حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر جهانی¬شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پس از گذشتن امواج عظیم جهانی‌شدن از روی همه‌ی ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولت‌ها چه در سطح ملّی و چه فراملّی هستیم. در بعد بین‌المللی با ظهور بحران‌ها و چالش‌های عظیم در زمینه‌های مختلف از یک سو و   بی‌میلی یا ناتوانی دولت‌های محلی در حل و فصل این دشواری‌ها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و  توسعه‌ی حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور مؤثری به این بحران‌ها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمان‌های غیردولتی و فراملّی در این تحولات غیر قابل انکار است. در واقع با شکل‌گرفتن جامعه‌ی جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیرمنسجم در حال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود        می‌پردازد. این نظام حقوقی دیگر بین‌المللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملّی را پشت سر می‌گذارد. هرچند در این فرآیند، قدرت‌های غربی به واسطه‌ی امکانات گسترده‌تری که دارند، نقش پررنگ‌تری در راستای استقرار رژیم‌های مرتبط ایفا می‌کنند و می‌توان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصه‌ی حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


 

حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین­الملل دولت­محور در عصر   جهانی­شدن

 

مجید عباسی،[1] علی اکبر کیانی[2]

تاریخ دریافت:   4/6/1391          تاریخ پذیرش:27/8/1391

چکیده

پس از گذشتن امواج عظیم جهانی­شدن از روی همه­ی ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولت­ها چه در سطح ملّی و چه فراملّی هستیم. در بعد بین­المللی با ظهور بحران­ها و چالش­های عظیم در زمینه­های مختلف از یک سو و   بی­میلی یا ناتوانی دولت­های محلی در حل و فصل این دشواری­ها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و  توسعه­ی حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور مؤثری به این بحران­ها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمان­های غیردولتی و فراملّی در این تحولات غیر قابل انکار است. در واقع با شکل­گرفتن جامعه­ی جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیرمنسجم در حال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود        می­پردازد. این نظام حقوقی دیگر بین­المللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملّی را پشت سر می­گذارد. هرچند در این فرآیند، قدرت­های غربی به واسطه­ی امکانات گسترده­تری که دارند، نقش پررنگ­تری در راستای استقرار رژیم­های مرتبط ایفا می­کنند و می­توان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصه­ی حقوقی است.

 

کلید واژه ها: جهانی­شدن، حقوق جهانی، حکمرانی جهانی، سازمان­های غیردولتی، رژیم­های فراگیر


 

مقدمه

با پیشرفت فرآیند جهانی­شدن بحران­های متعددی از قبیل جنگ­های دامنه­دار و گسترش تسلیحات، تروریسم، نقض حقوق بشر، بردگی جنسی و قاچاق انسان و سوء استفاده از کودکان و پناهندگان، پول­شویی و حقوق سایبری و چالش­های اینترنتی، تخریب محیط زیست و همچنین اختلاف­های تجاری و بحران­های مالی بروز کرده است. در این شرایط بیشتر دولت­های ملّی مایل و یا قادر نیستند در حل آن­ها یا جلوگیری از توسعه­ی آن­ها اقدامی انجام دهند. از آنجا که ابزارهای حقوقی لازم وجود ندارد، برای نمونه ممکن است با وجود دیپلماسی و یا اعمال تحریم همچنان یک رژیم ستمگر اقدام به نقض حقوق بشر و یا حمایت از تروریسم نماید. اما روند جهانی­شدن کمک نموده که ابزارهای حقوقی بین­المللی گسترش یابد و سازوکارهای اجبارسازی تسهیل گردد.

      امروزه یک جامعه­ی جهانی شکل گرفته که نظام حقوقی پیشین توان پاسخگوئی به اقتضائات آن را ندارد لذا شاهد بروز بحران در آن هستیم. یکی از آن بسترها مسائل مرزی و قلمرویی است. امروزه واحد مورد توجه جهان فرد است که فارغ از مرزها ظهور یافته است .(Domingo,2010 :102)لذا دولت­مداری جهانی اجتناب ناپذیر گردیده که البته با غلبه­ی امکانات و هنجارهای غربی تاکنون در راستای منافع ایشان و بنا به تشخیص ایشان عمل کرده است.]1[

