نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژهها
امروزه چین به عنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان مطرح است. این کشور تقریباً با یکپنجم جمعیت جهان، تولیدکنندهی نصف پوشاک جهان میباشد. بهعلاوه اینکه، 40 درصد از سیمان جهان، 40 درصد از معادن جهان، 30 درصد از فولاد جهان و 12 درصد از انرژی جهان در این کشور مصرف میشود و به نظر میرسد چین در مصرف منابع سیریناپذیر است. همچنین این کشور با همهی کشورهای جهان مراودات دیپلماتیک داشته و مؤسسات کنفوسیوسی در اکثر کشورهای جهان دایر نموده است و به عنوان عضو سازمان جهانی تجارت (WTO)، در اکثر نهادهای مالی، تجاری و سیاسی بینالمللی مشارکت فعالی دارد.
اقتصاد نزدیک به دو تریلیون دلاری چین طی چهار سال (2010-2006) سالیانه به طور متوسط 6/8 درصد رشد داشت. از مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2006، 18 درصد متعلق به بخش کشاورزی، 29 درصد مربوط به صنعت و 53 درصد مربوط به بخش خدمات میباشد (OECD Economic Survey, 2007). با وجود بزرگ بودن و تنوع اقتصاد این کشور، برای تمام 3/509 میلیون نفر نیروی کار فرصت شغلی وجود نداشته و همین مسئله سبب مهاجرت نیروهای متخصص چین به دیگر کشورهای جهان شده است.
تجارت جهانی کالا در سال 2010 با رشد 5/14 درصدی به 2/15 تریلیون دلار رسید. در این سال میزان صادرات چین به جهان 5/1 تریلیون دلار و میزان واردات 3/1 تریلیون دلار رسید و تراز تجاری به رقم 197 میلیارد دلار رسید. مهمترین ویژگی اقتصادی چین عدم وابستگی آن به یک صنعت خاص است و تنوع درآمدی چین باعث کاهش آسیبهای ناشی از بحرانها و رکودها به صنعت این کشور است (Ibid., 2011).
با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص جایگاه چین در اقتصاد جهانی بعد از سال 1978 و مقایسه این دوره با قبل از آن و مصادیقی همچون تبدیل شدن این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان، افزایش سهم جهانی در تجارت کالا و خدمات از 6/7 درصدی در سال 1989 به 4/10 درصدی در سال2010، افزایش حجم صادرات 1300 درصدی و رسیدن به رقم 5/1 تریلیون دلار از سال 1990 تا 2010، افزایش ذخایر ارزی به میزان دو تریلیون دلاری و تبدیلشدن به بزرگترین دارندهی ذخایر ارزی خارجی، افزایش درآمد سرانه از 222 دلار در سال 1978 به حدود 4000 دلار در سال 2010، افزایش 1000 درصدی GDP از سال 1978 تا 2010، افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان حدود 105 میلیارد دلار در سال 2010 و تبدیلشدن به یکی از بزرگترین کشورهای دریافتکننده جریان FDI در جهان، تداوم 30 سال رشد سالانه با میانگین 10 درصدی به عنوان سریعترین رشد اقتصادی در طول تاریخ (ذکریا، 118:1388)، افزایش قدرت این کشور در معادلات بینالمللی و همچنین بهبود توسعهی شاخصهای انسانی در چین و غیره را میتوان نام برد. این اختلاف شاخصها در اقتصاد چین بعد از سال 1978 آشکارا این سؤال را در ذهن ایجاد میکند که مهمترین عامل در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان از سال 1978 تا 2010 چه بوده است؟ در این مقاله تلاش میشود ضمن بررسی نقش سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان، شاخصهای عملگرایی در سیاست خارجی چین را مورد شناسایی قرار دهد. ابتدا با بررسی موضوع سیاست خارجی، به جایگاه آن در نظریههای روابط بینالملل پرداخته و در ادامه، ضمن اشارهی مختصر به سیاست خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد چین تا قبل از 1978 و در بخش پایانی، به تأثیر سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی این کشور در جهان (2010-1978) خواهیم پرداخت.
1-1. سیاست خارجی
سیاست خارجی در مقام مهمترین نمود رفتار بینالمللی دولتها در دوران حاکمیت پساوستفالیا اشاره به تلاش عامدانهای دارد که کشورها از طریق آن به دنبال کسب، افزایش، حفظ و نمایش قدرت منزلت خود در صحنه بینالمللی هستند و به نوعی یک راهبرد یا یک رشته اقدامات برنامهریزی شده است که تصمیمگیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریف کردهاند، در مقابل کشورها یا پدیدههای بینالمللی دیگر به مرحله اجرا میگذارند (تاجیک،1383) و از سویی به عنوان حلقهی ارتباط یک کشور با عرصهی خارجی است. این حوزه گرچه از سیاست داخلی جدا به حساب میآید، ولی دنبالهی آن تلقی میشود که به دنبال ارتقای مشروعیت نظام، کسب پرستیژ در صحنهی بینالمللی، مدیریت افکار عمومی و تأثیرگذاری بر مردم دیگر کشورها است.
یکی از محورهای مهم در خصوص سیاست خارجی، مسئلهی تصمیمگیری است. دیدگاه اسنایدر (2002) بر فرآیندها و ساختار گروهها در تبیین سیاست خارجی اشاره دارد، پیشنظریهی روزهنا (1964) با تلفیق سطح تحلیل خرد و کلان بر الگوهای رفتاری در سیاست خارجی متمرکز است و محیط عملیاتی اسپروت و مارگارت (1956) بر شکلگیری سیاست خارجی در سه سطح فرد، گروههای تصمیمگیرنده و سیاستهای دیوانسالارانه اشاره دارد. بنابراین، عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیرندگان سیاست خارجی شامل محیط تصمیمگیری، عوامل روانشناختی و نظام بینالمللی است (Mintz &Derouen, 2010: 4).
یکی دیگر از محورهای مهم سیاست خارجی، موضوع رویکردها میباشد که میتواند به صورت عقیدتی و عملگرایانه باشد. رویکرد اول به منزلهی یک نظام ارزشها دربارهی طبیعت بشر، جامعه، امور سیاسی و اقتصادی که برنامهها و راههایی را به عنوان بهترین توصیه میکند (Padelford & Lincoln, 1967: 59) و یا مجموعهای از اندیشهها، مفروضات و گزارههای متعلق به بخشی از جامعهی انسانی است که نگرش آن را نسبت به عناصر تشکیلدهندهی جهان خارج تعریف میکند و اینکه افراد و گروههای یک اجتماع را به مقاصد و رفتارهای مشترکی وابسته میسازد. بنابراین، سیاست خارجی را میتوان ایدئولوژی دانست که به دنبال دستیابی به اهداف صرف ایدئولوژیک در حوزهی سیاست خارجی باشد (برزگر، 128:1388).
رویکرد دوم، عملگرایانه[1] است. این رویکرد در سیاست خارجی با پذیرش واقعیتهای موجود، به دنبال استفاده حداکثری در راستای منافع خود میباشد. سه اصل کلی این رویکرد شامل پذیرش نظم موجود بینالمللی، واقعی و معقولبودن منافع و هزینهها و توانایی در تحقق اهداف مورد نظر است. بنابراین، یک سیاست خارجی عملگرا مستلزم تعیین و تعریف اهداف بر پایهی واقعیتهای نظام بینالمللی، اولویتیافتن توسعهی اقتصادی بر ایدئولوژی، تقدم توسعه ملّی و تأمین رفاه شهروندان بر سایر اهداف (موسوی شفائی،1389: 337)، محاسبهگری و عقلانیت در تعریف منافع و روابط با جهان خارج، فراهمنمودن زمینههای فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل، پذیرش نظام موجود بینالمللی و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط با کشورها و سازمانها و نهادهای بینالمللی، ارائهی تصویری مطلوب در نزد جهانیان، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بینالمللی، احتراز از ورود جدی به مناقشات و درگیریهایی که با منافع حیاتی آن کشور تقابل نداشته باشد، ادغام در اقتصاد جهانی و استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای بینالمللی در راستای توسعهی کشور و جلوگیری از تصمیمات شخصی و رادیکال میباشد و از آن جایی که سیاست خارجی حلقهی ارتباطی کشور با محیط بینالمللی است، در صورت ضعف این ارتباط، اساساً امکان پیشبرد اهداف توسعهای هر کشور در جهان امروز میسر نیست. بنابراین، سیاست خارجیای را میتوان عملگرایانه دانست که مبتنی بر اصول سودمند، قابل تحقق و عملیبودن ایدهها و سیاستها باشد (Gardini and Lambert, 2011:17).
