تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشتۀ مدیریت بازگانی

2 دانشیار رشتۀ مدیریت بازرگانیِ دانشگاه تهران

3 دانشیار رشتۀ علوم مدیریتِ دانشگاه تهران

چکیده

بعد از تفاهم برجام در تیر 1394 در فضای کسب وکار ایران شرکت‌های خارجی حضور گسترده داشتند و هم‌زمان فقدان جدّیِ طرح‌های جامع توسعۀ تجارت با کشورهای هدف نیز چشم می‌خورد. باتوجه‌به اهمیت فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعۀ حاضر به تحلیل زمینه‌های توسعۀ تجارت میان ایران و فرانسه با رویکرد سیاستی و اجرایی اختصاص دارد. براساس نتایج پژوهش به علت اکمال (انطباق) تجاری کمتر میان ایران و فرانسه در مقایسه با ایران و آلمان (یا ایران و ایتالیا)، صادرات و واردات مستقیم میان ایران و فرانسه توجیه‌پذیری اندکی دارد اما به همین دلیل، مشارکت و همکاری برای تولید مشترک میان طرفین توجیه‌پذیری بالایی دارد. در این باره، می‌توان به تسهیل همکاری‌های مشترک میان کسب­وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ایران و فرانسه در قالب یک شبکۀ همزیستی (سیمبیوتیک) و به‌تبع آن، فعال‌سازی نهادهای تجاری دوجانبه به‌عنوان یک استراتژی توسعۀ تجاری ـ اقتصادی توجه کرد تا منجر به بین‌المللی شدن آن‌ها شود. جهت هدایت این شراکت‌ها، حوزه‌های فعالیت برگزیده به‌ویژه جهت سرمایه‌گذاری مشترک طرفین در ایران نیز استدلال و ارائه شده است. در مجموع، مشارکت‌های اقتصادی میان ایران و فرانسه در حوزه‌های پیشنهادی این پژوهش می‌توانند با ایجاد ارزش مشترک (اشتغال، ثروت و...)، منافع فرانسه را به ایران نزدیک و چه‌بسا فرانسه را به ایران تا حد قابل‌ملاحظه‌ای وابسته کند که نظر به اهمیت سیاسی فرانسه در اتحادیۀ اروپا و شورای امنیت از زوایۀ پدافند غیرعامل اقتصادی در جهت امنیت ملّی ایران قابل‌ارزیابی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. مقدمه

پس از چند دوره مذاکره، سرانجام توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته‌شده و رسمی «برنامۀ جامع اقدام مشترک» یا «برجام» در 23 تیرماه 1394 به نتیجه رسید. در پی آن، بسیاری از کنشگران اقتصادی ایرانی و خارجی درصدد برقراری ارتباط، مبادله با طرف مقابل و توسعۀ همکاری‌های تجاری برآمدند. در این باره، علاقۀ ویژه‌ای میان مسئولان اتحادیۀ اروپا و ایران برای احیای روابط گذشته وجود داشت.[1] تنها در طول 9 ماه اولِ سال 1394، بعد از انعقاد توافقنامۀ برجام در تیرماه 1395، بیش از 145 هیئت تجاری از 48 کشور دنیا و با حدود 3800 عضو وارد ایران شدند و با مقامات و تجار ایرانی ملاقات کردند. آلمان در این مدت با 12 هیئت، بیشترین تعداد اعزام هئیت را داشت و ایتالیا بزرگ‌ترین هیئت را با 360 عضو به ایران فرستاد. اولین هیئت بزرگ اروپایی نیز تنها چند روز پس از امضای برجام با 130 عضو از سوی اتحادیۀ کارفرمایان فرانسه (مِدِف[2]) وارد ایران شد (بدری، 1394).

با این‌حال، مشاهدات پژوهشگر و مصاحبه‌های وی با کنشگران اقتصادی (از جمله هیئت‌های ورودی از آلمان، فرانسه و کرواسی) حاکی از فقدان طرح و برنامۀ مشخص در میان طرفین ایرانی و خارجی برای فعال‌سازی فرصت‌ها و حوزه‌های همکاری متقابل بود (سلطانی‌فر، 1393). بررسی‌های پژوهشگر در زمان تعریف پژوهش تا هنگام نگارش این سطور، حاکی از وجود نداشتن طرح‌های آمایش تجاری قابل‌توجه میان ایران و کشورهای هدف تجاری، اعم از اروپایی و غیراروپایی، بوده است. دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا در سازمان توسعۀ تجارت در تابستان 1395، به‌منظور کسب اطلاعات برای تدوین نقشۀ راه توسعۀ تجارت میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و ایران، فراخوانی عرضه کرد و بررسی‌های پژوهشگر حاکی است که آن طرح عمدتاً به علت نداشتن یک برنامه و فرایند و روش نظام‌مند به سرانجام نرسید. از سوی دیگر، نه‌تنها شرکت‌های متوسط، بلکه هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی نیز عمدتاً در این شرایط گذار، فاقد برنامه‌های منسجم برای برنامه‌ریزی تجاری بین‌الملل و شناسایی فرصت‌های همکاری تجاری ـ اقتصادی بوده‌اند و اغلب به‌صورت واکنشی و محتاطانه با این قضیه برخورد می‌کنند. بخشی از دلائل این قضیه البته ریشه در نااطمینانی موجود در آیندۀ تجارت ایران و عدم اطمینان به تجارت پایدار با غرب دارد که باعث شده است مسئولان و فعالان اقتصادی در ایران قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعۀ تجارت با کشورهای خارجی و به‌ویژه غربی نباشند. بااین‌همه، هنوز جای خالی برنامه‌ها و روش‌های پویا و قابل‌به‌روزرسانی برای شناسایی، تحلیل و آمایش فرصت‌های تجاری میان ایران و کشورهای هدف (ازجمله چین و روسیه) به چشم می‌خورد.

 

2. سؤال پژوهش

سؤال اولیه‌ای که در ذهن پژوهشگران این مقاله شکل گرفت، عبارت بود از: چگونه می‌توان به‌نحوی علمی و عملی، فرصت‌ها و زمینه‌های تجارت میان ایران و کشورهای هدف را شناسایی و تحلیل کرد؟ در همین زمینه، به علت تنوع و گسترۀ وسیع حوزۀ اروپای متحد، ماهیت چندفرهنگی و جذابیت‌های ذاتی موجود در این منطقه، توجه پژوهشگران به‌طور خاص به شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار میان ایران و اعضای اتحادیۀ اروپا معطوف شد.

با توجه به اهمیت اتحادیۀ اروپا به‌عنوان یک شریک تجاری مهم برای ایران و نظر به اهمیت سیاسی فرانسه به‌عنوان اولین قدرت سیاسی و دومین قدرت اقتصادی این اتحادیه و با عنایت به امکانات پژوهشگران برای مشاهده و مطالعه در فرانسه، این کشور به‌عنوان شریک هدف ایران و میدان مطالعه انتخاب شد. بنابراین سؤالات پژوهش عبارت است از:

ـ محیط همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه دارای چه ویژگی‌هایی است؟

ـ چه سیاست‌ها و تسهیلاتی را می‌توان برای توسعۀ فرصت‌های کسب‌وکار دوجانبه و بهره‌برداری از آن‌ها پیشنهاد داد؟

 

3. روش پژوهش

نیاز برای تحقیقات کیفی و میان‌رشته‌ای در زمینۀ بازرگانی بین‌الملل و شناسایی فرصت‌های بین‌الملل از سوی پژوهشگران مختلف نظیر اویات و مکدوگال[3] (2005)، نوملا و ولش[4] (2006)، شنگ و مولن[5] (2009، 2011)، دوز[6] (2011)، کونتینن و اوجالا[7] (2011)، احمدیان[8] (2012)، پیریس[9] (2012)، وکوئروو ـ کازار[10]و و همکاران (2013) تأکید شده است. این شواهد پژوهشگران را بر آن داشت تا با روشی کیفی درصدد تحلیل محیط و فرصت‌های تجارت بین‌الملل میان ایران و یکی از کشورهای هدف خارجی و تحلیل اکوسیستم تجاری فیمابین به‌صورت نظام‌یافته برآیند که در اینجا میان ایران و فرانسه و در تطبیق با اقتصادهای اروپایی مشابه فرانسه یعنی آلمان و ایتالیا صورت گرفت.

در ادامه، برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش، ابتدا از مطالعۀ مروری کیفی ـ اکتشافی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه و مشاهدات میدانی بهره برده‌ایم تا به یک توصیف اولیه از موردمطالعه دست یابیم (بخش 4). سپس، با کمک تعدادی مصاحبۀ تأییدی ـ اکتشافی (24 مصاحبه تا رسیدن به نقطۀ اشباع نظری[11]) گزاره‌ها و سازۀ استخراجی را تعمیق و یک توصیف از محیط تجاری فیمابین و یک سیاست‌گذاری قابل‌پیشنهاد را استدلال کرده‌ایم. مجموعۀ داده‌های به‌دست‌آمده به روش کیفی عمدتاً از طریق مقوله‌بندی، محوربندی و الگویابی جمع‌بندی شده است و مطابق روش موسوم به رویکرد تحلیل چهارچوب[12] در چهار محور طبقه‌بندی شد: 1) مسائل پیش‌رو؛ 2) شناخت محیط؛ 3) نظریات و بینش‌ها؛ و 4) ارزیابی فرصت‌ها. در این نوشتار، به‌ضرورتِ خلاصه‌نویسی، مسائل و فرصت‌ها به‌اجمال در بخش‌های 4. 1 و 6 معرفی شده و شناخت محیط و نظریات با تفصیل بیشتر در قالب بخش‌های 4 و 5 ارائه شده‌اند.

