در توسعۀ اقتصادی این کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی مستلزم رانت‌های رانت‌افزا و نه از بین بردن آن‌ها بوده است.
تجربۀ کشورهای آسیایی در دورۀ رشد اقتصادی بالایشان حاکی از این است که فساد، پیروگرایی و اشکال دیگر رانت‌جویی در آن کشورها گسترده بوده است. بنابراین، سؤال مهم این است که چگونه کشورهای آسیایی توانستند در دهۀ 1980 م، به رغم آنکه با رانت‌جویی گسترده‌ای دست به گریبان بودند، به‌سرعت رشد کنند؟ (خان، 1386: 16) فساد کره جنوبی در سراسر دورۀ رشد اقتصادی این کشور پس از کودتای پارک چونگ هی در 1961، بالا بوده است. هرچند این تمایل در میان تحلیل‌گران رانت‌جویی وجود داشته است که دولت کرۀ جنوبی را به‌عنوان دولتی نسبتا پاک تصویر کنند، ولی ناظران سیاست صنعتی کرۀ جنوبی همزیستی کارایی و فساد در این کشور را خاطر نشان کرده‌اند (Amsden, 1989:15). کارایی سیاست صنعتی کرۀ جنوبی گویای این است که در ادبیات رانت‌جویی توجه کمی به هزینۀ لابی‌گری شده است. اما می‌دانیم انجمن-های صنعتی این کشور مجبور بودند زمان زیادی صرف رایزنی با دولت کنند. بدیهی است این زمان یک نهاده رانت‌جویی است اما نتیجۀ آن در کل مولد بود. در ساختار سیاست صنعتی کرۀ جنوبی رانت‌های فراگیری با استفاده از یارانه‌های دولتی ایجاد شدند. اما نظارت مؤثر بر عملکرد یارانه‌ها در کره جنوبی تضمین می‌کرد دریافت‌کنندگان آن‌ها از نردبان فناوری بالا بروند و در واقع این رانت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای ارزش‌افزا بودند (خان، 1386: 146ـ150). مهم‌ترین نتیجۀ رانت‌جویی طی این دوره انتقال منابع از دستگاه‌های دیوان‌سالاری دولتی به سرمایه‌داران در حال ظهور بود. این انتقالات می‌توانستند منجر به رشد شوند؛ زیرا رهبری مرکزی دولت می‌توانست استراتژی تشویق و تنبیه (چماق و هویج) را جهت تحریک فراگیری به کار گیرد (خان، 1386: 164- 162).
چنین تغییرپذیری پیامد‌های مهمی دارد. «کارآمد» دانستن برخی رانت‌ها این قاعدۀ کلی الگو بازار لیبرال را به چالش می‌کشد که از میان برداشتن نهادها و حقوقی که از رانت‌ها حفاظت می‌کند همواره مطلوب است و به کارایی بیشتر و عملکرد اقتصادی بهتر می‌انجامد. هرچند که این الگو از مزیت سادگی جذابی برخوردار است، ولی اغلب ما را به اشتباه می‌اندازد. اگر برخی رانت‌ها برای کارایی و رشد اقتصادی، اساسی و برخی، زیان آور باشد، ممکن است اصلاحات نهادی و بازاری پیچیده-تری مورد نیاز باشد. در واقع، برای مدیریت توسعه شاید لازم باشد که سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران بین رانت‌های کارآمد و ناکارآمد تفاوت قائل شوند (خان، 1386 : 38). بنابراین آنچه در این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است تفکیک میان رانت‌های کارآمد و ناکارآمد است. همان‌گونه که موفقیت کشورهای صنعتی آسیای شرقی در دوران رشد بالایشان نه به دلیل سطح پایین غیرمعمول رانت‌ها در آن‌ها بلکه به دلیل ایجاد رانت‌های ارزش‌افزا از طریق رانت‌جویی‌شان بوده است. سؤال مهم و اساسی در اینجا آن است که اگر بپذیریم شوراهای محلی و منطقه ای با هدف توزیع رانت به منظور ایجاد نظم در جامعه پدید آمده‌اند، در این صورت رانت حاصل از آن‌ها در کدام دسته جای می‌گیرد؟ بخشی از پاسخ به این سؤال را باید در نسبت رانت و فساد جستجو کنیم. فساد معمولاً تخطی مقامات دولتی از قواعد رسمی ناظر بر تخصیص منابع دولتی در واکنش به پیشنهادهایی چون منفعت مالی یا حمایت سیاسی تعریف می‌شود. ادبیات جدید اقتصاد فساد شامل یک ادبیات موازی نیز می‌شود که در آن به این مقوله می‌پردازد که چگونه ساختارهای نهادی و انگیزشی می‌توانند مقدار و آثار فساد را تعیین کنند (باردهان، 1997؛ شلیفر و ویشنی، 1993؛ رزآکرمن1978، به نقل از: خان، 1386 : 28ـ32). در این زمینه توجه به سازمان انتخابات در ایران می-تواند بخشی از صورت مسئله را برایمان روشن سازد. در سازمان انتخابات در ایران رانت از طریق برخی سازوکارهای سیاسی و اقتصادی بازتولید و بازتوزیع می‌شود. تقریباً