نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
کلیدواژهها
دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعهگرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعهای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی
فرهاد دانش نیا[1]
تاریخ دریافت:6/6/1391 تاریخ پذیرش:18/8/ 1391
چکیده
جهانیشدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژهی دولتها را از واحدهای سرزمینی[2] به بازیگرانی مجازی[3] و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانیشدن دغدغه دولتها از مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایهی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولتها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده میباشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقولهی توسعهی اقتصادی به مؤلفهی تعیینکنندهی کارآمدی و قدرتمندی دولتها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعهی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی میباشد. دغدغهی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برههی کنونی مسئلهی توسعهی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آنگونه که مقام معظم رهبری تأکید میکنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است. در پژوهش حاضر تلاش میشود به این پرسش پرداخته شود که چه رابطهای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعهی صادرات غیر نفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار میدهد؟
کلید واژهها: جهانیشدن، اقتصاد سیاسی جهانی، دیپلماسی اقتصادی، استراتژی توسعهی صادرات غیر نفتی
مسئلهی چگونگی دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی دستکم یکی از کانونیترین مباحث و مناظرات نظری و عملی محافل آکادمیک و اجرایی در نیم قرن گذشته بوده است. در خصوص امکان یا امتناع دستیابی به توسعهی کشورهای درحال توسعه، برخی از صاحب نظران بویژه در چارچوب مکتب انتقادی و وابستگی[4]، تحولات نوین جهانی را به مثابهی تهدیدی برای وضعیت سیاسی- اقتصادی جهان در حال توسعه قلمداد میکنند و به تبع آن، راهکار مقابله با مسئله را در اتخاذ رویکردهای تدافعی، دولتمحور، انزواگرایانه و مقابله جویانه میدانند(kiely,1995). طیفی از این کشورها بویژه در آمریکای لاتین متأثر از این جریان فکری از همان سالهای بعد از جنگ دوم جهانی با اتخاذ راهبردهای درونگرایانه و استراتژی جایگزینی واردات تلاش نمودند موقعیت خود را در نظام اقتصاد بینالملل از وابستگی به استقلال و خودکفایی تغییر دهند.
مواجه شدن استراتژی جایگزینی واردات و خطمشیهای حاصل از آن با مشکلات و بحرانهایی نظیر بحران بدهیها در کشورهای در حال توسعه از دههی 1970 و تعمیق وابستگی آنها باعث شد که زمینه برای انتقاد از بدبینی مفرط به تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و جهانیشدن فراهم شود. در این راستا لیبرالها، جهانیشدن را به شکلگیری فرآیندهای ارتباطات، اطلاعات، تولید و تجارت جهانی تعبیر نمودند که منجر به شکلگیری وابستگی متقابل بین کشورها گردیده و هر بازیگری میتواند به تناسب مزیت نسبی، توان بهرهگیری از فرصتهای نوظهور وکاهش دخالت دولت در اقتصاد، وضعیت توسعه خود را بهبود ببخشد. از منظر لیبرالیستها جهانیشدن نهایتاً به نفع همگان تمام میشود( Nye,2004). شکلگیری و استقبال از استراتژی توسعهی صادرات در چارچوب تعامل با ساختارهای پولی، مالی، تجاری و تکنولوژیک جهانی را میتوان واکنشی مثبت به مفروضات پارادایم لیبرالیسم تلقی نمود. رویکرد اخیر به مقولهی توسعه نیز تاکنون با انتقاداتی مواجه شده و البته طرفداران خاص خود را نیز دارد.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در طول حیات خود کم و بیش به طور مستقیم یا غیرمستقیم از هر دو جریان فکری خوشبینانه و بدبینانهی یاد شده نسبت به تحولات جهانی و امکان بهرهگیری از آن برای دستیابی به توسعه تأثیر پذیرفته است. از این حیث در مقاطع مختلف، مراحلی از واگرایی یا همگرایی با اقتصاد جهانی و تمرکز اقتصادی یا آزادسازی فرآیند تولید و تجارت را تجربه نموده است. با این حال مقولهی توسعه اقتصادی و دستیابی به الگویی از توسعه که ضمن دارا بودن ظرفیت بهرهگیری از امکانات اقتصاد جهانی، متناسب با ارزشها و ساختار فرهنگی- اجتماعی کشور نیز باشد، همچنان مسئلهی اساسی و دغدغهی کلان کشور است.
اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست سالهی کشور و موضعگیریهای مقام معظم رهبری در نامگذاری سالهای اخیر با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی حکایت از دغدغهی توأمان بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزشها و آرمانهای نظام دارد. تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی آوردن به تولیدات تجارتمحور در همهی حوزهها حتی علم و فناوری نشان میدهد که اگر بخواهیم کشورها را به لحاظ انتخاب استراتژی توسعهای به دو دسته طرفدار درونگرایی و سیاست جایگزینی واردات و کشورهای تعاملگرا و طرفدار راهبرد توسعه صادرات تقسیمبندی کنیم، راهبرد توسعهای ج.ا.ا در قالب دستهی اخیر قرار میگیرد. یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا تولید برای بازارهای جهانی و تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصهی اقتصاد سیاسی جهانی می باشد. طبیعتاً دست یابی به این راهبرد یک سلسله ضرورتها و الزامات را برای تکتک نهادها و حلقههای تصمیمگیری کشور ایجاب میکند. یکی از مهمترین این نهادها که به طور مستمر با کانونهای سیاسی – اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای در ارتباط میباشد، دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است. پرسشی که در این راستا قابل طرح میباشد این است که چه رابطهای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعهی صادرات غیرنفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار میدهد؟
فرضیهای که طراحی گردیده این است که جهانیشدن با ایجاد تحول در ماهیت و کارویژهی دولتها، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی را بهعنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی تحقق بخشیده است. دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ا میتواند زمینهی جذب منابع و دفع موانع فراروی راهبرد توسعهی کشور را در رهایی از فروش مواد خام و تقویت تولید و صادرات غیرنفتی فراهم کند. فرضیهی پژوهش حاضر این است که جهانیشدن به تحول مفاهیمی چون قدرت، امنیت و دیپلماسی منجر شده است. بر خلاف دوران جنگ سرد در نتیجهی تحولات ناشی از انقلاب، فناوری اطلاعات و ارتقای آگاهی افراد، امنیت در همنشینی و جانشینی با مدلولهای نوینی نظیر رفاه، آرامش و انسجام فرهنگی تعریف و تحدید میگردد. در این پژوهش ضمن ارائهی تحلیلی از سازههای جهانیشدن در بعد اقتصادی، به چگونگی تحول ماهیت و کارکرد دولت در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته میشود. سپس به اهمیت یافتن دغدغههای اقتصادی دولتها در نظام اقتصاد جهانی و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی نوین به عنوان کارویژهی دولت در ساختار نوین قدرت و امنیت جهانی پرداخته شده و خصلتهای دیپلماسی اقتصادی و نیز الزامات دستگاه دیپلماسی ج.ا.ا در دستیابی به اهداف توسعهای کشور مورد واکاوی قرار میگیرد.
یکی از این رویکردهایی که ورای خوشبینی لیبرالها و بدبینی نظریات انتقادی به تحلیل جهانیشدن، تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و الزامات فراروی دیپلماسی کشورها در ساختار نوین میپردازد، رویکرد اقتصاد سیاسی رئالیسم ساختاری سوزان استرنج[5] است. استرنج در کتب و مقالات متعددی از جمله کتاب دولت و بازار[6] و مقالهی " باز اندیشی تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی بینالملل: دولتها، شرکتها و دیپلماسی[7]» تلاش میکند با بسط ابعاد قدرت و استوار ساختن بنیاد قدرتمندی دولتها بر ساختارهای چهارگانهی (تولیدی، مالی، امنیتی و علم و فناوری) ، مفهومپردازیهای کلاسیک از قدرت و تغییرات نوظهور در نظام اقتصاد بینالملل عصر جهانیشدن را بازسازی کند.
در چارچوب این رویکرد، دستیابی به توسعه و ارتقای توانمندی کشورها در گرو توجه به تحولات ناشی از تغییر در ساختار تولید، ساختار مالی، علم و فناوری و ارتباطات در عصر جهانیشدن و فراگیری قواعد بازی متناسب با الزامات ساختار نوین قدرت و امنیت میباشد. به نظر استرنج میان بسیاری از تحولات ساختاری در سیاست جهانی از جمله تجزیه و فروپاشی شوروی، کسر بودجهی اجتنابناپذیر ایالات متحده از دههی 1970، شکلگیری مازاد درآمد ژاپن، خیزش ناگهانی کشورهای تازه صنعتی شدهی آسیای جنوب شرقی و تغیر راهبرد کشورهای در حال توسعه از حمایتگرایی و سیاست جایگزینی واردات به سمت آزادسازی و توسعهی صادرات با تحولات ساختاری اقتصاد سیاسی بینالملل، رابطهی درهمتنیدهای وجود دارد. وی در رابطه با ماهیت این تحولات به بینالمللیشدن تولید[8]، شکلگیری شرکتهای فراملّی تولید و تجارت، تحول در فناوری و نقش آن در کاهش هزینههای تولید و تجارت اشاره میکند. استرنج همچنین تأثیر این تحولات در دگردیسی نقش و جایگاه دولت در ساختار نوین قدرت و لزوم تعامل آن با بازیگران جدید از جمله شرکتها را تئوریزه میکند. به نظر وی، بازیگرانی که تکنولوژی، سرمایه و دسترسی کافی به بازارهای جهانی دارند ، نقش مؤثری در کنترل محیط اجتماعی و اقتصادی، ایفا می نمایند (Strange,1994:106).
واقعیت آن است که نقش تحولات نوین جهانی و تأثیرگذاری آن بر فرآیند توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها را نمی توان انکار نمود. بر این اساس به نظر نگارنده اهمیت یافتن توسعه در مقطع جهانیشدن امری تصادفی نیست بلکه از یک سو، فرآیند جهانیشدن، امکانات، ظرفیت و مکانیسمهای دستیابی به توسعه را تغییر داده و از دیگر سو، مجموعه تحولات صورتگرفته در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی، مسئلهی توسعهی اقتصادی و رفاه شهروندان را به ملاک کارآمدی دولتها تبدیل ساخته است.
