بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن

مقدمه

از زمان باستان تا آخرین مرحلة جهانی­شدن در دهة 80 قرن بیستم، دولت­ها قدیمی­ترین و مهم­ترین بازیگران عرصة بین­الملل بودند. حکومت­ها در صحنة داخلی از خصوصی­ترین امور شهروندان تا مسائل عمومی کشور را شکل می­دادند و در زمینة خارجی نیز روابط بین کشورها به‌طور عمده براساس ارادة رهبران و سیاست‌های آن‌ها تجلی می­یافت. حفظ تمامییّت ارضی کشورها و اعمال حاکمیّت در انحصار دولت­ها قرار داشت و اگر گروه­های اجتماعی می­خواستند در ابعاد فوق فعالیت­هایی داشته باشند، فقط در چارچوب سیاست­های دولت و با توافق دولت­مردان، امکان عرض اندام می­یافتند. بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد و آژانس­های تخصصی آن، فعالیت خود را آغاز کردند تا الگوی جدیدی ارائه دهند که کشورها به­جای خصومت با یکدیگر، رقابت را از طریق همکاری تجربه کنند. در این ساختار نوین، اعضا، بخشی از حاکمیت خود را تفویض می­کردند تا بتوانند از جمع حاکمیت­های واگذار شده، بهره­مند شوند. آن­ها در یک محیط دور هم جمع می‌شدند و با یک زبان و یک منطق، با هم مذاکره می­نمودند و سعی می­کردند از منافع ملی خود در چارچوب توافقات دسته جمعی، دفاع کنند. تک­روی و دوجانبه­گرایی در روابط بین­الملل به تدریج و در یک روند 40 ساله، جای خود را به چندجانبه‌گرایی داد؛ البته دولت­های بزرگ­تر و قوی­تر که پایه­گذاران این نظام بودند، بهرة بیشتری از آن می­بردند و کشورهای کوچک­تر و ضعیف­تر، هزینة بالاتری پرداخت می­کردند؛ اما در نهایت، این نمایندگان دولت­ها بودند که تصمیمات را اخذ می­کردند و مانند گذشته بر سرنوشت شهروندان و ملت­های خویش اثر می­گذاشتند.

روند جهانی­شدن در اواخر قرن بیستم، معادلة فوق را تحت تاثیر قرار داد. به­دنبال گسترش مردم‌سالاری، حضور مردم در تصمیم­گیری­ها افزایش یافت و به دنبال آن، نهادهای جدیدی در جوامع شکل گرفتند که به سازمان­های غیر دولتی یا سازمان­های مردم نهاد (سمن) معروف شدند. گسترش این سازمان­ها در زمینه­های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، سبب شد تا برخی دولت­ها تشویق شوند از امکانات آن­ها بهره‌مند شده و از نظرهای آنان در ادارة امور کشور خود استفاده کنند. گسترش تکنولوژی نیز باعث شد امکان دسترسی به اطلاعات به مقدار چشم­گیری افزایش یابد و تولیدکنندگان دانش نیز به جمع تاثیرگزاران بپیوندند. دانشگاه‌ها که مسئولیت آموزش و پژوهش را به عهده دارند، رسانه­های گروهی که اطلاع­رسانی در جامعه را هدایت می­کنند، و بخش خصوصی که از دیرباز در ایجاد ثروت، کار و رفاه نقش داشته، در کنار سمن­ها قرار گرفتند تا جامعة مدنی تکمیل شده و در کنار دولت به بازیگری جدی تبدیل شود.

تاثیر جهانی­شدن فقط به ظهور و تقویت جوامع مدنی در داخل کشورها محدود نشد. افزایش تجارت بین­المللی، باعث شکل­گیری شرکت­هایی چند ملیتی شد که گاهی تعداد کارکنان آن­ها از آژانس­های تخصصی سازمان ملل بیشتر بود، و در آمد سالانة آن­ها حتی از تولید ناخالص ملی برخی کشورهای میزبان­شان، فزونی می­یابد. رشد قابل توجه شرکت­های فراملی ظرف 30 سال گذشته، موجب گردید تا تاثیر منافع آن­ها بر مواضع دولت متبوع­شان در مذاکرات تجاری بین­المللی، به‌طور کامل احساس شود و حتی در پاره­ای از موارد، به‌طور مستقیم، مورد مذاکرة دولت­های دیگر قرار گیرند.

از سوی دیگر، تاسیس سازمان جهانی تجارت به دنبال هشت سال مذاکرات دور اوروگوئه، رژیم بین‌المللی جدیدی ایجاد کرد که قواعد و مقررات تجارت بین­الملل، قانونمند و نهادینه می­شوند و برای کلیة کشورهای عضو، لازم الاجرا می‌گردند. هر چند در این سازمان نیز دولت­ها عضویت دارند و دست به مذاکره می‌زنند، اما واقعیت غیر قابل انکار این است که موافقت­‌نامه­های سازمان، انحصار دولت­ها در وضع قوانین تجاری را تا اندازه زیادی تحت­تاثیر قرار داده و به شفافیت تصمیم­گیری­ها کمک کرده است. در چارچوب موافقت نامه‌های سازمان جهانی تجارت، سازمان­های اقتصادی منطقه­ای به­وجود آمدند تا بتوانند روابط ترجیحی با همسایگان ایجاد کنند و امتیازاتی بیش از سایر ملل به یکدیگر پیشنهاد نمایند.

در ارتباط با موضوع جهانی­شدن و اثرهای آن، ادبیات زیادی ایجاد شده است. برخی از طرفداران این روند مانند باگاواتی ، جفری ساکس، کروگمن و هاکمن، بر این باورند که جهانی­شدن، فرصت­های زیادی برای همه ایجاد کرده که ضروری است برای استفادة از آن­ها برنامه­ریزی کرد. در مقابل، افرادی نیز مانند استیگلیتز، مارتین خور، ریکوپرو و اوکامپو معتقدند که جهانی­شدن، شکاف بین جوامع را افزایش بخشیده است؛ زیرا میزان بهره­وری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از روند جهانی­شدن، یکسان نیست، و همین امر باعث ایجاد موج­های جدید مهاجرتی به سمت غرب، گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی، افزایش خشونت و بزهکاری گردیده که در نهایت به­ضرر خود کشورهای توسعه یافته خواهد شد.

 این مقاله به دنبال پاسخ­گویی به این سوال است که آیا بازیگران قبل و بعد از جهانی­شدن، یکسان اند، یا تفاوت­هایی در دو مرحله بروز کرده، و بازیگران جدیدی به­وجود آمده­اند. انگارة نویسنده این است که در روند جهانی­شدن، بازیگران بین­المللی جدیدی از هر دوطیف دولتی و غیر دولتی ظاهر شده­اند که نقش بلامنازع دولت­های قبل از جهانی­شدن را تحت تاثیر قرار داده و در برخی زمینه­ها به چالش جّدی کشیده­اند.

الف) اجلاس هزاره، پاسخی به چالش­های جهانی­شدن

در دهة 60 میلادی، تعدادی از کشورهای در حال توسعه به استقلال رسیدند و با تعریف اهداف و سیاست­های توسعه­ای، در صدد بهبود وضعیت کشورهای خود برآمدند. ارائة الگوهای توسعه­ای لیبرال و سوسیالیستی از سوی امریکا و شوروی، باعث شدت گرفتن رقابت­های ایدئولوژیک در سطح جهان شد، اما در اواخر دهة هفتاد، آلمان توانست زمینة نزدیکی شرق و غرب را فراهم سازد و برخوردهای ایدئولوژیک کاهش یابد. روی کار آمدن میخائیل گورباچف در سال 1986 و سیاست­های وی موسوم به گلاسنوست[1] و پرسترویکا[2]، زمینة از بین رفتن رقابت­های شرق و غرب و در نهایت از هم پاشیدن بلوک کمونیستی شد. جهان دوقطبی و نظام جنگ سرد، جای خود را به نظامی داد که امریکا تنها قطب قدرت آن بود، و شرکت­های چند ملیّتی امریکایی در کنار شرکای اروپایی خود، مدیریت اقتصادی جهانی را به دست گرفتند. این امر، فرصت­ها و چالش­های زیادی به‌وجود آورد. کشورهایی که توانستند بر قطار جهانی­شدن سوار شوند، موفق شدند از برخی فرصت­های به‌وجود آمده بهره‌مند شوند، اما بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه، تحت تاثیر تبعات اقتصادی- اجتماعی جهانی شدن با مخاطراتی جّدی روبه­رو شدند.

کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس هزاره که در سال 2000 در نیویورک برگزار شد (Annan, 2000  )، «آسیب­پذیری­های جدیدی» را که جهانی­شدن علاوه بر تهدیدات قدیم ایجاد کرده، مورد بررسی قرار داد. مسائلی مانند گرسنگی و سوء تغذیه، فقر، بیسوادی، مرگ و میر زنان و کودکان و مساوات جنسیّتی و مشارکت همگانی برای توسعه، دغدغه­های جامعة جهانی را تشکیل می‌داد، که ازبحث و بررسی اهدافی برای برخورد با این چالش­ها تا سال 2015 تعیین شد. در ادامة گزارش کوفی عنان همچنین بر تهدیدات ناشی از شبکه­های جنایی که از پیشرفته­ترین فن­آوری­ها برای قاچاق مواد مخدر، تسلیحات، فلزات، سنگ­های قیمتی و حتی انسان در سراسر دنیا استفاده می­کنند، تاکید شده بود.

با این حال، عنان بر این نکته تاکید کرده بود که  تنها دولت­ها بر روند روابط و حقوق بین­الملل تأثیر گذار نیستند، و ارکان جامعۀ بسیار پیشرفتة مدنی هم تأثیری مشابه، یا حتی مهم­تر بر این روابط و حقوق دارند. جهانی­شدن،  بسیار تحت تأثیر انقلاب ارتباطات بوده و روند رو به رشد ادغام و تملّک فرا­ملیّتی، موجب پدیدآمدن شرکت­های چندملیّتی قدرتمند بیشتری می­شود. جهانی­شدن را کشورها و دولت­های آن­ها به­وجود نیاورده­اند، بلکه این افراد سرمایه­گذار و شرکت­های آن­ها بودند که جهانی­شدن را ایجاد کردند؛ بنابراین، دولت­ها گاهی تمایل دارند قدرت و نفوذ این شرکت­ها را تحت کنترل قرار دهند، چون شرکت­های مزبور را تهدیدی برای حق حاکمیت خویش می­دانند(Peters,2011)؛ اما آیا به واقع تمامی این نقش آفرینان غیر دولتی، تهدیدی برای اقتدار و حاکمیت دولت ها محسوب می­شوند؟

1-        نقش آفرینان غیر دولتی، چالش یا فرصت برای دولت­ها

دولت­ها، سازمان­های بین دولتی و گروه­های مبارز، موضوع­های قدیمی و همیشگی حقوق بین­الملل هستند، اما بازیگران بیشتری وجود دارند که بدون آن­که به‌طور رسمی، موضوع حقوق بین­الملل قرار گیرند، نقش مهمی در ادارۀ روابط بین­الملل و از این رهگذر در شکل دادن به حقوق بین­الملل ایفا می­کنند. اغلب این بازیگران جدید، سازمان­های غیر دولتی یا مردم نهاد (سمن) هستند که اهمیت آن­ها در حقوق سازمان­های بین‌المللی به‌تدریج مورد شناسایی واقع شده است.  امروزه، سمن­ها نفوذ بیشتری پیدا کرده­اند و دولت­ها برای اتخاذ خط مشی‌ها و ایجاد قوانین جدید، بر تجربیات آن­ها تکیه می­کنند.

دبیر کل سازمان­ملل در خطاب به کنفرانس سالانۀ NGO ها که بخش اطلاع رسانی عمومی سازمان ملل در 28 آگوست 2000 ترتیب داده بود، چنین گفت: «شما بهترین دفاع ما در مقابل بی­توجهی­ها، شجاع ترین مبارزان ما در راه صداقت و سرسخت­ترین تلاش­گران ما در راه تغییر و تحّول هستید، اگر چه با این­که، دست آخر این دولت­های عضو هستند که میزان شرکت سمن­ها در کار سازمان­ملل را تعیین می­کنند، اما من معتقدم که دولت­ها به این نتیجه می­رسند که باید خود را برای پذیرش سمن­ها آماده کنند» (Final report, 2000)

هدف هشتم بیانیۀ هزاره، به مشارکت دولت­ها و جوامع مدنی تاکید کرده و اظهار می­دارد که فرصت­های بیشتری به بخش خصوصی، سازمان­های غیر دولتی و به­طور کلی جامعۀ مدنی برای مشارکت در عملی کردن اهداف و برنامه­های سازمان ملل ( ( UNDoc, 2000 بدهند. این اظهار نظر هر چند نشان­گر تردید و اکراه برخی دولت‌ها در تقسیم قدرت خود با نقش آفرینان غیر دولتی بود، ولی زمینه را برای کارآفرینی بازیگران غیر دولتی در دو سطح ملی و بین­المللی فراهم ساخت. خود سازمان ملل با برنامة "پیمان جهانی"[3] کوفی عنان، زمینه را برای این مشارکت فراهم ساخت و از شرکت­های چند ملیتی و سمن­ها دعوت کرد تا در برنامه­های توسعه­ای سازمان ملل، سهیم شده و با کمک فنی و مالی، آن سازمان را در دسترسی به اهدافش یاری دهند. کسانی که با روش کار کمیسیون اتحادیۀ اروپا در تهیۀ اسناد قانونی آشنا هستند، به سهم مهم بازیگران غیر دولتی چه در اعمال نفوذ و چه در ارائة مشاوره، شهادت می­دهند. برخی از کشورهای در حال توسعه نیز مانند هند، افریقای جنوبی و برزیل، به رغم اکراه اولیه، راه را برای مشارکت با جامعة مدنی هموار ساخته­اند.

2-   سمن چیست؟

با وجود اهمیت روز افزون NGO ها در روابط بین­الملل، تعریف معتبر و روشنی از ساختار و هویّت سازمان‌­های غیر دولتی در حقوق بین‌الملل ارائه نشده است. تنها معاهده­ای که در این زمینه وجود دارد، کنوانسیون اروپایی شناسایی شخصیت حقوقی سازمان­های غیر دولتی بین­المللی است که شورای اروپا آن را در سال 1986 تصویب کرد.[4] شاید با توضیح ویژگی­های یک سمن، راحت‌تر بتوان آن را درک کرد. سمن­ها ساختارهایی خصوصی هستند که قاعدتا نباید توسط دولت­ها کنترل شوند؛ زیرا آن‌ها سمن­ها، به دنبال براندازی حکومت‌­ها با به‌­کارگیری زور نیستند، هر چند برخی از آن­ها درصدد تغییر دادن سیاست‌های دولت هستند، اما به­دنبال تصاحب قدرت دولت­ها نیستند. سمن­ها ممکن است در فعالیت‌های تجاری و جمع­آوری کمک‌ مالی شرکت داشته باشند، ولی به­دنبال سود مالی برای خود نمی­توانند باشند. اگر چه برخی سمن­ها گاهی در نافرمانی­های مدنی مشارکت می­کنند، اما به‌طور عمده، پیرو قانون‌ هستند؛ البته باید اذعان داشت که همة سمن­ها پایبند این بایدها و نبایدها نیستند و حتی گاهی با اهداف بزهکارانه تاسیس می­شوند، اما الگوی غالب، همان چارچوب ذکر شده است.

سازمان‌هایی مانند گروه‌های حقوق بشر و طرفدار محیط زیست، برای منافع عمومی کار می‌کنند، اما سازمان­هایی همچون انجمن‌ها و اتحادیه‌های تجاری، در جهت منافع صنفی یا گروهی فعالیت می­نمایند؛ به‌طور مثال، دیده­بان حقوق بشر و صلح سبز، به عنوان مبارز یا طرفدار هدف خاصی عمل می‌کنند، در حالی که سمن‌هایی مانند محک و کهریزک،  با اهداف حمایتی و جمع‌آوری اعانه، فعالیت می‌کنند؛ البته برخی نیز همچون آکسفام[5]، این دو عملکرد را با هم ترکیب کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد که سمن‌ها بیشتر تمایل دارند به سمت رویکرد حمایتی پیش­روند؛ پزشکان بدون مرز[6] که اوایل به عنوان یک آژانس خیریه تأسیس شد، چند سال پیش، پس از بررسی بسیار، تصمیم گرفت که تحت شرایط خاص، خود را در فعالیت‌های حمایتی وارد سازد. حتی درمشهورترین سازمان کمک کننده، یعنی صلیب سرخ هم مباحثات بسیاری در مورد ورود به عرصة فعالیت‌های حمایتی وجود داردNobei,1993) ).

برداشت ما از سمن­ها اغلب این است که با توجه به وجود و حضور اعضا و شاخه‌­هایی از آن‌ها در بیش از یک کشور یا اهدافی که در چارچوب یک کشور محدود نیست، آن‌ها ماهیتی بین‌المللی دارند و این همان رویکردی است که اساس کنوانسیون اروپایی شناسایی شخصیت حقوقی سازمان‌های غیر دولتی بین­المللی و قطعنامة 1296 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، مصوب 23 می 1967 در مورد روابط مشورتی میان سازمان­ملل و سمن­ها را تشکیل می‌دهد. با این­حال، قطعنامة جدید 3 می 1996شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان­ملل، مصوب 25 جولای 1996 که جایگزین قطعنامة 1296 گردیده است به‌طور مشخص تصریح می‌کند که سازمان­های ملی نیز می­توانند طرف مشورت با سازمان ملل قرار گیرندNobei,1993) ).

اکنون بیش از 1600 سمن در شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل دارای مقام مشورتی هستند و تعداد آن­ها نیز از نظر اهمیت اهداف، قلمرو فعالیت و اعضا و بودجه درحال افزایش است، که به یقین، جهانی­شدن و اینترنت از مهم­ترین فاکتورهای کمک کننده به این رشد بوده است. سمن­هایی که رویکرد جمع‌آوری کمک دارند، از این طرز فکر که کمک‌های مزبور را می‌توان به‌طور سودمندتری از طریق آژانس‌های خصوصی توزیع کرد، بهره فراوان برده‌اند که در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها، کمک‌های خود را به‌سوی سمن‌ها روانه کرده‌اند. امروزه میزان جمع‌آوری اعانة سمن‌ها روی هم رفته، بیش‌ از میزان جمع‌آوری اعانه توسط سازمان ملل است Gordenker,Weiss,1995)).

هر چند در مورد مسئولیت­ها و حقوق بین‌المللی سمن‌ها سوال‌های زیادی وجود دارد و نظرهای متفاوتی ارائه شده، ولی باید گفت، سمن‌ها نقش بسیار مهمی ا در صحنة بین‌الملل ایفا می‌کنند که تا حدی در موضع رسمی­شان منعکس شده است. بعضی از سمن‌ها، معاهداتی را با دولت‌ها منعقد کرده‌اند و از امتیازات و مصونیت‌هایی مشابه امتیازات و مصونیت‌های سازمان‌های بین‌الدولی برخوردار گردیده، به گونه ای که در بعضی موارد، می‌توانند علیه دولت، اقامة دعوی بین‌المللی کنند. جالب­تر این­که، بیش از پیش در تنظیم اسناد بین­الملل و پیگیری و بررسی آن‌ها ایفای نقش می‌کنند که به‌کرّات در معاهدات و سایر توافق نامه‌های رسمی،نقش مزبور مورد تایید قرار گرفته است.

در محدودة این پیشرفت‌ها، البته نباید زیاده‌روی شود. موقعیت رسمی سمن‌ها تحت حقوق بین‌الملل هنوز بسیار ضعیف است، و در سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل، به ‌طور عمده، به مقام مشورتی محدود می‌شود و در روند مذاکرات، شرکت داده نمی­شوند و در بهترین شرایط، برای آنان، جلسات استماع ترتیب داده می‌شود. ((Charnovitz,1996

همان‌طور که گفته شد، سمن‌ها نیز با مسائلی از قبیل اهداف و دستورالعمل‌ها، شفافیت، روش‌های دموکراتیک و پیگیری منافع شخصی و گروهی مواجه­اند، و همین امر، قضاوت بین­المللی را در مورد آن‌هایی که قادر به حل این مسائل نیستند، کاهش می‌دهد. در مجموع می‌توان ادعا کرد که تاثیر منفی دولت‌های بی‌مسئولیت، نگران کننده‌تر از تاثیر منفی سمن‌های بی‌مسئولیت است. سمن‌هایی که فاقد ساختار، اندازه و منابع فنی و مالی­اند، و نمی­توانند بر روند مسائل بین‌المللی تاثیر بگذارند، تلاش می‌کنند با انجام پژوهش‌هایی در ارتباط با موضوع‌های فعالیت‌شان و انعکاس نتایج آن به دول متبوع یا سازمان بین‌المللی مربوط، حضور خود را حفظ کنند. این گروه از سازمان‌ها اگر تخلّفی از دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی مشاهده نمایند، سعی می‌کنند با پیروی از اصل "نام بردن و شرمنده کردن"[7]، طرف خاطی را وادار به اصلاح سیاست و رویة خود کنند. این روش، به ‌خصوص توسط سمن‌های حقوق بشری و زیست محیطی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک نقش مرتبط سمن، درگیری در نظارت و بازبینی رعایت موازین بین‌المللی توسط دولت‌هاست. بهترین نمونة بنا شده از این دست، دیده‌بان تجارت جهانی[8] است که در سال 1995 برای نظارت بر سیاست‌های تجاری تاسیس شد، و کاری شبیه به دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل انجام می‌دهد‌. به‌طور کلی می‌توان گفت، دول کشورهای توسعه یافته، بیشتر نگران فعالیت سمن‌های تجاری و زیست محیطی اند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، به‌طور عمده، سمن‌های حقوق بشری، قومی، مذهبی، جنسیّتی و کارگری، مایة دغدغة دولت‌های خود هستند.

در بین سازمان‌هایی که هدف واحدی را در شمال و جنوب دنبال می‌کنند، می‌توان به سمن‌های ضد جهانی شدن اشاره کرد. این گروه‌ها به ‌طور کلی زیر چتر وسیع «جامعة مدنی جهانی»[9] قرار می‌گیرند و مقاومت در مقابل ویژگی‌های سرکوب‌گر و استثمارگر جهانی‌شدن را در برنامة خود قرار می‌دهند. هر بار جلسة داووس در سوئیس یا کنفرانس وزارتی برگزار می‌شود، سمن‌های مذکور در ژوهانسبورگ، بمبئی، پوئرتو آلگره، کاراکاس یا بوئنوس‌آیرس دور هم جمع می‌شوند، و صدمات محیطی، شکاف روزافزون بین ثروتمندان و فقرا، بدهکاری در حال رشد کشورهای جهان سوم، بیکاری و بدتر شدن خدمات عمومی ناشی از جهانی‌شدن را مورد سوال قرار می‌دهند. اعتراض کنندگان ضد جهانی‌شدن در انزجار ایدئولوژیک نسبت به انواع دکترین‌های اقتصادی نئولیبرال که در طول دهة 1980 سنت غالب بودند، مشترک‌اند. اعتراض به برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شکل‌گیری نفتا و تظاهرات گسترده در زمان کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در سیاتل، از جمله اقدام­های این سمن­ها بود.

 نظر جالبی که در مورد سمن­های ضد جهانی­شدن داده می‌شود، این است که خود این جنبش محصولی از جهانی­شدن است. به‌خصوص این­که جنبش مزبور برای انتشار اطلاعات دربارة تظاهرات­های پیش رو نه تنها از اینترنت استفادة زیادی کند، بلکه در معنای خیلی واقعی، خودش یک «جنبش مجازی» است که در فضای عامّ مجازی وجود دارد، به­جای این­که در قالب منطقه­ای با مرزهای مشخص باشد. معروف­ترین سمن­های ضد جهانی­شدن از این قرارند:  شبکة عمل مستقیم[10]، اتحاد برای عدالت جهانی[11]، عمل جهانی[12]، پنجاه سال کافی­ست[13]،و شبکة امریکایی عدالت اقتصادی جهانی[14]. جنبش ضد جهانی­شدن، گاهی از نگاه و منظر نظریه‌پردازان توطئه که معتقدند جهانی­شدن به‌طور تقریبی نقشة مخفیانة حدود پنجاه نفر از ثروتمندترین مردان جهان است، متاثر گردیده است؛ افرادی نیز معتقدند که تنها روش رسیدن به تغییر سیاسی بنیادی، خشونت است؛ به‌عنوان مثال، برخی از تحلیل‌گران، شورش زاپاتیست‌ها در ایالت چیاپاس مکزیک در اوایل دهه‌ی 1990 را به‌عنوان طلایه‌دار جنبش گسترده‌تر ضد جهانی‌شدن می‌دیدند.

در زمینة محیط زیست نیز سمن‌های مهم فراملی مثل صلح سبز[15]، دوستان زمین[16]، یا عمل جهانی مردم[17] ، فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند و از تاکتیک‌هایی مثل آموزش و بسیج مردم، برگزاری «مجامع مردم جهانی» یا هدایت «محاکمات مردمی علیه شرکت‌های چند ملیتی»، استفاده می‌کنند.

ب) سازمان جهانی تجارت، سمبل جهانی‌شدن اقتصاد

سازمان جهانی تجارت، سازمانی بین‌المللی است و قواعد و هنجارهای حاکم بر آن، متغیرهایی هستند که اعضا می‌توانند متناسب با امکانات و مشارکت خود، بر آن‌ها تأثیر گذارند. این سازمان، قواعد تجارت بین‌الملل و سیاست‌های تجاری کشورهای عضو را قانونمند می‌سازد؛ بنابراین هر کشوری که بخواهد به‌ دنبال افزایش سهم در تجارت بین‌الملل و افزایش صادرات خود باشد، ترجیح خواهد داد در این روند قانون‌سازی که سرنوشت آن کشور و دیگر ممالک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، سهیم شود. از سوی دیگر، سیاست خارجی یک کشور نمی‌تواند در فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی فعال باشد، اما از تجارت بین‌الملل به ‌عنوان عاملی بسیار موثر بر توسعة کشورها غافل شود. در عصر جهانی‌شدن، همان‌قدر که امنیت سیاسی اهمیت دارد، امنیت اقتصادی نیز واجد اهمیت است، و همان مقدار که مذاکره در مورد تمامیت ارضی یا حفظ حاکمیت کشورها مهم است، مذاکره با شرکت‌های چند ملیتی برای جذب سرمایه و فناوری نیز دارای اهمیت می­باشد.

بر‌خلاف سایر سازمان‌های بین‌المللی، الحاق به سازمان جهانی تجارت، روندی سخت و طولانی دارد.  برای الحاق به این سازمان، باید تقاضای رسمی داد،که پس از قبول، روند پیچیدة آن آغاز می‌شود؛ این روند برای عربستان 14، و برای چین 16 سال به طول انجامید. روند الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام اقتصادی کشورها را متحول ساخت و آ‌ن‌ها را بر اساس روح حاکم بر موافقت نامه‌های سازمان، متشکل ساخت، در حالی که عضویت در بقیة سازمان‌های بین‌المللی، تآثیری چندان در چارچوب حقوقی داخلی کشورها ندارد؛ بنابراین، کشورهای متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت باید شرایط خاص عضویت را پذیرفته و راهبرد ویژه‌ای بدین منظور در نظر گیرند.

سازمان جهانی تجارت چرا و چگونه به‌وجود آمد، آیا سازمان جهانی تجارت در انجام رسالت خود یعنی آزاد سازی تجاری به توسعه و عدالت اقتصادی نظر دارد؟ و آیا تاسیس سازمان مذکور منجر به افزایش سهم همة کشورها در تجارت جهانی شده و توسعة اقتصادی- اجتماعی را هم در بین کشورها و هم در داخل آن‌ها ارتقا می‌بخشد؟

از زمانی که موضوع سازمان جهانی تجارت مطرح گردیده، فرضیات مختلفی در این باره ارائه شده است. طرفداران فرضیة اول معتقدند که عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان، تبعات منفی اقتصادی – اجتماعی برایشان به دنبال داشته و به جای تامین عدالت اقتصادی، به افزایش شکاف­های اجتماعی منجر شده است؛ بنابراین بهتر خواهد بود به فکر راه حل‌های دیگری مثل منطقه گرایی باشند. 

فرضیة مقابل، حکایت از این باور دارد که کشورها نمی‌توانند به‌صورت منزوی به حیات خود ادامه دهند؛ بنابراین بهتر است با توجه به منافع ملی، مشارکت موثر در روند جهانی‌شدن داشته و از طریق تعامل با بازیگران مهم عرصة جهانی‌شدن، به سازمان جهانی تجارت بپیوندند و تلاش کنند از طریق افزایش سهم در تجارت بین‌الملل جذب سرمایة خارجی و تکنولوژی‌های مدرن، به ایجاد اشتغال و رفاه در کشور خود کمک کرده و عدالت اقتصادی مورد نظر را از این طریق تامین نمایند.

 به‌طور کلی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به ‌رغم تبعات منفی احتمالی کوتاه مدت، دارای منافع بلند مدت خواهد بود، با این تاکید که میزان بهره‌گیری از مذاکرات تجارت جهانی به نوع مشارکت، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تدوین اولویت‌ها و اهداف توسعه‌ای، بستگی دارد. ارادة سیاسی رهبران یک جامعه در ایجاد و ارتقاء توسعة اقتصادی از طریق تعامل سازنده با جهان، نقش موثرتری از ساختار فعلی نظام تجارت بین‌الملل دارد؛ کشورهای چین و هند، مثال‌های بارز این مورد هستند.

می‌توان ادعا کرد، اگر کشورهایی مانند هند و برزیل، کاندیدای دریافت کرسی در شورای امنیت سازمان ملل شده‌اند، تا حد زیادی به‌ دلیل نقش سازنده‌ای بوده که ممالک مزبور در جریان مذاکرات دور اوروگوئه و کنفرانس‌های وزارتی سازمان جهانی تجارت، از خود نشان داده‌اند. اثر گذاری این دو کشور تا آن­جا پیش رفت که توانستند به بالاترین سطح تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت، یعنی گروه کواد رسوخ کرده و ضمن اشغال مکان ژاپن و کانادا، در کنار امریکا و اتحادیة اروپا به مذاکره کنندگان اصلی سازمان تبدیل شوند.

1-                 چگونگی و چرایی تشکیل سازمان جهانی تجارت

در سال 1947، بیست و سه کشور صنعتی جهان در ژنوگرد هم آمدند تا از طریق کاهش تعرفه بر کالاهای صنعتی، تجارت بین خود را افزایش دهند تا نه تنها اثرهای مخرب جنگ جهانی دوم را خنثی کنند، بلکه با افزایش ثروت و رفاه در کشورهای خود، سیادت و برتری نظامی حاصل از جنگ را در زمینة اقتصادی نیز تداوم بخشند. مذاکرات ژنو، اولین دور مذاکرات رسمی تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید که منجر به امضای "موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت" یا گات شد.   

نتایج رضایت بخش مذاکرات ژنو باعث تشویق کشورها به ادامة مسیر شد، به‌نحوی که در فاصلة سال‌های 1947 تا 1994، هشت دور مذاکره بین کشورهای مختلف صورت گرفت، که طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌ها به مذاکرات دور اوروگوئه معروف شد، که هشت سال به درازا انجامید و سرانجام منجر به تاسیس سازمان جهانی تجارت شد. در جریان این هشت دور مذاکره، رفته رفته بر تعداد کشورهای عضو نیز اضافه شد و از 23 کشور صنعتی در سال 1947 به 125 کشور در 1994 رسید. طبیعی است کشورهایی که در تولید برخی کالاها دارای مازاد بودند و برای صادرات آن به دیگر ممالک با موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مواجه می‌شدند، بیشترین انگیزه را برای پیوستن به گات داشتند، چون از طریق اعطای امتیازات متقابل می‌توانستند به بازارهایی جدید، دست یابند، گرچه این امر محدود به کشورهای صادر کننده نبود. حتی کشورهایی که محصولات چندانی برای صادرات نداشتند، کم‌کم دریافتند که پیوستن به گات به آن‌ها اجازه می‌دهد در مذاکراتی که قواعد تجارت بین‌الملل را قاعده‌مند می‌کند، حضور داشته و از منافع ملی خود دفاع کنند؛ البته این امر به ‌معنای عدالت رفتاری در تجارت بین‌الملل نبود و کشورهای توسعه یافته به‌دلیل توان فنی و مالی بیشتر، حضور فعال‌تری در مذاکرات 40 ساله داشتند و بهرة بیشتری از آن می‌بردند.

نکتة قابل توجه این بود که چهار دور اول مذاکرات، هر کدام چند ماهی بیشتر طول نکشید، اما از دور پنجم، به ‌تدریج با ورود شرکت‌های بزرگ به روند مذاکرات، موضوع‌های فنی و پیچیده‌ای مطرح می­شد که مذاکرات را طولانی‌تر می‌کرد و در نتیجه دولت‌ها مجبور می‌شدند از مذاکره کنندگان متخصص جدیدی، استفاده کنند. در دور هشت سالة اوروگوئه، موضوع‌هایی مطرح شد که آن را با خطر تعطیل مواجه کرد. هفت دور اول مذاکرات به‌طور عمده به تجارت کالا محدود شده بود و توانسته بود تعرفه‌ها را به‌ نحو قابل توجهی کاهش دهد و موانع غیر تعرفه‌ای را تا حدی برطرف سازد، اما جوامع توسعه یافتة غرب و شرکت‌های بزرگِ مرتبط با آن‌ها که توانسته بودند  به‌دنبال اجرای تئوری دولت رفاهی، خدمات را در کشورهای خود توسعه دهند، در‌صدد برآمدند به بازار خدمات سایر کشورها نیز دست یابند؛ بنابراین در دور اوروگوئه با این استدلال که تجارت کالا بدون استفاده از خدمات بانکی، حمل و نقل و بیمه امکان پذیر نیست، و همان‌طور که تجارت کالا قانون‌مند شده، تجارت خدمات را نیز باید نهادینه کرد، این موضوع را  وارد مذاکرات کردند. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان محصولات فکری نیز این سوال را طرح کردند که چرا محصولات صنعتی که تولید آن‌ها ممکن است چند ثانیه، چند دقیقه، چند ساعت یا حتی چند روز طول بکشد، متعلق به صاحب خود هستند و حق مالکیت آن‌ها به ‌رسمیت شناخته می‌شود، اما محصولات فکری که تولید برخی از آن‌ها ممکن است چند سال طول بکشد مالکیت بردار نیستند؟ به ‌رغم مخالفت اولیة کشورهای در حال توسعه با پذیرش این دو موضوع، در نهایت فشار شرکت‌های بزرگ کشورهای توسعه یافته موثر واقع شد و دور اوروگوئه با سه موافقت‌نامة لازم الاجرای تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مالکیت فکری، کار خود را به پایان برد و سازمانی تاسیس کرد که به "کلوپ کشورهای ثروتمند" ((Abu Ghazaleh,2013 معروف شد.

سازمان جهانی تجارت از اول ژانویة 1995 کار خود را با 125 عضو آغاز کرد و در حال حاضر 160 عضو دارد و 27 کشور از جمله ایران در روند الحاق به آن قرار دارد. دبیرخانة سازمان با 700 کارمند در ژنو واقع شده و در راس آن آزه ودو[18] برزیلی، به‌عنوان مدیرکل قرار دارد که برای چهار سال انتخاب شده و تا ژانویه 2018 در این سمت باقی خواهد بود. بودجة سازمان در سال 2013 معادل 200 میلیون فرانک سوئیس بود.[19]

بالاترین رکن تصمیم‌گیری، سازمان کنفرانس وزیران است که حداقل هر دو سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند، و برای اجرا به شورای عمومی که هر دو ماه یکبار تشکیل می‌شود، ارجاع می‌دهد. تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ می‌شوند تا بدین‌طریق، هم کشورها از رای و وزن مساوی برخوردار باشند و هم تشویق شوند راه حل­هایی اتخاذ کنند که مورد حمایت بقیة ممالک نیز باشد؛ اما ایراد کار این است که حصول توافق بین 160 کشور با منافع و سطوح توسعه متفاوت، بسیار سخت است و این مسئله تصمیم‌گیری در مورد بعضی مسائل مهم را به تاخیر می‌اندازد. به هر حال، باید در نظر داشت تاسیس سازمان جهانی تجارت و جایگزین شدن آن به‌جای گات، نتایج مهم زیر را به‌دنبال داشته است:

1-    سازمان جهانی تجارت، یک سازمان بین‌المللی است که اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارت بین‌الملل اقدام می‌ورزند و از طریق امتیازات متقابل، زمینه را برای دسترسی آسان‌‌تر به بازارهای دیگر فراهم می‌سازند. این سازمان را به‌دلیل تاثیرگذاری بر سیاست‌های تجاری اعضا، گسترش تجارت بین‌الملل و نظام منحصر به‌ فرد حلّ اختلاف، مهم ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد کرده‌اند.

2-    موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت که به گات 94 معروف و جایگزین گات 47 شد، از طریق موافقت‌نامه‌های زیر بر تجارت کالا نظارت دارد:

موافقت‌نامة کشاورزی، موافقت‌نامة بهداشتی و قرنطینه، موافقت‌نامة موانع فنّی تجارت، موافقت‌نامة جنبه‌های تجاری سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامة اقدام‌های ضد بازارشکنی، موافقت‌نامة ارزیابی گمرکی، موافقت‌نامة بازرسی قبل از حمل، موافقت‌نامة قوانین مبدا، موافقت‌نامة مجوزهای وارداتی، موافقت‌نامة یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، موافقت‌نامة اقدام‌های حفاظتی.

3-    موافقت‌نامة عمومی تجارت خدمات به‌عنوان یکی از محورهای سه‌گانة تجارت بین‌الملل پذیرفته شده و چهار روش برای عرضة آن ارائه گردیده که عبارت‌اند از: الف) عبور از مرز مانند صدور دیسکت‌ها و لوح‌های فشردة حاوی اطلاعات ب) مصرف در خارج مانند توریسم، تحصیل یا استفاده از خدمات پزشکی در کشوری دیگر ج) حضور فیزیکی مانند افتتاح شعب شرکت‌ها یا سوپر مارکت‌ها در دیگر ممالک د) جابه‌جایی اشخاص حقیقی مثل صدور نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر به کشورهای دیگر برای دوره‌های کوتاه. این موافقت‌نامه کلیة فعالیت‌های خدماتی را در 11 گروه و 155 زیر گروه طبقه‌بندی می‌کند.

4-     موافقت‌نامه‌ای که جنبه‌های تجاری مالکیت فکری شامل حمایت از حقوق افرادی که در زمینه‌های صنعتی، ادبی و هنری دارای خلاقیت هستند، نیز ارائه شده است. دامنة شمول این موافقت‌نامه، آثار نویسندگان، موسیقی‌دانان، سینماگران، هنرپیشگان، مجسمه‌سازان، نقاشان، صنعت‌گران و برنامه‌نویسان کامپیوتر را در برمی‌گیرد، و در چند بخش تحت عنوان کپی رایت، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق ثبت اختراع‌ها، مدارهای یک‌پارچه و اطلاعات تجاری طبقه بندی شده را شامل می‌شود.

5-     بر خلاف گات که در صورت بروز اختلاف بین طرفین متعهد می‌توانست حداکثر نسبت به صدور توصیه‌هایی اقدام کند، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، تبدیل به نقطة قوت آن شده و ضمانت اجرای تصمیمات در حدی است که یک کشور کوچک می‌تواند شریک بزرگ تجاری خود را به آن رکن کشانده، و نه تنها آن‌را محکوم کند، بلکه از تضمین‌های لازم برای تلافی و اخذ غرامت نیز برخوردار شود.

6-      به منظور اطمینان از پیروی دائمی اعضا از مقررات سازمان، مکانیسمی تعبیه شده که به موجب آن، سیاست‌های تجاری کشورهای عضو متناسب با سطح توسعة آن‌ها به‌طور مقطعی مورد بازبینی قرار گرفته و گزارش آن در معرض قضاوت سایر اعضا قرار می‌گیرد.

اعضای سازمان جهانی تجارت نمی‌توانند در تجارت خارجی خود نه در بین کشورهای طرف تجاری و نه در بین کالاهای داخلی و خارجی هیچ گونه تبعیضی قائل شوند. در تئوری، چند اصل به قرار ذیل بر سازمان حاکم است[20]: مهم‌ترین و نخستین اصل، عدم تبعیض[21] است که بین کشورها به " اصل دولت کامله الوداد"[22] و بین کالاها به "اصل رفتار ملی"[23]معروف است؛دومین اصل، جهان شمولی[24] است؛ بدین معنا که سازمان قصد دارد هم حوزة نفوذ و هم دامنة شمول موافقت‌نامه‌هایش جهانی باشد، و کشورهای بیشتری عضو سازمان شوند و تصمیمات سازمان بر تصمیمات ملی اولویت داشته باشد؛ سومین اصل، شفافیت[25] در مقررات، سیاست‌ها و نحوة اجرای آن‌ها است، تا امکان هرگونه تبعیض از بین برود و زمینه برای ایجاد اصل چهارم، یعنی قابلیت پیش‌بینی[26] فراهم شود، تا تجار بتوانند آزادانه دست به رقابت با یکدیگر بزنند، بدون این­که هراسی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری یا رفتارهای دولت‌ها داشته باشند؛ پنجمین اصل، تعهد به آزادسازی تدریجی تجارت از طریق مذاکرات[27] است تا زمینه برای رقابت عادلانة تجاری به‌وجود آید. آخرین اصل مهم، استفاده از تعرفه به‌عنوان ابزار حمایتی است و دولت‌ها تشویق می‌شوند حتی در موارد مجاز حمایت، فقط از تعرفه بدین منظور استفاده نمایند.

2-               روند تصمیم‌گیری در مورد دستور کار سازمان

بعد از تشکیل سازمان، دو گروه از موضوع‌ها بر روند کاری آن تاثیر گذاشته‌اند؛ گروه اول، موضوع‌هایی بودند که برای مذاکره در مورد آنان در جریان دور اوروگوئه توافق شده و زمان‌بندی لازم نیز صورت گرفته بود. این موضوع‌ها دستور کار اولیة[28] سازمان را تشکیل می‌دادند، و گروه دوم، تصمیماتی بودند که در اجلاس‌های وزارتی اتخاذ می‌شدند. از زمان تشکیل سازمان جهانی تجارت تاکنون، شش اجلاس وزارت در سنگاپور (1996)، ژنو (1998)، سیاتل (1999)، دوحه (2001)، کانکون (2003)، هنگ کنگ (2005)، ژنو (2009 و 2011) و بالی اندونزی (2013) برگزار شده است[29].

کنفرانس سنگاپور به بحث در مورد موضوع‌های جدیدی پرداخت که با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. معروف‌ترین مسائل مطرح شده که به "موضوع‌های سنگاپور" شهرت یافتند، عبارت بودند از "استانداردهای کاری"، "تجارت و محیط زیست"، "سرمایه‌گذاری و رقابت"، و بالاخره "تسهیلات تجاری". در حال حاضر، موضوع تسهیلات تجاری از اهمیت بیشتری نسبت به بقیة آن‌ها برخوردار است، و بحث استانداردهای کاری با مقاومت کشورهایی مانند هند و بنگلادش، به‌ طور کلّی کنار گذاشته شد.

در کنفرانس ژنو، برای اولین بار به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه اشاره گردید و خواستار اقدام‌هایی جهت سهولت پیوستن کشورهای کمتر توسعه یافته به روند مذکور شد. کنفرانس سوم در سیاتل برگزار شد که به ‌دلیل اتخاذ مواضع مشابه از سوی کشورهای در حال توسعه و بسیج سازمان‌های غیر دولتی، به شکست کامل انجامید و در روز سوم تعطیل شد.

کنفرانس دوحه دو ماه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شد و چند ویژگی داشت: پیوستن چین به‌عنوان عضو 143 ، تاکید بر بعد توسعه‌ای تجارت و ضرورت توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، موفقیت کشورهای پیشرفتة صنعتی در گنجاندن مجدد موضوع‌ سنگاپور در دستور کار سازمان، و طرح ضرورت "اجرای توافقات پیشین قبل از پرداختن به موضوع‌های جدید، "از سوی کشورهای در حال توسعه. در دوحه، دو موضوع مهم دیگر نیز مورد مذاکره و توافق قرار گرفت؛ اولین موضوع ، مذاکرات کاهش حمایت داخلی و یارانه‌های صادراتی کشاورزی از سوی کشورهای توسعه یافته، و موضوع دوم، انعطاف در اجرای موافقت‌نامة جنبه‌های تجاری مالکیت فکری[30] برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته. مذاکرات مزبور، راه را برای توافق‌های بعدی در این زمینه فراهم ساخت. این دور به "دور توسعه‌ای دوحه"[31] مشهور شد. 

اجلاس کانکون به‌نوعی تجدید خاطرة سیاتل بود؛زیرا به‌ دلیل دست نیافتن به توافق در مورد مسائل کشاورزی، کنفرانس در چهارمین روز لغو شد. کنفرانس وزارتی هنگ کنگ با حضور نمایندگان 149 عضو برگزار شد و برای اولین بار شاهد شرکت هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر بازرگانی بود که پس از رفع مخالفت امریکا، توانسته بود به‌ عنوان عضو ناظر، هیئتی را به آن اجلاس اعزام کند. بیانیة پایانی بدون این­که تعهد خاصّی برای هیچ‌یک از اعضا ایجاد کند، کلیة مسائل دور دوحه را مورد تاکید قرار داد و توانست توافقات سمبلیکی نیز به‌دست آورد؛ به طور مثال، موضوع جنجالی حذف یارانه‌های کشاورزی سال 2013 مورد توافق واقع شد، بدون این­که راهکار آن مشخص شود؛ یا اجرای مفاد موافقت‌نامة مالکیت فکری در زمینة پرداخت حق لیسانس محصولات دارویی مبارزه با ایدز و سایر بیماری‌های واگیردار برای کشورهای کمتر توسعه یافته که تا همان سال به حالت تعلیق درآمد.

اجلاس‌های بعدی نیز به تلاش بی‌ثمری برای به ‌نتیجه رساندن دور دوحه تبدیل شده‌اند[32]. پاسکال لامی، آرزویش در نهایی شدن دور دوحه در زمان مدیر کلی‌اش برآورده نشد و "آزه وه دو"، مدیر کل جدید نیز گفته که همة تلاشش را به کار خواهد بست تا این امر در سال 2014 تحقق یابد. به‌طور کلی مذاکرات سازمان چه از طریق دستور کار دور اوروگوئه و چه کنفرانس‌های وزارتی، دارای نتایج دوگانه‌ای بوده که در برخی موارد توام با موفقیت، و در بقیة موارد، همراه با ناکامی بوده است. هر چه اطلاعات فنی و نحوة مشارکت کشورهای در حال توسعه پیشرفت می‌کند، دسترسی به توافق سخت‌تر می‌شود، به عنوان نمونه پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و فعال شدن کشورهایی مانند هند، برزیل، آرژانتین، مصر و آفریقای جنوبی، در روند مذاکرات و ایجاد تشکل‌های جدید، کشورهای غربی دربارة اصلاح ساختار و روند تصمیم‌گیری در سازمان شروع به صحبت کرده و مکانیسم‌های دیگری به غیر از اجماع را مد نظر قرار دادند.. از سرگیری مذاکرات دوحه و دست‌یابی به توافق در مورد مسائل معوقه، تبدیل به سنگ محکی برای نظام تجارت بین‌الملل شده است.

3-              ترجیح‌ها برای کشورهای در حال توسعه

یکی از مسائلی که در سند نهایی دور اوروگوئه مورد توافق همگان قرار گرفت، رفتار متمایز و ویژه[33] برای کشورهای در حال توسعه بود. هدف این بود که در صورتی که شرایط اقتصادی اجتماعی ممالک مذکور در صورت اجرای موافقت نامه‌های سازمان به خطر ‌افتد، ترتیبات ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته شود تا بتوانند به حیات و فعالیت خود در نظام بین‌الملل تجاری ادامه دهند؛ به‌عنوان مثال، در موافقت‌نامة کشاورزی برای دسترسی به بازار و کاهش تعرفه‌های وارداتی، کشورهای توسعه یافته باید تعرفه‌های خود را ظرف 6 سال 36% کاهش دهند، در حالی که کشورهای مزبور ظرف 10 سال فقط 24% کاهش می‌دادند[34].

 صنایع نوزاد این کشورها قرار بود از دوره­های انتقالی تا 15 سال برای تطبیق خود با رقابت جهانی برخوردار شوند. برخی کشورها هم از این امتیاز بهره­برداری کردند، هر چند که امکان استفاده از آن در سال‌های اخیر، تمایل به صفر کرده است.

گذشته از مطالب فوق، اقدام دیگری دربارة ارائة تسهیلات به کشورهای در حال توسعه صورت نگرفته است؛ و با وجود تاکیداتی که در همة کنفرانس‌های وزارتی، به ‌خصوص دوحه، بر این مسئله انجام شده و به­‌رغم پافشاری کشورهای در حال توسعه بر ضرورت عملیاتی کردن این مفهوم و ارائة راه حل‌های اجرایی برای برخورداری ممالک جنوب از مزایای نظام تجارت بین‌الملل، کشورهای توسعه یافته در سال‌های بعد از دوحه، با طرح مسئلة طبقه‌بندی[35] کشورهای مزبور، ادعا می‌کنند که چون سطح توسعة این کشورها فرق می‌کند، بنابراین  میزان ترجیح‌ها نمی‌تواند به همة آن‌ها یکسان باشد، و در عمل، قصد محدود‌کردن امتیازها به کشورهای کمتر توسعه یافته را دارند. این مسئله سبب گردیده تا کشورهای در حال توسعه، در سال‌های اخیر، همواره در مذاکرات گلایه نمایند که نه تنها امتیاز جدید ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته نشده، بلکه امتیازاتی که در موافقت‌نامه‌ها به رسمیت شناخته شده و گاهی نیز عام‌اند، به‌دلیل رفتار حمایت گرایانه و تبعیض آمیز کشورهای صنعتی به دست فراموشی سپرده شوند.[36]

4-               تبعات پیوستن به کلوپ کشورهای ثروتمند

پیوستن به سازمان جهانی تجارت، تاثیرهای عمیقی در جامعه به ‌جای خواهد گذاشت؛ اما نکته­ی قابل بررسی این‌ است که الحاق به سازمان چه اثرهایی بر توسعه و توزیع درآمد در جامعه خواهد داشت. برای این منظور، لازم است به جنبه‌های زیر در زمینة الحاق توجه شده و سپس به اثرهای آن در مراحل مختلف پرداخت:

1-          الحاق به سازمان جهانی تجارت خود یک هدف نیست، بلکه ابزاری برای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های ملی توسعه است.

2-         عضویت در سازمان جهانی تجارت، کشورها را وادار می‌سازد تا استراتژی توسعه و سیاست‌های تجاری خود را به ‌نحوی شفاف و قابل پیش‌بینی طراحی کنند که این امر بر توسعة اقتصادی آن‌ها تاثیر مثبت دارد (Murray G. Smith)

3-        کشورهای داوطلب الحاق باید اهداف فوق را تا قبل از آغاز روند مزبور به‌ خوبی تعریف کرده و دست‌یابی کشورها ی خارجی به بازار خود را بر آن اساس بپذیرند و متعهد شوند.

4-         روند الحاق به‌طور معمول پیچیده، سخت و طولانی خواهد بود و نیازمند آماده سازی جدی است؛ اجماع سیاسی و اتفاق آراء اجتماعی در این رابطه به‌ راحتی حاصل نمی‌شود و هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولتی نیز فقط با برنامه‌ریزی مدبّرانه و مقتدرانه به‌دست خواهد آمد.

5-         ممالکی که قبل از آغاز روند استراتژی مذاکراتی، اهداف خود را بر اساس نیازهای توسعه‌ای و تجاری ملی تنظیم می‌کنند، می‌توانند به قسمت بیشتری از اهداف خود دست یابند.

6-         مسائل فوق، باعث منطقی‌شدن تصمیم‌گیری در کشورهای داوطلب شده و این امر هزینه‌های توسعة آنان را کاهش می‌دهد(Rubens Ricupero)

7-        اعضای مؤسس سازمان جهانی تجارت بر این باورند که کشورهای جدید به ‌دلیل تاخیر در ورود، نمی‌توانند از مزایای مذاکرات انجام شدة قبلی بین دیگر کشورها بهرمند شوند. موافقت‌نامه‌های مختلف سازمان، به‌طور عمده، مربوط به ممالکی است که در روند تدوین آن نقش داشته‌اند، و هر چند که مذاکرات جدید در چارچوب همان موافقت‌نامه‌ها انجام می‌شود، ولی دولت‌های جدید باید برای عضویت، نوعی "هزینة ورود"[37] بپردازند.

8-        عضویت در سازمان ممکن است باعث ایجاد عدالت اقتصادی مطلق نشود، اما به‌طور قطع، میزان عدالت موجود را ارتقاء خواهد بخشید.

9-   عضویت در سازمان الزاما باعث رفع تمام کمبودهای اقتصادی در کشور نخواهد شد، اما نام کشور را در زمرة تولید و شبکة توزیع جهانی قرار می‌دهد، و این امر در صورت برنامه‌ریزی مدبّرانه، قابلیت‌های اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله می‌توان دسترسی به بازار 160 کشور با تعرفه‌های پائین‌تر اشاره کرد.

در روند جهانی‌شدن، کلیة اعضاء متوجه شده‌اند که به‌دلیل حوزة گستردة موضوع‌های کاری سازمان جهانی تجارت، این سازمان هر روز از تأثیر بیشتری برخوردار خواهد بود، و خارج ماندن از سازمان به ‌منزلة مستثنی شدن از روند امتیازات تجاری، امکان جذب سرمایه و مشارکت در تقسیم بین‌المللی کار است. اعضای یک سازمان می‌توانند با افزایش توانائی‌های خود، میزان بهره‌وری از امتیازات سازمان را افزایش دهند، یا مقدار هزینه‌های خود را تقلیل بخشند تا سهم بیشتری درتجارت جهانی به‌دست آورند و از توسعة اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار شوند.

عضویت درسازمان جهانی تجارت برای کشوری که اقتصادی پیچیده یا صادراتی متنوع ندارد، فی نفسه نفعی در بر نخواهد داشت، ولی می‌تواند به‌عنوان یک عنصر کلیدی درتعیین اهداف توسعه‌ای قلمداد شود. هدف همة کشورها از ورود به سازمان جهانی تجارت، دست‌یابی به بازارهای جدید و افزایش صادرات است. یکی از دلایل مهمی که باعث شد مذاکرات الحاق چین به سازمان جهانی تجارت 16 سال به‌طول بیانجامد، اهمیت صادرات در سیاست‌های تجاری آن کشور بود. چینی‌ها همان‌قدر که در گشودن درب­های اقتصادشان به‌روی کشوهای خارجی محتاط بودند، در قبال از دست دادن بازارهایشان نیز نگرانی از خود نشان می‌دادند.

برای ایران یا هر کشوری دیگر این سوال مطرح است که در قبال اجازة ورود به کالاها و خدمات خارجی، آیا از امتیازات مشابهی برخوردار خواهد شد، یا خیر؟

واقعیت سازمان جهانی تجارت این است که به‌رغم همة ادعاهایی که دربارة « نظام مبتنی برقانون»[38] سازمان مطرح است، در عمل، همة کاندیداهای عضویت با یک « نظام مبتنی بر قدرت»[39] مواجه می‌شوند. دوره‌های انتقالی برای تطبیق شرایط داخلی با مقررات سازمان، هر روز کمتر از گذشته در نظر گرفته می‌شود و اعضای گروه کاری، اکراه زیادی در این مورد از خود نشان می‌دهند.

عضویت درسازمان جهانی تجارت، درگیرکردن کشور در عرصه‌های گوناگون خواهد بود و از صِرف عضویت در یک سازمان بین‌المللی فراتر خواهد رفت؛ اما از سوی دیگر، لازم است به واقعیات درون سازمان نیز توجه کافی بشود. سازمان جهانی تجارت تاکنون برای هیچ کشوری نامه نداده که به عضویت آن سازمان در‌آید، کما این­که به هیچ کشور منتقدی نیز پیشنهاد خروج از آن را نداده است. این سازمان به‌ طور عمده ماهیّتی حقوقی دارد و سازمانی بین‌المللی محسوب می­شود که حرکت یا رکود آن بستگی به طراوت و شادابی اعضایش دارد. آن­جا که اراده‌ی کشورهای مزبور بر توافق و امتیازدهی باشد، کار سازمان شکوفا می‌شود، اما هرگاه میل سیاسی رهبران کشورهای عضو فقط بر امتیازگیری استوار گردد، مذاکرات بلوکه شده و حتی به حالت تعلیق در می‌آیند؛ بهترین مثال، توقف مذاکرات دور دوحه ظرف 13 سال گذشته است. در حال حاضر نیز بیشترین بهره از این سازمان را کشورهایی می‌برند که بیشترین نقش را در تنظیم دستور کار و روندهای مذاکراتی آن ایفا می‌کنند، و به‌دلیل تجربة طولانی مذاکرات بین‌المللی متقاعد شده‌اند که در مذاکرات چند جانبه، آن‌چه مهم و ممکن است، موضع است و نه حق. سازمان جهانی تجارت، هنوز قادر به گسترش عدالت اقتصادی در سطح بین‌الملل نشده، اما موفق گردیده در درون اعضای در حال توسعة خود، عدالت اقتصادی را گسترش دهد و بدین‌ترتیب، میزان رضایت‌مندی شهروندان و شناسایی آن­ها با دولت‌های خود را به‌طور نسبی بهبود بخشد. به‌عبارت دیگر، هر چند عدالت اقتصادی جزو وظایف و اصول سازمان جهانی تجارت نیست، ولی سردمداران تجارت آزاد، همیشه استدلال کرده‌اند که تجارت موتور توسعه است و جایی که توسعه به‌وجود می‌آید، عدالت اقتصادی هم ظاهر می‌شود. هجده سال تجربة سازمان نشان داده که به‌رغم صحّت این نظریه، در عمل، میزان برخورداری همة کشورها از عدالت اقتصادی یکسان نبوده است. بخشی از این امر در گروی سیاست‌ها و رویة سازمان جهانی تجارت، و بخش دیگر آن نیز به ‌دلیل مسائل و مشکلات ساختاری سیاسی-اجتماعی خود کشورها بوده و چندان ربطی با نظام تجارت بین‌الملل پیدا نمی‌کند.

ج) دیپلماسی بین‌المللی غیر رسمی

در کنار ساختار رسمی مذاکرات اقتصادی در آژانس‌های تخصصی سازمان ملل، مذاکرات مالی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و مذاکرات تجاری در سازمان جهانی تجارت، ساختاری غیر رسمی در گفتگوهای بین‌المللی شکل گرفته، که بی‌تردید اثرهای قابل توجهی بر اقتصاد بین‌الملل داشته است. در روابط بین‌الملل، دیپلماسی انواع مختلف دارد و می‌توان آن را به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد: دیپلماسی نوع اول شامل روابط رسمی دیپلماتیک میان دولت‌ها می‌شود، اما دیپلماسی نوع دوم را می‌توان به دیپلماسی کنفرانس‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی شهروندی تقسیم کرد.

 مفهوم دیپلماسی چند جانبة غیر رسمی، اولین بار توسط ژوزف مون ویل[40] در سال 1981 مطرح گردید. در واقع، این تلاش برای پیدا کردن مفهومی بود که فعالیت‌های بین‌المللی و غیر رسمی را که خارج از چارچوب دولتی انجام می‌گیرد، در خود بگنجاند. این مفهوم، باید تفاوت تعاملات بین دولتی را با تعاملات بین گروه‌های بازیگر و تصمیم‌ساز نشان دهد.

شرکت‌کنندگان در مجامع دیپلماسی چند جانبة غیر رسمی، شامل رؤسا و نمایندگان دولت‌ها، نهادهای غیر‌دولتی، فر‌املّی، و بین‌المللی، اندیشمندان، متخصصان و شخصیت‌های برجسته، رسانه‌ها و شکل دهندگان به افکار عمومی، گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق کودکان و زنان، ورزشکاران، هنرمندان، گروه‌های فرهنگی و مذهبی، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، سیاست‌مداران و نظریه‌پردازان سیاسی هستند.

مزایای دیپلماسی چند جانبة غیر رسمی، سرعت، راحتی و انعطاف، حذر از مشکلات اساسی و تسهیل مبادلات، تجربة بالا در برخورد با بازیگران مختلف، کارآیی بالا در مدیریت مذاکرات پیچیده و بدون محدودیت در تعیین موضوع­های مذاکراتی، سرمایه‌گذاری کردن در ایده­ها و عقاید نوین و گوناگون، تمرکز بر منافع، نیازها، و فرصت‌ها، و نه بر موقعیت شرکت‌کنندگان، و بالاخره استقلال نسبی است. متقابلا، محدودیت‌هایی مانند ناتوانی در ایجاد تعهدات الزام‌آور و پایبند کننده، حساسیت و آسیب‌پذیری نسبت به مخالفت محیط سیاسی، تأثیر کم در تغییر یا جهت دادن به سیاست خارجی کشورها و نیاز به زمان طولانی برای به بار نشستن و نتیجه دادن، مانع از سرمایه‌گذاری برخی دولت‌ها در این زمینه می‌شود.

1-    کلوپ میلیاردرها در داووس

یکی از مهم‌ترین مظاهر دیپلماسی غیر رسمی چند جانبه، اجلاس داووس است که توسط کلاوس شواب سوئیسی تاسیس شد. تشکل جدیدی که در سال 1971 با نام "مجمع مدیریت اروپا"[41] آغاز به‌کار کرد، در سال 1987 به "مجمع جهانی اقتصاد" تغییر نام داد، و از آن‌جا که جلسه‌های آن در شهری کوچک در شمال سوئیس به‌نام داووس،تشکیل می‌شد، به ‌نام اجلاس داووس شهرت یافت. طی سال‌های متمادی، سران دولت‌ها، مقام‌های اقتصادی، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعیدر مجامع داووس شرکت کرده، و بدون هیچ‌گونه تعهدی، نظرهای خود را مطرح کرده‌اند. گاهی دیده شده که تاثیر این نوع نظرهای غیر رسمی، به ‌مراتب از مذاکرات رسمی بیشتر بوده و مکانی مناسب برای تبلیغ اقتصاد نئولیبرال، ایجاد صلح و سازش و ارتقاء درک متقابل از یکدیگر شده است , 2003) Hernando De Soto Polar).

از همان ابتدا، داووس معتقد بود که در مدیریت اقتصاد جهانی، باید از تمامی بازیگران، سهام‌‌داران، دولت‌ها و جوامع مدنی کمک گرفت. اولین جلسة داووس در سال 1971 به ‌دنبال تبادل نظر میان مدیران شرکت‌ها با سهام‌داران بود و 450 شرکت کننده از 31 کشور جهان, 50 نفر از اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مدیران رسانه‌ها را در برگرفت. به ‌تدریج، دامنه و عمق کارهای داووس گسترش یافت و از موضوع‌ فقط اقتصادی، به سمت موضوع‌های سیاسی و اجتماعی نیز حرکت کرد، و از ارائة مدل مدیریتی اروپایی، به سمت ارائة الگوی مدیریت جهانی تحول یافت؛ سپس تلاش کرد برای بحران‌های منطقه‌ای، راه حلی بیابد و پس از آن نیز به فکر نسل‌های آینده افتاد، و دست به کار پرورش مدیران آیندة جهان گردید. شاید موارد زیر بهتر بتواند چارچوب فعالیت‌های داووس را نشان دهد:

1-    ولادیمیر بوکوفسکی[42]، یکی از مخالفان سیاسی شوروی که 12 سال در کمپ­های کار زندانیان و نیز در بیمارستان روانی به سر برده بود، در سال 1977 بنا به دعوت داووس، با دستبند به سوئیس رسید، و در آن‌جا آزاد شد و مستقیم به اجلاس رفت و سخنرانی خود را با عنوان "تهدید جهانی علیه حقوق شهروندی و مسئولیت سران"، ایراد کرد که باعث شد بسیاری از کشورهای غربی، تحت تأثیر قرار گرفته و از دادن کمک‌های اقتصادی به اتحاد جماهیر شوروی خودداری کنند.

2-    داووس برای اولین بار در سال 1982 از رؤسای بانک‌های جهان دعوت کرد تا اولین جلسة غیر رسمی سران اقتصادی جهان را که به "ایگول"[43] شهرت یافت، در داووس برگزار کنند. امروزه، کشورهای G20 و وزرای امور خارجه، اقتصاد، تجارت، بهداشت، و فناوری کشورهای مختلف نیز در جلسه‌های ایگول شرکت می‌کنند.

3-    با تلاش‌های کلاوس شوآب، نخست وزیران کشورهای ترکیه و یونان که با یکدیگر اختلافی دیرینه داشتند، در 1986 در داووس ملاقات کردند و کنار یکدیگر نشستند. این امر از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی، نقطه‌ای سرنوشت ساز برای در نظر گرفتن داووس به‌عنوان فضایی برای حل اختلافات بود، اما به نتیجة مطلوبی نرسید. بعد از اولین دیدار، اختلاف‌ بین دو کشور به وخامت گرائید و به طور تقریبی به جنگ کشانده شد، اما دو سال بعد، این دو مقام، یکدیگر را ملاقات کردند و یک سند به ‌نام اعلامیة داووس[44]امضا کردند و در آن متعهد شدند تا روابط خود را بهبود بخشند. به گفتة نخست وزیر ترکیه، اگر تلاش‌های کلاوس شوآب نبود، اختلافات دو کشور به جنگ ختم می‌شد.

4-     در سال 1987 که اولین حضور رسمی شوروی در داووس با حضور ایوان ایوانوف[45] و چند تن از وزرای شوروی صورت گرفت، وزیر خارجة جمهوری فدرال آلمان، هانس دیتریش گنشر[46]، به غرب پیشنهاد کرد تا ماهیت روابط خود را با شوروی که تحت رهبری گورباچف بود، تغییر دهد. او پیشنهاد کرد که بعد از 40 سال درگیری شرق و غرب، اکنون زمان آن است که حرکت جدیدی آغاز شود و از دست دادن این فرصت، اشتباهی تاریخی خواهد بود. بسیاری معتقدند که این پیشنهاد گنشر بود که جنگ سرد را پایان داد، و هیچ مکان و فضایی بهتر از داووس برای این پیشنهاد وجود نداشت.

5-    بحث داووس پیرامون اشتباه بودن سیستم آپارتاید یا تبعیض نژادی در افریقای جنوبی، باعث آزادی نلسون ماندلا از زندان شد؛ علاوه ‌بر این، کلاوس شوآب، از تمامی رؤسای سیاسی افریقای جنوبی برای شرکت در داووس دعوت به‌عمل آورد. آن‌ها برای اولین بار در مورد آینده‌شان بعد از مبارزه با تبعیض‌نژادی با یکدیگر به بحث نشستند. این امر آغازگر تحول عظیمی در قارة افریقا بود. در سال 1992، نلسون ماندلا، رهبر ضد تبعیض‌‌‌‌نژادی و رئیس کنگرة ملی افریقا که دو سال پیش از آن از زندان آزاد شده بود، در داووس شرکت کرد. علاوه ‌بر نلسون ماندلا، رئیس جمهور افریقای جنوبی، اف. دابلیو. دکلرک[47] نیز در داووس حضور یافته بود. نلسون ماندلا و دکلرک، در سال 1993 برندة جایزة صلح نوبل شدند. در سال 1994، ماندلا، اولین رئیس جمهوری افریقای جنوبی بود که با رأی مردم انتخاب گردید. وی در سال‌های 1997 و 1999 نیز در داووس شرکت کرد و بارها ابراز کرد که شرکت او در داووس در سال 1992، تأثیری عمیق بر نوع نگرش او به سیاست‌های جهانی و اقتصادی ایجاد کرده است.

6-     توجه داووس به مسئلة خاورمیانه و درگیری فلسطین و اسرائیل، باعث شد تا شیمون پرز و یاسر عرفات در داووس حضور یافته و موافقت‌نامه‌ای در مورد غزّه و بیت المقدس امضا نمودند؛ سپس دست در دست هم‌دیگر به محل سخنرانی رفتند.

7-    در سال 2004، رئیس جمهور اسبق ایران، سید محمد خاتمی، در داووس شرکت نمود و در مورد گفتگوی تمدن‌ها سخنرانی کرد. در همین سال، دیک چنی[48] به همراه 4 نفر از کابینة بوش و 15 سناتور آمریکایی در داووس حضور یافت و تجاوزات امریکا به عراق، افغانستان و لیبی را اتفاقات امیدوار کننده خواند.

8-    بررسی نقش مذهب در روندهای سازش و صلح، توسط داووس، باعث تحریم بین‌المللی رشوه‌خواری شد و در نهایت در سال 2004، پیمانی برای مبارزه با فساد[49] توسط این مجمع ایجاد گردید. در همین سال بود که بیل گیتس[50] در داووس شرکت کرد، و وب‌سایت اینترنتی[51] سازمان مزبور نیز همین سال راه‌اندازی شد.

9-    تشکیل گروه 20 با حضور 10 کشور با اقتصادهایی پیشرفته و 10 کشور با اقتصادهایی در حال توسعه، از تصمیمات گروه ایگول بود که در داووس اتخاذ شد.

10- جلسة داووس در سال 2009 با حضور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل تشکیل گردید که منجر به اعتراض شدید اردوغان به سیاست‌های اسرائیل و ترک جلسه از سوی وی شد، و همین موضوع اردوغان را به رهبری محبوب در بین کشورهای عرب تبدیل کرد و باعث محدود شدن روابط آن کشور با اسرائیل و گسترش قابل توجه با کشورهای عربی شد.

11- تجهیز منابع و جمع‌آوری کمک، یکی از برگ‌های برندة داووس بوده است. در سال 2010 ، بیل گیتس تصمیم گرفت طی ده سال مبلغ 10 میلیارد دلار برای مبارزه با بیماری‌ها و تولید واکسن کمک کند[52]؛ وی یک سال بعد نیز 750 میلیون دلار برای ریشه کنی ایدز، مالاریا و سل اختصاص داد.

12- در اجلاس 2012، داووس، گروهی از جوانان را دعوت نموده بود تا سیاست‌مداران و رهبران اقتصادی و سیاسی را به چالش بکشند. یکی از این جوانان، جورجیو جکسون[53] نام داشت که رهبر تظاهرات دانشجویی در شیلی بود. یکی از جوانان در این جلسه بیان داشت که بسیاری از مشکلات فقط در میان جوانان احساس می‌شود، و به همین دلیل، گاهی اوقات آن‌ها برای حل مشکلات، راه حل‌هایی دارند که افراد با تجربه ممکن است از آن بی‌خبر باشند؛ زیرا تأثیر مستقیم بسیاری از مشکلات، فقط بر جوانان است.[54]

13- وقتی تعداد اعضای مجمع جهانی اقتصاد در سال 1994 به 1000 عضو میلیاردر رسید، مجمع تصمیم گرفت که تعداد اعضای خود را  بیش از این افزایش ندهد، تا بتواند انحصار قدرت تصمیم‌گیری را نیز حفظ کند. در سال‌های بعد، تصمیم داووس بر این شد که به‌جای تعداد اعضاء، بر کیفیت حضور آنان و نیز متفاوت بودن از نظر منطقه‌ای و صنعتی تمرکز داشته باشد.[55]  

در سال 1999، کوفی عنان و کلاوس شوآب به این فکر افتادند که راهی تازه برای یادآوری مسئولیت اجتماعی به رهبران جهان بیابند؛ در همین راستا، کوفی عنان پیشنهاد نمود که یک "پیمان جهانی با اصول و ارزش‌های مشترک"[56] ایجاد شود. این پیمان در مورد حقوق بشر، استانداردهای کار، فعالیت با توجه به محیط زیست، و نیز مبانی ضد فساد بود. اکنون این پیمان با نام "پیمان جهانی سازمان ملل متحد"[57] شناخته می‌شود، که بیش از 7000 نفر از 135 کشور جهان آن را امضا کرده‌اند.

در این سال، شرکت جامعة مدنی در داووس بسیار چشم‌گیر و تمرکز داووس بر مسائل محیط زیست بسیار زیاد بود. این اولین باری بود که داووس جلسات خود را طوری تنظیم کرده بود که حداقل آسیب به محیط زیست وارد شود. داووس برای جبران پخش گازهای گلخانه‌ای در مکزیک، در سال 2000، اقدام به درخت‌کاری در سطح وسیع در منطقة مزبور و علاوه بر این، نمایه‌ای از وضعیت محیط زیست و اکوسیستم در بیش از 100 کشور جهان منتشر نمود.

در طول سال‌های فعالیت داووس، این مجمع موفق شده که وسعت فعالیت‌های خود را هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تعداد شرکت کنندگان، به میزان چشم‌گیری افزایش دهد. موضوع‌های مورد تمرکز داووس از مسائل مدیریتی به وسعتی بی‌نظیر رسید. اکنون مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، بانوان و بسیاری دیگر در حوزة فعالیت داووس قرار دارند. خود داووس معتقد است که این تنوع و وسعت موضوع‌ها به‌دلیل بحران نفت سال 1973 است. این بحران یک کاتالیزور بود که باعث شد دیگر عضویت داووس محدود به کشورهای اروپایی نباشد. در سال 1977، رهبران کشورهای در حال توسعه نیز در میان اعضای داووس به‌چشم خوردند. اولین گزارش رقابت جهانی در سال 1979 تهیه شد که نخستین مطالعة سالانة داووس بود. اهداف داووس، تنها تبادل اطلاعات اقتصادی نبود، بلکه استراتژی آن بسیار تغییر یافت. این استراتژی، مسائلی نظیر تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری، ارتقاء و توسعة اقتصادهای رو به رشد و به چالش کشیدن رهبران اقتصادی را نیز، در دستور کار خود قرار داده بود.

داووس علاوه بر تمامی فعالیت‌هایش، به میانجی‌گری و ایجاد سازش در اختلاف‌های میان دولت‌ها نیز پرداخت. اختلاف‌هایی مانند کرة شمالی و جنوبی، ترکیه و یونان، افریقای جنوبی، اسرائیل و فلسطین، و آلمان شرقی و غربی.

در پایان دهة 1990، داووس به‌عنوان نشستی مهم و جهانی محسوب می‌شد که برای یک سال آیندة جهان، تصمیم سازی می‌کرد و به‌عنوان مجمعی با قابلیت همکاری سازی شناخته می‌شد.

همکاری داووس با سازمان ملل متحد، تثبیت کنندة مشروعیت این مجمع است. کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد از جمله شرکت کنندگان ثابت در جلسه‌های سالانة داووس بود. اکنون داووس می‌تواند نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه‌های اکوسوک، مجمع عمومی و دیگر جلسه‌های سازمان اعزام کند.

داووس با وجود تمامی موانع، باز هم به رشد خود ادامه داد. پس از حادثة 11 سپتامبر در سال 2001 و حمله به برج‌های تجارت جهانی، مسائل امنیتی نیز مد نظر داووس قرار گرفت ، لیکن باز هم داووس خطر برگزاری جلسه 2002 در نیویورک را پذیرفت. دغدغة داووس فقط مسائل امنیتی نبود، بلکه نارضایتی‌های بسیاری در مورد همکاری بخش خصوصی و دولتی به‌عنوان ایجادکنندگان فرایند جهانی‌شدن وجود داشت، و همین امر باعث شد که داووس در جلسة 2001 خود، با تظاهرات خشنی پشت درب‌های خود روبه‌رو شود.

یکی از توانایی‌های داووس، تحقیق پیرامون مسائل جهانی، تحلیل و بررسی نتایج این تحقیقات و نحوة پاسخ‌گویی به چالش‌های موجود است. بازوی تحقیقاتی داووس شامل معرفی ابزار، روش‌ها و رویکردهای مختلف برای پاسخ به تغییرات نظم جهانی است. پیشرفت اقتصادی و افزایش بودجة داووس باعث شده که ظرفیت تحقیقاتی این سازمان نیز رشد چشم‌گیری داشته باشد؛ علاوه بر این، داووس در انجام تحقیقاتش از افراد آکادمیک، نخبه‌های جهانی، و بسیاری از متفکران سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کمک می‌گیرد که به نوبة خود باعث افزایش توان این مجمع می‌شود. بازوی تحقیقاتی داووس "شبکة رقابت جهانی"[58] نام دارد.

مهم‌ترین فعالیت‌های داووس را می‌توان در توانایی انطباق خود و تبدیل از یک مجمع اروپایی به یک مجمع جهانی، توانایی تشکیل گروهی استثنایی از تصمیم گیرندگان، وسعت بخشیدن به اهداف و تمرکزهایش، ایجاد جوامعی متعهد به‌عنوان اعضای مجمع، اقدام‌های گوناگون، همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی برای حصول نتایج واقعی، توانایی در پاسخ به واکنش‌های شدید به جهانی‌شدن، گسترش فعالیت‌ها در سطح منطقه‌ای، ظرفیت تولید علم و شناسایی صریح از سوی گروه هشت قلمداد کرد.

در سال 2007، به ‌دنبال بروز بحران مالی، بیل گیتس از کلاوس شوآب درخواست کرد که در جلسة همگانی سال 2008، 20 تا 25 دقیقه زمان برای سخنرانی دوی تخصیص یابد . به طور معمول، این زمان سخنرانی برای هر نفر بین 5 تا 7 دقیقه بود. با توجه به تردید کلاوس شوآب، بیل گیتس بیان کرده بود که این مهم‌ترین سخنرانی او خواهد بود. در نهایت، شوآب، درخواست او را پذیرفت. سخنرانی بیل گیتس در مورد کاپیتالیست یا سرمایه­داری خلاق[59] بود. که انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشت. به‌نظر می‌رسید که این نوع سرمایه‌داری با مفهوم شهروندی شراکتی جهانی[60] کلاوس شوآب، تطبیق کامل داشت و به برنامة کشورهای غربی برای مواجهه با

بحران تبدیل شد. سال بعد، 40 نفر از رؤسای دولت‌ها، رهبران تمامی نهادهای بین‌المللی، و بیش از 100 وزیر، از جمله منوچهر متکی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، در داووس حضور یافتند. حضور شرکت کنندگان سیاسی، نشان دهندة نیاز دولت‌ها به ایجاد همکاری‌های بین‌المللی بود تا بتوانند از سقوط در سیستم مالی جهانی مصون بمانند[61].

با توجه به پویش مدیریت جهانی، می‌توان به این نتیجه رسید که بازیگران غیر دولتی، مانند مجمع جهانی اقتصاد، با گرد هم آوردن سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های صنعتی و تجاری، نقشی مؤثر در سیاست جهانی ایفا می‌کنند. این گروه‌ها بر تصمیمات اثر می‌گذارند و با برگزاری جلسات متعدد، نتایجی اثرگذار حاصل می‌کنند. تأثیر داووس بر سیاست جهان با توجه به ترکیب اعضایش و نقش جوامع فعال در آن، غیر قابل انکار است، و شاید به همین دلیل در سال 2006، مجلة تایم، کلاوس شوآب را جزء 100 نفر افراد تأثیرگذار در جهان انتخاب کرد.

نتیجه‌گیری

قبل از جهانی‌شدن، دولت‌ها، حاکم بلامنازع روابط بین‌الملل بودند و هرگونه اعمال حاکمیت توسط آنان انجام می‌شد. حتی زمانی که دولت‌ها تصمیم می‌گرفتند از بخشی حاکمیت خود بگذرند، آن را در سازمان‌های بین‌المللی با دیگران مبادله می‌کردند. سازمان‌های بین‌الدولی در کنار دولت‌ها قرار گرفتند تا نسبت به تضمین و تداوم حاکمیت کشورهای قدرتمند، اطمینان حاصل شود. نظام دو قطبی و برخوردهای ایدئولوژیک باعث می‌شد دولت‌ها در مقابل هر نوع ورود بازیگران جدید، موضع بگیرند و احتیاط بیش از حدی از خود نشان دهند.

تلاش‌های میانجی گرایانة آلمان در دهة 70 و سرمایه‌گذاری آن کشور در شرق اروپا، یک دهة بعد به نتیجه رسید. رقابت‌های ایدئولوژیک کنترل شدند، مسابقات تسلیحاتی کاهش یافتند و شرکت‌های چند ملیتی، حضور خود را در شرق اروپا و آسیا افزایش بخشیدند. روی کار آمدن گورباچف، زمینه‌ساز اصلاحات اقتصادی و سیاسی شد؛ وی از شرکت‌های چند ملیتی دعوت کرد تا با سرمایه‌گذاری در اتحاد جماهیری شوروی، باعث افزایش تولید و درآمد در آن کشور شوند. بدین‌ترتیب، شرکت‌های فراملی به‌تدریج به سفرای اقتصادی بین کشورها تبدیل شدند و ملاحظات و شروط آن‌ها برای ورود به کشورهای دیگر، تبدیل به مواضع دولت‌های‌شان شد.

مذاکرات دور اوروگوئه این روند را تشدید کرد. هشت سال گفتگوی فشرده بین دولت‌هایی که بیشترین نقش را در تجارت بین‌الملل داشتند، سبب تاسیس سازمانی شد که وظیفة اصلی‌اش، قانونمند کردن سیاست‌های تجاری اعضا بر مبنای اصول اقتصادی نئولیبرالیسم بود. سازمان جهانی تجارت توانست ظرف 19 سال تعداد اعضای خود را از 125 به 160 رسانده و 27 کشور نیز در لیست انتظار داشته باشد، در حالی که تعداد اعضای سازمان ملل متحد بعد از 70 سال به 193 رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل با همة قدرت اعضای دائم‌اش، قطعنامه‌های مصوب زیادی بدون اجرا دارد، در حالی که تصمیمات رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، به‌طور تقریبی، همگی به مرحلة اجرا در می‌آیند. شرکت‌های چند ملیتی به لوکوموتیو تجارت جهانی تبدیل شدند و حجم مبادلات بازرگانی بعد از پیدایش سازمان مذکور تاکنون دوبرابر شده است. هر چند این سازمان نیز از دولت‌ها تشکیل شده، ولی سازوکار تصمیم‌گیری آن با سایر نهادهای بین‌المللی متفاوت است و شاید تنها سازمانی باشد که دولت‌ها برای ورود و عضویت در آن، از هیچ‌گونه حق شرطی برخوردار نیستند و مجبورند یا همة موافقت نامه‌ها را بپذیرند، یا خارج از سازمان باقی بمانند.

اثر چشم‌گیر سازمان جهانی تجارت بر روند تصمیم‌گیری اقتصاد بین‌الملل انگیزه‌ای شد برای این­که سازمان ملل متحد نیز دستور کار خود را مورد بازبینی فرار دهد. ارکان و آژانس‌های سازمان ملل، عمدة تلاش‌های خود را در زمینة توسعة اقتصادی متمرکز کرده بودند، اما اجلاس هزاره که به ابتکار کوفی عنان در سال 2000 برگزار شد، توسعة اجتماعی را محور فعالیت‌های سازمان در قرن 21 قرار داد، و با تعیین اهدافی مانند کاهش فقر و گرسنگی، بهبود آموزش، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، حفاظت از محیط زیست و بهبود مبادلات تجاری، تلاش کرد تا جهت جدیدی به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود بدهد. یکی از این اهداف که کمتر مورد تبلیغ قرار گرفت، موضوع مشارکت جهانی برای توسعه بود که به‌دنبال نهادینه کردن مشارکت دولت و جامعة مدنی در دست‌یابی به اهداف توسعه بود. این هدف، باعث رسمیت بخشیدن به نهادهای مدنی مانند بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، مراکز آموزشی و پژوهشی، رسانه‌های گروهی و شخصیت‌های اجتماعی شد.

به دلیل دامنة گستردة اهداف هزاره، منابع متناسبی مورد نیاز بود تا بتواند پاسخ‌گوی حجم عظیم احتیاجات باشد، و چون دولت‌ها فاقد چنین امکانات یا اراده‌ای بودند، جامعة مدنی به جنب و جوش درآمد تا بتواند به بازیگری پرداخته و ضمن اجرای چابک‌تر برنامه‌ها، به نظام بین‌الملل نشان دهد که برای ایجاد تحول، نمی‌توان الزاما و انحصارا به دولت‌ها دل بست."پزشکان بدون مرز" در کشورهایی که درگیری سیاسی وجود داشت، شروع به رسیدگی به بیماران، مصدومین و مجروحین کردند، بدون این‌که الزاما از یکی از طرف‌های درگیر پشتیبانی کنند. عنوان "مستقیم بدهید"، بنیاد خیریه‌ای بود که برای کمک به مستمندان کنیا و اوگاندا به‌وجود آمد، و توانست حجم عظیمی از کمک‌های دولت‌ها را جذب کرده و با کنار گذاشتن موسسه‌های واسطه و دولت‌های مربوطه، کمک‌های خود را از طریق وب سایت مستقیم، برای افراد نیازمند ارسال کند. آکسفام، براک و بنیاد بیل گیتس از سازمان‌های غیر دولتی هستند که با چند هزار نفر کارمند و چند صد میلیون تا چند میلیارد دلار بودجه، از اثرگذاری به‌مراتب بیشتری نسبت به سازمان‌های بین‌المللی در امر توسعة اقتصادی- اجتماعی برخوردارند. بیکار شدن حدود سى میلیون نفر در جهان بر اثر بحران مالی بین‌المللی و حضور 75 درصد این افراد در کشورهاى توسعه یافته، کار سازمان‌های فوق را در سال‌های اخیر گسترش داد.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، گاهی دولت‌های سرکوب‌گر را تا مرز محاکمه پیش می‌برند. از همه جالب‌تر، بنیاد ویکی‌مدیاست که در تولید علم و گسترش فرهنگ در نظام بین‌الملل شهره شده است. به‌عبارت دیگر، سمن‌ها توانسته‌اند گوی سبقت را در برخی زمینه‌ها از دولت‌ها ربوده و به‌عنوان بازیگری اثرگذار در روند جهانی‌شدن شناخته شوند.

در کنار شرکت‌های چند­ملیّتی، سازمان جهانی تجارت، و سمن‌ها، دو بازیگر مهم دیگر در روند جهانی‌شدن، به بازیگرانی بسیار فعال و موثّر تبدیل شدند. این دو بازیگر، یکی مجمع جهانی اقتصاد است که به اجلاس داووس معروف شده و سمبل جهانی‌شدن به حساب می‌آید، چون 1000 شرکت میلیاردر جهان در آن عضویت دارند، و دیگری، مجمع اجتماع جهانی است که از مخالفین جهانی‌شدن تشکیل شده و در برگیرندة سازمان‌های غیر‌دولتی، دانشگاهیان و روشنفکران است. داووس، ثروتمندان جهان را در سوئیس گرد هم می‌آورد تا با یکدیگر در مورد مسائل مهمّ تجارت بین‌الملل صحبت کنند، و روند اقتصاد جهانی را تعیین نمایند و در کنار این امر، برای نیازمندان جهان، کمک و منابع مالی فراهم کنند. مجمع اجتماع جهانی، روشنفکران جهان را در پورتو آلگره برزیل، بمبئی هند، ژوهانسبورگ افریقای جنوبی و نایروبی کنیا جمع می‌آورد تا به تولید فکر بپردازند و نظام سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم و روند جهانی‌شدن را به چالش بکشند. بیل گیتس، بیل کلینتون، دیک چنی و شیمون پرز، داووس را برمی‌گزینند، در حالی که ژوزف استیگلیتز، نوام چامسکی، گراجیو و چیکو ویتاکر به برزیل، هند، کنیا و سنگال می‌روند. یکی بر له جهانی‌شدن و دیگری علیه آن؛ اما هر دو محصول آن، یکی در شمال و دیگری در جنوب، در برگیرندة عناصری از شمال و جنوب. دولت‌های شمال چشم به داووس دارند تا سیاست‌های خود را تنظیم کنند، اما جنوبی‌هایی مانند هند، آرژانتین، برزیل، افریقای جنوبی و ونزوئلا نمایندگان دولت‌های‌شان را به داووس می‌فرستند و جامعة مدنی‌شان را به مجمع اجتماع جهانی.

کشورهای در حال توسعه آموخته‌اند که نمی­توان از روند جهانی­شدن دور ماند و برای تامین منافع ملی­اشان ضرورت دارد که اگر در مرکز تصمیم­گیری جهانی نیستند، حداقل در نزدیکی آن باشند؛ اما از سوی دیگر، تمایلی ندارند هویت ملی و ارزش­های اجتماعی خود را به بوتة فراموشی بسپارند؛ بنابراین، جامعة مدنی خود را در این مسیر بسیج می­کنند، و از این طریق، هم از ثروت مادی جهانی و هم از غنای فکری بین­المللی بهره­مند می­شوند.

......و ایران کجاست؟ از بین نهادهای جهانی‌شدن و بازیگران موثر جدید در نظام بین‌الملل، ایران، فقط عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت را داراست. شرکت‌های چند ملیتی، حضور چندان فعالی در ایران ندارند، و عرصه برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، چندان در کشور گسترده نیست. در سازمان جهانی تجارت، اعضای ناظر، حق رای ندارند و نمی‌توانند تاثیر مستقیمی بر روند تصمیم‌گیری‌ها بگذارند. در اجلاس داووس، اغلب مقام‌های دولتی ایران شرکت می‌کنند، و در مجمع اجتماع جهانی، حضور ایران نزدیک به صفر است. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست خارجی ایران بر اساس واقعیات جامعة جهانی شده، مورد بازبینی قرار گیرد.