جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی

1. 1.        مقدمه

سازمان تجارت جهانی(WTO[1])  در اول ژانویه 1995 شروع به کار کرد هر چند نظام تجاری آن نیم قرن بود که از عمر آن می‌گذشت (یعنی از 1984) موافقت نامه‌های عمومی تعرفه و تجارت (گات) مقرراتی را برای این سیستم تدارک دیده بود. در حالی که موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت([2]GATT) عمدتاً به تجارت کالا مربوط می‌شود اما WTO و موافقت نامه‌هایش در حال حاضر تجارت خدمات، اختراعات و نوآوری‌ها و مالکیت معنوی را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد. تا دهه هشتاد اکثر کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت جزء گروههای مذاکره کننده در گات نبودند (البته به استثنای گابون، اندونزی، کویت و نیجریه که همه آنها بر اساس ماده 21 به عنوان گروههای مذاکره کننده بالفعل، به عضویت در آمده‌اند). سایر کشورهای تولید کننده نفت به دنبال پیوستن به گات نبودند، و مسائل مرتبط با نفت و انرژی مورد بحث قرار نگرفتند. گفته می‌شود که یک توافق اخلاقی بین کشورهای مهم و فعال در تجارت وجود داشت که در مورد مسائل نفت در گات به دلیل ترس از ماهیت استراتژیک تجارت نفت بحث نکنند. چرا که اهمیت نگرانی‌های امنیتی در مشتقات نفت مذاکرات را سیاسی خواهد کرد. با این وجود، در دهه هشتاد برخی از کشورهای صادر کننده نفت مجدداً به بررسی وضعیت خود پرداختند. دقیقاً پیش از مذاکرات دور اروگوئه بود که مکزیک به گات پیوست و به دنبال آن در خلال مذاکرات، ونزوئلا نیز به گات ملحق شد  و در نهایت در اواخر مذاکرات دور اروگوئه بحرین، قطر، امارات نیز به گات ملحق شدند. دو کشور صادر کننده نفت یعنی اگوادور و عمان بر اساس ماده 21 ،  WTO به سازمان تجارت جهانی پیوستند.بازار انرژی از جمله بازارهایی است که جهانی سازی آن از اهمیت خاصی بر خوردار است.سازمان جهانی تجارت تلاش کرده است زمینه های لازم را برای سرعت بخشیدن به این فرایند فراهم کند.برای یبیین این زمینه ها ابتدا ریشه سازمان جهانی تجارت را در گات بررسی می کنیم.سپس مقررات سازمان در رابطه با انرژی مورد بحث قرار می گیرد.خدمات انرژی از جمله محورهای مذاکرات الحاق است که در قسمت بعدی این مقاله می آید. مساله بازار های انرژی و نحوه رقابتی کردن آن و نقش بخش نفت از جمله محورهای بعدی مقاله است.نهایتا معاهداتی وجود داردکه ریشه در سازمان جهانی تجارت دارند و در فرایند جهانی شدن بخش انرژی موثر بوده اند .این معاهدات نیز مورد بحث قرار گرفته اند

1. 2.       هم ارزی گات[3] و سازمان تجارت جهانی[4]

WTO ریشه در گات دارد اما موارد متعددی در WTO وجود دارد که در گات موجود نیست. گات یا موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت، موافقت­نامه‌ای است که جهت انجام تجارت بین­الملل تنظیم شده است و در ادامه، در جهت به اجرا گذاشتن این موافقت­نامه‌ها، سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی با اهداف و کارکردهایی گسترده‌تر از اهداف گات تأسیس شد.(cho,2000)

متن موافقت­نامه را می‌توان با متن قانون مقایسه کرد و سازمان را شبیه یک پارلمان فرض کرد البته همان طور که تاریخچه­ی گات نشان می‌دهد  تلاش­هایی در جهت ایجاد یک سازمان بین­المللی در تجارت در دهه­ی چهل انجام گرفت که ناموفق ماند. با این حال اسناد تصویب­شده­ی گات نشان می‌دهد که کشورها خواهان استفاده از مقررات و نظم جدیدی در تجارت هستند. اما امروزه هر چند موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) هنوز کاربرد داشته و مورد استناد قرار می‌گیرد، اما دیگر مهم‌ترین مجموعه­ی مقررات تجارت بین­الملل محسوب نمی‌شود.

مهم‌ترین تفاوت‌های گات و WTO عبارتند از.

v     گات موافقت­نامه‌ای موقتی و اختیاری بود. موافقت­نامه عمومی گات هرگز در پارلمان اعضا تصویب نشد و حاوی هیچ شرطی برای تشکیل یک سازمان بین‌المللی نبود اما موافقت­نامه­های WTO دائمی است و به عنوان یک سازمان بین‌المللی دارای مبنای قانونی معتبری است زیرا اعضا، موافقت­نامه‌های آن را تأیید کرده‌اند و در این موافقت­نامه‌ها تشریح شده که WTO چگونه باید فعالیت کند.(Damien,2000)

v     WTO نظام عضویتی دارد که کشورها را تحت شرایط خاص به عضویت می‌پذیرد اما گات دارای طرف­های قرارداد[5] بود یعنی کشورهایی که موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت را به عنوان یک سند قانونی معتبر می‌دانستند و بر اساس آن عمل می‌کردند.

v     گات فقط با تجارت کالا سر و کار داشت اما WTO خدمات و حقوق مالکیت معنوی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

v     نظام حل اختلاف WTO سریع‌تر و دقیق‌تر از نظام گات است و رأی آن بلوکه نمی‌شود.

1. 3.      بررسی مقررات WTO در حوزه انرژی

1-3. مسئله­ی قیمت­گذاری دو نرخی و قوانین WTO

مسئله­ی قیمت گذاری دو نرخی در کنار موضوعات مربوط به محدودیت‌های صادراتی بر بعضی از کشورهای تجارت کننده، در نشست وزیران گات در 1982 مطرح شده است و باز در دور مذاکرات اروگوئه نیز با این دید که باید برای هدایت این گونه رویه‌ها قوانین جدیدی وضع کرد، مطرح شدند.

