تاثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه ی جهانی

مقدمه و طرح مسئله:

مفاهیم قدرت ملی و منافع ملی از محوری ترین و بنیادی­ترین مفاهیم علم سیاست و روابط بین‌الملل به شمار می­روند. در فرمول­بندی مفهوم قدرت ملی به عنوان یک کلیت، همواره ربط وثیق فیمابین اجزای آن و تأثیر و تأثر متقابل بین عوامل قدرت مد نظر بوده است. امروزه در عصر آکواریومی شدن جهان و غالب شدن سیاست اندیشه­مند و شبکه­ای که از قابلیت تبیین بیشتری نسبت به سیاست واقعی در مورد تحولات حادث در عرصه بین­المللی برخوردار است، در قالب قدرت هوشمند، اجزای سخت افزاری و نرم افزاری قدرت چنان در هم آمیخته و کارکردشان موکول به یکدیگر شده که در این راستا مؤلفه‌هایی چون دیپلماسی که از جلوه­ای چندوجهی برخوردار است، نقشی محوری را در ارتقای قدرت ملی کشورها و در سلسله مراتب هرم قدرت جهانی ایفا می‌نمایند.

در این راستا سؤالی که اساس موضوع و دغدغه اصلی مقاله می‌باشد، این گونه مطرح می­شود که دیپلماسی چه تأثیر و نقشی در ارتقای قدرت ملی کشور ایران در عصر جهانی شدن ایفا می‌کند و این تأثیر به چه نحوی می‌باشد؟ به دیگر سخن و در قالب سؤال های فرعی، این مهم و دغدغه این گونه بسط و تعمیم می‌یابد که آیا دیپلماسی ایران با مقتضیات و ظرف زمانی و مکانی تحولات جاری منطبق بوده و از پویایی و تحرک لازم برخوردار است؟ جایگاه عناصری همچون تعامل در قالب­ها و اشکال مختلف در دیپلماسی به چه نحو است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه مقاله را اینگونه می­توان بیان داشت که امروزه دیپلماسی نسبت به گذشته با توجه به مؤلفه­ها و مقتضیات عصر جهانی­شدن (تحولات عرصه IT، اقتصاد نوظهور جهانی، ظهور اکوپلتیک امنیت ملی و رقابت­پذیری) و در صورت تسهیل حضور بازیگران غیردولتی در عرصه جهانی و گسترش فضای رقابتی و روی آوردن به تولید و انباشت ثروت ملی، تأثیر زیادی در ارتقای قدرت ملی ایران خواهد گذاشت.

با توجه به تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور و تعیین اولویت­های دیپلماسی ایران و این امر که شرط لازم برای توسعه یافتگی و ارتقای توان ملی کشور، تقویت و نتیجه محور کردن سیاست خارجی فرض شده و در صورت اجرای دقیق و توأم با ابتکار و انسجام لازم این اولویت­ها، می­توان از پارادوکس قدرت تحقق نیافته اجتناب نمود. همچنین با مد نظر داشتن مدیریت جدید جهانی و حضور خردمندانه در عرصه رقابت جهانی و گسترش بازیگران غیردولتی از یک سو و از طرف دیگر اتخاذ دیپلماسی هدف محور و تیزبین می­توان در راستای اهداف کشور و ارتقای قدرت ملی گام برداشت. باید درنظر داشت که همبستگی مفهومی بین «امنیت و توسعه» و تأثیر سیاست داخلی و مؤلفه‌های قدرت درونی بر سیاست خارجی یک کشور امری مفروض و روشن است که در واقع دالّ بر این است که سیاست خارجی به نوعی ادامه سیاست داخلی است و تأثیر و تأثر متقابل فیمابین عوامل قدرت و گذر از فضای امنیتی به فضای ماورای امنیتی از مؤلفه­های مهم روی آوردن به چنین سیاستی می­باشد.

چارچوب نظری:

با توجه به اینکه امروزه جابه­جایی میان سیاست اعلی[1] و سیاست ادنی[2] رخ داده، تحلیل اکوپلتیک امینت ملی جای تحلیل ژئوپلیتیکی را گرفته و مفروض همبستگی «امنیت و توسعه» جایگاهی خاص را در ایستار تصمیم­گیران و سیاست­گذاران پیدا نموده و از دید بسیاری از صاحب نظران، موتور محرکه و سرچشمه پویایی­های فرایند جهانی شدن در حوزه اقتصاد جهانی نهفته است. رویکرد و محور عمده مباحث با توجه به موارد فوق پردازش می‌گردد و در این راستا رویکرد اقتصاد سیاسی بین­الملل که تأثیر و تأثر دو حوزه سیاست و اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده و به تعبیر گیلپین برابر با واکنش پویایی تعقیب قدرت در روابط بین­الملل است، به دلیل جامع بودن و برخوردار نمودن محقق به نگاه و دید انتقادی برای تبیین مباحث انتخاب شده است. در واقع IT و اقتصاد دو حوزه و متغیری هستند که به­شدت بر دیپلماسی و چگونگی کارکرد آن تأثیر گذارده و انواع جدیدی از دیپلماسی را پدیدار ساخته و زاویه دید بازیگران عرصه دیپلماسی را به شیوه‌ای بنیادین دچار دگرگونی نموده­اند. دامنه این دگرگونی­ها و فرصت‌ها و چالش‌های برخاسته از آن به گونه ای بوده که در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خارجی بیش از نیم قرن است که اقتصاد نه تنها روی دیگر سکه سیاست خارجی است بلکه در مورد بعضی از کشورها مترادف با سیاست خارجی گردیده است. در واقع در بررسی رابطه اقتصاد و سیاست خارجی که تو در تو، چند لایه و چندوجهی است، این پرسش به وجود می­آید که رابطه اقتصاد، سیاست خارجی و جهانی شدن چگونه است؟ و چگونه پدیده جهانی­شدن اقتصاد بر سیاست خارجی باید مورد مطالعه قرار گیرد؟

«مهمترین عامل قدرت ملی، کیفیت و نحوه به­کارگیری دیپلماسی است. هرچند که عاملی بی­ثبات می­باشد و می­توان گفت که سایر عوامل تعیین کننده قدرت ملی به منزله مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن به وجود می­آید. دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همان گونه که روحیه ملی نیز، روح آن است. دولت ها باید به کیفیت دیپلماسی خود به عنوان کاتالیزوری برای عوامل مختلفی که قدرت آنها را تشکیل می­دهد، متکی باشند. اتکا بر سنت و نهادها، به جای تکیه بر ظهور گاه و بیگاه افراد برجسته، تداوم کیفیت دیپلماسی را به بهترین نحوی تضمین می­کند.»(سیف زاده، 1384 : 220) محققین توسعه صلح آمریکا عقیده دارند که «انقلاب عظیم بعدی در عرصه دیپلماسی رخ خواهد داد. ایالات متحده از دهه شصت، انقلاب در امور بازرگانی را تجربه کرده و از اواخر دهه هفتاد انقلاب در امور نظامی را شاهد بوده است و اینک زمان انقلاب در عرصه امور دیپلماتیک فرا رسیده است.(بیات، 1385 : 106) جهانی­شدن جدید، ساختارهای کلاسیک و سنتی در همه عرصه­ها از جمله دیپلماسی را متحول ساخته است. این تحول به معنای پایان تمام پدیده‌های سنتی دیپلماتیک نیست ولی مفاهیم، روش­ها و ساختارهای جدیدی از مناسبات دیپلماتیک را مطرح ساخته است. برخلاف دیپلماسی سنتی که ملک طلق دولت­ها بوده، روابط دیپلماتیک در دوران پست مدرن دچار گسستگی و پیچیدگی­های فزاینده­ای شده است.(سجادپور، 1383 : 21و157) عصر اطلاعات، دیپلماسی کلاسیک را که مبتنی بر سیاست واقعی و قدرت سخت بود، دچار چالش کرده و لذا دیپلماسی نوینی مبتنی بر سیاست اندیشه­مند در حال شکل­گیری است. شکل‌گیری فضای مجازی[3]، فضای اندیشه و فضای اطلاعات بازتاب تحولات و تغییرات تکنولوژیک، نهادی و هنجاری در عصر سیاست جهانی است.(وحیدی، 1386: 362) هر کشوری با وفق دادن دیپلماسی خود در این عرصه پرگزینه و به شدت رقابتی سعی در به­دست  آوردن بیشترین بهره را دارد که کشور ایران با درنظر گرفتن این تحولات عظیم در عرصه جهانی که البته نیازمند اتخاذ سیاست هوشمند و آگاهانه می­باشد، نمی­تواند نسبت به این مسائل حتی به منظور بقای خود بی­تفاوت باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد قدرت ملی خود را در عرصه رقابت تنگاتنگ بین فناوری، اقتصاد و منافع، ارتقا بخشد.