2-1. سیاست خارجی در نظریههای اصلی روابط بینالملل
پیچیدهبودن سیاست خارجی منجر به ارائهی نظریات مختلف در این خصوص شده است و هر نظریه از منظری به آن نگریسته است. یکی از موضوعات محوری در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، به کارگیری نظریههای روابط بینالملل در تحلیل آن میباشد و با کمک نظریههای روابط بینالملل در تحلیل سیاست خارجی، به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که کدام یک از نظریههای اصلی روابط بینالملل از قدرت تبیین اهداف، تصمیمها و رفتارهای سیاست خارجی چین از سال 1978 تا 2010 برخوردار است. پاسخ موقت آن است که هر سه نظریهی اصلی روابط بینالملل (واقعگرایی، لیبرالیسم و سازهانگاری) را میتوان با کمی تعدیل به عنوان چارچوب تحلیلی برای مقاطع مختلف سیاست خارجی چین در دورهی مورد نظر به کار بست. در این بخش ضمن اشاره به مفروضات نظریههای اصلی روابط بینالملل، به دنبال ایجاد یک نظریهی ترکیبی از سه نظریهی سازهانگاری، لیبرالیسم و واقعگرایی در تبیین سیاست خارجی چین در مقاطع مختلف بعد از سال 1978 تا سال 2010 خواهیم بود ]1[. با توجه به موضوع مقاله و رویکرد روندی نگارنده نسبت به سیاست خارجی چین، در ادامه نظریههای سازهانگاری، لیبرالیسم و واقعگرایی به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرد:
یکی از محورهای مهم در نظریهی سازهانگاری، چگونگی شکلگیری هنجارها، هویتها و منافع دولتها و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی است. سازهانگاران معتقدند که همهی کنش و واکنشهای فرد در محیط اجتماعی صورت میگیرد و موجب تصمیمگیری میشود. بنابراین سیاست خارجی چیزی است که دولتها آن را میسازند، تصمیم میگیرند، تفسیر میکنند، اعلام میکنند، در نهایت آن را اجرا میکنند و به نوعی عمل برساختن است (Smith, 2001:38). این نظریه ضمن رد صرف عوامل مادی مورد توجه واقعگرایان کلاسیک، بر قواعد، ارزشها و گفتمانها تأکید داشته و معتقد است که هویتها منافع را تعیین میکنند. در خصوص نقش بازیگران در عرصهی سیاست خارجی، سازهانگاران معتقدند که علاوه بر عوامل داخلی، ساختار بینالمللی نیز در رفتار سیاست خارجی دولتها تعیینکننده است.
سازهانگاران سیستمی معتقدند که نظام بینالملل کماکان دولتمحور بوده و چگونگی تعیین هویت دولتها و قدرت ملّی دولتها به عنوان عامل تعیینکنندهی رفتار آنها در نظام بینالملل و سیاست خارجی بوده است (ونت، 1999). در مقابل، سازهانگاران کلگرا علاوه بر پذیرش نظرات این گروه، بر قواعد و هنجارهای بینالمللی در چگونگی تعیین هویت، منافع دولتها و سیاست خارجی آنها تأکید میکنند. لذا هر دو این گروه عوامل داخلی و بینالمللی را در شکلگیری هویت دولتها مؤثر میدانند (Ruggie, 1998). سازهانگاران اجتماعی معتقدند قواعد و هنجارهای داخلی ریشهی شکلگیری هویت دولتها و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی دولتها است. این گروه بر ریشههای داخلی چگونگی شکلگیری سیاست خارجی دولتها میپردازد و این عامل (تأکید بر قواعد و هنجارهای داخلی) در تبیین سیاستهای خارجی دولتها بسیار مؤثر میباشد (مشیرزاده، 1385). بنابراین اهمیت نظریهی سازهانگاری در سیاست خارجی این است که از یک سو، کنشگران یا دولتها تصمیمگیرندگان اصلی سیاست خارجی بوده و از سوی دیگر، سیاست خارجی توسط تصمیمگیرندگان ساخته و پرداخته میشود. هویت دولتها چیزی است که در تعامل با سایر دولتها از طریق سیاست خارجی شکل میگیرد و این موضوع باعث نزدیکی ارتباط میان هویت و سیاست خارجی دولتها میشود.
در مجموع، برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی علاوه بر عوامل مادی (قدرت)، معنوی (هویت، گفتمان، قواعد و هنجارها)، باید به برداشت تصمیمگیرندگان فردی و روانشناختی، دولت و ساختار نظام بینالملل توجه نمود. تبیین سیاست خارجی چین را بعد از سال 1978 بویژه در اواخر دههی 1970 و اوایل دههی 1980 میتوان در چارچوب نظریهی سازهانگاری به کار بست. این نظریه با تأکید بر هویتها، گفتمانها، قواعد و هنجارهای دولت از طریق تغییر در رویکردها، ایدئولوژی و انگارهها در سیاست خارجی چین بعد از سال 1978 در قالب تعریف جدید از خود به عنوان یک کشور تعاملجو و دوست با نظام بینالملل، تغییر طرز کنشگری خود در روابط با سایر کشورها، تأکید بر گسترش روابط با دولتها به جای گروهها، کمرنگشدن نقش ایدئولوژی در روابط با کشورها، تعریف جدید از کشورهای سرمایهداری و بویژه ایالاتمتحده به عنوان کشور دوست و کمککننده در توسعهی اقتصادی و نوسازی این کشور بهجای متخاصم بهکار بست.
لیبرالیسم کلاسیک برخلاف واقعگرایان کلاسیک، معتقد به سرشت خوب انسانها و وجود تعامل و همکاری میان دولتها است. این نظریه معتقد است که همچنان که در داخل کشورها نظم حاکم بوده، میتوان با ایجاد نظم در نظام بینالمللی صلح را برقرار نمود. به علاوه، با گسترش بازار آزاد و وابستگی متقابل میان دولتها میتوان جنگ میان کشورها را کاهش داد. از دید وولف هر چند تجارت جهانی فینفسه باعث صلح نمیشود، در شرایط وابستگی متقابل ناشی از تجارت فزاینده، هزینهی جنگ افزایش مییابد (همان:38) و این موضوع باعث اجتناب از جنگ میشود.
یکی از موضوعات محوری نظریهی لیبرالیسم، موضوع نقش بازیگران در صحنهی تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی است. لیبرالیسم ضمن پذیرش دولت به عنوان بازیگر اصلی نظام بینالملل، بر سایر بازیگران از جمله گروهها، افراد، شرکتهای چندملیتی و سازمانهای غیردولتی در تصمیمات سیاست خارجی تأکید میکند و معتقد است که با افزایش بازیگران، حوزهی اقتدار دولتها کاهشیافته و نظام بینالملل به سوی جامعهی مدنی پیشرفته و با رد ثابتبودن منافع دولتها، آن را به چانهزنی و مذاکره دولتها با یکدیگر منوط میداند. علاوه بر نقش سازمانهای غیردولتی، نقش نهادهای بینالمللی در تصمیمسازیهای سیاست خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است (Keohane and Nye, 1973). بنابراین لیبرالها معتقدند که تصمیمگیری در سیاست خارجی تنها به محیط درونی دولتها محدود نبوده، محیط بیرونی نیز در تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی کشورها مؤثر هستند.