انقلاب اطلاعات به عنوان موتور محرکهی جهانیشدن یک مجموعه تغییرات بنیادین را در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف به وجود آورده است. نخست اینکه در نتیجهی این تحول، نوعی تکثر سازمانی و نهادی[9] بهوجود آمده که به واسطهی آن از یک طرف تمرکز و اعمال انحصاری قدرت از دست دولتها خارج شده است و دوم اینکه بهطور همزمان امکان تحرک، جابهجایی و بازیگری را برای نهادها و افراد[10] بویژه در حوزههای پولی-مالی، تولیدی و تجاری ورای نظارت و کنترل دولتها بهوجود آورده است(rosenau,1999). تغییر دیگر در بازساماندهی اساسی در ساختارهای جهانی بویژه در ساختارهای پولی- مالی- تجاری است. یعنی در نتیجهی جهانیشدن ما با نوعی شکلگیری ساختارهای پولی- مالی- تجاری و تولیدی جهانی و فراملّی مواجه هستیم که بخش عمدهای از فرآیند رشد و رفاه در چارچوب عملکرد آنها رقم میخورد. بنابراین این امکان برای سرمایهی فراملّی فراهم شد که با تغییر در روابط تولید و تقسیم کار جهانی و از طریق عملکرد شرکتهای چندملیتی موجبات ادغام سرمایهها و ظرفیتهای کشورها و مناطق مختلف را در قالب یک ساختار فراملّی بوجود آورد (cox,1994).
در نتیجهی جهانیشدن ساختارهای تولید و شکلگیری زنجیرهی تولید جهانی، امروزه بازیگران مختلف تلاش میکنند که در بخشی از این زنجیره ایفای نقش کنند. شاخصهی بارز ساختار جهانی تولید، شکلگرفتن پدیدهی "کارخانهی جهانی[11]" میباشد. به این معنا که در مرحله جدید گسترش سرمایهداری این امکان برای شرکتهای فراملّی فراهم شده که مراحل مختلف تولید یک کالا را در چندین کشور انجام دهند. از این منظر، کشورها به مرکز تحقیق[12]، عملیات کنترل کیفیت[13] و خط مونتاژ[14] تبدیل میشوند. ملاک قدرتمندی یک کشور این است که در چه بخشی از این شبکه و با چه میزان پیچیدگی و به چه حجمی مشغول فعالیت باشد. بهعنوان مثال امروزه تولید بسیاری از اقلام مورد نیاز ما در دنیا از محصولات پتروشیمیایی و کاتالیستهای برگرفته از آن است. تفاوت عملکرد کشورها در این است که در کجای این مدار تولید از چاه نفت خام بهعنوان مادهی اولیه این محصولات تا مدارهای پیچیدهتر تولید قرار دارند. آیا مثل بسیاری از کشورهای نفتخیز خاورمیانه صرفاً صادرکننده مواد خام یا احیاناً چند قلم محصول اولیه پتروشیمیایی مثل گوگرد، آمونیاک، پروپان، بوتان و … هستند یا از همین مواد مثل ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی وسایلی مثل دریچهی میترال قلب تولید میکنند که با وجود کوچکی در حجم و مقیاس، ارزش آن قابل مقایسه با نفت خام نیست.
در سال 8 - 2007 تولید ناخالص داخلی جهان 47 تریلیون دلار برآورد شده است. در این سال حجم فروش 250 شرکت تراز اول جهان بیش از 87/14 تریلیون دلار و تقریباً برابر با تولید ناخالص جهان و بالاتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا یا اروپا (به ترتیب 20/13 و 74/13 تریلیون دلار) بوده است. فروش تنها 100 شرکت صدر این فهرست بیش از 72/9 تریلیون دلار و جمع فروش 5 شرکت نخست آن یعنی وال- مارت، اکسول موبیل، رویال راچ شل، بیپی و جنرال موتورز، تقریباً 5/1 تریلیون دلار یعنی بالاتر از تولید ناخالص داخلی همهی کشورهای جهان منهای هفت کشور بود. اکسون موبیل بزرگتر از عربستان صعودی (بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان) میباشد. وال- مارت ما بین اندونزی و لهستان قرار داشت. جنرال موتورز سر وگردنی، بالاتر از تایلند ایستاده بود (راتکاف، 1389). خصیصهی اغلب این شرکتها و دولتهای میزبان آنها اغلب تمرکز بر مدارهای پیچیده تولید و فناوری و تولید برای بازارهای جهانی میباشد.
این مهم تنها خصلت ساختار تولید نیست. بلکه واقعیت آن است که هر فرماسیونی از تولید، مدل ویژه انباشت و ساختار پولی- مالی خاص خود را نیز به همراه دارد. در چارچوب جهانیشدن تولید و شکلگیری زنجیرهی جهانی محصول[15]، شاهد سر برآوردن و ظهور نهادهای پولی- مالی جهانی و مادرشهرهایی مثل نیویورک، لندن، توکیو و … هستیم که روزانه میلیاردها دلار در شبکههای بانکی آنها جابهجا میشود (cox,1994). بهعبارتی روندهای مالی متناسب با ساختار تولید کنونی امروز در کنترل هیچ کشوری نیست. امروزه تحرکات و جابهجایی سرمایه فراملّی در قالب عملکرد شرکتها و مؤسسات مالی و فراز و فرود قیمت ارزهای مسلّط نظیر دلار، یورو و ین به سرعت بر ارزش اقتصاد و وضعیت ارزی هر کشوری تأثیر میگذارد و نمیتوان بهراحتی مرزها را در مقابل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این تعاملات مسدود کرد.