مفهوم قدرت:

قدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه پردازی­های علم سیاست و روابط بین­الملل قرار دارد. به­رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین الملل، اکثر محققین هم در مورد نقش قدرت و هم طبیعت آن اختلاف نظر دارند. به تعبیر صاحب نظران، قدرت از جنبه مفهومی از جمله مفاهیم مبهمی بوده که به تعداد افرادی که راجع به آن غور و تفحص و اندیشه ورزی نموده­اند، نظریه و دیدگاه وجود دارد. فرانسوا پوریکو تأکید دارد که قدرت در شکل سیاسی­اش مهیب­ترین معما را مطرح می‌کند و دارای ماهیت تناقض­نماگونه می­باشد. مفهوم قدرت از منظر محققین روابط بین­الملل به گونه­های متفاوتی تقسیم بندی شده است. ریموند دوال و میشاییل بارنت در کتاب «قدرت در عرصه بین­الملل» چهار نوع قدرت اجباری[4]، نهادی[5]، ساختاری[6] و مولد[7] را شناسایی کرده اند.(, 2005Micheal Barnet and Reymond Duall)

لیفین در کتاب «تکنولوژی اطلاعاتی و تغییر دامنه قدرت جهانی» بر اهمیت فراقدرت[8] در عصر کنونی تأکید کرده است. بالدوین در کتاب راهنمای روابط بین الملل به قدرت رابطه­ای[9] و قدرت عناصر ملی اشاره نموده است. همچنین قدرت نرم و قدرت سخت توسط جیمز روزنا[10] در کتاب «قدرت نرم» بررسی شده و ژوزف نای[11] نیز مقالات و کتب متعددی راجع به قدرت نرم و اثراتش به رشته تحریر در آورده است. در زیر به مفهوم قدرت هوشمند به عنوان مفهومی محوری و بنیادین از قدرت اشاره می­شود.

قدرت هوشمند[12]:

ژوزف نای عقیده دارد موفقیت در این جهان دگرگون شده، به فهمی عمیق از ماهیت قدرت، نقش قدرت نرم و اجرای یک توازن بهتر از قدرت سخت و نرم (چماق و هویج) در سیاست خارجی وابسته خواهد بود. از نظر وی، قدرت هوشمند نه قدرت نرم و نه قدرت سخت است بلکه هر دوی آنها می‌­باشد.(JosephNye :14) در واقع تئوری قدرت هوشمند به این امر می‌پردازد که در فضای جدید جهانی و عصر تصویرسازی و با توجه به امکانات جدید به وجود آمده و چالش­ها و تهدیدهای پیش رو چگونه می­توان تصویری با هیبت و هیمنه و جذاب از خود ارایه نمود تا با استفاده از آن در رفتارهای کنشگران مورد نظر در این فضا تغییراتی مطلوب ایجاد شده و زمینه برای تعامل سازنده و پویا فراهم گردد.

قدرت در عصر جهانی شدن:

می‌توان گفت با گسترش فراتکنولوژی­ها و تشدید شبکه­های اطلاعاتی و اهمیت جامعه جهانی، اطلاعات، دانش و هنجارها نه تنها به شکلی از قدرت تبدیل شده، بلکه بر نحوه استفاده از دیگر اشکال قدرت نیز سلطه یافته و ساز و کار و اعمال آنها را تغییر داده است. عرصه سیاست بین­الملل به پایان مدل ایستا و نیوتنی نزدیک می­شود که در آن، دولت­ها به عنوان بازیگران یکپارچه و خودمحور در چارچوب قواعد تعین‌گرایانه در درون سیستم عمل می­کردند. محیط جدید بین­الملل به مدل مکانیک کوانتومی با بازیگران متعدد نزدیک می­شود که بسیار پویا و پیچیده است و نیروهای غیرمادی در آن تغییر ایجاد می‌کنند.(وحیدی، 1386 : 706)

قدرت ملی:

تعریف مؤسسه رند از قدرت ملی عبارت از ظرفیت و قابلیت یک کشور برای تعقیب اهداف راهبردی خود از طریق سیاست های هدفمند است. این نگرش دو بعد مجزا ولی مربوط به هم ظرفیت را نشان می دهد:

1. ظرفیت خارجی که شامل ظرفیت کشور در تأثیرگذاری بر محیط بین الملل از طریق پتانسیل‌های اقتصادی و سیاسی است.
2. بعد داخلی که شامل ظرفیت یک کشور در تبدیل منابع جامعه به دانش قابل اجرایی است که بهترین فناوری نظامی و غیرنظامی را تولید می‌کند.(تلیس و دیگران، 1382 : 55)

در بحث مبانی و سرچشمه­های قدرت ملی از دید مارتین گلاسنر[13] یکی از عوامل قدرت ملی، روابط خارجی است که تجارت بین الملل روابط فرهنگی، مشارکت در توزیع و انتقال ذخایر توسعه، مشارکت در سازمان ملل و سایر سازمان­های بین­المللی و موقعیت و پرستیژ بین­المللی را در بر می‌گیرد.(حافظ­نیا، 1386 : 69)

در بررسی ابعاد قدرت ملی، یکی از این ابعاد، به مثابة ابزاری در کنار ابعاد دیگری چون دامنه، وزن و هزینه عمل می­کند، و یکی از ابزارهای مختلف برای اِعمال قدرت، ابزار دیپلماتیک است که با تغییر محیط بین­الملل و شکل‌گیری عرصه سیاست اندیشه­مند در نتیجه توسعه فراتکنولوژی­ها بر اهمیت دیپلماسی، دستاوردهای همکاری و سیاست اقناع سازی در روابط بین الملل نسبت به دیگر ابزارهای قدرت افزوده شده است.(فرانکل، 1382 : 144و145) در بحث اولویت‌ها و غلبه هر کدام از اجزای تشکیل دهنده قدرت ملی جامع و فراگیر در عرصه سیاست­گذاری و در ایستار تصمیم گیران، می توان این گونه بیان داشت که رویکرد قدرت ملی در فضای جهانی­شدن از نظامی، سیاسی و اقتصادی به رویکرد اقتصادی، سیاسی و نظامی تغییر یافته و این جابه­جایی، خود در حوزه‌های سیاست اعلی و ادنی را نشان می­دهد.

جهانی شدن:

از دید صاحب نظران پدیده جهانی­شدن، هزار توی پرتناقضی را به معرض نمایش می­گذارد که به محض انتخاب یک زاویه از آن، از واقعیت نهفته در آن دور گشته ایم به این دلیل که واقعیت جهانی شدن در کنه و بطن خود هزاران زاویه دارد که ما به آنها بی­توجه بوده ایم. گروهی جهانی شدن را علت العلل بحرانهای حادث در صحنه جهانی تلقی و از سوی دیگر برخی آن را راه حل کلیه مسایل مبتلا به جامعه بشری قلمداد می­نمایند. به زعم صاحب نظران، پدیده جهانی شدن به گونه ایست که با «یک جهانی شدن واحد» مواجه نمی­باشیم بلکه با «جهانی­شدن­های بیشمار» مواجهیم. به هر ترتیب یقینا هیچ فهم واحدی از ایده‌ جهانی­شدن وجود ندارد.

در رویارویی با جهانی شدن، توانایی، سازماندهی، رقابت­پذیری و فعالیت قابل توجه یک واحد سیاسی و در کل کیفیت بازیگری دولت­ها نقش به سزایی داشته و در واقع کشورهایی که پروژه خود را در برابر فرایند جهانی­شدن تدوین، طراحی و تعریف کرده باشند، گام­های مهمی را در این مواجهه برداشته‌اند و همواره سیاست خارجی و دیپلماسی و چگونگی پی­ریزی و اجرای آن از جایگاهی بنیادین در راهبرد‌های فرا ملی برخوردار بوده است.

