سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

رشد و توسعه‌ی اقتصادی هر کشور علاوه بر اتکا به منابع داخلی و یا نقش دولت، به نحوه‌ی تعامل آن کشور با نظام بین‌المللی نیز بستگی دارد و در تعامل دو حوزه‌ی داخلی و بین‌المللی، ظرفیت‌های یک کشور برای رشد و توسعه شکوفا می‌گردد. خیزش و رشد خیره‌کننده‌ی چین در اوایل قرن جاری و تبدیل‌شدن آن به یک قدرت تأثیرگذار بین‌المللی در مسائل گوناگون به عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام بین‌المللی حال حاضر مطرح بوده و این تاثیرگذاری روز به روز در حال افزایش می‌باشد. توسعه و رشد اقتصادی بیش از حد چین باعث شده که  آن را به عنوان معجزه‌ی قرن تعبیر نمایند. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه عامل یا عواملی در رشد و توسعه‌ی شتابان اقتصادی این کشور مؤثر بوده است؟ فرضیه‌ی مقاله به نحو زیر بررسی می‌شود: نخست، مقدمه‌ی نظری پیرامون روند سیاست خارجی چین بیان می‌شود. سپس، با مشخص‌کردن شاخص‌های سیاست خارجی   عمل‌گرایانه چین به طور عینی، در بخش پایانی به تأثیر سیاست خارجی عمل‌گرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی چین پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


مقدمه 

امروزه چین به عنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان مطرح است. این کشور تقریباً با   یک­پنجم جمعیت جهان، تولیدکننده­ی نصف پوشاک جهان می­باشد. به­علاوه اینکه، 40 درصد از سیمان جهان، 40 درصد از معادن جهان، 30 درصد از فولاد جهان و 12 درصد از انرژی جهان در این کشور مصرف می­شود و به نظر می­رسد چین در مصرف منابع سیری­ناپذیر است. همچنین این کشور با همه­ی کشورهای جهان مراودات دیپلماتیک داشته و مؤسسات کنفوسیوسی در اکثر کشورهای جهان دایر نموده است و به عنوان عضو سازمان جهانی تجارت (WTO)، در اکثر نهادهای مالی، تجاری و سیاسی بین­المللی مشارکت فعالی دارد.

اقتصاد نزدیک به دو تریلیون دلاری چین طی چهار سال (2010-2006) سالیانه به طور متوسط 6/8 درصد رشد داشت. از مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2006، 18 درصد متعلق به بخش کشاورزی، 29 درصد مربوط به صنعت و 53 درصد مربوط به بخش خدمات می­باشد                           (OECD Economic Survey, 2007). با وجود بزرگ بودن و تنوع اقتصاد این کشور، برای تمام 3/509 میلیون نفر نیروی کار فرصت شغلی وجود نداشته و همین مسئله سبب مهاجرت نیروهای متخصص چین به دیگر کشورهای جهان شده است.

تجارت جهانی کالا در سال 2010 با رشد 5/14 درصدی به 2/15 تریلیون دلار رسید. در این سال میزان صادرات چین به جهان 5/1 تریلیون دلار و میزان واردات 3/1 تریلیون دلار رسید و تراز تجاری به رقم 197 میلیارد دلار رسید. مهم­ترین ویژگی اقتصادی چین عدم وابستگی آن به یک صنعت خاص است و تنوع درآمدی چین باعث کاهش آسیب­های ناشی از بحران­ها و رکودها به صنعت این کشور است (Ibid., 2011).

با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص جایگاه چین در اقتصاد جهانی بعد از سال 1978 و مقایسه این دوره با قبل از آن و مصادیقی همچون تبدیل شدن این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان، افزایش سهم جهانی در تجارت کالا و خدمات از 6/7 درصدی در سال 1989 به 4/10 درصدی در سال2010، افزایش حجم صادرات 1300 درصدی و رسیدن به رقم 5/1 تریلیون دلار از سال 1990 تا 2010، افزایش ذخایر ارزی به میزان دو تریلیون دلاری و تبدیل­شدن به بزرگ­ترین دارنده­ی ذخایر ارزی خارجی، افزایش درآمد سرانه از 222 دلار در سال 1978 به حدود 4000 دلار در سال 2010، افزایش 1000 درصدی GDP از سال 1978 تا 2010، افزایش جذب          سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان حدود 105 میلیارد دلار در سال 2010 و تبدیل­شدن به یکی از بزرگ­ترین کشورهای دریافت­کننده جریان FDI در جهان، تداوم 30 سال رشد سالانه با میانگین 10 درصدی به عنوان سریع­ترین رشد اقتصادی در طول تاریخ (ذکریا، 118:1388)، افزایش قدرت این کشور در معادلات        بین­المللی و همچنین بهبود توسعه­ی شاخص­های انسانی در چین و غیره را می­توان نام برد. این اختلاف شاخص­ها در اقتصاد چین بعد از سال 1978 آشکارا این سؤال را در ذهن ایجاد می­کند که مهم­ترین عامل در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان از سال 1978 تا 2010 چه بوده است؟ در این مقاله تلاش می­شود ضمن بررسی نقش سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان، شاخص­های عملگرایی در سیاست خارجی چین را مورد شناسایی قرار دهد. ابتدا با بررسی موضوع سیاست خارجی، به جایگاه آن در نظریه­های روابط     بین­الملل پرداخته و در ادامه، ضمن اشاره­ی مختصر به سیاست خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد چین تا قبل از 1978 و در بخش پایانی، به تأثیر سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی این کشور در جهان (2010-1978) خواهیم پرداخت.

 

1. سیاست خارجی و نظریه­های روابط بین­الملل

1-1. سیاست خارجی

سیاست خارجی در مقام مهم­ترین نمود رفتار بین­المللی دولت­ها در دوران حاکمیت پساوستفالیا اشاره به تلاش عامدانه­ای دارد که کشورها از طریق آن به دنبال کسب، افزایش، حفظ و نمایش قدرت منزلت خود در صحنه     بین­المللی هستند و به نوعی یک راهبرد یا یک رشته اقدامات برنامه­ریزی شده است که تصمیم­گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریف کرده­اند، در مقابل کشورها یا پدیده­های بین­المللی دیگر به مرحله اجرا می­گذارند (تاجیک،1383) و از سویی به عنوان حلقه­ی ارتباط یک کشور با عرصه­ی خارجی است. این حوزه گرچه از سیاست داخلی جدا به حساب می­آید، ولی دنباله­ی آن تلقی می­شود که به دنبال ارتقای مشروعیت نظام، کسب پرستیژ در صحنه­ی بین­المللی، مدیریت افکار عمومی و تأثیرگذاری بر مردم دیگر کشورها است.

یکی از محورهای مهم در خصوص سیاست خارجی، مسئله­ی تصمیم­گیری است. دیدگاه اسنایدر (2002) بر فرآیندها و ساختار گروه­ها در تبیین سیاست خارجی اشاره دارد، پیش­نظریه­ی روزه­نا (1964) با تلفیق سطح تحلیل خرد و کلان بر الگوهای رفتاری در سیاست خارجی متمرکز است و محیط عملیاتی اسپروت و مارگارت (1956) بر شکل­گیری سیاست خارجی در سه سطح فرد، گروه­های تصمیم­گیرنده و سیاست­های دیوان­سالارانه اشاره دارد. بنابراین، عوامل تأثیرگذار بر تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی شامل محیط تصمیم­گیری، عوامل روانشناختی و نظام بین­المللی است (Mintz &Derouen, 2010: 4).  

یکی دیگر از محورهای مهم سیاست خارجی، موضوع رویکردها می­باشد که می­تواند به صورت عقیدتی و عملگرایانه باشد. رویکرد اول به منزله­ی یک نظام ارزش­ها درباره­ی طبیعت بشر، جامعه، امور سیاسی و اقتصادی که برنامه­ها و راه­هایی را به عنوان بهترین توصیه می­کند (Padelford & Lincoln, 1967: 59) و یا مجموعه­ای از اندیشه­ها، مفروضات و گزاره­های متعلق به بخشی از جامعه­ی انسانی است که نگرش آن را نسبت به عناصر تشکیل­دهنده­ی جهان خارج تعریف می­کند و اینکه افراد و گروه­های یک اجتماع را به مقاصد و رفتارهای مشترکی وابسته می­سازد. بنابراین، سیاست خارجی­ را می­توان ایدئولوژی دانست که به دنبال دستیابی به اهداف صرف ایدئولوژیک در حوزه­ی سیاست خارجی باشد (برزگر، 128:1388).

