اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثرات جهانی‌شدن اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری (VAR) به منظور تفکیک آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته شده است. برای بررسی این رابطه با استفاده از تعریف شاخص‌های بازبودن اقتصاد و مالی داده‌های سالانه‌ی صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه و تولید ناخالص داخلی طی دوره‌ی 1390-1357 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‌های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه‌ی واریانس خطای پیش‌بینی (FEVDs) و توابع عکس‌العمل آنی (IRFs) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شاخص‌های آزادسازی تجاری و مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین آزمون همگرایی نشان می‌دهد که تنها یک بردار همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


. مقدمه

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم­رنگ می‌کند و در نهایت آن­ها را از بین می‌برد. جهانی­شدن یک پدیده­ی چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و ... می‌باشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر اقتصاد تنظیم­کننده­ی کلیه­ی رفتارها و حتی برخوردها و چالش‌هایی است که در روابط میان جامعه و دولت‌ها رخ می‌دهد.

جهانی­شدن از نظر صندوق بین­المللی پول (1997) عبارتست از وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم‌ مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن­ توسعه­ی سریع فناوری، اما بعضی از پژوهشگران همانند «رنه بالز»[1] (1985) جهانی­شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهان تعریف کرده است. مهم­ترین ویژگی جهانی­شدن که اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عبارتست از :

1-     جهانی­شدن رفتارهای اقتصادی

2-     به­کارگیری تجارت جهانی به عنوان محرک توسعه­ی اقتصادی

3-     تمرکز اقتصادی و رقابت­پذیری

اما مسئله­ی بسیار مهم در این مقاله این است که جهانی­شدن و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چه آثاری بر رشد اقتصادی و توسعه­ی اقتصادی دارد. شاید عامل اصلی تحقق جهانی­شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطلاعات است که هزینه‌های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است. بنابراین برای بررسی تأثیر جهانی­شدن اقتصاد از نظریه­ی رشد استفاده می‌کنیم. «دیوید دلار»[2] (1992) در مقاله­ی خود، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی را بررسی می‌کند. از آنجا که باز بودن تجاری یکی از شاخص‌های مهم برای جهانی­شدن است با استفاده از رگرسیون، رابطه­ی بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه­گذاری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند این دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. «تیلر» (1981) رابطه­ی بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه را بررسی می­کند و به این نتیجه می­رسد که یک رابطه­ی معنادار و مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد. «سارجر» (1995) با استفاده از برآورد الگویی رگرسیونی بین کشوری به رابطه مثبت و معنادار باز بودن تجاری و رشد بلند مدت کشورها دست یافته‌ است و این تحقیق با استفاده از متغیرهای باز بودن اقتصاد، لگاریتم GDP، نسبت هزینه‌های مصرف دولتی به GDP و نسبت سرمایه­گذاری به GDP در کنار متغیرهای مجازی برای کودتا‌ها و جنگ‌ها و ... رابطه­ی مذکور را بررسی می‌نماید. «آن هارسیون»[3] (1996) با استفاده از پانل دیتا و آزمون علیت گرنجر و با تکیه بر تحلیل حساسیت، وجود رابطه­ی مستقیم بین باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. «دلار و کرای» (2001) آثار جهانی­شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را با استفاده از روش “with-without” زمانی مورد مطالعه قرار می‌دهد. سپس متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها را با هم مقایسه می‌کند نتایج حکایت از این دارد که کشورهایی که جهانی شده‌اند، رشد اقتصادی بالاتری دارند.

 

2. مبانی نظری

تفسیر اقتصادانان کلاسیک در خصوص رابطه­ی بین تجارت خارجی و رشد و توسعه­ی اقتصادی این می‌باشد که تجارت خارجی عاملی برای رشد اقتصادی است. از نظر «هلامینت»[4] نظریه­ی تجارت بین‌المللی به سه دسته تقسیم می‌شود: نظریه­­ی اوّل روزنه‌ای برای بازار است بدین معنی که بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه به طور کامل و بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است، پس با گسترش رابطه­ی تجاری، این کشورها خواهند توانست تولید را افزایش دهند و یک مازاد تولید ایجاد می‌کنند و آن مازاد را صادر می‌کنند.

جهانی­شدن اقتصاد باعث می‌شود منابع استفاده نشده (بیکار ماندن) نیروی کار و زمین مورد استفاده قرار بگیرد و با آن کالاهای مازاد تولید کند و این مازاد را صادر کند. نگرش دوم این است که تجارت ظرفیت‌های تولید در بخش‌های ذکر شده را افزایش دهد بدون کاهش مصرف داخلی و بخش­های اقتصادی مازاد کالاهای تولیدشده را صادر کنند. با وارد شدن کالاهای صنعتی و دیگر فرآورده‌های مورد نیاز در مقابل صادر کردن این مازاد ایجاد می‌شود. این همان نظریه­ی مزیت مطلق «آدام اسمیت» است در واقع نگرش دوم بیشتر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله­ی بهبود در فناوری و تخصص در تولید سبب می­شود مشکل ناکاملی‌های بازار داخل حل شود. اما نگرش سوم بهره‌وری پویا می‌باشد که تجارت از طریق توسعه­ی بازار و تقسیم کار باعث می­شود که از ظرفیت‌ها و ماشین آلات موجود استفاده بیشتری شود و نوآوری در تولید و سپس بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش یابد و در کل تجارت سبب می‌شود تا آن کشورها از بازده‌های فزاینده و توسعه­ی گسترده­ی اقتصادی بهره‌مند گردد.