از آنجایی که قیمت گذاری دو نرخی با قوانین WTO هماهنگ نیست، لذا یافتن سازوکارهای قابل قبولی که بتوان بر اساس آن­ها قیمت‌های داخلی را کمتر از قیمت جهانی نگه داشت و دسترسی به آن را کنترل کرد، مشکلات خودش را به دنبال دارد. چنین سازوکار‌هایی شامل (الف) محدودیت‌های صادراتی (ب) مالیات و عوارض صادراتی (ج) وضع مقررات استفاده دولت از داده‌های انرژی ارزان می‌باشد. در طول مذاکرات اروگوئه، بعضی از شرکت­کنندگان به دنبال بسط مفاد گات به صورتی بودند که بتوان بر اساس آن اختیارات سیاست­گذاری در بخش انرژی را به نحوی محدود کرد. پیشنهادها، عمدتاً به قیمت­گذاری دو نرخی و محدودیت‌های صادراتی مربوط می‌شد. موضوع قیمت­گذاری دو نرخی در مذاکرات الحاق به WTO مطرح شد و از کشورهای خواهان عضویت خواسته شد تا از معرفی نظام دو نرخی قیمت دست بردارند. (calos,2002)

2-3. عوارض و مالیا‌ت‌های صادرات و واردات و اقدامات کشورهای تازه ملحق شده

استونی و گرجستان متعهد شده­اند تا استفاده از عوارض صادراتی را به حداقل برسانند. عمان هم که کشور صادرکننده­ی نفت است ولی جزو اوپک نیست حذف تمام عوارض صادراتی را پیش از عضویت پذیرفته است. این عوارض شامل عوارض صادراتی بر نفت و مشتقات نفتی نیز می‌شود. عمان همچنین موافقت کرده است تا شرکت ملی نفت خود یعنی [6] PDOرا بر اساس ماده­ی 17 گات به عنوان شرکت تجاری دولتی محسوب نماید و در نهایت عمان پذیرفته است که هر یک از الزامات کنترل صادرات را که تا پیش از تاریخ الحاق باقی می‌مانند، به طور کامل مطابق با شرایط WTO تنظیم کند. از جمله این شرایط مفاد 11 ، 17 ، 20 ، 21 موافقت­نامه­ی 1994 گات می‌باشد.(WTO,2001)

3-3. مقررات یارانه و ضد قیمت­شکنی[7] و کشورهای صادر­کننده­ی نفت

داده‌های انرژی عرضه شده در قیمت‌هایی کمتر از بازار جهانی در صورتی که در اقتصاد در دسترس همه باشند و به تولید صادراتی اختصاص نیافته باشند جزو یارانه­های غیر قابل تعقیب (یارانه­های مجاز) محسوب می‌شوند. کشورهای صادرکننده­ی نفت معتقدند که مزیت نسبی آن­ها در منابع طبیعیشان قرار دارد که می‌توانند از آن جهت تقویت فرآیند توسعه­ی کشور خود بهره­برداری کنند. از طرف دیگر نیز اگر داده‌های انرژی به طور مستقیم با تولید کالاهای صادراتی ارتباط نداشته باشد اما تنها در اختیار صنایع خاصی باشد باز می‌توان این داده‌های انرژی را به عنوان یارانه­های ویژه تلقی کرد و بر اساس موافقت­نامه یارانه­ی قابل تعقیب،  قانونی می‌باشند و در صورتی که این یارانه­ها به تولیدکنندگان داخلی در بازارهای وارداتی زیان برساند، تولیدات پایین­دستی آن­ها در معرض عوارض متقابل (مقابله کننده)[8] قرار می‌گیرند. بدیهی است که اگر تمام صنایع داخلی از انرژی ارزان‌تر از قیمت جهانی استفاده کنند، از نظر موافقت­نامه­ یارانه و اقدامات مقابله­کننده به عنوان یارانه­ی ویژه محسوب نخواهند شد و بنابراین قابل تعقیب نمی‌باشند. با این وجود تعیین ویژه بودن یا نبودن یارانه تفاسیر مختلف را مطرح می‌کند و از این رو در شرایط خاص قابل مناقشه می‌باشد.(Prusa, 1998)

4.      خدمات انرژی در مذاکرات الحاق کشورهای نفتی

هر چند طبقه­بندی رایج موافقت­نامه­ی عمومی تجارت خدمات (GATS) مدخل جداگانه‌ای را به بخش خدمات انرژی اختصاص نداده است اما سه فعالیت معین مرتبط با بخش انرژی به طور صریح به عنوان زیر بخش­های مجزا درفهرست طبقه بندی GATS آمده­اند که عبارتند از:

• حمل و نقل نفت خام و تصفیه شده، مشتقات نفتی و گاز طبیعی از طریق خطوط لوله.
• خدمات فرعی مربوط به حفاری و استخراج که در زمینه‌های نفت و گاز بر پایه­ی قرارداد یا دستمزد انجام می‌گیرند.
• انتقال و توزیع برق، تولید برق با سوخت‌های گازی و بخار و [9]CHP جهت مصارف صنعتی، تجاری،  خانگی و غیره بر پایه­ی قرارداد یا دستمزد.

در این کنوانسیون‌ها اصولی تعیین شده است که بر اساس آن ترانزیت باید تسهیل گردد و نباید مسدود شود. همچنین نباید نرخ ترانزیت طوری افزایش یابد که در کار ترانزیت محدودیت شدیدی ایجاد نماید بلکه باید نرخ­ها معقول و متناسب با هزینه‌ها باشد. بند پنج گات بر پایه­ی کنوانسیون بارسلون تنظیم شده است. در این بند تنها مطالبات دستمزدی معقول و مرتبط با هزینه ترانزیت، مجاز شمرده می‌شود. بند هفت اساس­نامه­ی پیمان انرژی[10]، آزادی ترانزیت را نیز تحت بند پنج گات مجدداً مورد تأیید قرار می‌دهد اما دولت‌ها را ملزم می‌کند تا اقدامات ضروری جهت تسهیل عملیات ترانزیتی را انجام دهند. نداشتن عدم تبعیض در این پیمان ضروری است. دولت‌ها باید فعالان مرتبط با ترانزیت (برای مثال کاربرهای سامانه­ی انتقال (TSO)[11] و فعالان خطوط لوله[12]) را تشویق کنند تا تسهیلات خود را نوسازی کرده، توسعه دهند و از توقف ترانزیت انرژی به دلایل سیاسی پرهیز کنند. در حالی که این ماده اصول مهمی را پیش می‌کشد اما دارای رویه­ی منظمی که دارای اهمیت عملی باشد، نیست. برای مثال این ماده نه راهبرد، بلکه معیارها و یا حتی مقادیر خاصی را برای نرخ ترانزیت تعیین نمی‌کند و تکلیف مقررات (و مسئولیت دولتی) مرتبط با کاربرهای سامانه­ی انتقال و فعالان خطوط لوله گاز را تعیین نمی‌نماید. هیچ رویه‌ای (به غیر از بحث و مانیتورینگ کنفرانس عمومی) برای تنظیم تعهد آزاد و باز[13] جهت تسهیل و عدم تبعیض در ترانزیت وجود ندارد که اگر تبعیضی هم وجود داشت در دادگاه مناسب قابل تعقیب باشد. خدمات انرژی در مذاکرات گات توجه زیادی را به خود جلب کرد. طرح­هایی در این زمینه توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ، ژاپن، شیلی و ونزوئلا فرستاده شد. در حالی که بسیاری از این طرح­ها با هدف باز کردن تمام یا بخشی از بازار خدمات انرژی جهت سرمایه گذاری خارجی مطرح شده بودند، طرح ونزوئلا ماده­ی 4 تعهدات را از جانب بعضی از کشورها یا بنگاه­هایی که از این آزادسازی سود می‌برند، ضمیمه کرده بود به طوری که کشورهای ذی­نفع در آزاد سازی تعهدات در زمینه انتقال فناوری، به سامانه­های توزیع نیز دسترسی داشته باشند.(WTO, 2001)

1-4. طبقه بندی خدمات انرژی

1-1-4. موضوعات مربوط به انرژی که در مذاکرات فعلی WTO بحث شده‌اند همه در چارچوب  موافقت­نامه­ی عمومی تجارت خدمات GATS صورت گرفته‌اند. طرح مورد مذاکره در بخش خدمات انرژی توسط کشورهای ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ، ژاپن، شیلی و ونزوئلا مطرح شده‌اند. این طرح­ها پیش­زمینه‌ای را برای بحث در نشست وزیران فراهم کرد.

