درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد مدعو گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تلاش انسان ها در راستای تامین امنیت، از جمله علل و زمینه های تاسیس دولت به شکل کنونی است. از سوی دیگر، بقاء دولت ها نیز به تامین و برقراری امنیت وابسته است. بنابراین از آن جایی که کار سیاستگذاری بسامان کردن امور است، سیاستگذاری امنیتی از ملزومات حیاتی و زیربنایی برای دولت محسوب می شود. در این راستا، بمنظور گام برداشتن در فرآیند سیاستگذاری امنیتی، مطابق با اشتراک نظر اندیشمندان سیاستگذاری در خصوص شناخت مسئله بعنوان گام نخست، ضرورتاً به شناخت مسئله امنیتی پرداخته می شود. اگر این مرحله به درستی انجام نپذیرد، سایر مراحل نیز دچار انحراف و مشکل خواهند شد و چه بسا خود، منجر به ایجاد مسئله یا بحران امنیتی شود. در شناسایی مسائل امنیتی ضرورتاً می بایست تعریف، چارچوب، رهیافت و رویکرد امنیتی مطلوب ارائه و تبیین گردد، چرا که ممکن است شاخص مسئله امنیتی در یک رویکرد با رویکرد دیگر متفاوت باشد و منجر به سیاستگذاری و اقدامات متفاوتی گردد و گاهاً سرنگونی نظام را بدنبال داشته باشد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین تعریف، رهیافت ها، مراجع و پیشران های امنیتی بعنوان ملزومات اولیه در سیاستگذاری امنیتی، به ضرورت و اهمیت مسئله شناسی امنیتی پرداخته می شود. در ادامه مجریان مسئله شناسی تعیین و در پایان نیز در پاسخ به سوال اصلی مقاله که چگونگی شناخت مسئله و آسیب های امنیتی در سیاستگذاری امنیتی است، شیوه و روش اقدام در فرآیند مسئله شناسی با تاکید بر ایجاد سازمان هایی با وظیفه تخصصی شناسایی مسائل امنیتی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

امنیت مطلوب گران‌سنگ و دیرینۀ بشریت است. انسان‌ها هنگام رویارویی با ناامنی، قدر و منزلت آن را نیکوتر درک می‌کنند و به مصداق «نعمتان مجهولتان: الصحّة و الأمان»، مجهول بودن منزلت امنیت تا زمانی است که خدشه‌دار یا از میان برداشته می‌شود. این مفهوم به‌رغم سادگی ظاهری، به دلیل درهم‌تنیدگی‌اش با نسبیت، سیّالیت و زمینه‌ای بودن، دارای ناروشنی‌های بسیاری است و به دلیل وابستگی‌اش به عناصر سازندۀ قدرت، به همان میزان که ماهیت قدرت و ساخت اجتماعی آن دستخوش تغییر می‌شود، خود نیز به کام تحول و تغییر درمی‌افتد. در جوامع امروزی که تأمین امنیت از وظایف دولت‌ها و حاکمان تلقی می‌شود، هیچ‌کدام از این پیچیدگی‌ها، مشکلات و سختی‌ها در تأمین امنیت، مانع از کاسته شدن اهمیت و اولویت آن نزد مردم و حاکمان نشده بلکه با گذشت زمان، احساس نیاز به آن بیشتر و ضروری‌تر شده است. لذا هر روز بر شمار شیوه‌های جدید تأمین و حفظ امنیت در جوامع افزوده می‌شود.

از سوی دیگر، کار سیاست‌گذاری بسامان کردن امور از سوی نهادهای عمومی در یک کشور است. ازآنجاکه واژۀ «امور» حوزه‌های متعدد و گسترده‌ای را در خود جای می‌دهد، سیاست‌گذاری نیز حوزه‌های فراوانی را شامل می‌شود. یکی از این حوزه‌های بااهمیت و دارای جایگاه خاص، سیاست‌گذاری امنیتی است که با توجه به اینکه برخی از اندیشمندان به‌ویژه در نگاه‌های کلاسیک، وظیفۀ اولیه و اصلی دولت‌ها را تأمین امنیت می‌دانند، می‌توان گفت سیاست‌گذاری در حوزۀ امنیت، زیربنا و بستری برای سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌های کشور نیز است. بر این اساس، علی‌رغم اینکه همۀ انواع سیاست‌ها برای بسامان شدن امور در یک جامعه ضروری است، حوزۀ امنیت در سیاست‌گذاری، به دلیل گستردگی، شمول و نفوذ تأثیر، از اهمیت بیشتری برخوردار است تاجایی‌که بدون امنیت، سیاست‌گذاری در سایر امور نیز نابسامان خواهد ماند.

با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری امنیتی، اندیشمندان و نویسندگان بسیاری، اقدام به ارائۀ مدل‌ها، شیوه‌ها و روش‌های مختلفی با بهره‌گیری از علوم گوناگون داشته‌اند. در این حال، یکی از نقاط مشترک و اساسی این مدل‌ها، تأکید بر شناخت مسئله به‌عنوان گام آغازین فرایند سیاست‌گذاری است. به بیان دیگر، اندیشمندان لازمۀ سیاست‌گذاری بسامان در حوزۀ امنیت را شناخت دقیق و صحیح آسیب‌ها و مسائل امنیتی می‌دانند. در همین راستا، حکومت‌ها می‌بایست متناسب با ارزش‌ها، آرمان‌ها، اهداف، مصالح ملی، توانمندی، تجهیزات و مانند آن مبادرت به شناخت فرایندهای لازم و مناسب جهت سیاست‌گذاری امنیتی و شناخت آسیب‌ها و مسائل امنیتی کنند که این امر مهم، در قالب تحقیقات و نوشته‌هایی از این دست ظاهر می‌گردد. بنابراین، ضرورت تحقیق عبارت است از: شناخت چیستی و چگونگی مسائل امنیتی به‌منظور تقابل با تهدیداتی و آسیب‌هایی که ممکن است علاوه بر جنبه‌های فردی و اجتماعی، موجب سرنگونی دولت نیز شود.

