دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه¬ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی[1] به بازیگرانی مجازی[2] و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست‌یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست‌یابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مؤلفه‌ی  تعیین‌کننده‌ی کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود به این پرسش پرداخته شود که چه رابطه‌ای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعه‌ی صادرات غیر نفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار می‌دهد؟



[1] . territorial states


[2] . virtual states

کلیدواژه‌ها


دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه­گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه­ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی

 

فرهاد دانش نیا[1]

تاریخ دریافت:6/6/1391    تاریخ پذیرش:18/8/ 1391

 

چکیده

جهانی­شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه­ی دولت­ها را از واحدهای سرزمینی[2] به بازیگرانی مجازی[3] و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی­شدن دغدغه دولت­ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست­یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه­ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت­ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست­یابی به توسعه قابل مشاهده می­باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله­ی توسعه­ی اقتصادی به مؤلفه­ی  تعیین­کننده­ی کارآمدی و قدرت­مندی دولت­ها تبدیل گردیده و دوم، دست­یابی به توسعه­ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می­باشد. دغدغه­ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه­ی کنونی مسئله­ی توسعه­ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست­یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن­گونه که مقام معظم رهبری تأکید می­کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است. در پژوهش حاضر تلاش می­شود به این پرسش پرداخته شود که چه رابطه­ای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعه­ی صادرات غیر نفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار می­دهد؟

کلید واژه­ها: جهانی­شدن، اقتصاد سیاسی جهانی، دیپلماسی اقتصادی، استراتژی توسعه­ی صادرات غیر نفتی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مسئله­ی چگونگی دست­یابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی دست­کم یکی از کانونی­ترین مباحث و مناظرات نظری و عملی محافل آکادمیک و اجرایی در نیم قرن گذشته بوده است. در خصوص امکان یا امتناع دست­یابی به توسعه­ی کشورهای درحال توسعه، برخی از صاحب نظران بویژه در چارچوب مکتب انتقادی و وابستگی[4]، تحولات نوین جهانی را به مثابه­ی تهدیدی برای وضعیت سیاسی- اقتصادی جهان در حال توسعه قلمداد می­کنند و به تبع آن، راهکار مقابله با مسئله را در اتخاذ رویکردهای تدافعی، دولت­محور، انزواگرایانه و مقابله جویانه می­دانند(kiely,1995). طیفی از این کشورها بویژه در آمریکای لاتین متأثر از این جریان فکری از همان سال­های بعد از جنگ دوم جهانی با اتخاذ راهبردهای درون­گرایانه و استراتژی جای­گزینی واردات تلاش نمودند موقعیت خود را در نظام اقتصاد بین­الملل از وابستگی به استقلال و خودکفایی تغییر دهند.

مواجه شدن استراتژی جای­گزینی واردات و خط­مشی­های حاصل از آن با مشکلات و بحران­هایی نظیر بحران بدهی­ها در کشورهای در حال توسعه از دهه­ی 1970 و تعمیق وابستگی آن­ها باعث شد که زمینه برای انتقاد از بدبینی مفرط به تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و جهانی­شدن فراهم شود. در این راستا لیبرال­ها، جهانی­شدن را به شکل­گیری فرآیندهای ارتباطات، اطلاعات، تولید و تجارت جهانی تعبیر نمودند که منجر به شکل­گیری وابستگی متقابل بین کشورها گردیده و هر بازیگری می­تواند به تناسب مزیت نسبی، توان بهره­گیری از فرصت­های نوظهور وکاهش دخالت دولت در اقتصاد، وضعیت توسعه خود را بهبود ببخشد. از منظر لیبرالیست­ها جهانی­شدن نهایتاً به نفع همگان تمام می­شود( Nye,2004). شکل­گیری و استقبال از استراتژی توسعه­ی صادرات در چارچوب تعامل با ساختارهای پولی، مالی، تجاری و تکنولوژیک جهانی را می­توان واکنشی مثبت به مفروضات پارادایم لیبرالیسم تلقی نمود. رویکرد اخیر به مقوله­ی توسعه  نیز تاکنون با انتقاداتی مواجه شده و البته طرفداران خاص خود را نیز دارد.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در طول حیات خود کم و بیش  به طور مستقیم یا غیرمستقیم از هر دو جریان فکری خوش­بینانه و بدبینانه­ی یاد شده نسبت به تحولات جهانی و امکان بهره­گیری از آن برای دست­یابی به توسعه تأثیر پذیرفته است. از این حیث در مقاطع مختلف، مراحلی از واگرایی یا      هم­گرایی با اقتصاد جهانی و تمرکز اقتصادی یا آزاد­سازی فرآیند تولید و تجارت را تجربه نموده است. با این حال مقوله­ی توسعه اقتصادی و دست­یابی به الگویی از توسعه که ضمن دارا بودن ظرفیت بهره­گیری از امکانات اقتصاد جهانی، متناسب با ارزش­ها و ساختار فرهنگی- اجتماعی کشور نیز باشد، هم­چنان مسئله­ی اساسی و دغدغه­ی کلان کشور است.

اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله­ی کشور و موضع­گیری­های مقام معظم رهبری در نام­گذاری سال­های اخیر با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی حکایت از دغدغه­ی توأمان بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش­ها و آرمان­های نظام دارد.  تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی آوردن به تولیدات تجارت­محور در همه­ی حوزه­ها حتی علم و فناوری نشان می­دهد که اگر بخواهیم کشورها را به ­لحاظ انتخاب استراتژی توسعه­ای به دو دسته طرفدار درون­گرایی و سیاست جای­گزینی واردات و کشورهای تعامل­گرا و طرفدار راهبرد توسعه صادرات تقسیم­بندی کنیم، راهبرد توسعه­ای ج.ا.ا در قالب دسته­ی اخیر قرار می­گیرد. یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا تولید برای بازارهای جهانی و تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه­ی اقتصاد سیاسی جهانی می باشد. طبیعتاً دست یابی به این راهبرد یک سلسله ضرورت­ها و الزامات را برای تک­تک نهادها و حلقه­های تصمیم­گیری کشور ایجاب می­کند. یکی از مهم­ترین این نهادها که به طور مستمر با کانون­های سیاسی – اقتصادی منطقه­ای و فرامنطقه­ای در ارتباط می­باشد، دستگاه دیپلماسی و  وزارت امور خارجه است. پرسشی که در این راستا قابل طرح می­باشد این است که چه رابطه­ای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعه­ی صادرات غیرنفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار می­دهد؟