نظریهی نولیبرالیسم بر آزادسازی اقتصادی، کاهش موانع تجاری و جریان سرمایه و گسترش تجارت آزاد، بازار باز، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، کاهش اندازهی بخش دولتی و همزمان افزایش نقش بخش خصوصی، اصلاح امور مالی و مهار تورم تأکید دارد. تبیین سیاست خارجی چین بعد از 1978 بویژه با اتخاذ اصلاحات اقتصادی، سیاست درهای باز، ایجاد مناطق ویژهی اقتصادی در شهرهای ساحلی جنوب این کشور، فراهمنمودن زمینه برای جذب منابع خارجی به خصوص جریان FDI و حضور شرکتهای چندملیتی، حضور فعال در نهادهای مالی و تجاری دنیا بویژه الحاق به WTO در سال 2001 و ... میتواند در چارچوب این نظریه تبیین و تحلیل شود. با وجود توسعهی اقتصادی به عنوان محور برنامههای راهبردی این کشور، باید در نظر گرفت که این کشور از طریق توسعهی اقتصادی بهدنبال تأثیرگذاری در معادلات بینالمللی است که در نظریهی واقعگرایی به آن خواهیم پرداخت.
واقعگرایی به عنوان اصلیترین نظریهی روابط بینالملل به دلیل نزدیکی مفروضات این نظریه با واقعیات سیاست بینالملل همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان سیاست خارجی بوده است. مفروضات اصلی این نظریه با تأکید بر منافع ملّی به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها، دولتها به عنوان تنها بازیگر اصلی در نظام بینالملل، سرشت قدرتطلبی بشر (مورگنتا[2])، نقش تعیینکنندگی قدرت دولتها در برقراری روابط و اتخاذ تصمیمگیری در سیاست خارجی (مرشایمر[3])، ابزار بودن سیاست خارجی در جهت تحقق منافع ملّی و افزایش قدرت ملّی کشورها، محاسبهی منافع بر اساس قدرت، عدم نقش اخلاق و هنجارهای بینالمللی در روابط بینالملل، آنارشیکبودن نظام بینالملل و بقا به عنوان هدف نهایی دولتها (Wohlforth, 2008) استوار است (شکل زیر).
ساختار نظام بینالمللی متغیر/ سطح تحلیل رفتار سیاست خارجی
مدل واقعگرایی کلاسیک برای تحلیل رفتار سیاست خارجی
نظریهی نوواقعگرایی بر نظام بینالمللی به عنوان علت رفتار نهایی دولتها تأکید میکند. با وجود انتقاداتی همچون تقلیل رفتار دولتها به نظام بینالمللی و متأثربودن تصمیمات سیاست خارجی دولت از نظام بینالمللی (Rose, 1998)، ساختارگرایی فاقد یک نظریهی روشن در خصوص سیاست خارجی است. والتز میپذیرد که نظریهی ساختارگرا، نظریهای برای تبیین سیاست بینالمللی بوده نه سیاست خارجی، به همین علت چارچوبی برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی دولتها ارائه نمیدهد و آن را امکانپذیر نمیداند، چون ساختار نظام بینالمللی را متفاوت از ویژگی دولتها میداند (Waltz, 1979). نوواقعگرایی فقط به شباهت در سیاست خارجی دولتها پرداخته و معتقد است که ساختار بینالمللی باعث میشود تصمیمگیرندگان سیاست خارجی با محدودیتهای مواجه شوند و عدم توجه به این محدودیتها، باعث عدم دستیابی به اهداف سیاست خارجی مورد نظر میشود. در مجموع، انتقادی که بر نظریهی واقعگرایی کلاسیک وارد میشود، این است که این نظریه منابع اصلی سیاست خارجی کشورها را به سطح واحد تقلیل میدهد و در مقابل، نظریهی نوواقعگرایی صرفاً بر نقش ساختار نظام بینالمللی تأکید میکند، لذا ارزشی برای سطح واحد (کشور) قائل نیست.
واقعگرایی نوکلاسیک که تلفیقی از واقعگرایی کلاسیک و نوواقعگرایی است، همزمان به علل سیستمی و عوامل داخلی توجه دارد (شکل زیر). مدافعین این نظریه معتقدند که تأکید همزمان این نظریه بر نظام بینالمللی و پویش کشورها، از قدرت تبیین بیشتری در خصوص سیاست خارجی دولتها برخوردار است (دهقانی فیروزآبادی ،277:1390).
|
|||||||
|
|||||||
مدل رویکرد واقعگرایی نوکلاسیک در تحلیل سیاست خارجی دولتها (به نقل از Hoa & Hou, 2009: 137 )
واقعگراییتهاجمی معتقد است که با تأکید همزمان بر سیاست بینالمللی و عوامل داخلی میتوان به تحلیل و تبیین مناسب سیاست خارجی پرداخت. هدف و اولویت اصلی سیاست خارجی، حداکثرسازی قدرت است و علت اینکه دولتها به دنبال آن هستند، این است که نظام بینالمللی، آنارشیک (هابزی) بوده و دولتها نمیتوانند به یکدیگر اعتماد داشته باشند. به همین خاطر، قدرتهای بزرگ همواره به دنبال سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه، توسعهطلب و افزایش قدرت هستند. مرشایمر سیاست خارجی دولتها را متأثر از سیاست خارجی قدرتهای بزرگ میداند و به همین علت بر سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تأکید مینماید و آنارشیکبودن ساختار نظام بینالمللی و بیاعتمادی دولتها به یکدیگر را از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی دولتها میداند و در نهایت اینکه قدرتهای بزرگ به دنبال حداکثرسازی قدرت خود میباشند و در برخی مواقع خواستار حفظ وضع موجود میشوند تا در فرصت دیگر به دنبال افزایش قدرت خود باشند (Mearsheimer, 2001:245).
بنابراین، نظریهی واقعگرایی با تأکید بر عملگرایی و واقعیات موجود نظام بینالمللی و کمرنگشدن نقش ایدئولوژی در اهداف ملّی، دولتمحوری، تلاش برای کسب حداکثری منافع ملّی و اتکا بر سیاست قدرت میتواند به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین و تحلیل رفتار سیاست خارجی چین بعد از سال 1978، بویژه بعد از سال 2000 به کار رود. در این راستا، چین با تبدیلشدن به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، در چارچوب نظریهی واقعگرایی عمل کرده و تلاش خود را در جهت افزایش قدرت اقتصادی خود و تأثیرگذاری بر معادلات جهانی به کار بسته است.
3-1. سیاست خارجی چین
بررسی روند و تحلیل سیاست خارجی چین از سال 1978 تا 2010، بدون توجه به تحولات گذشتهی آن کشور ناممکن است. در اواخر قرن نوزدهم به علت ناتوانی حکومت در حل مسائل داخلی و هجوم بیگانگان، سلسلهی منچوچینگ در برابر قدرتهای خارجی تسلیم شد و چین به مناطق نفوذ این قدرتها تقسیم شد. در بحبوحهی جنگ جهانی اول حزب کومین تانگ یا ناسیونالیستها امپراطوری این کشور را نابود و نظام جمهوری را در سال 1919 تأسیس نمودند. با مرگ سونیاتسن در سال 1925 چیانکایچک به قدرت رسید. با تأسیس نظام جمهوری درگیریهایی در داخل صورت گرفت و کشور توسط بیگانگان اشغال گردید. با درگیری ناسیونالیستها و حزب کمونیست، راهپیمایی طولانی و بزرگ بر علیه دولت مرکزی سازماندهی شد و با فرار ناسیونالیستها به تایوان، مائو در اول اکتبر 1949 جمهوری خلق چین را تأسیس نمود.
