مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

نگاه عمیق به موضوع آب و بحران‌های مربوط به آن نشان می‌دهد بیشترِ مسائل پیش‌آمده در این حوزه ناشی از سیاست‌گذاری غیرصحیح، غیرکارشناسی، و شتاب‌زده بوده است. بحران دریاچۀ ارومیه یکی از بحران‌های آب ایران است که در سال‌های اخیر حساسیت‌های ملی و بین‌المللی شدیدی نسبت به آن ایجاد شده است. این تحقیق با استفاده از گراندد تئوری/نظریۀ زمینه‌ای و با مصاحبۀ عمیق در بین کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی صورت گرفته است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند پس از مصاحبه با شش کارشناس مطلعِ محقق به اشباع داده‌ها رسید. نتایج حاصل نشان داد که نبودن آمایش سرزمین، کم‌اهمیت شمردن مطالعات ارزیابی اجتماعی و زیست‌محیطی، خلأ قانونی مسئولیت‌ها، تعهدات و وظایفِ ذی‌نفعان آب و نبودن هماهنگی و رویۀ مشخص بین سازمان‌های دخیل از جمله مهم‌ترین شرایط علّی بحرانِ دریاچۀ ارومیه بودند. فقدان آموزش و آگاهی ذی‌نفعان از جمله بهره‌برداران کشاورزی، نبودنِ کشت‌های جایگزین، نبودنِ منابعِ معیشت پایدار و اختصاص یارانه به آب از بسترهای اصلی این بحران است و گسترش حفرِ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی از شرایط مداخله‌گر در بروز بحرانِ دریاچۀ ارومیه بودند. پیامدهای این پدیده از بین‌رفتن اکوسیستمِ گیاهی و حیوانی و از دست‌‌دادن قابلیتِ زیستِ انسانی در زمان حال و آینده خواهد بود. استراتژی مورداستفاده مقابله‌ و اصلاح در قالبِ تغییر نوعِ کشت، پلمپ و بستن چاه‌های غیرمجاز و صرفه‌جویی در مصرف آب به‌عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند. در نهایت، پدیدۀ ظاهرشده، تشدید بحرانِ آبِ دریاچۀ ارومیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

نابسامانی‌های ناشی از برنامه‌ها، اقدامات توسعه و نوسازی، و خصایص شیوۀ زیست ایرانیان، تأثیرات خود را بر حیاتِ جمعی مردمان ایران ‌زمین گذاشته‌اند. از جمله عوارض ناشی از آن‌ها، تخریب محیط‌زیست و پیدایش بحران‌هایی است که بحران آب  یکی از آن‌ها است.توجه به اهداف و الزامات توسعۀ پایدار در جریان توسعۀ ایران، مغفول مانده و امروز مشکلات عدیده‌ای بروز کرده است. آلودگی‌های آب‌ها و سواحل، نابودی دریاچۀ ارومیه و زاینده‌رود و کاهش چشمگیر آب در کارون و ارس، از بین‌رفتن بسیاری از تالاب‌ها و آبراهه‌ها حاصل این نوع ناهماهنگی و عدم تعادل در روابط و مناسبات انسان و محیط بوده است (انجمن جامعه‌شناسی ایران، 1393).

نگاهی عمیق به موضوع آب و بحران ناشی از آن نشان می‌دهد بیشترِ مسائل پیش‌آمده در زمینۀ آب ناشی از سیاست‌گذاری غیرصحیح، غیرکارشناسی، و شتاب‌زده بودهاست. سیاست‌های اعمال‌شده بعد از دهۀ 1340 ش، عملاً موجب ایجاد، تقویت و تشدید بحران آب شده است، دنبالۀ آن سیاست‌ها را، در قالبی دیگر، بعد از انقلاب هم می‌بینیم. سیاست صنعتی‌سازی کشور، که از جمله محورهای اصلی سیاست‌های رژیم گذشته بعد از اصلاحات ارضی بود، به همراه چندین سیاست دیگر،  پیامدها و آثار متعدد و ماندگاری نه‌تنها در حوزۀ آب بلکه در حوزه‌های اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و سیاسی برجای گذاشت. اول اینکه اصلاحات ارضی موجب مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران شد؛ در نتیجه آسیب‌های متعدد اجتماعی در کلان‌شهرها و کم‌رنگ‌شدن هویت زندگی و کار روستائی به وجود آمد؛ به طوری که کشت سنتی ایرانیان که مبتنی بر همکاری بود، آسیب جدی دید و بسیاری از قنات‌ها و آب‌خوان‌هایی که برای سالیان متمادی منبع اصلی آبیاری نظام‌های کشت ایران بود، از بین رفت. دوم اینکه در طرف دیگر، ما شاهد رشد کارخانه‌ها و صنایعی هستیم که هر روز نیاز جدی به آب پیدا می‌کردند و حتی بسیاری از صنایع توجیه اقتصادی احداث و تأسیس نیز نداشتند، لیکن به علت سیاست رژیم گذشته بسیاری از این صنایع به‌رغم آب‌بر بودن، احداث شدند که از جملۀ آن‌ها می‌توان صنایع فولاد را نام برد.‌ سوم اینکه افزایش و رشد گسترش جمعیت شهرنشین، از یک طرف، و منافع صنایع و شرکت‌های سدساز (با تبلیغ این شرکت‌ها در زمینۀ کمبود آب)، از طرف دیگر، باعث شد دولت اقدام به احداث سدهای متعددی نماید که این سیاست بعد از انقلاب نیز تشدید شد. نداشتن توجیه اجتماعی چنین سدهایی و نیز بی‌توجهی به وضعیت جامعۀ بومی ساکن، عملاً راه کارگزاران فنی و مهندسی را به عرصۀ سیاست‌گذاری باز کرد و آن‌ها در کنار دولت به‌عنوان ذی‌نفعان آب شناخته شدند که همراه با دولت بسیاری از جنبه‌های اجتماعی‌ـ‌فرهنگی، و حتی حقوقی پروژه‌ها را تعیین می‌کردند (البته اگر برای آب، حقوقی را تصور کنیم).  بعد از انقلاب هم به ویژه از برنامۀ اول توسعه روند سیاست‌گذاری نامناسب در حوزۀ آب تشدید شد به طوری که پیامدهایی کنونی سدسازی‌ها و سیاست‌های توزیع نامناسب آب که از برنامۀ اول کلید خورده بود در سالیان اخیر خود را به وضوح نشان می‌دهد.

