مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت

ا. مقدمه

قرارداد بالادستی نفت، ابزاری حقوقی برای توسعۀ میادین نفتی است. حساسیت‌های فراوان صنعت نفت که در بستری تاریخی قابل‌تحلیل است بر چالش‌برانگیز بودن قراردادهای نفتی افزوده است. در بسیاری از کشورهای صاحب ذخایر نفتی، فعالیت‌ها و تغییرات اساسی در حوزۀ صنعت نفت، بسان انقلاب‌های ملی تلقی شده‌اند. برای نمونه می‌توان به تحولات ملی‌شدن صنعت نفت ایران و جنبش‌های ملی شدن نفت در بسیاری از کشورها در دهۀ 1940 و 1950 اشاره کرد (تراب‌زاده و همکاران، 1396). قراردادهای نفتی نیز همواره محل نزاع بوده‌اند. می‌توان هر قرارداد نفتی را مجموعه‌ای از مطلوبیت‌هایی[1] دانست که تعاملات حقوقی طرفین در بستر آن شکل می‌گیرد. یکی از مطلوبیت‌های قراردادی، انتقال و توسعۀ فناوری از شرکت‌های بین‌المللی به کشورهای میزبان و استفادۀ حداکثری از توان داخلی کشورهای میزبان در فعالیت‌های توسعه‌‌ای است (درخشان، 1392؛ نوروزی، 1395).

هرچند نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که قراردادهای نفتی ابزارهای مناسبی برای انتقال فناوری نیستند (نوروزی، 1395؛ درخشان، 1393؛ درخشان و تکلیف، 1394) ولی می‌توان دربارۀ ظرفیت قراردادهای مختلف بالادستی برای انتقال و توسعۀ فناوری و استفادۀ هرچه بیشتر از توان داخلی کشورهای صاحب ذخایر، بررسی‌های تخصصی انجام داد.

معمولاً قراردادهای مختلف بالادستی در مقولۀ انتقال و توسعۀ فناوری به دو مفهوم «انتقال فناوری» و «حداکثر استفاده از سهم (توان) داخل»[2] توجه می‌کنند. بااینکه به‌سبب قرابت مفهومی و محتوایی این دو مفهوم پرداختن به یکی بدون توجه به دیگری، نتیجۀ کاملی نخواهد داشت، بنا به محدودیت حجمی مقاله، پرداختن به مبحث ارتقای توان داخل در این مقاله ممکن نیست.

2. انواع قراردادهای نفتی

صنعت نفت تاکنون سه نوع قرارداد بین‌المللی را در حوزۀ اکتشاف و توسعۀ میدان‌های نفتی تجربه کرده است. منظور از قراردادهای بین‌المللی، قراردادهایی است که متضمن حرکت سرمایه از نقطه‌ای از دنیا به نقطۀ دیگر باشد. این قراردادها، چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت بوده است (امانی، 1389). در یک طبقه‌بندی متداول، این چارچوب‌های قراردادی عبارت‌اند از قراردادهای حق‌الامتیازی،[3] مشارکت در تولید[4] و خدمت.[5] طی سال‌های اخیر، قراردادهای ترکیبی (هیبریدی) نیز به این موارد افزوده شده‌اند و در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3. راهبردها و بندهای مربوط به انتقال فناوری

همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، در این بخش، ضمن بررسی متن چند نمونه از قراردادهای مختلف امتیازی، مشارکتی و خدماتی[6] در چند کشور، بندهای مربوط به انتقال و توسعۀ فناوری در آن‌ها شناسایی و استخراج شده‌اند. انتخاب قراردادهای این کشورها با دو معیار صورت گرفته است: تنوع در نوع قرارداد؛ در دسترس بودن چارچوب قراردادی. بنابراین ممکن است برخی از کشورهای منتخب از نظر حجم تولیدی نفت در رتبه‌های برتر قرار نداشته باشند ولی نوع مواجهۀ آن‌ها با مسئلۀ انتقال و توسعۀ فناوری قابل‌توجه است.

3. 1. بندهای مربوط به انتقال فناوری در برخی قراردادهای امتیازی

در اینجا، با ارائۀ بندهای مربوط به انتقال فناوری در چند نمونه از قراردادها و چارچوب‌های قرارداد امتیازی، دربارۀ ظرفیت این قرارداد برای انتقال فناوری بحث می‌شود.

3. 1. 1. قرارداد امتیازی کشور پاکستان

قرارداد امتیازی کشور پاکستان[7] یکی از چارچوب‌های مورد بررسی است. در بند 6.9 این چارچوب قراردادی، به استفاده از نیروهای داخلی (پاکستانی) و همچنین آموزش آن‌ها اشاره شده است، ضمن اینکه ارائۀ طرح تفصیلی دربارۀ سازوکار برداشت از میدان‌های نفتی، حمل‌ونقل و انبار نفت تولیدی در منطقۀ موردنظر نیز از الزامات قراردادی است.

ذیل مادۀ 17 این قرارداد تحت عنوان «Training and Employment» بر استفاده از نیروهای واجد شرایط پاکستانی در فعالیت‌های عملیاتی، آموزش نیروها به‌منظور کسب مهارت‌های لازم جهت اخذ مناصب مرتبط، جابه‌جایی نیروهای خارجی با نیروهای محلی به‌محض کسب مهارت لازم توسط نیروهای پاکستانی و همچنین ارائۀ طرح مربوطه در قالب برنامۀ بودجۀ سالیانه تأکید شده است. لازم به ذکر است که تعیین میزان 50 درصد در این بند، شاخص‌گذاری کمّی را نشان می‌دهد.

ضمن اینکه ذیل بند 17.2، شرکت خارجی ملزم شده است دوره‌ها و نظام آموزشی مناسب را برای نیروهای داخلی راه‌اندازی کند. در این چارچوب قراردادی، چندرشته‌ای بودن دوره‌های آموزشی موردنظر و برخورداری آن‌ها از هر دو ویژگی مهارت‌های فنی و مدیریتی مدنظر قرار گرفته است.

در بند 17.3 این قرارداد، تأکید شده است که برای آموزش نیروهای پاکستانی باید در مراحل مختلف اکتشاف و بهره‌برداری و ... مبلغی مشخص اختصاص داده شود.

3. 1. 2. قرارداد امتیازی کشور مصر

در نمونه قرارداد امتیازی که در کشور مصرمورد استفاده قرار می‌گیرد، بندهایی مربوط به آموزش و به‌کارگیری نیروهای مصری آمده است. در بند 17 این چارچوب قراردادی، بر ارائۀ آموزش‌های لازم دربارۀ جنبه‌های فنی و آموزشی صنعت نفت تأکید شده است و در بند 26 آن، اولویت‌دهی بهره‌گیری از پیمانکاران و شرکت‌های زیرمجموعه (پیمانکاران جزء) داخلی مدنظر قرار گرفته است البته درصورتی‌که کیفیت آن‌ها با نمونه‌های خارجی قابل‌مقایسه بوده، قیمت کالای داخلی بیش از 10 درصد با کالای وارداتی اختلاف نداشته باشد.

