اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد. در این مقاله، ابتدا تهدیدات پیرامونی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف نظامی ـ اطلاعاتی، سیاسی ـ فرهنگی، اقتصادی و محیطی احصا و دسته‌بندی شده و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، که یکی از پرکاربردترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم است، وزن و اهمیت هرکدام از این تهدیدات مبتنی‌بر نظرات خبرگان مشخص شده است؛ تا برای مقابله با بحران‌ها و تهدیدات امنیت ملی کشور، در تخصیص صحیح زمان و منابع به سیاست‌گذاران امنیت ملی فایده داشته باشد. نتایج حاصل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی حاکی از اولویت معیار نظامی ـ اطلاعاتی در سطح معیارها و همچنین اولویت بالای جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی در سطح گزینه‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی‌ترین راهبردها و اهداف کلان نظام‌های سیاسی بوده است. باتوجه‌به دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت ملی، می‌توان ادعا کرد که دیدگاه سلبی، که ناظر بر تهدیدات امنیت ملی تعریف می‌شود، با فوریت بیشتری، نظر سیاست‌گذاران امنیت ملی کشورها را به خود جلب می‌کند و مطالعات ایجابی، به‌رغم اهمیت مضاعف، در حال حاضر، بیشتر جنبۀ مطالعاتی و نظری دارد. از سویی دیگر، مطالعات امنیت ملی را می‌توان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد. رویکرد سنتی تقریباً هم‌ارز مطالعات راهبردی در کشورهای غربی است و جنبۀ نظامی دارد، اما رویکرد نوین دیدی کلان نگر به جوانب مختلف امنیت ملی دارد و به‌نظر می‌رسد دنیای پیچیدۀ کنونی، بیش از هر زمان دیگر، به این نوع نگاه جامع نیاز دارد.

در حالی سال‌های پایانی دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را طی می‌کنیم که دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آکنده از آشوب‌ها و بحران‌های مختلف است و آینده‌پژوهان حوزۀ امنیت نیز دربارۀ وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار می‌دهند. بااینکه در طول نزدیک به چهل سال گذشته، سیاست‌گذاران و مدیران امنیت ملی کشور توانسته‌اند از سد بحران‌های مختلف بگذرند و کشور را به کشتی ثباتی در منطقۀ ناآرام و متشنج خاورمیانه بدل کنند باید توجه ویژه‌ای به تهدیدات پیرامونی کشور داشته باشیم و با برنامه‌ای دقیق، آمادگی‌های لازم برای مقابله با آن‌ها را کسب کنیم.

امنیت یکی از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاست و حوزۀ سیاست‌گذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از ابعاد مختلفی تهدید می‌شود. امنیت پدیده‌ای کیفی است که برحسب درجه‌بندی‌های عمدتاً ذهنی قابل‌توصیف است و اغلب آن را نبود تهدیدات و خطرات تعریف می‌کنند (Engerer, 2009: 7).

باتوجه‌به پیچیدگی‌های زندگی بشری در دنیای معاصر و درهم‌تنیدگی ابعاد مختلف جامعه، که از پیامدهای ناگریز زندگی در عصر جدید است، مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی کلان‌نگر و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ‌رو عبور دهد. نگاه‌های تنگ‌نظرانه نسبت‌به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد (Hartland and Thunberg, 1982: 50).

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه کشورهای قدرتمند جهان، در شرایط کنونی، حرکت به‌سوی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی است (Mcgrady, 2015). درواقع لازم است این اولویت‌بندی با نگاهی سیستمی و فراگیر و مبتنی‌بر روش‌شناسی علمی انجام پذیرد تا بتواند در تخصیص بهینۀ منابع مؤثر واقع شود .(Beinart, 2014)

 در این مقاله، کوشیده‌ایم، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل‌نگر و جامع، با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور را در چهار دستۀ نظامی ـ اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی ـ سیاسی و محیطی ـ منابع بررسی کنیم و، پس از آن، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) که ازجمله پرکاربردترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم[1] است، این تهدیدات را اولویت‌بندی کرده‌ایم.بنابراین، مسئلۀ تحقیق چیستی تهدیدات اصلی متوجه نظام جمهوری اسلامی و همچنین دسته‌بندی و اولویت‌بندی این تهدیدات برای اتخاذ راهبرد‌های مقابله‌ای است. سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

1. تهدیدات اصلی که متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند کدام‌اند؟

2. طبقه‌بندی تهدیدات چگونه است؟

3. اولویت‌بندی تهدیدات بر مبنای روش‌شناسی علمی چگونه است؟

بدیهی است که نتیجۀ این پژوهش می‌تواند کمک شایانی به تخصیص بهره‌ور منابع جهت تأمین حداکثری امنیت یا مقابلۀ صحیح با تهدیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کند.

 

2. چهارچوب نظری

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به تعریفی جامع، کامل و درعین‌حال همه‌پسند برای امنیت ملی دست یافته است. هرچند، این حقیقت تقریباً دربارۀ همۀ مقولات علوم اجتماعی صادق است اما دربارۀ امنیت ملی به دلایل مختلفی واضح‌تر و روشن‌تر است  .(Paleri, 2008: 521; Romm, 1993: 122)

«امنیت»[2] ازجمله واژه‌هایی است که، به لحاظ داشتنِ برخی شباهت‌ها با بعضی واژه‌های دیگر، دارای مفهومی سیال، متنوع و صورتی متغییر است و گسترۀ بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. طبیعی است که ارائۀ تعریفی کامل و جامع برای این‌گونه مفاهیم کاری دشوار است (بخشی، 1395: 42).

امنیت در لغت از ریشۀ «امن» به معنای «در امان‌بودن» و «مصون‌بودن» از هرگونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه «تهدید» و «ترس» است (معین، 1363: 354). در مفهوم دینی، امنیت یکی از نعمت‌های خداوند است که بهشتیان در روز قیامت از آن برخوردار می‌شوند (دخان: 43-52؛ انعام: 126-127).