در کنار جهانیشدن ساختار تولید و مالی، مقولهی تجارت و شکلگیری بازار جهانی نیز بههمان اندازه و حتی بیشتر، از اهمیت و تعیینکنندگی برخوردار است و اساساً یکی از مصادیق دولت مجازی در این حوزه نمود پیدا میکند. در حال حاضر چندین برابر حجم تولید جهانی، تجارت و معامله صورت میگیرد و بازیگرانی در بازار حضور دارند که حتی بدون داشتن سهمی از فرآیند تولید، صرفاً با تکیه بر پتانسیل و ظرفیت ترانزیتی، تجاری یا شبکهی بانکی خود از این روندها سود میبرند. برآیند این روند درهمتنیدگی قدرت دولت با شرکتها و کارکردهای نوین دولت در بازار جهانی است. بر این اساس هر دولتی امروزه دغدغهی کسب سهمی از بازار جهانی تجارت را نداشته باشد، اساساً در ردهبندی قدرت جهانی بهحساب نمیآید. بدیندلیل که امروزه شاهد بازار جهانی تولید، تکنولوژی، سرمایه و دانش هستیم و طبیعتاً هر تحولی در زمینهی ظرفیت تولید، کیفیت تولیدات و چگونگی راهیابی آنها بهدست مصرفکنندگان در قالب بازار جهانی اتفاق میافتد.
با فروپاشی سیستم برتوون وودز[16] و افزایش تجارت و مبادلات جهانی، متوسط حجم تجارت و بازار معاملات از روزانه 15 میلیارد دلار در 1973 به 900 میلیارد دلار در 1992 و به بیش از 2/10 تریلیون دلار در یک دهه بعد، افزایش یافت. در حالیکه سهم صادرات جهانی در سال 1950 حدود 61 میلیارد دلار و در سال 1970، 315 میلیارد دلار بود، این حجم در سال 1990 به 3447 میلیارد دلار رسید. فروش 100 شرکت از بزرگترین شرکتهای فراملیتی بیشتر از کل صادرات هر یک از کشورهایی که جزء کشورهای توسعه نیافتهاند، یعنی بیش از 120 کشور میرسد. در جهان 23 شرکت چند ملیتی وجود دارند که فروش آنها از صادرات بزرگترین اقتصادهای جهان در حال توسعه مانند هند، برزیل، مکزیک، آرژانتین و اندونزی بیشتر است (khor, 2000).
در فضای جهانیشدن اقتصاد، بهرهگیری از مؤلفههای جهانی در افزایش ظرفیت تولید، خلاقیت و نوآوری و دستیابی به ارزش افزوده، تأثیر چشمگیری دارد. در فضای کنونی، اقتصاد و شیوهی تولیدی که نتواند برای بازارهای جهانی تولید نموده و دغدغهی کسب سهمی از تجارت جهانی را نداشته باشد، نمیتواند به بهرهوری و انباشت چندانی در داخل برسد. در حال حاضر تقریباً بیش از 90% مناسبات تجاری و مالی جهان در قالب نهادها و بازیگران غیر دولتی فراملّی صورت میگیرد (واعظی و موسوی شفایی، 1388). به عنوان نمونه دربارهی نحوهی عملکرد سرمایهی جهانی در وضعیت کنونی میتوان تحرک بالای شرکت نایک[17] را مثال زد که در 5 سال گذشته اقدام به بستن 20 کارخانه و بازگشایی 35 کارخانه جدید کرده است. بسیاری از این کارخانهها هزاران مایل دورتر از مرکز اصلی شرکت، استقرار یافته اند (Aart, 2000).
واقعیت آن است که در نتیجهی جهانیشدن دغدغهی شهروندان از توجه به مساﺋلی چون بقا و امنیت بهمعنای سخت افزاری به موضوعاتی چون رفاه و بالا رفتن استانداردهای زندگی سوق یافته و از این حیث یکی از مؤلفههای تعیینکنندهی امنیت، سطح توسعهی اقتصادی کشورها میباشد. در شرایط کنونی لزوماً دارا بودن مقدار بیشتری از عِده و عده نظامی به مثابه امنیت و ثبات یک کشور نمیباشد (Strange, 2004).
ظهور تحولات ناشی از انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از نیروهای محرکهی جهانیشدن و اهمیت یافتن مؤلفههای نوین قدرت و ثروت، این امکان را برای افراد و جوامع بهوجود آورده که به سرعت وضعیت خود را با جوامع دیگر مقایسه کنند و از این منظر به داوری و قضاوت در مورد ساختار قدرت و حکمرانی دولتهای خود بنشینند. برآیند این تحولات ناشی از جهانی شدن را بسیاری تحول مفاهیمی نظیر قدرت، امنیت، بازیگر، قواعد بازی و… میدانند. یکی از مهمترین شقهای تحول در حوزهی کارویژهی دولت در ابعاد داخلی و بویژه بینالمللی، حوزهی دیپلماسی است.
