بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از ساحتهای حیات اجتماعی انسان مدرن ساحتی است که در ارتباط با دولت معنا می یابد و شهروندی، اساساً به چنین قلمرویی ارجاع داده میشود. این تحقیق با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون، در صدد است به بررسی کیفیت نگرش به دولت و سازمانهای دولتی در میان شهروندان و نقش آن در گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بپردازد. انتخاب مشارکتکنندگان در این تحقیق با روش نمونهگیری هدفمند و تعداد مصاحبهها شامل 26 مصاحبه فردی و 5 مصاحبه گروهی در استان یزد میباشد. پس از کدگذاری و استخراج مضامین، این نتیجه حاصل شد که "تصورِ داشتن منافع متضاد با دولت"، "شفافیت ناقص و کژکارکرد"، "نمادسازی و تعمیم تصورات قالبی" و "نارضایتی و عیب جویی محفلی" مؤلفههایی هستند که مضمون اصلی "بیگانگی از دولت" را ایجاد میکنند. این بیگانگی در ارتباط تنگاتنگی با "اعتماد شکننده به سازمانهای اجرایی"، "احساس عدم امنیت اقتصادی" و "بیقدرتی اجتماعی آموخته شده" قرار داشته و در این فضای نگرشی، انواع راهبردهای کنش از جمله "تماشاگری منفعلانه"، "تقابل فعالانه" و "مشارکت جویی غیررسمی" رخ مینماید. نظر به اینکه در این تحقیق، دو عامل "اعتماد نهادی" و "احساس امنیت اقتصادی" به عنوان تعیینکنندههای اصلی گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مورد شناسایی قرار گرفتهاند، پیشنهادهای سیاستی جهت تقویت گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مبتنی بر توجه به این دو عامل کلیدی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه و بیان مسئله

«شهروندی» به‌عنوان یکی از پویاترین مفاهیم اجتماعی جامعة مدرن، امروزه در کانون سیاستگذاری‌های اجتماعی قرار گرفته است. به‌خصوص در اثر مباحثات و مناقشات ایجادشده در دهه‌های اخیر بر سر «حقوق اجتماعی» شهروندی که دولت رفاه نماینده و فراهم کنندۀ آن است، مفهوم شهروندی با تغییر موضع از سمت حقوق به تکالیف، هم در سطح نظر و ایدئولوژی و هم در سطح عمل و سیاستگذاری و با پذیرفتن صفت‌هایی از قبیل فعال، خوب، حساس، مسئول، آگاه و مشارکتجو به آرمانی زنده و ملموس در دوران معاصر همراه شده است (رایلی، 1388؛ Turner & Hamilton, 1994؛ Dwyer, 2010؛ Powel, 2009). به هرحال، اینکه حقوق شهروندی برای حفظ، تداوم وتثبیت آن نیاز به پذیرفتن برخی وظایف و مشارکت در تأمین و تدارک آن است، از جانب تمام ایدئولوژیهای منتسب به شهروندی امری مسلم به شمار می‌آید. پاول (2009) استدلال می‌کند که شهروندی تحصیلکردنی است و بنابراین، امکان ازدست‌رفتن آن وجود دارد. پس، اگر شهروندان در ایفای تکالیف مدنی خود کوشا نباشند، شهروندی به معنای واقعی تحقق نخواهد یافت.

در ایران اما، شواهد متعددی مبنی بر ضعف نسبی شهروندی به‌خصوص در زمینۀ مسئولیت‌پذیری و مشارکت شهروندان در چند و چون دریافت حقوق شهروندی وجود دارد (شیانی، 1382؛ یوسفی و عظیمی هاشمی، 1387؛ غیاثوند، 1390). شکلگیری و گسترش شهروندی ناقص، از بالابه‌پایین  و منفعل (توسلی و نجاتی حسینی، 1383)، مشارکت اجتماعی اندک شهروندان به‌خصوص در عرصه‌های رسمی و عمومی (موسوی، 1391؛ یزدانپناه، 1386)، مشارکت سیاسی حداقلی (به معنای صرفاً رأی دادن) و اکتفا به‌آن (جلائی‌پور، 1392)، بالا بودن سطح بی‌تفاوتی اجتماعی، فردگرایی خودمدارانه و عدم التزام مدنی (محسنی تبریزی و صداقتی‌فرد،1390؛ غفاری و جبیب‌پور گتابی،1393)، ناچیز بودن وقتی که ایرانیان صرف فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه می‌کنند (به طور متوسط دو دقیقه در شبانهروز براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار 94) از جمله شواهدی است که این ادعا را تأیید می‌کنند. هرچند که بخش زیادی از این شواهد دارای وجوه مشترکی با زوال شهروندی در غرب (Isin & Turner, 2002) استف، و همچنین نباید از فرایندهای جهانی که چنین وضعیت مشابهی را برای کشورها رقم زده است غفلت کرد، اما از آنجا که هرنظریه از شهروندی مستلزم درکی تاریخی و تطبیقی از آنست  (Turner & Hamilton, 1994)، به نظر می‌رسد سنخ شهروندی و به‌تبع شهروندی اجتماعی در ایران و همچنین عوامل تعیینکنندۀ آن تا حد زیادی دارای کیفیت و ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر دولت‌ـ‌ملتها جدا میکند. متأسفانه با وجود اهمیت موضوع شهروندی اجتماعی و لزوم شناسایی مختصات شهروندی اجتماعی ایرانی، تاکنون به‌طور جدی و اثربخش در فضای علمی به این موضوع پرداخته نشده است. پیشفرض مقالۀ حاضر این است که گرایش‌های شهروندی اجتماعی درایران به‌خصوص به لحاظ وضعیت فعالبودن و مشارکت شهروندان در تأمین وتدارک رفاه، تحت تأثیر عاملی کلیدی به نام نگرش به صلاحیت و عملکرد دولت وسازمان‌های اجرایی آن است. این پیش فرض بدون پشتوانۀ نظری و تجربی نیست و حجم گسترده‌ای از ادبیات شهروندی اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

2. مبانی و پیشینه نظری و عملی

تعبیر «شهروندی اجتماعی» را عموماً به تی. اچ. مارشال[1] نسبت می‌دهند (Dwyer, 2000; Turner & Hamilton, 1994; Janoski, 1998؛ پاتریک، 1381). وی شهروندی اجتماعی را آخرین حلقه از توسعۀ شهروندی بعد از دو نوع قبلی آن ــ یعنی شهروندی مدنی و شهروندی ــ سیاسی می‌داند که در طول سه قرن تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در اروپا و به‌خصوص بریتانیا رخ داده است. از نظر مارشال، حقوق اجتماعی شامل طیف وسیعی از انواع حقوق مانندِ حق برخورداری از کمترین میزان رفاه و امنیت و زندگی کردن مطابق با استانداردهای رایج و غالب در جامعه به شیوههای موجود متمدن است (Marshall, 1950). حقوق اجتماعی مدنظر مارشال مورد انتقاد گستردۀ جریانات راست افراطی، محافظه‌کاری و نئولیبرالیسم قرار گرفت (Dean, 2013 Mead, 1986;  Keman, 1999; Rose, 2005;) و  در خلال این جریانات، حجم گسترده‌ای از متون حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی به اصلاحات رفاهی و با کلیدواژگانی چون رفاه در ازای کار[2]، رفاه مختلط[3]، هیچ حقی بدون مسئولیت، مشارکت اجتماعی، خود‌ـ‌بسندگی[4] و رفاه مثبت[5]اختصاص یافت که همگی اشاره به گونه‌ای از «شهروندی فعال» در تأمین و تدارک رفاه اجتماعی داشتند (Evers & Others, 2013 Taylor-Gooby, 2009;). مفهوم شهروندی فعال بر مشارکت و مداخله در تعیین سرنوشت خود و اجتماعی اشاره دارد که فرد در آن زندگی میکند. برای این کار، شهروندان باید خود را مجهز کنند، سطح آگاهیها و مهارتهای خود را ارتقا دهند، و در مسیر مطالبۀ حقوق خود و دیگران، راه‌های دموکراتیک، قانونی و همراه با احترام به ارزش‌ها و اخلاق شهروندی را دنبال کنند.

