تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق

مقدمه

بیش از دو دهه از عمر جهانی­شدن حقوق نمی­گذرد و به­همین دلیل، ابعاد آن هنوز روشن نیست: ولی می­توان گفت منظور از جهانی­شدن حقوق، اِعمال نظم حقوقی یکسان بر تمام افراد بشر نیست، بلکه شناسایی عناصر مشترک حقوقی و توافق بر اشتراکات فرامکانی با به رسمیت شناختن تفاوت­های محلی و فردی است.

     از آنجا که میان جهانی­شدن، اقتصاد، حقوق، دولت و دموکراسی رابطه­ای چند وجهی وجود دارد؛ هر یک به­نوعی بر دیگری تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد و مجموع این تعاملات کارکرد و حتی ماهیت دولت را متحول می­کند.

     یکی از ویژگی­های دولت مدرن قاعده­گذاری متمرکز است. اولین بار جدی شدن بحث تمرکززدایی اداری و لزوم واگذاری امور محلی (از تصمیم و اجرا) به کارگزاران محلی، قاعده­سازی متمرکز را تعدیل کرد. نوشتار حاضر به­دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که آیا جهانی شدن هم بر صلاحیت قاعده­سازی دولت تأثیر می­گذارد؟ علل تغییر احتمالی چیست؟ چه نهادهایی امکان ایجاد قاعده حقوقی یافته­اند؟ آیا جهانی­شدن فرایند ایجاد قاعده حقوقی را تغییر داده­است؟

1. تأثیر جهانی­شدنِ حقوق بر حاکمیت و مشروعیت

الف) جهانی­شدن حقوق

     جهانی­شدن پی­آمدهایی داشته از جمله؛ پیدایش و گسترش شرکت­های چندملیتی و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی، رشد فناوری اطلاعات و متعاقب آن کاهش فاصله جغرافیایی در مبادلات تجاری، نفوذ­پذیری مرزهای سیاسی، کاهش وفاداری شهروندان به دولت، تحولات فرهنگی و ... . بنابراین، می­توان ادعا کرد تمامی حوزه­های اندیشه را به­نوعی تحت تأثیر قرارداده است. شاید حقوق، از آخرین علومی باشد که به جهانی شدن واکنش نشان داده و به تحلیل آن پرداخته­است.

     از آنجا که پیش از دوران جهانی دولت­ها مهم­ترین بازیگران میدانِ حقوق بودند، حقوق حاکم بر عرصهِ جهانی لاجرم ماهیت بین­المللی داشت و جهان حقوقی با تکیه بر دو اصل هدایت می­شد: 1. ابتنای حقوق بر عمل­کرد و ضمانت اجرای نهادهای رسمی دولتی؛ 2. انحصار حقوق به کارکرد حاکمیت دولت. بنابراین، نسل پیشین حقوق­دانان به بررسی قواعد حقوقی جهانی در دو شکل بسنده می­کردند، یکم قواعدی که توسط دولت­ها اعلام شده، و دوم قواعدی که میان دولت­ها به­رسمیت شناخته شده بود. (Berman, 2005: 487)

    ظهور مفهوم حقوق بشر بین­الملل[1] پس از جنگ دوم جهانی، فرد انسانی را به­عنوان بازیگر ذی­حق در برابر دولت در معادله­های بین­المللی مطرح کرد، ولی نه الزاما از سال 1948 یا پیش از آن؛ بلکه از زمانی که فرد به­عنوانِ فرد، امکان مطالبه حق در برابر دولت را یافت. بدین ترتیب، فردِ انسانی اولین بازیگر غیر دولتی عرصه حقوق بین­الملل شد. بازیگران دیگر، سازمان­های غیر دولتی، جنبش­های آزادی­بخش، شرکت­های چندملیتی و... هستند. علاوه بر پیدایش موازین حقوق بشر جهانی از دیگر عوامل فرسایش ساختار سنتی حقوق موضوعه بین­الملل عمومی می­توان به این موارد اشاره کرد: به رسمیت شناخته شدن وابستگی متقابل[2] میان دولت­ها، توسعه دادگاه­ها و نهادهای بین­المللی، گسترش انتقال مردم، پول و اطلاعات فراسوی مرزهای سرزمینی، افزایش تمایل به توسعه هنجاری و آگاهی حقوقی به خارج از محدوده رسمی دولت­ها (Berman, 2005: 555). روندی که بعدتر با کنش­گری سازمان­های غیر دولتی، در سطح ملی و بین­المللی، به جهانی­شدن حقوق عینیت بخشید.

    بنابراین، در ابتدا حقوق بشر، حقوق را به فرایند جهانی شدن وارد کرده است؛ ولی رابطه این دو به این سادگی نیست. کماکان بین­المللی شدن حقوق به آرامی در حال پیشروی است و از طرف دیگر، جهانی­شدن حقوق تبدیل به یک واقعیت روزمره شده است. از نظر دله، استاد فرانسوی، جهانی­شدن را نمی­توان در قالب قواعد حقوقی مشترک در نظام­های حقوقی منفک از یکدیگر خلاصه کرد. دله، حقوق مشترک بشریت را کثرت­گرا می­داند؛ چرا که کثرت­گرایی حاوی همزیستی مسالمت­آمیز است. (دله،1378 :293)

همان­طورکه پیش­تر اشاره شد، حقوق از دو بعد جهانی می­شود : یکی از بعد حقوق بشری و دیگری اقتصادی. این دو بعد جهانی شدن حقوق الزاماً هم­سو نیستند و گاهی جهانی­شدنِ معیارهایِ عینیِ اقتصادی در تضاد با ارزش­های ذهنی حقوق بشر است. از طرف دیگر به­دلیل، اهمیت جایگاهِ افکار عمومی نزد دولت­ها، تحقّق منافع آن­ها (به­ویژه منافع اقتصادی) با موضع­گیری مناسب در ارتباط با حقوق بشر در مذاکراتِ اقتصادی گره خورده­است.

به نظر می­رسد، ناهم­سویی حقوق بشر و جهانی­شدن به همین جا ختم نمی­شود. پست مدرن­ها و جهان- محل­گرایان تأکید ویژه بر تکثرگراییِ جهانی­شدن دارند (چوپانی،1388: 168-171). در حالی که حقوق بشر به­عنوانِ یک مفهوم مدرن فرازمانی- فرامکانی، به تعبیر پست مدرن­ها یک فرا روایت است و جهانی­شدن با چنین برداشتی با این سطح از هم­سانی ناسازگار است. جهانی­شدن فرامکانی بودن پدیده­ها را در پرتو تکثرگرایی می­پذیرد و این توقع، نسبی­گرایی را به حقوق بشر تزریق می­کند و حقوق بشر را از سطح حق­های جهان­شمول به حقوق شهروندی یا مدنیِ متأثر از اراده دولت­ها فرو می­کاهد. به عبارت دیگر، در دوران کنونی مفهومِ محوری حقوق بشر، یعنی" انسان به صرف انسان بودن "با چالش مواجه است. مستند به ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] و ماده دو اعلامیه و میثاق­ها، افراد بشر صرف نظر از اوصاف و عرَضیات و تنها به این دلیل که انسان هستند  از حق­ها را برخوردارند. در حالی که نسبی­گراییِ فرهنگی به­عنوانِ دیدگاهِ رقیبِ جهان­شمولیِ حقوق بشر، این ادعا را رد می­کند. نسبی­گرایی، که با تفکر پست­مدرنیستی هم تأیید می­شود، قائل به تنوع فرهنگ­های انسانی هستند؛ فرهنگ­های متنوع هر یک هنجارهای خاص خود را دارند و از مشروعیت یکسانی هم برخوردار هستند؛ بنابراین، نمی­توان موازین حقوق بشر­ی را که خود برخاسته از فرهنگی خاص (احتمالاً ترکیبی از لیبرالیسم و مسیحیت) است را به انسانی تحمیل کرد. (قاری­سیدفاطمی،1388: 172) ضمانتِ اجرای حقوق بشر تا حد زیادی در گرو جهان­شمولی آن است. اگر قائل به نسبی بودن حق­ها باشیم، دولت­ها به­سادگی با اتکا بر تفاوت­های فرهنگی می­توانند از اجرای آن سر باز زنند یا با ابزارِ تفسیر، خوانشی از تعهدهای بین­المللی خود را اجرا کنند که نسبتی با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد نداشته ­باشد.