هدف اصلی در این نوشتار، تبیین مسئله‌شناختی از جنس امنیت، رسیدن به‌چگونگی شناخت و تشریح آسیب‌ها و مسائل امنیتی در سیاست‌گذاری امنیتی در کنار اهدافی فرعی همچون تبیین سیاست‌گذاری امنیتی از دل مدل چرخه‌ای سیاست‌گذاری است. این اهداف زمینۀ لازم برای انجام سیاست‌گذاری امنیتی و تأمین امنیت مطلوب را فراهم می‌سازد. چراکه با مسئله‌شناسی امنیتی، دولت‌ها مسائل امنیتی را قبل از وقوع، شناسایی و برای مقابله با آن‌ها ضمن ایجاد آمادگی، چاره‌اندیشی می‌نمایند تا حلاوت و شیرینی امنیت در ذائقۀ مردم، پیوسته و مستدام باشد. این حلاوت بدان دلیل است که از یک‌سو امنیت حاصل رضایتمندی مردم است و از سوی دیگر، شهد شیرین امنیت، رضایتمندی را به‌دنبال دارد.

با این اوصاف، چگونگی شناخت مسئله و آسیب‌های امنیتی در سیاست‌گذاری امنیتی، پرسش محوری نوشتۀ حاضر خواهد بود و پرداختن به مفاهیمی همچون سیاست‌گذاری امنیتی و مدل چرخه‌ای در سیاست‌گذاری عمومی و چیستی رهیافت‌ها و مرجع امنیت در ردیف پرسش‌های فرعی قرار خواهند گرفت.

 

2. رهیافت‌ها و رویکردهای امنیتی

2. 1. رهیافت واقع‌گرایی امنیت

واقع‌گرایان امنیت را مفهومی گریزان می‌دانند که هم‌معنی و هم‌سنگ با مفهوم رهایی از تهدید است و معتقدند این امنیت و رهایی از تهدید، در سایۀ قدرت شکل می‌گیرد. بر این اساس، دو واژۀ اصلی این رهیافت عبارت است از «تهدید» و «قدرت». منظور رئالیست‌ها از تهدید، عامل نظامی است و مقصود ایشان از قدرت، قدرت در جنگ است و از آنجایی‌که دولت‌ها تنها بازیگران عرصۀ جهانی هستند که درپی منافع ملی‌اند، پس تأمین امنیت در گرو قدرت نظامی دولت‌ها است.

در این رویکرد همان‌گونه ‌که رئالیست‌ها و نئورئالیست تأکید می‌کنند، مرکز ثقل و جوهرۀ امنیت «بقا» است و با توجه به اینکه بقا در چارچوب دولت-کشور تفسیر می‌شود، منظور از آن، بقای یک دولت‌ـ‌کشور است. (علیخانی، 1393: 42ـ43).

کنت والتز دامنۀ مفهوم تهدید را محدود به تهدیدات نظامی کرد اما ویور و بوزان به‌جای تهدیدات نظامی، تهدیدات وجودی را که شامل سایر حوزه‌ها به‌خصوص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است، مطرح می‌کند (Buzan, 1998: 21-23). ازاین‌رو، با برجسته شدن ارتباط دیگر حوزه‌ها با سیاست امنیتی، مفهومی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح شد که بیانگر تغییر مرجع امنیت از دولت به فرد بود.

با این توضیحات، مدلی که از رهیافت واقع‌گرایی امنیت می‌توان ارائه داد در شکل 1 به نمایش گذاشته شده است.

 

شکل 1. مدل رهیافت واقع‌گرایی امنیت

2. 2. رهیافت آرمان‌گرایی امنیت

در مقابل واقع‌گرایان، آرمان‌گرایان امنیت را حاصل صلح می‌دانند و معتقدند این صلح پایدار است که تأمین امنیت می‌کند (برکووتیز و باک، 1377: 201). آرمان‌گرایان همگی بر این باورند که قوام حیات بین‌الملل بر صلح است. ازاین‌رو، موضوع اصلی امنیت ملی، نه «توان قوا»، بلکه تحصیل «رضایت عامه» است (ربیعی، 1383: 66). در رهیافت آرمان‌گرایانه، امنیت جنبۀ ایجابی دارد و رضایتمندی مردم عاملی مهم در سنجش تحقق امنیت است. شکل 2 شمایی از رهیافت آرمان‌گرایانۀ امنیت را به تصویر کشیده است:

 

شکل 2. مدل رهیافت آرمان‌گرایی امنیت

 

در دورۀ پسا‌جنگ سرد، پیش‌فرض‌های واقع‌گرایانۀ امنیت در ورای آثار مکاتبی همچون مکتب کپنهاک، مکتب ولز، آثار فمنیستی و پساساختارگرایان به چالش کشیده شد (Karacasulu and Uzgören, 2007: 2). لذا، موج جدیدی در سال‌های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست‌ویکم با نام مطالعات فرامدرن پا به عرصۀ وجود گذاشت.

در این موج، مطالعات امنیتی انتقادی، خصوصاً مکتب ولز، با طرح مفهوم «رضایت» و «انتظار»، برداشت جدیدی از امنیت مطرح می‌کند. ماتیاس آلبرت با نگرش سیستمی به مفهوم امنیت در وهلۀ اول، امنیت را به معنای امنیت انتظارات می‌داند و معتقد است انتظارات در یک رابطۀ شناختی با آینده درک می‌شود و امنیت انتظارات شرط لازم ثبات سیستم است و سپس اظهار می‌کند که این مسئله صرفاً از طریق تشکیل هویت‌ها ایجاد می‌شود. پس هویت‌ها مرزهای امنیت سیستم را تشکیل می‌دهند (nevmann, 2003: 7). مطالعات امنیتی انتقادی فاصلۀ میان انتظارات و آنچه را از آن برخوردار است، فضای امنیتی جامعه تعریف می‌کند و اعتقاد دارد میزان امید و یا ناامیدی در دستیابی به انتظارات و توقعات، ضریب امنیت و ناامنی را مشخص می‌کند.

 

شکل 3. فضای امنیتی در مطالعات انتقادی

 

نگاه مطالعات امنیتی انتقادی به امنیت ایجابی است. آنان معتقدند حفظ و گسترش امنیت امری قابل تحقق است. راهکارهای این رهیافت برای تحصیل امنیت مبتنی بر برداشت آنان از مفهوم امنیت یعنی رضایت و چگونگی پر کردن خلأ و شکاف میان فضای داشته-خواسته است (عبدالله خانی، 1383: 260ـ261). واضح است که پذیرش رضایتمندی مستلزم آن است به نقش ذهن ــ که شامل موضوعاتی مانندِ نظریه، طرح مفهومی، عقاید اساسی، فرهنگ، هنجار و هویت است ــ اذعان کنیم.