از اینرو، ادبیات شهروندی اجتماعی با شهروندی فعال عجین گشته و دیدگاههای متنوعی نسبت بهچیستی و ابعاد «شهروندی اجتماعی فعال» اظهار شده است. در برخی تعاریف البته، شهروندی اجتماعی فعال نه براساس رویکرد مارشالی، بلکه به معنای درکی جامعهشناختی از شهروندی فعال و به کارگیری واژۀ اجتماعی به معنای رایج آن همچون تعابیر سرمایۀ اجتماعی و امنیت اجتماعی مورد مطالعه قرارگرفته است (Pędziwaitr, 2007: 4 Burton, 2009: 278;). اورز و همکارنش (2013) در کتاب خود براساس مفهومسازی دیویدمیلر(2000) از رویکردهای شهروندی، چارچوبی از شهروندی اجتماعی فعال ارائه دادهاند. در این چارچوب، هر کدام از رویکردهای لیبرال، سوسیاللیبرال و جمهوریخواه دارای ابعاد فعال و منفعل هستند که خلاصهای از این تفاوتها با اندکی دخل و تصرف در جدول 1 خلاصه شدهاست.

جدول1. ابعاد فعال ومنفعل شهروندی اجتماعی براساس رویکردهای شهروندی

(برگرفته از: Evers & Others, 2013).

 

عناصر شهروندی اجتماعی

لیبرالیسم

سوسیاللیبرال

جمهوریخواهی

منفعل

(لیبرالیسم اجتماعی)

فعال

(نئولیبرالیسم)

منفعل

(سوسیال  دموکراسی قدیم)

فعال

(نزدیک به راه سوم)

منفعل (جمهوری‌خواهی قدیم)

فعال (جمهوری‌خواهی جدید)

دولت

دولت دلسوز

دولت حداقلی بیطرف

دولت رفاهی فراگیر

دولت فعال و سرمایهگذار اجتماعی

دولت سلطه طلب

دولت قانونمند و فضیلت گرا

رفاه

مصرفگرایی رفاهی مدیریتشده در شبه بازارها

قراردادمحوری در بازار آزاد

رفاه همگانی با رویکرد منفی و جبرانگری

رفاه در ازای کار وبا رویکرد مثبت و پیشگیرانه

رفاه محدود به جمعهای خاص‎گرا

رفاه در جهت نفع عمومی

شهروندان

متکی به حقوق دیگرانی که مورد تجاوز قرار گرفته

مسئولیتپذیری و استقلال فردی

دریافت و مطالبه حقوق و مزایا

مسئولیت‌پذیری جهت استحقاق دریافت

مشارکت هدایت‌شده در شرایطی محدود

مشارکت خودجوش همراه با مسئولیتپذیری متقابل

 

با توجه به تنوع دیدگاهها، ما در این تحقیق شهروندی اجتماعی فعال را این‌گونه تعریف میکنیم: «مشارکت و مداخلۀ افراد در تأمین و تدارک رفاه خود و دیگران به گونه‌ای که همراه با رعایت و احترام به ارزشهای شهروندی از قبیل پایبندی به اصول دموکراتیک ومسئولیتپذیری نسبت به خیرجمعی باشد». این تعریف تا حد زیادی به درک جمهوریخواهانه از شهروندی اجتماعی نزدیک است.

اما در تبیین گرایش به شهروندی اجتماعی فعال، عوامل متعددی نقش مؤثر بر عهده دارند که در این میان نقش عامل دولت و عملکرد آن چه به صورت عینی و ازبالا به پایین و چه بصورت پنداشت و درک افراد از آن برجسته است (Cohen & Others, 2011). این رویکرد بسیار به نظریۀ نهادی روثستاین (1393) که بر نقش کلیدی نهادهای حاکمیتی و اجرایی درآفرینش هنجارهای اعتماد و همکاری در اجتماع تأکید میورزد، نزدیک است. ترنر(1992، به نقل از Onyx & Others, 2011: 56) در این زمینه میگوید اینکه چه نوع رابطهای بین دولت و شهروندان شکل گرفته است، تعیینکنندۀ چارچوب و مسیر مطالبۀ حقوق و شکلگیری شهروندی فعال از پایین به بالا یا منفعل از بالا به پایین است. البته این رابطه در جهت عکس آن نیز صادق است؛ ارتقای شهروندی اجتماعی فعال، ضمن اینکه به اصلاح ساختارها و افزایش پاسخگویی دولت میانجامد، میزان بیاعتمادی و تردید نسبت بهدولت را به خاطر روشنگری وفرصتهایی که برای تأثیرگذاری شهروندان فراهم میکند، کاهش میدهد. اساساً شهروندی برآیند ارتباط فرد و دولت است و محتوای آن بر حسب کیفیت و چگونگی این ارتباط تعیین می‌شود (یوسفی و عظیمی هاشمی، 1387: 5). نکتۀ مهم در  شهروندی اجتماعی فعال این است که این مفهوم هم به مشارکت شهروندان در دریافت کالاها و خدمات اجتماعی (فرایند از پایینبهبالا) اشاره دارد و هم به فعال بودن دولت و سازمانهای ارائهدهندۀ خدمات در جهت توانمندی دریافتکنندگان و فراهمکردن بسترهای لازم برای ارتقای سطح مشارکت شهروندان (فرایند از بالابهپایین). البته برخی (Christensen & Others, 2014: 22) برخلاف ایننظر، شهروندی اجتماعی فعال را همچون یک آنتیتز برای دولت فعال قلمداد میکنند و تحقق شهروندی اجتماعی فعال را مستلزم کمترین مسئولیتپذیری از طرف دولت میدانند. اما در جامعه ایران به نظر می‌رسد تحقق شهروندی اجتماعی فعال، بدون نقشآفرینی دولت در تواناسازی و جلب مشارکت شهروندان امکانپذیر نیست و این امر بیش از هر چیز مستلزم درک و جهتگیری کلی مثبت و همراه با امید واعتماد شهروندان نسبت به عملکرد وصلاحیت دولت است. نتایج تحقیقات گذشته در ایران همگی نقش تعیین‌کننده نگرش به نظام سیاسی را درگرایش‌های شهروندی ومشارکت اجتماعی شهروندان مورد تأیید قرار داده‌اند (یزدانپناه،1386؛ غیاثوند،1390؛ پناهی و بنیفاطمه،1394). در این تحقیق سعی میگردد با گامی روبهجلو وبا این پیشفرض که درکشور ما گرایش‌های شهروندی بسیار تحت تأثیر نوع نگاه شهروندان به دولت است، به کیفیت و چگونگی این تأثیرگذاری بپردازد.

3. سؤال پژوهش

سؤال اساسی پژوهش حاضر عبارت است ازاینکه نگرش به دولت، با چه کیفیت و چه سازوکاری بر گرایش افراد به شهروندی اجتماعی فعال به‌خصوص بهلحاظ کنشگری و مشارکت داوطلبانه در ارتباط باسازمان‌های اجرایی، تأثیرگذار است؟

4. روش پژوهش

این مطالعه از نوع توصیفی‌ـ‌تحلیلی است و با رهیافت کیفی انجام شده است. شیوۀ گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق بدون ساختار،  و روش تحلیل داده‌ها تحلیل مضمون[6] است. در این تحقیق، از نظریه به‌عنوان خطوط راهنمای تحقیق استفاده شده و جهتگیری کلی تحقیق در شناسایی مضامین، مبتنی بر هدف ودر راستای پاسخ به سؤال پژوهش است.  به طور کلی پدیدۀ محوری در مصاحبه‌های کیفی، شهروندی اجتماعی فعال است که در مصاحبهها بسته به درک مشارکتکنندگان و فضای ارتباطی ایجادشده، از تعابیر نزدیکی چون مشارکت اجتماعی، فعالیت داوطلبانه، مسئولیتپذیری و عدم بیتفاوتی، توجه به خیر جمعی و از این قبیل، برای پیشبرد جریان مصاحبه استفاده شد. استفاده از این تعابیر بدان دلیل بود که پس از تعدادی مصاحبة اکتشافی با شهروندان عادی محرز شد شهروندان درک روشنی از مفاهیم شهروندی و شهروندی فعال ندارند و لذا به دلیل ابهام و عدم تعین کافی درک عمومی از این تعابیر،  با بهرهگیری از زمینۀ نظری سعی گردید از تعابیر جایگزین و نزدیکی که قابلیت فهم عمومی داشته باشد، استفاده گردد. محرک و بحث آغازین مصاحبهها موضوعاتی از قبیل انصراف از دریافت یارانه نقدی، مشارکت و حل یک مشکل از طریق ارتباط با ادارات دولتی، حساسیت و اهمیت نسبت به اتفاقاتی که در شهر و کشور می افتد و پرداخت مالیات بود. همان‌طور که پیدا است هر کدام از این محرکها به گونه‌ای با دولت و ارگانهای دولتی ارتباط داشته و جریان مصاحبهها خودبه‌خود بر مدار ذهنیت و درک کلی افراد از دولت و کارگزاران آن سوق  مییافت.