با شکلگیری ساختارهای جهانی اقتصاد، فرآیند گذار از دولتهای سرزمینی به دولتهای مجازی در حال تحقق است. واقعیت آن است که در قیاس با گذشته که دغدغه و کارویژهی دولتها تأمین امنیت و تعقیب اهداف و منافع غالباً سرزمینی در تعامل با دیگر دولتها و سیاست بینالملل بود، در فضای کنونی این کارکردها از حیث ماهیت اهداف و منافع، مکانیسم حصول به آنها و چارچوب بازی دچار تغییرات اساسی شده است. به لحاظ منافع و اهداف، بقا و ماندگاری دولتها و میزان مشروعیت آنها نزد شهروندان رابطهی درهمتنیدهای با میزان موفقیت آنها در تأمین رفاه مردم و دستیابی به توسعهی اقتصادی و انسجام فرهنگی پیدا کرده است. امروز بازیگرانی موفق قلمداد میشوند و به لحاظ ردهبندی قدرت در رأس سلسلهی مراتب جهانی قرار میگیرند که شاخصههایی چون درآمد سرانهی شهروندان، میانگین عمر، حجم سرمایهگذاری، ارزش پول ملی، سطح پیچیدگی تولیدات آنها، میزان حضور شرکتها و نهادهای پولی- مالی در این کشور و حجم مبادلات بینالمللی آن بیشتر از دیگران باشد (strange,2004).
در چارچوب سلسله مراتب جدید قدرت و ثروت، صرفاً دارا بودن پتانسیل نظامی، تعیینکنندهی جایگاه برتر یک کشور در نظام جهانی نیست. بههمین خاطر است که حتی درمورد ارزیابی وضعیت کشوری مثل ایالات متحده با حجم بالای بودجهی نظامی، متفکران و استراتژیستهای این کشور از ضرورت سرمایهگذاری و تمرکز بر روی ابعاد نوین قدرت برای حفظ موقعیت ایالات متحده در سلسله مراتب قدرت جهانی سخن بهمیان میآورند. جوزف نای از متفکران قدرت نرم[18] و همین طور از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده تأکید میکند که اگر این کشور نتواند مقبولیت و مشروعیت خود را در حوزههای نوین یعنی انسجام فرهنگی، کیفیت دیپلماسی و سیاست خارجی و سطح توسعهیافتگی تأمین کند، چهبسا به سرعت از نردبان قدرت تنزل نماید و حتی به سرنوشت شوروی دچار شود (Nye,2004). این گذار از قدرت نظامی به قدرت اقتصادی و فرهنگی تحولی است که بیش از هر زمانی در چند دههی اخیر و در نتیجه جهانیشدن اتفاق افتاده است.
در چارچوب تحولات اقتصاد سیاسی جهانی، اهمیت بازار و روندهای حاکم بر آن از حیث تولید، تجارت و سرمایهگذاری در تعیین امنیت و ناامنی کشورها بهمراتب از اهمیت مرزهای سرزمینی، استحکامات و صحنههای نبرد بیشتر شده است. بهتبع دولت و بازیگرانی که خود را برای عمل در عرصهی بازی جدید مجهز نکرده باشند، قافیه را به نفع دیگران خواهند باخت. یکی از مهمترین این ابزار و کارویژهها، تحول در چشمانداز روابط بینالمللی دولت و مجهز شدن به فنون نوین دیپلماسی در سطح خارجی و طراحی الگویی از توسعه و تدوین راهبرد توسعهای در سطح داخلی است. واقعیت آن است که خصلت ساختارهای تولید، تجارت و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی و شکلگیری وضعیت وابستگی متقابل، این دو مقوله را به همدیگر پیوند زده است. یعنی برخلاف دوران جنگ سرد و مفروضات پارادایم رئالیستی قدرت، در فضای اقتصاد جهانی دیگر نه سیاست داخلی از سیاست خارجی قابل تفکیک و جدا است و نه قدرت از ثروت. بلکه هر دو مؤلفه با همدیگر در اندرکنش میباشند. برآیند این وضعیت بدینصورت است که عموماً کمتر کشوری میتواند بدون تعامل سازنده با فرآیند جهانی تولید، تجارت، فناوری و سرمایهگذاری اهداف و برنامههای توسعهای خود را به پیش ببرد و اساساً یکی از نتایج جهانیشدن در حوزهی توسعه، گذار از الگوهای انزواگرایانه و درونگرای توسعه به سمت الگوهای بازارمحور، برونگرا و مبتنی بر تعامل با ساختارهای جهانی است.