 

4. بررسی موردمطالعه و ترسیم چارچوب روابط تجاری ـ اقتصادی ایران و فرانسه

فرانسه که به‌عنوان شریک تجاری ایران در این مطالعه برگزیده شده است، دومین قدرت اقتصادی اتحادیۀ اروپا (پس از خروج بریتانیا از اتحادیه) و باتوجه‌به عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، اولین قدرت سیاسی این اتحادیه به‌شمار می‌رود. بنابراین، این کشور می‌تواند جزئی از یک کل و نماینده‌ای مناسب از میان کشورهای اتحادیۀ اروپا جهت بررسی و تحلیل فرصت‌های فیمابین به شمار رود. فرانسه با حدود 63 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی بالغ بر 2.5 تریلیون دلار در سال 2016 م برحسب تولید ناخالص داخلی اسمی[13] ششمین اقتصاد دنیا، و برحسب تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید[14] نوزدهمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. یکی از حوزه‌های نفوذ سنتی فرانسه، شمال غرب و غرب و مرکز قارۀ آفریقا است که از آن با عبارت «آفریقای فرانسوی»[15] یاد می‌کنند و شامل 24 کشور فرانسه‌زبان با حداقل 392 میلیون نفر جمعیت می‌شود. این منطقه از قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر استعمار فرانسه بوده است و روابط اقتصادی فرهنگی گسترده‌ای با این کشور دارد. به استناد اطلس دیده‌بان پیچیدگی اقتصادی،[16] مهم‌ترین کالاهای صادراتی این کشور عبارت‌اند از: ماشین‌آلات و تجهیزات، هواپیما و بالگرد، پلاستیک، موادشیمیایی، دارو، خودرو و لوازم یدکی، محصولات پتروشیمی، آهن و فولاد و نوشیدنی‌ها. مهم‌ترین اقلام وارداتی آن نیز شامل نفت خام، ماشین آلات و تجهیزات، تجیزات هوایی و هواپیما، وسائط نقلیه و محصولات پتروشیمی بوده است. البته بخش قابل‌توجهی از اقتصاد فرانسه را خدمات و گردشگری اداره می‌کند که در این آمارها قید نشده است. مهم‌ترین مقاصد صادرات و واردات کالایی فرانسه برای سال 2014 م و رتبۀ هر یک در جدول‌های 1 و 2 آمده است. مشاهده می‌شود که رتبۀ ایران در میان مقاصد صادراتی و وارداتی فرانسه در سال مذکور به‌ترتیب 68 و 105 بوده است؛ در حالی‌‌که این رتبه‌ها برای کشوری نظیر امارات به‌ترتیب 20 و 48 و برای ترکیه 14 و 14 بوده است. همین مسئله از جمله دلائلی است که باعث می‌شود فرانسه به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم‌گیری‌های خود در بسیاری از موارد تحت تأثیر القائات رقبای منطقه‌ای ایران در خاورمیانه باشد.

جدول 1. فهرست مهم‌ترین مقاصد صادراتی فرانسه در سال 2014

رتبه

1

2

3

4

5

6

14

20

28

68

نام کشور

آلمان

بلژیک

ایتالیا

اسپانیا

بریتانیا

آمریکا

ترکیه

امارات

عربستان

ایران

درصد

16.7

7.3

7.3

7.2

7.2

6.5

1.4

1

0.7

0.1

منبع:  comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats

 

جدول 2. فهرست مهم‌ترین منابع وارداتی فرانسه در سال 2014

رتبه

1

2

3

4

5

6

13

14

48

105

نام کشور

آلمان

چین

بلژیک

ایتالیا

آمریکا

اسپانیا

عربستان

ترکیه

امارات

ایران

درصد

16.7

7.3

7.3

7.2

7.2

6.5

1.5

1.3

0.22

0.01

منبع: comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats

 

جدول 3. فهرست مهم‌ترین مقاصد صادراتی آلمان در سال 2014

رتبه

1

2

3

4

5

16

20

25

48

نام کشور

فرانسه

آمریکا

بریتانیا

چین

هلند

ترکیه

امارات

عربستان

ایران

درصد

9

8.6

7

6.7

6.5

1.73

1.03

0.8

0.22

    منبع: comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats

 

جدول 4. فهرست مهم‌ترین منابع وارداتی آلمان در سال 2014

رتبه

1

2

3

4

5

18

60

65

79

نام کشور

هلند

چین

فرانسه

آمریکا

ایتالیا

ترکیه

عربستان

امارات

ایران

درصد

9.7

8.9

7.3

5.5

5.3

1.48

0.12

0.09

0.03

    منبع: comtrade.un.org, 2014, quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats

رتبۀ ایران در تجارت خارجی آلمان، به تفکیک صادرات و واردات، در جداول 3 و 4 آمده است. باتوجه‌به آن، فرانسه اولین شریک صادراتی آلمان، و آلمان هم اولین شریک واردات و صادرات فرانسه است که حاکی از ارتباطات ارگانیک تجاری میان این دو غول اقتصادی اتحادیۀ اروپا است. تجارت قابل‌توجه میان آلمان و فرانسه در چارچوب نظریۀ تجاری با عنوان «مشابهت کشورها»[17] نیز قابل‌توجیه و تبیین است. بر همین اساس، در این پژوهش نیز باتوجه‌به اهمیت مقابله و مقایسه به‌عنوان تکنیک‌های پژوهش، تمرکز خاصی بر مقابلۀ عملکرد تجاری فرانسه و آلمان در ایران صورت گرفته است، تا از این منظر، رهیافت‌هایی جهت توسعۀ تجارت ایران و فرانسه دریافت شود. حجم واردات و صادرات ایران و فرانسه در سال‌های 2011، 2014 و 2015 م برحسب میلیارد دلار در جدول 5 آمده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، حجم صادرات و واردات فرانسه به‌طور کلی 5 تا 10 برابر اقتصاد ایران است.

جدول 5. حجم واردات و صادرات ایران و فرانسه در سه سال 2011، 2014 و 2015

حجم تجارت به میلیون دلار

2011

2014

2015

واردات ایران

68

54

44

صادرات ایران

131

74

38

واردات فرانسه

720

677

573

صادرات فرانسه

598

581

506

منبع: www.trademap.org

شایان ذکر است آمارهای کافی و یکپارچه از میزان صادرات و واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از این سامانه موجود نبود. ازاین‌رو، جهت مقایسه صرفاً به سال‌های یادشده استناد کردیم.

جدول 6 جریان واردات ایران از کشورهای برگزیده ــ شامل فرانسه، ایتالیا، آلمان، چین، کرۀ جنوبی و ترکیه ــ و شکل 1 نمودار ترسیم‌شده براساس ارقام جدول 6 را نشان می‌دهد. مقایسۀ روند نزول واردات ایران از کشورهای اروپایی و صعود واردات ایران از چین، ترکیه و کرۀ جنوبی طبق شکل 1 نشان می‌دهد که چگونه طی یک دورۀ تقریباً ده‌ساله سهم بازار شرکت‌های اروپایی در بازار ایران کاهش یافته و از سوی دیگر سهم بازار رقبای آسیایی و ترک افزایش چشمگیر داشته است. درمورد فرانسه، حجم صادرات کالایی این کشور از حدود 2600 میلیون دلار در 1384، به 570 میلیون دلار در 1393 کاهش پیدا کرده است. در 1394 نیز بیش از یک‌سوم واردات ایران از این کشور معادل حداقل 260 میلیون دلار قطعات خودرویی و مابقی نیز عمدتاً اقلام دارویی و بهداشتی بوده است؛ درحالی‌که در 1393 نیز تقریباً یک‌چهارمِ واردات 570 میلیون دلاری ایران معادل 122 میلیون دلار قطعات منفصلۀ خودرویی بوده است. در سال‌های 1393 و 1394، رتبۀ فرانسه در میان شرکای وارداتی ایران به‌ترتیب 13 و 10 بوده است، اما فرانسه در سال‌های 1384 و 1385 به‌ترتیب شریک سوم و پنجم ایران در واردات بوده است. جالب اینکه در سال‌های 1384 و 1385 نیز تقریباً نیمی از واردات ایران از فرانسه قطعات خودرویی بوده است. از سوی دیگر، صادرات مستقیم کالایی ایران به فرانسه نیز عددی بسیار ناچیز و عمدتاً شامل برخی مواد غذایی و صنایع دستی بوده است؛ چنان‌که در سال‌های 1393 و 1394 صادرات ایران به فرانسه به‌ترتیب 31 و 18 میلیون دلار بوده و از این منظر، فرانسه رتبۀ 50 و 55 را در میان مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است.

جدول 6. حجم واردات ایران از کشورهای برگزیده طی سالهای 1384 تا 1394 برحسب میلیون دلار

ترکیه

کرۀ جنوبی

چین

ایتالیا

آلمان

فرانسه

سال

867

2118

2160

2360

5162

2676

84

886

1941

2617

1716

5074

2191

85

1246

2453

4247

1902

5327

1893

86

3079

4749

7436

1687

3435

1796

90

3770

4811

8154

1081

2832

929

91

3873

4416

12718

1093

2454

570

93

2994

3682

10449

906

1803

734

94

 

 

شکل 1. مقایسۀ روند واردات ایران از چین، کرۀ جنوبی و ترکیه با سه کشور اروپایی طی سالهای 1384 تا 1394 برحسب میلیون دلار

منبع: آمارهای گمرک ایران، 1395

 

جدول 7. آمار سرمایه‌گذاری دوجانبۀ مستقیم خارجی در ایران سال 2014 م (ارقام برحسب میلیون دلار)

نام کشور

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

بلژیک

-

-1

-

-

-2

-

-

-

3

4

1

8

چین

-

-

8

18

12

66

11

-35

125

511

616

702

کرواسی

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

1

1

قبرس

-

-

-

-

1

-

1

..

-

-

-

-

جمهوری چک

-

-

-

-

-

-

-2

-

-

-

-

-

دانمارک

-

-

-

-

57

1

1

27

-

-

-

-

فرانسه

-

-82

-302

-233

-216

-77

465

-166

-90

-20

-175

84

آلمان

47

-10

236

154

216

297

-11

-108

13

-123

-275

193

ایتالیا

-

6

-

1

2

4

7

289

235

443

678

547

ژاپن

-1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کرۀ جنوبی

-

-

-

1

-3

-

-

10

7

1

-

-

لوکزامبورگ

-

1

-1

-

16

-15

1

3

-

-8

-1

-1556

لهستان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

4

1

اسلوونی

-1

-

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

سوئد

-

-7

-8

-5

-32

..

..

-4

-12

-2

-24

..

ترکیه

5

3

3

4

3

-

-

128

3

13

4

2

ایالات متحده

1

1

1

..

..

..

..

