نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
بررسی مطالعات توسعه نشان میدهد که گسترش آزادی هم هدف و هم ابزار توسعه است. به بیانی دیگر، ماهیت توسعه و آزادی به همدیگر پیوند خورده است. این آزادیها عبارت‌اند از: آزادیهای سیاسی، امکانات و فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین‌شده. بنابراین از این دیدگاه، توسعه هنگامی محقق میشود که عوامل اساسی ضد آزادی از میان برود. باوجود افزایش بی‌سابقۀ وفور عمومی در جهان معاصر، آزادیهای ابتدایی بسیاری از مردم نفی میشود. بعضی‌اوقات، فقدان آزادیهای اساسی مستقیماً به فقر اقتصادی مربوط میشود. به‌طوری‌که آزادی مردم را در ارضای گرسنگی، در دسترسی به تغذیۀ کافی، درمان بیماری‌های قابل علاج، دسترسی به پوشاک و سرپناه کافی، بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم، تسهیلات آموزشی یا نهادهای کارآمد برای برقراری آرامش و نظم داخلی سلب می‌کند. با وجود این، در موارد دیگری نقض آزادی مستقیماً حاصل اعمال محدودیت‌هایی بر آزادی مشارکت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. آمارتیا کومار سن، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در 1998 م، کتاب توسعه به مثابه آزادی را به رشته تحریر درآورد و در آن توسعه را برابر با آزادی دانست. ازنظر «سن»، توسعه فرایندی است که موجب گسترش آزادی‌هایی خواهد شد که مردم از آن نفع می‌برند. توسعه باید منجر به محو عواملی شود که آزادی انسان‌ها را محدود می‌کند. این عوامل عبارت‌اند از فقر و ستمگری، نبودن فرصت‌های اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی نهادینه‌شده، غفلت از بودجه‌های عمومی و انتقادناپذیری و یکه‌تازی دولت‌های سرکوبگر (Sen, 1998). تعریف آمارتیا سن از توسعه، چکیدۀ پنجاه سال تحول و تکامل مفهوم توسعه است که همۀ مفاهیم پیشین را در خود جای داده است. در حقیقت، غفلت از نقش انسان و سرمایه‌های انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است. بدون تردید پیش‌نیاز دستیابی به قابلیت فوق‌الذکر، برخورداری از دانشی عمیق و وسیع در همه سطوح جامعه است.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شاخصهای آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، کیفیت حکمرانی و شاخص توسعۀ انسانی در 172 کشور جهان و برای دورۀ 1995ـ2015 م به بررسی اثرهای متقابل انواع آزادی و توسعۀ انسانی پرداخته شود که آمارتیا سن بر آن تأکید کرده است. برای این منظور، مقاله در چند بخش تنظیم شده است. در بخش اول، به بررسی مبانی نظری توسعه و تعریف توسعه ازنظر آمارتیا سن پرداخته میشود. در بخش دوم، پیشینۀ مطالعات را بررسی می‌کنیم. در بخش سوم، روش تحقیق ذکر میشود. در این قسمت، ابتدا داده‌ها و متغیرها تعریف و سپس مدل مورداستفاده معرفی میشود. در بخش چهارم، برآورد مدل انجام میشود و در بخش پنجم نتایج عرضه میشود.
اندیشمندان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به‌ویژه آدام اسمیت (1776 م) در کتاب ثروت ملل[1] و دیوید ریکاردو (1817 م)، در کتاب اصول اقتصاد،[2] اولین تحلیل‌های منسجم و روشمند را مطرح کردند که به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بودند. از این دیدگاه، افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنۀ بازار، تقسیم‌کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد به‌علاوۀ دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند و حداقل دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد، مجموعۀ عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می‌شوند (Smith, 1986; Sraffa, 1951). با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یک‌سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر، اهمیت تجزیه‌وتحلیل مسئلۀ رشد و توسعه مورد بیمهری قرار گرفت و مسئلۀ تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد که طی آن وضعیتهای خاص ــ مانند آثار تغییر تعرفههای کالاهای کشاورزی بر واردات و تولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار میگیردــ مورد تأکید روز افزونی قرار گرفت. ازآن پس، اقتصاددانان تلاش‌های فراوانی را مبذول داشته‌اند تا ضمن تنظیم دوبارۀ اندیشه‌های کلاسیکی، چارچوبی برای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته فراهم کنند (آزاد ارمکی، 1375). یکی از اولین تلاش‌ها در جهت تمرکز بر ارزش‌های ذاتی انسان به‌عنوان مفهوم توسعه، تعریف دادلی سیرز (1969) است. وی سه ویژگی اساسی توسعه را به‌صورت سؤال طرح کرده و معتقد است علی‌رغم تنوع در دین، سنت، نژاد و... در بین همه جوامع مشترک است؛ بنابراین سؤالی که باید درباره فرایند توسعۀ یک کشور پرسید این است که «چه اتفاقی برای فقر افتاده است؟ چه اتفاقی برای بیکاری افتاده است؟ چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟» اگر در همۀ این سه مورد کاهش رخ‌داده باشد، بدون تردید، باید گفت که در جامعۀ موردنظر توسعه اتفاق افتاده است، اما اگر یک یا دو مورد از این سه مشکل اساسی بدتر شده‌اند، به‌خصوص اگر هر سه مورد بدتر شده باشند، عجیب خواهد بود که نتیجۀ این فرایند را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه نیز افزایش یافته باشد (Seers, 1969). تفسیر گولت (1971)، از توسعه زمینه را برای ارائۀ تعریفی جامع‌تر از توسعه فراهم کرد که پایۀ تعاریف امروزی از مفهوم توسعه است. تعریف او از توسعه نه‌تنها اهداف اقتصادی را در برمی‌گیرد، بلکه شامل جنبه‌های غیراقتصادی جامعه نیز میشود. گولت سه جزء اساسی یا سه ارزش محوری را به‌عنوان معیار هر فرایند توسعه بیان کرده است. این سه ارزش محوری که تمایل به نیل به آن‌ها به‌عنوان اهدافی اساسی در ذات همه انسان‌ها وجود دارد عبارت‌اند از: معیشت، اعتمادبه‌نفس و آزادی (Goulet,1971).
