اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)

1. مقدمه

تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی‌ترین راهبردها و اهداف کلان نظام‌های سیاسی بوده است. باتوجه‌به دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت ملی، می‌توان ادعا کرد که دیدگاه سلبی، که ناظر بر تهدیدات امنیت ملی تعریف می‌شود، با فوریت بیشتری، نظر سیاست‌گذاران امنیت ملی کشورها را به خود جلب می‌کند و مطالعات ایجابی، به‌رغم اهمیت مضاعف، در حال حاضر، بیشتر جنبۀ مطالعاتی و نظری دارد. از سویی دیگر، مطالعات امنیت ملی را می‌توان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد. رویکرد سنتی تقریباً هم‌ارز مطالعات راهبردی در کشورهای غربی است و جنبۀ نظامی دارد، اما رویکرد نوین دیدی کلان نگر به جوانب مختلف امنیت ملی دارد و به‌نظر می‌رسد دنیای پیچیدۀ کنونی، بیش از هر زمان دیگر، به این نوع نگاه جامع نیاز دارد.

در حالی سال‌های پایانی دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را طی می‌کنیم که دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آکنده از آشوب‌ها و بحران‌های مختلف است و آینده‌پژوهان حوزۀ امنیت نیز دربارۀ وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار می‌دهند. بااینکه در طول نزدیک به چهل سال گذشته، سیاست‌گذاران و مدیران امنیت ملی کشور توانسته‌اند از سد بحران‌های مختلف بگذرند و کشور را به کشتی ثباتی در منطقۀ ناآرام و متشنج خاورمیانه بدل کنند باید توجه ویژه‌ای به تهدیدات پیرامونی کشور داشته باشیم و با برنامه‌ای دقیق، آمادگی‌های لازم برای مقابله با آن‌ها را کسب کنیم.

امنیت یکی از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاست و حوزۀ سیاست‌گذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از ابعاد مختلفی تهدید می‌شود. امنیت پدیده‌ای کیفی است که برحسب درجه‌بندی‌های عمدتاً ذهنی قابل‌توصیف است و اغلب آن را نبود تهدیدات و خطرات تعریف می‌کنند (Engerer, 2009: 7).

باتوجه‌به پیچیدگی‌های زندگی بشری در دنیای معاصر و درهم‌تنیدگی ابعاد مختلف جامعه، که از پیامدهای ناگریز زندگی در عصر جدید است، مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی کلان‌نگر و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ‌رو عبور دهد. نگاه‌های تنگ‌نظرانه نسبت‌به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد (Hartland and Thunberg, 1982: 50).

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه کشورهای قدرتمند جهان، در شرایط کنونی، حرکت به‌سوی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی است (Mcgrady, 2015). درواقع لازم است این اولویت‌بندی با نگاهی سیستمی و فراگیر و مبتنی‌بر روش‌شناسی علمی انجام پذیرد تا بتواند در تخصیص بهینۀ منابع مؤثر واقع شود .(Beinart, 2014)

 در این مقاله، کوشیده‌ایم، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل‌نگر و جامع، با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور را در چهار دستۀ نظامی ـ اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی ـ سیاسی و محیطی ـ منابع بررسی کنیم و، پس از آن، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) که ازجمله پرکاربردترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم[1] است، این تهدیدات را اولویت‌بندی کرده‌ایم.بنابراین، مسئلۀ تحقیق چیستی تهدیدات اصلی متوجه نظام جمهوری اسلامی و همچنین دسته‌بندی و اولویت‌بندی این تهدیدات برای اتخاذ راهبرد‌های مقابله‌ای است. سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

1. تهدیدات اصلی که متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند کدام‌اند؟

2. طبقه‌بندی تهدیدات چگونه است؟

3. اولویت‌بندی تهدیدات بر مبنای روش‌شناسی علمی چگونه است؟

بدیهی است که نتیجۀ این پژوهش می‌تواند کمک شایانی به تخصیص بهره‌ور منابع جهت تأمین حداکثری امنیت یا مقابلۀ صحیح با تهدیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کند.