سیاست خارجی چین در دوره مائو با تأکید بر نظریهی سه جهان ]2[، و حمایت از جنبشهای آزادیبخش، عمدتاً معطوف به سیاست «گرایش به یک سمت[4]» بود. وی ضمن انتقاد از نظام سرمایهداری، به خاطر عدم عضویت چین در سازمان ملل، سیاستهای نهادهای بینالمللی را مورد انتقاد قرار میداد و آنها را ابزارهای نظام سرمایهداری برای استثمار مردم کشورهای جهان سوم قلمداد میکرد. چین در ابتدا به علت بازسازی اقتصاد خود به سمت شوروی گرایش پیدا کرد و این گرمی روابط تا اواسط دههی0 195 ادامه داشت. ولی با روی کارآمدن خروشچف، روابط دو کشور به سردی گرایید و در سال 1962 قطع گردید.در پی قطع رابطهی چین و شوروی از یک سو و تلقی چین از ایالات متحده به عنوان دشمن راهبردی از سوی دیگر، این کشور از سال 1962 تا 1968 در جستجوی نقش جدیدی برای خود در جهان به عنوان رهبر جهان سوم، جنبش غیرمتعهدها و کمونیسم واقعی برآمد و ارتباط خود با کشورهای جهان را به حداقل رساند و سیاست انزواطلبی را برگزید. تضعیف اقتصاد در دورهی انقلاب فرهنگی و نیاز به فناوری غرب، این کشور را مجبور به تجدیدنظر در روابط خود با ایالات متحده نمود.
در مجموع، سیاست خارجی چین در دورهی مائو از سال 1949 تا اواخر دههی 1970 متأثر از نفوذ و نقش پررنگ عقیدتی در این حوزه بود (Lexian, 2003: 2) و با توجه به سیاست گرایش به یک سمت، سیاست خارجی مائو یا به سمت سوسیالیسم بود یا امپریالیسم و به گفتهی وی راه سومی وجود نداشت. در این راستا، از سال 1957 تا 1961 از راهبرد وابستگی به راهبرد اتکا به خود و از سال 1965 تا1969 راهبرد انزواطلبی اتخاذ و از سال 1970 تا 1989 از انزواطلبی به سمت تنوع جهتگیری و وابستگی نسبی بود.
نقش ایدئولوژی و برنامهریزی مرکزی از جایگاه مهمی در اقتصاد چین برخوردار بود. مائو با تأکید بر اصل خودکفایی، اولویت زیادی برای صنعتیشدن قائل بود و آن را به عنوان سمبل استقلال کامل این کشور میدانست. توسعهی اقتصادی این کشور در قالب برنامهها اجرا و آثار متفاوتی بر جای گذاشت. برنامهی اول از سال 1952 تا 1957 با الگوپذیری از شوروی و با تقدم صنایع سنگین بود. عدم تحقق برنامه و بروز مشکلات اقتصادی، منجر به طرح «جهش بزرگ به جلو»[5] شد. برنامهی دوم (1962-1958) با سیاست جهش بزرگ به جلو که به «راه رفتن با دو پا» نام گرفته بود، شروع گردید. هدف برنامه، تحقق رشد 25 درصدی در تولیدات صنعتی بود، ولی به علت تولید کالاهای بیارزش و کالاهای کاربر موجب کاهش اساسی تولید محصولات کشاورزی شد. در مجموع، سیاست جهش بزرگ به جلو موجب رکورد بیسابقهای در اقتصاد این کشور شد. برنامهی سوم (1970-1966) در راستای دستیابی به رشد در صنعت و کشاورزی بود که به علت انقلاب فرهنگی نه تنها محقق نشد، بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی گردید. برنامهی چهارم (1976-1968) با نقش فعال چوئنلای به رشد اقتصادی 2/5 درصد رسید. در مجموع، رشد و توسعهی اقتصادی چین در دورهی مائو عمدتاً متأثر از ایدئولوژی کمونیستی بود و به همین علت، اندیشههای سوسیالیستی بر رشد و توسعهی اقتصادی مقدم بود. در ادامه نقش سیاست خارجی چین در ارتقای جایگاه اقتصادی در جهان (2010-1978) بررسی میگردد.
2. سیاست خارجی عملگرایانه و توسعهی اقتصادی
1-2. تغییر هویتها در سیاست خارجی چین
سیاست خارجی چین در دهههای گذشته با تغییرات اساسی مواجه بود. در حالیکه محور اصلی سیاست خارجی مائو بر توسعه و حمایت از ایدئولوژی کمونیستی و جنبشهای آزادیبخش در جهان بود، محور سیاست خارجی چین بعد از مائو، بر عملگرایی و ضرورت تأمین صلح جهانی و توسعهی اقتصادی چین استوار بود؛ «دنگ»[6] هدف سیاست خارجی چین را توسعه اقتصادی قرار داده بود، جیانگ زِمین به دنبال توسعه روابط با قدرتهای بزرگ جهان بود و هوجینتائو (هو) بر سیاست «همزیستی مسالمتآمیز»، «همسایهی خوب» و «دیپلماسی پیرامون» تأکید داشت.
یکی از عوامل اصلی در بررسی سیاست خارجی چین بعد از 1978، تأثیر سیاستهای دنگ بر سیاست خارجی این کشور میباشد. دنگ بر خلاف مائو، با افزایش نهادهای مربوط به سیاست خارجی و توانایی در تعیین اصول و اهداف سیاست خارجی و تأثیر این حوزه بر توسعهی اقتصادی کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است. وی به عنوان معمار سیاست خارجی چین، توسعهی اقتصادی را به عنوان محور سیاست خارجی خود قرار داد و نقش ایدئولوژی در این حوزه را کمرنگ نمود.
یکی از محورهای عمده در سیاست خارجی چین بعد از روی کار آمدن دنگ، تغییر نگاه چین به جهان و همچنین تغییر نگاه جهان به چین بود. در این راستا دنگ در 1985 اعلام داشت که «ما دیدگاه خود را در خصوص نزدیکبودن جنگ پس از بررسی شرایط بینالمللی تغییر دادهایم. ما معتقدیم که میتوان در بلندمدت از وقوع جنگ جلوگیری کرد و صلح داشت. اگر ما خوب عمل کنیم، اجتناب از جنگ ممکن خواهد بود» (شریعتینیا و توحیدی، 1388: 43). همچنین معتقد بود که محورهای سیاست خارجی چین میبایست ضمن پذیرش واقعیات موجود در نظام بینالمللی، بر مهینپرستی چینی و بینالمللگرایی متمرکز باشد. لذا سیاست خارجی خود را در راستای منافع ملی این کشور تعریف کرد و رویکرد نگاه نسبت به دشمنان بالقوه و بالفعل و تشکیل اتحاد جهانیان برای مقابله با آنها را به کلی تغییر داد. وی تأکید داشت که ارتباط و یا عدم ارتباط بین چین و کشورهای سرمایهداری باید براساس منافع ملّی چین تعریف شود. لذا دنگ بعد از به قدرت رسیدن در اولین سفر خود به ایالات متحده اعلام نمود که ما برای توسعهی اقتصادی خود نیازمند همکاری و مساعدت ایالات متحده هستیم. در ادامه، روابط چین با کشورهایی همچون اتحادیهی اروپا، ژاپن و ایالات متحده بهبود و گسترش یافت.