روش نمونهگیری و انتخاب افراد به صورت هدفمند[7] است. نمونهگیری هدفمند به معنی انتخاب نمونهها براساس ملاک‌های از پیش تعیینشدۀ اولیه است. بدین معنی که در انتخاب نمونهها اولاً سعی شده است  طیفی از  افراد با مشاغل مختلف (کارمندان بخش‌های دولتی، خصوصی، دانشجویان، زنان خانه دار، و...) حضور داشته باشند؛ ثانیاً با توجه به ویژگی اکتشافی بودن مصاحبهها، انتخاب افراد یکی پس از دیگری و به دنبال مسائل شکل گرفته در جریان تحقیق ادامه یافت. تعداد مصاحبهها نیز تا جایی ادامه یافت که دستیابی قابل اطمینان به کُدهایی جهت تأیید یا ردّ ایدههای شکل گرفته در جریان تحقیق حاصل شود. تعداد مصاحبهها در این تحقیق شامل  21 مصاحبة فردی و 5 مصاحبة گروهی است که در ماههای شهریور و مهر 1394 و در استان یزد انجام شد. افراد مورد مصاحبه، شامل دو دسته هستند: 1) شهروندان عادی از مشاغل مختلف؛ 2) تعدادی ازکارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان که تجربۀ فعالیت درحوزۀ تشکلها و مشارکت‌های مردمی دارند. دو مورد از مصاحبه‌های گروهی در جلسات اتاق فکر شهرستان میبد که دستور کار آن‌ها مشارکت‌های مردمی بود انجام شد؛ دو مصاحبة گروهی در کلاس درس دورهکارشناسی دانشگاه یزد؛ و یک مصاحبة گروهی در یکی از جلسات هیأت مدیره خانه نخبگان میبد که به‌عنوان یک تشکل غیردولتی فعالیت میکند، برگزار شد. پس از پیاده‌سازی مصاحبهها، کُدگذاری باز آغاز شد، و سپس از طریق مقایسۀ مداوم، کُدهای به‌دست‌آمده براساس شباهتها و اختلافات طبقهبندی شدند تا مضامین اصلی و معنیدار ایجاد شدند. به منظور افزایش دقت مطالعه، از 4 معیار پیشنهادی لینکلن و گوبا (1995) برای تحقیقات کیفی شامل باورپذیری،[8] اطمینانپذیری،[9] انتقالپذیری[10] و تأییدپذیری[11] استفاده شد (به نقل از هومن، 1393: 62). برای افزایش مقبولیت یا باورپذیری، در مرحلۀ تحلیل داده‌ها و پس از آن، گفتگوهای مستمری با تعدادی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد انجام شد وکُدهای استخراج‌شده مورد ارزیابی و تأیید آن‌ها قرار گرفت. اطمینانپذیری و باورپذیری بسیار به هم  مرتبط‌اند. به منظور افزایش سطح اطمینانپذیری، چگونگی گردآوری و ثبت و ضبط داده‌ها ــ که مستندات فایلهای صوتی و متنهای کُدگذاری‌شدۀ آن موجود است ــ به انجام رسید. در زمینۀ انتقالپذیری وظیفۀ پژوهشگر این است که زمینه، پیشفرضها و شرایط پژوهش را به طور کامل توصیف کند که در بخشهای مختلف تحقیق سعی گردید این مهم رعایت گردد. همچنین سعی شده است این امکان برای پژوهشگران دیگر فراهم گردد تا همان فرایند را به طور مشابه پیگیری کنند. در نهایت، تأییدپذیری و یا بهعبارتی عینیت پژوهش که در تحقیقات کیفی بیش از هر چیز از طریق اجماع بر سر تبیین و تفسیر ارائه‌شده حاصل میگردد. در این بخش، محققان سعی کرده‌اند مقاصد اولیه و  انتظاراتی را که  از پژوهش دارد  روشن سازند و به‌علاوه، در مرحلۀ تحلیل و نتیجهگیری نیز اصل عینیت و صداقت را رعایت کند. با توجه به مسئلهمحور بودن این پژوهش، هدف اصلی در اینجا نه لزوماً کشف ابعاد و زوایای ناشناختۀ پدیدۀ موردمطالعه (همان‌گونه که در نظریۀ دادهبنیاد[12] انجام میپذیرد)، بلکه شرح تفصیلیتر و جزئیتر مضامین و مکانیسمهایی است که عوامل کلی آن از قبل تا حدودی شناختهشده هستند (برای اطلاعات بیشتر رک: Braun & Clarke, 2006). بنابراین، در استخراج وتحلیل مضامین، علایق نظری یا تحلیلی پژوهشگران نیز دخیل بوده است.

5. یافته‌های پژوهش

همان‌طور که پیشتر گفته شد، در مصاحبه‌های کیفی، بر مشارکت و فعالیتهای داوطلبانه تأکید شده است که به نحوی با دولت و سازمان‌های ارائهدهندۀ خدمات عمومی در ارتباط هستند. انصراف از دریافت یارانۀ نقدی، کمک به نیازمندان تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد، مالیاتدهی با میل و رغبت، اظهارنظر و پیشنهاد به ادارات جهت بهبود کیفیت خدمات، جداسازی زباله و نظافت محل و از این قبیل، مثالها و محرکهای پیشران در مصاحبه‌های کیفی به شمار میآیند. در ادامه، به اختصار، شرح مضامین استخراج‌شده از داده‌ها به طور جداگانه آمده و پس از آن شبکه مضامین اصلی و فرعی و توضیحات آن ارائه گردیده است. ناگفته نماند که مضامین اصلی و فرعی استخراج‌شده، حاصل گفتگو وپرسش و پاسخ های متعدد با مشارکتکنندگان وتکرار آن در تعداد معناداری مصاحبه است، ولی به خاطر عدم امکان ارائۀ تمام جزئیات در این نوشتار، به ذکر مهم‌ترین ابعاد واجزای هر مقوله و تعدادی از نقل‌قولها اکتفا شده است.

5. 1. بیگانگی از دولت

تقریباً در تمام مصاحبههایی که به صورت فردی و گروهی انجام شد، «بیگانگی از دولت» وجه مشترک مباحثی بود که مشارکتکنندگان با تعابیر مختلف به آن اشاره می‌کردند. بیگانگی در لغت به معنای جدایی از خود است و در اصطلاح به وضعی گفته میشود که در آن، انسانها به دست نیروهای خودآفرینشان چیره می‌شوند و این نیروها به‌عنوان قدرت‌های بیگانه در برابرشان میایستند (کوزر، 1377: 84). پس، بیگانگی از دولت زمانی ایجاد می‌شود که مردم دولت را از خود ندانند، عملکرد دولت  نتیجۀ اراده واقعی آن‌ها نباشد و به‌عنوان موجودی بیگانه در مقابل آن‌ها قد علم کند. «کندن هر مویی از خرس» را غنیمت دانستن، عقیده به «دریافت یارانه به هر شکلی که شده و بازتوزیع آن بین فقرا در صورت تمایل»، «عدم کمک به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد» و عقیده به «رفاه دولتیها» به جای «دولت رفاه»، از جمله تعابیری است که در مصاحبه‌های این تحقیق بدانها اشاره شده است و همگی وجود دولتی مستقل و جداشده از مردم را نشان می‌دهند که در مقابل مردم می‌ایستد و موجب تضییع حقوق آن‌ها میشود.