2. چهارچوب نظری

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به تعریفی جامع، کامل و درعین‌حال همه‌پسند برای امنیت ملی دست یافته است. هرچند، این حقیقت تقریباً دربارۀ همۀ مقولات علوم اجتماعی صادق است اما دربارۀ امنیت ملی به دلایل مختلفی واضح‌تر و روشن‌تر است  .(Paleri, 2008: 521; Romm, 1993: 122)

«امنیت»[2] ازجمله واژه‌هایی است که، به لحاظ داشتنِ برخی شباهت‌ها با بعضی واژه‌های دیگر، دارای مفهومی سیال، متنوع و صورتی متغییر است و گسترۀ بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. طبیعی است که ارائۀ تعریفی کامل و جامع برای این‌گونه مفاهیم کاری دشوار است (بخشی، 1395: 42).

امنیت در لغت از ریشۀ «امن» به معنای «در امان‌بودن» و «مصون‌بودن» از هرگونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه «تهدید» و «ترس» است (معین، 1363: 354). در مفهوم دینی، امنیت یکی از نعمت‌های خداوند است که بهشتیان در روز قیامت از آن برخوردار می‌شوند (دخان: 43-52؛ انعام: 126-127).

برخلاف معنای لغویِ امنیت، در حوزۀ معنای اصطلاحی آن، اجماعی وجود ندارد و تعاریف اصطلاحی متفاوت و حتی متعارضی از آن ارائه شده است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بیش از 150 تعریف مختلف (از حیث معنا و بعضاً از نظر زبان‌شناختی) از امنیت وجود دارد (افتخاری، 1377: 27-60). بااین‌حال، به‌طورکلی، می‌توان امنیت را «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» معنی کرد (ماندل، 1387: 44). بوزان[3]، یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) تعریف می‌کند (بوزان، 1378: 52).

به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که دو نوع گفتمان سلبی و ایجابی در مطالعات امنیت وجود دارد. باتوجه‌به اینکه «تهدید» و «ارزش» کلماتی بنیادین در مطالعات امنیتی است، اگر امنیت را با استفاده از کلمۀ «ارزش» معنا و تفسیر کنیم به گفتمان ایجابی و اگر در برابر کلمۀ «تهدید» معنا کنیم، به گفتمان سلبی امنیت پرداخته‌ایم (افتخاری، 1392: 57-58). تداوم همین تقسیم‌بندی را می‌توان در مطالعات امنیت ملی[4] نیز دنبال کرد. درواقع مفهوم امنیت ملی به‌عنوان پرکاربردترین مفهوم در مطالعات امنیت است که از اضافه‌شدن واژۀ «ملی» به امنیت تشکیل می‌شود؛ یعنی بنا دارد امنیت را دربارۀ یک ملت و برای آن مورد بحث قرار دهد.

باید توجه کرد که، به‌این‌ترتیب، برای پرداختن به مقولۀ امنیت ملی، باید به مسئلۀ دولت ـ ملت[5] نیز توجه کرد. هرچند مسئلۀ امنیت جوامع بشری بحثی به قدمت تاریخ زندگی بشر است اما این مفهوم، با مضمون کنونی آن، پس از قرارداد وستفالیا[6] و تشکیل دولت‌ ـ ملت‌ها، شکل گرفت. از طرفی، پایان جنگ سرد[7] و تغییر فضای امنیتی جهان در دهۀ 1980 م، تغییراتی بنیادین در مطالعات امنیت ملی رقم زد. البته باید توجه کرد که امنیت تنها مفهومی نیست که، از طریق آن، می‌توان به درک مسئلۀ امنیت ملی نائل آمد، از لحاظ سنتی اکثر مطالبی که به تحلیل و تعریف این مسئله پرداخته‌اند همواره روی مفاهیم قدرت و صلح متمرکز بوده‌اند و تا حدودی هنوز هم هستند. افکار کسانی که رویکرد ناظر بر قدرت را ترجیح می‌دهند مبتنی‌بر مکتب رئالیستی[8] (واقع‌گرایی) در روابط بین‌الملل است و نویسندگانی مانند تئی. اچ.کار[9] و هانس مورگنتا[10] نمایندگان آن هستند  .(Carr, 1973; Kenneth, 1979)