3. 2. ظرفیت قراردادهای امتیازی

درواقع همان‌گونه که در دو نمونه قرارداد امتیازی پاکستان و مصر مشخص است عموماً تأکید صورت‌گرفته پیرامون انتقال و توسعۀ فناوری در قراردادهای امتیازی بر محور مقولاتی نظیر آموزش‌های فنی پیمانکاران به نیروهای داخلی و استفادۀ حداکثری از توان (سهم) داخلی کشورهای صاحب ذخایر در سه حوزۀ مواد، تجهیزات و خدمات (نیروی انسانی) متمرکز است. با فرض اجرایی شدن کامل بندهای قراردادی در این زمینه، می‌توان نتیجۀ این چارچوب قراردادی را استفادۀ بیشتر از محصولات و توان کشورهای صاحب ذخایر دانست که خود به نتایجی نظیر توسعۀ اشتغال و... منجر خواهد شد. بااین‌حال، بندهای مربوط، با اجمالی که در آن‌ها وجود دارد، نمی‌توانند تضمین‌کنندۀ انتقال فناوری در تمامی اجزا و سطوح باشند. بنابراین قراردادهای امتیازی، قابلیت و ظرفیت چندانی در امر انتقال و توسعۀ فناوری نخواهند داشت و کشورهایی که از قراردادهای امتیازی برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خویش استفاده می‌کنند نباید انتظاری بیش از ارزآوری و سهم‌بری مالی داشته باشند.

در سیستم امتیازی، تعهد پیمانکار به‌نوعی ناظر به کاربرد فناوری پیشرفته در عملیات نفتی است (مثلاً طبق قرارداد امتیازی برزیل ـ مدل 2003) و به‌سبب ساختار این‌گونه قراردادها، فناوری اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به دولت میزبان منتقل نمی‌شود. در سیستم امتیازی، دولت میزبان از طریق دریافت مالیات و بهرۀ مالکانه و در برخی موارد حتی پاداش، به‌دنبال افزایش سهم خود از منابع درآمدی است و همچنین درپیِ حاکمیت بر عملیات نفتی و مالکیت بر منابع تولیدی سرچاهی با شرکت نفتی صاحب‌امتیاز است. بدیهی است در چنین ساختاری منافع دولت میزبان و شرکت نفتی از حیث به‌کارگیری فناوری‌های روز در عملیات نفتی، در یک مسیر قرار دارند، ولی (معمولاً) به‌سبب نقش یگانۀ شرکت صاحب‌امتیاز در اجرای عملیات نفتی، فرصتی برای انتقال فناوری پدید نمی‌آید (حاتمی و کریمیان، 1393: 868).

اگر دولت میزبان (که به عقد قراردادهای امتیازی می‌پردازد)، به‌دنبال انتقال فناوری و ایفای نقش فعال در عملیات نفتی باشد ضروری است رویکرد خود را از حیث نوع قرارداد تغییر داده، سیستم امتیازی را برحسب اهداف و راهبرد خود، به دیگر قراردادهای نفتی تغییر دهد. برای مثال در نوامبر 2007، دولت برزیل میدان‌های نفتی جدیدی کشف کرد و جایگاه این دولت در بین کشورهای دارای ذخایر نفتی ارتقا یافت، این تغییر و تحول سبب شد برخی از مقامات نفتی این کشور سیستم قراردادی را از قالب امتیاز به مشارکت در تولید تغییر دهند و نسبت‌به ایجاد یک شرکت ملی نفت در ارتباط با میدان‌های نویافته موضع‌گیری کنند. مبنای اتخاذ چنین تصمیمی این بود که با کشف شدن میدان‌های جدید، میزان ذخایر اثبات‌شدۀ کشور برزیل به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است و در چنین حالتی طبیعتاً دولت به‌دنبال تبدیل قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکت در تولید و نیز افزایش سهم خود از منابع نفتی خواهد بود.

به نظر می‌آید در این صورت، دغدغۀ جذب فناوری که در سیستم امتیازی جایگاهی نداشت، در قراردادهای مشارکت در تولید برجسته‌تر شده است و آژانس ملی نفت برزیل یا شرکت ملی نفت نوبنیاد برزیل، راهبرد خود را در راستای انتقال فناوری در عملیات نفتی تنظیم خواهد کرد.

3. 3. بندهای مربوط به انتقال فناوری در برخی قراردادهای مشارکتی

باتوجه‌به اینکه در قراردادهای مشارکتی، زمینۀ همکاری مشترک بین کشور صاحب‌ذخایر و شرکت‌های نفتی پیمانکار فراهم است، امکان انتقال فناوری از طریق یادگیری‌های ضمنی وجود دارد. در بندهای مربوط به انتقال فناوری در چارچوب این نوع قراردادها نیز تأکیداتی هست که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

3. 3. 1. قرارداد مشارکت در تولید کشور تانزانیا

در نمونۀ قرارداد تانزانیا[8] بر مقولۀ انتقال فناوری تأکید شده است. در مادّۀ 21 این چارچوب قراردادی، ذیل مقولۀ انتقال فناوری و آموزش، به تعهدات پیمانکار در این زمینه پرداخته شده است. در این ماده، ضمن تأکید بر استخدام و به‌کارگیری حداکثری نیروهای موردتأیید و باصلاحیت تانزانیایی، گفته شده است که می‌بایست پیمانکار با مشورت دولت و TPDC، برنامۀ آموزشی مؤثری را برای آموزش و به‌کارگیری نیروهای تانزانیایی تعریف و اجرا کند. آموزش‌های مذکور در طول هر مرحله و هر فاز عملیاتی تعریف می‌شود تا اینکه نیروهای تانزانیایی در امر فعالیت در صنعت نفت به استانداردهای لازم دست یابند. براساس برنامۀ پیشنهادی، پیمانکار می‌تواند این آموزش‌ها را در داخل یا خارج از کشور تانزانیا اجرا کند.

در چارچوب قرارداد مشارکتی تانزانیا نیز، پیمانکار باید حداقل هزینه‌ای را در امور انتقال فناوری در کشور تانزانیا صرف کند. پیمانکار می‌بایست در هر دورۀ عملیاتی اکتشاف یا توسعه یا هر فعالیت مرتبط دیگر، حداقل 400 هزار دلار را برای دستیابی به یک یا چند هدف زیر هزینه کند:

الف) فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی لازم برای نیروهای تانزانیایی، در حین خدمت یا غیر آن. شرکت خارجی این آموزش‌ها را در کشور تانزانیا یا در خارج از این اجرا می‌کند که شامل مواردی است نظیر دانش‌های علوم طبیعی زمین‌شناختی، مهندسی، فناوری، اقتصاد و حسابداری نفت، تحلیل اقتصادی، مدیریت قرارداد، و قوانین مربوط به اکتشاف و تولید نفت و گاز.

ب) ارسال نیروهای منتخب تانزانیایی دارای صلاحیت برای گذراندن دوره‌های آموزشی با تصمیم مشترک دولت تانزانیا، پیمانکار و TPDC.

ج) ارسال نیروهای منتخب تانزانیایی توسط دولت تانزانیا یا TPDC، جهت شرکت در کارگاه‌ها یا سمینارهای مرتبط با صنعت نفت.

د) خریداری کتاب‌های فنی پیشرفته، نرم‌افزارهای مهندسی، ابزارهای علمی و سایر تجهیزات مرتبط موردنیاز دولت و TPDC.

در بند دیگری از این ماده بر این نکته تأکید شده است که پیمانکار می‌بایست در کمتر از شش ماه بعد از ارائۀ مجوزهای موردنظر، با مشورت TPDC، برنامۀ آموزشی مصوب را به مرحلۀ اجرا درآورد تا نیروهای تانزانیایی در هر فاز و هر مرحله مهارت‌های فنی و مدیریتی لازم را به‌منظور فعالیت مطمئن و اثربخش در عملیات نفتی کسب کنند. در همۀ موارد، پیمانکار می‌بایست نسبت‌به انتقال مهارت‌ها و کارکردهای مدیریتی به نیروهای تانزانیایی اطمینان حاصل کند. این آموزش‌ها باید در طول پنج سال از آغاز فعالیت صورت بگیرد.