   البته، تحلیل دیگری هم می­توان ارائه داد؛ با توجه به مدل اتحادیه اروپا و نقش اساسیِ حقوق بشر و به­طور خاص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در روابط میان کشورهای اروپایی، کماکان این امکان وجود دارد که در مدل نهایی جهانی­شدن، یعنی دهکده جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش قانون اساسی را بازی­کند؛ به هرحال، تا کنون چنین فرضی به تحقق نزدیک نشده­است.

     جهانی­شدن حقوق، در بعد حقوق بشر، بر جهانی شدن حقوق اساسی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و حتی سطوح عالی حقوق اداری (تمرکززدایی، حاکمیتِ قانون، به­زمامداری و ...) هم تأثیر گذاشته است و به­علاوه، روند سریع جهانی­شدن، حقوق محیط زیست را که به­خودی خود یکی از شاخه­هایِ حقوقِ بشر است، مستقل از حقوق بشر، پیش برده­است و قاعده­سازی مربوط به حقوق محیطِ زیست سریع­تر از دیگر شاخه­های حقوق در حالِ جهانی­شدن است.

ب) جهانی­شدن و حاکمیت دولت

دولت مدرن که از آن به دولت وستفالیایی یا دولت- ملت هم یاد می­شود، سازمان فرمانرواییِ سیاسی-نظامی است، از سرزمین مشخص و حاکمیت بر سرزمین برخوردار است، حکومتی متشکل از ادارات و نقش­های عمومی دارد، مرزهای ثابتی دارد، زور را انحصاری بر جمعیت اعمال می­کند، جمعیت آن کمابیش حس هویت ملی دارند و حکومت می­تواند به اطاعت و وفاداری ساکنان سرزمین اعتماد کند. (Opello, 2004: 3)  مهم­ترین وجه تمایز دولت مدرن از دولت پیشا مدرن، تمرکز اعمالِ قدرتِ سیاسی یا حاکمیت است و از مهم­ترین نتیجه­هایِ یک­پارچه شدن اعمال حاکمیت، تمرکز صلاحیت ایجاد قاعده حقوقی در حکومت است (هابس،1387: 254).

    در خصوص تأثیر جهانی­شدن بر حاکمیت دو نظر قابل ارائه است: 1. جهانی­شدن حاکمیتِ دولت را تضعیف می­کند؛ 2. جهانی شدن تأثیری بر ماهیت حاکمیت ندارد. پذیرش هر یک از این دیدگاه­ها بر تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی تأثیر می­گذارد.

    نظریه­پردازان پساحاکمیت[4] معتقدند، در فرایند جهانی شدن از حاکمیت به پساحاکمیت گذار می­کنیم. عنصر اصلی در تعریف حاکمیت،  قدرتِ برتر و اعمال آن است. نظریه­پردازان از بُدن تا هابس و پس از او، معتقدند که لازمه تضمین برتری قدرت دولت این است که قدرت به­صورت نامحدود، مطلق و یکپارچه یا تجزیه­ناپذیر اعمال شود، چون در غیر  این­صورت هیچ نهادی نمی­تواند تصمیم آخر را، از جمله در قالب قاعده حقوقی، بگیرد. (Bellamy, 2003: 171) بنابراین، توزیع عمودی و سلسله مراتبی قدرت الزامی است (Ibid: 172). پساحاکمیت­گراها معتقدند دو ویژگی حاکمیت یعنی یکپارچگی و اطلاق تا حد زیادی تضعیف شده­است. استقلال دولت­ها تنها در فرض داشتن شرط­هایِ شکلی و ماهویِ مشروعیت (مانند وجود دولت دموکراتیک، تفکیک قوا، احترام به حقوق و آزادی­های شهروندان و ...)، مطلق محسوب می­شود (بنابراین، مشروط است و نه مطلق) و در غیر این صورت مشمول مداخلات بشر دوستانه و تضمینات فصلِ هفتم منشور ملل متحد خواهند شد.

 175,176) (Ibid:

    از طرف دیگر، تعهدها و توافق­های بین­المللی، استقلال دولت را به عمل در محدوده­های مهم و مشخص محدود کرده­است. دولت­ها و نمایندگان آن­ها بازیگران اصلی سازمان­هایی مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه غرب اروپا و ناتو هستند به­نحوی که تعاملات و همکاری­های پرشمار آن­ها اعمال مستقلانه را تعدیل و اصلاح می­کند. بدین ترتیب، حاکمیت بین دولت­ها، ائتلافی یا اشتراکی و تا حدی تقسیمی شده است و تصمیم آخر با ملاحظات اقتصادی، نظامی و حتی اجتماعی و مدنی در سازمان­های بین­الدولی مانند ملل متحد و اتحادیه اروپا گرفته می­شود. از طرف دیگر، افزایش قدرت نهادهای منطقه­ای الگوی عمومی اعمال قدرت در نظام­های فدرال را با چالش مواجه کرده و از فدرالیسم به کنفدراسیون یا اشتراکی­گرایی[5] سوق داده است (Ibid:176). بر مبنایِ این دیدگاه، دولت در اعمالِ قدرت و از جمله در ایجاد قاعده حقوقی ملزم به رعایت محدودیت­های ناشی از تعهداتِ بین­المللی و جهانی است و دیگر نمی­تواند با استناد به اِعمالِ حاکمیت، به شکلِ مطلق اقدام کند.

     تحولات حاکمیت در دوران جهانی را به­گونه­ای دیگر هم می­توان دید. به­طورکلی، حاکمیت در دو سطح درونی و بیرونی قابل مطالعه است. حاکمیت بیرونی تأمین­کننده برابری دولت در روابط با دیگر دولت­ها و حاکمیت درونی به منزله فصل­الخطاب بودن تصمیم دولت، در حیطه صلاحیتش، در سطح داخلی است. به­نظر می­رسد که برخلاف نظر قائلین به پساحاکمیت، حاکمیت نابود نمی­شود و حتی در نتیجه­گیری از مقدمات آنان، در سطح ملی و فراملی، دولت از بخشی از صلاحیت­های خود صرف نظر می­کند. بنابراین، تغییر در حیطه صلاحیت به وقوع پیوسته است و نه حاکمیت. غلبه رویکرد نولیبرال و حرکت از دولت رفاه توتالیتر به دولت رفاه لیبرال منجر به کوچک­تر شدن حکومت و انتقال بخشی از صلاحیت­هایِ حکومت در حوزه­های گوناگون و از جمله در ایجاد قاعده حقوقی، از بخش دولتی به جامعه مدنی و بخش اقتصاد خصوصی شده­است؛ یعنی این دو نهاد با حکومت در هدایت امور جامعه و از جمله در ایجاد قاعده حقوقی سهیم هستند.