واقعیت آن است که جهانیشدن باعث مرززدایی از بسیاری روندهای سیاسی- اقتصادی و فرهنگی شده است. ژئواکونومی درکنار ژئوپلتیک و ژئواستراتژی جایگاه و اهمیت مؤلفهی اقتصاد را ارتقا بخشیده است. در این راستا سطح توسعهیافتگی و توسعه نیافتگی کشورها رابطهی درهمتنیدهای با جهتگیری کلان سیاست خارجی آنها پیدا کرده است. در نتیجهی این تحول، ادعاهای سرزمینی دیپلماتهای سنتی و کارویژههای آنها به چالش گرفته شده است. بهدلیل پیچیدگی روابط و سازمان اقتصادی ناشی از جهانیشدن، امروزه درکنار وزارت خارجه، بازیگران فروملّی و فراملّی دیگری نیز در حوزهی کاری دیپلماتها وارد شدهاند. شکلگیری دیپلماسی اقتصادی و دیپلماتهای اقتصادی یکی از نمودهای تحول و پیچیدگی ساختار جدید است (Scholte,2000). در واقع دیپلماسی اقتصادی ابزار نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در نظام اقتصاد جهانی بهشمار میرود که در مقابل دیپلماسی سنتی قرار میگیرد. اساساً شکلگیری دیپلماسی اقتصادی را میتوان پاسخی به کاستیها و محدودیتهای دیپلماسی سنتی در تحقق اهداف و منافع دولتها در ساختار نوین اقتصاد جهانی تلقی نمود. پشتوانهی تئوریک مفهوم دیپلماسی اقتصادی حکایت از آن دارد که اولاً اقتصاد بر سیاست تقدم دارد. دوم اینکه دستیابی به قدرتمندی و توسعهی اقتصادی در گرو رویکرد برونگرا و در تعامل با اقتصاد جهانی است. طبیعتاً مفهوم دیپلماسی اقتصادی بیشتر دغدغه و رویکرد کشورهایی را دربرمیگیرد که میخواهند در چارچوب راهبرد دوم و در تعامل با نظام اقتصادی جهانی و بهرهگیری از ظرفیتها و روندهای فراملّی در کنار امکانات و منابع ملّی به اهداف توسعهای خود دست یابند. در این چشمانداز دغدغهی ساختار تولید داخلی، ظرفیتسازی برای بازارهای جهانی است و در اینجاست که دیپلماسی با نگاه و صبغهی اقتصادی معنا و مفهوم پیدا میکند.
تقدم و اولویت قدرت نرم، پیشرفت اقتصادی و انسجام فرهنگی در قیاس با مسائل سیاسی- نظامی و سخت به مثابهی گفتمان حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی، دیپلماسی سنتی را ناکارآمد و توجه به ابعاد نوین قدرت و دیپلماسی را ضروری ساخته است. به هر اندازه که دستگاه تصمیمگیری سیاست خارجی یک کشور خود را برای بازیگری در عرصهی قدرت نرم و رقابت اقتصادی آماده کند، بههمان اندازه از دیپلماسی سنتی و نگاه کلاسیک به قدرت و سیاست فاصله میگیرد (Nye, 2005). تعامل با ساختارهای جهانی تجارت، تولید، سرمایه و تکنولوژی، توان تعیین دستورکار نهادها و رژیمهای بینالمللی و در پیشگرفتن دیپلماسی نوین از مؤلفههای تعیینکنندهی قدرت کشورها در حوزهی نرمافزاری اقتصاد سیاسی جهانی محسوب میشود
دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیتهای اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق میشود که بر شناسایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی بویژه در حوزهی بهکارگیری فرصتها و مزیتهای جهانی و کسب سهمی در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تأکید دارد. اهداف دیپلماسی اقتصادی را از این منظر میتوان به شرح زیر برشمرد:
در کل در ساختار نوین اقتصاد جهانی، دغدغهی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورها بهرهمندی از فن دیپلماسی برای جذب سرمایه، انتقال فناوریهای جدید و ارزشافزا به داخل کشور، بازاریابی برای صدور کالا و خدمات ملّی و گسترش تجارت خارجی در راستای حفظ منافع کشور است. از اینرو برخلاف دوران جنگ سرد ظرفیت سازمانی و نهادی وزارت خارجه امروز اغلب برای مواجهه با پیچیدگی فضای جهانیشدن و تعامل با بازیگران دولتی، غیردولتی و نهادهای رقیب حکومتی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی بهکار گرفته میشود (واعظی و موسوی شفایی، 1388).
اسناد بالادستی کشور نظیر سند چشمانداز 20 ساله، سند راهبردی وزارت نفت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دغدغه و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی کشور را ترسیم نموده است. واقعیت آن است که نامگذاری سال جاری توسط رهبری اهمیت توسعهی اقتصادی و تقویت زیرساختهای تولید را برای مواجهه با تهدیدات نرم و ارتقای جایگاه کشور در نظام بینالملل نشان میدهد. بخشی از بیانات ایشان در ابتدای سال جاری بدین شرح است:
همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند که این نام و این جهتگیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در این سال نیز، همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حرکت خصمانهی خودشان را در عرصهی اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند. اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاههاى مختلف، با تدبیرهاى هوشمندانهاى توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجههى آنها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریمها را خنثى کند و حربهى دشمن را کُند کند ... . به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصهی چالش مهم در سال جارى نیز، عرصهی اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصههاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است. من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئلهى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئلهی تولید داخلى را، آنچنان که شایستهی آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمدهاى از تلاشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئلهی تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامهریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبهی کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئلهی تولید ملى، مسئلهی مهمى است. اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئلهى تورم حل خواهد شد؛ مسئلهی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئهی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد... (www.leadr.ir).