بحران دریاچۀ ارومیه یکی از بحران‌های آب ایران است که در سال‌های اخیر حساسیت‌های ملی و بین‌المللی شدیدی ایجاد کرده است. دریاچۀ ارومیه (چیچست) در شمال‌غرب ایران بزرگ‌ترین و شورترین دریاچۀ دائمی کشور و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های فوق اشباع دنیا است. این دریاچه از زیستگاه‌های اصلی آرتمیا در جهان به شمار می‌رود. به دلیل فاصلۀ زیاد سرزمین‌های اطراف آن با منابع آبی و دریاها، این دریاچه نقش زیست‌محیطی مهمی دارد (نادرصفت، 1390). این دریاچه از جهت شوری با دریاچۀ بزرگ نمک آمریکا شباهت فراوانی دارد؛ هر دو دریاچه در محیط قاره‌ای خشک، فوق‌اشباع از نمک، با عمق مشابه و در ارتفاع حدود 1280 متر از سطح دریا و تیپ شورابه‌ای سدیم، کلر، سولفات شکل گرفته‌اند. قسمت اعظمِ آب این دریاچه را رودهای دائمی و فصلی زرینه‌رود، سیمینه‌رود، مهاباد‌چای، باراندوز‌چای، شهرچای، روضه‌چای، نازلو‌چای، صوفی‌چای (طولانی‌ترین رود حوضه با نقش اساسی در انتقال املاح و رسوبات به دریاچه) تأمین می‌کنند و بارش و چشمه‌های کفِ دریاچه (براساس برخی نظرها) از دیگر منابع آب دریاچه هستند. بررسی نوسانات تراز آب دریاچه از سال 1310 تا 1390 نشان می‌دهد: از سال 1374 تا 1390 تراز آب سیر نزولی داشته است؛ به گونه‌ای که در مرداد 1388، تراز آب 3/4 متر کمتر از متوسط درازمدت بوده است. در سال 1388، دریاچه با وسعت 4/2723 کیلومترمربع بوده نسبت به مساحت سال 1368، 7/49 درصد کاهش داشته است. در حالی که عمق، به سبب ته‌نشست نمک و سایر کانی‌ها، به‌مراتب از آنچه تراز نشان می‌دهد، کمتر است (لک و همکاران، 1390). علت این شرایط، کاهش روند نزولات آسمانی، تبخیر بیش از پیش آب دریاچه و نیز آثار منفی ناشی از پدیده‌های انسان‌ساخت از قبیل ایجاد سدها، بهره‌گیری بی‌محابا از منابع آب سطحی و زیرسطحی حوضۀ آبریز دریاچه بیان شده است (اصغری‌زمانی، 1392). در آینده هم با توجه به افزایش جمعیت ساکن در نواحی پیرامونی نسبت به گذشته، استقرار و گسترش شهرهای صنعتی و گسترش اراضی کشاورزی و بالارفتن تبخیر و تعریق به واسطه‌ی افزایش دما، به نظر می‌رسد عدم تعادل بیشتری در بیلان آب خود در دورۀ 1984 تا 2012 را تجربه کرده و از سر خواهد گذراند (نصرآبادی، 1394). دولت‌های قبل و بعد از انقلاب هیچ‌گاه در تقویم سیاست‌گذاری خود در عرصۀ‌ آب، مردم را به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی (آب) ــ که باید در همه‌ مراحل سیاست‌گذاری، اجرا، تصمیم‌گیری و نظارت بر مدیریت منابع حضور داشته باشندــ ندیده‌اند. و  مسئولان تنها در عرصۀ کمبود منابع آب چاره‌جویی را در مصرف بهینۀ‌ آب یا صرفه‌جویی آب از سوی شهروندان (توزیع و پخشِ هزینه‌ها میان ذی‌نفعان)  می‌بینند تا به نوعی ابعاد سیاست‌گذاری اشتباه و تک‌جانبه‌ی آن‌ها در این حوزه را مخفی سازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچۀ ارومیه است. 

2. چارچوب مفهومی

«حکمرانی آب» اصطلاحی است که طی دو دهۀ اخیر راه خود را به مکالمات معمول میان کارشناسان و افراد دانشگاهیِ فعال در حوزۀ آب باز کرده است. این واژه بیانگر تغییر در مناسبات دولت‌ـ‌جامعه در کشورهایی است که مسئولیت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با مدیریت آب و خدمات آتی آن را به شکل اساسی افزایش و توسعه داده‌اند. حکمرانی آب به همۀ فعالیت‌ها و نظام‌هایی اطلاق می‌شود که در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره‌ توسعه و مدیریت منابع آب نقش دارند. ماهیت اصلی حکمرانی آب سیاسی است و مشخص می‌کند چه کسی و چه میزان در استفاده از منابع آبی محقّ است. امروز، حضور فعالان غیردولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در مدیریت آب، تخصیص منابع و مدیریت خدمات مرتبط آبی، افزایش چشمگیری یافته است  .(Moss, 2007)‌ شرکت جهانی آب دو مجموعۀ کلّی ارائه داد از اصولی که حاکمیت مؤثر آب را پشتیبانی می‌کند: اول اینکه رویکردهای حاکمیت آب، شفاف، فراگیر، منصفانه، منسجم و یکپارچه باید باشند؛ دوم اینکه عملیات یا اجرای حاکمیت آب باید پاسخگو، کارا، مسئول، و پایدار باشد (‌Rogers and Hall , 2003). بنابراین، می‌توان گفت حکمرانی آب شامل نظام‌هایی است که کنترل تصمیم‌سازی‌ها با توجه به توسعه و مدیریت منابع را برعهده دارند. پس، بیشتر در مورد روش تصمیمات اتخاذشده است، از قبیل: چطور؟ با چه کسی؟ تحت چه شرایطی؟ (‌Moench et al , 2003). از طرف دیگر، حکمرانی آب طریقه و روشی است در قوانین و مسئولیت‌ها (طرح، ترتیبات و اجرا) که در مدیریت آب به کار گرفته می‌شوند و به طور وسیع‌تر نیز شامل نهادهای رسمی و غیررسمی است که به واسطۀ اقتدار عمل می‌کنند. ارکان عمومی حکمرانی که بر اساس چهارچوب‌های متفاوتی ترکیب و تدوین شده‌اند عبارت‌اند از:

ـ مشروعیت از اقتدار سازمانی به حاکمیت؛

ـ شفافیت در فرایند تصمیم‌سازی؛

ـ پاسخ‌گویی کنشگران و مسئولیت‌های آنان؛

ـ فراگیری سهام‌داران، ذی‌نفعان با سلایق و علایق متفاوت؛

ـ عدالت در توزیع خدمات یا اختصاص مصارف؛

ـ یکپارچگی سیاست‌گذاری آب در سطوح افقی و عمودی؛

ـ ظرفیت سازمان‌ها و افراد مدیریت‌کنندهۀ آب؛

ـ سازگاری با شرایط متغیر(‌Lockwood et al , 2008).

3. رویکرد اقتصاد عمومی

توجه اصلی رویکردِ اقتصاد عمومی به تأثیرات سیاست‌های عمومی بر رفاه اجتماعی است. هستۀ اصلی تشخیص آن اندیشۀ شکست‌های بازار است، که اتّکا به بازار آزاد منجر به پیامدهای اجتماعی ناکارا شد. راجرز و هال (2003) معتقدند شکست در سیاست‌های بازار در بخش آب نیز تأثیرگذار بوده است. برای مثال، تجاری‌سازی منابع آب، از جمله حریم رودخانه، می‌تواند موجب نمودهای اجتماعی، محیطی و اقتصادی شود که همین موضوع ایجاب می‌کند برای برقراری عدالت دولت دخالت کند. همین مادّی‌سازی (تجاری‌سازی)‌ موجب طرح مدیریت یکپارچۀ حریم رودخانه به مثابه حالتی از حکمرانی آب شد (‌Brooks R, Harris, 2008). کنترل سیل و حفظ کیفیت آب اغلب می‌تواند به‌عنوان یک کالای عمومی دیده شود که  سرمایه‌گذاری‌های آب در قالب اقتصاد‌ـ‌مقیاس می‌تواند همین کالای عمومی را به مثابه مایع طبیعی انحصاری درآورد. در واقع دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی نقش مداوم در این زمینه داشته باشد در حالی که در مواقع بحرانی، هزینه‌ها را به همۀ کنشگران پخش می‌کند و به علت عدمِ شناخت هیدرولوژی آب، موجب مشکلاتی در بازار آب می‌شود که آن نیز موجد مسئله‌ آب است (‌Wang et al , 2008).