 

کدام رهیافت و رویکرد؟

طبق آنچه از رهیافت‌ها و رویکردهای امنیتی گفته شد، این‌گونه برداشت می‌شود که کاربرد رهیافت‌ها و رویکردهای امنیتی، درک و تجربیات متفاوتی در شناخت واقعیات امنیتی ایجاد می‌کند و منجر به کاربست رویکردها و روش‌های مختلف در امنیت می‌شود. از سوی دیگر، واضح است که رهیافت‌ها و رویکردهای امنیتی تعیین‌کنندۀ واقعیات امنیتی نیستند، بلکه فهم انسان از واقعیت‌ها است که آن‌ها را شکل و به گونه‌ای خاص نمایش می‌دهد. با توجه به اینکه امنیت هم متأثر از واقعیات بیرونی است و هم از رهیافت‌ها و ذهنیت بازیگران و جامعه تأثیرپذیر است، بنابراین باید از ابتدا رهیافتی را پذیرفت و طبق آن پیش رفت و یا اینکه متناسب با اهداف و اقتضائات به امنیت نگریسته شود و متناسب با شرایط، رهیافتی را برگزید.

 

3. مرجع امنیت

منظور از مرجع امنیت این است که امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل می‌گیرد. ضرورت طرح مرجع امنیت برای آن است که در غیاب آن نه مسئله‌های امنیتی (تهدیدها) می‌تواند مطرح باشد و نه اهداف و غایات امنیتی موضوعیت پیدا می‌کند. مرجع امنیت مانند مفهوم امنیت، محل اختلاف و مناقشه است و امنیت‌پژوهان براساس فلسفة آگاهی، به‌ویژه مسائل مرتبط با هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، مرجع یا مراجع خاصی را انتخاب کرده‌اند. طبق مطالب ذکرشده، می‌توان گفت مرجع امنیت در مکاتب و رویکردهای نظری در حوزة مطالعات امنیتی پیرامون مفاهیمی همچون فرد، رژیم، جامعه و دولت می‌چرخد که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

 

3. 1. دولت

همان‌طور‌که در بخش رهیافت‌های امنیتی گفته شد، واقع‌گرایان در مقام تعیین مرجع امنیت، صراحتاً «دولت» را معرفی می‌کنند. در رویکرد دولت‌محور، عامل ایجادکنندۀ بی‌ثباتی، تهدید، ناامنی و جنگ‌ها، نیز دولت است.

در این راستا، باری بوزان تهدیدات امنیتی را به سه دستۀ تهدیداتی که متوجه ایدۀ دولت (ناسیونالیسم)، وجود فیزیکی دولت (جمعیت و منابع) و سازمان دولت (سیستم سیاسی) است، تقسیم‌بندی نموده است. وی معتقد بود تغییرات ایجادشده در امنیت فردی نمی‌تواند به ایجاد تغییرات فوری و بی‌ثبات‌کننده در دولت بینجامد چراکه امنیت فردی رابطه‌ای تبعی نسبت به ساختارهای عالی دولت دارد، بنابراین در مرتبه‌ای پایین‌تر از آن قرار داشته و با آن هم‌سنگ نیست (Buzan, 1991:65). واضح است که طبق نظر بوزان، دولت محوریت را در هر سه دستۀ مذکور دارد.

 

3. 2. رژیم سیاسی

در رویکردی دیگر، «رژیم حاکم» به معنی صاحبان قدرت و نخبگان ابزاری به‌عنوان قدرتمندترین مرجع امنیت معرفی شده است. در این دیدگاه، هدف صیانت از «حکومت» است و نه صیانت از «شهروندان». بنابراین، در تفکیک بین امنیت مردم و امنیت حاکمان تمایز وجود دارد. این نوع گرایش را عمدتاً در نظام‌های توتالیتر و دولت‌هایی که مبتنی بر دموکراسی نیستند (مانند بیشتر رژیم‌های حاکم در کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس) می‌توان دید. در این‌گونه کشورها بین امنیت رژیم و امنیت جامعه تفاوت وجود دارد و معمولاً امنیت حاکمان، همان امنیت ملی معرفی می‌شود.

 

3. 3. جامعه

بوزان بعدها نظریات گذشتۀ خود را تعدیل و مفهوم «امنیت برگرفته از اجتماع» را عرضه کرد (Waver, 1993: 17-40). آزر و مون نیز در قیاس جهان سوم با کشورهای توسعه‌یافته تأکید می‌کند امنیت در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر به «ملت» و حقوق آن‌ها معطوف می‌شود (آزر و مون، 1388: 14). این دیدگاه که جامعه‌محور است، شالودۀ آن بر امنیت جامعه بنا نهاده شده است و امنیت پایدار را حاصل توافق جمعی می‌داند. رهیافت امنیت جامعه‌گرایان، امنیت مردم را بر سایر جنبه‌های آن اولویت می‌دهد و اصول امنیت ملی را مبتنی بر رضایتمندی عمومی، عدالت اجتماعی و تأمین رفاه و نیازهای جامعه می‌داند. پس، تحصیل امنیت در گرو تثبیت و تقویت عقاید، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است و تهدیدات امنیت ملی نیز زمانی رخ می‌کند که عوامل درونی یا اقتضائات محیط بیرونی حفظ الگوها، ساختارها و هویت‌های مذکور را در معرض مخاطره قرار دهد.

در این راستا، بوث تأکید می‌کند بدون تأمین منافع مردم و کسب رضایت آن‌ها، صلح مستقر نمی‌گردد: «مفهوم تازه پدیدارشدۀ امنیت، مبتنی بر این تلقی است که تحقق عدالت اجتماعی برای نیل به صلحی پایدار، ضروری است» .(Tickner, 1992:129)

 

3. 4. فرد

مرجع دیگر در امنیت که به‌طور خاص در مکاتب انتقادی به آن توجه می‌شود «فرد» است که مفاهیمی همچون امنیت انسانی، نهادهای مدنی، حقوق بشر و حق شهروندی آن را شکل داده است.

