شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارِ مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

2 استادِ مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشدِ مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀشواهدمحور ساختن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است. خط‌مشی‌گذاریِ شواهدمحور رویکردی مناسب برای بهبود و ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری در هر بخش از جامعه است. رویکرد پژوهش کیفی است، داده‌ها ازطریق مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری جمع‌آوری‌شده و تحلیل داده‌ها ازطریق تحلیل مضمون انجام‌گرفته است. بنابر یافته‌های پژوهش، عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در این حوزه، قابل دسته‌بندی به این موارد هستند: عوامل‌فردی، زمینه‌ای و نهادی. سطح فردی؛ ارتقای توان و تخصص خط‌مشی‌گذاری و بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان، عوامل زمینه‌ای؛ ارزشیابی پژوهش‌ها و خط‌مشی‌های پیشین، رسانه‌های جمعی و ایجاد بستر تعاملی خط‌مشی و همچنین عوامل نهادی؛ انجمن‌های حرفه‌ای‌ـ‌علمی، ایجاد کانون‌های تفکر، بازنگری در نهادهای تأثیرگذار در خط‌مشی را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. مقدمه

حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله بخش‌های مهم در حوزۀ عمومی است. کارکردهای این حوزه نه‌تنها از حیث اقتصادی، بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت مضاعفی یافته است و یکی از ارکان مهم توسعۀ کشور قلمداد می‌شود. درحقیقت، آموزش عالی حلقۀ مهم و نهایی تربیت مدنی انسان‌هایی است که در ابعاد شناختی، عاطفی و عملی، مسئولیت‌های مهمی برعهده دارند. به همین دلیل، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن بسیار زیاد است. مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه غالباً در محیط دانشگاهی سرازیر می‌شوند. در ضمن، برخی مسائل نیز مختص محیط سیستم آموزش عالی است: مأموریت بخشی، فرهنگ‌های متفاوت، فعالیت تشکل‌ها و نهادهای مختلف، ناسازگاری و عدم انطباق ساختار سلسله‌مراتبی و برنامه‌ریزی متمرکز با فرهنگ دانشگاهی و... . تحقق چنین کارکردهایی مستلزم تدوین خط‌مشی‌های مناسبی است که به‌لحاظ محتوایی به اعمال نقش توسعه‌ای این حوزه در جامعه یاری کند (عباسی و دیگران، 1389).

خط‌مشی‌های عمومی تصمیماتی هستند که نظام خط‌مشی‌گذاری در قالب مراحل خط‌مشی‌گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می‌کند؛ دولت‌ها به اتکای خط‌مشی‌های عمومی، اهداف آرمان‌های ملی را پیگیری می‌کنند و بدین طریق حکمرانی ملی را رقم می‌زنند. مراحل خط‌مشی‌گذاری شامل شناخت مسئله یا مشکل، ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌های عمومی، تهیه و تدوین خط‌مشی، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط‌مشی، ابلاغ و اجرای خط‌مشی عمومی و درنهایت ارزشیابی خط‌مشی اجراشده و کسب اطلاعات از بازتاب عملیات اجراشده به هم مرتبط‌اند و وجود ضعف در یکی از این مراحل منجر به ایجاد مشکل در مراحل بعدی می‌شود و نیز نقاط قوت در هریک از این مراحل روی کلّ فرایند تأثیر مثبت می‌گذارد. البته، تمامی جوامع در زمینۀ خط‌مشی‌گذاری کم‌وبیش با مشکلاتی مواجه‌اند و در اغلب متون مربوط به خط‌مشی‌گذاری می‌توان فهرستی از مشکلات عمومی موجود بر سر راه خط‌مشی‌گذاری یافت. درعین‌حال، در فرایند خط‌مشی‌گذاری هر جامعه‌ای برخی مشکلات مخصوص به خود را دارد که بخشی از این مشکلات به تدوین (و بخشی به اجرا و بخشی نیز به ارزشیابی خط‌مشی‌ها) ارتباط دارد (اسدی‌فر، 1390). در بررسی مشکلات سیستم خط‌مشی‌گذاری ضرورت دارد به هر کدام از این مراحل خط‌مشی‌گذاری به‌طور مستقل و در ارتباط با همدیگر توجه جدّی شود. در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری، نیز برآیند اقدامات نهادهای خط‌مشی‌گذاری در حل مسائل این حوزه بیانگر برخی مشکلات به‌ویژه در مرحلۀ تدوین خط‌مشی‌ها ناشی از محتوای خط‌مشی‌ها است. پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که بخش اعظم مشکلات، نشئت‌گرفته از تصمیمات و خط‌مشی‌ها است و عدم موفقیت برخی از خط‌مشی‌ها در حل مسائل این حوزه ریشه در محتوای خط‌مشی‌ها دارد. ازیک‌سو، در برخی موارد خط‌مشی‌های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری بدون پشتوانۀ نظری و علمی و بدون تکیه بر اطلاعات موثق اتخاذ می‌شود. از سوی دیگر، در مواردی بدون درنظرگرفتن شرایط واقعی جامعه و با نوعی آرمان‌گرایی تصویب می‌شود؛ چنین رویکردی باعث می‌شود با توجه به ظرفیت‌های موجود امکان اجرای خط‌مشی و محقق ساختن اهداف مندرج در آن ممکن نباشد و به جای حل مسائلی که هدف خط‌مشی‌گذاران بوده، اجرای آن‌ها به مسائل متعدد دیگری منتهی شده است و یا به دلیل عدم امکان اجرا، رها شوند (عباسی، 1394؛ عباسی و بیگی، 1395).

در واکنش به چنین مسائلی در فرایند خط‌مشی، در ادبیات خط‌مشی‌گذاری رویکردی مطرح شده است که ادعا دارد اتکای استدلال‌های نظام خط‌مشی‌گذاری ملی و یا بخشی بر تجربیات شخصی خط‌مشی‌گذاران، نظرسنجی‌های نگرشی و افکارسنجی‌ها چندان تضمین‌کنندۀ تحقق اهداف غایی خط‌مشی‌های عمومی و همین‌طور ره‌آوردهای اثرگذار آن‌ها نخواهد بود. به‌کارگیری شواهد علمی در خط‌مشی‌گذاری رویکرد نوینی را در خط‌مشی‌گذاری بنا کرده است که به‌عنوان خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد رایج شده است. این رویکرد از طریق شناسایی مسائل جدید برای دستور کار خط‌مشی، اتخاذ تصمیمات درست دربارۀ محتوا و جهت‌گیری خط‌مشی یا ارزیابی نتایج و پیامدهای خط‌مشی به ارتقای کیفیت خط‌مشی کمک می‌کند (Innvaer et al, 2002; Dobrow et al, 2004; Campbell et al, 2009; Lin, 2003; Lin, 1979; Hanney et al, 2003). به عبارت دیگر، نوعی پویایی خاصی در تصمیم‌گیری‌ها در حوزۀ خط‌مشی عمومی به وجود می‌آورد که به کمک آن خط‌مشی‌های مبتنی بر نظر و عقیده جای خود را به خط‌مشی‌هایی داده که در نوعی فرایند دقیق و با استفاده از مدارک پژوهشی با کیفیت بالا تدوین می‌شوند و نهایتاً محتوای خط‌مشی‌هایی که در چارچوب نظام خط‌مشی تدوین می‌شوند، ارتقا می‌یابند (Davies, 2004).

