نوع مقاله : ترجمه
نویسندگان
1 دکترای علوم سیاسی، مدرس دانشگاه
2 دانشجوی دکترای اقتصادِ دانشگاه سمنان
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
سؤال تشخیصی 1
نخستین پرسش ــ برای ایجاد چسبندگی (دشوارساختن معکوسپذیری فوری) چه میتوان کرد؟ ــ سیاستگذاران را به جستجو و ارزیابی آن دسته از مداخلاتی سوق میدهد که از امکان ایجاد وضعیت قفلشدن برخوردارند. ادبیات وابستگی به مسیر نشاندهندة چندین نکته و راهنمایی در این خصوص است.
نخست اینکه تحلیلگران باید باید به بررسی و استفاده از مزیت مواردی بپردازند که در حال حاضر چسبنده هستند. این امر بدان معنی است که باید بررسی کرد که چگونه نهادهای بهشدت پایدارِ فعلی روزنههایی برای تغییر در اختیار میگذارند. این همچنین به معنای ضرورت ارزیابی عوامل بخشی است، نظیر سیستمهای تخصیص منابع نهادینهشده، که بر پویاییهای سیاستگذاری تأثیر میگذارند و آنها را شکل میدهند. علاوه بر این، تحلیلگران باید پنجرههای فرصت را که با خصایص نهادی یادشده سازگارند، در نظر بگیرند. این پنجرة فرصتها مهماند؛ زیرا میتوانند توازن هزینه و منافع را برای در پیش گرفتن یک مداخلۀ سیاستی مشخص در زمان خاصی به هم بزنند. برای مثال، راب استدلال میکند که طیفی از ابتکارهای دولتی آمریکا موفق بودند؛ زیرا محیط سیاسی کلی از این ایده که برای تغییرات اقلیمی باید کاری انجام شود، حمایت کرد. راب تصریح میکند که چگونه برخی ایالات، سیاستهایی وضع کردهاند که مقرر میکند مصرفکنندگان باید از امکان انتخاب گزینههای انرژی حاصل از سوختهای غیرفسیلی برای قبوض برق خود برخوردار شوند(Rabe, 2009 b). به نظر میرسد با توجه به تفکیک قوا[1] در آمریکا که معکوسسازی سیاستها را بیش از سایر نظامهای دولتی دشوار میسازد، این دسته از تلاشها پس از تصویب از ماهیتی باثبات و چسبنده برخوردار خواهد بود.
دوم، هدف بسیاری از مداخلاتِ ناشی از واکنش به این دسته از پنجرههای فرصت، «کمینه ساختنِ ریسک سیاسی کوتاهمدت از طریق ایجاد تأخیر یا مخفی کردنِ تحمیل هزینهها» است(Rabe, 2009 a: 4). بدین منظور، مداخلات یادشده از امکان ایجاد انحصار در مشارکت و طبق موارد مطرحشده در ذیل، از تضمین تنظیمات صورتگرفته در طول زمان، برخوردارند. مهم است که چنین مداخلاتی استانداردهای پایین را مشروع نسازند یا بدتر از آن، در استانداردهای پایین قفل نشوند. تحلیلگران میخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا این مداخلات تمایل نظام سیاسی به وانهادن انتخابهای رفتاری دشوار و ضروری را به گونهای در نظر گرفتهاند که چالشهای رفتاری مورد نیاز تا زمان استوار شدن مداخله و سپس جا انداختن استانداردها، برای مدتی به تأخیر بیفتد. بررسی و بیان پویایی دقیق نحوة بروز این دسته از فرایندها از حوصلۀ این مقاله خارج است. چنین تلاشی به لحاظ تحلیل تفصیلی آن شایان توجه است، اما نتایجی از این دست قبلاً حاصل شده است. در ادامه، درباره چگونگی توسعۀ چنین تلاشهایی تأمل میکنیم.
سوم، تحلیلگران باید به بررسی نقاط دسترسی مختلف بپردازند که ممکن است به قفل شدن کمک کنند، نه آنکه قانونگذاری را صرفاً بهترین مسیر بدانند. مطالعات دربارۀ قفل شدن نشان میدهد که جایگاههای مختلف سیاستگذاری نظیر قانونگذاری در سطوح محلی، واحدهای مختلف سیاستگذاری در جاهای مختلف دولت، و سطوح یا نظمهای مختلف سیاستی، میتوانند منشأ مسیرهای وابسته به مسیر باشند. تحلیل راب دربارۀ اسناد سیاستگذاری آبوهوایی ایالات متحده نشاندهندۀ شکست در بسیاری از تلاشها برای تغییرات بزرگ است، اما طیفی از سیاستهای کوچکمقیاس، که بسیاری در سطح ایالتی هستند، از مزیت پنجرههای فرصتی استفاده کردهاند که به نظر میرسد میزانی از چسبندگی ایجاد میکنند.
شایان ذکر است که چسبندگی به خودی خود از پس مسائل فوقالعاده بدخیمِ مربوط به تغییرات اقلیمی برنمیآید. اگر به تأخیر انداختن هزینهها، توجیهی برای حمایت از مداخله است، آنگاه موجودیت، زمان و نحوة موفقیت مداخلۀ مربوط به این امر بستگی خواهد داشت که کدامیک از فرایندهای وابسته به مسیر را نیز میتوان رها کرد. بنابراین، توجه سیاستگذاران به سؤالات تشخیصی دوم و سوم نیز حائز اهمیت است.
سؤالات تشخیصی 2 و 3
چگونه میتوان یک پروتکل را برای تسریع و تسهیل تلاشهای هدفمند جهت مداخلات مربوط به تثبیت (DQ2) و گسترش (DQ3) سیاست طراحی کرد؟ در سطح کلی، براساس بازبینی انجامشده مشخص است که اگر محتمل است توسعۀ حمایت از مداخله دشوار شود، سیاستگذاران باید از مداخله برای طرح و اشاعه (DQ2) بپرهیزند. بهویژه، بررسی ما به تحلیلگران امکان میدهد به نقش ائتلافها و ارزشها و دیدگاههای عمیق بخشهای جامعه دربارۀ موارد صحیح و نادرست، یا هنجارهای سیاسی تعریف و تنظیمکنندۀ رفتار مناسب در شرایط خاص توجه بیشتری داشته باشند. هر دو مورد ــ چسبندگی و تثبیت ــ بدواً حاصل مداخلات هستند (به منزلۀ «متغیرهای وابسته» فعالیت میکنند)، اما متعاقباً حائز علیت میشوند، بر بستر سیاستی اثر میگذارند، حمایت اولیه را تثبیت میکنند و بر کسب حمایت از طرف جمعیتهای بیشتر تأثیر میگذارند.