یکی از مشارکتکنندگان دربارة کمک به نیازمندان تحت پوشش کمیتۀ امداد گفت:

این کار کمک به کمیتۀ امداد است، نه کمک به نیازمندان. من چرا باید به دولت کمک کنم؟ دولتی که معلوم نیست این همه پول نفت و مالیات را چه کار میکند. پول این همه مهمانی و سفرهای خارجی ازکجا میآید؟ ... این‌ها یا پول نفت است یا مالیات. مالیاتی که خرج شهر نشود و برود تو جیب چند نفر که مالیات نیست. پول نفت هم حق مردم است باید برگردد به خود مردم نه یک عدۀ خاص.

همچنین با درکنار هم قرار دادن برخی مضامین به مفهومی میرسیم که میتوان آن را «نمادسازی و تعمیم تصورات قالبی» نامید:

پول آن دکل را، که گم شد، اگر پیدا کنند میتوانند با آن، یارانۀ 70 سال ایران را بدهند مردم. به جای خواهش از مردم برای انصراف از یارانه، بروند آن دکل را پیدا کنند.

 از نانوایی کلاهبرداری شده بود و مشکلش با رفتن به ادارۀ آگاهی حل شده بود، اما در عین حال میگفت: «ادارات کوچک و شهرستانها خوب هستند اما در تهران دزدی زیاد است».تحت شرایط فقدان اطلاعات اقتصادی و سیاسی شفاف و یکسان که از منابع رسمی و غیررسمی به دست مردم میرسد، فضا برای شایعهسازی، تصویرسازی نمادین و تعمیم تصورات قالبی فراهم شده و در این فضا، ابهام و تردید نسبت به صداقت و صلاحیت دولتمردان، حاکم می‌گردد.  معمولاً افراد به دنبال شواهد و علائمی می‌گردند که بیصداقتی و بیکفایتی دولتمردان را نشانه رود و در بی‌اعتمادی نهادی‌شده و آموختهشدۀ آن‌ها خللی ایجاد نکند. شفافسازی نیز تحت این شرایط به جای افزایش اعتماد به دولت، گاه کارکرد منفی پیدا کرده است و این شائبه را تقویت میکند که «دوباره دولت نقشهای در سر دارد» یا «وقتی انتخابات در راه است از این کارها میکنند» و از این قبیل. همچنین، براساس پاسخهای تعدادی از مشارکتکنندگان، نارضایتیهای ناشی از بیگانگی و گاه بدبینی به دولت، بیش از اینکه واکنش‌های رسمی و قانونی ــ که از یک شهروند انتظار میرودــ به دنبال داشته باشد، به «عیبجویی منفعلانه» و «نارضایتی محفلی» انجامیده است.

5. 2. اعتماد شکننده به سازمان‌های اجرایی

گسترش اعتماد سازمانی شرط لازم مشارکت و شهروندی فعال و به‌خصوص از نوع رسمی و سازمانیافته آن است. تحلیل دادههای مصاحبه‌های کیفی نشان داد اعتماد افراد به سازمان‌های اجرایی که ارتباط نزدیک با آن‌ها دارند، وضعیت شکنندهای دارد. مشارکتکنندهای اظهار داشت:

در اداراتی که من شنیدم بیشتر پشه میپرانند [اتلاف وقت میکنند] تا اینکه وظیفۀشان را انجام بدهند. [در ادارات] اگر واقعاً کار میکردند که الان وضعیت مملکت ما این نبود.

فرد دیگری گفت:

وقتی مشکلی داریم و به اداره‌ای می‌رویم، امروز و فردا میکنند. یک روز سیستم قطع است، یک روز رئیس نیست، یک روز کارمند نیست ... .

هر چند اعتماد کلی به دولت و اعتماد به سازمان‌های دولتی تلازم و همبستگی بالایی دارد، اما برخی شواهد این پژوهش نشان داد بعضاً اعتماد یا بی‌اعتمادی در دولت و سازمان‌های دولتی ممکن است راه جدایی بپیمایند. یکی گفت:

دولت دارد کارهای زیادی انجام میدهد. اما بعضی وقتها کنترل از دستش بیرون می‌رود یا اینکه بر ادارات نظارت ندارد، و در نتیجه، مشکلاتی برای مردم ایجاد میشود.

عکس این وضعیت را از صحبتهای یکی از مشارکتکنندگان استنباط کردیم: «ادارات کوچک وشهرستانها خوب هستند اما در تهران دزدی زیاد است».

5. 3. احساس عدم امنیت اقتصادی

از بین افراد مورد مطالعه کمتر مشارکتکنندهای بود که به نحوی نگران آیندۀ اقتصادی خود نباشد و یا با مسائل مالی و شغلی درگیر نباشد. یکی ازمشارکتکنندگان عقیده داشت:

در این مملکت هیچ کس نیست که حداقل یک بار کلاه [منظور مالی است] سرش نرفته باشه یا برای یکی از نزدیکانش پیش نیامده باشد. در این شرایط نمی‌شود به مردم گفت که فکر همدیگر باشند.

این مکالمه متعلق به مصاحبۀ دیگری است:

ـ چه چیزی باعث شد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند؟

ـ به نظر من، اگر قیمتها ثابت بود و افزایش نمییافت، همه انصراف میدادند.

ـ در شرایط حاضر که تورم کنترل شده و قیمتها خیلی افزایش نداشته است، نظر شما چیست؟

ـ از کجا معلوم این وضعیت ادامه پیدا کند؟ دولت تا کجا میتواند این‌طور ادامه دهد؟ فکر میکنم این کمپین نخریدن خودرو هم راه به جایی نمیبرد. ارزان که نمی‌شود هیچ، گران هم می‌شود.

وقتی میبینیم این ناامنی با چاشنی بی‌اعتمادی نسبت به دولت همراه میشود، دیگر به هیچ وجه نباید انتظار انصراف مردم از یارانه داشت. بنابراین، براساس نتایج مصاحبه‌های کیفی انجام‌شده در این تحقیق درخصوص چرایی عدم انصراف اکثریت قاطع شهروندان، علی‌رغم پیشبینی دولتمردان و نخبگان جامعه، دو شرط لازم و اساسی استخراج گردید که عبارت از «اعتماد به دولت» و «امنیت اقتصادی» است.

جدول2. دلایل عدم انصراف ازدریافت یارانه نقدی

اعتماد به دولت

امنیت اقتصادی

نمونهای از اظهارات مشارکتکنندگان

+

-

من اگر انصراف میدادم نمیدانستم که درآینده جنسها میخواهد گران بشود یا ارزان.

-

+

دولت، امنیت و رفاه تا حدودی فراهم کرده اما چون حرفش با عملش یکی نیست، من انصراف ندادم.

مردم اگر هم باید از دولت بگیرند و خودشان به فقرا بدهند، این کار را میکنند.

-

-

ما هرچه صبر کردیم دولت جنسها ارزان کند، ارزان نشد، این‌ها فقط بلدند شعار بدهند!

آن هفت درصدی هم که انصراف ندادند بعداً پشیمان شدند، وقتی دیدند همه درخواست دادهاند.

5. 4. بیقدرتی اجتماعی آموختهشده

احساس «بیقدرتی اجتماعی» را میتوان به وضعیتی نسبت داد که درآن فرد احساس میکند در حیات اجتماعی خود، نظارت چندانی بر رویدادها و حوادث پیشِ رو ندارد. منظور از پسوند «آموختهشده» این است که احساس بیقدرتی در اینجا، بیشتر از اینکه به تجربۀ واقعی مشارکتکنندگان در این زمینه وابسته باشد، به تصور آن‌ها از بیقدرتی متکی است. لذا منظور از «بیقدرتی اجتماعی آموختهشده» ته‌ماندهها و رسوبات ذهنی و نگرشی کنشگرانی است که خود را در کنترل و تغییر شرایط اجتماعی ناتوان احساس میکنند بدون اینکه لزوماً این بیتأثیری، نزد آن‌ها اثبات گردد و یا تلاشی از سوی آنان در جهت آزمودن این تصور انجام پذیرد.