    بدین ترتیب، شاهد ورود "زمامداری "با تعریفی جدید به معادلات حقوق عمومی و حتی تبدیل آن به یکی از مبانی این نظم حقوقی هستیم. زمامداری، اعمال اقتدار از طریق سنت­ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی به منظور تأمین منافع عمومی است و در برگیرنده حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این سه نهاد با توافق بر اصولی از جمله حاکمیت قانون، مشارکت، مسئولیت­پذیری، پاسخ­گویی، وفاق، رعایت حقوق بشر و ... ، که در مجموع به­"زمامداری" تعبیر می­شود، با اعمال سطحی از قدرت عمومی، امور عمومی را هدایت می­کنند. (UNESCAP, 2004) به عبارت دیگر، صلاحیت­های حکومت به مثلث زمامداری منتقل شده­است، ولی دولت در حیطه صلاحیت­های باقی­مانده اعمال حاکمیت می­کند. از میان صلاحیت­های سه­گانه حکومت در دولت مدرن، تنها صلاحیتِ ایجاد قاعده حقوقی انحصاری بود و حکومت همواره در اجرا و قضاوت شریکانی داشته­است. بنابراین، تأکید غیرِ انحصاری شدن صلاحیت هم بر تحول در حوزهِ ایجاد قاعده حقوقی است.

از طرف دیگر، سازمان­های بین­المللی، شرکت­های چند ملیتی و به­تازگی جامعه مدنی جهانی (به­ویژه در استانداردسازی در حوزه محیطِ زیست) از کنش­گرانِ ایجاد قاعده حقوقی در سطح جهانی هستند. دولت بخش دیگری از صلاحیت­های پیشین خود را به این نهادها، منتقل کرده و البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت­های جدیدی هم یافته­است؛ به­نحوی که می­تواند به­طورمثال، با اتکا بر مداخلات بشر دوستانه، در امور ملیِ دیگر دولت­ها وارد شود. به­علاوه به­نظر می­رسد، دولت هر زمان اراده کند می­تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت­ها در قالب تعهدهای بین­المللی به اشتراک گذاشته­است، پس بگیرد. بدیهی است که طرح احتمالی مسئولیت بین­المللی، تغییری در ماهیتِ حقوقی امر ایجاد نمی­کند.

     با این توضیحات، اگر بپذیریم دولت ملی کماکان حاکمیت دارد، دو پرسش طرح می­شود: 1. آیا جهانی­شدن بر مشروعیت دولت تأثیر نگذاشته­است؟ 2. نهادهای فراملی و فروملی که در دوران جهانی در کنار دولت صلاحیت ایجاد قاعده یافته­اند، چگونه کسب مشروعیت کرده­اند؟

پ) جهانی­شدن و مشروعیتِ دموکراتیک

علاوه بر بحران حاکمیت، عامل دیگری که کنش­گریِ دولت در حوزه ایجاد قاعده حقوقی را با پرسش مواجه می­کند افولِ مشروعیت دموکراتیک در دورانِ جهانی است. وقتی در 1989 هم زمان با افول ایدئولوژی چپ، فرانسیس فوکویاما، استاد امریکایی علوم سیاسی و اقتصادِ سیاسی، در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان، نظریه پایان تاریخ را مطرح کرد، به­احتمال، تصور نمی­کرد که بیست سال بعد بحران دموکراسی به یکی از موضوع­های تحلیل­های سیاسی- اجتماعی تبدیل شود. ادعای فوکویاما این بود که «اجماعِ قابل ملاحظه­ای در موردِ مشروعیت لیبرال دموکراسی، به­عنوان یک نظامِ حکومتی، در سراسر جهان شکل­گرفته­است. لیبرال دموکراسی بر ایدئولوژی­های رقیب مانند فاشیسم، پادشاهیِ موروثی و کمونیسم پیروز شده­است و می­توان ادعا کرد که نقطه پایانِ تکاملِ ایدئولوژیکِ بشر و شکل نهایی حکومتِ انسانی و هم چنین پایانِ تاریخ را تشکیل می­دهد.» (Fukuyama, 1992: xi). لازمه پذیرش نظریه فوکویاما، پذیرفتن روند خطی تاریخ است که پیش از این از جانب کسانی مانند هگل و مارکس هم طرح شده بود و در مورد این دو خود تاریخ خلاف آن را به اثبات رساند.

   واقعیت این است که همه نظریه­پردازان جهانی­شدن با فوکویاما هم عقیده نیستند؛ بسیاری قائل به سست شدن پیوند جامعه و دولت و از میان رفتن مشروعیت دموکراتیک تصمیمات دولت هستند. در این­صورت مشروعیت قاعده حقوقی دولت- ساخته هم با چالش مواجه می­شود. تصاویر مختلفی از آینده دموکراسی ارائه شده که قابل بررسی در سه گروه است:

1.   کسانی، از جمله گنو، گسترش و بلوغ جهانی­شدن را به منزله پایان دموکراسی تلقی می­کنند؛

2.   گروهی، از جمله آرچیبوگی و هابرماس، ضمن اعتقاد به بحران دموکراسی به­دنبال بازسازی جهانی آن هستند؛

 3.  گروه سوم، مانند گیدنز،  جهانی­شدن را تداوم مدرنیزاسیون و فرصت جدیدی در خدمت دموکراسی می­دانند.[6]

   طرفداران پایان دموکراسی بر عامل اقتصاد و عوامل معرفت­شناختی تأکید می­کنند. عامل اقتصاد نظارت و فعالیت اقتصادی دولت را به­شدت کاهش می­دهد؛ چرا که بخشِ قابل توجهی از قواعد حقوقی که ناظر بر حوزه اقتصاد است، در بنگاه­هایِ خصوصیِ اقتصادی گرفته ­می­شود، یعنی جایی که دست حکومت دموکراتیک برای کنش در آن بسته است.(Battini, 2006:25)  بنابراین، کارکردِ دموکراسی در تعیین سرنوشت کاهش می­یابد و به سطح انتخاباتی کم اثر فرو کاسته می­شود. عامل معرفت­شناختی ناظر بر نفی فراروایت­هایی مانند «ملت» در پسامدرنیسم است. ژان-ماری گنو، سیاستمدار فرانسوی، از جمله نظریه­پردازان این گروه است (رشیدی، ص 119و118،1386).گنو معتقد است در عصر جهانی­شدن که از آن به امپراتوری بدون امپراتور یاد می­کند، (Guehenno, 1995: 47) ملیت نمی­تواند کارکرد هویت­دهی به یک جمع را مانند گذشته ایفا کند و نظم فضایی برخاسته از گسترش ارتباطاتِ میان افراد و گروه­ها، جانشین وابستگی­های جغرافیایی می­شود.(Ibid: 60-64)