دولت توسعه گرا و سیاست خارجی توسعه گرا:

اگر چه تعاریف بسیاری از دولت توسعه گرا ارایه شده اما همه تعاریف مشابهت­های بسیاری با هم دارند و بر ویژگی‌های یکسانی پا می­فشارند. آمیاکومارباغچی در تعریف دولت توسعه خواه در عرصه جهانی می نویسد: دولت توسعه خواه دولتی است که توسعه اقتصادی را بالاترین اولویت و خط مشی حکومتی قرار داده و می‌تواند زیرساخت­های مؤثر پیشبرد چنین هدفی را ایجاد کند. چُنگ نیز دولت توسعه خواه را دولتی تعریف می­کند که اهداف بلندمدت رشد و تغییرات ساختاری را مورد توجه قرار می­دهد و در عین حال از نیروی لازم برای ایجاد و تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی لازم برای صنعتی سازی برخوردار است. (ایوانز، 1382 :231)

علت این امر که چرا برخی دولت­ها و کشورهای در حال توسعه نخواسته و یا در واقع نتوانسته­اند روش نوین‌سازی توسط دولت را تعقیب کنند، آن است که آنها دولتی توسعه مدار که کلید موفقیت اینگونه نوین‌سازی است، نبوده­اند. دولت توسعه گرا سیاست خارجی توسعه گرا را نیز ایجاب می­کند. سیاست خارجی که اولویت دیپلماسی ایران در سند چشم انداز بیست ساله است و شرط لازم برای توسعه یافتگی و ارتقای توان ملی کشور می­باشد، نیازمند تعیین برخی اولویت­ها در سیاست خارجی می­باشد. نوعی سیاست خارجی برون­گرا، کنش­گر (فرصت طلب) یا کنش مند (فرصت ساز) که انفعالی و فرصت سوز نمی­باشد. از سوی محققان سیاست خارجی برون­گرای- تعاملی گزینه­ای بهینه به عنوان ابزار دولت توسعه گرا پنداشته می‌شود.(دهقانی فیروزآبادی، 1382 : 123 و 126)

چگونگی تعامل و انطباق سیاست خارجی توسعه گرا در عرصه بین الملل:

 در راستای بحث دولت توسعه­گرا و در چارچوب مؤلفه­های تبیین­کننده آن، بحث عناصر تعامل و انطباق در سیاست خارجی توسعه گرا در ذیل می­آیند. مفهوم سیاست خارجی توسعه­گرا را باید در زمره مفاهیمی قرار داد که تعریف آن سهل و ممتنع است. دو عنصر تعامل و انطباق را می­توان کانون، محور و موتور محرکه سیاست خارجی توسعه گرا قلمداد نمود. «منظور از تعامل نه تقلید و انفعال است و نه حریم جستن در سنگرهای سنتی، زیرا در شرایط کنونی، هیچ یک شایستگی، دوام و بقا ندارند.»(قادری، 1386 : 115) ویژگی رویکرد تعاملی آن است که نه منفعل[14] و نه فعال (تهاجمی[15]) باشد بلکه به صورت همکاری و تفاهم دوسویه و سازنده[16] عمل کند زیرا تعامل مشترک برای همه منافع مشترک داشته و در مقابل زیاده خواهی و زورگویی، رویکردی پیشگیرانه­ به صورت کنشی[17] دارد. اما در شرایط متعادل و متوازن با روش بازی برد-برد و حداکثرسازی منافع طرفین تلاش می­نماید.(مبینی و رضایی، 1385 : 649) از نظر صاحب نظران، پارادوکس "اعتماد و مخاطره" تمرکز بر این نکته دارد که بدون تعامل بین المللی نمی­توان رشد نمود و میان اجماع کانون های قدرت در یک کشور و تعامل بین­المللی و میزان رشد عمومی آن کشور ارتباطی مستقیم وجود دارد.(سریع القلم، 1384 : 26) کارشناسان وجه بارز پارادایم جدید در روابط بین­المللی را در مقایسه با دهه­های گذشته، اشتراک منافع در مقابل تضاد منافع می‌دانند. عصر استعمار، عصر تضاد منافع میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بود و عصر جهانی شدن دوره اشتراک منافع میان این دو گروه است.(نیلی وهمکاران، 1383: 401) علاقه به سهم­دهی و سهم­خواهی مبتنی بر توانایی های علمی، فناوری و سازمانی، منطق بازی جدید در صحنه بین­المللی است(سریع القلم، 1384 : 26) و این شناخت سیاست­گذاران از روندها و قواعد بازی در جهان متحول را که یکی از عناصر قدرت ملی است، می­طلبد. تعقیب منافع ملی و مقابله با تهدیدها و تبدیل آنها به «فرصت­های کنشی هوشمندانه» نیاز به تعامل و ایفای نقش فعال در روابط بین الملل دارد و طراحی راهبردهای ملی معاشرت با جهان، مستلزم ادغام سه راهبرد همگرایی، بازدارندگی و وابستگی متقابل به عنوان ابزار معاشرت با جهان است.(روحانی، 1382 : 43) کشورهایی که بر سیاست همکاری حتی با مخالفان خود روی می‌آورند، دستاوردهای بیشتری کسب می­­کنند. راهبرد ملی و قدرت کشورها کمتر بر مبنای منازعه در رویارویی با مخالفان و مبتنی بر همکاری در عین رقابت می­باشد.(وحیدی، 1386 : 366) حتی قوی‌ترین و توسعه یافته­ترین مدل جهان در صورت دوری از کانالهای جهانی، رفته رفته قدرت خود را از دست داده و با افت استانداردهای زندگی مواجه می­شود.(فاخری، 1382 : 134)

 امروزه فرایند جهانی­شدن را نه می­توان مثبت و نه منفی تلقی کرد بلکه باید آن را نوعی انطباق تلقی نمود که این فرایند به توان انطباق کشورها با شرایط جدید وابسته است و درجه انطباق و تعدیل تابعی از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی می­باشد.(سریع القلم، 1384 : 26 و46)

از نظر هانتینگتون منظور از تطبیق، توانایی نظام سیاسی برای برخورد با دگرگونی‌های جدید است. حال با تمهیداتی که در بالا ذکر شد از یکسو و در نظر داشتن این گزاره که محیط بیرونی، به ویژه محیط منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران محیطی پیچیده و پر از تناقض است، این سؤال مطرح می­شود که آیا در ایران الزامی برای پیگیری این نوع سیاست خارجی (توسعه­گرا) وجود دارد یا خیر؟ مروری بر اصول قانون اساسی، برنامه­های توسعه و سند چشم انداز بیست ساله حاکی از آن است که دولت کنونی و دولت‌های آینده ایران ناگزیر از آن هستند که برای تحقق اهداف تصویرشده در این سند، تن به اجرای سیاست خارجی توسعه­گرا دهند. همچنین الگوی تعامل برتر منطقه­ای، رکن محوری اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده و همچنین یکی از پایه­های اصلی «راهبرد بلندمدت سیاست خارجی کشور» که برآیند و یا حلقه اتصال پنج رکن راهبردی سیاست خارجی به شرح زیر است، می­باشد:

1- سیاست تعادل نسبی میان تقابل و کنترل چالش­های ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران؛

2- سیاست مهار تهدید و کنترل توسعه طلبی رژیم صهیونیسی؛

3- سیاست تعامل موازنه سازنده با اتحادیه کشورهای محور اروپایی؛

4- سیاست توسعه منافع و مشترکات امنیتی، اقتصادی و سیاسی با کشورهای محور شرقی روسیه، چین، هند، مالزی، اندونزی و ...؛

5- سیاست «معتمد مشترک» بلوک بین­المللی اسلامی.(اکبری، 1388 :399)

