توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سیاستگذاری عمومی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

امروزه، حکمرانی الگوی موفقی برای امور عمومی دولت‌ها محسوب می­شود و در جوامع نقش ایفا می‌کند. این الگو  دارای شاخص‌هایی چون پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت و... است. در این مقاله، در صدد این هستیم که موانع تحقق چهار شاخصِ پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت خوب را در شهرستان مینودشت شناسایی کنیم. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: موانع تحقق پذیری حکمرانی خوب در اداره امور عمومی چیست؟ فرضیه تحقیق عبارت است از: با کاربست چهار شاخص پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت و برداشتن موانع این چهار شاخص، حکمرانی خوب حاصل می‌گردد. در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای‌ـ‌پیمایشی و در روش تحقیق از روش علّی‌ـ‌همبستگی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم‌افزار spss و ارزشگذاری متغیرها با بهره‌گیری از طیف لیکرت براساس آزمون فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به‌ترتیب شاخص­های پاسخگویی با رتبۀ 00/2، حاکمیت قانون رتبۀ 40/2،  شفافیت رتبۀ 80/2 و مشارکت رتبۀ 81/2 در اولویت آخر قرار می‌گیرد.  بنابراین، معنی‌داری  به دست آمده از این آزمون برابر 0.000 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر بوده و حاکی از میزان بالای موانع تحقق حکمرانی خوب در شهرستان مورد مطالعه است و برای رفع آن باید به‌ترتیب پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت را در اولویت قرار داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

از زمان زایش و استقلال رشتۀ مدیریت دولتی از رشته‌های با پیشینۀ طولانی‌تر نظیر حقوق و علوم سیاسی، نظریه‌های مختلفی جهت نحوۀ مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان ارائه شده است که در چارچوب انگاره‌های زمان خود، به اظهارنظر و عرضۀ راه‌حل پرداخته‌اند. با فرا رسیدن دهۀ 1980 م، تفکرات سنتی به شکلی اساسی مورد تردید قرار گرفت و در دهۀ 1990 م، انگاره‌های کاملاً متفاوتی مطرح شد. از این‌رو، در حالی که در دهۀ 1970 م بر ادارۀ عمومی تأکید می‌شد، در دهۀ 1980 م مدیریت دولتی و در دهۀ 1990 کارآفرینی یا دولت کارآفرین مورد توجه قرار گرفت. در کنار ارزش‌های کلاسیک نظیر کارایی، اثربخشی، بهره‌وری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ارزش‌های مدیریت دولتی نوین ــ مانند مشارکت کارکنان و شهروندان در مدیریت سازمان، گسترش دامنه انتخاب شهروندی، عدالت اجتماعی، پاسخگویی بوروکراتیک و توجه به اصول اخلاقی، عدم تمرکز و بوروکراسی‌زدایی و مسئولیت اداری نسبت به اثربخشی برنامه و توجه به زمینه‌های سرمایه اجتماعی و اعتمادــ نیز باید مورد توجه اساسی قرار گیرد (منوریان، 1379: 10-9). دگرگونیِ یادشده تغییری همه‌جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطۀ بین دولت و شهروندان ایجاد کرده است که به صورت تغییر از دولتی بوروکرات و غیرکارآمد به دولتی کارآفرین و مشارکت‌جو است. حکمرانی خوب در قالب مدیریت دولتی نوین، اشاره به نقش مشترک و تعریف‌شدۀ سه بخش دولتی، خصوصی و جامعۀ مدنی دارد. بر این اساس، در خدمات عمومی نوین، به جای اینکه دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده و محرک نیروهای بازار عمل کند (هدایت کردن)، به توانمندسازی شهروندان و ایجاد ارزش‌های مشترک میان آن‌ها می‌پردازد (خدمت کردن) و بر ایجاد ائتلافی از سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی تأکید می‌ورزد (وارث،1380: 76). به این ترتیب، دیدگاه نومنطقه‌گرایی که در دهۀ 1990 م ظاهر شد، حکمرانی را پیشنهاد می‌دهد که به جای ساختارهای نهادی پرحجم، بر فرایندهای همکاری و مشارکت، نقش نهادهای غیردولتی از جمله ساختارهای شبکه‌ای غیررسمی که برخاسته از جامعۀ مدنی هستند و هم‌اندیشی و چاره‌جویی در مسائل با مشارکت تمامی کنشگران تأکید می‌کند (Herschel, 2002:p32).

در سالیان اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی مهم در مدیریت بخش دولتی و عمومی شده است و این مسئله به واسطۀ نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می‌کند. الگوی حکمرانی با ویژگی‌های پاسخگویی، شفافیت و حق اظهارنظر سبب شکل‌گیری دولتی کارآمد و شفاف خواهد شد. دولت شفاف، کارآمد ودرستکار مبتنی بر شایسته‌سالاری وقوانین و مقررات ساده وروشن است. حاکمیت قانون به گونه‌ای منصفانه اعمال می‌شود. سیاست و چارچوب‌های قانونی در تصرف گروه‌های ذی نفوذ نیست، جامعۀ مدنی و رسانه‌های گروهی صدای مستقلی دارند که پاسخگویی دولتی را ارتقا می‌دهد. بر پایۀ اصول و اهداف حاکم بر حکمروایی خوب، دولت‌ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نیستند و ضروری است با افزایش انعطاف و قابلیت‌های خود از طریق جذب نیروی‌های فعال در نهادهای عمومی و درگیر نمودن شهروندان در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. بطور کلی این الگوی جدید از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه در بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی و نیز با تقویت توان سازمانی، ارائۀ خدمات مطلوب را محقق خواهد نمود. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: موانع تحقق حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سؤال کلّی، باید سؤالات فرعی زیر را نیز مطرح و بدان‌ها پاسخ داد: الگوی حکمرانی خوب چه جایگاهی در امور عمومی دارد و موانع تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب چیست؟