در هیچ دوره‌ای از تاریخ انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران نیست که خبر خریدوفروش رأی منتشر نشود. در این ساختار رانتی، توزیع رانت به شکل‌های مختلفی خود را نمایان می‌کند. در این ساختار، کسب یا حفظ رانت برای دارندگان آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در نتیجه از طرق قانونی و غیرقانونی مانند لابی‌گری، رشوه‌دهی، خریدوفروش رأی و قرار گرفتن در فهرست احزاب در این راستا استفاده خواهد شد. به‌علاوه، بخش زیادی از افراد تلاش می‌کنند بر مبنای الگوی طایفه‌محوری و براساس وابستگی‌های قومی اقدام به توزیع رانت و کسب رأی کنند. لذا ساختار رانتی و سازوکار حاصل از آن بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های افراد ارجحیت می‌یابد و دامنۀ رقابت از طریق انتخابات را محدود می‌سازد. نتیجه این توزیع رانت ممکن است حفظ و احیای حقوق اقتصادی و اجتماعی برای گروه بزرگی از جامعه و یا بالعکس تخریب حقوق تعداد زیادی از افراد و اعطای حقوق انحصاری به تعداد اندکی از افراد باشد. بر این مبنا است که می‌توانیم از مولد یا نامولدبودن رانت‌ها سخن بگوییم. مشتاق حسین‌خان با اشاره به اهمیت فرایند رانت‌جویی در کشورها می-گوید:
اگر کسی بخواهد شواهدی در تأیید فرایند رانت‌جویی در کشورهای توسعه‌یافته پیدا کند، باید به گذشته‌های دور تاریخ آن‌ها مراجعه کند. انتقالاتی که امروزه در کشورهای در حال توسعه به‌صورت تخصیص زمین‌های تحت کنترل دولت یا به‌صورت وام-های آسان و بدون دردسر از بانک‌های دولتی است، خیلی شبیه به زمین‌های عمومی است که از دوران تئودور تا شروع انقلاب صنعتی با تبانی دولت به نفع یک سری افراد مصادره و قرق می‌شد و به‌ظهور یک طبقۀ سرمایه‌دار انجامید. تفاوت عمده در این است که در اغلب کشورهای درحال توسعه این فرایندها با سرعت بیشتر و آگاهی عمومی بالاتری راجع به بی‌عدالتی‌های همراه آن اتفاق می‌افتد. هم‌زمان با وقوع این فرایندها این احتمال وجود دارد که جامعه درگیر آشوب سیاسی شود. همچنین احتمال دارد بخش‌های سنتی همچون اقتصاد روستایی یا صنایع کارخانه‌ای غیررسمی کوچک در نتیجۀ این انتقالات، به‌دلیل کاهش انگیزه‌های فعالیت در این بخش‌ها، متحمل زیان شوند. در بعضی کشورها، این فرایندها کاملاً شکست می‌خورند و تنها به ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار غیرمولد می‌انجامند. در بعضی کشورها یک طبقه سرمایه‌دار مولد ایجاد می‌شود، اما دزدی و فساد نیز همراه انباشت اولیه در نظام اجتماعی به وجود می‌آید که متوقف کردن آن مشکل است ( خان، 1386: 65).
بنابراین، هرچند رانت‌جویان تنها به فکر رانت‌هایی هستند که می‌توانند برای خود دست‌وپا کنند، ولی ارزش اجتماعی این رانت‌ها می‌تواند کاملا متفاوت باشد (خان، 1386: 126). نگاهی به عملکرد شوراهای شهر و روستا نشان می‌دهد این نهادها به نهادهای تقسیم یا تخصیص زمین تبدیل شده‌اند و از ماهیت ذاتی خود فاصله گرفته‌اند. رانتی که هم‌اکنون از طریق این نهادها توزیع می‌شود، از جنس غیرمولد است و منجر به توسعه نمی‌شود. بنابراین، سؤال مهم‌تر این است که چگونه می‌توان رانت غیرمولد را در این نهادها به رانت مولد توسعه تبدیل کرد؟ بررسی این موضوع به‌عنوان یکی از عوامل بهبود وضعیت سیاست‌گذاری و متعاقب آن بهبود وضعیت توسعه ملی و منطقه‌ای باید در دستورکار سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
پاسخ‌های مؤثر باید ترکیبی از راه‌حل‌های سیاسی را دربرگیرد که رانت‌جویی را سازگار با رشد اقتصادی و نه مانعی برای آن می‌سازد. با این حال، بعید به نظر می‌رسد پاسخ‌های ساده‌ای برای رانت‌جویی وجود داشته باشد. رانت‌ها در همه جا حضور دارند و اقتصادها باید یاد بگیرند با آن‌ها کنار بیایند. برخی رانت‌ها خوب هستند و نهادهایی که آن‌ها را ایجاد می‌کنند توسعه را در حضور رانت‌جویی به پیش می‌برند. هیچ جامعه‌ای، در حال توسعه یا توسعه‌یافته، وجود ندارد که مسئلۀ رانت‌جویی را از طریق از بین بردن رانت‌ها از بین برده باشد (حسین‌خان، 1386: 35).