اما صاحب نظران منتقد در عمل برخی سیاست­های در پیش گرفته شده را در تعارض با شاخصه­ها و مؤلفه­های مفهوم تعامل قلمداد نموده و عقیده دارند که ائتلاف­های ملی­گرای دولت-محور که برعکس، بر الگوهای جایگزینی واردات، و برنامه­های پوپولیستی کلاسیک، خود بسندگی اقتصادی و خود اتکایی تمام عیار تأکید می ورزد، از سیاست خارجی همکاری جویانه حمایت و استقبال نمی­کند. زیرا به نظر سولینگن، این نوع سیاست خارجی، مشروعیت و منافع داخلی را تضعیف و خدشه دار می­سازد؛ در حالی که برعکس، سیاست خارجی تقابلی، زیست­پذیری و استمرار حاکمیت آنها را فراهم می­سازد.(دهقانی فیروزآبادی، 1382 : 123 و 124) این صاحب نظران سه نوع رویکرد در سیاست خارجی را در قالب رهیافت تعاملی بر می­شمرند: 1- برون­گرای برون نگر؛ 2- برون­گرای درون نگر؛ و 3- درون گرای برون نگر. به زعم سولینگن در عصر جهانی­شدن، سیاست خارجی تعاملی چندجانبه گرا بهتر می­تواند به تحقق توسعه کمک نماید و خلاء سیاست خارجی برون گرای تعاملی که ماهیتی تعاملی دارد و حد واسط تقابل و تقارب قرار می­گیرد را در سیاست­گذاری و راهبردپردازی دستگاه دیپلماسی ایران قابل ذکر و اشاره می‌دانند.(همان: 134)

دیپلماسی:

یکی از عناصر اصلی قدرت دولت­ها، همکاری با بازیگران غیردولتی و فضاهای اطلاعاتی و مجازی است که جامعه مدنی جهانی را تشکیل می­دهند. در جهان متغیر و متحول کنونی، کشورها معمولا در چارچوب گفتمان بین­المللی نوین رفتار کرده و منافع ملی خود را منطبق با آن تعریف می­کنند. جهان متحول شده، دیپلماسی متحول را نیز می طلبد. دیپلماسی ایستا در جهانی پویا ناکارآمد و ناموفق خواهد بود.

به طور کلی سه نوع دیپلماسی برای کشورها می­توان متصور بود که شامل کنش مند، فعال و منفعل است. در دیپلماسی کنش­مند، کشورها درصدد تعریف بازی، تدوین قواعد و صحنه آرایی بین المللی در جهت استقرار نظم مطلوب خود هستند. براساس دیپلماسی فعال، کشورها در پی استفاده بهینه از فرصت­های به وجود آمده در راستای منافع و اهداف ملی خود می باشند. اما در دیپلماسی انفعالی، واکنش منفعلانه به رویدادها و رفتارهای بین المللی به صورت موردی و روزمرگی است. دیپلماسی کارآمد بر پایه تبدیل منافع متعارض به منافع رقابت­آمیز و تبدیل این منافع به منافع موازی و سپس به منافع مشترک، تدوین و اعمال می­شود. یعنی در این نوع دیپلماسی با معیار قراردادن منافع ملی در سیاست خارجی، دشمن را به مخالف، مخالف را به رقیب، رقیب را به همکار و همکار را به شریک تبدیل می­نماید. در ایران، بر لزوم داشتن دید حداکثری به منافع ملی با توجه به قدرت و مقدورات ملی از سوی صاحب نظران و اولویت­بندی آن براساس درجه ضرورت، فوریت، اهمیت و تخصیص منابع به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأکید شده است.(دهقانی فیروزآبادی، 1380) امروزه در عرصه سیاست بین الملل از یک سو شاهد ترکیبی از همزیستی مدل دولت­های پست وستفالیایی و دولت­های قرون وسطایی در سیستم بین المللی هستیم و از سوی دیگر یک جنبه مهم از دیپلماسی، دولت زدایی[18] از آن است. دیپلماسی مؤثر در چنین فضا و اتمسفری نیازمند انجام تغییرات در نهادها، روشها و ابزارها و کارکردها می باشد. همچنین مستلزم همکاری با بازیگران در محیط جدید بین­المللی و ایجاد ساختارهای کارآمد و منعطف می­باشد.(وحیدی، 1386: 368 و373) دیپلماسی به عنوان وسیله­ای برای تحقق دولت کارآمد، در برگیرنده ویژگی­هایی چون شایسته‌سالاری، دیپلماسی مبتنی بر همکاری، دوری از انفعال و انطباق با شرایط می­باشد.(سیم بر، 1385 : 184) به هر حال دیپلماسی مهمترین وجهه و عینی­ترین شکل سیاست خارجی یک کشور می­باشد. در این قسمت به اشکال نوین دیپلماسی که امروزه ظهور و بروز عمده و تجلی بیشتری یافته اشاره می­شود:

انواع دیپلماسی:

دیپلماسی عمومی[19]:

دیپلماسی عمومی یا مردمی را می­توان پایه انواع دیپلماسی­هایی دانست که با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تناسب پیشرفت نوآوری­های آن، با اصطلاحاتی ترکیبی متشکل از نام آن فناوری و یا نرم­افزار همراه با دیپلماسی مطرح می­گردند. وجه تمایز اصلی انواع دیپلماسی عمومی از دیپلماسی سنتی، در نوع ارتباط با مردم و استفاده از وسائل تبلیغی است. یعنی دیپلماسی عمومی از ابتدا با مردم، تشکل های عمومی (شهرداری ها و...) و سازمان­های غیردولتی سروکار داشته و فعالیت­های آن محدود به نظرات دولت نیست.

دیپلماسی شبکه­ای[20]:

این نوع دیپلماسی عبارتست از آمیزه­ای از دیپلماسی سنتی که در آن دیپلمات­ها با مقامات عالی رتبه و رهبران کشور میزبان یا سایر کشورها کار می­کنند و به هر حال دیپلمات­ها مستقیما با شهروندان خارجی سروکار دارند.

تله دیپلماسی[21]:

این نوع دیپلماسی هم اینک به عنوان یک جنبه کلیدی در محیط سیاسی دیده می­شود که بر نتایج و نیز فرایند سیاست خارجی اثر می­گذارد که در نتیجه توانایی پاسخگویی سریع به جریان شتابنده اتفاقات یکی از شاخصه­های اصلی در ارزیابی قابلیت تعامل با دیگران بوده و در سازمان و عملکرد سیستم­های ملی در دیپلماسی منعکس می­گردد.

دیپلماسی مجازی[22]:

این شکل از دیپلماسی اقدامات دیپلماتیک از راه دور و انجام امور مربوطه را بدون استقرار در سفارتخانه­های خارجی در بر می­گیرد.

دیپلماسی دیجیتال[23]:

این نام نیز به فهرست سنتی و طولانی سابق شامل عناوینی همچون دیپلماسی کشتی جنگی، دیپلماسی دلار، دیپلماسی آرام، دیپلماسی شاتل، دیپلماسی پینگ پنگ و جدیدتر از همه دیپلماسی عمومی اضافه می­گردد. ویژگی آن ارتباط چندین جانبه است. در این روش امکان دریافت نظرات، سازماندهی و هدایت نیز وجود دارد. تفاوت آن با دیپلماسی شبکه­ای در اینست که دیپلماسی شبکه­ای همان دیپلماسی سنتی است که در آن نقش دولت محدودتر بوده و تأکید اصلی بر بهره‌مندی از امکانات شبکه­ای در فعالیت دیپلماتیک است. در دیپلماسی دیجیتالی تأکیدها بر شرایط محیط بین­الملل حاصل از تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباط می­باشد.(بیات، 1385 : 42، 44 و 45)