      حکمرانی جهانی نتیجه­ی فرآیند جهانی­شدن است که به تعبیری حکمرانی بدون حکومت مرکزی واحد و مستقل امور جهانی است. نظامی که قبلاً در روابط کشورها با هم حاکم بود بر اساس اصول نظام وستفالیایی]2[ عمل می­کرد اما امروزه به واسطه­ی نظام حکمرانی جهانی شرایط کاملا عوض شده است. حکمرانی جهانی سه ویژگی دارد 1- افزایش روش­های تصمیم گیری و نهادسازی بین­المللی در زمینه­های مختلف فنی و اجرائی 2- سازوکارهای تحمیل مقررات بین­المللی 3- نقش فزاینده­ی بازیگران غیردولتی[3] و زیردولتی[4] (Nowrot,2004:218)

      امروزه سازمان­های غیردولتی از 37 عدد در سال 1900 به 43958 عدد در سال 2004 رسیده­اند. تعداد شرکت­های چند ملیتی نیز به بیش از 500 هزار رسیده است. بر اساس آمار سال 2008 بیش از 80 هزار مؤسسه فراملّی و 790000 مؤسسه­ی وابسته به آنها وجود دارد.(Bonlle,2009:348) از سوی دیگر گروه­های تروریستی که در اقصی نقاط دنیا فعال هستند و شامل شبکه­ی جهانی شبه­نظامیان آموزش­دیده می­شوند، قابل اشاره­اند. بعد از 11 سپتامبر تا سال 2004 بیش از 33 هزار عامل القاعده با تابعیت 47 کشور در 97 کشور دنیا دستگیر شده­اند (جونیر،1387 :47). این شرایط حاکی از تحولات پر شتاب در نظام جهانی و لزوم توجه بیش از پیش به آن­ها است.

      آنچه در اینجا مهم است فرآیند تحقق این فضای جدید در عرصه­ی جهانی است. به واقع چگونه تحول از حقوق بین­الملل به حقوق جهانی اتفاق می­افتد؟ فرضیه­ی پژوهشگر، تحقق حکمرانی جهانی است که این امر را میسر نموده است. چارچوب تئوریکی که برای این تحلیل در نظر گرفته می­شود رژیم­های بین­المللی است که به واسطه­ی خنثی­بودن در میان نظریات رایج روابط بین­الملل، روائی بهتری در مطالعه خواهد داشت.

 

حکمرانی جهانی، نقش سازمانهای غیر دولتی و تحمیل مقررات

ظهور بازیگران غیر دولتی به استقرار نظام هنجاری، استانداردسازی و نظارت بر عملکرد دولت­ها کمک کرده است که در واقع به خاطر ناتوانی دولت­ها در ورود به آن حوزه­ها اتفاق افتاده است. البته همین مسئله باعث تورم در نهادها و مقررات بین­المللی گردیده­است که ضرورت استقرار نظام حقوقی جهانی را ایجاب کرده است. ظهور بازیگران غیردولتی و سازمان­های فراملّی یکی از بسترها برای ضرورت تحول در روند        قانون­گذاری در حقوق بین­الملل است چرا که دولت- ملّت­ها دیگر تنها بازیگران اصلی سیاست بین­الملل نیستند (ساندز،1386 :12).

      دو دسته قوانین بین­المللی وجود دارد: دسته­ی اول بالا به پائین که توسط توافق کشورها در قالب معاهدات بین-المللی ایجاد می­شوند و سپس بر تابعین آن لازم الاجراست و ایشان آن را در قوانین داخلی لحاظ می­کنند. دسته­ی دوم آن دسته از رفتارها و هنجارهای جاری بین تعدادی از بازیگران دولتی و حتی غیردولتی است که تبدیل به قانون بین­المللی می­شوند و بر کشورها و بازیگرانی با شرایط مشابه قابل اعمال است. این حالت دوم از پائین به بالاست (Bermen,2005 :563).

      البته دسته دوم معمولاً در زمینه­های نرم[5] عملی است و مشهور به قانون نرم[6] در مقابل قانون سخت[7] هستند و عموماً به صورت توافق شفاهی[8] می­باشد که پس از مدتی و با نهادینه شدن و استقرار سازوکارهای اجرایی به خصوص در زمینه های تجاری و مالی به صورت  قانون سخت در می­آیند .(Ibid :602)حقوق نرم جنبه­ی پیشنهادی و هنجارسازی دارد و لزوماً الزام­آور نیستند، چرا که با در نظر گرفتن تنوع جامعه­ی جهانی معاصر در زمینه­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی مشکل می­توان رضایت جهانی را در خصوص قواعد حقوقی از قبیل معاهده و عرف حاصل نمود (مثلاً این کار در مورد خطرات محیط زیست مستلزم قطعیت در برآوردهای علمی است که هنوز صولت نگرفته است) (جونیر،1387 :306).

