‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی)

نوع مقاله: بخش ویژه انقلاب

نویسنده

پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی

چکیده

چکیده توسعه عملی است که از ذات دولت برمی‌خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت‌تأثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتاً توسعه‌گرا یا اصولاً درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به‌عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش‌روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه‌ای است که مقالۀ حاضر درپی تقویت و فربه‌سازی آن است. فرضیۀ دیگر آن است که انقلاب ایرانْ آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعۀ ایرانی یا مدرنیتۀ ایرانی است.
( توسعه عملی است که از ذات دولت برمی‌خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت‌تأثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتاً توسعه‌گرا یا اصولاً درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به‌عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش‌روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه‌ای است که مقالۀ حاضر درپی تقویت و فربه‌سازی آن است. فرضیۀ دیگر آن است که انقلاب ایرانْ آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعۀ ایرانی یا مدرنیتۀ ایرانی است )

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

یکی از رهیافت‌های نظری رایج در درک سیاست خارجی کشورهای درحال‌توسعه دولتّ توسعه‌گرا و، اساساً، باور به ضرورت توسعه به‌عنوان یک اصل فکری است (توسعه‌گرایی). اما در این نوشتار، استدلال می‌شود که توسعه اتخاذشدنی نیست بلکه دولت مدرن یا دولت در دنیای مدرن، خود‌به‌خود یا ذاتاً، توسعه‌گرا است. به‌دلیل مقارنت اصولی و تاریخیِ دولت مدرن و توسعه‌گرایی، نظریۀ اشتقاقیِ «دولت توسعه‌گرا»[1] نظریه‌ای لا‌اقتضا است.

دولت مدرن تحت‌تأثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتاً توسعه‌گرا، یا اصولاً، درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد، یا به عکس بخواهد از راه توسعه قدرت را کسب کند. اما مقالۀ حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه، از راه دستیافتِ قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش‌روی[M1]  در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود.

همچنین، علاوه بر عدم اقتضای فکری و تاریخی، شرایط عینی سیاست در ایران، برد و نفوذ نظریۀ توسعه را منتفی می‌سازد. تنها مسیر توسعۀ ایرانی، درک محتواهای توسعوی[2] تاریخ ایران قلمداد می‌شود و این یعنی روی گرداندن از نظریۀ توسعه و مسیرهای تجربه شدۀ آن. این مقاله، ابتدا با تکیه بر رهیافتی تاریخی ـ نظری، و سپس با نگاهی به تجربۀ انقلاب ایران، به توسعۀ این کنایۀ پژوهشگران فرانسوی به همکاران آمریکایی‌شان می‌پردازد که کشوری که تاریخ دارد نیازی به نظریه‌سازی (برساختنِ نظریۀ پیشینی کلان) ندارد.

 

2. توسعه و تبار آن

توسعه، به‌عنوان فرایندی چندچهره، معمولاً به معنای جابه‌جایی از وضعیت نامطلوب به وضعیتی مطلوب‌تر است. توسعه مفهومی کمابیش هنجاری است و تعریف واحد پذیرفته‌شده‌ای از آن وجود ندارد. معمولاً افزایش فعالیت‌های اقتصادی، گسترش ظرفیت تولید اقتصاد ملی و پیشرفت فناورانه به‌عنوان شرایط لازم توسعه تلقی می‌شوند که باید پیوسته و در درازمدت به‌دست آیند. توسعه دگرگونی شکل‌های صنعتی و اقتصادی تلقی می‌شود که در برابرشوک‌های خارجی به پیوستگی خود ادامه می‌دهد.

توسعه مفهومی است که از سوی نویسندگانِ شاخه‌های دیگر علوم اجتماعی، همچون جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی نیز، اجزا و مفاهیمی به آن اضافه شده است. درهرحال، از دیدگاه تحلیلی، توسعه مفهومی شامل گرایش‌های گوناگون و تنوعات فراوان است اما در واقعیت، توسعه امری به هم پیوسته است. برای نمونه، روشن است که توسعه اقتصادی را نمی‌توان از ابعاد دیگر توسعه جدا کرد و جداگانه پذیرفت. پس، اصلی‌ترین معنا در توسعه، وحدت ناگزیر ابعاد آن در عمل است (lain,, 1996: 137-8). توسعه باید به تمام ساختارها سرایت کند تا مفهومی بسنده تلقی شود. توسعه اغلب فرایند تلقی می‌شود و پژوهش‌های مربوط به آن، در دو مقولۀ کلیِ تاریخی (باور به اصالت شرایط خاصی که توسعه را در اروپای غربی قرن شانزدهم شکل دادند و باور به شرایط قابل مقایسة آن با جوامع و زمان‌های دیگر) و گونه‌شناختی (باور به نکاهیدن از صورت‌های ملی توسعه به نسخه‌های عام)، صورت می‌گیرد (پای و دیگران، 1380: 119-121). مطالعات تاریخی بیشتر سبب بروز مباحثی شد که امروزه با نام «توسعه‌گرایی کلاسیک» از آن یاد می‌شود، حال آنکه مطالعات گونه‌شناختی نسل جدیدتر مباحث توسعه را رقم می‌زنند. این مطالعات، ازجمله، باور به تعارض صرف و آشکار میان سنت ـ مدرنیته را راهبردی مفید و روشنگر تلقی نمی‌کنند.

در بیشتر مباحث و پژوهش‌ها، توسعه در معنای تقسیم فزایندة وظایف و نقش‌های اجتماعی (انفکاک ساختاری)، افزایش برابری میان افراد اجتماع و افزایش کارایی‌های دولت (در مسیر همگرایی ملی و اجتماعی، پاسخگویی به مسائل و مشکلات نوبه‌نوشوندة درونی و بیرونی و قدرت همانندشوندگی با شرایط ناگزیر) به‌کار می‌رود. تقریباً، همة نظریه‌های جدیدتر توسعه دربرگیرندة این دانش مرکزی‌اند که راه‌های توسعه، به‌ویژه توسعة سیاسی، پرشمارند و، به گفتة «هانس لوباز»، دولت مدرن وجود ندارد، گونه‌گونه‌هایی از دولت‌های مدرن وجود دارد (Lubasz, 1964: 7). به زبانی دیگر، تجربه‌های توسعه در قالب الگوهای رسمی ازپیش‌درک‌شده توضیح داده نمی‌شود و، به جای آن، باید بر توضیح‌دهندگی الگوهای خاص و ملی تمرکز کرد و اینکه هر الگوی توسعه، به شکل مفیدتری، با اتکا بر شرایط خاص خود، قابل درک است و فرافکنی‌های نظری باید، بعد از این مرحله و با روش‌هایی تدریجی، صورت پذیرد. وانگهی، گرچه یک تصور نهایی و موزون و هماهنگ از توسعه وجود دارد (در معنای سه مشخصۀ اصلی که گفته شد و پنج بحران دولت‌سازی که در دنباله می‌آید) اما این هم قابل توجه است که توسعه حاصل بازی منظم چند عامل مشخص (شهرنشینی، آموزش، بهبود سطح زندگی، توسعه ارتباطات جمعی و...) هم نیست. توسعه بازگوکنندة داستان‌های متفاوتی است.