        فرضیه­ای که طراحی گردیده این است که جهانی­شدن با ایجاد تحول در ماهیت و کارویژه­ی دولت­ها، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی را به­عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی تحقق بخشیده است. دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ا می­تواند زمینه­ی جذب منابع و دفع موانع فراروی راهبرد توسعه­ی کشور را در رهایی از فروش مواد خام و تقویت تولید و صادرات غیرنفتی فراهم کند. فرضیه­ی پژوهش حاضر این است که جهانی­شدن به تحول مفاهیمی چون قدرت، امنیت و  دیپلماسی منجر شده است. بر خلاف دوران جنگ سرد در نتیجه­ی تحولات ناشی از انقلاب، فناوری اطلاعات و ارتقای آگاهی افراد، امنیت در هم­نشینی و جانشینی با مدلول­های نوینی نظیر رفاه، آرامش و انسجام فرهنگی تعریف و تحدید می­گردد. در این پژوهش ضمن ارائه­ی تحلیلی از سازه­های جهانی­شدن در بعد اقتصادی، به چگونگی تحول ماهیت و کارکرد دولت در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته می­شود. سپس به اهمیت یافتن دغدغه­های اقتصادی دولت­ها در نظام اقتصاد جهانی و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی نوین به عنوان کارویژه­ی دولت در ساختار نوین قدرت و امنیت جهانی پرداخته شده و خصلت­های دیپلماسی اقتصادی و نیز الزامات دستگاه دیپلماسی ج.ا.ا در دست­یابی به اهداف توسعه­ای کشور مورد واکاوی قرار می­گیرد.

تحلیل تئوریک تحولات  اقتصاد سیاسی جهانی و جهانی­شدن

یکی از این رویکردهایی که ورای خوش­بینی لیبرال­ها و بدبینی نظریات انتقادی به تحلیل جهانی­شدن، تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و الزامات فراروی دیپلماسی کشورها در ساختار نوین می­پردازد، رویکرد اقتصاد سیاسی رئالیسم ساختاری سوزان استرنج[5] است. استرنج در کتب و مقالات متعددی از جمله کتاب دولت و بازار[6] و  مقاله­ی " باز اندیشی تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی بین­الملل: دولت­ها، شرکت­ها و  دیپلماسی[7]» تلاش می­کند با بسط ابعاد قدرت و استوار ساختن بنیاد قدرت­مندی دولت­ها بر ساختارهای چهارگانه­ی (تولیدی، مالی، امنیتی و علم و فناوری) ، مفهوم­پردازی­های کلاسیک از قدرت و تغییرات نوظهور در نظام اقتصاد بین­الملل عصر جهانی­شدن را بازسازی کند.

در چارچوب این رویکرد، دست­یابی به توسعه و ارتقای توانمندی کشورها در گرو توجه به تحولات ناشی از تغییر در ساختار تولید، ساختار مالی، علم و فناوری و ارتباطات در عصر جهانی­شدن و فراگیری قواعد بازی متناسب با الزامات ساختار نوین قدرت و امنیت می­باشد. به نظر استرنج میان بسیاری از تحولات ساختاری در سیاست جهانی از جمله تجزیه و فروپاشی شوروی، کسر بودجه­ی اجتناب­ناپذیر ایالات متحده از دهه­ی 1970، شکل­گیری مازاد درآمد ژاپن، خیزش ناگهانی کشورهای تازه صنعتی شده­ی آسیای جنوب شرقی و تغیر راهبرد کشورهای در حال توسعه از حمایت­گرایی و سیاست جای­گزینی واردات به سمت آزاد­سازی و توسعه­ی صادرات با تحولات ساختاری اقتصاد سیاسی بین­الملل، رابطه­ی درهم­تنیده­ای وجود دارد. وی در رابطه با ماهیت این تحولات به بین­المللی­شدن تولید[8]، شکل­گیری شرکت­های فراملّی تولید و تجارت، تحول در فناوری و نقش آن در کاهش هزینه­های تولید و تجارت اشاره می­کند. استرنج هم­چنین تأثیر این تحولات در دگردیسی نقش و جایگاه دولت در ساختار نوین قدرت و لزوم تعامل آن با بازیگران جدید از جمله شرکت­ها را تئوریزه می­کند. به نظر وی، بازیگرانی که تکنولوژی، سرمایه و دسترسی کافی به بازارهای جهانی دارند ، نقش مؤثری در کنترل محیط اجتماعی و اقتصادی، ایفا می نمایند (Strange,1994:106).

واقعیت آن است که نقش تحولات نوین جهانی و تأثیرگذاری آن بر فرآیند توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها را نمی توان انکار نمود. بر این اساس به نظر نگارنده اهمیت یافتن توسعه در مقطع جهانی­شدن امری تصادفی نیست بلکه از یک سو، فرآیند جهانی­شدن، امکانات، ظرفیت و مکانیسم­های دست­یابی به توسعه را تغییر داده و از دیگر سو، مجموعه تحولات صورت­گرفته در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی، مسئله­ی توسعه­ی اقتصادی و رفاه شهروندان را به ملاک کارآمدی دولت­ها تبدیل ساخته است.