کن بوث در این‌باره می‌گوید: «رهایی از سلطه به معنی واقعی‌اش یعنی: آزاد گشتن مردم از فشارهای فیزیکی و انسانی‌ای که ایشان را از انجام هرآنچه که مایل به اجرای آن هستند، بازمی‌دارد... درواقع رهایی از سلطه و نه قدرت و نظم است که امنیت را برای ما به ارمغان می‌آورد. رهایی از سلطه از حیث نظری، همان امنیت است»(Booth, 1991: 319)  بنابراین، می‌توان گفت تأکید این رویکرد بر مفهوم رهایی و رضایت افراد است. فردگرایان معتقدند رضایتمندی حاصل افزایش ضریب امنیتی است که این نیز ناشی از کاهش و یا حذف شکاف موجود بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است.

 

کدام مرجع؟

جاب در پاسخ با اشاره به تنوع در مرجعیت امنیت می‌گوید:

در اصل ممکن است به‌طور هم‌زمان چهار و یا تعداد بیشتری رویکرد برای امنیت وجود داشته باشد: امنیت شهروند، امنیت ملی، امنیت رژیم و امنیت دولت. برای جامعه‌ای از گروه‌های ناهمگن، با هویت‌های دینی یا ارزش‌های متمایز، امنیت خاص خودشان ممکن است به میان آید، درحالی‌که حتی کنش متقابل و رقابت میان بازیگران متنوع را پیچیده‌تر و لاینحل‌تر می‌سازد. ممکن است ما دچار فقدان توافق درمورد نقطۀ مرجع باشیم، اما هیچ محدودیتی در انتخاب نیست (ربیعی، 1383: 129).

در مجموع، به نظر می‌رسد انتخاب مرجع به عواملی همچون نوع و شاخصۀ تهدیدات، عوامل و منابع تأمین امنیت و اهداف خرد و کلان در سیاست‌گذاری‌های امنیتی بستگی دارد و متناسب با آن اقدام به انتخاب مرجع می‌شود. از سوی دیگر، هر کدام از مراجع تا اندازه‌ای به هم وابسته و در رابطه‌ای تعاملی، از یکدیگر متأثرند. مثلاً، امنیت فرد و جامعه در موارد بسیاری با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و یکی از عمده مشترکات این دو، تأکید بر رضایتمندی است.

 

4. به‌سوی تبیین شناخت مسئلۀ امنیتی در سیاست‌گذاری امنیتی

4. 1. اهمیت شناخت مسئله در سیاست‌گذاری امنیتی

سیاست‌گذاری امنیتی، در وهلۀ نخست، به‌دنبال درک مسئلۀ امنیتی، تمرکز بر آن و سپس، یافتن راه‌حل مناسب است. یافتن مسئله و شناخت آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مسئله‌ای که دیده نشود یا نادرست دیده شود، هر دو در حکم شناخته نشدن است. مسئله‌ای که شناخته نشود، حل نمی‌شود و اگر حل نشود ممکن است به بحران تبدیل شود. مسائل، در ابتدای راه، ممکن است با تمهیداتی ساده و کم‌هزینه حل شود اما زمانی که به بحران انجامید، حل آن‌ها دشوار و با هزینۀ بسیار خواهد بود. حرکت زیر نشان می‌دهد که چگونه یک دغدغه ممکن است در مسیر خود در نهایت به یک فاجعۀ امنیتی تبدیل شود.

فاجعه ‹--- بحران ‹--- معضل ‹--- مشکل ‹--- مسئله ‹--- دغدغه

شدت مسئله در هر مرحله، از مرحلۀ قبلی بیشتر است و هزینه‌های مادی و معنوی آن در بسیاری از موارد با تناسب هندسی افزایش می‌یابد (ملک‌محمدی، 1394: 19).

علاوه بر آن، حرکت از دغدغه به فاجعه ممکن است در میانۀ راه وارد حوزه‌های دیگر هم بشود و برای مثال، چهره‌ای اقتصادی، اجتماعی و... به خود بگیرد. البته باید توجه داشت که سیاست‌گذاری الزاماً برای حل مشکل ایجاد نمی‌شود، بلکه گاهی لازم است تا برای بهتر شدن وضعیت در یک زمینه، تطابق با شرایط جدیدی که به وجود آمده است یا احتمال دارد به وجود آید، و یا حتی رفع برخی نیازها، سیاست‌هایی وضع شود. این سیاست‌ها باید دارای برخی ویژگی‌ها از جمله وضوح سیاست، قابلیت اجرا، انعطاف‌پذیری و جامعیت باشد (رضائیان، 1369: 106).

در اهمیت شناخت مسئله، اشاره به نوشته‌ای از بنجامین فرانکلین (1758) می‌شود: به خاطر یک میخ نعل از دست رفت. به خاطر یک نعل، اسب از دست رفت. به خاطر یک اسب سوار از دست رفت. به خاطر یک سوار نبرد از دست رفت. به خاطر یک نبرد پادشاهی از دست رفت و همۀ این‌ها به خاطر یک میخ نعل اسب بود (شافریتز، 1390: 125). این مثال نشان می‌دهد در مسائل امنیتی، باید مسائل کوچک و جزئی جدی و مهم پنداشته شود و برای آن‌ها نیز طرح و برنامه وجود داشته باشد.

سیاست‌گذاری امنیتی از دل موضوعاتی درمی‌آید که برای بخش یا بخش‌هایی از جامعه مشکل امنیتی ایجاد می‌کنند. در برخی موارد ممکن است یک مسئلۀ امنیتی کوچک و یا فردی، به یک مسئلۀ امنیتی بزرگ و عمومی تبدیل گردد که بیش از مشکلات شخصی به پاسخ‌های دولتی نیاز دارد. درگیری تعداد زیادی از افراد با همان مسئله ممکن است آن را تبدیل به یک موضوع سیاست‌گذاری عمومی کند. برخی مسائل در ابتدا به‌عنوان مسئلۀ فردی بروز می‌کنند و سیر خود را برای تبدیل شدن به مسئلۀ عمومی طی می‌نمایند که در مرحله‌ای، آشوب‌های اجتماعی نیز ایجاد می‌کند و کاندیدای فعالیت سیاست‌گذاری امنیتی می‌شود.