4. رویکرد اقتصاد سیاسی

اساس اقتصاد سیاسی را باید در تعامل بین سیاست و اقتصاد دید، مخصوصاً جنبه‌های توزیعی اصلاحات آب که معمولاً به‌عنوان یک سوراخ باز در ادبیات اقتصاد سیاسی آب دیده می‌شود. برخی تجویزات و نسخه‌های بهبود حکمرانی آب ــ از قبیل بهبود حقوق آب، قیمت‌گذاری هزینه‌های حاشیه‌ای و خصوصی‌سازی تسهیلات آب ــ در بین بازیگران به‌عنوان ابعادی سیاسی، مسئلۀ آب به صورت خام و ساده نگریسته می‌شوند که این موضوع را تبیین می‌نماید؛ چرا ‌که برخی از اصلاحات حکمرانی آب موفق‌اند. درواقع، باید گفت حکمرانی آب می‌تواند شامل برخوردهایی در اختصاص دادن منابع کمیاب آبی که حیاتی هستند و نیز در استفاده از آن‌ها دانسته شود که به‌یقین ذاتاً مسئلۀ سیاسی می‌شود (Abu-sharar, 2012). درمجموع، نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی آب معتقدند برخوردها بین مصرف‌کنندگان آب ــ از جمله زارعان، دولت و صنایع ــ احتمالاً زمانی تشدید خواهد شد که آب وجود دارد لیکن کم است و جایی بروز می‌یابد که حقوق آب غیرروشن و نامشخص است و به نوعی افزایش یا تقویت هزینه‌های آب نیز منع می‌شود ‌ (Araral and Wang, 2013).

5. رویکرد اجرای (مدیریت) عمومی

سؤال اصلی در این رویکرد این است که چرا تسهیلات آب و سازمان‌ها یا عاملان مرتبط با آب در کشورهای در حال توسعه ناکافی هستند. تمرکز عملیاتی این رویکرد بر تعیین‌کننده‌های مدیریتی و سازمانی اجرایی بوروکراتیک آب است که شامل خودمختاری مالی و پرسنلی این سازمان‌ها، مدیریت منابع انسانی و مؤلفه‌های مرتبط با آن ــ نظیر آموزش، توسعۀ رهبری، ساختار ترفیعات و پاداش‌ها، و بازنشستگی نیروهاــ است که عموماً نشانۀ شکست سیاست‌های دولتی است. ریشه‌های این رویکرد در مجموعه‌ای از مسائل سازمان‌ها قرار دارد (Aral, 2008). مسائل کارشناسان اجرایی (کارگزاران) آب به علت رشد مسائل سطوح بالای مدیریتی که لزوماً مورد علاقۀ‌ آن‌ها نبوده، رشد می‌کند و هزینه‌های مترتب کنترل آن مسائل از جمله نشانه‌های این تأثیرات است. کارگزاران دربارۀ‌ فعالیت‌ها اطلاعات بیشتری از سطوح بالای مدیریتی دارند که همین اطلاعات به آن‌ها اجازه می‌دهد علایقشان را در زمینه‌های گسترده‌ای دنبال کنند. مدیران ارشد سعی می‌کنند با تدوین سیاست‌های مدیریت سازمانی مجموع هزینه‌هایی را کاهش دهند که می‌تواند از اقدامات کارگزاران ناشی شود و این عاملی است برای کنترل کارگزاران. ‌Weimer & Vining , 2005) (‌Saleth &  Dinar, 1999;.

6. رویکرد اقتصاد نهادگرایی

اقتصاد نهادگرا در قالب نظریه‌های توسعۀ‌ اقتصادی قرار می‌گیرد با تأکید بر این موارد: الف) اقتصاد چیزی بیش از بازار است؛ ب) اقتصاد باید به صورت تکاملی مطالعه شود؛ ج) برای اینکه بتوانیم مسائل فردی را به‌درستی مطالعه کنیم باید مسائل گروهی در قالب نیروهای اثرگذار و فرایندها مطالعه شود. بر خلاف سایر نظریه‌های اقتصادی، اقتصاد نهادگرا هزینۀ مبادلات، رقابت ناکامل و سلسله‌مراتب‌ها، تناسب اطلاعات و عقلانیت احاطه‌‌کنندۀ افراد را مورد توجه قرار می‌دهد. در این رویکرد فرد، بازیگری عقلانی و خودخواه تصور می‌شود (‌Wegerich , 2001).

هستۀ‌ اصلی و نظری اقتصاد نهادگرایی جدید از قبیل نظریۀ قراردادهای ناکامل و هزینه‌های مبادله، نظریۀ عاملیت یا کارگزاری، نظریه‌ حقوق مالکیت و نظریه‌ بازی غیر‌مشارکتی و عمومی از موضوعات مهم حوزۀ حکمرانی آب است (‌Simms Deloe, 2010). به‌عنوان مثال، نظریۀ‌ هزینه‌های مبادله در حکمرانی آب کاربردی اساسی دارد؛ زیرا این نظریه ارائه‌دهندۀ این موارد است: 1) کامل‌کنندۀ اختصاصات حقوق آب و تقویت‌کنندۀ‌ قرارداد‌هایی است که مسئله‌زا است؛ 2) فرصت‌گرایی به واسطۀ‌ بخش‌های قراردادی ذاتی است ؛ 3) هیچ ساختار بهینۀ‌ حکمرانی آب از قبیل بازارها، سلسله‌مراتب، امتیازات، و همکاری‌ها وجود ندارد اما به جای آن، بخش‌های درگیر بهتر است برای درمان مسئله راه‌حلی بیابند. در عمل، نظریه‌های قراردادهای ناکامل و هزینه‌های مبادله می‌توانند برای کمک به تشخیص و ارائۀ راه‌حل‌های دوبارۀ ممکن و متنوع موضوعات حکمرانی آب به کار آیند. برای مثال، قراردادهای ناکامل و هزینه‌های مبادله می‌توانند کمک کنند که شکست خصوصی‌سازی تسهیلات آب را تبیین کنیم .(Troop, 2008) همچنین، به تبیین این موضوع کمک می‌کند که چرا به رغم ناکارا بودن تسهیلات آب باز این تسهیلات و مصارف به همراه امتیازات انحصاری قراردادها در دست دولت باقی می‌ماند(Guillaume, 2008)

6. روش‌شناسی تحقیق

روش تحقیق حاضر کیفی است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌یافته یا عمیق است. میدان تحقیق، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی است و جامعۀ آماری این تحقیق همۀ کارشناسان مطلع و مرتبط با مسائلِ دریاچۀ ارومیه‌، مستقر در شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی بود. نمونۀ تحقیق شامل شش نفر از کارکنان مرتبط و مطلع از بحرانِ دریاچۀ ارومیه بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه‌گیری در روش‌های کیفی عمدتاً هدفمند و نظری است؛ یعنی موردهایی را به صورت هدفمند انتخاب می‌کنیم که در زمینۀ موضوع مدنظر ما آگاهی یا تجربه داشته باشند، یا دیدگاه خاصی درباره‌ پدیدۀ موردنظر دارند. نمونه‌گیری را تا جایی ادامه می‌دهیم که اشباع نظری حاصل شود و با ادامه‌دادن مصاحبه دیگر به مفاهیم و مقولات جدیدی نرسیم. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق بیشتر با روش گراندد تئوری همخوانی دارد، از این روش برای شناسایی بهتر شرایط علی، زمینه‌های بروز، شرایط میانجی، راهبردهای کنش و پیامدها این روش در اولویت قرار گرفت تا یافته‌های تحقیق ساختار مشخص و منظمی داشته باشند.

7. یافته‌های تحقیق

پس از خواندن هر مصاحبه طی چند مرحله، اقدام به کُد‌گذاری شد.‌ اولین مرحله در کُدگذاری سه‌مرحله‌ای، کُدگذاری باز است. به طور کلی، در کُدگذاری باز هدف این است که داده‌ها و پدیده‌ها در قالب مفاهیم درآیند. کُدگذاری باز شامل دو مرحله است: کشف کُدهای اولیه و ایجاد مفاهیم متمرکز. پس از بررسی دقیقِ متون پیاده‌شدۀ مصاحبه‌ها، مفاهیم مرتبط با موضوع کشف و به‌عنوان کُدهای اولیه و سپس متمرکز در نظر گرفته شدند. کُدهای متمرکز در ستون اول کُدگذاری محوری بیان شده‌اند.