    طرفداران دموکراسیِ جهانی[7] معتقد به زوال دموکراسی­های ملی هستند؛ ولی درعین­حال امکان شکل دادن به یک حکومت دموکراتیک جهانی را مطرح می­کنند. دنیل آرچیبوگی،[8] نظریه­پرداز سیاسی- اقتصادیِ ایتالیایی، در فصل پنجم کتاب دموکراسی جهانی، سه مرحله را پیشِ روی دموکراسی ترسیم می­کند: 1. عضویت شهروندان جهانی در سازمان­های جهانی به واسطۀ داشتن نمایندگی جهانی و صرف نظر از عامل ملیت؛ 2. تشکیل دادگاه جنایی جهانی با امکان الزام­آوری تصمیمات برای حکومت­های ملی؛ 3. جایگزین کردن شورای امنیت با یک شعبه اجرایی. (Archibugi,1995: 123)

       هابرماس هم به دموکراسی جهانی می­اندیشد. او دو مانع در مسیر دموکراسی جهانی می­بیند: یکم، مشروعیت­بخشی به تصمیماتی که ورایِ دولتِ ملی گرفته می­شود؛ دوم، ایجاد درک متقابل میان بازیگران جهانی به­نحوی که منافع یکدیگر را در نظر بگیرند و آن را به­عنوان منافع کلی محسوب کنند. (Habermas, 2001:101) هابرماس در رفع مانع یکم از سنجه عقل کمک می­گیرد و معتقد است روش دموکراتیک دیگر قوت مشروعیت خود را تنها از مشارکت سیاسی و ابراز اراده سیاسی نمی­گیرد؛ بلکه بیشتر از فرایندی سنجیده می­گیرد که لازمه رسیدن به نتایج قابل پذیرش عقل است. بدین ترتیب، پیوند ذهنی میان مشروعیت دموکراتیک و سازمان دولت کم می­شود و نهادهایی مانند سازمان­های غیر دولتی هستند که با شفاف­سازی تصمیمات برای سطوح میانی، مشروعیت را تقویت می­کنند. (Ibid:102)

     گیدنز معتقد به زوال دموکراسی نیست و سوسیال دموکراسی را قابل بازسازی می­داند و معتقد است: بحران دموکراسی ناشی از دموکراتیک نبودن دموکراسی است؛ نسبت افرادی که به سیاست­مداران ابراز اعتماد می­کنند در طول سه دهه گذشته کاهش یافته­است؛ اعتماد به دموکراسی کمتر نشده­است. وی شش راه حل برای دموکراتیک کردن دموکراسی ارائه می­دهد: 1. واکنش نشان دادن دولت به جهانی­شدن و حرکت به سمت نداشتن تمرکز و دو سویه شدن تفویض عمودی قدرت (تفویض قدرت به سطوح پایین و نیز تفویض قدرت به سطوح بالا)؛ 2. افزایش نقش حوزه عمومی؛ 3. افزایش کارایی اداری؛ 4. تجربه شکل­های تکمیلی دموکراسی غیر  از فرایند رای دادن؛ 5. مدیریت خطر شامل خطرهایِ اقتصادی، علمی، فناورانه و ... از طریق دولت رفاهی با مشارکت خود شهروندان (برای آشنایی با آرای گیدنز در رابطه با خطر و مخاطره در دوران مدرن، (گیدنز،1388: 164-148)) ؛ 6. تقویت بینش محلی، ملی و جهانی به­صورت هم زمان و بازسازی جامعه مدنی. (Giddens, 1998: 83-9),

    بنابراین، جهانی­شدن، چالش بسیار جدی افول مشروعیت دموکراتیک را پیش روی دولت مدرن می­گذارد. از یک طرف مشروعیت تصمیمات دولت ملی زیر سوال است و از طرف دیگر، تصمیمات نهادهای فراملی، مانند بانک جهانی و بنگاه­های اقتصادی، به­دلیل نبود هیچ­گونه ارتباط دموکراتیک با شهروندان، نمی­تواند الزام آور تلقی شود. دولت ملی با به­کارگیری سازمان­های مردم- نهاد تلاش می­کند شهروندان را به هدف اجرای تصمیمات خود، "اقناع" کند و نهادهای فراملی در همین راستا علاوه بر سازمان­های مردمی، ابزار شفافیت را به کار می­گیرند (Battini, 2006:31) و با شفاف­سازی تصمیمات خود به­طورمثال از طریق سایت­های اینترنتی زمینه اجرای قواعدشان را فراهم می­کنند. بدین­ترتیب، سازمان­های غیر دولتی در روند ایجاد قاعده حقوقی نقش جدیدی پیدا می­کند که ریشه در کارکردِ دیرین آن­ها، یعنی وساطت میان شهروندان و حکومت دارد. این بار با هدف پر کردن خلاء افول مشروعیت، شهروندان را جهت اجرای قواعد حقوقیِ حکومت "اقناع" می­کنند.

2. جهانی­شدن و قاعده­سازی

پیش­تر روشن شد که جهانی شدن بر مشروعیت دموکراتیک تصمیمات تأثیر می­گذارد. حال پرسش این است که فرایند ایجاد قاعده حقوقی در دوران کنونی چه تحولاتی یافته­است؟ چه نهادهایی در کنار دولت در ایجاد قاعده حقوقی سهیم هستند؟ آیا روند ایجاد جهانی، تفاوتی با روند ایجاد تعهد بین­المللی دارد؟

الف) قاعده­سازی جهانی

اگر جهانی شدن، به­عنوان جریان پیدا کردن ارزش­های حقوقی تعریف شود، نقش اصلی ایجاد قاعده حقوقی، وارد کردن این ارزش­ها به حیطه حقوق می­شود. بنابراین، نهاد قاعده­ساز با هدف و کارکرد تبدیل ارزش­ها به مقوله­ها و مفاهیم حقوقی یا وارد کردن ارزش­ها به منابع حقوقی موجود عمل می­کند. (Zamboni, 2007:130) از آنجا که حقوقی شدن شرط لازم التزام یافتن ارزش­هاست، ارزش بدین­ترتیب مشروعیت حقوقی و قابلیت اجرایی می­یابد و می­تواند با الزامی که در جامعه مدرن به قانون منضم است، اجرا شود. پس جهانی­شدن مبنای جدیدی را به حقوق شناسانده که همان ارزش­های جهانی است.

    امروز مفهوم قاعده حقوقی بسیار گسترده­تر از آن چه در قرن نوزدهم[9] رایج بود، فهم می­شود و قاعده حقوقی هم دربرگیرنده اصول حقوق است و هم سیاست حقوق. جهانی شدن قاعده­سازی حقوقی هر دو این مقوله­ها را شامل می­شود:

1. جهانی­شدن مفاهیم و ابزارهای حقوقی[10]: به معنای هم­سان­سازی مقوله­ها و مفاهیمی است که توسط گروه­های حقوقی ملی و بین­المللی پذیرفته شده­اند. به­عبارت دیگر، تمایل به به­کارگیری ابزار حقوقی یکسان در سراسر دنیاست، مانند مسئولیت مالی محدود و مزد برابر برای کار برابر؛
2. جهانی­شدن سیاست­های حقوقی[11]: به پدیده­ای اشاره دارد که به­موجب آن نظام­های حقوقی ملی و فراملی ارزش­هایی که مورد تأکید حقوق جهانی است را به­رسمیت می­شناسند، مانند ارزش فرهنگی برابری جنسیتی. (Ibid:131)

     به­عبارت دیگر، جهانی شدن سیاست حقوق جریان ارزش­ها و جهانی شدن اصول حقوق جریان ابزار عملیاتی­سازی این ارزش­ها است و از آنجا که این دو مکمل یکدیگرند، جریان فرامرزی یکی بدون دیگری بی­فایده خواهدبود.