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀشواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است. بنابراین، سؤال پژوهش این است: با بهره‌گیری از چه سازوکارهایی می‌توان به شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری و درنتیجه ارتقای کیفیت خط‌مشی‌های این حوزه کمک کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، تلاش شده است با استفاده از مصاحبه با متخصصان و خبرگانی که سابقۀ فعالیت خط‌مشی‌گذاری، اجرایی و پژوهش در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری دارند، این سازوکارها شناسایی شوند. بر این مبنا، نخست مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش برای مرور مطالعات انجام‌گرفته بحث می‌شود، سپس داده‌های حاصل از مصاحبه با خبرگان در قالب سازوکارهای شواهدمحور کردن خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری تبیین می‌شود.

 

2. مبانی نظری پژوهش

شواهد «به مجموعه‌ای از وقایع و اطلاعات اطلاق می‌شود که نشان می‌دهد یک باور یا یک پیش‌فرض صحت دارد، معتبر است یا خیر». بارداچ[1] (2000)در تشخیص «شواهد» از روی معنای «داده» و «اطلاعات» تأکید می‌کند که در تحلیل خط‌مشی، شواهد به اطلاعاتی اشاره دارد که باورهای جاری در مورد جنبه‌های مهم یک مسئله و همچنین راه‌حل و مداخله در مسئله را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این مجموعه داده‌ها، به وقایع یا اطلاعات موجود در حوزۀ خط‌مشی‌گذاری عمومی، آمار، ادراک افراد، تجربۀ کارکنان عملیاتی، اقدامات مثبت در دیگر کشورها و اساساً همۀ انواع داده اشاره دارند (Campbell, et al, 2007). بر این اساس، مشخص می‌شود که جدا از در دسترس‌بودن و اعتبار داده (Solesbury, 2001)، جنبۀ اصلی «شواهدعلمی»،  تأثیر آن‌ها بر باورهای موجود را نیز بدون توجه به اینکه آیا میزان تأثیر آن‌ها ظاهری است یا واقعی، در بر می‌گیرد.

خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد یکی از رویکردهای نوین خط‌مشی‌گذاری در بخش عمومی است. این رویکرد اساساً به به‌کارگیری شواهد علمی در خط‌مشی‌گذاری‌های روزمره می‌پردازد. در سال‌های اخیر خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی کانون تمرکز بسیاری از دولت‌ها بوده و تلاش‌های زیادی برای بهره‌گیری از این رویکرد نوین در حوزۀ خط‌مشی‌گذاری انجام شده است. مطالعات نشان می‌دهد عبارت رایج «خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد»[2] هنوز برای خط‌مشی‌گذاران یعنی کسانی که مستقیماً با آن عبارت سروکار دارند، مبهم و غیرقابل‌درک است و واضح نیست که چگونه از شواهد در تصمیم‌های روزمرۀ خود استفاده می‌کنند (Campbell  et al, 2007).

در ادبیات نظری، دسته‌بندی‌های مختلف شواهد علمی ارائه شده است و صاحب‌نظران و دولت‌های مختلف، انواع مختلفی از شواهد را برای خط‌مشی‌گذاری متصور هستند. ادارۀ کابینه بریتانیا، در 1999 م انواع شواهد را شامل دانش خبرگان، پژوهش‌های منتشرشده، تحقیقات موجود، مشاوره از ذی‌نفعان، ارزشیابی خط‌مشی‌های قبلی، اینترنت، نتایج حاصل از مشاوره‌ها، پیامدهای مدل‌های اقتصادی و آماری معرفی می‌کند. دیویس، براساس شواهد مطرح‌شده در ادارۀ کابینۀ بریتانیا، گونه‌شناسی متنوع‌تری را ارائه کرده است. وی انواع شواهد را این‌گونه دسته بندی کرده است (Davies, 2004):

ـ پژوهش‌های نظام‌مند ـ مطالعات آزمایشی و مطالعۀ موردی؛

ـ نظرات کارشناسان (خبرگان) ـ شواهد اینترنتی؛

ـ مدارک اقتصادی ـ شواهد اخلاقی؛

ـ شواهد آماری.

از سوی دیگر، فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط و وابسته‌به‌هم تلقی می‌شود که در یک چرخه (شناخت و تحلیل مسئله، تدوین دستورکار برای مسئله، شکل‌گیری و تدوین خط‌مشی، اجرای خط‌مشی، ارزشیابی خط‌مشی، تغییر/خاتمۀ خط‌مشی) به نحو مطلوب مفهوم‌سازی می‌شود. بر طبق این مفهوم‌سازی، کسب نتایج مفید به عملکرد هریک از مراحل این چرخه بستگی دارد (Lester & Stewart, 2008: 11).

توجه به پژوهش و شواهد علمی در خط‌مشی‌گذاری نیز ازجمله حوزه‌هایی بوده است که در دهه‌های اخیر بسیار موردتوجه بوده و مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است. برخی از این مطالعات، بر عناصر خاصی از فرایند خط‌مشی‌گذاری توجه دارند؛ برعکس، در بسیاری از مطالعات مرتبط با خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد، تلاش می‌شود خط‌مشی‌گذاری به‌عنوان یک کل مدنظر قرار گیرد. مطالعاتی که چرخۀ خط‌مشی یا رویکرد مرحله‌ای را مبنا قرار داده‌اند (Hanney, 2003).

در پژوهشی که پولارد و کورت[3] انجام داده، کارکرد شواهد علمی را در هریک از مراحل خط‌مشی‌گذاری تبیین کرده است (جدول 1).

جدول 1. اجزای فرایند خط‌مشی و نتایج شواهد مختلف

مراحل فرایند خط‌مشی

توصیف

نقش شواهد مختلف

شناخت مسئله و تدوین دستور کار

آگاهی و اولویت‌بندی موضوع

شواهدی که در اینجا با آن‌ها درگیر خواهیم بود، اصطلاحاتی مشتمل بر شناخت مسائل و مشکلات جدید یا ساخت شواهد مرتبط با بزرگی و گسترۀ مشکل است؛ تا آنجا که خط‌مشی‌گذاران به این واقعیت واقف‌اند که در عمل این مسئله است که بسیار مهم است. عامل کلیدی در اینجا اعتبار شواهد ما است، به‌علاوۀ روشی که با آن شواهد را مراوده می‌کنیم.

تدوین خط‌مشی

مراحل تدوین خط‌مشی: تعیین گزینه‌های خط‌مشی و سپس انتخاب گزینه‌های ارجح

 در هر دو مرحله، خط‌مشی‌گذار باید به‌طور ایدئال اطمینان حاصل کند که فهم آن‌ها از یک موقعیت خاص و انتخاب‌های مختلف تا حد امکان بسیار دقیق و جامع باشدـ تنها در این صورت می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام سیاست یا خط‌مشی بایستی ترجیح دهند و اجرا شود. این شامل تعاملی ابزاری بین فعالیت‌ها و نتیجۀ آن پایاپای با هزینۀ موردانتظار و تأثیر یک مداخله‌گر می‌باشد. از این منظر، کمیت و اعتبار شواهد نیز مهم است.

اجرای خط‌مشی

فعالیت‌های عملی (کاربردی)

در اینجا هدف به‌کارگیری شواهد عملیاتی برای بهبود اثربخش ابتکار عمل‌هاست. این می‌تواند شامل کار تحلیلی، یادگیری سیستماتیک در حیطۀ مهارت‌های فنی، دانش تخصصی و تجربه‌های عملیاتی باشد. نکتۀ کلیدی اینجا است که شواهد به‌طور عملیاتی در زمینه‌های مختلف به همدیگر مرتبط است.