رویکرد دوم، عمل­گرایانه[1] است. این رویکرد در سیاست خارجی با پذیرش واقعیت­های موجود، به دنبال استفاده حداکثری در راستای منافع خود می­باشد. سه اصل کلی این رویکرد شامل پذیرش نظم موجود بین­المللی، واقعی و معقول­بودن منافع و هزینه­ها و توانایی در تحقق اهداف مورد نظر است. بنابراین، یک سیاست خارجی عمل­گرا مستلزم تعیین و تعریف اهداف بر پایه­ی واقعیت­های نظام بین­المللی، اولویت­یافتن توسعه­ی اقتصادی بر ایدئولوژی، تقدم توسعه ملّی و تأمین رفاه شهروندان بر سایر اهداف (موسوی شفائی،1389: 337)، محاسبه­گری و عقلانیت در تعریف منافع و روابط با جهان خارج، فراهم­نمودن زمینه­های فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل، پذیرش نظام موجود بین­المللی و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط با کشورها و سازمان­ها و نهادهای بین­المللی، ارائه­ی تصویری مطلوب در نزد جهانیان، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بین­المللی، احتراز از ورود جدی به مناقشات و درگیری­هایی که با منافع حیاتی آن کشور تقابل نداشته باشد، ادغام در اقتصاد جهانی و استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای بین­المللی در راستای توسعه­ی کشور و جلوگیری از تصمیمات شخصی و رادیکال می­باشد و از آن جایی که سیاست خارجی حلقه­ی ارتباطی کشور با محیط بین­المللی است، در صورت ضعف این ارتباط­، اساساً امکان پیشبرد اهداف توسعه­ای هر کشور در جهان امروز میسر نیست. بنابراین، سیاست خارجی­ای را می­توان عمل­گرایانه دانست که مبتنی بر اصول سودمند، قابل تحقق و عملی­بودن ایده­ها و سیاست­ها باشد (Gardini and Lambert, 2011:17).

 

2-1. سیاست خارجی در نظریه­های اصلی روابط بین­الملل

پیچیده­بودن سیاست خارجی منجر به ارائه­ی نظریات مختلف در این خصوص شده است و هر نظریه از منظری به آن نگریسته­ است. یکی از موضوعات محوری در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، به کارگیری نظریه­های روابط بین­الملل در تحلیل آن می­باشد و با کمک نظریه­های روابط بین­الملل در تحلیل سیاست خارجی، به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که کدام یک از نظریه­های اصلی روابط بین­الملل از قدرت تبیین اهداف، تصمیم­ها و رفتارهای سیاست خارجی چین از سال 1978 تا 2010 برخوردار است. پاسخ موقت آن است که هر سه نظریه­ی اصلی روابط بین­الملل (واقع­گرایی، لیبرالیسم و سازه­انگاری) را می­توان با کمی تعدیل به عنوان چارچوب تحلیلی برای مقاطع مختلف سیاست خارجی چین در دوره­ی مورد نظر به ­کار بست. در این بخش ضمن اشاره به مفروضات نظریه­های اصلی روابط بین­الملل، به دنبال ایجاد یک نظریه­ی ترکیبی از سه نظریه­ی سازه­انگاری، لیبرالیسم و واقع­گرایی در تبیین سیاست خارجی چین در مقاطع مختلف بعد از سال 1978 تا سال 2010 خواهیم بود ]1[. با توجه به موضوع مقاله و رویکرد روندی نگارنده نسبت به سیاست خارجی چین، در ادامه نظریه­های سازه­انگاری، لیبرالیسم و واقع­گرایی به ترتیب مورد بررسی قرار  می­گیرد:

 

  • سازه­انگاری

یکی از محورهای مهم در نظریه­ی سازه­انگاری، چگونگی شکل­گیری هنجارها، هویت­ها و منافع دولت­ها و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی است. سازه­انگاران معتقدند که همه­ی کنش و واکنش­های فرد در محیط اجتماعی صورت می­گیرد و موجب تصمیم­گیری­ می­شود. بنابراین سیاست خارجی چیزی است که دولت­ها آن را می­سازند، تصمیم می­گیرند، تفسیر می­کنند، اعلام می­کنند، در نهایت آن را اجرا می­کنند و به نوعی عمل برساختن است (Smith, 2001:38). این نظریه ضمن رد صرف عوامل مادی مورد توجه واقع­گرایان کلاسیک، بر قواعد، ارزش­ها و گفتمان­ها تأکید داشته و معتقد است که هویت­ها منافع را تعیین می­کنند. در خصوص نقش بازیگران در عرصه­ی سیاست خارجی، سازه­انگاران معتقدند که علاوه بر عوامل داخلی، ساختار بین­المللی نیز در رفتار سیاست خارجی دولت­ها تعیین­کننده است.

سازه­انگاران سیستمی معتقدند که نظام بین­الملل کماکان دولت­محور بوده و چگونگی تعیین هویت دولت­ها و قدرت ملّی دولت­ها به عنوان عامل تعیین­کننده­ی رفتار آن­ها در نظام بین­الملل و سیاست خارجی بوده است (ونت، 1999). در مقابل، سازه­انگاران کل­گرا علاوه بر پذیرش نظرات این گروه، بر قواعد و هنجارهای بین­المللی در چگونگی تعیین هویت، منافع دولت­ها و سیاست خارجی آن­ها تأکید می­کنند. لذا هر دو این گروه عوامل داخلی و بین­المللی را در شکل­گیری هویت دولت­ها مؤثر می­دانند (Ruggie, 1998). سازه­انگاران اجتماعی معتقدند قواعد و هنجارهای داخلی ریشه­ی شکل­گیری هویت دولت­ها و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی دولت­ها است. این گروه بر ریشه­های داخلی چگونگی شکل­گیری سیاست خارجی دولت­ها می­پردازد و این عامل (تأکید بر قواعد و هنجارهای داخلی) در تبیین سیاست­های خارجی دولت­ها بسیار مؤثر می­باشد (مشیرزاده، 1385). بنابراین اهمیت نظریه­ی سازه­انگاری در سیاست خارجی این است که از یک سو، کنش­گران یا دولت­ها تصمیم­گیرندگان اصلی سیاست خارجی بوده و از سوی دیگر، سیاست خارجی توسط تصمیم­گیرندگان ساخته و پرداخته می­شود. هویت دولت­ها چیزی است که در تعامل با سایر دولت­ها از طریق سیاست خارجی شکل می­گیرد و این موضوع باعث نزدیکی ارتباط میان هویت و سیاست خارجی دولت­ها می­شود.

در مجموع، برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی علاوه بر عوامل مادی (قدرت)، معنوی (هویت، گفتمان، قواعد و هنجارها)، باید به برداشت تصمیم­گیرندگان فردی و روانشناختی، دولت و ساختار نظام    بین­الملل توجه نمود. تبیین سیاست خارجی چین را بعد از سال 1978 بویژه در اواخر دهه­ی 1970 و اوایل دهه­ی 1980 می­توان در چارچوب نظریه­ی سازه­انگاری به کار بست. این نظریه با تأکید بر هویت­ها، گفتمان­ها، قواعد و هنجارهای دولت از طریق تغییر در رویکردها، ایدئولوژی و انگاره­ها در سیاست خارجی چین بعد از سال 1978 در قالب تعریف جدید از خود به عنوان یک کشور تعامل­جو و دوست با نظام    بین­الملل، تغییر طرز کنش­گری خود در روابط با سایر کشورها، تأکید بر گسترش روابط با دولت­ها به جای گروه­ها، کمرنگ­شدن نقش ایدئولوژی در روابط با کشورها، تعریف جدید از کشورهای سرمایه­داری و بویژه ایالات­متحده به عنوان کشور دوست و کمک­کننده در توسعه­ی اقتصادی و نوسازی این کشور به­جای متخاصم به­کار بست.

  • §        لیبرالیسم

لیبرالیسم کلاسیک برخلاف واقع­گرایان کلاسیک، معتقد به سرشت خوب انسان­ها و وجود تعامل و همکاری میان دولت­ها است. این نظریه معتقد است که همچنان که در داخل کشورها نظم حاکم بوده،   می­توان با ایجاد نظم در نظام بین­المللی صلح را برقرار نمود. به علاوه، با گسترش بازار آزاد و وابستگی متقابل میان دولت­ها می­توان جنگ میان کشورها را کاهش داد. از دید وولف هر چند تجارت جهانی    فی­نفسه باعث صلح نمی­شود، در شرایط وابستگی متقابل ناشی از تجارت فزاینده، هزینه­ی جنگ افزایش می­یابد (همان:38) و این موضوع باعث اجتناب از جنگ می­شود.

یکی از موضوعات محوری نظریه­ی لیبرالیسم، موضوع نقش بازیگران در صحنه­ی تصمیم­سازی و تصمیم­گیری سیاست خارجی است. لیبرالیسم ضمن پذیرش دولت به عنوان بازیگر اصلی نظام بین­الملل، بر سایر بازیگران از جمله گروه­ها، افراد، شرکت­های چندملیتی و سازمان­های غیردولتی در تصمیمات سیاست خارجی تأکید می­کند و معتقد است که با افزایش بازیگران، حوزه­ی اقتدار دولت­ها کاهش­یافته و نظام بین­ا­لملل به سوی جامعه­ی مدنی پیش­رفته و با رد ثابت­بودن منافع دولت­ها، آن را به چانه­زنی و مذاکره دولت­ها با یکدیگر منوط می­داند. علاوه بر نقش سازمان­های غیردولتی، نقش نهادهای بین­المللی در تصمیم­سازی­های سیاست خارجی از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده است (Keohane and Nye, 1973). بنابراین لیبرال­ها معتقدند که تصمیم­گیری در سیاست خارجی تنها به محیط درونی دولت­ها محدود نبوده، محیط بیرونی نیز در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری سیاست خارجی کشورها مؤثر هستند.