      این روند موجب تکثّر در نظام حقوق بین­الملل و زیرسیستم­های[9] آن شده است. کثرت نهادهای      بین­المللی قانون­گذار با صلاحیت­های متقارن و مرزهای کارکردی مبهم (حتی از لحاظ منطقه­ای و یا صلاحیت) که به تورم در حقوق بین­الملل تعبیر می شود، از قبیل توسعه­ی صلاحیت دادگاه­های بین­المللی و اتخاذ رویه­های قضائی متعارض، این موضوع را پیش کشیده که آیا تکثّر، وحدت نظام حقوقی بین­المللی را به مخاطره افکنده است. در مقابل این جریان عده­ای از حقوق­دانان بین­الملی آن را به فال نیک گرفته و معتقدند این رویه باعث تسهیل و گسترش ارتباطات و کارائی بالاتر در شبکه جهانی می­گردد ولی عده­ای دیگر آن را مخرب برای یک نظام حقوقی منسجم و کارا می­دانند (شهبازی، 1389 :50).

      در این شرایط کنوانسیون حقوق معاهدات وین به عنوان جعبه ابزار راهگشا در راستای حفظ وحدت در سیستم بین­المللی حقوق عمل می­کند. هم­چنین نقش کلیدی کمیسیون حقوق بین­الملل در این زمینه قابل اشاره است (همان :279). یکی از روندهایی که حقوق بین­الملل طی می­کند حذف قواعد و مقررات زائد و دست­وپاگیر بین­المللی و استقرار یک نظام حقوقی واحد جهت تسهیل و تسریع امور است که این امور بخصوص در مسائل تجاری و سرمایه­گذاری جاری است. در همین راستا وجود سازمان تجارت جهانی مؤید میزان توسعه­ی حقوق بین­الملل به عمق زندگی روزمره­ی مردم و تهدید حاکمیت ملّی است. تشکیل دادگاه­ها و ایجاد رویه­های قضائی در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت و سرمایه­گذاری را نیز می­توان در این چارچوب مدنظر قرار داد (ساندز، 1386 :47).

      در هر حال، مقررات بانک جهانی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه، اجرای تحریم­های شورای امنیت، مسائل پناهندگان و غیره همه مصادیقی از تحول در نظام جهانی و حرکت به سوی پارادایم جدید حکمرانی جهانی است .(Krisch & Kingsbury,2006:109) از سوی دیگر تشکیل دیوان کیفری         بین­المللی(ICC) در واقع گامی در جهت جهانی­کردن حقوق کیفری است تا زمانی که هر حاکمیتی نتواند یا نخواهد مجرمان و مسئولان ناقض حقوق بشر را محاکمه کند ایشان را به پای میز محاکمه بکشاند و صلح و عدالت جهانی را مستقر نماید (مرتضوی، 1389 :100).

      جهانی­شدن و حکمرانی جهانی حدود صلاحیت داخلی کشورها را کاهش داده است و حاکمیت ملّی به شدت در مواردی نظیر مسائل حقوق بشر و یا قوانین تحمیلی توسط ارگان­های مالی و توسعه­ای بین­المللی متأثر از حقوق فراملّی گردیده است؛ به عنوان مصداق این امر می­توان به این موضوع اشاره کرد که چگونه یک دولت می­تواند در همان معنای سنتی حاکم باشد زمانی که مردم آن می­توانند به یک دادگاه عالی­تر مثل دادگاه حقوق بشر اروپا و یا دادگاه عدالت اروپا علیه دولت خود متوسل شوند و این یعنی این­که قوانین وضع شده در خارج از حکومت بر قوانین وضع شده در درون حکومت ارجحیت دارند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که هم­زمان در سطحی دیگر صلاحیت بین­المللی دولت­ها افزایش یافته چراکه هر دولتی طبق معاهدات موجود (نظیر دیوان کیفری بین­المللی) می­تواند نسبت به شرایط موجود در یک کشور و یا سازمان بین-المللی مدعی و پیگیر شود (مرتضوی،1389 :73).