7. 1. کُدگذاری محوری

در کُدگذاری محوری هدف، تقلیل مفاهیم به مقوله‌های انتزاعی‌تر بر پایه‌ی ابعاد و ویژگی‌ها است. در این پژوهش، هشت مقولۀ محوری از خلال شش مصاحبه با کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تولید شد. لازم به ذکر است در مصاحبۀ پنجم و ششم به اشباع داده‌ها رسیدیم. مقولات شرایط علّی و زمینه خطِ سیر بحران یا کمبود آب دریاچۀ ارومیه را در قالب شرایط‌ میانجی، استراتژی‌های و پیامدها به خوبی روایت می‌کنند. مقولات مذکور در قالب جداول ذیل نشان داده شده‌اند.

شرایط علّی

جدول 1. مقولۀ محوری نبود آمایش سرزمین

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

- عدم شناخت کافی از پتانسیل‌های محیط

- نبود دید درازمدت در طرح‌های توسعه‌ای آب

نبود آمایش سرزمین در طرح‌های توسعه‌ای آب

در طرح‌های توسعۀ‌ آب کشور دو مشکل اساسی وجود دارد؛ اول اینکه احداث سازه‌هایی نظیر آب سیاست‌هایی تک‌نسخه‌ای است که برای همۀ‌ اقلیم، فرهنگ و مناطق جغرافیایی ایران یکسان دیده می‌شود؛ دوم اینکه چشم‌انداز درازمدتِ سدسازی یا سایر سازه‌های آبی تنها در ابعاد فنی و آب‌رسانی لحاظ می‌شود و عملاً ابعادی نظیر جمعیت، اجتماعِ محلی، تأثیرات بر مناطقِ همجوار، پیش بینی مهاجرت‌های احتمالی و سایر مسائل مورد غفلت قرار می‌گیرد. بر همین مبنا، از تقلیل مفاهیم عدم‌شناخت پتانسیل‌های محیطی و نبودن دیدِ بلندمدت در طرح‌های توسعه‌ای آب، مقولۀ نبودن آمایش سرزمین در طرح‌ها و سازه‌های آبی استخراج شد.

کارشناس دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب: یکی از ضرورت‌های لازم برای طرح‌های توسعه‌‌ای آب شناخت از پتانسیل‌های محیطی است. این شناخت توسط برنامه‌های آمایش سرزمینی قابل حصول است. آمایش سرزمین به ما می‌گوید کجا لازم است سد بزنیم و کجا لازم نیست. جایی که پتانسیل‌های محیطی آن زمینه‌های لازم برای سدسازی را ایجاب نمی‌کند، سدسازی نباید صورت گیرد. اتفاقاً، در مطالعات سدها همین اطلاعات آمایش سرزمین می‌تواند مؤثر باشد، در حالی که مهندسین مشاور دیدی بسیار محدودی به مناطق دارند و تأثیرات سازه‌های آبی بر مناطق هم‌جوار را اصلاً نمی‌بینند.

کارشناسی دفتر مشارکت‌های مردمی: فرض کنید یک سرمایه‌گذار به منطقۀ ما می‌آید و از استانداری یا سایر سازمان‌های استانی برای جلسه دعوت می‌کنند. از ما می‌خواهند بگوییم که زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری آماده است و این سرمایه‌گذار با کمک نهادهای استانی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، در حالی که درستش این است که ابتدا به این سرمایه‌گذرا ما بگوییم که آمایش سرزمین منطقه‌ ما می‌گوید آب هست یا نه؟ این آب آیا در درازمدت پایدار است یا خیر؟ متأسفانه آمایش سرزمین در مملکت ما تبدیل به یک شعار‌ شده است. شاید هم دیدِ بلندمدت در طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه از ابعاد انسانی آن وجود ندارد.

کارشناس حقوقی:  سدسازی در همه‌جا توجیه ندارد، اقلیم‌ها و فرهنگ‌های ایرانی متفاوت است. نیاز نیست در همه‌جا سدسازی صورت گیرد.

جدول 2. مقولۀ محوری کم‌اهمیت شمردن مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

- عدمِ جلب مشارکت جامعه‌ی محلی در مراحل مختلف طرح‌های مطالعاتی و اجرا

- تقلیل آثار اجتماعی و زیست‌محیطی درازمدتِ مطالعات به ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی و زیست‌محیطی صرف

- دید کوتاه‌مدت داشتن به مطالعات اجتماعی و زیست‌محیطی

کم‌اهمیت شمردن مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی

شناخت آثار و پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای نه‌تنها قبل از اجرا بلکه در حین و بعد از آن نیز مورد توجه قرار گیرد به علتِ حیاتی‌بودن آب برای کل بشریت به نظر می‌رسد ارزیابی آثار اجتماعی سازه‌های آبی باید با حساسیت ویژه‌ای مورد دقت‌نظر قرار گیرند.

کارشناسی محیط‌زیست: عموماً در مطالعات زیست‌محیطی و اجتماعی سازه‌های آبی به فاکتورهای مختلف وزن می‌دهند و عملاً به علتِ وزن‌دهی نامناسب و نداشتن دیدِ بلندمدت، وزن فاکتورهای مهندسی سازۀ آبی بر فاکتورهای اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی می‌کند تا سازه احداث شود. در واقع، احداث پروژۀ مدنظر است و مطالعات زیست‌محیطی و اجتماعی به نوعی رفع تکلیف است.

کارشناسی مشارکت‌های مردمی: اگر ارزیابی تأثیرات اجتماعی سازه‌های آبی درست اجرا شود، هم می‌تواند محیط و جامعۀ محلی را بشناسد، هم مشارکت مردم را جلب کند. خروجی مطالعات اجتماعی ما باید بر شناخت صحیحِ محیطِ اجتماعی و تبعات سازه باشد، در حالی که بسیاری از این مطالعات برگرفته از مطالعات قبلی و اطلاعاتِ سازمان‌هایی نظیر جهاد است. وضعیت این مطالعات بدین صورت است: فرضاً جهادکشاورزی برای توزیع کود براساس گفته‌های یک کشاورز که زمین دیمی ایشان 10 هکتار است این میزان کود داده است، در حالی که وقتی وزارت نیرو از این کشاور می‌خواهد آب‌بها بگیرد اعلام می‌کند زمینم 5 هکتار است. ما جامعۀ محلی‌مان را به‌درستی نشناخته‌ایم. به همین دلیل، در مطالعات اجتماعی در میدان، ویژگی‌های اجتماعی مردم محلی را به ارزیابی تأثیرات اجتماعی تقلیل می‌دهیم و عملاً نمی‌توانیم مشارکت مردمِ محلی را جلب کنیم، در حالی که این مطالعات اجتماعی می‌توانند مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت را جلب کنند.

جدول 3. مقولۀ محوری خلأ قانونی در زمینۀ حقوق، وظایف و مسئولیت‌های آب

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

- نبود قانون جامع آب برای مشخص‌نمودن وظایف

- خلأ قانونی عدم همکاری قوای نظارتی و انتظامی با وزارت نیرو به‌ویژه بخش آب

- نبود احساس مسئولیتِ ذی‌نفعان از مصرف بی‌رویۀ آب

خلأ قانونی در زمینۀ حقوق، وظایف و مسئولیت‌های آب

یکی از معضلات مهمِ حوزه‌ آب ایران (شاید به مثابه برخی از حوزه‌های دیگر) نبود قوانین جامع در زمینۀ آب است. وجود قوانین و حقوق آب از چند جنبه حائز اهمیت است؛ تعریف آب به‌عنوان یک کالای عمومی یا خصوصی مشخص می‌شود. ذی‌نفعان آب مشخص می‌شود و تشخیص ذی‌نفعان (اعم از حقوقی و حقیقی) آب موجب مشخص‌شدن مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف آنان می‌شود؛ به علتِ نبود قانون جامع در ایران، به همراه مشخص‌نبودن وظایف و مسئولیت‌ها ذی‌نفعانی نظیر کشاورزان یا صنعت‌گران عملا چندان تعهدی به جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست را احساس نمی‌کنند. بر همین مبنا، نبودن قانون جامعِ آب، خلأ عدم همکاری قوای نظارتی و انتظارمی با وزارت نیرو جهت جلوگیری از تخلفات و نبود احساس مسئولیت ذی‌نفعان در قالب کُدمحوری  خلأ قانونی در زمینۀ حقوق، وظایف و مسئولیت‌های آب طبقه‌بندی شده است.