انقلاب اطلاعات به عنوان موتور محرکه­ی جهانی­شدن یک مجموعه تغییرات بنیادین را در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف به­ وجود آورده است. نخست این­که در نتیجه­ی این تحول، نوعی تکثر سازمانی و نهادی[9] به­وجود آمده که به ­واسطه­ی آن از یک طرف تمرکز و اعمال انحصاری قدرت از دست دولت­ها خارج شده است و دوم این­که به­طور هم­زمان امکان تحرک، جابه­جایی و بازیگری را برای نهادها و افراد[10] بویژه در حوزه­های پولی-مالی، تولیدی و تجاری ورای نظارت و کنترل دولت­ها به­وجود آورده است(rosenau,1999). تغییر دیگر در بازسامان­دهی اساسی در ساختارهای جهانی بویژه در ساختارهای پولی- مالی- تجاری است. یعنی در نتیجه­ی جهانی­شدن ما با نوعی شکل­گیری ساختارهای پولی- مالی- تجاری و تولیدی جهانی و فراملّی مواجه هستیم که بخش عمده­ای از فرآیند رشد و رفاه در چارچوب عملکرد آن­ها رقم می­خورد. بنابراین این امکان برای سرمایه­ی فراملّی فراهم شد که با تغییر در روابط تولید و تقسیم کار جهانی و از طریق عملکرد شرکت‌های چندملیتی موجبات ادغام سرمایه‌ها و ظرفیت‌های کشورها و مناطق مختلف را در قالب یک ساختار فراملّی بوجود آورد (cox,1994).

در نتیجه­ی جهانی­شدن ساختارهای تولید و شکل­گیری زنجیره­ی تولید جهانی، امروزه بازیگران مختلف تلاش می­کنند که در بخشی از این زنجیره ایفای نقش کنند. شاخصه­ی‌ بارز ساختار جهانی تولید، شکل‌گرفتن پدیده­ی "کارخانه­ی جهانی[11]" می‌باشد. به این معنا که در مرحله جدید گسترش سرمایه‌داری این امکان برای شرکت‌های فراملّی فراهم شده که مراحل مختلف تولید یک کالا را در چندین کشور انجام دهند. از این منظر، کشورها به مرکز تحقیق[12]، عملیات کنترل کیفیت[13]  و خط مونتاژ[14] تبدیل می‌شوند. ملاک قدرت­مندی یک کشور این است که در چه بخشی از این شبکه و با چه میزان پیچیدگی و به چه حجمی مشغول فعالیت باشد. به­عنوان مثال امروزه تولید بسیاری از اقلام مورد نیاز ما در دنیا از محصولات پتروشیمیایی و کاتالیست­های برگرفته از آن است. تفاوت عملکرد کشورها در این است که در کجای این مدار تولید از چاه نفت خام به­عنوان ماده­ی اولیه این محصولات تا مدارهای پیچیده­تر تولید قرار دارند. آیا مثل بسیاری از کشورهای نفت­خیز خاورمیانه صرفاً صادرکننده مواد خام یا احیاناً چند قلم محصول اولیه پتروشیمیایی مثل گوگرد، آمونیاک، پروپان، بوتان و … هستند یا از همین مواد مثل ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی وسایلی مثل دریچه­ی میترال قلب تولید می­کنند که با وجود کوچکی در حجم و مقیاس، ارزش آن قابل مقایسه با نفت خام نیست.

در سال  8 - 2007 تولید ناخالص داخلی جهان 47 تریلیون دلار برآورد شده است. در این سال حجم فروش 250 شرکت تراز اول جهان بیش از 87/14 تریلیون دلار و تقریباً برابر با  تولید ناخالص جهان و بالاتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا یا اروپا (به ترتیب 20/13 و 74/13 تریلیون دلار) بوده است. فروش تنها 100 شرکت صدر این فهرست بیش از 72/9 تریلیون دلار و جمع  فروش 5 شرکت نخست آن یعنی وال- مارت، اکسول موبیل، رویال راچ شل، بی‌پی و جنرال موتورز، تقریباً 5/1 تریلیون دلار یعنی بالاتر از تولید ناخالص داخلی همه­ی کشورهای جهان منهای هفت کشور بود. اکسون موبیل بزرگ­تر از عربستان صعودی (بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان) می­باشد. وال- مارت ما بین اندونزی و لهستان قرار داشت. جنرال موتورز سر وگردنی، بالاتر از تایلند ایستاده بود (راتکاف، 1389). خصیصه­ی اغلب این شرکت­ها و دولت­های میزبان آن­ها اغلب تمرکز بر مدارهای پیچیده تولید و فناوری و تولید برای بازارهای جهانی می­باشد.

این مهم تنها خصلت ساختار تولید نیست. بلکه واقعیت آن است که هر فرماسیونی از تولید، مدل ویژه انباشت و ساختار پولی- مالی خاص خود را نیز به­ همراه دارد. در چارچوب جهانی­شدن تولید و شکل­گیری زنجیره­ی جهانی محصول[15]، شاهد سر برآوردن و ظهور نهادهای پولی- مالی جهانی و مادرشهرهایی مثل نیویورک، لندن، توکیو و … هستیم که روزانه میلیاردها دلار در شبکه­های بانکی آن­ها جابه­جا می­شود (cox,1994). به­عبارتی روندهای مالی متناسب با ساختار تولید کنونی امروز در کنترل هیچ کشوری نیست. امروزه تحرکات و جابه­جایی سرمایه فراملّی در قالب عملکرد شرکت­ها و مؤسسات مالی و فراز و فرود قیمت ارزهای مسلّط نظیر دلار، یورو و ین به ­سرعت بر ارزش اقتصاد و وضعیت ارزی هر کشوری تأثیر می­گذارد و نمی­توان به­راحتی مرزها را در مقابل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این تعاملات مسدود کرد.