علاوه‌بر مواردی که در بند پیشین ذکر شد پیمانکار باید آموزش مهارت‌هایی نظیر تجزیه‌وتحلیل‌های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، تحلیل داده‌های لرزه‌نگاری، مدیریت پروژه، طراحی مهندسی، تجزیه‌وتحلیل بازار و... را به نیروهای تانزانیایی مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار دهد. ضمن اینکه مهارت‌های راهبردی کسب‌وکار نظیر رهبری، توسعۀ کسب‌وکار، مدیریت اجرایی، مذاکرات، بازرگانی و... نیز از محورهای مدنظر است.

در بند بعدی از مادۀ 21 چارچوب قرارداد مشارکتی تانزانیا، به مفاد قانون آموزش و پرورش این کشور (مصوب 1994) اشاره شده است که تمامی نیروهای مورداستفادۀ پیمانکار (حتی نیروهای غیرمقیم) را شامل می‌شود.

3. 3. 2. قرارداد مشارکت در تولید کشور اتیوپی

در چارچوب قرارداد مشارکتی اتیوپی[9] بندهایی مربوط به آموزش، انتقال فناوری و مواردی از این دست آمده است.

در بند 3.6 این قرارداد که مربوط به استفاده از سهم داخل و امر آموزش است، اولویت‌دهی پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء به استخدام نیروهای اتیوپیایی در تمامی مراحل عملیاتی نفتی در حد امکان و ایجاد زمینۀ لازم برای آنان درجهت کسب استانداردها و تجارب لازم در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته است. همین اولویت نسبت‌به کالاها، خدمات و مواد اولیۀ اتیوپیایی نیز وجود دارد البته به‌شرطی که در شرایط رقابتی از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار بوده، در دسترس باشند.

ضمن اینکه پیمانکار می‌بایست برنامه‌ای را جهت آموزش و استخدام نیروهای اتیوپیایی تنظیم کند که به تأیید وزارتخانۀ مربوط رسیده باشد. در این چارچوب قراردادی، حداقل مبلغی که پیمانکار باید برای برگزاری دوره‌های آموزشی و... در فازهای مختلف اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و... هزینه کند نیز مشخص می‌شود که البته در هر قرارداد بنا به شرایط آن متفاوت است. پیمانکار می‌بایست دربارۀ به‌کارگیری نیروهای اتیوپیایی، استفاده از مواد، محصولات و خدمات اتیوپیایی گزارش‌های دوره‌ای ارائه کند. علاوه‌براین، پیمانکار ملزم است تا 30 روز پس از به‌کارگیری نیروها، وزارتخانۀ مربوطه را در جریان امر قرار دهد.

3. 3. 3. قرارداد مشارکت در تولید کشور گینۀ استوایی

در مادّۀ 23 این قرارداد[10]، حداقل هزینه‌ای که پیمانکار باید در امر تربیت و آموزش نیروی انسانی (و آموزش حین خدمت) گینه صرف کند و در برنامه و بودجۀ سالانظه‌اش بیاورد، تعیین می‌شود که البته بنا به قراردادهای مختلف متفاوت است. آموزش‌های مذکور مربوط به مباحث مهندسی، فناوری، حسابداری، اقتصاد و... است. این مبلغ در امر آموزش افرادی صرف می‌شود که توسط وزارتخانۀ مربوطه (برای مقاصد تخصصی و غیرتخصصی) انتخاب می‌شوند. بند 23.3 چارچوب قرارداد مشارکت در تولید گینۀ استوایی به مفهومی به نام «مؤسسۀ فناوری ملی»[11] اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که الزامی است پیمانکار تمامی کمک‌های منطقی لازم را برای اجرا و توسعۀ مؤسسۀ فناوری ملی به کار گیرد. این مؤسسه به‌منظور آموزش و توسعۀ فناوری در کشور گینه و جهت آموزش و توسعۀ سطح دانش و توانمندی نیروهای انسانی متوسط و عالی در صنعت نفت این کشور تشکیل شده است و در چارچوب قانون نفت آن عمل می‌کند.

3. 3. 4. قرارداد مشارکت در تولید کشور کنیا

در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید کشور کنیا[12] نیز به چند سرفصل انتقال فناوری، آموزش و... اشاره شده است.

بند 20 این قرارداد دربارۀ به‌کارگیری و آموزش نیروهای کنیایی است. براساس شرایط و قوانین، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باید تا زمان انقضا یا فسخ این قرارداد، نیروهای کنیایی را در بخش عملیات بالادستی استخدام کنند. ضمن اینکه می‌بایست دوره‌ها و برنامه‌هایی آموزشی را اجرا کنند که توان نیروهای کنیایی را ارتقا می‌دهد. البته دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است توسط وزیر مربوط، تأیید می‌شود و پیمانکار باید ضمانت لازم را نسبت‌به انتخاب و آموزش نیروهای منتخب براساس استاندارد عملکردی به مقام مسئول در دولت کنیا ارائه کند.

در مادّۀ 21 این قرارداد به «صندوق آموزش»[13] اشاره شده است. طبق بند اول مربوط به این صندوق، پیمانکار ملزم است مبلغ مشخصی را برای امور آموزشی نیروهای کنیایی در هر سال کاری تخصیص دهد. صندوق آموزش باید تحت نظارت وزیر کابینه و براساس سیاست‌های انرژی و نفت و قوانین و مقررات اداره شود.

مادّۀ 23 قرارداد مشارکت در تولید کنیا، پیرامون انتقال فناوری است. براساس بند اول این ماده، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء می‌بایست برنامه‌های انتقال فناوری را مطابق با سیاست‌های انرژی و نفت کنیا در بخش بالادستی اجرا کنند و زمینۀ ارتقای انتقال فناوری و مهارت نیروها را در عملیات‌های بالادستی نفت فراهم آورند.

برنامۀ انتقال فناوری با هدف ایجاد و توسعۀ مهارت‌های خاص فنی، مدیریتی و حرفه‌ای مرتبط با بخش بالادستی کشور کنیا و ارتقای مهارت‌های عملیاتی در بخش بالادستی نفت این کشور تنظیم و اجرا می‌شوند و پیمانکار باید به انتقال فناوری‌ها و تخصص‌های کسب‌وکار زیر (و نه محدود به این موارد) اقدام نماید. این فناوری‌ها و تخصص‌ها در زمینه‌های ساخت و تولید، پشتیبانی فناوری اطلاعات نظیر اکتساب داده‌های لرزه‌نگاری، پردازش و تفسیر داده‌ها، حمایت‌های عملیاتی و تعمیراتی، خدمات دریایی، خدمات ستادی کسب‌وکار نظیر بیمه، حسابرسی و حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مشاوره، بازاریابی و مذاکرات قراردادی، مسائل تأمین مالی و همچنین معاملات طرح می‌شوند.

همچنین پیمانکار می‌بایست توانایی بومی کنیا را برای ایجاد ارزش‌افزودۀ بالاتر، تجزیه‌وتحلیل و انتخاب ایفای نقش تصمیم‌سازی تقویت کند. ازجملۀ این موارد می‌توان به دو دستۀ اشاره کرد: الف) توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و تخصصی نظیر مدیریت عمومی، طراحی مهندسی، مدیریت پروژه، اخذ و تحلیل داده‌های لرزه‌نگاری، مباحث حقوقی، اقتصادی، حسابرسی و حسابداری و همچنین مهارت‌های مدیریت راهبردی نظیر رهبری، توسعۀ منابع انسانی، توانمندی‌های حقوقی، اقتصادی، حسابرسی و حسابداری؛ ب) مهارت‌های راهبردی کسب‌وکار نظیر رهبری، توسعۀ کسب‌وکار، مدیریت اجرایی، توانمندی بازرگانی، تحلیلی، مذاکره، توسعۀ راهبرد و... .