2-1-4.  اکثر این طرح­ها بر این مسئله تأکید داشتند که بخش خدمات انرژی در طبقه­بندی گات به خوبی تعریف نشده است. معاهدات اندکی در مورد مسئله­ی دسترسی به بازار و پیمان ملّی[14] در جداول زمان­بندی­شده­ی گات ثبت شده بود. درنتیجه­ی این مباحث ینکه خدمات انرژی به زیربخش‌های ذیل تقسیم گردید: اکتشاف زمین­شناختی، حفاری، اتمام[15]چاه­های نفت و گاز، خدمات مربوط به تولید نفت و گاز، طراحی و ساخت تأسیسات تولید، تبدیل و عرضه­ی انرژی، راه­اندازی، مدیریت و نگهداری تأسیسات، شبکه‌های انرژی شامل حمل و نقل و انتقال، شبکه­ی توزیع و خدمات زیست­محیطی در صنعت انرژی، شبکه‌های بازاریابی، عمده فروشی و عرضه­ی خرده فروشی. وجود چنین انگیزه‌ای برای بهبود و طبقه­بندی خدمات انرژی، ریشه در نگرانی‌های نمایندگان بخش انرژی دارد، زیرا از آنجایی که خدمات بخش انرژی به خوبی تعریف نشده‌اند، برایشان مشخص نیست که آیا معاهدات خاصی که در مورد دسترسی به بازار و پیمان ملّی تنظیم شده‌اند به نفع فعالیت‌های آنان است یا خیر.

3-1-4. عمده جهت­گیری این طرح­ها رسیدن به موافقت­نامه‌هایی برای آزاد سازی تجارت و      سرمایه­گذاری در بخش خدمات انرژی می‌باشد. یکی از طرح­های ارائه­شده هر گونه آزادسازی آن در کشورهای در حال توسعه را به انتقال فناوری و دسترسی به شبکه‌های آنان منوط دانسته است و از این مسئله به عنوان ابزاری موثر برای اجرای مفاد 4 و 19 GATS استفاده کرده است. مفاد 4 و 19 موافقت­نامه‌هایی هستند که با هدف افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت بین­الملل تنظیم شده‌اند. اکثر این طرح‌ها برای دولت‌هایی که تمایل ندارند مالکیت منابع طبیعی آنها مورد سؤال قرار بگیرد، محتاطانه مطرح شده‌اند با این وجود، به نظر می‌رسد که دسترسی و کنترل خدمات انرژی مانند اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، انتقال، بازاریابی و تجارت نسبت به دسترسی و کنترل خود انرژی در درجه اول اهمیت و الویت قرار داشته باشد.(WTO, 2000)

2-4. دسترسی به خدمات بالا دستی

1-2-4. از مباحث این طور بر می‌آید که موضوعات مطرح­شده در تجارت و توسعه­­ی خدمات انرژی نسبت به اینکه به مباحث بالا­دستی مربوط ‌شوند یا مباحث پایین­دستی، با یکدیگر فرق می‌کنند. طرح­های ارائه­شده در مذاکرات GATS تماماً با هدف آزادسازی بخش خدمات بالادستی مطرح شده بودند و از جمله­ی آن­ها طرح کشور کانادا  ]1[ یا طرح کارلوس آنز ]2[ در زمینه­ی تجارت خدمات با زمینه‌های نفتی را می‌توان نام برد. این طرح­ها شامل خدماتی بودند که به اکتشاف، استخراج و بهره برداری و انتقال انرژی مرتبط می‌شدند و عمدتاً نفت و گاز را در بر می‌گرفتند. البته خدمات مرتبط دیگری مانند اکتشاف زمین­شناختی، حفاری، خدمات تست چاه و خطوط (Wire line) و خدمات نصب و تکمیل و تولید نیز مطرح بودند.

2-2-4. در یک نتیجه­گیری کلی، بحث‌ها نشان می‌دهد که تعهدات و موافقت­نامه‌ها در بخش خدمات انرژی می‌توانند پیامدهای راهبردی مهمی به دنبال داشته باشند. قطع نظر از ملاحظات راهبردی، قابلیت بخش خدمات انرژی بسیار چشمگیر و جذاب است، این چشم انداز از تقاضای فوق­العاده‌ای که برای سرمایه­گذاری‌های جدید وجود دارد، نشئت می‌گیرد که آن هم به منظور اطمینان از تولید کافی نفت و گاز جهت پوشش تقاضای مورد انتظار در 20 سال آینده می‌باشد.(Croome, 1996)

3-2-4. همانطور که Craig Van Grasstek اشاره کرد، سیاست انرژی ایالات متحده، سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز را در هر سه منطقه­ی نفت و گاز یعنی کارائیب، خاور میانه و آسیای مرکزی را حتی اگر هیچ استفاده‌ای به ایالات متحده نرساند، تشویق می‌کند. این سیاست یک حرکت راهبردی جهت افزایش امنیت عرضه­ی انرژی از طریق افزایش تولید نفت در سراسر دنیا محسوب می‌شود

4-2-4. بعضی از کشورهای تولید­کننده­ی انرژی قادر نیستند تا راهبرد‌های موفقی را به جهت تشویق بخش خدمات انرژی قدرتمند که دارای پیوندهای پسین و پیشین در اقتصاد و در زمینه­ی استخراج و صادرات نفت و گاز طبیعی باشد، پیگیری کنند. البته تأثیر نسبی این ضریب در اقتصاد، به بخش انرژی در کل اقتصاد بستگی دارد. در کنار این پیش­زمینه­ی نظری، تجربه­ی کشور ونزوئلا نیز وجود دارد. در مطالعاتی که توسط کارشناسان ونزوئلا انجام شد، تجربه­ی موفق این کشور در توسعه­ی بخش خدمات انرژی نیرومند همراه با پیوندهایی که این بخش با سایر بخش‌های اقتصاد دارد، نشان داده شده است. راهبرد این کشور طوری طراحی شده تا از مشارکت بنگاه­های خدماتی داخلی در کنار کل زنجیره­ی عرضه­ی انرژی مطمئن شود. این راهبرد همچنین سبب تقویت صنعتی­شدن بخش پایین دستی، تشویق حضور و رخنه­ی شرکت‌های ارائه کننده­ی خدمات انرژی در بازارهای خارجی و ایجاد دسترسی فعال و مؤثر به انرژی در کل جامعه منجر شده است. این راهبرد در طرح­هایی که ونزوئلا در مذاکرات GATS ارائه کرده بود، منعکس شده است .(Bernard, 1999)