ائتلافها
تبدیل منافع کوتاهمدت به درازمدت، یکی از موضوعات اصلی علوم سیاسی و آن دسته از ادبیات سیاستگذاری است که به اهمیت «ائتلافهای برنده» در وضعیتهایی میپردازند که در آنها مجموعههای متفاوتی از ذینفعان برای حمایت از یک سیاست گرد هم میآیند و در ابتدا دلایل بسیار گوناگونی برای حمایت خود دارند. یک سؤال کلیدی برای ما این است که پشتیبانی از همکاریهایی از این قبیل را چگونه میتوان در سایر موارد تثبیت کرد و گسترش داد؟ طبق نظر بسیاری از پژوهشگران (Vogel, 1995; Esty, 1994; DeSombre, 2000)، این دسته از همکاریها، نمونه همکاری قاچاقچی ـ باپتیستِ[2] است، همکاری گروههای تجاری و محیطزیستی است که همگی به تلاش برای وضع مقررات و تنظیمگری در حوزههای سرزمینی میپردازند. در زمینة تغییرات اقلیمی، این دسته از همکاریها از قبل در توسعۀ ادارات سوابق ثبتی اقلیمی بهصورت داوطلبانه مطرح بوده است. سازمانهای محیطزیستی، ادارات ثبت سوابق را به منزلة نخستین گام در راستای گزارشدهی الزامی گازهای گلخانهای و نهایتاً سیاستهای مربوط به کاهش این گازها محسوب میکنند. صنعت بر این باور است که مشارکت در چنین مراکز ثبت سوابقی برای به رسمیت شناختن اقدامات اولیه که منجر به سیاستهای کاهش گازهای گلخانهای در آینده خواهد شد، امری حیاتی است. این دسته از همکاریها تا اندازهای از ماهیت قفل شدن برخوردارند؛ زیرا به دلایل مختلف، هدف آنها متضمن منافع راهبردی گروههای محیطزیستی و منافع تجاری است. این دسته از همکاریها در صورت موفقیت در پیشبردِ افزایش مقررات، بازگشت فزاینده ایجاد میکند؛ زیرا اعضای ائتلاف از پیشتازی در رعایت استانداردهای بالاتر و پیش بردن آنها در محدودههای قضایی دیگر، سود میبرند. این امر به نوبة خود موجب تقویت فرایندهای بازخورد مثبت میشود؛ زیرا شرکتهایی که جدیداً تحت این مقررات قرار میگیرند برای پیوستن به آن توجیهاتی دارند، و آنها نیز خود منافعی در گسترش مقررات برای ایجاد یک حوزۀ فعالیت یکسان دارند.
توجه به ایجاد این دسته از ائتلافها و همکاریها در ارتباط با مسائل فوقالعاده بدخیم، مسلماً در بدو امر از اهمیتی بهمراتب بالاتر از الزامات سیاستی برخوردار است؛ زیرا اینها میتوانند سلسلهای از رخدادها را ایجاد کنند که به محض تقویت و توسعۀ ائتلاف به استانداردهای بالاتر میانجامند. این رخدادها جبری نیستند و همین امر توجیهکنندۀ توجه سیاستگذاران به تقویت بازخوردهای مثبت، بازگشتهای فزاینده، و فرایندهای خودتقویتشوندهای است که بنیان حمایت از اینگونه مداخلات را تقویت میکند.[3] ترفند لازم برای کسانی که دنبال راه انداختن چنین فرایندهایی هستند، ارزیابی دقیق مداخلاتی است که منطق توجیهکنندهای برای توسعۀ اجتماعات تحت پوشش آنها و تغییر رفتار داشته باشند. این دسته از مداخلات را باید از مداخلاتی که به اسم ائتلافسازی سبب تقویت اشکال ضعیف حکمرانی میشوند، متمایز ساخت. طرح و رفع این معضل مشخصاً یکی از سؤالات کلیدی برای نسل بعدی تحلیل سیاستهای مربوط به مسائل فوقالعاده بدخیم است.
تمرکز بر ائتلافها تحلیلگران را جهت میدهد تا از پرسش دربارۀ مالیاتهای کربن و تجارت کربن از منظر کارایی و سهولت اجرایی، که سبب شده است اقتصاددانان مالیاتها را ارجح بدانند، فراتر روند (Nordhaus, 2007). تحلیلگران سیاست میخواهند بدانند کدام گزینه بیشتر احتمال دارد سبب ایجاد بازگشتهای فزاینده و بازخوردهای مثبت در یک اجتماع سیاسی و تقویت یک ساختار حقوقی شود. توجه نکردن به این پویایی، علیرغم برخی موفقیتها در سطح منطقهای (بهعنوان نمونه در بریتیش کلمبیا و کبک کانادا) و در برخی کشورهای اروپایی، موجب دشواری اعمال مالیات کربن در سطح ملی در آمریکا و کانادا شده است (Rabe, 2009 b). مالیات کربن موجب ایجاد مزایای پراکنده و هزینههای متمرکز میشود که سبب میشود ائتلافهای مخالف آن قدرتمندتر از ائتلاف حامیانش شکل بگیرد. بهجز استثنائاتی چند که در ادامه آوردهایم، سیاستگذاران هنوز در حال ایجاد نوآوری و سازوکاری برای حمایت از ائتلافهای حامی هستند.
اجازه دهید دو نمونة گویا را در نظر بگیریم که به تقویت چنین حمایتی پرداختهاند: برنامة تجارت کربن کالیفرنیا و مالیات بر کربن بریتیش کلمبیا (BC). در کالیفرنیا، درست قبل از اتخاذ برنامۀ تجارت کربن که تحت قانون راهحلهای گرمایش جهانی کالیفرنیا در 2006 م مجاز شد، هیئت منابع هوایی آن ایالت[4] پیشنویس نوعی برنامة مدیریت تطابق را ارائه کرد که به تأثیرات برنامهریزینشدۀ مقررات میپرداخت (California Air Resources Board, 2011). در این راستا، برنامة مدیریت سازگاری پیشنهادی با توجه به دغدغههای گروههای مختلف طرح شده بود که در فرایند مشاورۀ هیئت مدیره به ایفای نقش پرداخت و به نظر میرسد برآیندهای سیاستی نهایی ناشی از تصمیم هیئت مدیره را مشروعیت داده است.[5] برای گام بعدی، چارچوب عملیاتی ما باید تصمیمگیران را هدایت کند تا مداخلاتی را شناسایی کنند که تسریع در حمایت بیشتر را به حمایت از الزامات رفتاری و استانداردهای بهتر تبدیل میکند. اگرچه این تلاشها مهماند، ولی چارچوب ما مدعی توجه بیشتر به مسیرهایی است که بیش از دو یا سه گام هستند و در طول زمان شکوفا میشوند.