      ایجاد قاعده حقوقی در سه سطح و چهار بعد قابل بررسی است. این سطوح عبارت­اند از؛ دولت، نهادهای بین­الدولی و نهادهای غیر دولتی؛ این ابعاد عبارت­اند از؛ بعد ملی، محلی (شوراهای شهر و روستا)، میان ملیتی[12] (قواعد سازمان اکو) و بین­المللی (قواعد سازمان تجارت جهانی). (Ibid:.138-140 ) نحوه تعامل سطوح و ابعاد به­صورت خطی از پایین، خطی از بالا و غیر خطی است. مصداق قاعده­سازی خطی از بالا وقتی است که سازمان بین­المللی الف اعضای خود را ملزم به پذیرش قاعده­ای به طور مثال، در رابطه با طلاق نسبت به شهروندان می­کند (Cassese, 2005:976-978).

. این قاعده توسط اتحادیه اروپا در قالب مقرره دیگری تأیید می­شود و دولت­های عضو اتحادیه اروپا آن را وارد سیستم حقوق ملی خود می­کنند و در نتیجه یک زن در دادخواست تنظیمی خود اعمال آن حق را تقاضا می­کند. فرایند قاعده­سازی جهانی الزاماً از نهادهای عالی مانند سازمان­ها و دادگاه­های بین­المللی آغاز نمی­شود و لایه­های زیرین هرم یعنی سازمان­های اقتصادی محلی، جوامع محلی و حتی شهروندان هم آن را متأثر می­سازند. در همان مثال قبلی عملکرد هماهنگ نهادهایِ مدنیِ طرفدار حقِ طلاق، که متشکل از شهروندان است، با به­کارگیری رسانه­های جمعی، یک جنبش ملی ایجاد می­کند، موضوع در دستور کار نهادهای رسمی قرار می­گیرد، سپس وارد مرحله میان ملیتی و در نهایت منجر به تشکیل کمیسیونی جهت تنظیم پیش­نویسی در یک نهاد بین­المللی می­شود. (Zamboni, 2007:139, 140) برای مثال، تشکیل دیوان کیفری بین­المللی تا حد زیادی متأثر از فعالیت نهادهای غیر دولتی با هدف حذف بی­کیفری است. (بیگ­زاده، 1391) البته به­نظر می­رسد هنوز زود است که صحبت از ایجاد قاعده حقوقی توسط جامعه مدنی کنیم؛ ولی این نهادها سطح قابل توجهی از مشارکت در این مسیر و ابتکار آغاز فرایندِ ایجادِ قاعده را از خود نشان داده­اند.

    ایجاد قاعده حقوقی در سطح به دو صورت خطی و غیر خطی در حال انجام است. مصداق قاعده­سازیِ خطیِ از پایین انتقال یک اصل از نظام ملی به سطح جهانی است؛ مانند ارزش جلب نظر طرف­های ذی­نفع در تصمیم­سازی­ها که از حقوق اداری ایالات متحده وارد سازمان­های بین­المللی شده­است. مصداق قاعده­سازیِ خطیِ از بالا تحمیل یک اصل جهانی به نظام حقوق ملی است، مانند تحمیل قواعد شفافیت مالی توسط سازمان تجارت جهانی به اعضای آن.

     ابزار دیگر، قاعده­سازی غیر خطی است. منظور از این اصطلاح مبهم این است که جایگزین کردن یک ارزش جهانی، با ارزش­های موجود در جوامع، نیازمند ورود هم­زمان آن به تمام ابعاد ملی، میان ملی و فراملی است و قاعده­سازی خطی کارایی لازم برای ایجاد چنین تحول همه جانبه­ای را ندارد. برای مثال، حقِ بشریِ طلاق، که در یک جامعه محلی مشخص الزام­آور است، الزاماً در یک فرایند خطی رو به پایین (از دولت به شهروندان یا از نهادهای بین­الدولی به یک دولت ملی) ایجاد نشده است، بلکه ناشی از رایزنی­های فعالان حقوق بشر، به­ویژه حقوق زنان، در سطح بین­المللی است و از طرف دیگر دغدغه­ای که منجر به این مذاکرات می­شود ریشه در وضعیت فرهنگی-حقوقی جوامع ملی یا محلی دارد.(Ibid:142,143)

ب) قاعده­سازی توسط ارکان حکومت

    کارکرد حکومت قابل تقسیم به ایجاد قاعده و اجرای قاعده است؛ در دولت مدرن، قاعده­سازی در صلاحیت قوه مقننه و اجرا در صلاحیت قوه مجریه است و دستگاه قضا در هر دو امر دخالت دارد و نظام­های حقوقی بر مبنای رویکردشان به این تقسیمِ کار طبقه­بندی می­شوند. از آنجا که مرز میان مفاهیم ایجاد و اجرا نسبی است، به­طورعملی، هر سه رکن حکومت، در قاعده­سازی شریک هستند. در هرم حقوقی کلسن قاعده مصوب پارلمان پس از قانون اساسی در عالی­ترین رتبه قرار دارد و دیگر قواعد تنها در صورتی الزام­آورند که از «قانون» پیروی کنند؛ احترام به ساختار هرم حقوقی، تضمین­کننده رعایت حاکمیت قانون و حتی دموکراسی است. در این خصوص، وضعیت نظام­هایی مانند نظام حقوقی فرانسه در قائل شدن به صلاحیت عام و اختیاری برای قوّۀ مجریه در مقابل صلاحیت خاص و انحصاری پارلمان و نظام­های حقوقی عرفی در جایگاه رفیع قضات در ایجاد قاعده قابل توجه است.

    صرف نظر از جهانی­شدن حقوق و بحران دموکراسی، از میان ارکان سه­گانه حکومت، قاعده­سازی قوه مقننه به واسطه مشروعیت دموکراتیک این نهاد یک اصل است و بر عکس نظارت رئیس کشور و نظارت قضایی در جهت رعایت حاکمیت قانون و حفظ حقوق بشر بر دستگاه قانون­گذار مخالفانی دارد.(Noveck, 2008: 408) از آنجا که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها پارلمان صلاحیت عام و بعضی اوقات انحصاری قانون­گذاری دارد، در برابر قاعده­گذاری منجر به ایجاد حق و تکلیف دستگاه اجرایی، مسائلی مانند نقض تفکیک قوا و نقض حقوق بشر و مشروعیت دموکراتیک ضعیف­تر این نهاد نسبت به پارلمان قرار دارد و بنابراین به­خصوص در نظام­های ریاستی این صلاحیت محدود به امور تخصصی اجرایی می­شود.