در کنار جهانی­شدن ساختار تولید و مالی، مقوله­ی تجارت و شکل­گیری بازار جهانی نیز به­همان اندازه و حتی بیشتر، از اهمیت و تعیین­کنندگی برخوردار است و اساساً یکی از مصادیق دولت مجازی در این حوزه نمود پیدا می­کند. در حال حاضر چندین برابر حجم تولید جهانی، تجارت و معامله صورت می­گیرد و بازیگرانی در بازار حضور دارند که حتی بدون داشتن سهمی از فرآیند تولید، صرفاً با تکیه بر پتانسیل و ظرفیت ترانزیتی، تجاری یا شبکه­ی بانکی خود از این روندها سود می­برند. برآیند این روند درهم­تنیدگی قدرت دولت با شرکت­ها و کارکردهای نوین دولت در بازار جهانی است. بر این اساس هر دولتی امروزه دغدغه­ی کسب سهمی از بازار جهانی تجارت را نداشته باشد، اساساً در رده­بندی قدرت جهانی به­حساب نمی­آید. بدین­دلیل که امروزه شاهد بازار جهانی تولید، تکنولوژی، سرمایه و دانش هستیم و طبیعتاً هر تحولی در زمینه­ی ظرفیت تولید، کیفیت تولیدات و چگونگی راه­یابی آن­ها به­دست مصرف­کنندگان در قالب بازار جهانی اتفاق می­افتد.

با فروپاشی سیستم برتوون وودز[16] و افزایش تجارت و مبادلات جهانی، متوسط حجم تجارت و بازار معاملات از روزانه 15 میلیارد دلار در 1973 به 900 میلیارد دلار در 1992 و به بیش از 2/10 تریلیون دلار در یک دهه بعد، افزایش یافت. در حالی­که سهم صادرات جهانی در سال 1950 حدود 61 میلیارد دلار و در سال 1970، 315 میلیارد دلار بود، این حجم در سال 1990 به 3447 میلیارد دلار رسید. فروش 100 شرکت از بزرگ­ترین شرکت‌های فراملیتی بیشتر از کل صادرات هر یک از کشورهایی که جزء کشورهای توسعه نیافته­اند، یعنی بیش از 120 کشور  می‌رسد. در جهان 23 شرکت چند ملیتی وجود دارند که فروش آن­ها از صادرات بزرگ­ترین اقتصادهای جهان در حال توسعه مانند هند، برزیل، مکزیک، آرژانتین و اندونزی بیشتر است     (khor, 2000).            

در فضای جهانی­شدن اقتصاد، بهره­گیری از مؤلفه­های جهانی در افزایش ظرفیت تولید، خلاقیت و نوآوری و دست­یابی به ارزش افزوده، تأثیر چشم­گیری دارد. در فضای کنونی، اقتصاد و شیوه­ی تولیدی که نتواند برای بازارهای جهانی تولید نموده و دغدغه­ی کسب سهمی از تجارت جهانی را نداشته باشد، نمی­تواند به بهره­وری و انباشت چندانی در داخل برسد. در حال حاضر تقریباً بیش از 90% مناسبات تجاری و مالی جهان در قالب نهادها و بازیگران غیر دولتی فراملّی صورت می­گیرد (واعظی و موسوی شفایی، 1388). به عنوان نمونه درباره­ی نحوه­ی عملکرد سرمایه­ی جهانی در وضعیت کنونی می­توان تحرک بالای شرکت نایک[17] را  مثال زد که در 5 سال گذشته اقدام به بستن 20 کارخانه و بازگشایی 35 کارخانه جدید کرده است. بسیاری از این کارخانه­ها  هزاران مایل دورتر از مرکز اصلی شرکت، استقرار یافته اند (Aart, 2000).

تحول جایگاه و کارکرد دولت در ساختار نوین اقتصاد جهانی

واقعیت آن است که در نتیجه­ی جهانی­شدن دغدغه­ی شهروندان از توجه به مساﺋلی چون بقا و امنیت به­معنای سخت افزاری به موضوعاتی چون رفاه و بالا رفتن استانداردهای زندگی سوق یافته و از این حیث یکی از    مؤلفه­های تعیین­کننده­ی امنیت، سطح توسعه­ی اقتصادی کشورها می­باشد. در شرایط کنونی لزوماً دارا بودن مقدار بیشتری از عِده و عده نظامی به مثابه امنیت و ثبات یک کشور نمی­باشد (Strange, 2004).

ظهور تحولات ناشی از انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از نیروهای محرکه­ی  جهانی­شدن و اهمیت یافتن مؤلفه­های نوین قدرت و ثروت، این امکان را برای افراد و جوامع به­وجود آورده که به سرعت وضعیت خود را با جوامع دیگر مقایسه کنند و از این منظر به داوری و قضاوت در مورد ساختار قدرت و حکمرانی دولت­های خود بنشینند. برآیند این تحولات ناشی از جهانی شدن را بسیاری تحول مفاهیمی نظیر قدرت، امنیت، بازیگر، قواعد بازی و… می­دانند. یکی از مهم­ترین شق­های تحول در حوزه­ی کارویژه­ی دولت در ابعاد داخلی و بویژه بین­المللی، حوزه­ی دیپلماسی است.

با شکل­گیری ساختارهای جهانی اقتصاد، فرآیند گذار از دولت­های سرزمینی به دولت­های مجازی در حال تحقق است. واقعیت آن است که در قیاس با گذشته که دغدغه و کارویژه­ی دولت­ها تأمین امنیت و تعقیب اهداف و منافع غالباً سرزمینی در تعامل با دیگر دولت­ها و سیاست بین­الملل بود، در فضای کنونی این کارکردها از حیث ماهیت اهداف و منافع، مکانیسم حصول به آن­ها و چارچوب بازی دچار تغییرات اساسی شده است. به لحاظ منافع و اهداف، بقا و ماندگاری دولت­ها و میزان مشروعیت آن­ها نزد شهروندان رابطه­ی درهم­تنیده­ای با میزان موفقیت آن­ها در تأمین رفاه مردم و دست­یابی به توسعه­ی اقتصادی و انسجام فرهنگی پیدا کرده است. امروز بازیگرانی موفق قلمداد می­شوند و به لحاظ رده­بندی قدرت در رأس سلسله­ی مراتب جهانی قرار می­گیرند که شاخصه­هایی چون درآمد سرانه­ی شهروندان، میانگین عمر، حجم سرمایه­گذاری، ارزش پول ملی، سطح پیچیدگی تولیدات آن­ها، میزان حضور شرکت­ها و نهادهای پولی- مالی در این کشور و حجم مبادلات بین­المللی آن بیشتر از دیگران باشد (strange,2004).