امروزه ما تجلی بارز گونه­های دیپلماسی نوین منجمله دیپلماسی عمومی را که با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی و ترسیم تصویر مثبت از یک هویت ملی در عصر تصویرسازی و مشروعیت بخشی به سیاست­ها صورت می‌پذیرد، در عرصه تحولات سیاست بین­المللی و در بحران خاورمیانه شاهدیم که رژیم صهیونیستی برای ترمیم وجهه خود در پی اقداماتش در غزه تشکیلاتی بنام ارتش وبلاگرها را تأسیس نموده البته با هدف انجام تبلیغات مثبت در فضای وب به سود سیاست­های رژیم صهیونیستی. اگر در گذشته در برکه­ای به دنبال اطلاعات می‌گشتیم، امروزه در اقیانوس اطلاعات قرار داریم. چرا که ارتباطات، ماکرو فیزیک قدرت را به میکروفیزیک قدرت تبدیل کرده است. تاجیک بیان می­دارد: «دیپلماسی، فراسوی مرزهای ما معنا پیدا می‌کند. چه اینکه دیپلماسی ماهیت تبعی دارد تا ماهیت وضعی. ما در حال گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی عمومی هستیم. حال آنکه جهان در حال گذار از دیپلماسی عمومی به دیپلماسی خصوصی نظیر سایبر­دیپلماسی و تکنودیپلماسی می­باشد.»(معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی، 1385) وی در ادامه تصریح می­کند: ژئوگفتمان در حال جایگزینی با ژئوپولتیک است. همین «ابر رسانه­ها» می­توانند انگاره­های خیالی یا واقعی راه بیندازند و مرز بین واقعیت و غیرواقعیت را مخدوش کنند. بنابراین اتفاق جدیدی که رخ داده، این است که در این فضای تخیلی و نمادین که رسانه ها ایجاد می­کنند، آدم ها دوست و دشمن، «خودی» و «غیرخودی» شان را در این فضا تعریف می­کنند. یعنی اینکه رسانه­ها گفتمان ساز شده­اند و نه تنها تولید کننده بلکه هژمونی هم می­سازند. پس ما باید آن «گفتمان سازی ابررسانه­ای» را بشناسیم تا پس از آن، تصمیم بگیریم یا نگیریم. به تعبیر «لاکان» سوژه بدون زبان نمی­تواند سوژه شود و «سوژه مند شدن» دیپلمات در شرایط حاضر، یعنی اینکه دیپلمات با زبان رسانه­ای آشنایی داشته باشد.(همان) توجه به رویکرد دیپلماسی غیردولتی نیز لزوم توجه به خلاءهای فراروی تصمیم گیران نظام در عرصه مزبور را که بدین شرح مورد پردازش قرار می­گیرد، می­طلبد:

1-دیپلماسی آشکار[24]؛

2- تقویت دیپلماسی مشارکتی[25] که پذیرش نمادین بازیگران مدنی نسبت به نوع رفتار بازیگران دولتی را موجب شده و کثرت گرایی فرهنگی و گسترش نهادهای جامعه مدنی بین المللی را در پی دارد؛

3- تحکیم دیپلماسی چندبعدی؛ رویکردی که انعطاف پذیر، تعاملی و تبادلی است و به تمامی حوزه­ها براساس نگرش پارسونزی به گونه­ای متوازن تأکید داشته و موجب می­شود تا سیاست خارجی حالتی چند بعدی، همه جانبه­گر، چند بخشی و پایدار پیدا کند؛

4- تقویت سیاست اعتماد سازی؛ با توجه به اهمیت روابط بین الاذهانی در عصرکنونی و ضرورت بازسازی روابط فیمابین ذهن و عین به عنوان کلید درک عقلانی متقابل مبتنی بر سیاست اعتمادسازی[26] با توجه به اصلاح محیط ادراکی روانشناختی نخبگان سیاسی داخلی و انطباق آن با محیط عینی-عملیاتی منطقه­ای مهم می‌باشد. موارد دیگری نیز به اختصارشامل:

5- سیاست مقیاس[27] که شامل دیپلماسی سطح بندی شده[28] و چند لایه ای[29] می­باشد؛

6- اولویت قائل شدن برای خرده سیاست ها و توسعه سیاست غیررسمی؛

7- سیاست زمان (ترموراهبرد)؛

8- تأکید بر سیاست دو لایه (تقویت مبادلات ردیف دوم)[30]؛

9- اتخاذ دیپلماسی سه گانه که از NGO ها به صورت بازیگران سوم و همچون پلی میان افراد و حکومت بهره برده می­شود و در قالب الگوی تعامل فراملیتی مبتنی بر ارتباطات سه گانه[31] به منصه ظهور می رسد؛

10- دیپلماسی تجاری غیردولتی که اهمیت تعاملات فیمابین خرده مناطق و مناطق در نظام منطقه گرایی باز[32] و تنظیم قاعده بازی در نظام کنونی بین المللی براساس مقوله رضایت و توانمندی در رقابت را بازتاب می­دهد، می­باشد.(دهشیری، 1385 : 32 و34)

همچنین دیپلماسی اقتصادی که یکی از اشکال و انواع دیپلماسی است به دلیل اهمیت مضاعف در بخش مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

دیپلماسی اقتصادی:

بیش از نیم قرن است که اقتصاد نه تنها روی دیگر سکه سیاست خارجی است بلکه در مورد بعضی کشورها مترادف با سیاست خارجی گردیده است. به تعبیر یکی از فعالان اقتصادی، «امروزه امور سیاسی آغاز کننده کار اقتصادی است و همچنین اقتصاد باید پیوندهای سیاسی را استحکام بخشد». همچنین بحث سیاست در خدمت اقتصاد یا اقتصاد در خدمت سیاست و اولویت­های هر یک مطرح می­باشد. به ویژه با گسترش ارتباطات و اطلاعات، هزینه کنار ماندگی از قافله جهانی به شدت افزایش یافته و ارتباط بین سیاست خارجی و توسعه اقتصادی بسیار نزدیک شده است و رابطه اقتصادی به مثابه چسب روابط سیاسی عمل می­نماید. مذاکرات تجاری از اهمیتی معادل مذاکرات خلع سلاح برخوردار گردیده و دیپلماسی تجاری جای دیپلماسی سنتی را گرفته است. هارتریچ[33] در کتاب «فرصت آمریکایی» استدلال می­کند که «سیاست اقتصادی[34] که به نظر وی به معنای قدرت اقتصادی است و نه سیاست اکولوژیکی، جایگزین ژئوپلتیک مبتنی بر قدرت نظامی شده است.»(اطاعت، 1387 : 96) جهانی­شدن اقتصاد به شکل فزاینده­ای دیپلماسی اقتصادی را به سازه­ای مهم در سیاست خارجی تبدیل کرده به گونه­ای که بسیاری از اداره‌های روابط خارجی با بخش­های تجاری درهم آمیخته­اند. جهانی شدن اقتصاد، همچنین ترسیم تمایز آشکار بین امور داخلی و امور بین­المللی را دشوار ساخته است. مسائل اقتصادی جهانی تأثیر بسیاری بر مسائل داخلی داشته و در این فرایند، دیپلماسی اقتصادی، مسائل اقتصادی جهانی را نیز دربرمی­گیرد. جهانی شدن اقتصاد دامنه و گونه­گونی دیپلماسی اقتصادی را نیز بسیار افزایش داده است به طوری که شمار کشورهای فعال در دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته و هم اکنون در سراسر جهان گسترش پیدا کرده­اند. در دوران جنگ سرد، نبود درگیری‌های نظامی یک کامیابی انگاشته می‌شد ولی در آغاز قرن بیست و یکم تعریف متفاوتی از کامیابی وجود دارد. کامیابی در این روزگار به­وسیله هم کنشی از راه دیپلماسی اقتصادی با هدف بهسازی منافع اقتصادی کشور در فضای جهانی شده و رقابتی سنجیده می­شود.(هارون الرشید، 1385 : 139 و 142)