ارزشیابی خط‌مشی

نظارت و ارزشیابی فرایندها و اثر و یا مداخله

هدف اول در اینجا توسعۀ مکانیزم‌های نظارتی است. رویۀ ارزشیابی جامع در تعیین اثربخشی خط‌مشی اجرایی و فراهم کردن مبنایی برای تصمیم‌گیری آینده بسیار ضروری است. در فرایندهای نظارت و ارزشیابی، مهم است اطمینان حاصل کنیم که نه‌تنها شواهد عینی، کامل و مناسب هستند بلکه مرتبط با فرایند خط‌مشی‌گذاری نیز هستند.

منبع: Pollard & Court, 2005

بیشتر خط‌مشی‌گذاران بر این باورند که شواهد، خط‌مشی‌گذاران را قادر می‌کند تا بنیاد و خردمایه‌ای برای تصمیمات خود ارائه دهند، فهم درستی از ماهیت مسئله و میزان گستردگی آن به دست آورند، راه‌حل‌های مختلفی برای مسائل پیشنهاد دهند، بینشی در زمینۀ تأثیرات آتی خط‌مشی‌ها کسب کنند و اراده و انگیزه‌ای برای اجرای خط‌مشی‌ها به وجود آورند. به عبارت دیگر، شواهد با هدف فهم بهتر مسائل عمومی، تأثیرگذاری بر تفکرات خط‌مشی‌گذاران و ارزشیابی و پشتیبانی از تصمیمات اتخاذشده به کارگرفته می‌شود. برخی عوامل که استفاده از شواهد را تسهیل می‌کنند، عبارت‌اند از:

زمان تجزیه و تحلیل:[4] فرایند خط‌مشی‌گذاری نیازمند واکنش‌ها و اقدامات مستقیم و فوری است و زمان در آن نقش حیاتی دارد. در صورتی که داده‌ها و شواهد موردنیاز در زمان مناسب به دست آیند و بازخوردهای موردنیاز در کوتاه‌ترین زمان دردسترس قرار گیرند، می‌توانند در تدوین خط‌مشی‌ها مفید واقع شوند.

منابع:[5] منابع در دسترس در حوزه‌های پژوهشی، ظرفیت‌های تحلیلی افراد و مطالعات خط‌مشی تأثیر کلیدی بر تولید و استفاده از شواهد در خط‌مشی می‌گذارد. تعارض بین تقاضای نامحدود و منابع محدود، اولویت‌بندی شواهد و انعطاف در به‌کارگیری آن را ضروری می‌کند.

کیفیت شواهد:[6] کیفیت و به‌موقع بودن دو مؤلفۀ مهم در هر نوع برنامه‌ریزی است. کیفیت بالا نیاز به زمان بیشتری دارد. ارائۀ شواهد باکیفیت بر ارائۀ راه‌حل‌های مفید برای حل یک مسئله تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که شواهدی برای خط‌مشی‌گذار مناسب و باکیفیت است که در جدول زمان‌بندی خط‌مشی قرار گیرد.

در دسترس بودن شواهد ضروری:[7] وجود نداشتن شواهد مناسب در حوزۀ حساس خط‌مشی‌گذاری آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای دولت‌ها به وجود می‌آورد. لازمۀ مؤثر بودن یک خط‌مشی، میزان در دسترس بودن شواهد کافی و مناسب است.

ارائه و عرضۀ شواهد:[8] بسیاری از خط‌مشی‌گذاران در استخراج داده‌ها و اطلاعات مناسب از آثار منتشرشده و پژوهش‌های انجام‌شده با دشواری‌هایی مواجه‌اند. آنان به‌راحتی نمی‌توانند یافته‌ها را به زبان، شکل و چهارچوب مشخصی درآورند. شواهد باید به‌صورت مناسب و در قالب‌های مشخص عرضه شوند تا خط‌مشی‌گذاران از آن بهره‌گیرند.

مورداعتماد بودن شواهد:[9] یکی از مسائل مهم در باب استفاده از شواهد در خط‌مشی‌گذاری بحث مورداعتماد بودن یا نبودن شواهد در دسترس است. آیا شواهد از یک مأخذ معتبر به دست آمده است؟ آیا پژوهشگران تمایل و انحراف خاصی نداشته‌اند؟ آیا فرایند به دست آمدن شواهد از لحاظ فنی کیفیت لازم را دارا بوده است؟ آیا شواهد و نتایج، مورداجماع اکثر پژوهشگران و صاحب‌نظران است؟ (Campbell et al, 2007)

 

3. پیشینۀ پژوهش

به دلیل رشد فزایندۀ پژوهش‌های مرتبط با شواهد علمی و توجه علمی به آن در حوزۀ بهداشت عمومی، برخی بر این باورند که خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی ریشه در پزشکی مبتنی بر شواهد[10] دارد که حدوداً به ‌1972 م و کار آرشی کوچران[11] با عنوان «اثربخشی و کارایی» برمی‌گردد (Oliver et al, 2014 b). با این حال، از اواخر دهۀ 1970 م به شواهد علمی و پژوهشی در خط‌مشی‌گذاری توجه شد. به نوعی هم کسانی که در محیط‌های آکادمیک فعالیت می‌کردند و هم کسانی که در محیط اجرایی بودند به اهمیت خط‌مشی‌گذاری بر مبنای شواهد علمی پی بردند (Hanney & González-Block, 2009). به‌ویژه در این زمینه، ارتباط بین پژوهش و خط‌مشی یا پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران ضرورت پیدا کرد. این طرز تفکر به تجربۀ رأس چیلد[12] برمی‌گردد که موریس کوگان و ماری هنکل[13] در کتابی که در 1983 م منتشر شد، مطرح کردند. هدف چنین اقدامی توانمندسازی سیستم پژوهش حوزۀ بهداشت در پاسخگویی به اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی خط‌مشی‌گذاران بود (Hanney & González-Block, 2009). در این کتاب کوگان و هنکل به تفاوت‌های فرهنگی بین پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران و نیاز به تعامل بین آن‌ها تأکید کرده است (Duffy, 1986; Hanney & González-Block, 2009). آن‌ها همچنین نقش دانش و تحلیل خط‌مشی را در فرایند خط‌مشی‌گذاران برجسته کردند (Hanney & González-Block, 2009).

پژوهش‌های متعددی درخصوص شواهد علمی و خط‌مشی‌گذاری عمومی انجام گرفته است. برخی از این پژوهش‌ها به اهمیت و کارکرد شواهد علمی در حوزه‌های مختلف خط‌مشی‌گذاری پرداخته‌اند (Asthana, S & Halliday, 2006; Slavin, 2002; Park & Lee, 2008; Jennings & Hall; Davies et al, 2000; Falzer, 2004). همچنین در پژوهش ابراهیمی با عنوان «طراحی و تبیین مدلی برای نهادی کردن خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت»، کوشش شده است مدلی برای خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد برای بخش سلامت ارائه شود (ابراهیمی، 1393).