      در همین حال که از نظر حقوق بین­الملل عمومی موجود دولت­ها صاحب مسئولیت هستند و قاعده­ی گسترده­ای برای عملکرد مؤسسات فراملّی وجود ندارد، امروزه سازمان­های غیردولتی نقش گسترده­ای را در زمینه­های مختلف از دولت­ها ربوده­اند. ایشان توانسته­اند در زمینه­هایی نظیر حقوق بشر یا محیط زیست با نفوذ در مجامع و کنوانسیون­های بین­المللی نقش تأثیرگذاری داشته باشند. بخصوص که به واسطه­ی فراغت از تعهدات حکومتی توانسته­اند به صورت فرامرزی ارتباط برقرار کنند و ضمن ایجاد استانداردهای رفتاری نقش نظارتی چشمگیری به عهده بگیرند و به این نحو در خدمت نظام جدید حکمرانی جهانی قرار گیرند (Bonlle,2009 :240)

      هرچند تأثیرگذاری شرکت­های تجاری فعال در یک کشور بخصوص جهان سومی همیشه هم این­گونه سازنده نیست. گاهی اوقات چنان­چه شرایط را برای فعالیت مورد نظر آن­ها فراهم نیاورند با ابزارهای مالی که در اختیار دارند اقدام به جابجایی مهره­های سیاسی می­کنند. از سوی دیگر برخی شرکت­های چندملیتی که مرکز آنها در اروپا و امریکاست در راستای منافع خود اقدام به دور زدن تحریم­هایی می­نمایند که قدرت­های مزبور بر کشوری در حال توسعه اعمال کرده اند (پروین، 1389 :52).

      به هر روی حکمرانی جهانی با ایجاد و استقرار رژیم­های بین­المللی که مجموعه­ای از قوانین، هنجارها، رویه­ها و سازوکارهاست بخصوص در رابطه با بحران­ها عمل می­کند. بنا به تعریف مشهور کراسنر رژیم بین­المللی عبارت است از: «مجموعه­ای از اصول، هنجارها، قواعد و آیین­های تصمیم­گیری صریح و یا ضمنی که انتظارات بازیگران در یک حوزه­ی مشخص از روابط بین­الملل حول آن با یکدیگر نزدیک می­شود.» (Krasner,1983: 2). در این تعریف اصول در رابطه با اهداف بازیگران می­باشد و هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران هستند. قواعد، تنظیم­کننده­ی رابطه بین اهداف و رفتار یعنی اصول و هنجارها می­باشد. رویه­های تصمیم گیری فرایندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ می­نمایند. بازیگران عمدتاً دولت­ها می­باشند اما شرکت­ها, سازمان­ها و افراد نیز می­توانند ایفای نقش کنند (عسگرخانی، 1383 :65).

      رژیم در واقع هماهنگ­کننده­ی رفتار کشورها در زمینه­های مورد انتظار است و متعاقب بحران­های بزرگ و گسترده­ی بین­المللی ایجاد می­شود (جونیر، 1387 :48). شاید به همین دلایل باشد که به جای ایدئولوژی­های جانبدارانه به عنوان چارچوب تئوریک حکمرانی جهانی بهتر است از رویکرد خنثایی نظیر تئوری رژیم­ها در تحلیل روندهای جهانی استفاده کرد.

      سه مؤلفه هر رژیم حقوقی عبارتند از: 1- میزان یکپارچگی در زیرسیستم، 2- سازوکارهای اجبار و الزام برای حل و فصل اختلافات، 3- مجوز ضمنی خودیاری جهت الزام به اجرای تعهدات (شهبازی،1389 :160).

      حجم عظیمی از قواعد و مقررات بین­المللی که تنظیم­کننده­ی روابط اقتصادی- سیاسی بین بازیگران متعدد بین­المللی در سطوح مختلف است، وجود دارد. هرچند نقش قدرت­های بزرگ در تحولات رژیم­ها کلیدی است به نحوی که اگر ایشان نظام موجود را تأمین­کننده­ی منافع خود نیابند زمینه­ی تغییر و یا ایجاد مقررات جدید را فراهم می­آورند و پس از آن رسانه­ها و حقوق­دانان و سیاست­مداران قوانین جدید را در سطح جهان نهادینه می­کنند (ساندز،1386 :10).