در نظام‌های دسترسی محدود خلق رانت تا آن اندازه که ابزاری برای برقراری ثبات باشد، نشانگانی از مشکل توسعه به حساب می‌آید و نه علت این مشکل. تلاش‌ها در جهت حذف نهادها و سیاست‌هایی که به لحاظ اقتصادی از ایجاد رانت نامولد فساد پشتیبانی می‌کنند، باید از مسیرهایی انجام گیرد که مانع وقوع مجدد بی‌ثباتی و خشونت شود؛ خشونتی که در یک نظام دسترسی محدود توسعه را از خط خارج می‌سازد (نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 25). اینجا، همان‌گونه که نورث اشاره می‌کند، به جای توجه صرف به موضوعات مرتبط با فساد، که جریان اصلی دستورکار حکمرانی خوب بر آن تمرکز دارد، ماهیت دسترسی محدود از اهمیتی درجه اول برخوردار است (نورث، والیس، وب و وینگاست، 1394: 113). بنابراین مهم است که اصلاحات صورت‌گرفته بر مبنای منطق نظام دسترسی محدود باشد وگرنه به شکست منجر می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که ادبیات رانت‌جویی هنوز در ابتدای راه است. بخش عمدۀ این ادبیات روی هزینۀ اجتماعی منابعی متمرکز است که در رانت‌جویی به کار گرفته می‌شود و کمتر بر انواع رانت‌های رشدافزا متمرکز شده است. در نتیجه، ادبیات سیاستی در این حوزه همچنان نوپا و سطحی است. به همین دلیل، گهگاه برای سیاست‌گذاران گمراه‌کننده است. پس، اولین نکتۀ مهم در سیاست‌گذاری دربارۀ رانت‌جویی، تفکیک انواع رانت‌ها در عرصۀ مورد بررسی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن‌ها، شناخت جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها است. با این اوصاف، رانت‌ها، مورد به مورد، با یکدیگر متفاوت‌اند و سیاست‌های متفاوتی را طلب می‌کنند. اما در مجموع، رانت‌ها در همه جا وجود دارند و هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد که مسئلۀ رانت‌جویی را با از بین‌بردن آن حل کرده باشد. بنابراین، جوامع باید یاد بگیرند چگونه با حضور آن‌ها توسعه را پیش ببرند.
هنوز الگوی تحلیلی جامعی برای ارائۀ راهکارهای رانت غیرمولد به مولد وجود ندارد، اما دربارۀ ضرورت اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی میان همۀ صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود دارد. ساخت سیاسی و توازن میان نیروهای سیاسی هم در این زمینه حائز اهمیت فراوانی است. ساختارهای نهادی‌‌ای باید ایجاد شود که بتوانند رانت‌ها را مدیریت و آن‌ها را هر چه بیشتر به سوی منفعت اجتماعیِ بیشتر هدایت کنند. یکی از بهترین راهکارها برای تبدیل رانت غیر مولد به مولد برقراری نظام شفاف و فراهم ساختن امکان گفتگوی آزاد درباره مسائل است و یکی از بهترین شیوه‌های گفتگوی آزادانه حمایت از توسعۀ رسانه‌های محلی است تا به مثابه گروه‌های فشار، رانت‌جویان را ناچار کنند رانت موجود را در مسیری هم‌راستاتر با خیر عمومی و اجتماعی به-کار گیرند. فراهم ساختن دسترسی آزاد همگان به اطلاعات در مقابل دسترسی ناقص، محدود یا نامتقارن به اطلاعات و، در مجموع، ایجاد سازوکارهای برقراری شفافیت بیشتر در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، توانایی مدیریتی دولت در شناسایی بخش‌های استراتژیک و نظارت بر عملکرد آن‌ها و همچنین توانایی سیاسی دولت در اعطا و قطع رانت‌ها در مواقع ضروری واجد اهمیت فراوانی است.