-1

-1

-

-

-

منبع: www.unctad.org,2014 بازیابی از www.unctad.org  برحسب میلیون دلار آمریکا

 

جدول 8. آمار سرمایهگذاری توسط ایران در خارج سال 2014

نام کشور

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

اتریش

-

-

-

..

1

-

-

-

-

-

-

-

بلژیک

-

-

-

-

1

-14

-

-

-4

-

3

-3

بلغارستان

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

قبرس

-

1

1

1

-

-

5

4

3

-

-

-

جمهوری چک

1

-

-

-

-

6

-7

2

-

-

-

-

دانمارک

-

-

-

-

-7

-

-

4

-

-

-

-

فرانسه

-84

16

-2

14

39

49

19

76

160

185

-289

-10

آلمان

-17

12

-333

37

402

105

281

135

83

19

70

144

مجارستان

-

-

1

1

-

-

2

-

-

-

-

10

ایتالیا

-

-1

2

31

1

19

1

-2

-2

-1

-1

-

ژاپن

-

-

-

-

-

-

-2

-1

1

-

-1

-

لوکزامبورگ

-

-

3

-

-

8

-

1

-

24

-

1296

مکزیک

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

عمان

-

-

-

-

-

5

18

15

11

24

29

-

پاکستان

-

-

-

-

1

-

34

1

7

3

-

-

لهستان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

3

-1

رومانی

-

-

2

21

1

1

5

1

-1

-

-10

-

عربستان سعودی

-

-

-

1

4

3

-

-

-

-

-

-

اسلواکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-49

-

-

-

تایلند

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

ترکیه

-

-

-

-

-

12

3

25

30

31

-

-

منبع: بازیابی از www.unctad.org برحسب میلیون دلار آمریکا

همۀ این مطالب حاکی از ساختار تجاری تک‌محصولی، شکننده و ناپایدار میان ایران و فرانسه است که حداقل در بُعد صادرات کالایی متکی بر محصولات محدود (قطعات خودرویی) و به‌شدت یک‌طرفه به‌سمت فرانسه بوده است. با‌این‌همه، باید توجه داشت که بخش اعظم تجارت ایران و فرانسه نه به‌صورت صادرات و واردات کالایی، بلکه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و یا مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) شرکت‌های فرانسوی (نظیر رنو، پژو، توتال، بل ـ روزانه، کارفور و...) با شرکای ایرانی در بازار ایران است که اطلاعات آن معمولاً در آمارهای سازمان ملل، اتاق بازرگانی و گمرکات ذکر نمی‌شود. پیرامون حجم سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در ایران و میزان جریان مالی خروجی از کشور بر اثر این فعالیت‌ها، علی‌رغم جستجوی ما، اطلاعات قابل‌توجهی به دست نیامد. سیاست محافظه‌کاری طرفین ایرانی و فرانسوی باعث شده است اطلاعات محدودی در اختیار پژوهشگران باشد. بااین‌همه، براساس جدول 7 مشاهده می‌شود که تا 2007 م، و پیش از شروع مناقشۀ هسته‌ای میان ایران و غرب، فرانسه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران پس از دوران انقلاب اسلامی بوده است. اما پس از 2007 ـ 2008 م، سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در ایران نزول چشمگیری داشته و این کشور جای خود را به چین داده است. در جدول 8 نیز مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی ایران ذکر شده است که نشان می‌دهد فرانسه و آلمان طی دورۀ زمانی مذکور بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران را داشته‌اند؛ اگرچه آلمان در مجموع عملکرد نسبتاً بهتری در جذب سرمایه‌گذاری ایرانی داشته اما این دو کشور را می‌توان بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی ایران طی سال‌های 2000 تا 2012 م محسوب کرد. این شواهد در مجموع حاکی از اتکای روابط تجاری ـ اقتصادی ایران و فرانسه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌جای واردات و صادرات مستقیم است.

مقولۀ ابتنای روابط تجاری ایران و فرانسه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زوایۀ مسئلۀ اکمال تجاری[18] قابل‌تحلیل و تبیین است. اکمال تجاری[19] عبارت است از مفهوم یا سنجه‌ای که میزان شباهت صادرات کشور a با واردات کشور b و شباهت واردات کشور a با صادرات کشور b را نشان می‌دهد. هرچه اکمال تجاری دو کشور بیشتر باشد، بدان معنی است که گزارۀ «کشور a کالاهایی را صادرمی‌کند که کشور b آن‌ها را وارد می‌کند یا کشور b کالاهایی را صادر می‌کند که کشور a آن‌ها را وارد می‌کند» بیشتر میان دو کشور a و b موضوعیت دارد. اکمال تجاری از طریق شاخص‌های مختلفی ارزیابی می‌شود، ولی یکی از رایج‌ترینِ این شاخص‌ها با عنوان «شاخص کسینوس» معروف است. شاخص کسینوس برای صادرات کشور a به کشور b عبارت است از زاویۀ میان بردار صادرات کشور a و بردار واردات کشور b برحسب کُدهای کالایی مختلف. بر این اساس، هرچه این دو بردار بر هم منطبق باشند یا زاویۀ میان آن‌ها کمتر باشد، کسینوس زاویه بیشتر است و اکمال تجاری بیشتری میان صادرات کشور a و واردات کشور b وجود دارد. طبیعتاً کسینوس زاویه نیز در حالت انطباق (اکمال) بیشتر به‌سمت یک میل می‌کند؛ بنابراین در صورت وجود بیشترین اکمال تجاری شاخص کسینوس برابر یک و در کمترین اکمال تجاری شاخص کسینوس برابر صفر خواهد شد. پس، هرچه شاخص کسینوس بیشتر باشد اکمال تجاری نیز بیشتر خواهد بود. شاخص مذکور در رابطۀ (1) نشان داده شده است:

 

رابطۀ (1) شاخص کسینوس

در رابطۀ (1) Cosij کسینوس زاویۀ میان بردار صادرات کشور i و واردات کشور j است. Eik صادرات کشور i از کالای k به جهان و  Mjk واردات کشورهای j از کالای k از جهان است. برای ارائۀ توصیفی از سرمایه‌گذاری قابل‌توجه فرانسوی‌ها در ایران (به‌رغم صادرات کمتر از آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها) در شکل 2 نمودار تغییر شاخص کسینوس میان بردار واردات کشور ایران و صادرات آلمان (خط سبز)، صادرات ایتالیا (خط آبی) و صادرات فرانسه (خط قرمز) را طی یک دورۀ ده‌ساله از سال 2003 تا 2013 میلادی نشان داده‌ایم. محاسبات این نمودارها با کمک وبسایت تعاملی نوئما ـ داتکام[20] انجام شده است. براساس شکل 2، اکمال (انطباق) تجاری میان واردات ایران و صادرات فرانسه در مقایسه با صادرات آلمان و ایتالیا کمتر است؛ چراکه نمودار اکمال (انطباق) صادرات فرانسه ـ واردات ایران به‌طورکلی برای کلیۀ سنوات زیر دو نمودار دیگر واقع شده است. این بدان معنا است که میان واردات ایران و صادرات فرانسه در مقایسه با آلمان و ایتالیا تطابق کمتری وجود دارد. به‌عبارت دیگر، فرانسه در مقایسه با دو کشور دیگر و به‌طور نسبی کمتر کالاهایی را که ایران به‌طور مستقیم نیاز دارد تولید و صادر می‌کند.

 

شکل 2. نمودار تطبیقی اکمال (انطباق) تجاری میان بردار صادرات فرانسه با واردات ایران (خط قرمز)، صادرات ایتالیا با واردات ایران (خط آبی) و صادرات آلمان با واردات ایران (خط سبز) با واردات ایران

منبع: براساس www.knoema.com

از سوی دیگر، براساس شکل 3 نیز مشاهده می‌شود که اکمال (انطباق) تجاری میان صادرات ایران و واردات فرانسه از اکمال (انطباق) تجاری میان صادرات ایران و واردات آلمان و به‌ویژه از اکمال (انطباق) تجاری صادرات ایران و واردات ایتالیا نیز کمتر است؛ به این معنی که فرانسه در مقایسه با دو کشور دیگر موردبررسی کمتر کالاهای صادراتی ایران را می‌خرد و وارد می‌کند. به عبارت دیگر، ایران و فرانسه تقریباً و به‌طور نسبی (بدون توجه به اندازۀ اقتصاد دو کشور) تقریباً کالاهای مشابهی را تولید و صادرات می‌کنند و کالاهای مشابهی را می‌خرند و وارد می‌کنند. مثلاً، هر دو کشور فرانسه و ایران در صنایع خودرویی، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، نفت و گاز و حتی گردشگری و خدمات تجاری دارای مزیت‌های تولیدی و صادراتی تقریباً مشابهی به‌ترتیب در سطح جهان و خاورمیانه هستند.

شکل 3. نمودار تطبیقی اکمال (انطباق) تجاری میان بردار صادرات ایران با واردات فرانسه (خط قرمز)، صادرات ایران با واردات ایتالیا (خط آبی) و صادرات ایران با واردات آلمان (خط سبز) با واردات ایران.