از سوی دیگر، برخی پژوهش‌ها به‌طور خاص موانع و عوامل تسهیل‌کنندۀ بهره‌گیری از شواهد علمی را بررسی کرده‌اند. البته همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اغلب این مطالعات بر سیستم بهداشت عمومی تمرکز داشته‌اند (Elliott, and Popay, 2000; Behague and Storeng, 2008; Jetha et al, 2008;  Lavis et al. 2005; Mitton and Patten, 2004; Whitehead et al, 2004). اولیور، اینور، لارنس، وودمن و توماس[14] (2014) در پژوهش خود تلاش کرده‌اند با بررسی مطالعات انجام‌گرفته از 2000 تا 2012 م، موانع و تسهیل‌کننده‌های استفاده از شواهد علمی توسط خط‌مشی‌گذاران را شناسایی کنند. همچنین اولیور، لارنس و اینور[15] (2014) عوامل شناسایی‌شده (در پژوهش اورتون، 2011، انیور، 2002، و الیور، 2014) را باهم مقایسه کرده‌اند. تریکو، کاردوس، توماس و پریر[16] (2016) بر مبنای چهار مؤلفۀ نگرش، دانش، مهارت و رفتار، موانع و تسهیل‌کننده‌های استفاده از دانش توسط خط‌مشی‌گذاران و مدیران بخش بهداشت را بررسی کرده‌اند. آن‌ها تلاش کرده‌اند با بررسی چندین پایگاه‌داده  (نظیر Medline, EM Base, PsycInfo و...) تا سپتامبر 2014 م این هدف را محقق کنند. اورتون، لوید، ویلیامز، تیلور رابینسون، آفلاهرتی و کاپول[17] در 2011 م در پژوهش جامعی، هجده مطالعه را بررسی کرده‌اند. هدف آن‌ها در درجۀ اول بررسی تأثیرگذاری شواهد علمی در تصمیم‌گیری‌های سیستم بهداشت عمومی بود. آن‌ها همچنین در این پژوهش موانع استفاده از شواهد علمی و مجموعۀ راهکارهای ممکن برای غلبه بر این موانع را شناسایی کردند. از سوی دیگر، برخی پژوهش‌ها بر بررسی ادراکات خط‌مشی‌گذاری دربارۀ موانع و تسهیل‌کننده‌های استفاده از پژوهش و شواهد علمی تمرکز داشته‌اند (Orton et al, 2011; Oliver et al, 2014; Lavis et al, 2005 ).

 

4. روش‌شناسی پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شده است و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفته است. تحلیل مضمون هجده روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (مضمون‌ها) موجود درون داده‌ها است؛ داده‌ها را سازمان‌دهی و در قالب جزئیات توصیف می‌کند، اما می‌تواند از این فراتر رفته و جنبه‌های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند (Braun & Clarke, 2006). با استفاده از کُدگذاری و مضمون‌سازی مؤلفه‌ها شناسایی شدند. به‌منظور بررسی اعتبار یافته‌ها، یافته‌های پژوهش را سه نفر از خبرگان حوزۀ مدیریت بررسی کردند و اصلاحات لازم در فرایند مضمون‌سازی و مؤلفه‌های شناسایی‌شده اعمال شد. جامعۀ پژوهش شامل مدیران و خبرگان حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری بود. انتخاب این افراد با توجه به هدف پژوهش ــ که شناسایی سازوکارهای شواهدمحور کردن خط‌مشی‌ها است ــ انجام گرفته است. تلاش کردیم مصاحبه به‌صورت هدفمند با کسانی انجام شود که نسبت به این حوزه شناخت داشته باشند. نمونه‌گیری به روش گلولۀ برفی صورت گرفته است و تعداد نمونه‌های انتخاب‌شده 10 نفر است. مصاحبه‌شوندگان افرادی هستند که به‌طور میانگین، بیش از 13 سال تجربۀ فعالیت در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری داشته‌اند. در مجموع، 4 نفر از آن‌ها در حوزۀ تدوین خط‌مشی، و  4 نفر در حوزۀ اجرای خط‌مشی‌های علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند. 2 نفر از آن‌ها پژوهشگر این حوزه‌اند، 4 نفر از آن‌ها رشتۀ تخصصی‌شان فنی و مهندسی و 6 نفرشان در حوزۀ علوم اجتماعی تحصیل کرده‌اند.

 

5. تحلیل یافته‌ها

بعد از این که مصاحبه‌ها مکتوب و کُدگذاری شدند، کُدهای حاصل از داده‌ها استخراج شدند (کدهای استخراج‌شده به‌همراه دسته‌های مفهومی مرتبط در جدول 2 اشاره شده است). با توجه به یافته‌های تحقیق 82 کُد شناسایی شد و براساس این کُدها، 18 دستۀ مفهومی شکل گرفت.

جدول 2. کُدهای مربوط به دسته‌های مفهومی

دسته‌های مفهومی

                           کدها

ایجاد کانون‌های حرفه‌ای

ارائۀ یک مجموعۀ خبرگی برای صحه گذاشتن به دانش‌های منتشرشده، ایجاد کانون‌های بررسی مقالات، استفاده از انجمن‌ها در نقش نهاد مشورتی

تأیید دانش‌های علمی

تأیید مقالات علمی، تأیید کارهای تخصصی در حوزه‌های تخصصی، بازخورد ثانویه، تأیید از طریق همایش‌ها و انجمن‌ها

شفاف سازی

متعهد ساختن خط‌مشی‌گذاران به شفافیت

اولویت‌گذاری (برجسته‌سازی)

اولویت‌گذاری این که چه چیزی مهم است، داغ کردن یک بحث در جامعه، تأثیر در ذهن خط‌مشی‌گذاران، تغییر در ذهن افراد جامعه

انتقال اطلاعات

تسهیل‌سازی فرایند خط‌مشی‌گذاری، انتشار تمام ابزارها، راهکارها، پیشنهادات و انتقادات، قرار دادن منابع در اختیار خط‌مشی‌گذاران، انتقال فکر و یافته‌ها، انتقال دیدگاه‌های تخصصی گروه خبرگان و نخبگان به نهاد سیاست‌گذاری

خلق ایده‌ها

تولید و خلق ایده، تولیده داده توسط دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، دایر بودن کانون‌های تفکر برای طرح ایده‌ها، کرسی‌های ایده‌پردازی، کرسی‌های آزاداندیشی، سیال و جاری بودن تمام ایده‌ها و حقایق، تولید فکر و ایده توسط انجمن‌ها

بهره‌گیری از نخبگان بی‌طرف

 تحلیل صرف واقعیت‌ها و حقایق، فراغت کاری بیشتر نخبگان بی‌طرف، نیاز به نخبگان بی‌طرف در سیاست‌های کلان و معطوف به آینده، توجه به نظام نخبگان با دید مثبت، هم‌اندیشی کاربران و خط‌مشی‌گذاران در جلسات دانشگاهی، مشورت گرفتن از خبرگان و متخصصان حوزه

بهره‌گیری از نخبگان موافق

تأیید توسط نیروی موافق، مغز هم‌فکر ما، عدم زایش ایده در صورت حذف نیروی موافق، توافق برای اجرای فعالیت‌ها، ایجاد بستر برای استفاده از نخبگان در سازمان

بهره‌گیری از نخبگان مخالف

نشان دادن خطاها توسط نخبگان مخالف، نقد شدن توسط نخبگان غیر هم‌فکر، واگذاری بخشی از قدرت به نخبگان مخالف، افراد مختلف با تفکرات و رویکردهای مختلف، واگذاری مسئولیت به نخبگان غیر هم‌فکر، درگیر کردن افراد غیر هم‌فکر در مسئله، مشاوره از نخبگان با دیدگاه‌های متفاوت