همة این گرایش‌ها می‌تواند ما را به‌سوی این اصل موضوعه در وادی روش (متد) سوق دهد که مقایسة همانندی‌ها، در یک عرصۀ پژوهشی، کمتر راهبر است تا ژرف‌نگری در تفاوت‌ها. در واقع، پس از توجه به شباهت‌ها، با درک تفاوت‌ها است که می‌توانیم به دانش‌هایی اساسی که، لاجرم، دانش‌هایی ویژه و ژرف، اما نه کلان و سطحی، است راه ببریم. دانش اساسی، از حوزه‌ای محدود، ژرف دانستن است، نه از حوزه‌ای گسترده، سطحی دانستن.

مقولات توسعه ادامة طبیعی تاریخ اندیشة پیشرفت[1] یا ترقی است که خاص دگرگونی‌های فکری در اروپای ابتدای قرن هجدهم است و به عصر روشنگری[1] شهره است (پولارد، 1354: 15-31). به‌ویژه مباحث توسعه، در دهه‌های 1950 و 1960 م، در آمریکا که مشهور به مکتب نوسازی بود، بر مباحثی در ذات خود فلسفی، همچون کوشش برای ارائه یک نظریۀ عام از توسعه و این گمانه که جوامع جهان سومی باید به‌سوی کمال جهت‌گیری کنند و انگاشتن توسعه چون مجرایی برای رسیدن به کمال، شکوفایی و تمامیت، اتکا داشته  است (بدیع، 1376: 12).

مباحث نخستین توسعه، بدین‌ترتیب، از آبشخور اندیشة روشنگری و، به شیوه‌ای بارز، از اندیشة پیشرفت سیراب می‌شد. اندیشة پیشرفت (ترقی) دربردارندة اراده‌ای به‌سوی خوش‌بینی بود که در واکنش به جهان‌نگری تراژیکی که، در پی مسیحیت قرون وسطی، جایگاه مهمی در اندیشة اروپایی یافته بود، پدید آمد. اندیشة ترقی به جهان با خوش‌بینی فلسفی ویژه‌ای می‌نگریست و از این تفسیر انتقاد می‌کرد که تاریخ جزرومدی بی‌معنا بیش نیست و برعکس معتقد بود که تاریخ بشر تکامل خردمندانه به‌سوی مدارج عالی‌تر به شمار می‌آید و اینکه انسان نه‌تنها روزبه‌روز بیشتر بر طبیعت چیره می‌شود بلکه تکامل جامعه بشری را نیز در چنبرة مهار خرد و منطق قرار داده و آن را در مسیر منظمی هدایت می‌کند؛ همان چیزی که، بعدها، برتران بدیع آن را «توهم هدف واحد برای تاریخ تمام جوامع می‌خواند» و اینکه «گویی سازوکار یگانه‌ای کنش‌گری همة جوامع را سازمان می‌دهد» (همان: 71).

اندیشۀ ترقی در کنار مکتب حقوق طبیعی و اندیشة برابری طبیعی انسان‌ها به شالودۀ جهان‌بینی لیبرالیسم در دوران‌های بعد تبدیل شد. خلاصه آنکه، اندیشة توسعه ریشه‌ای فلسفی در تاریخ فکر اروپایی دارد و، اصالتاً، از یک جهان‌نگری لیبرالی حکایت می‌کند.

و دست آخر، با توجه به این گمانه، که امریکا نماد و جلوة اندیشة پیشرفت (پروگرس) و، در این زمان، توسعه است، از یک نتیجه نمی‌توان گذشت و آن اینکه، به‌دلیل همین تبار فکری، توسعه بحثی است که به‌سادگی حالت ایدئولوژیک به خود می‌گیرد؛ یعنی ممکن است در چهارچوب منافع و اهداف دولت‌های قدرتمند غربی تفسیر شود و، از این‌رو، سرآمدان جهان سومی باید به این مقوله هوشیارانه بنگرند؛ به‌ویژه آنکه «امروزه دیگر توسعه به مثابۀ موضوع تحلیل یا زمینه پژوهشی مطرح نیست، بلکه صرفاً شیوة برداشتی از واقعیات سیاسی است» (همان).

 

3. دولت مدرن و وابستگی اصولی به ملت

دولت مدرن، بدون توجه به ملتی که همزمان با آن شکل گرفته است، و بنابراین، بدون توجه به بایدهای توسعة رفاه و بهبود که وابستگی به ملت برای یک دولت مدرن یا نیمه مدرن پدید می‌آورد، قابل تصور نیست(Geertz, 1963: 109-112). پس امروزه، دولت، بدون ضرورت توجه به توسعه و توسعه‌گرایی، قابل تصور نیست. توسعه‌گرایی، چنانکه بیشتر خواهیم گفت، بخشی از کل معنای دولت است، نه یک صفت عرضی برای آن.

چنان‌که بیان شد، توسعه حرکتی پیوسته است که شامل تمایزگذاری‌های ساختاری در کارکرد و نهاد دولت، تقویت برابری میان شهروندان و بهبود کارایی و تأثیرگذاری دولت می‌شود. طی این تکامل تاریخی و فرایندگونه، شهروندان در صحنۀ سیاست کشور خود حضور کیفی می‌یابند و حضور آنان، چه ابعاد همکارانه بیابد (در کشورهای توسعه‌یافته) و چه نیابد (در کشورهای جهان سوم)، در هر حال، دولت مدرن واقعیتی وابسته به اجتماع سیاسی شده است و، از آنجا به بعد، تاریخ دولت و ملت همبسته می‌شود. اصطلاح ملت ـ دولت ترجمانِ همین همبستگی است. دولت مدرن درحالی‌که خود، به لحاظ تاریخی، زادۀ یک اجتماع تاریخی پیش از خود است، تفسیر یا روایت جدیدی نیز از اجتماع مادر ارائه می‌کند و آن را اجتماعی سیاسی می‌سازد؛ اجتماعی که از این به بعد، فقط از مجرای دولت جدید تعریف می‌شود. اجتماع مقدم بر دولت و تکوین‌دهندۀ آن است، اما سپس، توسط دولت معنای جدیدی می‌یابد و به« ملت» تغییر نام می‌دهد.

هنگامی که بدین‌سان دولت مدرن آفریده می‌شود، ملت تقریباً همۀ فضای پیرامون دولت را می‌پوشاند؛ چه در حوزه علایق مادی دولت باشد، یا مبانی جوهرة آن یا حدود دولت. دلیل زایش دولت، دلیل توسعه‌گرایی دولت و تقریباً همه چیز دربارۀ دولت، از ناحیۀ ملت و برمبنای ملت قابل درک می‌شود. از لحظۀ ساخته شدن دولت مدرن، حتی اگر آن دولت از دسته دولت‌های نیمه مدرن یا شبه مدرن در آسیا و امریکای جنوبی باشد، دیگر تقریباً بی‌معنا است که آن را در حالت فی نفسه خود در نظر آوریم؛ زیرا چنان‌که گفته شد، دولت مدرن تاریخِ خود را در پیوستگی با ملت یا دست‌کم با اعتقادی در این باره (ناسیونالیسم)، آغاز کرد.

