تاکید اصل 31 قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب برای هر فرد ایرانی و موظف کردن دولت به تحقق این اصل باعث شده است که بعد از انقلاب، مسکن به عنوان یکی از مهم ترین اولویت‌ها، مورد توجه همه دولت‌ها باشد. فراخور شرایط و زاویه دید، هرکدام از دولت‌ها برنامه جداگانه‌ای در حوزه مسکن طرح‌ریزی و اجرا کرده‌اند. با وجود تنوع برنامه‌ها و تخصیص زیاد منابع از سرمایه‌های عمومی اعم از زمین و تسهیلات ارزان قیمت، مسکن به عنوان جدی‌ترین مشکل، عرصه را بر خانوارهای ایرانی تنگ نموده است. در این پژوهش سیاست‌های مصوب مسکن در دولت‌های بعد از انقلاب بررسی و تحلیل شده است. در تحلیل این سیاست‌ها از تحلیل محتوای مستندات، مصاحبه با خبرگان و تحلیل آمارها و شاخص‌های مسکن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، علیرغم تفاوت رویکرد دولت‌ها، سیاست‌های کلی حوزه مسکن را می‌توان در 4 دسته سیاست ساخت مسکن دولتی، پرداخت یارانه،کاربری زمین و تنظیم‌گری دسته بندی کرد. تحلیل آمیخته سیاستی بر اساس سه شاخص کارایی، فراگیری و پایداری نیز بیانگر تمرکز سیاست‌های همه دولت‌ها بر ساخت و عرضه مسکن است و این بی توجهی به سایر ابعاد آمیخته سیاستی موجب شده است با همه تلاش‌های صورت گرفته و منابع صرف شده، نرخ فراگیری مسکن در کشور روند کاهشی داشته باشد.