«جان استوارت میل» اثر تجارت را به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می‌نماید. اثر مستقیم تجارت باعث استفاده­ی بیشتر از عوامل تولید و کارایی بیشتر در سطح بین­المللی منجر می‌شود اما اثر غیرمستقیم آن مربوط به گسترش بازار کالاها و خدمات و افزایش ابداعات و بهره‌وری و افزایش انباشت سرمایه می‌شود. کینگ(نشریه­ی علمی پژوهشی مؤسسه­ی پژوهش‌های بازرگانی، 1388: 30) در خصوص منافع حاصل از تجارت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی معتقد است که تجارت این فرصت را ایجاد می‌کند که کشورها در تولید کالاهایی که عوامل تولید آن کالاها در آن کشور موجود است، تخصص کسب نمایند. همچنین تجارت برای کشورهای در حال توسعه که بازارها در آن­ها کوچک است و دارای هزینه‌های بالای تولید می‌باشند، آن­ها را با صرفه‌های مقیاس اقتصادی مواجه می‌نماید و با استفاده از روابط تجاری صادرات را افزایش می‌­دهد و صرفه‌های اقتصادی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاددانان کلاسیک، تجارت را عامل اصلی رشد اقتصادی می‌دانند، اما نظریه‌های رشد اقتصادی را می‌توان به دو مدل‌های رشد درون‌زا و برون‌زا تفکیک نمود و دراین مدل‌ها تابع تولید از رابطه­ی ذیل به دست می‌آید:

 

در رابطه­ی (1) L نیروی کار، K موجودی سرمایه، A دانش و فناوری و y تولید می‌باشد. «سولو» (1957) با استفاده از تابع تولید کاپ داگلاس، تغییر فناوری را مهم­ترین عامل تعیین­کننده­ی رشد اقتصادی می‌داند. بنابراین رشد اقتصادی را در این مدل­ها وابسته به رشد فناوری می‌دانند. تأکید این مدل­ها بر اثرگذاری رشد فناوری بر رشد اقتصادی است و پایداری رشد اقتصادی در بلند مدت نیز در اثر تغییرات این متغیر است. «رومر» (1989) نقش تحقیق و توسعه (R&D) را در رشد اقتصادی بسیار مؤثر می‌داند، زیرا باعث ایجاد اثرات خارجی مثبت می‌شود و از یک بنگاه به بنگاه دیگر سرایت می‌کند و رشد اقتصادی را در نهایت افزایش می‌دهد. در خصوص رابطه‌ی فناوری و رشد اقتصادی نیز «اچ ورث» و «والراس» با استفاده از کنار گذاشتن فرض غیرواقعی رقابت کامل در نظریه‌های خود به عواملی که در شرایط ایستا است، توجه داشته­اند و عامل زمان، متغیرهای بلند مدت و نیز متغیرهای غیراقتصادی (علم، فناوری، جمعیت و عوامل طبیعی) را حذف کرده­اند. البته مارشال در نظریه‌های خود برخی عناصر پویا مانند تأثیرات پیشرفت فناوری را وارد کرده است.

1-2.  شاخص­های جهانی­شدن 

جهانی­شدن  مفهومی است چندبعدی  که  ابعاد  مختلف  حیات  انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و

 زیست­محیطی را شامل می­شود. بنابراین در یک معنای کلی می­توان جهانی­شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزای دور از هم اعم از انسان­ها ، کشورها ، شرکت­ها و غیره دانست. اما چگونه می­توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه­گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد ؟  با توجه به اینکه جهانی­شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه گذاری و مالیه­ی بین­الملل منحصر نمی­شود بلکه شامل جریان­های خدمات، فناوری و اندیشه­ها در ماورای مرزهای ملّی نیز می­گردد. بنابراین منطقی است که شاخص­های مختلفی از جهانی­شدن  وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرایند را پوشش دهد. تاکنون شاخص­های زیادی از جهانی­شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص­هایی ساده    می­باشند. در بخش بعد، شاخص­هایی از جهانی­شدن که در ادبیات تجربی- اقتصادی شیوع وکاربرد فراوان دارد، در دو طبقه­بندی کلی با نام­های شاخص­های ترکیبی و شاخص­های غیرترکیبی ارائه می­گردد.

1-2-2. شاخص­های ترکیبی

در این بخش به تعدادی از مهم­ترین شاخص­های جهانی­شدن اشاره می­شود که به ترتیب به وسیله­ی نشریه «فارین پالیسی»[5] ، «بنیاد هریتیج»[6] و «مؤسسه فریزر»[7] طراحی و معرفی شده­اند. این شاخص ترکیبی از چهار مؤلفه­ی کلیدی ادغام  جهانی  یعنی 1) جهانی­شدن  تجارت  کالاها  و  خدمات، 2) جهانی­شدن مالی [8] ، 3) جهانی­شدن تماس­های

 شخصی [9] ،4) اتصال اینترنتی تشکیل شده­اند.

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می­باشد که نخستین بار در اواخر دهه­ی 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه­گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است.

شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که به وسیله­ی مؤسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. شاخص آزادی اقتصادی، شاخصی موزون و مرکب از 21 متغیر مختلف است که در 7 شاخه­ی اصلی با وزن­های متفاوت، به صورت ذیل طراحی گردیده­اند:

  1. اندازه­ی دولت 11 درصد
  2. ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها 2/14 درصد
  3. سیاست پولی و ثبات قیمتها 2/9 درصد
  4. آزادی استفاده از پول دیگر کشورها 6/14 درصد
  5. ساختار قانونی و حقوق مالکیت 6/16درصد
  6. آزادی تجارت با خارجیان 17/1درصد
  7. آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه 2/17 درصد

با محاسبه­ی میانگین وزنی اعداد به دست آمده از 21 متغیر مختلف ،شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می­آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگ­تر و به ده نزدیک­تر باشد، نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.