مالیات بر کربن ایالت بریتیش کلمبیا، نشاندهندة استراتژیهای بیشتری برای تقویت حمایت از ائتلاف و همکاری و نیاز به سیاستگذاران برای پیشبرد و تمرکز آگاهانه بر ارائه طیف وسیعی از فرایندهای وابستگی به مسیر است. این ایالت دو استراتژی را اتخاذ کرده است که با توجه به چارچوب ما برای ایجاد (DQ2) و گسترش (DQ3) ائتلاف سازگار هستند. نخست، این سیاست بهواسطۀ سیاست مالیاتی بیتوجه به درآمد، از روابط قوی خود با منافع اقتصادی[6] سود میبرد.[7] دوم اینکه تنظیمات بر تسهیم درآمدهای مالیاتی با شهرداریها و هیئتهای امنای مدارسی که به بیطرفی متعهد شده بودند، متمرکز شد (Harrison, 2009). این دسته از سیاستها، خواه به صورت هدفمند خواه غیرهدفمند، موجب ایجاد منطق بازگشتهای فزاینده با هدفگذاری یک جمعیت گستردهتر شد و میتوانیم انتظار داشته باشیم بازخورد مثبت بر حامیان اولیه خواهد داشت. تصمیم به ایجاد پیوند میان این دسته از مالیاتها و هیئتهای امنای مدارس نیز ثبات بالاتری را از طریق همکاری پدید آورد؛ چرا که شهرداریها و مدارس در صورت لغو مالیات مزبور از درآمد قابل توجهی محروم میشدند. در کنار راهبردهای یادشده، رویکرد ما متضمن ایدههای بیشتری است که دولت میتواند آنها را ملاحظه کند. برای نمونه، یک منطق محتمل در این زمینه مطرح است که از طریق ارتباط با جمعیتهای بهرهمند از مزایای بازگشتهای فزاینده، که البته ممکن است در بدو امر از وجود این مزایا آگاهی نداشته باشند، ائتلاف بیشتر تقویت شده است. آشکار ساختن پیوند میان افزایش مالیات کربن و کاهش مالیات بر درآمدهای شخصی، احتمالاً میزان مخالفتهای اجتماعیای را که حزب مخالف از آنها بهره میجست کاهش داده است.[8] شواهدی وجود دارد که برخی سیاستگذارانی که چارچوب تجارت کربن مبتنی بر جبران[9] را به جای تجارت کربن بهکار گرفتند، این درسها را آموخته بودند.
کارآمدی تلاشهای هیئت منابع هوایی کالیفرنیا و مالیات بریتیش کلمبیا تا حدی از این طریق روشن میشود که آیا سایر مداخلات را میتوان همزمان بهگونهای تقویت کرد که موجب ایجاد فرایندهای بازگشت فزاینده و بازخورد مثبت در این قلمروها، آمریکای شمالی و در سطح جهان شود یا خیر. مسئلة شایان توجه در این راستا آن است که سیاستگذاران نهتنها باید برای تأثیرگذاری بر قلمروهای مختلف کار کنند، بلکه لازم است بر نقاط دسترسی متعددی تأثیر بگذارند که امکانات بیشتری برای تأثیرگذاری بر تغییرات اولیه ایجاد میکنند و امکانات کشفنشدهای برای آغازیدن یک یا چند فرایند وابسته به مسیر دارند.
یافتن راههایی برای تثبیت حمایت جمعیت فعلی و ایجاد انگیزه برای توسعۀ جمعیت حامیان، بدون شک امری چالشبرانگیز خواهد بود؛ زیرا بیشتر تلاشها در زمینة تثبیت همکاریها (DQ2) به گونهای است که گسترش را دشوار میسازد (DQ3). مثلاً، تلاشهای هدفمند برای ترغیب کسبوکارها برای حمایت از اقدامات متناسب با تغییر اقلیم، اغلب اوقات به اندازۀ کافی به اشاعۀ بازخوردهای مثبت توجه ندارد و همین امر منجر به توقف فرایندهای تثبیت میشود. شرکتهایی همانند «بریتیش پترولیوم» و «شل» مدافعین اولیۀ سازوکارهای انعطافپذیر بازار در مذاکرات چارچوب پیماننامۀ سازمان ملل در تغییر اقلیم[10] و توسعۀ طرحهای تجاری کنترل گازهای گلخانهای انگلستان و اتحادیه اروپا بودهاند. «بریتیش پترولیوم» پس از شکست ائتلاف جهانی آب و هوا ــ یک لابی تجاری مخالف با سیاستهای اقلیمی ــ در 1996 م، با صندوق دفاع از محیط زیست[11] بهمنظور توسعۀ طرح تجاری کنترل گازهای گلخانهای داخلی کار میکرد. «بریتیش پترولیوم» و سایر شرکتها برای حصول اطمینان از اینکه تجارب آنها در هر برنامۀ دولتی آینده برای تنظیمگری برای کاهش میزان کنونی انتشار گازهایگلخانهای[12] لحاظ میشود، دستاندرکار بودند (Meckling, 2011). آنها از مداخلات حمایت کردند، با این فرض که اولین بهکاربرندگان هستند و فرصت دارند تا سیاستهای آینده را شکل دهند و پاداش بگیرند. با این حال، «بریتیش پترولیوم»، «شل» و سایر شرکتهای نفتی هنوز هم در مبارزه با سیاستهای اقلمی تهدیدکنندۀ هستۀ اصلی کسبوکار آنها منافعی دارند، و همین امر سبب میشود دایرۀ سیاستهایی که به لحاظ سیاسی برای ایجاد بازخوردهای مثبت موجد بسط ائتلافهای حامیان امکانپذیر باشد، محدود شود (DQ3).
این دسته از فشارهای خنثیکننده تأثیرات تلویحی و عملی مهمی رخدادهای حاکم بر سیاست اقلیمی دارد. برای نمونه، بخش مالی در بسیاری از موارد به منزلة یکی از ارکان همکاریهای مدافع طرحهای تجاری مقابله با تغییر اقلیم مطرح است(Meckling 2011; Newell & Paterson, 2010). با این حال، برخلاف «بریتیش پترولیوم» از نفوذ بر قواعد و اعتبارات احتمالی برای اقدامات اولیه و فرصتهای بیشتر برای تجارت منتفع میشد، توانایی بخش مالی برای بهره بردن تحت تأثیر اندازۀ بازار است. بازار هر قدر بزرگتر باشد، فرصتهای تجارت بیشتر است، که به نوبۀ خود، توانایی پیشبرد سیاستهایی را ایجاد میکند که در طول زمان به مشارکتکنندگان در بازار نفع میرساند. مشارکت بیشتر این دسته از دستاندرکاران در فرایند سیاستگذاری میتواند برای افزایش پشتیبانی از مقررات عمومی مفید واقع شود.
سرانجام، سیاستگذاران برای ممانعت از شکلگیری یک بازی غیرسازنده میان منافع حامیان اولیه (DQ2) و حامیان احتمالی آتی (DQ3)، ناگزیر از بررسی دقیق مقایسه میان ارزش هماهنگسازی ــ اقتصادهای مقیاس و کاهش هزینههای معاملاتی برای تجارت بینالمللی ــ و ارزش یادگیری و رقابت ناشی از تغییرات در فناوریها یا نهادها هستند. یک نمونۀ گویا از این چالش، تأثیر استانداردهای مختلف برای توربینهای بادی است. بر این اساس، اختلافی وزن برج توربین V-90 3MW میان استاندارد بینالمللی IEC IIA و استاندارد منحصراً آلمانی DIBt II برابر 30 تن است. این امر موجب بروز مشکلاتی در خصوص قابلیت بهرهبرداری و محتملاً کندی انتشار این گزینۀ انرژی کمکربن میشود که برای طرح DQ3 حائز اهمیت است. الزام به اخذ تأییدیهها بهخصوص برای آن بخش از خدمات مهم است که در زنجیرۀ ارزش انرژی بادی مستقر در مرزهای دو کشور ایجاد میشود. شرکتهای فعال در سطح جهانی که به ارائۀ خدماتی همانند ارزیابی نیروگاههای بادی، صحت سوابق مالی یا خدمات توسعه طرح میپردازند، اغلب با موانع بسیاری برای ورود به این حوزه ــ اعم از رویههای تأیید و الزامات همکاری با شرکتهای داخلی و عوامل دولتی ــ روبرو هستند. ازاینرو، سیاستگذاران باید راههایی برای پیشگیری از عدم هماهنگی میان استانداردها و مقررات فنی و ایجاد مانع برای کارایی طولانیتر مداخلات سیاستی مقابله با تغییرات اقلیمی بیابند.