مهم‌ترین تعریف توسعه احتمالاً متعلق به آمارتیا سن (1998 م) است. وی توسعه را با آزادی برابر می‌داند. در این دیدگاه، تأکید بر آزادیهای انسانی به‌عنوان معیار شناخت توسعه در تعارض با دیدگاه‌های محدودتر توسعه، همچون شناسایی توسعه با رشد تولید ناخالص ملی یا با افزایش درآمدهای شخصی یا با صنعتی کردن، قرار می‌گیرد. بنابر نظریۀ توسعه به‌مثابه آزادی، توسعه را می‌توان به‌صورت فرایند بسط آزادیهای واقعی که مردم از آن برخوردارند و حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادیها تعریف کرد. در پرتو دیدگاه توسعه به‌مثابه آزادی، آمارتیا سن روشن می‌سازد که با شیوۀ سنتی نمی‌توان این نکتۀ مهم را درک کرد که آزادیهای اساسی شامل آزادی مشارکت سیاسی یا فرصت کسب آموزش‌وپرورش ابتدایی یا مراقبت‌های بهداشتی ازجمله عناصر سازندۀ توسعه هستند یا خیر. لذا نقش‌های ابزاری آزادی شامل عناصری متمایز اما به هم مرتبطی مانند آزادیهای سیاسی، آزادیهای اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، عملکردهای شفاف و امنیت حمایتی هستند. هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصت‌ها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می‌کند. این حقوق ابزاری فرصت‌ها و استحقاق‌ها با هم ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند که می‌توانند جهات متفاوتی به خود بگیرند (Sen, A, 1998).
نکتۀ جالب اینکه در اواخر دهۀ 1970 م، نئوکلاسیک‌ها بر نارسایی‌های دولت و هزینه‌های ناشی از مداخلۀ دولتی بر توسعۀ اقتصادی تأکید داشتند و دولت را در اندازۀ حداقلی مناسب می‌دانستند، اما نقش محوری دولت در صنعتی شدن کشورهای اخیر تصدیق شده است. بنابراین، برخلاف سن، اندیشمندان نظریه‌های جدیدتر توسعه مانند اوانز و لفت‌ویچ (1996)، علت این اهمیت را در ماهیت خاص فرایند توسعۀ صنعتی و اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند؛ زیرا این کشورها نمی‌توانند منتظر فراهم آمدن زمینه‌های ساختاری مناسب باشند و ناگزیرند با استفاده از همۀ امکانات موجودشان پروژۀ توسعۀ صنعتی را شروع کنند. چنین هدفی در یک نسل محقق نمی‌شود و به یک موجودیت هماهنگ‌کننده با قابلیت انتظام‌بخشی در طول زمان نیاز دارد تا بتواند برای هدایت بخش‌ها و گروه‌های مختلف دخیل در پروژۀ توسعه صنعتی، در مسیر تعیین‌شده و نه مسیری دیگر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها را تضمین کند. بنابراین، تنها عاملی که می‌تواند دارای چنین قدرت و موقعیتی در سطح ملی باشد، دولت است. بر این اساس، دولت‌های توسعه‌گرا تنها به نظارت بر فرایندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اکتفا نمی‌کنند، بلکه علاوه بر داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی، با جدیت در بازار دخالت کرده و فعالیت‌های آن‌ها را با استفاده از مکانیسم‌هایی در راستای پیشبرد اهداف بلند‌مدت خود قرار می‌دادند (Leftwich, 1996). اوانز (1995 م) با متمایز کردن دو نوع دولت آرمانی تاریخی از یکدیگر، مفهوم دولت یغماگر را در مقابل دولت توسعه‌گرا معرفی می‌کند. از نگاه اوانز، ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری دولت یغماگر این است که تلاش‌ها در این نوع دولت برای به حداکثر رساندن منافع فردی است و نه پیگیری اهداف جمعی. ارتباط بین دولت و اجتماع، رابطه بین تک‌تک مسئولان با مردم است و تشکیلات، سازمان یا سازوکاری برای ارتباط بین رأی‌دهندگان و دولت وجود ندارد. دولت توسعه‌گرا موتور محرکۀ کشتی توسعه نیست، بلکه از نیروی بازیگران خارج از خود استفاده می‌کند و خودش سکان‌دار است. چنین دولتی توانایی دارد که پروژه‌های مشترکی با کارآفرینان بخش خصوصی و سرمایه‌های فراملی تعریف و سپس هدایت و اجرا کند. وجود ساختار اداری کارآمد در اینجا نیز سبب میشود تا دولت در این پروژه‌های مشترک، به کارگزار شرکایش تبدیل نشود، بلکه بتواند با تکیه بر انسجام ساختارهای سازمانی و نهادی خود، هم اهداف را پیگیری کند و هم با ایجاد اعتماد به ثبات فضای کسب‌وکار، امکان ترسیم چشم‌اندازهای بلند‌مدت را که از الزامات اولیه جذب و جلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است، فراهم کند (Evans, 1996).