3. 3. 5. قرارداد مشارکت در تولید کشور اردن

در قرارداد مشارکت در تولید اردن^[14]نیز بندهایی مربوط به آموزش و انتقال فناوری آمده است. ازجمله تخصیص مبلغ 75000 دلار برای آموزش و انتقال فناوری که اولین بخش آن تا 30 روز پس از تاریخ مؤثر شدن قرارداد در دسترس خواهد بود. در بند دیگری از این قرارداد هم، بر ثبت و تفسیر داده‌های حاصل از گزارش‌های فنی با رویکردهای آموزشی تأکید شده است.

3. 4. ظرفیت قراردادهای مشارکتی

در قراردادهای مشارکت در تولید، مقررات متنوع و متفاوتی درخصوص به‌کارگیری و انتقال فناوری در عملیات نفتی پیش‌بینی شده است. در دسته‌ای از قراردادها، صرفاً به تعهد پیمانکار در به‌کارگیری فناوری در عملیات نفتی اشاره شده و درخصوص انتقال فناوری به دولت میزبان مقرراتی پیش‌بینی نشده است. برای نمونه می‌توان به قرارداد مشارکت در تولید کنیا ـ مدل 1999 یا قرارداد مشارکت در تولید قبرس ـ مدل 2007 اشاره کرد. در این قراردادها بدون آنکه پیمانکار ملزم به انتقال فناوری به دولت میزبان باشد، صرفاً به تأمین و به‌کارگیری آن در عملیات نفتی متعهد شده است (حاتمی و کریمیان، 1393: 866).

در برخی قراردادها مانند قرارداد مشارکت در تولید آذربایجان (مدل 1994) و قرارداد مشارکت در تولید لیبی (مدل 2006)، حتی به کاربرد فناوری در عملیات نفتی نیز اشاره نشده است. بدیهی است عدم تصریح به تعهد پیمانکار در به‌کارگیری فناوری، به معنی منتفی شدن آن نخواهد بود و شرکت‌های نفتی اولاً به‌منظور اجرای بهینۀ عملیات نفتی و ثانیاً برای بازیافت هزینه‌ها و نیز برداشت سود سرمایه‌گذاری خود، فناوری‌های مورد نیاز در اجرای عملیات نفتی را وارد طرح خواهند کرد.

در دستۀ دیگری از قراردادها، باوجوداینکه پیمانکار ملزم به انتقال فناوری به دولت میزبان است، سازوکارها، الزامات و فرایند آن در قالب ضمیمه پیش‌بینی و قید نشده و صرفاً به بیان کلی آن اکتفا شده است. به‌عنوان مثال می‌توان از قرارداد هند ـ مدل 2007 و قرارداد تانزانیا ـ مدل 2008 و 2004 نام برد که در آن‌ها تعهد پیمانکار در انتقال فناوری به دولت میزبان در قالب شرطی بیان شده ولی سازوکارها و فرایند آن توضیح داده نشده است.

مطابق برخی دیگر از قراردادها، پیمانکار مکلف شده است ظرف مدت مشخصی برنامۀ آموزش نیروی کار داخلی دولت میزبان و انتقال فناوری را که شامل سازوکارها و فرایند آن است برای تصویب و سپس اجرای آن به کارگروه مدیریت مشترک ارائه کند. قرارداد کردستان عراق در این طبقه قرار می‌گیرد.

در گونۀ دیگری از قراردادها، انواع فناوری موردنیاز عملیات نفتی، به‌صورت فهرست‌وار بیان شده‌اند. به‌عنوان مثال، مطابق قرارداد بنگلادش ـ مدل 2008، پیمانکار ملزم شده است در موضوعات و جنبه‌های فناورانۀ مقرر در قرارداد، با دولت میزبان همکاری کرده، کارکنان بنگلادشی را در جنبه‌های عملیات نفتی درگیر کند.

3. 5. بندهای مربوط به انتقال فناوری در برخی قراردادهای خدماتی

باتوجه‌به محوریت قراردادهای خدماتی در کشور، تمرکزِ بیشتر بر این نوع قراردادها و بررسی ویژگی‌ها و ظرفیت آن‌ها در امر انتقال و توسعۀ فناوری، اهمیت بیشتری دارد. پس از بررسی موردی چارچوب قرارداد خدماتی چند کشور و بندهای مربوط به انتقال فناوری و آموزش کارکنان در آن‌ها، به‌صورت تخصصی دربارۀ آن‌ها بحث می‌شود.

3. 5. 1. قرارداد خدماتی کشور عراق

در بخش ششم این قرارداد که به امر «اشتغال و آموزش» پرداخته است، تعهدات و وظایف پیمانکار در این زمینه آورده شده است. برمبنای این بخش، ضمن رعایت حق عامل مبنی‌بر انتخاب و به‌کارگیری کارکنان به تعدادی که خود برای انجام عملیات نفتی به نحو ایمن، کم‌هزینه و مؤثر لازم می‌داند، عامل مکلف است تا حداکثر میزان ممکن، از اتباع عراقی دارای شرایط و تجربۀ موردنیاز استفاده کند و اطمینان حاصل نماید که پیمانکاران فرعی نیز طبق همین رویه عمل می‌کنند (بند 26.1).

پیمانکار و عامل باید از طریق تشکیل یک صندوق آموزش، فناوری و پژوهش، برای تعداد موردتوافقی از اتباع عراقی که توسط کارفرما معرفی می‌شوند، از طریق عملیات نفتی و آموزش دانشگاهی، در داخل و خارج عراق فرصت آموزش حین اشتغال و آموختن تجربه‌های عملی را فراهم کند. علاوه‌براین، این صندوق باید برای حمایت از فناوری‌ها و پژوهش‌های مرتبط با نفت و گاز ازجمله تأسیس یا ارتقای مؤسسات پژوهشی در داخل عراق مورد استفاده قرار گیرد (26.2). موجودی سالانۀ این صندوق حداقل 5 میلیون دلار خواهد بود که توسط پیمانکار تأمین می‌شود. مبالغی که از محل صندوق هزینه می‌گردد، به‌عنوان هزینه‌های نفتی قابل بازپرداخت نیست و جزء هزینه‌های غیرقابل‌برگشت است (بند 26.3)

ظرف شش ماه از تاریخ مؤثر شدن قرارداد، پیمانکار و عامل باید با مشورت کارفرما، برنامه‌ای آموزشی برای هر مرحله و هر سطح عملیات نفتی ازجمله سمت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی، تهیه و اجرا نمایند. این برنامه باید با هدف تضمین اشتغال اتباع عراقی و کاهش تدریجی نیروهای داخلی تنظیم شده باشد (بند 26.4).

عامل متعهد است: الف) کلیۀ کارکنان لازم جهت عملیات نفتی را با اولویت‌دهی به اتباع عراق تأمین کند، منوط به آنکه اتباع عراقی شرایط و تجربۀ لازم را داشته باشند، ب) برنامۀ اشتغال و آموزش را با هدف بومی‌سازی نیروی کار اجرا نماید. این برنامه باید کاملاً مطابق با برنامه‌ای باشد که حداکثر ظرف 6 سال از تاریخ مؤثر شدن قرارداد، توسط عامل تهیه و جهت تصویب به کمیتۀ مدیریت مشترک یا هیئت‌مدیرۀ شرکت عملیاتی مشترک ارائه می‌شود. البته این اقدام به حق پیمانکار برای داشتن سمت در شرکت عملیاتی مشترک لطمه‌ای وارد نمی‌کند (بند 9.19).