در چارچوب سلسله مراتب جدید قدرت و ثروت، صرفاً دارا بودن پتانسیل نظامی، تعیین­کننده­ی جایگاه برتر یک کشور در نظام جهانی نیست. به­همین خاطر است که حتی درمورد ارزیابی وضعیت کشوری مثل ایالات متحده با حجم بالای بودجه­ی نظامی، متفکران و استراتژیست­های این کشور از ضرورت سرمایه­گذاری و تمرکز بر روی ابعاد نوین قدرت برای حفظ موقعیت ایالات متحده در سلسله مراتب قدرت جهانی سخن به­میان می­آورند. جوزف نای از متفکران قدرت نرم[18] و همین طور از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده تأکید می­کند که اگر این کشور نتواند مقبولیت و مشروعیت خود را در حوزه­های نوین یعنی انسجام فرهنگی، کیفیت دیپلماسی و سیاست خارجی و سطح توسعه­یافتگی تأمین کند، چه­بسا به سرعت از نردبان قدرت تنزل نماید و حتی به سرنوشت شوروی دچار شود (Nye,2004). این گذار از قدرت نظامی به قدرت­ اقتصادی و فرهنگی تحولی است که بیش از هر زمانی در چند دهه­ی اخیر و در نتیجه جهانی­شدن اتفاق افتاده است.   

در چارچوب تحولات اقتصاد سیاسی جهانی، اهمیت بازار و روندهای حاکم بر آن از حیث تولید، تجارت و سرمایه­گذاری در تعیین امنیت و ناامنی کشورها به­مراتب از اهمیت مرزهای سرزمینی، استحکامات و صحنه­های نبرد بیشتر شده است. به­تبع دولت و بازیگرانی که خود را برای عمل در عرصه­ی بازی جدید مجهز نکرده باشند، قافیه را به نفع دیگران خواهند باخت. یکی از مهم­ترین این ابزار و کارویژه­ها، تحول در چشم­انداز روابط       بین­المللی دولت و مجهز شدن به فنون نوین دیپلماسی در سطح خارجی و طراحی الگویی از توسعه و تدوین راهبرد توسعه­ای در سطح داخلی است. واقعیت آن است که خصلت ساختارهای تولید، تجارت و سرمایه­گذاری در اقتصاد جهانی و شکل­گیری وضعیت وابستگی متقابل، این دو مقوله را به هم­دیگر پیوند زده است. یعنی برخلاف دوران جنگ سرد و مفروضات پارادایم رئالیستی قدرت، در فضای اقتصاد جهانی دیگر نه سیاست داخلی از سیاست خارجی قابل تفکیک و جدا است و نه قدرت از ثروت. بلکه هر دو مؤلفه با هم­دیگر در اندرکنش    می­باشند. برآیند این وضعیت بدین­صورت است که عموماً کمتر کشوری می­تواند بدون تعامل سازنده با فرآیند جهانی تولید، تجارت، فناوری و سرمایه­گذاری اهداف و برنامه­های توسعه­ای خود را به پیش ببرد و اساساً یکی از نتایج جهانی­شدن در حوزه­ی توسعه، گذار از الگوهای انزواگرایانه و درون­گرای توسعه به ­سمت الگوهای بازارمحور، برون­گرا و مبتنی بر تعامل با ساختارهای جهانی است.

دیپلماسی در اقتصاد سیاسی جهانی

واقعیت آن است که جهانی­شدن باعث مرززدایی از بسیاری روندهای سیاسی- اقتصادی و فرهنگی شده است. ژئواکونومی درکنار ژئوپلتیک و ژئواستراتژی جایگاه و اهمیت مؤلفه­ی اقتصاد را ارتقا بخشیده است. در این راستا سطح توسعه­یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها رابطه­ی درهم­تنیده­ای با جهت­گیری کلان سیاست خارجی آن­ها پیدا کرده است. در نتیجه­ی این تحول، ادعاهای سرزمینی دیپلمات­های سنتی و کارویژه­های آن­ها به چالش گرفته شده است. به­دلیل پیچیدگی روابط و سازمان اقتصادی ناشی از جهانی­شدن، امروزه درکنار وزارت خارجه، بازیگران فروملّی و فراملّی دیگری نیز در حوزه­­ی کاری دیپلمات­ها وارد شده­اند. شکل­گیری دیپلماسی اقتصادی و دیپلمات­های اقتصادی یکی از نمودهای تحول و پیچیدگی ساختار جدید است (Scholte,2000). در واقع دیپلماسی اقتصادی ابزار نوین، کارآمد و قدرت­مند کنش در نظام اقتصاد جهانی به­شمار می­رود که در مقابل دیپلماسی سنتی قرار می­گیرد. اساساً شکل­گیری دیپلماسی اقتصادی را می­توان پاسخی به کاستی­ها و محدودیت­های دیپلماسی سنتی در تحقق اهداف و منافع دولت­ها در ساختار نوین اقتصاد جهانی تلقی نمود. پشتوانه­ی تئوریک مفهوم دیپلماسی اقتصادی حکایت از آن دارد که اولاً اقتصاد بر سیاست تقدم دارد. دوم    این­که دست­یابی به قدرت­مندی و توسعه­ی اقتصادی در گرو روی­کرد برون­گرا و در تعامل با اقتصاد جهانی است. طبیعتاً مفهوم دیپلماسی اقتصادی بیشتر دغدغه و رویکرد کشورهایی را دربرمی­گیرد که می­خواهند در چارچوب راهبرد دوم و در تعامل با نظام اقتصادی جهانی و بهره­گیری از ظرفیت­ها و روندهای فراملّی در کنار امکانات و منابع ملّی به اهداف توسعه­ای خود دست یابند. در این چشم­انداز دغدغه­ی ساختار تولید داخلی، ظرفیت­سازی برای بازارهای جهانی است و در این­جاست که دیپلماسی با نگاه و صبغه­ی اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می­کند.