این پیوستگی چنان‌که مشهور است، به هر حال، در پنج بحران مهم متوجه به تکوین دولت خود را نشان می‌دهد. در بحران هویت، دولت ارتباط اصیلی بین خود و مردم پیرو خود برقرار می‌کند. در بحران مشارکت، آنان را در سازوکارهای اصلی دولت و سیاست وارد می‌سازد. در بحران مشروعیت، حس مقبولیت خود را در اندیشه و جان‌های آنان می‌گسترد. در بحران توزیع، واقعیت خود را از راه کوشش در توزیع بهینۀ امکانات مادی و معنوی بین شهروندان، بر آنان اثبات می‌کند و سرانجام در بحران نفوذ، همین کار را از راه کارکردهای قانونگذاری، خشونت مشروع و مدیریت امور در سطوح استانی و محلی به انجام می‌رساند (پای و دیگران، 1380: فصل‌های 3، 4 و 5).

در این میان، شاید دولت‌های شرقی و جهان‌سومی لزوماً تاریخ غربی را نپیمایند اما ناچارند که بایدهای ناشی از توسعه جوامع و سیاست‌های اروپایی را، که بر آنان بار شده است، پاسخ بگویند. هر دولتی در جهان کاملاً، از نظر شکلی، و تا حد زیادی، از نظر کارکردی، زیرشاخه‌ای از تکامل دولت مدرن غربی به شمار می‌رود و باید تکامل خود را در پاسخ به اقتضائات (گرچه نه کاملاً از نظر ماهیت و اهداف) ناشی از تاریخ اروپایی دولت مدرن به پیش ببرد و، از این‌رو، احکام کلی درباره دولت مدرن، دربارۀ آن‌ها هم صادق است. خلاصه آنکه دولت نوین به دلیل وابستگی ذاتی‌اش به ملت، الزام ذاتی به مسائل و امور آن نیز دارد.

دولت مدرن در جوهره توسعه‌گرا است. تاریخ دولت مدرن همانا تاریخ توسعه دولت مدرن است؛ از این‌رو، دولت مدرن (اروپایی) و توسعه سیاسی تقریباً یکی هستند. حتی فراتر می‌توان رفت و گفت تاریخ دولت نوین یا مدرن تقریباً همان آغاز تاریخ مدرن  یا دنیای مدرن است. پس، توسعه انتخابی از سوی دولت نیست بلکه سرنوشت و کارکرد بایستة آن است تا بدانجا که «گیدنز»، اصطلاح دولت مدرن توسعه‌گرا را به‌کار می‌برد (کیویستو، 1378: 203) و «لوباز» از آن به‌عنوان تدریجی‌گرایی دولت مدرن یاد می‌کند (lubasz, 1964: 4).

«توسعه» صفت اصلی و کارکرد جوهرین دولت است و، تا اندازة زیادی، نتیجه آن است. به طور کلی، توسعه نتیجة عمل دولت یا نتیجۀ نوعی عمل دولت است. همچنان‌که گسترش عملکردهای دولت نیز، به نوبۀ خود، نتیجة توسعۀ تدریجی و تکامل آن است. به همین دلیل است که، چنان‌که گفته آمد، توسعه‌گرایی، در مباحث مربوط به تاریخ و نظریه دولت مدرن، گاه، به‌عنوان پسوندی برای دولت مدرن، به‌کار رفته است.

توسعه، به‌عنوان تکامل تدریجی نهادها، مناسبات و کارکردهای دولت مدرن، تمام تاریخ این دولت را تشکیل می‌دهد. تقریباً همۀ نظریات اصلی توسعه، در اساس خود، توصیف شیوۀ تکامل و گسترش سازمانی و کارکردی این یا آن دولت مدرن اروپایی هستند. به همین سان، در جهان سوم نیز نهاد دولت با کوشش‌های نوسازانه (هم در تکوین و هم در کارکرد خود) گره خورده است (کوشش‌های برجستۀ دولت سعودی در نوسازی یا مدرنیزاسیون اقتصادی ـ فناورانة خود، مثال جالب توجهی است).

همچون جوامع اروپای غربی و امریکا، در جهان سوم نیز، فراگردهای نوسازی و اقتضائات ناشی از آن نزدیک به تمام تاریخ و کنش‌گری و ریخت‌های دولت (دولت‌های جدید جهان سومی) را توضیح می‌دهد (Geertz, 1963: 2-25). اما این حقیقت مقدمة حقیقتِ زنده‌تری است؛ تا مدت‌ها برای دولت ملی مدرن، توسعه بخشیدن به خود و جامعۀ خود تنها راه به دست آوردن قدرت (در معنای نیروی تعیین‌کننده بودن در مناسبات بین‌المللی) بوده است و هیچ راه کارامدتر جایگزینی وجود نداشت. اما دولت‌هایی که مسیر توسعه، برای نیل به قدرت، را زودتر پیموده و اینک به قدرت رسیده‌اند (یعنی دولت‌های امریکا و اروپای شمالی و غربی) می‌کوشند پیمودن این مسیر برای دیگران را دشوار یا ناممکن سازند و این کار بیشتر از راه هنجاری ساختن قدرت خود در قالب ترتیبات بین‌المللی سازمانی و حقوقی صورت می‌گیرد که کارکرد آن پنهان‌سازی قدرت است. آن‌ها و به شکل آشکار آمریکا، در واقع به جای سیاست قدرت، دستاوردهای سیاست قدرت خود را نمایش می‌دهند.

 

4. اولویت توسعه بر قدرت یا برعکس؟

از میان این کشورها، به‌ویژه، آمریکا در آن موقعیت قرار دارد که، با استفاده از ثروت و موقعیت خود، سناریوهای جداگانه‌ای از رشد اقتصادی و اجتماعی را در برخی مناطق جهان، مانند امارات و جنوب شرق آسیا، پیاده سازد و یا، در مناسبات خود با برخی کشورها، همچون چین، از رویه‌هایی استفاده کند که معنای سیاست قدرت را نرساند و به جای آن سیاست رقابت معنا بدهد و خلاصه با برخی کشورها (مثلاً کشورهای جنوب شرق آسیا) چنان رفتار کند که بینندۀ تحلیل‎گر بیندیشد گویی نیل به توسعه بدون شجاعت یا داوپذیری و قدرت نه‌گفتن امکان دارد و فقط مستلزم توجه به کارهایی چون برنامه‌ریزی‌های دقیق جهت جذب سرمایه، آموزش، دیپلماسی کارآمد، تعامل‌طلبی و... است. اما همۀ این آهنگ‌های جدید نه جایگزین، که در واقع نتیجه و حاصل گونه‌ای سیاست قدرت است که، به هر حال، قبلاً در پیش گرفته شده است. این رفتارها نمایانگر قدرت نرم نیست بلکه نمایانگر جلوه‌هایی نرم از قدرت سخت است.

عقیده و عمل به تعامل‌گرایی جانشین سیاست قدرت نتواند بود، بلکه تداوم آن یا دستاوردی برای آن است. فرق این دو در آن است که یک دولت نمی‌تواند از راه تعامل‌گرایی‌ها به قدرت دست یابد اما از راه نیل به قدرت می‌تواند برتری‌های خود را با تعامل‌گرایی‌ها بیشینه و ژرف‌تر کند.