برخلاف معنای لغویِ امنیت، در حوزۀ معنای اصطلاحی آن، اجماعی وجود ندارد و تعاریف اصطلاحی متفاوت و حتی متعارضی از آن ارائه شده است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بیش از 150 تعریف مختلف (از حیث معنا و بعضاً از نظر زبان‌شناختی) از امنیت وجود دارد (افتخاری، 1377: 27-60). بااین‌حال، به‌طورکلی، می‌توان امنیت را «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» معنی کرد (ماندل، 1387: 44). بوزان[3]، یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) تعریف می‌کند (بوزان، 1378: 52).

به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که دو نوع گفتمان سلبی و ایجابی در مطالعات امنیت وجود دارد. باتوجه‌به اینکه «تهدید» و «ارزش» کلماتی بنیادین در مطالعات امنیتی است، اگر امنیت را با استفاده از کلمۀ «ارزش» معنا و تفسیر کنیم به گفتمان ایجابی و اگر در برابر کلمۀ «تهدید» معنا کنیم، به گفتمان سلبی امنیت پرداخته‌ایم (افتخاری، 1392: 57-58). تداوم همین تقسیم‌بندی را می‌توان در مطالعات امنیت ملی[4] نیز دنبال کرد. درواقع مفهوم امنیت ملی به‌عنوان پرکاربردترین مفهوم در مطالعات امنیت است که از اضافه‌شدن واژۀ «ملی» به امنیت تشکیل می‌شود؛ یعنی بنا دارد امنیت را دربارۀ یک ملت و برای آن مورد بحث قرار دهد.

باید توجه کرد که، به‌این‌ترتیب، برای پرداختن به مقولۀ امنیت ملی، باید به مسئلۀ دولت ـ ملت[5] نیز توجه کرد. هرچند مسئلۀ امنیت جوامع بشری بحثی به قدمت تاریخ زندگی بشر است اما این مفهوم، با مضمون کنونی آن، پس از قرارداد وستفالیا[6] و تشکیل دولت‌ ـ ملت‌ها، شکل گرفت. از طرفی، پایان جنگ سرد[7] و تغییر فضای امنیتی جهان در دهۀ 1980 م، تغییراتی بنیادین در مطالعات امنیت ملی رقم زد. البته باید توجه کرد که امنیت تنها مفهومی نیست که، از طریق آن، می‌توان به درک مسئلۀ امنیت ملی نائل آمد، از لحاظ سنتی اکثر مطالبی که به تحلیل و تعریف این مسئله پرداخته‌اند همواره روی مفاهیم قدرت و صلح متمرکز بوده‌اند و تا حدودی هنوز هم هستند. افکار کسانی که رویکرد ناظر بر قدرت را ترجیح می‌دهند مبتنی‌بر مکتب رئالیستی[8] (واقع‌گرایی) در روابط بین‌الملل است و نویسندگانی مانند تئی. اچ.کار[9] و هانس مورگنتا[10] نمایندگان آن هستند  .(Carr, 1973; Kenneth, 1979)

می‌توان استدلال کرد که قدرت هم گویای الگوی بنیادی توانایی‌های موجود در نظام بین‌المللی است، هم انگیزۀ اصلی رفتار نقش‌آفرینان صحنۀ آن است. اما کسانی که به رویکرد مبتنی‌بر صلح علاقه‌مند هستند، کم‌وبیش به آرای مکتب ایدئالیستی[11] (آرمان‌خواهانه) متکی‌اند. آرمان‌خواهان استدلال می‌کنند که برداشت آن‌ها، در مقایسه با دیدگاه پراکندۀ واقع‌گرایان، به ملاحظۀ جامع و کلی مسئله منجر می‌شود و، درعین‌حال، توجه آن‌ها مستقیماً بر مسئلۀ بنیادی جنگ متمرکز می‌شود. ازآن‌جاکه جنگ مهم‌ترین تهدید مسئلۀ امنیت ملی است، یافتن راه‌حلی بنیادین برای آن باعث حذف مسئله از صحنۀ بین‌المللی می‌شود. تا دهۀ 1980 م، این دو برداشت بر همۀ تفکرات مربوط به مسئلۀ امنیت ملی حاکم بود (بوزان، 1378: 14). بوزان، به‌صورت مفصّل، به تفاوت‌های این دو نوع نگاه پرداخته است  .(Buzan, 1984: 2-21)

در بسیاری از موارد، دولت‌ها، حاکمان و سیاست‌گذاران امنیتی دوست ندارند تعریف واضح و درستی از امنیت ارائه دهند، تا بتوانند متناسب با شرایط، منافع خود را سنجیده و مفهوم امنیت را متناسب با منافع خویش بازتعریف کنند اما باید توجه کرد که لازم است متفکران و راهبردشناسان امنیتی تعاریف دقیق و جامعی برای مفاهیم امنیت و امنیت ملی در ذهن خود داشته باشند. بوث[12] دراین‌باره می‌گوید: «آن دسته از راهبردشناسان که نمی‌خواهند بخشی از راه‌حل مسئله باشند، بدون شک، به‌طور روزافزون بخشی از مسئله را تشکیل می‌دهند»  .(Booth, 1979: 133)

نقش گستردۀ سیاست‌گذاران و دولت‌ها را در مبهم نگه‌داشتن مفهوم امنیت ملی نباید نادیده گرفت چراکه این ابهام بیش از هرچیز دیگری دست حکومت‌ها و سیاست‌گذاران امنیتی‌شان را باز می‌گذارد تا درصورت لزوم هرآنچه را که خوشایندشان نیست به‌عنوان مسئلۀ امنیت ملی مطرح کنند و مشروعیت لازم را برای هرنوع اقدامی کسب نمایند. درواقع ابهام در تعریف دقیق مفهوم امنیت ملی برای سیاست‌مداران امکان توجیه را فراهم می‌کند. البته باید توجه کرد که این موضوع، بعضاً، بسیار عقلانی است و در فضای کشمکش‌های جهانی نباید به آن خرده گرفت، اما باید به سمت‌وسویی حرکت کرد که، در حد توان، تعریفی هرچه دقیق‌تر و هرچه کامل‌تر از مفهوم امنیت ملی ارائه داد.

