نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی
2 استاد مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
1. مقدمه
امروزه، توجه به تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، بهطور چشمگیری، افزایش یافته است (Kruss & Visser, 2017; Muscio & Vallanti, 2014). همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیتهای مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه میدهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصتهای موجود در دانشگاه بهرهمند شوند (Okay, 2009: 98). ازاینرو، دانشگاهها زمانی در مسیر خدمت به توسعه و پویایی کشور قرار میگیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی متجلی سازند و در راه تحقیق و پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای صنایع و نیازهای جامعه گامهای جدی بردارند (باقرینژاد، 1387).
دانشگاه زیرمجموعهای از نظام آموزش عالی است و بهعنوان یک سازمان آموزش عالی دارای وظایف و کارکردهایی است که در رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی برای آن تعیین شده است (یمنیدوزی سرخابی و ثمری، 1389). این کارکردها، بهاجمال، شامل آموزش، پژوهش و خدمات است (Rhodes, 2004: 102). یونسکو سه کارکرد اصلی تولید، انتقال و توزیع دانش را از وظایف دانشگاهها برمیشمارد. اگر این سه کارکرد در حوزههای تخصص خود بررسی شود میتوان چنین استنباط کرد که، برای رسیدن به دانشگاهی که هدف آن ارتقای توان صنعتی و اقتصادی کشور است، کارکردهای فوق باید تخصصیتر مد نظر قرار گیرد (یوسفیراد و غفاری، 1388: 53). ازاینرو، باید تلاش کرد رویکرد غالب دانشگاهها در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری از عرضهمحوری به تقاضامحوری و تأکید بر نیازهای جامعه و صنعت دگردیسی یابد (شفیعی و موسوی، 1392).
یکی از نقصهای موجود در همراستایی اقدامات دانشگاه با نیازهای بخش صنعت در کیفیت کارکرد پژوهشی آن نهفته است. انتشار و اشاعۀ دانش از راهکارهای توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت است (xue, 2006). در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که دارای موفقیتها و پیشرفتهای بزرگ صنعتی در جهان هستند همکاریهای علمی و پژوهشی بین دانشگاه و صنعت ساختار و نظام قانونمند و رسمی دارد (درویشی و دیگران، 1388: 88). اما صاحبنظران و پژوهشگران در ایران، به کارایی کارکرد پژوهشی دانشگاهها در ارتباط با صنعت، انتقادهایی جدی دارند. برای مثال، حسینی شاوون و جاهد (1391: 50) معتقدند که برنامهریزیهای پژوهشی هنوز بهطور هماهنگ و همهجانبه درکشور صورت نمیگیرد. همچنین، در نظام برنامهریزی دانشگاهها، جایی برای حضور نمایندگان بخش تقاضا یعنی صنعت پیشبینی نشده است (توفیقی و نورشاهی، 1391: 90).از سوی دیگر، عدم تطابق مسائل موردنظر استادان دانشگاهها با نیازهای اساسی جامعه و نیازهای امروز صنایع کشور (فیوضات و تسلیمی، 1386) از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه کرد. امروزه، بیشترین توجه و تلاش جامعۀ دانشگاهی کشور انجامدادن پژوهشهایی، با محوریت موضوعات پیچیده و موردعلاقۀ جامعۀ بینالمللی، و نگارش مقاله و چاپ آن در نشریات معتبر بینالمللی، برای ارتقای علمی، است (حسینقلیزاده، 1391). متأسفانه، بنابر قوانین و بخشنامههای وزارت علوم نیز، ارزش چاپ مقالات در مجلات خارجی و بینالمللی بسیار بیشتر از ارزش یک کار تحقیقاتی متناسب با نیازهای جامعه است (فیوضات و تسلیمی، 1386). بنابراین، باتوجهبه مسائل پژوهشی نظام آموزش عالی کشور و طبق بررسیهای صورتگرفتۀ نگارندگان، چنین بهنظر میرسد که هنوز در حوزۀ کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاری تحقیق جامعی صورت نگرفته است که برگرفته از خرد جمعی دستاندرکاران و ذینفعان حوزۀ ارتباط دانشگاه با صنعت باشد. ازاینرو، پژوهش حاضر درصدد بررسی ویژگیهای کارکرد پژوهشی دانشگاهها است و میکوشد، از منظر خبرگان صنعتی و دانشگاهی، درجهت صنعتیاری، الگویی جامع برای دانشگاههای کشور ارائه دهد.
2. پیشینۀ پژوهش
ارتباط بین دانشگاه و صنعت از ضروریترین مناسبات هر جامعه است و درجۀ بالایی از نوآوری و رشد اقتصادی را برای کشورها بهارمغان میآورد (Iqbal et al., 2015). این ارتباط را میتوان به معنای جاریشدن علم دانشگاهها در شاهرگهای جامعه و استفادۀ عملی از دانش دانست (حسینقلیزاده، 1391).
روند توسعۀ دانشگاهها نشان میدهد که دانشگاهها، از بدو پیدایش، سه نسل مختلف را داشتهاند. دانشگاههای نسل اول، عموماً ،آموزشی و مبتنیبر فعالیتهای تعلیمی بودند؛ دانشگاههای نسل دوم بر فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی تمرکز داشتند؛ و در دانشگاههای نسل سوم؛ کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظامیافته مدنظر قرار دارد (مهدی، 1394). دانشگاهها، خواهناخواه، با مطالبات تولید ارزش افزوده برای جامعه روبهرو هستند و تولید ثروت از علم پارادایمی جدید در آموزش عالی است.