تعداد قابل توجهی از مشارکتکنندگان با تعابیر مختلف اشاره کردند که «نقشی در اداره کشور ندارند»، «زیاد نمیتوانند اظهارنظر کنند»، «دولت هر کاری خواست میکند پس ما هیچ کارهایم»، «در کشور ما، مردم بر سرنوشت خود حاکم نیستند». در یکی از بحثهای گروهی، یکی از شرکتکنندگان درجواب دیگری کهگفت: «چرا ما از خودمان شروع نکنیم. هرکسی در هر موقعیتی که هست اگر شروع کند خودش را اصلاح کند، خودبه‌خود به نسل های بعدی منتقل میشود و این‌ها میشوند آیندهسازان مملکت»، بلافاصله واکنش نشان داد و اظهار کرد: «اتفاقاً مشکل اینجا است که این‌ها نمیشوند آیندهسازان مملکت، ....[13]ها میشوند آیندهسازان مملکت».

5. 5. راهبردهای کنش/ تعامل

در این دسته از مضامین، به راهبردهای کنشی اتخاذشده توسط مشارکتکنندگان در اثر عوامل پیشگفته پرداخته میشود. لازم است توجهگردد که مضامین ارائه‌شده در اینجا براساس تفاوتهای فردی مشارکتکنندگان درمصاحبه‌های کیفی به دست نیامده است، و در عمل ممکن است یک شهروند عناصری از هر سه راهبرد را کمابیش اختیارکند. معیار مقولهبندی پیشِ رو، جداسازی و برجسته نمودن ویژگیهای خاصی از گرایشها و رفتارهای مشارکتکنندگان جهت ارائۀ انواع و گونههای کنشی است که به ما در درک مبتنی بر واقعیت اجتماعی از وضعیت «شهروندی اجتماعی» به لحاظ فعال یا منفعل بودن شهروندان کمک میکند.

5. 6. تماشاگری منفعلانه

انفعال اجتماعی در بستری که احساس بیقدرتی و بیتأثیری بر جریان زندگی اجتماعی حاکم است، رخ میدهد. شهروندی از نوع تماشاگری منفعلانه، لزوماً به معنای شهروندی ناامید، بیتفاوت و یا بدون موضعگیری در قبال وقایع پیرامون خود نیست. در بین مصاحبهشوندگان، هیچ موردی یافت نشد که حداقل اطلاعاتی از مسائل عمومی جامعه نداشته و یا تمایلی به بحث در این حوزه از خود بروز ندهد. بنابراین، مضامین استخراج‌شده در این تحقیق شواهدی مبنی برگونۀ «شهروندی بیتفاوت» در اختیار ما  قرار نداد. این انفعال، انفعالی است همراه با نارضایتی و عیبجویی، تمایل به حل مشکل خود و تا حدی دیگران و در عین حال، عدم اراده و عزم جدی به اقدامی عملی در راستای حل مشکل یا بهبود امور.

مصاحبه‌های کیفی همچنین نشان داد گاه افراد بهجای مطالبه‌گری و به دست آوردن حقوق خود، منفعلانه در برابر وضعیتهای پیشآمده کوتاه می‌آیند و نارضایتی خود را به نحوی به درون فرومی‌برند و یا حداکثر، آن را در جمع نزدیکان وآشنایان بروز می‌دهند. انتقال نارضایتی به درون و به اصطلاح خودخوری، همچنین ممکن است به شکل رفتارهای خشونتآمیز در آینده خود را نمایان سازد.

5. 7. تقابل فعالانه

در این گونه از راهبردهای کنش، افراد در برابر ناملایماتی که پیشِ روی خود میبینند و یا با روحیۀ فزونطلبی که دارند، فعالانه تلاش میکنند سهم خود و گاه بیشتر از آن را با فرصتطلبی دریافت کنند. در یکی از مصاحبهها اینگونه به این نوع نگرش و رفتار اشاره شد:

رفتم به مغازه و گفتم قیمت این خمیردندان کمتر نوشته شده، چرا گرانتر میدهی؟ می‌گوید روزبهروز قیمتها عوض می‌شود، عده‌ای که باید (این وسط) بخورند. بعد وقتی دید من قانع نشدم گفت ببین! مملکت از بالا تا پایین همه دارند یه جور دزدی میکنند حالا تو کجایش را گرفتی، تو هم اگر جایی دستت بنده همین کار را انجام بده.

شاید بارها جملهای شبیه این را شنیده باشیم که: «وقتی دولت بر مردم فشار می‌آورد، مردم هم فشار میآورند بر همدیگر. هر کس هرجور بتواند مردم را سرکیسه میکند». میتوان این وضعیت را نوعی جبرانگری ناعادلانه نامید. یکی از دوستان به طور طنزآمیزی گسترش این فضای فرصتطلبانه را ــ که هر کس به هر طریقی درتکاپوی چنگ انداختن به سهم خود از منابع محدود در جامعه است ــ همان «شهروندی فعال» از نوع ایرانی میدانست. واکنش یکی از مشارکتکنندگان نسبت به مسئولیتپذیری اجتماعی اینگونه بود:

اینکه میگویید مشکل دیگران مشکل ما هم هست، نه اتفاقاً، خیلیها اینطور فکر نمیکنند. اتفاقاً برعکس، میگویند اگر قرار باشد مشکل ما حل شود، باید برای دیگران مشکل درست کنیم. چون مردم دیده‌اند کسانی چطور با خوردن حق آن‌ها به جاهایی رسیدند و مشکلی هم برایشان پیش نیامده است و به‌راحتی زندگی‌شان را می‌کنند.

نکتۀ قابل توجه این است که اغلب افراد خود را جزء این دسته از افراد نمیداند و تمایل دارند نسبت به این نوع کنش‌ها، عکسالعمل نشان دهند. تا اینجا، بهرفتارهای فرصتطلبانهای اشاره شد که با نوعی خودخواهی فردی همراه بوده ومغایر ارزش‌ها وبعضاً هنجارهای اجتماعی است. ولی در بسیاری اوقات، با رفتارهای حقطلبانهای مواجه هستیم که شهروندان به دلیل فقدان یا ضعف چارچوبهای قانونی و رویهای، دست به رفتارهای اعتراضآمیز و مطالبهگرانهای میزنند که اغلب همراه با نوعی بدبینی وگاردگیری در مقابل دولت وکارگزاران آن است. این دسته از کنش‌ها را نیز می توان ذیل مضمون تقابل فعالانه قرار داد. برای نمونه، یکی از اتفاقاتی که چند روز قبل از مصاحبه، برای یکی از رانندگان کامیون پیش آمده بود، به زبان خود وی بازگو میشود:

در سازمان ... یک آدم سالم پیدا نمیشود. از بالا همه فاسد هستند. دیروز حدود پنجاه نفر جمع شدیم رفتیم آن سازمان، بابت کارخانۀ گندلهسازی اردکان، که به کامیونهای میبدی بار نمیدهد و می‌گوید اولویت با اردکانیها است، شکایت کنیم. رئیس که اعتنا نکرد و رفت. حتی نیامد که بپرسد کارتان چیست. معاون هم یکی دو ساعت از اتاقش بیرون نیامد. بعد از دو ساعت گفت نماینده بفرستید. نماینده فرستادیم، گفته بود رسیدگی میکنیم. بعد از اینکه فهمیدند ما جدی هستیم و کسی خانه نمی‌رود تا حدی که آخوند (روحانی) اداره آمد، آن‌ها با خیال راحت ایستادند به نماز، ما هم وسط راهرو جلوی چشم آن‌ها نشستیم. آخرش معاون قول داد فردا خودش بیاید کارخانۀ گندلهسازی مشکل را حل کند. فردا هم آمد و مشکل حل شد. البته نمایندۀ ما به او گفته بود اگر به جای ساعت نُه، ساعت نُه و نیم آمدید، این پنجاه نفر می‌شوند دویست نفر. آخرش قرار شد مدارکمان را بدهیم تا کارت برایمان چاپ کنند.