      ساختار حقوق بین­الملل کلاسیک بین­دولتی و بر اساس رضایت­مندی دولت­ها برای عضویت و به کارگیری آن حقوق و مقررات بود تا روابط آن­ها تسهیل گردد. روند کنونی خارج از چارچوب سنتی است و مقررات جدید جهانی خواسته یا ناخواسته بر کشورها تحمیل می­گردد و دولت­های ملّی از واضع حقوق به تابع حقوق تغییر ماهیت و کاربری می­دهند. در این شرایط معنای داخلی و بین­المللی درهم تنیده شده و نحوه­ی عملکرد به شدت پیچیده شده و عوامل رسمی و نهادهای غیر رسمی در سطوح مختلف درگیر هستند  (Krisch &Kingsbury,2006 :102)

      به همین ترتیب زمانی عضویت در یک پیمان و یا معاهده اختیاری بود اما امروزه ضوابط رژیم حقوق جهانی خواسته یا ناخواسته بر بازیگران تحمیل می­شود. به تدریج با قدرت گرفتن سازمان­ها و روند حکمرانی جهانی محدوده­ی اختیار و خودمختاری کشورها محدود گردیده و ملزم به پیروی از قوانینی هستند که چه بسا تمایلی به آن ندارند. این امر امروزه به جایی رسیده که چه بسا کشوری عضوی از یک سازمان بین­المللی نباشد اما ملزم به احترام به قوانین تصویب شده است و بدین ترتیب حق حاکمیت دولت­ها در مقابل حکمرانی جهانی و سازمان­های بین­المللی و حقوق جهانی مترتب بر آن هرچه بیشتر محدود می­گردد. امروزه موضوع ارتباط بین سازمان بین­المللی و اعضا معمولاً به عنوان بازی با حاصل جمع صفر در نظر گرفته    می­شود چون شاهد درگیری دائم سازمان و اعضایش در زمینه­های مختلف هستیم چرا که با کاهش قدرت اعضا سازمان قدرت بیشتری می­گیرد و بالعکس (Klabbers,2009 :309)

      به طور خلاصه امروزه حکمرانی جهانی و حقوق جهانی دو پدیده­ی همزاد هستند که هرکدام به دیگری خدمت می­کند. می­توان حکمرانی جهانی را مقدم بر حقوق جهانی دانست به نحوی که مجموعه­ی دول و قدرت­های بزرگ با ایجاد رژیمی از قوانین که شامل قوانین اجرایی و حقوقی نیز می­باشد در جهت منویات و منافع خود اقدام می­کنند. در این چارچوب سازمان ملل و سازمان­های فراملّی و غیردولتی نظیر آن در واقع ابزار اعمال حکمرانی جهانی هستند (مرتضوی،1389 :63).

 

استقرار نظام حقوقی جهانی از طریق سازوکار حکمرانی جهانی

افزایش ارتباط بین دولت­ها و ملت­ها (که از آن به عنوان جهانی­شدن تعبیر می­شود) نیاز به حکمرانی و قاعده­سازی در سطح جهانی را به وجود می­آورد. برطبق چنین دیدگاهی, دولت­ها و ملت­ها فقط با حکمرانی جهانی و در یک فضای عاری از خشونت و افزایش منافع و ارزش­های مشترک قادر خواهند بود تا در   زمینه­های اقتصادی, محیط زیست, امنیتی, سیاسی و حل و فصل مناقشات فعال و موثر باشند                 (Barnett and Duvall, 2005: 1)

      در روند جهانی­شدن شاهد یک گذار هستیم که الگوی دولت -کشور وستفالی درهم می­شکند و جامعه به هم پیوسته­ی جهانی شکل می­گیرد که به آن جامعه­ی جهانی می­گویند و اعضای آن شهروند جهانی هستند. در واقع با گذار از عصر ارتباطات به عصر اطلاعات و جامعه­ی شبکه­ای یا به قول امانوئل کاستلز «دولت شبکه-ای جهانی» (کاستلز،1389 :22) گام می­گذاریم که تمام افراد، مؤسسات و واحدهای سیاسی اجزا این شبکه هستند. به این ترتیب برای تأمین امنیت این نظام جدید به یک سازوکار حقوقی جدید نیاز است که دولت­ها در مقابل آن بیشتر انفعالی عمل می­کنند (افتخاری، 1380 :15).

بهتر است برای آن دسته از حقوق جدید­التأسیس اصطلاح حقوق جهانی به جای حقوق بین­الملل به کار رود چرا که هنجارهای ایجادکننده و عملکرد آن­ها متفاوت است و از استانداردهای متفاوتی تبعیت می­کند. هرچند خود اصطلاح حقوق بین­الملل فاقد وجاهت است چرا که آن حقوق در واقع بین دولت­ها حاکم بوده است نه ملت­ها  (Kingsburg,2008 :71).