در بخش هفتم از این چارچوب قراردادی، تحت عنوان «انتقال فناوری و مالکیت فناوری» نیز الزاماتی برای پیمانکار برشمرده شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

هر یک از شرکت‌های عضو کنسرسیوم باید به‌طور مجزا، همراه با حسن نیت و با شرایط معقول، نسبت‌به مذاکره برای انعقاد قرارداد کمک‌های فنی با کارفرما اقدام نمایند. موضوع این موافقتنامه‌ها آن خواهد بود که این امکان برای کارفرما و شرکت‌های وابستۀ آن فراهم شود که از فناوری‌هایی که از حیث تجاری اثبات شده‌اند و اطلاعاتی که در مالکیت شرکت‌ها قرار دارد، در عراق استفاده کنند (26.5).

در قراردادهای خدماتی عراق، پیمانکار توافق می‌کند که تا حد مجاز در قانون و توافقات، مناسب‌ترین تخصص و فناوری فنی خود یا شرکت‌های وابسته به خود را با شرایط معقول، برای استفاده در اجرای عملیات نفتی ارائه نماید. این تخصص و فناوری ازجمله شامل مواردی می‌گردد که به بهترین نحو ممکن آوردۀ اقتصادی یا عملکرد مخازنی را ارتقا دهد که توسط عامل تحت بهره‌برداری قرار می‌گیرند. این فناوری‌ها در مالکیت پیمانکار یا شرکت‌های وابسته به آن باقی می‌مانند، مگر درمورد لیسانس‌هایی که برای اجرای موضوع قرارداد واگذار شده باشد. عامل صرفاً مجاز است که از چنین فناوری‌هایی برای عملیات نفتی استفاده نماید (33.4).

البته فناوری‌هایی که پیمانکار یا عامل به‌طور خاص در راستای اجرای موضوع قرارداد ایجاد می‌کنند در مالکیت هر دو طرف قرارداد قرار خواهد گرفت و طرفین یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند به‌شرط عدم افشای آن برای شخص ثالث یا سپردن آن به شخص ثالث، بدون رضایت طرف مقابل در عملیات خودشان مورد استفاده قرار دهند، بدون آنکه لازم باشد مبلغی از این حیث به‌طرف مقابل پرداخت نمایند (33.5).

3. 5. 2. قرارداد خدماتی آنگولا

در مادّۀ 26 (1) قانون فعالیت‌های نفتی آنگولا، صریحاً بیان شده است که دولت آنگولا باید اقداماتی را برای «تضمین، ارتقا و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش نفتی توسط شرکت‌های متعلق به شهروندان آنگولا اتخاذ نماید و شرایط لازم را برای این هدف فراهم کند.». همچنین این قانون مقرر می‌دارد که سونانگول و شرکت‌های وابستۀ آن باید در توسعۀ اقدامات عمومی برای توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی آنگولا با مراجع دولتی همکاری کنند و «پیش از اتخاذ چنین اقدامات عمومی، طرفین درگیر باید درمورد شرح کار پروژه، منشأ وجوهی که باید مورد استفاده قرار گیرد، و بازپرداخت هزینه‌های مربوط به یکدیگر توافق کنند».

در ارتباط با به‌کارگیری و آموزش اتباع آنگولا، طبق قانون فعالیت‌های نفتی، شرکت‌هایی که در آنگولا فعالیت‌های نفتی انجام می‌دهند صرفاً اجازه دارند شهروندان آنگولا را در تمامی جایگاه‌ها و موقعیت‌ها به‌کار گمارند مگر اینکه هیچ تبعۀ آنگولا در بازار داخلی با صلاحیت‌ها و تجربیات کافی حضور نداشته باشد.

به‌منظور اطمینان یافتن از رفتار برابر با کارکنان آنگولایی و کارکنان خارجی، قانون فعالیت‌های نفتی الزام نموده است که کارکنان آنگولایی و خارجی که دارای جایگاه‌های حرفه‌ای یکسانی هستند و اشتغالات یکسانی را انجام می‌دهند، از دستمزد برابر و شرایط کاری و اجتماعی یکسان، بدون هرگونه تبعیضی برخوردار باشند.

دولت آنگولا به‌منظور اجرای مادۀ 26 قانون فعالیت‌های نفتی، مصوبۀ 06/48 را در اول سپتامبر 2006 صادر کرد. موضوع این مصوبه نحوۀ انتخاب شرکت‌های وابسته به سونانگول و شرکت‌های تأمین‌کنندۀ کالا و خدمات در راستای اجرای عملیات نفتی است. مادۀ 16 این مصوبه، به‌منظور تأمین کالا و خدمات، برمبنای ارزش و مبلغ قرارداد آیین‌نامه‌های مختلفی را پیش‌بینی نموده است.

علاوه‌براین، وزیر نفت این کشور طی دستور شمارۀ 03/127 مورخ 25 نوامبر 2003، شرایط عمومی انعقاد قرارداد تأمین خدمات و کالا را با شرکت‌های آنگولا توسط شرکت‌های صنعت نفت مقرر نمود.

در بند چهاردهم و ذیل عنوان به‌کارگیری و آموزش اتباع آنگولا، پیمانکار مکلف شده است که مقررات به‌کارگیری و آموزش کارکنان تبعۀ آنگولا را که در قوانین و مقررات مختلف آنگولا پیش‌بینی شده است رعایت کند (35.1). به‌این‌منظور، پیمانکار مکلف است اتباع آنگولا را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در عملیات نفتی دخیل هستند به‌نحو برنامه‌ریزی‌شده، نظام‌مند و با روش‌های مختلف آموزش دهد، با این هدف که دانش و کیفیت حرفه‌ای آن‌ها افزایش یابد و بتوانند به‌تدریج به سطح کارکنان خارجی پیمانکار نزدیک شوند (35.2). این آموزش‌ها شامل انتقال دانش فناوری نفت و تجربیات مدیریتی می‌شود و باید اتباع آنگولا را قادر سازد تا از پیشرفته‌ترین و مناسب‌ترین فناوری در عملیات نفتی استفاده کنند (35.3). پیمانکار باید در قراردادهای خود با پیمانکاران فرعی شرط آموزش نیروهای کار را درج کند و بر اجرای آن توسط پیمانکاران فرعی، نظارت‌های لازم را داشته باشد (35.5). پیمانکار مسئول پرداخت هزینه‌های آموزش اتباع آنگولاست که آن‌ها را به کار می‌گیرد. این هزینه‌ها، هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب شده، از مجموع درآمد پیمانکار کسر می‌شود. هزینه‌هایی که پیمانکار بابت آموزش نیروهای کارفرما پرداخت می‌کند طبق توافق طرفین پوشش داده می‌شود (35.6).