2. مروری بر مطالعات گذشته

در بخش پژوهش‌های خارجی،مقالۀ «حکمرانی چیست؟» نوشتۀ فرانسیس فوکویاما در 2013 م انتشار یافت. در این مقاله، به دو بّعد ظرفیت و خودمختای (استقلال) و در ظرفیت به منابع (ثروت) و درجۀ تخصص‌گرایی کارمندان اداری اشاره شده است (Fukuyama, 2013: 5-7).کتاب چشم‌اندازهای نظری فساد که خیالت دوگراف، واخنار و فون مارافیک در 2010 م نوشتند و در 2016 م به فارسی ترجمه شد، اثر دیگری در این زمینه است. رسالت اصلی مباحث نظری در این کتاب، بازکردن فهم راه‌های متفاوت و دیدگاه‌های نظری‌ای است که می‌توان آن‌ها را به موضوع فساد ارتباط داد. پرسش اصلی این کتاب این است: دلایل فساد چگونه بررسی شده‌اند؟ رویکردهای مختلف بررسی‌کنندۀ فساد در این کتاب عبارت‌اند از رویکرد نوع آرمانی وبر، کارکردگرایی ساختاری، اقتصاد نهادی، نظریۀ نظام‌ها، پسااثبات‌گرایی، جرم‌شناسانه و... است (دوگراف، واخنار و فون مارافیک، 1394: 9-11)

در بخش پژوهش‌های داخلی، قلی‎پور در 1387 در کتابی با عنوان حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت به بررسی حکمرانی خوب تأکید کرده و معتقد است حکمرانی خوب با ویژگی‌های که دارد در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه‌ای عمل می‌کند که هر یک از بخش با اثربخشی بالا به اهداف تعیین شده دست یابند. رفیعیان و حسین‌پور در 1390، در کتابی با عنوان حکمرانی خوب شهری از منظر نظریه‌های شهرسازی به بررسی حکمرانی خوب پرداخته است. در فصل سوم کتاب، با معرفی مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری و همچنین پرداختن به تعریف‌پذیری آن‌ها، اصول حکمرانی خوب شهری را در تفرق سیاسی و همچنین برای منطقه‌گرایی و قلمرو عمل حکومت محلی تحلیل می­کند. کتاب نظریه‌های فساد و سلامت اداری تألیف حسن عابدی جعفری و دیگران است. مباحث این کتاب نشان می‌دهد که تبیین‌ها، گفتمان‌ها و روش‌های گوناگون و نامتجانسی برای تبیین و بررسی فساد و سلامت وجود دارد که ماهیت پیچیده، چندسطحی، غیرخطی و چندبعدی فساد و سلامت را نشان می‌دهد. تبیین یا سیاست‌گذاری نهایی دربارۀ فساد و سلامت باید بر مبانی نظری یا مدلی استوار باشد که فساد و سلامت را هم‌زمان مورد توجه قرار دهد (عابدی جعفری و دیگران، 1395: 12ـ13)

از نکات متمایزکنندۀ تحقیق حاضر عدم انجام کار تحقیقاتی در خصوص فساد و سلامت اداری و تعیین موانع تحقق حکمرانی خوب است.

3. مبانی نظری تحقیق

3. 1. 1. حکمرانی خوب؛ پیشینه و کارویژه‌ها

حکمرانی خوب از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشئت گرفته است: دیدگاه نئولیبرالیسم که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می‌کند و دیدگاه سوسیال دموکراسی که در پی شناخت و بهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که بر استانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی درازمدت استوار است و به ایجاد زیرساخت‌های سیاسی و نهادی و توانمندی‌های اجتماعی توجه دارد. این دو ایدئولوژی متفاوت، در رابطه با مدیریت عمومی (به‌ویژه در سطح محلی) از اصطلاح حکمرانی با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می‌کنند. معنای اول متضمن در هم آمیختگی بخش خصوصی و عمومی در یک شراکت کمرنگ و سست است. در این دیدگاه نئولیبرالیستی، حاکمیت منطقۀ کلان شهری در پی جابه‌جایی تقابل بین منافع بخش خصوصی و عمومی با رقابت بین آن‌ها برای حل مسایل محلی با یک رویکرد تکنوکراتیک است. در این رویکرد هر آنچه برای بنگاه‌های اقتصادی محلی خوب است، برای کل منطقه شهری هم خوب است.

دومین مفهوم ناظر بر اصطلاح حکمرانی، نگاهی است که آن را مجموعه‌ای پیچیده از تعامل نهادی و سازمانی در قبال مسایل گسترده فراروی سازگاری اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی‌ـ‌محلی می‌بیند. در این دیدگاه نهادگرایانه‌تر، موضوع حیاتی ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است (scott, 2001: 22-29).

همچنین دیوید هلد[1] در کتاب معروفش به نام مدل‌های دموکراسی (1987 م)، ضمن برشمردن یازده نوع دمکراسی، معتقد است پایداری یک نظام سیاسی، مستلزم حمایت شهروندان است. در یک جامعۀ دموکراتیک حمایت تمامی شهروندان به تداوم آن کمک می کند و این تداوم جز از طریق قبول هنجارها، ارزش‌ها و اهداف آن نظام میسر نیست. وی فهرستی از معیارهای حکومت مردم سالار را به شرح زیر ارائه می‌دهد که در راستای حکمرانی خوب است:           

1. مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست‌های کلی؛    

2. حاکمان وظیفه دارند که اعمال خود را برای شهروندان توجیه کنند و باید در چارچوب منافع شهروندان عمل نمایند. همچنین مردم بتوانند آن‌ها را عزل کنند؛

3. حاکمان باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند؛

4.  حاکمان باید توسط شهروندان یا نمایندگان مردم انتخاب شوند (هلد، 1369).  

به طور کلی، هلد برابری شهروندان از جهت سیاسی و اقتصادی، مشارکت سیاسی شهروندان برای ایجاد شهروندانی آگاه و مسئول، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی و مدنی، حق مساوی برای تکامل شهروندان و تأمین منافع آنان، ایجاد فرصت‌هایی برای شهروندان برای بروز ظرفیت ها و استعدادهای خود، دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات را برای ایجاد حکومت خوب و دمکراتیک ضروری می‌داند.

حکمرانی خوب را از یک جهت در چارچوب دولت رفاه هم می‌توانیم تحلیل کنیم. دولت رفاه[2] دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفه­ء تهیه­­ و بهبود رفاه عمومی را وظیفه­ی مقدم خود می‌شمارند. بدین ترتیب، دولت یا از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت (به‌عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمه­ی سالخوردگی) یا از طریق کمک‌های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین می‌کند (رحیق اغصان، 1384: 403). در ادبیات موجود در زمینۀ دولت رفاه بر دو اصل اساسی به‌عنوان اصول کلیدی تأکید شده است: نخست؛ تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد (سرمایه‌داری) و دوم؛ وجود دولت دموکراتیک. چنین دولتی وظیفه دارد برای همگان، امکانات پرستاری درمانی، بیمه­ی بیماری و بیکاری، بازنشستگی، اعانه­ی خانوادگی و مسکن و خدمات آموزشی و... فراهم کند (آشوری، 1373: 164). در واقع، مطابق با ایدۀ دولت رفاه، دولت علاوه بر برنامه‌ریزی و کنترل در زمینه­ی بی­نظمی‌ها و اغتشاشات داخلی و تجاوزات خارجی، تأمین امنیت و فعالیت‌های حمایتی و پلیسی، باید در جهت بهبود امنیت اقتصادی و گسترش تعلیم و تربیت، و باز توزیع درآمد و بهبود رفاه مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