محور دیگر سیاست خارجی، تغییر نگرش چین نسبت به اقتصاد جهانی بود. در حالیکه مائو نظام سرمایهداری را عامل استثمار کشورهای جهان سوم تلقی میکرد، دنگ با ادغام در اقتصاد جهانی به دنبال استفاده حداکثری از فرصتهای پیشرو بود و با اتخاذ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز، در راستای نجات اقتصاد ویران شدهاش در دوران مائو و خروج از انزواگرایی و نیاز به فناوری و سرمایههای بینالمللی بود و در این بین نقش نهادهای مالی بینالمللی در احیای اقتصاد این کشور اساسی بود.
دنگ با اعتقاد به امکان جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری بین امپریالسیم و کمونیسم، تأکید داشت که نگاه چین از راهبرد جنگ با امپریالیسم و حمایت از جنبشهای آزادیبخش به توسعهی اقتصادی و صلح معطوف گشته و با توجه به عقبماندگی اقتصاد چین در زمان انقلاب فرهنگی و ضرورت توجه به توسعهی اقتصادی به عنوان تنها گزینهی پیشرو و همچنین تغییر رویکرد اعضای حزب کمونیست در اجلاس یازدهم نسبت به جنگ میان کمونیسم و سرمایهداری، دیدگاه چین نسبت به محیط داخل و نظام بینالمللی دگرگونی اساسی یافته است.
در مجموع، در سیاست خارجی چین از شروع زمامداری دنگ در اواخر دهه 1970 تا پایان دهه 1980 در قالب نظریه سازهانگارانه دچار تغییرات اساسی شد. در این مرحله ضمن کمرنگشدن نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی، بر توسعه روابط با کشورها از جمله ایالات متحده و شوروی تاکید شد. رابطه بسیار تیره با غرب، جای خود را به رابطه حسنه بویژه با ایالات متحده داد و تفکر بینالمللی پکن به تدریج از ایدئولوژی مائویستی به عملگرایی دنگی تغییر یافت (Christensen, 1996: 37-52).
3. رویکرد بازار محور و سیاست خارجی چین
با توجه به تبعات منفی سیاستهای «جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی» برای اقتصاد چین و عدم کارایی مدیریت سنتی اقتصاد و در راستای توسعهی اقتصادی، چین در یازدهمین کمیتهی مرکزی حزب کمونیست در دسامبر 1978 تصمیم گرفت با رهاسازی اقتصاد دستوری، به دنبال حفظ حاکمیت دولت بر منابع عمومی، اصلاحات اقتصادی را با محوریت بازار اجرا نماید (طاهری امین، 1370: 139). دنگ معتقد بود که تا زمانی که مسئلهی توسعهی اقتصادی کشورش مرتفع نشود، چین نمیتواند قدرت ملّی خود را افزایش داده و سطح زندگی و رفاه مردم خود را بالا ببرد. لذا با رفع مشکل توسعه اقتصادی چین میتواند به جایگاه مناسب در جهان برسد. در این راستا، اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز به عنوان محور فعالیتهای چین در سیاست داخلی و خارجی قرار گرفت که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
4. اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی چین به عنوان مهمترین تغییر در ربع آخر قرن بیستم جهان و همچنین به عنوان انقلاب دوم چین در چهار مرحله انجام گرفت. در مرحلهی نخست (1984-1978) که زمینهساز نوسازی اقتصاد چین بود، اصلاح مالکیت و اختصاص زمین به بخش خصوصی، تغییر فعالیت اشتراکی به خانوادگی، افزایش بهرهوری در بنگاههای بزرگ دولتی و کاهش تدریجی حمایت دولت از این بنگاهها، واردات فناوری خارجی برای اجرای طرحهای بزرگ، ارائهی تسهیلات و تشویق سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در این کشور و دیگر مشوّقها از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی و توجه به روستاها شروع گردید. در مرحلهی دوم اصلاحات (1988-1984) که بیشتر در بخش مالی و صنایع بود با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری ایجاد شد. بهعلاوه، مالیات بر بنگاهها و تنظیم نظام دستمزد، تشویق بخش خصوصی برای اخذ وام جهت انجام پروژههای ملّی و غیره انجام گرفت. مرحلهی سوم (1991-1988) با هدف استحکامسازی اصلاحات قبل بود و همچنین در راستای بهبود اقتصاد و افزایش تورم، اقداماتی در خصوص تثبیت قیمتها اتخاذ گردید. مرحلهی چهارم (1994-1992) در مسیر خارجنمودن چین از اصلاحات بخشی و ایجاد اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار آزاد بود. در این خصوص اصلاحاتی در نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام سرمایهگذاری و نظام تجاری انجام گرفت.
کلید موفقیت اصلاحات اقتصادی، بازسازی عرضه که به تبع تغییرات ساختاری تقاضا ضروری مینمود، با تغییرات چشمگیر قیمتهای نسبی در راستای منافع بخشهای غیرانحصاری اقتصاد همراه شد. در سالهای 1978 تا 1981 با آغاز اصلاحات روستایی، قیمت محصولات کشاورزی در قیاس با محصولات صنعتی 38 درصد افزایش یافت و در همین دوره قیمت کالاهای مصرفی در قیاس با دیگر کالاها در حدود 11 درصد افزایش یافت. بنیان اصلاحات در حیطهی تقاضا افزایش اساسی سهم درآمد ملی بود. در این دوره سهمGNP اختصاصیافته به مصرف خصوصی از 52 درصد به 58 درصد رسید. یعنی مصرف 20 درصد افزایش یافت و مصارف بخش دولتی از 14درصد به 11 درصد کاهش یافت. موفقیت اصلاحات مستلزم ادغام اقتصاد چین در نظام اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فناوری از خارج (Robinson, 1995:47) و برقراری پیوندهای مناسب با جامعه جهانی و دسترسی به علوم و تکنولوژی پیشرفته، سرمایه خارجی، دانش روز و مدیریت جدید بود.
سیاست خارجی عملگرایانهی دنگ نقش کلیدی در رفع موانع و جذب منافع اقتصادی چین داشت. در این راستا، رفع موانع توسعهی اقتصادی از طریق انجام اصلاحات اقتصادی و سیاستهای درهای باز، مقرراتزدایی و خصوصیسازی و بهبود فضای کسبوکار و با جذب منافع توسعهی اقتصادی چین از طریق اتصال با کانونهای قدرت و ثروت و بازتعریف روابط با نهادهای مالی و تجاری بینالمللی دنبال شد (شریعتینیا، 4:1388).
اصلاحات اقتصادی از یک طرف موجب تجدید ساختار در اقتصاد داخلی شد. در این راستا، حقوق مالکیت فکری، نظام قیمتگذاری، ایجاد بازارهای رقابتی، نظام بازار کار و دستمزد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالی و تجاری با الگوگیری از کشورهای غربی تدوین و به اجرا درآمد. از طرف دیگر، با کاهش تنشها با همسایگان موجب تمرکز لازم برای توسعهی اقتصادی این کشور شد. به علاوه، اصلاحات اقتصادی موجب افزایش نرخ GDP و درآمد سرانهی این کشور (شکل زیر) گردید.
دوره |
GDP
|
درآمد سرانه |
جمعیت |
36-1914 |
1/1 |
3/0 |
8/0 |
57-1952 |
2/9 |
8/6 |
4/2 |
65-1957 |
7/0- |
9/1- |
2/1 |
78-1965 |
9/4 |
6/2 |
3/2 |
96-1978 |
9/9 |
4/8 |
4/1 |
رشد GDP چین 1996-1914ماخذ: (Bramall, 2002: 17)
1-4. سیاست درهای باز
بعد از روی کار آمدن دنگ در 1978، رهبران چین به این نتیجه رسیدند که پیشرفت چین جز از طریق توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد و توسعهی اقتصادی نیازمند اخذ فناوری و دانش به عنوان زیربنای قدرت چین است. لذا «سیاست درهای باز[7]» با هدف دستیابی به فناوری جدید و به کارگیری آن در جهت توسعهی صادرات چین، ایجاد اشتغال، و افزایش درآمد سرانه اتخاذ شد. در این راستا، ضمن رهاسازی تدریجی برنامهریزی دستوری، به نیروهای بازار و بخش غیردولتی امکان دخالت بیشتر در عرصهی اقتصادی داده شد (داربیشر، 1368: 128-101) و از سوی دیگر، روابط چین با کشورهای غربی و همسایه به حالت عادی در آمد و مسائل ایدئولوژیکی که مانعی برای پیشرفت در صحنیه سیاست خارجی بود، کمرنگ و تعامل مثبتی با نهادهای بینالمللی برقرار شد و تا سال 1989 چین به عضویت 37 سازمان بین دولتی و 677 سازمان غیردولتی در آمد.