    بدون لحاظِ بحثِ بحران دموکراسی، دخالت دستگاه قضایی در قاعده­گذاری با انتقادِ نقض اصول دولت دموکراتیک مواجه است؛ حتی اگر این دخالت محدود به نظارت قضایی بر مصوبه­های پارلمان باشد، یعنی قضات یا نهادی قضایی صلاحیت داشته­باشند مصوبات پارلمان را با قانون اساسی، به­عنوان منبع اصلی حقوق شهروندی، تطبیق دهند و در صورت مغایرت یا مصوبه را ابطال کنند، یا از اجرای آن خودداری ورزند. مخالفان معتقدند نظارت قضایی بر اجرای قانون اساسی، اکثریت آگاه و خودمختارِ امروز جامعه را، به­نام تصمیم نسل پیشین، از اعمال حق تعیین سرنوشت، محروم می­کند (Graglia, 2002:245) و برای مخالفت خود دو دلیل محوری دارند: اول اینکه قضات انتصابی هستند و دوم اینکه تنها راه موجه اصلاح قانون اساسی­ اعمال نظر اکثریتِ امروزِ جامعه است و فرایند قابل پذیرش این است که اکثریت حاکم بر پارلمان از طریق ارائه تفسیرِ جدید اقدام به اصلاح مقررات این قانون کنند. ایراد دوم به­مراتب مهم­تر است و حتی انتخاب شدن قضات هم موجب پاسخ گرفتن این انتقاد نیست و تنها ابزاری برای تضمین پذیرش نتیجه نظارتِ قضایی است.(Farber, 2004:66, 67)  

    ولی در شرایطی که با جدی شدن بحران دموکراسی ارکان اجرایی و تقنینیِ حکومت با کاهش مشروعیتِ دموکراتیک مواجه هستند، رکن قضایی که دراصل، غیر دموکراتیک و انتصابی است، در حاشیه امن­تری قرار می­گیرد. علاوه بر این، قضات می­توانند با اجرای اصل انصاف (لحاظ تمامِ جزییاتِ موجود در یک پرونده) و عدول از اصل عدالت (به­معنای اعمال برابرانه قانون در مورد همه) اقدام به صدور رأی کنند و این آراء که فرایندی طولانی­تر تبدیل به رویه قضایی (به­عنوان یکی از منابع قاعده حقوقی) می­شود، هم­سو با پلورالیسمِ فردگرایِ جهانی­شدن است. افزون بر این، رعایت اصول دادرسی منصفانه به­ویژه دخالت بیش از پیش کانون وکلا در روند رسیدگی می­تواند مهر تأییدی بر مشروعیت قواعد برخاسته از امر قضا باشد. (رحمتی­فر،1390: 173و174)

    کارکرد نهادهای قاعده­ساز دولتی در روند جهانی شدن فقط ترجمه متون قانونی خارجی و وارد کردن آن به نظم حقوقی خودشان نیست، این نهادها متون غیر بومی را از طریق بازنویسی با وضعیت حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه خود، هماهنگ می­کنند. بنابراین مسئله لزومِ فراهم کردن شرایط سیاسی و اجتماعی- فرهنگی جامعه برایِ پذیرفتنِ قاعده حقوقی جدید به­وجود می­آید. برای مثال قاضی که در سنت چپ­گرایانه تحصیل کرده، به­احتمال «مسئولیت مالی محدود» را برای همه نهادهای تجاری مناسب نمی­داند و بر عکس یک قاضی نئولیبرال، در تضاد دو اصل «آزادی قراردادها» و «مزد برابر برای کار برابر» اولویت را به اولی می­دهد. علاوه بر این، وقتی نهادهای قاعده­ساز مقررات جهانی حقوق را به قواعد الزام­آور داخلی تبدیل می­کنند، بدون طی کردن فرایند قاعده­گزاری، نتیجه­ای را به­طور مستقیم وارد سیستم حقوقی کرده­اند و بنابراین، ممکن است این نتیجه در کنار سایر قواعد نظام حقوقی ضمانت اجرایی پیدا نکند. برای مثال، نظام حقوقی پرداخت برابر به زنان و مردان را، به­عنوان یک قاعده جهانی، می­پذیرد در حالی که سازوکار اجرایی و قضایی برای تضمین این قاعده وجود ندارد. . (Zamboni, 2007:136)

    در این وضعیت مسئله مهم شناسایی و رفع مانعی است که منجر به توقف جهانی شدن قاعده حقوقی می­شود. اگر عاملی مانع از شکل­گیری قاعده­ای رسمی و الزام­آور می­شود، راه­کار، آموزش بازیگران حقوقی (مانند قضات و وکلا) است. برای این کار می­توان محتوای آموزشی دانشکده­های حقوق را اصلاح کرد یا دوره­های آموزشیِ اجباری تدارک دید. اگر قاعده جهانی در نظام مقصد الزام یافته، ولی بی­اثر است و بنابراین، نتیجه­ای در جامعه به­دنبال ندارد، راه حل­های عملیاتی­تر مانند توجه بیشتر به کمیسیون­های تهیه لوایح، اصلاح هم­زمانِ سایر قواعد حقوقیِ مرتبط و در نظر گرفتن یک دوره گذار که در آن هم قانون قدیم معتبر باشد و هم قانون جدید (به هدف فراهم شدن تدریجی زمینه اجتماعیِ اجرای قاعده جدید) قابل پیشنهاد است.(Ibid,P 137)

پ) جایگاه جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی

    جامعه مدنی از رقیبان بالقوه دولت در ایجاد قاعده حقوقی است و تحلیل گستره صلاحیت آن در تشخیص صلاحیت دولت مؤثر است. منظور از جامعه مدنی واسط بین جامعه و دولت و تأمین­کننده نظارت فرد بر دولت است. (رحمتی­فر،1389: 117-119) از اوایل دهه نود قرن بیستم میلادی، دولت ملزم به مشارکت دادن معنادار شهروندان در تصمیم­گیری­ها است. دیگر صرف مشارکت دموکراتیک در قالب دموکراسی انتخابی کافی نیست، بلکه مشارکت معناداری مورد نظر است که حضور اقلیت­ها و گروه­های آسیب­پذیر و به­خصوص زنان را تضمین و منافعشان را تأمین کند. (ECOWAS, 2001: Art.1,2)  نهادهای جامعه مدنی مناسب­ترین مکان جهت تحقق مشارکت شهروندان در تصمیم­سازی است. جامعه مدنی، محدوده­ای از زندگی اجتماعی عمومی ولی خارج از دولت است و نقش نهاد واسط میان جامعه (زندگی خصوصی افراد) و دولت را بازی می­کند. فعالیتِ مدنی حرکت مشارکت­جویانه به هدف تأثیر­گذاری بر فرهنگ جامعه و حفاظت از شرافت انسانی در برابر دولت و بازار است. عمل جامعه مدنی معطوف به قدرت نیست و تنها به­دنبال تأثیرگذاری بر قدرت و انسانی کردن رابطه دولت و جامعه است.

     نهادهای جامعه مدنی انواعی دارد که از جایی به جای دیگر متفاوت است، از جمله: اتحادیه­های کارگری، مراکز مستقل مذهبی، احزاب، جنبش­ها، محلّات، تعاونی­ها، مکاتب فکری[13]، اصناف، کانون وکلای دادگستری، سازمان­های خدمات انسان دوستانه، رسانه­های مستقل خبری، واحدهای اطلاع رسانی، انجمن­های فرهنگی و ... . بعضی حتی خانواده را به­دلیل جایگاهش در تولید و بازتولید الگوهای روابط اجتماعی یک نهاد مدنی می­دانند.