   از این‌رو، اصطلاح حکمرانی خوب، اولین بار در یک سند بانک جهانی در 1989 م که سند «افریقای پایین صحرا: از بحران به سمت توسعۀ پایدار»[3] نامیده شده، آمده است. در متن این سند مهم، اصطلاح حکمرانی خوب،‌ در راستای این موارد بود: انواع سیاست‌های تطبیقی ساختاری (نظیر مداخلۀ کمتر دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بخش‌های دولتی کمتر و کارآمدتر، ادارۀ شفاف بخش دولتی، بازار آزاد و حذف هزینه‌های دولتی غیرضروری و همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی، و گسترش بخش خصوصی و جامعۀ مدنی) که سال‌های متمادی از سوی بانک جهانی دنبال می‌شد (world Bank, 1989).

مرکز سکونتگاه‌های انسانی (هابیتات) سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب را دارای ویژگی‌های ذیل می‌داند:

1. مشارکت:[4] سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب به شمار می‌رود. مشارکت مردم می‌تواند به صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آن‌ها یا نمایندگان منتخبشان باشد.

2. حاکمیت قانون:[5] حکمرانی خوب نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که غیرمغرضانه اجرا شوند و توجه به حقوق شهروندی و در رأس آن حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است.

3. شفافیت:[6] شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات است. همچنین به معنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که می‌تواند بر زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد. در این راستا، باید اطلاعات کافی تهیه گردد و به صورت قابل فهم در اختیار عموم قرارداده شود.

4. مسئولیت‌پذیری:[7] در حکمرانی خوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذی‌نفعان و در قبال وظایف محوّل‌شده مسئول باشند. هر مشکل یا بحران در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مربوط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند.

5. اجماع‌محوری:[8] در سطح جامعه، کنشگران زیادی با نقطه‌نظرهای مختلف حضور دارند. حکمرانی خوب باید منافع متفاوت گروه‌های گوناگون را با دستیابی به یک اجماع گسترده فراهم نماید. تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع فرایندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است. اجماع‌محوری نیازمند درک درستی از دورنمای بلندمدت توسعۀ انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف دراین نوع از توسعه است.

6. تساوی حقوق و جامعیت:[9] رفاه و سلامت در جامعه زمانی به وجود می‌آید که تمام اعضای آن احساس کنند در جریان تحولات آن قرار دارند و به نوعی خود را عضو تأثیرگذار پندارند.

7. کارآیی و اثربخشی:[10] حکمرانی خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و از منابع به بهترین نحو استفاده کننند (UN-HABITAT, 2006).

3. پاسخگویی:[11] پاسخگویی، برای حکمرانی خوب، نیازی کلیدی به شمار می‌رود. نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی نیز باید به عموم مردم و ذی‌نفعان خود، پاسخگو باشند. اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است بر حسب نوع تصمیمات و فعالیت‌های سازمان‌ها و افراد متغیر است. در حالت کلّی، هر سازمان در برابر کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توسط سازمان تأثیر می‌پذیرند، پاسخگو است. نکتۀ مهم اینجا است که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می‌شود.

ویژگی‌های حکمرانی خوب با اندک تفاوت‌هایی از دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح شده است. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP) هشت ویژگی را برای حکمرانی خوب برشمرده که عبارت‌اند از: مشارکت‌جویانه، وفاق‌محور، پاسخگویی، شفافیت، انعطاف‌پذیر، کارآمد و مؤثر، منصفانه و عام و تابع حاکمیت قانون. همچنین حکمرانی خوب تضمین می‌کند فساد به کمترین میزان برسد و دیدگاه‌های اقلیت مورد توجه قرار گیرد و مشکلات اقشار آسیب‌پذیر در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. حکمرانی خوب به نیازهای فعلی و آینده جامعه اهمیت می‌دهد (UNESCAP,2004).

3. 1. 2. فساد و سلامت اداری

از دهۀ 1950 م مباحث نظری فساد شکل جدی به خودگرفت، اما از دهه 1970 بررسی‌های نظری درباره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی‌ترین مباحث در زمینۀ دولت، حکمرانی و توسعه بود. فساد به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر ممکن است در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی بروز یابد و چهره‌ای خاص به خود گیرد، اما در تمام انواع فساد، تعمدی بودن، غیرقانونی بودن و جایگزینی منافع خصوصی و شخصی به جای منافع عمومی و دولتی مشاهده می‌شود. فراگیری و گستردگی فساد در دهه‌های اخیر موانع جدی را برای توسعه و مردم‌سالاری و برقراری حکمرانی خوب به وجودآورده است. فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین «رومپیر» به معنای شکستن وآنچه که شکسته و نقض می‌شود، گرفته شده است و می‌تواند شیوۀ رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری باشد. درحقیقت، با تحقق فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. به نظر می‌رسد برای اولین بار سنتوریا تعریف معروف فساد را در قالب این عبارت «فساد عبارت از سواستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی» مطرح کرد (دوگراف، واخنار، فون مارافیک، 1394: 30). فساد در سه سطح ظهور و بروز می‌یابد:

1. فساد خرد که به اخذ رشوه‌های اندک از جانب کارکنان دولت، برای رفع مشکلات اشاره دارد.

2. فساد سازمان‌یافته نیز زمانی است که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، سازمان‌ها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‌کند. فسادی سازمان‌یافته تلقی می‌شود که دو ویژگی مهم داشته باشد: الف) به صورت جمعی انجام شود نه فردی؛ ب) تمام مراحل ارتکاب فساد اعم از برنامه ریزی و اجرا یا بخشی از آن سازماندهی شده باشد (همدمی خطبه‌سرا، 1387: 41).

3. فساد بزرگ نیز زمانی اتفاق می‌افتد که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‌های بزرگ که جنبۀ ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند (حاجیانی و ایرانشاهی، 1391: 204).

سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است. اصطلاح سلامت سازمانی، نخستین بار در 1969 م توسط مایلز در مطالعۀ جوّ سازمانی مدارس به کار برده شد. مایلز سلامت سازمانی را این‌گونه تعریف کرد: یک سازمان سالم نه تنها در محیط خود دوام می‌آورد، بلکه در یک برهۀ زمانی طولانی به اندازۀ کافی سازش می‌کند و توانایی‌های بقا و سازش خود را به طور مداوم توسعه وگسترش می‌دهد (ربیعی و بیگدلی،1390: 192). لایدن وکلینگل در مورد سلامت اداری می‌نویسند: سلامت اداری مفهوم تازه‌ای است وتنها شامل توانایی‌های سازمان برای انجام وظایف به طور مؤثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می‌گردد. ناظران در سازمان‌های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه‌شناس، روحیۀ بالا، کانال‌های ارتباطی باز و موقعیت بالا می‌یابند. یک سازمان سالم جایی است که افراد می‌خواهند در آنجا بمانند، کارکنند و به آن افتخارکنند و همچنین افراد سودمند و مؤثرند (شیخی،1390: 102).

3. 1. 3. جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی شامل همۀ حوزه‌هایی است که پس از تعیین و تجزیۀ حوزۀ دولت باقی می‌ماند. حوزه‌ای است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی وایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت یا سرکوب حل کند. کارگزاران این منازعات در درون جامعۀ مدنی عبارت‌اند از نیروها، طبقات، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی و نهادها وگروه های فشار و انجمن‌های نمایندۀ آن‌ها (بشیریه، 1387: 332). در خصوص کارکردهای جامعه مدنی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. پایه‌ای برای تحدید قدرت دولت و نیز کنترل آن که دو جنبه دارد:

ـ نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت های دموکراتیک؛

 ـ دموکراسی‌سازی در دولت‌های استبدادی.

2. تقویت دولت (احترام به دولت و ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه) (براهویی، 1377: 7-8).

3. از طریق مشارکت شهروندان سطح اعتماد و همکاری را افزایش دهد و با افزایش مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی، حقوق و تکالیف سیاسی مردم را روشن سازد.

4. در تقویت سرمایۀ اجتماعی نقش بسزایی ایفا می‌نماید و با ایجاد کانال‌ها و منابع اطلاعاتی لازم، توانمندی شهروندان را افزایش و نهادهای دولتی را پاسخگو کند.

5. باعث ارتقای تفکر و ارتباطات عمومی می‌شود و به‌عنوان نمایندۀ عامۀ مردم عمل می‌کند و می‌تواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، مهارت‌های مذاکره، چانه زنی، تشکیل ائتلاف‌ها و... را افزایش دهد (فقیهی و ولیخانی دهاقانی،1390: 3).

اینک دربارۀ اقدامات نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد مطالبی طرح می‌کنیم:

امروزه مشارکت جامعۀ مدنی در ارزیابی مشکل فساد و قاعده‌مند ساختن و اجرای اصلاحات، عنصر مهمی در راهبردهای مبارزه با فساد است. در صورتی سیاست‌ها و اقدامات با موفقیت انجام می‌شود که از پشتیبانی کامل، مشارکت و از آن خود دانستن جامعۀ مدنی برخوردار باشند. نهادهای مدنی با نظارت خود بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی تلاش می‌نمایند تا فعالیت‌های آن‌ها را از طریق شفاف‌سازی و به اصطلاح در اتاق شیشه‌ای در معرض داوری جامعه قرار می‌دهند. می‌توان کارکرد جامعه مدنی در مقابله با فساد را چنین بیان نمود:

1. کمک به آموزش عمومی: کمک به روند آموزش اعضای جامعۀ مدنی و بالا بردن سطح آگاهی آنان در زمینۀ فساد و نحوۀ پیشگیری از آن و در صورت وقوع فساد، چگونگی گزارش آن به مراجع تحقیق، اولین اقدام مهم و مؤثر نهادهای مدنی در امر پیشگیری از فساد است. عدم آگاهی مردم نسبت به پیامدهای منفی فساد و نحوۀ وقوع مبارزه با آن مهم‌ترین علت اجتماعی گسترش فساد است.

2. برقراری فرهنگ قانون‌مداری و پرهیز از فساد: اقدام دیگر جلب مشارکت‌های مردمی و سازماندهی صحیح و منطقی آن جهت برقراری فرهنگ قانون مداری، صداقت ودرستکاری و پرهیز از فساد است.

3. کمک به سازوکارهای گزارش‌دهی: نهادهای مدنی و اعضای فعال در آن می‌توانند به خوبی با اعلام موارد وقوع فساد به این سازوکار کمک کنند و با پیگیری شکایت‌های رسیده باعث ایجاد تلاش و انگیزۀ بیشتر در مراجع تحقیق شوند و مانع بی‌تفاوتی و اهمال‌کاری و یا عدم رسیدگی گردند. همچنین، نهادهای مدنی می‌توانند با تشویق همه‌جانبۀ مردم در جهت همکاری با مراجع تحقیق و متقاعد کردن آنان مبنی بر اینکه از رهگذر آن همکاری هیچ خطری آن‌ها را تهدید نخواهد کرد باعث ارتقای سطح همکاری‌های مردمی شوند.

4. پژوهش و بیان دیدگاه‌های اصلاحی: نهادهای مدنی می‌توانند بابررسی اولویت‌ها و انجام پژوهش‌های بنیادین در خصوص معضلات و مشکلاتی که جامعه با آن‌ها روبرو است و عرضۀ نتایج تحقیقات خود به حاکمیت، بخش عمومی و خصوصی را در راستای اتخاذ برنامه‌ای کلان مناسب یاری رسانند. دراین حوزه نیز، نتایج تحقیق و پژوهش نهادهای مدنی می‌تواند به ارتقای شفافیت در عملکرد دولت‌ها و بالا بردن پاسخگویی آنان کمک کنند (دیهیم، 1387: 50-52)

باتوجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان مدل چارچوب مفهومی تحقیق را به صورت شکل 1 عرضه کرد