نگاهی به تاریخ حکایت‌گر آن است که بخش قابل‌توجهی از بحران‌های امنیتی فارغ از هر نوع نگاه سیاسی یا ارزشی، از یک مسئلۀ ساده و جزئی شروع شده است. شاید نزدیک‌ترین مثال به زمان حاضر، حرکت‌های انقلابی و سلسله‌وار بیداری اسلامی در شمال آفریقا باشد که از خودسوزی محمد بوعزیزی در دسامبر ۲۰۱۰ م در تونس شروع شد و کشورهای عربی را دستخوش تحول کرد. جوان تونسی با تحصیلات عالی، به دلیل بیکاری و شرایط سخت زندگی، به دست‌فروشی روی آورده بود تا از این رهگذر معیشتی حداقلی را برای خود و خانواده‌اش فراهم سازد. قوانین نظام سیاسی بن علی حتی سبزی‌فروشی این جوان تحصیل‌کرده را برنتابید و یک مأمور زن شهرداری، گاری دستی و سرمایۀ اندک محمد را توقیف کرد و در مقابل اعتراض او، بر گونه‌اش سیلی نواخت. محمد به دادگاه پناه برد، غافل از اینکه در نظام خودکامۀ زین‌العابدین بن علی، قاضی فرمانبر حاکم است (قربان‌اوغلو، 1390: 20-21). بوعزیزی با آتش زدن خود، اولین مهرۀ دومینوی قیام مردمی علیه دولت‌های مستبد در مصر، لیبی و بحرین را فروانداخت و تکانۀ تاریخی و بزرگ را در کشورهای عربی به وجود آورد.

در آنچه شرحش گذشت، مسئلۀ معیشت، اشتغال، بی‌عدالتی و ظلم حاکمان به‌صورت مشکل اجتماعی خود را نشان داده، اما تمهیداتی برای آن اندیشیده نشده بود و در نتیجه این مشکل به معضل سیاسی و در ادامه به بحران امنیتی تبدیل شد.

 

4. 2. مسئله‌شناسان سنتی در سیاست‌گذاری عمومی و امنیتی

پیر مولر فرانسوی در نوشتۀ معروف خود با عنوان «سیاست‌گذاری عمومی»، ضمن بحث از بازیگران عرصۀ شناخت مسائل سیاست‌گذاری، با الهام از گرامشی[1] (1977: 597) واژۀ نخبگان یا روشنفکران را به کار می‌برد و این مجموعه را در سه گروه نخبگان حرفه‌ای، دیوانی و آزاد (محققان) دسته‌بندی می‌کند. او این مجموعۀ سه‌گانه از نخبگان را در قالب اصطلاحی با عنوان «واسطه‌ها» به کار می‌گیرد (مولر، 1379: 61).

سخن گفتن با زبان مولر در این مجال، این نکته را آشکار می‌سازد که در سیاست‌گذاری امنیتی، نخبگان حرفه‌ای شامل کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی هستند که با اهداف مشترکی در یک واحد جمع می‌شوند. نخبگان دیوانی نیز شامل مدیران ارشد و تصمیم‌گیرندگان اصلی در حوزۀ امنیت‌اند و سرانجام نخبگان آزاد کسانی هستند که به یاری قدرت اندیشه، قلم و نگریستنی دیگرگون به مسائل، فارغ از نگاه‌های مرسوم دیوانی یا صنفی، بازیگرانی تاثیرگذار در وضع و اجرای سیاست‌های امنیتی به شمار می‌روند و شامل نویسندگان، اساتید، محققان و مانند آن هستند.

از نگاهی عملیاتی بازیگران زیر را نیز به‌عنوان مسئله‌شناسان این حوزه می‌توان معرفی کرد.

عموم مردم. تشخیص مردم دلیلی برای وجود مسئله یا مسائل در جامعه است و لذا ورود به حوزۀ پرسشگری از آن‌ها یکی از راه‌های تشخیص مسئله محسوب می‌شود. هرچند این روش در امور امنیتی، شاید ساده‌انگارانه، تقلیل‌گرا و غیرحرفه‌ای به نظر برسد، اما ثمرات مطلوبی به بار می‌آورد. نمونۀ بارز استفاده از این روش در تشخیص مسائل امنیتی، راه‌اندازی و فعالیت ستادهای خبری و سایر روش‌های ارتباط حضوری و غیرحضوری است که به گواه کارشناسان آثار مطلوب فراونی داشته است. وجود مؤسسات معتبر مجری نظرسنجی‌های علمی از پیش‌نیازهای تحقق این روش در تشخیص مسئلۀ امنیتی است.

جمع‌آوری آشکار و پنهان ایده‌ها و نظرها در بین اقشار مختلف جامعه، از تکنیک‌های تشخیص مسئلۀ امنیتی از طریق عامۀ مردم است. با وجود این، استفاده از این روش مسائل و مشکلاتی را نیز با خود دارد؛ ازجمله اینکه، با توجه به محدودیت‌های افراد، ممکن است در جامعه مسائلی امنیتی وجود داشته باشد که نتایج آن برای افراد عادی جامعه ملموس نباشد و به‌وسیلۀ سازوکارهای ساده، به کمند تشخیص درنیایند و تودۀ مردم نتوانند آن را تشخیص دهند. مشکل دیگر اینکه، تودۀ مردم معمولاً به برطرف کردن آثار سوء یک کمبود در زمان حال و کوتاه‌مدت توجه دارند و کمتر به نتایج و راه‌حل‌های بلندمدت می‌اندیشند و این می‌تواند آسیبی در بیان مسئله از سوی آنان تلقی شود.

کارشناسان و مدیران امنیتی. بی‌تردید از وظایف مهم مدیران و کارشناسان امنیتی، تشخیص به‌موقع مسائل امنیتی و حتی پیش‌بینی آن است. کارشناسان امنیتی با شناخت، علم، تجربه و استفاده از امکانات و تجهیزات دردسترس می‌توانند مسائل را تشخیص، مدیریت و کنترل کنند و این نقش تا مرحلۀ پایان سیاست می‌تواند ادامه داشته باشد. عوامل مختلفی در موفقیت این روش دخیل است که مهم‌ترینِ این عوامل استفادۀ اثربخش از نیروهای شایسته و صاحب‌تجربه در مسائل امنیتی، آموزش مستمر کارشناسان و آشنایی با جدیدترین شیوهای علمی مدیریتی و اجرایی است؛ به عبارت دیگر، به‌منظور دانش‌محور کردن تشکیلات امنیتی، شامل توسعه و گسترش تجهیزات و امکانات موردنیاز در امور امنیتی است.