 اگرچه تعریف دقیقی از دیپلماسی اقتصادی در دست نیست، اما می‌توان دیپلماسی اقتصادی را تنظیم و پیشبرد سیاست­های مرتبط با تولید، جابه جایی یا مبادله کالاها، خدمات، کار و سرمایه­گذاری در دیگر کشورها تعریف کرد. یک مشخصه متمایز دیپلماسی اقتصادی این است که بخش­های خصوصی برای تأثیرگذاری بر مذاکره و با هدف باقی ماندن در بازار رقابتی جهانی یا منطقه­ای در فرایند سیاست­گذاری مشارکت می­کنند. سطوح عمل دیپلماسی اقتصادی در سه سطح دو سویه، منطقه­ای و چند سویه است. (همان: 128) تعاریف دیگری نیز که اجزا و کارکردهای دیپلماسی اقتصادی را نمایانگر می­سازد، در ادامه در ذیل آورده خواهد شد. دیپلماسی اقتصادی یک موضوع تعیین کننده در راهبرد اقدام هر کشور در سطح بین المللی برای تحقق منافع ملی است. دیپلماسی اقتصادی به معنای فصل مشترک دیپلماسی و منافع اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی در واقع به مفهوم کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی­های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور می­باشد و بدون روابط سیاسی مناسب با کشورها نمی­توان روابط اقتصادی گسترده را انتظار داشت (طباطبایی، 1386 : 8) تعریف دیگری از دیپلماسی اقتصادی عبارتست از: «دیپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می­شود که برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.» دیپلماسی اقتصادی فصل مشترکی بین منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر کشور در سطح بین المللی، همچنین فن به کارگیری منافع و ابزار اقتصادی سیاسی است تا محیط اقتصادی و سیاسی مناسبی را برای ارتقای رشد و توسعه اقتصاد ملی فراهم آورد.(شیخ عطار، 1385 : 12) دیپلماسی تجاری، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط تجاری بین الملل به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در زمینه کالاها و خدمات می­پردازد. به سخن دیگر، در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به توانایی­ها و منافع ملی اقتصادی خود می کوشند تا در چارچوب راهبردهای ویژه (مانند راهبردهای جایگزین واردات یا توسعه صادرات) به هدف هایی ویژه و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه گذاری خارجی) با به کار گرفتن ابزارهایی ویژه (چون ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای) نائل شوند. بر پایه این تعریف، دیپلماسی تجاری از سه بخش تشکیل می­شود:1- هدف؛ 2- راهبرد­ها؛ 3 – اجرا. همچنین دیپلماسی تجاری زنجیره­ای از تجزیه و تحلیل ها، بسیج و سازماندهی و ائتلاف سازی، گفت­وگو برای بستن و اجرای موافقت نامه‌های بین­المللی در مورد مسائل مرتبط با بازرگانی می باشد که جهانی شدن و گسترش وابستگی متقابل گسترۀ موضوعی یا دستور کار آن را توسعه بخشیده و هدف آن فراهم کردن بستر و زمینه لازم برای گسترش مناسبات سودمند اقتصادی با جهان خارج و هموار کردن مسیر جذب سرمایه گذاری و فناوری خارجی است. (بزرگی و عابدین، 1387 : 151) در نتیجه یکی از کارویژه های اصلی نمایندگی­های دیپلماتیک در این راستا بازتعریف می شود که نتیجه دیپلماسی اقتصادی نیرومند، اقتصاد نیرومند، هماهنگ و توأم با عدالت اجتماعی است که از حکمرانی خوب پشتیبانی می نماید.

«می‌توان تأثیر عوامل اقتصادی بر سیاست خارجی را از دو بعد توانمندی و نیاز هم بررسی نمود: کشورهایی که دسترسی کافی به شبکه­های اطلاعاتی جهانی داشته و از منابع پیشرفته­تری برخوردار باشند، می­توانند به حد کافی کالاها و خدماتی را که دارای مزیت نسبی هستند، تولید و صادر نمایند و در تجارت جهانی نقش مناسبی داشته و از تسهیلات قابل توجهی در برنامه­ریزی و اجرای سیاست خارجی خود برخوردار شوند. در حالی که کشورهایی که نتوانند شبکه های اطلاعاتی خود را گسترش دهند یا در تأمین نیازهای کالایی یا خدماتی خود ناتوان باشند، طبیعتاً با محدودیت بیشتری در سیاست خارجی مواجه‌اند. (فاخری، 1382 : 138) همچنین تغییر نگرش نخبگان برای بهره­گیری از فرصت­های اقتصادی جهانی برای تحرک بخشی به اقتصاد داخلی موضوعی مهم است. در زیر مؤلفه هایی که اهمیت اساسی از نظر صاحب نظران در تکوین و شکل­گیری یک دیپلماسی اقتصادی منسجم و موثر دارند و کمرنگ بودن آن به صورت نقیصه هایی در کارکرد دیپلماسی اقتصادی به چشم می خورد بر شمرده می­شوند:

«1- بهره­گیری مطلوب از ابزارهای اقتصادی در چانه زنی­ها؛

2- اجرای دقیق و هدفمند سیاست تنش زدایی؛

3- حل مسائل و مشکلات موجود در روابط ایران و قدرت های بزرگ اقتصادی؛

4- گرایش بیشتر سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری؛

5- تلاش برای عملی ساختن طرح های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین المللی؛

6- برقراری ارتباط سازنده و مفید فیمابین وزراتخانه ها و سازمانهای اقتصادی و تجاری کشور با وزارت امور خارجه.»(معاونت سیاسی وخارجی و روابط بین الملل، 1382 : 124 و125)

ضرورت اتخاذ دیپلماسی اقتصادی توسعه محور در راستای ارتقای قدرت ملی

در دوران پست مدرن کنونی، مدیریت مؤثر روابط اقتصادی بین المللی مستلزم مشارکت طرف­های اصلی ذینفع از جمله وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه­های مرتبط با سیاست­های اقتصادی و شرکت­ها و سازمان­های غیردولتی است. دولت­هایی که سیاست خارجی توسعه­گرا را دنبال می­کنند به این امر اعتقاد راسخ دارند که در اقتصاد جهانی، عناصر و منابعی وجود دارد که می­توان از آن برای توسعه اقتصاد داخلی بهره­برداری کرد. از این رو سیاست خارجی این دسته از کشورها عموماً ماهیت اقتصادی دارد و در چارچوب دیپلماسی اقتصادی تعریف می­شود. در این راستا برنامه چهارم توسعه از دستگاه وزارت خارجه می­خواهد تا با کمک به برقراری ثبات منطقه­ای، جذب منابع مالی، بهره­گیری از موقعیت ژئوپلتیک کشور و وجود میراث کهن و با ارزش تاریخی-فرهنگی کشور به فعال شدن تمامی ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه یاری رساند.(باقری دولت آبادی، 1387) همچنین امر شایسته­سالاری نمود و تجلی بارزی در فرایند سیاست­گذاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی دارد. به واقع پی گرفتن دیپلماسی اقتصادی به باور کارشناسان، مستلزم آن است که انباره­ای از افراد کاردان در درون حکومت و بخش­های خصوصی وجود داشته باشد تا از چشم اندازی ملی، مسائل اقتصادی و تجاری را ارزیابی و بر سر آن گفت­وگو کنند. دیپلماسی اقتصادی، آنگاه شکست خواهد خورد که شمار افراد کاردانی که بتوانند از موضع آگاهی و توانایی گفت­وگو و مذاکره کنند، کم باشد.(هارون الرشید، 1385 : 139) عناصر هارمونی و انسجام دهنده تشکیلات و اجزا و پرهیز از بخشی نگری و موازی کاری و مشارکت فعال همه بازیگران اعم از دولتی و غیردولتی در ثمربخشی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی را می­توان در دیپلماسی اقتصادی کشور ژاپن به وضوح دید. در زمینه هدایت مذاکرات خارجی توسط دولت ژاپن همواره میان وزارتخانه­های امور خارجه، دارایی و MITI (بخش خصوصی ژاپن) رقابت وجود دارد و در زمینۀ مسائل بین المللی نیز آثار همکاری و تعامل بخش خصوصی ژاپن را به خوبی می­توان درک نمود و این همکاری تا حد برخورد با اختلافات تجاری میان ژاپن، ایالات متحده و اروپا نیز تداوم می‌یابد.(علیپور تهرانی، 1372 : 121و131)