کارشناس حقوقی: کنشگران آب در ایران احساس مسئولیت نمی‌کنند و به‌رغمِ قانون توزیع عادلانۀ آب که عمر آن به پنجاه سال می‌رسد، ابعاد مختلف قانونِ آب با توجه به تحولات صورت‌گرفته بسط نیافته است. همچنان مالکیت آب در اختیار حکومت است. در زمینۀ مشاوران مهندس نیز همین خلأ وجود دارد. قانونی نداریم که پیمانکاران آب را متعهد به جبران خسارت به جامعۀ محلی به‌ویژه در درازمدت نماید. یا در زمینۀ تعیین حق‌آبه قانون جامع و آئین‌نامه‌هایی وجود ندارد.

کارشناس طرح و توسعه: قانون در زمینۀ آب خلأ‌های بسیاری دارد اگرچه بسیاری از طرح‌های آبی اجرا می‌شود لیکن اصلا حقوق افراد مشخص نیست. مثلاً، چرا ما باید بگذاریم کشاورزی یا صنعت‌گری به طور پنهانی آب را آلوده یا بی‌رویه مصرف کند؟

کارشناسی مشارکت‌های مردمی: ما برخی وقت‌ها برای پلمپ چاه مراجعه می‌کنیم، اما نیروی انتظامی همکاری نمی‌کند؛ چون قانون وظیفۀ نیروی انتظامی را در زمینۀ تخلفات آب مشخص نکرده است.

جدول 4. مقولۀ محوری نبودنِ هماهنگی و رویه‌های یکسان در بین دستگاه‌ها و سازمانی‌های متولی

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

-نبودن کارگروه، کمیته یا سازمان هماهنگ‌کننده در زمینۀ سازه‌های آب

- به رسمیت‌نشناختن تشکل‌های آب‌بران از سوی سایر سازمان‌ها و عدمِ همکاری

- تضاد شرح وظایفِ دستگاه‌های دولتی

نبودن هماهنگی و رویه‌های یکسان در بین دستگاه‌ها و سازمانی‌های متولی

یکی از ضعف‌هایی که برنامه‌های توسعه در ایران با آن مواجه است عدم‌ هماهنگی بین بخش‌ها، سازمان‌ها یا موازی‌کاری و اتلاف منابع است. در بسیاری از موارد دیده شده است که در زمینۀ‌ احداث یک سازه، هماهنگی بین سازمان‌های مختلف وجود ندارد و هر سازمانی از منظر خود، با توجه به اهداف خود طرح را جلو می‌برد، در حالی که بخشی‌نگری به طرح‌های توسعه‌ای عملا می‌تواند در چشم‌انداز بلندمدت جامعه‌ محلی را دچار ضرور و خسران کند.

کارشناس محیط‌زیست: اصلاً متولی خاصی که بتواند همۀ ارگان‌ها را در سازه‌های آب متفق‌القول کند، وجود نداردم مثلاً، ما به جهادسازندگی می‌گوییم در اراضی منابع طبیعی کشت می‌کنند، جهادکشاورزی به ما می‌گوید شما آب ندهید. همین عدمِ هماهنگی‌ها موجب شده است که سازمان‌های ایران انگشتِ اتهام را به طرف هم نشانه رفته‌اند.  

کارشناس مشارکت‌های مردمی: یک مثال می‌زنم؛ الان چند سالی است که تشکل‌های آب‌بران تشکیل می شود. این تشکل‌ها نهادهای مردمی توزیع و مدیریت آب هستند اما نیروی انتظامی یا سایر سازمان‌ها آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. وقتی کشاورزی بی‌رویه مصرف می‌کند، این تشکل‌ها به کجا می‌توانند مراجعه کنند یا از کدام ارگان می‌توانند کمک بگیرند؟ بعضی مواقع، شرح خدمات سازمان‌های دولتی با هم متضاد است؛ فرضاً اعتباری به جهاد اختصاص داده می‌شود، بدون هیچ کارِ کارشناسی شروع به توسعۀ زمین‌های زیرکشت می‌کند یا سایر سازمان‌ها.

کارشناسی سیلاب و کنترل آب: به نظر می‌رسد بسیاری از وظایف دستگاه‌ها در زمینۀ آب مشخص نشده است و همین عامل بروز اختلافات می‌تواند باشد یا به علت اینکه برخی از وظایف به نهادِ خاصی ارجاع شده است در حالی که نهاهای دیگر هم ذی‌نفع‌اند اما همکاری لازم را نمی‌کنند.

7. 2. زمینه و بستر

از دیگر زمینه‌های ایجاد مسائل و کمبود آبِ دریاچۀ ارومیه می‌توان به نبودن آموزش و آگاهی ذی‌نفعان از مصرفِ بی‌رویه‌ آب اشاره کرد. طبیعی است آگاهی ذی‌نفعانی نظیر بهره‌برداران کشاورزی یا صنعت‌گران می‌تواند مصرفِ بی‌رویه‌ آب را کنترل کند. البته باید این مقوله را در ارتباط با کشت‌های جایگزین و منابع معیشت پایدار روستایی دید. تا زمانی که مشاغل غیرکشاورزی در در سیاستِ مشخصی از سوی دولت مورد توجه قرار نگیرد و کشت‌های جایگزین که آب کمتر مصرف می‌کنند، مورد توجه قرار نگیرد، همراه با اختصاص یارانه به بخش آب، مصرف تشدید خواهد شد. در حالی که ایجاد مشاغل غیرکشاورزی عملاً می‌تواند نیروی کار اضافی از کشاورزی را خارج کند و از تحمیل فشاربر آب و خاک جلوگیری کند، در کنار آن باید قیمت‌های آب طوری تنظیم شود که تنها به جریمۀ‌ مصرف اکتفا نشود که در بخش آب جریمه نمی‌تواند کافی باشد بلکه پیگرد قانونی یا سایر محرومیت‌ها می‌تواند از اتلاف بی‌رویۀ آب جلوگیری کند. بر همین مبنا، چهار زمینۀ نبودن آموزش و آگاهی ذی‌نفعان، نبودنِ کشت‌های جایگزین، نبودن یا کمبود منابع معیشتی پایدار به همراه اختصاص یارانه به آب به‌عنوان بسترها و زمینه‌های تشدیدِ بحرانِ آب دریاچۀ ارومیه شناخته شدند.

جدول 5. مقوله‌های محوری زمینه و بستر بروز مسائلِ آب دریاچۀ ارومیه

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

نقل قول‌ها

- کمبود یا نبودن آگاهی ذی‌نفعان از پیامدهای مصرف بی‌رویه

- کمبود یا نبود آموزش‌های مصرفِ آب

- سطح پایین سوادِ بهره‌برداران

نبود آموزش و آگاهی ذی‌نفعان

کارشناس محیط‌زیست: آموزش به کشاورزان و سایر ذی‌نفعان باید در اولویت باشد. در مرحلۀ دوم، جریمه و اعمال قانون. بسیاری از کشاورزان از مضرات استفادۀ بی رویۀ آب خبر ندارند.