تقدم و اولویت قدرت نرم، پیشرفت اقتصادی و انسجام فرهنگی در قیاس با مسائل سیاسی- نظامی و سخت به مثابه­ی گفتمان حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی، دیپلماسی سنتی را ناکارآمد و توجه به ابعاد نوین قدرت و دیپلماسی را ضروری ساخته است. به هر اندازه که دستگاه تصمیم­گیری سیاست خارجی یک کشور خود را برای بازیگری در عرصه­ی قدرت نرم و رقابت اقتصادی آماده کند، به­همان اندازه از دیپلماسی سنتی و نگاه کلاسیک به قدرت و سیاست فاصله می­گیرد (Nye, 2005). تعامل با ساختارهای جهانی تجارت، تولید، سرمایه و تکنولوژی، توان تعیین دستورکار نهادها و رژیم­های بین­المللی و در پیش­گرفتن دیپلماسی نوین از مؤلفه­های تعیین­کننده­ی قدرت کشورها در حوزه­ی نرم­افزاری اقتصاد سیاسی جهانی محسوب می­شود

دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیت­های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می­شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت­های اقتصادی بویژه در حوزه­ی به­کارگیری فرصت­ها و مزیت­های جهانی و کسب سهمی در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تأکید دارد. اهداف دیپلماسی اقتصادی را از این منظر می­توان به شرح زیر برشمرد:

  1. دسترسی به بازارهای جهانی تولید، تجارت و کسب سهمی از آن­ها
  2. جذب سرمایه­گذاری­های مستقیم و غیرمستقیم خارجی
  3. محافظت از اقتصاد ملّی در مقابل چالش­های اقتصاد جهانی

در کل در ساختار نوین اقتصاد جهانی، دغدغه­ی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورها بهره­مندی از فن دیپلماسی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری­های جدید و ارزش­افزا به داخل کشور، بازاریابی برای صدور کالا و خدمات ملّی و گسترش تجارت خارجی در راستای حفظ منافع کشور است. از این­رو برخلاف دوران جنگ سرد ظرفیت سازمانی و نهادی وزارت خارجه امروز اغلب برای مواجهه با پیچیدگی فضای جهانی­شدن و تعامل با بازیگران دولتی، غیردولتی و نهادهای رقیب حکومتی در جهت پیش­برد اهداف اقتصادی به­کار گرفته می­شود (واعظی و موسوی شفایی، 1388).

الزامات دیپلماسی ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی

اسناد بالادستی کشور نظیر سند چشم­انداز 20 ساله، سند راهبردی وزارت نفت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دغدغه و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی کشور را ترسیم نموده است. واقعیت آن است که نام­گذاری سال جاری توسط رهبری اهمیت توسعه­ی اقتصادی و تقویت زیرساخت­های تولید را برای مواجهه با تهدیدات نرم و ارتقای جایگاه کشور در نظام بین­الملل نشان می­دهد. بخشی از بیانات ایشان در ابتدای سال جاری بدین شرح است:

همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوش­مندان و آگاهان می­دانستند که این نام و این جهت­گیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد   تلاش­هاى دشمنان در این سال نیز، همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حرکت خصمانه­ی‏ خودشان را در عرصه­ی‏ اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند. اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه‏هاى مختلف، با تدبیرهاى هوش­مندانه­­اى توانستند با این تحریم­ها مقابله کنند و مواجهه‏ى آن­ها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریم­ها را خنثى کند و حربه‏ى دشمن را کُند کند ... . به تشخیص من، بر طبق گزارش­ها و مشاوره‏ با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه می­رسیم که عرصه‏­ی چالش مهم در سال جارى نیز،  عرصه­ی اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام‏ شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‏هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است. من امسال تقسیم می­کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادى    برمی­گردد به مسئله‏ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله­ی تولید داخلى را، آن­چنان که شایسته‏­ی آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‏اى از تلاش­هاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله­ی تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوش­مندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‏ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش­هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‏­ی کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله­ی تولید ملى، مسئله­ی‏ مهمى است. اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله­ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله­ی‏ اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. این­جاست که دشمن با مشاهده ‏ این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه­ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد... (www.leadr.ir).

واقعیت آن است که دست­یابی به مدارهایی از توسعه­یافتگی آن­گونه که رهبر انقلاب می­فرمایند یک الزام و ضرورت است. برخی از شاخصه­های اقتصاد ایران در فضای کنونی عبارتند از:

  • نرخ رشد اقتصادی پائین
  • تورم  دو رقمی
  • نرخ بیکاری دو رقمی
  • کسری بودجه دولت
  • ضعف رقابت برای محصولات و تولیدات داخلی
  • ساختار کالایی بازار بورس و سرمایه­ی ایران[19]
  • بانک­داری سنتی

      شعار سال 1391 یعنی "حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی" و نام­گذاری سال­های قبل از آن به­خوبی نمایان­گر اهمیت توسعه­ی اقتصادی و دست­یابی به مؤلفه­های نرم­افزاری قدرت برای تأثیرگذاری ج.ا.ا در مناسبات منطقه­ای و جهانی و استحکام نظام اسلامی است. در این راستا رویکرد اقتصاد سیاسی کشور در مقوله­ی توسعه را می­توان دست­یابی به اهداف ذیل برشمرد:

دست­یابی به رشد پایدار و مستمر درآمد اقتصادی، تقویت ظرفیت­های تکنولوژیک، فناورانه و توان مدیریت کشور، ارتقای توان رقابت­پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و صادرات­محورشدن تولید، دست­یابی به یک نظام عادلانه­ی توزیع منافع و امکانات از طریق ایجاد اشتغال و توجه به شاخصه­های زیست­محیطی توسعه.