بهطورکلی، دانشگاهها برای ایفای نقش مؤثر خود در دوران جدید، نمیتوانند در عین وفاداری به سازوکارهای سنتی خود، پرچمدار و طلایهدار روزهای بهتر خود باشند. ازاینرو، برنامهریزی نوین و طراحی مجدد فعالیتها و نقشها ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود (بهروزی، 1388). یکی از مهمترین کارکردهای دانشگاه، که بارزترین ویژگی نسل دوم دانشگاهی نیز هست، کارکرد پژوهشی آن است. علیرغماینکه پژوهش،بهعنوانکارکرداصلیآموزش عالی،درهمهجامطرحاستوتوافقعمومی درمورد آن وجود دارد،تعدادنسبتاًکمیازدانشگاهها برایپایشاینکارکردونیزبه حداکثررساندنآن،سیاستهایویژهای اتخاذکردهاند (Jenkins & Healey, 2005).دیدگاههای جدید در سیاستگذاریهای توسعۀ پژوهش، بر ملموستربودن تأثیرات اقتصادی ـ اجتماعی فعالیتهای پژوهشی تأکید زیادی دارند. یکی از مهمترین جنبههای این سیاستها توجه به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و توسعۀ فناوریهای نوین است (Dagmara & Weckowska, 2015). برایناساس، دانشگاهها نهتنها مسئولیت عرضۀ آموزش و اجرای پژوهش را برعهده دارند، بلکه مستقیماً در قبال رشد اقتصادی جامعه نیز مسئولاند (sutez, 2005).
پژوهش یک فعالیت دانشگاهی ضروری است و تحقیقات علمی اولین سازوکار گسترش دانش است و زمانی که در نشریات علمی منتشر میشود، بهطورکلی، ذیل دانش ضمنی طبقهبندی میشود (Calcagnini & et al., 2015). بنابراین، ملموسترین و مهمترین تولید پژوهشی دانشگاهی، آثار اعضای هیئتعلمی شامل مقالهها، کتابها و... است. بهزعم شاتوک (Shattock, 2005)، ارتباط دانشگاه و صنعت ایجادِ زمینههای ارتباطی منطقی بین توان علمی و پژوهشی دانشگاهها و امکانات و توانمندیهای بالفعل و بالقوۀ بخشهای مختلف صنعت است.
در مراکز دانشگاهی، دو سیاست اصلی فعالیتهای علمی را پیریزی و تقویت میکند. سیاست اول جذب متفکران و افراد خلاق در عالیترین سطح ممکن است، و سیاست دوم فراهمآوردن امکانات پشتیبانی و تحقیقاتی در حد ممکن. بههمین دلیل است که مراکز دانشگاهی بیشترین تعداد محققان و پژوهشگران را در خود جای دادهاند؛ پس، انتظار ارائۀ تولیدات علمی متناسب با شأن مراکز علمی و دانشگاهی و برخورداری استادان و پژوهشگران از توان و عملکرد پژوهشی قابلدفاع بسیار بدیهی بهنظر میرسد (عزیزی، 1392). امینمظفری و شمسی (1390)، به نقل از دیدس و دیگران، بیان میکنند که عضو هیئتعلمی عامل سازمانی اصلی در هر نوع تلاش، در عرصۀ فناوری، در دانشگاه، است؛ زیرا بهواسطۀ فعالیتهای پژوهشی او است که فناوریهای دارای قابلیت بهرهبرداری افزایش مییابد. ازاینرو، میتوان انتظار داشت که دانشگاههایی با اعضای هیئتعلمی پژوهشی بیشتر، از پروانههای بهرهبرداری بیشتری هم برخوردار باشند. حاجینیکولا و ساتریون (Hadjinicola & Soterioun, 2006: 14) و تان (Tan, 1986: 263) بر سنجش بهرهوری پژوهشی استادان و گروههای آموزشی از طریق بررسی تعداد مقالات و آثار تولیدشده در یک بازۀ زمانی مشخص تأکید دارند. دانش، مادام که در حوزۀ پژوهش و تحقیقات بنیادی مطرح شود، چشماندازی نامشخص دارد و با خطر بالای سرمایهگذاری همراه است؛ اما زمانی که کاربردی شد و بهصورت کالا یا خدمات در حوزۀ فناوری و صنعت تجلی یافت، قابلیت ثروتآفرینی و ارزشگذاری اقتصادی پیدا میکند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباطدهندۀ پژوهش و اقتصاد در چرخۀ تکامل است (شفیعی و جمالیپور، 1389: 65)
جدول 1. پیشینۀ پژوهشهای خارجی و داخلی
شماره |
نویسنده و سال |
نتایج |
1 |
(Parshakov et al., 2018) |
با مقایسۀ کارایی رویکردهای پژوهشی در دانشگاههای روسی و اروپایی با یکدیگر، به این نتیجه رسیدند که مشوقهای بیشتر در بخش صنایع اروپایی، بهمنظور توسعۀ رویکردهای پژوهشی در دانشگاهها و تقاضای بیشتر برای خروجی پژوهشی دانشگاهها، ارتباط اثربخشتری بین این دو ایجاد کرده است. همچنین، نهادها و سازمانهای تسهیلگر در اروپا، مانند بنگاههای نیازسنجی بخشهای مختلف تحقیقات صنایع، و ارتباطدهی مناسب آنها، با بخشهای پژوهشی دانشگاهها، ارتباط بین این دو را مؤثرتر و کارآمدتر کرده است. |
2 |
(Cricelli et al., 2018) |
در پژوهش خود به اهمیت جهتدهی مناسب سرمایههای فکری در دانشگاهها پی بردند و به این نتیجه رسیدند که، با تعریف درست طرحهای پژوهشی و سوقدهی رویکردهای پژوهشی دانشگاه بهسمت نیازهای صنعت، میتوان، ضمن افزایش اثربخشی رویکردهای پژوهشی دانشگاه، موجب همافزایی و توسعۀ سرمایههای فکری دانشگاهها و تعاملات مناسبتر و اثربخشتر آنها با صنعت شد، تا ضمن حل مشکلات صنعت از دانش و تجربۀ متخصصان و کارشناسان صنعتی نیز بهره جست. |
3 |
(Bisogno et al., 2018) |
ضمن تأکید بر اهمیت سیاستهای پژوهشی در دانشگاهها، تأسیس مراکز تحقیقاتی یا پژوهشکدههای مشترک با صنایع و اجرای طرحهای تحقیقات مشترک با صنعت را، برای اثربخشی اینگونه ارتباطات، پیشنهاد کردهاند. |
|
( Leal Filho et al., 2018) |