بسیار جالب است که تهدیدات نظام بین‌المللی تقریباً همیشه آنقدر واقعی هستند که بتوان با اطمینان درمورد آن‌ها اغراق کرد. حتی نیاز به امنیت ملی می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای مسکوت‌گذاشتن آن مورد استناد قرار گیرد (بوزان، 1378: 25) و حتی شاید بتوان این مسئله را نیز یکی از معماهای اصلی مطالعات امنیت ملی دانست؛ چراکه امنیت ملی مانع تعریف دقیق امنیت ملی در مطالعات امنیتی می‌شود. به‌هرحال، واضح است که دانش‌پژوهان و سیاست‌گذاران امنیتی به یک اندازه نیازمند آن‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهان آینده خود را آماده ساخته، طرح و برنامه‌ای خاص مهیا کنند. چنین به‌نظر می‌رسد که بدون اندیشه و طرحی برای آینده، هیچ ملتی نمی‌تواند امیدی به صیانت از امنیت خود داشته باشد  .(Davis & Weeny, 2000: 1)

بسیاری از متفکران تلاش کرده‌اند برای امنیت ملی تعریفی ارائه کنند. در اینجا تعدادی از این تعریف‌ها را نقل می‌کنیم:

در فرهنگ مک میلان امنیت ملی «توان دفاع و حفاظت از ارزش‌ها و شهروندان یک ملت» تعریف شده است .(Macmillan Publishers, 2010)

کالج دفاع ملی هند در یک تعریف بسیط، امنیت ملی را «ترکیبی مناسب و منعطف از وجود دیپلماسی منعطف، منابع حیاتی ملی، ظرفیت و توان اقتصادی، حد کافی از فناوری‌های پیشرفته و درنهایت قدرت نظامی» می‌داند .(National Defence College of India, 1996)

چارلز مینر، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، در تعریف امنیت ملی می‌گوید: «بهترین تعریف برای امنیت ملی عبارت است از ظرفیت تنظیم امور داخلی و انجام امور ضروری و موردعلاقه در خارج از کشور  .(Maier, 1993: 5)

رابرت ماندل،[13] در کتاب خود، امنیت ملی را این‌گونه تعریف کرده است: «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوۀ زندگی شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم خارجی ممانعت به‌عمل آورد» (ماندل، 1387: 52).

والتر لیپمن[14] می‌نویسد: «هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که درصورت عدم توسل به جنگ مجبور به رهاکردن ارزش‌های محوری نباشد و اگر در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آن‌ها را حفظ کند  .(Wolfers, 1962: 150)

از نظر مایکل اچ.اچ. لوه[15] «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود به‌عنوان یک موجودیت سیاسی به‌منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین‌المللی است»  .(Louw, 1978)

تعریف جیاکومو لوچیانی چنین است: «امنیت ملی را می‌توان توانایی رویارویی در مقابل تجاوزکردن از خارج تعریف کرد» .(Luciani, 1989: 2-8)

فرانکان. تراگر و اف. ان. سیمونی[16] می‌نویسد: «امنیت ملی آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد مساعدت سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش‌های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است .(Trager and Simonie, 1973: 26)

و تعریف کالج دفاع ملی کانادا:[17] «امنیت ملی یعنی حفظ راه و روش زندگی قابل‌پذیرش برای همۀ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان. این امر شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود که برای کیفیت زندگی ضروری هستند   .(Course documents, 1989)

اگر بخواهیم تعریفی جامع و کامل برای امنیت ملی ارائه دهیم، عبارت است از: امنیت ملی مصون‌نگه‌داشتن ارزش‌های حیاتی یک ملت دربرابر تهدیدات بالقوه و بالفعلی است می‌توانند خاستگاه داخلی یا خارجی داشته باشند.

همان‌گونه که در بررسی مفهوم امنیت دو نوع گفتمان ایجابی و سلبی وجود دارد، امنیت ملی را نیز می‌توان ناظر به این دو گفتمان بررسی کرد. گفتمان ایجابی بیشتر بر کسب ارزش‌ها تأکید می‌کند درحالی‌که در گفتمان سلبی بر نبود و مقابله با تهدیدات تأکید می‌شود.

 

3. روش تحقیق

در این مقاله، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی[18](AHP) استفاده می‌کنیم. این روش ازجمله کاربردی‌ترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم است که در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره کاربرد دارد.

درواقع، روش تحلیل سلسله‌مراتبی به فرد تصمیم‌گیرنده یا سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که باتوجه‌به متغیرها و معیارهای مختلف، به بهترین نحو تصمیم‌گیری کند. هرچند این روش می‌تواند در کارهای جزئی‌تر نیز کاربرد داشته باشد اما در تصمیم‌گیری‌های کلانی مانند تنظیم بودجۀ سالانۀ کشور یا اولویت‌بندی امور کلان دولتی، سیاست‌گذاران می‌توانند، با استفاده از این روش، به بهترین شکل ممکن، سیاست‌گذاری کنند.

باتوجه‌به اینکه در این روش امکان مدل‌سازی مسئله در قالب مدل‌های سلسله‌مراتبی وجود دارد و نیز امکان آن هست که اولویت‌بندی گزینه‌ها در معیارهای متعدد، حتی در تعارض با یکدیگر، باشد، لذا این روش نسبت‌به روش‌های غیرسلسه‌مراتبی و همچنین روش‌های تک‌معیاره و تک‌هدفه مزیت اساسی دارد.

فورمن (Forman, 1985: 4-14) دربارۀ یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری چندمعیاره خصوصیات زیر را لازم می‌داند:

1. امکان فرموله‌کردن مسئله و تجدیدنظر در آن را بدهد؛

2. گزینه‌های مختلف را درنظر بگیرد؛

3. معیارهای مختلف را که عموماً با یکدیگر در تضاد نیز هستند درنظر بگیرد؛

4. معیارهای کمی و کیفی را در تصمیم‌گیری دخالت دهد؛

5. نظرهای افراد مختلف را درمورد گزینه‌ها و معیارها لحاظ کند؛

6. تلفیق قضاوت‌ها برای محاسبه نرخ نهایی را امکان‌پذیر کند؛

7. بر یک نظریۀ قوی استوار باشد.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با تجزیۀ مسائل مشکل و پیچیده، آن‌ها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن‌ها می‌پردازد. این روش کاربردهای فراوانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است و، در سال‌های اخیر، در امور مدیریتی نیز به‌کار می‌رود.

اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله است که، در آن، هدف، معیارها و گزینه‌ها نشان داده می‌شوند. شکل 1 نمودارِ مدل عمومی تحلیل سلسله‌مراتبی انتخاب یک هدف را نشان می‌دهد. سطح یک در سلسله‌مراتبی هدف را نشان می‌دهد، در سطح دوم معیارها مطرح می‌گردند و در سطح آخر نیز گزینه‌ها نشان داده شده‌اند.

 

شکل 1. نمودارِ مدل عمومی در روش تحلیل سلسله‌مراتبی

 

رسم نمودار شکل 1، که نمودار سلسله‌مراتبی انتخاب هدف را نشان می‌دهد، اولین گام در روش (AHP) است. در مرحلۀ بعدی، می‌توانیم به سنجش وزن هر یک از گزینه‌ها اقدام کنیم. در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی عناصر، هر سطح نسبت‌به عنصر مربوطۀ خود، در سطح بالاتر به‌صورت زوجی مقایسه و وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. این وزن‌ها را وزن نسبی می‌نامیم. سپس، با تلفیق وزن‌های نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می‌شود که آن را وزن مطلق می‌نامیم (قدسی‌پور، 1395: 13).

همۀ مقایسه‌ها در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به‌صورت زوجی انجام می‌گیرد. مثلاً، اگر بخواهیم گزینه‌ها را از نظر معیارها مقایسه کنیم ابتدا گزینۀ A را با B، از این نظر، مقایسه می‌کنیم و سپس، این مقایسه را درمورد A با C و B با C نیز انجام می‌دهیم.

در این مقایسه‌ها، تصمیم‌گیرندگان از قضاوت‌های شفاهی استفاده خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم‌گیرنده خواهد گفت که میزان اهمیت i نسبت‌به j  یکی از حالات زیر است:

ـ کاملاً مطلوب‌تر با مقدار عددی 9؛

ـ مطلوبیت بسیار قوی با مقدار عددی 7؛

ـ مطلوبیت قوی با مقدار عددی 5؛

ـ اندکی مطلوب‌تر با مقدار عددی 3؛

ـ مطلوبیت برابر با مقدار عددی 1.

باتوجه‌به مطالب بالا، برای مدل عمومی، جدولی همانند جدول زیر ترسیم می‌کنیم:

جدول 1.  وزن نسبی متناسب با معیار شماره 1

گزینۀ  C

گزینۀ  B

گزینۀ  A

 

 

 

 

گزینۀ  A

 

 

 

گزینۀ  B

 

 

 

گزینۀ C

                                                                                                            

باید توجه کرد که، باید برای هرکدام از معیارها، جدولی شبیه به جدول بالا ترسیم کنیم و سپس، باتوجه‌به اعدادی که از راه‌های مختلف در جدول وارد می‌کنیم، میزان وزن نسبی هر گزینه را در معیار مدنظر مشخص می‌کنیم.

در این مقاله، همین روش را برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی انجام داده‌ایم؛ به‌صورتی‌که پس از احصا و دسته‌بندی تهدیدات امنیت ملی و ساختن نمودار تحلیل سلسله‌مراتبی، با استفاده از نظرات نخبگان، مدیران و سیاست‌گذاران امنیت ملی در مصاحبه‌های انجام‌شده، فوریت و اهمیت پرداختن به هرکدام از تهدیدات امنیت ملی را مشخص کرده‌‌ایم. لازم به ذکر است که تهدیدات امنیت ملی را نیز با روش گردآوری کتابخانه‌ای و استفاده از مکتوبات صاحب‌نظران امنیت ملی به‌دست آورده‌ایم.

 

4. تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

هرآنچه، به‌صورت عینی یا ذهنی، ارزش‌ها و منافع ملی یک کشور را تهدید کند یا مانعی برای رسیدن کشور به اهدافش باشد تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. این تهدیدات ممکن است سخت، نیمه‌سخت یا نرم باشند. باتوجه‌به دو رویکرد مطالعات امنیت ملی، تهدیدات را نیز می‌توان ناظر به این دو رویکرد بررسی کرد. در رویکرد سنتی ،که تا چند دهۀ پیش رویکرد غالب و اصلی مطالعات امنیت ملی بود، تنها تهدیدات نظامی با خاستگاه خارجی، اصلی‌ترین تهدید امنیت ملی محسوب می‌شد اما در رویکرد نوین، همان‌گونه که امنیت ملی را به چهار بخش تقسیم کردیم، تهدیدات امنیت ملی نیز به چهار بخش تقسیم‌بندی می‌شوند و خاستگاه آن‌ها می‌تواند خارجی یا داخلی باشد.

قبل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با مرور ادبیات حوزه‌های امنیتی مرتبط، برخی شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی احصا شد. در ادامه، با استفاده از روش کیفی دلفی، از طریق مصاحبه‌های عمیق با خبرگان حوزۀ امنیت ملی، شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی با رویکردی حداکثری تکمیل شد. در ابتدا 80 شاخص در حوزه‌های مختلف امنیت ملی احصا شد و طیّ مصاحبه‌های مجدد برای رسیدن به وفاق جمعی میان خبرگان، آن‌ها درنهایت 28 شاخص را تأیید کردند.

باتوجه‌به اینکه تهدیدات امنیت ملی به‌صورت عام می‌تواند هر کشوری را هدف قرار دهد، برای احصای تهدیدات جمهوری اسلامی، در برخی موارد، از کتاب‌ها و مقالات خارجی نیز استفاده کرده‌ایم و، به‌این‌ترتیب، تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدات نظامی/ اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی ـ فرهنگی و محیطی ـ منابع تقسیم کرده‌ایم.