شکل 1. چارچوب مفهومی تحقیق

4. روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق حاضر کاربردی است و به لحاظ رویکردی علّی‌ـ‌همبستگی می باشد. اخذ داده‌ها به صورت پیمایشی است و با استفاده از تنظیم و تکمیل پرسشنامه در بین کارکنان فرمانداری وشهرداری شهرستان مینودشت انجام گرفته است. محدودۀ جغرافیایی پژوهش کارکنان فرمانداری و شهرداری مینودشت است. جامعۀ آماری تحقیق 50 نفر است که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 44 نفر انتخاب شده‌اند. 44 پرسشنامۀ حجم نمونه بین کارمندان فرمانداری و شهرداری توزیع گردید. به منظور بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب، از چهار شاخص پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت استفاده شده است. با مطالعۀ ادبیات تحقیق، می‌توان به این گویه‌های پرسشنامه دست یافت. ولی در جهت اولویت گویه‌های هر متغیر باید از طریق نرم‌افزار بدان دست یافت. این پرسشنامه دو هدف عمده را در نظر دارد یکی نظرسنجی از کارمندان دربارۀ موانع تحقق حکمرانی خوب (چهار شاخص موردنظر پژوهش حاضر) و دیگری در اولویت قراردادن گویه های موانع تحقق حکمرانی خوب و درنتیجه سلامت اداری است. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) بوده است و جهت تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. این روش جهت مطرح کردن سؤالاتی راجع به صفات کیفی و تبدیل آن‌ها به کمیت عددی به کار گرفته شده است. درواقع، روش مزبور بدین منظور طراحی شد، تا به پرسش‌شوندگان امکان دهد به هر سؤال که صفت مورد سؤال را توصیف می‌کند، با درجات مختلف پاسخ دهند. به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد (پایایی)، پرسشنامۀ مرحله اول، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. این مقدار براساس داده‌های حاصل از پرسشنامۀ مرحلۀ اول برای هر مؤلفه، مطابق جدول 1 است. از آنجا که این اعداد بیشتر از 70/0 است، نشان‌دهندۀ آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی لازم برخوردار است.

جدول 1. مقیاس، تعداد سؤالات و آلفای کرونباخ پرسشنامه

عامل

مقیاس

تعداد سؤال

α کرونباخ

پاسخگویی

لیکرت 5 نقطه‌ای

15

0.775

مشارکت

///

10

0.810

حاکمیت قانون

///

10

0.824

شفافیت

///

9

0.786

 

4. 1. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4. 1. 1. بررسی و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی با کمک آمار توصیفی

براساس مطالعات میدانی صورت‌گرفته، 82 درصد از پاسخ دهندگان را مردان و 18 درصد از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد. 7 درصد افراد پاسخگو مجرد و 93 درصد متأهل بودند. همچنین، براساس گروه سنی، بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان از گروه سنی 40-44 ساله بودند و کمترین تعداد آن‌ها، گروه سنی بالای 55  سال را شامل می‌شود. از نظر سابقۀ فعالیت، کمترین گویه‌ها مربوط به 9-5 با تعداد 3 نفر است. همچنین بیشترین تعداد گویه متعلق به 14-10 با 13 نفر است. از نظر سطح تحصیلات، یک نفر در مقطع ابتدایی است که در کمترین گروه جای دارد و بیشترین سطح سواد مربوط به 18 نفر است که در گروه لیسانس جای دارند. یک نفر مشخصات سن، سابقه و تحصیلات خود رابیان نکرده است همچنین دو نفر دیگر نیز به گزینۀ سابقۀ فعالیت جواب نداده‌اند.

4. 1. 2. ارزیابی متغیرها و گویه های مفهومی تحقیق

ابتدا باید اولویت و ترتیب گویه‌های تحقیق مشخص و توضیح داده شود.

جدول 2. میانگین و ترتیب اولویت گویه‌ها

 

علامت اختصاری

گویه ها

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

Accountability

پاسخگویی

2.00

1

Rule of law

حاکمیت قانون

2.40

2

Transparency

شفافیت

2.80

3

Participation

مشارکت

2.81

4

 

 

 

 

 

 

در میان متغیرهای اصلی تحقیق، عامل پاسخگویی با میانگین رتبۀ 2.00 در رتبه اول و عامل مشارکت با میانگین رتبۀ 2.81 در رتبۀ آخر قرار گرفت. این بدان معنی است که باید در جهت تحقق رفع مانع حکمرانی خوب و ارتقای سلامت اداری ابتدا پاسخگویی در اولویت قرار گیرد و در مرحله بعد دیگر متغیرهای تحقیق.

4. 1. 3. آزمون تحلیل واریانس فریدمن

برای تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن استفاده شد. از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت‌بندی (رتبه‌بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می‌شود. مثلاً، اگر نظر یک پاسخ‌دهنده را در مورد چند متغیر بررسی کنیم، معمولاً متغیرهای مورد بررسی مستقل از هم نیستند. نتیجۀ آزمون شامل دو خروجی است. خروجی اول آماری توصیفی است که میانگین رتبه‌های هر متغیر را نشان می‌دهد. هر چقدر میانگین رتبه‌ها کوچک‌تر باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است. خروجی دوم به‌ترتیب تعداد داده‌های هر متغیر، مقدار آماره کای دو، درجه آزادی و sig را ارائه می‌کند. چنانچه sig کمتر از 5 درصد باشد، ادعای یکسان بودن رتبه (اولویت) متغیرها پذیرفته نمی‌شود.

4. 2. بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب حاصل از پرسشنامه

همان‌گونه در جدول 3 نشان داده شده است، به توضیح و تحلیل موانع چهار متغیر اصلی پژوهش می‌پردازیم. در خصوص موانع پاسخگویی از گویه‌های زیر استفاده گردیده است و از کارکنان نظر خواهی شده است.

N=تعداد پاسخ‌دهندگان

Chi-Square=همبستگی بین متغیرها  

Asymp. Sig=معنی‌داری

Df=درجۀ آزادی

4. 2. 1. پاسخگویی

جدول 3. موانع پاسخگویی

علامت اختصاری

گویه ها

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

R5

فقدان یا ضعف نظارت همگانی

5.31

1

R9

وجود سازمان‌های مردم نهاد ضعیف

5.56

2

R7

مالکیت متمرکز و اعمال محدودیت بر گزارش دهی رسانه‌ها

6.68

3

R6

ضعف یا عدم سازمان یافتگی کافی احزاب

7.30

4

R13

آزادی اختیار و عمل زیاد

7.77

5

R2

عدم وجود نظارت مستمر (عینی و ذهنی)

7.95

6

R8

عدم دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات معتبر

8.08

7

R10

مراکز متعدد پاسخ خواهی

8.24

8

R14

فقدان یا ضعف شفافیت و حاکمیت قانون

8.25

9

R4

عدم ارتباط بین مدیر با کارکنان

8.56

10

R11

تمرکز قدرت در رأس سازمان

8.67

11

R12

پشت‌گرمی مسئولان و مدیران به حمایت‌های سیاسی

8.90

12

R15

پایین بودن میزان صداقت و درستی حکومت (دولت)

9.35

13

R3

ابهام و شفاف نبودن قوانین و مقررات

9.47

14

R1

نارضایتی و بی‌میلی شغلی

9.78

15

 

همان‌طور که جدول 4 نشان می‌دهد، جهت سنجش میزان موانع پاسخگویی از 15 گویه استفاده شد. این گویه‌ها در مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد امتیازدهی شد که دامنۀ امتیاز از 1 تا 5 می‌باشد. کمترین امتیاز برای هر مورد، 1 جهت میزان پاسخگویی خیلی کم و امتیاز 5 جهت پاسخگویی خیلی زیاد است. در یک جمع‌بندی کلّی جهت بررسی معناداری و اولویت ‌ندی موانع پاسخگویی در ادارۀ امور عمومی شهرستان مینودشت از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این آزمون چنین استنباط می‌شود که بین موانع پاسخگویی و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. زیرا Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 0.000 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است. بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع پاسخگویی و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر 61.566= Chi-Square است.