 مؤسسه­ی فریزر، علاوه بر طراحی و محاسبه­ی شاخص آزاد اقتصادی، شاخص باز بودن تجاری[10]  (TOI)  را نیز برای اندازه­گیری میزان مداخله­های سیاسی دولت­ها در مبادله­های بین­المللی طراحی کرده است. این شاخص دارای چهار جزء اصلی به شرح زیر می­باشد:

  1. نرخ­های تعرفه
  2. اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه[11]
  3. محدودیت­های انتقال سرمایه
  4. اندازه­ی واقعی بخش تجاری در مقایسه با اندازه­ی مورد انتظار

هریک از این اجزای اصلی به نوبه­ی خود از چند جزء فرعی ترکیب شده­اند.

2-2-2.  شاخص­های غیرترکیبی

این شاخص­ها نیز به دو دسته­ی شاخص­های باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیم هستند:

 

الف) شاخص­های "باز بودن تجاری"

به رغم سادگی نظری مفهوم باز بودن تجاری، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازه­گیری آن وجود دارد، به طوری که نمی­توان روشی قابل اعتماد برای اندازه­گیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گسترده­ای بین     اقتصاد­دانان بین­المللی برخوردار باشد. با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش­های تجربی موجود به شاخص­های مختلفی از "باز بودن تجاری" برمی­خوریم که در حقیقت  می­توان آن­ها را در دو گروه کلی جای داد (بالدوین ، 1989): شاخص­های وقوعی[12] و شاخص­های پیامدی[13].

گروه اوّل) شاخص­های وقوعی: این شاخص­ها معیارهای مستقیم اندازه گیری باز بودن تجاری هستند که    سیاست­های تجاری را با مشاهده­ی مستقیم ابزارهای سیاستی اندازه­گیری می­کنند.

گروه دوّم) شاخص­های پیامدی : این شاخص­ها معیارهای غیرمستقیم  اندازه گیری "باز بودن تجاری" هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرارگرفته و می­گیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلالات تجاری  را شامل شده و اطلاعات و آمار آن­ها نیز راحت­تر در دسترس می­باشد از مهم­ترین شاخص­های این گروه به موارد ذیل می­توان اشاره نمود:

  1. شاخصهای نسبت نفوذ واردات[14]: این شاخص­ها محدودیت­های بر سر راه واردات را در نظر می­گیرند و به دو صورت می­باشند:
  • نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی (M/GDP)
  • نسبت واردات کالاهای مصرفی به مصرف کل (CM/C)

از این دو شاید شاخص دوم، برای کشورهای در حال توسعه قابل اعتمادتر باشد ، زیرا در این کشورها، غالباً کالاهای مصرفی هدف محدود سازی واردات قرار می­گیرند ولی با استفاده از کل واردات برای محاسبه­ی این شاخص، تلویحاً چنین فرض می­شود که نسبت واردات کالاهای مصرفی در کل واردات در طول زمان در کشورهای مختلف یکسان است، به طوری که کاهش این نسبت ممکن است به تشدید محدودیت­های وارداتی نسبت داده شود با آنکه ممکن است این کاهش ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی باشد. نسبت واردات کالاهای مصرفی به کل واردات (CM/C) را نیز می­توان شاخصی از این دست در نظر گرفت .

  1. شاخص شکاف قیمتی[15] : که از مقایسه­ی قیمت­های داخلی و جهانی کالاهای خاص مشابه به دست می­آید.
  2. شاخص اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه[16]: این شاخص که میزان جیره­بندی ارز خارجی را نشان می­دهد به عنوان یکی از شاخص­های خوب برای اندازه­گیری محدودیت تجاری کشورها معرفی شده است.

 

 

  1. شاخص شدت تجاری (X+M) /GDP)): ساده­ترین و معمول­ترین شاخص اندازه­گیری باز بودن تجاری، نسبت تجارت یک کشور (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی آن می­باشد. مهم­ترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه­ی آن و در اختیار بودن داده­های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه­ی آن در مطالعات بین کشوری است. از این شاخص در مقالات بسیاری استفاده شده است. 

ب)  شاخص­های باز بودن مالی:

در دهه­های اخیر، اشکال مختلف جریان­های بین­المللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخوردار بوده است از جمله    می­توان به سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی (FDI)[17]و نیز سرمایه­گذاری خارجی در اوراق بهادار، وام­های بانکی، اوراق قرضه و سهام و ... که از آن به «سرمایه­گذاری پرتفوی خارجی» تعبیر می­شود، اشاره نمود. برای اندازه­گیری باز بودن مالی از شاخص­های مختلفی همچون گردش روزانه­ی ارز خارجی، ذخائر اعتبارت بانکی فرامرزی،   دارایی­های بانکی فرامرزی ، خالص جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نیز خالص جریان سرمایه­ی خصوصی (PCF)[18] به صورت درصدی از (GDP) استفاده می­شود.