با فراهمنمودن شرایط برای جذب سرمایههای خارجی بین سالهای 1985 تا 1996، 176 میلیارد دلار جریان FDI در این کشور جذب شد و بین سالهای 1993تا 1997 این کشور دومین میزبان جذب FDI شد (معصومیفر، 1384: 184). با هجوم سرمایهگذاران خارجی به چین از یک سو و وفور نیروی کار ارزان از سوی دیگر موجب رونق و شکوفایی اقتصاد این کشور گردید و میانگین رشد اقتصادی چین در دههی اخیر به میزان 9 و10 درصد رسید و مدل توسعهی اقتصادی این کشور به عنوان رقیب مدل ایالات متحده مورد توجه و علاقه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. این مدل با تأکید بر ابتکار، نوآوری و حفظ حاکمیت در کنار توسعه عملاً مدل آمریکایی توسعه را که بر آزادسازی اقتصادی و نقش نهادهای پولی و مالی بود، به حاشیه برد.
عواملی همچون تضعیف اقتصاد در دورهی مائو، ایجاد درگیریهای سیاسی گسترده و نارضایتی مردم، زیر سؤالرفتن حزب کمونسیت چین و ایدئولوژی آن در خصوص فلسفهی آن و احساسات ناسیونالیستی به خاطر عقبافتادگی از کشورهای همسایه موجب گردید برای تحقق آرمان توسعه و پیشرفت چین و بازگشت روحیهی تضعیف شده مردم، دنگ این سیاست را در پیش بگیرد (Wang, 1999:210).
رشد خیرهکنندهی اقتصاد چین از اصلاحات دنگ «نوسازی چهارگانه[8]» و سیاست «درهای باز» در اواخر دهه 1970 آغاز شد (Lee & Warner, 2007: 255). اصلاحات اقتصادی با هدف توسعهی اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم و سیاست خارجی زمینهساز ثبات بینالمللی برای حصول به توسعهی اقتصادی بود. اتخاذ اصلاحات اقتصادی و رویکرد بازار محوری در چین باعث شد این کشور در مسیر آزادسازی اقتصادی گامهایی را برداشته و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و جذب شرکتهای چندملیتی و الحاق خود به WTO را فراهم نماید. این کشور با هدف ارتقای جایگاه خود در جهان بر پایهی توسعهی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی باعث گردید رشد GDP از 3/5 درصد در قبل از اصلاحات به 9 درصد در سال 1991 و به 10 درصد در سال 2010 افزایش یابد. با توجه به محوری بودن برنامهی توسعه صادرات در سیاست درهای باز، این برنامه موجب شد تجارت خارجی بین سالهای 1978 تا 1996 رشد 8/15 درصدی تجربه نماید (معصومیفر: 184). در خصوص ذخایر خارجی چین در آغاز اصلاحات اقتصادی که این میزان ناچیز بود، در سال 1990 به 74 میلیارد دلار رسید. این کشور در خصوص جریان FDI با تصویب قانون سرمایهگذاری مشترک[9] در سال 1979 و ایجاد چندین منطقهی آزاد ویژهی اقتصادی در سواحل جنوبی در سال 1980، زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم نمود و جریان سالانه سرمایهگذاری کمتر از 1 درصد در سال 1979 به 18 درصد در سال 1994 افزایش یافت و آزادسازی اقتصادی موجب افزایش 19 درصدی صادرات در طول سالهای 1981 تا 1994 شد (Hu and Khan, 1997: 5). با وجود پایینبودن جریان سرمایهگذاری در ابتدای اصلاحات اقتصادی، این جریان در دههی 1990 به 25 میلیارد دلار افزایش یافت. در حالیکه در سالهای 2001 و 2002 جریان FDI در جهان در حال کاهش بود، در مقابل، این جریان به سمت چین در حال افزایش بود و به رقم 7/52 میلیارد دلار رسید (Lardy, 2003) و امروزه چین به بزرگترین دارندهی ذخایر ارزی خارجی در جهان تبدیل شده است.
جریان FDI و GDP چین 1999-1985
سال |
FDI (US$) 100m |
GDP (RMB) 100m |
GDP (RMB) 100m |
FDI/GDP% |
1985 |
16.61 |
48 |
8964 |
0.54 |
1986 |
18 |
64 |
10202 |
0.63 |
1987 |
23 |
86 |
11962 |
0.72 |
1988 |
31 |
118 |
14928 |
0.8 |
1989 |
33 |
127 |
16909 |
0.76 |
1990 |
34 |
166 |
18547 |
0.9 |
1991 |
43 |
232 |
21617 |
1.07 |
1992 |
110 |
607 |
26638 |
2.28 |
1993 |
275 |
1585 |
34634 |
4.58 |
1994 |
337 |
2910 |
46759 |
6.22 |
1995 |
375 |
3133 |
58478 |
5.36 |
1996 |
417 |
3464 |
67884 |
5.11 |
1997 |
452 |
3751 |
74462 |
5.4 |
1998 |
454 |
3763 |
78354 |
4.8 |
1999 |
403 |
3338 |
81910 |
4.08 |
به نقل از (Chen & Yao, 2006: 147)
در حال حاضر حدود 400 شرکت از مجموع 500 شرکت چندملیتی بزرگ جهان در چین سرمایهگذاری کردهاند. حجم واردات و صادرات این شرکتها که با سرمایهگذاریهای خارجی تشکیل شدهاند، 50 درصد از کل صادرات و واردات چین را تشکیل میدهند. بر اساس آمار موجود، تا پایان سال 2000 چین از 6/348 میلیارد دلار سرمایه خارجی بهرهمند شده است (معصومیفر، 1384 :215). جاریشدن سرمایههای خارجی به درون کشور، فناوری و دانش فنی را نیز با خود به ارمغان آورد و در توسعهی اقتصادی چین نقش اساسی ایفا نمود.
با توجه به افزایش شدید نقش چین در اقتصاد جهانی (لاردی، 1374) در حالی که در اواخر دههی 70 میلادی میزان تجارت چین در 1977 کمتر از 15 میلیارد و سهم آن فقط 6/0 بود و از نظر صادرات، در جایگاه سیام جهان قرار داشت، در دهههای 80 و 90 سیاست درهای باز باعث افزایش حجم تجارت خارجی به 165 میلیارد دلار در سال 1992 و 620 میلیارد دلار در سال 2002 شد و از نظر تجارت جهانی به رتبهی نهم ارتقا یافت. همچنین میزان ذخایر ارزی چین که در آغاز اصلاحات در سال 1978 رقمی ناچیز بود، در سال 2002 به 316 میلیارد دلار رسید و این کشور امروزه از حیث میزان ذخایر ارزی خارجی در رتبه نخست دنیا قرار دارد.