3. 5. 3. قرارداد خدماتی اکوادور

بند چهارم این قرارداد تحت عنوان «اشتغال و آموزش» تعریف شده است و در بخش اول آن تحت عنوان «اشتغال» بر این نکته تأکید شده است که پیمانکار براساس برنامۀ کاری و بودجۀ سرمایه‌گذاری سالانه، کارکنان تبعۀ اکوادو را آموزش خواهد داد. نیروهای فنی و مدیریتی پیمانکار که از خارج از کشور وارد پروژه می‌شوند نیز آموزش‌های لازم را به کارکنان اتباع اکوادور خواهند داد. تأمین نیروهای واجد شرایط، مسئولیت انحصاری پیمانکار خواهد بود (21.2). البته لازم به ذکر است که به دلایل مربوط به امنیت ملی، پیمانکار و پیمانکاران فرعی می‌بایست اطلاعات کلیۀ کارکنان داخلی و خارجی را از طریق کارفرما برای ستاد مشترک نیروهای مسلح ارسال کنند (21.1.2). در همین راستا، پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی نباید افرادی را به‌کار گیرند که ستاد مشترک نیروهای مسلح به دلایل امنیت ملی در فهرست ممنوعه قرار می‌دهد. حتی اگر فردی در مجموعۀ پیمانکار به‌کار گرفته شده باشد، درصورت دستور ستاد مشترک باید کنار گذاشته شود، البته این حالت قصور پیمانکار محسوب نمی‌شود (21.1.3). در بخش «آموزش» اشاره شده است که پیمانکار، سمینارها و دوره‌هایی را درخصوص ارتقای فناوری استفاده از نفت خام سنگین برگزار خواهد نمود. هزینۀ مدرسان، مواد آموزشی، تأسیسات، سفر، اقامت و سایر هزینه‌هایی که برای برگزاری دوره لازم است برعهدۀ پیمانکار خواهد بود. البته درمورد میزان این مبلغ باید با کارفرما توافق شود و نباید بیش از 25 هزار دلار در سال باشد (26.2).  همچنین کارفرما متعهد است که با مشارکت دانشگاه مرکزی اکوادور، یک آزمایشگاه تحقیقاتی برای ارتقا و تبدیل نفت خام سنگین، به ارزش 100 هزار دلار آمریکا تأسیس کند (26.3).

پیمانکار متعهد است از ابتدای دورۀ بهره‌برداری، هر سال دو نفر از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشکده یا دانشگاه‌های فنی دارای تخصص در زمینۀ صنایع هیدروکربنی اکوادور را برای تحصیل در ایالات‌متحدۀ آمریکا یا کانادا به مدت دو سال بورس کند. کارفرما و پیمانکار، مؤسسه‌های آموزشی مقصد را با توافق یکدیگر انتخاب خواهند کرد. هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت، غذا و هزینه‌های درمان این افراد با پیمانکار خواهد بود. پیمانکار مسئول ایمنی دانشجویان نیست اما باید برای آن‌ها بیمه‌نامۀ حوادث تأمین کند. پیمانکار باید ماهانه کمک‌هزینۀ معقولی به دانشجویان پرداخت کند که مبلغ آن در سال از 100 هزار دلار آمریکا بیشتر نخواهد بود. (26.4).

پیمانکار متعهد است در طول 5 سال اول شروع به‌کار تأسیسات سبک‌سازی نفت سنگین، هر سال دورۀ کارآموزی برای دو نفر از نیروهای کارفرما، در داخل یا خارج از کشور برگزار نماید. اسامی کارآموزان از قبل به پیمانکار اعلام خواهد شد و پیمانکار حق دارد که این افراد را وتو کند (26.5). علاوه‌براین پیمانکار باید از زمان آغاز مرحلۀ توسعه، سالانه 20 هزار دلار به مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نفت و معادن اکوادور کمک کند (26.6)، هماهنگی‌های لازم را برای حضور کارکنان کارفرما یا دانشجویان دانشگاه‌های اکوادور جهت طی دوره‌های آموزشی در دانشگاه‌های کانادا و آمریکا انجام دهد (26.7)، و استفاده از فناوری‌های جدید در حوزۀ نفت خام سنگین را به کارکنان پیمانکار آموزش دهد (26.8).

در بند پنجم و ذیل بحث انتقال فناوری به موضوعاتی از این قبیل اشاره شده است: ازآنجاکه در موضوع قرارداد، ساخت تأسیسات سبک‌سازی نفت سنگین نیز پیش‌بینی شده است و ازآنجاکه این فناوری صرفاً دراختیار یک شرکت امریکایی به اسم ایوانهو قرار دارد، طرفین توافق نمودند که ارائۀ خدمات موضوع قرارداد از سوی پیمانکار به‌منزلۀ انتقال فناوری (دانش فنی) نبوده، به‌هیچ‌وجه واگذاری کلی یا جزئی حق اختراع فرایند «سبک‌سازی نفت سنگین» محسوب نمی‌شود. در قرارداد، طرفین اقرار می‌کنند که این حق اختراع، در مالکیت انحصاری پیمانکار قرار دارد. بنابراین، دولت اکوادور متعهد گردید که حقوق مالکانه (و مالکیت معنوی) پیمانکار و کلیۀ حقوق ناشی از معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری را رعایت کند (3.2).

نکتۀ جالب توجه این است که در یکی از بندها آمده است: پیمانکار ملزم است هر سال پنج دانش‌آموز یا فارغ‌التحصیل برجسته از مدارس فنی را برای دو ماه در ناحیۀ قرارداد و در کمپ اداری پذیرش کند و کلیۀ هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کند. برای این منظور، قانون کارآموزی اعمال می‌شود. بدیهی است هیچ قرارداد کاری میان این دانش‌آموزان و پیمانکاران و کارفرما وجود نخواهد داشت و دانش‌آموزان نیز باید کلیۀ قوانین و مقررات ناحیۀ قرارداد به‌ویژه مقررات ایمنی را رعایت نمایند. این کارآموزی همراه با پرداخت حقوق ماهیانه به کارآموزان خواهد بود. کارفرما نمی‌تواند کارآموزان را از میان اقوام نسبی (تا درجۀ چهارم) و اقوام سببی (تا درجۀ دوم) کارکنان خود انتخاب نماید (5.1.28).

3. 5. 4. قرارداد خدماتی فیلیپین

این قرارداد[15] نیز دارای نوآوری‌هایی در امر انتقال و توسعۀ فناوری در چارچوب پیشنهادی خود است. در بند اول آن تحت عنوان «اشتغال، همکاری در توسعه، بورس تحصیلی و آموزش نیروهای کار فیلیپین» گفته شده است که پیمانکار در قرارداد تعهد می‌کند که نیروهای واجد شرایط فیلیپینی را در عملیات نفتی به کار گیرد، و پس از تاریخ آغاز تولید تجاری، به آموزش و تعلیم نیروهای فیلیپینی برای موقعیت‌های شغلی مختلف، ازجمله اداری، فنی و مدیریتی بپردازد (17.1).

پیمانکار باید برای اجرای برنامه‌های آموزشی، بورس تحصیلی، کنفرانس‌ها، سمینارها و سایر فعالیت‌های مشابه جهت نیروهای کارفرما با حداقل تعهد سالانه 20 هزار دلار آمریکا، طی دورۀ اکتشاف و توسعه، و 50 هزار دلار آمریکا در هر سال، طی دورۀ تولید کمک‌های لازم را ارائه نماید. هریک از تعهدات آموزشی پیمانکار که در طول قرارداد محقق نشده باشد، پس از لغو یا خاتمه قرارداد، کماکان برقرار خواهد بود (17.2).

هزینه‌ها و مخارج آموزش نیروهای فیلیپینی و خارجی برای اشتغال نزد پیمانکار و هزینه‌های ارائۀ کمک‌های آموزشی به کارکنان کارفرما و ارائۀ بورس تحصیلی به دانشجویان شایستۀ دانشگاه‌ها و کالج‌ها، به‌عنوان هزینه‌های عملیاتی در برنامه و بودجۀ کاری منظور می‌گردد (17.3). پیمانکار در طول دورۀ قرارداد، ظرف 60 روز از درخواست کتبی کارفرما، کمک‌هزینه‌ای به مبلغ حداقل 60 هزار دلار آمریکا برای توسعۀ آموزش به کارفرما پرداخت خواهد کرد (17.4).