در هر حال، دولت از مبارزة قدرت در بیرون از مرز خود گریزی ندارد. دولت در شرایط هبوط‌گونه‌ای که در آن قرار دارد، نمی‌تواند بدون رنج مبارزه، در جهانی از کمبود منابع حیاتی(سرچشمه‌های زیستی) کار کند. حقیقت سوگناک آنکه اندیشۀ تعامل هیچ‌گاه جای اندیشۀ نبرد را نمی‌گیرد بلکه در صورت بسیار ایدئال می‌تواند نتیجه یا تداوم آن باشد. در صورت غیرایدئال نیز می‌تواند ترجمانی از پذیرش شکست و تسلیم تلقی شود.

همین ‌نکتة اساسی، مایة گمراهی برخی تحلیل‌گران در کشورهای توسعه‎نیافته شده است. اینک دورانی است که دیگر مانند گذشته، مسیر توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی لزوماً به قدرت‌یابی جهانی و تعیین‌کنندگی منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌انجامد، بلکه برعکس، مسیرهای ممکن توسعه به وابستگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌انجامد. در این حال، دولت‌هایی که «مسیر توسعه به‌سوی قدرت» را نپیموده‌اند و، در عین حال، بنا به دلایل فرهنگی، ژئوپلیتیکی و غیره، نمی‌توانند کشورهایی پیرو باشند، مجبورند مسیر عکس، یعنی «قدرت به‌سوی توسعه» را، اگر ارادۀ آن را داشته باشند، طی کنند. از این‌رو است که برخی دولت‌ها (مانند روسیۀ پس از فروپاشی شوروی و ایران) مسیر عکس، یعنی دستیابی به قدرت برای دستیابی به توسعه، را در پیش گرفته‌اند.

این دیر و زود و پس و پیش قرار گرفتن‌ها این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که، در هر حال، دولت مدرن و دولت در جهان نوین در جوهر خود توسعه‌گرا است؛ چه بخواهد زمانی از راه توسعة اقتصادی ـ اجتماعی به قدرت بین‌المللی برسد، و چه زمانی بخواهد، برعکس، از طریق قدرت بین‌الملل یا منطقه‌ای شدن به توسعة اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی برسد. در هر حال ملت ـ دولت به گسترش خود می‌اندیشد.

 

5. سیاست خارجی نهایتاً همان توسعه‌گرایی است

براساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌ها تقویت خود را راه تداوم هستی خود می‌دانند و اساساً وضعیت خود را چنین می‌بینند. دولت همچون موجی است که آسودگی‌اش پیمودن مسیر نیستی او است. بی‌دلیل نیست که این قانون در روابط بین‌الملل به وجود آمده که هر دولتی ذاتاً رو به امپریالیسم کامل در بیرون و خودمختاری کامل در درون دارد. نخبگان سیاسی دولت‌ساز، از همان ابتدای ساخته شدن دولت خود، درک می‌کنند که باید نهاد در مهار خویش را گسترش دهند و، به احتمال زیاد، دومین درکی که به‌سرعت به‌دست می‌آورند آن است که این ضرورت گسترانیدنِ خود، ارتباط تنگاتنگی با افزایش استانداردهای زندگی اتباعشان در ابعاد گوناگون دارد. بدین ترتیب، ضرورت گسترش دولت، در واقعیت امر، همان ضرورت توسعۀ دولت، در قالب ملی یا جمعی، است.

در این راستا، سیاست خارجی ابزار توسعه نیست بلکه اساساً کوششی برای توسعه و عمل به توسعه است؛ عمل به اقتضای نهاد دولت است. همچنان‌که پرواز آرمان پرنده نیست؛ فعل او و اقتضای هستی‌اش است. ارسطو در کتاب نیکوماخوس می‌گوید توسعه و، به تعبیر او، سعادت، چیزی ایستا و ساکن نیست بلکه نوعی فعالیت است؛ چیزی نیست که با طی طریق خاصی بتوان به آن رسید؛ هدف و مقصد معینی نیست، بلکه طریقه‌ای است برای مواجهه و اشتغال به فعالیت‌های گوناگون حیات. تقریباً می‌توان گفت آنچه عموماً توسعه می‌نامیم،از نظر ارسطو، هدف معینی نیست که در پایان سیروسفر خاصی بتوان به آن رسید (پاپکین و استرول، 1369: 16). از نظر آرون، توسعه و ترقی‌خواهی، تا آنجا که درون یک اجتماع باثبات عمل می‌کند، فرد از وحدت آن آگاه نیست و نمی‌تواند ریشه‌های آن را به چالش‌ بکشد  .(Aron, 1978: 247)به عبارت دیگر، اصلاحات اجتماعی، توسعه و پیشرفت در حالت آگاهی به اساس جامعه و تفکر به کلیت آن ممکن نیست.

سیاست خارجی و توسعه، در جوهره و در عمل، جدا از هم نیستند و جدایی آن دو از هم جز یک جدایی ذهنی یا تحلیلی، تازه آن هم با ارزش نظری محدود، چیزی نیست. بین گرایش یک دولت به پاسداری از خود و حفظ نظم، و تمایل آن به گسترش و تکامل خود کمترین تفاوتی وجود ندارد و آن دو یکی هستند. ریشة این حقیقت در آن قرار دارد که دولت عامل و تنها عامل اجرای اقتضائات و ضروریات زندگی جمعی است. متیو آرنولد می‌گوید دولت عامل اجرای ترجیهات عمومی [در جامعه] است (williams, 1967: 128).  از نظر او، «کسی [دولت] که به ما طبیعتمان را اعطا می‌کند و ما باید با به دست آوردن فضایل آن را تکمیل کنیم، چنین کسی [نهادی] در عین حال تحقق ابزارهای لازم برای تکامل چنین طبیعتی را نیز ضروری می‌کند» (Ibid).

البته آرنولد دیدگاه ارسطویی چیره و برجسته‌ای دارد، اما این راهیابی عقلی را نیز نمایش می‌دهد که هر آنچه ضرورت ساخت دولت را پیش می‌آورد، همان هم ضرورتِ توسعۀ آن را، به شیوه‌ای که اتباع نیز از آن منتفع شوند، دیر یا زود پدید می‌آورد. اما قابل تصور است که همین اصل شکل ِسیاست خارجی هر دولتی را نیز تعیین و ایجاب می‌کند: تلاش برای بهبود پیرامون و فضای زیست، تضمین امنیت آن و تهیۀ ملزومات از بیرون برای زیست بهتر جامعۀ داخلی. سیاست خارجی کوشش‌های عملی و فکری نخبگان برای توسعۀ دولت و، لاجرم، برای توسعة اجتماعی و اقتصادی جامعه است و، براساس دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی سرانجام به توسعۀ سیاسی، در معنای افزایش ظرفیت‌های نظام سیاسی برای حل مسائل ناشی از دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی، می‌انجامد. پس سیاست خارجی، همانا کوشش برای توسعه است. سیاست خارجی یک دولت لازم نیست توسعه‌گرا باشد، زیرا بناگزیر و در جوهرة خود چنین هست.