 

4. 1. تهدیدات نظامیـاطلاعاتی

ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه برون‌مرزی (فونگوین، 1359: 6)؛

ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه درون‌مرزی (الوین و تافلر، 1372: 11)؛

ـ ترور و تروریسم (Ashraf, 2004: 99)؛

ـ تهدیدات سایبری در حوزۀ نظامی و اطلاعاتی؛

ـ جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی (ران، 1382: 74)؛

ـ تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف (والترز، 1363: 113).

 

4. 2. تهدیدات اقتصادیـاداری

ـ بحران‌های ناظر بر فضای اقتصاد کلان؛

ـ جاسوسی اقتصادی و صنعتی (ناشری، 1394: 53)؛

ـ فسادهای اقتصادی و اداری (عیوضی و سرخانی، 1395: 15-40)؛

ـ بحران ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری؛

ـ وابستگی اقتصادی؛

ـ تحریم و انزوای اقتصادی.

 

4. 3. تهدیدات فرهنگی ـسیاسی

ـ گروه‌های معاند سیاسی؛

ـ بحران‌های ناشی از فناوری‌های جدید؛

ـ بحران هویت (غرایی، 1388: 12-35)؛

ـ آسیب‌های اجتماعی (شعاع کاظمی، 1393: 15-18)؛

ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری؛

ـ بحران‌های قومیتی و مذهبی (طائی، 1378: 24-56)؛

ـ بحران‌های ناظر بر حاکمیت ملی؛

ـ بحران ارزش‌ها و فرهنگ ناهنجار.

 

4. 4. تهدیدات منابع ـ محیطی

ـ بحران آب (بهمنی، 1395: 17-26)؛

ـ بحران خاک و زمین؛

ـ بحران هوا (علوی، 1392: 27)؛

ـ بلایای طبیعی؛

ـ بحران‌های زیست‌محیطی؛

ـ بحران‌های مربوط به منابع تجدیدناپذیر؛

ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ سلامت عمومی؛

ـ بحران جمعیت (روح‌افزا، 1395: 1-23)

 

5. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ابتدا باید مدل این تهدیدات باتوجه‌به روش (AHP) ترسیم شود. پس از ترسیم مدل، با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد مقایسۀ زوجی، تهدیدات را برای مقایسه به نخبگان، پژوهشگران و مدیران ارشد اجرایی در حوزۀ امنیت ملی ارجاع داده‌ایم. در تکمیل پرسشنامه، عناصر دو ستون وسطی دوبه‌دو باهم مقایسه می‌شوند. در مقایسۀ هر سطر اگر عناصر سمت راست بر عناصر سمت چپ ترجیح داشته باشند، میزان ترجیح از طیف سمت راست انتخاب می‌شود و اگر عناصر سمت چپ مرجح باشند، میزان ترجیح از طیف سمت چپ انتخاب می‌گردد.

 

شکل 3. مدل تحقیق بر مبنای روش تحلیل سلسله‌مراتبی


شکل 4. شمایی کلی از مدل تحقیق در نرم افزار اکسپرت چویز


در شکل 4، شمایی کلی از ورود کل مدل در نرم‌افزار expert choice دیده می‌شود. هدفِ مدل اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است که به چهار حوزۀ کلی تقسیم شده‌اند و سپس شاخص‌های هر حوزه به‌صورت کدینگ وارد نرم‌افزار شده است.

 

شکل 5. اولویت‌بندی حوزه‌های مختلف امنیت ملی در نرمافزار expert choice

 

همان‌طور که در شکل 5 پیدا است، حوزۀ نظامی ـ اطلاعاتی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است. هرچند تصور پژوهشگران این بود که، در این مقطع که حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد، حوزه‌های دیگری همچون اقتصاد با تأکید بر امنیت اقتصادی اولویت بیشتری داشته باشد اما در نظر خبرگان کماکان حوزۀ کلاسیک نظامی ـ اطلاعاتی اولویت بیشتری دارد و کاملاً از سایر حوزه‌ها متمایز است. اهمیت این حوزه حاکی از ارزش سرزمینی، جنگ و نبرد با خاستگاه درون‌مرزی یا برون‌مرزی، تهدیدات تروریستی، اهمیت اقدامات اطلاعات و ضداطلاعات در حفظ و صیانت از کشور، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور و... است.

اولویت دوم به حوزۀ اقتصادی اختصاص دارد. امنیت سرمایه‌گذاری و مقابله با فساد اقتصادی و رانت‌خواری در انواع مختلف آن اهمیت فراوانی برای نظام اسلامی دارد. در این برهه، بااینکه انقلاب اسلامی با تهدیدات متعدد نظامی و اطلاعاتی روزافزون مواجه است، نظام اسلامی، از حیث سرزمینی و نظامی، بنیۀ مطلوبی دارد که به تثبیت در این حوزه منجر شده است. بااین‌حال، در حوزۀ اقتصادی، مشکلات فراوانی دیده می‌شود؛ ازجمله فساد اقتصادی در انواع اختلاس، ارتشا، اخلال در نظام اقتصادی کشور، رانت‌خواری، پورسانت در قراردادهای کلان و... . این مشکلات حوزۀ اقتصادی را به تهدیدی جدی بدل کرده که می‌تواند مستقیماً به اعتماد مردم به نظام اسلامی آسیب برساند.

نرخ ناسازگاری ماتریس مربوط به معیارها، که ذیل هدف اصلی مدل قرار گرفته‌اند، 05/0 است که حاکی از سازگاری مطلوب نظرهای خبرگان است. طبق قواعد روش AHP نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 پذیرفته است.

 

شکل 6. اولویت‌بندی تهدیدات نظامی در نرمافزار expert choice

 

در این شکل، اوزان نسبی شاخص‌های ذیلِ معیار نظامی ـ اطلاعاتی مشخص شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شاخص جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی (E) بیشترین وزن و اهمیت را، در این حوزه، به خود اختصاص داده است. این شاخص شامل انواع روش‌های جمع‌آوری اطلاعات از کشورها است؛ ازجمله روش‌های سنتی که اغلب با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌شد و روش‌های نوین که با استفاده از ابزارهای فنی انجام می‌پذیرد. اولویت بالای این شاخص حاکی از ارزش حیاتی اطلاعات برای جمهوری اسلامی و لزوم صیانت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شدۀ کشور است.