روح‌الله شهنازی (1384)، در پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر کیفیت نهادی سرانه و اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی 1980 در 87 کشور با استفاده از ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانۀ کل نمونه و به تفکیک کشورهای کم‌درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد است. صمیمی و آذرمند (1384)، به بررسی ارتباط نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین‌کنندۀ انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی پرداخته‌اند. نتیجۀ تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر رشد اقتصادی است. سامتی و همکاران (1385)، به بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی 25 کشور منتخب در دورۀ 1980ـ2003 م پرداخته‌اند. نتایج نشان میدهد که با افزایش آزادی اقتصادی رشد اقتصادی و درآمد سرانۀ کشورهای موردبررسی افزایش داشته است. زرمی و همکاران (1388) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش‌شناسی لاکاتوشی پرداخته‌اند. در مدل مورداستفاده در تحقیق، ترکیبی از نمونۀ 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 م بررسی کرده‌اند. نتیجه نشان‌دهندۀ رابطۀ مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. سامتی و همکاران (1390)، به بررسی تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی در کشورهای جنوب شرقی آسیا پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تخمین مدلها نشان میدهد که کیفیت حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر HDI دارد. همچنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخصهای ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعۀ انسانی به دست آمد. متفکر آزاد و همکاران (1392)، به بررسی تحلیل اثرهای همزمان آزادی اقتصادی، توسعۀ انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی در دورۀ 2001ـ2010 م با استفاده از سیستم معادلات همزمان داده‌های ترکیبی پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که آزادی اقتصادی بر توسعۀ انسانی اثرگذار و اثر آن معنی‌دار بوده است و موجب افزایش آن میشود، ولی آزادی سیاسی تأثیری بر شاخص توسعۀ انسانی نشان نمی‌دهد. شاه‌آبادی و بهاری (1392) به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها اثر مثبت و معنی‌دار دارد. رحمانی و همکاران (1392)، به بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب درحال‌توسعه پرداخته‌اند. این بررسی برای 48 کشور درحال‌توسعه و در دورۀ زمانی 2000ـ2010 م مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش آزادی اقتصادی نوسانات در کشورهای درحال‌توسعه کاهش‌یافته است. مکیان و بی باک (1394)، به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر توسعۀ انسانی پرداخته‌اند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی در دوره زمانی 2005ـ2012 م در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و کشورهای OECD موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که در کشورهای OECD بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعۀ انسانی رابطۀ معناداری وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه ازنظر آماری معنادار نیست.
هکلمن (2000 م) در مقاله‌ای با عنوان «آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی: بررسی علی کوتاه‌مدت» به بررسی رابطۀ علّی آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج که به‌صورت مقطعی و برای 147 کشور انجام شده است. نتیجه نشان میدهد تمام متغیرهای آزادی اقتصادی مقدم بر رشد اقتصادی‌اند (Heckelman, 2000). کارلسون و لانداستروم (2002)، در مقاله‌ای با عنوان «آزادی اقتصادی و رشد: تجزیه تحلیل اثرات» به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد در 74 کشور طی سال‌های 1995-1975 پرداختند. نتیجه اثر اجزای آزادی اقتصادی بر رشد در این مقاله به این صورت است که ساختار بازار، آزادی استفاده از اعتبارات، ساختار قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت و آزادی مبادله در بازار سرمایه، اثر مثبت، اندازۀ دولت و آزادی تجارت یا خارجی‌ها اثر منفی بر روی رشد اقتصادی داشتند و متغیر سیاست پولی و ثبات قیمت‌ها بی‌معنی به دست آمد (Carlsson & Lundstrom, 2002).گارتنی و لاسن (2003 م) در مطالعه‌ای بدین نتیجه رسید کشورهایی که بالاترین درجۀ آزادی اقتصادی را در دوره 1993ـ1995 م داشته‌اند به نرخ رشد متوسط سالانه 4/2 درصد از GDP سرانه طی سال‌های 1980ـ1994 م دست‌یافته‌اند (Gwartney & Lawson, 2004). لیپفورد (2007 م)، به بررسی ارتباط شاخص آزادی جهانی و عملکرد اقتصادی در 87 کشور منتخب در دورۀ زمانی 1970ـ2000 م می‌پردازد. نتایج مطالعه نشان میدهد که افزایش آزادی اقتصادی باعث افزایش ثبات در کشورها میشود و کیفیت استاندارد زندگی را افزایش میدهد (Lipford, 2007). هریستوا (2012 م)، به بررسی جهت علیت بین آزادی و رشد اقتصادی 91 کشور در بازۀ زمانی 1995ـ2012 م پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که جهت علیت بین آزادی و رشد اقتصادی چندبعدی و مبهم است (Hristova, 2012). ارشادحسین و هاک (2016 م)، به بررسی تأثیر زیرشاخه‌های آزادسازی اقتصادی و رشد اقتصادی برای 57 کشور در دورۀ 2004ـ2014 م پرداخته‌اند. نتایج مطالعه ارتباطی قوی بین آزادی تجاری، آزادی مالی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی کسب‌وکار و رشد اقتصادی را نشان میدهد (Ershad-Hussain & Haque, 2016). تورن و همکاران (2016 م)، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و آزادی اقتصادی بر شاخص توسعۀ انسانی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از اطلاعات 118 کشور برای دورۀ زمانی 2011-2000 م با روش داده‌های ترکیبی به برآورد مدل پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش آزادی اقتصادی و فناوری اطلاعات باعث افزایش توسعۀ انسانی شده است (TÜREN et al, 2016).
به‌منظور بررسی اهداف و فرضیه‌های تحقیق، با استفاده از پیشینۀ مطالعات انجام‌شده آمار و اطلاعات زیر در دورۀ زمانی 2015-1995 م برای 172 کشور استخراج شده است. همۀ داده‌های مورداستفاده به‌غیراز شاخص کیفیت حکمرانی به دلیل وجود اعداد منفی، به‌صورت لگاریتم در مدل استفاده می‌شوند. همچنین در برخی از سال‌ها برای بعضی کشورها داده‌های مفقودی وجود داشت که از طریق درون‌یابی[3] به‌وسیلۀ نرم‌افزار بازسازی شد. بر این اساس، آمارهای مورداستفاده در این تحقیق به‌صورت زیر تعریف میشود:
شاخص توسعۀ انسانی، شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، در سه معیار پایه از توسعۀ انسانی شامل زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب است (HDR[5], 2010). در گزارش توسعۀ انسانی، کشورها را براساس میزان شاخص توسعۀ انسانی به گروه‌های کشورهای با توسعۀ انسانی بسیار زیاد (بالای 8/0)، کشورهای با توسعۀ انسانی زیاد (8/0-7/0)، کشورهای با توسعۀ انسانی متوسط (7/0-55/0) و کشورهای با توسعۀ انسانی کم (>55/0) تقسیم می‌کنند.