همچنین، دانشجویان شایسته‌ای که در حوالی ناحیۀ قرارداد سکونت دارند یا دانشجویانی که توسط کارفرما تعیین می‌شوند، از پیمانکار بورس تحصیلی دریافت خواهند کرد. علاوه‌براین، پیمانکار باید به دانشگاه‌ها و کالج‌های دولتی که در حوالی ناحیۀ قرارداد واقع هستند، کمک‌های سازمانی ارائه دهد. ارزش این بورس‌ها و کمک‌های سازمانی پنج‌هزار دلار آمریکا در سال، در طول دورۀ اکتشاف و توسعه و حداقل ده‌هزار دلار (که قابل‌مذاکره است) در طول دورۀ تولید است (17.5).

3. 6. ظرفیت قراردادهای خدماتی

در قراردادهای خدمت نیز متن شروط انتقال فناوری متفاوت است. در قرارداد خدمات فنی عراق به تعهد پیمانکار در راستای انتقال فناوری به شرکت نفت شمال عراق در بخش گاز (NOC)[16] یا شرکت عملیات منطقه‌ای عراق (ROC)[17] در بخش نفت، مطابق تشریفات اشاره شده است. مطابق قرارداد فوق، انتقال فناوری توسط هریک از اعضای کنسرسیوم و به موجب قراردادهای جداگانه تحت عنوان «دستیاری فنی»، به شرکت نفت شمال عراق منتقل خواهد شد (حاتمی و کریمیان، 1393: 878-890).

در برخی از دیگر قراردادهای خدمت مانند قرارداد خدمت فیلیپین (مدل 2004)، صرفاً به تعهد پیمانکار در به‌کارگیری فناوری در عملیات نفتی اشاره شده است و در قرارداد خدمت مکزیک (مدل 2003) که مبتنی بر واحد کاری است، پیمانکار مکلف شده است برنامۀ آموزش نیروی کار داخلی و انتقال فناوری را که دربرگیرندۀ سازوکارها و فرایند انتقال فناوری است به‌منظور تصویب به دولت میزبان ارائه کند.

در بند سوم قرارداد بیع متقابل ایران با عنوان «اشتغال و آموزش کارکنان بومی»، پیمانکار باید در طول مرحلۀ توسعه تا حد ممکن، جدیدترین فناوری و دانش فنی اثبات‌شده را به ایران منتقل کند. درمورد جزئیات انتقال فناوری در موافقت‌نامۀ مستقلی میان طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این موافقتنامه به‌عنوان یکی از پیوست‌های قرارداد (پیوست O) تحت عنوان «انتقال فناوری» ضمیمۀ قرارداد می‌گردد (13.3). در بند 13.4 این ماده بیان می‌کند: در طول عملیات توسعه، پیمانکار باید کارکنان ایرانی و افرادی که از سوی کارفرما به شکل دوره‌ای معرفی می‌شوند آموزش دهد. پیمانکار باید هزینه‌های این آموزش‌ها را حداکثر تا یک درصد سقف هزینه‌های سرمایه پرداخت کند. این هزینه‌های آموزش، به‌عنوان هزینه‌های غیرسرمایه‌ای به حساب پروژه منظور می‌گردد و به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد (13.4). ضمن اینکه نوع آموزش و همچنین، سطح، مدت، زمان و مکان آن باید بین کارفرما و پیمانکار توافق شود. هدف چنین توافقی باید انتقال دانش فنی، ارتقای دانش و مهارت‌های فنی کارکنان ایرانی و تحصیل مهارت‌های لازم برای انجام مسئولیت‌ها باشد. آموزش‌ها باید بر مبنای استانداردهای مقبول بین‌المللی باشد (13.5). برنامۀ آموزشی باید توسط پیمانکار تهیه شود و به تصویب کارفرما برسد. اجرای برنامۀ آموزشی نیز با همکاری کارفرما خواهد بود (13.6).

4. چارچوب ارزیابی ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت در انتقال فناوری

هریک از قراردادهای بالادستی نفت (امتیازی، مشارکتی، و خدماتی)، برای انتقال فناوری از شرکت بین‌المللی نفتی (به‌عنوان پیمانکار) به کشور صاحب‌ذخایر (به‌عنوان کارفرما) از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. فارغ از اینکه در مقام مقایسه، برخی از قراردادها تنوع ابزاری بیشتری دارند، ارزیابی ظرفیت هر چارچوب قراردادی می‌تواند زمینۀ شناخت هرچه دقیق‌تر نقش یک قرارداد بالادستی را در فرایند انتقال فناوری فراهم آورد.

یکی از مفاهیمی که در دانش مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد «عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت»^[18] است. عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت، عواملی هستند که در موفقیت یک سازمان یا فرایند نقشی حیاتی ایفا می‌کنند و موفقیت فرایند یا سازمان موردنظر مستلزم فراهم‌سازی آن‌ها است.

به‌منظور بررسی ظرفیت هریک از این قراردادها، در این بخش از پژوهش، پس از ارائۀ توضیحی کوتاه دربارۀ عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت، به احصای این عوامل در فرایند انتقال فناوری، برمینای پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های تخصصی پرداخته شده است. تطبیق هریک از قراردادها و ابزارها و راهبردهای استفاده‌شده در هریک از قراردادها به‌منظور تحقق انتقال فناوری با این عوامل، گام بعدی مقاله است که می‌تواند توصیفگر میزان تاثیرگذاری هر قرارداد به‌عنوان یک عامل کلیدی (حیاتی) موفقیت باشد.

4. 1. مفهوم عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت

مفهوم عوامل موفقیت که رونالد دانیل آن را در سال 1961 در شرکت مکینزی مطرح کرد در سال‌های 1979 تا 1981 توسط جان راکارت به عوامل حیاتی موفقیت تغییر یافت و در سال 1996، جیمز جانسون و مایکل فرایسن آن را در حوزۀ سلامت به کار بردند. رضائیان (1384: 194) بیان می‌دارد که قبل از هرگونه اقدام برای تعیین نیازهای سازمان به سیستم‌های اداری، شناخت آن ضروری است. او برای شناخت محیط سازمانی سیستم‌های اداری دو روش عوامل حیاتی موفقیت و نمودار محتوایی را مطرح می‌کند.

عوامل حیاتی موفقیت، در تحقق منافع نهفته در فرصت نقش کلیدی دارند و دستیابی به آن‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه است (موغلی، 1387: 84). تحلیلگران ابتدا باید هدف‌ها و محدودیت‌های سازمان را بشناسند درحالی‌که معمولاً در هنگام تعیین نیازها، بیشترین توجه آن‌ها به شناخت برخی از خرده‌سیستم‌ها معطوف می‌شود. شناخت نوع نیازهای سازمان به طراحی سیستم، مبتنی‌بر چهار عامل است: الف) هدف‌های خرد و کلان سازمان، ب) راهبردها و خط‌مشی‌های سازمان، ج) ساختار سازمان، د) عوامل حیاتی موفقیت سازمان (رضائیان، 1384: 194). تمرکز بر روی عوامل حیاتی موفقیت، مدیر را از موفقیت سازمان مطمئن می‌کند و درواقع نشانگر آن حوزه‌های مدیریتی و اجرایی است که برای عملکرد بهتر می‌بایست تمرکز و دقت خاصی بر روی آن‌ها صورت گیرد (Boynlon & zmud, 1984: 25).

4. 2. عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در انتقال فناوری

پژوهش‌های متعددی پیرامون شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری صورت گرفته است که نشان می‌دهد اشتراکات فراوانی میان این عوامل وجود دارد ولی بنابه مورد مطالعه، بستر پژوهش، جامعۀ مخاطبان، نوع فناوری موردنظر و... تفاوت‌هایی هم بین آن‌ها به چشم می‌خورد. در این بخش، این عوامل از دو طریق الف) بررسی مطالعات و پژوهش‌های پیشین، ب) مصاحبه‌های تخصصی با صاحبنظران[19] برشمرده شده است. آنگاه این عوامل در ابزارها و راهبردهای مورداستفاده در هر قرارداد برای ایجاد موفقیت درزمینۀ انتقال فناوری تطبیق داده شده است.