نرخ ناسازگاری ماتریس مربوط به شاخص‌های ذیل معیار نظامی ـ اطلاعاتی 02/0 است که نشان‌دهندۀ سازگاری بسیار مطلوب نظرهای خبرگان در این حوزه است.

 

شکل 7. اولویت‌بندی تهدیدات اقتصادی در نرمافزار expert choice

 

در شکل 7 مشخص است که معیار تهدیدات ناظر بر فضای اقتصاد کلان (G) و بحران ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری (J) با اختلاف اندکی مهم‌ترین شاخص‌های ذیل معیار اقتصادی هستند. شاخص تهدیدات ناظر بر فضای اقتصاد کلان شامل مواردی مرتبط با فضای اقتصاد کلان کشور از قبیل بیکاری، بحران اشتغال، تورم و... است که مسئولان عالی نظام همواره بر آن تأکید داشته‌اند. در شاخص بحران ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری فضای اداری کشور، تا آن حد که رسانه‌های معاند تبیلغ می‌کنند، ناکارآمد نیست. نظام مدیریتی کشور در زمینۀ ارتقای سطح خدمات و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه توفیقاتی داشته است و اساساً در مقایسه با قبل از انقلاب به جهش‌های برجسته‌ای دست یافته است؛ بااین‌حال، هنوزهم نیازمند تقویت و کاهش دیوان‌سالاری اداری از طریق بازمهندسی فرایندها است.

در این ماتریس نیز، نرخ ناسازگاری 04/0 است که حاکی از وضعیت مطلوب سازگاری مقایسات خبرگان در ماتریس معیار اقتصادی است.

 

شکل 8. اولویت‌بندی تهدیدات فرهنگی/ سیاسی در نرمافزار expert choice

 

همچنان‌که در خروجی نرم‌افزار، ذیل معیار فرهنگی ـ سیاسی مشخص است، معیار بحران‌های ناظر بر حاکمیت ملی (S) بیشترین وزن را دارد. این شاخص شامل مواردی همچون کاهش حاکمیت ملی و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت است. درواقع این شاخص ارزش حیاتی نگاه مردم به حاکمیت و کاهش شکاف بین حاکمیت و مردم را متذکر می‌شود. حضور در صحنه‌های مختلف نظام همچون راهیپمایی‌ها و انتخابات شاخص دقیق اندازه‌گیری نگاه مردم به حاکمیت است.

اولویت دوم حوزۀ فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی (P) است که شامل طلاق، اعتیاد، بحران‌های جنسی، تضعیف نهاد خانواده، بدحجابی، حاشیه‌نشینی و تبعات آن است. رصد وضعیت آماری آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی دقیق، برای حل ریشه‌ای این آسیب‌ها، براساس آموزه‌های غنی اسلامی و استفاده از خبرگان حوزوی و دانشگاهی، در این زمینه، راهگشا خواهد بود.

بحران هویت (O) و بحران‌های قومیتی و مذهبی (R) که بعضاً دستمایۀ جریانات سیاسی نیز قرار می‌گیرد در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

در این ماتریس نرخ ناسازگاری 04/0 است که حاکی از وضعیت مطلوب سازگاری مقایسات خبرگان در ماتریس معیار فرهنگی ـ سیاسی است.

 

شکل 9. اولویت‌بندی تهدیدات محیطی ـ منابع در نرمافزار expert choice

 

خروجی نرم‌افزار expert choice، بر مبنای نظرهای خبرگان، مشخص کرده است که در معیار محیطی ـ منابع، مهم‌ترین تهدید امنیت ملی عبارت از بحران آب (U) است که بیش از 40 درصد کل تهدیدات این حوزه را به خود اختصاص داده و، با اختلاف بسیار زیاد از سایر شاخص‌ها، اولویت اول این حوزه تعیین شده است.

ایران در محیط خشک و نیمه‌خشکی قرار دارد و، طبق نظر صاحب‌نظران امنیت ملی، جنگ‌های آینده بر سر منابع آبی خواهد بود. وجود مشکلات فرامرزی همچون آب‌های مرزی، دیپلماسی آب را شکل داده است که هدف آن جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی کشورهای همسایه در احداث سد و جلوگیری از جریان طبیعی رودخانه‌های مرزی و بهره‌برداری کشورهای پایین‌دست است.

همچنین، مشکلات متعددِ تولید و توزیع آب در داخل کشور اهمیت این معیار و تأثیرات آن بر امنیت ملی را کاملاً بارز کرده است. درگیری‌های اخیر در کشور در موضوع انتقال آب حوضه به حوضه که، متأسفانه، به کشته‌شدن برخی هموطنان نیز منجر شد، حاکی از امنیتی‌شدن این شاخص زیست‌محیطی است.

در موضوع بحران آب، مواردی همچون کمبود آب، آلودگی آب (کیفیت آب)، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، عدم استفادۀ بهره‌ورانه از منابع آبی، بحران‌های ناشی از سدسازی و انتقال آب، ضعف فناوری در تأسیسات آب‌رسانی و انتقال آب، کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی، چاه‌های غیرمجاز و استفادۀ بی‌رویه از منابع زیرزمینی تهدیدات اساسی این حوزه‌اند.

آلودگی هوا (W) اولویت دوم را در معیار محیطی به خود اختصاص داده است. آلودگی هوا در کلان‌شهرها و عدم سیاست‌گذاری جامع برای حل این معضل، آن را به یک معضل امنیتی بدل کرده و بخش‌های مختلف جامعه مانند بهداشت و درمان، وزارت امور خارجه (در موضوع ریزگردها)، صنایع و معادن (در ضوابط جلوگیری از آلایندگی‌های محیطی) و... را درگیر خود کرده است.

نرخ ناسازگاری این ماتریس 02/0 است که وضعیت بسیار مطلوب سازگاری در نظرات خبرگان را نشان می‌دهد.

 

6. نتیجه

مهم‌ترین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از نظر متخصصان و مدیران امنیتی کشور، در تصویر خروجی نرم‌افزار expert choice (شکل 10) مشاهده می‌شود.