5-2-4. طرح ونزوئلا به دنبال معاهدات دیگری با هدف اجرای موافقت­نامه­ی GATS ماده­ی 4 و 2: 19 در بخش خدمات انرژی بود. به طوری که این طرح به کشورهای در حال توسعه این اجازه را می‌داد تا سیاست‌هایی را که با هدف حداکثرسازی ضریب تأثیر بخش انرژی تنظیم کرده‌اند، به اجرا درآورند. علاوه بر آن، این طرح به دنبال آن بود که از دسترسی به شبکه‌ها و کانال­های توزیع شرکت‌های بزرگ نفتی اطمینان حاصل کند. به این صورت که بنگاه­ها و شرکت‌های کشورهای در حال توسعه اجازه یابند تا خدماتشان را بر پایه‌ای فراگیر و جهانی عرضه کنند. در این طرح هدف این بود که جنبه‌های ساختاری تجارت انرژی شمال – جنوب تعدیل شود. ساختار تجارت شمال – جنوب به نحوی است که کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصاد بازار، نفت خام و گاز طبیعی عرضه می‌کنند در حالی که خدمات انرژی مرتبط با نفت و گاز، کالاها و فناوری‌ها عمدتاً به طور انحصاری در اختیار کشورهای توسعه یافته می‌باشد. این خدمات عمدتاً به وسیله­ی بنگاه­های تخصصی که خدماتشان به وسیله­ی شرکت­های بزرگ نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارائه می‌گردد. شرکت‌های بزرگ نفتی به تدریج دفاتر نفتی مربوط به خود را تعطیل کردند و این یعنی برونی سازی[16] خدمات.(Bernard, 2001)

3-4. موضوعات مربوط به انتقال و ترانزیت

دومین زیربخش بازار خدمات انرژی به انتقال انرژی مربوط می‌شود. انتقال انرژی در داخل و خارج مرزهای ملّی ترانزیت با دو نوع مانع مهم روبه­روست. موانعی که به دسترسی به شبکه‌ها مربوط می‌شود [17](TPA) و موانعی که به ترانزیت انرژی در آن سوی مرزهای ملّی مربوط می‌شود. تعدادی از طرح­های پیشنهادی بویژه آن­هایی که توسط ایالات متحده و نروژ مطرح شده‌اند، پیش­بینی می‌کند که در این زمینه بخش انرژی باعث به وجود آمدن موضوعات اتصال متقابل[18] چیزی  شبیه به بخش ارتباطات از راه دور[19] می‌شود. به طور کلی ساخت خطوط لوله با شبکه‌های رقابتی، نامعقول[20] به نظر می‌رسد و دسترسی به بازارها نیازمند معاهدات دیگری است تا از دسترسی عادلانه‌تر به کانال­های توزیع بتوان اطمینان حاصل کرد. همانطور که توماس والد[21] اشاره‌کرده است: «آزادسازی تجارت انرژی فرامرزی[22] (بویژه الکتریسته و گاز) بدون حضور نظام استانداردی که به راحتی مدیریت شود و دسترسی به شبکه‌های مختلف انرژی را قابل پیش­بینی سازد، امکان پذیر نیست....               (Walde & Gunst). دیدگاه والد در طرح­های متعددی منعکس شده است. مدل reference Paper پروتکل ارتباطات از راه دور در بخش خدمات انرژی مورد استفاده قرار گرفته تا از دسترسی عادلانه TPA اطمینان حاصل شود. همانطور که در مقایسه­ی فرآیند والد آمده، تلاش­های در حال انجام در این زمینه برای به توافق رسیدن در مورد پروتکل انرژی بر پایه­ی منشور انرژی که بر اساس ماده­ی 7 (که خود ماده­ی مبتنی بر ماده­ی 5 گات می‌باشد) صورت گرفته به مسائل خاص‌تری خواهد پرداخت که به مسئله­ی ترانزیت فرامرزی انرژی مربوط می‌شود.

5.      بازارهای انرژی

1-5. کارشناسان در طرح­های خود بر پدیده­ی جدیدی تأکید دارند که بخش انرژی را متحول می‌کند. این پدیده چیزی نیست جز شکست انحصارها در زمینه­ی الکتریسته و بخش گاز طبیعی، خصوصی سازی بنگاه­های انرژی دولتی و آزاد سازی عمومی بازارهای ملی انرژی.

در مقاله­ی کریستفر ملی و اسناد کمیسیون تجارت بین الملل ایالات متحده امریکا بر تحول در انجام این پروسه تأکید شده است (Melly). این انقلاب فرصت‌های جدیدی را برای تجارت در بخش انرژی با توجه به 4 بخش بازار انرژی پایین دستی، تولید الکتریسته، انتقال، توزیع و عرضه خرده فروشی ایجاد کرده است.[23] همانطور که فورمن اندرسون (Anderson,) مطرح کرده است، آزاد سازی و خصوصی­سازی انحصارات دولتی، تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد، فناوری­های جدید به طور چشمگیری کارایی را افزایش داده و با انتقال، بخش انرژی را متعادل‌تر خواهد کرد. موارد قید شده در بالا همان عناصری هستند که به رونق بخش ارتباطات کمک کردند. تشخیص این مطلب که بازارهای آزاد انرژی می‌توانند به کارآیی اقتصاد کمک کنند پروسه سیاسی مطرح در سند USITC را بر انگیخته است.(Melly,2002)

2-5. طرح­های مورد مذاکره به هدف دسترسی بازارهای آزاد، حذف انحصارات یا حداقل کاهش قدرت انحصاری موجود برای تشویق رقابت تنظیم گردیده‌اند. این طرح­ها نفوذ به بازارهای جدید انرژی را هدف خود قرار داده بودند. علاوه بر مسئله­ی جنبه‌های اتصال متقابل  که در بالا ذکر شد، طرح­هایی نیز جهت هدایت رفتار ضد رقابتی تنظیم شده‌اند.

3-5. در نشست سران اتحادیه اروپا در بارسلون به این موضوعات در سطح اتحادیه اروپا پرداخته شد. در این نشست اتخاذ چنین تصمیماتی را به عنوان حق انتخاب آزاد عرضه کنندگان الکتریسته و گاز غیر خانگی اروپایی، تفکیک انتقال و توزیع از تولید و عرضه، دسترسی بدون تبعیض مصرف­کنندگان و تولید­کنندگان به شبکه‌ها، سامانه­ی تنظیم تعرفه­ی انتقال الکتریسته فرامرزی و غیره را تشویق می‌کنند.