 

3. روش تحقیق و مدل

هنگامی که می‌خواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیر‌ها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم. اگر معادلات یک الگوهای ساختاری شامل متغیرهای باوقفه نیز باشد، اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا می‌نامند. در چنین الگویی برخی از متغیرها درون­زا تلقی می‌شوند و تعدادی نیز برون­زا یا از پیش تعیین شده (برون­زا به علاوه درون­زا‌های با ‌وقفه) هستند. رویکرد معادلات ساختاری برای مدل­سازی سری‌های زمانی،‌ از نظریه­های اقتصادی به منظور مدل­سازی روابط مابین متغیرها استفاده می‌کند. متأسفانه نظریه­ی اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای یک تصریح پویا که بتواند تمامی این روابط را شناسایی کند،‌ برخوردار نیست. علاوه بر این،‌ وقتی متغیرهای درون­زا در دو طرف معادلات ظاهر می‌شوند، کار تخمین و استنباط از نتایج را دچار مشکل می‌سازد. مهم­ترین انتقاد از الگوهای ساختاری،‌ محدودیت‌های غیرمعتبری (مانند محدودیت‌های صفر) می‌باشد که بر روی پارامترهای الگو به منظور دستیابی به شناسایی وضع می‌گردد. در واقع نظریه‌های اقتصادی اطلاعاتی در خصوص پارامترهای روابط کوتاه‌مدت یا پویایی‌‌های الگو، ارائه نمی‌دهند. معمولاً نظریه‌ها، روابط بلند‌‌مدت یا ایستا میان متغیر‌ها را مشخص می‌سازند. سیمز[19] (1980) می­گوید که به هنگام استفاده از این روش (انتخاب محدودیت‌ها) در تصریح معادلات ساختاری همزمان، قواعد سر‌‌انگشتی و قضاوت‌های کارشناسی جایگزین نظریه‌های اقتصادی کلاسیک مبنی بر بهینه‌یابی آحاد اقتصادی می‌گردد. به علاوه طبقه‌بندی متغیرها به درون­زا و برون­زا اختیاری و غیر قابل قبول است. این نوع طبقه‌بندی بازخورد میان متغیرها را لحاظ نکرده، منجر به تخمین نادرست ضرایب می‌گردد. همچنین عدم تصریح صحیح پویایی‌ الگو در رویکرد سنتی ممکن است منجر به پیش‌بینی‌های ضعیف و رد نظریه‌های اقتصادی گردد. دومین انتقاد مربوط به نحوه­ی برخورد با انتظارات در الگوی‌های ساختاری بود که به ایراد لوکاس (1980) شهرت یافت. در این الگوها از انتظارات تطبیقی به طور گسترده‌ای استفاده شد که منجر به حضور وقفه‌های توزیع شده متغیر وابسته در معادلات ساختاری می‌گردید. انتظارات تطبیقی متضمن آن است که آحاد اقتصادی به طور نظام­مند دچار خطا می‌شوند، اما این نتیجه با نظریه­ی انتظارات عقلایی و رفتار بهینه‌یابی آحاد اقتصادی سازگاری ندارد. در واقع استفاده از متوسط موزون مقادیر گذشته یک متغیر،‌ تنها یک روش آسان برای الگو‌سازی انتظارات بوده است. این مشکلات اقتصادسنج‌دانان را بر آن داشت که از رویکرد غیرساختاری برای مدل­سازی روابط بین چند متغیر سری زمانی استفاده نمایند. یکی از این رویکرها، رویکرد خودتوضیح برداری می‌باشد. رویکرد خودتوضیح­ برداری توسط سیمز در سال­های 1972، 1980 و 1982 به­عنوان جایگزینی برای الگوهای کلان‌سنجی معرفی گردید. الگوهای خودتوضیح­ برداری، بر اساس روابط تجربی که بین داده‌ها نهفته است، پایه‌گذاری شده است و به صورت فرم خلاصه شده، سیستم معادلات همزمان مد نظر قرار می‌گیرند که هر کدام از متغیرهای درون­زا بر روی وقفه‌های خود و وقفه‌های متغیرهای دیگر در سیستم رگرس استفاده می‌شود. استفاده از الگوهای خودتوضیح­ برداری به دلیل استفاده از متغیرهای کمتر نسبت به مدل‌های اقتصاد سنجی بسیار مفید می‌باشد. چنین مدل­هایی به سادگی ساخته شده، در استفاده از آن­ها نیازی به اطلاعات قبلی در خصوص روابط علّی میان متغیرها وجود ندارد. به علاوه در بسیاری از موارد که پیش‌بینی یک سری زمانی با استفاده از مدل ساختاری غیرممکن یا دشوار است الگوهای خودتوضیح­ برداری می‌تواند بسیار مفید باشد. به طور کلی مدل‌های الگوهای خودتوضیح­ برداری با استفاده از ساختار پویای داده‌ها، در تجزیه و تحلیل روابط پویای متغیرها نتایج بهتری ارائه می­دهند. لذا در این مطالعه نیازی به تشریح چارچوب نظری نمی­باشد. لذا در این الگوها نیازی به تصریح روابط ساختاری کوتاه‌مدت یا دانش ساختاری از روابط علّی میان متغیر‌های الگو نمی‌باشد. به خصوص زمانی که اطلاعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای واقعی یا عوامل تعیین‌کننده متغیرهای الگو وجود ندارد،‌ توسل به الگوهای خودتوضیح­ برداری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این رویکرد از نظریه و دانش قبلی محقق تنها برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود، استفاده می‌گردد. نمایش ریاضی یک سیستم خودتوضیح­ برداری به صورت زیر می‌باشد:

        

که در آن  و وقفه‌های آن و همچنین  بردارهای  و  ها   ماتریس  ضرایب الگو هستند.  برداری از جملات اخلال است که ممکن است به صورت همزمان همبستگی داشته باشند ولی با مقادیر با وقفه­ی خود و متغیرهای سمت راست معادلات ناهمبسته می‌باشند.