بر اهمیت جهتگیری مناسب در فعالیتهای واحدهای پژوهشی دانشگاهها تأکید دارند و بیان میکنند که، اگر این جهتگیری وجود نداشته باشد، تنها میتوان شاهد اقدامات پراکنده و فاقد همافزایی بود. سیاستگذاری پژوهشی در این خصوص، در قالب ارتباط موفق صنعت با دانشگاه، با هدف تسهیل ارتباطات و انتشار آن، خصوصاً، از طریق جریان پژوهشی در بین نهادهای مختلف، صورت میگیرد. |
4 |
(Muscio et al., 2014) |
ضمن تأکید بر همکاری U-I در برنامههای سیاستی و ایجاد موافقتنامههای همکاری بین شرکتها و دانشگاهیان، به برخی چالشهای فراروی این ارتباط اشاره کردهاند. |
5 |
(Perkmann et al., 2013a) |
تجاریسازی نتایج تحقیقات را یکی از راههای انتقال دانش به شمار آوردهاند و آن را شامل ثبت اختراع، صدور مجوز و همچنین اقسام مختلف کارآفرینی دانشگاهی (مثلاً اسپین آف، انکوباتورها) دانستهاند. |
6 |
(Perkmann et al., 2013b) |
بر اهمیت انتقال دانش از دانشگاهها به صنعت از طریق تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی، مشاوره و روابط غیررسمی تأکید کردهاند. |
7 |
(Guimón, 2013) |
مناسبترین رویکرد برای ارتقای همکاری میان دانشگاه و صنعت به تعهدات فناورانه و سازمانی کشور و تمایل آن، برای درنظرگرفتن ارتقای ارتباطات دانشگاهی و صنعتی بهعنوان بخشی از یک برنامۀ سیاست علمی، فناوری و نوآوری گستردهتر، بستگی دارد. یکی از مهمترین چالشهای دولتها انتخاب ابزارهای سیاستی است که، به بهترین وجه، با نیازهای ملی در رابطه با مشارکتکنندگان کلیدی مورد نیاز است. در مواجهه با بودجههای محدود، دولتها به همراه شرکتها و دانشگاهها باید بین برنامههای همکاری در آموزش و پرورش یا تحقیقات، همکاری دانشگاه با شرکتهای تأسیسشده یا شرکتهای جدید، و ارائۀ کمکهای مالی یا توسعۀ پارکهای علمی و عوامل دیگر تصمیمگیری کنند. |
8 |
میرزایی و دیگران (1395) |
به شناسایی و تحلیل موانع موفقیت فعالیتهای پژوهشی کاربردی (تقاضامحور) در دانشگاه صنعتی اصفهان پرداختهاند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد موانع فعالیتهای پژوهشی کاربردی شامل این موارد است: موانع مدیریت و سیاستگذاری تحقیقات، سازمان و مقررات پژوهش، محققان، انگیزههای فرهنگی، پشتیبانی و امکانات پژوهش، نظام و ساختار آموزشی، سیاست، ساختار، و موانع مالی و اداری. |
9 |
اسدی (1394) |
به شناسایی مؤلفههای ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد تجاریسازی نتایج تحقیقات پرداخته است. عوامل علّی شناساییشده در این پژوهش به چهارگروه عاملِ نهادی، سازمانی، محیطی و فردی تقسیم شده است. |
10 |
نیازی و شفائیمقدم (1394) |
مهمترین عوامل مؤثر در افزایش تعامل دانشگاه و صنعت را، از دیدگاه استادان دانشگاه کاشان، بررسی کردهاند. از نظر آنها، «معافیتهای مالیاتی ویژه برای قراردادهای همکاری استادان با صنایع و سازمانها، بهویژه در شرکتهای دانشگاهی»، و همچنین «احتساب همکاری استادان با صنایع در پایۀ ارتقای آنان» مهمترین این عواملاند. |
11 |
عزیزی (1392) |
بهبود عملکرد پژوهشی استادان در علوم انسانی، از طرفی، نیازمند انجام اصلاحات در رویکردهای سازمانی و مدیریت و سیاستگذاری پژوهشی است و، از طرف دیگر، منوط به اجرای برنامههای توانمندسازی و تقویت بنیههای حرفهای استادان در زمینۀ پژوهش و فراهمکردن شرایط و منابع مناسب مالی، مادی و علمی برای انجام فعالیتهای پژوهشی توسط آنان است. |
3. روش تحقیق
پژوهش حاضر، باتوجهبه ماهیت آن، به لحاظ هدف، از نوع پژوهشهای توسعهای است و، به لحاظ روش گردآوری دادهها، در قالب پژوهشهای ترکیبی (کیفی ـ کمی) و اکتشافی[1] قرار میگیرد. جامعۀ آماری بخش کیفیشامل سه گروه است: 1) خبرگان صنعتی؛ بهعنوان نمایندۀ بخش صنعت؛ 2) مدیران و کارشناسان وزارت عتف، بهعنوان نمایندۀ بخش دولتی و سیاستگذاری؛ 3) اعضای هیئتعلمی، بهعنوان نمایندۀ بخش دانشگاهی که دارای تجارب و اطلاعات غنیتری در زمینۀ ارتباط دانشگاه با صنعت هستند. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، از این سه حیطه، با هدف بررسی همهجانبۀ موضوع از دیدگاه ذینفعان و تأثیرگذاران اصلی حوزۀ ارتباط دانشگاه با صنعت، انتخاب شد. درمورد جامعۀ آماری صاحبنظران و نخبگان دانشگاهی و صنعتی، به دلیل کیفیبودن مطالعه (Teddlie & Yu, 2007: 78)، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد. اغلب افراد این جامعه (12 نفر از 18 نفر) کسانی بودند که مناصب سازمانی تأثیرگذار و تجربۀ مشترک دانشگاهی و صنعتی داشتند. شایان ذکر است که کفایت تعداد نخبگان صنعتی و دانشگاهی منتخب و کفایت دادههای دریافتی از آنان، براساس شاخص اشباع نظری،[2]تعیین شد که بهطور معمول، معیار قابلقبول جمعآوری دادهها در تحقیقات کیفی است (Given, 2008: 15). پس، با هجدهنفرازمتخصصانوخبرگانحوزۀ ارتباط دانشگاه و صنعت مصاحبه شد. مدت هر مصاحبه، بهطور میانگین، 55 دقیقه بود. مشخصاتکلی مصاحبهشوندگان در پیوست 1 آمده است.