ایجاد منافع جدید همگام با مسائل فوقالعاده بدخیم. در کنار جهتدهی منافع کوتاهمدت از طریق اشاعۀ ائتلافهایی که آغازگر فرایندهای وابسته به مسیر باشند، راهبردِ دیگر ایجاد منافع جدیدی است که ماهیت آنها با کاهش تأثیرات ناشی از مسائل فوقالعاده بدخیم سازگار باشد. اگرچه میتوان مثالهای زیادی آورد، بررسی مثال صفحۀ کلید کوارتی (QWERTY) بیانگر راهبردی است موسوم به نقش کارآموزی و برنامههای آموزشی در تسریع ائتلافهای جدیدی (DQ3) که حمایتهای کوچک را تقویت میکند (DQ2) و برگشتهای فزاینده و بازخوردهای مثبت ایجاد میکند. کارآموزی و آموزش ممکن است امکانات بیشتری فراهم کند؛ زیرا توجه را به ایجاد مؤسسات آموزشی جدید متمرکز میکند و تنظیمات و مختصات نهادهای فعلی آموزش را با گنجاندن برخی آموزشها در برنامه تغییر میدهد. ترفند اصلی درک این نکته است که کدامیک از انواع آموزش از احتمال بیشتری برای تثبیت و ایجاد تأثیرات درازمدت بر فارغالتحصیلان برخوردارند.
راهبردهای قابل ملاحظه عبارتاند از ارائۀ منابع آموزشی برای مهارتهای خاص اعم از نصب صفحات خورشیدی که موجب بازخوردهای مثبت برای صنعت خورشیدی[13] و افزایش تعداد افراد در تلاش برای افزایش بازگشتهای فزاینده به صورت شغل یا دستمزد از طریق فناوریهای سبز میشود. ایجاد آموزشگاههای فنی در زمینۀ صفحات خورشیدی، علیرغم آنکه کاری مستقل به نظر میرسد، در جهتِ تقویت سیاستهای افزایش تعداد افراد استفادهکننده از صفحات خورشیدی عمل میکند. این امر میتواند تقریباً بهسرعت موجب ایجاد شاکلة قدرتمندی از کارگران آموزشدیده برای پشتیبانی از سیاستهای اشاعة فناوریهای سبز شود. بر این اساس، آموزش دیگر تنها به کسبوکارها و اشتغالزایی کمک نمیکند، بلکه باعث ایجاد بازگشت و بازخورد مثبت (DQ2, DQ3) برای طرح یک مسئله فوقالعاده بدخیم میشود.
سیاستگذاران با مشاهدۀ این امکانات، ناگزیر از ارزیابی تمام سیاستهایی هستند که پیشبینی میکنند، موجب تشویق یا مانعسازی در برابر خلق کنشگران و منافع حمایتکننده از سیاستهای پیشرو ولی تدریجی میشوند. این امر نشان میدهد، سیاستگذاران نهتنها شرکتها را، بلکه باید افرادی را در نظر بگیرند که در زمینۀ طراحی بازارهای کربن، سازمانهای غیردولتی و شرکتهای مشاوره کار میکنند یا از پشتیبانی دولت در سطوح مختلف برخوردارند و همگی میتوانند بخشی لاینفک از یک جامعه موضوع سیاست مزبور باشند و از تضمین بازار قبل از رسیدن به دستور کار قانونگذاری پشتیبانی میکنند (Paterson, 2012). میتوانیم تصور کنیم، چنانکه راب مستندسازی کرده است، وقتی ایالتهای آمریکا به تجهیزاتی احتیاج داشتند تا به مصرفکنندگان گزینۀ خرید برق تجدیدپذیر را ارائه کنند، یک گروه ذینفع ظهور کرد تا نمایندۀ کسانی باشد که داوطلبانه انرژی تجدیدپذیر میخرند. بر این اساس، سؤال اصلی این است: آیا این پشتیبانی اولیه راه را برای یادگیری در خصوص رفتار مصرفکننده هموار میکند یا خیر؟ بهویژه آیا مشوقهای ناشی از برگشتهای فزاینده میتواند مقوّم رویکردهای اجباری باشد، و بازخوردهای مثبتی ایجاد کند که حمایتهای اولین حمایتکنندگان را تقویت کند؟
از سویی، ایجاد منافع جدید موجب تقویت تمرکز بر همکاریها میشود. این امر به سیاستگذاران، برای بررسی اینکه مداخلات به چه نحوی میتوانند موجب آغاز فرایندهای بازخورد مثبت یا خودتقویتی شوند که محیط سیاسی را در آینده از طریق پرورش دستاندرکاران و سازمانهای جدید علاقهمند به خطسیرهای کم کربن تشکیل میدهند، کمک میکند. برای نمونه، در صورت راهاندازی بازارهای جدید کربن، گروهبندیهای جدیدی از دستاندرکاران مشتمل بر سرمایهگذاران و بانکهای منتفع از تجارت کربن، شرکتهایی که یاد میگیرند میتوانند از مشارکت در بازار منتفع شوند و احتمالاً بخشهایی که پیمیبرند میتوانند پس از استقرار نظام از آن منتفع شوند، ایجاد میشود. این امر میتواند شامل کشاورزانی باشد که میتوانند با تغییر پسماندهای کربنی به روشهای کشاورزی با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای نسبت به فروش کربن اقدام کنند (برای نمونه، کشت بدون شخمزدن زمین). علیرغم شکست، این موضوع میتواند همان چیزی باشد که طراحان لایحة انرژی پاک در سنا با پشتیبانی از برنامههای کشاورزی در نظر داشتند (Sec. 734, 2.b.L). مسئلة حیاتی در این زمینه آن است که سیاستگذاران نه تنها سیاستهایی وضع میکنند که ماندگار هستند و مستلزم تغییر رفتار مردماند، بلکه جمعیت تحت تأثیر از آنرا نیز افزایش میدهد. ایجاد منافع جدید نیز میتواند به کاهش مخالفتهای احتمالی کمک کند. برای مثال، از آنجا که یک گروه زیانکننده از سیاستهای تغییر اقلیم میتواند لابیهایی را علیه سیاستها سامان دهد (Unruh, 2002)، یکی از واکنشهای سیاستی این است که از موضع دیگری به مسئله نزدیک شده برگشتهای فزاینده را در محدودهای خاص و پیش از گسترده کردن جماعت تحت تأثیر، افزایش داد.