می‌توان استدلال کرد که قدرت هم گویای الگوی بنیادی توانایی‌های موجود در نظام بین‌المللی است، هم انگیزۀ اصلی رفتار نقش‌آفرینان صحنۀ آن است. اما کسانی که به رویکرد مبتنی‌بر صلح علاقه‌مند هستند، کم‌وبیش به آرای مکتب ایدئالیستی[11] (آرمان‌خواهانه) متکی‌اند. آرمان‌خواهان استدلال می‌کنند که برداشت آن‌ها، در مقایسه با دیدگاه پراکندۀ واقع‌گرایان، به ملاحظۀ جامع و کلی مسئله منجر می‌شود و، درعین‌حال، توجه آن‌ها مستقیماً بر مسئلۀ بنیادی جنگ متمرکز می‌شود. ازآن‌جاکه جنگ مهم‌ترین تهدید مسئلۀ امنیت ملی است، یافتن راه‌حلی بنیادین برای آن باعث حذف مسئله از صحنۀ بین‌المللی می‌شود. تا دهۀ 1980 م، این دو برداشت بر همۀ تفکرات مربوط به مسئلۀ امنیت ملی حاکم بود (بوزان، 1378: 14). بوزان، به‌صورت مفصّل، به تفاوت‌های این دو نوع نگاه پرداخته است  .(Buzan, 1984: 2-21)

در بسیاری از موارد، دولت‌ها، حاکمان و سیاست‌گذاران امنیتی دوست ندارند تعریف واضح و درستی از امنیت ارائه دهند، تا بتوانند متناسب با شرایط، منافع خود را سنجیده و مفهوم امنیت را متناسب با منافع خویش بازتعریف کنند اما باید توجه کرد که لازم است متفکران و راهبردشناسان امنیتی تعاریف دقیق و جامعی برای مفاهیم امنیت و امنیت ملی در ذهن خود داشته باشند. بوث[12] دراین‌باره می‌گوید: «آن دسته از راهبردشناسان که نمی‌خواهند بخشی از راه‌حل مسئله باشند، بدون شک، به‌طور روزافزون بخشی از مسئله را تشکیل می‌دهند»  .(Booth, 1979: 133)

نقش گستردۀ سیاست‌گذاران و دولت‌ها را در مبهم نگه‌داشتن مفهوم امنیت ملی نباید نادیده گرفت چراکه این ابهام بیش از هرچیز دیگری دست حکومت‌ها و سیاست‌گذاران امنیتی‌شان را باز می‌گذارد تا درصورت لزوم هرآنچه را که خوشایندشان نیست به‌عنوان مسئلۀ امنیت ملی مطرح کنند و مشروعیت لازم را برای هرنوع اقدامی کسب نمایند. درواقع ابهام در تعریف دقیق مفهوم امنیت ملی برای سیاست‌مداران امکان توجیه را فراهم می‌کند. البته باید توجه کرد که این موضوع، بعضاً، بسیار عقلانی است و در فضای کشمکش‌های جهانی نباید به آن خرده گرفت، اما باید به سمت‌وسویی حرکت کرد که، در حد توان، تعریفی هرچه دقیق‌تر و هرچه کامل‌تر از مفهوم امنیت ملی ارائه داد.

بسیار جالب است که تهدیدات نظام بین‌المللی تقریباً همیشه آنقدر واقعی هستند که بتوان با اطمینان درمورد آن‌ها اغراق کرد. حتی نیاز به امنیت ملی می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای مسکوت‌گذاشتن آن مورد استناد قرار گیرد (بوزان، 1378: 25) و حتی شاید بتوان این مسئله را نیز یکی از معماهای اصلی مطالعات امنیت ملی دانست؛ چراکه امنیت ملی مانع تعریف دقیق امنیت ملی در مطالعات امنیتی می‌شود. به‌هرحال، واضح است که دانش‌پژوهان و سیاست‌گذاران امنیتی به یک اندازه نیازمند آن‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهان آینده خود را آماده ساخته، طرح و برنامه‌ای خاص مهیا کنند. چنین به‌نظر می‌رسد که بدون اندیشه و طرحی برای آینده، هیچ ملتی نمی‌تواند امیدی به صیانت از امنیت خود داشته باشد  .(Davis & Weeny, 2000: 1)

بسیاری از متفکران تلاش کرده‌اند برای امنیت ملی تعریفی ارائه کنند. در اینجا تعدادی از این تعریف‌ها را نقل می‌کنیم:

در فرهنگ مک میلان امنیت ملی «توان دفاع و حفاظت از ارزش‌ها و شهروندان یک ملت» تعریف شده است .(Macmillan Publishers, 2010)

کالج دفاع ملی هند در یک تعریف بسیط، امنیت ملی را «ترکیبی مناسب و منعطف از وجود دیپلماسی منعطف، منابع حیاتی ملی، ظرفیت و توان اقتصادی، حد کافی از فناوری‌های پیشرفته و درنهایت قدرت نظامی» می‌داند .(National Defence College of India, 1996)

چارلز مینر، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، در تعریف امنیت ملی می‌گوید: «بهترین تعریف برای امنیت ملی عبارت است از ظرفیت تنظیم امور داخلی و انجام امور ضروری و موردعلاقه در خارج از کشور  .(Maier, 1993: 5)

رابرت ماندل،[13] در کتاب خود، امنیت ملی را این‌گونه تعریف کرده است: «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوۀ زندگی شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم خارجی ممانعت به‌عمل آورد» (ماندل، 1387: 52).