 در سند چشم‌انداز بیست ساله 1404 جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری با نرخ متوسط رشد اقتصادی 8 درصد برای کشور پیش بینی شده است. در این راستا اقدامات دستگاه سیاست خارجی برای تحقق اهداف سند در قالب سیاست­هایی به اجرا گذارده شده از جمله «تئوری نگاه به شرق» در دولت نهم که روابط دو جانبه و همچنین تقویت همکاری­های منطقه­ای را در بر می­گیرد. همچنین تقویت روابط دو جانبه با کشورهای آمریکای لاتین نیز از رویکردهای در پیش گرفته شده در دولت نهم است. این سیاست­ها در قالب پیمان­های منطقه­ای و با هدف کاستن از وابستگی نسبت به بلوک­هایی که همکاری لازم با ایران را در مسائل سیاسی ندارند، دنبال شده است. مجامع و پیمان­هایی در این راستا که ایران سعی در حضور پررنگ و مشارکت فعالانه در آنها داشته [35]D8، شانگهای، [36]ACD، [37]G15 و شماری دیگر می­باشد. از جمله سیاست­های دیگری که سعی گشته تا حدی اما نه چندان با اهتمام پیگیری شود، جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور بوده که چنین نقشی را چینی­های مقیم خارج از چین در دهه‌های 1980 و 1970 میلادی بازی کرده­اند. البته نگاه خاص کارگزاران دیپلماسی و همچنین امنیتی­شدن فضای سیاست خارجی ایران در فضای بین­المللی که در قالب تحریم ها نمود یافت، پیگیری اهداف را با مشکل مواجه کرده است. البته ایران به دلیل داشتن تمدن بزرگ و موقعیت ژئوکالچرال و این که به صورت یک متروپل و مرکز در منطقه بالاخص برای کشورهای فارسی زبان و آسیای میانه قرار دارد، به طور بالقوه توان مانور در بازار رو به گسترش این کشورها را به علت موقعیت و مزایای ترانزیتی داراست. همچنین پارسیان هندی همواره در طول تاریخ نسبت به سرزمین اجدادی خود دلبستگی داشته و به همین دلیل خواهان مشارکت در سرمایه گذاری­های صنعتی در ایران بوده و می­باشند اما به دلایل مختلفی در طول این قرن این امکان محقق نشده و این پتانسیل، صرف صنعتی­شدن هندوستان شده است. در راستای موارد فوق یکی از مسؤولین وزارت امور خارجه در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی از نامشخص بودن دیپلماسی اقتصادی کشور و لزوم اتخاذ سیاست­های شفاف اقتصادی در وزارت امور خارجه تصریح می­کند: «دیپلماسی مدبرانه، دیپلماسی­ای است که هم در پیمان شانگهای عضو شود و هم با اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری را به پیش برد.» وی ادامه می­دهد: «آمریکا و کشورهای آفریقایی از بازارهای اصلی، محسوب می­شوند به طوری که در سال 1386 کشورمان بالغ بر پنج میلیارد دلار قراردادهای در حال امضا با کشورهای آفریقایی داشته و در حال انجام 2/1 میلیارد دلار قراردادهای اقتصادی در دست اجرا در ونزوئلا بوده است.» (گروه اقتصادی، 1386)

 آنچه که مسلم است این که برخی صنایع و مؤسسات صنعتی مایلند در مسیر توسعه شبکه جهانی تولید، بخشی از توان تولیدی، تکنولوژیکی و رقابت تجاری خود را با کشورهای منطقه خلیج فارس و باختر آسیا تسهیم نمایند؛ اما آنچه که حائز اهمیت و حساسیت می­باشد این است که کدام جوامع و بنگاه‌های صنعتی و نیز افراد مبتکر کشورهای منطقه در بستری از یک نظم اجتماعی-اقتصادی عقلانی و مطمئن، هنر و استعداد جذب سهم به سزایی از توان رقابتی رو به گسترش شرکت­های چندملیتی و به کارگیری آن در جهت اعتلای نقش منطقه­ای و بین­المللی خود را نشان خواهند داد.(علیپور تهرانی، 1372 : 167) تشکیل مراکز منطقه­ای برای اطلاع رسانی در زمینه فرصت­های اقتصادی ایران نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد. شرکت­های بزرگ تجاری ژاپن هر یک در نزدیک به یکصد کشور جهان فعالیت داشته و نه فقط به عنوان مراکزی که فعالانه در زمینه شناخت و دستیابی به اطلاعات بازار کشورهای میزبان خود فعالیت می­نمایند بلکه همچون مراکزی اطلاعاتی و ارتباطی نظیر نمایندگی­های دیپلماتیک به جمع­آوری تازه­ترین اطلاعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای میزبان پرداخته و با افراد و دستگاه­های تصمیم­گیرنده کشورهای خارجی ارتباط نزدیکی برقرار می‌سازند.(همان:159) این اطلاعات را نه تنها در عملیات خود به کار می­برند بلکه در هماهنگی خیره­کننده و کم نظیری با سایر رقبای خود در داخل کشور و نیز با دولت ژاپن تسهیم نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.(همان، 161) اهمیت ظرفیت سیاسی هر کشور در بهره‌مندی از ثروت جامعه خود به منظور ایجاد پایة جامع منابع مخصوص نظام اقتصاد مولد از سوی صاحب نظران، بسیار مهم‌تر از موجود بودن دارایی‌های فیزیکی ذکر شده است و ناتوانی در این امر بی­شک پارادوکس قدرت تحقق نیافته را رقم خواهدزد.(تلیس و دیگران، 1382 : 113) از سوی دیگر در آینده، مسائل جمعیتی‌، دیپلماسی همة کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد و این دیپلماسی ناگزیر «دیپلماسی آشفتگی عظیم» خواهد بود و نیز هیچ کشوری آمادگی برخورد با این مسائل را نخواهد داشت.(اکبریان، 1382 : 94) از سوی دیگر یکی از موارد و مؤلفه‌های مهمی که در عصر تصویر‌سازی اهمیت به سزایی دارد، پارامتر مقبولیت بین‌المللی در عرصه‌های مختلف است. وجود روابط سیاسی مستحکم با کشورهای مؤثر در مدیریت اقتصاد جهانی و نگرش جهان شمول در ترسیم روابط اقتصادی و تأثیر مناسبات سیاسی بین­المللی بر جریان همگرایی اقتصادی از سوی صاحب نظران به عنوان مؤلفه‌های مهم در عملیاتی‌سازی دیپلماسی اقتصادی ذکر شده است. این امور می‌تواند در فراهم سازی بستر و فضای امن برای سرمایه‌گذاری جدا از قوانین و مقررات و رفع موانع فنی و مدیریتی و تمهیدات قانونی به مشروعیت و مقبولیت در عرصه روابط بین‌الملل نیز کمک نماید و از سوی صاحبان سرمایه حصول این نوع مشروعیت و مقبولیت دال بر وجود امنیت اقتصادی می‌باشد.(جلال آبادی، 1385 : 108 و 114) که البته دراین راستا دیپلماسی نظام طی چندسال اخیر گام های بلندی را برداشته و درحال بسترسازی برای رفع موانع می­باشد. معهذا به دلیل اصرار پاره­ای دولت­های بزرگ بر رابطه خصمانه و غیرسازنده، ریسک سرمایه­گذاری به لحاظ سیاسی در کشورمان بالا رفته است. در بحث دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی توسعه­گرا که جدا از بحث کارگزار به بحث ساختار نیز تکیه دارد، حداکثرسازی ضریب نوسازی به زعم کارشناسان برای کشورهای در حال توسعه را نیازمند ایجاد ساختاری متعادل، مقتدر و مؤثر می‌داند. همچنین تداوم و تکوین برنامه‌های توسعه­ در حوزه‌های ساختاری و روابط بین‌الملل در کنار نهادهای اجتماعی و اقتصادی پایدار و بادوام برای عملیاتی­سازی اهداف توسعه و فرایندهای نوسازی با توجه به خلاء آن در فرهنگ سیاسی کشور نیاز می­باشد. در حالیکه این موارد در برگیرنده ضرورت‌های امنیتی برای کشور است و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای سازماندهی نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشور را ایجاب می‌کند. (متقی، 1386) از سوی دیگر نکته‌ای که در این مباحث می­تواند مد نظر باشد، الحاق به سازمان تجارت جهانی است که به گفته کارشناسان سبب کاهش موانع تجارت خارجی ایران شده، فضای رقابتی اقتصاد کشور را افزایش داده و علاوه بر آن باعث تشدید خصوصی­سازی، اصلاح نظام مالیاتی، حذف موانع غیرتعرفه­ای و تبدیل آنها به تعرفه­های گمرکی می­گردد. (سریع القلم، 1384 : 114) در سند چشم انداز نیز بر حضور مؤثر در بازارهای منطقه­ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بین المللی تأکید شده است، در حالیکه به دلیل مواضع خصمانه و غیرمنطقی برخی از قدرت­های مسلط، ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی بازرگانی پذیرفته نشده و در سازمان­های منطقه­ای نیز حضور چشمگیری ندارد.