نمودهای این منطق حاصل منابع علمی گسترده در زمینة مسیرهای فناوری است. با وجود دشواری کار، مؤلفان میدانند سیاست دولتی از دیرباز موجب تقویت نوآوریِ فناورانه و وابستگیهای مسیر شده است. برای نمونه، میتوان به مثال فناوری آب سبک یادشده اشاره کرد. تقویت این دسته از سیاستها مستلزم بررسی طیفی از مداخلات و ارزیابی مزایای مدنظر است. مثلاً، سیاستهای تدارکاتی ناظر بر برنامۀ انرژی هستهای آب سبک، چیزی به مراتب بیش از صرف اختصاص وجوه دولتی انجام میدهد. به جای این امر، استفاده برای راهاندازی نوعی مسیر ویژة فناورانه مد نظر است که به دلیل هزینههای نابرگشتنی و هزینههای سرمایهگذاری، خاصیت قفلشدگی فوری داشته باشد. شایان ذکر است که این سیاست همچنان بر رفتار امروزی بدون گذر از فرایند قانونگذاری تأثیرگذار است. بر همین اساس، سیاست تدارکات از طریق ایجاد مزایای آنی اقتصادی برای تولیدکنندگان مربوط بیشتر نقشی مشابه در پشتیبانی از توربینهای گازی برای موتورهای هواپیما ایفا میکنند تا توربینهای بخار (Islas, 1997). اینکه این دسته از مداخلات قابل استفاده بوده اما صرفاً بر ثبات آنی تکیه نداشته باشند، برای مسئلۀ فوقالعاده بدخیم تغییرات اقلیمی حائز اهمیت است. در مقابل، این دسته از موارد به افزایش زمان کمک میکنند تا سایر فرایندهای وابسته به مسیر ــ اعم از افزایش بازگشت منافع اقتصادی برای شرکتهایی که تصمیم به ارائه این فناوری میگیرند ــ از امکان موفقیت برخوردار شوند.
یکی از چالشها در این زمینه آن است که سیاستگذاران باید راههایی برای جلوگیری از ایجاد پشتیبانی افزایشی و مداوم برای بازندگان حوزة فناوری بیابند. با توجه به ماهیت غیر قابل پیشبینی مداخلات سیاستی حاکم بر مسائل فوقالعاده بدخیم، این امر همیشه قابلاجتناب نیست. به هر حال، دوراندیشی آگاهانه برای اجتناب از سیاستهایی که محتمل است چنین نتیجهای در بر داشته باشند، برای مدیریت مسائل فوقالعاده بدخیم حائز اهمیتاند. مطالعة کمپ و همکارانش نشان داد که اقدامات دولت برای پشتیبانی از یک فناوری خاص میتواند هزینهبر و مخرب باشد (Kemp et al, 2001). پژوهشگرانِ مزبور به تلاشهای اولیة ایالت کالیفرنیا برای گسترش بهرهبرداری از انرژی باد اشاره میکنند که در این زمینه، یارانههای مربوط، به تولید فناوری ارزانقیمت ولی با بازدهی پایین، کمک و این ادعا را جاودانه کرد که انرژیهای جایگزین به اندازه فناوریهای سنتیِ مبتنی بر سوختهای فسیلی، قابلاتکا یا باثبات نیستند (Kemp et al, 2001).
یکی از روشهای محتمل در این زمینه، حاصل تحقیقات کِمپ و همکارانش (2001: 280) است که استدلال میکنند سیاستگذاران باید بیشتر بر برانگیختن تغییرات اجتماعی و فنی تأمل کنند تا یک فناوری خاص. برای نمونه، در آلمان، دولت نسبت به اختصاص یارانه به حوزة تحقیق و توسعه برای پشتیبانی از تغییرات در طراحی توربین بادی اقدام کرد. این رویکرد موضع آلمان را از طریق افزایش بازگشت با هدفِ بهره بردن از بازار بالقوه وسیعِ انرژی بادی تقویت کرد. از سویی، برنامۀ تأمین تعرفۀ آلمان در قیاس با سایر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده، با ایجاد منافع مالی فوریتر برای شماری از سرمایهگذاران، موجب ایجاد چسبندگی برای گروه اولیۀ سرمایهگذاران شد و به ایشان اجازه داد تا از برگشتهای فزاینده به هنگام توسعه بازار بهرۀ بیشتری ببرند (Walz, 2007). بر این اساس، مداخلۀ مزبور بازگشت فزاینده برای تولیدکنندگان انرژی باد داشته و به تقویت یک ائتلاف برنده لازم برای تسهیل و تضمین سیاستهای مربوط در دهۀ 1990 م و پس از آن کمک کرده است.
درسهای مهمی در زمینة تقویت فناوریهای سازگار با اقلیم آشکار میشود. نخست اینکه به نظر میرسد دنبال کردن مشوقها یا اطلاعاتی که عبور سریعتر از مرزهای فعلی آستانهای را تسهیل میکنند، جهت امیدوارکنندهای برای سیاستگذاری است. بنابراین، تدارکات شهرداری یا دولتی ممکن است موجب ایجاد بازاری با حجم کافی برای آن دسته از فناوریهای بدیلی باشد که به فناوریهای جایگزین و دوستدار محیط زیست کمک میکنند. این امر میتواند به صورت ارائۀ وامهای کمبهره یا بلاعوض برای توسعۀ مستقل فناوریهای کمکربن عرضه شود که موجب تقویت بازگشتهای فزاینده و حلقههای بازخوردهای مثبت مربوط برای مجموعة اتخاذکنندگان اولیه فناوریهای مزبور میشود (DQ2, DQ3). دوم اینکه در کنار ایجاد ائتلاف، میتوان از پشتیبانی برای فناوریها برای جلب پشتیبانی از تعداد گستردهتری از سیاستهای تغییرات اقلیمی استفاده کرد. چارلز پرو[14] این مسئله را در دفاع از اینکه پشتیبانی آمریکا از تحقیقات در زمینة جذب و ذخیرة کربن بهعنوان راهی برای غلبه بر مقاومت در برابر قانونگذاری مربوط به تغییرات اقلیمی در میان ایالات وابسته به زغال سنگ در غرب میانه آمریکا محسوب میشود، پیشنهاد کرد.[15]
ارزشها و هنجارها
رویکرد ما در کنار توجه به توسعة همکاریهای کوتاهمدت و براساس منافع مربوط، همچنین تحلیلگران را به اینسو هدایت میکند که در نظر بگیرند چگونه هنجارها و ارزشها میتوانند در خطسیرهای سیاستی عمل کنند، خواه به منزلۀ عوامل اولیه، خواه با ایجاد فرایندهای خودتقویتشونده، بازگشت فزاینده و بازخورد مثبت که سبب تولید «منطقهای مناسب بودن»[16] میشود و اجتماع سیاسی را متحد و گسترده میسازد.