والتر لیپمن[14] می‌نویسد: «هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که درصورت عدم توسل به جنگ مجبور به رهاکردن ارزش‌های محوری نباشد و اگر در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آن‌ها را حفظ کند  .(Wolfers, 1962: 150)

از نظر مایکل اچ.اچ. لوه[15] «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود به‌عنوان یک موجودیت سیاسی به‌منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین‌المللی است»  .(Louw, 1978)

تعریف جیاکومو لوچیانی چنین است: «امنیت ملی را می‌توان توانایی رویارویی در مقابل تجاوزکردن از خارج تعریف کرد» .(Luciani, 1989: 2-8)

فرانکان. تراگر و اف. ان. سیمونی[16] می‌نویسد: «امنیت ملی آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد مساعدت سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش‌های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است .(Trager and Simonie, 1973: 26)

و تعریف کالج دفاع ملی کانادا:[17] «امنیت ملی یعنی حفظ راه و روش زندگی قابل‌پذیرش برای همۀ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان. این امر شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود که برای کیفیت زندگی ضروری هستند   .(Course documents, 1989)

اگر بخواهیم تعریفی جامع و کامل برای امنیت ملی ارائه دهیم، عبارت است از: امنیت ملی مصون‌نگه‌داشتن ارزش‌های حیاتی یک ملت دربرابر تهدیدات بالقوه و بالفعلی است می‌توانند خاستگاه داخلی یا خارجی داشته باشند.

همان‌گونه که در بررسی مفهوم امنیت دو نوع گفتمان ایجابی و سلبی وجود دارد، امنیت ملی را نیز می‌توان ناظر به این دو گفتمان بررسی کرد. گفتمان ایجابی بیشتر بر کسب ارزش‌ها تأکید می‌کند درحالی‌که در گفتمان سلبی بر نبود و مقابله با تهدیدات تأکید می‌شود.

3. روش تحقیق

در این مقاله، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی[18](AHP) استفاده می‌کنیم. این روش ازجمله کاربردی‌ترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم است که در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره کاربرد دارد.

درواقع، روش تحلیل سلسله‌مراتبی به فرد تصمیم‌گیرنده یا سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که باتوجه‌به متغیرها و معیارهای مختلف، به بهترین نحو تصمیم‌گیری کند. هرچند این روش می‌تواند در کارهای جزئی‌تر نیز کاربرد داشته باشد اما در تصمیم‌گیری‌های کلانی مانند تنظیم بودجۀ سالانۀ کشور یا اولویت‌بندی امور کلان دولتی، سیاست‌گذاران می‌توانند، با استفاده از این روش، به بهترین شکل ممکن، سیاست‌گذاری کنند.

باتوجه‌به اینکه در این روش امکان مدل‌سازی مسئله در قالب مدل‌های سلسله‌مراتبی وجود دارد و نیز امکان آن هست که اولویت‌بندی گزینه‌ها در معیارهای متعدد، حتی در تعارض با یکدیگر، باشد، لذا این روش نسبت‌به روش‌های غیرسلسه‌مراتبی و همچنین روش‌های تک‌معیاره و تک‌هدفه مزیت اساسی دارد.

فورمن (Forman, 1985: 4-14) دربارۀ یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری چندمعیاره خصوصیات زیر را لازم می‌داند:

1. امکان فرموله‌کردن مسئله و تجدیدنظر در آن را بدهد؛

2. گزینه‌های مختلف را درنظر بگیرد؛

3. معیارهای مختلف را که عموماً با یکدیگر در تضاد نیز هستند درنظر بگیرد؛

4. معیارهای کمی و کیفی را در تصمیم‌گیری دخالت دهد؛

5. نظرهای افراد مختلف را درمورد گزینه‌ها و معیارها لحاظ کند؛

6. تلفیق قضاوت‌ها برای محاسبه نرخ نهایی را امکان‌پذیر کند؛

7. بر یک نظریۀ قوی استوار باشد.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با تجزیۀ مسائل مشکل و پیچیده، آن‌ها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن‌ها می‌پردازد. این روش کاربردهای فراوانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است و، در سال‌های اخیر، در امور مدیریتی نیز به‌کار می‌رود.

اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله است که، در آن، هدف، معیارها و گزینه‌ها نشان داده می‌شوند. شکل 1 نمودارِ مدل عمومی تحلیل سلسله‌مراتبی انتخاب یک هدف را نشان می‌دهد. سطح یک در سلسله‌مراتبی هدف را نشان می‌دهد، در سطح دوم معیارها مطرح می‌گردند و در سطح آخر نیز گزینه‌ها نشان داده شده‌اند.

شکل 1. نمودارِ مدل عمومی در روش تحلیل سلسله‌مراتبی

رسم نمودار شکل 1، که نمودار سلسله‌مراتبی انتخاب هدف را نشان می‌دهد، اولین گام در روش (AHP) است. در مرحلۀ بعدی، می‌توانیم به سنجش وزن هر یک از گزینه‌ها اقدام کنیم. در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی عناصر، هر سطح نسبت‌به عنصر مربوطۀ خود، در سطح بالاتر به‌صورت زوجی مقایسه و وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. این وزن‌ها را وزن نسبی می‌نامیم. سپس، با تلفیق وزن‌های نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می‌شود که آن را وزن مطلق می‌نامیم (قدسی‌پور، 1395: 13).

همۀ مقایسه‌ها در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به‌صورت زوجی انجام می‌گیرد. مثلاً، اگر بخواهیم گزینه‌ها را از نظر معیارها مقایسه کنیم ابتدا گزینۀ A را با B، از این نظر، مقایسه می‌کنیم و سپس، این مقایسه را درمورد A با C و B با C نیز انجام می‌دهیم.

در این مقایسه‌ها، تصمیم‌گیرندگان از قضاوت‌های شفاهی استفاده خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم‌گیرنده خواهد گفت که میزان اهمیت i نسبت‌به j  یکی از حالات زیر است:

ـ کاملاً مطلوب‌تر با مقدار عددی 9؛

ـ مطلوبیت بسیار قوی با مقدار عددی 7؛

ـ مطلوبیت قوی با مقدار عددی 5؛

ـ اندکی مطلوب‌تر با مقدار عددی 3؛

ـ مطلوبیت برابر با مقدار عددی 1.

باتوجه‌به مطالب بالا، برای مدل عمومی، جدولی همانند جدول زیر ترسیم می‌کنیم:

جدول 1.  وزن نسبی متناسب با معیار شماره 1

باید توجه کرد که، باید برای هرکدام از معیارها، جدولی شبیه به جدول بالا ترسیم کنیم و سپس، باتوجه‌به اعدادی که از راه‌های مختلف در جدول وارد می‌کنیم، میزان وزن نسبی هر گزینه را در معیار مدنظر مشخص می‌کنیم.

در این مقاله، همین روش را برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی انجام داده‌ایم؛ به‌صورتی‌که پس از احصا و دسته‌بندی تهدیدات امنیت ملی و ساختن نمودار تحلیل سلسله‌مراتبی، با استفاده از نظرات نخبگان، مدیران و سیاست‌گذاران امنیت ملی در مصاحبه‌های انجام‌شده، فوریت و اهمیت پرداختن به هرکدام از تهدیدات امنیت ملی را مشخص کرده‌‌ایم. لازم به ذکر است که تهدیدات امنیت ملی را نیز با روش گردآوری کتابخانه‌ای و استفاده از مکتوبات صاحب‌نظران امنیت ملی به‌دست آورده‌ایم.

4. تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

هرآنچه، به‌صورت عینی یا ذهنی، ارزش‌ها و منافع ملی یک کشور را تهدید کند یا مانعی برای رسیدن کشور به اهدافش باشد تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. این تهدیدات ممکن است سخت، نیمه‌سخت یا نرم باشند. باتوجه‌به دو رویکرد مطالعات امنیت ملی، تهدیدات را نیز می‌توان ناظر به این دو رویکرد بررسی کرد. در رویکرد سنتی ،که تا چند دهۀ پیش رویکرد غالب و اصلی مطالعات امنیت ملی بود، تنها تهدیدات نظامی با خاستگاه خارجی، اصلی‌ترین تهدید امنیت ملی محسوب می‌شد اما در رویکرد نوین، همان‌گونه که امنیت ملی را به چهار بخش تقسیم کردیم، تهدیدات امنیت ملی نیز به چهار بخش تقسیم‌بندی می‌شوند و خاستگاه آن‌ها می‌تواند خارجی یا داخلی باشد.