همان‌طور که از تحلیل داده‌های آماری مربوط به پاسخگویی برمی‌آید، مهم‌ترین عوامل مربوط به سلامت اداری وابسته به بهبود جامعۀ مدنی است. ضعف نظارت همگانی با رتبۀ میانگین 5.31 در جایگاه اول اهمیت برمی‌گردد. چنانچه مردم جامعه هیچ‌گونه نظارتی بر دستگاه‌های متولی امور نداشته باشند و همچنین در مواجهه با فساد هیچ‌گونه رغبتی به مبارزه با فساد و گزارش آن نداشته باشند، در نتیجه فساد شیوع و سلامت اداری کاهش می‌یابد. عامل دیگر مربوط به مالکیت متمرکز و اعمال محدودیت در گزارش‌دهی رسانه‌ها است. چنانچه رسانه‌ها از آزادی عمل در ایفای کارکرد خود در چارچوب قانون برخوردار نباشند و به انواع روش‌ها از قبیل تهدید، تطمیع و دیگر ابزار از وظیفۀ اصلی خود در اجتماع باز بمانند باعث گسترش فساد و عدم آگاهی مردم می‌گردد. عامل دیگر مربوط به وجود سازمان‌های مردم نهاد ضعیف است. چنانچه سازمان‌های مردم‌نهاد از شاخصه‌های جامعۀ مدنی منظور می‌گردد و تقویت آن باعث کاهش فساد و افزایش سلامت اداری می‌گردد. سومین عامل مرتبط مالکیت متمرکز و اعمال محدودیت بر گزارش‌دهی رسانه‌ها.

4. 2. 2. حاکمیت قانون

جدول 4. موانع حاکمیت قانون

علامت اختصاری

گویه‌ها

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

G1

ناهمگونی اجتماعی

3.74

1

G8

جامعۀ قومی و قبیله‌ای

4.18

2

G4

تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا

5.26

3

G10

ضعف نظارت همگانی

5.28

4

G3

شخصی شدن تصمیمات

5.72

5

G2

عدم استقلال و وابسته بودن دستگاه قضایی

5.85

6

G9

وجود قوانین متعدد و تفسیرپذیر و گاه متناقض

5.89

7

G6

مقید نبودن وضع‌کنندگان به مصوبات و مقررات وضع‎شده

6.22

8

G7

رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی کارمندان

6.30

9

G5

قانون‌گریزی

6.57

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع‌بندی: برای بررسی معناداری و اولویت‌بندی موانع حاکمیت قانون در ادارۀ امور عمومی شهرستان مینودشت از آزمون فریدمن استفاده شده است. از نتایج به‌دست‌آمده از آزمون، چنین استنباط می‌شود که بین موانع حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. زیرا Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 000/0 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است، بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر 51.477= Chi-Square است. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، مهم‌ترین عاملی که موجب ممانعت از ایجاد حاکمیت قانون می‌شود، وجود ناهمگونی اجتماعی در جامعه با رتبۀ میانگین 3.74 است. ناهمگونی اجتماعی شامل عدم تجانس از نظر نژاد، مذهب، قوم است. عامل دیگر حاکم بودنِ روابط قومی و قبیله‌ای در جامعه است. با حاکم بودن این شرایط افراد، خطاها و اشتباهای بستگان خود را نادیده می‌گیرند و باعث دور زدن قانون و چشم‌پوشی از اعمال قانون می‌گردند. از سوی دیگر، حاکم بودن روابط قومی و قبیله‌ای باعث تأثیرگذاری بر ناهمگونی اجتماعی و نظارت همگانی می‌گردد. تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا نیز یکی از عوامل است.

3.2.4-شفافیت

جدول 5. موانع شفافیت

علامت اختصاری

گویه‌ها

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

T9

ضعف رسانه‌ها در ایفای کارکرد خود

4.59

1

T2

عدم دسترسی به اطلاعات

4.64

2

T6

انحصارات

4.72

3

T3

کاهش پاسخگویی

4.80

4

T7

کاهش آزادی‌های مطروحه در قانون اساسی

4.82

5

T8

ضعف و ناتوانی دولت در استفاده از کانال‌های مختلف برای شفافیت

4.98

6

T1

بی اعتمادی

5.30

7

T5

عدم انتشار اطلاعات بصورت آزادانه و مستقیم

5.31

8

T4

پنهان کاری و عدم شفافیت

5.86

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع‌بندی:  از نتایج  آزمون چنین استنباط می‌شود که بین موانع شفافیت و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. زیرا Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 000/0 است که از میزان سطح معنی داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است، بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع پاسخگویی و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر 10.865= Chi-Square است. براساس آمار منتج از تحلیل داده‌ها، مهم‌ترین عامل در عدم وجود شفافیت، ضعف رسانه‌ها در ایفای کارکرد خود که عبارت است از انتشار اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظر سنجی با میانگین رتبۀ 4.59 است. عدم دسترسی به اطلاعات معتبر عامل مهم دیگر می‌باشد که در دسترس نبودن اطلاعات هم برای مردم در مراجعات به ادارات و هم برای بازیگران جامعۀ مدنی در خصوص وقایع و حوادث نیاز به اطلاعات باعث ابهام و شفاف نبودن فعالیت‌ها می‌گردد. عامل سوم عبارت است از وجود انحصارات در اختیار برخی از افراد.