مصاحبه با یک سؤال کلی و جامع آغاز شد: «ویژگیهای کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاری چیست؟» و با سؤالهای پیگیرانه، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی، ادامه یافت. دو نفر متن مصاحبهها را، پس از ضبط و پیادهسازی، بهصورت جداگانه و دستی، کُدگذاری کردند. برایتحلیلکیفی متن مصاحبهها، از روشتحلیلمحتواوفرایند سهمرحلهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفادهشد. پس از بحث و مذاکره دربارۀ نتایج تحلیل، در یک جلسۀ مشترک، معیارهای نهایی، براساس کُدگذاری باز، استخراج شد (یک نمونه در پیوست 2 ذکر شده است). آنگاه براساس کُدگذاری محوری، مؤلفههای تحقیق و، بعد از آن، براساس کدگذاری انتخابی، ابعاد اصلی شناسایی شد.
جهت اطمینان از روایی کدگذاری صورتگرفته، از روش روایی بررسی همکار[3] بهره گرفته شد. به این منظور، معیارهای اصلی بهدستآمده دراختیار یکی از استادان مرتبط با حوزۀ مورد بررسی و آشنا با تجزیهوتحلیل دادههای کیفی قرار گرفت، تا به انطباق معیارها با گزارههای مصاحبهشوندگان و دستهبندی آنها در قالب مؤلفهها و ابعاد تحقیق بپردازد. جهت آشنایی این همکار با روش کُدگذاری پژوهش، متن یکی از جلسات مصاحبه بهصورت مشترک کُدگذاری و تشریح شد. سپس، چهار متن مصاحبه، جهت کُدگذاری مستقل، در اختیار او قرار گرفت. میزان تطابق بین کُدگذاری محققان اصلی و همکار مدعو در حدود 79/0 تعیین شد که، باتوجهبه کیفیبودن تحقیق، شاخص مناسبی برای اطمینان از روایی تجزیهوتحلیل دادههای کیفی است. لازم به توضیح است که بررسی موارد مورد اختلاف در طبقهبندی دادهها و اکثراً در بخش اختصاص معیارها به مؤلفهها و ابعاد بود.
در بخش کمّی پژوهش، از روش دلفی فازی (کافمن و گوپتا، 1998، به نقل از Cheng Ching-Hsue & Lin Yin, 2002) استفاده شد. با بهرهگیری از این روش، مقادیر بیشینه و کمینۀ دیدگاههای متخصصان، بهعنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی، درنظر گرفته شد و میانگین هندسی، بهعنوان درجۀ عضویت اعداد مثلثی فازی و رأی حذف اثر نقاط مرزی، بهکار برده شد. در این راستا، پژوهشگران، با استفاده از بررسی منابع و پژوهشهای انجامشده، درمورد روش دلفی فازی شدت آستانۀ معیار را، براساس نظر حبیبی و همکاران (1393)، عدد 7/0 لحاظ کردند و میانگینهای دیفازیشده بهمنظور غربالگری معیارها، بر این اساس، مورد سنجش قرار گرفت. ازاینرو براساس معیارهای شناساییشده در بخش کیفی، پرسشنامهای، با هدف تعیین میزان اهمیت هریک از شاخصها، طراحی شد و در اختیار هجده نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی منتخب قرار گرفت که قبلاً با آنها مصاحبه شده بود و از آنان خواسته شد نظر خود را بر روی طیف هفتتایی اعلام کنند. بعد از پیگیریهای چندباره، درنهایت، 14 پرسشنامه عودت داده شد. براساس تحلیلهای صورتگرفته در این بخش و با حذف معیارهایی که میانگین فازی آنها کمتر از 7/0 بود، معیارهای نهایی شناسایی شد و، براساس آن، الگوی نهایی تحقیق بهدست آمد.
4. نتایج
طبق نتایج بخش کیفی و مطابق نظر مصاحبهشوندگان، شصتوچهار معیار نهایی استخراج شد. همچنین جهت حمایت از نتایج پژوهشی، تعدادی از پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ارائه شد.
جدول 2.نتایج تحلیل محتوای مصاحبهها و شناسایی معیارها، مؤلفهها
و ابعاد کارکرد پژوهشی دانشگاه
ابعاد |
مؤلفهها |
معیارها |
پژوهشهای حمایتکننده از نتایج تحقیق |
سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه |
گسترش انواع پژوهشها |
1) اجرای پژوهشهای سفارشی 2) تأکید بر انجام پژوهشهای کاربردی 3) تأکید بر پژوهشهای میانرشتهای 4) اجرای پژوهشهای تقاضامحور، مشتریگرا و هدفمند برای جامعه |
توفیقی و نورشاهی (1391)؛ میرزایی و دیگران (1395)؛ (wood, 2002) |
گسترش فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه |
1) مأموریتگرابودن فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و استادان در داخل و خارج از کشور 2) ارائۀ پژوهانۀ مشترک دانشگاه و صنعت در حوزههای موردعلاقۀ طرفین 3) ارائۀ پژوهانۀ تخصصی به استادان و دانشجویان |
شفیعی و جمالیپور (1389)؛ (link, 2003 )
|
|
توسعۀ همکاریهای تحقیقاتی داخلی
|
1) تأسیس مراکز تحقیقاتی یا پژوهشکدۀ مشترک با صنایع 2) اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با صنعت 3) فعالسازی همزمان هر سه ضلع صنعت، دانشگاه و دولت در اجرای طرحهای پژوهشی 4) تعریف الگوهای کارآمد برای تعامل مناسب نخبگان دانشگاه با صنعت 5) تقویت روحیۀ تعاملی و انجامدادن کارهای پژوهشی گروهی |
(Bisogno et al., 2018)؛ (Salimi & Rezaei, 2018)؛ (Ivascu et al., 2016)؛ (Perkmann et al., 2013a)؛ (Salazar & Almonte, 2007) ؛ (Siegel & et al., 2004)؛ (Laukkanen & et al., 2003)؛ فیض و سوری (1393)؛ ابراهیمیپور و دیگران (1386)؛ فکور و حاجیحسینی (1378) |
|