دانش علمی خط‌مشی‌گذاران

تخصص خط‌مشی‌گذاران در ارتباط با موضوع (دانش تخصصی)، تخصص خط‌مشی‌گذاری (دانش عمومی)، ارجحیت دانش خط‌مشی‌گذاری به دانش تخصصی، کارآفرینان مجهز به دانش تخصص خط‌مشی‌گذاری، افراد خبره در خط‌مشی‌گذاری، قرار داشتن دانش عمومی خط‌مشی‌گذاری در سایۀ دانش تخصصی

ترکیب و تلفیق نهادها

جلوگیری از دوباره‌کاری نهادها، تلفیق نهادها، وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده بین نهادها و مراکز

تقسیم کار نهادها

تقسیم کار در سطوح بالا، تقسیم کار در سطح تقنین، تقسیم کار در سطح سیاست‌گذاری اجرایی

بازنگری در نهادها

بازنگری در افراد، دیدگاه و بینش نهادها و مراکز

ارزیابی پژوهش

بازخورد لایۀ اول (یادگیری)، استفاده از نتایج ارزیابی، ارزشیابی خط‌مشی‌های قبلی، سنجش پیامدهای خط‌مشی‌های قبلی، ارزیابی خط‌مشی‌ها در قالب تحلیل روند، ارزیابی و نظارت بر سیاست‌ها، پیشگیری از بروز مشکلات

ارتباط کاربران با خط‌مشی‌گذاران

فراهم ساختن بستر برای خط‌مشی‌گذاران و کاربران خط‌مشی به‌وسیله دانشگاه، برقراری تعامل میان کاربران و خط‌مشی‌گذاران، تعامل چالشی نیروهای هم‌فکر و غیر هم‌فکر

ارتباط مجریان (بوروکرات‌ها) با خط‌مشی‌گذاران

ارتباط تنگاتنگ میان خط‌مشی‌گذاران و مجریان خط‌مشی، مطرح ساختن خواسته کاربران، تشریح سیاست‌های خط‌مشی‌گذاران ، تعامل چند طرفه نهادها و مراکز با یکدیگر

استفاده از منابع علمی

استفاده از دیگر متخصصان در صورت نیاز، فرهنگ استفاده از دانش علمی در خط‌مشی‌گذاری توسط نهادها، مجهز ساختن افراد نهادها به دانش علمی، استفاده از افراد متخصص و خبره در این نهادها، استفاده از تمامی نظرها و ایده‌ها

تدوین علمی خط‌مشی

بهبود تدوین محتوا با استفاده از دانش علمی، نگاه علمی به تدوین خط‌مشی‌ها، تعریف کردن پروژه، اجراکردن پروژه‌ها در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، تدوین سیاست‌ها بر اساس نتایج، انعکاس دیدگاه‌ها از پایین به بالا، پذیرفتن حقایق و واقعیت‌ها توسط مسئولان

 

سپس دسته‌های مفهومی استخراج‌شده از کدها در قالب مضمون‌های فرعی و اصلی دسته بندی شده‌اند. در شکل 1 مؤلفه‌های شناسایی‌شده از داده‌های جمع‌آوری‌شده ارائه شده است:

 

شکل 1. مؤلفه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌های مصاحبه

 

از تجزیه‌وتحلیل حاصل از داده‌ها، 8 مضمون فرعی شناسایی شد که این مضمون‌ها در قالب سه دسته مضمون اصلی (عوامل فردی، زمینه‌ای و نهادی) دسته‌بندی شد. این‌ها عوامل تسهیل‌کننده‌ای هستند که می‌توانند به شواهدمحورکردن خط‌مشی‌ها در این حوزه کمک کنند. در سطح فردی عواملی قرار دارند که افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در خط‌مشی‌گذاری دارند و عبارت‌اند از ارتقای توان و تخصص خط‌مشی‌گذاری، بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان، عوامل زمینه‌ای شامل ارزشیابی پژوهش‌ها و خط‌مشی‌های قبلی، ایجاد بستر تعاملی خط‌مشی و رسانه‌های جمعی، و در سطح بعدی عوامل نهادی هستند که به‌صورت مجموعه‌ای از عوامل و در سطحی بالاتر خط‌مشی‌ها را کمک می‌کنند. این عوامل نیز عبارت‌اند از: فعال‌تر کردن انجمن‌های حرفه‌ای ـ علمی؛ ایجاد کانون‌های تفکر، بازنگری در نهادهای تأثیرگذار در خط‌مشی که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده می‌شوند.

 

5. 1. عوامل فردی

ارتقای توان و تخصص خط‌مشی‌گذاری.داشتن تخصص در زمینۀ خط‌مشی‌گذاری سازوکار مهمی است که به بهره‌گیری از شواهد علمی در خط‌مشی‌گذاری کمک می‌کند. تخصص در خط‌مشی‌گذاری از دو حیث مطرح است. نخست اینکه خط‌مشی‌گذاران باید در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، نسبت به قلمرو فعالیتشان و مسائلی که در آن حوزه است، دانش و تخصص لازم داشته باشند و در مورد آن موضوعی که قرار است خط‌مشی برای آن تدوین شود، افرادی مطلع باشند. دومین مقوله‌ای که می‌توان دربارۀ تخصص اظهار کرد، برتری دانش خط‌مشی‌گذاری نسبت به دانش تخصصی موضوعی است؛ یعنی برای خط‌مشی‌گذارانی که در حوزۀ خط‌مشی‌گذاری عمومی فعالیت می‌کنند، تسلط به دانش خط‌مشی‌گذاری ضرورت دارد و در صورت دارا بودن دانش عمومی خط‌مشی‌گذاری، می‌توانند از خبرگان و متخصصان موضوعی استفاده کنند که قرار است برای آن خط‌مشی تدوین شود و با استفاده از اطلاعات و آمار و شواهد کافی، زمینۀ تدوین خط‌مشی‌های مطلوب را فراهم کنند. در پژوهشی که اولیور و همکاران (2014) انجام داده‌اند، مهارت خط‌مشی‌گذاران و آگاهی پژوهشی خط‌مشی‌گذاران عامل مهمی در بهره‌گیری از شواهد علمی مطرح شده است. پژوهش‌های دیگری نیز به اهمیت مهارت و دانش موردنیاز خط‌مشی‌گذاران در استفاده از شواهد علمی تأکید کرده‌اند (Tricco et al, 2016; Dobbins et al, 2001; Lavis et al, 2005; Mitton & Patten, 2005).

بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان.در هر حوزه‌ای از خط‌مشی‌گذاری، نخبگانی با دیدگاه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. فعالیت نخبگانی با گرایش‌های مختلف می‌تواند یک مزیت باشد؛ چراکه می‌توان از دیدگاه‌های آنان و همچنین انتقادها و پیشنهادهایی که در باب خط‌مشی‌های اتخاذشده ارائه می‌کنند، استفاده کرد و به تدوین هرچه منطقی‌تر خط‌مشی‌ها پرداخت. درصورتی‌که این نخبگان با دیدگاه مخالف با خط‌مشی‌ها از صحنه خط‌مشی‌گذاری نهادها حذف شوند، خط‌مشی‌ها نقد و واکاوی و ارزشیابی نمی‌شوند و از سوی دیگر، نخبگان موافق (هم‌فکر) با خط‌مشی‌گذاران، به دلیل قرابت دیدگاهشان با خط‌مشی‌گذاران به تحلیل و اولویت‌بندی مسائل و ارائۀ پیشنهادها کمک می‌کنند. مبتنی بر چنین رویکردی، منطقی است از نخبگان موافق و هم‌فکر در تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها بهره برد و از نخبگان مخالف نیز استفاده کرد تا نقاط ضعف و خطاها را نشان دهند. بر این مبنا، استفاده از ایده‌های همۀ نخبگان و خبرگان دخیل در خط‌مشی‌گذاری سازوکار مناسبی برای مطلوب‌تر کردن خط‌مشی‌ها است. در بسیاری از پژوهش‌ها ارتباط با نخبگان و پژوهشگران به‌عنوان عاملی تسهیل‌کننده برای استفاده از شواهد تأکید شده است (Oliver et al, 2014 a).