منبع: www.knoema.com

به این ترتیب، به نظر می‌رسد به‌صورت ذاتی همکاری‌های اقتصادی ایران و فرانسه بیش از آنکه متکی بر صادرات و واردات مستقیم باشد، بر همکاری‌های اقتصادی به‌طور خاص از نوع سرمایه‌گذاری مشترک در ایران اتکا یافته است. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در فرانسه اگرچه از سوی طرف ایرانی موردتوجه بوده است (ازجمله تلاش طرفین ایرانی برای خرید پالایشگاه و کشتارگاه در فرانسه[21])، اما به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها و نیز توان محدود شرکت‌های ایرانی تاکنون موفقیت آمیز نبوده و قابل‌ذکر نیست. گونه‌شناسی سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و فرانسه در ایران نیز عمدتاً متکی بر شرکت‌های بزرگ بوده است؛ چنان‌که شرکت‌های بزرگ فرانسوی نظیر رنو، پژو ـ سیتروئن، توتال، بل، دنون، کارفور، آلوستوم، و اخیراً مواردی چون آکور و یوروپکار، و... همگی طی سالیان وارد بازار ایران شده‌اند و در زمرۀ شرکت‌های پیشرو در زمینۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران یا تشکیل جوینت ونچر با شرکت‌های ایرانی محسوب شده‌اند. درحالی‌که تجارت خارجی دو مورد مشابه یعنی ایتالیا و به‌ویژه آلمان به‌مراتب متکثرتر و مبتنی بر شرکت‌های متوسط مقیاس بوده است و به‌ویژه در ارتباط با ارائۀ خطوط تولید، قطعات، خدمات و کالاهای فنی و مهندسی با بخش خصوصی و صنعتی ایران همکاری تنگاتنگی داشته‌اند. نگاهی به جدول 7 نیز نشان می‌دهد که فرانسه تا 2007 ـ 2008 م و پیش از اوج‌گیری تنش‌های سیاسی میان ایران و غرب، در صدر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بوده است. سرمایه‌گذاری فرانسه در ایران عمدتاً در صنایع خودروسازی و نفت و گاز و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بزرگ فرانسوی انجام شده است. شاهد دیگری بر این ادعا را می‌توان در تعداد اعضای اتاق‌های مشترک آلمان ـ ایران و ایران ـ فرانسه مشاهده کرد؛ چراکه اتاق‌های مشترک به‌عنوان یک سازمان عضویت کسب‌وکار (BMO)[22] در هر کشور اصولاً نمایانگر کمیت و کیفیت شرکت‌های کوچک و متوسط آن کشور و شبکۀ ارتباطات میان این شرکت‌ها است. درحالی‌که تعداد اعضای اتاق مشترک ایران و فرانسه در زمان بررسی پژوهشگر بر روی پرتال این اتاق 375 عضو حقوقی و حقیقی بوده است، تعداد اعضای اتاق مشترک ایران و آلمان بیش 2000 عضو است و این مجموعه، علاوه بر ارائۀ خدمات مرسوم، به‌عنوان یک سازمان مستقل طیف بسیار متنوعی از خدمات تسهیل تجاری، فرصت‌شناسی، مشاوره و آموزش را به صنایع ایرانی و آلمانی ارائه می‌دهد. درحالی‌که اتاق مشترک ایران و فرانسه عمدتاً به ارائۀ خدمات ویزا و هماهنگی امور هیئت‌های فرانسوی ورودی به ایران بسنده کرده است و به‌مراتب از اتاق مشترک ایران و آلمان کوچک‌تر و با عملکردی محدودتر است. ازاین‌رو، می‌توان چنین گفت که الگوی تجارت خارجی ایران و فرانسه عمدتاً مبتنی بر شرکت‌های بزرگ و الگوهای تجارت ایران و آلمان و ایران و ایتالیا عمدتاً متکی بر شرکت‌های سطح متوسط قابل‌ارزیابی است. به همین سبب، آلمانی‌ها در ایران و سایر نقاط دنیا، اتاق‌های مشترک خود را که مسئول ارتباط با بخش‌های متوسط و خصوصی درکشورهای هدف هستند، تقویت و حمایت کرده و توسعه داده‌اند؛ اما فرانسوی‌ها حداقل در ایران لزومی به ارتباط با تشکل‌های ایرانی حس نکرده‌اند و شرکت‌های بزرگ فرانسوی نظیر توتال، ایرباس و پژو به‌جای استفاده از اتاق مشترک ایران و فرانسه مستقیماً و عموماً با سازمان‌های دولتی نظیر شرکت ملّی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد مذاکره می‌شوند. چنان‌که شکل 1 نشان می‌دهد هر سه کشور طی یک دهۀ گذشته (بین سال‌های 1384 تا 1394) بر اثر تحریم‌ها، حدود 55 تا 75 درصد از سهم خود را از صادرات به ایران از دست داده‌اند. در مقابل، کشورهایی نظیر کرۀ جنوبی، چین و ترکیه بین 80 تا 480 درصد صادرات خود را به ایران افزایش داده‌اند. در همین باره، چنان‌که در جدول 8 مشاهده می‌شود، طی سال‌های 1384 تا 1394، رتبۀ فرانسه در میان شرکای وارداتی ایران، از 3 به حدود 10 تنزل یافته و ایران نیز در میان شرکای وارداتی فرانسه طی چهار سال اخیر رتبه‌ای بهتر از پنجاهم را کسب نکرده است.

در مجموع، چنان‌که از جدول 7 و مطالب یادشده استفاده می‌شود، پس از 2008 م عمدتاً به علت تنش‌های هسته‌ای میان ایران و غرب، شروع تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا و نیز تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا علیه ایران، ابتدا سرمایه‌گذاری خارجی فرانسوی‌ها در ایران متوقف شد و به‌تدریج سایر مشارکت‌ها نظیر رنو و پژو نیز دچار مشکلاتی شدند. به علت اتکای تجارت فرانسه و ایران بر شرکت‌های بزرگ و ارتباطات مالی بیشتر شرکت‌های بزرگ فرانسوی با آمریکا، حساسیت شرکت‌های فرانسوی نسبت به تحریم‌های آمریکا از شرکت‌ها آلمانی و ایتالیایی بیشتر بوده است. جریمۀ 8.9 میلیارد دلاری آمریکا در می 2015 م علیه بانک فرانسوی بی‌ان‌پی‌پاریبا به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران نیز، به نگرانی فرانسوی‌ها از ادامۀ فعالیت در ایران افزوده است. در همین باره، در سال‌های ابتدایی دهۀ 1390 ش حتی شرکت‌های باسابقه‌ای چون توتال و پژو نیز از بازار ایران خارج شدند.

جدول 9. رتبۀ فرانسه در تجارت خارجی ایران به تفکیک صادرات و واردات

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

واردات

3

5

8

7

9

7

7

11

11

13

10

صادرات

31

35

33

40

40

44

43

50

48

50

55

با این‌همه، نکتۀ قابل‌توجهی به‌طور ضمنی از بررسی شکل 3 قابل‌استنباط است: اکمال (انطباق) تجاری میان صادرات ایران و واردات کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه پیوسته رو به افزایش بوده است؛ درحالی‌که اکمال (انطباق) تجاری میان واردات ایران و صادرات سه کشور تقریباً در یک محدودۀ معین ثابت مانده است (شکل 2). به این معنا که در دورۀ ده‌سالۀ اخیر تقریباً ساختار صنعتی ـ تجاری ایران (و تا حدودی ساختار صنعتی ـ تجارتی سه کشور موردبررسی) به‌نحوی تغییر کرده که صادرات ایران به سه کشور مذکور را بیش از پیش به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر کرده است. بااین‌همه، صادرات مستقیم ایران به فرانسه کمتر از صادرات ایران به آلمان و ایتالیا توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد؛ چراکه میزان رشد نمودار قرمزرنگ (فرانسه) به مراتب از دو نمودار دیگر کمتر بوده و نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد (شکل 3).

در پایانِ این بخش می‌توان گفت، به‌منظور ایجاد یک جریان تجاری پایدار میان ایران و فرانسه به علت میزان اکمال (انطباق) تجاری طرفین، بایستی به الگوهای همکاری و مشارکت بیش از صادرات و واردات توجه کرد و چنان‌که تاکنون دیده شده است، بیش از سرمایه‌گذاری مشترک در فرانسه، سرمایه‌گذاری مشترک در ایران دنبال شود. از سوی دیگر، نظر به تجربیات کشورهای مشابه نظیر آلمان در ایران، باید به همکاری‌ها و مشارکت میان بخش‌های کوچک و متوسط فرانسوی و ایرانی نیز توجه کرد و نهادهای تجاری دوجانبه نظیر اتاق‌های مشترک و کانال‌های بانکی مستقل بیش از پیش فعال شوند.

 

5. انجام مصاحبه‌های تأییدی ـ اکتشافی و تحلیل داده‌ها

در ادامه، به‌منظور بررسی روایی و تدقیق سازۀ مفهومی استدلال‌شده در بخش 4 مجموعه‌ای از سؤالات مصاحبه طراحی شد. این سؤالات طی مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته از فعالان صنعتی ایران و فرانسه پرسیده شد و تا 24 نفر، تا نیل به نقطۀ اشباع نظری، ادامه یافت. در جریان این مصاحبه‌ها و پس از انجام تحلیل کیفی با روش مقوله‌بندی، محوربندی و مفهوم‌سازی، سازۀ استدلال‌شده در بخش 4 تأئید شده و البته مشمول اصلاحاتی هم شد که در ادامه گزارش شده است. خروجی‌های تحقیق به‌طور کلی با استفاده از روشی موسوم به رویکرد تحلیل چارچوب در 4 محور جمع‌بندی شد: 1) مسائل پیش‌روی تجارت ایران و فرانسه؛ 2) شناخت محیط تجاری فیمابین؛ 3) نظریات و مفاهیم و بینش‌ها؛ و 4) ارزیابی فرصت‌ها.

در مورد مسائل پیشِ روی توسعۀ تجارت ایران و فرانسه، باتوجه‌به مقایسۀ مستمر و گروه‌بندی مفاهیم، اولویت‌بندی و مفهوم‌سازی انجام‌شده می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که علاوه بر مشکلات مالی، مکانیسم ضعیف ارتباطات میان طرفین ایرانی و فرانسوی، بروکراسی و احتیاط متقابل در شرکت‌های ایرانی و فرانسوی، عدم چابکی و چالاکی تجاری فرانسوی‌ها (در مقایسه با آلمانی‌ها)، مخالفت‌های داخلی در ایران و فرانسه و کارشکنی آمریکا، بعضی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، خدشه‌دار شدن اعتماد ایرانیان به ثبات حضور شرکت‌ها و محصولات فرانسوی در ایران و نیز خلأ فعالیت نهادهای توسعۀ تجاری دوجانبه از جمله مهم‌ترین مشکلات پیشِ روی توسعۀ تجارت طرفین به شمار می‌روند. در ادامه، بینش‌های کلیدی مربوط به محیط تجاری میان دو کشور تجمیع و ارائه شده‌اند.

 

6. بحثی در تحلیل فرصت‌های تجارت میان ایران و فرانسه

در این بخش، جمع‌بندی وضعیت فعلی تجارت فرانسه در ایران و نیز پیشنهاداتی پیرامون توسعۀ تجارت و بهره‌برداری از فرصت‌های استخراجی ارائه می‌شود.