واقعیت آن است که دستیابی به مدارهایی از توسعهیافتگی آنگونه که رهبر انقلاب میفرمایند یک الزام و ضرورت است. برخی از شاخصههای اقتصاد ایران در فضای کنونی عبارتند از:
شعار سال 1391 یعنی "حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی" و نامگذاری سالهای قبل از آن بهخوبی نمایانگر اهمیت توسعهی اقتصادی و دستیابی به مؤلفههای نرمافزاری قدرت برای تأثیرگذاری ج.ا.ا در مناسبات منطقهای و جهانی و استحکام نظام اسلامی است. در این راستا رویکرد اقتصاد سیاسی کشور در مقولهی توسعه را میتوان دستیابی به اهداف ذیل برشمرد:
دستیابی به رشد پایدار و مستمر درآمد اقتصادی، تقویت ظرفیتهای تکنولوژیک، فناورانه و توان مدیریت کشور، ارتقای توان رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و صادراتمحورشدن تولید، دستیابی به یک نظام عادلانهی توزیع منافع و امکانات از طریق ایجاد اشتغال و توجه به شاخصههای زیستمحیطی توسعه.
مهمترین راهکار و موتور پیشرفت اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی تا حد زیادی و آنگونه که در سند چشمانداز آمده است، کسب فناوری پیچیده بویژه در حوزهی صنعت نفت و گاز است. بهعبارتی رمز برونرفت کشور از فروش مواد خام در گرو تبدیل مواد خام به مشتقات و تولیدات با فناوری پیشرفته است. بر اساس سند چشمانداز ج.ا.ا. باید در 1404 رتبهی اول اقتصاد منطقه را بهلحاظ علم- فناوری و تولید بسیاری از محصولات پتروشیمیایی کسب کند.
این درحالی است که سهم کنونی ایران در اقتصاد کنونی جهانی 34/.(کمتر از نیم درصد) برآورده شده که 85% آن مربوط به نفت است. در مقایسه با درآمد سرانه 33 هزار دلاری برخی کشورها و 6530 دلاری کشورهای متوسط، ایران با درآمد 2450 دلاری جایگاه 72 را در دنیا دارد . این مهم از یکسو، نشان میدهد که حلقهی اتصال ایران با اقتصاد جهانی، نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن است. زیرا بخش عمدهای از تولیدات و محصولات این صنایع بازار مصرف خارجی دارند و از دیگر سو، ایران راهبرد توسعه و پیشرفت کشور در اتصال و تعامل با اقتصاد جهانی و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار جهانی در زمینهی تکنولوژی، تجارت در کنار بهکارگیری نیروی انسانی و سرمایهی ملّی است. برآیند این رویکرد، ضرورت مشارکت و تعامل کشور در امور جهانی با انگیزهی بهرهگیری از فرصتها و رفع موانع و تهدیدات در جهت تحقق اهداف توسعهای کشور است.
پیچیدگی چشمانداز فراروی راهبرد توسعهای کشور بخصوص در حوزهی تجهیز زیرساختهای صنعت نفت و گاز این است که ج.ا.ا. دستکم در سطح منطقهای بدون رقیب نبوده و فعال مایشاء نیست. نگاهی به ظرفیتها و برنامههای کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، کویت، عراق و ترکیه نشان میدهد که هرکدام از این کشورها در حوزههایی که ج.ا.ا. استراتژی صنعتیشدن و توسعه خود را دنبال میکند، در حال ارتقای ظرفیت و توانمندی خود هستند و به یک معنا رقبای اقتصادی ج.ا.ا به شمار میروند. بر اساس برخی گزارشها برای محصولات صنایع پتروشیمیایی مستقر در کشورهای نفتخیز خاورمیانه کمتر از 20% درصد بازار داخلی وجود داشته و حدود 82% آن باید به بازارهای خارجی صادر شود. کشورهای عربستان، ایران، قطر و... تاکنون برنامههای عظیمی برای احداث پروژههای پتروشیمی اجرا کرده و صنعتیشدن خود را در آینده براساس سرمایهگذاری گسترده در حوزهی محصولات پتروشیمیایی، تعریف کردهاند. عربستان در سال 2005 بیش از 43 میلیون تن محصولات اولیهی پتروشیمی تولید کرده است. در حال حاضر، ظرفیت تولیدی پتروشیمی عربستان 60 میلیون تن است. این کشور در نظر دارد تا سال 2015 بالغ بر 170 میلیارد دلار دیگر در بخش پتروشیمی، سرمایهگذاری کند. عبدالوهاب السعودن دبیرکل اتحادیه صنایع شیمیایی و پتروشیمی خلیجفارس (جی، پی، سی، ای) در سال 1388 میگوید « تا پایان سال 2010 تقریباً 30 مجتمع پتروشیمی دیگر در عربستان، افتتاح میشود و این کشور در نظر دارد با اجرای 40 فاز طراحی شدهی دیگر به بزرگترین قطب صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان تبدیل شود. براساس برنامه یاد شده شرکت سابیک (SABIC)[20] عربستان در نظر دارد تا یک دههی آینده، 74 میلیون تن بر محصولات خود بیفزاید. یعنی ظرفیت تولید عربستان، قرار است به 130 میلیون تن افزایش یابد. عربستان به بیش از 100 کشور محصولات پتروشیمی، صادر میکند و 7% درصد کل عرصهی محصولات جهانی، متعلق به این کشور است(www.sabic.com). ج.ا.ا نیز در سال 1388 حدود 26 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید کرده و در چارچوب سند چشمانداز قرار است که تا 1404 ظرفیت پتروشیمی خود را به 126 میلیون تن، افزایش دهد» (خبرگزاری شانا: 19/2/1388). بر اساس پیشبینی وزیر پیشین نفت ایران، تولید قابل فروش پــتروشیــمی در سال 1394 "بیش از 20 میلیارد دلار" برآورد شده است که "12 میلیون تن اتیلن، 10 میلیون تن پلیمر، 5/8 میـلیون تن اوره، 5/7 میلیون تن متانول و 4 مـیلـیون تن آروماتیـک" خواهد بود. (نشریه مشعل، 1382: شمارهی 263). پیچیدگی این فرآیند آنجاست که افزایش ظرفیت میلیونها تن محصولات پتروشیمی توسط رقبای منطقهای ایران و تلاش هرکدام برای طراحی چشماندازهای بلندمدت به منظور کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی تکنولوژی، سرمایه و تجارت این محصولات لحاظ میشود. اهمیت رویکرد اقتصادی به دیپلماسی و اتخاذ رویکرد اقتصاد سیاسی سیاست خارجی در پیشبرد اهداف توسعهای کشور در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی و در رقابت با دیگر بازیگران و رقبا بویژه در زمینهی تولید و تجارت جهانی در چنین فضای قابل فهم است.