 

6. سیاست خارجی ایران و نظریۀ جدایی توسعه از سیاست خارجی

نکتة اساسی آن است که گمانه یا نظریۀ تعارض سیاست خارجی و توسعه، احتمالاً نظریه‌ای مشخصاً ایرانی، یعنی حاصل برخی دگرگونی‌ها در تاریخ جدید سیاست ایران از انقلاب اسلامی به این سو است. کوشش‌های نظری، برای ایجاد تناظر و تقابل میان سیاست خارجی و توسعه در نخستین نگاه، به معنای آن تواند بود که دولتی، خواسته یا ناخواسته، تحت تأثیر شرایطی خاص، به جای توسعه، به مبارزه می‌اندیشیده است و، بی‌توجه به نخستین، بیشتر نیروی خود را معطوف دومی ساخته است. اما شاید تاکنون روشن شده باشد که مبارزه (تقلای اگزیستانس برای پیوستگی وجود) مقدم بر توسعه است و توسعه خود نتیجۀ گونه‌هایی از مبارزه است. انسان در تاریخ، به ترتیب زمانی، مشغول مبارزه با طبیعت، با همنوعان خود و با خود (رفع کمبودهای درونی، شناخت نفس، مهار غرایز و...) بوده است. ‌[اما مهم آن است که رنج مبارزه را به جای فرد، «دولت او» یعنی سازمانی برآمده از بده ـ بستان‌های اجتماعی او با افرادی که شرایط گونه‌گون کمابیش همسانی با او داشته‌اند (هم‌وطنان)، برعهده گرفته است].

به هر حال، امروزه، برخلاف عصر پیش از استعمار، مبارزه برای قدرت، تقدم زمانی بر توسعه دارد و توسعه خود دستاوردی برای مبارزات اندیشیده و خردمندانه، با ملاحظۀ همه ظرافت‌های ممکن، است و دو مرحلة ضروری جای یکدیگر را نمی‌گیرند و ممکن نیست یکی بتواند به جای دیگری بنشیند. اندیشة تقدم توسعه بر قدرت نیز هیچ‌گاه به قدرت منجر نمی‌شود. در جهان امروز نمونه‌ای از تبدیل توسعة وابسته به یک توسعة مستقل دیده نمی‌شود و آنچه دیده می‌شود، کوشش‌های بیشتر نظری دربارة وابستگی‌های متقابل برای نفی ارزش استقلال دولت است؛ کوششی ماهیتاً علیه داوری‌های عقل سلیم.

گفته شد که نظریة تعارض سیاست خارجی و توسعه نظریه‌ای آشکارا ایرانی و نوین است. در حدود دهة سوم قرن نوزدهم میلادی، شماری از دولت‌های شرقی جوانان نخبۀ خود را جهت به‌دست‌آوری فضایل عملی (مهندسی و پزشکی و...) به خارج گسیل داشتند. این جوانان، سالیانی بعد، با نگرشی حسرت‌بار به میهن بازگشتند و نسل‌های نخستینِ نهضت روشنفکری کشور خود را بنیان گذاشتند. در عین حال، این جوانان در بازگشت به میهن، در پیشه‌های یادشده کمابیش تعیین‌کننده مشغول به‌کار و البته از مزایای مادی آن بهره‌مند شدند. اما بدین‌ترتیب آنان پایگاه اجتماعی کمابیش متناقضی یافتند و آن را گاه در جهت‌گیری‌های سیاسی خود نمایان ساختند: گرایش‌های اعتقادی و ترقی‌خواهانه (در آن زمان) به‌سوی ارزش‌های سیاسی نوین، از یک‌سو، و محافظه‌کاری ناشی از برخورداری از برتری‌های سیاسی ـ اقتصادی، از سوی دیگر. مواضع سیاسی آنان بدین ترتیب یا متناقض بود و یا ‌آمیزه‌ای از یکی از آن دو.

نسل‌های نخستین دیپلمات در دوران پس از انقلاب اسلامی در بازگشت خود به کشور، به راستی، تداوم‌بخش چنین تاریخ متناقضی در ایران جدید بودند: بسیاری از آنان به گروه روشنفکرانِ منادی تغییرات نوگراتر در سیاست کشور پیوستند یا دست‌کم در سیاست خارجی کشور ضرورت چنین دگرگونی‌هایی را عنوان کردند. این دگرگونی‌خواهی بیشتر دربر گیرندة درخواست انتقال از فاز چالش‌گری‌های اخلاقی به‌سوی آنچه می‌شد که آنان آن را تعاملات سیاسی مبتنی‌بر منافع ملی می‌خواندند.

جداسازی توسعه و سیاست خارجی می‌تواند تبلور اراده‌ای برای تداوم یک شیوة زیست و، در عین حال، دربر دارندة نکوهش دگرگونی‌هایی باشد که پس از سوم خرداد 1384 و پایان دورۀ اصلاحات و حتی قبل از شروع این دوران در سیاست ایران هویدا شده بود. براین اساس، نظریۀ جدایی سیاست خارجی از توسعه نظریه‌ای بیشتر عملیاتی و دست‌ورزانه، یعنی مربوط به دگرگونی‌های صحنۀ سیاست یک نظام سیاسی ویژه و بدون درونمایة نظری قابل توجه، است و اگر بخواهیم کمی جسورانه‌تر بگوییم، فقط بیانی از یک سبک زندگی در عرصۀ سیاست‌خارجی است. این نظریه در واقع کوششی فکری برای نفی آن مبدأ اخلاقی ـ آرمانی‌ای است که تاریخ سیاست‌خارجی نظام جمهوری اسلامی، براساس آن، آغاز گردید.

نتیجه آنکه، الزامات سیاست خارجی یک دولت مدرن یا دولتی، در دنیای مدرن، ابتدا مبارزه یا شجاعت به منظور نیل به قدرت مستقل برای توسعه است [البته در مورد آن دولت و کشوری که قدرت هژمون تصمیم نگرفته باشد درها را به رویش بگشاید] و بعد از آن، افزایش تعاملات و همکاری‌طلبی‌ها برای روان‌تر ساختن و جاری کردن، هنجاری و مشروع ساختن و تضمین توان به‌دست آمده برای توسعه. در یک کلام تعامل‌گرایی، در بهترین حالت، چیزی را برای سیاست خارجی یک دولت خلق نمی‌کند بلکه آنچه به‌دست آمده است را نهادین کرده، هنجاری ساخته و افزایش می‌دهد.

 

«ریموند ویلیامز» کتابی نگاشته است با نام فرهنگ و جامعه (1950-1780) که  دربارۀ تاریخ اندیشة اجتماعی در انگلستان است. با مطالعۀ بخش‌هایی از این کتاب، که دربارۀ اندیشۀ دولت در انگلستان بود، این پندار در نویسنده شکل گرفت که احتمالاً بهترین یا کارآمدترین دولت آن است که از اجتماع مردان آزاد یا در تعامل با آنان به دست آید؛ افرادی که استقلال‌خواه، دارای اعتماد به نفس و خواستار احترام به مالکیت فردی هستند(Ibid,187-191).

بسیاری از صاحب‌نظران مسائل تاریخ ایران هم‌باورند که ظرفیت‌های گفته‌شده کمابیش در ایرانیان و فرهنگ ایرانی وجود دارد. پس، اگر وجود فردگرایی، آزادی جستن از دخالت‌ها در حریم امن فردی، تمایل به بده‌بستان‌های آزادانه و قدرت مالکیت فردی را در تاریخ و فرهنگ ایران فرض بگیریم، ایران اجتماعی از افراد آزاد است. اگر چنین باشد، دولت در ایران ظرفیت نهفته‌ای برای تکامل سازمانی و کارایی‌های سیاسی دارد. اما از آن سو، توسعه پیشبردِ امور برای مردمی است که تاریخشان ظرفیت‌های توسعه، تمایل افراد برای خودمختاری و آزادیخواهی و امکان عمل دسته‌جمعی و گروهی را نشان نمی‌دهد و، به همین دلیل، آنان نیازمند توسعه‌اند. پس، توسعه واقعیت توسعه‌نیافتگیِ موضوع خود را نشان می‌دهد؛ توسعه قبل از هر چیز، از نبود توسعه سخن می‌گوید.