4.2.4-مشارکت

جدول 6. موانع مشارکت

علامت اختصاری

گویه‌ها

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

P1

ساختار متمرکز تصمیم‌گیری

4.52

1

P6

اعتقاد و اعتماد بیش از اندازه به سیستم

4.59

2

P10

ضعف احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

4.61

3

P7

شرایط محیط

4.90

4

P5

فقدان اعتماد بین کارکنان و ارباب رجوع

5.17

5

P9

همسو نبودن اهداف فردی با سازمانی

5.50

6

P8

فقدان آموزش مناسب

5.74

7

P2

روحیه و خلقیات مسئولان

6.35

8

P4

عدم اعتماد بین کارکنان و مدیر

6.76

9

P3

ناتوانی و فقدان تخصص

6.85

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع‌بندی: Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 0.000 است که از میزان سطح معنی داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است، بنابراین ضریب همبستگی بین موانع مشارکت و حکمرانی خوب در اداره امور عمومی برابر 46.810= Chi-Square است. بین موانع مشارکت و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی رابطۀ معنی‌داری وجوددارد.

براساس تحلیل داده‌های آماری مهم‌ترین عامل به‌عنوان مانع مشارکت به ساختار متمرکز و به عبارتی تمرکز اداری و سیاسی با میانگین رتبۀ 4.52 مربوط می‌شود. امروزه، تمرکززدایی در ابعاد مختلف آن به‌عنوان یکی از روش‌های حل مسائل و مشکلات کشور و استفادۀ بهتر از توانایی‌هایشان مورد توجه فراوان قرار گرفته است. تمرکززدایی باعث افزایش انگیزه برای واحد محلی، بالارفتن پاسخگویی، کاهش هزینه‌های دولت و تجهیز منابع آسان‌تر و... می‌گردد. عامل دوم به اعتقاد بیش از اندازه به سیستم از سوی افراد بازمی‌گردد. عامل مهم دیگر به ضعف احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‎نهاد مربوط می‌شود. اگر بازیگران جامعۀ مدنی نتوانند کارویژه‌های خود را به طور مستمر و مداوم در جامعه ایفا کنند و در نتیجه فعالیت‌های خود را منحصر به ایام انتخابات کنند، باعث ضعف در کارکردها و همچنین بدبینی مردم به آن‌ها می‌گردد که ثمرۀ آن کاهش سلامت اداری است. عامل تأثیرگذار دیگر به شرایط محیطی ارتباط دارد. چنانچه محیط فرد باعث ترس از جریمه، اخراج، تنبیه، نگرانی و ملاحظه‌کاری باشد، افراد تمایلی به مبارزه با فساد از خود نشان نمی‌دهند.

به‌منظور سنجش میزان موانع حکمرانی خوب، طیف 5 گزینه‌ای لیکرت را به سه سطح بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی کردیم و رتبه و درصد هر شاخص تعیین گردید که در جدول 7 توضیح داده می‌شود.

جدول 7-موانع تحقق حکمرانی خوب

شاخص­ها

بالا

متوسط

پایین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پاسخگویی

28

65

8

19.7

6

15.3

حاکمیت قانون

30

69.4

8

19

5

11.6

شفافیت

34

78

8

19

1

3

مشارکت

35

80

6

14.2

2

5.8

            مأخذ: برداشت میدانی نگارندگان

همان‌طور که جدول 7 نشان می‌دهد، 65 درصد افراد پاسخ‌دهنده موانع پاسخگویی، 69 درصد موانع حاکمیت قانون، 78 درصد موانع شفافیت و در نهایت 80 درصد موانع مشارکت را در سطح بالا بیان کردند که براساس آزمون موردنظر تحقیق باید به‌ترتیب از کمترین درصد تا بالاترین درصد به ترتیب اولویت قرار گیرند. در مجموع، میزان موانع تحقق حکمرانی خوب در امور عمومی در شهرستان مینودشت بالا است. همچنین، بیشتر کارمندان، 73 درصد نگرش بالا و 8 درصد نگرش پایینی نسبت به موانع تحقق حکمرانی خوب دارند.

5. نتیجه

الگوی حکمرانی خوب یکی از موفقیت‌آمیزترین الگوها در زمینۀ ادارۀ امور عمومی با معیارهایی نظیر پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، به‌عنوان اثربخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین شیوۀ اعمال مدیریت نظام پیچیده و چندسطحی مطرح شده است. از این‌رو، برای رفع موانع تحقق حکمرانی خوب نیازمند اعمال شاخص‌های آن هستیم. در این مقاله، براساس پرسشنامۀ تهیه‌شده و تحلیل داده‌های مستخرج از آن توسط کارمندان فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت و گویه‌های هر متغیر و اولویت آن‌ها که براساس آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل گردیدند. شاخص پاسخگویی با نمرۀ 00/2 در اولویت اول قرار داشته و Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 0.000 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است؛ بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع پاسخگویی و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر61.566 =Chi-Square است و گویه­های ضعف نظارت همگانی، سازمان‌های مردم نهاد ضعیف و مالکیت متمرکز و اعمال محدودیت در گزارش‌دهی رسانه‌ها به‌ترتیب به‌عنوان عوامل اصلی موانع پاسخگویی نشان داده شده است. شاخص حاکمیت قانون با نمرۀ 40/2 در اولویت دوم است.  Asymp. Sigبه‌دست‌آمده از این آزمون برابر 000/0 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است؛ بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر 51.477= Chi-Square است. مهم‌ترین موانع اعمال این شاخص عبارت‌اند از وجود ناهمگونی اجتماعی، حاکم بودن روابط قومی و قبیله‌ای در جامعه، تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا است. شاخص شفافیت با نمرۀ 80/2 در اولویت سوم است.  Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 000/0 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است؛ بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع پاسخگویی و حکمرانی خوب در اداره امور عمومی برابر 10.865= Chi-Square است. مهم‌ترین عامل در عدم وجود شفافیت ضعف رسانه‌ها در ایفای کار کرد خود که عبارت است از انتشار اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظر سنجی، در دسترس نبودن اطلاعات هم برای مردم در مراجعات به ادارات و هم برای بازیگران جامعۀ مدنی در خصوص وقایع و حوادث و نیز وجود انحصارات در دراختیار برخی از افراد. نهایتاً، شاخص مشارکت با نمره رتبه 81/2 در اولویت آخر قرار گرفته است و Asymp. Sig. به‌دست‌آمده از این آزمون برابر 0.000 است که از میزان سطح معنی‌داری آزمون (Asymp. Sig=5.) کمتر است؛ بنابراین، ضریب همبستگی بین موانع مشارکت و حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی برابر 46.810= Chi-Square است. موانع مشارکت به ترتیب اولویت به ساختار متمرکز و تمرکز اداری و سیاسی، اعتقاد بیش از اندازه به سیستم از سوی افراد، ضعف احزاب، رسانه‌ها وسازمان های مردم نهاد مربوط می‌شود.