4-5. همانطور که در مورد سایر بخش‌های خدماتی بررسی شده در نشست‌های کارشناسان آنکتاد مشاهده گردیده، اگر آزادسازی بخش خدمات انرژی صورت بگیرد و به ویژه اگر مقررات ماده 4 و 2:  19 که در حمایت از کشورهای در حال توسعه تنظیم شده‌اند، بخواهد به طور کامل اجرا شود، بدیهی است که باید به ویژگی‌های بخشی موجود به خوبی توجه شود(Butteviciene, et al., 2002).).

5-5. اجرای مؤثر مفاد 4 موافقت­نامه­ی GATS مستلزم استفاده از سازوکار متفاوتی است در ماده­ی 19 تعیین شده که کشورهای در حال توسعه می‌توانند وقتی دسترسی به بازارهای آن­ها برای عرضه کنندگان خدمات خارجی فراهم شد بر این دسترسی‌ها شروطی را با هدف دستیابی به اهداف اشاره شده در ماده­ی 4 ضمیمه کند. در چنین شرایطی، تعهدات بیشتر به وسیله­ی کشورهایی پذیرفته خواهد شد که از معاهدات پیمان ملّی یا دسترسی به بازار سود می‌برند یا اینکه سند یا موافقت­نامه­ی دیگری تنظیم شود تا حقوق کشورهای در  حال توسعه را در مورد ماده­ی 19 به طور دقیق (درباره­ی چگونگی به کارگیری این ماده در بخش خدمات انرژی این کشورها) تصریح کند. در این زمینه، باید این حقیقت را یادآوری کرد که مذاکرات GATS به موضوعات افقی نیز می‌پردازد. بویژه در این مذاکرات سازوکار روبه­رو شدن با وضعیت‌های بحرانی حفاظتی پیامدهای خاصی را در بخش انرژی به دنبال خواهد داشت. برای مثال، با روبه­رو شدن با وضعیت‌هایی که عرضه­کنندگان خارجی سهم بسیار زیادی از منابع بازارهای آزاد انرژی را کسب می‌کنند.

6.       مسئله­ی نفت در مذاکرات الحاق به گات؛ الحاق مکزیک و ونزوئلا به گات

از آنجایی که اقدامات صادراتی از حمله محدودیت‌های صادراتی شبیه هر اقدام تجاری دیگر مقید به قوانین عمومی گات (برای مثال مقررات MFN و عدم تبعیض) می‌باشد، اقدامات محدود کننده­­ی تجاری در بخش منابع طبیعی (شامل نفت) را می‌توان بر اساس ماده­ی 20(g) (استثنائات عمومی مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی) و تحت شرایط معینی که در همین رابطه ذکر شده است، توجیه کرد. بویژه اینکه تولید نفت جهت مصارف داخلی نیز محدود شده باشد. این استثنا کافی است تا این تلقی ایجاد شود که به طور کلی تجارت بین‌المللی نفت خام از چارچوب قوانین نظام تجاری چند جانبه­ی گات خارج شده و بر اساس قوانین مختص به خود هدایت می‌شود. تنها وقتی که کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت مانند مکزیک (1986) و ونزوئلا (1990) مذاکرات الحاقی خود را برای پیوستن به گات انجام می‌دادند، موضوع انعطاف پذیری در مدیریت سیاست‌های صادراتی نفت خام مطرح شدند. در حقیقت، انعطاف پذیری در مدیریت سیاست‌های صادراتی نفت خام مهم‌ترین عامل در تصمیم مکزیک برای رد الحاق به گات در 1980 بود، آن هم بعد از اینکه مذاکرات به طور موفقیت­آمیزی به اتمام رسیده بود. وقتی مکزیک در 1986 به گات پیوست به این موضوع هنوز به عنوان یک مشکل عمده نگریسته می‌شد. پروتکل الحاقی مکزیک هشدارهای ویژه‌ای در این زمینه داده است. در پارگراف 5 پروتکل الحاقی مکزیک آمده است: مکزیک می‌تواند حاکمیت خود را بر منابع طبیعی‌اش بر اساس قانون اساسی سیاسی مکزیک حفظ نماید.  مکزیک می‌تواند محدودیت‌های صادراتی معینی در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی‌اش بویژه در بخش انرژی داشته باشد. این محدودیت‌ها بر پایه­ی نیازهای اجتماعی و توسعه‌ای کشور مکزیک به شرطی صورت می‌گیرد که بتواند در ارتباط با محدودیت‌های مصرف یا تولید داخلی تأثیری داشته باشد. ونزوئلا که در خلال مذاکرات دور اروگوئه به گات ملحق شد هیچ تعدیلی را در پروتکل استاندارد تقاضانامه موقتش (PPA)[24] برای هماهنگی با موضوعات مرتبط با نفت در نظر نگرفت. از نظر ونزوئلا پاراگراف پنجم PPA مکزیک، حقوق و تعهدات چند جانبه مکزیک را تغییر نمی‌دهد، بویژه از جنبه­ی قید ماده­ی 20(g) گات که «هیچ چیز در این موافقت­نامه طوری تفسیر نمی‌شود که در برابر اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مانع ایجاد کند، آن هم به شرطی که این اقدامات در رابطه با محدودیت‌های مصرف و تولید داخلی مؤثر واقع شوند.». ونزوئلا معتقد بود که وجود چنین قیدی هیچ امتیاز ویژه‌ای را ایجاد نمی‌کند و بنابراین در PPA خود یا در گزارش نهایی گروه کاری بر مدیریت بخش نفتی‌اش خواهان وارد کردن هیچ شرط خاصی نشد.(francois et.al,2003)

7.      نفت و سازمان تجارت جهانی

عضویت کشورهای صادرکننده­ی نفت در سازمان تجارت جهانی این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که سازمان تجارت جهانی بر بخش نفت این کشورها چه تأثیری می‌تواند بگذارد. برای پاسخ به این سؤال اساسی آن را به سؤال­های جزئی­تری تقسیم کرده و در ادامه این بخش به آن­ها پاسخ خواهیم داد. اما سؤالاتی که در مورد نفت و سازمان تجارت جهانی می‌توان مطرح کرد عبارتند از:

1)      چرا مسئله­ی نفت خام در مذاکرات گات مطرح نشد؟

2)      با توجه به مطرح نشدن مسئله­ی نفت خام در مذاکرات گات، تا چه میزان نفت خام و فرآورده‌های نفتی در موافقت­نامه‌های سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شوند و آیا سطح تعرفه‌های آن به طور مستمر کاهش خواهد یافت؟

3)      تا چه میزان تحمیل برخی از کنترل­های مربوط به تولید و یا عرضه، مانند سهمیه بندی اوپک می‌تواند با تعهدات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد؟

4)      آیا بر اساس موافقت­نامه‌های سازمان تجارت جهانی می‌توان اعمال مالیات­های غیرمستقیمی را که کشورهای مصرف­کننده بر نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای صادر کننده به کار می‌گیرند، زیر سؤال برد؟

