این مقاله با رویکرد اقتصاد سیاسی حکمرانی، سازوکارهای نهادی، اجرایی و فراملی مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را در چارچوب الزامات برنامه هفتم پیشرفت تحلیل می‌کند. مسئله اصلی، شکاف میان هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی و ظرفیت حکمرانی موجود برای تحقق آن است. برخلاف مطالعاتی که بر متغیرهای اقتصادسنجی یا ابزارهای حمایتی تمرکز دارند، این پژوهش صادرات را در قالب آرایش حکمرانی چندلایه و در پیوند با ساختار قدرت و ظرفیت نهادی دولت بررسی می‌کند. چارچوب مفهومی بر مدل تلفیقی چهارلایه‌ای مبتنی بر «استقرار سیاسی» و «حکمرانی فراملی» استوار است و حکمرانی صادرات را در چهار سطح پیوند سیاست و قدرت، ظرفیت اجرایی دولت، شبکه‌های فراملی و حکمرانی چندسطحی صورت‌بندی می‌کند. پژوهش با طراحی کیفی–تحلیلی، از تحلیل اسناد سیاستی، داده‌های عملکردی نهادهای صادراتی طی یک دهه اخیر و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد عدم هم‌راستایی اهداف صادراتی با آرایش قدرت و منطق تخصیص منابع، چندپارگی نهادی و ضعف هماهنگی اجرایی، و نیز نهادسازی ناکافی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراملی، به گسست میان هدف و اجرا انجامیده است. برآیند تحلیل بیانگر آن است که تحقق اهداف صادراتی برنامه هفتم مستلزم بازآرایی هم‌زمان منطق راهبردی، معماری نهادی و پیوندهای فراملی در قالب الگویی منسجم از حکمرانی صادرات است.