کارشناس طرح و توسعه: اگر می‌توانستیم از طریق سازمان‌های مربوط آگاهی‌های لازم به کشاورزان و صنعت‌گران، و شهروندان را بدهیم، با کمبود آب مواجه نمی‌شدیم.

 

- ناآشنایی کشاورزان با محصولات کمِ مصرفِ آب

- لزوم مبارزۀ جدی با تبدیل زمین‌ها به باغ

 

نبودن کشت‌های جایگزین

کارشناس مشارکت‌های مردمی: به رغم همۀ آموزش‌های مفیدی که کشاورزان از مروّجان دریافت کرده‌اند، با محصولاتی که کم آب مصرف می‌کنند آشنا نیستند. تداوم این روند موجب فرسایش خاک هم شده است. کشاورز ما نمی‌داند یک هنداونه چقدر آب می‌برد.

کارشناس بهره‌برداری از تأسیسات: سطح پایین سواد بهره‌برداران و نبود آموزش‌های اطلاع‌رسانی موجب تغییر زمین‌های زراعی به باغی شده است.

- عدم‌ِ گسترش مشاغل جایگزین

- تک‌معیشتی بودن روستاهای منطقه

نبودن منبع معیشت جایگزین

کارشناس حقوقی: عموماً سیاست‌های اشتغال در حوزۀ روستایی چندان موفق نبوده یا مهاجرت صورت گرفته یا مشاغل غیرکشاورزی ایجاد نشده است، بنابراین تشدید بهره‌برداری بی‌رویه را شاهدیم.

- کارشناس طرح و توسعه: عامل اصلی حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق نبود معیشت پایدار این بهره‌برداران است.

- ارزانی قیمتِ آب

- نبودنِ مکانیسم‌های قیمت‌گذاری شفاف برای بخش‌‌های صنعت، کشاورزی

اختصاص یارانه به آب

کارشناس مشارکت‌های مردمی: ارزانی آب  در قالب اختصاص یارانه به آب جلوه پیدا می‌کند. از بُعد اجتماعی لازم است، اما از بُعد اقتصادی توجیه ندارد. واقعی‌شدن قیمتِ آب می‌تواند کشاورزی را نابود کند.

کارشناسیِ سیلاب: به نظر می‌رسد نیاز هست برای هر بخشی قیمت متفاوتی دریافت شود؛ مثلاً، به صنعت نباید یارانه داد ولی به محصولات کم‌مصرف آب یارانه‌دادن مشکلی ندارد.

7. 3. شرایطِ مداخله‌گر

بحرانِ آب در ایران اگرچه بخشی به مداخلاتِ انسانی بر می‌گردد اما نباید نقش اقلیم و تغییر آن را از یاد برد. اُفت بارندگی و اُفت حجم جریان آب‌های سطحی در کشور نسبت به روند بلندمدت از علل طبیعی هستند. در دریاچۀ‌ ارومیه به علت شوری آب آن، حجم تبخیر نیز بالا است؛ به‌ویژه زمانی که سطحِ آب دریاچه کم است سطح تبخیر بالا می‌رود. گسترش حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و تبدیل زمین‌های کشت سطحی به باغ‌ها در منطقه نیز میانجی تشدید بحران بوده‌اند. بر همین مبنا، گسترش اراضی زیرکشتِ به علت حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و نبود نظارت بر حفرِ چاه یا شاید می‌توان گفت نبود مدیریت کارآمد چاه‌های کشور در قالب گسترش حفرِ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق طبقه‌بندی شدند و کمبود آب و تبخیرِ آب دریاچه و نیز خشکسالی‌های چند سالِ اخیر موجب کمبود یا بحران آب دریاچۀ‌ ارومیه شده است.

جدول 6. مقوله‌های محوری شرایط مداخله‌گر مسائلِ آب دریاچهۀ ارومیه

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

نقل قول‌ها

- گسترش اراضی باغی

- نبودنِ نظارت بر حفرِ چاه

گسترش حفرِ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق

کارشناس طرح و توسعه: ما نباید سدسازی را عامل کم‌آبی بدانیم. چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق کم‌آبی را تشدید کرده است. البته تاحدودی سدسازی موجب انباشت آب شده است، لیکن وقتی کشاورز ما از این آب غیرقانونی استفاده می‌کند و نظارتی هم بر آن نیست با این وضعیت روبرو خواهیم بود.

کارشناس حقوقی: وجود قانون جامعِ آب می‌تواند مکانیسم نظارتی را تعریف کند. الان مکانیسم نظرتی بر حفرِ چاه نداریم. تا زمانی که گزارش ندهند یا شکایتی نشود ما خبر نداریم چه کسی چاه می‌زند.

کارشناس محیط‌زیست: باید اقدامات شدیدی با متخلفان صورت گیرد، چرا که این چاه‌های چاه‌ها یکی از علل اصلی کمبود آب منطقه شده‌اند، جریمه کافی نیست.

- کمبود بارندگی

- افزایش تبخیر آب دریا

- خشکسالی طبیعی

 

 

تغییر اقلیم

کارشناس سیلاب: الان در مهرماه هستیم. هیچ بارانی در منطقۀ آذربایجان نباریده است انتظار آب نباید داشته باشیم.

کارشناس طرح و توسعه: عامل اصلی خشکی دریاچۀ ارومیه کمبود بارندگی است. چرا ده‌سال قبل که بارندگی خوب بود چنین وضعی حاکم نبود؟ البته من منکر مداخلات انسانی نیستم.

7. 4. پیامدها

هر مداخلۀ انسان‌ساخت و یا طبیعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای پیامدهایی خواهد بود. در این تحقیق با توجه به اینکه ترکیبِ اقدامات سیاستی و عوامل مداخله‌گر طبیعی با بسترهای قبلی موجب ظهور پدیدۀ بحرانِ آب دریاچۀ ارومیه شده است، طبیعی است پیامدهای این مداخلات نیز باید مورد دقت‌نظر قرار گیرد. افزایش بهره‌برداری از سفره‌‌های زیرزمینی، می‌تواند موجب شورشدن سفره‌ها شود؛ چون آبِ شور را به سطح بالا می‌آورد و منابع شیرین را شور می‌کند، این روند می‌تواند موجب از بین‌رفتن اکوسیستم گیاهی و حیوانی و از دست‌دادن قابلیت سکونت انسانی شود. در پی آن، خالی‌شدن سفره‌های زمینی ممکن است به فرونشست یا رانشِ زمین ختم شود. نکتۀ دیگر اینکه استحصالات بیش از حد از آب‌های زیرزمینی می‌تواند موجب بیماری‌های نادر نیز شود؛ چرا که استحصالِ آب از عمقِ پایین ممکن است ترکیباتِ بیماری‌زا و ناشناخته با خود داشته باشد که حتی تصفیۀ آب نیز نتواند اثر آن را خنثی کند.

جدول 7. مقوله‌های محوری پیامدهای بحرانِ آب دریاچۀ ارومیه

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

نقل قول‌ها

-  فرونشست زمین

- افزایش بیماری‌های نادر و خاص

- از بین‌رفتن پوشش گیاهی و جانوری

- کاهش قابلیتِ سکونت انسان

اضمحلال اکوسیستم گیاهی و جانوری و از بین رفتن قابلیت سکونت انسانی

کارشناس مشارکت‌های مردمی: اگر روند کمبود آب بر همین منوال ادامه داشته باشد ما بسیاری از پوشش‌های گیاهی را از دست خواهیم داد و طبیعی است جانوران نیز صدمه می‌بینند.

کارشناسی بهره‌برداری از تأسیسات: اگر انسان محل سکونت خود را از دست بدهد، با مهاجرت هم راه به جایی نخواهد برد. من نابودی کلِ اکوسیستم طبیعی را پیش‌بینی می‌کنم.