باتوجه به نتایج داده‌های مستخرج از گویه‌ها، موانع تحقق حکمرانی خوب در شهرستان مینودشت بالا است و بیشتر کارمندان (73 درصد) نگرش بالایی نسبت به موانع تحقق حکمرانی خوب دارند و تنها 9 درصد پاسخ‌دهندگان نسبت به موانع تحقق حکمرانی نگرش پایینی دارند.

بنابراین، برای رفع موانع حکمرانی خوب به‌ترتیب باید میزان پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت در سطح مطلوب ارتقا یابد و در اولویت مدیران و تصمیم­گیران قرار بگیرد. در همین راستا، توصیه‌های سیاستی زیر عرضه می­شود:

1. افزایش حق اظهارنظر و پاسخگویی: منظور از پاسخگویی حساب پس دادن و پاسخگو بودن مسئولان است. برای ارتقا و افزایش این شاخص می‌توان چنین اقداماتی انجام داد: وجود نشریات و رسانه‌های گروهی قوی مستقل و آزاد از قبیل مطبوعات، رادیو و تلویزیون در جامعه، نهادینه‌سازی احزاب سیاسی و توسعۀ نهادهای مدنی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد.

2. حاکمیت قانون: منظور از آن وجود چارچوبی قانونی و رعایت آن برای همۀ جامعه است. برای ارتقای حاکمیت قانون، این اقدامات پیشنهاد می‌شود: وجود قانون شفاف و بدور از ابهام، تمرکززدایی اداری، پرهیز از شخصی نگری و اعمال تصمیمات شخصی.

3. شفافیت: به معنای گردش آزاد اطلاعات و قبل دسترس بودن آن برای همه شهروندان. برای ارتقای شفافیت، می‌توان این اقدامات را به کار بست: تقویت نظارت همگانی، که باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می‌شود. احزاب و تشکل‎های مدنی از یک‌سو و مطبوعات مستقل از سوی دیگر، از جمله نهادهای ناظر محسوب می‌شوند که به شدت حضور آن‌ها در جامعه، مستلزم ایجاد فضایی رقابتی در جامعه است. همچنین در دسترس قرار گرفتن اطلاعات در اختیار صاحب‌نظران به فراخور حیطۀ فعالیت و همچنین عموم مردم متناسب با شرایط.

4. مشارکت: به معنای حضور همۀ مردم در تصمیمات است، چه مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود. از جمله موارد مشارکت بیشتر می‌توان به تمرکززدایی اداری اشاره کرد. امروزه، تمرکززدایی در ابعاد مختلف آن به‌عنوان یکی از روش‌های حل مسائل و مشکلات کشور و استفادۀ بهتر از توانایی‌هایشان مورد توجه فراوان قرار گرفته است. آن گروه از فعالیت­های مدیریت و ادارۀ امور شهر که قابل واگذاری است، باید از انحصار دولت خارج شده و به سطوح پایین­تر مدیریتی واگذار شود. کارآمدسازی نظام سیاسی و اداری دولت از طریق کاهش مسئولیت‌های وی، اصل تمرکززدایی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و باعث مشارکت و حضور گسترده‌تر مردم در امور محلی و منطقه‌ای خود می‌شود.



[1]. David Hild

[2]. welfare state

[3]. Sub-Sahran Africa: From Crisis to Sustainable Growth

[4]. participation

[5]. rule of law

[6]. transparency

[7]. responsiveness

[8]. consensus oriented

[9]. inclusiveness

[10]. efficiency and effectiveness

[11] accountability

آشوری، داریوش. 1373. دانشنامۀ سیاسی. تهران: مروارید.

آرایی، وحید. 1395. حکمرانی خوب. تهران: انتشارات فرهیختگان دانشگاه.

براهویی، نرگس. 1377. سیرتکوین مفهوم جامعۀ مدنی. معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی

بشیریه، حسین. 1378. جامعۀ مدنی و توسعۀ سیاسی در ایران. تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.

حاجیانی، ابراهیم.حامد ایرانشاهی. 1391. «موانع فرهنگی و اجتماعی تحقق حکمرانی خوب شهری در ایران». در: مجموعۀ مقالات                 حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا.

دوگراف، خیالت. پیتر واخنار و پتریک فون مارافیک. 1394. چشم‌اندازهای نظری فساد. ترجمۀ هانیه هژبرالساداتی و دیگران. تهران: آگاه.

دیهیم، علیرضا. 1387. نقش سازمان‌های غیر دولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد. بولتن پژوهش 2. معاونت پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور.

بیعی، علی. بیگدلی، مینو. 1390. «آسیب شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی و غیر دولتی». دین وارتباطات.سال 4. شمارۀ 39 . صص 187-206.

رحیق اغصان، علی. 1384. دانشنامۀ در علم سیاست. تهران: فرهنگ صبا.

رفیعان، مجتبی و علی حسین‌پور. 1390. حکمرانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی. تهران: انتشارات طحان.

شیخی، محمد حسین. 1390. «عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی درآن». اسلام و پژوهش‌های مدیریتی. سال 1. شمارۀ 2. صص 99-126

عابدی جعفری، حسن و دیگران. 1395. نظریه‌های فساد و سلامت اداری. تهران: مرکز مطالعات شهرتهران.

قلی‌پور، رحمت‌اﷲ.1387. حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.

منوریان، عباس. 1379. «از دولت خوب تا حکومتداری خوب». مدیریت دولتی.سال 6 . شمارۀ  48 و 49. صص 9-25

میدری، احمد. خیرخواهان، جعفر .1383. حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

وارث، سید حامد. 1380. «نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی». دانش مدیریت.سال 4. شمارۀ 55. صص51-81

هانتینگتون، سموئل. 1370. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: علم

همدمی خطبه سرا، ابوالفضل. 1387. فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه باآن). تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

 

Fukuyama,Francis. 2013. "What Is Governance?". Governance: An International Journal of Policy,Administration,and Institution.Vol 26.No 3. pp 347–368

Herschel,Newman. 2002. Governance of Europes City Regions,London, Routlege.

Scotte,Allen (ed). 2001. Global City Regions,Trends, Theory, Policy. OxfordUniversity Press.

UNDP. 1999. Human Development Report.Oxford University Press.

UNESCAPE. 2004. Asia-Pacific Development JournalPoverty and Development Division ESCAP, United Nations Building. Bangkok Thailand.

UNHABITAT. 2006. the Urban GovernaceIndex: a Tool of the Quality of Urban Governance, Beirut.

World Bank. 1989.sub- sabaran Africa: from crisis to sustainable growth. Washington.DC.

World Bank. 2000. Attacking poverty, world development report.Washington DC.