5)      با افزایش نگرانی‌هایی که در مورد مسائل محیط زیست وجود دارد و با در نظر گرفتن کنوانسیون تغییرات محیط زیست و پروتکل کیوتو، آیا دستورالعمل­های سازمان تجارت جهانی می‌تواند رابطه­ی بین انرژی و محیط زیست و تجارت را تحت تأثیر قرار دهد؟

6)      تا چه حد موافقت­نامه‌های یارانه و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی می‌تواند انرژی ارزان و مواد اولیه (داده­ی انرژی) صنایع داخلی کشورهای صادرکننده­ی نفت را تحت تأثیر قرار دهد؟

اما در پاسخ به سؤال اول که چرا  در مذاکرات گات در خلال سال­های 1948 تا 1994 مسئله­ی نفت مطرح نشد، می‌توان گفت که دلایل متعددی برای این مسئله ذکر شده که در زیر خواهد آمد اما به طور کلی با توجه به موافقت­نامه‌های تجاری گات و موافقت­نامه‌های فعلی سازمان تجارت جهانی این طور استنباط می‌شود که سازمان­هایی مانند اوپک معتقدند که نفت خام از این موافقت­نامه‌ها استثنا شده‌اند در حالی که سازمان تجارت جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه­ی ملل متحد (انکتاد) معتقدند که اگر چه نفت خام به طور خاص در قوانین و مقررات قید نشده است اما از آن نیز استثنا نیست. (paiva,2000)

تعرفه‌ها و نفت دومین و چهارمین مسئله مورد سؤال بود. چندین کشور وارد کننده­ی نفت از جمله آمریکا و ژاپن تصمیم گرفتند تا تعرفه‌های خود را در مورد نفت خام محدود نکنند. اگر چه تعرفه‌ها تأثیر کمی بر تجارت نفت خام دارند  اما این احتمال وجود دارد که برخی از کشورهای واردکننده­ی نفت به دلایل مختلف تعرفه‌های خود را بر واردات نفت از تمامی (یا از بعضی) مناطق افزایش دهند و یا محدودیت‌هایی را در این مورد اعمال نمایند. بنابراین کشورهای صادرکننده­ی نفت می‌توانند خواستار و تحت الزام قانونی قرار گرفتن تعرفه‌های مربوط به نفت خام باشند. (cernat,et.al,2002)

در پاسخ به سؤال سوم «تا چه میزان تحمیل برخی از کنترل­های مربوط به تولید و یا عرضه، مانند سهمیه­بندی اوپک می‌تواند با تعهدات سازمان تجارت جهانی سازگار باشد، می‌‌توان گفت کنترل صادرات و تولید را می‌توان به عنوان موانع غیرتعرفه‌ای در نظر گرفت و این گونه موانع نیز بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی مورد قبول نمی‌باشند. در ماده­ی یازدهم گات محدودیت‌های کمّی ممنوع می‌باشد اما برای آن استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. از جمله این استثنائات می‌توان به اعمال محدودیت صادراتی به دلایل امنیت ملّی و کمک به صرفه جویی در منابع پایان پذیر ملّی را نام برد. از لحاظ نظری، کشورهای تولیدکننده و مصرف­کننده نفت می‌توانستند یک موافقت­نامه بین­المللی کالا امضا کنند که هدف آن کمک به تولیدکنندگان نفت در صرفه­جویی، تثبیت و یا افزایش درآمدهای نفتی آنان باشد. اگر اوپک و یا هر سازمان مشابهی می‌توانست به عنوان یک سازمان بین­المللی کالا شناخته شود در آن صورت برخی از انواع کنترل صادرات و تولید ممکن بود، مجاز شمرده شوند با ورود اعضای جدید هنوز این موضوع قابل بحث است که آیا دخالت‌های اوپک را می‌توان بر اساس ماده­ی 20 (که صرفه­جویی در منابع ملّی را مجاز می‌شمارد) توجیه کرد.  مکزیک در مذاکرات الحاق خود تصریح کرد که این کشور برای صرفه جویی در منابع انرژی خود، کنترل‌های صادراتی را اعمال می‌کند. به هر حال موافقت­نامه‌های سازمان تجارت جهانی کنترل کمّی را ممنوع می‌داند.

مسئله­ی محیط زیست یکی دیگر از مسائلی است که در ارتباط با نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند مورد مناقشه قرار گیرد. یکی از ملاحظات مهم زیست­محیطی مسئله­ی تهدید رو به رشد گرم­شدن جهان می‌باشد که مستقیماً به استفاده از سوخت‌های فسیلی مخصوصاً بهره­برداری از نفت و ذغال­سنگ مرتبط می‌شود. طرفداران محیط زیست معتقدند که سازمان تجارت جهانی باید توجه گسترده‌ای به محیط زیست داشته باشد و قوانین زیست محیطی را به اجرا بگذارد اما اغلب دولت­ها و بازرگانان معتقدند که سازمان تجارت جهانی باید نگرش محدودتری داشته باشد و فقط به تأثیر تجاری سیاست‌ها و مقررات زیست محیطی توجه کند.

در نهایت در پاسخ به سؤال آخر «تا چه حد موافقت­نامه‌های یارانه و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی می‌تواند انرژی ارزان مواد اولیه (داده­ی انرژی) صنایع داخلی کشورهای صادرکننده­ی نفت را تحت تدثیر قرار دهد» می‌توان گفت بسیاری از کشورهای صادرکننده­ی نفت خام با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ارزش افزوده‌ای را برای نفت خام خود ایجاد می‌نمایند. اما تولید این فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی با داده­ی انرژی ارزان خود تأمین می‌شود که صنعت آن­ها در این بخش در مقایسه با کشورهای صنعتی که داده­ی انرژی گران‌تری استفاده می‌کنند، دارای مزیت نسبی می‌کند. این مسئله مورد اعتراض کشورهای صنعتی است و در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و موافقت­نامه‌های یارانه و اقدامات جبرانی اهداف خود را پیگیری می‌کنند. به طور کلی در زمینه­ی یارانه و یارانه­های اعطایی، اگر یارانه به بخش خاصی اعطا شود، قابل پیگیری است اما اگر به کل اقتصاد تزریق شود مجاز شمرده خواهد شد. لذا اگر انرژی ارزان در کل اقتصاد داخلی در دسترس بوده و قیمت آن هم کمتر از قیمت‌های جهانی باشد، نمی‌توان آن را یارانه­ی قابل پیگرد قانونی دانست.(ehring,2000)

8.      معاهدات انرژی مرتبط با WTO/GATS

1-8 معاهده­ی منشور انرژی  [25](ECT)

معاهده­ی منشور انرژی در 17 دسامبر 1994 در لیسبون پرتغال به هدف تعیین سازوکاری جهت تصمیم­گیری در زمینه­ی سرمایه­گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی به امضا رسید. امضاکنندگان این معاهده عبارت بودند از تمام اعضای اتحادیه اروپا، کشورهایی از اروپای مرکزی و غربی، روسیه و تمام دولت‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق، استرالیا و ژاپن. این معاهده در 16 آوریل 1998 به مرحله­ی اجرا درآمد با این وجود تأیید آن توسط بعضی از امضا‌کنندگان هنوز معلق است و بعضی از آن­ها این پیمان را به طور موقتی مورد استفاده قرار می‌دهند.(juergen,1996)