(Meidinger, 2001: 6, 7)   به­نظر می­رسد، در فهرست کردن نهادهای جامعه مدنی باید مراقبِ درنیآمیختن زندگی خصوصی و عمومی و بازتولید شکلی از فئودالیسم بود، چون در این صورت جامعه مدنی نه یک حوزه "مستقل" واسط در دوران مدرن که فضایی مبهم و متشکل از مجموعه­ای از نهادهای حکومتی و خصوصیِ با کارکردهای میانی می­شود.

     در دوران پیشا مدرن اصناف و نهادهای مشابه نقش مهمی در ایجاد و تضمین قاعده حقوقی داشتند. با تشکیل دولت مدرن، نهاد قاعده­گذار دولتی بسیاری از قواعدِ ساختِ جامعه را تأیید کرد. دولت مدرن به­تدریج به سمت انحصار صلاحیت قاعده­گذاری پیش رفت، تا جایی که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی فرض بر این قرار گرفت که دولت تنها منشا مشروعیت قاعده است. با این حال، وبر و دیگر جامعه­شناسان حقوقی، مشروعیت قاعده را در تأیید جامعه می­دانند و می­گویند بازیگران جامعه به قاعده شکل می­دهند و به آن اثر می­بخشند؛(Ibid: 22)  پس حتی در این دوران هم جامعه به­شکل غیر مستقیم در قاعده­سازی سهیم است، چرا که حقوق از زمینه­ای که در آن اجرا می­شود معنا می­گیرد؛ بنابراین حتی اگر منشا رسمی قاعده دولت باشد، جامعه الزاما در قاعده­سازی سهیم است و جایگاه خود را دارد.

     تعامل دولت و حوزه غیر دولتی در ایجاد قاعده حقوقی با فراز و نشیب توام بوده ­است و برای مثال، در امریکا کماکان ارکان دولت به­صورت انحصاری به اعمال کار ویژه خود مشغول هستند، در بازه زمانی دهه­های بیست تا پنجاه میلادی بیشترین حجم قاعده غیر دولتی تولید شده­است. (Ibid:23) در این دوران، به­دلیل تحرکات کارگری قواعد، خارج از دولت ساخته می­شود و دولت بدون دخالت در ایجاد قاعده فقط آن را تضمین می­کند. عامل دیگر تحوّلات ناشی از دکترین حقوقی و فلسفه حقوق و دولت است که نقش و اندازه و حتی ماهیت و به­تبع، کارکرد آن را تحت تأثیر قرار می­دهد و اینکه به این که سیاست­مداری یا حزبِ حاکمی، از یکی از این مکاتب متأثر باشد در دوران تصدی خود جایگاهِ بالاتری برای قواعد ساخت جامعه مدنی قائل است یا بر عکس.

     از دهه نود قرن بیستم میلادی از خلال جنبش صلح و محیط زیست ترکیب ناهم­خوان «جامعه مدنی جهانی» متداول شد. افراد از مناطق مختلف در یک مجموعه میان ملیتی روابط و فعالیت­ها گرد آمدند و جامعه مدنی جهانی را شکل دادند که دربرگیرنده کسب و کار فراملی[14]، شبکه­هایِ کارگری، مذهبی، رسانه­ها و شبکه­های حمایت از شهروندان است.(Falk, 2000:194)

 در شکل­گیری جامعه مدنیِ جهانی عواملی مؤثر است، از جمله:

1. تکنولوژی اطلاعات: توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات در اواسط دهه هشتاد قرن بیستم میلادی، به­واسطه فراهم کردن امکان انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط، یکی از عوامل تشدید تشکیل ائتلاف­ها و سازمان­های فراملی بود؛

2. ساختارهای اقتصادی میان ملیتی: زندگی کردن در اقتصاد جهانی­شده هر روز واقعی­تر می­شود. مواد خام و تولیدات، ائتلاف بازارهای سرمایه، رشد شرکت­های چند ملیتی و پیمان­های تجاری، سراسر جهان را دربرگرفته­است. این روند جهانی­شدن را تسریع و شکل­گیری جامعه مدنی جهانی را تسهیل می­کند. بدین­ترتیب، مردمی که در سویی از جهان زندگی می­کنند هر روز بیش از پیش از تصمیمات گرفته­شده در سوی دیگر متأثر می­شود؛

3. کاهش نقش دولت: در سطح فراملی بازیگران اقتصادیِ جدید امکان مجازات دولت خاطی به دلیل نقضِ قواعد خود را دارند و در سطح داخلی اقتصادِ آزاد بر رویکرد نظارتی دولت و حرکت از دولت رفاه به سمت دولت رفاه لیبرال تأکید می­کند و در نتیجه بخشی از خدماتی که سابق بر این، توسط دولت ارائه می­شد، بدونِ متصدی مانده­است. این بخش را ناچار خود شهروندان از طریقِ نهادهایِ مدنی برعهده می­گیرند.(Meidinger, 2001: 9-1)  

درحال­حاضر، قاعده­سازی در زمینه­هایی مانند استاندارد­سازی فنی، قواعد حرفه­ای تولید، حقوق بشر، قواعد میان­سازمانی در تشکیلات چندملیتی، قواعد مربوط به داوری بین­المللی و ... توسط نهادهای جامعه مدنی جهانی انجام می­شود. (Ibid: 26)

ت) قاعده­سازی نهادهای اقتصادی

    جهانی­شدن اقتصاد افزایش ارتباط متقابل اقتصادهای جهانی است که  از رشد جریان کالا و خدمات ورای مرزها، گردش سرمایه بین­المللی و گسترش سریع فناوری ناشی می­شود (ESA, 2000: 1)  این تحول در شش وجه قابل بررسی است: 1. ظهور بازارهای مالی جهانی؛ 2. فراملی شدن فناوری و رسیدن آن به مرز مازاد؛ 3. سازمان­دهی تولید در عرصه جهانی؛ 4. افزایش چانه­زنی میان مؤسسات چندملیتی و دولت­ها در عرصه جهانی؛ 5. خیزش امواج فرهنگی در ساحت جهانی و ظهور هویت جهانی مشترک؛ 6. ظهور فضای جغرافیایی مجازی و ظهور هویت مشترک جهانی (ساعی،1385: 84)

    همان­طورکه پیش­تر اشاره شد، با فاصله گرفتن از دولت­های رفاهی و واگذاری امر اقتصاد در سطح داخلی به بخش خصوصی هر روز کمتر از پیش می­توان دولت را به­عنوان یک بازیگر اقتصادی فرض کرد. یعنی در سطح داخلی دولت صلاحیت تصدی­گری اقتصادی را به بخش غیر دولتی محول کرده­است و از طرف دیگر در سطح بین­المللی به­طورعملی، شرکت­های چندملیتی یا نهادهای دولتی مانند سازمان تجارت جهانی فعال هستند نه دولت­هایِ منفرد.

    مسئله جهانی­شدن اقتصاد با نام سازمان تجارت جهانی گره خورده است. بسیاری معتقدند سازمان تجارت جهانی بیش از هر عاملی مسئول پیش­رفتِ فرایند جهانی­شدن در مسیری نادرست است (سینگر،1388 : 93). اخلال در امور مالی از جمله اتهام­هایی است که به این سازمان وارد می­شود. سازمان تجارت جهانی به­طور عملی، خروج دولت عضو را از طریق سازوکارهایی دشوار می­کند و از طرف دیگر ضررهای نپیوستن به این سازمان مساوی با اجبار به پیوستن به آن است. اگر این­ها بر الزاماتی که عضویت در آن ایجاد می­کند، افزوده شود مانند محدودیت تولیدات داخلی با اتکا بر مالکیت معنوی، دیگر نمی­توان این سازمان اقتصادی را یک نهاد بین­الدولی ساده در نظر گرفت (همان :116-122).