این مدل های خودتوضیح­ برداری غیرمقیّد که توسط سیمز (1980، 1972) معرفی و توسعه داده شد، در ابتدا به الگوهای غیرنظری شهرت یافتند. اما رویکرد مذکور در سال­های بعد مورد چالش عده‌ای از اقتصاددانان از جمله خود سیمز قرار گرفت. مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که تجزیه­ی چولسکی به عنوان روش شناسایی تکانه‌های ساختاری در دستگاه­های خودتوضیح­ برداری غیرمقیّد به ترتیب قرارگرفتن متغیرهای دستگاه حساس می‌باشد. در واقع تجزیه­ی چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را به الگو تحمیل می‌کند. به علاوه ترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس دیدگاه­های مختلف اقتصادی معمولاً متفاوت است. بجز در مواردی که مدل ساختاری بتواند از شکل خلاصه­ شده مدل خودتوضیح­ برداری شناسایی شود، در بقیه موارد جملات اخلال در تجزیه­ی چولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمی‌باشد (نیکی اسکویی، 1384) .

در مدل­های خودتوضیح­ برداری تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‌های ایجاد شده در الگو با استفاده از روش‌های تجزیه­ی واریانس خطای پیش‌بینی [20] و توابع عکس­العمل آنی[21] صورت می‌گیرد. روش تجزیه­ی واریانس خطای پیش‌بینی قدرت نسبی زنجیره­ی علیت گرنجر یا درجه برون­زایی متغیرها ماورای نمونه اندازه‌گیری می‌کند. لذا تجزیه­ی واریانس را می‌توان علیت گرنجر خارج از نمونه نام گذاری کرد. در این روش سهم تکانه‌های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش‌بینی یک متغیر در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مشخص می‌گردد. به طور مثال اگر متغیری مبتنی بر مقادیر باوقفه خود به طور بهینه قابل پیش‌بینی باشد، آنگاه واریانس خطای پیش‌بینی تنها بر اساس تکانه­ی وارد بر آن متغیر شرح داده می‌شود. توابع عکس‌العمل آنی، رفتار پویای متغیرهای دستگاه را در طول زمان به هنگام تکانه­ی وارد به اندازه­ی یک انحراف معیار را نشان می‌دهد. با استفاده از توابع عکس­العمل آنی پاسخ پویای دستگاه به تکانه­ی واحد اعمال شده از سوی هریک از متغیرها مشخص می‌گردد. اما با توجه به انتقاد مذکور در بالا که در مورد تجزیه­ی چولسکی در مورد اهمیت ترتیب قرار گرفتن متغیرها در مدل­های، کوپ و همکاران (1996) و پسران و شین (1998) رویکرد تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی تعمیم یافته[22] و توابع عکس­العمل آنی تعمیم یافته[23] را معرفی کردند. مزیت این روش نسبت به تجزیه­ی چولسکی آن است که توابع تجزیه­ی واریانس و توابع عکس­العمل آنی به ترتیب قرار گرفتن متغیرها حساس نیستند. توابع تجزیه­ی واریانس تعمیم یافته و توابع عکس­العمل آنی تعمیم یافته هر دو از نمایش میانگین متحرک مدل خودتوضیح­ برداری خلاصه شده حاصل می­شوند (پسران و پسران 1997). اما قبل از برآورد مدل تعمیم یافته بایستی تصمیم گرفت که تفاضل مرتبه­ی اول متغیرها مورد استفاده قرار گیرد یا سطح متغیرها. اگر متغیرهای مدل با یکدیگر هم­انباشتگی[24] داشته باشند و بردار هم­انباشتگی مرتبط در تصریح مدل لحاظ نشود، در این صورت تصریح مدل برآورد شده بر اساس تفاضل مرتبه­ی اول نتایج قابل اعتمادی را ارائه نخواهد داد. برای تعیین وجود رابطه­ی هم­انباشتگی می­توان از دو روش جوهانسون جوسیلیوس (1990) و رویکرد آزمایش مرزی[25] پسران و همکاران (2001) استفاده کرد.

وجود هم­انباشتگی بین مجموعه­ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم می­نماید. عمده­ترین دلیل شهرت این الگوها آن است که نوسانات کوتاه­مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدتشان ارتباط می­دهد. این مدل­ها در واقع نوعی از مدل­های تعدیل جزئی­اند که در آن­ها با وارد نمودن پسماند پایا از یک رابطه­ی بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه­مدت و سرعت نزدیک­ شدن به مقدار تعادلی بلندمدت     اندازه­گیری می­شوند. این مدل­ها با لحاظ نمودن تغییرات کوتاه مدت که به صورت تفاضل متغیرها ظاهر می­شوند و عوامل بلندمدتی که در جهت رسیدن به تعادل کار می­کنند، تصویری همه­ جانبه ارائه داده و برای تشریح پویایی کوتاه مدت متغیرهائی که در بلندمدت با یکدیگر ارتباط دارند، مفید است. برآورد این مدل شامل دو مرحله است:

مرحله­ی اول: برآورد یک رابطه­ی بلندمدت و تأمین اطمینان از کاذب نبودن آن است. این کار را می­توان با استفاده از الگوی اتورگرسیو با وقفه­های گسترده[26]  انجام داد و به یک رابطه­ی بلندمدت رسید.

مرحله دوم: در این مرحله، از وقفه­ی پسماند رابطه­ی بلندمدت به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده، رابطه­ی زیر را برآورد می ­مائیم:

 

ضریب تصحیح خطا، یعنی برآورد ضریب C در صورتی که با علامت منفی ظاهر گردد- که انتظار می­رود چنین باشد- نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. در این بخش با استفاده از الگوهای تکنیک‌های اقتصاد سنجی به بررسی ارتباط بین جهانی­شدن اقتصاد و رشد اقتصادی می‌پردازیم.