نخبگان با نگاه تشخیصی بر مبنای استفاده از روش‌های علمی. نخبگان علمی عبارت از کسانی است که به دلیل برخورداری از انباشت اطلاعات و داده‌های دانشی، دارا بودن قدرت اندیشه، قلم و نگریستن به مسائل، فارغ از نگاه‌های مرسوم دیوانی یا صنفی، می‌توانند حوادث و مسائل امنیتی را پیش‌بینی و تحلیل کنند. این گروه از جمله مؤلفه‌های مهم در تشخیص مسائل محسوب می‌شوند.

ابتکارهای فرامرزی. این عنوان اگرچه ممکن است نا‌مأنوس به نظر آید، اما در شرایطی ممکن است یک مسئلۀ امنیتی در خارج از حکومت شناسایی و اعلام شود، که مثال آن را می‌توان در تبادل‌های اطلاعاتی توسط سرویس‌های امنیتی ملاحظه کرد. این شیوه تهدیدات و ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ ازجمله اینکه چگونگی اطمینان و اعتماد به اخبار مذکور نیز مستلزم بررسی لازم در فرایند خاص خود را دارد. همچنین در برخی موارد در این شیوه می‌بایست مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا این اخبار و اطلاعات قبل از اینکه از طریق سیستم‌های امنیتی خارجی به مردم و سطوح مختلف جامعه منتقل گردد و افکار عمومی را با برجسته کردن آن مشکل با خود هم‌سو کنند، از طریق نهادهای امنیتی، مدیریت شود.

 

4. 3. پیشران‌های شناخت مسئله در سیاست‌گذاری امنیتی

عوامل پیشران، رویداد بحرانی (یا مجموعه‌ای از رویدادها) است که یک مسئلۀ روزمره را به یک تجربۀ عمومی منفی و گسترده تبدیل می‌کند. به همین ترتیب، پاسخ عمومی و واکنش عمومی نسبت به آن تجربه، اساس موضوع خط‌مشی و سیاست‌گذاری است که نقشی در تحریک پیشرانی رویداد دارد (دانشفرد، 1392: 47).

به بیان دیگر، عوامل پیشران، به عوامل تأثیرگذار بر روندها و رویدادهایی که ممکن است آیندۀ متمایزی پدید آورند، اطلاق می‌شود. براساس این تعریف ابتدایی، مصادیق فراوانی به‌عنوان عوامل پیشران امنیتی وجود دارند که گاه حتی اصالتاً بحران امنیتی شناخته نمی‌شود اما می‌توانند به‌عنوان عاملی مهم در ایجاد بحران امنیتی یا در زمان بحران، به‌عنوان عامل تقویت‌کننده و گسترش‌دهنده مطرح شوند. عوامل پیشران به دلیل غیرقابل‌انتظار بودن و البته داشتن پتانسیل برای اصلاح شرایط و برطرف کردن محدویت‌های سیستم امنیتی مهم هستند.

دانشفرد (1392: 49) عامل پیشران را از تعامل چهار عامل قلمرو، شدت (حساسیت)، زمان و منابع در نظر می‌آورد. این عوامل با هم اجزای اصلی تقاضا برای وضع سیاست‌های جدید را در پی دارد.

قلمرو به تعداد افراد در یک مرز جغرافیایی که به‌وسیلۀ عوامل پیشران تحت تأثیر قرار می‌گیرند اطلاق می‌گردد. اگر یک رویداد امنیتی تأثیر گسترده‌ای بر بخش بزرگی از جامعه داشته باشد، تقاضا برای تغییر وضعیت و تعیین سیاست‌گذاری امنیتی دامنۀ وسیعی خواهد گرفت. برای مثال، اگر در یکی از شهرهای کوچک کشور، تحصن و یا اعتراض نسبت به موضوع خاصی به وجود آید، مسئولان ملی در آن مداخله نمی‌کنند و شاید هم مطلع نگردند؛ چراکه مدیران و مسئولان محلی باید به آن رسیدگی کنند. این مسئلۀ جزئی شاید حتی بر شهرها و مناطق هم‌جوار تأثیری نگذارد. در مقابل، اگر حادثه‌ای امنیتی در جغرافیایی گسترده‌تر واقع شود یا مشمول تعداد افراد زیادی گردد، از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار می‌شود و نیاز به دخالت مسئولان در سطح بالاتر مثلاً ملی دارد.

شدت (حساسیت) دومین عامل مؤثر در تعیین اثر عوامل پیشران است که به‌شدت حادثه‌ای اطلاق می‌شود که مردم آن را درک کرده‌اند. اگر یک حادثۀ امنیتی پیش‌بینی‌نشده اتفاق افتاد، نگرش متعاقب حادثه ممکن است نیاز به تغییرات سیاست‌گذاری امنیتی را القا نکند. اما اگر همان حادثه توجه بیشتری به دلیل غالب آمدن حالت خشم و یا ترس به خود معطوف دارد، سیاست‌گذاران امنیتی واکنش تندتری نشان خواهند داد. حادثۀ سپتامبر 2001 م در آمریکا نمونه‌ای گویا از این مورد است که به‌رغم بروز حوادث امنیتی و تروریستی با تلفات بیشتر در جهان، هیچ‌کدام به شدت و حساسیتی مشابه نبود. در این عامل می‌توان به نقش کلیدی و مهم رسانه، در القای شدت و حساسیت یک حادثه اشاره کرد.

برخی از مسائل امنیتی به دلیل ارتباط با برخی از افراد و یا جایگاه‌های خاص یا ارتباط با ارزش‌های عمومی جامعه، شدت و حساسیت بیشتری پیدا می‌کنند.