 

6. 1. کوچک و چابک در مقابل بزرگ و لَخت

توصیفی از وضعیت تجارت فرانسه در ایران در شکل 4 به تصویر کشیده شده است. به‌منظور دستیابی به این توصیف، جمع‌بندی به‌دست‌آمده دربارۀ وضعیت فعلی روابط ایران و فرانسه و پدیدارهای مؤثر بر آن را تحلیل و تلاش کردیم مجموع مؤلفه‌های این توصیف را در تعدادی گروه خوشه‌بندی و ارتباطات علت و معلولی میان آن‌ها را به استناد نظرهای خبرگان موردمصاحبه و اسناد موردبررسی استدلال و ترسیم کنیم. این پدیدارها و مؤلفه‌ها به‌تفکیک در چهار سطح ارائه شده‌اند: محیط اجتماعی ـ اقتصادی فرانسه، محیط تجارت خارجی فرانسه، شرایط تجارت خارجی فرانسه در ایران، و وضعیت فعلی تجارت خارجی ایران و فرانسه. در مجموع، وضعیت فرانسه در بازار ایران در مقایسه با رقبای مشابه اروپایی یعنی ایتالیا و آلمان را می‌توان با اصطلاح «بزرگ و لَخت در مقابل کوچک و چابک»[23] وصف کرد (شکل 4).

بررسی‌های این پژوهش، به استناد مصاحبه با پنج تن از صاحب‌نظران ایرانی و فرانسوی، حاکی وجود نوعی بیماری هلندی هم در اقتصاد فرانسه و هم در اقتصاد ایران است. چرخۀ این بیماری برای اقتصاد فرانسه در شکل 5 به تصویر کشیده شده است. اقتصاد ایران نیز دچار چرخۀ مشابهی است که البته نقطۀ شروع آن به‌جای سیاست‌های اقتصادی، کاری و کارگری، از نفت و درآمدهای نفتی است و البته ابعاد بیماری در ایران به مراتب از فرانسه شدیدتر بوده و در هر حالت به کاهش توان رقابتی صنایع ایران منجر شده است.

به‌هرروی، سیاست اجتماعی، اقتصادی، و کاری فرانسه در قالب دریافت مالیات قابل‌توجه و قدرت‌گیری بیش از اندازۀ اتحادیه‌ها و حمایت بیش از اندازه از نیروی کار در این کشور متبلور شده است. در این صورت، دستمزدها افزایش و رقابت‌پذیری صنایع فرانسه تحت تأثیر قرار گرفته، به‌طور نسبی، کاهش می‌یابد. با کاهش رقابت‌پذیری صنایع، قیمت کالاهای غیرصادراتی و غیرقابل‌تجارت نظیر مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که قیمت کالاهای قابل‌تجارت عمدتاً در سطح دنیا ثابت است و در کشور نیز تغییرات به نسبت کمتری را تجربه خواهد کرد. دراین‌صورت، به اصطلاح گفته می‌شود، نرخ واقعی ارز افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نوعی بیماری هلندی به شمار می‌رود که در ایران بر اثر ورود مستقیم پول ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور ایجاد شده اما در فرانسه سیاست‌های کاری و هزینه‌های زیاد و شرایط حمایتی در بازار کار به این مسئله منجر شده است.

 

شکل 4. زنجیرۀ علی شواهد بهدستآمده جهت توصیف وضعیت فعلی تجارت فرانسه در ایران

 

 

شکل 5. چرخۀ بیماری هلندی در اقتصاد فرانسه

 

در مصاحبه، یکی از خبرگان این روند را به شرح ذیل توصیف کرد:

چنانچه دولت فرانسه کماکان از فرانک به‌عنوان ارز رایج استفاده می‌کرد، در هنگام تغییر نرخ ارز واقعی، نرخ اسمی آن هم دچار تغییر می‌شد و این اثر را خنثی می‌کرد، اما در حال حاضر، این اثر خنثی نشده است و هر چند وقت سبب بحران‌های مالی می‌شود. درحالی‌که آلمان در اوایل قرن بیست‌ویکم میلادی دچار همین شرایط بود و برای سال‌ها تراز تجاری منفی داشت. اما آلمان بعد از سال 2000 م به‌تدریج اقدام به انجام یک رفرم بر سیاست‌های کاری خود کرد که با کاهش دستمزدها و افزایش رقابت‌پذیری نیروی کار، رقابت‌پذیری صنایع کشور را افزایش داد و تراز تجاری به‌تدریج مثبت شد. در جریان مبازرات انتخاباتی احزاب فرانسه در نوامبر 2016 م، محور مهم رقابت برای انتخاب نامزد جمهوری‌خواهان فرانسه میان نیکلای سارکوزی، آلن ژوپه و فرانسوا فیون همین مسائل اقتصادی بود؛ ازجمله دلایل پیروزی فیون بر دو رقیب دیگر تمرکز او بر کاهش هزینه‌های دولت، افزایش ساعات کاری و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی به‌منظور افزایش کارایی و قوت اقتصاد و تجارت فرانسه بود.

چنان‌که در باب شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی مشاهده کردیم، این شرکت‌ها عمدتاً فعالیت بین‌المللی محدودی در مقایسه با رقبای آلمانی و ایتالیایی خود دارند، اما در موارد متعددی، در سایۀ شرکت‌های بزرگ فرانسوی و در قالب همکاری با آن‌ها، وارد بازارهای بین‌المللی می‌شوند. به عبارت دیگر، شرکت‌های متوسط فرانسوی در موارد متعدد جزئی از زنجیرۀ تأمین شرکت‌های بزرگ فرانسوی در بازارهای بین‌المللی را بر عهده می‌گیرند و بدین‌ترتیب به درجاتی بین‌المللی می‌شوند. بنابراین، شبکه‌های کسب‌وکار میان شرکت‌های کوچک و بزرگ فرانسوی را می‌توان نمونۀ بارزی از شبکه‌های کسب‌وکار هم‌زیستی (سیمبیوتیک) دانست. چنان‌که اعتماد و همکاران[24] (2001) اشاره می‌کنند، ترتیبات سیمبیوتیک هنگامی بیش‌ازپیش شکل می‌گیرند که شرکت‌های کوچک و متوسط به‌لحاظ اندازه و درجۀ بین‌المللی شدن دچار مشکلاتی باشند و ازاین‌رو، به‌جهت فائق آمدن بر این مشکلات و افزایش رقابت‌پذیری و اثربخشی خود در سطح جهانی وارد همکاری با شرکت‌های بزرگ می‌شوند. درمورد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فرانسوی، بروز همین شرایط را می‌توان به شکل‌گیری شبکه‌های سیمبیوتیک میان آن‌ها و شرکت‌های بزرگ منتسب دانست.

در هر حال، شرایط اجتماعی و اقتصادی فرانسه به یک نرخ واقعی ارز بالا[25] منجر شده است که در سطور پیش شرح دادیم. طی این جریان، رقابت‌پذیری صنایع کاهش یافته است و شرکت‌ها قطبی شده‌اند؛ چنان‌که عمدتاً شرکت‌های بسیار بزرگ یا بسیار کوچک قادر به ادامۀ حیات در این اقتصادند. به همین سبب، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد فرانسه کمتر از آلمان و ایتالیا به چشم می‌خورند. به عبارت دیگر، سیاست توسعۀ اقتصادی فرانسه اصولاً مبتنی بر شرکت‌های بزرگ است تا شرکت‌های کوچک و متوسط؛ بدین ترتیب که ابتدا شرکت‌های بزرگ به بازارهای هدف وارد می‌شوند و سپس بستر را برای ورود شرکت‌های متوسط و کوچک فراهم خواهند ساخت. البته این اتکا بر شرکت‌های بزرگ باعث شده است نظام تجارت خارجی فرانسه در مقایسه با رقبایی نظیر آلمان یا ایتالیا دچار بروکراسی، لَختی و احتیاط بیشتری در موردتجارت با ایران باشد. از سوی دیگر، معاملات قابل‌توجه فرانسه به دلار و با آمریکا و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس آن‌ها را در معامله با ایران ناچار به مراقبت و محافظه‌کاری بیشتری کرده است. در همین زمینه نیز محافظه‌کاری بانک‌های فرانسوی ناشی از بزرگ بودن آن‌ها و ارتباط زیاد آن‌ها با سیستم مالی آمریکا است. درحالی‌که دو بانک از سه بانک بزرگ اروپا یعنی بانک‌های بی‌ان‌پی[26] و کردیت‌اگریکول[27] فرانسوی هستند، ترس از تحریم‌های آمریکا باعث شده است این بانک‌ها، در حال حاضر، تقریباً هیچ رابطۀ مالی با ایران نداشته باشند. با وجود این،  بانک‌های کوچکی هم در فرانسه هستند که به کار با ایران علاقه دارند، اما قادر به تقبل معاملات خیلی بالا نیستند و دامنۀ عملیات محدودی در معامله با ایران دارند که از جمله می‌توان به بانک‌های ورمسر،[28] دلوباک،[29] مارتین مورل[30] و پالاتین بانک[31] اشاره کرد. نکتۀ جالب‌توجه این است که شرکت‌های بزرگ فرانسوی نیز در معامله با ایران به‌جای بانک‌ها و سیستم مالی فرانسه با سیستم بانکی پویای آلمان، ایتالیا و حتی ترکیه کار می‌کنند. مثلاً، گروه پژو برای تمامی معاملات مالی خود از یک بانک ایتالیایی استفاده کرد و شرکت نفتی توتال نیز طبق گزارش وال استریت ژورنال برای مدیریت تراکنش‌های مالی خود با ایران از سه بانک غیرفرانسوی استفاده کرد که عبارت‌اند از بانک ایران و اروپا از آلمان[32]، بانک دوکامرس‌ئیدوپلاسمان[33] از سوئیس و هاک بانک[34] ترکیه. از سوی دیگر، عدم فعالیت جدی در نهادهای تجاری دوجانبه نظیر اتاق مشترک ایران و فرانسه نیز ناشی از تمرکز تجاری طرفین بر شرکت‌های بزرگ است که اصولاً حضور نهادهای تجاری واسطه و تسهیل‌گر را بی‌فایده ساخته است. بنابراین، ایجاد و تقویت کانال‌های تخصصی بانکی میان ایران و فرانسه و حتی بانک تخصصی توسعۀ تجارت در کنار تقویت نهادهای تجاری دوجانبه از جملۀ دیگر مواردی است که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.