آزادی اقتصادی نشان‌دهندۀ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل‌وتصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی‌های شخصی است که از طریق قانونی به دست آورده‌اند (Bronfenbrenner, 1995). بنیاد هریتیج[7] آزادی اقتصادی را معیاری می‌داند که بر طبق آن افراد آزادند به تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات بپردازند. به عقیدۀ طراحان، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج ازآنجایی‌که آزادی به‌عنوان «نبودن الزام، فشار یا محدودیت در انتخاب عمل» است و اقتصاد مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است ازاین‌رو می‌توان آزادی اقتصادی را به‌صورت «نبودن تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات» تعبیر کرد (Johnson et al., 2000: 121).
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج مورداستفاده در این تحقیق، نخستین بار در اواخر دهۀ 1980 م در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. تهیه‌کنندگان این شاخص آزادیِ اقتصادی را براساس مقادیر50 متغیر مستقل اقتصادی که در ده طبقۀ اصلی تقسیم‌شده‌اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. شاخصهای مورداستفاده در ارزیابی آزادی اقتصادی شامل 41 شاخه است که چهار شاخۀ اصلی آن عبارت‌اند از: حاکمیت قانون[8] (ROL)، دخالت دولت[9] (LG)، اثربخشی تنظیم مقررات[10] (RE)، آزادی بازار[11] (OM). با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره‌هایی از 1 تا 100 که نشانگر سطح حمایتی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده است و میانگین این نمره‌ها، نمرۀ نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست میدهد. کمترین نمره یعنی 1، بیانگر حداقل آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی 100، نشان‌دهندۀ حداکثر آزادی اقتصادی در یک کشور است (Heritage, Economic Freedom Index Report 2008).
شاخص آزادی که هرساله خانۀ آزادی[13] در قالب گزارش آزادی در جهان منتشر می‌کند، به بررسی میزان حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. خانۀ آزادی یک ارگان غیردولتی در آمریکا است که در زمینۀ تحقیقات و پشتیبانی از دموکراسی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. شاخص آزادی به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا استانداردهای حقوق بشر مندرج در اعلامیه فارغ از موقعیت جغرافیایی، ترکیب نژادی و دینی یا توسعۀ اقتصادی کشورها، در آن‌ها اعمال شده است یا خیر. براساس این شاخص، وضعیت آزادی هر کشور از ترکیب دو شاخص حقوق سیاسی[14] (PR) و آزادیهای مدنی[15] (CL) به دست می‌آید و درنهایت، هر کشور در یکی از طبقات آزاد (Free)، نسبتاً آزاد (Partly Free) و غیرآزاد (Not Free) جای می‌گیرد. شاخصهای حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی برای هر کشور از ۱ تا ۷ امتیازدهی می‌شوند که عدد ۱ نشان‌دهندۀ حداکثر آزادی و عدد ۷ نشان‌دهندۀ حداقل آزادی است(Freedom House, Freedom in the World Index Report 2015) .
یکی دیگر از شاخصهای سیاسی مورداستفاده در این تحقیق از این موسسه، شاخص آزادی مطبوعات[16] (FOP) است. شاخص آزادی مطبوعات نشان‌دهندۀ درجۀ آزادی روزنامه‌نگاران، خبرگزاری‌ها و سازمان‌های اطلاع‌رسانی و شهروندان هر کشور و همچنین تلاش حکومت‌ها برای تضمین احترام به این آزادیها است. براساس این شاخص، کشورها از 1 تا 100 نمرهگذاری می‌شوند. در این رتبه‌بندی، همانند شاخصهای قبل کشورها به سه دستۀ «آزاد»، «تا حدودی آزاد» و «غیرآزاد» تقسیم شده‌اند؛ به‌طوری‌که هرچه نمره کشوری کمتر باشد، آزادی مطبوعات در آن کشور بیشتر است و برعکس(Karlekar, Freedom House, 2011) .
هدف عبارت است از دستیابی به شاخص‌ها و معیارهای کمّی مناسب برای سنجش کیفیت حکمرانی؛ به‌گونه‌ای که بتوان با استفاده از آن به بررسی نحوۀ اثرگذاری مؤلفه‌های حکمرانی بر عملکرد اقتصادی، سیاسی و توسعه‌ای پرداخت. این شاخص با نام «کیفیت حکمرانی» شناخته میشود و براساس چند صد متغیر اندازه‌گیری عملکرد حکومت و مشتق شده از 25 منبع داده مختلف به دست می‌آید. کافمن و همکاران از بنیان‌گذاران این شاخص برای بانک جهانی هستند و این شاخص معروف به شاخص KKM است (Kaufmann et al., 2003). احتمال وقوع هر یک از این موارد توسط تدوین‌کنندگان شاخص بررسی شده و درمجموع میانگین آن برای هر کشور محاسبه شده است. دامنۀ تغییرات این شاخص‌ها بین 5/2- و 5/2+ بوده که مقادیر بالاتر بیانگر کیفیت حکمرانی بهتر و مقادیر پایین بیانگر کیفیت حکمرانی ضعیف کشورها است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی،[18] ثبات سیاسی و عدم خشونت،[19] اثربخشی دولت،[20] کیفیت قوانین و مقررات،[21] حاکمیت قانون[22] و کنترل فساد[23]. در این تحقیق، از متوسط تمام شاخصهای به‌عنوان شاخص کیفیت حکمرانی (WGI) استفاده شده است.
براساس متدلوژی تحقیق، اثرهای متقابل بین انواع آزادی (شامل: شاخص آزادی اقتصادی (EFI)، شاخص آزادی سیاسی (PFI) و شاخص کیفیت حکمرانی (WGI)) و شاخص توسعۀ انسانی (HDI) در قالب چهار معادله و به‌صورت زیر برای هر دو گروه انجام می‌گیرد.
همچنین، برای تعیین مدل مورداستفاده در داده‌های ترکیبی از آزمونهای مختلف به شرح زیر استفاده میشود:
ـ آزمون چاو[24] که برای تعیین به‌کارگیری مدل اثر ثابت در مقابل تلفیق کل داده‌ها انجام میشود (اشرف زاده و مهرگان، 1387، ص103).