بدین ترتیب، روشن می‌شود که تفاوت بزرگی وجود دارد بین توسعه یافتن و ظرفیت توسعه را داشتن. در نخستین، بنیادهای توسعه وجود ندارد، باید ساخته شود یا از بیرون وارد گردد؛ اما در دومی، این بنیاد یا ظرفیت وجود دارد و فقط باید آزاد شود. بنابراین، دولتی که دارندۀ ظرفیت‌های درون‌جوش برای توسعه است، نباید در اسارت اندیشة توسعه یا نظریه عمومی توسعه باقی بماند؛ یعنی متعهد و ملزم به آن باشد که مسیرهای آتیِ خود را، با تکیه به راه‌های تجربه‌شدۀ دیگر ملت‌های توسعه‌یافته یا با استفاده از نظریه‌هایی دربارۀ آن مسیرها، بیابد. چنین دولتی، پیش از هر چیز، باید خودش باشد و خود و ظرفیت‌های خود را بشناسد و در پی رها و آزادسازی آن‌ها باشد. این اساسی‌ترین معنای درون‌جوش بودن توسعه است. استقلال و، به بیان درست‌تر، ستایشِ استقلال ترجمانِ این حقیقت در سیاست خارجی است.

 

7. ملاحظه‌ای کلی‌تر: نظریه توسعه و انقلاب ایران

از بحث نظریۀ توسعه و شرایط تاریخی ایران عبور کنیم و به مناسبات کلی بین نظریۀ عمومی توسعه و شرایط انقلاب ایران بپردازیم.

به‌طورکلی، امروزه دو شیوۀ کلی برای تکامل و پیشرفت یک جامعه قابل تصور است: نخست انقلاب[3] است که لرد آکتن آن را روش پیشرفت مدرن [در قارۀ اروپا] و نیروی نجات از عصر مرده می‌دانست و، در اندیشۀ سیاسی غرب، همچون بنیاد پیشرفت و، به‌عنوان نیرویی تعیین‌کننده در سرگذشت دولت‌ها و جوامع، محسوب می‌شده است(کار، 1354: 109).  دوم مفهوم توسعه است. اولی بیشتر در مباحث تاریخی جهان غرب و دومی بیشتر در تفکرات جدیدتر برای برون‌‌رفت از وضعیت عقب‌ماندگی مدخلیّت دارد. اولی مفهوم و رهیافتی کمابیش لایشعر و دومی رهیافتی اندیشیده و آگاهانه است. اولی تفکراتی مابعدعمل و زیسته‌شده و دومی گرایش‌هایی کمابیش واکنشی و ماقبل‌تجربه‌اند.

بهتر است بدانیم که چگونه تصورِ بلوغ و تکامل ایران در قالب مقولۀ ترقی[4] و صور متأخرتر آن، یعنی  نوسازی[5]  یا توسعه،[6] فاقد وجاهت عقلی و ناپذیرفتنی است و دوم اینکه چطور انقلاب ایران  بنیاد یک تاریخ جدید است.  این اصلاً نکتۀ کم‌اهمیتی نیست.

 

الف) نظریۀ توسعه واقعگرایانه نیست

پرسش رایج و همه‌گیری که از حدود ١٥٠ سال پیش تاکنون، در بسیاری از حوزه‌های ادبیات سیاسی ایران مطرح می‌شود، این است که چرا ایران توسعه نیافت یا مدرن نشد؟ استدلال ما آن است که این پرسش نه حتی نادرست بلکه مخرب است؛ به‌نحوی‌که تنوعی از نیروها و امکانات را به سمت‌های نادرست و بی‌فایده به هرز می‌برد: مفروض اساسی و ناهشیارِ مندرج در این پرسش آن است که در آغاز دوران معاصر، امکان توسعۀ مدرن، همچون غرب اروپا، برای ایران هم وجود داشته، اما از آن زمان(از حدود قرن هفدهم)  تاکنون محقق نشده و حالا ما می‌خواهیم موا‌نعش را بررسی و برطرف کنیم.

در این پرسش، تمایلی به برابری‌طلبی و کراهتی از پذیرش اصل نابرابری  وجود دارد؛ یعنی یکی از واقعی‌ترین واقعیت‌های بشری از ابتدای خلقت تاکنون. از یاد نبریم که نابرابری واقعیت است اما برابری (و درست‌تر، برابری‌خواهی) اغلب انتزاع و ذهنیت‌ورزی است. کراهت از پذیرش اصل نابرابری احتمالاً ماهیت ایدئولوژیک (تفکر فلسفیِ جانبدارو پیش‌داورانه) دارد؛ یعنی  ناشی ازهمه‌گیری مفروضات لیبرال در سیاست و تفکر ایران معاصر است: درک مسئلۀ توسعه، با فرض ماهیتاً فلسفیِ برابریِ ملت‌ها برای آغاز تجربۀ مدرن آغاز می‌شود. مدرنیته در تصوری رایج، اما کمی قابل مجامله، تجربه‌ای سراسری و بشری فرض می‌گردد و سپس پرسش می‌شود که چطور دراین‌میان برخی ملت‌ها جلو و برخی عقب افتادند (عنایت‌الله و بلانی، 1392)؛ اما حتی در این حالت هم نابرابری تصدیق نمی‌شود بلکه پرسش آن است که چگونه مفروضِ برابری اولیۀ انسان‌ها نقض شده است. در واقع مسئلۀ توسعۀ ملت‌ها به‌صورتی تقدیرواره و نیز مکانیکی(خودبخودی) درک می‌شود نه انسانی.

توسعه درحالی بر فرض لیبرالیِ برابری انسان‌ها در آغاز تجربۀ مدرن استوار است که، با توسل به تاریخ واقعی جهان، اوضاع ملت‌ها، مناسبات ‌بین‌المللی و... به‌سختی می‌توان فرض برابری مندرج در آن را تأیید کرد. در واقع توسعه، بلاواسطه و بی‌درنگ، از عدم توسعه سخن می‌گوید، چنان‌که پیروزی یک فرد، درهمان زمان، حکایتگر شکست فرد دیگر و کامیابی یکی، همزمان گویای ناکامی دیگری است.

مشکل عقلی این است که اگر تصور کنیم بازنده و برنده، همزمان یا با کمی فاصله، هر دو می‌توانسته‌اند برنده باشند، در آن‌صورت هم فرض مبارزه مخدوش می‌شود و هم فرض فرد پیروز و بازنده. به‌علاوه، تصور از پیروزی و شکست هم تصوری بلاتصدیق می‌شود. درست آن است که که قضاوت کنیم ایران توسعه نیافت، چون در زمان مورد نظر  فاقد شرایط  توسعه بود. پس اینکه ایران می‌توانسته، در همان حدود زمانیِ توسعه غرب،  پیشرفت و توسعه بیابد، عقلاً امکان نداشته است. اگر ایران می‌توانسته آن زمان توسعه بیابد، پس آن کشور اروپاییِ توسعه یافته می‌توانست در چه سطحی ‌باشد؟!