نظریه­ی نولیبرالیسم بر آزادسازی اقتصادی، کاهش موانع تجاری و جریان سرمایه و گسترش تجارت آزاد، بازار باز، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی، کاهش اندازه­ی بخش دولتی و همزمان افزایش نقش بخش خصوصی، اصلاح امور مالی و مهار تورم تأکید دارد. تبیین سیاست خارجی چین بعد از 1978 بویژه با اتخاذ اصلاحات اقتصادی، سیاست درهای باز، ایجاد مناطق ویژه­ی اقتصادی در شهرهای ساحلی جنوب این کشور، فراهم­نمودن زمینه برای جذب منابع خارجی به خصوص جریان FDI و حضور شرکت­های چندملیتی، حضور فعال در نهادهای مالی و تجاری دنیا بویژه الحاق به WTO در سال 2001 و ... می­تواند در چارچوب این نظریه تبیین و تحلیل شود. با وجود توسعه­ی اقتصادی به عنوان محور برنامه­های راهبردی این کشور، باید در نظر گرفت که این کشور از طریق توسعه­ی اقتصادی به­دنبال تأثیرگذاری در معادلات بین­المللی است که در نظریه­ی واقع­گرایی به آن خواهیم پرداخت.

  • واقع­گرایی

واقع­گرایی به عنوان اصلی­ترین نظریه­ی روابط بین­الملل به دلیل نزدیکی مفروضات این نظریه با واقعیات سیاست بین­الملل همواره مورد توجه سیاست­گذاران و تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی بوده است. مفروضات اصلی این نظریه با تأکید بر منافع ملّی به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها، دولت­ها به عنوان تنها بازیگر اصلی در نظام بین­الملل، سرشت قدرت­طلبی بشر (مورگنتا[2])، نقش تعیین­کنندگی قدرت دولت­ها در برقراری روابط و اتخاذ تصمیم­گیری در سیاست خارجی (مرشایمر[3])، ابزار­ بودن سیاست خارجی در جهت تحقق منافع ملّی و افزایش قدرت ملّی کشورها، محاسبه­ی منافع بر اساس قدرت، عدم نقش اخلاق و هنجارهای بین­المللی در روابط بین­الملل، آنارشیک­بودن نظام بین­الملل و بقا به عنوان هدف نهایی دولت­ها (Wohlforth, 2008) استوار است (شکل زیر).

                  ساختار نظام بین­المللی            متغیر/ سطح تحلیل                   رفتار سیاست خارجی

 

 
   

 

مدل واقع­گرایی کلاسیک برای تحلیل رفتار سیاست خارجی

 

نظریه­ی نوواقع­گرایی بر نظام بین­المللی به عنوان علت رفتار نهایی دولت­ها تأکید می­کند. با وجود انتقاداتی همچون تقلیل­ رفتار دولت­ها به نظام بین­المللی و متأثربودن تصمیمات سیاست خارجی دولت از نظام بین­المللی (Rose, 1998)، ساختارگرایی فاقد یک نظریه­ی روشن در خصوص سیاست خارجی است. والتز    می­پذیرد که نظریه­ی ساختارگرا، نظریه­ای برای تبیین سیاست بین­المللی بوده نه سیاست خارجی، به همین علت چارچوبی برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی دولت­ها ارائه نمی­دهد و آن را امکان­پذیر نمی­داند، چون ساختار نظام بین­المللی را متفاوت از ویژگی دولت­ها می­داند (Waltz, 1979). نوواقع­گرایی فقط به شباهت در سیاست خارجی دولت­ها پرداخته و معتقد است که ساختار بین­المللی باعث می­شود تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی با محدودیت­های مواجه شوند و عدم توجه به این محدودیت­ها، باعث عدم دستیابی به اهداف سیاست خارجی مورد نظر می­شود. در مجموع، انتقادی که بر نظریه­ی واقع­گرایی کلاسیک وارد می­شود، این است که این نظریه منابع اصلی سیاست خارجی کشورها را به سطح واحد تقلیل می­دهد و در مقابل، نظریه­ی نوواقع­گرایی صرفاً بر نقش ساختار نظام   بین­المللی تأکید می­کند، لذا ارزشی برای سطح واحد (کشور) قائل نیست.

واقع­گرایی نوکلاسیک که تلفیقی از واقع­گرایی کلاسیک و نوواقع­گرایی است، همزمان به علل سیستمی و عوامل داخلی توجه دارد (شکل زیر). مدافعین این نظریه معتقدند که تأکید همزمان این نظریه بر نظام بین­المللی و پویش کشورها، از قدرت تبیین بیشتری در خصوص سیاست خارجی دولت­ها برخوردار است (دهقانی فیروزآبادی ،277:1390).

 

               
   

عوامل داخلی(متغیر مداخله­گر)

* انجمن­های سیاسی

* فرهنگ سیاسی

* رابطه دولت- جامعه

 
   
     

نیروهای سیستمیک

(متغیر مستقل)

 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

مدل رویکرد واقع­گرایی نوکلاسیک در تحلیل سیاست خارجی دولت­ها (به نقل از Hoa & Hou, 2009: 137 )  

 

واقع­گرایی­تهاجمی معتقد است که با تأکید همزمان بر سیاست بین­المللی و عوامل داخلی می­توان به تحلیل و تبیین مناسب سیاست خارجی پرداخت. هدف و اولویت اصلی سیاست خارجی، حداکثرسازی قدرت است و علت اینکه دولت­ها به دنبال آن هستند، این است که نظام بین­المللی، آنارشیک (هابزی) بوده و دولت­ها    نمی­توانند به یکدیگر اعتماد داشته باشند. به همین خاطر، قدرت­های بزرگ همواره به دنبال سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه، توسعه­طلب و افزایش قدرت هستند. مرشایمر سیاست خارجی دولت­ها را متأثر از سیاست خارجی قدرت­های بزرگ می­داند و به همین علت بر سیاست خارجی قدرت­های بزرگ تأکید می­نماید و آنارشیک­بودن ساختار نظام بین­المللی و بی­اعتمادی دولت­ها به یکدیگر را از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی دولت­ها می­داند و در نهایت اینکه قدرت­های بزرگ به دنبال حداکثرسازی قدرت خود     می­باشند و در برخی مواقع خواستار حفظ وضع موجود می­شوند تا در فرصت دیگر به دنبال افزایش قدرت خود باشند (Mearsheimer, 2001:245).

بنابراین، نظریه­ی واقع­گرایی با تأکید بر عملگرایی و واقعیات موجود نظام بین­المللی و کمرنگ­شدن نقش ایدئولوژی در اهداف ملّی، دولت­محوری، تلاش برای کسب حداکثری منافع ملّی و اتکا بر سیاست قدرت می­تواند به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین و تحلیل رفتار سیاست خارجی چین بعد از سال 1978، بویژه بعد از سال 2000 به کار رود. در این راستا، چین با تبدیل­شدن به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، در چارچوب نظریه­ی واقع­گرایی عمل کرده و تلاش خود را در جهت افزایش قدرت اقتصادی خود و تأثیرگذاری بر معادلات جهانی به کار بسته است.   

 

3-1. سیاست خارجی چین

بررسی روند و تحلیل سیاست خارجی چین از سال 1978 تا 2010، بدون توجه به تحولات گذشته­ی آن کشور ناممکن است. در اواخر قرن نوزدهم به علت ناتوانی حکومت در حل مسائل داخلی و هجوم بیگانگان، سلسله­ی منچوچینگ در برابر قدرت­های خارجی تسلیم شد و چین به مناطق نفوذ این قدرت­ها تقسیم شد. در بحبوحه­ی جنگ جهانی اول حزب کومین تانگ یا ناسیونالیست­ها امپراطوری این کشور را نابود و نظام جمهوری را در سال 1919 تأسیس نمودند. با مرگ سون­یات­سن در سال 1925 چیان­کای­چک به قدرت رسید. با تأسیس نظام جمهوری درگیری­هایی در داخل صورت گرفت و کشور توسط بیگانگان اشغال گردید. با درگیری ناسیونالیست­ها و حزب کمونیست، راهپیمایی طولانی و بزرگ بر علیه دولت مرکزی سازماندهی شد و با فرار ناسیونالیست­ها به تایوان، مائو در اول اکتبر 1949 جمهوری خلق چین را تأسیس نمود.

سیاست خارجی چین در دوره مائو با تأکید بر نظریه­ی سه جهان ]2[، و حمایت از جنبش­های آزادی­بخش، عمدتاً معطوف به سیاست «گرایش به یک سمت[4]» بود. وی ضمن انتقاد از نظام سرمایه­داری، به خاطر عدم عضویت چین در سازمان ملل، سیاست­های نهادهای بین­المللی را مورد انتقاد قرار می­داد و آن­ها را ابزارهای نظام سرمایه­داری برای استثمار مردم کشورهای جهان سوم قلمداد می­کرد. چین در ابتدا به علت بازسازی اقتصاد خود به سمت شوروی گرایش پیدا کرد و این گرمی روابط تا اواسط دهه­ی0 195 ادامه داشت. ولی با روی کارآمدن خروشچف، روابط دو کشور به سردی گرایید و در سال 1962 قطع گردید.در پی قطع رابطه­ی چین و شوروی از یک سو و تلقی چین از ایالات متحده به عنوان دشمن راهبردی از سوی دیگر، این کشور از سال 1962 تا 1968 در جستجوی نقش جدیدی برای خود در جهان به عنوان رهبر جهان سوم، جنبش غیرمتعهدها و کمونیسم واقعی برآمد و ارتباط خود با کشورهای جهان را به حداقل رساند و سیاست انزواطلبی را برگزید. تضعیف اقتصاد در دوره­ی انقلاب فرهنگی و نیاز به فناوری غرب، این کشور را مجبور به تجدید­نظر در روابط خود با ایالات متحده نمود.

در مجموع، سیاست خارجی چین در دوره­ی مائو از سال 1949 تا اواخر دهه­ی 1970 متأثر از نفوذ و نقش پررنگ عقیدتی در این حوزه بود (Lexian, 2003: 2) و با توجه به سیاست گرایش به یک سمت، سیاست خارجی مائو یا به سمت سوسیالیسم بود یا امپریالیسم و به گفته­ی وی راه سومی وجود نداشت. در این راستا، از سال 1957 تا 1961 از راهبرد وابستگی به راهبرد اتکا به خود و از سال 1965 تا1969 راهبرد انزواطلبی اتخاذ و از سال 1970 تا 1989 از انزواطلبی به سمت تنوع جهت­گیری و وابستگی نسبی بود.

نقش ایدئولوژی و برنامه­ریزی مرکزی از جایگاه مهمی در اقتصاد چین برخوردار بود. مائو با تأکید بر اصل خودکفایی، اولویت زیادی برای صنعتی­شدن قائل بود و آن را به عنوان سمبل استقلال کامل این کشور می­دانست. توسعه­ی اقتصادی این کشور در قالب برنامه­ها اجرا و آثار متفاوتی بر جای گذاشت. برنامه­ی اول از سال 1952 تا 1957 با الگو­پذیری از شوروی و با تقدم صنایع سنگین بود. عدم تحقق برنامه و بروز مشکلات اقتصادی، منجر به طرح «جهش بزرگ به جلو»[5] شد. برنامه­ی دوم (1962-1958) با سیاست جهش بزرگ به جلو که به «راه رفتن با دو پا» نام گرفته بود، شروع گردید. هدف برنامه، تحقق رشد 25 درصدی در تولیدات صنعتی بود، ولی به علت تولید کالاهای بی­ارزش و کالاهای کاربر موجب کاهش اساسی تولید محصولات کشاورزی شد. در مجموع، سیاست جهش بزرگ به جلو موجب رکورد بی­سابقه­ای در اقتصاد این کشور شد. برنامه­ی سوم (1970-1966) در راستای دستیابی به رشد در صنعت و کشاورزی بود که به علت انقلاب فرهنگی نه تنها محقق نشد، بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی گردید. برنامه­ی چهارم (1976-1968) با نقش فعال چوئن­لای به رشد اقتصادی 2/5 درصد رسید. در مجموع، رشد و توسعه­ی اقتصادی چین در دوره­ی مائو عمدتاً متأثر از ایدئولوژی کمونیستی بود و به همین علت، اندیشه­های سوسیالیستی بر رشد و توسعه­ی اقتصادی مقدم بود. در ادامه نقش سیاست خارجی چین در ارتقای جایگاه اقتصادی در جهان (2010-1978) بررسی می­گردد.

 

2. سیاست خارجی عمل­گرایانه و توسعه­ی اقتصادی

1-2. تغییر هویت­ها در سیاست خارجی چین

سیاست خارجی چین در دهه­های گذشته با تغییرات اساسی مواجه بود. در حالی­که محور اصلی سیاست خارجی مائو بر توسعه و حمایت از ایدئولوژی کمونیستی و جنبش­های آزادی­بخش در جهان بود، محور سیاست خارجی چین بعد از مائو، بر عمل­گرایی و ضرورت تأمین صلح جهانی و توسعه­ی اقتصادی چین استوار بود؛ «دنگ»[6] هدف سیاست خارجی چین را توسعه اقتصادی قرار داده بود، جیانگ زِمین به دنبال توسعه روابط با قدرت­های بزرگ جهان بود و هو­جین­تائو (هو) بر سیاست «همزیستی مسالمت­آمیز»، «همسایه­ی خوب» و «دیپلماسی پیرامون» تأکید داشت.

یکی از عوامل اصلی در بررسی سیاست خارجی چین بعد از 1978، تأثیر سیاست­های دنگ بر سیاست خارجی این کشور می­باشد. دنگ بر خلاف مائو، با افزایش نهادهای مربوط به سیاست خارجی و توانایی در تعیین اصول و اهداف سیاست خارجی و تأثیر این حوزه بر توسعه­ی اقتصادی کشور از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. وی به عنوان معمار سیاست خارجی چین، توسعه­ی اقتصادی را به عنوان محور سیاست خارجی خود قرار داد و نقش ایدئولوژی در این حوزه را کمرنگ نمود.

یکی از محورهای عمده در سیاست خارجی چین بعد از روی کار آمدن دنگ، تغییر نگاه چین به جهان و همچنین تغییر نگاه جهان به چین بود. در این راستا دنگ در 1985 اعلام داشت که «ما دیدگاه خود را در خصوص نزدیک­بودن جنگ پس از بررسی شرایط بین­المللی تغییر داده­ایم. ما معتقدیم که می­توان در بلندمدت از وقوع جنگ جلوگیری کرد و صلح داشت. اگر ما خوب عمل کنیم، اجتناب از جنگ ممکن خواهد بود» (شریعتی­نیا و توحیدی، 1388: 43). همچنین معتقد بود که محورهای سیاست خارجی چین می­بایست ضمن پذیرش واقعیات موجود در نظام بین­المللی، بر مهین­پرستی چینی و بین­الملل­گرایی متمرکز باشد. لذا سیاست خارجی خود را در راستای منافع ملی این کشور تعریف کرد و رویکرد نگاه نسبت به دشمنان بالقوه و بالفعل و تشکیل اتحاد جهانیان برای مقابله با آن­ها را به کلی تغییر داد. وی تأکید داشت که ارتباط و یا عدم ارتباط بین چین و کشورهای سرمایه­داری باید براساس منافع ملّی چین تعریف شود. لذا دنگ بعد از به قدرت رسیدن در اولین سفر خود به ایالات متحده اعلام نمود که ما برای توسعه­ی اقتصادی خود نیازمند همکاری و مساعدت ایالات متحده هستیم. در ادامه، روابط چین با کشورهایی همچون اتحادیه­ی اروپا، ژاپن و ایالات متحده بهبود و گسترش یافت.

محور دیگر سیاست خارجی، تغییر نگرش چین نسبت به اقتصاد جهانی بود. در حالی­که مائو نظام سرمایه­داری را عامل استثمار کشورهای جهان سوم تلقی می­کرد، دنگ با ادغام در اقتصاد جهانی به دنبال استفاده حداکثری از فرصت­های پیش­رو بود و با اتخاذ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز، در راستای نجات اقتصاد ویران شده­اش در دوران مائو و خروج از انزواگرایی و نیاز به فناوری و سرمایه­های بین­المللی بود و در این بین نقش نهادهای مالی بین­المللی در احیای اقتصاد این کشور اساسی بود.

دنگ با اعتقاد به امکان جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری بین امپریالسیم و کمونیسم، تأکید داشت که نگاه چین از راهبرد جنگ با امپریالیسم و حمایت از جنبش­های آزادی­بخش به توسعه­ی اقتصادی و صلح معطوف گشته و با توجه به عقب­ماندگی اقتصاد چین در زمان انقلاب فرهنگی و ضرورت توجه به توسعه­ی اقتصادی به عنوان تنها گزینه­ی پیش­رو و همچنین تغییر رویکرد اعضای حزب کمونیست در اجلاس یازدهم نسبت به جنگ میان کمونیسم و سرمایه­داری، دیدگاه چین نسبت به محیط داخل و نظام بین­المللی دگرگونی اساسی یافته است.

در مجموع، در سیاست خارجی چین از شروع زمامداری دنگ در اواخر دهه 1970 تا پایان دهه 1980 در قالب نظریه سازه­انگارانه دچار تغییرات اساسی شد. در این مرحله ضمن کمرنگ­شدن نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی، بر توسعه روابط با کشورها از جمله ایالات متحده و شوروی تاکید شد. رابطه بسیار تیره با غرب، جای خود را به رابطه حسنه بویژه با ایالات متحده داد و تفکر بین­المللی پکن به تدریج از ایدئولوژی مائویستی به عملگرایی دنگی تغییر یافت (Christensen, 1996: 37-52).  

3. رویکرد بازار محور و سیاست خارجی چین

 با توجه به تبعات منفی سیاست­های «جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی» برای اقتصاد چین و عدم کارایی مدیریت سنتی اقتصاد و در راستای توسعه­ی اقتصادی، چین در یازدهمین کمیته­ی مرکزی حزب کمونیست در دسامبر 1978 تصمیم گرفت با رها­سازی اقتصاد دستوری، به دنبال حفظ حاکمیت دولت بر منابع عمومی، اصلاحات اقتصادی را با محوریت بازار اجرا نماید (طاهری امین، 1370: 139). دنگ معتقد بود که تا زمانی که مسئله­ی توسعه­ی اقتصادی کشورش مرتفع نشود، چین نمی­تواند قدرت ملّی خود را افزایش داده و سطح زندگی و رفاه مردم خود را بالا ببرد. لذا با رفع مشکل توسعه اقتصادی چین می­تواند به جایگاه مناسب در جهان برسد. در این راستا، اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز به عنوان محور فعالیت­های چین در سیاست داخلی و خارجی قرار گرفت که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

4. اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی چین به عنوان مهم­ترین تغییر در ربع آخر قرن بیستم جهان و همچنین به عنوان انقلاب دوم چین در چهار مرحله انجام گرفت. در مرحله­ی نخست (1984-1978) که زمینه­ساز نوسازی اقتصاد چین بود، اصلاح مالکیت و اختصاص زمین به بخش خصوصی، تغییر فعالیت اشتراکی به خانوادگی، افزایش بهره­وری در بنگاه­های بزرگ دولتی و کاهش تدریجی حمایت دولت از این بنگاه­ها، واردات فناوری خارجی برای اجرای طرح­های بزرگ، ارائه­ی تسهیلات و تشویق سرمایه­گذاران خارجی جهت سرمایه­گذاری در این کشور و دیگر مشوّق­ها از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی و توجه به روستاها شروع گردید. در مرحله­ی دوم اصلاحات (1988-1984) که بیشتر در بخش مالی و صنایع بود با هدف جذب سرمایه­گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری ایجاد شد. به­علاوه، مالیات بر بنگاه­ها و تنظیم نظام دستمزد، تشویق بخش خصوصی برای اخذ وام جهت انجام پروژه­های ملّی و غیره انجام گرفت. مرحله­ی سوم (1991-1988) با هدف استحکام­سازی اصلاحات قبل بود و همچنین در راستای بهبود اقتصاد و افزایش تورم، اقداماتی در خصوص تثبیت قیمت­ها اتخاذ گردید. مرحله­ی چهارم (1994-1992) در مسیر خارج­نمودن چین از اصلاحات بخشی و ایجاد اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار آزاد بود. در این خصوص اصلاحاتی در نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام سرمایه­گذاری و نظام تجاری انجام گرفت.

کلید موفقیت اصلاحات اقتصادی، بازسازی عرضه که به تبع تغییرات ساختاری تقاضا ضروری      می­نمود، با تغییرات چشمگیر قیمت­های نسبی در راستای منافع بخش­های غیرانحصاری اقتصاد همراه شد. در سال­های 1978 تا 1981 با آغاز اصلاحات روستایی، قیمت محصولات کشاورزی در قیاس با محصولات صنعتی 38 درصد افزایش یافت و در همین دوره قیمت کالاهای مصرفی در قیاس با دیگر کالاها در حدود 11 درصد افزایش یافت. بنیان اصلاحات در حیطه­ی تقاضا افزایش اساسی سهم درآمد ملی بود. در این دوره سهمGNP  اختصاص­یافته به مصرف خصوصی از 52 درصد به 58 درصد رسید. یعنی مصرف 20 درصد افزایش یافت و مصارف بخش دولتی از 14درصد به 11 درصد کاهش یافت. موفقیت اصلاحات مستلزم ادغام اقتصاد چین در نظام اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فناوری از خارج (Robinson, 1995:47) و برقراری پیوندهای مناسب با جامعه جهانی و دسترسی به علوم و تکنولوژی پیشرفته، سرمایه خارجی، دانش روز و مدیریت جدید بود.

سیاست خارجی عمل­گرایانه­ی دنگ نقش کلیدی در رفع موانع و جذب منافع اقتصادی چین داشت. در این راستا، رفع موانع توسعه­ی اقتصادی از طریق انجام اصلاحات اقتصادی و سیاست­های درهای باز، مقررات­زدایی و خصوصی­سازی و بهبود فضای کسب­وکار و با جذب منافع توسعه­ی اقتصادی چین از طریق اتصال با    کانون­های قدرت و ثروت و بازتعریف روابط با نهادهای مالی و تجاری بین­المللی دنبال شد (شریعتی­نیا، 4:1388).

اصلاحات اقتصادی از یک طرف موجب تجدید ساختار در اقتصاد داخلی شد. در این راستا، حقوق مالکیت فکری، نظام قیمت­گذاری، ایجاد بازارهای رقابتی، نظام بازار کار و دستمزد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالی و تجاری با الگو­گیری از کشورهای غربی تدوین و به اجرا درآمد. از طرف دیگر، با کاهش تنش­ها با همسایگان موجب تمرکز لازم برای توسعه­ی اقتصادی این کشور شد. به علاوه، اصلاحات اقتصادی موجب افزایش نرخ GDP و درآمد سرانه­ی این کشور (شکل زیر) گردید.

دوره

GDP

 

درآمد سرانه

جمعیت

36-1914

1/1

3/0

8/0

57-1952

2/9

8/6

4/2

65-1957

7/0-

9/1-

2/1

78-1965

9/4

6/2

3/2

96-1978

9/9

4/8

4/1

رشد GDP چین 1996-1914ماخذ: (Bramall, 2002: 17)

 

1-4. سیاست درهای باز

بعد از روی کار آمدن دنگ در 1978، رهبران چین به این نتیجه رسیدند که پیشرفت چین جز از طریق توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد و توسعه­ی اقتصادی نیازمند اخذ فناوری و دانش به عنوان زیربنای قدرت چین است. لذا «سیاست درهای باز[7]» با هدف دستیابی به فناوری جدید و به کارگیری آن در جهت توسعه­ی صادرات چین، ایجاد اشتغال، و افزایش درآمد سرانه اتخاذ شد. در این راستا، ضمن رهاسازی تدریجی    برنامه­ریزی دستوری، به نیروهای بازار و بخش غیردولتی امکان دخالت بیشتر در عرصه­ی اقتصادی داده شد (داربی­شر، 1368: 128-101) و از سوی دیگر، روابط چین با کشورهای غربی و همسایه به حالت عادی در آمد و مسائل ایدئولوژیکی که مانعی برای پیشرفت در صحن­یه سیاست خارجی بود، کمرنگ و تعامل مثبتی با نهادهای بین­المللی برقرار شد و تا سال 1989 چین به عضویت 37 سازمان بین دولتی و 677 سازمان غیردولتی در آمد.

با فراهم­نمودن شرایط برای جذب سرمایه­های خارجی بین سال­های 1985 تا 1996، 176 میلیارد دلار جریان FDI در این کشور جذب شد و بین سال­های 1993تا 1997 این کشور دومین میزبان جذب FDI شد (معصومی­فر، 1384: 184). با هجوم سرمایه­گذاران خارجی به چین از یک سو و وفور نیروی کار ارزان از سوی دیگر موجب رونق و شکوفایی اقتصاد این کشور گردید و میانگین رشد اقتصادی چین در دهه­ی اخیر به میزان 9 و10 درصد رسید و مدل توسعه­ی اقتصادی این کشور به عنوان رقیب مدل ایالات متحده مورد توجه و علاقه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. این مدل با تأکید بر ابتکار، نوآوری و حفظ حاکمیت در کنار توسعه عملاً مدل آمریکایی توسعه را که بر آزادسازی اقتصادی و نقش نهادهای پولی و مالی بود، به حاشیه برد.

 عواملی همچون تضعیف اقتصاد در دوره­ی مائو، ایجاد درگیری­های سیاسی گسترده و نارضایتی مردم، زیر سؤال­رفتن حزب کمونسیت چین و ایدئولوژی آن در خصوص فلسفه­ی آن و احساسات ناسیونالیستی به خاطر عقب­افتادگی از کشورهای همسایه موجب گردید برای تحقق آرمان توسعه و پیشرفت چین و بازگشت روحیه­ی تضعیف شده مردم، دنگ این سیاست را در پیش بگیرد (Wang, 1999:210).

رشد خیره­کننده­ی اقتصاد چین از اصلاحات دنگ «نوسازی چهارگانه[8]» و سیاست «درهای باز» در اواخر دهه 1970 آغاز شد (Lee & Warner, 2007: 255). اصلاحات اقتصادی با هدف توسعه­ی اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم و سیاست خارجی زمینه­ساز ثبات بین­المللی برای حصول به توسعه­ی اقتصادی بود. اتخاذ اصلاحات اقتصادی و رویکرد بازار محوری در چین باعث شد این کشور در مسیر آزادسازی اقتصادی گام­هایی را برداشته و زمینه را برای جذب سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی و جذب شرکت­های چندملیتی و الحاق خود به WTO را فراهم نماید. این کشور با هدف ارتقای جایگاه خود در جهان بر پایه­ی توسعه­ی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی باعث گردید رشد GDP از 3/5 درصد در قبل از اصلاحات به 9 درصد در سال 1991 و به 10 درصد در سال 2010 افزایش یابد. با توجه به محوری بودن برنامه­ی توسعه صادرات در سیاست درهای باز، این برنامه موجب شد تجارت خارجی بین سال­های 1978 تا 1996 رشد 8/15 درصدی تجربه نماید (معصومی­فر: 184). در خصوص ذخایر خارجی چین در آغاز اصلاحات اقتصادی که این میزان ناچیز بود، در سال 1990 به 74 میلیارد دلار رسید. این کشور در خصوص جریان FDI با تصویب قانون سرمایه­گذاری مشترک[9] در سال 1979 و ایجاد چندین منطقه­ی آزاد ویژه­ی اقتصادی در سواحل جنوبی در سال 1980، زمینه را برای سرمایه­گذاری خارجی فراهم نمود و جریان سالانه سرمایه­گذاری کمتر از 1 درصد در سال 1979 به 18 درصد در سال 1994 افزایش یافت و آزاد­سازی اقتصادی موجب افزایش 19 درصدی صادرات در طول سال­های 1981 تا 1994 شد (Hu and Khan, 1997: 5). با وجود پایین­بودن جریان سرمایه­گذاری در ابتدای اصلاحات اقتصادی، این جریان در دهه­ی 1990 به 25 میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی­که در سال­های 2001 و 2002 جریان FDI در جهان در حال کاهش بود، در مقابل، این جریان به سمت چین در حال افزایش بود و به رقم 7/52 میلیارد دلار رسید (Lardy, 2003) و امروزه چین به بزرگترین دارنده­ی ذخایر ارزی خارجی در جهان تبدیل شده است.

 

جریان FDI  و GDP   چین 1999-1985

سال

FDI (US$)

100m

GDP (RMB) 100m

GDP (RMB)

100m

FDI/GDP%

1985

16.61

48

8964

0.54

1986

18

64

10202

0.63

1987

23

86

11962

0.72

1988

31

118

14928

0.8

1989

33

127

16909

0.76

1990

34

166

18547

0.9

1991

43

232

21617

1.07

1992

110

607

26638

2.28

1993

275

1585

34634

4.58

1994

337

2910

46759

6.22

1995

375

3133

58478

5.36

1996

417

3464

67884

5.11

1997

452

3751

74462

5.4

1998

454

3763

78354

4.8

1999

403

3338

81910

4.08

 

به نقل از (Chen & Yao, 2006: 147)

 

در حال حاضر حدود 400 شرکت از مجموع 500 شرکت­ چند­ملیتی بزرگ جهان در چین سرمایه­گذاری کرده­اند. حجم واردات و صادرات این شرکت­ها که با سرمایه­گذاری­های خارجی تشکیل شده­اند، 50 درصد از کل صادرات و واردات چین را تشکیل می­دهند. بر اساس آمار موجود، تا پایان سال 2000 چین از 6/348 میلیارد دلار سرمایه خارجی بهره­مند شده است (معصومی­فر، 1384 :215). جاری­شدن سرمایه­های خارجی به درون کشور، فناوری و دانش فنی را نیز با خود به ارمغان آورد و در توسعه­ی اقتصادی چین نقش اساسی ایفا نمود.

با توجه به افزایش شدید نقش چین در اقتصاد جهانی (لاردی، 1374) در حالی که در اواخر دهه­ی 70 میلادی میزان تجارت چین در 1977 کمتر از 15 میلیارد و سهم آن فقط 6/0 بود و از نظر صادرات، در جایگاه سی­ام جهان قرار داشت، در دهه­های 80 و 90 سیاست درهای باز باعث افزایش حجم تجارت خارجی به 165 میلیارد دلار در سال 1992 و 620 میلیارد دلار در سال 2002 شد و از نظر تجارت جهانی به رتبه­ی نهم ارتقا یافت. همچنین میزان ذخایر ارزی چین که در آغاز اصلاحات در سال 1978 رقمی ناچیز بود، در سال 2002 به 316 میلیارد دلار رسید و این کشور امروزه از حیث میزان ذخایر ارزی خارجی در رتبه نخست دنیا قرار دارد.

در مجموع، رشد اقتصادی چین بعد از اصلاحات را می­توان به سه دوره تقسیم کرد: مرحله­ی اول، از پایان دهه­ی 1970 تا شروع دهه­ی 1990 با اصلاح نظام توزیع سوسیالیسم سنتی، اجازه به بنگاه­های شهری جهت استقلال بیشتر و ورود به بازار، اجازه به سرمایه­گذاران خارجی جهت سرمایه­گذاری در شهرهای ساحلی جنوب و جنوب شرق چین آغاز گردید. مرحله­ی دوم، با شروع دهه­ی1990 آغاز شد. در این دوره بر نوآوری، ایجاد شرکت­ها و بنگاه­های خصوصی تأکید گردید. مرحله­ی سوم از شروع قرن بیست و یکم آغاز و در سال 2001 با الحاق چین به WTO زمینه­ی ادغام کامل این کشور در اقتصاد جهانی فراهم گردید و به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح شد (Wei and Zhizhou, 2007:14) و این تحولات سرعت ادغام چین در اقتصاد جهانی را نیز افزایش داد و پیوندهای اقتصادی این کشور با جوامع غربی، بویژه ایالات متحده را تقویت نمود. در حالی که در دهه­ی 1970 حجم تجارت بین این دو کشور ناچیز بود، در سال 2000 حجم تجارت دو کشور به 116 میلیارد دلار (Schaller, 2002:210) و در سال 2008 میزان صادرات چین به ایالات متحده به رقم 368 میلیارد دلار رسید. تقریباً دو دهه بعد از شروع اصلاحات اقتصادی دنگ، چین از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان برخوردار شد.

 

5. خیزش مسالمت­آمیز چین

 خیزش مسالمت­آمیز[10] ]3[ به معنی افزایش قدرت یک کشور در دستیابی به اهداف نسبی و مطلق، هم در وضعیت مادی و هم در جایگاه فعلی در ارتباط با دیگر قدرت­ها در نظام بین­الملل اشاره دارد (Buzan, 2010: 6). رشد سریع و طولانی­مدت اقتصاد، افزایش سهم از تجارت جهانی و شکستن رکورد جذب درFDI  و دارنده­ی   بزرگ­ترین ذخایر ارزی خارجی جهان باعث شده است که از تبدیل­شدن چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به عنوان خیزش نام ببرند (Lardy, 2003:1) و موضوع «خیزش مسالمت­آمیز» چین به عنوان یکی از مهم­ترین موضوعات مطرح در سیاست بین­المللی معاصر باعث واکنش­های متفاوتی نسبت به آن شده است.

در محافل علمی آنچه که مسلم است اینکه در آینده­ی نه چندان دور به علت رشد سریع اقتصادى چین، این کشور در موقعیتى قرار خواهد گرفت که به یک هژمون منطقه­اى و به دنبال آن به یک بازیگر قدرتمند در صحنه­ی جهانى تبدیل شود. افزایش قدرت چین که به دنبال دستیابى به توانمندى­هاى اقتصادى گریزناپذیر خواهد گشت، موازنه­ی قوا در منطقه شرق آسیا و در مدت زمان دیرترى موازنه در آسیا و سرانجام موازنه قوا در صحنه­ی جهانى را به چالش خواهد کشید. از نظر رابرت گیلپین، چین از ویژگى­هاى یک قدرت در حال خیزش اقتصادى برخوردار بوده و ضرورى است که قدرت هژمون جهانى از دستیابى چین به موقعیت هژمون منطقه­اى جلوگیرى کند و خیزش اقتصادى این کشور در صورت عدم جلوگیری منجر به تضعیف موقعیت هژمون فعلی و تبدیل چین به هژمون آینده خواهد شد. مرشایمر مهم­ترین هدف دولت­ها و قدرت­های بزرگ را بقا و حداکثرسازی سهم خود از قدرت جهانی و تسلط بر نظام بین­المللی می­داند. در این راستا، چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش به دنبال حداکثرسازی قدرت خود و تأثیرگذاری بر معادلات بین­المللی است. بوزان معتقد است که با وجود ادغام چین در اقتصاد جهانی و هنجارهای بین­المللی، این کشور از نظر محیط داخلی با هنجارها همراه نبوده، ولی خیزش چین مسالمت­آمیز می­باشد. در مقابل، مرشایمر و هالیدی[11] معتقدند که این خیزش نمی­تواند مسالمت­آمیز باشد (Buzan, 2010:33). تداوم رشد اقتصادی این کشور طی چند دهه آینده موجب رقابت امنیتی با ملاحظه امکان جنگ با ایالات متحده خواهد شد و بررسی­ها نشان می­دهد که کشورهای منطقه و همسایگان چین از جمله هند، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، روسیه و ویتنام در خصوص تفوق چین و تهدیدات این کشور در آینده نگران بوده و جهت ایجاد توازن با ایالات متحده همچون ائتلاف فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و حتی چین با ایالات متحده در زمان جنگ سرد در برابر شوروی، بر علیه قدرت چین ائتلاف خواهند نمود (Mearsheimer, 2006: 160-162).