2-8. انرژی و تجارت: تأثیر اصول گات WTO /

در زمینه مقررات تجارت، معاهده­ی منشور انرژی (ECT) برای تأمین حقوق و تعهدات اعضای گات و بسط این حقوق و تعهدات به غیر اعضا آن هم مبتنی بر استانداردهای تجاری گات در بخش انرژی طراحی شده است و لذا معاهده­ی منشور انرژی همانند پیمان نفتا ریشه در چارچوب WTO/GATT دارد. هر چند معاهده­ی منشور انرژی به اصول گات ارجاع دارد اما در این زمینه با نفتا تفاوت دارد به طوری که با مفاد گات از نظر منبع اسناد بودن عملاً هماهنگ نیست. البته تا حدودی در قسمت­های مختلف پیمان به آن اشاره می‌کند. با توجه به اینکه اعضا یا همان طرف­های قرارداد  ECT اعضای گات نیز هستند شرط عمومی در ماده­ی 14 وجود دارد که بر اساس آن هیچ چیز در معاهده­ی منشور انرژی از تعهدات بین اعضا در رابطه با گات نمی‌کاهد. تعهدات و استثنائات تجاری خاصی در     بخش­های متعدد این پیمان به چشم می‌خورد؛ در مورد بعضی از این موارد مانند مقررات TRIMS در ذیل بحث می‌شود. در ECT همانند نفتا، این تعهدات و مقررات از روندها و رویه‌های موجود در گات، همانند آنچه که در دور اروگوئه منعکس شده، پیروی می‌کنند، با این حال تفاوت‌هایی بین چگونگی تعامل با تعهدات گات در معاهده­ی منشور انرژی و معاهده­ی نفتا وجود دارد. در نفتا، گسترش اصول گات در خلال تفاسیر و اضافات و تبصره‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در ECT این هدف دنبال نمی‌شود برای مثال در رابطه با مفاد امنیت ملّی گات (ماده­ی 21) نفتا دامنه این استثنا را محدود کرده است (این امر به معنی توسعه­ی اصول گات می‌باشد). این محدودیت هم به طور کلی و هم به طور جزئی در بخش انرژی وجود دارد . این کار با هدف کاهش استفاده از این استثنا به عنوان ابزاری برای فرار از تعهدات تجاری صورت گرفته است.

3-8. سرمایه­ی خارجی در معاهده منشور انرژی

در سیستم ECT در مورد سرمایه­گذاری، تفکیکی صورت گرفته بود. این تفکیک بین مرحله­ی    پیش­سرمایه­گذاری و مرحله­ی پس­سرمایه­گذاری بود. مرحله­ی پیش­سرمایه­گذاری مرحله‌ای است که مسئله­ی ورود سرمایه و سرمایه­گذاری مطرح است، اما مرحله پس­سرمایه­گذاری مرحله‌ای است که خطر مطرح شده و سرمایه­گذار در برابر سیاست­های ملّی کشور میزبان آسیب­پذیر می‌شود. به طور کلی مرحله پیش­سرمایه­گذاری به وسیله­ی Soft Low یا همان قوانین داوطلبانه و دوستانه به همراه یک سری تعهدات جهت تشویق سرمایه­گذاری و ایجاد ثبات و ارائه­ی یک سری شرایط مطلوب، عادلانه و شفاف به سرمایه­گذاران سایر طرف­های ECT متمایز می‌شود. علاوه بر اینها تعهدات سستی نیز در زمینه­ی به­کارگیری اصول رفتار ملّی و دولت کامله­الوداد[26] و داشتن رفتار عادلانه و برابر با سرمایه­گذاران وجود دارد. در نفتا بر خلاف این دید عمل می‌شود و رعایت اصل رفتار ملّی هم نسبت به تأسیس اجرا و از بین بردن سرمایه­گذاری‌های سرمایه­گذاران ضروری است. با این حال معاهده­ی منشور انرژی توجه ویژه‌ای به نتایج توافق تکمیلی در زمینه­ی تعهدات در مرحله­ی بیش از      سرمایه­گذاری دارد.

مرحله­ی پس از سرمایه­گذاری در معاهده­ی منشور انرژی ECT همانند سامانه­ی نفتا می‌باشد یعنی در این مرحله تعهدات (hard law) یا همان تعهدات اجباری و سخت­گیرانه تحمیل می‌شود به طوری که این تعهدات مبتنی بر حکمیت و داوری بین­المللی قابل اجرا و الزامی می‌شود. در این مرحله با سرمایه­گذاران مطابق با اصل رفتار ملّی و اصل دولت کامله­الوداد رفتار می‌شود علاوه بر آن، مصادر و ملّی­کردن‌ها به وسیله­ی شروط و الزامات سنتی‌ای که دولت‌های سرمایه­داری بر آن تأکید داشته‌اند، مقید می‌شود. بر اساس این شروط مصادره‌ها باید به جهت اهداف عمومی و غیرتبعض­آمیز صورت بگیرد و مصادر باید در خلال فرآیندی متناسب و صحیح انجام گیرد و جبران‌های سریع، کافی و مؤثر را به همراه داشته باشد. به هر حال وضع این شرایط و التزامات با روند رو به رشدی که در بین    دولت­های غربی جهت پذیرش چنین تعهداتی در توافقات چند جانبه و پیمان‌های سرمایه­گذاری دو جانبه (BITS) وجود دارد، هماهنگ است. (kym,1997)

4-8. حاکمیت بر منابع انرژی

معاهده­ی منشور انرژی برخلاف نفتا ماده­ی ویژه‌ای را در مورد حاکمیت بر منابع انرژی در نظر می‌گیرد به نظر می‌رسد لحاظ کردن این ماده به این جهت بوده که خواسته‌اند در برابر مقرراتی که در مورد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده تعادل برقرار کنند. هر چند خیلی روشن نیست که این ماده به طور معنی داری به اصل پیمان ضمیمه شده باشد. بهر حال شرطی کلی در مورد حاکمیت دولتی و حقوق حاکمیت بر منابع انرژی وجود دارد و در مقررات خاص‌تری اشاره شد که این معاهده نظام مالکیت دارایی در رابطه با منابع انرژی را تضعیف نمی‌کند و اشاره شده است که دولت‌ها حق تصمیم گیری در موارد زیر را خواهند داشت، تصمیم گیری در مورد منطقه‌ای که باید توسعه یابد، میزان بهره برداری از منابع انرژی، شرایط بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با اکتشاف و بهره برداری، نظام مالی مناسب برای دستیابی به توسعه منابع انرژی، مشارکت احتمالی مستقیم یا غیر

 مستقیم دولت در طرح­ها.