      بحران اقتصادی جهانی و فقدان یک مجموعه­ی کارآمد دموکراتیک از نهادهای بین­المللی، ضرورت یک نظام حقوقی جهانی خلاقانه و جامع را ایجاب کرده که با بازتعریف مفاهیم موجود با محوریت انسان در روند رو به رشد آگاهی جهانی  گام بردارد. اگر حقوق ملل باستانی در خدمت روم آن زمان بود و یا حقوق     بین­الملل متأخر در خدمت نظام دولت-ملت اروپایی قرار داشت، نظام جدیدی از حقوق جهانی برای خدمت به منافع بشریت لازم است که در خدمت صلح باشد (Domingo,2010: 5).

     در این تحولات شاهد آن هستیم که مفهوم قدیمی حکمرانی ملی به حکمرانی خوب[10] تحول یافته و دولت­ها برای هرچه بهتر برآورده کردن این هدف به تأسیس نهادهای بین­المللی و نظام حقوقی مطلوب ارزش­مدار گرایش یافته اند (شهبازی،1389 :114). در حکمرانی جدید جهانی این رویکرد سنتی در حال اوج گرفتن است که منابع موجود در یک کشور به آن کشور تعلق ندارد و به همه­ی بشریت تعلق دارد. بخصوص وقتی بیشتر از نیاز آن ملّت باشد و یا دولت حاکم نتواند به نحو درست و مؤثری از آن­ها حفاظت و یا بهره­برداری کند، در واقع قصور کرده و سایر دولت­ها حق مداخله دارند. هم­چنین است در مورد بحران­ها و چالش­های محلی مثل آلودگی نفتی و یا لایه­ی ازون. این روند شبیه همان ایده­ی میراث مشترک بشری است که در مورد اماکن تاریخی هم اکنون نهادینه شده است (ساندز،1386 :143).

      البته در این زمینه چالش­هایی هم ظهور می­کند که بخصوص توسط قدرت­های بزرگ تحمیل می­شود. تهدیدی که علیه حقوق جهانی وجود دارد آمریکایی­کردن آن است، همانطور که حقوق ملل مخصوص روم بود یا حقوق بین­الملل اروپایی بود. این خطری است که با یکجانبه­گرایی ایالات متحده برای به خدمت گرفتن حقوق جهانی به منظور ارتقای امنیت خود وجود دارد. در واقع اگر آمریکا به روند استقرار حقوق جهانی ملحق گردد خطر آمریکایی­کردن آن زیاد است. اگر هم ملحق نشود احتمال استقرار موفقیت­آمیز آن ضعیف می­شود؛ مثل دیوان کیفری بین­المللی یا پیمان کیوتو (Domingo,2010 :202).

      آمریکا که خود از پیشگامان تأسیس دیوان کیفری بین­المللی بود چون روند تأسیس دیوان مطابق منافع­اش پیش نرفت از آن کنار کشید و حتی در راستای تضعیف آن عمل می­کند. مثل قانونی که توسط کنگره تصویب شد و به قانون تهدید لاهه شهرت یافت.]3[ همچنین آمریکا در آغاز هزاره­ی جدید با عنوان جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و بخصوص حمله­ی غیرقانونی به عراق و سپس اعمال شکنجه علیه بازداشت­شدگان قوانین حقوق بین­الملل را معطل گذاشت و سعی در ایجاد رویه و بنای حقوقی جدیدی که در خدمت منافع خودشان باشد، کرد (ساندز،1386 :392). هم­چنین در قضیه­ی زندان گوانتانامو برای گریز از قوانین بین­المللی و داخلی در مورد حقوق اسرا آن­ها را به کوبا بردند تا در بخشی از خاک ایالات متحده نباشد. ایشان با زندانیان رفتاری برخلاف کنوانسیون­های ژنو داشته اند با توجیهاتی مانند اینکه ایشان تروریست هستند و نه اسیر جنگی!

      در عین حال برخی قدرت­ها بخصوص اروپایی­ها با اقداماتی نظیر اجازه­ی محاکمه­ی پینوشه در راستای استقرار نظام حقوق بشر و ارج گذاشتن به آن عمل کردند. وی به عنوان رئیس سابق حکومت شیلی قانوناً باید دارای مصونیت انجام وظایفش بعنوان رئیس حکومت می­بود. اما یک قاضی اسپانیائی به خاطر جنایات مرتکب شده در شیلی، دستور دستگیری پینوشه را که به انگلیس سفر کرده بود صادر کرد و متعاقباً فرانسه، بلژیک، سوئیس و... با این پرونده همراهی نمودند  و این به معنی عدم امنیت جنایتکاران و توسل به مصونیت به واسطه­ی انجام وظایف ریاست کشور بوده است (جونیر،1387 :107).