مقطع زمانی که یک رویداد در آن ظهور پیدا می‌کند نیز در سیاست‌گذاری امنیتی دارای اهمیت است. بروز یک حادثۀ تروریستی در زمان برگزاری انتخابات یا وقوع انفجار در زمان برگزاری اجلاس سران کشورها، می‌تواند میزان تأثیر و اهمیت حادثۀ امنیتی را افزایش دهد. هم‌زمانی وقوع چند مسئلۀ امنیتی با همدیگر و یا بروز مسئلۀ امنیتی هم‌زمان با وقوع جنگ نظامی و یا هم‌زمان با یک حادثۀ طبیعی مثل سیل، زلزله و مانند آن سیاست‌گذاری‌های امنیتی متفاوتی را نیاز دارد. در این موارد تشخیص مسئلۀ اهم از مهم و تعیین اثر و کارایی سیاست اتخاذشده، بسیار مهم و ضروری است.

منابع و هزینه‌ها چهارمین جزء تعیین‌کنندۀ عامل پیشران است که از طریق یک رویداد ایجاد شده‌اند. یکی از موضوعات مورد تمرکز در اینجا هزینه‌های بالای مواجهه با خطر است. ظهور گروه تروریستی داعش در منطقه، نمونه‌ای است که باعث شده است هزینه‌های تأمین امنیت در این کشورها بیشتر شده و نیازمند سیاست‌گذاری جدید شود.

 

5. از ادراک مسئله تا انتقال آن

سرانجام، آخرین بحث نیازمند تبیین فرایند ادراک، تعریف و انتقال مسئلۀ امنیتی است. ادراک در مسائلِ امنیتی مبنایی برای شناخت و تعریف تلقی می‌شود. پدیده‌ها و یا وقایع یکسان موجب برداشت‌های متفاوتی مبتنی بر نظام ارزشی و باوری مستقر می‌شوند. از همین رو، یک پدیده در نگاه بعضی، مسئله‌ای امنیتی شناخته می‌شود و از نظر بعضی دیگر، چنین نیست. لذا برای تعریف مسئلۀ امنیتی، با کندوکاو محیطی بر مبنای به‌کارگیری تکنیک‌های تحلیل، اطلاعات و داده‌های موجود در محیط دریافت، تجزیه‌وتحلیل می‌شود. از این رهگذر، در گامی پیشرفته‌تر، تشخیص مسائل حتی قبل از وقوعشان امری حیاتی تلقی می‌شود. پس از به دست آوردن اطلاعات به روش پیش‌گفته و با به‌کارگیری تکنیک‌های تشخیص مسئله، زوایای مختلف مسئله روشن و مسیر به‌سوی راه‌حل‌های بهینه با اثربخشی بالا تعیین می‌شود.

این روند وجودِ یک نهاد و یا تشکیلاتی در سازمان‌های امنیتی را، که به مسئله‌شناسی در امور امنیتی بپردازد، ضروری جلوه می‌دهد. در این مجموعه، شناسندۀ مسئله تجمیع و اولویت‌بندی مسائل صورت می‌گیرد و اینکه چه قسمتی از مسئله باید حل شود و از کجا برای حل آن باید اقدام کرد، تصمیم‌گیری خواهد شد.

برخی از مسائل امنیتی پدیده‌هایی تک‌وقوع و یک‌باری هستند و پس از حل شدن، مجدداً پدید نمی‌آیند. برخی دیگر به شکلی ماهوی، رجعت‌پذیر و پایان‌ناپذیرند و در زمان‌های مختلف، با اشکال، شدت و شیوه‌های متنوع بروز پیدا می‌کنند. این‌گونه مسائل نیازمند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت، پویا و به‌روزند.

بعد از ادراک، نوبت به شناخت مسئله می‌رسد که پیش‌تر در باب آن، به‌گستردگی، سخن گفته شد. زمانی که مسئله‌ای امنیتی پیش می‌آید، آن مسئله از سوی فرد یا گروه به شیوۀ خاص درک و بر آن اساس تعریف می‌شود. پس، تعریف مسئله عبارت است از بیان برخی واقعیات و انجام قضاوت ارزشی دربارۀ آن (Roger, 1984: 122). تعریف مسئلۀ امنیتی باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان بر آن اساس، تصمیمات و راه‌هایی برای حل آن تعیین کرد. تعریف علاوه بر داشتن مشخصه‌های صحت، دقت و وضوح، باید جامع و مانع باشد. در تعریف مسئله، لایه‌های پنهان باید آشکار و تبیین گردد. همچنین، کاستی‌ها، کم‌کاری و یا خطاهای انجام‌گرفته و به عبارتی دلایل و زمینه‌های بروز مسئله نیز آشکار شده و افراد یا مجموعه‌های مرتبط در بروز مسئله و همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد یا مجموعه‌های مرتبط در حل آن مشخص می‌گردد.

دست آخر، زمانی که دو مرحلۀ پیشین به شکلی خوش‌تراش انجام پذیرفت، لازم است تا اطلاعات به‌دست‌آمده، تحلیل‌های انجام‌گرفته و نتایج اقدامات جهت قانونی شدن، مطابقت با قوانین بالادستی و تعیین چگونگی اجرا و تعیین مجریان به مرحلۀ بعدی در چرخۀ سیاست‌گذاری امنیتی وارد گردد.

از مجموع آنچه بیان شد چنین به نظر می‌رسد که ماهیت امر شناخت مسئله در سیاست‌گذاری عمومی به شکلی کلی و در سیاست‌گذاری امنیتی به شکلی خاص دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و تا این مرحله در به دست آوردن اهداف خود به کامیابی دست نیابد، انتظار دستیابی به موفقیت در مراحل بعدی چرخۀ سیاست‌گذاری، انتظاری دور از ذهن خواهد بود.