5-8. قانون رقابت و بخش انرژی

در WTO و پیمان‌های منطقه‌ای مانند نفتا به پیوند و ارتباط رو به رشد بین قوانین رقابت و تجارت بین­الملل و جریان‌های سرمایه­گذاری اشاره و اذعان شده است. در نفتا با این مسئله تا حدی به صورت جزئی و به شیوه‌ای نصیحت آمیز برخورد شده است. به طوری که به حقوق اعضا جهت ممنوع اعلام کردن رویه‌های ضد رقابتی اذعان می‌کند اما مشروط بر اینکه طرف­های قرارداد گاه­گاهی در مورد تأثیر اقدامات و نحوه­ی همکاری در مورد سیاست اجرایی و مقررات رقابت مشورت نمایند. در پایان نکته‌ای که در مورد سیاست رقابت و تجارت باید ذکر شود این است که اهداف طرف­های قرارداد در دو معاهده­ی نفتا و منشور انرژی متفاوت می‌باشد. در نفتا، مقررات رقابت و تجارت هم نگرانی ایالات متحده را در مورد سیاست‌های مربوط به رقابت کشورهای دیگر را نشان می‌دهد (و منفعت همزمانی که از حفظ سیاست‌های رقابتی خود دارد آن هم سیاست‌هایی که با شدت و حدت به اجرا گذاشته است، حتی اگر تأثیرات فرامرزی مهمی نیز داشته باشد) و هم نگرانی کانادایی‌ها  و مکزیک را در مورد سیاست رقابتی ایالات متحده نشان می‌دهد که اصطکاک‌های دو جانبه را در گذشته به دنبال داشته است. اما در معاهده منشور انرژی، نگرانی اولیه در مورد استفاده بیش از حد و جدی سیاست رقابتی نبود بلکه تا حدودی نگرانی‌ها در مورد عدم اجرای سیاست رقابتی بویژه در رابطه با بخش انرژی در اروپای مرکزی و غربی بود یعنی جایی که این بخش توسط انحصارگرهای یک جانبه، دو جانبه قدرتمند و بزرگ دولتی احاطه شده است.(michalopoulos,2001)

6-8. محیط زیست و بخش انرژی

معاهده­ی نفتا دارای هیچ فصلی که به طور مستقیم به بحث محیط زیست در بخش انرژی بپردازد، نیست اما شروطی در آن وجود دارد که دارای مشخصات قوانین Soft low می‌باشد. در مقابل در معاهده­ی منشور انرژی ECT در زمینه­ی جنبه‌های محیط زیستی بخش انرژی شروط خاصی در نظر گرفته شده است که آن­ها نیز دارای ویژگی مقررات Soft low همانند نفتا می‌باشند. با این حال، محتوا، نوگرایی و دامنه­ی شمول مقررات محیط زیستی در بخش انرژی در ECT بیانگر نوعی پیشرفت نسبت به مقررات محیط زیستی نفتا می‌باشد

7-8 مقررات حل اختلاف

در معاهده­ی ECT در مورد مقررات حل اختلاف، رویکردی مشابه رویکرد نفتا دارد. در هر دو    موافقت­نامه نه تنها برای حل اختلاف بین طرف­های قرارداد راهکارهایی در نظر گرفته شده بلکه برای حل اختلاف بین سرمایه­گذار و اعضا نیز به طور جداگانه راهکارهایی پیش بینی شده است. مقررات حل اختلاف از وضعیت سنتی قوانین حل اختلاف بین­الملل فاصله گرفته و متکی به اقداماتی انجام شده به وسیله­ی دولت‌هایی است که از دعاوی ملت خود (در برابر اقدام خسارت­آور دولت دیگر) حمایت می‌کنند. وقتی که اختلاف بین طرف­های پیمان از طریق کانال­های دپیلماتیک حل نگردد در معاهده ECT با استثناهایی، برای انجام حکمیت لازم، رویه‌هایی در ECT همانند رویه‌های      میانجی­گری بین­المللی پیش بینی شده است. (rose,2002)

8-8سایر مقررات

در معاهده­ی منشور انرژی مقررات دیگری که با بخش انرژی مرتبط باشد، وجود دارند که بعضی از آن­ها منافع خاصی را دنبال می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر به دنبال مصالح عمومی‌تر هستند. در مورد دسته­ی اول برای مثال می‌توان به مقررات ترانزیت کالاهای انرژی، یکی از نگرانی‌ها اروپا، اشاره کرد. مسائل دیگری که جنبه­ی مصالح عمومی‌تری را دارد عبارتند از مالیات (ماده­ی 21) و اقدامات سرمایه­گذاری مرتبط با تجارت (ماده­ی 5).

در مقررات مالیات (که در نفتا وجود ندارد) در حقیقت در ابتدا به این مسئله تأکید دارد که معاهده­ی ECT حقوق یا تکالیفی را در زمینه­ی اقدامات مالیاتی طرف­های قرارداد تحمیل نمی‌کند.  در مورد مقررات مربوط به TRIMS می‌توان گفت که این مقررات همانند مقررات نفتا در این زمینه می‌باشند با این تفاوت که نفتا توجه خاصی به بخش انرژی ندارد. هر چند در ماده­ی 5 معاهده ECT به نتایجی شبیه نتایج مقررات نفتا رسیده است اما هیچ اقدام سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را که با مقررات ماده 3 و 11 گات سازگار نباشد، مجاز نخواهد شمرد. در این معاهده تعیین شده که چه نوعی از اقدامات سرمایه­گذاری مرتبط با تجارت مشمول این ماده می­شوند.(rose,1999,2000)

9.       نتیجه گیری

مقررات WTO که به محدودیت‌های صادراتی بر منابع طبیعی تمام شدنی و آزادی وضع مالیاتهای صادراتی می‌پردازد. کشورهای تولید کننده نفت را قادر می‌سازد تا بر تولید و صادرات خود کنترل داشته باشند و قیمت‌های انرژی را برای مصرف کننده و تولید کننده داخلی پایین‌تر از سطوح قیمت‌های جهانی نگه دارند. این دو گانگی قیمت به خودی خود با مقررات WTO تضاد ندارد. اما شرایطی که دولت به وجود می‌آورند تا صنایعی که فعالیت صادراتی دارند بتوانند از انرژی ارزان استفاده کنند بر اساس مقررات WTO سوبسید صادراتی ممنوع محسوب می‌شود و اگر چنین انرژی ارزان قیمتی به صنایع خاصی (گزینش شده) تعلق بگیرد، این یارانه جزء یارانه های ویژه تلقی شده و بنابراین قابل تعقیب بوده که می‌توانند در معرض اقدامات متقابل قرار بگیرند. البته به شرطی که ثابت شود چنین یارانه ای باعث بروز خسارت به تولید کنندگان سایر کشورها شده است.پس جهانی سازی بخش انرژی  از مسیر سازمان جهانی تجارت گر چه فرصتهایی را برای کشورهای دارای منابع انرژی فراهم می کند اما محدویتهای مربوط به عرضه انرژی یارانه ای به صنایع صادراتی را دارد