مسئله‌ای که در اینجا رخ مینماید این است که آیا این‌گونه شهروندی مطالبهگر را، که بدون (قصد) زیرپا گذاشتن حقوق دیگران، منافع خود یا خانوده و اطرافیان خود را دنبال میکند، میتوان در دستۀ شهروندی اجتماعی فعال قرار داد یا خیر؟ بررسیها و مرور مبانی نظری نشان داد این مسئله پیچیدهتر از آن است که بتوان پاسخی سریع و صریح بدان داد؛ چرا که از یک‌سو براساس مبانی نظری «شهروندی اجتماعی»، این‌گونه کنشها از دایرۀ شهروندی منفعل و وابستگی رفاهی خارج است و از سوی دیگر، نظریات «شهروندی فعال» این دسته از کنشها را ــ ازآنرو که احتمالاً فعالیتی خودمدارانه و غیرمعطوف به جمع (عام) است ــ به طور کامل در زمرۀ شهروندی فعال قرار نمی‌دهند. میتوان نام این‌گونه از شهروندی را «شهروندی اجتماعی شبهفعال» نامید. از این منظر، تفاوت اساسی بین گونههای شبه‌فعال و فعال در شهروندی اجتماعی به نگاه معطوف به نفع فردی یا نفع جمعی برمیگردد. البته بیتردید محدودۀ عمل و کنش شهروندان فعال میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف، درلایههای مختلفی از «جمع» ظاهر گردد و بنابراین، نمیتوان حوزۀ عملکرد و مشارکت عینی افراد را لزوماً دال بر میزان تعلق و هویت محلی یا ملی آنان قلمداد کرد. پس، منظور از شهروندی شبهفعال یا ناقص در اینجا شهروندی نیست که محلی عمل میکند یا در گروه خاصی مشارکت دارد، بلکه شهروندی است که نگرش جمعگرایی از نوع خاصگرایانه بر نگرش جمعگرایی از نوع عامگرایانه دروی غلبه یافته و احساس هویت وتعلق ملی در وی کمرنگ است.

5. 8. مشارکت‌های غیررسمی

در اولین مصاحبۀ کیفی، فرد مشارکتکننده در واکنش با این اظهارنظر که میزان فعالیت اجتماعی داوطلبانه در بین مردم پایین است، گفت:

من این را قبول ندارم. این همه مردم در تشییع جنازۀ دیگران شرکت میکنند یا به هم کمک میکنند و پول به هم قرض می‌دهند، این‌ها هم به نظر من جزء فعالیتهای داوطلبانه است. یکی دو ماه دیگر محرم در پیش است. ببینید مردم چقدر فعالیت میکنند. هر کس گوشهای از کار را می‌گیرد. یکی از وقت خودش می‌زند، یکی هم از مال خودش یا هرچیز دیگری، تا مراسم خوب برگزار شود.

در این تحقیق با توجه به اینکه آن دسته از مشارکتهایی مد نظر است که ارتباط نزدیکتری با تأمین رفاه افراد داشته باشد، مصاحبهها به سمت فعالیتهای خیریهای به‌عنوان یکی از عرصههای مشارکتی هدایت شد که هم به صورت رسمی وهم غیررسمی میتواند اتفاق بیفتد. یکی از مشارکتکنندگان در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد کمک به کمیتۀ امداد جهت حمایت از نیازمندان چیست پاسخ داد: «کمک کردن خیلی خوب است، اما دولت که نیاز به کمک ندارد. کمک کردن به دولت، ضربه زدن به خود است». یکی از کارشناسان مشارکت‌های مردمی بهزیستی یزد با اشاره به کم شدن حجم کمکهای نقدی مردم طی سال‌های گذشته، پرده از این واقعیت برداشت که:

اکثر قریب به اتفاق کمکهای داوطلبی و خیری، به این صورت است که افراد تمایل دارند از جامعۀ هدف و نحوه هزینه‌کرد کمکهای خود اطمینان داشته باشند. به همین خاطر است که به مراکز نگهداری سالمندان و معلولین بیشتر کمک میشود تا خود بهزیستی. مثلاً، مرکز نگهداری سالمندان فاطمه الزهرا را داریم که خیلی فعال است. مدیران ومشاوران فعال و دغدغهمندی هم دارد. مردم هم به آن‌ها اعتماد دارند. کمکهای زیادی میکنند. ما هم به آن‌ها یارانه و تسهیلات میدهیم. خیلی از کمکهایی هم که میشود ما اطلاعی نداریم ... .

این متن جزئیاتی از بستر و زمینه‌ای در اختیار ما قرار می‌دهد که این نوع مشارکت‌های عرفی و غیررسمی در آن اتفاق میافتد. یکی از اجزای این بحث «یاریگری بدون واسطۀ دولت» است. شواهد متعدد ناشی از تجربۀ زیسته و آمارهایی که هر چند وقت گزارش می شود، این واقعیت را تأیید میکند که کمکهای مردم به یکدیگر غالباً به طور مستقیم و بدون تمایل به دسترسی دولت انجام میپذیرد. از دیگر ویژگیهای مشارکت‌های غیررسمی، بی‌آگاهی و تمایل به فعالیتهای انجمنی و تشکل‌یافته است. در یکی از جلسات اتاق فکر فرهنگی شهرستان میبد، موضوع  تشکلهای مردمی در دستور کار قرار گرفت و یکی از افراد باتجربه در این زمینه اظهار داشت: «مردم آگاهی کافی از ساز و کار اِن‌جی‌اُها ندارند و اگر مجبور نباشند به سمت آن نمیروند، آنهایی هم که دنبال اِن‌جی‌اُها هستند، اکثراً یا مجبورند یا برای کسب اعتبار و تسهیلات دولتی به سمت آن میروند». این موضوع در خلال مصاحبههایی با شهروندان عادی انجام شد نیز محرز گردید. در جلسۀ مذکور، همچنین یکی از مسئولان گفت: «در صورتی که افراد خیّر به صورت انجمنی فعالیت کنند خیلی مؤثرتر خواهد بود، اما متأسفانه این گرایش در بین آن‌ها وجود ندارد».

عدم گرایش به فعالیت انجمنی و تشکل‌یافته در بین افردِ خیّر، موضوعی است که بیشتر پیگیری و بررسی شد. یکی از مسئولان استانداری یزد در این زمینه گفت:

 مشکل فقط فردگرایی شهروندان نیست. مشکل دیگر این گروهگرایی است که همه میخواهند در لاک خودشان باشند و جزیرهای عمل کنند. در همین استانداری، هر حوزهای کار خودش را میکند وکمترین ارتباط بین بخشی وجود دارد. در بیرون و در سطح جامعه هم همین است. در سال گذشته، هر چه تلاش کردیم، نتوانستیم بیش از چهارصد مرکز خیریۀ مجوزدار و بدون مجوز (رسمی و غیررسمی) که کارهای کمک به نیازمندان را انجام میدادند به هم وصل کنیم تا تحت یک سامانه مشترک عمل کنند. برای این کار طرح نوشتیم، جلسات متعدد گذاشتیم و خیلی وقت صرف کردیم اما نتیجه نداد. چون همه میخواهند جزیرهای عمل کنند.

بنابراین، مشکل، تنها فردگرایی خودمدارانه نیست. جمع‌گرایی خاصگرایانه نیز البته به شکلی دیگر با بحث شهروندی اجتماعی فعال در تناقض است. کارشناس تشکلهای مردم‌نهاد یکی از فرمانداریها که در جریان طرح یکپارچهسازی فعالیتهای خیریه جهت کمک به نیازمندان بود گفت:

ما در این شهرستان هم می‌خواستیم این کار را بکنیم، قبول نکردند. گفتند اطلاعات افراد تحت حمایتمان محرمانه است و نمیتوانیم به جایی ارائه دهیم. حتی صریحاً گفتند دولت اگر میخواهد کمکی بکند بسم‌الله، وگرنه بگذارد ما کار خودمان را انجام دهیم. البته یک عامل دیگر هم ممکن است دخیل بوده باشد و آن هم اطلاعات خیّرهایی است که نمیخواهند دولت از وضعیت آن‌ها باخبر باشد.