در جدول 1 عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در انتقال فناوری ارائه شده است. براین‌اساس، فرایند انتقال فناوری در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که الزامات مربوط به تک‌تک عناصر مورد توجه کافی قرار گرفته باشند.

جدول 1. عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در انتقال فناوری

منبع: مطالعات گوناگون و مصاحبۀ تخصصی

حال که عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در فرایند انتقال فناوری ارائه شد، ارزیابی ابزارها و فعالیت‌های موردتوجه در دسته‌های مختلف قراردادهای بالادستی نفت در میزان پوشش این عوامل و نقشی که می‌توانند ایفا کنند روشن‌تر می‌شود.

5. تطبیق راهبردهای قراردادهای نفتی با عوامل حیاتی موفقیت

در این بخش متن چند نوع چارچوب قراردادی (امتیازی، مشارکتی، و خدماتی) بررسی شد و بندهای مربوط به انتقال فناوری (و استفادۀ حداکثری از توان داخل که بنابه ملاحظاتی پیوندی عمیق با مسئلۀ انتقال فناوری دارند) در هریک از این چارچوب‌ها استخراج شد که در قالب جدول 2 و جدول 3 ارائه شده است.

جدول 2. راهبردهای انتقال و توسعۀ فناوری در قراردادهای نفتی

در جدول 3، راهبردهای اتخاذی به‌صورت ماتریسی در قراردادهای کشورهای مختلف نشان داده شده است.

جدول 3. راهبردها و ابزارهای اتخاذی در قراردادهای مختلف برای انتقال فناوری

منطق تکمیل ماتریس ارائه‌شده در جدول 4، این بوده است که سطرهای جدول نشان‌دهندۀ عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در انتقال فناوری هستند که سازوکار شناسایی و احصای آن‌ها در بخش قبل توضیح داده شد. ستون‌های جدول نیز به ابزارها و راهبردهای پیشنهادی در چارچوب‌های مختلف قراردادی به‌منظور تحقق انتقال فناوری (و حداکثرسازی استفاده از توان داخلی) اشاره دارد. در تکمیل ماتریس مذکور، بنابه این ملاحظه که آیا راهبرد یا ابزار پیشنهادی می‌تواند در تحقق یا پوشش هریک از عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت اثر مثبتی داشته باشد یا خیر؟ از علامت (*) استفاده شده است. به‌عنوان مثال یکی از راهبردهای پیشنهادی در برخی چارچوب‌های قراردادی، «تأسیس صندوق توسعۀ فناوری» بوده است که چنین راهبردی می‌تواند برخی از عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت نظیر «بسترسازی برای تأمین مالی مناسب» را تحت‌تأثیر مثبت قرار دهد ولو اینکه نتواند به‌صورت کامل، این عامل را تحت‌پوشش قرار دهد.

جدول 4. ماتریس تطبیق عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت انتقال فناوری با راهبردها و ابزارهای پیشنهادی انتقال فناوری در قراردادهای نفتی

پیش از این نیز گفته شد که قرارداد تنها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به‌عنوان تسهیل‌گر در فرایند انتقال فناوری، ایفای نقش کند و عدم توجه به این امر، ممکن است انتظار مجریان و سیاست‌گذاران را از این ابزار، بیش از قابلیت‌های آن افزایش دهد. بدیهی است چنین انتظاری نمی‌تواند به نتیجه برسد و چه‌بسا، موجب غفلت اساسی از سایر عناصر گردد.

6. نتیجه

در این مقاله، ظرفیت چارچوب‌های قراردادی مختلف در انتقال فناوری در بخش بالادستی نفت بررسی شد. پس از معرفی اجمالی این چارچوب‌های قراردادی، به شناسایی و احصای ابزارها و راهبردهایی پرداخته شد که در قراردادهای مختلف بالادستی نفت برای تحقق انتقال فناوری طراحی شده‌اند. گام بعدی، تطبیق این راهبردها با «عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت» انتقال فناوری بود. هر چارچوب قراردادی، تنها می‌تواند بخشی از عوامل کلیدی (حیاتی) موفقیت در امر انتقال فناوری را تحت‌تأثیر قرار دهد و قابلیت پوشش کامل هیچ‌یک از این عوامل را دارا نیست، لذا این انتظار که قرارداد بتواند به‌تنهایی، به‌عنوان یک عملگر کامل در فرایند انتقال فناوری عمل کند و از این طریق انتقال فناوری و به‌تبع آن رشد و توسعۀ فناوری به وقوع بپیوندد خلاف واقع است. البته ظرفیت قراردادهای بالادستی نفتی در تسهیل‌گیری فرایند انتقال فناوری و ایجاد ضمانت مکتوب نسبت‌به تعهدات طرفین با یکدیگر متفاوت است.

عموم کشورهایی که از قراردادهای امتیازی استفاده می‌کنند، سهم‌بری مالی و حداکثرسازی منافع اقتصادی را به‌عنوان دستاورد اصلی خود از توسعۀ میادین نفتی مدنظر قرار داده‌اند و مواردی همچون انتقال فناوری برای آن‌ها در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد، البته دستاوردهای دیگری نظیر افزایش اشتغال از طریق تأکید بر حداکثرسازی استفادۀ پیمانکار از نیروها و تولیدات داخلی مدنظر کارفرما بوده است. لذا در مقام مقایسۀ این چارچوب قراردادی با چارچوب‌های دیگر مشارکتی و خدماتی می‌توان گفت قراردادهای امتیازی از کمترین ظرفیت برای انتقال فناوری برخوردارند. کشوری که قصد سرمایه‌گذاری بیشتر بر امر انتقال و توسعۀ فناوری در بخش بالادستی را دارد و از سوی دیگر می‌خواهد از ابزار قرارداد به‌عنوان تسهیل‌گر استفاده کند، بهتر است از گونه‌ای غیر از امتیازی استفاده کند، هرچند این پیشنهاد به معنی ضعف مطلق این گونۀ قراردادی نیست.

قراردادهای مشارکتی و خدماتی به‌سبب ایجاد تعامل بیشتر پیمانکار و کارفرما از یک سو و قوت نسبی کارفرما در امر اکتشاف و توسعۀ میدان از سوی دیگر، بستر مناسبتری برای تعامل و درنتیجه انتقال دانش ضمنی فراهم می‌سازند. ضمن اینکه معمولاً در قراردادهای مشارکتی و خدماتی برای افشای اطلاعات توسط شرکت بین‌المللی نفتی و یادگیری بهتر شرکت‌های ملی (کشورهای صاحب‌ذخایر) سازوکارهای گسترده‌تر و متنوع‌تری فراهم می‌شود. عموم مطالعات نشان می‌دهد که بستر تعامل برای انتقال کامل اجزای فناوری از سخت‌افزار تا سازمان‌افزار رکنی کلیدی است لذا چارچوب قراردادی مشارکتی و خدماتی که زمینۀ تعامل بیشتری دارند، در امر انتقال فناوری، امکان موفقیت بالاتری را ایجاد می‌کنند. بااین‌حال همچنان بر این نکته تأکید می‌شود که قرارداد به‌تنهایی قادر به ایفای نقش عملگر در امر انتقال فناوری نیست و فقط به‌عنوان یک تسهیل‌گر ایفای نقش می‌کند که ظرفیت پیاده‌سازی مفاهیم به زبان حقوقی را داراست و کارکردی مشروعیت‌بخش و قوام‌ساز دارد.