 

نتیجه

برای جامعه­ی جهانی شکل­گرفته­ی جدید نظام حقوقی منطبق با آن که بتواند سازوکارهای آن را هماهنگ نموده و به پیش ببرد، ضروری است و به طور طبیعی ایجاد خواهد شد. در هر مقطع تاریخی نظام قضایی مختص به آن که ریشه در باورهای آن دوره دارد شکل می­گیرد. لذا آنچه امروزه به عنوان حقوق جهانی شناخته می­شود ریشه در عصر جهانی شده­ی کنونی دارد  .(Domingo,2010 :12)

      حکمرانی جهانی درصدد مدیریت بحران­های بین­المللی است (نه تنها جنگ و صلح و امنیت بلکه سایر زمینه­ها  نظیر محیط زیست و تجارت و ...) که با سازوکار سنتی دولت- ملّت به نحو مؤثری قادر به مواجهه و درگیر شدن با آن مسائل نیست. تحولات بین­المللی و رشد نهادهای فعال در عرصه­ی جهانی باعث افزایش کمّی ابزارهای حقوق بین­الملل و سازو­کارهای اجبار­سازی و همچنین تغییر در روند معاهده­سازی شده است .(Krisch & Kingsbury,2006 :114) در واقع مسئولیت دیگر ملبی نیست بلکه جهانی است.

      با این حال حکمرانی جهانی با محوریت غرب به پیش می­رود و ایشان در راستای منافع خود اقدام به طرح­ریزی و استقرار نهادها و قوانین و هنجارهای مربوط می­کنند. مثل دخالت گزینشی در بحران­های حقوق بشری و جنگ­های داخلی یا سایر بحران­ها (افتخاری، 1380 :269).

سه دلیل برای این رویکرد آمریکا و سایر متحدینشان برای عبور از حقوق بین­الملل موجود و تلاش در جهت ایجاد نظام حقوقی جدید می­توان ذکر کرد:

  1.  ناکافی بودن مقررات بین­الملل موجود برای مواجه با چالش­های جهانی از قبیل تروریسم و حقوق بشر که ارزش­های دنیای غرب را تهدید می­کند کما اینکه رژیمی ستمگر می­تواند مردمش را تحت فشار بگذارد  یا از تروریست ها حمایت کند در حالی که دیپلماسی و یا تحریم نتواند مانع آن شود.
  2.  این ضعف اساسی حقوق بین­الملل موجود که دولت­ها مخیر به پیروی از حقوق بین­الملل هستند و در صورت تضاد با حقوق داخلیشان کار خود را توجیه می­کنند.
  3.  قدرت فزاینده­تر آمریکا و متحدانش از حقوق بین­الملل: اگر قبلاً ایشان از حقوق بین­الملل حمایت می­کردند چون به این اندازه یکه تاز نبودند. آمریکا امروز خود را پلیس دنیا می­داند. در واقع برای خود مسئولیت حمایت از حقوق بشر و آزادی را مطرح می­کند هرچند این استدلال سرپوشی بر منافع ملی این کشور است (ساندز،1386 :430).

به همین دلایل معمولاً دولت­های جهان سوم علاقه­ی کمتری به رشد نهادهای جهانی دارند، از این لحاظ که نسبت به طرح ادعای حقوق افراد و اقلیت­ها و هم­چنین کاربرد نیروی نظامی نگرانند (افتخاری،1380 :262). در عمل برآورد هزینه­ی فایده­ی نظام جدید بین­الملل برای کشورهای در حال توسعه عموماً منفی بوده هرچند هم غالباً از آن گریزی ندارند.

      آنچه که مهم است تحول در نظام بین­الملل و استقرار تدریجی حکمرانی جهانی به واسطه­ی رژیم­های رو به گسترش ایجاد و نهادینگی حقوق جهانی متناسب با آن را تسهیل نموده است. در این میان چالش­ها و تنگناهایی بروز می­کند که عموماً از سوی قدرت­های مؤثر بین­المللی است اما چنین موانعی به دشواری دوام می­آورند. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله منظور این نبوده که جریان اصلی و غالب در جهان مؤید ظهور حکومت جهانی و متعاقباً حقوق جهانی است، بلکه مؤید آن است که چنین جریانی به صورت بارقه­ای در حال ظهور است و هدف اصلی درک و شناخت ویژگی­های آن بوده است.