عدم قابلیت سرایت و گسترش مشارکت‌های سنتی غیررسمی به مشارکت‌های رسمی و تشکل‌یافته و به‌خصوص آن‌هایی که به گونه‌ای با دولت در ارتباط است، مسئله‌ای است که جای کار بسیار دارد. شکل 1 شبکۀ ارتباطی بین مضامین تحقیق را نمایش می‎دهد.

 

هرچند شکل کلی این نمودار، تصور نوعی تببین و روابط علت و معلولی به ذهن می‌آورد، اما این تحقیق ادعای تبیین از این نوع را ندارد و همان‌طور که گفته شد، بیشتر از نوع توصیفی وتحلیلی است. نتایج این مطالعه نشان داد خردهمضامین «تصور منافع متضاد بادولت»، «شفافیت ناقص و کژکارکرد»، «نمادسازی و تعمیم تصورات قالبی» و «نارضایتی و عیبجویی محفلی» به وجودآورندۀ مضمون کلی «بیگانگی از دولت» به‌عنوان شکل غالب نگرش به دولت در میان مشارکتکنندگان هستند. از طرفی، این بیگانگی در ارتباط تنگاتنگ با مضامین «اعتماد شکننده به سازمان‌های اجرایی»، «احساس عدم امنیت اقتصادی» و «بیقدرتی آموخته‌شده» قرار دارد و هر کدام از آن‌ها به نحوی نگرش به دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این فضای نگرشی، سه راهبرد کنش و تعامل با دولت استخراج گردید که شامل مضامین «تماشاگری فعالانه»، «تقابل فعالانه» و «مشارکتجویی غیررسمی» است. جداسازی این مضامین، همان‌طور که گفته شد، نه براساس جداسازی افراد با ویژگیهای ذکرشده بلکه با هدف برجسته کردن انواع گرایشهایی از شهروندی اجتماعی به لحاظ چندوچون فعال بودن در اجتماع است که از گفته‌های مشارکتکنندگان استخراج گردیده است. با این توضیحات و براساس یافتههای تحقیق، «شهروندی اجتماعی فعال» به صورت ناب در جامعه یافت نمیشود و مشارکتها و فعالیتهای داوطلبانهای نیز که گاه مشاهده میشود عمدتاً از نوع عرفی و غیررسمی است. هرچند مشارکتهایی از این نوع، با توجه به همراه بودن با سطح بالای اعتماد بینفردی، ملزومات اولیۀ همبستگی و پایداری اجتماعی را فراهم میآورند اما با توجه به محدود بودن گسترۀ فعالیت این دسته از مشارکتها ودر بر نگرفتن بسیاری از حوزههای حیات اجتماعی در عصر مدرن، قادر به پوشش دادن تمام ابعاد مشارکت نیستند و هدف اصلی و بنیادین مشارکت و شهروندی اجتماعی فعال را، که همانا دخالت در تعیین سرنوشت خود است، به معنای واقعی کلمه برآورده نمیسازند. از طرف دیگر، راهبرد «تماشاگری منفعلانه» نیز کمترین سازگاری با مبانی و مؤلفه‌های شهروندی اجتماعی فعال دارد. همچنین در «تقابل فعالانه» در صورتی که سودخواهی و فرصتطلبی به زیان نفع عمومی چیرگی یابد، وضعیت «ضد شهروندی» و چنانچه از نوع مطالبه‌گری و اعتراض بدون توجه به نفع عمومی باشد، گونۀ «شهروندی اجتماعی شبهفعال» شکل میگیرد. البته نوع دیگری از این تقابل فعالانه را نیز میتوان متصور شد که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار نگرفت و آن شامل مبارزاتی است با هدف سرنگونی نظام سیاسی و یا اختلال در انسجام اجتماعی که این شیوه، هم از بحث «شهروندی اجتماعی» فاصله دارد، و هم خارج از دایرۀ موضوع «شهروندی فعال» قرار میگیرد (Hoskins & Others, 2009: 463).

به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که نقش دولت در گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بیشتر از نوع امتناع است تا ایجاب و لذا لازم است دولت بیش و پیش از هر چیز، نگرش منفی و بی‌اعتمادی نسبت به خود و سازمان‌های اجرایی متبوع خود را بزداید. در کنار این اعتماد نهادی، عامل دیگری که نقش برجستۀ آن در این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، احساس امنیت اقتصادی است. فردی که احساس کند در آیندۀ نزدیک، زندگی اقتصادی او در معرض مخاطرات ناگهانی و پیشبینی‌نشده قرار خواهد گرفت، طبیعتاً از شرط حداقلی برای مشارکت اجتماعی وشهروندی اجتماعی فعال برخوردار نخواهد بود. بنابراین، دو عامل «اعتماد نهادی» و «احساس امنیت اقتصادی» به‌عنوان شروط لازم و حداقلی برای احساس اثربخشی اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در تأمین و تدارک رفاه خود و دیگران به شمار میآیند. در بخش بعد، با عنایت به این دو عامل کلیدی و براساس نتایج مصاحبهها تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه گردیده است.

6. پیشنهادهای سیاستی

ـ همان‌طور که گفته شد، احساس عدم امنیت اقتصادی ناشی از سیاست‌های مقطعی دولت و پیشبینیناپذیری این سیاستها یکی از عوامل شدت بخشیدن به انفعال و عدم مشارکت و همکاری مردم در زمینه‌های اجتماعی است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، نسبتاً بادوام و قابل پیشبینی هم برای آحاد جامعه و هم گروههای خاص از طریق مشورت و بهرهگیری از نظرهای اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی و همچنین تعریف پروژههای مطالعاتی از نوع تاریخی‌ـ‌تطبیقی به منظور مقایسۀ تجربه کشورها در این زمینه میتواند بخشی از این نقص را جبران کند.

ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی که در خط مقدم خدمترسانی و با کمترین فاصله نسبت به شهروندان قرار دارند در تحقق شهروندی اجتماعی فعال، میتوانند نقش مؤثری داشته باشند. ارتقای سطح اعتماد به این نهادها از طریق افزایش سطح شفافیت اداری به‌خصوص در زمینه چگونگی هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌ها، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، آموزش چگونگی پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندان توسط مدیران وکارمندان دولت می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم سطح اعتماد نسبت به دولت و نظام سیاسی را ارتقا دهد.

ارائۀ آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل وثوق و یکدست از یک سو و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی دربارۀ این شاخصها از سوی دیگر، میتواند به شفافسازی و اطمینانبخشی به مردم درخصوص ارزیابیهایی که بعضاً از وضعیت کشور ارائه میگردد کمک کند. پیش‌تر اشاره شد که بعضاً گزارش‌های آماری که با هدف شفافسازی ارائه میگردد به خاطر بی‌اعتمادی ریشه‌دار و سابقۀ ذهنی منفی که از این آمارسازیها وجود دارد، کارکرد مورد انتظار خود را ندارد. ترمیم این نگرش، نیاز به اصلاحات نهادی و تضمین و تداوم در اجرا دارد.

ـ بخش زیادی از بی‌اعتمادی و تخریب سرمایۀ اجتماعی در ایران به تعارض فرساینده بین گروهها و احزاب سیاسی و به دنبال آن تشویش اذهان عمومی برمیگردد. این واقعیت در میان گفته‌های مصاحبه‌شوندگان این تحقیق کاملاً مشهود بود. به نظر میرسد، لازم است سازوکارهای قانونی برای حدود و ثغور نقد احزاب علیه همدیگر به گونه‌ای بازنگری شود که موضوع تشویش اذهان و سلب اعتماد عمومی را بیش از آنچه که هست مورد توجه قرار دهد.