بنابراین، نابرابری را باید به رسمیت شناخت و نمی‌توان آن را جز نتیجۀ تاریخ‌های متفاوت بلوغ قومی دانست. اصلی‌ترین معنایِ شرایطِ عدم‌ بلوغ آن است که باید بالاخره زمانی به پایان برسد و جای خود را به شرایط آغاز بلوغ بدهد. این عدم بلوغِ تاریخیِ شرایط، بیشتر از عواملی مثل خیانت، استثمار، بی‌فکری، اشتباه، اختلافات داخلی و...،  عامل توسعه‌نیافتگی بوده است. حقیقت مهم دیگرآنکه شرایط  ذاتاً موقتیِ عدم بلوغ، چیزی نیست که قابل ملامت باشد. معمولاً اینگونه است که هر چیز غیربالغی تأثیرپذیر و تابع می‌ماند تا به دورۀ بلوغ خود برسد و، از آن به بعد، برطبق منطق ویژۀ خود عمل کند. بلوغ زمانه دارد و زمانۀ آن نیز متأسفانه به سختی قابل پیش‌بینی است.

نتیجه آنکه نابرابری طبیعی است و، به‌خودی خود، نیز ناقض اصل عدالت نیست. بنابراین، نتیجۀ نابرابری یعنی سلطه‌داشتن و تحت سلطه‌بودن نیز هر دو طبیعی‌اند و، به‌خودی‌خود، قابل مذ‌مت نیستند. همۀ سخن این است که یک موجود زنده یا ارگانیزم، در مقیاس حیات فردی  یا جمعی، تا زمان بلوغ، غیربالغ است و غیربالغ بودن آن طبیعی و بدیهی است؛ به همان اندازه که زمانۀ بلوغ آن و تمایلش به رشد، طبیعی است.

 

ب) توسعه منوط به ظهور اگزیستانس جمعی است

لاجرم، هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که بتوان ایرانِ قبل از انقلاب را کشور یا تاریخی دانست که می‌توانست توسعه یا مدرنیتۀ بومی خود را بیابد اما چنین نشد. گو اینکه می‌توان با سیر در فرهنگ و تاریخ ایران پتانسیل‌هایی  برای توسعۀ آن  یافت و آن‌ها را فهرست کرد اما نمی‌توان اثبات کرد که  این پتانسیل‌ها حتماً باید یا می‌توانستند جنبشی ‌شوند.

درچنین حالتی، یعنی در حالت آرزوی توسعه دروضعیت امتناع تاریخی توسعه، ما در واقع امر، آرزوی به‌هنگام بودن امر نابهنگام را می‌کنیم. حال‌آنکه تفکر و، پشت‌بند آن، توسعه، به‌راستی تا بهمن 1357 اقتضا نداشته است؛ نه روشنفکرانی که، به‌طور حرفه‌ای، به درک مدرنیته بپردازند، نه حس فراگیر نقادی، نه انقلاب مدرنی که تجربیات آن پایۀ توسعه قرار بگیرد، نه نخبگانی با هر عقیده و مرام که وسیعاً توسعه‌گرا باشند و...، هیچ‌یک تا زمانۀ اخیر وجود نداشته‌اند. بنابراین، ما مجاز نیستیم که مثل سید جواد طباطبایی حکم بدهیم که «می‌بایستی» نسبت به منطق اندیشۀ جدید تفطن می‌یافتیم؛ یا حکم دهیم که در سیصد سال گذشته دچار زوال اندیشه بودیم (طباطبایی، 1382). در واقع، هیچ زوال یا چیز سوگناکی وجود ندارد: ما تاکنون در حالت فی‌نفسه[7] بودیم و اینک به مدد تجربۀ انقلاب 1357 در حالت لنفسه[8] قرار گرفته‌ایم.

چرا در حالت لنفسه؟ چرا در ابتدای تجربۀ ایرانی توسعه؟ زیرا ما اینک عمیقاً پرسشگری می‌کنیم؛ به قضاوتگری می‌پردازیم؛ در حالت مسلط بر تاریخمان می‌اندیشیم و، منقول از هگل، می‌خواهیم تاریخمان را خودمان بنویسیم. چنین بلوغ قومی‌ای زمانۀ خودش را دارد و باید آن زمانه فرا برسد و محتاج وجود عناصری است که آن را زمینه‌سازی کنند. در سده‌های اخیر، عناصر اندیشۀ جدید یا مدرن در کشور به وجود نیامده بودند که بشود از ضعف یا عدم کارکرد آن‌ها ا‌نتقاد کرد.

اینک اما تفکر اقتضا دارد؛ یعنی پس از یک اگزیستانس جمعی، یک قیام ظهوری، پس از یک ارادۀ عمومی مطلق  تقدیرآفرین، پس از انقلاب. تا زمانی که ایرانیان  تمام گذشتۀ خود را موضوع یک خواست یا ارادۀ جمعی قرار نداده بودند، یعنی تا زمانی که تاریخ قومی در یک ارادۀ جمعی متجلی نشده و بدین‌ترتیب  یک پایگاه[9] عینی فراگیر در اجتماع و سیاست آن کشور خلق نشده بود؛ تا زمانی که کل تاریخ در زمان حال تجلی نیافته بود، یعنی زمانه در زمینه جاری نگشته بود، زمینۀ انضمامی تفکر و، بنابراین، خود تفکر ممکن نمی‌گردید.

پرسش مربوط به بحث فلسفۀ تاریخ ایران آن است که وقتی ایران در نهایتی و در سرانجامی و در گونه‌ای کمال‌وارگی خود را آشکار نکرده باشد و تمامیت خود را مجسم نکرده باشد، چگونه می‌توان به آن، به «ایران»، همچون یک کلیت اندیشید؟ ایران، چونان  پروژه‌ای تحقق‌نیافته، چگونه قابل تفکر تواند بود؟ پرسش اساسی آن است که به چیزی که هنوز شکل نگرفته و تجسم نیافته و در دستان ما قرار نگرفته چطور می‌خواهیم بیندیشیم؟ تاریخی که هنوز به انجام خودش نرسیده، در قالب یک تحول بزرگ چکیده نشده و به ما عرضه نشده چطور می‌تواند مورد تفکر فلسفی واقع شود؟ 

با فرض عدم وجود انقلاب ایران و جمهوری آن، هر تمایلی به تأمل فلسفی برای درک ایران محکوم به عقیم بودن و اصلاً عدم امکان شکل‌گیری است زیرا می‌خواهد ایران را در زمانی که هنوز یک واقعیت افقی یا بسترین است و حیاتی عمدتاً فی‌نفسه دارد، موضوع تأمل قرار دهد؛ در حالتی می‌خواهد به کلیت ایران بیندیشد که هنوز سوژۀ ایرانی خلق نشده و او هنوز به یک واقعیت عمودی (ایستاده بر روی تاریخ خود نه در تاریخ خود) بدل نشده است.

انقلاب ایران و تحولات ویژۀ پس از آن شرط ناگزیر برای آن است که سنت یا تاریخ ایران موضوع گفت‌و‌شنود عقلی قرار گیرد. تاریخ‌نویسی در ایران بنیاد عینی فراگیر می‌خواهد و ممکن نبود که بر بستر تفکرات «چای قندپهلو» و گپ‌های «کافه‌نادری» زایش گیرد. برای اینکه ایران به تفکر پیوند بخورد، انقلاب مورد نیاز بود.