به‌علاوه، چنین به نظر می‌رسد که میل فرانسوی‌ها به آمیختگی فرهنگی بیشتر، از یک‌سو، و مخاطرات ظاهری حضور در فرهنگ ایرانی و ناشناختگی این فرهنگ، از سوی دیگر، به افزایش احتیاط فرهنگی آن‌ها منجر شده است. تجارت فرانسه نیز اصولاً سیاست‌زده است و روابط سیاسی تا حدود زیادی خط‌مشی تجاری این کشور را مشخص کرده است. به همین سبب، در سال‌های اخیر روابط تجاری ـ اقتصادی دو کشور ایران و فرانسه تحت تأثیر روابط سیاسی پرتنش فیمابین کاهش یافته است.

چنان‌که در شکل 3 نشان داده شد، ساختار و میزان اکمال (انطباق) تجاری میان ایران و فرانسه، مشارکت و همکاری اقتصادی، به‌جای تمرکز بر صادرات و واردات مستقیم، را ایجاب می‌کند. چنان‌که تاکنون نیز در مراودات تجاری میان ایران و فرانسه نیز تجلی یافته است و حجم غالب تجارت طرفین مبتنی بر همکاری متقابل شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و ساپیا با پژو ـ سیتروئن و رنو یا همکاری توتال و شرکت ملی نفت ایران بوده است. با‌این‌همه، علی‌رغم میل طرفین و پتانسیل موجود برای بین‌المللی شدن شرکت‌های مشترک ایران و فرانسه این همکاری‌ها به سطح شرکت‌های کوچک و متوسط طرفین توسعه نیافته است. بنابراین، از یک‌سو میتشتانت‌های[35] آلمانی کوچک و چابک است و در ایران شبکه‌سازی خوبی را به اتکای اتاق مشترک ایران و آلمان با بخش خصوصی ایرانی به انجام رسانده‌اند. از سوی دیگر، تجارت خارجی ایران و فرانسه متکی بر شرکت‌های بزرگ بوده و در نتیجه، شکننده و به نسبت لَخت است و به فقدان نهادهای دوجانبۀ پویا با تمرکز بر بخش کوچک و متوسط دچار است. این عوامل جمعاً به کاهش نسبی پویایی تجاری ایران و فرانسه و شکننده بودن آن در مقایسه با دیگر رقبای اروپایی و آسیایی منجر شده است.

 

6. 2. پیشنهادهای سیاست‌گذاری

چنان‌که اشاره شد، در جریان مشاهدات، تحلیل اسناد و مصاحبه‌های انجام‌شده مؤلفه‌های وضع موجود استخراج و در قالب شکل 4 به تصویر کشیده شد. مهم‌ترین این مؤلفه‌ها در قالب ستون سمت چپ در شکل 6 مجدداً ذکر شده است. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از استدلال‌ها و پیش‌نویس پیشنهادهای سیاستی نیز در مقدمۀ مقاله استخراج شد که روایی آن‌ها به محک آزمون مصاحبه‌های تأئیدی در بخش دوم مصاحبه‌ها گذاشته شد. بر این اساس، مقالۀ سیاستی حاضر تغییر از وضع موجود (ستون اول از سمت چپ ـ شکل 6) به شرایط توسعۀ تجارت پایدار (سمت راست ـ شکل 6) را به استناد پنج محور کلی سیاستی مبتنی بر مصاحبه‌های اکتشافی و تأئیدی مورداشاره پیشنهاد داده است.

 

شکل 6. زنجیرۀ منطقی شواهد منجر به شکل‌گیری پیشنهادیۀ توسعۀ تجارت ایران و فرانسه

براساس شکل 6، هر دو طرف باید توجه ویژه‌ای را به توسعۀ همکاری‌ها در سطح شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) معطوف کنند؛ درحالی‌که این بخش‌ها در هر دو کشور نسبتاً منطقه‌ای هستند، ولی در صورت همکاری طبق اصول نظریۀ درونی‌سازی[36] با دستیابی به بازارهای بزرگ‌تر (در خاورمیانه و اروپا)، سرمایۀ بیشتر (از ایران و فرانسه)، نیروی انسانی ارزان‌تر (از ایران) و برند و فناوری مطلوب (از فرانسه)، به‌صورت متقابل، می‌توانند به مزیت‌های رقابتی بهتر و درنتیجه دامنۀ عملیات بین‌المللی بیشتری دسترسی پیدا کنند. به‌علاوه، توسعۀ بانک‌ها و نهادهای مالی اختصاصی و مستقل از سیستم بانکی آمریکا، شبکه‌سازی و فعال‌سازی نهادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه و اتاق‌های مشترک همانند مدل آلمانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که در پرتو همکاری میان بخش‌های کوچک و متوسط طرفین زمینۀ به‌کارگیری آن‌ها فراهم خواهد شد. این همکاری‌ها با ایجاد اشتغال و ثروت در ایران و فرانسه زمینۀ استفاده از پتانسیل سیاسی فرانسه برای تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فشار مثبت در ایران و فرانسه علیه کارشکنی‌های آمریکا و محور عبری ـ عربی را نیز فراهم خواهد آورد. در فرانسه اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و مدیران شرکت‌ها و کارگران ذی‌نفع در ایجاد این فشار مثبت مؤثر خواهند بود. بنابه مصاحبه‌های انجام‌شده، محورها و موضوعات متعددی برای همکاری‌های یادشده وجود دارد که در جریان تحلیل ستون پنجم چارچوب استدلال و ارائه شد. در پایان این بخش، توصیه‌های بیان‌شده در گزارش سنای فرانسه[37] را می‌آوریم که شاهد دیگری بر نتایج تحقیق حاضر است.

لازم است مشارکت‌های طولانی‌مدت اقتصادی با طرفین ایرانی صورت پذیرد، اتحادیه‌های دوجانبه به‌طور جدی فعال شوند، تجارت دوجانبه بر مبنای احترام، ایجاد اعتماد متقابل و شفافیت سازمان مجدد یابند، سیستم‌های مالی و بانکی مستقل برای روابط تجاری ـ اقتصادی طرفین طراحی شوند و یک سیاست توسعۀ روابط فرهنگی در راستای توسعۀ روابط تجاری توسعه یابد.

 

7. آیندۀ روابط تجاری ایران و فرانسه؛ چالش‌ها و فرصتها

پیش‌بینی آیندۀ روابط تجاری ایران و فرانسه و حوزه‌های فرصت احتمالی ازجمله مطالبی است که باید به آن توجه و آن را تشریح کرد تا کارآفرینان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های متقابل از آن استفاده کنند. در تحلیل‌های بازاریابی بین‌الملل، مسئلۀ اصلی بازار است و باید کماکان از زاویۀ بازار به مسئلۀ روابط تجاری ایران و فرانسه نگریست. چنان‌که در مصاحبه‌ها، مشاهده‌ها و بررسی اسناد مشخص شد، مهم‌ترین جذابیت ایران برای اروپایی‌ها، از جمله فرانسوی‌ها، بازار 80 میلیونی این کشور و بازار 300 میلیون پیرامون این کشور است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مقوله در آیندۀ روابط تجاری ـ اقتصادی دو کشور نیز همین بازار اصلی و بازار پیرامونی خواهد بود. باتوجه‌به سطح بالای حقوق و دستمزد در فرانسه سرمایه‌گذاری‌های کاربر[38] از سوی ایران در این کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت توجیه‌پذیر نیست. بنابراین، مهم‌ترین حوزۀ همکاری میان ایران و فرانسه در گذشته، حال و آیندۀ میان‌مدت سرمایه‌گذاری مشترک طرفین در ایران برای پوشش‌دهی تقاضا در بازار داخلی ایران و بازارهای پیرامونی این کشور خواهد بود. این بازار تاکنون به محوریت شرکت‌های بزرگ طرفین (نظیر رنو ـ پارس خودرو) تعریف شده است. این مسئله البته منجر به بروز شکنندگی و سیاست‌گذاری در الگوی تجاری فیمابین شده است. از سوی دیگر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران و تا حدود کمتری در فرانسه محروم از ابعاد بین‌المللی و قابلیت رقابت‌پذیری در مقایسه با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین هستند؛ در حالی که هر دو کشور برای توسعۀ بخش و کوچک و متوسط خود و ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه عزم جدی دارند.

بر این اساس، با نگاهی به مسئلۀ بازار می‌توان محورهایی برای همکاری متقابل آتی میان طرفین را برشمرد که همانا توسعۀ همکاری‌های متقابل بخش‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های برگزیده و به محوریت بازار ایران و غرب آسیا است. علاوه بر این، مشارکت میان بخش‌های کوچک و متوسط ایران و فرانسه می‌تواند یک شبکۀ همزیستی (سیمبیوتیک) را طبق نظریۀ دانا[39] (2000) و اعتماد و همکاران[40] (2001) با شرکت‌های بزرگ ایرانی و فرانسوی در بازار غرب آسیا ایجاد کند. در مجموع، نیروی کار ارزان و کیفی از ایران به همراه فناوری و شناسه و تاحدودی سرمایه از سوی طرف فرانسوی، می‌تواند جهت ایجاد مشارکت‌های حائز مزیت رقابتی در بازار غرب آسیا مورداستفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به نقش پررنگ فرانسه در شمال، غرب و مرکز آفریقا در آینده‌ای البته نه چندان نزدیک، همکاری‌های ایرانی ـ فرانسوی می‌تواند برای توسعۀ بازار ایران به مناطق غرب آفریقا نیز اهرم شود.