در این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری که در بالا توضیح داده شد، رابطه­ی متغیرهای مدل را بررسی می‌کنیم. اما برای بررسی رابطه­ی بین آن­ها نیاز به کمّی کردن متغیرها داریم. همانطور که اشاره شد در خصوص جهانی­شدن اقتصاد، شاخص‌هایی زیادی وجود دارد که مربوط به آزادی اقتصادی می‌شوند و می‌توانند معیاری از جهانی­شدن اقتصاد باشند. در این مقاله از شاخص شدّت تجاری استفاده می­شود که نشان­دهنده­ی درجه آزادی اقتصادی و باز بودن اقتصادی است و به صورت    محاسبه می­شود و به عنوان مناسب‌ترین شاخص برای اقتصاد ایران در نظر می­گیریم. ارزش صادرات غیرنفتی را بر حسب میلیون دلار به علت اینکه بازار نفت در WTO وارد نمی‌شود، در نظر گرفتیم و M ارزش واردات برحسب میلیون دلار می‌باشد GDP ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب میلیون دلار می‌باشد. حال به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی (تفاضل مرتبه­ی اول Ln(GDP) و شاخص باز بودن اقتصادی (Liot) می‌باشد) و تراز جاری بانک مرکزی (CURAC)-به عنوان متغیر جایگزین برای شاخص آزادسازی مالی در نظر گرفته می­شود- می‌پردازیم. از داده‌های سایت بانک مرکزی ارزش‌های صادرات غیرنفتی واردات و ارزش تولید ناخالص داخلی از سال 1357تا 1390 در نظر گرفته شده است.

 

 

4. داده­ها و تصریح الگو

در این مطالعه تأثیر جهانی­شدن اقتصاد بر روی رشد اقتصادی بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل سه متغیر شاخص باز بودن اقتصاد، شاخص باز بودن مالی و تولید ناخالص بررسی شده است. بدین ترتیب متغیرهای مورد استفاده در الگو عبارتند از:

 : لگاریتم تولید ناخالص داخلی،

: لگاریتم شاخص باز بودن اقتصادی ،

CURAC : شاخص باز بودن مالی

در این تحقیق برای بررسی پایایی متغیرهای مدل از آزمون ADF[27] استفاده می­شود.

 

جدول 1- آزمون پایایی متغیرهای مدل

متغیرها

(سطح)

آماره­ی آزمون

احتمال

متغیرها

(تفاضل مرتبه­ی اول)

آماره­ی آزمون

احتمال

Ln (GDP)

465/1

998/0

D ( Ln (GDP))

432/2

999/0

Liot

647/0

99/0

D(Liot)

77/4-

10../.

CURAC

1838/0

967/0

)CURAC D (

0449/4-

0032/0s

منبع: محاسبات تحقیق

 

نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل که در جدول 1 نشان داده شده است، نشان می‌دهد تمامی متغیرها دارای ریشه واحد و انباشته از درجه یک، یعنی I(1) می‌باشند.معمولاً به دلیل وجود مسئله رگرسیون کاذب[28] در شرایطی که متغیرها پایا نیستند، ابتدا با تفاضل­گیری متغیرها را پایا کرده و سپس در  مدل وارد می­شوند.لیکن سیمز(1980) و سیمز، استاک و واتسون (1990) معتقدند که حتی اگر متغیرها دارای ریشه واحد باشند، نباید تفاضل آن‌ها را در سیستم وارد کرد. استدلال آن‌ها این است که هدف از تحلیل VAR تعیین روابط متقابل میان متغیرها و نه برآورد پارامترها است. در واقع استدلال اصلی آن‌ها این است که با تفاضل گیری، اطلاعاتی را که نشان دهنده وجود روابط همجمعی میان متغیرهاست را از دست خواهیم داد. به همین ترتیب استدلال می­شود که نیازی به روند زدایی از متغیرهای موجود در مدل VAR نیست (اندرس، 1386: 70).

در صورتی که میان متغیرهای رابطه­ی همجمعی وجود داشته باشد، می­بایست از چارچوب VECM[29] استفاده نمود. اما از آنجا که مدل VECM را با تغییر و تبدیل پارامترها می­توان به شکل یک مدل VAR معادل نوشت، چنانچه رابطه­ی همجمعی میان متغیرهای مدل وجود داشته باشد، می­توان یک مدل VAR با متغیرهای ناپایا را برآورد و به نتایج معتبری رسید (ر.ک. سلوور و راند[30] ، 1996: 569-602).

برای بررسی وجود رابطه­ی همجمعی میان متغیرهای مدل از آزمون یوهانسن - جوسیلیوس استفاده      می­شود. نتایج این آزمون که در Error! Reference source not found. و جدول 2- نتایج آزمون همجمعی آمده است، نشان می­دهد هم بر اساس آماره λtrace و هم بر اساس آماره λmax یک رابطه­ی همجمعی میان متغیرهای مدل وجود دارد.

 

منبع: نتایج تحقیق

 

جدول 2- نتایج آزمون همجمعی (آزمون حداکثر مقادیر ویژه)

 

 

جدول 2- نتایج آزمون همجمعی

 

منبع: نتایج تحقیق

جدول 2- نتایج آزمون همجمعی (آزمون حداکثر مقادیر ویژه)

 

منبع: نتایج تحقیق

نتایج نشان می­دهد طبق آزمون اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه تنها یک بردار همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد. بردارهمگرایی به شرح ذیل است ضرایب معنادار و نشان دهنده رابطه­ی مثبت بین رشد اقتصادی و      شاخص­های جهانی­شدن است:

4- نتایج آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه

 

5. تجزیه و تحلیل واریانس

تجزیه و تحلیل آثار متقابل پویا از تکانه‌های ایجاد شده در الگو با استفاده از روش‌های تجزیه­ی واریانس و توابع عکس‌العمل آنی صورت می‌گیرد. در نمودارهای 1 و 2 توابع عکس العمل آنی و در جدول 3 تجزیه واریانس الگو آورده شده است. در نمودارهای 1 و 2 محور عمودی انحراف های از مقادیر تعادلی اولیه یا Steady-State و محور افقی زمان را بر حسب سال اندازه‌گیری می‌کند. توابع عکس‌العمل رفتار پویای متغیرهای الگو را در طول زمان به هنگام ضربه (تکانه) واحد به هر یک از متغیرها نشان می‌دهد. این تکانه معمولاً به اندازه یک انحراف معیار انتخاب می‌شود. 