پرورش هنجارها از ظرفیت پرداختن به مسائل فوقالعاده بدخیم برخوردار است؛ زیرا باعث ایجاد فرایندهای خودتقویتشونده در چارچوب سیاستگذاریهای بینالمللی و داخلی میشود. هنجارها به دلیل بازگشت فزاینده (منافع پیوستگی اجتماعی) در بین جوامع گسترش مییابند و برای خالقان اولیۀ هنجارها بازخوردهای مثبت ایجاد میکنند. علاوه بر این، تمرکز بر هنجارها به چالش اقتدار چندپاره و نیز به این چالش پاسخ میدهد که اشخاص ایجادکنندۀ مشکل سعی در حل و فصل مسئله دارند؛ زیرا هنجارها حاوی منطق گسترش دائمی هستند، درست به همان ترتیب که بردهداری و استعمارگری، بر خلاف هنجارهای صد سال قبل، اکنون توسط اکثریتی از جوامع و کشورها غیرقابل پذیرش هستند.
توجه به هنجارها برای تفکر دربارۀ نحوۀ باز کردن مسیرهایی که در آن منافع صرفاً برای پول هدفگذاری نمیشوند، حائز اهمیت است. تحلیلگران باید بر این متمرکز شوند که چگونه میتوانند فرایندهای یادگیری، متداولسازی و انتظارات تطبیقی به منظور ایجاد بازخوردهای مثبت خلق کنند؛ فرایندهایی که از طریق تقویت رفتارهای معقول و مشروع در چارچوب انتظارات فرهنگی ایجاد میشوند و از میان بردن آنها دشوار است (Mahoney 2000; Nelson & Winter 2002; Mintzberg, 1978). شکی نیست که چنین فرایندهایی اگرچه کمتر مطالعه شدهاند ولی انجامپذیرند. تحقیقات هِکر در زمینة سیاست خدمات درمانی آمریکا که در بالا به آن اشاره شد، مشخص کرد مسیرهایی که وی مستند ساخت، نهایتاً به تغییر نگرش در میان نمایندگان محافظهکار کنگره و سنا و تقویت هرچه بیشتر نظام خصوصی در مقابل نظام دولتی منجر شد. انتظارات قانونگذاران با گذشت زمان بهگونهای تغییر کرد که آنها پذیرفتند مراقبتهای درمانی خصوصی نسبت به نظام دولتی برتری دارد حتی اگر برای تأمین مالی آن پول دولتی لازم باشد (Hacker, 2002, 227).
توجه به هنجارها و یادگیری مستلزم آن است که سیاستگذاران در نظر بگیرند کدامیک از مداخلات بیش از بقیه احتمال دارد گروهها را به اینسو هدایت کند که انتظاراتشان را به گونهای تطبیق دهند که به معنای پذیرش مناسب بودن مداخلات اصلی باشد. شواهد چنین چیزی درگذشته وجود دارد؛ زیرا سیاست انرژی به طرز فزایندهای از زاویۀ شدت کربن نگریسته میشود، شیوهای که پیش از اوج گرفتن بحث تغییر اقلیم سابقه نداشته است. چنین تغییری آشکارا مد نظر لایحة قانون انرژی سنای آمریکا[17] و تلاشهای غیردولتی مانند طرح افشای کربن[18] بوده است. بر همین اساس، ما شاهد تغییری اساسی به سمت تفکر در زمینۀ انتشار دیاکسیدکربن از لحاظ قیمت و بهعنوان یک کالا هستیم، که از تمرکز بر اشاعۀ تلاشها برای ایجاد بازارهای کربن در مقیاسهای مختلف نشئت میگیرد. نکتۀ ما آن است که اگرچه برخی از این تأثیرات معمولاً غیرعمدی بودند، اما سیاستگذاران ممکن است بتوانند عامدانه هنجارهای تناسب جدید را ایجاد کرده یا برانگیزانند؛ ایشان البته باید به چارچوببندیهایی که سبب برانگیختن یا حمایت از ضدائتلافها میشوند یا بر افراد و گروههایی که دارای چارچوبهای فرهنگی توأم با تردید به تغییر اقلیم هستند، غلبه نمیکنند، حساس باشند (Hoffman, 2011).
شایان ذکر است منابع علمی مربوط نشان میدهند، هنجارهای نهادینهشده ــ اعم از تغییر دیدگاه در قبال بردهداری یا استعمال دخانیات در اماکن عمومی ــ اغلب اوقات ناشی از تغییرات تدریجی و مداومی است که ممکن است وقوع آن دههها یا قرنها به طول بینجامد. بنابراین، رویکرد ما با وجود مفید بودن، در زمینۀ تمرکز بر این دسته از تغییرات هنجاری ــ زمانی که هیچ «منطق قانعکنندهای» که سبب تغییرات متحولکننده شود و با خصیصۀ «اندک بودن زمان در دسترس» برای مسائل فوقالعاده بدخیم سازگار باشد، در دسترس نیست ــ محتاط است. سه منبع علمی در زمینۀ نحوۀ ایجاد ارزشها و هنجارهایی که بتوانند مسیرهای پیشرفت تدریجی ایجاد کنند، راهنماییهایی ارائه میکنند.
نخست اینکه منابع علمی مربوط به راهبرد سازمانی (مثلاً، ساچمن، 1995) نشان داده است که استراتژیستها میتوانند با منطبق ساختن مداخلات جدید بر رویکردهایی که از گذشته حمایت هنجاری داشتهاند بر تغییرات تدریجی آهسته، سبقت بگیرند. دوم تحقیقات در خصوص ائتلافهای حمایتی و یادگیری (for a review, see Sabatier 1998)، نشان میدهد مباحثات ذینفعان که باعث «یادگیری سیاستی» در میان بقیۀ گروههای قطبیشدن با ارزشهای بنیادین متفاوت میشود، میتواند باورهای «ثانویه» ایشان دربارۀ تأثیرات انتخاب ابزار را تغییر دهد، ابتکارات سیاستی ایجاد کند و موجب رفع موانع سیاستی شود. چالش بهویژه مربوط به منابع علمی مزبور و بهطور کلی در زمینة فرایندهای دارای چند ذینفع، یافتن روشهایی برای اشاعة یادگیری اشخاص ذینفع و حرکت از تأکید بر تحقق اجماع در قبال طرح مسائل فوقالعاده بدخیم است. این امر مستلزم تمرکز ذینفعان بر تعریف مسئله بر مبنای دانش علمی و نه ارائۀ تعریفی است که براساس منافع استراتژیک کنشگران قدرتمند شکل گرفته است.
سوم اینکه تحقیقات در زمینة تغییر و ثبات «زیرسیستمهای» سیاستی (Hall, 1993) توجه بیشتری را بر متمایز ساختن انواع فرایندهای یادگیری برای تغییر ارزشها متمرکز ساخته است. برای نمونه، هال استدلال میکند که تغییرات در بستر و اهداف سیاستی میتواند به صورت درونزا در میان خود زیرسیستم صورت گیرد، در حالی که تغییرات در اهداف کلان و مسلط (از قبیل کینزگرایی در مقابل پولگرایی[19]) معمولاً در بین زیرسیستمهای سیاستی تقویت و بازتولیدشده و صرفاً تحت تأثیر نوعی فرایند یادگیری اجتماعی تغییر میکند. پیشرفتهای اخیر در ادبیات این حوزه، نشاندهندة نیاز به توجه بیشتر برای درک سازوکارهای دقیق مربوط به تغییر ارزشها و تأثیر سطوح مختلف سیاست ــ اعم از نمونههای دنیای واقعی ــ است که طی آنها اهداف از طریق فرایندهای درونزا تغییر کردند (Cashore and Howlett, 2007).