    علاوه بر سازمان تجارت جهانی، شرکت­های چندملیتی از دیگر بازیگران فعال تجارت جهانی هستند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سند «راهنماهایی برای مؤسسات چند­ملیتی» این مؤسسات را به این شکل تعریف می­کند: «موسسه چند ملیتی به­طور عموم شامل شرکت­ها یا سایر بنگاه­هایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده­اند و طوری به­یکدیگر مرتبط هستند که می­توانند فعالیت­های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاه­ها این توانایی را داشته باشد که بر فعالیت سایر بنگاه­ها تأثیر قابل توجهی بگذارد. میزان استقلال عمل این بنگاه­ها درچارچوب موسسه متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی باشد.»(OECD, 2011:17)  این مؤسسات قدرت­مند تحت یک سیستم غیر شفاف و غیر پاسخ­گو اقدام به تصمیم­گیری نسبت به زندگی دیگران می­کنند. به­رغم تأکیدهای نظام­نامه­های داوطلبانه بر لزوم شفافیت بازیگران ملی و چندملیتی، کماکان بسیاری از فرایندها، سیاست­گذاری­ها و تصمیم­گیری­ها در غیاب کسانی گرفته­می­شود که از تأثیرهای منفی آن­ها متأثر می­شوند.(Barnhizer, 2006: 629, 63)

    با توجه وضعیت خاص حقوقی این مؤسسات، آن­ها ملزم به پیروی از قوانین کشور میزبان نیستند و به­علاوه، به­دلیل ایجاد شرکت مادر در چارچوب یک نظام حقوق داخلی از قواعد حقوق بین­المللی عمومی هم پیروی نمی­کند و در قاعده­گذاری در حیطه صلاحیت ناشی از اساس­نامه خود عمل می­کند. از این رو نهادهای بین­الدولی مانند او­.ئی.­سی.­دی[15] تنها به ارائه پیشنهادهایی به منظور اهدافی مانند حفظ محیط زیست، سلامت، شفافیت، رعایت منافع مصرف­کنندگان، مقابله با ارتشا و ... بسنده می­کنند. این سند یازده اصل برای تصمیم­گیری در مؤسسات چند ملیتی ارائه می­دهد: از جمله توجه به توسعه پایدار، رعایت حقوق بشر، ارتقای ظرفیت­های محلی از طریق همکاری با نهادهای محلی و ...(OECD, 2011: 19, 20) .

     نتایج یک تحقیق در انگلستان در سال 1996 نشان داده که در شرکت­های چندملیتی با سطح پایین­تر تمرکز تصمیم­گیری مالی، تدابیر مالی­ای اتخاذ می­شود که نسبت به کشور میزبان پاسخ­گوییِ ملی[16] داشته باشد. بر مفهوم پاسخ­گویی ملی در نظام­نامه رفتاری چندملیتی­ها مصوب مرکز ملل متحد برای شرکت­های میان ملیتی تأکید شده­است. در رابطه با مسئله تصمیمات ساخت سرمایه شرکت­های کمتر متمرکز بر کاهش هزینه سرمایه توابع خود تأکید می­کنند. برای این شرکت­ها پرداخت بدهی­های مالی محلی اولویت دارد. این اولویت­بخشی به­عنوان استراتژی مقابله با خطرهای سیاسی سرمایه­گذاری مانند سلب مالکیت از دارایی تفسیر می­شود. این شرکت­ها هم چنین به داشتن کارکرد مالی کمتر تمایل دارند. بنابراین، این تحقیق، تمرکز تصمیم­گیری کمتر را در توابع شرکت­های چند ملیتی پیشنهاد می­دهد(Hooper, 1996: 56) . مؤسسه­های متمرکز درست برعکس، نه تنها در برابر منافع ملی کشور میزبان پاسخ­گو نیستند بلکه ساختار سیاسی میزبان را هم از طریق حمایت از رقبای انتخاباتی و ... متأثر می­سازند.

    بنابراین، می­توان نتیجه گرفت قاعده­سازی کلان اقتصادی از حیطه صلاحیت دولت­ها خارج شده است و شرکت­های چندملیتی و نهاد سازمان تجارت جهانی زمام اقتصاد جهان را در دست دارند و به­عبارت دیگر، اقتصاد جهانی­شده است. البته در کنار روند جهانی­شدن اقتصاد، نو­منطقه­گرایی اقتصادی هم در حال پیش­روی است. بعضی این روند را واکنشی در برابر جهانی­شدن و کاهنده سرعت آن می­دانند. ولی نظر غالب این است که دولت­ها با متشکل شدن در واحدهای منطقه­ای جدید به­دنبال سازمان یافتن قدرتمندانه در فرایند جهانی شدن و داشتن سهم مناسب در آینده بشریت هستند. ویژگی این واحدها از 1990 برخلاف نمونه­های پیشین، در گشودگی اقتصادی است و به همین دلیل آن را نومنطقه­گرایی[17] می­نامند. از جمله این سازمان­ها آ.س.آن[18] است. در چنین ساختارهایی دولت­های عضو، مانند دیگر نهادهای بین­الدولی، در چارچوب فرایندهای دموکراتیک به نام دولت خود در اتخاذ تصمیمات سهیم هستند.

فرجام

       در حقوق منحصر در چارچوب دولت- ملت، قاعده حقوقیِ از دولت، توسط دولت و برای دولت به رسمیت شناخته­شد و دولت­ها به فعالیت مستقل، برابر و انحصاری در عرصه حقوق پرداختند. بین­المللی شدن حقوق در بسیاری از زمینه­ها و رشد تجارت بین­المللی از گستره صلاحیت­های دولت کاست. اقتصاد ملی خصوصی شد و بنگاه­های جایگزین دولت با اعمال سطحی از قدرت عمومی، در حیطه فعالیت خود مستقلانه تصمیم گرفتند؛ سازمان­های درگیر با تجارت بین­المللی قواعد مستقل خود را ایجاد کردند که نه ناشی از اراده یک دولت بود و نه ناشی از همکاری چند دولت با یکدیگر (غیر دولتی و غیر بین­الدولی)؛ جامعه مدنی در امور مربوط به رابطه شهروند و دولت وارد شده و به­واسطه بازتعریف زمامداری و خلق به­زمامداری در فرایند ایجاد قاعده، مشارکت معنادار پیدا کرده­است. بین­المللی شدن حقوق، ایجاد قاعده از بالا را به حقوق وارد کرد و جهانی شدن قواعد جهانی از پایین و غیر خطی را هم به آن افزوده است. بحران مشروعیت دموکراتیک از شان قواعد ناشی از نهادهای دموکراسی اکثریتی کاسته و مبنای الزام­آوری را از اتکا به اکثریت عددی به قاعده ناشی از یک فرایند جهانی تغییر داده­است و البته به­رغم تمام این تغییرات دولت کماکان از مهم­ترین نهادهای قاعده­ساز است.