در چارچوب یکی از بخش­های تحقیق حاضر که ناظر بر یافتن فرصت­های همکاری میان ایران و فرانسه است، حوزه‌های برگزیدۀ سرمایه‌گذاری مشترک در ایران طبق مقابله، مقایسه و الگویابی میان تقریرات مختلف از فرصت‌های کسب‌وکار استخراجی از اسناد و مصاحبه‌ها به‌ترتیب اولویت عبارت خواهند بود از: 1) محصولات مصرفی (FMCG)؛ 2) صنایع غذایی و کشاورزی (آگروفود)؛ 3) لوازم و قطعات خودرو و خودروسازی؛ 4) کسب‌وکارهای فرهنگی؛ 5) صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی؛ 6) خدمات مهندسی و ساخت‌وساز؛ 7) نفت و گاز؛ 8) خدمات تجاری؛ 9) هتلداری، گردشگری و تفریحات؛ 10) ماشین‌آلات صنعتی؛ 11) لوازم و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی؛ و 12) حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و فناوری‌های وابسته. با نگاهی به روند مصرف روبه‌رشد در بازارهای ایران، افغانستان، عراق و کشورهای CIS و توسعۀ طبقۀ متوسط در این کشورها، تمامی حوزه‌های یادشده می‌توانند مزیت داشته باشند. عبارت «توسعۀ فرصت‌های کسب‌وکار» در نگاهی واقع‌بینانه دربرگیرندۀ دو عبارت پایداری[41] و سودآوری[42] خواهد بود. به نظر می‌رسد بازارهای غرب آسیا در حوزه‌های دوازده‌گانۀ یادشده می‌تواند شاهد یک تقاضای روبه‌رشد حداقل طی ده سال آینده باشد و بدین ترتیب عنصر پایداری و سودآوری را برای مشارکت‌های طرفین فراهم آورد.

 

8. بررسی توسعۀ تجارت ایران با اروپا و جمهوری فرانسه از یک نگاه ملّی

در الگووارۀ اقتصاد مقاومتی که به‌صورت یک مطالبه از سوی رهبر انقلاب اسلامی تبیین و مطالبه شده است، قرار است برای ارائۀ یک الگوی درون‌زا و برون‌گرا از اقتصاد تلاش شود. در مواردی، به‌اشتباه، این انگاره در تضاد با مفاهیمی نظیر همکاری‌های اقتصادی تلقی می‌شود. اما به استناد مطالعۀ آقازاده و سلطانی‌فر (1395) می‌توان مصادیق مختلفی از صحبت‌های رهبری را در تبیین اقتصاد مقاومتی یافت که، از قضا، به توسعۀ مراودات اقتصادی و تجاری با جهان خارج نیز در ضمن آن تأکید شده است.

ـ اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌گرا است.اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد (خامنه‌ای، 1395). ما گفته‌ایم اقتصاد مقاوتی درون‌زا و برون‌گرا است. من هیچ‌وقت نگفتم دُور کشور حصار بکشیم، اما این درون‌زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوران نکند، به‌جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینه‌های اقتصادی خیلی خوب است اما تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درون‌زایی اقتصاد باشد. راهش این است که ملت بایستد، مسئولین بایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند (خامنه‌ای، 1394 ج).

ـ اقتصاد مقاومتی یک مفهوم جامع است که بازرگانی بینالملل و استراتژی‌های تجاری کشور را نیز دربر می‌گیرد. این گفتمان علی‌الظاهر بیشتر سلبی است تا ایجابی (خامنه‌ای، 1395).

ـ ما مخالف ارتباط با کشورهای دنیا نیستیم، ما مخالف وابستگی هستیم و اینکه اجازه دهیم استکبار بر ما سیطره پیدا کند (خامنه‌ای، 1395).

ـ در اقتصاد مقاومتی ما باید درصدد به فعلیت رساندن و استخراج توانمندی‌های خود باشیم(خامنه‌ای، 1395)

ـ یکی از عناصر اقتصاد مقاومتی کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به تکانه‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی و نیز فشارهای بیگانگان است.اگر چشممان به دست خارجی‌ها باشد، خواهیم باخت (خامنه‌ای، 1394 ب).

ـ یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد دانشبنیان باشد(خامنه‌ای، 1394 الف)

بر این اساس، می‌توان دریافت که در الگوی اقتصادی مقاومتی روابط مطلوب تجاری با ملل دنیا منعی ندارد و از جهت توسعۀ معیشت ملت و مملکت نیز مطلوب است. لیکن این توسعۀ تجارت نبایستی تخالفی با حفظ استقلال کشور داشته باشد و یا منجر به ضربه‌پذیری اقتصاد ایران شود. بهتر است در ابتکارات طراحی‌شده فعلیت رساندن و استخراج توانمندی‌های داخلی از جمله توانمندی‌های کشور در زمینۀ اقتصاد دانش بنیان موردعنایت قرار گیرد.

چنان‌که مطالعۀ حسینی و دیگران (1386) و مطالعۀ حاضر در سال 1396 نشان می‌دهد، جریان تجاری حاضر میان بیشتر کشورهای اروپایی و ایران در قالب فروش موادخام نظیر نفت یا اقلام کشاورزی و خوراکی از ایران و در مقابل واردات اقلام و کالاهای صنعتی از آن کشورها صورت می‌گیرد. این مبادله نیز یک‌طرفه و در قالب یک تراز تجاری منفی در سمت ایران و به نفع کشورهای اروپایی است. درحالی‌که طبق تحلیل حسینی و همکاران (1386) در صورت رفع موانع تجاری میان طرفین (چنان‌که در جریان مذاکرات فعلی و جامع میان ایران و اتحادیه اروپا دنبال می‌شود)، منفعت اروپا از توسعۀ تجارت کالایی و صادرات و واردات مستقیم به مراتب چندین برابر منفعت ایران است. ازاین‌رو، توسعۀ مشارکت‌ها و همکاری‌های اقتصادی به‌جای تمرکز بر تجارت کالایی باید موردتوجه قرار گیرد. در این باره، بایستی میان ایران و کشورهای هدف از جمله کشورهای اروپایی و ازجمله فرانسه آمایشی علمی از فرصت‌های موجود برای مشارکت‌های اقتصادی صورت گیرد. فرصت‌های استخراجی در جریان این تحقیق در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و فرانسه در ایران و فرانسه می‌تواند در این چارچوب همین آمایش فرصت‌ها ارزیابی شود.

از سوی دیگر، پیشنهاد تحقیق حاضر مبتنی بر توسعۀ همکاری‌ها میان بخش‌های کوچک و متوسط طرفین جهت فروش کالا و خدمات در بازارهای پیرامونی ایران از جهت تقویت بخش کوچک و متوسط ایران و اشتغال‌زایی درون کشور و بین‌المللی شدن فعالیت‌های این صنایع در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل‌ارزیابی است. به عبارت دیگر، تمرکز بر توانمندی‌های بخش کوچک و متوسط به‌ویژه در بخش دانش بنیان برای همکاری با فرانسه نوعی نگاه درون‌زا و برون‌گرا به شمار می‌رود. زمینه‌های فعلی تجارت کالایی ایران و فرانسه عمدتاً در قالب صادرات مواد خام از ایران به فرانسه و واردات قطعات خودرویی از این کشور صورت می‌پذیرد. اما چنانچه همکاری‌های متقابل اقتصادی نه‌تنها میان شرکت‌های بزرگ ایران و فرانسه که میان شرکت‌های کوچک و متوسط طرفین موردتوجه قرار گیرد، می­تواند به ایجاد اشتغال در فرانسه (و البته ایران) و کاهش خروج مستقیم ارز از کشور و افزایش میزان همبستگی اقتصاد دو کشور و طبیعتاً وابستگی اقتصاد فرانسه به ایران منجر شود. این وابستگی با توجه به نقش سیاسی فرانسه در سطح بین­الملل در جهت اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی خواهد بود.

سرانجام اینکه نزدیک‌سازی منافع ایران و فرانسه، ازآنجاکه فرانسه دارای قدرت سیاسی قابل‌توجهی در نظام بین‌الملل است، می‌تواند در جهت ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و افزایش دامنۀ مقاومت نظام در مقابل فشارهای امپریالیستی ارزیابی شود. چنانچه پدافند را مجموعه اقداماتی برای دفع، خنثی‌سازی، کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خودی فرض کنیم، وابستگی میان ایران و فرانسه، به سبب نقش سیاسی فرانسه در اروپا و شورای امنیت و افزایش محافظه‌کاری این کشور برای تصمیم‌گیری درمورد ایران، را می‌توان نوعی پدافند غیرعامل اقتصادی و در جهت افزایش مقاومت اقتصاد ملّی در حوزۀ بین‌الملل تلقی کرد.

 

9. جمع بندی

توافق ایران و غرب در 2014 م و افزایش امیدها برای توسعۀ روابط تجاری ـ اقتصادی در اواسط 1393 ش و نیز فقدان طرح‌های توسعۀ تجارت نظام‌یافته میان ایران و غرب، موجب شد پژوهشی با موضوع تحلیل فرصت‌های تجاری میان ایران و یکی از کشورهای مطرح بلوک غرب انجام دهیم. به‌علاوه، پژوهشگران مختلف بر نیاز به تحقیقات کیفی و میان‌رشته‌ای در زمینۀ بازرگانی بین‌الملل و شناسایی فرصت‌های بین‌الملل از سوی پژوهشگران مختلف تأکید کرده‌اند. این شواهد ما را بر آن داشت که درصدد اکتشاف فرصت‌های تجارت بین‌الملل میان ایران و یکی از کشورهای هدف خارجی و تحلیل اکوسیستم تجاری فیمابین به‌صورت نظام‌یافته برآییم. بنا به اهمیت اتحادیۀ اروپا به‌عنوان یک شریک تجاری ـ اقتصادی مهم برای ایران، و نظر به اهمیت سیاسی فرانسه به‌عنوان اولین قدرت سیاسی و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه، و با عنایت به امکاناتی که برای مشاهده و مطالعه در فرانسه در اختیار داشتیم، این کشور به‌عنوان شریک هدف ایران و میدان مطالعه انتخاب شد. سؤالات تحقیق عبارت بودند از اینکه تحلیل محیط تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه سیاست‌ها و تسهیلاتی را می‌توان برای توسعۀ فرصت‌های کسب‌وکار دوجانبه و بهره برداری از آن‌ها پیشنهاد داد؟