این یافتهها نشان میدهد که نسل بعدی تحلیل سیاست دربارۀ مسائل فوقالعاده بدخیم باید به طراحی مداخلات ناظر بر تغییر ارزشها از طریق شروع آگاهانه و فعالانه فرایندهای یادگیری بپردازد. بررسی هرچه بیشتر این دسته از منابع ممکن است سبب شود به جای ثابت فرض کردن امکانپذیری سیاسی، امکانات جدیدی برای مداخلات سیاستی تدریجاً فزاینده در آینده آشکار شود.
جمعبندی و نتیجه
این مقاله تلاش کرد پژوهش دربارۀ سیاست تغییر اقلیمی را از تحلیل سیاستی غیرتاریخی سنتی ــ که بهنظر میرسد برای پرداختن به مسائل فوقالعاده بدخیم مناسب نیستند ــ منحرف کند و با فراتر رفتن از تبیین رخدادهای گذشته، ابزار تحلیلی رو به آینده تدارک ببنید. این امر سبب شد از تمرکز بر «سیاستهای پارادایمی» که یکباره اعمال میشوند (و اغلب بد تشخیص دادهشده) یا راهکارهایی که فعلاً به لحاظ سیاسی امکانپذیر ولی به طرز وحشتناکی ناکافی هستند، دور شویم. اولی میتواند بهعنوان عاملی مزاحم برای دستاندرکاران رقیب جهت تغییر سیاست به سبب فقدان فرصت تحقق این دسته از سیاستها تلقی شود و به صورت ناخواسته موجب ایجاد تلاشهای جدیدی برای مقابله با کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود. دومی نیز برای ایجاد نیروی محرکه یا اهرمهای لازم جهت تغییر و تبدیل رفتار و فعالیتهای اقتصادی لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری است. ما معتقدیم کارهای سیاستی فعلی، اگرچه با نیت خوب، ولی گزینۀ سومی را که مبتنی بر شناخت فرایندهای علّی وابسته به مسیر است، نادیده میانگارد. معتقدیم بازنگری در مسیر، برای پرداختن به تراژدی مسائل فوقالعاده بدخیم ضروری است. حتی وقتی ما جمعاً تشخیص میدهیم که برای جلوگیری از تأثیرات فاجعهبار آتی باید اقدام کنیم، تأثیرات فوری تغییرات رفتاری لازم، بر علاقۀ جمعی ما به تغییر سیاست و توانایی سیستمهای سیاسی و سیاستی به پاسخدهی در سطوح مختلف سنگینی میکند.
با برگرداندن وابستگی به مسیر روی سرش، از یک رویکرد «استدلال رو به جلوِ کاربردی» استفاده کردهایم تا سه پرسش لازم برای بررسی آنچه جهت مواجهه با تراژدی مسائل فوق بدخیم طراحی شده است معرفی کنیم. نسبت به شناسایی نمونههایی در زمینة روشهای امکان ارزیابی مداخلات توسط تصمیمگیران از طریق یک رویکرد استدلال کاربردی رو به جلو برای بررسی وابستگی به مسیر اقدام کردهایم. با بررسی اینکه چگونه چنین انتخابهایی ممکن است گامهای تدریجاً فزاینده را تسریع کنند، نور جدیدی به این گزینهها تابانده میشود. چارچوب عملیاتی ما موجب تغییر دیدگاه تحلیلی در زمینة نحوة امکان تثبیت سیاستها و فرایندهای علّیای میشود که از طریق آنها، امکانی فراهم میشود برای تثبیت رفتارهایی که در مقیاس مسائل مد نظر ما باشند. به باور ما، این نوشتار و پالایشهای بعدی آن، میتواند کمک کند راهکارهای سیاستیِ نوآورانهای را آشکار سازیم که، در غیر این صورت، زیر بار شمار زیاد ایدههای برآمده از اشکال سنتی تحلیل سیاستی مخفی میماندند.
توجه ما به مسیرهای «تدریجاً فزاینده»[20] به جای کنار گذاشتن اولین ویژگی مسائل فوق بدخیم، یعنی تنگنای زمانی، این ویژگی را در خود جذب میکند. مداخلات را بهعنوان تسریعکنندۀ یک یا چند فرایند وابسته به مسیر و حاوی عقلانیتی روشن برای تغییراتی رفتاری کافی و زمانمند که با مقیاس مسائل سازگار باشند، در نظر میگیریم. به عبارت دیگر، در حالی که مسائل فوقالعاده بدخیم مشتمل بر رقابتی علیه زمان و ترجیحات زمانی جمعی غیرمنطقی است، مسیرهای تدریجاً فزاینده ممکن است راهکاری برای این معما باشد که از افتادن به دام پیگیری راهکار ظاهراً منطقی «یکباره و غیرتدریجی» جلوگیری میکند.
ما بر مسئلۀ نیاز به برکشیدن نیروهای تاریخی شکلدهندة سیاست و نتایج آن، به جای تقلیل دادن آنها، تأکید داریم. به جای ناکارآمد تلقی کردن تاریخ و سیاست، چارچوبی تدارک دیدهایم که نشان میدهد چگونه چنین نیروهایی ممکن است راهحلهای خلاق برای پرداختن به مسائل فوق بدخیم ارائه کنند. تمرکز بر ائتلافها و هنجارها/ ارزشها، مشخصکنندة برخی روشهایی است که به واسطة آنها رویکردهای متضمن وابستگی به مسیر به طرح بینشها و پرسشهای جدید در خصوص مداخلات سیاستی منجر میشوند، مداخلاتی که از دیرباز بررسی شدهاند و همچنین ارائۀ نمونههایی از تلاشهایی که برای مواجهه با تغییرات اقلیمی صورت میگیرد. نکتۀ موردنظر در این زمینه ارائۀ جمعبندیها و توصیههای سیاستی مشخص نبود، بلکه در نظر داشتیم توجه بیشتر دانشمندان علوم سیاستی و تحلیلگران سنتی سیاست را به چنین سؤالهایی جلب کنیم.
چالش ناظر بر به کارگیری این امر، در این واقعیت نهفته است که اکثر فرایندهای وابسته به مسیر صرفاً بنا به اتفاق رخ میدهند و به جای حل مسائل فوقالعاده بدخیم، ممکن است سبب تشدید آنها شوند. ما صرفاً از طریق تلاشهای هدفمند برای تثبیت این دسته از دیدگاهها در جریان اصلی تحلیل سیاستی و سپس از طریق ارزیابی این مداخلات که منطق قانعکنندهای برای کاهش آزادسازی گازهای گلخانهای دارند، میتوانیم در راستای کنترل مسئلهای که مسلماً فوقالعاده بدخیمترین مسئلۀ عصر ما است، حرکت کنیم.