 

6. نتیجه

بدون شناخت و تشخیص مسئله، فرایند سیاست‌گذاری آغاز نمی‌شود، ازاین‌رو مرحلۀ شناخت مسائل امنیتی در مدل چرخه‌ای فرایند سیاست‌گذاری، مرحله‌ای اساسی است که بدون آن سیاست‌گذاری امنیتی معنا پیدا نمی‌کند. شناخت مسئله علاوه بر صحت و دقت، باید به‌موقع نیز انجام گیرد. مسئله‌ای که به‌خوبی شناخته نشود، حل نمی‌شود، و مسئله‌ای که حل نشود، چه‌بسا به بحران تبدیل شود. بر این اساس، شناسایی به‌هنگام مسئله از هزینه‌های نابه‌جا می‌کاهد. اما زمانی که مسئله به بحران تبدیل شد، حل آن‌ها سخت‌تر و با صرف هزینه‌هایی بیشتر خواهد بود. بنابراین، شناخت مسئله تأثیرات بسزایی در مراحل مختلف فرایند سیاست‌گذاری تا پایان آن دارد و اگر این مرحلۀ اول به‌درستی انجام نگیرد، سایر مراحل نیز دچار انحراف و مشکل خواهند شد و چه‌بسا خود منجر به ایجاد مسئله یا بحرانی امنیتی شود که نیازمند سیاست‌گذاری جدیدی باشد.

به‌منظور گام برداشتن در مسیر شناسایی مسئلۀ امنیتی ابتدا لازم است براساس تعریف و یا برداشتی که از امنیت می‌شود، رهیافت و رویکرد امنیتی مشخص شود و به‌نوعی قالب و چارچوب سیاست‌گذاری امنیتی مشخص شود. این گام متصل و مرتبط به گام بعدی یعنی مرجع امنیت است و تعیین می‌شود که امنیت چه کسی و یا چه چیزی موردنظر است. پس از تعیین مبانی مذکور، لازم است مسئله‌شناسان امنیتی مشخص گردند و به عبارت دیگر مجریان تعیین شوند که در مقالۀ حاضر به چهار گروه شامل عامۀ مردم، کارشناسان و مدیران امنیتی، نخبگان علمی و نگاه‌های بیرونی است. بر این اساس، مدل پیشنهادی به‌منظور مسئله‌شناسی امنیتی، در شکل 4 ارائه می‌شود:

 

شکل 4. مدل مسئله‌شناسی امنیتی

 

در شناخت مسئله، لازم است اهمیت مسئله، بازیگران، تصمیم‌گیرندگان، امکانات و تجهیزات و روش‌های مورداستفاده، اهداف، عوامل و پیش‌زمینه‌ها، چگونگی تعریف و انتقال مسئله، چارچوب و محدودیت‌ها و در نهایت راه‌کارهای پیشنهادی، شناسایی و مشخص شوند.

بر این اساس، پیشنهاد می‌کنیم در سازمان‌های امنیتی، بخشی به‌عنوان شناسندۀ مسائل امنیتی به‌منظور شناسایی و تعریف مسائل امنیتی حال و آینده ایجاد شود. کارشناسان این بخش لازم است که شناخت دقیق از وضعیت کنونی مطابق با چارچوب‌های تعریف‌شده و همچنین تخصص لازم در آینده‌پژوهی امنیتی داشته باشند. این نهاد با شناخت و تعریف مسئله، آغازگر چرخۀ سیاست‌گذاری در راستای اتخاذ اقدامات و تصمیمات امنیتی به‌ویژه با ماهیت سیاست‌گذاری‌های کلان امنیتی خواهد بود و با ایجاد خودآگاهی مانع تکرار مسائل امنیتی پیشین و جدید می‌گردد. نهادهای مسئله‌شناس در حوزۀ امنیت، می‌توانند با بهره‌گیری از مدل ترسیم‌شدۀ شکل 4، چگونگی تعیین نوع مسئلۀ امنیتی را مشخص و سپس مصداق‌های آن را احصا کنند.



[1]. Antonio Gramsci

آزر، ادوارد ای و چونگ این مون. 1388. بازاندیشی مقولۀ امنیت ملی در جهان سوم. ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. چاپ 2. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

برکووتیز، مورتون و باک، پی سی. 1377. «امنیت ملی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. پیش‌شمارۀ 2 (تابستان). صص 195-206.

دانشفرد، کرم‌الله. 1392. مبانی خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ 1. تهران: نیاز دانش.

ربیعی، علی. 1383. مطالعات امنیت ملی. تهران: وزارت امور خارجه.

رضائیان، علی. 1369. اصول مدیریت. تهران: سمت.

شافریتز، جی. ام و کریستوفر پی. بریک. 1390. سیاست‌گذاری عمومی در ایالات متحدۀ آمریکا. ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

عبدالله‌خانی، علی. 1383. نظریه‌های امنیت. جلد 1. تهران: ابرار معاصر تهران.

علیخانی، علی. 1393. امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشکدۀ اطلاعات.

قربان‌اوغلو، جاوید. 1390. «چیستی و ماهیت جنبش‌های خاورمیانه».  مجلۀ آیین. شمارۀ 34 و 35 (اسفند 1389 و فروردین 1390). صص 20ـ22.

ملک‌محمدی، حمیدرضا. 1394. مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی. چاپ 1. تهران: سمت.

مولر، پی­یر. 1379. سیاست‌گذاری عمومی. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر دادگستر.

Birkland, T. 2005. An Introduction to Policy Process. 2 Ed., N.Y ME Sharp.

Booth, Ken. 1991. “Security and Emancipation”. Review of International Studies. Vol. 17. No 4 (1991)

Buzan, Barry. 1991. People, states and Fear: An Agenda for International Security in the Post-Cold Era. 2th ed. Boulder CO: Lynne Rienner.

Buzan, Barry.OleWæver, and Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, Co: Lynner, 1.

Gramsci, A. 1977. Les intellectuels et l’organisation de la culture in Gramsci dans le texte, Parsi, Ed. Sociales.

Karacasulu and Uzgören, Elif . 2007. Explaining Social Constructivist Contributions to Security Studies, at the METU Conference on International Relations, June 14-15, 2006.

Nevmann, B Iver. 2003. “Identity and the Outbreak of War: ir Why The Copenhagen School of Security Studies Should Incluede The Inen of Violisation in itsFramcwork of Analysis”, International Jornal of Peace Studies, Vol.13, No.1. P:7.

Roger W.Cobb, Charles Elder. 1984. Agenda Building, in policy studies Journal, vol.13. No 1. Sep 1984. Pp 115–129

Tickner, J. Ann. 1992. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving International Security. Columbia University Press.

Waver, Ole. 1993. “Societal Security: The Concep”. In: Waver, Buzan, Kelstrup and Lemaitre, identity, Migration and the new Security Agenda In Europe. London, Pinter, 1993. Pp 17-40.