توسعۀ همکاریهای تحقیقاتی بینالمللی |
1) توسعۀ همکاریهای مؤثر بینالمللی در عرصۀ فناوری 2) بهرهبرداری از تجربیات پژوهشی موفق داخلی و خارجی 3) تسهیل فرایند اخذ ویزا و شرکت در کنفرانسها و دورههای علمی خارج از کشور 4) اجرای فعالیتهای تحقیقاتی فرابخشی و مشترک بینالمللی |
شفیعی و موسوی (1392)؛ صالحیعمران و چهارباشلو (1390)
|
|
ارائۀ برنامۀ پژوهشی |
1) داشتن برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پژوهشی برای دانشگاه 2) داشتن برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پژوهشی برای استادان |
( Leal Filho et al., 2018)؛ توفیقی و نورشاهی (1391)؛ بهروزی (1388) |
|
تدوین سایر سیاستها
|
1) داشتن آییننامۀ مشخص و استاندارد از فرایند قراردادهای پژوهشی استادان با صنعت 2) تعریف طرحهای تحصیلات تکمیلی (رساله و پایاننامه) بهصورت نیازمحور و کاربردی 3) افزایش پذیرش دانشجویان پژوهشمحور و فوقدکتری 4) تشویق استادان به داشتن حوزۀ تخصصی پژوهشی 5) تعیین منبع مالی متنوع جهت تأمین هزینههای تحقیقات دانشگاهی موردنیاز صنعت 6) گسترش نگرش نظاممند و شبکهای در پژوهش 7) سیاستگذاری برای انتشار و انتقال تولیدات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی 8) تأکید بر انتشار تولیدات علمی استادان و دانشجویان در مؤسسات انتشاراتی و مجلات معتبر 9) هدفگذاری کمی دانشگاه در هریک از پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای 10) ایجاد تناسب بین پژوهشهای کمی و کیفی 11) تأکید بر شاخص ایجاد فناوری و تبدیل نتایج پژوهشی به فناوری و ثبت اختراع و انتقال آن 12) تشویق استادان و دانشجویان به آشنایی با روشهای بهروز پژوهش و بهکارگیری آنها 13) ایجاد هماهنگی بیندستگاهی در حوزۀ سیاستگذاری پژوهشی 14) واقعبینانهشدن قوانین و مقررات پذیرش در دورۀ دکتری 15) اولویتبندی اعتبارات مالی در سیاستگذاریهای علمی و فناوری دانشگاه |
(Cricelli et al., 2018)؛ (Guimón, 2013)؛ (Owen-Smith & Powell, 2003)؛ (Goldfarb & Henrekson, 2003)؛ (Hemlin & Gustafsson, 1996)؛ عزیزی و پارسا (1390)؛ امینمظفری و شمسی (1390)؛ عبدی (1383)
|
|
نظامهای تشویقی پژوهشی دانشگاه |
بازنگری آییننامۀ ارتقا
|
1) بازتعریف رکود علمی با لحاظکردن فعالیتهای استادان در بخش صنعت 2) تجدیدنظر در تأکید بیشازحد بر چاپ مقالات ISI برای ارتقای اعضای هیئتعلمی 3) در اولویت قراردادن امتیاز طرحهای تحقیقاتی، فناوری و اجرایی مشترک با صنعت در آییننامۀ ارتقا 4) بازبینی و بازتعریف ضرایب امتیازی مقالات ISI و مقالات کاربردی با هدف تشویق اعضای هیئتعلمی به انجامدادن پژوهشهای کاربردی |
فراستخواه (1396)؛ نیازی و شفائیمقدم (1394)؛ حسینقلیزاده (1391)
|
توسعۀ حمایتهای مالی و معنوی
|
1) مدیریت اعتبارات پژوهشی براساس اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه 2) توسعۀ حمایتهای مالی از رسالهها و پایاننامههای کاربردی 3) سختگیرینکردن در چگونگی پرداخت اعتبارات پژوهشی 4) داشتن سیاستهای اجرایی برای تعریف و بازبینی نظام انگیزشی استادان و دانشجویان جهت پیشبرد موفقتر عملکردهای پژوهشی 5) بازاریابی پژوهشی در بخش صنعت جهت جلب حمایت مالی آنها 6) کاهش مستمر یا حذف مالیاتهای قراردادهای تحقیقاتی |
(Parshakov et al., 2018)؛ (Hadjinicola & Soterioun, 2006)؛ (Majumder, 2004)؛ نیازی و شفائیمقدم (1394)؛ عزیزی (1392)؛ زارع احمدآبادی و دیگران (1388)
|
|
زیرساختهای حمایتی پژوهشی دانشگاه
|
توسعۀ امکانات پژوهشی
|
1) تجهیز مستمر امکانات آزمایشگاهی 2) گسترش دسترسی دانشگاه به منابع الکترونیکی روز دنیا 3) ایجاد آزمایشگاه مرجع و مشترک 4) استفاده از آزمایشگاهها و مراکز تحقیق و توسعۀ صنعت برای اجرای طرحهای دانشگاه 5) ارائۀ خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان و پژوهشگران جهت نمونهسازی اولیه از ایدهها 6) افزایش امکانات نرمافزاری و سختافزاری مناسب تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی |
(Hadjinicola & Soterioun, 2006)؛ فعلی و همکاران (1385)
|
ایجاد بانک اطلاعاتی تحقیقاتی
|
1) ایجاد سامانۀ اطلاعرسانی به صنایع کشور درخصوص طرحهای تحقیقاتی کاربردی انجامشده در دانشگاه 2) ایجاد مرکز دادهای از امکانات پژوهشی موجود در دانشگاه 3) ایجاد و تقویت مرکز بازاریابی پژوهشی صنایع در دانشگاه و جلب حمایت مالی آنها 4) ثبت اطلاعات قراردادهای صنعتی بهصورت مکانیزه بهمنظور تسهیل در روند اجرا و مدیریت آنها 5) تشکیل بانک استادان و برنامههای پژوهشی آنها |
(Kotrlik & et al., 2004)؛ توفیقی و نورشاهی (1391)؛ بهروزی (1388)؛ کیانی هرچگانی و یارمحمدیان (1378)
|
|
افزایش حضور فعال در نمایشگاهها و جشنوارهها
|
1) حضور فعال در نمایشگاههای تحقیقاتی صنعتی با هدف ارائۀ طرحهای تحقیقاتی منتخب دانشگاه 2) برگزاری جشنوارۀ طرحهای برتر دانشجویی با همکاری صنعت 3) برنامهریزی و همکاری جهت حضور طرحهای دانشگاه در جشنوارههای بینالمللی |