[1]. بر این اساس، تغییرات در تأمین اجتماعی در آمریکا اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به اهمیت لحاظشده در الگوهای دولتی بریتانیا دارد؛ زیرا پس از انقضای مهلت مقرر، معکوسسازی سیاست در نظام بریتانیایی سادهتر است، که این امر بهعنوان نمونه در انصراف کانادا از پروتکل کیوتو به سال 2011 م قابل مشاهده است.
[2]. Bootlegger–Baptist
بروس یاندل از واژههای قاچاقچیها و باپتیستها برای توضیح اتفاقی که در صورت تعارض انگیزهای خوب با منافع خاص رخ میدهد، استفاده میکند. یاندل به این نکته اشاره میکند که تقریباً تمام مقرراتی که نیتی خوب در پس آنها قرار دارد، جماعتی از قاچاقچیان را نیز در پشت خود دارند ــ منظور گروههایی دارای منافع خاص است که از آرمانگرایی فعالان و دیگرخواهان سود میبرند. آن دسته از ائتلافهایی که در آنها منابع متعارض بر سر یک قاعدۀ مشترک توافق میکنند، بیش از توافق در گروههای یکدست موفق خواهد بود. قانون منع فروش مشروبات الکلی در روزهای یکشنبه در حالی که حمایت گروههای مذهبی باپتیست را همراه داشت، قاچاقچیان مشروب را هم راضی میساخت؛ زیرا محدودیت بیشتر بر الکل، سود بیشتری را نصیب ایشان میکرد. پس، دو گروه با اهداف متضاد از یک سیاست واحد حمایت میکردند (م).
[3]. برای نمونه، قانون لیسی (Lacey Act) که با پشتیبانی انجمن کاغذ و جنگلهای آمریکا (American Forest and Paper Association) و شماری از تشکلهای حامی محیط زیست به تصویب رسید، به وزارت دادگستری اجازه میدهد که واردات، صادرات، حملونقل، خریدوفروش ماهی، نگهداری یا مالکیت حیوانات و گیاهان وحشی را که مخالف با قوانین فدرال، ایالتی و یا قبیلهای است، مورد پیگرد قانونی قرار دهد. جیم کوپر، نمایندۀ دموکرات کنگره، و مارشا بلکبرن، نمایندۀ جمهوریخواه کنگره، لایحۀ لوسی را ارائه دادند که بعداً بدل به قانون شد و تلاشی بود برای منع آثار بد و گیجکنندة قانونگذاری. بنگرید به:
(http://thehill.com/blogs/e2-wire/e2-wire/188915-lawmakers-look-to-easelacey-act-regulations-after-gibson-guitar-raid).
[4]. California Air Resources Board (CARB)
[5]. برای نمونه، یک نمایندة شورای دفاع از منابع طبیعی، این مسئله را منعکس میکند که طرح مدیریت تطبیقی «... مشروعیت را به اف.ای.دی [سند تعادل کاربردی] برای تأثیرات مقررات کنترل و تجارت بر تخریب جنگل و تأثیرات منفی بر کیفیت هوا، میافزاید». بنگرید به:
Letter from NRDC to the Air Resources Board, December
16, 2010. Available from: http://www.arb.ca.gov/lists/capandtrade10/1230-alex_jackson.pdf.
[6]. گردون کمپل در یک سخنرانی در سال 2007 متعهد شد سطح گازهای گلخانهای را تا 2020 به سطح 10 درصد کمتر از میزان این گازها در 1990 برساند (Campagnolo, 2007). از 2008، مالیات کربن 10 دلار به ازای هر تن کربن که در سالهای بعد هر سال 5 دلار افزایش مییابد، وضع شد (Ministry of Small Business and Revenue, 2008).
[7]. درواقع، پیوندهای عمیق احزاب لیبرال با کسبوکارها راه ایجاد چنین ائتلافهایی را هموار ساخت. بعید است که همان مداخله بتواند از جانب حزب اپوزیسیون دموکراتیک نو که خود را متحد منافع محیطزیستی و کارگری در ایالت ساخته است، دنبال شود (Harrison 2009).
[8]. دولت فدرال کانادا تصمیم به اخذ مالیات مربوط به انتشار کربن گرفته است. این برنامه قرار است از ۲۰۱۸ م با قیمتگذاری ۱۰ دلار برای هر تن کربن آغاز شود و تا ۲۰۲۲ م به ۵۰ دلار برای هر تن کربن برسد.
[9]. cap-and trade مبتنی بر محدود کردن سهمیۀ تولید گاز گلخانهای توسط بنگاهها و سپس اجازه دادن برای تجارت سهمیه کربن است. روش تجارت کربن مبتنی بر جبران (cap-and-dividend) سهمیه را محدود میکند و در عین حال هزینۀ افزایشیافته به واسطۀ اعمال سیاست تجارت کربن را برای مصرفکنندگان جبران میکند (م).
[10]. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
[11]. Environmental Defense Fund
[12]. برای مثال، «بریتیش پترولیوم» و شل هر دو در حال رایزنی با دولت بریتانیا هستند که با مقررات سوختیِ پیشنهادیِ اتحادیۀ اروپا مخالفت کند. این مقرراتِ جدید منابع غیرمتعارف مانند ماسههای نفتی کانادا را که کربن بیشتری نسبت به منابع متعارف تولید میکنند، جریمه میکنند. بنابراین، حتی اگر «بریتیش پترلیوم» از سیاست تغییر اقلیم حمایت کرده، این شرکت از تمامی ابتکار عملهایی که این دستور کار را به پیش میبرد، منتفع نمیشود. این بدان معنا است که سیاستگذاران زمانی که بازیگران از سیاستهایی که ضامن اقدامِ پرداختن به تغییرات اقلیمی هستند، حمایت کنند یا نکنند، باید در شناسایی استدلالهای بازیگران مختلف که در یک ائتلاف برنده هستند، نهایتِ دقت را بکنند.
[13]. solar industry
[14]. Charles Perrow
[15]. http://www.bloomberg.com/news/2011-10-23/technology-can-nudge-climachange-politics-charles-perrow.Html.
[16]. Logics of appropriateness
[17]. Senate’s American Power Act bill
[18]. Carbon Disclosure Project
پروژۀ افشای کربن متشکل از گروهی از سرمایهگذاران که سرمایهای بالغ بر 41 تریلیون دلار را مدیریت میکنند، هر سال از رهبران شرکتهای جهانی میخواهد تا انتشار گازهای گلخانهای را در قالبی استاندارد و قیاس پذیر ارائه کنند (م).
Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/texttrans/2008/04/20080401103348wrybakcuh0.6181909.html#ixzz4WP9jEKpI
[19]. Monetarism
پولگرایی یا مانیتاریسم، مکتبی از اندیشۀ اقتصادی است. مکتب پولگرایی چنانچه که از نام آن پیدا است، به نقش پول بهمثابه عامل اصلی درک چگونگی تحولات اقتصاد کلان در طول زمان مینگرد. در این دیدگاه، عرضۀ پول تعیینکنندۀ اصلی تغییرات کوتاهمدت GNP اسمی است. حال آنکه در بلندمدت، پول تعیینکنندۀ عمدۀ قیمتها است (م).
[20]. progressive incremental