 

7. 5. راهبردها

طبیعی است ظهور یک بحران نیازمندِ به‌کارگیری استراتژی‌های مناسبی برای آن است. در همین ارتباط، بحرانِ آب دریاچۀ‌ ارومیه که به نوعی در حال تشدید است، در قالب راهبردِ مقابله‌ای و اصلاحی صورت می‌گیرد در قالب مقابله‌ای عموماً پلمپ و بستن و کورکردن چاه‌های غیرمجاز مدنظر است، در حالی که در بُعد اصلاحی عموما صرفه‌جویی شهروندان با تغییر نوع کشت موردنظر است.

کارشناس مشارکت‌های مردمی: از اقدامات مهمِ وزارت نیرو، پلمپ و کورکردن چاه‌‌های عمیق بوده است که البته در همۀ موارد موفق نیست؛ چرا که برخی از چاه‌ها قابل شناسایی نیست. البته در کنار آن وزارتِ جهادکشاورزی در همکاری با وزارت نیرو تغییر الگوی کشی از محصولات پُرمصرف آب به کم‌مصرف آب را هدف قرار داده است که طبیعی است این روند بلندمدت است و نیاز به آموزش دارد.

کارشناس بهره‌برداری از تأسیسات: به نظر می‌رسد صرفه‌جویی آب توسط شهروندان نیز می‌تواند مؤثر باشد مشروط بر این که تفکیک عملی بین آبِ شرب و آب مصرفی در دستشویی و حمام سریعاً صورت گیرد.

کارشناس محیط‌زیست: در کشورهای اروپایی خانواده‌ها دارای مخازن آب ضروری و تفکیکِ آب شرب از آب حمام و دستشویی هستند. به نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی در زمینۀ صرفه‌جویی ابتدا باید براین اساس صورت گیرد.

جدول 8. مقولۀ محوری راهبرد

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

- تغییر نوعِ کشت

- پلمپ چاه

- صرفه‌جویی

راهبرد مقابله و اصلاح

7. 6. پدیده

پدیدۀ حاصل‌شده از کنش و واکنش مداخلات انسانی در دریاچۀ ارومیه را نه بحران، بلکه تشدید بحران باید دانست. در واقع، وضعیت دریاچۀ ارومیه الان در حال قرمز است؛ هشدار قرمز نه به اکوسیستمِ خود دریاچۀ ارومیه بلکه به کلِ ایران است. کشور ما در منطقۀ خشک و نیمه‌خشک است که نزولات آسمانی تنها منبع منابعِ آب کشور هستند اگر همین مقدار اندکِ نزولان جوی را با تشدیدِ مداخلات انسانی ترکیب نمائیم بحرانِ آب تشدید خواهد شد. تشدیدشدن بحران یعنی ایجادِ چرخه‌ای از بحران که می‌تواند مهاجرت، روان شدن نمک‌ها و آلودگی‌های هوایی، و خشک‌شدن دریا را به همراه داشته باشد.

جدول 9. مقوله‌های محوری پدیدۀ بحرانِ آب دریاچۀ ارومیه

تقلیل مفاهیم متمرکز

کُدمحوری

نقل قول‌ها

- از دست‌دادن منابع معیشت

- از بین‌رفتن اکوسیستم منطقه

- خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه

تشدیدِ بحران

کارشناس بهره‌برداری از تأسیسات: از دیدگاه من، بحران تشدید می‌شود و جمعیتِ ساکن دچار بی‌آبی می‌شوند.

کارشناس مشارکت‌های مردمی: پدیدۀ بحرانِ دریاچۀ ارومیه در حالِ پیشرفت است، چرا که بارندگی‌ها نیز در چندسال اخیر خوب نبوده است. اقدامات انسانی هم کارساز نبوده است.

8. بحث و نتیجه‌گیری

مسئلۀ‌ کمبودِ آب از حدود پانزده سال پیش، زنگ هشدارها را به صدا درآورد و خشکسالی‌های پی در پی عملاً این روند را تشدید کرد. بحرانی بودن موضوعِ آب از چند جنبه قابل مشاهده است؛ شیوه‌های مصرف آبِ ایرانیان تغییری نکرده است و همین الگوهای مصرف بی‌رویه تشدیدکنندۀ بحران خواهد بود. سیاستِ سدسازی با غلبۀ‌ جنبه‌های فنی همچنان در دستورِ کار سیاست‌های وزارت نیرو است. شیوهۀ کشت‌های جایگزین، آبیاری‌های نوین در کشاورزی ایران چندان نهادینه نشده است. عدمِ توجه حاکمیت به جوامعِ محلی در ساختن سازه‌های آبی خسارات شدیدی به جوامع محلی وارد نموده است و برخی از مهاجرت‌ها آسیب‌های ناشی از آن برگرفته از همین عدم توجه به جوامع محلی است در کنار آن افزایش جمعیت در ایران افزایش تقاضا برای منابعِ آب کشور را افزایش داده است. قیمتِ یارانه‌ای آب در بخش کشاورزی موجبِ افزایش عمق و حتی حفر غیرمجاز چاه‌ها نیز شده است. همچنین، بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی تلفات و هدررفت آب را زیاد کرده است. در بخش صنعت نیز احداثِ صنایع آب‌بر به همراهِ ورود پساب‌های صنعتی به حوضه‌های آبریز آلودگی‌های آبی را سبب می‌شوند. به نظر می‌رسد همۀ این مسائل به‌نوعی ریشه در سیاست‌های حاکمیتی، عدمِ جلب مشارکت مردمی و نبودِ حکمرانی آب در ایران است. این تحقیق با هدفِ بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچۀ ارومیه انجام شد. با نمونه‌گیری هدفمند شش کارشناس مطلع از ابعادِ مختلف بحران آب دریاچۀ ارومیه در شرکت سهامی آبِ منطقه‌ای استان آذربایجانِ غربی مورد پرسش قرار گرفتند و با روش گراندد تئوری ابعاد مختلف موضوع کالبدشکافی شد. نتایج تحقیق نشان داد در بحران دریاچۀ ارومیه، شرایط علّی عبارت‌اند از: نبودنِ آمایش سرزمین ردّ برنامه‌های سدسازی، کم‌اهمیت شمردن مطالعات ارزیابی تأثیراتِ اجتماعی و زیست‌محیطی، خلأ قانونی مسئولیت‌ها، تعهدات و وظایفِ ذی‌نفعان آب و نبود هماهنگی و رویه‌ی مشخص بین سازمان‌های دخیل. زمینه‌های بحران دریاچۀ ارومیه عبارت‌اند از: نبودِ آموزش و آگاهی ذی‌نفعان، از جمله بهره‌برداران کشاورزی، نبودنِ کشت‌های جایگزین، نبودن منابعِ معیشت پایدار و اختصاص یارانه به آب. طبیعی است در این میان، شرایطی نیز واسط یا مداخله‌گر این بحران هستند. گسترش حفرِ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در سال‌های اخیر، و  تغییرات اقلیمی از جمله شرایطِ میانجی هستند. پیامدهای این پدیده از بین‌رفتن اکوسیستمِ گیاهی و حیوانی و از دست‌‌دادن قابلیتِ زیستِ انسانی در زمانِ حال و آینده خواهد بود. استراتژی مورداستفاده مقابله‌ و اصلاح در قالبِ تغییر نوعِ کشت، پلمپ و بستن چاه‌های غیرمجاز و صرفه‌جویی در مصرف آب به‌عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند. در نهایت، پدیدۀ ظاهرشده، تشدید بحرانِ آبِ دریاچۀ ارومیه است، نه صرفاً بحران. طبیعی است وقتی مسئله‌ای حل نمی‌شود، به مرحلۀ بحرانی می‌رسد و زمانی در موقعیتِ بحرانی نیز اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد تشدید بحران را شاهد خواهیم بود. اگرچه اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است، ولی در این مرحله، چندان کارساز نیست. راه‌حل بحرانِ دریاچۀ ارومیه به طور اخص و بحران‌های آب در کشور حکمرانی مؤثر آب است. با توجه به اینکه ماهیت اصلی حکمرانی آب سیاسی است و مشخص می‌کند چه کسی و چه میزان در استفاده از منابع آبی محقق است و کنشگران متفاوتی وارد گودِ حکمرانی می‌شوند ضروری است ساختار این حکمرانی عملیاتی شود.