|
|
توسعۀ انجمنها و قطبهای علمی |
1) ایجاد هستههای پژوهشی و فناوری 2) ایجاد قطبهای علمی در دانشگاه 3) توسعۀ انجمنهای علمی مختلف |
|
|
ارزیابی بروندادهای پژوهشی دانشگاه |
بهینهسازی ارزیابی پژوهشی
|
1) استفاده از صاحبان صنایع در ارزیابی طرحهای پژوهشی دانشگاه 2) کارآمد و ضابطهمندترکردن نظام ارزیابی و نظارت در طرحهای پژوهشی 3) تعیین و رعایت شاخصهای کاربردی و فناوری (کیفیتسنجی) برای تولیدات علمی، پژوهشی استادان و دانشجویان 4) ارزشگذاری متمایز پژوهشهای صنعتی در مقایسه با پژوهشهای مقالهمحور |
مباشری و دیگران (1391)، وحدتزاد و دیگران (1396)؛ رضایی و نوروزی (1394)؛ نوروزی چاکلی، قضاوی و طاهری (1394)
|
براساس نتایج بهدستآمده، میتوان ویژگیهای اصلی بعد کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاری را در چهار بعدِ «سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه»، «نظامهای تشویقی پژوهشی دانشگاه»، «زیرساختهای حمایتی پژوهشی دانشگاه»، «ارزیابی بروندادهای پژوهشی دانشگاه»؛ سیزده مؤلفۀ «گسترش انواع پژوهشها»، «گسترش فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه»، «توسعۀ همکاریهای تحقیقاتی داخلی»، «توسعۀ همکاریهای تحقیقاتی بینالمللی»، «ارائۀ برنامۀ پژوهشی»، «تدوین سایر سیاستها»، «بازنگری آییننامۀ ارتقا»، «توسعۀ حمایتهای مالی و معنوی»، «توسعۀ امکانات پژوهشی»، «ایجاد بانک اطلاعاتی تحقیقاتی»، «افزایش حضور فعال در نمایشگاهها و جشنوارهها»، «توسعۀ انجمنها و قطبهای علمی»، «بهینهسازی ارزیابی پژوهشی»؛ وشصتوچهار معیار در قالب جدول 4 طبقهبندی کرد.
در بخش کمّی پژوهش نیز با استفاده از روش دلفی، به تعیین میزان اهمیت هریک از شصتوچهار معیار شناساییشده در بخش کیفی، با شدت آستانۀ معیار 7/0 پرداخته شد. نتایج این قسمت، به دلیل حجم زیاد جدول آن (سه صفحه)، در پیوست 3 آورده شده است و در اینجا فقط به توضیحات کلی دربارۀ نتایج اصلی آن پرداخته میشود.
نتایج بخش دلفی فازی که با حذف معیارهایی با میانگین فازی کمتر از 7/0 بهدست آمده است، بیانگر این است که از میان شصتوچهار معیار شناساییشده، فقط هجده معیار ذیل آستانۀ پذیرش پایینتر از 7/0 داشتند و رد شدهاند: «تعریف الگوهای کارآمد برای تعامل مناسب نخبگان دانشگاه با صنعت»، «توسعۀ همکاریهای مؤثر بینالمللی در عرصۀ فناوری»، «تسهیل فرایند اخذ ویزا و شرکت در کنفرانسها و دورههای علمی خارج از کشور»، «تشویق استادان به داشتن حوزۀ تخصصی پژوهشی»، «هدفگذاری کمّی دانشگاه در هریک از پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای»، «تعیین منبع مالی متنوع جهت تأمین هزینههای تحقیقات دانشگاهی موردنیاز صنعت»، «واقعبینانهشدن قوانین و مقررات پذیرش در دورۀ دکتری»، «ایجاد تناسب بین پژوهشهای کمی و کیفی»، «اولویتبندی اعتبارات مالی در سیاستگذاریهای علمی و فناوری دانشگاه»، «ایجاد هماهنگی بیندستگاهی در حوزۀ سیاستگذاری پژوهشی»، «در اولویت قراردادن امتیاز طرحهای تحقیقاتی، فناوری و اجرایی مشترک با صنعت در آییننامۀ ارتقا»، «داشتن سیاستهای اجرایی برای تعریف و بازبینی نظام انگیزشی استادان و دانشجویان جهت پیشبرد موفقتر عملکردهای پژوهشی»، «عدم سختگیری در چگونگی پرداخت اعتبارات پژوهشی»، «ارائۀ خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان و پژوهشگران جهت نمونهسازی اولیه از ایدهها»، «ایجاد مرکز دادهای از امکانات پژوهشی موجود در دانشگاه»، «ثبت اطلاعات قراردادهای صنعتی بهصورت مکانیزه بهمنظور تسهیل در روند اجرا و مدیریت آنها»، «برگزاری جشنوارۀ طرحهای برتر دانشجویی با همکاری صنعت»، «توسعۀ انجمنهای علمی مختلف». آستانۀ پذیرش بقیۀ چهلوشش معیار شناساییشده بالای 7/0 بود و این به آن معنا است که، از نظر خبرگان، همۀ چهلوشش معیار بیانکنندۀ ویژگیهای کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاریاند. بر این اساس، الگوی نهایی کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاری، در قالب شکل زیر استخراج گردید.
شکل 1. الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاهها در راستای صنعتیاری
5. بحث و جمعبندی
پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگوی کارکردهای پژوهشی دانشگاه در راستای صنعتیاربودن و با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کیفی ـ کمی)، صورت گرفته است. الگوی مستخرج از تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در قالب چهار بعد اصلی، سیزده مؤلفه و چهلوشش معیار طراحی شد. چهار بعد اصلی عبارتاند از: «سیاستگذاری پژوهشی»، «نظامهای تشویقی پژوهشی»، «زیرساختهای حمایتی پژوهشی» و «ارزیابی بروندادهای پژوهشی». در ادامه، در چارچوب ابعاد مذکور درخصوص یافتههای پژوهش بحث شد و، در خلال آن، پیشنهادهایی بهمنظور بهبود وضعیت فعلی ارائه شد.