در مجموع، رشد اقتصادی چین بعد از اصلاحات را میتوان به سه دوره تقسیم کرد: مرحلهی اول، از پایان دههی 1970 تا شروع دههی 1990 با اصلاح نظام توزیع سوسیالیسم سنتی، اجازه به بنگاههای شهری جهت استقلال بیشتر و ورود به بازار، اجازه به سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در شهرهای ساحلی جنوب و جنوب شرق چین آغاز گردید. مرحلهی دوم، با شروع دههی1990 آغاز شد. در این دوره بر نوآوری، ایجاد شرکتها و بنگاههای خصوصی تأکید گردید. مرحلهی سوم از شروع قرن بیست و یکم آغاز و در سال 2001 با الحاق چین به WTO زمینهی ادغام کامل این کشور در اقتصاد جهانی فراهم گردید و به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح شد (Wei and Zhizhou, 2007:14) و این تحولات سرعت ادغام چین در اقتصاد جهانی را نیز افزایش داد و پیوندهای اقتصادی این کشور با جوامع غربی، بویژه ایالات متحده را تقویت نمود. در حالی که در دههی 1970 حجم تجارت بین این دو کشور ناچیز بود، در سال 2000 حجم تجارت دو کشور به 116 میلیارد دلار (Schaller, 2002:210) و در سال 2008 میزان صادرات چین به ایالات متحده به رقم 368 میلیارد دلار رسید. تقریباً دو دهه بعد از شروع اصلاحات اقتصادی دنگ، چین از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان برخوردار شد.
5. خیزش مسالمتآمیز چین
خیزش مسالمتآمیز[10] ]3[ به معنی افزایش قدرت یک کشور در دستیابی به اهداف نسبی و مطلق، هم در وضعیت مادی و هم در جایگاه فعلی در ارتباط با دیگر قدرتها در نظام بینالملل اشاره دارد (Buzan, 2010: 6). رشد سریع و طولانیمدت اقتصاد، افزایش سهم از تجارت جهانی و شکستن رکورد جذب درFDI و دارندهی بزرگترین ذخایر ارزی خارجی جهان باعث شده است که از تبدیلشدن چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به عنوان خیزش نام ببرند (Lardy, 2003:1) و موضوع «خیزش مسالمتآمیز» چین به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح در سیاست بینالمللی معاصر باعث واکنشهای متفاوتی نسبت به آن شده است.
در محافل علمی آنچه که مسلم است اینکه در آیندهی نه چندان دور به علت رشد سریع اقتصادى چین، این کشور در موقعیتى قرار خواهد گرفت که به یک هژمون منطقهاى و به دنبال آن به یک بازیگر قدرتمند در صحنهی جهانى تبدیل شود. افزایش قدرت چین که به دنبال دستیابى به توانمندىهاى اقتصادى گریزناپذیر خواهد گشت، موازنهی قوا در منطقه شرق آسیا و در مدت زمان دیرترى موازنه در آسیا و سرانجام موازنه قوا در صحنهی جهانى را به چالش خواهد کشید. از نظر رابرت گیلپین، چین از ویژگىهاى یک قدرت در حال خیزش اقتصادى برخوردار بوده و ضرورى است که قدرت هژمون جهانى از دستیابى چین به موقعیت هژمون منطقهاى جلوگیرى کند و خیزش اقتصادى این کشور در صورت عدم جلوگیری منجر به تضعیف موقعیت هژمون فعلی و تبدیل چین به هژمون آینده خواهد شد. مرشایمر مهمترین هدف دولتها و قدرتهای بزرگ را بقا و حداکثرسازی سهم خود از قدرت جهانی و تسلط بر نظام بینالمللی میداند. در این راستا، چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش به دنبال حداکثرسازی قدرت خود و تأثیرگذاری بر معادلات بینالمللی است. بوزان معتقد است که با وجود ادغام چین در اقتصاد جهانی و هنجارهای بینالمللی، این کشور از نظر محیط داخلی با هنجارها همراه نبوده، ولی خیزش چین مسالمتآمیز میباشد. در مقابل، مرشایمر و هالیدی[11] معتقدند که این خیزش نمیتواند مسالمتآمیز باشد (Buzan, 2010:33). تداوم رشد اقتصادی این کشور طی چند دهه آینده موجب رقابت امنیتی با ملاحظه امکان جنگ با ایالات متحده خواهد شد و بررسیها نشان میدهد که کشورهای منطقه و همسایگان چین از جمله هند، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، روسیه و ویتنام در خصوص تفوق چین و تهدیدات این کشور در آینده نگران بوده و جهت ایجاد توازن با ایالات متحده همچون ائتلاف فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و حتی چین با ایالات متحده در زمان جنگ سرد در برابر شوروی، بر علیه قدرت چین ائتلاف خواهند نمود (Mearsheimer, 2006: 160-162).
برخی معتقدند که طرح خیزش مسالمتآمیز چین به دنبال پاسخ به نگرانیهای ناشی از آثار مخرب ظهور چین در نظام بینالمللی، اطمینان بخشی به کشورهای همسایه نسبت به پیامدهای خیزش چین با طرح خیزش چین در قالب بازی برد- برد و نهایتاً مقابله با چالشهای داخلی چین میباشد. کشورهای همسایه چین این خیزش را در قالب «تهدید چین[12]» و قدرتهای بزرگ جهان در قالب «تهدیدات هژمونیکی و امنیتی» این موضوع را دنبال میکنند. از نظر ایالاتمتحده خیزش چین به عنوان تهدیدی برای اشتغال این کشور و همچنین به عنوان بازار بالقوه بیرقیبی است (Lardy, 2003). برخی از صاحبان صنایع و اتحادیههای کارگری آمریکایی معتقدند که بخش اعظمی از دو میلیون شغلی که در طول دو سال 2000 و 2001 از دست رفت، به علت افزایش سریع تراز تجاری چین در مقابل ایالات متحده بود. در سالهای اخیر قدرت نظامی چین همانند توسعهی اقتصادی بلندمدتش به سرعت در حال افزایش است و ایالات متحده نگران توسعهی نفوذ چین و ایجاد چالش برای وضعیت هژمونیکیاش است. بر اساس گزارش سال 2006 شورای امور جهانی شیکاگو، 61 درصد از مردم ایالات متحده معتقدند که ظرف 20 سال آیندهGDP چین ازGDP کشورشان بیشتر خواهد شد (Yiwei, 2007:60) و رشد اقتصادی چین تهدیدی بر علیه نظم و ثبات بینالمللی خواهد بود (Ibid: 61). به علاوه، موضوع تایوان به عنوان یکى از نقاط ثباتزدا در روابط دو کشور ایالات متحده و چین است. در صورتى که چین براى برهم زدن وضع موجود در رابطه با تایوان تصمیم به استفاده از قدرت نظامى بگیرد، ایالات متحده آن را تهدیدى براى امنیت خود و تعهدات بینالمللىاش ارزیابى خواهد کرد و درصدد متوازنکردن چین برخواهد آمد
با توجه به انتقادات مطرح شده در خصوص خیزش چین و پیامدهای آن، یکی از اولویتهای مهم سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد، تلاش برای از بین بردن طرح «تهدید چین» از سوی کشورهای پیرامون و همسایه و مسالمتآمیز نبودن خیزش این کشور بود. در این راستا، نظریهی «همسایه خوب» جیانگ زِمین برای از بین بردن تنشها با همسایگان بود. ولی به علت تمرکز وی بر تعامل با قدرتهای بزرگ، این سیاست چندان موفق نبود. ولی با روی کار آمدن هو، سیاست خارجی چین بر کاهش تنش با همسایگان و کشورهای منطقه متمرکز بود. هو اعلام کرد که کشورش هیچگاه به دنبال هژمونی نبوده و نخواهد بود و خیزش مسالمتآمیز به دنبال ایجاد یک محیط جهانی مسالمتآمیز است تا صلح جهانی از طریق توسعه تضمین شود. به علاوه، این کشور در مسیر توسعه خود نه به دنبال چالش کشیدن قدرتهای بزرگ و منطقه است و نه قصد ستیز با آنها دارد و امضای پیمان عدم تجاوز با «آ سه آن» نیز در سال 2003 در همین راستا بود و خیزش مسالمتآمیز که بعد به «توسعه مسالمتآمیز»[13] تغییر یافت، به مشابه راهبردی برای از بین بردن تهدیدات مطرح شده در خصوص تبعات خیزش چین میباشد. در این راستا، چین با مطرح کردن «اجماع پکن» ]4[ به نوعی به دنبال خارج شدن این کشور از انتقادات غرب و بهرهبرداری از گفتمان اجماع چینی و مدل توسعهی چینی میباشد. لذا مطرحکردن این موضوع در قالب گفتمان عملگرایی سیاست خارجی چین بعد از روی کار آمدن دنگ بوده و در این قالب تفسیر میشود.