ـ آزمون LM بروش پاگان[25] که برای تعیین مدل اثر تصادفی در مقابل تلفیق کل داده‌ها از استفاده میشود(Baltagi, 2005).
ـ آزمون هاسمن[26] که برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام میشود (Baltagi, 2005).
ـ آزمونهای LM بروش‌ـ‌پوگان[27] (1980 م)، LM مقیاس بندی شدۀ پسران[28] (2004)، CD پسران[29] (2004)، LM مقیاس‌بندی‌شدۀ BFK[30] (2012 م)، که به منظور بررسی خودهمبستگی بین مقاطع استفاده میشود. بر این اساس، ردّ فرضیۀ صفر به معنی وجود خودهمبستگی بین مقاطع است که در این صورت استفاده از برآوردگر OLS دچار اریب میشود. در چنین مواردی، از روش [31]GLS استفاده میشود (Breusch-Pagan, 1980; Pesaran, 2004, Baltagi et al., 2012).
همچنین، به‌منظور تکمیل بحث با استفاده از آزمون علیت دوطرفه دومیترسکو-حرلین (۲۰۱۲ م)، که در آن بر فرض تغییر ضرایب در مقاطع مختلف، تعریف شده است، به بررسی ارتباط علت و معلولی بین آزادی و توسعۀ انسانی پرداخته میشود. براساس این آزمون، فرضیۀ صفر به‌صورت زیر خواهد بود:
در این روش، برای هر مقطع آزمون علیت گرنجری استاندارد برای هر مقطع به‌صورت جداگانه انجام میشود. سپس متوسط ضرایب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این صورت، ردّ فرضیۀ صفر به معنی علیت متغیر X بر متغیر Y است (Dumitrescu –Hurlin, 2012). از طرف دیگر، نتایج آزمون علیت گرنجر نسبت به انتخاب طول وقفه بسیار حساس است. اگر طول وقفه انتخابی، کمتر از طول وقفه واقعی باشد، حذف وقفه‌های مناسب ایجاد اریب خواهد کرد و اگر طول وقفه انتخابی بیشتر از طول وقفه واقعی باشد، وقفه‌های اضافی در مدل VAR باعث می‌شوند که تخمین‌ها ناکارا باشند (Cheng & Lai, 1997). در این تحقیق، با استفاده از آمارۀ آکائیک،[32] حنان ـ کوئین،[33] شواترز،[34] نسبت درست‌نمایی[35] به بررسی طول وقفۀ بهینه پرداخته میشود.
بدون بررسی آزمون پایایی و برآورد متغیرها، معنی‌داری ضرایب برآوردی دارای اعتبار نخواهد بود. بنابراین، به‌منظور بررسی پایایی متغیرها در این تحقیق، با استفاده از آزمونهای پایایی در داده‌های ترکیبی شامل لین، لوین و چو،[36] ایم، پسران، شین،[37] دیکی فولر تعمیم‌یافته[38] و فیلیپس- پرون[39] از نرم‌افزار Eviews9 استفاده میشود. همچنین، با استفاده از آماره شوارتز بیزین[40] برای تعیین طول وقفۀ بهینه استفاده خواهد شد. رابطۀ مورد آزمون در این تحقیق براساس سه نوع رابطۀ بدون عرض از مبدأ و بدون روند، با عرض از مبدأ و بدون روند و با عرض از مبدأ و با روند انجام می‌گیرد که در بهترین حالت نتیجه آن منعکس می‌گردد. نتایج آزمون پایایی در جدول 1 نشان داده شده است.
|
فیلیپس- پرون (احتمال) |
دیکی فولر تعمیم‌یافته (احتمال) |
ایم، پسران، شین (احتمال) |
لین، لوین و چو (احتمال) |
آزمون‌ها
متغیرها
|
|
|
فرضیۀ صفر آزمون‌ها: ریشه واحد وجود دارد(غیر پایا بودن متغیرها) |
|
||||
|
𝜒2 |
𝜒2 |
W |
T |
آماره |
|
|
2851 (00/0) |
2075 (00/0) |
0/41 – (00/0) |
9/42- (00/0) |
توسعۀ انسانی |
متغیر |
|
1610 (00/0) |
1427 (00/0) |
9/27- (00/0) |
9/29- (00/0) |
آزادی اقتصادی |
|
|
662 (00/0) |
689 (00/0) |
4/10- (00/0) |
6/10- (00/0) |
عدم آزادی سیاسی |
|
|
1755 (00/0) |
1552 (00/0) |
2/30- (00/0) |
3/29- (00/0) |
کیفیت حکمرانی |
|
منبع: نتایج پژوهش.
همان‌طور که از جدول 2 مشخص است، آزمون پایایی، پایا بودن متغیرها را در سطح مورد تأیید قرار میدهد. لذا نتایج تحقیق مورد اعتبار است.
نتایج آزمونهای تشخیصی در جدول 2 نشان داده شده است.
|
نتیجۀ آزمون |
Prob |
آماره |
آزمون تشخیصی |
||
|
مدل اثر ثابت پذیرفته میشود |
00/0 |
3457 |
مقطع |
چاو |
مدل1: تأثیر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی بر شاخص توسعۀ انسانی |
|
دوره زمانی تلفیقی پذیرفته میشود |
99/0 |
17/0 |
دوره زمانی |
||
|
مقطع اثر تصادفی پذیرفته میشود |
74/4 |
34488 |
مقطع |
بروش- پوگان |
|
|
دوره زمانی تصادفی پذیرفته میشود |
007/0 |
3/7 |
دوره زمانی |
||
|
مقطع اثر ثابت پذیرفته میشود |
00/0 |
7/102 |
مقطع |
هاسمن |
|
|
دوره زمانی ثابت پذیرفته میشود |
6/0 |
½ |
دوره زمانی |
||
منبع: نتایج پژوهش.