برای بسیاری از متفکران کلاسیک هم، انقلاب ظهور اجتماعیِ امر عظیم یا ظهور معناهای بزرگ در مقیاس وسیع است. از نظر بسیاری از متفکران، انقلاب آن‌قدر مولود تحولات و شرایط تاریخی نیست که  شرایط و تحولات تاریخی مولود انقلاب است. هانا آرنت معتقد است «انقلاب» پدیده‌ای بسیار ژرف‌تر از حدی است که  در اندیشۀ سیاسی قرون نوزدهم و بیست میلادی تصویر  و درک شده است. «انقلاب» نمی‌تواند معنای قومیِ عظیم وبنابراین یکه‌ای، بنیادگذاری آزادی، نداشته باشد (آرنت، 1362، 36) و همچنین، نمی‌تواند بقول فررو،جهت‌گیری و مسیری جدید در اندیشۀ بشری نباشد (رحیمی 1371، 305). برای هگل، از همین‌رو، انقلاب سپیده‌دم باشکوه تاریخ بشر است و از نظر کانت نیز چنین پدیده‎ای «در تاریخ بشر هرگز فراموش نمی‎شود؛ زیرا استعدادی را برای کمال‌پذیری و بهبود در طبع آدمی به ظهور رسانیده است که سیاستمداران حتی به خواب هم نمی‎دیدند» (کورنر، 1376، 19).  مایکل پولانیی می‌گفت: «انقلاب کبیر فرانسه و نهضت‌های جانبی اصلاح‌گرایانه در سراسر کشورهای اروپایی، به سرنوشت سیاسی مشترک بشر که از یکصدهزار سال پیش، از آغازتأسیس جوامع انسانی ادامه داشت، سرانجام پایان داد... انقلاب فرانسه خط فارقی بین جوامع ماهیتاً ساکن قبل از خود که خیلی طولانی و گسترده وجود داشته  با زمانۀ بعد از خود ترسیم کرد...» (فولادوند، 1376: 213).

 

8. نتیجه

‌در تاریخ جوامع غربی، انقلاب و بیشترْ انقلابات سیاسی، آغاز تغییرات بنیادین فکری ـ اجتماعی و شرط توسعه و استقرار وضع مدرن بوده است. این دوران‌سازی از آن روست که به گفتۀ مشهور خانم آرنت در کتاب انقلاب، انقلاب قرین آزادی است و انقلاب اگر آزادی و درست‌تر، سوژگی همراه آن نباشد، انقلاب نیست (آرنت،1362، 27-33). انقلاب فرد را بر روی تاریخش قرار می‌دهد. ازهمین‌رو، انقلاب ایران شرایط توسعه را فراهم می‌آورد و هر انقلابی، اگر انقلاب در معنای اخیر باشد، چنین خواهد کرد.

گفته‌شد که ظرفیت تاریخی توسعه در ایران وجود دارد اما این کافی نیست. ظرفیت باید عملیاتی و جاری شود. توسعه برای تحققْ نیرو می‌خواهد. نیروی توسعه، آزادی است. اما ما نمی‌توانیم آزادی را بیافرینیم؛ هایدگروار، آزادی باید ما را بیافریند. حس آزادی و سوژگی آزاد باید در قالب رخداد کبیر به ما اعطا شود تا در موقعیت توسعه و مدرنیتۀ ایرانی قرار بگیریم. و این دقیقاً کارکرد انقلاب ایران است. با انقلاب ایران به مثابۀ بلوغ تاریخ ایران، در واقع تاریخ آزادی در ایران (و شاید در منطقه)آغاز شد. چرا آغاز تاریخ آزادی؟ زیرا حسّ سوژگی، فعالگی، کریتیک (بسیار ریشه‌ای‌تر از تصورات صوری ـ فرمال از آزادی) به‌طور دورا‌ن‌سازی در صبحگاه انقلاب 1357 ضربان گرفت و آغاز شد؛ آزادی در ایران، همچون محصولی از بلوغ تاریخ ایران. ادوارد هالت کار در همین معنا می‌گوید بدون آزادی، تاریخی نیست، همچنان‌که بدون تاریخ آزادی‌ای نیست (کار، 1354: 110). بحث ایرانِ ناشی از انقلاب 1357، بحث تاریخ جدید ایران و ایرانی است؛ تاریخی که در آن ایران به خود، آگاه می‌شود؛ فرد ایرانی به جای آنکه مثل همیشه موضوع تاریخ و تحولات کشورش باشد، تحولات کشورش موضوع جسارت و ابتکار او قرار می‌گیرد. قضاوت کنیم: آیا ما بر روی سیاست کشورمان عمل می‌کنیم یا آن بر روی ما؟ آیا ما درحال نگارش تاریخ جدید کشورمان نیستیم؟

 دراین‌حالت، فرد ممکن است به یاد این سخن هانا آرنت بیفتد که «دامنه‌دارترین پیامد انقلاب فرانسه ظهور فلسفۀ جدید تاریخ در فلسفه هگل بود»(آرنت، 1362: 73).



[1]. developmentalism

[2]. developmental

[3]. revolution

[4]. Progress

[5]. Modernization

[6]. Development

[7]. in itself

[8]. for itself

[9]. base


 [M1]پیشروی؟ پیشِ روی؟

آرنت، هانا. 1362. انقلاب. ترجمۀ عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.

بدیع، برتران. 1376. توسعة سیاسی. ترجمة احمد نقیب‌زاده. تهران: قومس.

پاپکین، ریچارد و آوروم استرول. 1369. کلیات فلسفه. ترجمه و اضافات سید جلال‌الدین مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت.

پای، لوسین و دیگران. 1380. بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی. ترجمة غلامرضا خواجه‌سروی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

پولارد، سیدنی. 1354. اندیشة ترقی. ترجمة حسین اسدپور پیرانفر. تهران: امیرکبیر.

رحیمی، مصطفی. 1371. «انقلاب». در: گامها و آرمان‌ها. تهران: گفتار.

طباطبایی، سید جواد. 1382.  دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران: تأملی دربارۀ ایران. تهران: اختران.

عنایت‌الله، نعیم و دیوید بلانی. ١٣٩٢. روابط ‌بین‌الملل و مسئلۀ تفاوت. ترجمۀ سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی. تهران: میزان.

فولادوند، عزت‌الله. 1376. خرد در سیاست (گزیده و نوشته و ترجمه). تهران: طرح‌ نو.

کار، ای. اچ. 1354. جامعۀ نو. ترجمۀ محسن ثلاثی. انتشارات امیرکبیر.

کورنر ، اشتفان. 1367. فلسفة کانت. ترجمة عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.

کیویستو، پیتر. 1378.  اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.

 

Aron, Raymond. 1978. Politics and History,Tr. Mirriam Bernheim Conant, Routledge.

Mclean, Iain. 1996. Oxford Dictionary of Politics.

Lubasz, Heinz ed. By. 1964. The Modern Stat. MacMillan.

Geertz, Clifford. 1963. Old Societies and New States. New Delhi. Amerind.

Williams, Raymond. 1967. Society and Culture (1750-1950). pelican Book.