قبل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با مرور ادبیات حوزه‌های امنیتی مرتبط، برخی شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی احصا شد. در ادامه، با استفاده از روش کیفی دلفی، از طریق مصاحبه‌های عمیق با خبرگان حوزۀ امنیت ملی، شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی با رویکردی حداکثری تکمیل شد. در ابتدا 80 شاخص در حوزه‌های مختلف امنیت ملی احصا شد و طیّ مصاحبه‌های مجدد برای رسیدن به وفاق جمعی میان خبرگان، آن‌ها درنهایت 28 شاخص را تأیید کردند.

باتوجه‌به اینکه تهدیدات امنیت ملی به‌صورت عام می‌تواند هر کشوری را هدف قرار دهد، برای احصای تهدیدات جمهوری اسلامی، در برخی موارد، از کتاب‌ها و مقالات خارجی نیز استفاده کرده‌ایم و، به‌این‌ترتیب، تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدات نظامی/ اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی ـ فرهنگی و محیطی ـ منابع تقسیم کرده‌ایم.

4. 1. تهدیدات نظامیـاطلاعاتی

ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه برون‌مرزی (فونگوین، 1359: 6)؛

ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه درون‌مرزی (الوین و تافلر، 1372: 11)؛

ـ ترور و تروریسم (Ashraf, 2004: 99)؛

ـ تهدیدات سایبری در حوزۀ نظامی و اطلاعاتی؛

ـ جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی (ران، 1382: 74)؛

ـ تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف (والترز، 1363: 113).

4. 2. تهدیدات اقتصادی‌ـ‌اداری

ـ بحران‌های ناظر بر فضای اقتصاد کلان؛

ـ جاسوسی اقتصادی و صنعتی (ناشری، 1394: 53)؛

ـ فسادهای اقتصادی و اداری (عیوضی و سرخانی، 1395: 15-40)؛

ـ بحران ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری؛

ـ وابستگی اقتصادی؛

ـ تحریم و انزوای اقتصادی.

4. 3. تهدیدات فرهنگی ـسیاسی

ـ گروه‌های معاند سیاسی؛

ـ بحران‌های ناشی از فناوری‌های جدید؛

ـ بحران هویت (غرایی، 1388: 12-35)؛

ـ آسیب‌های اجتماعی (شعاع کاظمی، 1393: 15-18)؛

ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری؛

ـ بحران‌های قومیتی و مذهبی (طائی، 1378: 24-56)؛

ـ بحران‌های ناظر بر حاکمیت ملی؛

ـ بحران ارزش‌ها و فرهنگ ناهنجار.

4. 4. تهدیدات منابع ـ محیطی

ـ بحران آب (بهمنی، 1395: 17-26)؛

ـ بحران خاک و زمین؛

ـ بحران هوا (علوی، 1392: 27)؛

ـ بلایای طبیعی؛

ـ بحران‌های زیست‌محیطی؛

ـ بحران‌های مربوط به منابع تجدیدناپذیر؛

ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ سلامت عمومی؛

ـ بحران جمعیت (روح‌افزا، 1395: 1-23)

5. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ابتدا باید مدل این تهدیدات باتوجه‌به روش (AHP) ترسیم شود. پس از ترسیم مدل، با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد مقایسۀ زوجی، تهدیدات را برای مقایسه به نخبگان، پژوهشگران و مدیران ارشد اجرایی در حوزۀ امنیت ملی ارجاع داده‌ایم. در تکمیل پرسشنامه، عناصر دو ستون وسطی دوبه‌دو باهم مقایسه می‌شوند. در مقایسۀ هر سطر اگر عناصر سمت راست بر عناصر سمت چپ ترجیح داشته باشند، میزان ترجیح از طیف سمت راست انتخاب می‌شود و اگر عناصر سمت چپ مرجح باشند، میزان ترجیح از طیف سمت چپ انتخاب می‌گردد.

شکل 3. مدل تحقیق بر مبنای روش تحلیل سلسله‌مراتبی