در بخش چهارم، موضوع مطالعه را بررسی و ساختار کلی روابط تجاری ایران و فرانسه را توصیف کردیم. بر این اساس، دانستیم که به علت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و اقسام (متفاوت) بیماری هلندی در ایران و فرانسه، صنایع دو کشور قطبی شده و تجارت خارجی آن‌ها بر صنایع بزرگ اتکا یافته است. بررسی وضعیت اکمال تجاری میان واردات ایران و صادرات فرانسه، در مقایسه با آلمان و ایتالیا نشان می‌دهد که ساختار صنعتی دو کشور ایران و فرانسه به‌طور نسبی به هم شباهت دارد. این مسئله به معنای لزوم تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی به‌جای صادرات و واردات میان طرفین است که تاکنون نیز در عمل اتفاق افتاده است، اما به دلیل قطبی‌شدگی صنایع عمدتاً متکی بر همکاری‌های میان صنایع بزرگ ایران و فرانسه نظیر شرکت ملی نفت با توتال و یا ایران‌خودرو با پژو بوده است. این وضعیت در شکل 4 نشان داده شد. برای مواجهه با این وضعیت پیشنهادهای سیاست‌گذاری براساس مقوله‌بندی و محوربندی روی مصاحبه‌های انجام‌شده در قالب شکل 6 ارائه شده است. از جملۀ پیشنهادها تمرکز بر همکاری‌های میان SMEهای طرفین است که می‌تواند به افزایش بین‌المللی‌شدگی آن‌ها منجر شود. در جریان این همکاری‌ها فناوری و شناسه از فرانسه و نیروی انسانی و بازار داخلی و پیرامونی توسط طرف ایرانی قابل‌تأمین است. طبیعتاً پس از توسعۀ همکاری میان SMEهای ایرانی و فرانسوی، ایجاد و فعالیت اتاق‌های مشترک و نهادهای تجاری دوجانبه (BMOها) نیز موضوعیت پیدا می‌کند و باید به آن توجه شود. بخشی از این پژوهش، به استخراج فرصت‌های همکاری اقتصادی میان ایران و فرانسه اختصاص یافت. به این منظور، از مقابله و مقایسه و الگویابی میان قرائت‌های مختلف از فرصت‌های کسب‌وکار استفاده و نقاط مشترک به‌مثابۀ الگوهای فرصت استخراج شد. باتوجه‌به محدودیت مقاله صرفاً به ذکر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشترک طرفین در ایران اکتفا و آن‌ها را در انتهای بخش 7 معرفی کردیم. بااین‌همه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در فرانسه نیز به جهت بهره‌برداری در فازهای بعدی همکاری‌های اقتصادی و هم‌زمان با افزایش درجۀ بین‌المللی‌شدگی و توانمندی شرکت‌های ایرانی، در اثنای این تحقیق استخراج شد، ولی گزارش نشد. علاوه بر همکاری میان SMEهای هم‌سطح ایرانی و فرانسوی، همکاری به‌صورت شبکه‌های سیمبیوتیک میان SMEهای ایرانی و فرانسوی با شرکت‌های بزرگ ایرانی و فرانسوی نیز قابل‌تعقیب است. بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود پویایی روابط تجاری ـ اقتصادی ایران و فرانسه افزایش یابد. از سوی دیگر توسعۀ تجارت ایران و فرانسه به‌ویژه در بخش SMEها به جهت اشتغال و ثروت ایجادشده در فرانسه به افزایش همبستگی و یکپارچگی[43] اقتصاد فرانسه با اقتصاد ایران و افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای صاحبان ثروت در فرانسه منجر می‌شود که این اتفاق، طبق بحث انتهای بخش 8، نوعی پدافند غیرعامل اقتصادی و در جهت امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل‌ارزیابی خواهد بود.



[1]. در طول یک دهۀ گذشته، بخش اعظم سهم اروپا از بازار ایران از دست رفته بخش مهمی از آن را رقبایی از چین، ترکیه و دیگر کشورهای آسیایی پر کرده بودند. آمار تکمیلی در این‌باره در بخش چهارم مقالۀ حاضر آمده است.

[2] Mouvement des Entreprises de France

[3]. Oviatt and McDougall

[4]. Nummela and Welch

[5]. Sheng .and Mullen

[6]. Doz

[7]. Kontinen and Ojala

[8]. Ahmandian

[9]. Peiris

[10]. Cuervo-Cazurra

[11]. Theoretical saturation

[12]. Framework Analysis Approach

[13]. Nominal GDP

[14]. GDP by PPP

18. French African

[16]. http://atlas.media.mit.edu

[17]. Country Similarity

[18]. Trade Complementarity

[19]. trade complementarity index

[20]. https://knoema.com

[21]. ایران در 2012 م، از طریق گروه انرژی تدبیر در تلاش برای خرید پالایشگاه ورشکسته‌ای در استان نرماندی فرانسه تحت تملک گروه پتروپلاس برآمد که البته با حکم دادگاه استان این تلاش نافرجام ماند. در همین سال، شرکتی ایرانی در مناقصۀ خرید کشتارگاه مرغ که «دو» نام دارد و در منطقۀ «پا دو کاله» ــ در شمال غربی فرانسه ــ واقع شده است، شرکت کرد.

[22]. Business Membership Organization

16. Small and agile vs. large and fragile

27. Etemad et al

[25]. high real exchange rate

[26]. Bank BNP Paribas

[27]. Credit Agricole

[28]. Wormser Frères

[29]. Delubac

[30]. Banque Martin Maurel (in the process of merging with Rothschild & Co. (

[31]. Banque Palatine

[32]. Europäisch-Iranische Handelsbank AG

[33]. Banque de Commerce et de Placements

[34]. Halk Bankasi

[35]. عبارت میشتانت (Mittelstand) برای اشاره به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آلمانی در این کشور به کار می‌رود.

[36]. Internalization or Market deficiency

[37] .Report entitled; on behalf of the Finance Committee (1) on the trip made by a Committee delegation to Iran from 22 to 29 April 2014,/ au nom de la commission des finances (1) sur le déplacement effectué par une délégation de la commission en Iran du 22 au 29 avril 2014, provided by French Senate April 2014 / Groupe interparlementaire d’amitié France-Iran

[38]. Labor intensitve

42. Dana

43. Etemad et al

44. Sustainability

45. Profitability

[43]. مفهوم یکپارچگی و همبستگی (Integration and Interdependency) در بحث جهانی شدن مطرح شده و تلویحاً به معنای وابستگی اقتصاد فرانسه به ایران حتی در سطح محدود است. توجه شود که این وابستگی و یکپارچگی به‌صورت نسبی و در حال حاضر میزانی اندک دارد لیکن به هر میزان که افزایش یابد بر روی تصمیمات فرانسه در رابطه با ایران تأثیرگذار خواهد بود.

آقازاده، هاشم و احسان سلطانی‌فر. 1395. کتاب جامع بازرگانی بینالملل. چاپ 1. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

آمارهای گمرک ایران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. قابل دسترس در: www.tccim.ir [15/6/1395].

بدری، میرابوطالب. 1394. «آلمان بیشترین و ایتالیا بزرگ‌ترین هیئت اعزامی به ایران» (مصاحبه با معاون امور بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران). سازمان توسعۀ تجارت ایران. 11 دی. قابل‌دسترس در: http://www.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=701&newsview=2735  [29/6/1395]

حسینی، میرعبدالله،. 1386. توسعه و تجارت ایران با اتحادیۀ اروپا با تأکید بر پیشنویس موافقت‌نامۀ تجارت و همکاری (TCA). چاپ 1. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

خامنه­ای، سیدعلی. 1394 الف. «بیانات در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین». دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.  22 مهر. قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31105 [1/5/1396].

خامنه­ای، سیدعلی. 1394 ب. «بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات». دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. 30 دی. قابل دسترس در:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32040  [1/5/1396].

خامنه­ای، سیدعلی. 1394 ج. «بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی». دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. 28 بهمن. قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32331 [1/5/1396].

خامنه­ای، سیدعلی،. 1395. «بیانات در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین». دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. 24 فروردین. قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32842  [1/5/1396].  

سلطانی‌فر، احسان. 1393. «مجموعۀ مصاحبه‌ها با اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ آقایان میرعبدالله حسینی، محمدرضا عابدین مقانکی، و مدیر گروه بازاریابی مرکز» (منبع شفاهی). اردیبهشت.

 

Ahmandian, Sahar. 2012. "International Opportunity Recognition and Export Satisfaction in SMEs Through Export Intermediary Networking". Doctoral Dessertation at Universiti Teknologi Malaysia. July.

Comtrade.un.org. 2014. quoted in: www.globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats.

Cuervo-Cazurra, A., Caligiuri, P., Andersson, U., & Brannen, M. Y. 2013. "From the Editors: How to write articles that are relevant to practice". Journal of International Business Studies. No. 44. pp 285–289.

Dana, Leo-.Paul,. 2000. "Networks, Internationalization & Policy". Small Business Economics No 16. pp 57–62.,.

Doz, Yves. 2011. "Qualitative research for international business". Journal of International Business Studies. No 42. pp 582–590

Etemad, H., Wright, R.W. & Dana, L.P. 2001. "Symbiotic International Business Networks: Collaboration between Small and Large Firms". Thunderbird International Business Review. Vol 43. No 4. July–August. pp 481–499.

Knoema.com. 2016. available at www.knoema.com data retrieved in: 22 July 2016.

Kontinen, T. & Ojala, A. 2011. "International Opportunity Recognition among Small and Medium-Sized Family Firms". Journal of Small Business Management, Vol.49, No.3, pp.490–514.

Nummela, Niina & Welch, Catherine., 2006. "Qualitative research methods in international entrepreneurship: Introduction to the special issue". Journal of International Entrepreneurship. No 4. pp 133–136. DOI 10.1007/s10843-007-0009-z

Oviatt, B. & McDougall, P. 2005. "Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization". Entrepreneurship Theory and Practice. Vol 29. pp 537–554.

Peiris, Indujeeva K., Akoorie, Michèle E. M. & Sinha, Paresha,. 2012. "International entrepreneurship: A critical analysis of studies in the past two decades and future directions for research". Journal of International Entrepreneurship, No 10 pp 279–324, DOI 10.1007/s10843-012-0096-3.

Sheng, Shirley Ye & Mullen, Michael R,. 2011. "Hybrid model for export market opportunity analysis". International Marketing Review. Vol 28. No 2. pp 163-182.

Trademap.org. 2016. available at www.trademap.org data retrieved in: 22 July 2016.

UCTAD FDI statistics. available at http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx data retrieved by July 2016.