همان‌طور که در جدول نشان داده شده است، براساس آزمونهای چاو، بروش‌ـ‌پوگان و هاسمن، مدل اثر ثابت برای مقطع و تلفیقی (بدون اثر) برای دورۀ زمانی تعیین شده است. نتایج بررسی وجود خودهمبستگی جملات اخلال مقاطع مختلف برای مدل اثر ثابت مقطعی در جدول 3 نشان داده شده است.
|
خودهمبستگی بین مقاطع وجود دارد |
00/0 |
18882 |
بروش- پوگان |
خودهمبستگی بین مقاطع |
|
خودهمبستگی بین مقاطع وجود دارد |
00/0 |
4/24 |
پسران مقیاس بندی شده |
|
|
خودهمبستگی بین مقاطع وجود دارد |
00/0 |
3/57 |
CD پسران |
مأخذ: نتایج پژوهش.
براساس نتایج به‌دست‌آمده بین جملات اخلال در مقاطع مختلف خودهمبستگی وجود دارد که برای رفع آن می‌بایست از روش GLS استفاده کرد. با توجه به ماهیت یکسان داده‌های تحقیق و اثر متقابل متغیرها بر همدیگر، انتظار می‌رود که در هر سه مدل بعد، نتیجۀ یکسانی از این منظر عاید شود. نتایج به‌دست‌آمده از تعیین مدل سایر مدلها، گویای همین واقعیت است. لذا به‌منظور کاهش حجم مقاله، از آزمونهای تشخیصی تعیین مدل در سایر مدلها چشم‌پوشی کرده و با استفاده از روش اثر ثابت مقطعی و با برآوردگر GLS تمامی مدلها برآورد می‌شوند.
مدلهای چهارگانه تشریح شده در بالا، به‌صورت لگاریتمی-خطی با استفاده از روش GLS که اثرات ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی بین مقاطع را با استفاده از وزن مقاطع[41] خنثی می‌کند، برآورد شده است[42]. نتیجۀ برآورد در جدول 4 نشان داده شده است.
|
روش برآورد: Panel EGLS (Cross-section weights) |
||||
|
دوره زمانی 2015-1995 تعداد مقاطع: 172 کشور |
||||
|
متغیرهای مستقل |
متغیر وابسته |
|||
|
مدل1: شاخص توسعۀ انسانی |
مدل2: آزادی اقتصادی |
مدل3: عدم آزادی سیاسی |
مدل4: کیفیت حکمرانی |
|
|
شاخص توسعۀ انسانی |
----- |
2/0 (00/0) |
79/0- (00/0) |
53/0 (00/0) |
|
آزادی اقتصادی (احتمال) |
37/0 (00/0) |
----- |
3/1- (00/0) |
76/0 (00/0) |
|
عدم آزادی سیاسی (احتمال) |
14/0- (00/0) |
13/0- (00/0) |
----- |
08/0- (00/0) |
|
کیفیت حکمرانی (احتمال) |
05/0 (00/0) |
04/0 (00/0) |
05/0- (00/0) |
----- |
|
عرض از مبدأ (C) (احتمال) |
8/1- (00/0) |
3/4 (00/0) |
9/5 (00/0) |
7/2- (00/0) |
|
(ضریب تعیین) |
89/0 |
87/0 |
77/0 |
59/0 |
|
آمارۀ F (احتمال) |
9683 (00/0) |
8088 (00/0) |
4081 (00/0) |
1701 (00/0) |
|
دوربین- واتسون |
99/1 |
99/1 |
95/1 |
88/1 |
منبع: نتایج پژوهش.
همان‌طور که از نتایج برآورد معادله پیدا است، ضرایب از معنی‌داری بسیار بالایی برخوردار هستند، به‌طوری‌که تمامی ضرایب در سطح یک درصد آماری معنی‌دار شده‌اند. ضریب تعیین در حد مناسبی به‌دست‌آمده است که بیانگر این مطلب است که اثرات متقابل بین توسعۀ انسانی و متغیرهای آزادی قابل توضیح و تفسیر است. ضریب F معنی‌داری کلی رگرسیون را مورد تأیید قرار میدهد و دوربین واتسون عدم خودهمبستگی جملات اخلال را اثبات می‌کند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، تمام مدلها مبانی نظری را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ به‌طوری‌که به‌صورت متقابل، انواع آزادی و توسعه بر همدیگر مؤثر و معنی‌دار هستند. نوع رابطه و جهت نیز مورد تأیید قرارگرفته است. به عبارتی اثرات آزادی و توسعه به‌صورت مثبت بر همدیگر اثرگذار هستند.
نتایج مدل 1 که تأثیر آزادیهای اقتصادی و سیاستی و کیفیت حکمرانی بر توسعۀ انسانی موردبررسی قرار میدهد، حاکی است که تمامی ضرایب کم‌کشش هستند. به‌بیان‌دیگر تمامی انواع آزادی برای رسیدن به توسعه از اهمیت برخوردارند و باید به همۀ آن‌ها توجه شود. براساس این نتایج، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی همگی بر توسعۀ انسانی اثر مثبت دارند. نتایج مدل 2 که به بررسی تأثیر توسعۀ انسانی، آزادی سیاستی و کیفیت حکمرانی بر آزادی اقتصادی می‌پردازد، نشان میدهد که تمامی ضرایب کم‌کشش هستند. توسعۀ انسانی و آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی همگی بر آزادی اقتصادی اثرگذار و معنی‌دار هستند و موجب بهبود وضعیت آزادی اقتصادی می‌شوند. نتایج مدل 3 که به بررسی تأثیر توسعۀ انسانی، آزادی اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر آزادی سیاسی می‌پردازد، نشان میدهد که همگی ضرایب بر آزادی سیاسی معنی‌دار و رابطۀ مستقیم دارد. به عبارتی، با افزایش آزادیهای اقتصادی و بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش توسعۀ انسانی، آزادیهای سیاسی نیز افزایش می‌یابد. البته اثر آزادی اقتصادی بر آزادی سیاسی پر کشش ارزیابی شده است و لذا نقش این نوع آزادیها را در بهبود آزادیهای سیاسی پررنگ‌تر می‌کند. نتایج مدل 4 که به بررسی تأثیر توسعۀ انسانی، آزادیهای سیاستی و اقتصادی بر کیفیت حکمرانی می‌پردازد، نشان میدهد که ضرایب همگی کم‌کشش هستند. توسعۀ انسانی و آزادی سیاسی و اقتصادی همگی بر کیفیت حکمرانی اثرگذار و معنی‌دار بوده و موجب بهبود کیفیت حکمرانی شده است.