 

5. 2. عوامل زمینه‌ای

ارزشیابی پژوهش‌ها و خط‌مشی‌های قبلی.اطلاعات به‌دست‌آمده از پژوهش‌ها و ارزشیابی خط‌مشی‌ها و بررسی پیامدها و نتایج خط‌مشی‌های اجراشده به تدوین خط‌مشی‌های مطلوب (به‌عنوان مصداقی بارز از شواهد علمی) کمک می‌کند. در مرحلۀ تدوین خط‌مشی، ابتدا باید همۀ جوانب مسئله شناسایی شود و پس از تجزیه‌و‌تحلیل به تدوین معقولانه‌ترین و منطقی‌ترین خط‌مشی ممکن پرداخته شود. در این حالت، ابتدا باید دانش‌ها و پژوهش‌های منتشرشده در این مورد تحلیل شوند و همچنین خط‌مشی‌های پیشین که اجرا شده‌اند، ارزشیابی و نتایج و پیامدهای آن‌ها سنجیده شوند. بنابراین، یکی از نکات مهم در زمینۀ بهره‌گیری از شواهد علمی این است که خط‌مشی‌گذاران چنین نیازی را درک کنند (نیاز به پژوهش و شواهد علمی). بر چنین نگاهی در برخی پژوهش‌ها نیز تأکید می‌شود (Dobbins et al, 2001; Rosenbaum et al, 2011).

ایجاد بستر تعاملی.استفاده از منابع علمی در تدوین خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد علمی ضروری است. در تدوین خط‌مشی‌ها درصورتی‌که از منابع علمی و پژوهشی استفاده نشود، آن خط‌مشی‌ها دچار نوعی نقصان در تدوین و عمل خواهند بود و کارایی لازم را در برخورد با حل مسئله نخواهد داشت. برای این منظور، باید بستری برای تعامل میان خط‌مشی‌گذاران و مجریان خط‌مشی‌ها و همچنین میان پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران فراهم شود تا خط‌مشی‌گذاران و نهادهای خط‌مشی‌گذار از پیشنهادها، افکار و ایده‌های آن‌ها استفاده کنند و در تدوین خط‌مشی‌ها از آن‌ها بهره ببرند. در برخی مطالعات (Elliott  & Popay, 2000; Behague  & Storeng, 2008; Jetha et al, 2008; Lavis et al, 2005; Mitton and Patten, 2004; Whitehead et al, 2004 ) به ضرورت شکل‌گیری ارتباطات و گفتمان بین پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران مدیران تأکید شده است. از این نوع ارتباط در مباحث خط‌مشی‌گذاری به ارتباط بین پژوهش و خط‌مشی یا ارتباط بین خط‌مشی‌گذاران و پژوهشگران تعبیر می‌شود. ارتباط مؤثر و درک متقابل بین پژوهشگران و خط‌مشی‌گذاران مهم‌ترین عامل تسهیل‌کننده در استفاده از شواهد علمی در خط‌مشی‌گذاری است (Campbell et al, 2011; Innvaer et al, 2002).

رسانه‌های جمعی.رسانه‌ها نقش مهمی در انتقال اطلاعات از طرف خط‌مشی‌گذاران به جامعه، مجریان و استفاده‌کنندگان خط‌مشی و انتقال مسائل عمومی به خط‌مشی‌گذاران بر عهده دارند. همچنین، از طریق رسانه‌ها می‌توان بر روی خط‌مشی‌گذاران تأثیر گذاشت و آن‌ها را بر شفافیت‌سازی وادار کرد. از طریق رسانه‌ها می‌توان یک بحث را در جامعه در اولویت قرار داد و مردم را متقاعد ساخت که این مسئله اساسی‌ترین مسئله است و خبرگان و خط‌مشی‌گذاران را وادار به چاره‌اندیشی در مورد آن مسئله کرد تا برای تدوین خط‌مشی‌ها اقدام کنند. همچنین، رسانه از قبیل اینترنت، مجلات، رادیو و تلویزیون و... اطلاعات و منابع موردنیاز را در اختیار خط‌مشی‌گذاران قرار می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند با استفاده از این منابع به تدوین منطقی خط‌مشی‌ها اقدام کنند. ظرفیت‌سازی در برخی پژوهش‌ها عاملی مهمی برای افزایش توانمندی پژوهشگران و تحلیل‌گران برای ایجاد شواهد علمی معتبر به تصمیم‌گیران و خط‌مشی‌گذاران (Kiefer et al, 2005) و توانمندسازی خط‌مشی‌گذاران برای ارزیابی نتایج این تصمیمات تلقی شده است (Asthana, S & Halliday, 2006; Behague & Storeng, 2008; Lavis et al, 2005; Petticrew et al, 2004; Whitehead et al, 2004). از آنجا ‌که رسانه در ایجاد ظرفیت تحلیلی در خط‌مشی‌گذاری کارکردهای مهمی دارد می‌تواند به چنین ظرفیت‌سازی کمک کند.

 

5. 3. عوامل نهادی

انجمن‌های حرفه‌ای ـ علمی. انجمن‌های علمی بر ارتقای دانش و اطلاعات، انتظارات و مطالبات جامعه و نهایتاً بر بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های علمی و افزایش فرهنگ پژوهش تأثیر می‌گذارند. عرضۀ اندیشه‌های علمی توسط انجمن‌های علمی بر توان نهادهای خط‌مشی‌گذاری و مطلوبیت نظام خط‌مشی‌گذاری می‌افزاید. اساساً فعالیت انجمن‌های علمی با ارتقای دانش و اطلاعات رابطۀ مستقیمی دارد، اما در حال حاضر، و با توجه به اطلاعات کنونی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی در ایران با میزان مشارکت جامعۀ علمی در بهبود کیفیت خط‌مشی‌گذاری رابطۀ غیرمتعارفی دارند. انجمن‌های علمی با برگزاری گردهمایی‌های علمی و سایر اقداماتی که انجام می‌دهند، به تولیدات علمی کمک می‌کنند؛ با این حال، چنین کارکردی در فرایند خط‌مشی‌گذاری چندان برجسته نیست.

ایجاد کانون‌های تفکر.کانون‌های تفکر متشکل از نخبگانی است که به تحلیل واقعیت‌ها و حقایق می‌پردازند و نهادهای عمومی را در تدوین خط‌مشی‌ها یاری می‌رسانند. کانون‌های تفکر به دلیل تجمع اندیشه‌ها، تولید فراورده‌های فکری و انتقال به مخاطب، معطوف بودن کوشش‌ها به مسائل مهم و درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی سیاست‌گذاری، می‌توانند پشتوانۀ علمی معتبری را برای خط‌مشی‌گذاری فراهم آورند و از این طریق به شواهدمحور کردن خط‌مشی‌ها کمک کنند.