سیاستگذاری عمومی، بهطور اعم، و سیاستگذاری دانشگاهی ـ پژوهشی، بهطور اخص، در کشور، بهسانِ نوزادی است که در دوران طفولیت خویش بهسر میبرد و بیم آن میرود که، با درک نادرست این مفهوم، همان آسیبی که با سوءبرداشت از مفهوم «مدیریت دولتی نوین» به نظام اداری و ازجمله نظام دانشگاهی (استادان قراردادی و...) وارد شد، گریبانگیر نظام حکمرانی و دانشگاهی کشور شود. بر همین اساس، میتوان مدعی شد طراحی نظام سیاستگذاری پژوهشی، خود، مقولهای درخور پژوهشهای مستقل و جداگانه است. باوجوداین، از آنجاکه این مفهوم یکی از ابعاد اصلی پژوهش را دربر میگیرد، گریزی از پرداختن به آن نیست.
یکی از چالشهای فعلی نظام سیاستگذاری آموزش عالیِ کشور تعدّد مراکز سیاستگذاری است که خود مسبّب بسیاری از کارکردهای ناقص در وضعیت فعلی است. این تعدد هم در خارج از قوۀ مجریه و هم در درون آن وجود دارد. مثلاً، نحوۀ تعامل بین وزارت عتف و معاونت علمی ریاستجمهوری در هالهای از ابهام است و گزینههای سیاستی هرکدام در برخی موارد با یکدیگر متضاد است. ازاینرو، نخستین چالش در ارتباط با یافتههای پژوهش حاضر، مشخصنمودن نقش بازیگران سیاستگذاری در کشور است. در کنار مورد مذکور، وجود تعداد زیادی از مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در سازمانها و وزارتخانههای دولتی بر وخامت اوضاع افزوده است. بهگونهای که هرکدام از مراکز بدون اطلاع از وضعیت دیگران به اموری مشغول هستند که گاهی تکرّر مکررات است. از سوی دیگر، اتخاذ تصمیمات سیاستی مستلزم وجود افرادی است که به دانش سیاستگذاری (خطمشیگذاری) مجهز باشند. حالآنکه درحالحاضر، در بهترین وضعیت، افرادی در بالاترین سطوح سازمانی صاحبمنصباند که، تنها بهواسطۀ رابطۀ سیاسی (و نه داشتن دانش سیاستی)، توانستهاند از نردبان پیشرفت بالا روند. از منظر دیگر، شاید بتوان گفت، درحالحاضر، سیاستورزان کمتر بخت و مجال سیاستمداری دارند و، بدتر از آن اینکه، سیاستمداران نیز گوش شنوایی برای صحبتهای سیاستورزان ندارند. در چنین فضایی، بهندرت، امکان گفتوگو شکل میگیرد و نتیجه این میشود که هرکدام، بدون توجه به دیگری، به کار خود مشغول است. گرچه تاحدودی همین اتفاق نیز، درخصوص ارتباط بین صنعت و دانشگاه، حادث شده است، اما به زعم نگارندگان، رابطۀ دانشگاه و صنعت، تنها با حمایت از رساله و پایاننامه یا ایجاد مراکز رشد و...، سامان نمییابد و، در این خصوص، لازم است به مسائل مهمتر و عمیقتر توجه داشت. به عبارت دیگر، ریشۀ این نابسامانی (اینکه صنعت از پژوهشهای دانشگاهی کمتر استفاده میکند)، تنها در ضعف و کاربردینبودن پژوهشهای دانشگاهی نیست، بلکه برعکس، در نوع نظام سیاستگذاری بخش صنعت و اقتصاد است. در نظام اقتصادی و صنعتی که برپایۀ انحصار و عدم رقابت شکلگرفته است، نمیتوان انتظار بهرهگیری از یافتههای دانشگاهی داشت. درواقع، نطفۀ مشکل نه به دانشگاه، که به کلیت نظام خطمشیگذاری برمیگردد که امکان برقراری ارتباط بین این دو را مختل میسازد. از سویدیگر، بینالمللیسازی و تعامل با مراکز علمی دنیا بهمنظور بهرهمندی از یافتههای پژوهشی نیازمند نوعی دیپلماسی علمی در عرصۀ روابط خارجی است که آن نیز مشکلات و چالشهای خاص خود را دارد. همانطورکه ذکر شد، نمیتوان بدون توجه به فراسیاستها در سایر عرصههای اقتصادی، صنعتی و روابط خارجی، و تنها با موعظهها و سخنان کلیشهای، به پیوند دانشگاه و صنعت دست یافت. در جامعۀ فعلی ایران، صنعت، پژوهشخواه و پژوهشطلب نیست؛ زیرا بدون پژوهش قادر به گذراندن امورات خود است؛ بنابراین، نباید بهصورت یکجانبه به نهاد دانشگاه تاخت و آن را ناکارآمد جلوه داد. ازقضا بهنظر میرسد، در برهوت و رخوت فعلی، یکی از نهادهایی که تا حدودی توانسته در انجام کارکردهای خود موفق باشد، نهاد علم است. علاوهبر موارد فوق، شکلگیری حوزههای میانرشتهای در توسعۀ علمی و اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد. شکلگیری این قبیل حوزهها نیازمند ایجاد دانشگاههای جامع است؛ دانشگاهی که در آن حوزههای پزشکی، مهندسی، علوم و انسانی در کنار هم همزیستی مسالمتآمیز داشتهباشند. نمیتوان بین این حوزهها مرزهای مفهومی و فیزیکی کشید و آنگاه از ایجاد حوزههای میانرشتهای دم زد.
در ارتباط با بُعد دوم، یعنی «نظامهای تشویقی پژوهش»، نیز مباحث بنیادینی وجود دارد. برای مثال، به «آئیننامۀ ارتقای اعضای هیئتعلمی» نقدهایی وارد است. یکی از نقدهای اساسی درمورد نحوۀ ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی است. نگاه یکسان به همۀ دانشگاهها و مؤسسات (اعم از دولتی، پیامنور، آزاد، علمی و کاربردی و...)، علوم و رشتهها، باعث ایجاد مشکلات جدی در این رابطه شده است. عدم توجه به تنوع مأموریتی و کارکردی و مقتضیات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از مهارتی، ترویجی و نظری و همچنین تنوع گروههای علوم و رشتهها و، در نظرنداشتن آمایش سرزمین، ممکن است بهجای تحقق چشمانداز و مأموریتهای ترسیمشده در اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و علم و فناوری کشور، آنها را به سمتوسوی فعالیتهای علمی (بهویژه پژوهشی) غیراثرگذار و غیرکاربردی در حوزههای مختلف سوق دهد که عمدتاً مسئلهمحور هم نیستند. این در حالی است که در اسناد مختلف بالادستی آموزش عالی ازجمله نقشۀ جامع علمی کشور، بر لزوم بازتعریف نظام ارتقای اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران براساس ضوابط کیفی و اهداف و ارزشهای نقشۀ جامع علمی کشور تأکید شده است. همچنین در بند الف، مادّۀ 16 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور نیز، صراحتاً، به بازنگری آییننامۀ ارتقای اعضای هیئتعلمی اشاره شده است؛ «به نحوی که تا 50 درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیئتعلمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد».