شکل 10. اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی در نرمافزار expert choice

 

جدول 2. وزن نسبی ابعاد چهارگانۀ ابعاد امنیت ملی

اولویت

عنوان معیار (بعد امنیت ملی)

ضریب اولویت

1

نظامی ـ اطلاعاتی

0.352

2

اقتصادی

0.271

3

فرهنگی ـ سیاسی

0.251

4

محیطی ـ منابع

0.125

 

همان‌طور که در بخش تحلیل داده‌ها ذکر شد، معیار نظامی ـ اطلاعاتی بیشترین اهمیت را در میان سایر معیارها دارد؛ لذا، راهبرد‌های امنیتی نظام، بر مبنای شاخص‌های ذکرشدۀ ذیل این معیار، مهم‌ترین حوزه برای تخصیص سرمایه‌های انسانی و مالی جهت مقابله با تهدیدات است. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت، در این حوزه، ارتقای توان دفاعی و نظامی کشور و، همچنین، ارتقای سطح اشرافیت اطلاعاتی و امنیتی در داخل یا خارج مرزها و هر جایی که اهداف نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند می‌تواند تضمین‌کنندۀ مقابله با این دسته از تهدیدات باشد.

 

جدول 3. وزن نسبی تهدیدات امنیت ملی

اولویت

عنوان تهدید

ضریب تهدید

موضوع تهدید

1

جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی

0.090

نظامی ـ اطلاعاتی

2

ترور و تروریسم

0.075

نظامی ـ اطلاعاتی

3

تهدیدات سایبری در حوزه نظامی و اطلاعاتی

0.074

نظامی ـ اطلاعاتی

4

تهدیدات ناظر بر فضای اقتصاد کلان

0.069

اقتصادی

5

بحران ناکارآمدی نظام اداری و اقتصادی

0.069

اقتصادی

6

بحران‌های ناظر بر حاکمیت ملی

0.065

فرهنگی ـ سیاسی

7

جنگ و نبرد با خاستگاه برون‌مرزی

0.055

نظامی ـ اطلاعاتی

8

وابستگی اقتصادی

0.052

اقتصادی

9

آسیب‌های اجتماعی

0.051

فرهنگی ـ سیاسی

10

بحران هویت

0.050

فرهنگی ـ سیاسی

11

بحران‌های قومیتی ـ مذهبی

0.046

فرهنگی ـ سیاسی

12

فساد اقتصادی ـ اداری

0.043

اقتصادی

13

جنگ و نبرد با خاستگاه درون‌مرزی

0.038

نظامی ـ اطلاعاتی

14

بحران آب

0.032

محیطی ـ منابع

15

تحریم و انزوای اقتصادی

0.031

اقتصادی

16

تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف

0.024

نظامی ـ اطلاعاتی

17

بحران ارزش‌ها و فرهنگ ناهنجار

0.023

فرهنگی ـ سیاسی

18

بحران‌های ناشی از فناوری‌های جدید

0.020

فرهنگی ـ سیاسی

19

جاسوسی اقتصادی و صنعتی

0.018

اقتصادی

20

گروه‌های معاند سیاسی

0.014

فرهنگی ـ سیاسی

21

بحران‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری

0.011

فرهنگی ـ سیاسی

22

بحران هوا

0.011

محیطی ـ منابع

23

بحران‌های ناظر بر سلامت عمومی

0.006

محیطی ـ منابع

24

بلایای طبیعی

0.006

محیطی ـ منابع

25

بحران‌های زیست‌محیطی

0.006

محیطی ـ منابع

26

بحران خاک و زمین

0.006

محیطی ـ منابع

27

بحران جمعیت

0.005

محیطی ـ منابع

28

بحران‌های ناظر بر منابع تجدیدناپذیر

0.005

محیطی ـ منابع

 

جدول فوق نتیجۀ اجرای مرحلۀ نهایی روش AHP است که، در آن، اولویت‌بندی نهایی ابعاد و شاخص‌های حوزۀ امنیت ملی با درنظرگرفتن اوزان معیارها و تعیین اوزان نهایی مشخص می‌شود. اوزان نهایی شاخص‌های فوق مبنای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع قرار می‌گیرد تا با تهدیدات مقابله شود.

از طرفی، چنان‌که در خروجی نرم‌افزار مشخص است، نرخ ناسازگاری کلی، پس از اجرای مرحلۀ ادغام، 04/0 است که حاکی از سازگاری کلی و مطلوب اجرای روش و تأیید آن است. بنابراین، به‌کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در موضوع فوق روایی و اعتبار کافی دارد و نتایج آن معتبر است.

باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، تهدیدات نظامی ـ اطلاعاتی، نسبت‌به سایر تهدیدات، برجسته‌ترند و، در میان تهدیدات این گروه نیز، از نظر خبرگان امنیتی و اطلاعاتی جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی، ضریب تهدیدی بالاتری دارد.

 

شکل 11. نمودار تحلیل حساسیت تهدیدات امنیت ملی در نرمافزار expert choice

 

همان‌گونه که در بخش تحلیل نتایج نرم‌افزار اشاره شد، خبرگان امنیت ملی، در میان گزینه‌های مختلف، برای حوزۀ تهدیدات نظامی ـ اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ بیشترین اهمیت را قائل شده‌اند؛ لذا، ارتقای اشرافیت اطلاعاتی بر اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی، در داخل و خارج از کشور، مهم‌ترین حوزۀ توجه نظام جمهوری اسلامی است.

طبق نمودار تحلیل حساسیت (شکل 11)، میزان حساسیت هریک از معیارها نیز مشخص می‌شود؛ به‌طوری‌که می‌توان نسبت تغییرات ده معیار اول را متناسب با ضریب ابعاد مختلف مشاهده کرد.

جدول 3 می‌تواند در برنامه‌ریزی، تخصیص بودجه و سیاست‌گذاری مقابله با تهدیدات امنیت ملی نقشی کلیدی ایفا کند. باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده، سیاست‌گذاران امنیت ملی کشور برای دستیابی به سطحی مطلوب و پایدار از امنیت، باید متناسب با اولویت‌بندی تهدیدات که منطبق بر نظرات نخبگان و مدیران امنیتی کشور است، منابع و امکانات لازم را، برای مبارزه با این تهدیدات، تخصیص دهند و، با درنظرگرفتن این اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و اقدامات مقابله‌ای را تنظیم کنند.