همان‌طور که بیان گردید، به‌منظور تکمیل بررسی ارتباط متقابل بین آزادی و توسعه، آزمون علیت دومیترسکو-حرلین بر پایۀ آزمون علیت گرنجر، انجام میشود. نتایج تعیین طول وقفۀ بهینه در جدول 5 نشان داده شده است.
|
طول وقفه |
LR |
AIC |
SC |
HQ |
|
1 |
34098 |
12.32- |
12.27- |
12.30- |
|
2 |
1607 |
13.02- |
12.93- |
12.99- |
|
3 |
521 |
13.24- |
13.11- |
13.20- |
|
4 |
386 |
13.40- |
* 13.2- |
13.34- |
|
5 |
119 |
13.44- |
13.23- |
13.36- |
|
6 |
112 |
13.48- |
13.22- |
13.39- |
|
7 |
120 |
13.52- |
13.22- |
13.41- |
|
8 |
* 84.9 |
* 13.6- |
13.21- |
* 13.4- |
منبع: نتایج پژوهش.
همان‌طور که ملاحظه میشود، به‌غیراز آمارۀ شوارتز که طول وقفۀ بهینه را 4 داده است، بقیه در 8 وقفه بهینه توافق دارند. لذا در ادامه تا 8 وقفه به بررسی آزمون علیت پرداخته میشود. نتایج آزمون علیت دوطرفه تا 8 وقفه در جدول 6 نشان داده شده است.
|
نتیجه |
آماره Z (احتمال) |
فرضیه صفر: طرف دوم |
آماره Z (احتمال) |
فرضیه صفر: طرف اول |
|
علیت یک‌طرفه از توسعۀ انسانی به آزادی اقتصادی |
6/1 (1/0) |
آزادی اقتصادی عدم علیت توسعۀ انسانی |
8/4- (00/0) |
توسعۀ انسانی عدم علیت آزادی اقتصادی |
|
علیت یک‌طرفه از توسعۀ انسانی به آزادی سیاسی |
2/1 (2/0) |
آزادی سیاسی عدم علیت توسعۀ انسانی |
6/4- (00/0) |
توسعۀ انسانی عدم علیت آزادی سیاسی |
|
علیت دوطرفه کیفیت حکمرانی و توسعۀ انسانی |
0/23 (00/0) |
کیفیت حکمرانی عدم علیت توسعۀ انسانی |
2/6 (00/0) |
توسعۀ انسانی عدم علیت کیفیت حکمرانی |
|
علیت دوطرفه آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی |
96/1- (05/0) |
آزادی اقتصادی عدم علیت آزادی سیاسی |
3/2 (02/0) |
آزادی سیاسی عدم علیت آزادی اقتصادی |
|
علیت دوطرفه کیفیت حکمرانی و توسعۀ انسانی |
8/2 (00/0) |
کیفیت حکمرانی عدم علیت آزادی سیاسی |
4/2 (01/0) |
آزادی سیاسی عدم علیت کیفیت حکمرانی |
|
علیت یک‌طرفه از کیفیت حکمرانی به آزادی اقتصادی |
8/0 (4/0) |
آزادی اقتصادی عدم علیت کیفیت حکمرانی |
9/8 (00/0) |
کیفیت حکمرانی عدم علیت آزادی اقتصادی |
منبع: نتایج پژوهش.
همان‌طور که از نتایج جدول مشخص است، توسعۀ انسانی علت آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی است؛ به این معنی که بهبود توسعۀ انسانی باعث گسترش آزادیهای سیاسی، اقتصادی و حکومتی شده است. آزادی اقتصادی تنها علت آزادی سیاسی شده است و علت کیفیت حکمرانی و توسعۀ انسانی نبوده است؛ به این معنی که آزادیهای اقتصادی خود منجر به آزادیهای سیاسی نیز خواهند شد. آزادی سیاسی علت آزادی اقتصادی و کیفیت حکمرانی شده و علت توسعۀ انسانی نبوده است؛ به این معنی که آزادیهای سیاسی می‌توانند آزادیهای اقتصادی و کیفیت حکمرانی را بهبود ببخشد. کیفیت حکمرانی علت آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعۀ انسانی شده است. به عبارتی، کیفیت حکمرانی علت بهبود در آزادیهای سیاسی و اقتصادی و توسعۀ انسانی شده است. درمجموع مشخص شد که توسعۀ انسانی و کیفیت حکمرانی علت سه متغیر دیگر شده‌اند و نشان از اهمیت بیشتر این دو متغیر در تأثیرگذاری بر سایر متغیرها دارند.
سن (1998) نشان داد که برای دستیابی کشورها به توسعه، باید هر عاملی که آزادیهای انسانی را محدود می‌کند، برداشته شود؛ به عبارتی او توسعه را با آزادی برابر دانست. اگرچه مدت زیادی از طرح این نظریه می‌گذرد ولی تحقیق‌های تجربی که این نظریه را به‌طور خاص زیر ذره‌بین بگیرد، محدود بوده است. بر این اساس، در این تحقیق سعی شد با استفاده از شاخصهای آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، کیفیت حکمرانی و شاخص توسعۀ انسانی در 172 کشور جهان و برای دورۀ 1995ـ2015 م به بررسی اثرهای متقابل بین انواع آزادی و توسعۀ انسانی که مورد تأکید آمارتیاسن است، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمامی انواع آزادی برای رسیدن به توسعه از اهمیت برخوردار بوده است و باید به همۀ آن‌ها توجه شود. براساس نتایج به‌دست‌آمده، مشخص است که آزادی و توسعه ارتباطی بسیار نزدیک دارند و شاید بدون بهبود شاخصهای آزادی، رسیدن به توسعه امری دشوار یا غیرممکن باشد. براساس این نتایج، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، کیفیت حکمرانی و توسعۀ انسانی بر همدیگر به‌صورت متقابل اثرگذارند و با هم ارتباط مستقیم دارند. بررسی رابطۀ علیت نشان میدهد که توسعۀ انسانی علت آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و کیفیت حکمرانی شده و به همین ترتیب، کیفیت حکمرانی علت توسعۀ انسانی، علت آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی شده است. همچنین، آزادی اقتصادی تنها علت آزادی سیاسی، و آزادی سیاسی علت آزادی اقتصادی و کیفیت حکمرانی شده است. به‌علاوه، بررسی نتایج علیت این مسئله را روشن می‌سازد که کیفیت حکمرانی بخش مهمی در بهبود شاخصهای آزادی و توسعه است.