مهم­ترین راه­کار و موتور پیشرفت اقتصاد کشور برای دست­یابی به رشد اقتصادی تا حد زیادی و آن­گونه که در سند چشم­انداز آمده است، کسب فناوری پیچیده بویژه در حوزه­ی صنعت نفت و گاز است. به­عبارتی رمز برون­رفت کشور از فروش مواد خام در گرو تبدیل مواد خام به مشتقات و تولیدات با فناوری پیشرفته است. بر اساس سند چشم­انداز ج.ا.ا. باید در 1404 رتبه­ی اول اقتصاد منطقه را به­لحاظ علم- فناوری و تولید بسیاری از محصولات پتروشیمیایی کسب کند.

        این درحالی است که سهم کنونی ایران در اقتصاد کنونی جهانی 34/.(کمتر از نیم درصد)  برآورده شده که 85% آن مربوط به نفت است. در مقایسه با درآمد سرانه 33 هزار دلاری برخی کشورها  و 6530 دلاری کشورهای متوسط، ایران با درآمد 2450 دلاری جایگاه 72 را در دنیا دارد . این مهم از یک­سو، نشان می­دهد که حلقه­ی اتصال ایران با اقتصاد جهانی، نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن است. زیرا بخش عمده­ای از تولیدات و محصولات این صنایع بازار مصرف خارجی دارند و از دیگر سو،  ایران راهبرد توسعه و پیشرفت کشور در اتصال و تعامل با اقتصاد جهانی و بهره­گیری از ظرفیت­های بازار جهانی در زمینه­ی تکنولوژی، تجارت در کنار به­کارگیری نیروی انسانی و سرمایه­ی ملّی است. برآیند این رویکرد، ضرورت مشارکت و تعامل کشور در امور جهانی با انگیزه­ی بهره­گیری از فرصت­ها و رفع موانع و تهدیدات در جهت تحقق اهداف توسعه­ای کشور است.

پیچیدگی چشم­انداز فراروی راهبرد توسعه­ای کشور بخصوص در حوزه­ی تجهیز زیرساخت­های صنعت نفت و گاز این است که ج.ا.ا. دست­کم در سطح منطقه­ای بدون رقیب نبوده و فعال مایشاء نیست. نگاهی به ظرفیت­ها و برنامه­های کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، کویت، عراق و ترکیه نشان می­دهد که هرکدام از این کشورها در حوزه­هایی که ج.ا.ا. استراتژی صنعتی­شدن و توسعه خود را دنبال می­کند، در حال ارتقای ظرفیت و توان­مندی خود هستند و به یک معنا رقبای اقتصادی ج.ا.ا به شمار می­روند. بر اساس برخی گزارش­ها برای محصولات صنایع پتروشیمیایی مستقر در کشورهای نفت­خیز خاورمیانه کم­تر از 20% درصد بازار داخلی وجود داشته و حدود 82% آن باید به بازارهای خارجی صادر شود. کشورهای عربستان، ایران، قطر و... تاکنون برنامه‌های عظیمی برای احداث پروژه‌های پتروشیمی اجرا کرده و صنعتی‌شدن خود را در آینده براساس سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه­ی محصولات پتروشیمیایی، تعریف کرده‌اند. عربستان در سال 2005 بیش از 43 میلیون تن محصولات اولیه­ی پتروشیمی تولید کرده است. در حال حاضر، ظرفیت‌ تولیدی پتروشیمی عربستان 60 میلیون تن است. این کشور در نظر دارد تا سال 2015 بالغ بر 170 میلیارد دلار دیگر در بخش پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کند. عبدالوهاب السعودن دبیرکل اتحادیه صنایع شیمیایی و پتروشیمی خلیج‌فارس (جی، پی، سی، ای) در سال 1388 می‌گوید « تا پایان سال 2010 تقریباً ‌30 مجتمع پتروشیمی دیگر در عربستان، افتتاح می‌شود و این کشور در نظر دارد با اجرای 40 فاز طراحی شده­ی دیگر به بزرگ­ترین قطب صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان تبدیل شود. براساس برنامه یاد شده شرکت سابیک (SABIC)[20] عربستان در نظر دارد تا یک دهه­ی آینده، 74 میلیون تن بر محصولات خود بیفزاید. یعنی ظرفیت تولید عربستان، قرار است به 130 میلیون تن افزایش یابد. عربستان به بیش از 100 کشور محصولات پتروشیمی، صادر می‌کند و 7% درصد کل عرصه­ی محصولات جهانی، متعلق به این کشور است(www.sabic.com). ج.ا.ا نیز در سال 1388 حدود 26 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید کرده و در چارچوب سند­ چشم‌انداز قرار است که تا 1404 ظرفیت پتروشیمی خود را به 126 میلیون تن، افزایش دهد» (خبرگزاری شانا: 19/2/1388).  بر اساس پیش­بینی وزیر پیشین نفت ایران، تولید قابل فروش پــتروشیــمی ‌در سال 1394 "بیش از 20 میلیارد دلار" برآورد شده است که "12 میلیون تن اتیلن، 10 میلیون تن پلیمر، 5/8 میـلیون تن اوره، 5/7 میلیون تن متانول و 4 مـیلـیون تن آروماتیـک" خواهد بود. (نشریه مشعل، 1382: شماره­ی 263). پیچیدگی این فرآیند آن­جاست که افزایش ظرفیت میلیون­ها تن محصولات پتروشیمی توسط رقبای منطقه­ای ایران و تلاش هرکدام برای طراحی چشم­اندازهای بلندمدت به منظور کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی تکنولوژی، سرمایه و تجارت این محصولات لحاظ می­شود. اهمیت رویکرد اقتصادی به دیپلماسی و اتخاذ رویکرد اقتصاد سیاسی سیاست خارجی  در پیشبرد اهداف توسعه­ای کشور در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی و در رقابت با دیگر بازیگران و رقبا  بویژه در زمینه­ی تولید و تجارت جهانی در چنین فضای قابل فهم است. 