[1]. Soft Operational Research

[2]. Security

[3]. Buzan

[4]. National Security

[5]. Nation-State

[6]. Westphalia

[7]. Cold War

[8]. Realism

[9]. T.H.carr

[10]. morgenta

[11]. Idealism

[12]. Booth

[13]. Mandel

[14]. Lipman

[15]. H.h.louw

[16]. Trager & Simonie

[17]. National Defence College of Canada

[18]. Analytic hierarchy process

آزر، ادوارد. و چونگ این. مون.  1379. امنیت ملی در جهان سوم. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

افتخاری، اصغر. 1377. «امنیت ملی: رهیافت‌ها و آثار». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. پیش‌شمارۀ 2. صص 27-60.

افتخاری، اصغر. 1381. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

افتخاری، اصغر. 1392. امنیت اجتماعیشده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

آلوین و هایدی تافلر. 1372. جنگ و ضدجنگ. ترجمۀ شهیندخت خوارزمی. تهران: نشر سیمرغ.

بخشی، عبدالله. 1395. اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشکدۀ اطلاعات.

بهمنی، محمدمسعود. 1395. بحران آب در ایران و جهان. تهران: نشر کیکاووس.

بوزان، باری. 1378. مردم، دولتها و هراس. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

جهان‌بزرگی، احمد. 1388. امنیت در نظام سیاسی اسلام (اصول و مؤلفه‌ها). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

ران، فریدل. 1382. جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی. ترجمۀ معاونت پژوهشی دانشکدۀ امام باقر (ع). تهران: انتشارات دانشکدۀ امام باقر (ع).

روح‌افزا، فرشته. 1395. بحران جمعیت در ایران. تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

سلمان خاکسار، عبدالحمید. 1390. حکومت، فرد و امنیت. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

شعاع کاظمی، مهرانگیز. 1393. آسیب‌های اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.

طائی، علی. 1378. بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر شادگان.

علوی نخجوانی، نغمه. 1392. آلودگی هوا. تهران: انتشارات جامعه‌نگر.

عیوضی، میثم و غلام‌رضا سرخانی. 1395. تحلیلوبررسیفساداداریونگاهیبرقوانینوخطمشی‌ها. تهران: انتشارات ماهواره.

فونگوین، جیاپ. 1359. هنر نظامی جنگ خلق. ترجمۀ احمد تدین. تهران: نشر آگاه.

قدسی‌پور. سیدحسن. 1395. فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

کریمی مله، علی، اکبر بابایی و کاوه امیرخانی. 1389. «تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. شمارۀ 49. صص 83–109.

ماندل، رابرت. 1387. چهرۀ متغیر امنیت ملی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍ک‍دۀ م‍طال‍ع‍ات راه‍ب‍ردی.

معین، محمد. 1363. فرهنگ معین. چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

ناشری، هدیه. 1394. جاسوسی اقتصادی و صنعتی. تهران: دانشکدۀ اطلاعات.

والترز، رابرت. 1363. دام سلاح هسته‌ای و راهی برای گریز از آن. ترجمۀ محمدرضا فتاحی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

 

Ashraf, M. A. 2004. “True Islamic Teachings Compared to Al-Qaeda’s Doctrine”. The Review of Religions. Vol. 99. No. 4.

Beinart, P. 2014. “Debating and Start Prioritizing America’s National Security Crises”. National Journal Group. Inc.

Booth, Ken. 1979. Strategy and Ethnocentrism. London: Croom Helm.

Buzan, Barry. 1948. “Peace, Power and security: contending concepts in the study of internationalrelations”. Journal of Peace Research. Vol. 21: 2.

Carr, E.H. 1973. The Twenty years crisis: 1919–1939. New York: Knopf.

Course documents. 1989. National Defence College of Canada. Kingston.

Engerer, H. 2009. ‘Security Economics: Definition and Capacity”. Economics of Security Working Paper. No. 5.

Forman, E.H. 1985. “Decision Support for Executive Decision Makers”. Information Strategy: The Executive’s Journal.vol. 4. Pp. 4-14.

Hartland, Penclope and thunberg. 1982. “National economic security: interdependence and vulnerability” .Kennedy Institute.

Jacquelyn, Davis & Michael, J.S weeney. 2000. Strategic Paradigms 2025‌: U.Ssecurity‌ Planning For a New Era‌. U.S.The‌ Institute for Foreign Ploicy Analysis.

Kenneth, N. Walts. 1979. Theory of International Politics. Reading. Mass: Addison-wesley.

Louw, Michael H.H. 1978. National Security. Pretoria: ISS-University of Pretoria.

Luciani, Giacomo. 1989. “The economic content of security”. Journal of Public Policy. Vol. 8:2. P. 151.

Macmillan Publishers limited. 2010. Definition of “National Security”.

Maier, Charles S. 1990. Peace and security for the 1990s. Unpublished Paper for the MacArthur Fellow ship Program. Social Science Research Council.

Mcgrady, M. 2015. “Prioritize national security threats to put ISIS at the very top”. Capitol Hill Publishing Corp. A subsidiary of News Communications. Inc.

National Defence of India. 1996. A Maritime Strategy for India. New Dellhi: National Defence College.

Paleri, Prabhakaran. 2008. National Security: Imperatives and challenges. New Delhi: Tata McGraw-Hill.

Romm, Joseph J. 1993. Defining National security: the nonmilitary aspects. Pew Project on America’s Task in a Changed World (Pew Project Series). Councill on Foreign Relations.

Trager, Frank N.  & Simonie, Frank L. 1973. “An introduction to the study of national security”. In F.N. Trager and P.S. Kronenberg. National Security and American Society. Lawrence: University Press of Kansas.

Wolfers, Arnold. 1962. Discord and Collaboration. Baltimore: Johns Hopkins UniversityPress.