بازنگری در نهادهای خط‌مشی‌گذار در حوزۀ عتف.نهادهایی که در این حوزه نقش دارند عبارت‌اند از:مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... . این نهادها و مراکز با مطالعه و پژوهش در باب مسائلی که قرار است برایشان خط‌مشی تدوین و اجرا شود، در فرایند خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی می‌کنند. برخی از این نهادها مستقیماً در این حوزه خط‌مشی‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر با پژوهش‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌ها به تحلیل و تبیین مسائل و تدوین گزینه‌های مناسب به این نهادها کمک می‌کنند. به‌ویژه نهادهای اخیر در شواهدمحور کردن خط‌مشی‌های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری حائز اهمیت هستند. با این حال، برآیند فعالیت‌های این نهادها حاکی از این است که نهادهای مذکور به‌لحاظ درونی و از حیث تخصص و همین‌طور از حیث تعاملاتشان با سایر نهادها، نیاز به بازنگری دارند. مصاحبه‌شوندگان بر این عقیده بودند که برخی از این نهادها فاقد افرادی هستند که تخصص و دانش لازم درمورد تمام ابعاد حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری را دارند. این در حالی است که نهاد/ نهادهای مذکور خط‌مشی‌های متعددی را در سطح کلان و خرد در این حوزه تصویب می‌کنند. بر این مبنا، ضرورت دارد با توجه به اهمیت خط‌مشی‌هایی که نهادهای مذکور در این حوزه تدوین می‌کنند از وجود افرادی متخصص و کارشناس مطمئن باشند. نکتۀ مهم دیگر در این زمینه، تعاملات این نهادها (یا اگر صحیح‌تر اشاره کنیم، عدم تعاملات این نهادها) با همدیگر است که بعضاً باعث شده است خط‌مشی‌هایی ناسازگار و متناقض با خط‌مشی‌هایی وضع کنند که در سایر نهادهای این حوزه تصویب شده است که این امر می‌تواند به عدم انسجام خط‌مشی‌های حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری منجر شود.

 

6. بحث و نتیجه

خط‌مشی‌گذاری از وظایف نهادهای عمومی است. خط‌مشی‌ها مکانیزم‌هایی هستند که از طریق آن، دولت‌ها تلاش می‌کنند مسائل جامعه را در حوزه‌های مختلف برطرف کنند و هر سازوکاری که به مطلوبیت و کیفیت آن‌ها کمک کند، حائز اهمیت است. در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری نیز خط‌مشی‌گذاران در واکنش به مسائل مرتبط با این حوزه، خط‌مشی‌های متعددی را تدوین و اجرا می‌کنند. همانند سایر حوزه‌ها، در این بخش نیز خط‌مشی‌های متعددی می‌توان یافت که در عمل نتوانسته‌اند موفقیتی را رقم بزنند که هدف خط‌مشی‌گذاران بوده است. عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند؛ از زمرۀ مشکلاتی که در این باب جای تأمل است، ماهیت خط‌مشی‌ها و ضعف در محتوای آن‌ها است.

 از این رو، در ادبیات خط‌مشی‌گذاری، رویکردی مطرح شده است که تلاش می‌کند نظام خط‌مشی‌گذاری را به تدوین خط‌مشی‌ها علمی و عملی سوق دهد. این رویکرد به به‌کارگیری شواهد علمی در همۀ مراحل خط‌مشی‌گذاری تأکید دارد. دنبال کردن خط‌مشی شواهدمحور بر این منطق استوار است که تصمیمات با شواهد علمی و سیاسی موجود و دردسترس بهتر تدوین می‌شوند و تحلیل منطقی چنین امکانی به تصمیمات می‌دهد. بر این مبنا، خط‌مشی‌ها باید مبتنی بر شواهد سیستماتیک باشند تا نتایج بهتری به دست دهند و بی‌اعتنایی به این شواهد علمی و تحلیل آن‌ها ممکن است نتایج فاجعه‌باری را در اجرای خط‌مشی‌ها به‌همراه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عواملی بود که به‌واسطۀ آن حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری بتواند از چنین رویکردی در راستای بهینه کردن محتوای خط‌مشی‌ها و همین‌طور فرایند خط‌مشی بهره ببرد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که سه دسته عوامل زمینه بهره‌برداری از چنین رویکردی را فراهم می‌کند:

در سطح اول، ضرورت دارد مهارت و تخصص خط‌مشی‌گذاران در نهادهای مختلف ارتقا یابد از ایده‌های نخبگان و خبرگان با دیدگاه‌های مختلف در تدوین خط‌مشی‌ها استفاده شود و زمینه برای مشارکت آن‌ها فراهم شود.

در سطح دوم که برآیند توجه زمینه‌ای به خط‌مشی‌گذاری حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است، ضرورت دارد فضای تعاملی مناسبی بین کاربران و خط‌مشی‌گذاران از یک سو، و مجریان و خط‌مشی‌گذاران ایجاد شود. نکتۀ مهم دیگر در این سطح این است که لزوم استفاده از پژوهش‌ها و کسب دانش لازم برای بهره‌گیری از شواهد علمی در فرایند خط‌مشی‌گذاری درک شود. براساس یافته‌های این پژوهش بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی در تحلیل و تبیین مسائل، و شناسایی ایده‌ها و تحلیل اطلاعات می‌تواند به استفاده از رویکرد شواهدمحور کمک کند. بر این مبنا، ظرفیت تحلیلی رسانه به ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری و محتوای خط‌مشی‌ها منجر می‌شود.

و نهایتاً در سطح سوم (نهادی) پیشنهاد می‌شود انجمن‌های حرفه‌ای ـ علمی و کانون‌های تفکر به شکلی موثرتر فعالیت کنند. این دو عامل به‌واسطۀ ظرفیت دانشی قوی که دارند تأثیر شگرفی می‌توانند در تولید دانش و شواهد علمی لازم در تدوین خط‌مشی‌ها داشته باشند. همچنین در این سطح ضرورت دارد نهادها و مؤسسه‌های وابسته به نهادهای خط‌مشی‌گذاری به‌لحاظ درونی (از حیث دانش و تخصص) به شکلی سامان یابند که خط‌مشی‌گذاری در این حوزه را در جهت تدوین خط‌مشی‌های مطلوب حمایت کنند. همچنین، باید نهادهای مذکور در تعامل با هم فعالیت کنند تا امکان تدوین خط‌مشی‌ها مطلوب در این حوزه میسر شود.



[1]. bardach

[2]. evidence-based policy making

[3]. Pollard & Court

[4]. timing of the analysis

[5]. resources

[6]. quality of the evidence

[7]. availability of the required evidence

[8]. the presentation of the evidence

[9]. trustworthiness of available evidence

[10]. evidence based medicine

[11]. Archie Cochrane

[12].R oths Child

[13]. Maurice kogan & mary henkel

[14]. Oliver, Innvaer, Lorenc, Woodman and Thomas

[15]. Oliver  Lorenc  & Innvaer

[16]. Tricco  Cardoso, R., Thomas Motiwala,S., Sullivan

[17]. Orton,  Lloyd-Williams ,Taylor-Robinson, O’Flaherty, & Capewell,

ابراهیمی، سید عباس. 1393. طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن خط مشی گذاری شواهد محور در نظام خط مشی گذاری. پایان‌نامۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

اسدی فر، رویا. 1390. طراحی مدلی برای تحلیل خط مشی در ایران. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

عباسی ، طیبه. 1394. تبیین موانع اجرای خط مشی در حوزه علوم، تحقیقات وفناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران.