آسیب­شناسی دیپلماسی ایران:

از نظر برخی صاحب نظران، سیاست خارجی ایران به چندین دلیل نمی‌تواند در جریان تغییرات قرار­گیرد از جمله اینکه سیاست خارجی ایران هنوز به­طور باید و شاید به ساختار اقتصادی تولید ثروت در ایران متصل نیست. در کشورهایی که مهم­ترین دغدغه حوزه قدرت، تولید ثروت است، سیاست خارجی قابلیت انعطاف پیدا می­کند. مثال این امر چین و هند است که منطق تعامل با جهان را بر پایه­های نوین بنا نهاده‌اند. مورد دیگر این است که ماهیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی، عقیدتی است و اندیشه اسلامی به طور طبیعی در تقابل با سلطه سرمایه داری و مادی موجود بین‌المللی است. مورد سوم این مسئله است که تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران، نظم و سامان سیاسی آن را خدشه دار می­کند. مورد دیگری که قابل ذکر است این است که منطق مدیریت کلان و میانی تأمین امنیت ملی با جهت­گیری­های سیاست خارجی ایران گره خورده است. زیرا تغییر در یک بخش مستلزم تغییر در بخش­های دیگری نیز هست و پیامدهای امنیتی­ای در بردارد.(سریع القلم، 1387 : 18و 19) البته با اقدامات اخیر وزارت خارجه، احتمال تغییرات مطلوب متصور است. شایان ذکر است از مدتی قبل تغییراتی در سطوح بالای وزارت خارجه شروع شده و این تغییرات تدریجا در حال تسری به رده­های میانی و پایین آن وزارتخانه می­باشد.

از موارد و مؤلفه­های دیگری که در نگاه آسیب­شناسانه به دیپلماسی و سیاست خارجی در ایران از سوی صاحب نظران طرح شده، نخبه­گرایی تحت تأثیر توده­گرایی است که نوعی نخبه­گرایی ناقص را پدید می­آورد.(متقی، 1385) همچنین جهل دیپلماتیک به معنی آن که بازیگران عرصه دیپلماسی، قانونمندی دیپلماسی را بر نتابیده و فاقد دانش لازم برای آن می‌باشند و برخاسته از نوعی خود شیفتگی و نارسیسم سیاست­گذاران عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی است، که یکی دیگر از چالش­ها می باشد.(الویری :25) به هر روی ایران به دلیل جغرافیای سیاسی، کشوری جهانی است و می­تواند نقشی جهانی را  ایفا نماید. اگر چنین نقشی را ایران انجام ندهد، این نقش به سایر کشورها واگذار می‌شود. موقعیت سیاسی-اقتصادی و برخورداری از انرژی به گونه­ای است که سطح روابط فعلی ایران ناچیز شمرده می­شود (ماجدی، 1384 : 15) یعنی با چنین نگاهی می­توان روابط بالقوه ایران را بسیار فراتر از وضع موجود تصورکرد. ایران منطقه نفوذیست که همانند یک لوله اتصال است، لوله اتصال اگر نتواند ارتباط مناسبی برقرار کند به خودش فشار می­آید، در حالی­که کشور سوئیس حالت واشری دارد و کشوری حائل از نظر راهبردی محسوب می­شود.(سیف زاده، 1385 : 81)

نتیجه گیری:

در پایان می­توان نتیجه گرفت در عصر جهانی شدن دیپلماسی یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای قدرت ملی کشورهاست. تحولات عصر جهانی شدن با گسترش آگاهی­ها و اطلاعات، باعث حضور بخش­های خصوصی، غیردولتی، گروه­ها و افراد در کنار دولت­ها به منظور بهره­گیری و انتفاع بیشتر در عصر جهانی شدن شده و ارتباطات و تعاملات را بسیار پیچیده و درهم تنیده کرده است. این پیچیدگی­ها و درهم تنیدگی­ها، عرصه رقابت را تنگ­تر نموده و موجبات دانش محورتر و هدفمندتر شدن دیپلماسی را فراهم نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم با رعایت یک­سری قواعد و اصول و با روی آوردن به سیاست خارجی توسعه محور و با اتخاذ دیپلماسی فعال و منفعت محور می­تواند از فرصت­های موجود در نظام جهانی بهره­برداری مضاعف نموده و آنرا در راستای ارتقای قدرت ملی و رفاه عمومی شهروندانش بکار گیرد.

اما آنچه اکنون شاهد هستیم و از توصیف­ها، تحلیل­ها و واقعیات حاصل می­شود آن است که گرچه گام­های بزرگی در راه تغییرات بنیادی سیاست خارجی برداشته شده معهذا هنوز تحول جدّی در دستگاه دیپلماسی صورت نگرفته و همچنان رویکردهای محافظه­کارانه و کم­تحرک و عدم شناخت حقایق و واقعیات جهانی چه در بعد فکری و چه سازمانی حاکم بوده که کمرنگ­سازی و فقدان عناصر محرک و خلاق، پویایی، رقابت جویی، کارآمدی، نگرش توسعه مدار و سیطره شایسته سالاری را بازتاب داده و دال بر سیکل بسته سیر امور در دایره روزمرگی­ها، بخشی­نگری و فقدان عناصر فرا بخشی و تعامل سازنده اجزای دستگاه سیاست خارجی می­باشد. همان­طور که در متن اشاره شد امروزه حضور قدرتمند و منفعت محور در عرصه رقابت جهانی، حاصل کار جمعی وزارتخانه­های مختلف به عنوان دولت در کنار بخش­های خصوصی، شرکت­ها و بنگاه­های تولیدی و صادرکنندگان می­باشد. در مجموع، مشکلات موجود در سیاست خارجی و عدم شناخت کافی از تحولات صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و جهان متغیر پیرامونی و معطل ماندن بسیاری از قابلیت­ها و پتانسیل­های ژئوراهبردی، ژئوکالچرال و ژئواکونومیک کشور که به نوعی در مرکز بیضی راهبردی هیدروکربنی جهان در خاورمیانه قرار گرفته شده، چشم­انداز ضعیف و غیرقابل قبولی را ترسیم می­کنند.

پیشنهادات راهبردی:

باتوجه به آنچه در فرازهای فوق مورد بحث قرار گرفت، تجزیه و تحلیل راهبردی موضوع مذکور به شرح زیر می­باشد:

(1)     غالب­شدن رویکرد تغییر و تحول بنیادی و ریشه­ای در دستگاه سیاست خارجی کشور و تدوین سند راهبردی دیپلماسی کشور به عنوان جزء مکمل سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان اولویت یکم دستگاه سیاست خارجی؛

(2)     در کنار توجه به نیروهای فرو ملی و فرا ملی و ارتقای همکاری با آنها و زمینه­سازی و بسترسازی برای گسترش فعالیت‌های بخش­خصوصی و کمک به آن با فراهم­سازی بانک اطلاعاتی از کشورهای دیگر و یافتن بازارهای بالقوه که سبب توسعه صادرات و ارزآوری به کشور می­گردد؛

(3)     اعمال یک مدیریت توانمند بر سیاست خارجی با رویکردی برون نگر و تعاملی در راستای ارتقای قدرت ملی و رفاه عمومی؛

(4)     فراهم کردن سازوکار لازم برای ایجاد اجماع ملی بین نخبگان در سطح کلان و هماهنگی آنان با دیپلماسی کشور و رصد کردن عرصه جهانی به منظور بهره برداری از فرصت­های نوظهور؛

(5)     استفاده از ابزارهای آموزشی و پژوهشی در راستای بومی کردن سیاست خارجی تعامل محور و فرصت ساز در عرصه جهان متغیر کنونی.