ـ یکی از نتایج پژوهش، تعمیق احساس عدم اثربخشی و بیقدرتی اجتماعی در میان مردم است که نه لزوماً در اثر تجربۀ مستقیم آن‌ها بلکه عمدتاً در افکار و گفتمان عمومی بازتولید شده است. رسانه‌ها و نظام آموزشی کشور بیشترین وظیفه را در تقویت حس خودآگاهی شهروندان نسبت به زمینه‌ها، شیوه‌ها و آثار مشارکت مؤثر در اجتماع بر عهده دارند. علاوه براین، پیشنهاد میشود زمینه‌ها و شاخصهای مشارکت و مداخلۀ شهروندان در سطوح خرد، میانی و کلان و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بصورت یک برنامۀ راهبردی توسط دستگاه‌های مسئول تهیه وتدوین گردد.

ـ از نتایج این تحقیق استنباط میگردد که «مطالبه‌گری برای احقاق حق» لازم است به‌عنوان یکی از زمینه‌های خاص شهروندی اجتماعی فعال از نوع ایرانی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. آموزش عمومی راههای مطالبه‌گری مدنی به‌خصوص از طریق گروه‌های قانونی تشکلیافته از یک‌سو و ایجاد یا اصلاح ساختارها و بسترها جهت اعتراض مدنی شهروندان توسط دولت، ازسوی دیگر می تواند به تحقق شهروندی اجتماعی فعال در ایران کمک کند.

ـ مروری گذرا بر ادبیات شهروندی اجتماعی فعال در کشورهای توسعه‌یافته نشان میدهد که این موضوع، غالباً در هر یک از حوزه‌های خدمات رفاهی به طور جداگانه وتخصصی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این راستا، پیشنهاد میشود سازمان‌های اجتماعی‌ـ‌رفاهی مختلف از قبیل آموزش‌وپرورش، بهداشت‌ودرمان، تأمین اجتماعی، بهزیستی و شهرداری پژوهش‌های جداگانه‌ای به دانشگاهها سفارش دهند تا مؤلفه‌ها، مصادیق، وضع فعلی، موانع، و راهکارهای تحقق شهروندی فعال در هر کدام از این حوزه‌ها به‌دقت مطالعه و بررسی شود.



[1]. Thomas Humphery Marshal

[2]. workfare

[3]. mixed welfare

[4]. self-sufficiency

[5]. positive welfare

[6]. Thematic Analysis

[7]. Purposeful Sampling

[8]. credibility

[9]. dependability

[10]. transferability

[11]. confirmability

[12]. Grounded Theory

[13]. در اینجا اسامی برخی افراد و گروه های خاص برده شد که حذف آن‌ها در اینجا خللی در اصل مطلب ایجاد نمی کند.

پاتریک،  فیتز. 1381. نظریۀ رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟. ترجمۀ هرمز همایونپور. تهران: انتشارات مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

پناهی، محمدحسین و سمیهالسادات بنیفاطمه. 1394. «فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان». فصلنامۀ علوم اجتماعی. شمارۀ 68. صص 35ـ77.

توسلی، غلامعباس و سیدمحمود نجاتیحسینی. 1383. «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران». مجلۀ جامعهشناسی ایران.  سال 5. شمارۀ 2. صص: 32ـ62.

جلائیپور، حمیدرضا. 1392. جامعه‌شناسی ایران؛ جامعۀ کژمدرن. تهران: نشر علم.

رایلی، دنیس. 1388. شهروندی و دولت رفاه. ترجمۀ ژیلا ابراهیمی. تهران: آگه.

روثستاین، بو. 1393. دامهای اجتماعی و مسئلۀ اعتماد. ترجمۀ لادن رهبری و دیگران. تهران: آگه.

شیانی، ملیحه.1382.وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران. رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

غفاری، غلامرضا و کرم جبیبپور گتابی.1393. سیاست اجتماعی: بنیانهای مفهومی و نظری. تهران: دانشگاه تهران.

غیاثوند، احمد.1390. گرایش به شهروندی سیاسی و عوامل مؤثر بر آن. رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

کوزر، لوئیس.1377. زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی. ترجمۀ محسن ثلاثی.تهران: انتشارات علمی.

گیدنز، آنتونی.1386. راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی. ترجمه منوچهر صبوری کاشانی. تهران: نشرشیرازه.

محسنی تبریزی، علیرضا و مجتبی صداقتیفرد. 1390. «پژوهشی درباره بیتفاوتی اجتماعی در ایران». جامعهشناسی کاربردی. سال 22. شمارۀ 3. صص 1ـ22.

موسوی، میرطاهر. 1391. درآمدی بر مشارکت اجتماعی. تهران: جامعهشناسان.

هومن، حیدرعلی. 1393. راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران:سمت.

یزدانپناه، لیلا . 1386. «موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی». فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال  7. شمارۀ 26. صص:105ـ130.

یوسفی، علی و مژگان عظیمیهاشمی. 1387. «احساس شهروندی در مراکز استانهای ایران». مجلۀ جامعهشناسی ایران. سال 9. شمارۀ 3  و 4. صص: 3ـ23.

 

Braun,V & Clarke,V .2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. Vol. 3, No. 2 .pp 77-101.

Burton, paul.2009. Conceptual, Theoretical and Practical Issues in Measuring the Benefits of Public Participation، Evaluation, Vol.15, No.3. pp 263-284.

Christensen, Karen, Guldvik, I and Larsson, M.2014. Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance, Scandinavian Journal of Disability Research, Vol.16, No.S1 .pp 19-33.

Cohen, Nissim& Mizrahi, S. & Yuval, F.2011.  Public attitudes towards the welfare state and public policy: the Israeli experience, Israel Affairs,  Vol. 17, No. 4 .pp 621-643.

Dean, Hartley.2013. Welfare Rights and Social Policy,  Routledge, London.

Dwyer, peter.2010. Understanding Social Citizenship,  The Policy Press, Cambridge.

Evers, Adalbert & Guillemard, Anne-Marie.2013. Social Policy and Citizenship: The Changing Landscape,  Oxford Scholarship Online.

Hoskins, Bryony L. and Mascherini M.2009. Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator, Soc Indic Res, No.90. pp 459-488.

Isin, Engin Fahri And Turner , Brayan.2002.  Handbook of citizenship studie, Sage.

Janoski, T.1998. Citizenship and Civil Society, Cambridge University Press, Cambridge.

Janoski, Thomas and Gran, Brian.2002. Political Citizenship: Foundations of Rights,  in: Handbook of Citizenship Studies , ed by Engin F Isin and Bryan S.Turner, Sage .

Kartal, Filiz .2001. liberal and republican conceptualization of citizenship: a theoretical inquiry, Turkish Public Administration Annual, Vol.27-28 .pp 101-130.

Keman, Hans.1999. Citizenship and Welfare State Reform in Europe, Routledge, London.

Lister, Michael.2005. ‘Marshall-ing’ Social and Political Citizenship: Towards a Unified Conception of Citizenshi, Government and Opposition, Vol.40 ,No.4  .pp 471-491.

Marshall, T.H  .1950. Citizenship and social class, Cambridge University Press, Cambridg .

Mead, L.1986. Beyand Entitlement: The Social Obligations of Citizinship, The Free press, New York .

Miller, David.1990 .  Citizenship and National Identity, Polity Press, Cambridge.

Onyx, J, Kenny, S and Brown, K.2011. Active Citizenship: An Empirical Investigation, Social Policy & Society, Vol.11, No.1. pp 55-66.

Pateman,C.1989. The Disorder of Women Democracy, Feminism and Political Theory, Polity Press,  Cambridge .

Pędziwaitr, Konrad.2007. Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners, Journal on moving communities,  Vol.7, No.1. pp 1-11.

Powell, Martin.2009. A Welfare State without citizens, Formez - Giannini Researc,Volume X .pp 355-375.

Rose, Lawrence.2005. Citizen (re)orientations in the welfare state, in: Citizenship and Welfare State Reform in Europe, Jet Bussemaker (ed) Routledge, London and New York

Taylor-Gooby, Peter.2009. Reframing Social Citizenship, Oxford University Press, New York .

Turner, B & Hamilton, P.1994.  citizenship: critical concept, Routledge. London.

Turner, Bryan S.2001. The erosion of citizenship, British Journal of Sociology, Vol.52 .pp189-209.