از دیگر نقدهای مطرح در این باره، تأکید بیشازحد بر چاپ مقالات ISI، بهعنوان یکی از اصلیترین و امتیازآورترین معیارها در جریان ارتقا به سطوح بالاتر علمی در دانشگاهها و بین استادان، است. فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مانند چاپ کتاب و نیز سوابق اجرایی جملگی در امتیازدهی و ارتقای استادان نقش دارند، باوجوداین، متأسفانه اگر استادی تمام شرایط ارتقا را داشته باشد، اما چاپ مقاله در کارنامۀ او نباشد، سایر شرایط کنار گذاشته شده، با ارتقای او موافقت نمیشود. براساس آخرین اطلاعیۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، در فروردین 1396، تعداد مقالات کشور به 43292 مقاله رسید که، نسبتبه سال 2015، چهارده درصد افزایش نشان میدهد. در این گزارش، مباهات شده است که ایران در بین 25 کشوری قرار دارد که، براساس گزارش پایگاه آیاسآی، 85 درصد مقالات نشریات علمی از نویسندگان این کشورها است. اگر بتوان علم را با تعداد مقاله اندازه گرفت، ظاهراً ما 69/1 درصد مقالات دنیا را مینویسیم؛ اما حقیقت این است که نمیتوان کمّوکیف علم در کشور را به شمارش مقالات فروکاست(فراستخواه، 1396: 258)، چون در شاخصهای کیفی ازجمله «درصد تولید علم در ایران از کل تولیدات علمی جهان، همکاریهای علمی بینالمللی، سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، سرانۀ اختراع و ابتکار و اکتشاف و ازهمهمهمتر شاخص تأثیر اجتماعی، نوآوری و منجرشدن دانش به خط تولید کسبوکار، کارآفرینی و شاخص رجوع به علم در کشور برای حل مسائل» بهشدت عقب هستیم (فراستخواه، 1396: 260).
ضعف اطلاعرسانی دربارۀ توانمندیهای علمی دانشگاهها نیز ازجمله موانع توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت است. دانشگاهها میبایست به مستندسازی دانش بپردازند و دربارۀ دانش تولیدشده با روشهای مناسب اطلاعرسانی کنند. از سوی دیگر، برخی از صنایع نیز توان نیازسنجی آموزشی و پژوهشی ندارند.
در ارتباط با ابعاد «زیرساختهای حمایتی از پژوهش» و «ارزیابی بروندادهای پژوهشی»، دامنۀ بحث در ذیل موضوعات پیشین قابلتعریف است. آنچه، در پژوهش حاضر، در ابعاد مذکور مطرح شد، خود، مستلزم اتخاذ سیاستگذاری است که، امروزه، از آن بهعنوان سیاستگذاری مبتنیبر شواهد[4] یاد میکنند. نظام آموزش عالی نیازمند سامانۀ جامع اطلاعاتی در ابعاد مختلف است که از نظام سیاستگذاری حمایت کند. تصمیمهای عوامفریبانه و روبنایی برآمده از نظامی است که در آن دادهها و اطلاعات کافی وجود ندارد و یا در اختیار تصمیمگیران قرار داده نمیشود. از سوی دیگر، ارزیابی پژوهشها نیز فارغ از محتوا و ماهیت آنها نیستند. نوع ارزیابی پژوهشها از حوزۀ موردمطالعه تبعیت میکند. ازقضا یکی از مصائب فعلی نظام آموزش عالی، بهویژه در حوزۀ علومانسانی، حاکمیت رویکرد ارزیابی در بخش فنی ـ مهندسی در این حوزهها است. مثلاً، گفتمان تجاریسازی و ثروتآفرینی برخاسته از رویکرد کمّی و مرتبط با حوزۀ مهندسی سالها است که بر علومانسانی کشور سایه افکنده است و متولیان امر درصدد تولید ثروت از علومانسانی هستند!
باری، همانطورکه در مباحث فوق پیدا است، ریشۀ بسیاری از مشکلات فعلی، نیازمند شفافسازی مفروضات و رویکرد سیاستگذاران است. بحث درخصوص آموزش عالی بهمثابۀ یک نهاد و نقش پژوهشی آن بهعنوان یک کارکرد، بدون مشخصشدن نوع نگرش به آن و فارغ از سایر سیاستهای بخشهای صنعت، اقتصاد و حکومت، آب در هاون کوبیدن است.[5]
[1]. Heuristic Exploratory
[2]. Theoretical Saturation
[3]. Inter-coder Reliability
[4]. Evidence Based Policy Making
[5]. پژوهش حاضر بخشی از یک پژوهش کلیتر، با عنوان «طراحی الگوی دانشگاه صنعتیار در ایران»، است که در سه بخشِ کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی و کارکرد خدماتی دانشگاهها بررسی شده است. در این مقاله، به دلیل لزوم رعایت حجم استاندارد مقاله، فقط به بررسی کارکرد پژوهشی آن پرداخته شد. ازاینرو، بعضی مؤلفهها که، به نوبۀ خود، در صنعتیاری دانشگاهها هم نقش مهمی دارند، در سایر کارکردهای دانشگاه صنعتیار بررسی شدند. این موضوع یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر، از بُعد جامعنگری به مسئلۀ صنعتیاری دانشگاهها، است. همچنین، دسترسی به مصاحبهشوندگان، بهدلیل سمت سازمانی آنها، دشوار و نیازمند پیگیریهای متعدد بود و، درنهایت بعد از مراجعات متعدد، ممکن شد.