یادداشت­ها

1- حقوق مثل تار عنکبوت است که مگس­های کوچک را می­گیرد و می­گذارد بزرگ­ترها آزاد بچرخند. (انوره دوبالزاک)

2- عهدنامه وستفالی، عهدنامه ای است که پس از پایان جنگ های سی ساله مذهبی (۱۶۱٨-۱۶٤٨) میان کشورهای اروپایی منعقد شد. در این عهد نامه تمام کشورهای اروپایی بجز انگلستان و لهستان شرکت داشتند.

3- قانون مصوب 2002 کنگره­ی امریکا به عنوان حمایت از افراد نیروهای مسلح امریکا که دیده­بان حقوق بشر هدف آن را ارعاب کشورهایی دانست که به اساسنامه­ی رم می­پیوندند. طبق این قانون رئیس­جمهور امریکا اجازه دارد از تمام ابزار لازم و مناسب برای رهایی هر تبعه­ی امریکائی که توسط دیوان بین­المللی کیفری بازداشت شده است، به انجام رساند. این قانون به قانون تهدید لاهه معروف گشت چرا که اجازه­ی ورود سربازان امریکایی به عملیات پاسداری از صلح سازمان ملل را نمی­دهد مگر با اعطای مصونیت از محاکمه­ی توسط دیوان کیفری بین­المللی. هم­چنین انتقال هرنوع اطلاعات به دیوان را ممنوع کرد جز دادگاه­های یوگسلاوی و رواندا. همچنین ممنوعیت کمک به کشوری که عضو دیوان است به جز ناتو و سایر متحدان ازجمله تایوان. این سیاست منجر به انعقاد قراردادهای دوجانبه با تعدادی از کشورها در این رابطه شد که به نیروهای امریکایی مصونیت دادند و آن­ها که نیامدند کمک­های امریکا را از دست دادند.

 

 



[1] - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

[2] - دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)- کارشناس امور بین الملل مرکز ملی مطالعات جهانی شدن(مسئول مکاتبات)

[3]. Non-State Actors

[4]. Sub-State Actors

[5]. Soft Issues

[6]. Soft Law

[7]. Hard Law

[8]. Gentlemen's Agreement

[9]. Sub-System

[10]. Good Governance

منابع و مآخذ

افتخاری، اصغر(1380)، "ناامنی جهانی؛ بررسی چهره­ی دوم جهانی­شدن"، تهران، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

پروین، خیرالله (1389)، "تأثیر جهانی­شدن و تحولات بین­المللی بر حاکمیت و استقلال کشورها"،  فصلنامه­ی سیاست مجله­ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 40.

جونیر، کریستوفر سی(1387)، "حقوق بین الملل در قرن 21"، ترجمه­ی عباس کدخدائی و امیرساعد وکیل، تهران، نشر میزان.

ساندز، فیلیپ (1386)، "دنیای بی­قانون؛ امریکا قانون­گذاری جهانی و قانون­شکنی"، ترجمه­ی اصغر دستمالچی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

شهبازی، آرامش (1389)، "نظام حقوق بین­الملل؛ وحدت در عین کثرت"، تهران، مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی( شهر دانش).

کاستلز، امانوئل (1389)، "عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پایان هزاره"، ترجمه­ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، نشر طرح نو.

عسگرخانی، ابومحمد(1383)، "رژیم های بین المللی"، تهران، انتشارات مؤسسه­ی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.

مرتضوی، اسدالله (1389)، "جهانی شدن حقوق و حاکمیت ملی"، تهران، پایان.

Barnett, Michael & Ramond Duvall (2005), “Power in Global Governance”, Cambridge University press.

Bermen, Paul Schiff (2005), “The Globalization of International law”, USA, Ashgate Pub.

Bonlle, Laurance (2009), “The law of Globalization”, Netherland, Kluwar law International.

Domingo, Rafael (2010), “The New Global Law” , New York USA, Cambridge University Press.

Kingsburg, Benedic (2008), “The Emerging of Global Administrative law”, law & Contemp. Probl,.No. 15, Summer/Autums

Krisch,  Nico & Benedict Kingsbury (2006), “Introduction: Global Governance and Global Administrative law in the International legal Order”, The European Journal of International law, No. 1,Vol.17.

Klabbers, Jan (2009), “An Introduction to International Law”, UK, Cambridge University Press.

Krasner, Stephan D. (1983), “International Regimes” NY, Ithaca, Cornell University press.

Nowrot, kersten (2004), “Global Governance of International Law”, (Report) , Martin-Luther University.