عباسی، طیبه، بیگی، وحید. 1395. «تبیین چالش های اجرای خط مشی‌های عمومی در حوزۀ  علوم،  تحقیقات و فناوری». سیاست  علم  و فناوری. سال 3. شمارۀ 8. صص 1-13.

عباسی، طیبه و دیگران. 1389. «تبیین تغییر خط مشی با استفاده از چارچوب جریانات چندگانۀ کینگدون». سیاست علم و فناوری. سال 6. شمارۀ 3. صص 81ـ97.

Asthana, S and Halliday, T .2006. "Developing an Evidence Base for Policies and Interventions to Address Health Inequalities: The Analyze Of Public Health Regimes". the Milbank Quarterly. Vol 84. No 3. pp 577-603.

Bardach, E. 2000. A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving, New York, Chatham House Publisher, Seven Bridges Press.

Behague, D.P. and Storeng, K.T. 2008. "Collapsing the vertical-horizontal divide: an ethnographic study of evidence-based policymaking in maternal health", American Journal of Public Health. Vol 98. No 4. pp 644-649.

Braun, V. & Clarke, V. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology".Qualitative Research in Psychology. Vol 3. No 2. pp 77-101.

Cabinet Office .1999. Modernizing Government. London, the Stationary Office.

Campbell, D, et al. 2011. "Evidence check: knowledge brokering to commission research reviews for policy", Evidence Policy. No 7. pp 97–107.

Campbell,D.M, et al. 2009. "Increasing the use of evidence in health policy: practice and views ofpolicy makers and researchers". Australia and New Zealand Health Policy. Vol 6. No 21. pp 21-33.

Campbell, S et al. 2007. Analysis for Policy: Evidence-Based Policy in Practice. Government Social Research Unit. HM Treasury.

Davies , H. 2004. Is Government Evidence-Based Possible? Jerry Lee Lecture Presented At The 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium. Washington DC.

Davies, H. T.O. et al. 2000. What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services Bristol: The Policy Press.

Dobbins M, et al. 2001. "Factors of the innovation, organization, environment, and individual that predict the influence five systematic reviews had on public health decisions". InternationalJournal Technol AssessHealth Care. Vol 17. No 4. pp 467–78

Dobbins, M, et al 2004. "Use of systematic reviews in the development of new provincial public health policies in Ontario". International Journal of Technology Assess Health Care. Vol 20. No 4. pp 399–404.

Dobrow, M.J, et al. 2004. "Evidence-based health policy:context and utilization". Social Science Med. No 58. pp 207-217.

Duffy, M.P. 1986. "The Rothschild experience: health science policy and society in Britain". Sci Tech Hum Val. No 11. pp68–78.

Elliott, H. and Popay, J .2000. 'how are policy makers using evidence? Models of research utilisation and local NHS policy making". J Epidemiol Community Health. Vol 54. No 6. pp 461–468.

 Falzer, P. R. 2004. "Cognitive Schema and Naturalistic Decision Making In Evidence-Based Practice". Journal of Biomedical Informatics. Vol 37. pp 86-98.

Hanney, S.R and González-Block, M.A. 2009. "Evidence-informed health policy: are we beginning to get there atlast"? Health Research Policy and Systems. 7:30.

Hanney, S.R, et al. 2003. "The utilization of health research in policy-making: concepts, examplesand methods of assessment". Health Research Policy System. No 1. pp 2-29.

Innvaer, S., Vist, G., Trommald, M. and Oxman, A. 2002. "Health policymakers’ perceptions of their use of evidence: a systematic review". Journal of Health Services Research Policy. No 7. pp 239–244.

Jennings, E. T. and Hall, J. L. 2009. "Evidence Base Practice and the Use of Information in State Agency Decision-Making". Journal Of Public Administration Research And Theory. No 22. pp 245–266.

Jetha, N et al. 2008. "Supporting Knowledge into Action: The Canadian Best Practices Initiative for Health Promotion and Chronic Disease Prevention". Canadian Journal of Public Health-Revue Canadienne De Sante Publique. Vol 99. No 5. pp I1–I8.

Kiefer, L et al. 2005. "Fostering evidence-based decision-making in Canada - Examining the Need for a Canadian Population and Public Health Evidence Centre and Research Network". Canadian Journal of Public Health-Revue Canadienne De Sante Publique. Vol 96. No 3. pp I1–I19.

Lavis, J et al. 2005.  "Towards systematic reviews that inform health care management and policymaking". Journal of Health Services Research Policy. No 10. pp 35–48.

Lester, J.P et al. 2008. Public Policy: An Evolutionary Approach, Cengage Learning.

Lin, V. 2003. Improving the research and policy partnership: Anagenda for research transfer and governance. In EvidenceBased Health Policy: Problems and Possibilities Edited by: Lin V, Gibson B. Melbourne: Oxford University Press. pp285-297.

Mitton, C. & Patten.S. 2004."Evidence-based priority-setting: what do the decision makers think"? J Health Serv Res Policy. Vol 9. No 3. pp 146–52.

Oliver, K., et al. 2014a. "A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers". BMC Health Services Research.Vol 14. No 2. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-2

Oliver, K. et al. 2014b. "New directions in evidence-based policy research: a critical analysis of the literature". Health Research Policy and Systems. Vol 12. No 34. pp 1-11.

Orton,L et al. 2011. "The Use of Research Evidence in Public Health Decision Making Processes: Systematic Review". PLoS ONE. Vol 6. No 7. pp 1-10.

Park, S.H. & Lee, Sang-Moo. 2008. Evidence-Based Decision-Making and Health Technology Assessment In South Korea. Health Insurance Review Agency (HIRA). Seoul. South Korea.

Petticrew, M. et al. 2004. "Evidence for public health policy on inequalities: the reality according to policymakers".  Journal of Epidemiology Community Health. Vol 58. No10. pp 811–816.

Pollard A. & Court J. 2005. How civil society organisations use evidence to influence policy processes: a literature review. ODI Working Paper 249. Overseas Development Institute. London. UK.

Rosenbaum, S.E., et al. 2011. "Evidence summaries tailored to health policy-makers in low- and middle-income countries". Bull World Health Organ. Vol89. No1.pp 54—61.

Shaxson, L. 2005. "Is Your Evidence Robust Enough? Questions for Policy Makers and Practitioners". Evidence And Policy: A Journal Of Research.  Debate and Practice. Vol 1. No 1. pp 101-111.

Slavin, R. E. 2002. "Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and Research". Educational Researcher. Vol 31. No 7. pp 15-21.

Solesbury, W. 2001. Evidence Based Policy: Whence it came and Where It’s Going. ESRC Evidence Based Policy and Practice: Working Paper 1.

Tricco, A. C. et al. 2016. "Barriers and facilitators to uptake of systematic reviews by policy makers and health care managers: a scoping review". Implementation Science. Vol 11. No 4. PP 1-20.

Weiss, C.H. 1979. "The many meanings of research utilization". PublicAdministration Review. Vol 39. No 5. pp 426-431.

Whitehead, M. et al. 2004. "Evidence for public health policy on inequalities: 2: assembling the evidence jigsaw". Journal of Epidemiology Community Health. Vol 58. No 10. pp 817–21.