 

 

نمودار 1- توابع عکس­العمل آنی (تأثیر شوک­های وارد بر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی)

 

بر اساس نمودار 1 می‌توان گفت، اثر شوک وارد بر شاخص­های جهانی­شدن بر رشد اقتصادی با نظریات اقتصادی و انتظارات اولیه سازگاری دارد. طبق این نمودار، تأثیر تکانه­ی شاخص­های جهانی­شده بر خود این متغیرها مثبت ولی در بلندمدت میرا است که نشانگر عدم ثبات سیاست‌های ارزی کشور و فقدان اثربخشی لازم آن به دلیل تغییر جهت در سیاست­گذاری‌ها می‌باشد. در این روش سهم تکانه‌های وارد شده به متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش‌بینی یک متغیر در کوتاه­مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. به عنوان مثال اگر متغیری تنها مبتنی بر وقفه‌های خود قابل پیش‌بینی باشد، آن‌گاه واریانس خاطی پیش‌بینی تنها بر اساس تکانه‌های وارد بر آن متغیر شرح داده می‌شود. با تجزیه­ی واریانس خطای پیش‌بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانه وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می‌شود. به این ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه‌گیری کنیم.

جدول 3 - تجزیه­ی واریانس رشد اقتصادی

 

 

همانطور که مشاهده می شود در جدول 5 سهم شاخص­های جهانی­شدن در رشد اقتصادی ناچیز بوده است و در بلند مدت این سهم افزایش می یابد. با این وجود در اقتصاد ایران سهم شاخص­های جهانی­شدن در تغییر رشد اقتصادی نسبتاً پایین است به طوری که در یک دوره­ی ده ساله تنها 4/7 درصد از تغییرات را شاخص آزاد سازی تجاری و 6/4 درصد از آن را شاخص آزاد سازی مالی توضیح می­دهد. این امر می­تواند ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفتی و تأثیر درآمدهای نفتی در تعیین روند بلند مدت اقتصادی از جمله رشد اقتصادی می­باشد.

 

6. ایران و فرآیند جهانی­شدن اقتصاد

ایران با داشتن یکی از بسته­ترین اقتصادها، از فرآیند جهانی­شدن تقریباً بر کنار مانده و در انتهای صف کشورهای جهان قرار گرفته است. در سال 2002 شاخص هریتیج با دادن نمره 55/4، رتبه 151 را در بین 156 کشور جهان به ایران داده است. در سال 1999  بنا بر شاخص آزادی اقتصادی فریزر، کشورمان با به دست آوردن نمره 7/4 از کل 10 نمره شاخص در بین 123 کشور جهان رتبه 102 را حائز گردیده بود که از نظر مقدار در مقایسه با سال 1990 موقعیت بهتری را نشان می­داد. شاخص باز بودن تجاری، در سال 1998 نمره 7/1 از 10 را برای ایران ثبت نموده است که با مقدار آن در  دوره (1980  - 1982) تفاوتی ندارد. بنابراین این شاخص در کشور ما یکی ازبسته­ترین اقتصادها را داشته و در بین 109 کشور جهان در ردیف 107 قرار گرفته است و تنها دو کشور سیرالئون و میانمار اقتصادهای بسته تر از ایران داشته­اند.

 

7. نتیجه­گیری

در این مقاله به بررسی تأثیر جهانی­شدن بر رشد اقتصادی پرداخته­ایم. نتایج نشان می­دهد که شاخص­های آزادسازی تجاری و مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. آزمون همگرایی نشان می­دهد که تنها یک بردار همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد. به منظور بررسی میزان اثرگذاری هریک از شاخص­ها بر روند تغییرات رشد اقتصادی از توابع عکس­العمل آنی و تجزیه­ی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که سهم شاخص­های جهانی­شدن در تغییرات رشد اقتصادی پایین است. این امر می­تواند به دلیل وابستگی درآمد کشور به درآمدهای نفتی و فقدان قوانین شفاف در تجارت و ارز باشد.

شاید بتوان بگوییم که مورد اخیر از موارد بالا باعث ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد می­شود و در      کوتاه­مدت برای صادرات محدودیت ایجاد می­کند. برای اینکه اقتصاد ایران رشد اقتصادی قابل توجه داشته باشد، باید از یک طرف تولید و از طرف دیگر کیفیت کالاهای تولیدی به منظور بالارفتن توان رقابت­پذیری کالاهای داخل افزایش بیابد. لذا دولت­ها باید در جهت تقویت بخش تولید و حذف موانع ساختاری (بر سر جهانی­شدن اقتصاد) از قبیل اصلاح قوانین مربوط به تجارت واجرای حق مالکیت گام بردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]. R.Balz

[2]. David Dollar

[3]. Ann Harrison

[4]. Hlamyint

[5] . Foreign Policy

[6] . Heritage Foundation

[7] . Fraser Institute

[8] . Financial Globalization

[9] . Globalization of Personal Contacts

2. Trade Openness Index ( T O I )

3.  The Black Market Exchange Rate Premium

[12] . Incidence - Based

[13] . Outcome - Based

[14] . Import Penetration Ratios

[15] . Price Gap

[16] . Black Market Premium

[17] . Foreign Direct Investment

[18].Private Capital Flows

[19]. Sims

[20] . Forecast Error Variance Decomposition Functions (FEVDs(

[21] . Impulse Response Functions (IRFs)