بنابراین، با توجه به تبدیلشدن چین از یک اقتصاد فقیر به موتور اقتصاد جهان و قدرت بزرگ و همچنین به عنوان یک ابرقدرت در آینده نزدیک (Buzan, 2010: 18)، سیاست خارجی این کشور بعد از روی کار آمدن جیانگ زِمین و هو در قالب نظریهی واقعگرایی قابل تبیین و تحلیل است. این کشور ضمن تعامل با قدرتهای بزرگ، بویژه ایالات متحده به دنبال توسعه و تقویت قدرت خود، افزایش قدرت نظامی، مستقل شدن در شورای امنیت و غیره بوده است. در این راستا، ضمن تأکید بر سیاست ضدهژمونی (Lanteigne, 2009: 11)، به دنبال توسعهی روابط چندجانبهگرایی با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین و همچنین تقویت و توسعه همکاریهای منطقهای بویژه با آ سه آن و تأسیس سازمان همکاریهای شانگهای است.
در مجموع، میتوان در بررسی سیاست خارجی چین از سال 1978 تا پایان سال2010 سه دوره متمایز را از هم تمیز داد: مرحلهی اول که از شروع زمامداری دنگ آغاز میشود. در این دوره چین با کشورهای غرب رابطه دوستانهای برقرار نمود و این دوستی تا سال 1991 ادامه داشت. مرحلهی دوم بعد از حادثه میدان تینآنمن شروع میشود. در این دوره به علت تبعات حادثهی میدان تینآنمن و تأثیرگذاری این اتفاق بر روابط این کشور با کشورهای غربی، باعث شد که چین در روابط خود تجدیدنظر نموده و محور سیاست خارجی خود را از نگاه به غرب و کشورهای دور به کشورهای نزدیک و همسایه از جمله هند، روسیه و آسیای میانه تغیر دهد. دورهی آخر با انتقال قدرت از جیانگ زِمین به هو آغاز میشود. هو با ارائهی رویکرد واقعگرایی در سیاست خارجی به دنبال استفاده از قدرت چین در راستای اهداف چندوجهی از جمله توجه به مفاهیم نوین امنیت، ارائهی نظریهی «همسایهی خوب»، ارائهی دکترین «خیزش مسالمتآمیز»، «سیاست خارجی مردم محور» و «دیپلماسی انرژی» را در دستور کار خود قرار داد. دکترین خیزش مسالمتآمیز در راستای کاستن از تنشها و ایجاد ثبات برای تحقق توسعهی اقتصادی این کشور و به نوعی در راستای کاهش «تهدید چین» برای کشورهای همسایه و منطقه بود. وی بر رویکرد بینامنطقهای بویژه نسبت به اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا تأکید داشت. به علاوه، موضوع توسعهی سلاحهای هستهای کرهشمالی، توسعه و ارتقای سطح اجلاس سران آسیا و اقیانوسیه، همکاری با سازمانهای منطقهای و توسعهی روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی از دیگر اقدامات در راستای محورهای سیاست خارجی خود بود.
نتیجهگیری
امروزه 33 سال از شروع اصلاحات اقتصادی دنگ به عنوان انقلاب دوم چین میگذرد. این کشور با تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایدئولوژیکی خود به عملگرایی توانست از یک اقتصاد بسته با چند صد میلیون فقیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان و موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شود. چین بعد از 1978 با پذیرش نظام موجود بینالملل، در حال ایفای نقش و حتی تغییر قواعد بازی برآمده است. به علاوه اینکه، امروزه نمیتوان راجع به تجارت جهانی بدون ذکر نام این کشور سخن گفت. چین با اتخاذ سیاست خارجی عملگرایانه در اواخر دههی 1970 از یک سو، موجب تغییر نگرش خود به جهان و از سوی دیگر، موجب تغییر نگرش جهان به خود شد. در این راستا، ضمن تعامل با قدرتهای بزرگ، به گسترش و تقویت روابط خود با کشورهای در حال توسعه اقدام نمود.
درآمد سرانهی این کشور در 1991 به چهار برابر شروع اصلاحات اقتصادی رسید و در 2010 به رقم 4000 دلار رسید. مبادلات تجاری چین با ایالات متحده در پایان دههی 1970 در حداقل بود، ولی امروزه مصرفکنندگان این کشور نمیتوانند بدون کالاهای «ساخت چین[14]» زندگی نمایند (Bongiorni, 2007). رشد سالانهی چین در قبل از 1978 به میزان کمتر از 6 درصد بود، این میزان بعد از اواخر دههی 1970 به میانگین 9 درصد رسید و در سالهای اخیر به 13 درصد افزایش یافت و این کشور با انجام اصلاحات اقتصادی خود در اواخر دههی 1970 تا به امروز به رشد اقتصادی دو برابری دست یافته است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به میزان 4/10 درصد و در حالی که تجارت خارجی این کشور در سال 1978 در حدود 20 میلیارد دلار بود و در سال 2004 با 56 برابر افزایش به میزان 2/1 تریلیون دلار و در سال 2010 به حدود 8/2 تریلیون دلار رسید. در خصوص FDI از 56 میلیون دلار در سال 1978 به 57 میلیارد دلار در 2002 و به 105 میلیارد دلار در 2010 رسید. پیشبینیها از رشد اقتصادی چین حکایت از پشت سر گذاشتن اقتصاد ایالات متحده در 20 سال آینده دارد (Hu and Khan, 1997: 1-9). ردهبندی چین در حجم صادرات جهان در 1978 در جایگاه سی و دوم بود و در 1989 به رتبه سیزدهم ارتقا پیدا کرد و نرخ رشد سالانه تجارت این کشور بین سالهای 1978 تا 1990 در حدود 15 درصد افزایش یافت و سه برابر بیشتر از کل تجارت جهانی بود (Wei, 1995: 74). نرخ سرمایهگذاری بهGDP از سال 2000 تا 2006 از 35 درصد به 43 درصد افزایش یافت. نرخ صادرات بهGDP در این دوره از 23 درصد به 37 درصد افزایش یافت. سهم خالص صادرات از GDP از 4/2 درصد به 5/7 درصد افزایش یافت و مازاد حسابهای جاری در سال 2007 که 12 درصد از GDP را شامل میشد، به رقم 378 میلیارد دلار رسید (li, 2008: 87-88) و امروزه این کشور با 720 میلیارد دلار ذخیره ارزی لقب «بانک آمریکا[15]» را به خود اختصاص داده است.
در مجوع، چین با تغییر در نگرش خود به سیاست خارجی و اتخاذ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز موجب جذب جریانFDI به سمت چین شد و با رشد اقتصادی بالا و بلندمدت خود توانست به دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شود و پیشبینی میشود GDP چین در سال 2050 در حدود 70 هزار میلیارد دلار برسد. در حالیکه این رقم برای ایالات متحده در جایگاه دوم در حدود 38 هزار میلیارد دلار خواهد بود (سریعالقلم،1390: 55) و این ارتقای جایگاه اقتصادی، ضمن معرفی خود به عنوان یک مدل و الگوی توسعه اقتصادی موفق به جهان، حاصل تغییر نگرش در سیاست خارجی این کشور است.
یادداشتها