تحول نظریه توسعه در عصر جهانی شدن و هویت یابی ملت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی دیرینه شناسی توسعه نشان می‌دهد که در پس گفتمان توسعه، مقوله قدرت‌مداری غرب پنهان بوده و می‌باشد. جریان‌هایی که با تجربه سه دوره نظریه‌پردازی و پیاده سازی در حوزه توسعه و بازخورد عملی آن در کشورها و با سپری کردن آزمون و خطاهای زیاد، ایده‌ها و مباحث عالمانه‌تری را در اختیار ما می‌گذارند مسلما مسیر توسعه را هموارتر می کنند.
در این مقاله نقطه نظرات و تئوری‌های مختلف توسعه به ویژه با توجه به عصر جهانی شدن و احراز هویت ملت‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تصویر روشنی از مراحل و فرایند توسعه ارایه گردیده است.
مهم‌ترین عناوین مورد بحث در این مقاله الگوهای توسعه و پست مدرنیسم، ذهنیت توسعه نظریه نوسازی، اخلاق توسعه و بی‌طرفی ارزشی می‌باشد و در انتها نیز نتیجه‌گیری شده که نظریه توسعه همچنان با قوت به حیات خود ادامه می دهد.

کلیدواژه‌ها


رشد روزافزون تکنولوژی­ها و افزایش تصاعدی ارتباطات و نیز ویژگی تعاملات اجتماعی در طول یکی دو قرن اخیر به تدریج مدل­ها و الگوهای مدیریتی موجود به­ویژه در سطح کلان را با چالش و ناکارآمدی مواجه نموده و هر از چندگاهی ضرورت تجدیدنظر در چارچوب­های کلان گذشته را دو چندان کرده است. بر اساس این نیاز روزافزون جهانی که ابتدا در کشورهای غربی به­دلیل پیچیدگی‌ مضاعف، احساس شد، مقوله و تئوری توسعه متولد گردید و سریعاً شروع به رشد و بالندگی نمود.

در دهه­های پایانی هزاره­دوم، واژه توسعه عمدتاً با قیود خاصی مطرح می­شد که نشانگر جهت­گیری و رویکردخاص­توسعه بود، زیرا این واژه، خودش هم باتوسعه و انشعابات مفهومی مواجه شده و دیگر مثل سابق صرفاً معطوف به رویکردهای اقتصادی نمی­شد.

از بین چندین مفهوم متناظر با توسعه، مهم­ترین آنها، مفهوم "توسعه سیاسی" است که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کشورها به انحای مختلفی با آن درگیر بوده و به­عنوان یک فرایند اجتناب­ناپذیر به­آن می­نگرند. اهمیت و حساسیت فوق­العاده توسعه سیاسی معطوف به این نکته کلیدی است که عمدتاً در پی تحولات سیاسی و تحقق توسعه سیاسی، سایر مؤلفه­های توسعه نیز از آن تأثیر پذیرفته و در سمت و سوی اهداف سیاسی به حرکت در می­آیند. البته ظرف اصلی همه توسعه­ها، فرهنگ و شاخص­های فرهنگی است که این بُعد از توسعه نیز در فرایندها تأثیر جدّی و فراگیری دارد.

جهانی شدن و ظهور پارادایم­ها و گفتمان­های جدید توسعه:   

در حالی که سه مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی هنوز توان خود را در عرصه نظری و عملی توسعه کشورها از دست نداده بودند، از دهه 80 به بعد در واپسین سال­های قرن بیستم شاهد پیدایش جریان­های دیگری در توسعه بوده­ایم که نظریّه­پردازی­های جدید را در عصر پسانوسازی و جهانی شدن رقم زده­اند. جریان­هایی که با تجربه سه دوره نظریّه­پردازی و عملکرد در حوزه توسعه و بازخورد عملی آن در نتایج توسعه­ای در کشورها، و سپری شدن آزمون و خطاهای بسیار، امروزه ایده­ها و بحث­های عالمانه­تری را در اختیار ما می­گذارند که البتّه این خود، بررسی جداگانه­ای را می­طلبد.

اگر چه "ی. سو[1]" فقط به این سه مکتب و همزیستی پیچیده آنها در بعد از سال­های 1980 اشاره می­کند، اما آثار و بررسی­های محقّقان مؤخّرتر سال­های اخیر با توجه به روندهای جهانی شدن و هویت­یابی ملت­های جهان سوم، عوارض توسعه ناپایدار و بازگشت بیشتر اخلاق در سطح جوامع و مجامع بین­المللی به پیچیدگی­های فزون­تری با نگاه­های عمیق­تر به زوایای نادیده شده عرصه توسعه اشاره می­کند. مطالعاتی که هر کدام به سهم خود بازگوی روندها و مناقشات عصر پرتنش"پسانوسازی" هم می­باشند و نیز سعی دارند در عصر جهانی شدن و پسانوسازی راهنمای مجرّب­تر و متناسب­تری برای عصر خود باشند.

"بدیع" در پیشگفتار کتاب توسعه سیاسی عنوان می­کند که: «به­نظر می­رسد عصر سلطه توسعه­گرایی سپری شده است، البته مفاهیم آن به­طور کامل از گردونه تولیدات نظری متاخر حذف نشده­اند. در اساس نسبیت بر جزمیت پیروز شده است». "لاوو[2]" در تأیید نظر بدیع در مقدّمه­ای  بر کتاب فوق، توضیح می­دهد که با ترک دیدگاه­های سازمان­گرا و تکامل­گرا از توسعه، «توسعه سیاسی» دیگر به­عنوان موضوع مطالعه مطرح نبوده و صرفا دیدگاهی را تشکیل می­دهد که در میان دیدگاه­های دیگر سعی دارد به شرح و فهم پدیده­هایی بپردازد که از دیرباز مورد مطالعه بوده­اند: مثل بازسازی دولت­ها، استحاله رژیم­های سیاسی، انقلاب­ها، نزاع­های سیاسی و دیکتاتوری­ها. (برتران بدیع،  1376: 13)

هر دو این محققان تأکید دارند که تاریخ راه نسبتا مطمئنی است که به­وسیله آن می­توان به اثر قاطع ایدئولوژی­ها و نظام­های ارزشی (که از دوره قرون وسطی به­تدریج در جامعه غربی رشد یافته­اند) بر بازسازی سیاسی کشورهای غربی پی برد؛ و به­همین ترتیب با وضوح بیشتری به ویژگی­های جوامع غیرغربی نظر افکند. یعنی وارسی دوباره شرایط تاریخی واقعی توسعه اروپا و جریان­های متفاوت و غیرهمشکل بازسازی (و بعضی وقت­ها تخریب) ملت­ها، دولت­ها و نظام­های سیاسی در غرب. وی آثار: مور[3]، چارلزتیل[4]، اشتین دکان[5]، والرشتاین[6] و پری آندرسون[7] را (که تلفیق روش­های تاریخی و جامعه شناسی را دارند) در این طیف قرار می­دهد. طبیعی است که در این نگرش پدیده­هایی مثل آثار وابستگی در توسعه جهان سوم و ساختار اجتماعی خاص آنها و نوع نظام­های سیاسی آنها مدّ نظر قرار می­گیرد.

" کچوئیان" معتقد است که دهه 80 میلادی، دهه مرگ تئوری­های توسعه است (با اشاره به پژوهش­های اخیر) و از آن به بعد تئوری توسعه­گرایی به حاشیه رفته است و دیگر در کانون مباحث نیست، بلکه مباحثی نظیر تعلیم و تربیت (ذهن، رشد و...) اکنون کانون بحث­اند. (میزگرد علمی،  1384: 13)

دیگر محقّق علوم انسانی در مقدمه­ای بر کتاب­های «تغییراجتماعی و توسعه (ی. سو) و همچنین «فهم سیاست جهان سوم» (کلایو اسمیت[8]، 8:1380)، به یکی از پارادایم­های جایگزین نظریات قبلی اشاره و با ذکر اینکه عدم دستیابی به وعده­های هر یک از پارادایم­ها (یعنی توسعه)، باعث نوعی سرخوردگی عملی و وقفه تئوریک (اواخر) دهه 70 به بعد بوده و نوعی رکود بر نظریه­پردازی توسعه حاکم گشته است و واقعیت موجود هیچ کدام از این نظریه­ها و پارادایم­ها را تأیید نمی­کند، مدعی است با این وجود، تحولات در مطالعات جهان سوم (مربوط به توسعه و شامل افول پارادایم­های قدیمی و ظهور پارادایم­های وابستگی و نوسازی نتوانسته­اند از عهده فهم کامل پیچیدگی­های جهان سوم برآیند. به­گفته وی ما در حال حاضر شاهد رجعت به نظریه­هایی تحت عنوان نظریه­های اقتصادی نئوکلاسیک هستیم که آبشخور اصلی­شان همان "پارادایم مدرنیزاسیون" می­باشد. این پارادایم نئولیبرال که از سوی اقتصاددانان ارایه شده هم اکنون بر سازمان­هایی چون صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی حاکم گشته و این سازمان­ها مروج آن هستند. به­اعتقاد حاجی یوسفی، این نظریات هم هیچ­گونه نگاهی به مباحث توسعه در سالیان دراز بعد از جنگ نداشته و از تجربیات درس نمی­آموزند. و بدین­ترتیب نتیجه­گیری "کوهن[9]" در مورد انقلاب­ها علمی همان­گونه که "ی.سو" بیان می­کند، صحت ندارد. و البته این هم درست نیست که تصور کنیم پارادایم­ها از هم درس گرفته و به اصلاح خود می­پردازند و هم­زیستی می کنند.                                                                           

مهم­ترین نقاط ضعف هر سه پارادایم نوسازی، وابستگی و نئولیبرال بی­توجهی به دولت و سیاست در جهان سوم بوده است و مطالعات سال­های اخیر که سعی در توجه به دولت و سیاست در مسائل جهان سوم دارند، هم اکنون رو به گسترش­اند. در این مطالعات دولت محور، «تفاوت در وضعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را، افزون بر عوامل دیگر، می­توان به مسئله دولت، توانایی­های آن برای ایجاد دگرگونی و رابطه­اش با جامعه مرتبط ساخت این بدان معناست که نقش سیاست در این پیچیدگی­ها (عوامل اجتماعی، اقتصادی و...) مورد توجه قرار می­گیرد». (برایان کلایواسمیت، 1380)

"خوش چهره" در بررسی مسیر تحول اندیشه­های رشد و توسعه از منظر اقتصاد توسعه، پارادایم­های جدید توسعه را این­گونه توضیح می­دهد که در نیم قرن گذشته دو نوع الگوی مسلط توسعه– چه در ادبیات توسعه و چه در الگوها و استراتژی توسعه– به چشم می­خورد:

الف) الگوهایی که تحت عنوان سوسیالیستی مطرح می شوند؛

ب) الگوهایی که ذیل عنوان سرمایه­داری مطرح و بررسی می شوند. این الگوها غالبا در فضای جنگ سرد شکل گرفته و به درک سیستم و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط می­شوند.

وی ظهور پارادایم­های جدید توسعه را چنین توضیح می­دهد: بعد از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 روی داد، جریان­سازی­هایی توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول IMF و امثال آن به­سمت سیاست­هایی که متأثر از نگرش­های برون­گرا (جهت­گیری تولید برای خارج) بود، انجام شد. در دهه 1990 بحث جهانی­سازی[10] هم در این مسیر شکل گرفت. هم­زمان با این نگرش، نگرش توسعه پایدار هم از 1985 مطرح شده که ناظر بر این بوده است که چون الگوهای سوسیالیستی و سرمایه داری توسعه، توسعه قابل قبول و پایداری ایجاد نمی­کند و آینده زمین و نسل آتی را به­مخاطره می­اندازد؛ لذا باید توسعه پایداری شکل بگیرد که مستلزم توسعه در سه قلمرو به­شرح زیر است:

«حفظ کره زمین، منافع نسل­های آینده و ملاحظات زیست­محیطی» که مانند پارادایم نئولیبرال، در نهادهای بین­المللی چون سازمان ملل قبلا مطرح شده است. خلاصه اینکه می­توان سیر مباحت توسعه را به­صورت زیر خلاصه کرد:

 

           توسعه­پایدار            بحث فرایند توسعه            رشد اقتصادی                پیشرفت و ترقی

          (1985 به بعد)          (دهه 1950 به بعد)          (دهه 70 ـ 1945)       (اندیشه قرن ١٩ و اوایل٢٠)

          

                 بحث توسعه و استراتژی­های توسعه با

                 شاخص­هایی برای اندازه­گیری توسعه

      (اواخر دهه ٦٠ و اوایل دهه ٧٠)

نمودار سیر مباحث توسعه

لازم به ذکر است در الگوی توسعه سوسیالیستی شعار عدالت اجتماعی[11] و تأمین نیازهای اساسی[12] سر داده می شود و                         در الگوی توسعه سرمایه­داری کلیه مباحث تحت لوای افزایش سطح رفاه مطرح می گردد.

خوش چهره در عین حال در گفتمان­های جدید توسعه به رویکردهای زیر اشاره می­کند:

الف- گفتمان توسعه اخلاق محور؛

ب- گفتمان مخالفت با جهانی­سازی.

الف ـ این گفتمان در هند پژوهش­های خوبی دارد و "آمار تیاسن[13]" (اقتصاددان) به جهت مقالاتش در این حوزه برنده جایزه نوبل گردید. این مباحث ناظر به این رویکرد است که: وضعیت مطلوب هنگامی حادث می­شود که اخلاق، حاکم بر اقتصاد باشد و عدم آن باعث اختلاق می­شود. مثلا مشکلات زیست­محیطی که به حداکثر رسانیدن منفعت، محیط زیست را به خطر می­اندازد. بنابراین بحثی تحت عنوان «توسعه اخلاق محور» مطرح است که بیشتر در سطح ادبیات توسعه است، کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشده و نیز بسیاری از سیاست­مداران الزامی به آن ندارند. توسعه اخلاق-محور، زمینه را برای مباحثی مانند توسعه دین محور باز می­کند (که هم اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بحث­های فراوانی دارد).

ب- طرفداران گفتمان دوم که شامل عناصر مارکیست و غیرمارکیست می­شود، معتقدند: قواعد اقتصاد جهانی به­گونه­ای طراحی شده که بستر رشد و توسعه را از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه سلب می­کند و لذا باید این قواعد را برهم زد. اقتصاد جهانی، نابرابر و ناعادلانه است و قواعد آن باعث تعمیق فاصله بین  کشورهای فقیر و غنی می­شود. این نظریه­ها را برخی سیاست­مداران برجسته جهانی هم پذیرفته و بر بازبینی اقتصاد جهانی تأکید کرده­اند. (میزگرد علمی،  9:1383)

مباحث جهانی­سازی: از این منظر نیز قابل ارتباط با توسعه است که پیشرفت و توسعه، ثروت و درآمد را افزایش داده ولی به رفاه عمومی جهان منجر نشده است. حتی برخی از محققین ریشه تروریسم را در فقر می­دانند. مثلا "تیاسن" جایزه نوبل را به این دلیل گرفته که طبق بررسی وی، قحطی، ناشی از ضعف نیست، بلکه به علت عدم توزیع مناسب است.

نکته مهمی که در الگوهای سوسیالیستی قابل تبیین است، اینکه عوامل تولید را در ادبیات اقتصادی به این نحو تشریح می­کنند: عامل سرمایه، عامل کار (انسانی)، عامل طبیعت، مدیریت و تکنولوژی؛ (توضیح اینکه در این تقسیم بندی، مدیریت جزو عامل انسانی یعنی کار قلمداد شده و تکنولوژی نیز جزیی از عامل سرمایه محسوب می­گردد).

بسیاری از الگوها، نظریات یا نظام های اقتصادی و دیدگاه­های اقتصادی با اولویت دادن به موارد فوق شکل می­گیرد: مثلا سوسیالیسم اولویت را به کار داده و نئولیبرالیسم، اصالت را به سرمایه داده است.

مباحث امروزی و توسعه پایدار، اصالت را به طبیعت می­دهند که عدم تهی­سازی منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، محور کار آنهاست. کسانی­که به­دنبال توسعه اخلاق محور هستند، معتقدندکه تک تک اینها را اصل قرار دادن، نوعی محدودیت فکری ایجاد می­کند اگر اخلاق حاکم باشد، سهم هر کدام در جایگاه خودش قرار می­گیرد. بعضی نیز با این استدلال معتقدند که الگوی توسعه اخلاق محور می تواند الگوی مناسبی برای حرکت باشد. به نظر وی در کل بسته به اینکه کدام مؤلفه از متغیرهای بالا را پایه و اصل گرفته، الگویی شکل گرفته که ما شاهد سیر تطور این الگوها در 60 سال اخیر توسعه هستیم.

با توجّه به اینکه تا کنون با آوردن برخی نظرات، به روندها و جریانات کلّی توسعه در عصر جهانی شدن و پسانوسازی اشاره شد، در ذیل سعی خواهیم کرد که عمده ترین و قابل تأمّل ترین نظریّات، نحله های رایج و مطالعات مطرح شده توسعه در دوره اخیرِمورد مطالعه را اجمالاً بیاوریم. و خواهیم دید که نگاه به " نهادها"،"فرهنگ" و"اخلاق" تا چه حد در نظریّات جدید مورد تأمّل و واکاوی و بازتعریف قرار گرفته است.

پست­مدرنیسم و ذهنیّت توسعه:

پست­مدرنیسم قوی­ترین نحله­ای بوده که از نیمه دوّم قرن بیست به بعد و به­ویژه بعد از دهه 70، پارادایم توسعه و نوسازی را با پاره گفتارهای فلسفی نسبیّت مدار وشک­باوری معرفت شناختی، به چالش کشیده و در عصر جهانی شدن (حاصل از انفجار اطّلاعات و ارتباطات منتج از نتایج نوسازی)، از پایان فراروایت­ها و کلّیت­ها سخن گفته است. به لحاظ گرایش ساختار شکنانه در پست­مدرنیسم، ذهنیّت توسعه متأثّر از مدرنیته فرو می­پاشد. از دید بسیاری از منتقدان پسامدرن، ذهنیّت توسعه و پیشرفت در بینش مدرنیته، بر فرض وجود سابقه تاریخی، ممکن بود، با شعار پایان­ها در شرایط پست­مدرن، در همین بستر قرار ­گیرد، به­گونه­ای که حواشی توسعه در حال خلجان و تکثّر باشد. از این جهت ما نیز تنها با اجزای ذهنیّت مدفون­شده­ای سروکار داریم. لذا در این ساختار شکنی، توسعه دیگر نظریّه نیست، حالتی است که در فرایند زمانی از گذشته­ای دور، آن هم در بستر خاص متافیزیک غرب رخ داده و دیگر امکان وقوع مجدد را ندارد. حال به­قول "جیانی واتیمو"، تنها چیزی که وجود دارد، تصاویری از گذشته است که دیدگاه­های گوناگونی آنرا بازتاب داده­اند. (قزلسفلی، 1387)

در یک بازخوانی از مدرنیته که نگرش­ها به مدرنیته را بازنمایی کرده، این­چنین آمده است:  گذشته از اینکه بنیان متافیزیک غربی و تمامی گفتمان­های آن، در ذیل نظریّه­پردازی در باب توسعه و ترقّی قرار می­گیرد و در پس این فرایند نیز طرحی درباره تغییر و چگونگی وصول به غایات نهفته است، ذهنیّت مدرنیته، در خود حاوی دو مقوله کلی است: یکی "ما" و دیگری "رهایی[14]". گرایش نخست از مقوله "ما" به قوم مداری[15]منجر گردید و مقوله دوّم هم به غلبه اجبار و زور انجامید.

دیرینه شناسیِ"توسعه" نشان می­دهد که در پشت گفتمان توسعه، مقوله قدرت­مداری غرب پنهان بوده است. از همین­رو "لیوتار" فرایند تک خطی را نفاق امپریالیسم غرب می­نامد، که کماکان جنبه غربی دارد. (روستاو، 1960) و به­ویژه در روایت ارتدوکس نظریّات توسعه و نوسازی به­خوبی آشکار می­گردد.

"با نقد ساختارشکنانه پسامدرنیست­ها، این واقعیّت به اصطلاح علمیِ علوم اجتماعی مدرنیته فاش شده که آنها مجموعه­ای از امور هنجاری­اند و لذا وجهی از گزینش­گری واقعیّات را ارایه می­دهند. همین­طور در آنها تأثیر ملاحظات اخلاقی و هنجاری وجود دارد. از طرفی علوم مذکور خصلت تاریخی-فرهنگی خاصی داشته و می­توانسته به دستگاه­های قدرت خصوصی و عمومی وابسته باشند. بنابراین در شرایط پسامدرن ما نمی­توانیم تجربه کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. به این دلیل پسامدرنیست­ها در مقابل یکسان­انگاری مدرنیستی بر یکتایی تاریخی تمدّن­ها تأکید دارند. " (بشیریه، 1374)

طبق تحقیق "قزلسفلی"، اندیشمندان نحله پسامدرن مدّعی­اند که تاریخ، مراحل اجتناب­ناپذیری ندارد، هیچ جبر تاریخی و هیچ قانون­مندی کلی تاریخی در کار نیست که همه کشورها تابع آن باشند. و بنابراین هیچ­گونه نظریّه عمومی را نمی­توان عرضه کرد که ناظر و شامل بر تجربه همه کشورها باشد. از سویی اصلاً علم اجتماعی نمی­تواند به قواعد کلّی دسترسی پیدا کند. ما تنها می­توانیم روایت تاریخی به­دست بیاوریم ولی نمی­توانیم یک نظریّه عمومی تدوین کنیم که تجربه کشورها را تبیین نماید. درنتیجه، مجموعه نظریّات توسعه و نوسازی که درغرب ساخته و پرداخته شده و سیمایی جهانی گرفته­اند، متأثّر از متن تمدّن تاریخی خاصّی هستند. مثلاً مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و... مفاهیمی کلی نبوده، بلکه برخاسته از یک تمدّن و تجربه ناب هستند و تنها در متن همان تمدّن معنا پیدا می­کنند. خلاصه آنکه هیچ مسیر واحدی برای توسعه کشورها وجود ندارد. معیارهای عامّ فرو می­ریزد و در نوعی هرج و مرج نظری و تئوریک، دیگر جایی برای تداوم ذهنیّت توسعه باقی نمی­ماند. (قزلسفلی، 1389 :61)

نظریّه "پسانوسازی"  اینگلهارت:

"دگرگونی­های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هماهنگ با یکدیگر براساس الگوهایی منسجم پیش می­روند و جهان را به شیوه­هایی قابل پیش­بینی دگرگون می­سازند"، به بیان رونالد اینگلهارت، دعوی اصلی برسر نظریّه نوسازی از مارکس گرفته تا وبر و بل، در دو سده گذشته ادامه داشته که تا اندازه زیادی مقرون به صرفه نیز بوده است. امّا چیزی که هست، هیچ کس نمی­تواند سیر دگرگونی­های اجتماعی را دقیقاً پیش­بینی کند. با این­همه چنان­که نظریّه نوسازی نیز تصریح می­کند، "بعضی از نشانه­های دگرگونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به­صورت جریان­هایی منسجم و موازی ظاهر می­شوند و البتّه بعضی­ از جریان­ها محتمل­تر از دیگرانند، امّا دگرگونی اجتماعی در مسیر خطّی پیش نمی­رود. گر چه در جریان گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی، ظهور و بروز نشانه­های ویژه نوسازی محتمل می­شود، امّا هیچ جریانی برای همیشه پایدار نمی­ماند و روزی به نقطه بازده نزولی می­رسد. نوسازی هم از این قاعده مستثنی نیست. در چند دهه گذشته جوامع صنعتی پیشرفته به نقطه پیچش منحنی بازده نزولی رسیده و در مسیری تازه افتاده­اند که می­شود آن را"پسانوسازی" نامید. (اینگلهارت، 1377 :13) 

این­ها برخی از عباراتی است که اینگلهارت در شروع کتاب"نوسازی و پسانوسازی"اش بیان نموده و دراین باور که دگرگونی­ها بیش از آنکه تصادفی باشند، در مسیرهایی قابل پیش­بینی ظاهر می­شوند، با مارکس، وبر و پیشینیان آنها هم عقیده است امّا در چهار نکته عمده با بیشتر نظریّه­پردازان نوسازی همسو نیست:

دگرگونی در مسیری خطّی یعنی بی­وقفه و تا ابد در یک­سو ادامه نمی­یابد و بالاخره روزی به نقطه بازده نزولی خود می­رسد، چنان­که در طیّ یکی دو دهه گذشته سمت و سوی تحوّلات تغییر پیدا کرده است.

روایت­های پیشین نظریّه نوسازی بر "موجبیّت-باوری" استوار بودند. امّا وی معتقد است که روابط بین اقتصاد، فرهنگ، سیاست به­گونه­ای است که یکدیگر را متقابلاً تقویت می­کنند، چنان­که این قاعده، در مورد اندام­های زیستی نیز صدق می­کند. باور به موجبیّت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر سه از مصادیق ساده­انگاری است، گرایش این نظام­ها به روابط علّی دو سویه است؛ اگر یکدیگر را تقویت نکنند، دوام نمی­آورند.

نوسازی مساوی با دیدگاه قوم­مدارانه کسانی که آن را با "غربی شدن" یکسان می­دانند، نیست. در یک دوره تاریخی، نوسازی در غرب متمرکز بود، امّا امروزه آشکارا فرایندی جهانی است که از بعضی جهات، آسیای خاوری راهبری آنرا بر عهده دارد. وی تفسیری نو از تز وبر(5-1904) درباره نقش اخلاق پروتستانی در توسعه اقتصادی بدست می دهد. او به­طور کلّی با نظر وبر موافق است، با این­همه معتقد است که تأثیر آن صرفاً ناشی از آیین پروتستان نبود، بلکه عمدتاً ناشی از این واقعیّت بود که عقلانیّت فزون­طلب پروتستانی جایگزین آن نوع از هنجارهای مذهبی شده که در بیشتر جوامع پیشاصنعتی رواج دارد و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود. پروتستانتیزم پدیده­ای صرفاً غربی است امّا عقلانیّت فزون­طلب چنین نیست. درست است که صنعتی شدن، نخست در غرب روی داده، امّا برآمدن از غرب، فقط روایتی از روایت­های نوسازی است.

بر خلاف نظر بعضی از نظریّه­پردازان نوسازی، دموکراسی از عناصر ذاتی فرایند نوسازی نیست. برینگتون­مور(1966) نشان داده است که کمونیسم و فاشیسم عمده­ترین بدیل­های دموکراسی­اند. امّا وقتی جوامع از مرحله نوسازی پا به عصر پسانوسازی می نهند، احتمال گرایش به دموکراسی روزافزون می­شود. در عصر پسانوسازی، موجی از دگرگونی­های خاص بیش از پیش زمینه را برای دموکراسی هموار می­کند و کار را به جایی می­رساند که برای ایستادگی در برابر این موج، بهای گزافی باید پرداخت. وی با موجبیّت  فرهنگی که گاه با مفهوم پسامدرنیسم در می­آمیزد، موافق نیست وآنرا یگانه عامل شکل­دهنده تجربه بشریّت نمی­داند. به­گفته وی، این نظر مؤلّفان پسامدرن درست است که دریافت هرکس از واقعیّت از نوعی صافیِ فرهنگی می­گذرد، امّا واقعیّت عینی هم درکار است که به­ویژه زمانی که به شکل آخرین حربه سیاست، یعنی خشونت، ظاهر می­شود، قاطع و سرنوشت­ساز است. امّا به هر حال"پسامدرن" اصطلاحی بالقوّه سودمند است و دلالت می­کند براینکه دگرگونی اجتماعی مرزهای عقلانیّت ابزاری را که رکن نوسازی است، در نوردیده و اکنون در مسیری اساساً متفاوت پیش می­رود. و اکنون فرهنگی سربرآورده که "فرهنگ پسامدرن" است و ناشی از دگرگونی­های ژرف در جهان­بینی­های توده­ها می­باشد. لذا تجربه زندگی بی­واسطه توده­ها در چند دهه اخیر عمیقاً متفاوت از نسل­های پیشین بوده است. وی تأثیر عقلانیّت اقتصادی را امروزه کمتر از گذشته تعیین­کننده رفتار آدمیان می­داند، درحالی­که عوامل فرهنگی اهمیّت بیشتری می­یابند. به­گفته وی، تحولّی فرهنگی درحال وقوع است که وی آن را با روش­های تجربی و آزمون بر روی کشورهای مختلف به اثبات می­رساند. در این تحوّل، نفوذ بزرگ فراروایت­های ایدئولوژیک در بین توده­ها رو به کاهش است، امّا این­طور نیست که سراسر جهان ناگهان پا به عصر پسانوسازی نهاده باشد. بررسی­های تجربی وی نشان می­دهد که بعضی از جوامع (مانند نیجریّه) به تازگی نوسازی را آغاز کرده­اند. بعضی نیز مانند چین به سرعت نوسازی می­شوند و شماری همچون کره جنوبی به مرحله­ای رسیده­اند که احتمالاً آنها به آستانه پسانوسازی رهنمون ­شده­اند و بعضی دیگر مانند بریتانیا، آلمان و آمریکا فرایند پسانوسازی را تجربه می­کنند، امّا جوامع اسکاندیناوی و هلند پیشروترین جوامع جهان و به­عبارتی پیشاهنگان پسانوسازی به­شمار می­آیند.

وی اندیشه پسامدرن را به سه مکتب تقسیم می کند:

پسامدرنیسم به مثابه ردّ و طرد مدرنیسم، یعنی عقلانیّت، اقتدار فناوری و علم. که در این مکتب این مقولات تا حد زیادی مترادف با غربی شدن می­باشند لذا از این دیدگاه، پسامدرنیسم به منزله ردّ و طرد غربی شدن است.

پسامدرنیسم به مثابه بازشناسی حرمت سنّت.

پسامدرنیسم به منزله ظهور ارزش­های نو و سبک­های جدید زندگی، همراه با تحمل بیشتر نسبت به چندگونگی قومی، فرهنگی و جنسی، و انتخاب فردی درخصوص نوع زندگی.

 این سه تفسیر پسامدرنیسم گرچه ناسازگار نیستند، امّا بر امور مختلفی تأکید می­کنند. مهم­ترین نوآوری نظری و مطالعاتی نظریه اینگلهارت در مناقشه­ای است که وی در مورد مکتب نخست انجام می­دهد. در نخستین مکتب، عقیده بر این است که عقلانیّت ابزاری عملاً عقلانیّت ارزشی را کنار زده است. اینگلهارت با مطالعاتی که انجام داده ادعا می­کند که امروزه شمار رو به فزونی از مردم، بهای این چیرگی را بیش از اندازه سنگین می­دانند. عقلانیّت، علم، فناوری و اقتدار همچنان در صحنه باقی خواهند ماند، امّا درجه اولویت آنها و نیز قدرتشان در بین توده­ها رو به نزول است. و این گرایش غالب در این مکتب که گویا عقلانیّت، اقتدار، فناوری و علم مترادف با غربی شدن است، درست نیست. در روند نوسازی، لباس غربی امری حیاتی نبود، امّا صنعتی شدن، سرنوشت­ساز بود. افزون بر این، برابر شمردن امپریالیسم مدرن با نوسازی، رأی درستی نیست. بن­مایه نوسازی را نشانه­هایی از دگرگونی تشکیل می­دهد که با صنعتی شدن پیوندی تنگاتنگ دارد. نظیر شهرنشینی، کاربرد علم و فناوری و... به علاوه عامل دیگری که نیروی محرّکه کل این جریان است و آن، صنعتی شدن است که راهی به­سوی ثروتمند شدن می­باشد.

از نظر تاریخی، انقلاب صنعتی نخست در غرب روی داد، امّا هیچ قرینه ای بر انحصار فناوری و صنعتی شدن و حتّی عقلانیّت دیوان­سالارانه به غرب وجود ندارد. ریاضیّات از هند و مصر به اروپا رسید. به بیان وی، چین دربخش عمده­ای از دوهزار سال گذشته از نظر صنعت و فناوری پیشرفته­ترین جامعه در جهان بوده و فقط از سده هفدهم به بعد موقعیّت ممتاز خود را از دست داده است. هم­چنین چین خاستگاه یک جنبه مهم نوسازی، یعنی دیوان­سالاری است. این تصوّر که عقلانیّت و فناوری از اختراعات غرب­اند، افسانه­ای بیش نیست. غرب، عقلانیّت و فناوری را به­گونه­ای بی­سابقه پرورش داد و بی­سابقه در خدمت تولید به کار گرفت، امّا اینها بخشی از میراث مشترک بشریّت­اند نه مقولاتی صرفاً غربی.

به­زعم وی، "ظهور ارزش­ها و سبک­های جدید زندگی از ژرف­ترین و مهم­ترین تحوّلاتی است که اکنون در جامعه صنعتی پیشرفته روی می­دهد و دریدا (1979و1981) هم بر همین جنبه تأکید می­کند. گرچه پسانوسازی متضمّن حرمت­گذاری بر سنّت است، امّا به­نظر ما ظهور فرهنگ نو حتّی از تحوّل یادشده نیز اهمیّت بیشتری دارد. مستندترین گواه بر این ادّعا، تحوّلی است که در ارزش­های نسل جدید در جوامع صنعتی پیشرفته، از مادیگری به پسامادیگری روی می­دهد.(اینگلهارت، 1971، 1977 و 1990) امّا ارزش­ها و سبک­های نو در بسیاری از دیگر عرصه­های زندگی، از جهت­گیری جنسی گرفته تا مذهب، سر بر می­آورند".  

هم­چنین وی انگاره "فرهنگ در خدمت مشروعیّت بخشیدن به اقتدار سیاسی است"را که از مضمون­های اصلی ادبیّات سیاسی و جامعه شناسی از مارکس گرفته تا هابرماس (نظریّه انتقادی) و ادبیّات پسامدرن می­باشد، مخدوش می­داند. گرچه وی تصریح می­کند که فرهنگ با قدرت ارتباط نزدیکی دارد و خنثی و بی­طرف نیست و در خدمت مشروعیّت بخشیدن به نظام اجتماعی است. و ممکن است در نظر نخبگان، مهم­ترین نقش متعلق به فرهنگ باشد، امّا نقش فرهنگ صرفاً منحصر به همین یک مورد نیست. نکته اصلی که وی تأکید بر بیان آن دارد اینست که جوامع صنعتی پیشرفته غرب هم دستخوش دگرگونی­اند- چه نخبگان آنها بخواهند و چه نخواهند. جهان­بینی مدرن رفته رفته جایش را به ارزش­های پسامدرن داده است که تأکیدشان بر خودمختاری و تنوّع انسانی است، نه بر سلسله­مراتب و هم­شکلی که از محورهای مدرنیته­اند. در هر دو مورد، عامل عمده دگرگونی­های بنیادین فرهنگی این واقعیّت بود که تجربه زندگی نسل جدید تصوّراتی نو از واقعیّت پدید آورد. زیرا تجربه بی­واسطه زندگی آدمی تاب مستوری ندارد و از هر روزنه­ای سر بر می­آورد. حقایقی رسمی که نخبگان حاکم ترویج می­کنند، معمولاً از تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه­ای برخوردارند امّا تجربه بی­واسطه مردم عادی هم بی­تأثیر نیست و دست آخر چه بسا که از حقیقت رسمی نیز مقبول­تر می­افتد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه می­شود که جهان­بینی­های مستقر فرو می ریزند؟ به دو دلیل عمده در دگرگونی تحوّلات اجتماعی-سیاسی اشاره می­کند که عبارتند از: 1- نظام­های ارزشی؛  2-ساختار نهادی.

در مورد عامل نخست، در جامعه پسامدرن تأکید بر موفّقیّت اقتصادی به مثابه بالاترین اولویت اکنون جایش را به تأکید روزافزون بر کیفیّت زندگی داده است. در بخش عمده­ای از جهان، آزادی­ها و موقعیّت­های فردی روزافزون برای انتخاب شیوه زندگی و ابراز وجود، دارند جانشین هنجارهایی می­شوند که بر سخت­گیری، ریاضت­پیشگی و موفّقیّت­طلبی استوارند. گذار از ارزش­های"ماده­گرایانه" که بر امنیّت اقتصادی، مادی و جسمی تأکید می­کنند، به ارزش­های پسامدرن که تأکیدشان بر ابراز وجود و کیفیّت زندگی فردی است، مستندترین و بارزترین جنبه این چرخش به­شمار می­رود.

2-ساختار نهادی؛ دوران توسعه سازمان­های دیوان­سالارانه سلسله مراتبی (دولت دیوان­سالار، حزب سیاسی منضبط والیگارشی­سالار و...) که به تأسیس جامعه مدرن کمک کرد نیز به­سرآمده است. اینها اکنون چه از حیث کارآمدیِ کارکردی و چه به لحاظ مقبولیّت مردمی به نقطه واخوردگی رسیده­اند. وی با ذکر این نکته که ظهور و سقوط اتّحاد جماهیر شوروی (سابق) نشان دهنده محدودیّت­های دولت متمرکز و سلسله مراتبی است، و رکود اقتصادی شوروی (سابق) تا حدودی از این واقعیّت ناشی می­شد که دیوان­سالاری متورّم آن کشور راه را بر تطبیق، تعدیل و نوآوری بسته بود، و از این مهم­تر اینکه این شکست خود از افول انگیزه و روحیّه حکایت می­کرد، خاطرنشان می­کند که بین این دگرگونی­های سازمانی و انگیزشی، ارتباطی نزدیک وجود دارد. یک دلیل افول نهادهای دیوان­سالاری سنّتی در جامعه صنعتی این است که کارآیی این نهادها در جوامعِ صنعتیِ دارای فناوری بسیار پیشرفته و نیروهای بسیار متخصّص­، کمتر از کارآیی آنها در مراحل آغازین شکل­گیری جامعه صنعتی است. و امّا دلیل دیگر این افول اینست که مقبولیّت آنها نزدِ توده­های مردمی که در جامعه پسامدرن زندگی کرده و ارزش­هایشان دستخوشِ دگرگونی شده، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.

مارکس، وبر و اندیشمندان دیگر نگران از خودبیگانگی و شخصیّت­زدایی در جامعه صنعتی بودند که کار را برای آدمی کسالت­بار، غیرانسانی و تهی از معنا می­کند. در جوامع" کمیابی" مردم حاضر بودند بهای این شیوه را بپردازندتا از منافع اقتصادی آن برخوردار شوند، امّا در جوامع" فراوانی" مردم دیگر تمایل چندانی به این کار ندارند. در دیوان­سالاری مدرن هم رابطه دادوستد مشابهی وجود دارد که درآن افزایش بهره­وری به بهای هویّت­یابی و خودمختاری فردی تمام می­شود. این شیوه به دیوان­سالاری مدرن امکان می­دهد که میلیاردها انسان را با استفاده از روش­های یکنواخت کار اداره کند. دیوان­سالاری  هم در سرشتِ خود شخصیّت­زداست.

در دیوان­سالاریِ عقلانی، افراد به مرتبه نقش­های قابل تعویض تنزّل می­یابند. آدمی از خودجوشی، ابراز میل یا بی­میلیِ شخصی، و ابراز وجود و خلاقیّت فردی تهی و محروم می­شود. با این­همه، دیوان­سالاری ابزاری کارآمد بود که کوشش­های صدها و بلکه میلیون­ها تن را در سازمان­های بزرگ جامعه مدرن هماهنگ ساخت. امّا این کارآیی و مقبولیّت رو به افول نهاده است. ارزش­های پسامدرن بیشتر به ابراز وجود بها می­دهند تا به کارآیی اقتصادی: افول نهادهای سلسله مراتبی و هنجارهای اجتماعی ِخشک و انعطاف­ناپذیر، و گسترش قلمروی گزینش فردی و مشارکت جمعی از مشخّصه­های جامعه پسامدرن است. تا اواسط سده بیستم، مفهوم"نوسازی"روشن و بدون ابهام بود و عناصر آن عبارت بودند از: شهرنشینی، صنعتی شدن، دنیوی شدن، گسترش دیوان­سالاری، و فرهنگ مبتنی­بر دیوان­سالاری. و در این معنا، فرایند نوسازی در بعضی از حوزه­ها همچنان ادامه دارد، امّا در حوزه­های دیگر، سمت و سوی روندهای اساسی در فرایند نوسازی دگرگون شده­اند. برای مثال، یکی از بارزترین پدیده­های دو سده گذشته گسترش پرشتاب قلمروی دولت بود. و تا همین اواخر تصوّر می­شد که اقتصادهای به­شدّت دولت­مدار و متمرکز نظیر شوروی، مناسب برای نوسازی است. بعضی این روند را بسیار پیشرو می­دانستند (مارکسیست­ها) و برخی نظیر شومپیتر [16] (1947) و ارول[17] (1949) آنرا مخلّ آزادی انسان می­شمردند. امّا رشد و گسترش دولت، قطعی و اجتناب­ناپذیر می­نمود. با روند رو به فزونی افزایش هزینه­های دولتی در تولید ناخالص داخلی در جوامع با حجم تولید بزرگتر، به­نظر می­رسید که راه آینده، به­سمت افزایش فزاینده مالکیّت دولتی و کنترل دولت بر اقتصاد است، امّا چنین نشد. در طیّ دهه 1980روند رشد و گسترش دولت، چه از نظر کارکردی و چه به­لحاظ مقبولیّت مردمی به نقطه بازده نزولی رسید. این روند، نخست در غرب با مخالفت فزاینده سیاسی روبه­رو شد و بعد در بلوک شرق نیز درهم شکست.

اینگلهارت ابراز می­دارد که" خط تولیدِ انبوه و دیوان­سالاریِ تولید انبوه دو ابزار سازمانیِ اساسی در جامعه صنعتی بودند و در مرحله آغازین نوسازی نتایجی عالی به بار آوردند، یعنی در پرتوی روش­های یکنواخت، کارخانه­ها را به تولید میلیون­ها قطعه، وحکومت­ها را به اداره میلیون­ها نفر انسان توانا ساختند. امّا روند گسترش دیوان­سالاری، تمرکزگرایی، مالکیّت دولتی و کنترل دولتی اقتصاد معکوس شده است. با گسترش چشم­گیر حوزه عمومی، اقتصادهای مدرن کارآیی خود را از دست داده و اعتماد عمومی به نهادهای سلسله­مراتبی در جوامع پیشرفته صنعتی روبه کاهش نهاده است." با این اوصاف تغییر مسیر دگرگونی، آن­چنان­که اینگلهارت با پژوهش­ها و مطالعات موردی و تجربی در روند نوسازی و تحوّلات کشورها نشان می­دهد، از نزولی شدن مطلوبیّت نهایی حکایت می­کند: صنعتی شدن و نوسازی نیازمند درهم شکستن موانعی بود که در راه انباشت سرمایه در هر جامعه مبتنی­بر اقتصاد ثابت و یکنواخت وجود دارد که در تاریخ اروپای غربی، ظهور اخلاق پروتستانی راه را برای حذف این موانع هموار کرد. یعنی درشرایطی که تحوّلات فنّی راه را برای رشد اقتصادیِ پرشتاب هموار کرده بود، جهان­بینی کالوینیستی این تحوّلات را به­خوبی تکمیل کرد و سلسله­ای از تغییرات فرهنگی-اقتصادی را درپی آورد که به پیدایش سرمایه­داری و در نهایت به انقلاب صنعتی انجامید. با وقوع این انقلاب، انباشت اقتصادی (برای افراد) و رشد اقتصادی (برای جوامع) در نظر شمارِ رو به تزایدی از مردم جهان بالاترین اولویت­ها تلقّی شده و هنوز هم اینها مهم­ترین هدف­های اکثر جهانیان را تشکیل می­دهند. امّا به­زعم اینگلهارت، عاقبت،  بازدهِ نزولی در  عرصه رشد اقتصادی به چرخش پسامدرن می­انجامد که از پاره­ای جهات به­معنای افول اخلاق پروتستانی است. وی در خاتمه و در توضیح تجربه بی­واسطه زندگی انسان­ها که منجر به چرخش پسامدرن شده، دگرگونی­های فرهنگی را که به پسانوسازی انجامیده­اند، توضیح داده و تبیین می­کند. این تغییر که به اندازه عامل ساختار نهادی اهمیّت دارد، چرخشی است که در هنجارها و انگیزه­های حاکم که راهبر رفتار آدمی می­باشد، روی داده است. در واقع یکی از ویژگی­های جوامع دهقانی این بود که نظام­های ارزشی آنها تحرّک اجتماعی را مذموم می­شمرد که این وضع با توجّه به اقتصادهای ثابت و یکنواخت جوامع دهقانی گریزناپذیر بود. ظهور نظام ارزشی مادی­گرایانه که نه فقط انباشت ثروت را روا می­داشت، بلکه آن را به­مثابه امری ستودنی و قهرمانانه تشویق می­کرد، دگرگونی بنیادینی بود که راه را برای  سرمایه­داری و صنعتی شدن هموار ساخت. طبق نتایج بررسی­ها و مطالعات اینگلهارت، امروزه کارکرد معادل اخلاق سرمایه­داری با شدّت و حدّت تمام بر آسیای خاوری حکم­فرماست، حال آنکه در اروپای پروتستان رفته رفته کم­رنگ می­شود، چرا که تحّوّل فناوری و دگرگونی فرهنگی به پدیده­هایی جهانی بدل شده­اند.

"افراد ملّت­هایی که در صنعتی شدن متقدّم بودند دقیقاً از آن رو که به درجات بالای امنیّت اقتصادی دست  یافته­اند، رفته رفته به ارزش­های پسامادیگری روی آورده­اند و دست­یابی به کیفیّت زندگی را بر دستیابی به رشد اقتصادی ترجیح داده­اند. این تحوّل در طیّ چند دهه گذشته سراسر جوامع صنعتی پیشرفته را درنوردیده است و هم­زمان با این تحوّل، سیاست و کشمکش طبقاتی جایش را به سیاست مبارزه بر سر مسائلی چون حفاظت از محیط زیست و حمایت از شأن زنان و اقلیّت­های جنسی داده است. ایدئولوژی مارکسیسم با تکیه بر موجبیّت اقتصادی، راهنمای بسیار مؤثّری برای تفسیر و تبیین گذار از جامعه دهقانی به جامعه مدرن یا جامعه صنعتی بود، امّا برای تحلیل جامعه پسامدرن ابزاری کهنه و ناکارآمد است". (همان)

اخلاق توسعه؛ نظریّه کاربست توسعه:

  • ظهور اخلاق توسعه:           

این رویکرد گرچه هنوز به­صورت نظریّه نظام یافته­ای منتشر نشده امّا به­خصوص از دهه80 به این سو با آشکار شدن زیان­های زیست­محیطی و فروپاشی نظام اجتماعی و خانوادگی ناشی از جریان نوسازی، در مقالات و مطالعات بین­المللی گوناگون جریانی به­چشم می­خورد که از ضرورت بسط اخلاق توسعه­ای صحبت می­کند. از بین این محقّقان می­توان"دی کراکر[18]" را عنوان کرد که اوّلین بار در دسامبر1984 در سمپوزیوم "اخلاق در توسعه بین­المللی" مقاله­ای در حوزه اخلاق توسعه در سن خوزه کاستاریکا ارایه کرد و البتّه در سال­های بعد در کلرادو و جاهای دیگر و در سال­های 1987، 1988 و 1990 با تکمیل آن به ارایه مطالعاتش پرداخت. منظور وی از اخلاق توسعه، ارزیابی هنجاری یا اخلاقی اهداف و ابزار توسعه در جهان سوم و سایر نقاط جهان است. البتّه نه به این معنا که همه ارزش­ها، اخلاقی­اند و نه اینکه اندیشه هنجاری ، یک اندیشه اخلاقی است. برای مثال، ارزش­های زیباشناختی اخلاقی متفاوت­اند و ارزیابی هنجاری از خط­مشی­ها و پروژه­های توسعه باید دربرگیرنده مسائل زیباشناختی­ای از قبیل ارزش زیباشناختی جنگل بارانی در معرض تهدید یا مناسک سنّتی باشد. (دی­کراکر، 1987) در واقع متقدّم­تر از وی، "دنیس گولت"[19] است که طلایه­دار فلسفه اخلاق توسعه می­باشد. به­طوری که از اوایل دهه 1960به بعد اظهار داشته است که"توسعه باید بازتعریف، ابهام­زدایی و وارد عرصه بحث اخلاقی شود." (گولت، 1971 :19) از مهم­ترین آموزه­های مورد تأکید وی این است که"توسعه" هدفمند می­تواند هزینه انسانی وحشتناکی در پی داشته باشد. وظیفه اصلی اخلاق توسعه، انسانی کردن تصمیمات وفعالیت­های توسعه است. تضمین اینکه، تغییرات ناگوار که زیر بیرق توسعه و پیشرفت شروع شده­اند، منجر به ضدّ توسعه نشوند؛ ضد توسعه­ای که همه تخریب­ها را به­نام فایده، نوعی ایدئولوژی مطلق انگاشته و با ضرورت فرضی کارآیی، آنرا انجام می­دهند. همچنین محقّقان دیگری نظیر "پیتر برگر"، مرکز مطالعات توسعه سریلانکا، مؤسّسه مارگا[20] فلاسفه و نظریّه­پردازان اجتماعی آمریکای لاتین "روبرتو موریلو"[21]، "ماریو بانج"[22]، "روی رامیرز"[23] و "لوئیس کاماچو"[24] نیز گام­هایی در جهت این رویکرد برداشته و تحت لوای اخلاق توسعه گردهم آمده­اند.

اخلاق توسعه در اقیانوسیّه نیز جلوه کرده و به­ویژه دانشگاه پاپوآ[25]با برگزاری سمینارها و ارایه مقالات نویسندگانی از کشورهای مختلف در حوزه اخلاق توسعه، شواهد بیشتری بر افزایش علاقه بین­المللی را به بعد ارزش­گذارانه توسعه ارایه کرده است. همچنین "انورا اونیل"[26]، "نایگل داور"[27] و "جی.ران انگل"[28] که از سبک تحلیل انگلیسی-آمریکایی برخوردارند، نیز اخلاق، فقر و عدالت را به بحث گذاشته­اند. در این رابطه تشکیل انجمن بین المللی اخلاق توسعه (IDEA)[29] که ریشه آن به سال 1984 و گروه تحقیق اخلاق توسعه باز می گردد، از مهم­ترین فعّالیّت­ها در این حوزه به­شمار می­رود. هم­چنین در این حوزه از "آمار تیاسن"[30]به­عنوان مهم­ترین کارشناس اخلاق توسعه با آثاری پرحجم نام برده شده که به­طور اعم از علم اقتصاد و به­طور اخص از بطن اقتصاد توسعه سر بر آورده و به­علّت آثار نوآورانه­اش در اقتصاد رفاه و نظریّه انتخاب اجتماعی و نیز اقتصاد توسعه مورد تحسین همگان قرار گرفته و بدون استفاده از اصطلاح اخلاق توسعه، به­بسیاری از پرسش­ها در این زمینه پرداخته است.  

نیاز به اخلاق توسعه:

حداقل پنج نکته، ظهور اخلاق توسعه در سطح بین­المللی را در دوره اخیر تبیین و توجیه می­کنند. در اینجا اجمالاً به نقل از "کراکر" در ذیل به این موارد اشاره می­شود:

الف) سؤالات اخلاقی در کاربست توسعه:

موضوع اخلاق، زمانی پیش می­آید که فرد باید تصمیم بگیرد که کدام عمل، به لحاظ اخلاقی بهتر است. نوع دیگری از سؤال اخلاقی، زمانی مطرح می­شود که وظیفه اخلاقی عامل، با منافع اختصاصی فرد یا گروهی تضاد داشته باشد. بنابراین، سؤال این نیست که"چه چیزی به لحاظ اخلاقی درست است؟" بلکه این است که"آیا باید آنچه را درست است، انجام دهم یا آنچه را با دوراندیشی سازگار است، به انجام رسانم؟" گاهی اوقات می­توان از این نوع دوراهی پرهیز  کرد؛ امّا گاهی اوقات و نه همیشه. اخلاق و دوراندیشی مستلزم یک چیزند و آن چیزی است که با نمونه­های واقعی سنجیده شوند.

البتّه در این باب، هر فردی که دست­اندرکار توسعه است، نیاز به اخلاق توسعه را نمی­پذیرد. در این مقام، جزمیاتی نظیر شکاکیّت اخلاقی، واقع­گرایی سیاسی، بعضی تقریرها از نسبی­گرایی اخلاقی، بی­طرفی ارزشی در علوم اجتماعی و مفروضات منفعت­گرایانه در علم اقتصاد موانع کارند. به­علاوه این نگرانی وجود دارد که اخلاق خودآگاه ممکن است با تأکید مفرط بر نیّات خود و غفلت از پیامدهای سوء اعمال خیرخواهانه کارها را بدتر کند یا اینکه اخلاق توسعه ممکن است به­آسانی به روشی برای خودفریبی در روابط جوامع و طبقات شمال و جنوب تبدیل شود. نظر کراکر این است که با نوع صحیحی از اندیشه اخلاقی می­توان از این موانع دوری کرد. در این رابطه "گولت[31]" به­نحو صحیحی معتقد است که "بهترین راه برای توصیف نحوه عمل اخلاقی توسعه این است که بگوییم که اخلاق توسعه باید به  ابزارِ ابزار تبدیل شود"(گولت، 1988) به­گونه­ای که نوع محتوای ارزشی(مثبت و منفی)­ای که در ابزار انتخابی کارشناسان تصمیم­گیری پنهان است، "از پرده برون آید". قضاوت اخلاقی، واقع­گرایانه و با داده­های فنّی مناسب با مسئله مورد بررسی، ارتباط داشته باشد، به­طوری که کارشناسان حرفه­ای ضمن پایبندی به اقتضائات رشته خود، بتوانند آنرا بپذیرند. بزرگ­ترین خطر موجود در این کار این است که عالمان اخلاقِ توسعه، نقشی را برعهده گیرند که واعظان درکشتزارها در روزگاران برده­داری ایفا می­کردند؛ یعنی با وجدان کردن ثروتمندان و درعین حال فراهم کردن آرامش معنوی و اخروی برای قربانیان ساختارهای ناعادلانه.

ب) تغییرات نظریّه­ای

تغییرات نظریّه­های توسعه و توسعه­نیافتگی مفروضاتی در نظریّه نوسازی کلاسیک نظیر اینکه بین توسعه و توسعه­نیافتگی هیچ ارتباط ساختاری وجود ندارد و عبارت "هر چیز مدرن، خوب و هر چیز سنّتی، بد است"، همه جا صادق نیست و با ظهور پارادایم مخالف، نظریّه وابستگی در معرض مناقشه قرار گرفته و تعدیل شده است. در این مورد حتّی نظریّه پردازان اصلی نوسازی نیز معمولاً از این باورهای اساسی، به­ویژه باورهای هنجاری آگاه نبودند. همچون ماهی که از آبی که در آن شنا می­کند، غافل است. "آمارتیا سن" معتقد است که گرایش سنّتی در اقتصاد توسعه در شناسایی عوامل "رشد" در کشورهای در حال توسعه موفّق بوده است. با این­حال، از نظر "سن"، گرایش سنّتی در اقتصاد توسعه به اشتباه، رشد اقتصادی را (که فقط وسیله­ای– و غالباً نه یک وسیله خیلی کارآمد-است) را با غایت توسعه اقتصادی یکی گرفته است. "سن" در اثری مشترک با "مارتانوسباوم"[32]معتقد است، مفهوم توسعه "ارزش نسبی" دارد. بدون داشتن تصوّری از غایاتی که خود خارج از فرایند توسعه­اند تا حسب آنها بتوان این فرایند را ارزیابی کرد، نمی­توان گفت که چه تغییراتی باید "توسعه" محسوب شوند.(ناس بوم و سن، 1989) ایشان اظهار می­دارند که ارزش­ها را نمی­توان صرفاً اهدافی ابزاری در ارتقای توسعه در نظر گرفت، در واقع، خود ایده توسعه، الزاماً بر گروه خاصی از ارزش­ها مبتنی است که پیشرفت و توسعه برحسب آنها ارزیابی و سنجیده می­شوند. همچنین با تمایز بین دو نوع تحقیق اخلاقی در مورد توسعه یعنی مدل برون­گرا یا افلاطونی و مدل ارسطویی، معتقدند که مدل افلاطونی مدلی است که در آن نقد عقلانی، بی­طرفانه و بیرونی وجود دارد. از دیدگاه متعالی وغیرتاریخی، عاملان اخلاق از بالا به پایین نگاه می­کنند و بعضی ارزش­ها را به­عنوان بهترین ویژگی به یک ملّت توصیه می­کنند. و هرگونه تأثیرپذیری از باورهای این دسته از مردم در مورد بهترین نوع زندگی و علایق مربوط به نوع زندگی مورد نظر آنها را نفی می­کنند. در مقابل، سن و نوسباوم از رویکرد ارسطویی طرفداری می­کنند که غور در فرهنگ و ارزیابی از درون را باهم در می­آمیزد. رویکرد ارسطویی معتقد است که هرگونه تفسیر خوب از توسعه، اصالتاً ریشه در تجربه آن مردم دارد و همین طور اصالتاً ناظر به مقام عمل است. و اینکه ما در خلاء تحقیق نمی­کنیم. نادیده گرفتن شرایط و شیوه­های زندگی، امیدها، خوشی­ها و ارزش­داوری­ها و... اثری جز بی­معنا و بی­انسجام کردن تحقیق نخواهد داشت. حقیقت اخلاقی جزو ذات زندگی بشر است وفقط از منظر غوطه­ورشدن در آن قابل بررسی است. (همان)

سن در کاربست مدل دوّم برای اخلاق توسعه، توسعه را "فرایند گسترش توانایی­های مردم" درنظر می­گیرد. (سن، 1984) این نگرش اخلاقی، با تأکید بر"آزادی مثبت" و "حقوق مربوط به هدف" به­عنوان بدیلی برتر برای "رفاه گرایی" و "رتبه کل" وهمین طور تکلیف­شناسی غیرپیامدگرا ارایه شده است. در نظریّه اخلاقی سن، پلورالیسمی وجود دارد که درصدد:1-اجرای عدالت در مورد"رفاه" و جنبه "عاملیّت" انسان­ها و 2-ترکیب حداقل­ها یا مطلق­های اخلاقی غیرفرهنگی، با حسّاسیت متناسب با نسبیّت و تفاوت­های فرهنگی است. (ناس­بوم و سن، 1989)

ج) نظریّه کاربست توسعه:

به اعتقاد کراکر، ارایه مصداق پربنیه برای اخلاق توسعه، هنگامی میسّر است که حوزه توسعه را به­وسیله آنچه وی آنرا "نظریّه کاربست" می نامد، بشناسیم. (کراکر،1987) با این مفهوم می­توان نظریه تجربی و هنجاری توسعه را با خط مشی توسعه، سیاست و کاربست آن پیوند داد. وی با به­کارگیری و اعتلای تغییری که اخیراً در تاریخ و فلسفه علم رخ داده، مبنی براینکه تصور ما از علم باید از تمایز سنتی نظریّه از کاربست و همین­طور تمایز علم محض از علم کاربردی و از فناوری فراتر رود، رویکرد "بانج" را که حوزه کاربست را با علم کاربردی یا عملی مبتنی برعلم محض تعریف می­کند، اعتلا بخشیده و معتقد است که غالباً مطلوب آن است که"نظریه-کاربستی" داشته باشیم که درآن، تفکّر کمابیش انتزاعی، تجربه خاص-موردی، و رفتار عملی به­طور دیالکتیک به­هم پیوسته باشند. آنچه هنگام مراجعه به دنیای واقعی درمی­یابیم کثرت "نظریّه- کاربست" است. وی نظریّه-کاربست را فعالیت انسانی پیچیده و مشارکتی در نظر می­گیرد که جنبه­های نظری (هنجاری و غیرهنجاری) و عملی دارد و با تلاش در جهت تحقّق هنجارهای خاص این فعالیت، به بعضی کالاها دست می­یابد. (همان) یکی از مقولات"نظریه-کاربست"، حوزه­هایی نظیر پزشکی، کشاورزی و آموزش است. مقوله دیگر، جنبش­های اجتماعی و سیاسی است. کاری که کراکر انجام می­دهد، انتخاب مفهومی از پیوستار دیالکتیکی نظریه-کاربست فمینیستی و تعمیم آن به­عنوان مفهوم نظریه-کاربست است تا از این طریق سایر حوزه­ها و جنبش­ها را شرح دهد. به­عقیده وی، کاری که کارورزان-نظریّه پردازان می توانند انجام دهند، ایجاد توسعه "اصیل" (با هر تعریفی از توسعه اصیل داشته باشیم) به­عنوان توسعه­نیافتگی است که مستلزم شناخت آن دسته از عواملی است که باعث توسعه­نیافتگی و همین­طور باعث محدودیت و ایجاد توسعه می­شوند. این تبیین علّی، بعد عملی نظریّه-کاربست توسعه است. امّا اندیشه نیز باید اخلاقی باشد. اگر بر توسعه به­مثابه نظریّه-کاربست تأکید کنیم، باید در مورد ابعاد اخلاقی راهبرد و تاکتیک توسعه عملی نیز بیندیشیم. به­عقیده گولت، ما هم در زمینه ابزار و هم در زمینه اهداف و محدودیّت­ها به اخلاق نیاز داریم. کراکر هم تأکید دارد که درست همان­طوری که فمینیسم یکی از منابع ایده نظریّه-کاربست است، اقدامات جدید در راستای"زنانه کردن[33]" توسعه بین­المللی نیز بخش رویکردی جدید و اخلاقاً موجّه در نظریه-کاربست توسعه است.

د) پایان بی­طرفی ارزشی:

اصل جزمی بی­طرفی اخلاقی در علم و فناوری، دلیل اصلی­ای بوده که برای کارورزان و نظریّه­پردازان توسعه (این اصطلاح از طرح ایده"نظریه-کاربست" توسعه کراکر اخذ شده که توسّط وی هم به­کار رفته است) مشکل­ساز بوده وحتّی اخلاق را نیز نفی کرده است. این اصل (به­عنوان باور غیرنقّادانه) می­گوید علم (به­طور آرمانی) عینی است؛ به این معنا که دانشمند باید اطّلاعاتی (خنثی) در مورد واقعیّات و قوانین ارایه کند و به ارزش­های ذهنیش اجازه مداخله ندهد. این اصل مؤیّد این است که فناوری به لحاظ اخلاقی بی­طرف است. انسان­ها می­توانند از فناوری استفاده خوبی بکنند امّا خود فناوری فی­نفسه به­لحاظ ارزشی بی­طرف است. این اصل جزمی، فشاری ایجاد می­کند که علوم محض و کاربردی توسعه در طرف"عینی"و اخلاق یا ارزش­ها در طرف "ذهنی" این تقسیم­بندی بزرگ قرار گیرند. نکته جالب در خصوص این عبارت، این است که عینیّت، قاطعانه از ارزش­ها جدا شده و ارزش­ها موضوعاتی­اند که به تعهّد شخص و انتخاب اجتماعی مربوط می­شوند. امّا در مخالفت با اصل جزمی در علم و فنّاوری مفصّلاً توسّط کراکر (در مقالات و آثار دیگرش) رورتی، مارکووی، رامیرز و بسیاری دیگر بحث شده است. به هر حال ارزش­ها و اخلاق در موارد بسیاری، وارد نظریه-کاربست توسعه می­شوند و دانشمندان و کارورزان توسعه فرصت و هم­چنین مسئولیّت اخلاقی دارند تا با دقّت به جنبه­های هنجاری (اعم از نظری یا عملی) در حوزه خود بپردازند.

هـ) از فلسفه تا اخلاق توسعه:

از بسیاری جهات توجّه فلسفه به مسائل اخلاقی در نظریه- کاربست توسعه به سود وانتفاع طرفین دانسته شده است. کراکر از جمله افرادی است که در این زمینه بحث کرده و این امر را به نفع اخلاق توسعه و فلسفه انگلیسی-آمریکایی می داند. در این مسئله، به اعتقاد وی، "این طور نیست که فلاسفه، کارشناسان اخلاقی باشند یا تخصّص منحصر به فردی در اندیشه اخلاقی داشته باشند. ما باید مدل فیلسوف–شاه افلاطون و مدل استعلایی داوری و فراتجربی کانت درمورد اختلافات اساسی و اختلافات مربوط به صلاحیّت اعمال قدرت را کنار بگذاریم. در عوض، فلاسفه باید مظهر مدل ارسطو-دیویی باشند که نوسباوم، سن، رورتی و سایرین از آن دفاع کرده­اند. آنان باید نقاد گفتگویی اخلاقی به وسعت یک جامعه باشند و درآن شرکت نمایند و همین­طور تسهیل­کننده کاربست اخلاقی باشند. توانایی ورود همگان به حوزه اندیشه اخلاقی، به­ویژه در جوامع دموکراتیک از اهمیّت برخوردار است. فلسفه انگلیسی-آمریکایی نیز در این میان سود خواهد برد. اگر فلاسفه، اخلاق بین­المللی توسعه را بپذیرند، قوم­مداری در دیگر حوزه­های اخلاق کاربردی انگلیسی-آمریکایی کاهش می­یابد." (همان) به­علاوه، "بین­المللی شدن" عبرت­انگیز فلسفه و اخلاق کاربردی انگلیسی-آمریکایی کافی نیست، بلکه اخلاق توسعه مربوط به جهان سوّم و توسعه بین­المللی هم مورد نیاز است، چرا که هم اخلاق مرتبط با سیاست خارجی و روابط بین­الملل مستلزم شناخت جهان سوّم است و هم رابطه دیالکتیکی و ارتباط بین مناطق و جوامع مختلف جهان به کاربردی شدن بیشتر اخلاق توسعه در نظر و عمل و در نقاط مختلف جهان یاری خواهد رساند.

با وجود مطرح شدن بحث­های فراوان در اخلاق توسعه در سمینارها و مجامع بین­المللی و ملّی کشورها، برای تحوّل بیشتر اخلاق توسعه هنوز راه زیادی در پیش است. پارادایم"نظریه-کاربست" توسعه کراکر هم به­گفته خود وی، هنوز تکمیل نهایی نشده و باید ماهیت و کارکرد آنرا در ارتباط با سایر جنبه­های نظریه-کاربست توسعه بیشتر مشخّص کرد. به­ویژه باید نحوه ارتباط عناصر هنجاری و تجربی را در آن، مورد بررسی قرار داد.

نظریّه" نهادی-تطبیقی" توسعه اوانز[34]  «توسعه یا چپاول؛ دولت توسعه­گرا و نهادگرایی تطبیقی»

شکست سیاست­های توسعه­ای دولت­ها در شمار کثیری از کشورها وتوفیق آن در تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه، نهادهای بین­المللی و محقّقان توسعه را به کاوش پیرامون سیاست­های توسعه­ای ونقش دولت­ها در توسعه صنعتی واداشته است. در این رابطه، به­ویژه تجربه توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، نقش مؤثّر دولت و سیاست­های توسعه­ای دولت­ها را در تحوّل صنعتی و به­طور کلّی توسعه آشکار کرد، تا حدّی که سیاست­های نوفایده­گرایانه و نئولیبرالی نهادهای بین­المللی را به چالش کشیده و به چرخش مواضع واداشته است. امری که آشکارا در مواضع مسؤولین بانک جهانی و... و سیاست­های­شان دیده می­شود.

این تحوّلات بار دیگر بر نقش نهادی دولت به­خصوص برای کشورهای در حال توسعه تأکید کرد و دیدگاه نهادگرایی را در عصری که سخن از دولت حداقل و کاستن از حجم دیوان­سالاری در همه جای دنیا به­عنوان یک سرمشق غیرقابل اجتناب برای سیاست­گذاران دولتی شمرده می­شود، در کانون بحث­های توسعه قرار داد. نهادگرایان جدید، ساختار دیوان­سالاری دولت­های توسعه­گرا را به­عنوان عاملی مؤثّر در توسعه دانسته و بر نقص و کمبود دیوان­سالاری به­عنوان مؤثّرترین عامل مرتبط با یغماگری دولت­ها و شکست توسعه در دولت­های یغماگر و کمترموفّق تأکید کرده­اند.(اوانز و راوچ[35]، 1999) دیدگاه اخیر با تکیه بر تجربه توسعه (موفق) و عدم توسعه در بعضی از کشورها، بر خودگردانی متّکی به جامعه و دولت در دولت­های توسعه­گرا تأکید دارد. این دیدگاه که عموماً تحت عنوان دیدگاه نهادی-تطبیقی نامیده می­شود، به­ویژه در آثار اوانز، راوچ، کیم[36] و وید[37] دیده می­شود. یک پارادایم منسجم که از توانایی قدرتمندی در مورد توضیح عوامل مرتبط با توفیق دولت­های شرق آسیا در توسعه و یا عدم توفیق آن در شمارکثیری از کشورهای دیگر برخوردار است، مطرح کرده و در واقع قوی­ترین توضیح را تاکنون از نقش دولت به­عنوان یک نهاد و نیز دیوان­سالاری کارآمد در توسعه به­دست داده است. و در شرایطی به عواملی جهان­شمول و کلی از خصوصیات و شرایط دولت در توسعه اشاره کرده که  امواج نسبی­گرایی و شعار پایان فراروایت­های پست­مدرنیسم عرصه را برای ارایه نظریات ذات­مدار و کلّی، امری ناصحیح جلوه­گر ساخته است. امّا به­طور کلّی این رهیافت در مقابل اندیشه نوفایده گرایی در اعتقاد به دولت حداقلّ به­عنوان «نگهبان شب» با اقدامات محدود، و نئولیبرالی قرار دارد که با توجّه به اقدامات دولت­های جهان سوّم در چپاول سرمایه و یغماگری، به منطق بازار آزاد معتقد می­باشد و هرگونه دخالت دولتی را نفی می­کند. امّا تعارض اینجاست که اگر بازار آزاد نداریم، چه کسی باید آنرا بسازد؟ بازار خرج دارد و ایجادِ بورژوازی پویا و رقابتی به مدیریّت نیاز دارد. تجربه شرق آسیا هم به تقویت این دیدگاه کمک کرده که دولت می­تواند در توسعه، تحوّل­آفرینی کند و دخالتِ دولت لزوماً منفی نیست، بلکه بعضی ساختارهای نهادی در دولت­ها قادرند که مثبت باشند. دیدگاه نهادی-تطبیقی، تکیه بر دیدگاهی واقع­گرایانه از دولت دارد. و برخلاف دیدگاه­های متعارف کنونی، بر وجود دولت فعّال در توسعه تأکید می­کند که: "دولت کارآمد فقط جزیی از بازار نیست، بلکه پیش­نیاز اساسی شکل­گیری روابط بازار است". با این دیدگاه، دیدگاه­های آغازین و بر مورد تأکید قرار می­گیرد که عملکرد سرمایه­داری بر وجود نوعی از نظم متّکی است که فقط دولت دیوان­سالار مدرن می­تواند ارایه کند. یعنی این دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. و به هم (سرمایه­داری و دیوان­سالاری) تعلّق دارند. (ماکس وبر،1968) مزیّت دیدگاه وی در اینست که از بحث خط مشی­های حمایتی برای بازار فراتر می­رود و بحث نوع ساختار نهادی لازم برای دولت را مطرح می­کند. ضعف دیدگاه وی در اینست که به این مسئله نمی­پردازد که دولت چگونه باید از تقویت گرایش­های طبیعی سرمایه­گذاران فراتر رود یا هنگامی که کارفرمایان خصوصی وارد نمی­شوند، چه واکنشی نشان دهد.

چنین ضعف­های پارادایمی، با تجربیات عملی در توسعه و مطالعات کارورزان توسعه به­مرور برطرف گردیده است. مطالعات افرادی چون پولانی[38]، گرشنکرون(1962)، هیرشمن(1958)، بیتس[39] (1981و1989)، میگدال[40] (1988)،  وید(1990) و آمسدن[41] (1989) دیدگاه نهادی را تقویت کرده و هرکدام به سهم خود مسائل ناگشوده­ای را حل کرده و مورد پژوهش قرارداده­اند. این مطالعات راه را بر "اوانز" همراه ساخت که با تکمیل این سنّت، قوی­ترین تبیین را در اختیارمان قرار دهد. به بیان اوانز، آنچه سنّت نهادی-تطبیقی عرضه می­کند، تبیین برخی نقش­هایی است که دولت برای پیشبرد فرایندِ تحوّل اقتصادی باید انجام دهد و ارایه برخی پیشنهادها در مورد نوع ویژگی­های نهادی برای دولت لازم است تا امکان ایفای این نقش­ها را پیدا کند. (اوانز و پیتر، 1995)

در مسائل پیچیده دولت-جامعه، دو موضع به ظاهر متعارض وجود دارد: از یک­طرف موضع «جدایی» مطرح است. به نظر «وبر»، پیش­شرط ضروری برای آنکه دیوان­سالاری کار کند، جدایی از جامعه است؛ یعنی تأکید بر خودگردانی. دیدگاه دوّم بر «پروژه­های مشترک» که در نگرش «گرشنکرون»، «هیرشمن»، «آمسدن» و «وید» محوریت دارد، تأکید می­کند. روابط نزدیک با گروه­های اجتماعی که در کارآیی توسعه نقش بنیادی دارند، مطرح می­شود. نمونه­های عینی این دیدگاه را در ژاپن و کره می­توان مشاهده کرد. دیدگاه نهادی-تطبیقی (مدنظر اوانز) با بررسی وضعیّت واقعی کشورها و دستگاه دیوان­سالاری آنها و توسعه­های موفّق و ناموفّق نتیجه می­گیرد که خودگردانی متّکی به جامعه، لازم است. دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل می­دهند. و این واقعیّت سبب می­شود تا چگونگی ترکیب کارآمد خودگردانی و اتّکا به جامعه پیچیده­تر شود.

- حضور گروه­های اجتماعی سازمان­یافته که از تحوّل بهره می­برند، چشم­انداز ثبات یک دولت دیوان­سالار و تحّول­گرا را تقویت می­کنند.

- دیوان­سالاری کارآمد نیز سبب می­شود تا زمینه تبدیل صنعت­کاران بالقوه یا «اعیان نوپا» به گروه­های اجتماعی سازمان یافته تقویت شود. برعکس این موضوع نیز درست است، یعنی در جامعه­ای که زیر سیطره شبکه­ای سست از پیوند قدرتمندان محلّی قرار دارد و گروه­های ذی­نفوذ به وضعیت موجود دلبسته­اند (نمونه دولت و جامعه زئیر)، بقای دستگاه دولتی یک­پارچه و پیوسته دشوارتر می­شود، و نبود دستگاه دولتی یک­پارچه سبب می­شود که سازمان­یابی جامعه مدنی و فراتر رفتن از شبکه سست و پیوند وفاداری­های محلّی نامحتمل شود.

به­عقیده اوانز، شاخص­های سنّتی از قبیل تراز سرمایه­گذاری، گونه­ای «وبرگرایی» ساده نیز سهم مهمّی در رشد اقتصادی داشته است. این امر به ایجاد خودگردانی کمک می­کند. در مورد «خودگردانی دولت» دو تعبیر را می­توان اراده نمود؛ در تعبیر اوّل، «خودگردانی» به­معنای آن است که عوامل اجتماعی در شکل­گیری اهداف دولت نقشی ندارند. و در تعبیر دوّم، که تعبیر مدّنظر «اوانز» در رهیافت نهادی-تطبیقی است، «خودگردانی» به این معناست که دولت­مردان به جای رفتن به دنبال منافع شخصی­شان، قادر به فرمول­بندی اهداف جمعی باشند.( اوانز، 1995)  امّا نیمه دیگر، اتّکای به جامعه است. مورد اخیر به انجام پروژه­های مشترک بین دولت و نخبگان صنعتی اشاره می­کند که در موفّقیّت شرق آسیا دیده می­شود. (بارمن، 1940) البتّه تداوم موفّقیت در گروی بازسازی رابطه دولت و جامعه است. اوانز با توجّه به مطالعات متعدّد توسعه، سه نوع دولت را با محوریّـت توسعه مشخّص می­کند: توسعه­گرا، یغماگر و میانه. وی در مورد دولت­های توسعه­گرا به ویژگی­های ساختاری و کارکردی آنها پرداخته و بر سه شاخصه مهم ساختاری دولت­های توسعه­گرا جهت ایفای نقش در توسعه تأکید می­کند که عبارتند از: خودگردانی متّکی به جامعه، اتّکابه جامعه و استخدام شایسته­سالارانه و شدیداَ گزینشی. اوانز همچنین با تأسّی به آثار پیشگامان نهادی-تطبیقی چون هیرشمن، جانسون، وید وآمسدن، چهار نقش اساسی و کارکردی دولت را در تقویت رشد ظرفیت صنعتی و توسعه­ای دولت مورد بررسی و شناسایی قرار می­دهد. نقش­هایی که از چگونگی بازتاب وجود ظرفیت ساختاری دولت توسعه­گرا در کارکرد آن منشأ گرفته­اند. این چهار نقش عبارتند از: تنظیم تولید، تولیدکننده، حداکثر رساندن تصمیم­گیری القایی(نقش القایی) و پرورش­گری.

به­طور کلّی نکته­ای که مدیرعامل بانک جهانی در اجلاس سالانه بانک جهانی/صندوق بین­المللی پول در پاییز 1991 به­زبان آورد، حاکی از پذیرش تأکیدات افرادی همچون اوانز به­رغم حاکمیّت دیدگاه­های نئولیبرال در دهه­های بعد از 70 است که هنوز هم ادامه دارد، و البتّه خود بانک جهانی در راهبردهای توسعه­ای اش  داعیه­دار آن بوده است. وی به­طور بی­سابقه­ای عنوان کرد که «کشورهای جدید صنعتی شونده در شرق آسیا و کشورهایی که به­گونه­ای موفّقیّت­آمیز راه آنها را دنبال کرده­اند، به­خوبی نشانگر آنند که اگر دولت نقش فعال­تر و مثبت­تری ایفا کند، عامل تعیین­کننده­ای در سرعت گرفتن رشد صنعتی خواهد بود. بنابر این باید آنچه قابل نسخه­برداری است، مشخّص شود و در اختیار سایر کشورها قرار گیرد.»

جهانی شدن و تأثیرات آن برتوسعه دولت­ها:

در این مورد به نقل از محقّقین امر باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبب شده تا دولت­های توسعه­گرا با چالش­های تازه­ای مواجه شوند، امّا باید توجّه داشت که حتّی در چارچوب مقرّرات سازمان جهانی تجارت نیز، فضای چشم­گیری برای تقویت صنعتی شدن بومی به­ویژه از طریق راهبردهای تقویت آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارد. حتّی در مورد خاصّی مثل صنعت انفورماتیک (کامپیوتر، نرم­افزار و نیمه رساناها) مطالعات نشان داده که هر چند نزدیکی هرچه بیشتر به شرکت­های فراملی جای راهبردهای ملی­گرایانه اوّلیّه را گرفته، با این وجود میراث­های برنامه­های ملّی­گرایانه اوّلیه همچنان ادامه دارد. (اوانز، 1383)

نظریّه «توسعه، تولید نیاز و نهادینه کردن» تائب:

سعید تائب، توسعه را بر مبنای کلمه Development در مقابل Envelopment که حکایت از درآمدن از یک چیز و رفتن به درون چیز دیگری است، تعریف می­کند. بر این مبنا توسعه حتماً واجد حرکت است که جنس آن مورد بحث قرار دارد. در تغییر توسعه­ای، انسان و محیط، عناصر بر هم کنش­کننده­اند. شروع توسعه با انسان اوّلیه و نیاز ذاتی او به بقا آغاز می­شود، که این بقا در گروی نیاز به «امنیّت» و «غذا» قرار دارد. «امنیّت» و «غذا» باعث شد که انسان به چیزی که الآن هست برسد. یعنی یک سلسله بی­پایان و دارای فرایندی با پاسخگویی به نیاز و تولید نیاز جدید آغاز شده است. وقتی تعداد نیازها زیاد می­شود، دو راه پیش می آید:

1- تصادف؛ که تصادفات در همه حال اتّفاق می­افتند. 2- برنامه؛ به­مرور با زیاد شدن نیازها، برنامه، خودش هم یک نیاز می­شود. چرا که می­تواند منافعش را مدیریت کند. محدودیت­های محیط او را به این مدیریت و برنامه ریزی مجبور می­کند. به­مرور زمان که انسان به مراحل بعدی می­رود، تولیدِ نیاز می­شود. قبلاً «نیاز» برایش به­وجود می­آمد، ولی در مراحل بعدی این نیاز را تولید می­کند که با نهادینه کردن تولید نیاز، مرحله متفاوتی از قبل به­وجود آمده است. به تعبیر ایشان طیّ گذر زمان، نهادینه کردن  نیازها متنوّع شده است. مثلاً انسان «اندیشیدن» را نهادینه کرده است. البتّه عنصر «بقا» همیشه هست، ولی آنقدر عادی و بدیهی شده که روی آن تأملی نمی­شود. گرچه همیشه هست و عنصر مهمّی هم محسوب می­شود، ولی اولویّت آن تغییر کرده است. همچنین نیاز انسان هرگز از بین نمی­رود بلکه در طول زمان تبدیل می­شود. مثلاً تمام سنّت­ها در طیّ زمان بر اساس نیاز به­وجود آمده بوده ولی تغییر نیاز و اجابت به نیاز، آنها را تغییر داده و دگرگون می­سازد.

مسئله دیگری که ایشان در حوزه تفاوت کشورهای شمال و جنوب و مرتبط با این تئوری مطرح می­کند، اینست که در شمال یا کشورهای توسعه یافته، روند نهادینه کردن، بیشتر از جنوبِ کمتر توسعه­یافته است. بنابر این مهمترین شاخصی که ایشان برای اندازه­گیری توسعه ارایه می­دهد، نهادینه کردن پاسخ به نیازها می­باشد.

بنا به تعریف ایشان، «توسعه» الزاماً یک مفهوم مدرن نیست. بلکه در قرون جدید، انسان تسلّط بیشتری برای تولیدِ نیاز و نهادینه کردن آن پیدا کرده است. به تعبیر ایشان، شاهکاری که بعد از جنگ جهانی دوّم، نظریّه­پردازان توسعه انجام داده­اند، اینست که آگاهانه و با برنامه­ریزی برای تولیدِ نیاز، پاسخگویی به آن و نهادینه کردن آن، حرکت می­کنند؛ اعمّ از اینکه خوب باشند یا بد. بنابراین اوّلین بار است که این حرکت «آگاهانه» پدید آمده است. دکتر تائب مفهوم «نهادینه شدن» را نسبی می­داند که در هر زمان نسبت به زمان بعدی فرق می­کند ولی با تعیین معیاری برای مقایسه دوره­های فهم توسعه اقدام می کنیم. قبلاً «شهرنشینی» یک شاخص بود ولی اکنون به­خاطر امنیّت اجتماعی و... مضر شده است. یعنی شاخص­ها همیشه تغییر می­کنند. همچنین همه نیازها در راستای نهادینه کردن، اتّفاق نمی­افتند و این همان مفهوم تراژیک توسعه است. مثلاً عدم استفاده درست از طبیعت، که بشر بعداً فهمید و نیازش قبلاً به­وجود آمده بود؛ یعنی تکنولوژی این پدیده را به­وجود آورده بود و چیز درستی نبوده است. بنابراین هر نهادینه کردنی، مثبت و در مسیر توسعه نیست. به همین خاطر ایشان در تعریف توسعه کلمه «بیشتر» را می­آورد. آدم­های بیشتر، اشتراک نظرشان، کمتر مضر است. در روند توسعه بشری، مرتّب نیازهای مشترک بیشتر می­شود و جامعه­ای که نیازهای مشترک بیشتر تولید می­کند، توسعه یافته­تر است. 

فهم نیاز:

ایشان «فهم نیاز» را در توسعه، اساسی می­داند. به عنوان نمونه یک­سری اخلاقیّات نظیر تأکید بر فرزند و حُسن تربیت و اهمیّت انسان همیشه در ادیان بوده ولی درک نمی­شده ولی در اثر توسعه، این نیاز بیشتر فهم شده است.

اهمیّت مسئله «فهم نیاز» در رویداد «توسعه» در کشورهای کمتر توسعه­یافته جنوب، بیشتر خود را آشکار می­کند و با مسئله دیگری بنام "عدم تولید نیاز" در درون گره می­خورد. در حالی که در اروپا بعد از طیّ مراحلی، مسائلی پدیدار شده که تولید درونی بوده و منجر به مدرنیته شده است. امّا مدرنیته در جنوب، به­صورت یک مسئله تولیدشده به­عنوان یک نیاز در درون جوامع آنها اتّفاق نیفتاده است. بنابراین در این جوامع نیازی تولید شده که محصول خودش نبوده بلکه برداشتی بوده که آنان از مدرنیته کرده­اند که غلط هم بوده است. این نظر تائب را می­توان با سخنی که "مارشال برمن" در کتاب «تجربه مدرنیته» اظهار کرده، در یک نگرش قرار داد. برمن این وقایع دنیای مدرن را با اصطلاح «شبه مدرنیته» توضیح می­دهد. (بارمن، 1940) این مسئله را می­توان در پدیده­ای نظیر فعالیت اجتماعی زنان مشاهده کرد. انسان جنوبی از بیرون و به­صورت نیاز تولیدنشده درونی، نیاز به رفتن زن به بیرون را مشاهده و این نیاز را به درون جامعه خود منتقل نموده ولی علّت تولید آن نیاز را فهم نکرده است. لذا فقط جنبه جنسی را می­گیرد و رفتن به بیرون نه برای کار مولّد، بلکه در پایین­ترین سطوح فعالیت یک زن و زیبایی آن جلوه­گر می­شود. با عدم فهم مناسب و درست نیاز، حرکت به سمت نیهیلیسم در این جوامع، شتاب بیشتری می­گیرد. لذا در حالت فردی به سمت خودکشی و حذف خود و در حالت اجتماعی به سمت نیهیلیسم طبقاتی و حذف طبقاتی می­رود. یعنی به طرف حذف صورت مسئله می­رود و نه فهم آن، و صورت مسئله را پاک می­کند. این موضوع را می­توان در مسائلی چون انتقال مدرنیته از اروپای غربی به روسیّه تزاری، جوامع آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی هم مشاهده کرد. و لذا تولید نیاز در درون جامعه و مهمتر از آن فهم نیاز در توسعه مهم است. 

توسعه؛ نیاز، نهادها و نخبگان:

به­طور کلّی همان­طور که تجربه عینی توسعه نشان می دهد و نظریّات و مطالعات توسعه هم به حق آنرا انعکاس داده، «نهادها» در توسعه مهم هستند. طبق نظریّه تائب، باید تولید نیاز و پاسخ به آن در سیستم نهادینه شوند. اگر این تولید نهادینه شود، می­تواند به­صورت توسعه­ای از پایین جامعه توسّط جامعه مدنی پیاده شود. در این میان نخبگان جامعه تنها مجموعه­ای هستند که توان تشخیص نیاز را بیشتر از دیگران دارند. تخصّصی شدن حوزه­های اجتماعی و فعالیّت نخبگان در آنها باعث تشخیص نیازها و مدیریّت آنها و تشخیص تفاوت نقش­ها می­شود. مثلاً اینکه در مقام کارگزار چه چیزی برای انسان لازم است و در مقام نخبه اجتماعی، او چه نقشی دارد. جامعه توسعه­یافته مرتّب نقش­ها و عدم تداخل آنها را کنترل می­کند.  به­طور کلّی تائب توسعه را روندی  می­داند که تولید نیاز  و پاسخگویی به نیاز را نهادینه می­کند و هر چه نهادینه کردن تولید نیاز و فهم نیاز، بیشتر باشد، توسعه یافتگی  بیشتر اتّفاق می افتد. هم­چنین از نقاط حائز اهمیّت نظریّه تائب که در بیان نظری آن گاه به­صورت پنهان به­کار رفته، هرچند جنبه­های صریحاً آشکاری هم دارد، اهمیّت مشارکت اجتماعی و جامعه مدنی درتوسعه می­باشد. جامعه توسعه­یافته جهت تأمین نیازهای بیشتر و تولید نیازهای جدید و فراتر از آن نهادینه شدن تولید نیاز در سیستم سیاسی-اجتماعی، باید تولید نیاز را در جامعه مدنی نهادینه کند. فزون­تر اینکه اهمیّت افکار مردم در جمع نظرات آنها و آشکار شدن اشتراک نظرشان است. چرا که آدم­های بیشتر، اشتراک نظرشان کمتر مضر است.

نتیجه گیری و ارایه راهبرد:

1ـ مطالعه نظریّات توسعه نشان می دهد که علی­رغم سوت پایان مکتب پست­مدرنیسم، بر فروپاشی ذهنیّت توسعه و همچنین تلقّی برخی افراد و گروه­ها در داخل ایران مبنی براینکه؛ عصر تئوری توسعه، به­سر آمده و میخ تابوت توسعه­گرایی کوبیده شده و بنابراین برخی­ها بی­جهت قصد بلند کردن این تابوت مرده را دارند، در عمل شاهد بوده­ایم که نظریّه توسعه همچنان با قدرت به حیات خود ادامه می­دهد. منتها با تجربیات عملی و نظری پربار گذشته در عرصه توسعه و نوسازی، شاهد مطالعات عمیق­تر در این حوزه هستیم، چرا که سامان و آبادانی، نیاز و دلخواه افراد بشری است و تنها معیارها، مدل­ها، محورها و نگرش­ها تفاوت می­یابند. عرصه برای تغییر نگاه و ایجاد سنّت و الگوی جدید برای سامان و توسعه بسیار وسیع است. می­توان انسان-محوری صرف را هم تعدیل کرد امّا نمی­توان از کنار گذاشتن سامان سخن گفت. حتّی می­توان اسم­ها را بر مدلی از سامان­ها که در دنیا رایج است، با زایش و رسیدن بر مدل و مفهومی دیگر تغییر داد، امّا در هر صورت تغییر و رسیدن به مطلوب­های آرمانی و تأمین نیازهای جدید و راه­گشاتر ادامه خواهد یافت. این تصریح به تغییر نیازها و ضرورت فهم نیازها را می­توان در نظریّات بسیار متأخّر و جدید توسعه همچون نظریه دکترتائب هم به­درستی مشاهده کرد. بنابراین کنار گذاشتن بحث توسعه از مطالعات، اشتباهی است که برخی با سوءتفاهم و کوتاه­بینی و ندیدن واقعیّت و یا تشویش در واقعیّت مرتکب می­شوند وبا این­کار نه تنها کمکی به حل بحران­های توسعه در ایران و ابهام در تعریف و شاخص­گزینی و گشودن راه­های نو نمی­کنند، بلکه با ندیدن و یا درست ندیدن و انکار کردن واقعیّت و خودفریبی، حل مشکلات را ناتمام رها کرده و گره امور را دو چندان می­کنند.

2ـ مطالعات تجربی توسعه نشان می­دهد که نوسازی و پسانوسازی در جهان دوشادوش هم جریان دارند. ولی روند تحوّلات و مراحل توسعه درجوامع مختلف، متفاوت است. کشورهایی هستند که همچنان در مرحله توسعه و نوسازی قرار دارند و یا همچون ایران روندهای نوسازی و پسانوسازی را در کنار هم دنبال می­کنند. بنابراین نمی­توان از پایان عصر توسعه­گرایی سخن گفت. بلکه به فراخور حال کشورها می­توان اقتضائات توسعه­ای را سیاست­گذاری و اجرا کرد. اقتضائات داخلی برخی کشورها در تأکید بر تئوری توسعه و نوسازی است و بایستی جهت تصحیح خطاهای توسعه­ای و پیشبرد آن به سمت توسعه پایدار و اخلاقی و توجّه به کیفیّت زندگی تلاش کرد.

3ـ باید متذکّر شد که سخن و تجربه درست را از هر کجا که باشد، باید پذیرا بود، چه این تجربه و سخن در ایران گفته شود و چه از زبان یک غیرمسلمان چینی یا اروپایی و آمریکایی. غیر بودن، دلیل بر ناحق بودن سخن و تجربه نمی­شود. بسیاری از تحقیقات و کتب موجود، حاصل سال­ها تجربه و تعمّق علمی دیگران هستند و شایسته توجّه و تقدیر می­باشند. و به تعبیر امیرالمؤمنین علی(ع)، به سخن توجّه کن نه به گوینده آن. این نکته­ای است که متأسّفانه در برخی موارد توجهی به آن نمی­شود.

4- مطالعات عمیق و پرهزینه گروه تحقیقاتی دانشگاه پرینستون با مدیریت اینگلهارت از چرخش پسامدرن به­ویژه در دو حوزه ساختار نهادی و نظام­های ارزشی در سراسر جهان حکایت می­کند و از ضرورت کوچک­سازی و تمرکززدایی وانطباق منظّم و تجدیدیابنده با محیط نهاد دیوان­سالاری در عصر پسامدرن سخن می­گوید. هم­چنین این مطالعات بر تغییر ارزش­های زندگی و کیفیّت محوری نگاه­های مردمان این عصر تصریح دارند. امّا در کنار این مطالعه باید به مطالعه کسانی چون پیتر اوانز هم که البتّه متضاد با مطالعه اینگلهارت نیست، در سنّت نهادی-تطبیقی توسعه اشاره نمود که یادآوری می­کند: مشکل دولت­های یغماگر و متوسّط در توسعه (که وی ایران را جزو دولت­های میانه در توسعه­گرایی عنوان می­کند) عمدتاً ناشی از نقص ساختار و کارکرد دیوان­سالاری این دولت­ها است و نه ازدیاد دیوان­سالاری. یعنی علی­رغم اینکه وبر اعلام کرد که عقلانی شدن جامعه یک جنبه بی­چون و چرا و گریزناپذیر نوسازی است، امّا در ضمن نفوذ و رخنه فراگیر عقلانیّت ابزاری را محکوم می­کند، چرا که گرچه عقلانی شدن به رشد اقتصادی و نظم عمومی یاری رساند، امّا انسان را اسیر قفس آهنین و عذاب­آور دیوان­سالاری و تولید انبوه ساخت. هم­چنین آن­گونه که مطالعات تجربی اینگلهارت نیز آشکار می­کند که  رشد دیوان­سالاری در دوره­های اوّلیّه نوسازی به رشد و صنعتی شدن کمک کرد. امّا ادامه تمرکز و سلسله­مراتب دیوان­سالاری در جوامع بسیار پیشرفته کارآیی را کاهش داده است، در کشورهای در حال توسعه­ای چون ایران هنوز سیستم دیوان­سالاری با نقص ساختاری و کارکردی مواجه است. در نتیجه باید به مجموع این مطالعات که البتّه به مورد ایران هم پرداخته، رجوع کرد و از آنها هم بهره گرفت. و با بازخوانی انتقادی آنها در کنار بازخوانی منابع فلسفی و علمی اندوخته شده در دنیای اسلام، راهی را برای کسب موفّقیّت انسانی و اقتصادی توسعه در ایران گشود.

5- باید نظریّات و ابزارها را ضمن مطالعه کامل، با احتیاط به­کار برد و در عمل نگاه همه­جانبه و بازنگرانه و خودتصحیحی داشت. اینکه ایران هنوز در اداره و کارآمدی سیستم دیوان­سالاری­اش  نقص دارد و ادامه مسیر توسعه ایجاب می­کند که باید آنرا برطرف سازد، با اینحال در پذیرش و کاربست این نظریه اوانز، باید به این هم توجه داشت که رویکرد وی به مدیریت متمرکز تصمیم­گیرنده اصلی و غیرپراکنده فراگیر در کل سیستم سیاسی در امورات اساسی برنامه­ریزی توسعه تأکید می­کند و در ضمن به ارتباط تنگاتنگ دیوان­سالاری و بخش غیردولتی (خودگردانی متّکی به جامعه) هم تأکید دارد. شواهد وی بیشتر به آسیای جنوب شرقی در دهه 50-80 می­پردازد. و البتّه توجّه به مسائل فرهنگی، اعتقادی و ایدئولوژیک حاکم بر فضای جوامع، هم­چنین پایداری و توازن توسعه در نظریّه وی مغفول مانده است. آن­گونه که کسانی چون اینگلهارت و نیز شواهد ناشی از مضرات تمرکز دیوان­سالاری و سلسله­مراتب آن هم نشان می­دهد، باید به تمرکززدایی از دیوان­سالاری و نوآوری در مدیریت و افزایش کیفیت زندگی در عصر پسامدرن نیز بها داد. چرا که عدم متناسب­سازی ساختار سیاسی با الگوها و نیازهای روز، روابط و خواست­های فزاینده مردمان، عقب­گرد در توسعه و بحران ایجاد می­کند. نتیجه اینکه باید با مدیریت بومی و در عین حال جهان­پذیر، راهی میانه و متناسب با سطح توسعه کشور گشود.

6- لزوم تشخیص صحیح ضرورت­های مدیریتی توسعه در ایران

-با توجّه به هم­جوشی روند نوسازی و پسانوسازی در ایران، تمرکززدایی از دیوان­سالاری به همراه اصلاح ساختاری و کارکردی بوروکراسی، یک ضرورت توسعه­ای است. 

-با در نظر گرفتن بافت قومی، فرهنگی و دینی موجود، ضرورت سیاست تمرکززدایی ایجاب می­کند که مناطق استانی-فرهنگی را در سیاست­گذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه داخل کرد و بخش سیاست­گذاری غیرحاکمیّتی را به خود این مناطق واگذار کرد.

-دستگاه مرکزی سیاست در ایران بایستی تنها نقش کنترلی و تنظیم سیاست­های کلان را به عهده گرفته و بقیّه موارد  سیاست­گذاری و اجرا را به مناطق استانی- فرهنگی واگذار نماید.

-اجرای سیاست­های فوق در کنار توجّه به عامل روانی نقش و مسؤولیّت و رقابت، به یک ضرورت تبدیل می­شود. چه در خانواده و چه در اجتماع، فردی و جمعی، داشتن نقش و متصوّر بودن ذهنیِ (احساس ذهنی) مورد توجّه و احترام واقع شدن، ایفای درست و بهتر نقش­ها و مسؤولیّت­پذیری بیشتر و حتّی تمایل به قبول مسؤولیت فراتر از میزان متعهّد شده را ایجاب می­کند. چنین نکته روانی به­همراه رقابت ایجاد شده در فعالیت­های توسعه­ای بین مناطق برای کسب بهترین­ها برای خود، توفیق بیشتر سیاست­های توسعه­ای را ایجاب می­کند.

7ـ در مورد جهانی شدن و تأثیرات آن بر توسعه دولت­ها، باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبب شده تا دولت­های توسعه­گرا با چالش­های تازه­ای مواجه شوند، امّا باید توجّه داشت که حتّی در چارچوب مقرّرات سازمان تجارت جهانی (WTO)، فضای چشمگیری برای تقویت صنعتی شدن بومی به­ویژه از طریق راهبردهای تقویت آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارد. حتّی در مورد خاصّی مثل صنعت انفورماتیک (کامپیوتر، نرم­افزار و نیمه رساناها) مطالعات نشان داده که هر چند نزدیکی هر چه بیشتر به شرکت­های فراملّی جای راهبردهای ملّی­گرایانه اولیه را گرفته، ولی با این وجود میراث­های برنامه­های ملّی­گرایانه اولیّه همچنان ادامه دارد. ارتباطات فزاینده جهانی همچنان فضا را برای فعّالین فراملّی جنبش­های محیط زیستی و اخلاق­گرا مستعد ساخته، به­نحوی که بتوانند با تشکیل کنفرانس­های بین­المللی و فعالیت رسانه­ای و ایجاد افکار عمومی و مطرح کردن آن در نهادهای بین­المللی، دولت­ها را به رعایت  مسائل اخلاقی و انسانی توسعه بکشانند.



[1] -Y. Sou

[2]- Lavou

[3] - Moore, Barrington

[4]  - Till, Charles

[5] - Dekkan, Stein

[6] - Wallerstein

[7] - Anderson, Perri

[8] - B. C. Smith

[9]- coohen

[10]-Golobalization

[11]- social justice

[12]- Basicneeds

[13] -Amartia cen

[14]- Emancipation

[15]- Ethnocentrism

[16] - Schumpeter

[17] - Orul

[18] -Crocker                          

[19]-Denis Goulet

[20] -Marga Institute 

[21] -Roberto Murillo 

[22] -  Mario Bunge

[23] -  E.Roy Ramrez

[24] -Luis Camacho  

[25]-Papua University

[26] - Onora O'nill

[27]- Nig'el Dower   

[28] - J.Ron Eng'el

[29] -International Development Ethics Association. 

[30] -Amartya Sen

[31] Goulet

[32] -Martha Nussbaum 

  1- feminization

[34] - Evans, Peter

[35] - Rauch, J

[36] - Kim

[37] - Wade, Robert

[38] - Polanyi, Karl

[39] - Bates

[40] - Migdal

[41] - Amsden

  1. اوانز، پیتر(1995)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه زندباف و مخبر، تهران: طرح نو، 1380.
  2. اینگلهارت، رونالد، نوسازی وپسانوسازی، ترجمه علی مرتضویان، ارغنون، 13، پاییز 1377.
  3. بشیریّه، حسین، دولت عقل، تهران: کتاب سیامک، 1374.
  4. برتران بدیع ،توسعه سیاسی، ترجمۀ احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس، 1376 .
  5. برمن، مارشال، تجربه مدرنیته؛ ترجمه مراد فرهادپور ـ تهران: طرح نو، 1381.
  6. پولانی، کارل، بازار در پهنه تاریخ، نگاهی به آموزه های اقتصادی، فرهنگ توسعه، ج 4، ش. 2، 7و 8.
  7. تائب، سعید،  سمینار « روابط شمال و جنوب» - گروه دکتری علوم سیاسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده علوم سیاسی، پاییز 1386.
  8. تایمز مالی، 17 اکتبر 1991.
  9. حکیمیان، حسن و زیبا مشاور( تألیف و گردآوری)، دولت و تحوّل جهانی، ترجمه حاتمی زاده، تهران: کویر، 1383.
  10. قزلسفلی، محمّدتقی،  پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیّت توسعه، اطّلاعات سیاسی اقتصادی، ش122-121.
  11. کراکر ،دی ؛ به سوی اخلاق توسعه، ترجمه اسماعیل رحمانپور و مهدی صفار، راهبردیاس، سال اوّل، شماره دوم.
  12. کلایواسمیت، برایان ، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه حاجی یوسفی و نجفی، تهران ، وزارت خارجه ، 1380.
  13. مارش، دیوید و استوکر، روش و نظریّه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمّد حاجی یوسفی، چاپ اوّل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
  14. مکینتایر، السدر، پایان فضیلت، نقد تفکّر اخلاقی جوامع نوین، ترجمه محمّد علی شعاعی،  معرفت، شماره 10، پاییز 1373.
  15. میردال، گونار، طرحی برای مبارزه با فقر جهانی، ترجمه قهرمان قدرت نما، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1355.
  16. میزگرد علمی، راهبرد یاس، ش 2، بهار 84 13.
  17. میزگرد علمی، راهبرد یاس، ش (1)، زمستان 83.
  18. نوسپام، مارتا، ارسطو، ترجمه عزّت الله فولادوند، تهران: طرح نو، 1374.
  19. وبر،ماکس( 1968)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عبّاس منوچهری و ترابی نژاد و عمادزاده، تهران : سمت، 1384؛1395.
  20. وید، رابرت، برندگان و بازندگان، ترجمه فریبا رهبر، مجله اقتصادی، ج 2، ش 15 و 16، دی و بهمن 1381.
    1. Almond, G. A. and S.Verba, The Civic Culture.  Political Attitudes and Democrocy in Five Nations, (Princeton: Princeton Univercity Press, 1963).
    2. Amsden, Ahe, 1989. Asias Next Giant: South Korea and Late Indusrialization, New York: Oxford University P.
    3. Anderson, Perry, Lineages of the Absolutism State, (London: Verso Edition, 1979).
    4. Diamond, L., ‘ Causes and effects’, in L. Diamond (ed.), Political Culture and Democrocy in Developing Countries, (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1993a).
    5. Diamond, L., ‘Introduction: political culture and democracy’, in Diamond (ed.), Political Culture and Democrocy in Developing Countries, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1993b).
    6. ¾, Lineages of the Absolutism, ( London: New Left Books, 1974).
    7. ¾, Passages from Antiquity to Feudalism, ( London: New left Books, 1978).           
    8. Berman, Marshal,1940, All That Is Solid Melts Into Air; The Experience of Modernity.
    9. Evans, Peter, 1995, Embeded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press.
    10. Evanz,  P. and  J. Rauch.1999. << Bureaucracy and Growth>> American Sociological Review 64(5) [october]: 748 – 765.
    11. Johnson, Chalmers, 1982 – MITI and Japanese Miracle, Stanford: Stanford University Press.
    12. Macintyre, Alasdair, Ashot History of Ethics, London, Routledge and kegan paul, 1967.
    13. Mirdal, G. (1968) Asian Drama: an Inquiry into the Poverty  of Nations, 3 Vols ( New York, Pantheon).
    14. Polanyi, Karl, 1957[ 1944]. The Great Transformation. Boston: Beacan Press.
    15. Pye, L. W. and S. Verba (eds), Political Culture and Political Development , ( Princeton: Princeton  University Press, 1965), and Rosenbaum, W. A., Political Culture, (London; Nelson, 1975).
    16. Rahnema, Majid and Victoria Bawtree, The Post- Development (Reader), London & New Jersey: Zed Books, 1997.
    17. Rostow, Walt.W., The Stage of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).
    18. Sen, Amartya Kumar (1999). “Development as Freedom”. Translated by: Nouri,N.Moamed.S. Tehran: Nashr-e-Ney, 1383.
    19. Wade, Robert. 1990. Governing the market:  Economic Theory and the Role of Government in East Asian Indutrialization. Princeton: Princeton University Press.
    20. Wolfgang Sachs, ed. The Development Diction- ary: A guide to Knowledge as Power (London: Zed Book Press, 1992).