[22] . Generalized Impulse Response Functions

[23] . Generalized Variance Decomposition Functions

[24] . Cointegrated

[25] . Bounds Testing Approach

1. Auto Regressive Distributed Lag(ARDL)

[27]. Augmented Dickey-Fuller

[28]. Spurious regressions

[29]. Vector Error Correction Model

[30]. Selover and Round

اندرس، والتر (1386)، "اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی"، ج 2، ترجمه­ی مهدی صادقی- سعید شوال‌پور، تهران، دانشگاه امام صادق##

دلار، دیوید (1371)، "اقتصادهای در حال توسعه برون­گرا واقعاً سریع­تر رشد می­کند: شواهدی از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985"، ترجمه­ی یداله ابراهیمی فر، گزیده­ی مسایل اقتصادی – اجتماعی، شماره­ی 130##

نیکی اسکویی، کامران (1384) "تکانه های نفتی و اثرات آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری"، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران##

Andriamananjara , Shuby & John Nash (1997), “Have Trade Policy Reforms Led to Greater Openness in Developing Countries?” ; World Bank Policy research; Working Paper ; NO. 1730 ; Feb##

Baldwin, R.(1989), ”Measuring Nontariff Trade Policies”; NBER Working Paper,No.2978##

Dollar, David (1992), “Outward – Oriented Developing economics Really Do Grow More Rapidly: Evidences from 95 LDCs ; 1976 – 1985 “ ; Economic Development and Cultural Change; pp 523 –544##

Edwards , Sebastian, ”Openness, Productivity and Growth: What Do Really Know?”;NBER Working Paper No.5973;P.6:Available at http://www.nber.org ##

_________________ (1993). “ Openness ,  trade liberalization and Growth in Developing Countries “  J. of Economic Literature  ; Vol . XXXI ; Sep##

Fraser Institute (2001), “Economic Freedom of the World 2001 Annual Report”; Available at http://www.fraserinstitute.org##

Gwartney, J and C. Skipton  & R. Lawson (2000), “Openness and Economic Grouwth” Working paper Presented at  2000 Southern Economics Association Annual Meeting##

Harrison , Ann (1996), “Openness and Growth : A Time Series  Cross – Country Analysis for Developing Coutries” ;  J. of Development Economics ;  Vol . 48##

O’Rourke, Kevin H. (1997), “Measuring Protection: A Cautionary Tale” ; J. of Development Economics  Vol. 53##

Pirtchet, Lant (1996), “Measuring Outward Orientation in LDCs :Can It Be Done ?; J. of Development Economics ; Vol. 49 ##

Rao, J., Mohan (1998), “Openness , Poverty and Inequality”; Back Ground Paper Prepared  for the Human Development Report (1999 ) ; New York ; UNDP ; May . Available at http://www.fao.org/es/seminar/mohanrao.pdf##

Rodriguez and Rodrik (1999), “Trade policy and Economic Growth : a Skeptic’s Guide to the Cross – National Evidence ; NBER ;WP No. 7081 Available at http://www.nber.org ##

Sachs Jeffrey and Andrew Warner (1995), “Economic Reform and The Process of giobal integration” ; Brooking in Economic Activity##

Scholte, Jan  Aart (2000), “Globalization : A Critical Introduction” ,U.S.A  ; ST.Martin’ s press inc ##

Splimbergo, Antonio and Luis J. Londono and M. Szekely (1999), “ Income Distribution , Factor Endowments and Trade Openness’’ ; J.of Development Economics , Vol.59, p. 96##

Summers, R. and A. Heston (1988), “A New Set of International Comparisons of Real Product and Price Levels:Estimators for 130 Countries,1950-1985;Review of Income and Wealth;34; March##

UNDP (1999), Human Development Report ##

World Bank (1998), World  Development Indicator ; Washington ; D.C. ; USA ##

 

 

 

کتاب­شناسی

ادواردز، سباستین (1378)‏، "سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد"، ترجمه­ی شاپور محمدی، پژوهش­نامه­ی بازرگانی، شماره 1##.

بهکیش، محمد مهدی (1380)، "اقتصاد ایران در بستر جهانی­شدن"، تهران، نشر نی ##

بهکیش و پرهیزگار، (1379)، "چگونگی محاسبه­ی تعرفه­ی معادل در حذف موانع غیرتعرفه­ای و یکسان­سازی حمایت­ها"، مجله­ی برنامه و بودجه ، صص 57 – 56##

جانسون و هولمز و پاتریک (1379)، "شاخص اقتصادی سال 1999"، ترجمه­ی محمد ابراهیم امین، مجله­ی برنامه و بودجه، شماره­ی 48 ##

دادگر، یداله ، (1379)، "جهانی شدن اقتصاد و موضع ما"، هفته نامه­ی عصرما، 15،23و29 بهمن##

گیلن، مائورو (1380)، "جهانی­شدن، تمدن­ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه­ی محمود دیبایی، ماهنامه­ی آفتاب، شماره­ی 12##

مهرآرا، محسن، حمید ابریشمی و رضا محسنی (پاییز 1385)، "تأثیر آزاد سازی تجارت بر رشد صادرات و واردات"، فصلنامه­ی پژوهش بازرگانی، سال دهم، شماره­ی 40##

واترز، مالکوم (1379)، "جهانی­شدن"، ترجمه­ی اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی##