رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسة مطلعات و پژوهش‌های بازرگانی و استاد مدعو دانشگاه تهران پردیس بین المللی ارس

چکیده

تأمین منافع ملی، مهم‌ترین معیار کشورها در تمام اقدام‌های آن‌هادر زمینه‌های گوناگون است. در این مقاله، رابطة متقابل امنیت ملی با تجارت بین‌الملل، مورد بررسی گرفته که بر اساس آن با شناسایی مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در قبال مردمان‌شان در حوزة امنیت اقتصادی، دو رویکرد کلی در رابطه با تجارت، یعنی حمایت‌گرایی و آزادسازی تبیین شد، و در ادامه، تأثیرهای مثبت و منفی تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی کشورها و همچنین بر تجارت خارجی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. از آن‌جا که تجارت بین‌الملل و ملاحظات امنیت ملی هر یک می‌تواند دیگری را تضعیف یا تقویت کند، این مقاله بر لزوم ترکیب منطقی سیاست‌های آزادسازی تجاری و حمایت‌های مقتضی در کشورمان، به‌ویژه از طریق هم‌گرایی با ترتیبات تجاری بین‌المللی، همچون سازمان جهانی تجارت به‌منظور تحقق مهم‌ترین اهداف جنبه‌های اقتصادی امنیت ملی، یعنی توسعه و رفاه اقتصادی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


1- مقدمه

پیوند میان تجارت بین‌الملل و امنیت ملی، تاریخی طولانی دارد. شاید بتوان ریشة دیدگاه‌هایی را که به رابطة میان تجارت بین‌الملل و امنیت ملی توجه کرده‌اند، در نظریه‌های مرکانتیلیستی قرون 15 و 16 میلادی، ملاحظه کرد. مرکانتیلیست‌ها، تجارت را وسیلة کسب قدرت می­دانستند. جملة "همسایه­ات را گدا کن"[1]، از معروف‌ترین شعارهای منتسب به مرکانتیلیست‌هاست که تجارت را در افزایش و کسب تراز تجاری مثبت برای قدرتمند شدن خلاصه می­کردند (Kennet، 2003: 53-49؛ Lester، Mercurio، Davies و Leitner، 2008؛ 24). در دوران معاصر، پیچیدگی روابط در محیط داخلی و بین‌المللی دولت‌ها، موجب درهم‌تنیدگی هر چه بیشتر تجارت بین‌الملل با منافع امنیت ملی آن‌ها گردید. این واقعیت پس از جنگ جهانی دوم و علی‌الخصوص پایان گرفتن دورة جنگ سرد، با کاهش نسبی درجة اهمیت جنبه‌های نظامی و سیاسی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه‌های دیگر، به‌خصوص اقتصادی امنیت ملی، نمود آشکارتری یافت. اگر در گذشته امنیت ملی بیشتر و در اساس به‌عنوان دلیل توجیه‌کنندة محدودیت تجارت خارجی کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروزه ملاحظات امنیت ملی، به‌ویژه امنیت اقتصادی، همچون توسعه و رفاه اقتصادی، موجب رویکرد مثبت دولت‌ها به تجارت بین‌الملل نهادینه شده در قالب انواع هم‌گرایی‌های تجاری همچون موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، اتحادیه‌های گمرکی و بازارهای مشترک دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی (سازمان جهانی تجارت) شده است.

این مقاله به‌دنبال آن است که با تکیه بر تعاریف قابل اتکای ارائه شده از امنیت ملی[2]، جنبه‌های مختلف آن را تحت عناوین امنیت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی، معرفی، و سپس رابطة دوسویة امنیت ملی (به‌خصوص جنبة اقتصادی آن) را با تجارت بین‌الملل تبیین کند. از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بررسی در این مسیر، انواع تحریم‌ها یا محدودیت‌های تجاری اعمال شده توسط دولت‌ها در تجارت با جهان به‌طور عام، یا کشور وگروهی از کشورها به‌طور خاص خواهد بود. در این مقاله، همچنین به‌طور ویژه، اهمیت تجارت بین‌الملل را از دیدگاه امنیت ملی کشورمان بررسی خواهیم کرد.

پرسش اصلی پیش‌روی تحقیق این است که "در فضای جهانی‌شدن، در‌پیش‌گرفتن چه سیاست‌های تجاری به تقویت امنیت ملی کمک می‌کند؟ "فرضیة مقاله در پاسخ به این پرسش نیز عبارت است از "لزوم ترکیب منطقی سیاست‌های آزادسازی تجاری و حمایت‌های اقتصادی، به ‌ویژه از طریق هم‌‌گرایی با ترتیبات تجاری بین‌المللی، همچون سازمان جهانی تجارت به ‌منظور تحقق مهم‌ترین اهداف جنبه‌های اقتصادی امنیت ملی، یعنی توسعه و رفاه اقتصادی".

2- رویکردهای نظری به امنیت اقتصادی

بسیاری از اندیشمندان، امنیت ملی را نهادی ابهام‌آمیز دانسته‌اند (هافندرون، 1371: 3). این امر از یک‌سو به جنبه‌های ذهنی و روانی مفهوم مزبور مربوط می‌شود، و از سوی دیگر از ماهیت پیچیدة آن ریشه می‌گیرد، که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را شامل می‌گردد، (بهزادی، 1352: 111 و 112؛ ماندل، 1379: 40). در گذشته، امنیت نظامی، مهم‌ترین و حتی به‌زعم برخی، تنها جنبة امنیت ملی شناخته می‌شد (میرمحمدی، 1384: 218)، اما به قول ریچارد اولمان "تعریف امنیت ملی، صرفاً (و یا حتی به طور عمده) بر مبنای جنبة نظامی، تصور عمیقاً نادرستی از امنیت را به ذهن متبادر می‌کند (هافندرون، ‌1371: 3). به هر حال با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده، می‌توان گفت، امنیت ملی شرایط و فضایی (اعم از ملی و فراملی) است که یک کشور در آن قادر است اهداف و ارزش‌های حیاتی مورد ‌نظر خود را در سطح ملی و بین‌المللی گسترش دهد، یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل عوامل داخلی و خارجی، آن‌ها را حفظ نماید. حفظ جان، مال و آزادی مردم، تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال و حاکمیت نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیز به‌عنوان مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهندة امنیت ملی معرفی شده‌اند و در این میان رفاه اقتصادی، حفظ و افزایش قدرت و پرستیژ کشور از جمله اهداف حیاتی به حساب آمده‌اند (عامری، 1370:‌ 172-179؛ ناجی­راد، 1387: 144). بر این اساس، امنیت نظامی که متضمّن حفظ استقلال و تمامیت ارضی و جلوگیری از مداخلة بیگانگان در امور کشور است، هنوز هم نزدیک‌ترین پیوند را با امنیت ملی دارد (ولی‌پور رزومی، 1376: 24)؛ اما محدودیت کاربرد ابزارهای نظامی به علت توسعة تکنولوژی در سطح جهان، مخالفت افکار عمومی با جنگ، بالا‌رفتن هزینة جنگ و افزایش لطمات و خسارات جنگی، موجب کاهش ابعاد نظامی امنیت ملی و به موازات آن افزایش اهمیت ابعاد دیگر آن شده است (ازغندی، 1374: 112).

امروزه، امنیت اقتصادی به جدّی‌ترین نگرانی‌های دولت تبدیل شده که نتیجة اصلی آن تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی و رهانیدن آن از آسیب وابستگی به کشورهای دیگر است. برای نمونه، اقتصاد کشورهای در حال توسعه به کشورهای بزرگ صنعتی وابسته شده است، که از وجوه مهم این واقعیت، تک محصولی بودن و وابستگی شدید به سرمایه و کالا و تکنولوژی کشورهای پیشرفته است که امنیت اقتصادی این کشورها را سخت آسیب‌پذیر نموده است. تأمین استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین شرایط پیش‌برد امنیت ملی آن‌هاست. در این خصوص، توسعة اقتصادی، مهم‌ترین نقش را در تأمین امنیت اقتصادی می‌یابد (تودارو، 1377: 6).

اهمیت امنیت اقتصادی برای کشورهای پیشرفته، اگر از کشورهای در حال توسعه بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ به‌‌‌طوری‌که گفته شده، در روابط میان قدرت‌های جهانی، رقابت در اطراف مسائلی چون تولید بهترین محصولات، ارتقای سطح زندگی مردم، برخورداری از نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی، تحقیق و توسعه و تأسیسات زیربنایی و مانند این‌ها دور می‌زند (تارو،‌ 1373: 33 و 34؛ Sorensen، 1990: 50). رابرت ماندل، امنیت اقتصادی را "میزان حفظ و ارتقای شیوة زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی" می‌داند (ماندل، 1379: 87). امنیت سیاسی و اجتماعی، امنیت انسانی و بین‌المللی، از دیگر پارامترهای امنیت ملی‌اند که به‌لحاظ نبود ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق، در این جا از آن‌ها عبور می‌کنیم.[3]

پس از جنگ جهانی دوم، نقش مؤلفه‌های اقتصادی در امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفت. به‌نظر بسیاری از نویسندگان، این روند در دوران پس از جنگ سرد هر چه بیشتر تقویت شد (پورسید، 1382: 33). نظریه‌پردازان، در این دورة نزدیک به هفتاد ساله، تعاریف مختلفی از امنیت اقتصادی ارائه کرده‌اند که هر یک مؤلفه‌هایی چند را برای این مفهوم برشمرده است. در این میان، حضور فعال در عرصة تجارت بین‌الملل با گذشت زمان، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (روحانی، 1391: 583).

در بررسی رابطة تجارت بین‌الملل و امنیت ملی، توجه بیشتر نویسندگان معطوف به تأثیرهای محدودکنندة ملاحظات امنیت ‌ملی بر تجارت بین‌الملل بوده است (موسوی زنوز و مرادی، 1392: 141-145)؛ البته برخی تحقیقات نیز هریک به بخشی از تأثیرهای مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی پرداخته‌اند (US International Trade Commission ، 1997؛ Ul Islam، 1999؛ خضری، 1384؛ Bodansky و Lawrence، 2009). تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر وابستگی اقتصادی دولت‌ها به یکدیگر بر کاهش اختلاف میان آن‌ها (Maoz، 2009؛ Ward و دیگران، 2007) و تأثیر اختلاف میان دولت‌ها بر سطح کلی تجارت (Oneal و دیگران، 2003) اختصاص یافته است. گروه دیگری از محققین به تأثیر اتحادهای سیاسی- امنیتی بر تجارت پرداخته‌اند (Long و Leads، 2006). آخرین تحقیقات در این حوزه، تأثیر موافقت‌نامه‌های تجاری را بر امنیت ملی کشورها بررسی کرده‌ است (Aggarwal و Govella، 2013). به‌طورخلاصه می‌توان گفت، تعامل دوسویه میان تجارت بین‌الملل و امنیت ملی - به‌ویژه با محوریت جمهوری اسلامی ایران- تاکنون مورد توجه خاص هیچ محققی قرار نگرفته است.

رویکرد این مقاله برای پاسخ‌گویی به سؤال تحقیق عبارت است از تبیین مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در حوزة امنیت اقتصادی و تأکید بر نقش تجارت بین‌الملل و ترکیب منطقی سیاست‌های آزادسازی تجارت و حمایت‌گرایی در تحقق اهداف مورد نظر. در این خصوص، تأثیرهای متقابل تجارت بین‌الملل و امنیت ملی با تکیه بر تجربیات کشورها، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد.

3- وظایف دولت‌ها درقبال مردم درحوزه امنیت ملی اقتصادی

با توجه به آن­چه گذشت، می‌توان گفت، دولت‌ها در حوزة امنیت اقتصادی در اساس دو وظیفة عمدة مستقیم در قبال مردم‌شان بر عهده دارند؛ اول، تأمین محیط لازم برای گسترش و پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به‌عنوان مبنای اصلی تولید درآمد، و به‌طور خلاصه، تأمین توسعة اقتصادی کشور؛ دوم، ایجاد و برقراری شرایط رفاه اقتصادی آحاد جامعه از نظر برخورداری از امکان مصرف با کیفیت‌ترین کالاها و خدمات در بهترین شرایط، و به‌طور مشخص، با نازل‌ترین قیمت‌ها. وظیفة اول به‌طور عمده متضمّن اعمال حمایت‌های گسترده از بخش‌های اقتصادی اعم از صنعتی،کشاورزی و خدماتی است، حمایت‌هایی که به‌طور معمول با استفاده از ابزارهای مالی، اعتباری و تجاری قابل تحقق است.

 ابزارهای مالی را می‌توان در قالب معافیت‌های مالیاتی و تأمین نهاده‌های یارانه‌ای خلاصه کرد. منظور از استفاده از ابزارهای اعتباری، به‌طور مشخص، تأمین اعتبارات ارزان قیمت با نرخ بهرة ترجیحی است، و در نهایت، برقراری تعرفه‌های وارداتی بالا و محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای همچون ممنوعیت‌ها و سهمیه‌های وارداتی برای محدود‌کردن یا جلوگیری از ورود کالاهای رقیب محصولات داخلی یا حتی برقراری مشوق‌هایی چون اعطای یارانه و جوایز صادراتی به‌منظور افزایش توان صادراتی تولید‌کنندگان داخلی؛ این اقدامات را می‌توان به‌عنوان برجسته‌ترین ابزارهای تجاری برای حمایت از بخش‌های اقتصادی داخلی برشمرد.

ایفای وظیفة دوم، مستلزم برقراری سازوکارهای نظام بازار آزاد به‌منظور افزایش رقابت میان عرضه‌‌کنند‌گان کالا و خدمات و در نتیجه افزایش حق انتخاب مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان در جهت برخورداری از بهترین شرایط، از جمله بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت‌ها. این امر لاجرم مستلزم آزادسازی نظام اقتصادی و به‌طور مشخص نظام تجاری کشور، به‌منظور کاهش یا حذف موانع فراراه ورود محصولات و کالاهای خارجی خواهد بود.

برخی اقدام‌هایی که دولت‌ها در این خصوص به‌عمل می‌آورنداز این قرارند: کاهش موانع تعرفه‌ای و حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای در جهت کاهش موانع فراراه تجارت و افزایش شفافیت در نظام تجاری؛[4] آزاد‌سازی بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی برای فعالیت فعالان اقتصادی خارجی در کشور؛ جلوگیری از روش‌های ضد ‌رقابتی (به‌خصوص در بخش دولتی) از طریق قوانین تضمین‌کنندة شرایط رقابتی[5] ؛ حذف حمایت‌های مالی و اعتباری از بخش‌های اقتصادی داخلی با هدف افزایش انگیزة رقابت در میان تولیدکنندگان داخلی، و به‌ ویژه کاهش هزینه‌های دولت در این خصوص؛ هزینه‌هایی که تحمل آن‌ها در نهایت بر دوش مردم بوده و خود متضمن کاهش رفاه آن‌ها خواهد بود (چرا که منابع مالی مربوط با حذف این هزینه‌ها می‌تواند درجهت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم مصرف شود).

4- تعارض میان وظایف دولت

همان‌طور که گفتیم، توسعه و رفاه، دو وظیفة مهم دولت‌ها در حوزة امنیت اقتصادی است. ملاحظة تعارض ظاهری میان این دو وظیفه، نیاز به تیزبینی چندانی ندارد. وظیفة اول، مستلزم افزایش نقش دولت در تجارت در جهت اعمال کنترل بیشتر و حمایت از بخش‌های اقتصادی و به‌طور خلاصه راهبرد حمایت‌گرایی، و در عین حال، وظیفة دوم مستلزم کاهش نقش دولت در تجارت و در اساس راهبرد آزادسازی تجارت است. به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها نمی‌توانند در آن واحد اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست هر دوی این وظایف را در دستور کار خود قرار دهند، و در این خصوص گاهی با توجه به اولویت‌های خود، ناچار به انتخاب‌های تندروانه و یک‌سو‌نگرانه روی ‌می­گردند. برای نمونه، دولت روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی با توجه به فشارهای اقتصادی و روانی نزدیک به هفتاد سال نظام کمونیستی، اولویت تام را به آزادسازی نظام اقتصادی- تجاری خود در جهت تحقق رفاه در کشور داد. شکست این سیاست با شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری فاسد و غیرمولد و افزایش شدید فاصلة طبقاتی آشکار شد؛ خلاصه این­که سیاست آزاد‌سازی حتی به اولین هدف خود یعنی افزایش رفاه هم نائل نگردید. محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی اوایل دهة 1990، موجب افزایش شدید فقر و نابرابری در روسیه شد (Galbraith، Krytynskaia و Wang، 2004: 97-90؛ Aslund، 1999:13-7). دولت ایران هم با توجه به شرایط انقلابی پس از سقوط رژیم شاه و البته تحت تأثیر شرایط جنگی دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سیاست حمایت‌گرایی را به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و تحقق آرمان توسعة کشور در سایة خودکفایی پیش‌ گرفت.

هرچند‌ باید پذیرفت که به‌ احتمال، شرایط جنگی، راه جایگزینی برای سیاست‌گذاران کشور نمی‌گذاشت، اما به هر‌حال، ناگزیر به قبول این حقیقت هستیم که سیاست حمایت‌گرایی نه تنها به تحقق آرمان‌هایی چون خودکفایی و توسعه منجر نشد، بلکه صنایع کشور در سایه حمایت‌های اعمال شده، حتی توان رقابتی گذشتة خود را هم از دست دادند؛ البته، این بدان معنی نیست که حمایت، به توسعه نمی‌انجامد، یا آزادسازی، موجب افزایش رفاه نمی‌شود، بلکه این نمونه‌ها نشان‌گر نبود اطمینان از موفقیت اعمال تندروانة این سیاست‌ها حتی در ارتباط با تحقق اهداف اولیه‌شان است. به هرحال، چنین سیاست‌هایی حتی در بهترین شرایط هم فقط به انجام یکی از وظایف دولت منتهی می‌شود، و وظیفة دیگر، با اطمینان، مورد غفلت واقع خواهد شد. بدین‌ترتیب، دولت‌ها باید به‌دنبال راهبردهای ترکیبی باشند تا بتوانند با رویکرد دانش‌‌‌محور، هر دو وظیفة توسعه و رفاه را با توجه به اولویت‌های خاص کشور خود تا سرحد امکان اجرا کنند، و بدین‌ترتیب، به‌دنبال آزادسازی در عین حمایت باشند؛ بنابراین، دولت‌ها لازم است از یک‌سو به‌تدریج ابزارهای سنتی حمایت، و به‌طور ‌خاص، آن­چه را که در واژگان تجارت بین‌الملل ممنوعیت و محدودیت مقداری شناخته می‌شود، کنار گذارند.

 اهمیت این راهبرد به‌قدری است که ملاحظه می‌کنیم حتی نقش معمول‌ترین ابزار سنتی دولت‌ها برای کنترل تجارت، یعنی تعرفه‌ها هم به‌تدریج کاهش قابل‌توجهی یافته است (Baldwin، 2009: 477-474)[6] از سوی دیگر، باید سازوکارهای مدرن حمایت همچون نظام‌های حفاظتی، ضدقیمت‌شکنی و همچون آن‌ها، هرچه بیشتر به‌کارگرفته ‌شود. دولت‌ها همچنین باید این‌گونه اقدام‌های داخلی را در حوزة روابط خارجی خود با برقراری ترتیبات تجاری نهادینه‌ نمایند. برای نمونه، از طریق امضای موافقت‌نامه‌های دوجانبة تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد یا مشارکت در ترتیبات تجاری منطقه‌ای یا جهانی، همچون سازمان جهانی تجارت، تکمیل کنند. در یک جمله، اهداف مستقیم مجموعة این اقدام‌های داخلی و خارجی، دفاع از بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور از طریق رقابتی‌کردن آن‌ها و افزایش درآمدشان ازطریق صادرات است؛ اهدافی که به‌طور مستقیم به پیش‌برد اهداف امنیتی توسعه و رفاه می‌انجامد. از این دیدگاه، ملاحظه می‌کنیم که "امنیت ملی هدف تجارت بین‌الملل"، و به دیگر سخن، "تجارت بین‌الملل ابزار تحقق امنیت ملی" است؛ اما رابطة میان تجارت بین‌الملل و امنیت ملی رابطه‌ای دو‌طرفه است و هر یک بر دیگری تأثیرگذار است. مطالعة این تأثیرها به‌طور مشخص در سیاست‌گذاری تجاری کشور مفید خواهد ‌بود.

5- ملاحظات کلی مربوط به رابطة تجارت بین‌الملل و امنیت ملی

بررسی اهداف موافقت‌نامه‌های تجاری، مؤید اهمیت جنبه‌های اقتصادی امنیت ملی همچون ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت، ایجاد امکان استفادة بهینه از منابع، افزایش درآمدهای واقعی و تضمین رشد پایدار در کشورهای عضو است. این اهداف برای نمونه در موافقت‌نامة تأسیس سازمان جهانی تجارت و مقدمة موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ذکر شده‌اند (موسوی زنوز، 1392: 46). از سوی دیگر، نظریه‌های تجارت بین‌الملل، همگی در این نکته متفق‌القولندکه همراه‌ شدن آزادسازی تجارت با سیاست‌های مناسب توسعه‌ای، می‌تواند کشورها را به‌سوی استفادة بهینه از منابع تولید و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت و از آن جا به افزایش درآمدها، ارتقای سطح زندگی و بهبود وضعیت اشتغال و در یک کلام پیش‌برد اهداف توسعه و رفاه رهنمون شود[7] تجربة کشورها هم نشان‌گر اهمیت تلفیق سیاست‌های آزادسازی تجارت با استراتژی‌های مناسب توسعه‌ای برای تحقق اهداف مزبور است (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374: 208-204؛ Shafaeddin، 2005: 21-20؛ Pacheco-Lopez و Thirwall، 2009: 26-22).

6- تأثیرگذاری تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی

تجارت بین‌الملل می‌تواند متضمن هر دو نوع آثار مثبت و منفی بر امنیت ملی ‌باشد.

6-1- تأثیرهای مثبت

6-1-1- پیش‌برد اهداف توسعه

قبل از این درخصوص ارتباط میان توسعه و امنیت ملی صحبت کرده‌ایم، سؤال پیش‌رو در این مرحله این است که تجارت بین‌الملل چگونه به توسعه می‌انجامد؟ مطالعات تجربی و کمّی متعددی رابطه مستقیم رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل را به اثبات رسانده‌اند (US International Trade Commission ، 1997: 3/1 و 3/2)، اما هیچ مطالعة قابل‌اعتنایی تحقق توسعه در این فرایند را حتمی نشمرده (Josheski و Lazarov، 2012: 87 و 93)[8]، کما این که، تجربة کشورهای ملحق‌شده به سازمان جهانی تجارت هم به ضرورت، نشان‌دهندة تأثیر عضویت در این سازمان بر توسعة این کشورها نیست، اما شکی نیست که با برنامه‌ریزی صحیح، تجارت بین‌الملل بر توسعة کشورها تأثیرگذار است. تجربة کشورهای آسیای‌جنوب‌شرقی، طی دهة 1990، به‌خوبی نشان‌گر تأثیر ادغام این کشورها در نظام تجارت جهانی بر توسعة این کشورهاست (US International Trade Commission ، 1997: 2/15؛ Ul Islam، 1999). این منطقه همچنین تنها منطقه‌ای بود که توانست در سال 2010 به شرایط پیش از بحران جهانی سال‌های 2009-2008 بازگردد (UNESCAP، 2011: 123). بدین‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که تجارت بین‌الملل، زمینه‌های لازم برای توسعه را فراهم می‌سازد، لیکن به مرحلة فعلیت رساندن این پتانسیل، مسئله‌ای است که به سیاست‌های توسعه‌ای مناسب دولت‌ها باز می‌گردد.

6-1-2- کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی

پایان جنگ جهانی دوم و به‌طور خاص، پایان دوران جنگ سرد، موجب اهمیت یافتن جنبه‌های غیرنظامی امنیت ملی شد. ازسوی دیگر، بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که اگر نظام‌های اقتصادی کشورها در دوران قبل از دو جنگ جهانی به‌هم نزدیک بود، وابستگی میان این کشورها می‌توانست از بروز این جنگ‌ها یا حداقل از گسترش غیر‌قابل‌تصور آن‌ها جلوگیری کند. در دوران حاضر، تجربة کشورها مؤید این حقیقت است که روابط نزدیک اقتصادی، به‌خوبی مانع برخوردهای سیاسی و البته، به طریق اولی، برخوردهای نظامی بوده است. توجه به تاریخچة نزدیک به 30 سال روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة ‌اروپا، نشان‌گر این واقعیت است که در مواقع اختلاف‌ نظر سیاسی شدید میان دو طرف، روابط اقتصادی، همواره مانع تیرگی جدی روابط سیاسی آن‌ها شده است. همین اواخر نیز سه کشور ایران، پاکستان و هندوستان، توافق کردند که گاز ایران را از طریق پاکستان به هندوستان منتقل کنند. جالب این است که خط لوله‌ای که قرار شده بود این طرح را عملی کند "خط لولة صلح" نامیده شد. صرف‌نظر از توقف مذاکرات مربوط در حال حاضر، انتخاب همین نام مؤید تأثیر مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی است؛ همچنین می‌توان به نقش تعاملات اقتصادی با کشورهای تأثیرگذار در سطح جهانی و با کشورهای هم‌جوار نیز اشاره کرد که گفته می‌شود می‌تواند مانع حملة ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران باشد (خضری، 1384: 11-8).

6-1-3- ثبات اقتصادی و اجتماعی

تجارت بین‌الملل موجب افزایش درآمد می‌شود که این خود با برنامه‌ریزی‌های مناسب درجهت توزیع عادلانة درآمدها، می‌تواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی، و در نهایت، بهبود وضعیت امنیت ملی بینجامد.

6-1-4- افزایش رفاه

از دیگر آثار تجارت بین‌الملل، کاهش فقر است که افزایش رفاه را به همراه دارد. قبل از این در مورد نقش رفاه در امنیت ملی صحبت کرده‌ایم.

6-1-5- اثرگذاری بر امنیت انسانی

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در گزارشی که تحت عنوان "در آزادی وسیع‌تر به‌سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه" در سال 2005 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، شکاف میان ملت‌ها را از زمینه‌های نبود امنیت بین‌المللی خواند. در همین گزارش، بیماری‌های عفونی و همه‌گیری همچون ایدز نیز از جمله عوامل تهدید‌کنندة صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شده است (United Nations Secretary General، 2005: 16-7). تجارت بین‌الملل می‌تواند با کاهش فاصله میان دولت‌ها، مانعی برای تروریسم به حساب آید. توافق‌های اخیر میان دولت‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعة عضو سازمان جهانی تجارت در جهت امکان تولید و استفادة کشورهای فقیر از داروهای لازم برای مبازره با بیماری‌های عفونی و همه‌گیر، با تسهیل قواعد مالکیت فکری، زمینه‌هایی را برای رفع این تهدید امنیتی در کشورهای فقیر ایجاد کرده است.

6-1-6- اثر‌گذاری بر محیط زیست

پیامدهای افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کلروفلوروکربن­ها را می‌توان جدّی‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی بین‌المللی‌ دانست. نهادهای بین‌المللی‌ تلاش کرده‌اند با جهت‌دهی به تولید و تجارت در سطح جهان، تولید این‌گونه مواد را کاهش دهند. کنفرانس 1972 استکهلم و تشکیل برنامة محیط‌زیست ملل متحد (UNEP) را می‌توان آغاز جدی این تلاش‌ها دانست. هرچند‌ اعضای سازمان جهانی تجارت، ملاحظات زیست‌ محیطی را خارج از محدودة مذاکرات تجاری خود حفظ کرده‌اند، اما رکن حلّ و فصل اختلافات این سازمان در چندین پرونده، امکان استفاده از ابزارهای تجاری را برای حفظ محیط زیست تأیید کرده است. برخی موافقت‌نامه‌های این سازمان هم ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر گرفته‌اند (Bodansky و Lawrence، 2009: 518-513). از سوی دیگر، نگرانی عمده در مورد محیط‌زیست، موجب نوعی حرکت عمومی در میان تمامی کشورها حتی ایالات‌متحده شده، که تاکنون مخالفت آن، مهم‌ترین مانع اجرای کامل مقررات پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. برای نمونه، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در نشست سران گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در هایلینگدام آلمان در سال 2007، طرحی را در مورد کاهش تولید این گازها ارائه کرده (شیرغلامی،1386: 34) که به‌دنبال آن، دولت ایالات متحده بالاخره در سال 2011 در سطحی محدود، اقدام به کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای نمود.

6-1-7- جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی

یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازو‌کار حل‌و‌فصل اختلافات در ترتیبات تجاری از جمله در سازمان جهانی تجارت، جلوگیری از توسل به یک‌جانبه‌گرایی در اقدام‌های تجاری، به‌خصوص از سوی کشورهای قدرتمند است. بر این اساس، دولت‌ها برای رفع اختلافات فی‌مابین به روش‌های چندجانبه روی می‌آورند، که این خود علاوه بر تأمین امنیت بین‌الملل، با افزایش تفاهم میان کشورها به این مهم نیزکمک می‌کند (موسوی زنوز، 1383: 32 و33).

6-2- تأثیرهای منفی

6-2-1- تهدید برخی بخش‌های اقتصادی و آثار سیاسی و اجتماعی آن

تجارت بین‌الملل، متضمن افزایش رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی است و مطمئناً همة بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نخواهند توانست در این محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهند. نتیجة این وضعیت، تعطیلی برخی بنگاه‌ها و بی‌کاری نیروی‌کار آن‌ها (حداقل در کوتاه‌مدت) خواهد ‌بود. چنان­چه این تعطیلی و بی‌کاری متعاقب آن در بخش‌هایی رخ دهد که تعداد کارکنان آن‌ها زیاد و در نتیجه تأثیر‌گذاری آن‌ها بر سطح اشتغال جامعه قابل توجه باشد، آثار سوء اجتماعی و سیاسی آن می‌تواند برای امنیت‌ملی تهدیدآمیز جلوه کند. در این میان، دو نکتة مهم قابل‌توجه است؛ اول این ­که بنابر تئوری‌های تجارت، بی‌کاری به‌وجودآمده می‌تواند در بلندمدت به جابه‌جایی اشتغال و در نهایت، بهینه‌شدن استفاده از منابع تولید به‌خصوص نیروی‌کار بینجامد (US International Trade Commission، 1997: 1/8)، امری که همواره جزء اهداف ترتیبات تجاری است؛ زیرا تولید غیرکارآمد در محیط غیررقابتی، موجب اتلاف منابع، افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت تولید می‌شود، حال‌آن­که با رقابتی‌‌شدن محیط، منابع تولید در نهایت به بخش‌هایی منتقل خواهد‌ شد که تولید در آن‌ها از مزیت برخوردار است، و این امر به نوبة خود موجب افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های تولیدی و توسعه آن‌ها می‌شود (Bacchetta و Jasen، 2003: 29). دوم این­که ترتیبات تجاری به‌طور معمول، شرایطی را برای جلوگیری از آثار نامطلوب آزادسازی بازار در بخش‌هایی که نقش قابل‌توجهی در اشتغال جامعه دارند، پیش‌بینی می‌کنند؛ به‌طور مثال، در سازمان جهانی تجارت، این امکان وجود دارد که در جریان مذاکرات در آن دسته از بخش‌های اقتصادی که سطح بالایی از اشتغال جامعه را دربرمی‌گیرند، آزادسازی محدودتری انجام داد یا آزاد‌سازی‌ها را پس از یک دورة انتقالی آغاز کرد، هر‌چند استفاده از این امکان منوط به قدرت مذاکراتی کشورهاست (Pelc، 2011: 641-642).

6-2-2- محدودیت امکان استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تأمین امنیت ملی

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم با افزایش وابستگی اقتصادی دولت‌ها به یک‌دیگر و به‌خصوص با دشوار‌‌شدن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، چه به علت مشکلات عملی و چه به علت ممنوعیت‌های حقوقی، جهان شاهد افزایش اقدام‌های اقتصادی برخی دولت‌ها علیه دولت‌های دیگر در جهت اهداف امنیت ملی بوده است. نظام حقوق بین‌الملل در نبود تعهدی خاص و در شرایط عادی، هیچ‌گونه الزامی را برای دولت‌ها در خصوص برقراری روابط اقتصادی یا ادامة آن با سایر دولت‌ها شناسایی نکرده است. بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌گردد که تحریم‌های اقتصادی، به‌سادگی در موارد مختلف، حتی در مواردی که نه منافع امنیت ملی، بلکه تنها منافعی سیاسی دلیل اعمالشان بوده، به‌کارگرفته شده‌اند.

 عضویت در ترتیبات تجاری، آزادی عمل دولت‌ها را در کاربرد ابزارهای اقتصادی برای دلایل غیر‌اقتصادی محدود می‌کند؛ برای مثال، در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات‌متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice، 1986: ICJ14؛ United Nations، 1992: 129-125 و 147-141)، مبنای بخشی از شکایت دولت نیکاراگوئه را نقض تعهدات معاهده‌ای دولت ایالات‌متحده در قبال دولت نیکاراگوئه بر اساس معاهدة مودت، بازرگانی و کشتیرانی میان دو کشور از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی- ‌تجاری علیه این کشور تشکیل می‌داد.‌‌‌ دولت امریکا هرچند‌ در بخش رسیدگی ماهیتی از مداخله در پرونده خودداری کرد، اما در همان مرحلة صلاحیتی، در اعتراض به صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای دولت نیکاراگوئه، مادة 21 معاهدة مودت را مورد استناد قرار داد که به هر یک از طرفین اجازه می‌داد «اقدامات لازم برای ایفای تعهد خود نسبت به حفظ و اعادة صلح و امنیت بین المللی» یا «اقدامات لازم برای حفظ منافع امنیتی اساسی خود» به‌عمل‌آورد. بدین‌ترتیب، دولت ایالات‌متحده مدعی بود که اقدام‌های تحریمی‌اش علیه نیکاراگوئه در جهت حفظ منافع امنیتی اساسی آن کشور اعمال شده و بر اساس مادة فوق، قابل‌توجیه است. دیوان، ضمن رد این نظر، اعلام کرد که هرچند‌ ماده 21 معاهدة مودت این حق را به طرف‌های متعهد می‌دهد که در صورت ضرورت حفظ منافع امنیتی اساسی‌شان تعهدات معاهده‌ای خود را زیر‌پا‌ نهند، با این حال، ایالات‌متحده باید مورد تهدید قرارگرفتن منافع امنیتی اساسی‌اش را به‌طور عینی به اثبات ‌رساند که چنین کاری هرگز صورت نگرفته است. بدین‌ترتیب، دیوان، اقدام‌های دولت ایالات‌متحده را ناقض معاهدة مودت میان دو دولت دانست (موسوی زنوز، 1378: 165-162).

 لازم به ذکر است که صرف لزوم اثبات مورد تهدید قرار‌داشتن منافع امنیتی را شاید نتوان محدودیت اقدام برای تأمین اهداف امنیتی دانست، چرا که به‌هر‌حال اگر امنیت ملی به واقع در خطر افتد و اقدامی برای رفع این خطر ضروری باشد، اقدام مزبور به هیچ وجه غیر‌قانونی و ناقض تعهدات محسوب نخواهد شد. این نکته هم قابل‌توجه است که با عضویت در این‌گونه ترتیبات تجاری، به هر‌حال طرف‌های متعهد، آزادی ‌عمل گذشته را نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج اخیر این محدودیت، عبارت است از عدم توسل جدی عموم اعضای سازمان جهانی تجارت، علی‌الخصوص کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال ظهور به ابزارهای محدودکنندة تجارت در جریان بحران اقتصادی جهان طی سال‌های 2008 و 2009، و حتی پس از آن، به‌رغم ادامة بحران پولی و مالی در کشورهای منطقة یورو (UNCTAD Secretariat و JETRO، 2010: 1-14؛ WTO TPRB، 2010: 15). هرچند به یقین، اقدام‌های نجات مالی کشورهای مذکور و دستکاری نرخ ارز توسط برخی کشورها، به‌زعم بسیاری، به هر حال نوعی حمایت‌گرایی بوده؛ به‌طوری که پس از پایان بحران مالی، تجارت جهان بسیار سریع‌تر از آن چه انتظار می‌رفت به وضع پیش از بحران بازگشت (Berensmann و Brandi، 2011: 1).

6-2-3- محدودیت حاکمیت

حفظ حاکمیت از مهم‌ترین اهداف امنیتی دولت‌هاست. از سوی دیگر، برقراری هر نوع ارتباطی با سایر دولت‌ها به‌نحوی متضمن محدودیت حاکمیت خواهد بود (Jackson، 2006، 35، 58 و 215)، بدین‌ترتیب که دولت‌ها با ورود به هر معاهده یا رابطة قراردادی، به‌دنبال کسب تعهداتی از دولت‌های دیگرند و در مقابل، لاجرم باید تعهداتی را هم بپذیرند. قبول تعهد به معنای محدود‌کردن قلمرو اختیارات تصمیم‌گیری و محدودیت حاکمیت است، اما دنیای امروز، دنیای وابستگی متقابل دولت‌هاست. مفهوم حاکمیت، دیگر همچون دوران پس از پیمان وست‌فالی، مفهومی سرتاسری و ‌خدشه‌ناپذیر نیست. هرچند حاکمیت هنوز هم بارزترین ویژگی دولت است، لیکن جهانی‌شدن در دنیای امروز، ادغام هر چه بیشتر منافع دولت‌ها را موجب شده است (ماندل، 1379: 32-26). بدین ترتیب، دولت‌ها درجهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم‌پوشی می‌کنند. در این خصوص، به‌طور مثال، در حوزة سیاست‌گذاری‌های تجاری همچون تعیین تعرفه‌های تجاری یا برقراری سایر محدودیت‌ها بر تجارت بین‌الملل به‌منظور دستیابی به بازارهای صادراتی در سرزمین کشورهای دیگر در چارچوب ترتیبات تجاری، محدود شدن حاکمیت، توجیه می‌شود.

نتیجه این­که شاید به‌نظر‌رسد تجارت بین‌الملل نهادینه‌شده، موجب محدود‌شدن حاکمیت دولت در حوزة سیاست­های اقتصادی و تجاری می‌شود، اما نباید فراموش کرد، که دیگر دولت‌های عضوِ ترتیبات تجاری مورد ‌نظر هم همین محدودیت‌ها را بر حاکمیت خود پذیرفته‌اند و دیگر این­که محدودیت حاکمیت، فقط کفة ترازویی است که در کفة دیگر آن دولت منافعی همچون دستیابی به بازارهای جدید صادراتی را به‌دست می‌آورد، و این همان چیزی است که از آن تحت عنوان شناسایی اولویت در میان اهداف امنیتی یاد شده است.

7- تأثیرهای ملاحظات امنیت ملی بر تجارت بین‌الملل

علاوه بر آن­که می‌توانیم تأثیرهای مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی، ملاحظات امنیت ملی و چون توسعه و رفاه را به‌عنوان عامل محرکه یا علت ‌غایی در رویکرد دولت‌ها به‌سوی تجارت بین‌الملل در کلیة موارد مؤثر بدانیم، موارد ذیل را هم می‌توانیم به‌طور مجزا به‌عنوان تأثیرهای ملاحظات امنیت ملی بر تجارت بین‌الملل برشماریم. تنها نکتة قابل‌توجه آن است که با این رویکرد، تأثیرهای منفی امنیت ملی بر تجارت بین‌الملل از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، درحالی که از دیدگاه قبلی، یعنی بررسی آثار تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی، تأثیرهای مثبت بروز بیشتری داشت.

7-1- تأثیرهای مثبت

7-1-1- نقش ملاحظات امنیت ملی در برقراری روابط تجاری

برقراری روابط تجاری، همواره نتیجة ملاحظات اقتصادی نیست، بلکه در مواردی اهداف سیاسی و خلاصه ملاحظات امنیتی نیز موجب شکل‌گیری ترتیبات تجاری می‌شود. به‌طور نمونه، می‌توان به موافقت‌نامة تجارت آزاد ایالات ‌‌متحده و عمان اشاره کرد که خود دولت ایالات‌متحده هم در گزارشی که در این خصوص تهیه کرده، به این ملاحظات تا حدودی پرداخته است (Tatelman، 2006). همین ملاحظات، به یقین در مجموعه موافقت‌نامه‌های تجارت آزادی که اتحادیة ‌اروپا به‌عنوان بخشی از فرایند بارسلون[9] با کشورهای حاشیة دریای مدیترانه امضا می‌کند، از اهمیت کلیدی برخوردار است. در مورد اول، ایالات ‌متحده، خلیج فارس را حوزة امنیتی خود می‌شناسد، و در مورد دوم، اتحادیة ‌اروپا، حاشیة جنوبی و شرقی مدیترانه را حوزة امنیتی خود می‌داند. بررسی استراتژی امنیت ملی ایالات ‌متحده نیز که هر ساله توسط وزارت امور خارجة این کشور منتشر می‌شود، مؤید اهمیت ملاحظات امنیتی در برقراری روابط تجاری است (U.S. Department of State، 2009). در سال 2011 نیز رئیس‌جمهور ایالات ‌متحده، هنگام تقدیم سه موافقت‌نامة تجارت آزاد با کره‌جنوبی، کلمبیا و پاناما به کنگره برای تصویب، بر اهمیت آن‌ها برای تأمین اهداف امنیت ملی کشور تأکید کرد. این در حالی بود که در آن زمان، ایالات‌متحده هنوز به‌طور کامل از تأثیرهای بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 رهایی نیافته بود (Donilon، 2011).

7-1-2- نقش ملاحظات امنیت ملی بر سیاست‌گذاری تجاری

صرف‌نظر از جنبة بیرونی و نهادینه‌شدة تجارت که در ساختار ترتیبات تجاری متجلی می‌شود، دولت‌ها در سطح داخلی، نقش بسیار آشکارتر و مؤثرتری بر فرایندهای تجاری دارند. سیاست‌هایی چون اعمال تعرفه بر تجارت، تعیین تشریفات و رویه‌های حاکم بر تجارت، برقراری انگیزه‌ها یا ضدانگیزه‌های تجاری همچون اعطای انواع یارانه‌ها از جمله جوایز صادراتی یا اعمال محدودیت‌ها و حتی ممنوعیت‌های تجاری، همگی ابزارهایی‌ هستند که دولت‌ها برای جهت‌دهی، هدایت و کنترل تجارت از آن‌ها بهره می‌گیرند، فارغ از این­که در قالب ترتیبات تجاری با دیگر کشورها هم‌گرایی ایجاد کرده باشند یا خیر. دولت‌ها تنها بر اساس ملاحظات اقتصادی فعالان تجاری در کشور خود اقدام به این سیاست‌گذاری‌های تجاری نمی‌کنند. ملاحظات امنیت اقتصادی در جهت تأمین توسعه و رفاه، موجب می‌شود دولت‌ها در قالب استراتژی‌های توسعه‌ای مختلف چون جایگزینی واردات یا توسعة صادرات، ابزارهای تجاری را در جهت تشویق تجارت کالاهای متفاوت به‌کار گیرند. برای نمونه، دولت در چارچوب استراتژی توسعة صادرات، تمامی سیاست‌ها و ابزارهای تجاری را در جهت تشویق ورود نهاده‌های تولید محصولات صادرات محور و افزایش صادرات این محصولات به‌کار می‌گیرد؛ به‌علاوه، دولت ممکن است در شرایطی خاص برای تأمین نیازهای داخلی، به‌طور موقت برای ورود برخی کالاها مجوز یا حتی مشوق‌هایی را در نظر گیرد. ملاحظات امنیتی غیر اقتصادی نیز می‌تواند موجب شود دولت‌ها به‌طور یک‌جانبه برای افزایش تجارت با کشور یا کشورهایی خاص اقدام کنند. در نظر گرفتن خطوط اعتباری برای کشورهای هدف در واقع نوعی وام دادن به این کشورهاست، تا تجار آن‌ها بتوانند از این خطوط اعتباری برای خرید کالا از کشور وام‌دهنده استفاده کنند. این خطوط اعتباری به‌طور معمول با اهداف سیاسی اعطا می‌شود، اما نتیجة مستقیم آن‌ها افزایش صادرات به کشور موردنظر است.

7-2- تأثیرهای منفی

همان‌طورکه قبل از این هم گفتیم، تأثیرهای منفی امنیت ملی بر تجارت بین‌الملل بسیار بارزتر از اثرهای مثبت آن است. به‌طورخاص، اقدام‌های محدودکنندة تجارت، همواره به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت ملی مورد استفاده قرارگرفته‌اند؛ چرا که یکی از انگیزه‌های قوی که زمینة توسل دولت‌ها به اقدام‌های حمایت‌گرانه را فراهم می‌کند، مسئلة امنیت ملی است (صباغیان، 1385: 93-91). این‌گونه اقدام‌ها یا به‌صورت تبعیض‌آمیز و علیه یک یا چند کشور خاص اتخاذ گردیده­اند، یا آن­که بدون در نظر‌گرفتن کشوری خاص به‌عنوان هدف، به‌طور غیر‌تبعیض‌آمیز به‌کار گرفته شده‌اند.

7-2-1- محدودیت­های تجاری تبعیض‌آمیز

اقدام‌های محدودکنندة تجارت که به‌صورت تبعیض‌آمیز علیه کشورهایی خاص اتخاذ می‌شوند، به‌طور معمول، دلایل غیراقتصادی دارند، اما در مواردی هم این تنها دلایل اقتصادی دارند. آن­چه که در واژگان روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به‌عنوان تحریم اقتصادی یا تحریم تجاری شناخته می‌شود، همان اقدام‌های تبعیض‌آمیز محدودکنندة تجارت به‌دلایل غیر‌اقتصادی است. تحریم‌های تجاری به اشکال مختلفی اعمال می‌شود که از جمله شامل ممنوعیت کامل یا جزئی صادرات و واردات، محدودیت حمل‌و‌نقل هوایی یا دریایی، ممنوعیت معاملات مالی و مسدود‌کردن دارایی‌های کشور تحریم ‌شده در محدودة سرزمینی دولت یا دولت‌های تحریم‌کننده می‌شود. در تمامی این نوع تحریم‌ها، دولت‌های تحریم‌کننده به‌خطر ‌افتادن امنیت ملی خود را دلایل اصلی اقدام‌های خود قلمداد کرده‌اند. مهم‌ترین و معروف‌ترین نمونه‌های تحریم تجاری به‌ دلایل مرتبط با امنیت ملی را می‌توان به قرار ذیل برشمرد:

-                   تحریم کشورهای عضو اتحادیة ‌عرب علیه اسراییل و کشورهای حامی آن؛

-                   تحریم‌های ایالات‌متحده علیه کوبا؛

-                   تحریم‌های ایالات‌متحده و اتحادیة اروپا علیه ایران؛

-                   تحریم‌های اتحادیة ‌اروپا علیه آرژانتین؛

-                   تحریم‌های ایالات ‌متحده علیه نیکاراگوئه؛

-                   تحریم‌های ایالات ‌متحده و اتحادیة ‌اروپا علیه یوگسلاوی سابق.

این در حالی است که به‌طور تقریبی در تمامی این موارد، حداقل یک موافقت‌نامة تجاری میان کشورهای تحریم‌کننده و کشورهای هدف تحریم وجود داشته است. این‌گونه ترتیبات در اساس با هدف افزایش حجم تجارت میان طرف‌های متعهد، یا بر اساس اصل دولت کامله­الوداد با ممنوع ساختن اعمال رفتارهای تبعیض‌آمیز، به‌دنبال برقراری حداقل شرایط مطلوب برای طرف‌های متعهدند، یا آن­که با کاهش یا حتی حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فرا راه تجارت، به‌‌دنبال برقراری شرایطی مطلوب‌تر برای طرف‌های ذینفع­اند. معاهدة مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1955 میان ایالات متحده امریکا و ایران و همچنین معاهدة مودت، بازرگانی و کشتیرانی مورخ 1956 میان ایالات متحده امریکا و نیکاراگوئه، نمونه‌هایی از نوع اول ترتیبات فوق هستند که بر اساس آن‌ها رفتاری که هر یک از طرف‌های متعهد با طرف دیگر اعمال می‌کند، حداقل نباید از رفتار آن کشور با کشورهای ثالث نامطلوب‌تر باشد.

موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز که تا سال 1995 خود به‌عنوان ترتیبات تجاری مستقل مبنای اعمال ترجیحات تجاری گسترده‌ای میان بیش از 120 کشور جهان بود، و از آن پس نیز با تشکیل سازمان جهانی تجارت به‌عنوان مهم‌ترین موافقت‌نامة این سازمان مبنای آزادسازی تجاری گسترده‌تری میان نزدیک به 160 کشور قرار گرفت و کشورهایی چون ایالات متحده امریکا، اعضای اتحادیة اروپا، آرژانتین و کوبا همگی عضو آن به شمار می روند، نمونه‌ای برای نوع دوم ترتیبات تجاری مورد نظر است.

با این حال، در هیچ‌یک از تحریم‌های موردنظر، ترتیبات تجاری موجود میان این کشورها مانع اعمال تحریم‌ها نشد، چرا که در تمامی موافقت‌نامه‌های تجاری، همواره منافع امنیت ملی به‌عنوان دلیلی برای توجیه هرگونه تخطی از مقررات این موافقت‌نامه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است (موسوی زنوز و مرادی، 1392: 141-145). مادة 20 معاهدة مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1955 میان ایالات متحدة امریکا و ایران، ماده 21 معاهدة مودت، بازرگانی و کشتیرانی میان ایالات متحده و نیکاراگوئه، و همین‌طور مادة 21 موافقت‌نامة گات و مقررات مشابه آن در سایر موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت از جمله مادة 14 مکرر موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به‌صراحت، دست دولت‌ها را در تخطی از یک یا تمامی تعهداتشان در قالب این موافقت‌نامه‌ها در صورت به‌خطر‌افتادن منافع امنیتی اساسی‌شان باز گذاشته‌اند (Emmerson، 2008: 135). از سوی دیگر، اهمیت جنبه‌های غیرنظامی امنیت ملی تا حدی است که ماده 20 موافقت‌نامة گات و مادة 14 موافقت‌نامة گاتس نیز به کشورها اجازه داده‌اند در صورت تهدید اخلاق عمومی، حیات و سلامت انسانی، حیوانی و گیاهی، گنجینه‌های ملی و منابع طبیعی تمام‌شدنی، تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نادیده بگیرند (Van Den Bossche، 2008: 664-615).

در مورد محدودیت‌های تجاری تبعیض‌آمیز به‌دلایل امنیت اقتصادی هم می‌توان به فشارهای ایالات‌ متحده بر چین قبل از الحاق آن به سازمان جهانی تجارت اشاره کرد. دولت ایالات متحده به‌علت کسری تراز بازرگانی خود با چین، این کشور را مجبور به محدودیت داوطلبانة صادرات خود به امریکا می‌کرد (Bown و McCulloch، 2005: 7-3).

7-2-2- محدودیت­های تجاری غیرتبعیض‌آمیز

اقدام‌های تجاری غیرتبعیض‌آمیز، به‌طور معمول یا به دلایلی تنها مرتبط با امنیت اقتصادی اتخاذ می‌شود، که در غیر این صورت، به جنبه‌های غیرسیاسی امنیت ملی مربوط می‌گردد. این‌گونه اقدام‌ها را می‌توان در قالب محدودیت کلی تجارت در دو بخش محدودیت تجارت خدمات، و محدودیت تجارت کالا بررسی کرد.

به‌رغم توسعة تجارت بین‌المللی خدمات، طی چند دهة اخیر و حتی نهادینه‌شدن آن با تشکیل سازمان جهانی تجارت، این حوزه هنوز هم حائز جنبه‌های امنیتی بسیاری است. هنوز هم بسیاری از کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته، برخی بخش‌های خدماتی را به‌علت ارتباط نزدیک با امنیت ملی در انحصار خود قرارداده، و نه فقط فعالان خارجی، بلکه حتی بخش خصوصی داخلی را هم از دخالت در این بخش‌ها منع می‌کنند. تا همین چند سال پیش، کل نظام بانکی کشور خودمان فقط در اختیار دولت قرار داشت و حتی هم‌اکنون نیز تنها بخش خصوصی داخلی اجازة ‌مشارکت در عملیات بانکداری را از دولت گرفته است. همین وضعیت در بخش بیمه هم وجود دارد. این ملاحظات موجب شده که سازمان جهانی تجارت، آزادی عمل بیشتری به دولت‌های عضو درخصوص انتخاب بخش‌های خدماتی برای آزادسازی و حتی سطح آزادسازی در آن‌ها بدهد (Voon و Mitchel،2010: 321). اکثر ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای نیز در اساس بخش‌های خدمات را مشمول آزادسازی قرار نداده‌اند.

اقدام‌های محدودکنندة غیرتبعیض‌آمیز، به‌دلایل امنیت ملی در تجارت کالایی هم به‌کار‌گرفته می‌شود. برای نمونه، اتحادیة ‌اروپا، ایالات ‌متحده و ژاپن، سال‌هاست که حمایت‌های خود از بخش کشاورزی را به‌علت مسائلی چون تأثیرهای اجتماعی اشتغال در این بخش، به امنیت ملی خود ارتباط می‌دهند. طبق اطلاعات منتشره توسط کمیسیون اروپا، تنها در سال 2010، اتحادیة اروپا جیزی نزدیک به 57 میلیارد یورو خرج توسعة کشاورزی کشورهای عضو کرد که از این میان، 39 میلیارد یورو صرف یارانه‌های مستقیم شد. لازم به ذکر است که در همان سال، بخش کشاورزی بیش از 40 درصد کل بودجة اتحادیة اروپا را به خود اختصاص داد (European Commission، 2012).[10] موضوع حمایت کشورهای توسعه‌یافته از بخش کشاورزی، خود از دلایل مهم اختلاف‌نظر میان کشورهای در‌حال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در جریان مذاکرات اخیر سازمان جهانی تجارت، تحت عنوان دور دوحه است، که تاکنون موجب موفق‌نشدن این مذاکرات شده است.

8- نقش عوامل اقتصادی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

عوامل مؤثر بر امنیت‌ ملی کشورها همیشه یکسان نیست و زمان و مکان در تأثیرگذاری این عوامل گوناگون نقش قابل‌توجهی دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز نقش عوامل گوناگون ایجادکنندة امنیت، همیشه یکسان نبوده است. مهم‌ترین این عوامل در جمهوری اسلامی ایران به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: عوامل ژئوپولتیک، شامل موقعیت جغرافیایی، وسعت، منابع طبیعی و جمعیت (امیراحمدی، 1372: 5؛ طایفی، 1372: 97؛ عزتی 1371: 89)، عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی (روشندل، 1374: 83-79؛ کاظمی، 1376: 97)، عوامل نظامی (ازغندی، 1374: 47 و 48) و عوامل اقتصادی (ستاری فر، 1374‌: 411-409).

در این میان آن­چه در مورد عوامل اقتصادی می‌توان گفت، این است که امروزه نقش عوامل اقتصادی به‌طور عام و مسئلة توسعة اقتصادی به‌طور خاص در تأمین و حفظ امنیت ملی کشورها بسیار مهم است، تا حدی که برخی ادعا کرده‌اند "امنیت یعنی توسعه، و توسعه یعنی امنیت" (آرلینگتون، 1373: 94). در این تعریف، توسعه به معنای توسعة اقتصادی است. اقتصاد ایران هم مانند اقتصاد اکثر کشورهای جهان سوم از بیماری‌های عمده‌ای چون بی‌کاری فزاینده، دوگانگی بخش‌های اقتصاد (مدرن- سنتی)، توزیع نامتعادل درآمد، استفاده‌ نکردن بهینه از ظرفیت‌های تولیدی، اتلاف منابع سرمایه‌ای، بالا‌بودن میل نهایی به مصرف و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری، کم‌بودن سهم بخش صنعت در تولید ناخالص کشور، نبود ثبات سیاسی اجتماعی و به‌تبع آن بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر، ضعف شدید نظام آموزشی، ضعف روحیة علمی‌ حاکم بر جامعه و مشکلات ناشی از وابستگی به خارج رنج می‌برد (عظیمی، 1373).

در عین حال، واقعیت این است که، وضعیت مطلوب اقتصادی می‌تواند به انسجام ملی، مشروعیت سیاسی و افزایش ظرفیت کسب حمایت‌های مردمی ‌جهت دنبال‌کردن سایر اهداف ملی کمک کند؛ دوم این­که باتوجه به ارتباط تنگاتنگی که میان توسعة اقتصادی و موفقیت سیاسی خارجی وجود دارد، اقتصاد قوی می‌تواند امنیت نظامی‌ را نیز تأمین نماید (شهابی و فرهی، 1374: 55-39).

سهم عوامل اقتصادی در اهداف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی می‌توان در اسناد بالادستی چون قوانین برنامة پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ملاحظه کرد. برای نمونه، در فصل پنجم قانون برنامة پنجم توسعة کشور بر موضوع‌هایی چون رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش سطح رقابت، ارتقای اشتغال پایدار، توسعة کارآفرینی، ارتقای بازار سرمایه، ارتقای مشارکت بنگاه‌ها، ارتقای اقتصاد صادرات محور و به‌طور مشخص تعامل و هم‌سویی با قوانین و مقررات ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی همچون سازمان جهانی تجارت تأکید شده است.

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز در افق 1404 هجری شمسی، چشم‌انداز بیست‌سالة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تعیین کرده است. در این سند تأکید شده که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمّی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلة درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزام‌های چشم‌انداز بیست ساله تنظیم و تعیین شود.

9- اهمیت تجارت بین‌الملل از دیدگاه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران از منابع طبیعی و انسانی قابل‌توجهی برخوردار است. توان تولید و سرمایه‌گذاری نیز در کشور بسیار بالاست. با این‌حال، ایجاد اشتغال برای جمعیت به‌نسبت جوان، رو‌به‌رو بودن با نرخ تورم در حدود بیست و پنج درصدی و نرخ به‌نسبت پایین رشد اقتصادی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه، می‌تواند موجب تضعیف موقعیت ایران در عرصة بین‌الملل شود. این در حالی است که کشورهای دارای اقتصاد کوچک‌تر و ضعیف‌تر از ایران با مشارکت در زنجیرة تولید جهانی و هم‌سویی با فرایند جهانی‌شدن اقتصاد در جهت توسعة حرکت، برای مردمانشان رفاه بیشتری فراهم می‌کنند.

امروزه افزایش وابستگی‌های متقابل بین‌المللی به‌واسطة گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعة بازارهای مالی و کالا ‌و ‌خدمات، جهانی‌شدن فعالیت‌های بنگاهی و بین‌المللی‌شدن تولید و تحول نظام‌های مدیریت، از مهم‌ترین جلوه‌های نظام اقتصاد نوین جهانی است. این شرایط جدید کشورها را به‌سوی اتخاذ سیاست‌هایی چون کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فرا‌راه تجارت، اصلاح نظام‌های ارزی به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری و قابلیت تبدیل پول‌ها، آزادسازی نظام‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد و توسعة هم‌گرایی‌های منطقه‌ای در حوزة اقتصاد به‌خصوص تجارت، افزایش مشارکت در نظام تجارت بین‌الملل (سازمان جهانی تجارت)، خصوصی‌سازی اقتصاد و حمایت از توسعة فناوری‌های نوین، سوق داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چند تحولات اخیر در اقتصاد جهانی منافعی را برای کشورهای درحال‌توسعه به‌دنبال داشته، اما برخورداری از این منافع برای همة آن‌ها یکسان نبوده است. به‌نظر می‌رسد، امروزه، توسعه مستلزم مشارکت کشورهای درحال‌توسعه در فرایند جهانی‌شدن است و در این راه کسب رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی، عاملی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. در دنیای امروز، مرزهای سیاسی، نقش چندانی در حمایت از تولیدهای داخلی و تعیین سلایق مصرف‌کنندگان ندارد، و تولیدکنندگان غیررقابت‌مند، دیر یا زود محکوم به حذف هستند و چنان­چه این خطر در سطح اقتصاد کشور شیوع و حتی تحقق یابد، ورشکستگی در مقیاس ملی و فقر در سطح عمومی ایجاد خواهد شد، و این امر نه فقط جنبه‌هایی خاص از امنیت ملی، بلکه به احتمال، کل موجودیت کشور را به‌خطر می‌اندازد.

اقتصاد ایران برای توقف اتکا به صادرات نفت و محصولات خام و تبدیل‌شدن به اقتصادی مبتنی بر تولید و تجارت رقابت‌مند و پویا، نیاز به تعامل با ترتیبات، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، هماهنگی با قواعد و مقررات حاکم بر بازارهای جهانی در جهت آزادسازی تجارت، کاهش تدریجی حمایت‌های تعرفه‌ای، حذف موانع غیرتعرفه‌ای شامل سهمیه‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقداری، رفع تبعیض‌ها علیه واردات در مقابل کالاهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی دارد. برای رسیدن به این مطلوب، دو دسته اقدام‌ها، یکی در بعد داخلی و دیگری در بعد بین‌المللی باید صورت پذیرد.

در بعد داخلی، جهت سازگار کردن ساختار اقتصادی و تجاری کشور با نظام تجارت چندجانبه، اقدام‌هایی از آغاز اجرای برنامة سوم توسعه به این سو به‌عمل آمد که از جملة آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-                   یکسان‌سازی نرخ ارز؛

-                   حذف سهمیه‌ها و محدودیت‌های مقداری؛

-                   تعرفه‌ای‌کردن موانع غیرتعرفه‌ای؛

-                   اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌های خارجی؛

-                   اصلاح قوانین مالیاتی؛

-                   اصلاح نظام تعرفه‌ای در کشور.

در بعد خارجی نیز تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت به‌عنوان وسیله‌ای برای پیوند‌خوردن با اقتصاد جهانی در دستور کار قرار گرفته است. پیوستن به سازمان جهانی تجارت برای هر کشوری از جمله ایران می‌تواند انگیزه و نیروی محرکة لازم را در جهت انطباق با نیازها و الزام‌های بازارهای جهانی به‌وجود آورد، و سبب شود که بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب موقعیت بهتر در این بازارها به تلاش‌های گسترده‌تری دست بزنند.

در حال حاضر با توجه به وضعیتی که الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت پیدا کرده و نامعلوم‌بودن زمان الحاق، بدیهی است نه می‌توان و نه منطقی است که برای رسیدن به منافع تجارت بیشتر در انتظار سازمان جهانی تجارت باقی بمانیم. ضرورت این مسئله ایجاب می‌کند که ایران با استفاده از گزینه‌های مشابه دیگر به بسط تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی دست یازد. بدین منظور، مسیر پیش‌رویی که برای ایران وجود دارد، ورود در انواع هم‌گرایی‌های اقتصادی است. ایران به‌دلیل آن­که در گذشته در استراتژی‌های توسعة خود، استراتژی‌های درون‌نگر را پی‌گیری می‌کرده، نه در سابقة 50 سالة گات وارد این موافقت‌نامه شد و نه در هیچ‌یک از انواع هم‌گرایی‌های اقتصادی (موافقت‌نامة تجارت ترجیحی، موافقت‌نامة تجارت آزاد، اتحادیة گمرکی، بازار مشترک و اتحادیة اقتصادی) وارد شد. به‌طور کلی، می‌توان گفت، ایران از غیرفعال‌ترین کشورها در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی است. در شرایطی که اتحادیه‌های مهمی مانند اتحادیة اروپا، نفتا، آسه‌آن، و ... باعث ایجاد تغییرات مهمی در الگوی تجارت بین‌الملل شده‌‌اند، سازمان اکو به‌عنوان مهم‌ترین اتحادیة منطقه‌ای که ایران در ‌آن عضویت دارد، فاقد هر‌گونه توفیق چشمگیری در عرصة تجارت است. رشد تجارت درون‌گروهی این سازمان تا به حال بسیار کند بوده و حجم مبادلات بازرگانی کشورهای عضو با هم در سال 2012 حدود 9/8 درصد کل مبادلات خارجی آنان بوده که در این میان، سهم تجارت درون‌اکویی ایران از کل تجارت خارجی‌اش کمتر از تمام دیگر اعضای اکو و حدود 7/4 درصد بوده است (ECO Secretariat، 2014: 12). این وضعیت در مورد سایر ترتیبات منطقه‌ای که ایران عضو آن‌هاست، یعنی گروه هشت کشور در‌حال‌توسعة مسلمان (دی­هشت) و سازمان همکاری‌های اسلامی نیز صدق می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران در سطح هم‌گرایی‌های دوجانبه نیز چندان فعال نبوده است، به‌طوری‌که در حال حاضر تنها با تعداد انگشت‌شماری از کشورها شامل پاکستان، سوریه، تونس، ازبکستان، قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین و کوبا، موافقت‌نامة تجارت ترجیحی دارد که در مقایسه با ترتیبات تجاری دوجانبة معمول در جهان، از کم‌ترین حوزه‌های شمول برخوردارند. ایراد دیگر برخی از این توافقات این است که ملاحظات تجاری مبنای برقراری آن‌ها نبوده و در نتیجه کارآیی لازم را در افزایش سطح تجارت نداشته‌اند. موافقت‌نامه‌های منعقد شده با کوبا و بوسنی ‌و ‌هرزگوین بهترین نمونه‌های این مشکل‌اند.

 تأثیر رویکردهای درون‌نگر و حمایت‌گرا در سیاست تجاری جمهوری اسلامی ایران به‌حدی بوده که نتوانسته‌ایم حتی با مهم‌ترین شریک تجاری همسایة خود، یعنی ترکیه هم ترتیبات تجاری مؤثری ایجاد کنیم. در حال حاضر با این کشور تنها یک موافقت‌نامة تجارت مرزی با حوزة شمول بسیار محدود داریم که در قالب آن، ترجیحات تعرفه‌ای غیرقابل‌ملاحظه‌ای برای حدود 60 الی 70 کالا از هر طرف در نظر گرفته شده است (سازمان توسعه تجارت ایران، 1392: 1054-935). 

این همه درحالی است که حتی کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت هم هستند و از مزایای آن در گسترش تجارت نهایت بهره را برده‌اند، به آن اکتفا نکرده و در کنار عضویت در این سازمان، روز‌به‌روز تعداد معاهدات تجارت ترجیحی یا آزاد خود را با دیگر کشورها گسترش می‌دهند. شاخص‌های دیگری چون نرخ متوسط تعرفه‌ها، تعداد طبقات تعرفه‌ای و میزان رواج رویه‌های حمایتی نامطلوب از نظر ترتیبات تجاری و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان جهانی تجارت، نیز به‌خوبی نشان‌گر استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های تجارت خارجی برای تحقق اهداف توسعه و رفاه است. برای نمونه، گزارشی که به تازگی در مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده ، نشان می‌دهد که ایران در سال 1392 با نرخ متوسط 8/19، بعد از سه کشور سودان، جیبوتی و موریتانی، بالاترین نرخ تعرفه‌ها را در میان کشورهای مناطق مرکز و غرب آسیا، قفقاز، خاورمیانه و افریقا دارا بوده است (راستی، 1393: 9-7). این در حالی است که متوسط نرخ تعرفه‌ها در سال 1391 بیش از 26 درصد و در نتیجه تعرفه‌های ما حتی از این سه کشور هم بالاتر بوده، لیکن بعد از افزایش شدید نرخ مبادلة ارز در ایران، دولت تصمیم به کاهش تعرفه‌ها گرفته است.

10- نتیجه‌گیری

تجارت و امنیت ملی رابطه‌ای دوسویه دارند. هرچند این رابطه از هر دو طرف متضمن آثار مثبت و منفی است، اما آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی و آثار منفی ملاحظات امنیت ملی بر تجارت بین‌المللی، نمود بیشتری دارند. به‌طوری‌که تجارت بین‌الملل از جهات مختلف می‌تواند به تقویت جنبه‌های اقتصادی امنیت ملی کمک کند و در عین‌حال، ملاحظات امنیت ملی می‌تواند اعمال محدودیت بر تجارت بین‌الملل توسط دولت‌ها را توجیه نماید. مهم‌ترین آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی عبارت‌اند از پیشبرد اهداف توسعه و افزایش رفاه و ثبات اقتصادی و اجتماعی در سطح داخلی و کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی در سطح خارجی. در عین حال، تجارت بین‌الملل می‌تواند در صورت نبود مراقبت، موجب تهدید برخی بخش‌های اقتصادی و در نتیجه، آسیب‌های سیاسی و اجتماعی و محدودیت حاکمیت ملی شود. ملاحظات امنیت ملی نیز می‌تواند در سطح خارجی با تشویق دولت‌ها به مشارکت در ترتیبات تجاری نهادینه‌شده، و در سطح داخلی با جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری برای تسهیل واردات یا صادرات کالاهای خاص، موجب تقویت تجارت بین‌الملل گردد. تأثیرهای منفی ملاحظات امنیتی بر تجارت بین‌الملل نیز بیشتر به شکل انواع محدودیت‌های تجاری تبعیض‌آمیز و غیر‌تبعیض‌آمیز بروز می‌یابد.

در این مقاله با تبیین مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در حوزة امنیت اقتصادی و بررسی تأثیرهای متقابل تجارت بین‌الملل و امنیت ملی، با تکیه بر تجربیات کشورها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، بر نقش تجارت بین‌الملل و ترکیب منطقی سیاست‌های آزادسازی تجارت و حمایت‌گرایی در تحقق اهداف موردنظر تأکید شد.

بر این اساس، دولت‌ها می‌توانند در قالب استراتژی‌های توسعه‌ای از تجارت بین‌الملل نهادینه‌شده در چارچوب ترتیبات تجاری، به‌عنوان ابزاری برای تحقق دو هدف اقتصادی حائز جنبه‌های امنیت ملی، یعنی توسعه و رفاه سود جویند. در این‌گونه ترتیبات، در عین‌حال، تمهیدهای لازم برای اطمینان دولت‌ها از رعایت ملاحظات امنیت ملی­شان پیش‌بینی می‌شود. بدین ترتیب، تلاش در جهت هم‌گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی در قالب ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین سازمان جهانی تجارت، در جهت اهداف امنیت ملی ارزیابی می‌شود.

 



Beggar thy neighbor 1.

[2] برخی منابع بررسی شده عبارت­اند از: هافندرون، 1371، بهزادی، 1352؛ بابایی، 1369؛ سازمان برنامه و بودجه، 1368؛ عامری ، 1370؛ تهامی، 1390؛ Symonide و Volodin، 1995؛ و Sorensen، 1990.

[3]. برای مطالعة بیشتر در این خصوص مراجعه شود به هانتینگتون، 1370: 13؛ روشندل، 1387: 113-111؛ کر، 1387: 626-601؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1384: 3؛ روحانی، 1389: 20؛ Mische، 1989: 191؛ و Ul Haq، 1994: 1.

1.با آغاز اجرای برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) حذف موانع غیرتعرفه‌ای که به اشکال مختلف از جمله محدودیت­ها و ممنوعیت‌های وارداتی و سهمیه‌های وارداتی اعمال می‌شد و همچنین حذف موانع شبه‌تعرفه‌ای در دستورکار دولت جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت و بدین‌ترتیب، تلاش شد با تجمیع حمایت‌ها در قالب تعرفه‌ها، نظام تجاری کشور شفاف شود. برای ملاحظه این‌گونه اقدام­ها رجوع شود به: زاهدطلبان، 1385: 85-43. این رویکرد در برنامه­های چهارم و پنجم توسعه کشور هم ادامه یافت. برای نمونه، ماده 103 برنامه پنجم توسعه نیز برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و موانع غیرفنی را بر ورود محصولات صنعتی منع کرده است.

 2.قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده بود اقدام­های قانونی را برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت­های انحصارگرانه معمول دارد. به­علاوه مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم توسعه به‌صراحت دولت را موظف کردند برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان "لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات" را تهیه کند. این لایحه در سال 1384 تهیه و به مجلس تقدیم شد و در نهایت به­عنوان بخشی از "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. برای ملاحظه مبانی تئوریک موضوع و تحلیل مقررات مزبور رجوع کنید به: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1384؛ صادقی و شمشیری، 1390: 134 و 135.

[6]. برای نمونه می­توان به سطح متوسط تعرفه­های صنعتی در کشورهای توسعه­یافته اشاره کرد که بعد از مذاکرات دور اروگوئه به کمتر از چهار درصد کاهش یافت (UNCTAD، 1994).

 1.برای مطالعه این نظریه‌ها ملاحظه کنید:  سالواتوره و دیگران، 1379.

2.همچنین برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: Bardham، 2003: 83-1.

[9] بیانیة بارسلون که در کنفرانس اروپا-مدیترانه در سال 1995به امضای شورای اروپا، کمیسیون اروپا و تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه دریای مدیترانه رسید، مؤید اهمیت استراتژیک حوزه دریای مدیترانه برای اتحادیه اروپاست و اولین بخش آن به ایجاد صلح و امنیت در این منطقه اختصاص دارد. متن بیانیة بارسلون در آدرس اینترنتی

 http:// ec.europa.eu/ external_relations/euromed/bd.htm قابل دسترسی است.

[10]. برای ملاحظة اهمیت امنیتی بخش کشاورزی از نظر مقام­های دولت ایالات متحده، رجوع کنید به مقاله یکی از مدیران سابق بنگاه مرکزی اطلاعات (سازمان جاسوسی سیا) در این خصوص (Woosely، 2002).

ازغندی، علیرضا،ارتش و سیاست، تهران، نشر قومس، 1374.

امیراحمدی، هوشنگ، سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفتم، شماره 72-71، مرداد و شهریور 1372.

بابایی، غلامرضا،فرهنگ اصطلاحات روابط بین‌المللی، تهران، نشر سفیر، 1369.

بهزادی، حمید،اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دهخدا، 1352.

پژوهشکده مطالعات راهبردی، امنیت انسانی و سیاست خارجی، گزارش پژوهشی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1384.

پورسید، بهزاد، امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی، در مجموعه مقالات همایش راه‌کارهای توسعه امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1382.

تارو، لستر، رویارویی بزرگ یا نبرد اقتصادی آینده ژاپن ، اروپا و آمریکا، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1373.

تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی،  تهران،  مؤسسه عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه، 1377.

تهامی، مجید، امنیت ملی، داکترین، سیاست­های دفاعی و امنیتی، تهران، سازمان سیاسی عقیدتی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1390.

خضری، محمد، بازدارنده‌های اقتصادی حمله احتمالی امریکا به جمهوری اسلامی ایران، گزارش پژوهشی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1384.

راستی، محمد، بررسی مقایسه‌ای نظام تعرفه‌ای ایران با کشورهای جهان و منطقه، در راستای پیشنهاد کاهش نرخ‌های تعرفه، گزارش تحلیلی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شماره ثبت 3256، 1393.

روحانی، حسن، امنیت ملی و نظام اقتصادی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویراست دوم، چاپ پنجم، 1391.

روشندل، جلیل،امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران، انتشارات سمت، 1387.

زاهدطلبان، علی، تحول در سیاست تجاری ایران: حرکت به سمت حاکم کردن ابزارهایتعرفه‌ای، فصلنامه پژوهش­های تجارت جهانی، شماره 2 و3، بهار و تابستان 1385.

سازمان برنامه و بودجه، نظام طرح‌ریزی استراتژیکی؛ برنامه‌ریزی بودجه‌بندی دفاعی، تهران، 1368.

سازمان توسعه تجارت، مقررات صادرات و واردات سال 1392، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1392.

سالواتوره، دومینیک و دیگران، گات و نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل، گزیده و ترجمه احمد اخوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1379.

ستاری‌فر، محمد، سرمایه و توسعه، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ١٣٧٤.

شهابی، سهراب، میزگرد بررسی جایگاه جمهوری اسلامی‌ایران در نظام منطقه‌ای، فصل­نامه خاورمیانه، سال سوم، شماره 1، زمستان 1375.

 شیرغلامی، خلیل، نگاهی به اجلاس سران گروه هشت در سال 2007، رویدادها و تحلیل­ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهشی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شماره 210، سال بیست‌ویکم، تیر 1386.

صادقی، محسن و صادق شمشیری، نقد قانون سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قنون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 43، تابستان 1390، 133-164.

صباغیان، علی، حمایت‌گرایی در تجارت جهانی، فصل­نامه پژوهش­های تجارت جهانی، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1385.

طایفی، علی، مقدمه‌ای بر توسعه منابع انسانی در ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفتم، شماره 70-69، مرداد و تیر 1372.

عامری، هوشنگ، اصول روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات آگاه، 1370.

عزتی، عزت­اله، ژئوپولیتیک، تهران، انتشارات سمت، 1371.

عظیمی، حسین، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشرنی، چاپ سوم، 1373.

کاظمی، علی‌اصغر، نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل، تهران، نشر قومس، 1376.

کر، پائولین، امنیت انسانی، ترجمه دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 41، پاییز 1387.

مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، گزارش کمیته بررسی عضویت در گات، 1374.

ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، لایحه قانون رقابت، مبانی نظری و تجربه کشور، تهران، دفتر مطالعات اقتصادی، 1384.

موسوی زنوز، موسی، مشروعیت قوانین فراسرزمینی داماتو و هلمز- برتون با توجه به حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران،1378.

موسوی زنوز، موسی، سازوکار حل‌وفصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت و منافع کشورهای درحال‌توسعه، بررسی­های بازرگانی، دوره جدید، سال اول، شماره 3، آذر و دی1383.

موسوی زنوز، موسی، تحول حقوق تجارت بین­الملل در سازمان جهانی تجارت، تهران، نشر میزان، 1392.

موسوی زنوز، موسی و حسن مرادی، ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 43، شماره 2، تابستان 1392.

میرمحمدی، سید محمد، "مقدمه‌ای بر امنیت اقتصادی"، فرهنگ اندیشه، سال چهارم، شماره 14 و 15، تابستان و پاییز 1384.

ناجی­راد، محمدعلی، جهانی­شدن تروریسم، تهران، وزارت امور خارجه، 1387.

هافندرون،  هلگا، معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، سال ششم، شماره 4، زمستان 1371.

هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشرعلم،١٣٧٠.

ولی‌پور رزومی، سید حسین، سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1376.

 

Aggarwal, Vinod K., and Kristi Govella (eds.), "Linking trade and Security: Evolving Institutions and Strategies in Asia, Europe, and the United States", New York: Springer, 2013.

Aslund, Andres "Why has Russia's Economic Transformation Been So Arduous?", Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999.

Bacchetta, Marc and Marion Jasen, "Adjusting to Trade Liberalization: the Role of Policy, Institutions and WTO Disciplines", WTO Special Studies No. 7, Geneva: World Trade Organization, 2003..

Baldwin, Robert, "Multilateral Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocks on the Path to Global Free Trade", in John J. Kirton, GLOBAL TRADE, UK: Ashgate Publishing, 2009.

Bardham, Pranab, "International Trade Growth and Development", Malden, Massachusettes: Blackwell Publishing, 2003.

Berensmann, Katerin and Clara Brandi, "The Financial Crisis and International Trade: the Consequences for Developing Countries", Bonn: German Development Institute, Paper No.13, 2011.

Bodansky, Daniel and Jessica C. Lawrence, "Trade and Environment", in D. Bethlehem, D. McRea, R. Neufeld I. Van Damme, INTERNATIONAL TRADE LAW, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Bown, Chad P. and Rachel McCulloch, "U.S. Trade Policy Toward China: Discrimination and its Implications", paper presented at the PAFTAD 30 Conference at the East-West Center in Honolulu, 19-21 February 2005, available at www. Brookings.edu.

Donilon, Tom, "The National-Security Case for Free Trade", Opinion, the Wall Street Journal, Oct. 6, 2011.

ECO Secretariat, “ECO Statistical Report 2014, ECO Trade”, available at www.ecosecretariat.org.

Emmerson, Andrew, “Conceptualizing Security Exceptions: Legal Doctrine or political Excuse?”, Journal of International Economic Law, Vol. 11, No. 1, 2008, PP. 135-154.

European Commission, ec.europa.eu/budget/explained/budg_system, retrieved 12 April 2012.

Galbraith, Games K., Ludmila Krytynskaia and Qifei Wang, "The Experience of Rising Inequality in Russia and China during the Transition", European Journal of Comparative Economics, Vol. 1, No.1, 2004, PP. 87-100.

Graham, J., Thomas E., "Russia's Decline and Uncertain Recovery", Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2000.

International Court of Justice, Case Concerning Military and Para-Military Activities in and against Nicaragua, ICJ Reports 14, 1986.

Jackson, John H., Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Josheski, Dushko and Darko Lazarov, "International Trade and Economic Growth: Cross-Country Evidence", International Journal of Business and Economics, Vol. 1, No. 2, 2012, PP. 87-95.

Kennett, David, "A New View of Comparative Economic Systems", Orlando, Florida: Harcourt College Publishers, 2003.

Lester, Simon, Bryan Mercurio, Arwel Davies and Kara Leitner, "World Trade Law: Text, Materials and Commentary", Portland: Hart Publishing, 2008.

Long, A.G., and B.A. Leads, "Trading for Security: Military Alliances and Economic Agreements", Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 4, 2006, PP. 433-451.

Maoz, Zeev, "The Effects of Strategic and Economic Interdependence on International Conflict across Levels of Analysis", American Journal of Political Science, Vol. 53, No. 1, 2009, PP. 223-240.

Mische, Patricia M., "Ecological Security in a New World Order: Some Linkages between Ecology, Peace and Global Security in Non Military Aspects of International Security", Foreign Affairs, Spring 1989.

Oneal, John R., Bruce Russett, et al., "Causes of Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885-1992", International Studies Quarterly, Vol. 47, No. 3, 2003, PP. 371-393.

Pacheco-Lopez, Penelope and A.P. Thirwall, "Has Trade Liberalization in Poor Countries Delivered the Promises Expected?", Studies in Economics, No. 0911,Canterbury, Kent: University of Kent, Department of Economics, 2009.

Pelc, Krzysztof J., "Why do some countries get Better WTO Accession Terms then Others?", International Organization, Vol. 65, No. 4, 2011, PP. 639-672.

Shafaeddin, S.M., Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries; Structural Change or De-Indusrialization?, Geneva: UNCTAD, 2005.

Sorensen, Teodore C., Rethinking National Security, Foreign Affairs, Summer 1990.

Symonide, Janusz and Vladimir Volodin, "Concept and New Dimensions of Security: Introductory Remarks", In Non Military Aspects of International Security, Paris: UNESCO Publishing, 1995.

Tatelman, Todd B., “National Security Issues and Proposed U.S.-Oman Free Trade Agreement”, Washigton D.C.: Congressional Research Service, July 19, 2006.

UL Haq, Mahbub, "New Imperative of Human Security", RGICS Paper No.17, Rajive Ghandi Institute for Contemporary Studies (RGICS), Rajive Ghandi Foundation, New Dehli, 1994.

Ul Islam, Aziz, "Globalization and Development Revisited in the Light of Asian Experience", Report Presented at the Asian Regional Policy Dialogue in Bangkok, Thailand, Nov. 24-26, 1999, UNCTAD/EDM/MISC.135.

UNCTAD, "Trade and Development Report, 1994", Geneva: UNCTAD, 1994.

UNCTAD Secretariat and JETRO, "International Trade after the Economic Crisis: Challenges and New Opportunities", Geneva: United Nations, 2010.

UNESCAP, "Statistical Yearbook for Asia and the Pacific", UNESCAP: 2011, available at www.unescap.org/stat/data/syb2011/index.asp.

United Nations Secretary General, "Report of the Secretary General, In Larger Freedom: towards Development, Security and Human Rights for All", United Nations General Assembly: 21 March 2005, A/59/2005.

United Nations, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, New York: United Nations, 1992.

U.S. Department of State, "U.S. National Security Strategy: Ignite a New Era of Global Economic Growth through Free Markets and Free Trade", 2009, available at http://www.sate.org/r/pa/ei/wh/15427.htm.

US International Trade Commission, "The Dynamic Effects of Trade Liberalizaon: An Empirical Analysis", Investigation No. 332-375, Publication 3069, Washington D.C.: October 1997.

Van Den Bosssche, Peter, “The Law and Policy of the World trade organization”, 2nd edn., Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Voon, Jania and Andrew Mitchel, “Open for Business? China’s Telecommunications Service Market and the WTO”, Journal of International Economic Law, Vol. 13, No. 2, 2010, PP. 321-378.

Ward, M.D., R.M. Siverson, et al., "Disputes, Democracies, and Dependencies: A Reexamination of Kantian Peace", American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 3, 2007, PP. 583-601.

Woosely, R. James, “US Agricultural and National Security”, Reprinted from: "Trends in New Crops and New Uses", 2002, J. Janick and A. Whipkey (eds.), Alexsandra, Virginia; ASHS Press, 2002, available at: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/pdf/woolsey.pdf.

WTO Trade Policy Review Body, "report to the TPRB from the Director General on Trade Related Developments", Doc. WT/TPR/OV/W3, Geneva" World Trade Organization, 2010.