نتیجه­گیری

جهانی­شدن روندهای تولید، تجارت و سرمایه­گذاری اقتصادی تحولات چشم­گیری را در مناسبات قدرت و سیاست بین­الملل رقم زده است. به­واسطه­ی این تحول فرآیندهای اقتصادی و مقوله­ی توسعه بر روندهای سیاسی- امنیتی و نظامی ارجحیت یافته است. تجلی این مهم در عرصه­ی سیاست و روابط خارجی کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از رفتار و تعامل در عرصه­ی اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی است. دغدغه­ی دیپلماسی اقتصادی رفع موانع و جذب منابع کافی برای دست­یابی کشورها به اهداف توسعه­ای و ترقی جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است.

با تأکیدات مقام معظم رهبری و مبتنی بر الزامات اقتصادی- اجتماعی و امنیتی کشور، مقوله­ی توسعه اقتصادی به ضرورتی ساختاری و اجتناب ناپذیری در اسناد خرد و کلان و دورنمای کشور تبدیل شده است. این مهم برای ج.ا.ا. با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد کشور در چارچوب تعامل و اتصال با اقتصاد جهانی قابل فهم است. دست­یابی به این چشم انداز، اتخاذ رویکرد نوینی در عرصه­ی دیپلماسی و سیاست خارجی را می­طلبد که بتواند اهداف ذیل را در تعامل با بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای برای منافع و امنیت کشور تحقق ببخشد.

-         دست­یابی به توسعه و پیش­برد آن به­عنوان دغدغه­ی اول سیاست خارجی

-         گسترش و تعمیق روابط با بازیگران و نهادهای فراملّی در جهت افزایش بنیه­ی قدرت نرم کشور

-         اتخاذ رویکرد مسالمت­آمیز در محیط فوری- امنیتی ج.ا.ا. برای پیش­برد اهداف توسعه­ای کشور

-         رویکرد سازنده و مبتنی بر به­کارگیری قدرت نرم برای حل و مدیریت بحران­های منطقه­ای و اجتناب از هزینه­بردار نمودن ورود به بحران­ها برای دستگاه دیپلماسی و ساختار اقتصاد سیاسی کشور.

به نظر نگارنده برای ساختار اقتصاد سیاسی و دیپلماسی ج.ا.ا. راهبردی کارگشاست که نه آن­گونه که پارادایم­های امنیت­محور تأکید می­کنند، با نگاهی تدافعی- امنیتی و انزواگرایانه به ظرفیت­های محدود ملّی اکتفا کند و نه آن­گونه که نگاه لیبرالی تجویز می­کند، با به انفعال کشاندن دولت و حاشیه­ای نمودن آن از عرصه توسعه­ی اقتصادی، امکان هدایت و جهت­دهی توسعه را از دولت سلب کند. بلکه راهبرد سومی می­بایست اتخاذ نمود که متناسب با دغدغه­ها و ارزش­های فرهنگی و نیز الزامات عرصه­ی اقتصاد جهانی ظرفیت دولت را در چانه­زنی با نهادهای فراملّی ارتقا بخشد و در عین حال با تأکید مضاعف بر اهمیت توسعه­ی اقتصادی زمینه و بسترهای لازم را برای گسترش فعالیت­های اقتصادی در داخل فراهم نماید. مهم­ترین ابزار و مؤلفه در عرصه­ی خارجی اتخاذ رویکرد اقتصادی به دیپلماسی و سیاست خارجی می­باشد که امید است سرلوحه­ی کار وزارت امور خارجه و دیپلمات­های کشور قرار گیرد.

 

 



- [1]  عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

[2] . territorial states

[3] . virtual states

[4] . dependency theory

[5] . Susan strange

[6] . state and market

[7] . Rethinking  Structural Change in the International Political Economy: States, Firms and Diplomacy

[8] . internationalization of production

[9] . the organizational explosion

[10] . the mobility upheaval

[11] . global factory

[12] . research center

[13] . fabrication plant

[14] . Assembly Line

1. global chain

[16]. Bretton Woods system

[17] . Nike

[18] . soft power

[19] . commodity market

[20]  .Saudi Basic Industries Corporation

راتکاف، دیوید (1389)، "ابرطبقه، نخبگان قدرت جهانی و جهانی که می­سازند"، ترجمه­ی احمد عزیزی، تهران، انتشارات کویر.

واعظی، محمود و مسعود موسوی شفایی (1388)، "دیپلماسی اقتصادی"، تهران، پژوهشکده­ی تحقیقات استراتژیک.

Cox, Robert (1994), “Global Restructuring: Making Sense of the Changing International Political Economy” , in Political Economy and the Changing Global Order, eds. by Stubbs, Richard and Underhill Geoffrey, Canada, McClellan.

Khor, Martin (2000), “Globalization and the South: Some Critical Issues, Third World Network”.

Kiely, Ray (1995), “Sociology and Development: The Impasse and Beyond”, UCL Press, First Published.

Nye, Joseph (2005), “Power in a Global Information Age: From Realism to Globalization”, London and New York, Rutledge.

­­­­­­­­­­­­­­­­___________ (2004), “Soft  Power: The Means to Success in World Politics”, New York Public, Affairs.

Rosenau, N. James (1999) “The Future of Politics”, Futures, v. 31, pp. 1005-1016.

Scholte, Jan Aart (2000,( “Global Capitalism and the State”, link later Andrew, eds. London  and  New York, pp. 1490-1515.

Strange, Susan (1994) “Rethinking  Structural Change in the International Political Economy: States, Firms and Diplomacy”, Richard Stubbs and  Geoffrey Underhill, Political Economy and the Changing Global Order, eds. Canada, McClelland, pp.103-115.

____________ (2004), “States and  Market”, Second Edition, Continuum press.

 

کتاب­شناسی

Gill, Stephen and  David law (1993), “Global Hegemony  and  Structural Power of  Capital”, Gill, Stephen, eds. Gramsci: Historical Materialism and International Relations, Cambridge University Press, p.p 93-124.

Hoogvelt, Ankie(1997), “Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development”, the Johns Hopkins University Press.

Weiss, john (2002), “Industrialization and Globalization: Theory and Evidence From Developing Countries”, Rutledge Press.