برخی معتقدند که طرح خیزش مسالمت­آمیز چین به دنبال پاسخ به نگرانی­های ناشی از آثار مخرب ظهور چین در نظام بین­المللی، اطمینان بخشی به کشورهای همسایه نسبت به پیامدهای خیزش چین با طرح خیزش چین در قالب بازی برد- برد و نهایتاً مقابله با چالش­های داخلی چین می­باشد. کشورهای همسایه چین این خیزش را در قالب «تهدید  چین[12]» و قدرت­های بزرگ جهان در قالب «تهدیدات هژمونیکی و امنیتی» این موضوع را دنبال می­کنند. از نظر ایالات­متحده خیزش چین به عنوان تهدیدی برای اشتغال این کشور و همچنین به عنوان بازار بالقوه بی­رقیبی است (Lardy, 2003). برخی از صاحبان صنایع و اتحادیه­های کارگری آمریکایی معتقدند که بخش اعظمی از دو میلیون شغلی که در طول دو سال 2000 و 2001 از دست رفت، به علت افزایش سریع تراز تجاری چین در مقابل ایالات متحده بود. در سال­های اخیر قدرت نظامی چین همانند توسعه­ی اقتصادی بلندمدتش به سرعت در حال افزایش است و ایالات متحده نگران توسعه­ی نفوذ چین و ایجاد چالش برای وضعیت هژمونیکی­اش است. بر اساس گزارش سال 2006 شورای امور جهانی شیکاگو، 61 درصد از مردم ایالات متحده معتقدند که ظرف 20 سال آیندهGDP  چین ازGDP  کشورشان بیشتر خواهد شد           (Yiwei, 2007:60) و رشد اقتصادی چین تهدیدی بر علیه نظم و ثبات بین­المللی خواهد بود (Ibid: 61). به علاوه، موضوع تایوان به عنوان یکى از نقاط ثبات­زدا در روابط دو کشور ایالات متحده و چین است. در صورتى که چین براى برهم زدن وضع موجود در رابطه با تایوان تصمیم به استفاده از قدرت نظامى بگیرد، ایالات متحده آن را تهدیدى براى امنیت خود و تعهدات بین­المللى­اش ارزیابى خواهد کرد و درصدد متوازن­کردن چین برخواهد آمد

با توجه به انتقادات مطرح شده در خصوص خیزش چین و پیامدهای آن، یکی از اولویت­های مهم سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد، تلاش برای از بین بردن طرح «تهدید چین» از سوی کشورهای پیرامون و همسایه و مسالمت­آمیز نبودن خیزش این کشور بود. در این راستا، نظریه­ی «همسایه خوب» جیانگ زِمین برای از بین بردن تنش­ها با همسایگان بود. ولی به علت تمرکز وی بر تعامل با قدرت­های بزرگ، این سیاست چندان موفق نبود. ولی با روی کار آمدن هو، سیاست خارجی چین بر کاهش تنش با همسایگان و کشورهای منطقه متمرکز بود. هو اعلام کرد که کشورش هیچگاه به دنبال هژمونی نبوده و نخواهد بود و خیزش مسالمت­آمیز به دنبال ایجاد یک محیط جهانی مسالمت­آمیز است تا صلح جهانی از طریق توسعه تضمین شود. به علاوه، این کشور در مسیر توسعه خود نه به دنبال چالش کشیدن قدرت­های بزرگ و منطقه است و نه قصد ستیز با آنها دارد و امضای پیمان عدم تجاوز با «آ سه آن» نیز در سال 2003 در همین راستا بود و خیزش مسالمت­آمیز که بعد به «توسعه مسالمت­آمیز»[13] تغییر یافت، به مشابه راهبردی برای از بین بردن تهدیدات مطرح شده در خصوص تبعات خیزش چین می­باشد. در این راستا، چین با مطرح کردن «اجماع پکن» ]4[ به نوعی به دنبال خارج شدن این کشور از انتقادات غرب و بهره­برداری از گفتمان اجماع چینی و مدل توسعه­ی چینی می­باشد. لذا مطرح­کردن این موضوع در قالب گفتمان عمل­گرایی سیاست خارجی چین بعد از روی کار آمدن دنگ بوده و در این قالب تفسیر می­شود.

بنابراین، با توجه به تبدیل­شدن چین از یک اقتصاد فقیر به موتور اقتصاد جهان و قدرت بزرگ و همچنین به عنوان یک ابرقدرت در آینده نزدیک (Buzan, 2010: 18)، سیاست خارجی این کشور بعد از روی کار آمدن جیانگ زِمین و هو در قالب نظریه­ی واقع­گرایی قابل تبیین و تحلیل است. این کشور ضمن تعامل با قدرت­های بزرگ، بویژه ایالات متحده به دنبال توسعه و تقویت قدرت خود، افزایش قدرت نظامی، مستقل شدن در شورای امنیت و غیره بوده است. در این راستا، ضمن تأکید بر سیاست ضدهژمونی (Lanteigne, 2009: 11)، به دنبال توسعه­ی روابط چندجانبه­گرایی با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین و همچنین تقویت و توسعه همکاریهای منطقه­ای بویژه با آ سه آن و تأسیس سازمان همکاری­های شانگهای است.

در مجموع، می­توان در بررسی سیاست خارجی چین از سال 1978 تا پایان سال2010 سه دوره متمایز را از هم تمیز داد: مرحله­ی اول که از شروع زمامداری دنگ آغاز می­شود. در این دوره چین با کشورهای غرب رابطه دوستانه­ای برقرار نمود و این دوستی تا سال 1991 ادامه داشت. مرحله­ی دوم بعد از حادثه میدان تین­آن­من شروع می­شود. در این دوره به علت تبعات حادثه­ی میدان تین­آن­من و تأثیرگذاری این اتفاق بر روابط این کشور با کشورهای غربی، باعث شد که چین در روابط خود تجدید­نظر نموده و محور سیاست خارجی خود را از نگاه به غرب و کشورهای دور به کشورهای نزدیک و همسایه از جمله هند، روسیه و آسیای میانه تغیر دهد. دوره­ی آخر با انتقال قدرت از جیانگ زِمین به هو آغاز می­شود. هو با ارائه­ی رویکرد واقع­گرایی در سیاست خارجی به دنبال استفاده از قدرت چین در راستای اهداف چندوجهی از جمله توجه به مفاهیم نوین امنیت، ارائه­ی نظریه­ی «همسایه­ی خوب»، ارائه­ی دکترین «خیزش مسالمت­آمیز»، «سیاست خارجی مردم محور» و «دیپلماسی انرژی» را در دستور کار خود قرار داد. دکترین خیزش مسالمت­آمیز در راستای کاستن از تنش­ها و ایجاد ثبات برای تحقق توسعه­ی اقتصادی این کشور و به نوعی در راستای کاهش «تهدید چین» برای کشورهای همسایه و منطقه بود. وی بر رویکرد بینا­منطقه­ای بویژه نسبت به اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا تأکید داشت. به علاوه، موضوع توسعه­ی سلاح­های هسته­ای کره­شمالی، توسعه و ارتقای سطح اجلاس سران آسیا و اقیانوسیه، همکاری با سازمان­های منطقه­ای و توسعه­ی روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی از دیگر اقدامات در راستای محورهای سیاست خارجی خود بود.

  

نتیجه­گیری

امروزه 33 سال از شروع اصلاحات اقتصادی دنگ به عنوان انقلاب دوم چین می­گذرد. این کشور با تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایدئولوژیکی خود به عمل­گرایی توانست از یک اقتصاد بسته با چند صد میلیون فقیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان و موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شود. چین بعد از 1978 با پذیرش نظام موجود    بین­الملل، در حال ایفای نقش و حتی تغییر قواعد بازی برآمده است. به علاوه اینکه، امروزه نمی­توان راجع به تجارت جهانی بدون ذکر نام این کشور سخن گفت. چین با اتخاذ سیاست خارجی عمل­گرایانه در اواخر دهه­ی 1970 از یک سو، موجب تغییر نگرش خود به جهان و از سوی دیگر، موجب تغییر نگرش جهان به خود شد. در این راستا، ضمن تعامل با قدرت­های بزرگ، به گسترش و تقویت روابط خود با کشورهای در حال توسعه اقدام نمود.

درآمد سرانه­ی این کشور در 1991 به چهار برابر شروع اصلاحات اقتصادی رسید و در 2010 به رقم 4000 دلار رسید. مبادلات تجاری چین با ایالات متحده در پایان دهه­ی 1970 در حداقل بود، ولی امروزه    مصرف­کنندگان این کشور نمی­توانند بدون کالاهای «ساخت چین[14]» زندگی نمایند (Bongiorni, 2007). رشد سالانه­ی چین در قبل از 1978 به میزان کمتر از 6 درصد بود، این میزان بعد از اواخر دهه­ی 1970 به میانگین 9 درصد رسید و در سال­های اخیر به 13 درصد افزایش یافت و این کشور با انجام اصلاحات اقتصادی خود در اواخر دهه­ی 1970 تا به امروز به رشد اقتصادی دو برابری دست یافته است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به میزان 4/10 درصد و در حالی که تجارت خارجی این کشور در سال 1978 در حدود 20 میلیارد دلار بود و در سال 2004 با 56 برابر افزایش به میزان 2/1 تریلیون دلار و در سال 2010 به حدود  8/2 تریلیون دلار رسید. در خصوص FDI از 56 میلیون دلار در سال 1978 به 57 میلیارد دلار در 2002 و به 105 میلیارد دلار در 2010 رسید. پیش­بینی­ها از رشد اقتصادی چین حکایت از پشت سر گذاشتن اقتصاد ایالات متحده در 20 سال آینده دارد      (Hu and Khan, 1997: 1-9). رده­بندی چین در حجم صادرات جهان در 1978 در جایگاه سی و دوم بود و در 1989 به رتبه سیزدهم ارتقا پیدا کرد و نرخ رشد سالانه تجارت این کشور بین سالهای 1978 تا 1990 در حدود 15 درصد افزایش یافت و سه برابر بیشتر از کل تجارت جهانی بود (Wei, 1995: 74). نرخ سرمایه­گذاری بهGDP  از سال 2000 تا 2006 از 35 درصد به 43 درصد افزایش یافت. نرخ صادرات بهGDP  در این دوره از 23 درصد به 37 درصد افزایش یافت. سهم خالص صادرات از GDP از 4/2 درصد به 5/7 درصد افزایش یافت و مازاد    حساب­های جاری در سال 2007 که 12 درصد از GDP را شامل می­شد، به رقم 378 میلیارد دلار رسید            (li, 2008: 87-88) و امروزه این کشور با 720 میلیارد دلار ذخیره ارزی لقب «بانک آمریکا[15]» را به خود اختصاص داده است.

در مجوع، چین با تغییر در نگرش خود به سیاست خارجی و اتخاذ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز موجب جذب جریانFDI  به سمت چین شد و با رشد اقتصادی بالا و بلند­مدت خود توانست به دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شود و پیش­بینی می­شود GDP چین در سال 2050 در حدود 70 هزار میلیارد دلار برسد. در حالی­که این رقم برای ایالات متحده در جایگاه دوم در حدود 38 هزار میلیارد دلار خواهد بود       (سریع­القلم،1390: 55) و این ارتقای جایگاه اقتصادی، ضمن معرفی خود به عنوان یک مدل و الگوی توسعه اقتصادی موفق به جهان، حاصل تغییر نگرش در سیاست خارجی این کشور است.

یادداشت­ها

  1. کین­یاکینگ (Qin Yaqing) با بررسی 1124 مقاله چاپ شده در خصوص نظریه­های روابط بین­الملل در سیاست خارجی چین در چهار مجله­ی معتبر چینی از سال 1978 تا 2007، به این نتیجه رسید که سیاست خارجی چین در این دوره در قالب سه نظریه­ی لیبرالیسم، واقع­گرایی و سازه­انگاری اجتماعی قابل تبیین و تحلیل می­باشد (Liquan, 2010: 58-57).
  2. دو ابرقدرت شوروی و ایالات­متحده به عنوان جهان اول، کشورهای پیشرفته اروپا به عنوان جهان دوم و کشورهای در حال توسعه به عنوان جهان سوم تعریف شدند. چین معتقد بود که کشورهای جهان دوم و جهان سوم علاقه­مند هستند که از سلطه­ی هر یک از ابرقدرت­های جهان اول بپرهیزند. بدین ترتیب چین در پی تشویق اتحاد بیشتر میان کشورها در برابر تهدیدات نظامی شوروی و اتکای خود به چتر دفاعی امریکا بود.
  3. خیزش مسالمت­آمیز (Peaceful Rise) اصطلاحی است که مقامات و محققان چینی برای توصیف رویکرد سیاست خارجی خود از ابتدای قرن 21 از آن استفاده می­کنند. این رویکرد به دنبال آن است که ویژگی­های چینی را به عنوان یک کشور مسئول در جهان با تأکید بر قدرت نرم و با تعهد به مسائل داخلی و تقویت رفاه مردم خود معرفی نماید. همچنین این رویکرد از رویارویی غیرضروری چین با نظام      بین­المللی اجتناب می­کند. این کشور بعد از ۱۹۷۸ عمده­ی سرمایه­گذارى خود را در بخش اقتصاد معطوف کرد و در صحنه جهانى از ورود به ماجراجویى امتناع و به نوعی سیاست همراهى (Bandwagoning) با اجماع جهانى را دنبال کرده است. رهبران چین تصمیم گرفتند که 50 سال آینده را به فراهم­نمودن زیرساخت­های اقتصادى اختصاص دهند و به دنبال مطرح­شدن در بازارهاى جهانى به عنوان یک اقتصاد مطرح، به توسعه­ی نفوذ سیاسى و تأثیرگذارى در قلمرو نظامى بپردازند.
  4. اجماع پکن (Baijing Consensus) اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی کوپر رامو، در مقابله با اجماع واشنگتن به کار رفت. اگر اجماع واشنگتن به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می­کند که یک حکمرانی دمکراتیک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، چین به همان کشورها توصیه می­کند که در گرداب دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان که «امپراتوری میانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت­های بزرگ اقتصادی در آورد، دست یابند (جهت مطالعه بیشتر، Ramo, 2004).


2- Pragmatism

[2]. Morgenthau

[3]. Mearsheimer

1- Lean-to-the-One-Side

2. Great Leap Forward

1. Deng

1. Open Door Policy

 1. Fours Modernization 

2. Joint Venture  

[10]. Peaceful Rise

1. Halliday

2. The China Threat

1. Peaceful Development  

1. Made in China

2. Bank of America

برزگر، کیهان (1388)، "سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی"، فصلنامه­ی روابط خارجی، سال اول، شماره اول: 153-113##

تاجیک، محمدرضا (1383)، "سیاست خارجی؛ عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟"، تهران، فرهنگ گفتمان##

داربی­شر، یان (1368)، "جمهوری خلق چین از مائو تا دنگ"، ترجمه­ی عباس هدایت وزیری، نشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی##

دهقانی­فیروزآبادی، سیدجلال (1390)، "واقع­گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه­ی سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 2، تابستان: 294-275##

ذکریا، فرید (1388)، "جهان پسا-آمریکایی"، ترجمه احمد عزیزی، تهران، انتشارات هرمس##

سریع­القلم، محمود (1390)، "مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران"، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره­ی اول، بهار، 77-49##

شریعتی­نیا، محسن (1388)، "سیاست خارجی چین: تعامل دیپلماسی و توسعه اقتصادی"، پژوهش­نامه­ی سیاست خارجی، دی ماه، شماره 17: 200-185##

شریعتی­نیا، محسن و ام­الابنین توحیدی (1388)، ‏"سیاست خارجی توسعه­گرا: تجربه­ی چین"، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی##

لاردی، نیکولاس (1374)، "چین در اقتصاد جهانی"، ترجمه­ی غلامرضا آزاد، تهران، نشر کویر##

مشیرزاده، حمیرا (1385)، "تحول در نظریه­های روابط بین­الملل"، تهران، انتشارات سمت##

معصومی­فر، احمد (1384)، "الگوی توسعه اقتصادی چین"، تهران، انتشارت سروش##

موسوی­شفائی، مسعود (1389)،"رویکرد توسعه­محور به سیاست خارجی ایران؛ ضرورت­ها و چالش­ها"، فصلنامه­ی سیاست، دوره 40 شماره 2، تابستان: 338-319##

ون‍ت، ال‍ک‍س‍ان‍در (1999)، "ن‍ظری‍ه­ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل"‌، ت‍رج‍م‍ه­ی‌ ح‍م‍ی‍را م‍ش‍ی‍رزاده‌، تهران، انتشارات دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی.##

Bongiorni, Sara (2007),  “A Year Without “Made in China”: One Familys Trou Life Adventure in the Global Economy”, New York, Wiley##

Bramall, Chris (2002), “Chinese Economic Development”, London, Routledge##

Buzan, Barry (2010), “China in international society: is 'peaceful rise' possible?”, The Chinese journal of international politics, 3 (1):5-36##

Chen, Jian and Shujie Yao (2006), “Globalizationa, Competition and Growth in China”, London, Routledge##

Christensen, Thomas J. (1996), “Chinese Realpolitik: Reading China’s Worldview”, Foreign Affairs 75 (5), September/October: 37–52##

Gardini, Gian and Peter Lambert (2011), “Latin American Foreign Policies: Between Ideology and Pragmatism”, New York, Palgrave Macmillan##

Hao, Yufan and Ying Hou (2009), “Chinese Foreign Policy Making: a Comperative Perspective, Public Administrtartion Review, December: 136-141##

Hu, Zuliu and Mohsin Khan (1997), “Why Is  China Growing is Fast?”, IMF Economic Issue, No. 8##

Keohane, Robert and  Joseph Nye (1973), “World Politics and the International Economic System”, The Future of the International Economic Order, Lexington, MA: D.C. Heath and Co##

Lanteigne, Marc (2009), “Chinese Foreign Policy: An Introduction”, London, Routledge##

Lardy, Nicholas (2003), “the Economic Rise of China: Threat or Opportunity?”, Fedral Reserve Bank of Cleveland##

Lee, Grace and Malcom Warner (2007), “Unemployment in China, Economy, Human Resources and Labour Markets”, London, Routledge##

Lexian, Feng (2003), “Is Chinas Foreign Policy Becoming Les Ideological?”. Paper for International Workshop» Regional Governance: Greater China in the 21st Century«##

Li, Minqi (2008), “The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy”, London, Pluto Press##

Liquan, Zhu (2010), “Chinas Foreign Policy Debates”, Chaillot Paper. September, EU Institute of Security Studies##

Mintz, Alex and Karl DeRouen (2010), “Understanding Foreign. Policy Decision Making”, Cambridge, Cambridge University Press##

Mearsheimer, John (2006), “Chinas Unpeacfull Rise, Current History, April:162-160##

OECD (2007), “OECD Economic Survey of China”, Paris##

OECD (2010), “OECD Economic Survey of China”, Paris##

Padelford, Norman and George Lincoln (1967), “the Dynamics of International Politics”, New York, Mcmillan##

Ramo, Cooper (2004), “The Beijing Consensus”, London, Foreign Policy Center##

Rose, Gideon (1998), “Neoclassical realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, 51(1): 144-172##

Ruggie, John (1998), “Constructing the World Polity: Essays on International Institution”, New York, Rutledge##

Wohlforth, William (2008), “Realism and Foreign Policy at Foreign Policy Theories, Actors and Cases”, Oxford, Oxford University Press##

Waltz, Kenneth (1979), “Theory of International Politics”, New York, McGraw-Hill##

Wei, Shang-jin (1995), “The Open Door Policy and Chias Rapid Growth: Evidence From City-Level Data, China Economic Review, Vol. 6: 187-199.##

 Yiwei, Wang (2007), “China's Rise: An Unlikely Pillar of US Hegemony, Harvard International Review, Spring##