جهانیشدن روندهای تولید، تجارت و سرمایهگذاری اقتصادی تحولات چشمگیری را در مناسبات قدرت و سیاست بینالملل رقم زده است. بهواسطهی این تحول فرآیندهای اقتصادی و مقولهی توسعه بر روندهای سیاسی- امنیتی و نظامی ارجحیت یافته است. تجلی این مهم در عرصهی سیاست و روابط خارجی کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از رفتار و تعامل در عرصهی اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی است. دغدغهی دیپلماسی اقتصادی رفع موانع و جذب منابع کافی برای دستیابی کشورها به اهداف توسعهای و ترقی جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است.
با تأکیدات مقام معظم رهبری و مبتنی بر الزامات اقتصادی- اجتماعی و امنیتی کشور، مقولهی توسعه اقتصادی به ضرورتی ساختاری و اجتناب ناپذیری در اسناد خرد و کلان و دورنمای کشور تبدیل شده است. این مهم برای ج.ا.ا. با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد کشور در چارچوب تعامل و اتصال با اقتصاد جهانی قابل فهم است. دستیابی به این چشم انداز، اتخاذ رویکرد نوینی در عرصهی دیپلماسی و سیاست خارجی را میطلبد که بتواند اهداف ذیل را در تعامل با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای منافع و امنیت کشور تحقق ببخشد.
- دستیابی به توسعه و پیشبرد آن بهعنوان دغدغهی اول سیاست خارجی
- گسترش و تعمیق روابط با بازیگران و نهادهای فراملّی در جهت افزایش بنیهی قدرت نرم کشور
- اتخاذ رویکرد مسالمتآمیز در محیط فوری- امنیتی ج.ا.ا. برای پیشبرد اهداف توسعهای کشور
- رویکرد سازنده و مبتنی بر بهکارگیری قدرت نرم برای حل و مدیریت بحرانهای منطقهای و اجتناب از هزینهبردار نمودن ورود به بحرانها برای دستگاه دیپلماسی و ساختار اقتصاد سیاسی کشور.
به نظر نگارنده برای ساختار اقتصاد سیاسی و دیپلماسی ج.ا.ا. راهبردی کارگشاست که نه آنگونه که پارادایمهای امنیتمحور تأکید میکنند، با نگاهی تدافعی- امنیتی و انزواگرایانه به ظرفیتهای محدود ملّی اکتفا کند و نه آنگونه که نگاه لیبرالی تجویز میکند، با به انفعال کشاندن دولت و حاشیهای نمودن آن از عرصه توسعهی اقتصادی، امکان هدایت و جهتدهی توسعه را از دولت سلب کند. بلکه راهبرد سومی میبایست اتخاذ نمود که متناسب با دغدغهها و ارزشهای فرهنگی و نیز الزامات عرصهی اقتصاد جهانی ظرفیت دولت را در چانهزنی با نهادهای فراملّی ارتقا بخشد و در عین حال با تأکید مضاعف بر اهمیت توسعهی اقتصادی زمینه و بسترهای لازم را برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در داخل فراهم نماید. مهمترین ابزار و مؤلفه در عرصهی خارجی اتخاذ رویکرد اقتصادی به دیپلماسی و سیاست خارجی میباشد که امید است سرلوحهی کار وزارت امور خارجه و دیپلماتهای کشور قرار گیرد.
- [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
[2] . territorial states
[3] . virtual states
[4] . dependency theory
[5] . Susan strange
[6] . state and market
[7] . Rethinking Structural Change in the International Political Economy: States, Firms and Diplomacy
[8] . internationalization of production
[9] . the organizational explosion
[10] . the mobility upheaval
[11] . global factory
[12] . research center
[13] . fabrication plant
[14] . Assembly Line
1. global chain
[16]. Bretton Woods system
[17] . Nike
[18] . soft power
[19] . commodity market
[20] .Saudi Basic Industries Corporation