براساس نتایج آزمون علیت در این تحقیق نشان داده شد که ارتباط متقابل و بدیهی بین آزادی و توسعه در همۀ موارد تأیید نمی‌شود. به‌طوری‌که:
ـ آزادی اقتصادی علیت توسعۀ انسانی و کیفیت حکمرانی نشده است؛
ـ آزادی سیاسی علیت توسعۀ انسانی نشده است.
به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی علت توسعۀ انسانی و حکمرانی خوب نیست. از طرفی، تأثیرگذاری آزادی سیاسی بر توسعۀ انسانی تأیید نشده است. درنتیجه، نظریۀ سن در این مورد تأیید نشده است.
اینکه چرا آزادی سیاسی و اقتصادی علت توسعۀ انسانی نشده است، نتیجهای قابل‌تأمل و درعین‌حال بسیار مهم را روشن می‌سازد. بیان دلایل چرایی این نتیجه نیاز به تحقیقی مجزا دارد اما به نظر می‌رسد برخی از آزادیها در بسیاری از کشورها، حداقل در کوتاه‌مدت، نتایجی مشابه کشورهای توسعه یافتۀ کنونی نداشته باشند. درواقع، عدم آمادگی افراد این جوامع در بهرهگیری مناسب از انواع آزادیها در مسیر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت حتی هزینه‌هایی برای این کشورها داشته باشد که منجر به اختلال درروند توسعه آن‌ها می‌گردد.
یکی از پیشنیازهای انکارناپذیر رشد و توسعۀ اقتصادی، ثبات در همۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است. هرگونه تنش و ناآرامی و بی‌ثباتی در درون کشور و یا در روابط با جوامع دیگر، موجب کند شدن و یا توقف رشد اقتصادی کشورها خواهد شد. وجود حساسیت‌های غیرضروری می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های درونی جامعه و درنتیجه بی‌ثباتی اجتماعی و فرهنگی در کشور گردد که به‌نوبۀ خود می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، جوامعی که توانسته‌اند با رشد بینشی و نگرشی خود حساسیت‌های غیرضروری خود مانند حساسیت بر بسیاری از آزادیها را به حداقل رسانده و انواع آزادیها را گسترش دهند بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و توسعه در جامعۀ خود فراهم نموده‌اند. از طرف دیگر، همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان میدهد، حاکمیت خوب یکی از عناصر اصلی نیل به شاخصهای توسعه است. درواقع، یک حاکمیت خوب که هدف پیشرفت و رفاه اقتصادی جامعه را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح میدهد هزینه‌های نیل به توسعه یعنی کاهش اختیارات خود را پذیرفته و زمینۀ گسترش آزادیهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای توسعه را فراهم خواهد نمود. رعایت حقوق مالکیت، تلاش در جهت کاهش یا محو فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی، گسترش آزادیهای اقتصادی، سیاسی و مدنی و شهروندی ازجمله آزادی بیان و آزادی فردی، ازجملۀ این آزادیها است. دولتها می‌توانند با اجرای برنامه‌های فرهنگی از طریق رسانه‌های رو به گسترش، آگاهی‌های جامعه را افزایش داده تا از این طریق ضمن کاهش تنش‌های درونی در جامعه، با ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی-سیاسی، زمینۀ سرمایه‌گذاری بیشتر در جامعه را فراهم نمایند. بدیهی است زمینۀ گسترش چنین آزادی‌هایی وقتی فراهم است که دولت‌های خوب و پاسخگو همراه باثبات سیاسی و امنیت بالا بر جامعه حاکم باشند.
[1]. Wealth of Nations
[2]. Principles of Economics
[3]. Interpolate
[4]. Human Development Index (HDI)
[5]. Human Development Reports
[6]. Economic Freedom Index (EF)
[7]. heritage
[8]. Rule of Law
[9]. Limited Government
[10]. Regulatory Efficiency
[11]. Open Markets
[12]. Freedom in the World Index
[13]. Freedom House
[14]. Political Rights
[15]. Civil Liberties
[16]. Freedom of the Press
[17]. Worldwide Governance Indicators
[18]. VOICE AND ACCOUNTABILITY
[19]. POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE
[20]. GOVERNMENT EFFECTIVENESS
[21]. REGULATORY QUALITY
[22]. RULE OF LAW
[23]. CONTROL OF CORRUPTION
[24]. Chow Test
[25]. Breusch-Pagan LM test
[26]. Hausman
[27]. Breusch-Pagan LM
[28]. Pesaran Scaled LM
[29]. Pesaran CD
[30]. BFK Bias-corrected Scaled LM
[31]. Generalized least squares
[32]. Akaike (AIC)
[33]. Hannan-Quinn (HQ)
[34]. Schwarz (SC)
[35]. Likelihood Ratio (LR)
[36]. Lin, Levin and Chu
[37]. Im, Pesaran and Shin
[38]. Augmented Dickey-Fuller
[39]. Philips- Perron
[40]. Schwarz Bayesian
[41]. Cross-section weights
[42]. این روش متغیرهای مدل رگرسیون را موزون می‌نماید. به همین دلیل، به آن روش کمترین مجذورات موزون نیز می‌گویند.
[43]. با توجه به اینکه شاخص آزادی سیاسی به صورت عکس یعنی عدم آزادی سیاسی تعریف شده است، تفسیر ضرایب به صورت عکس انجام می شود.
)