در حکمرانیِ آب، تمام کنشگران آب وارد حوزه می‌شوند. وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدات هرکدام مطابق با قانون مشخص می‌شوند نهادهای مردمی، غیررسمی و رسمی در یک وضعیت تعاملی قرار می‌گیرند؛ این وضعیتِ تعاملی باعث می‌شود تمرکزِ سیاست‌گذاری تنها در انحصارِ دولت نباشد بلکه نوعی یکپارچگی سیاست‌گذاری در سطوح افقی و عمودی اعمال شود. سیاست‌گذاری‌ها سازگار با شرایطِ بومی، فرهنگِ منطقه، و پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها محیط خواهد بود، نسخۀ تک‌دارویی نظیرِ سدسازی برای همه‌ی مناطق تجویز نمی‌شود؛ چرا که فرایند تصمیم‌گیری‌ها شفاف است. کارگزاران توسعه به‌ویژه شرکت‌های مهندسی و فنی ابعادِ اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی را با پیش‌بینیِ آیندۀ بلندمدت در اولویت طرح‌های سازه‌‌ای آب قرار می‌دهند و تنها توجیه فنی و اقتصادی غالب بر ابعادِ اجتماعی و زیست‌محیطی نیست. کشنگرانِ آب ــ از قبیل مردمِ محلی، صنعتگران، کشاورزان، سرمایه‌گذاران ــ پاسخ‌گوی همدیگر هستند و اصلاً روند همکاری بین آن‌ها پاسخگویی و شفافیت را نیز باعث می‌شود. ظرفیت‌های افراد و سازمان‌های دخیل باید شناسایی و به کار گرفته شود. بسیاری از بوروکرات‌ها یا کارگزاران توسعه حتی محلِ اجرای پروژه را ندیده‌اند اما برای سرنوشتِ یک منطقه تصمیم می‌گیرند و طرح اجرا می‌کنند. به نظر می‌‌رسد در تشدیدِ بحرانِ دریاچۀ ارومیه نیز همین نبودنِ اصول حکمرانی آب مزید علت بوده است. فقدان معیشت جایگزین کشاورزان حومۀ دریاچۀ ارومیه موجب افزایش استحصال آب شده است، در حالی که تعاملِ وزارتِ کار، وزارت نیرو، جهاد، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی می‌توانست یک برنامۀ جامعِ اشتغال‌زایی برای این محدوده‌های تدوین کند تا به جای سیاست مقابله با چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق شاهدِ گسترش مشاغل غیرکشاورزی بودیم.

همچنان این مسئله در ایران باقی‌ است که تا زمانی که مسئله‌ای بروز نکند و به مرحلۀ بحرانی نرسد، زنگ هشدار به صدار نمی‌آید. سیاست‌گذاری متمرکز و غیرمشارکتی حاکمیت در ایران پیش‌بینی آثار سیاست‌ها را حذف می‌کند، توزیع بودجه و عملکرد کمی را در اولویت قرار می‌دهد و توسعه را در گسترش فضاهای کالبدی و فیزیکی می‌بیند. مسئله‌ای که در بحرانِ آب دریاچۀ ارومیه شاهدیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

ـ تشکل‌های آب‌بران بین روستائیان ساکن رد مناطق بحران تشکیل، تقویت و به رسمیت شناخته شود؛

ـ آموزشِ کشت‌های جایگزین با ارائه‌ی یارانه‌های دولتی و کمک‌های بلاعوض در اولویت قرار گیرد؛

ـ طرحِ اشتغال غیرکشاورزی و جایگزین در مناطق بحرانی با همکاری بخش خصوصی، روستائیان، سازمان‌های دولتی متولی تدوین شود؛

ـ قبل از اجرای هر طرحی نظرات  مردمِ محلی در اولویت قرار گیرد؛

ـ از گسترش فضاهای فیزیکی یا طرح‌های عمرانی اطراف دریاچه نظیر، جاده، ساختمان‌سازی و غیره جلوگیری شود.

انجمن جامعه‌شناسی آب. اندیشکدۀ تدبیر آب. انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. 1393. «بحران آب، عوامل و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه». دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

اصغری‌زمانی، اکبر. 1392. «ارزیابی تغییرات سطح دریاچۀ ارومیه به‌عنوان چالش عمیقِ زیست‌محیطی فراروی منطقۀ شمال‌غرب ایران». فصلنامۀ فضای جغرافیایی. سال 13. شمارۀ 41. صص 77ـ91.

نادرصفت، محمدحسین 1390. «ویژگی‌های ژئومورفولوژی دریاچۀ ارومیه و تأثیر آن در اکوسیستم منطقه». مجلۀ دانشنامۀ جغرافیا. پیاپی 82. صص 23ـ32.

نصرابادی، اسماعیل. 1393. «برداشت‌های غیرعلمی از مفهومِ تغییر اقلیم». رشد آموزش جغرافیا. سال 29. شمارۀ 1. صص 32ـ38.

Abu-Sharar TM, Al-Karablieh EK, Haddadin MJ. 2012. Role of virtual water in optimizing water resources management in Jordan. Water Resource management Vol 26. No 14. pp 3977-3993

Araral E .2008.  Public provision for urban water: getting prices and governance right. Governance. Vol 21. No 4. pp 527-549.

Brooks R, Harris E .2008. Efficiency gains from water markets: Empirical analyses of water move in Australia. Agric Water Manage Vol 95 No 4 pp 391–399.

Lanfranchi, Guillaume 2008. Evaluation of the water governance in the French river basin. Agro Paris Tech - ENGREF à Montpellier.

Lockwood, M. et al. 2008. “Governance Principles for Natural Resource Management, Land and Water Australia”, Canberra.

Moench, M. et al. 2003. The Fluid Mosaic, Water Governance in the Context of Variability, Uncertainty and Change, Nepal Water Conservation Foundation, Kathmandu, and the Institute for Social and Environmental Transition, Boulder, Colorado.

Moss, T. 2007. “Solving Problems of ‘Fit’ at the Expense of Problems of ‘Interplay’? The Spatial Reorganization of Water Management. following the EU Water Framework Directive”, in P.P. Mollinga, A. Dixit and K. Athukorala (eds.), Integrated Water Resources Management: Global Theory, Emerging Practice and Local Needs, Sage Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London.

Rogers, P and Hall, A .2003."Effective Water Governance", Global Water Partnership Technical Committee, Background Paper no.7.

Saleth R M and Dinar A .1999. Water challenge and institutional response: a cross-country perspective. Policy Research Working Paper 2045. Washington, DC: The World Bank.

Simms, G. And R.C. de Loë. 2010. Challenges for Water Governance in Canada: A Discussion Paper. Governance for Source Water Protection in Canada Report No. 2. Waterloo, ON: Water Policyand Governance Group.

Troop H .2007. ‘Water Governance: trends and needs for new capacity development. Water Policy 9: Supplement 2.Vol 2. No 1. pp. 19-30.

Wang HR, Dong YY, Wang Y, Liu Q .2008. Water right institution and strategies of the Yellow River Valley. Water Resource management. Vol 22. No 10. pp 1499–1519

Wegerich K .2001. Institutional change: A theoretical approach. Occasional paper 30. Water Issues Study Group. School of Oriental and African Studies (SOAS): University of London.

Weimer D, Vining A .2005. Policy analysis: concepts and practice, 4th edn. Prentice Hall, New Jersey.