ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی

طرح بحث

یکی از مهم­ترین تفاوت­های علوم انسانی و اجتماعی (فلسفه، حقوق، جامعه­شناسی و غیره) با علوم تجربی، با وجود تمام تلاش­هایی که از آغاز عصر خرد برای تقریب آن­ها و استفاده از ابزارها و مفاهیم علوم تجربی برای ارزیابی علوم اجتماعی توسط دانشمندانی چون اگوست کنت ]1[ فرانسوی و اخلاف ایشان صورت گرفته، عدم امکان ارائه­ی فرضیه­های قابل نفی و اثبات و غیرقابل بحث و تردید در علوم انسانی است. هر نظریه­ی اجتماعی و فلسفی قطعاً بخشی از حقیقت را شامل شده به همین دلیل به سهولت از جانب دیگران قابل انکار و تردید خواهد بود. در تعبیری رسا، علوم انسانی و حقیقت آن همانند کوه یخ شناور در آب فرض شده که تنها بخش ناچیزی از آن در معرض دید و مشاهده بوده و قسمت اعظم آن از انظار پنهان می­باشد. بنابراین وجود اختلاف نظر و عقیده در مسایل انسانی بویژه وقتی در ابعاد جهانی و به دنبال تحقق اهداف و آمال جمعی و همگانی هستند، گریزناپذیر و قابل پیش بینی بوده است. اما در ارائه­ی آن­ها به دو مطلب باید توجه خاص شود:

• نظر ارائه شده از سفسطه و عناد عاری بوده و باید با ضوابط و معیارهای حداقلی هر شاخه­ی علوم اجتماعی هماهنگ بوده و برخوردار از استدلال و دلیل عقلایی و متعارف باشد. به عبارت دیگر با خیال­پردازی یا اوهام ذهنی متفاوت باشد.
• در هر حال منجر به نادیده گرفتن دیدگاه­های اکثریتی در عمل نینجامد. به عبارت دیگر اگر نظر و عقیده ابراز شده با تمام پایه­های عقلایی و متعارف آن مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت، نباید عامل و علتی برای صاحب­نظر یا پیروان اقلیتی برای کرنش در برابر نظر و عقیده­ی اکثریت اجتماع گردد. از طرفی هیچ دو انسانی یافت نمی­شوند که حتی اگر از یک یاخته ایجاد شده باشد، انطباق کامل با همدیگر داشته باشند، اما مسلماً وجوه اشتراک و قدرمتیقن­هایی در همه­ی انسان­ها وجود دارد که تمام سعی و تلاش علوم اجتماعی شناساندن و کشف وجوه مشترک مزبور در ابعاد مختلف زندگی جمعی است، همان نیازها و هرم ترسیمی از جانب مازلو که در قعر آن­ها نیازهای فیزیولوژیک و در رأس آن­ها حصول به کمال انسانی مشهود است و مسلماً با اندکی تغییر در جایگاه­های آن­ها در سطح اجتماعی نیز قابل تسری می­باشد و هیچ انسان یا جامعه­ای نمی­تواند مدعی بی­نیازی از اغلب آن­ها باشد. با در نظر گرفتن مطالب فوق به ایرادها و ابهام­های نظری و عقیدتی و فلسفی متعددی که در خصوص اساسنامه و دیوان کیفری بین­المللی از جانب اهل قلم و نویسندگان این حوزه تشریح و احصا شده است، می­پردازیم.

1. عدم انطباق با واقعیات دنیا (آرمانی بودن)

بخش اعظمی از منتقدان اساسنامه با در نظر گرفتن اهداف تعیین شده در مقدمه، این سند را محکوم به آرمان­گرایی نموده و معتقدند که اهداف والای بشری مذکور در اساس­نامه در طول زندگی چندهزار ساله­ی بشری همیشه به عنوان آرمان مطلوب انسان­ها بوده و تمام تلاش جوامع انسانی نیز اصولاً باید معطوف تحقق آن­ها باشد (Einar, 2000: 83-85) ولی در نهادی که برای جامعه­ی واقعی و محصور در شرایط ملموس و عینی، ایجاد می­گردد، توسل به دیدگاه­های آرمانی، چیزی جز شکست را حاصل نخواهد داشت                       Bassiouni, Christopher. L , 1992: 158)  (M. Cherif  یا برخی دیگر از منتقدان با اشاره به رویایی بودن اغلب آرمان­های اساس­نامه، بالاخص با توجه به اظهارنظرهای حامیان آن­ها و مبالغه و اغراق شدید در نگاه به دیوان، معتقدند که این الفاظ و عبارات شاید در ظاهر و بر روی کاغذ زیبا و شیوا به­نظر برسد، ولی مسلماً دیوان را از رویکرد واقعی دور نگه داشته و سبب می­گردند که دیوان به نهاد قضایی انتزاعی، تحت عنوان «دادگاه رویاها»[1] تبدیل گردد و گویی برای جامعه­، جهانی مجرد و خیالی ایجاد شده که با واقعیات زندگی جمعی و جهان فعلی کاملاً بیگانه است. در همین زمینه آمده است: «نهادهای جدید با گستره­ی جهانی، اغلب دارای انتظارات آرمانی خاصی هستند تا به عنوان راهبرد جدید مقبول واقع گردند، مسلماً دیوان کیفری     بین­المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است» .(William. W. B. With, 2008: 59) اظهارنظرهای مشابه موارد بالا در نوشته­های تقریباً اکثر کسانی که اقدام به بررسی چالش­های اساس­نامه نموده­اند، قابل مشاهده است. در کنار نظرات فوق که در حقیقت برگرفته از اهداف تبیینی خود اساسنامه به شرح مذکور در مقدمه است، گروهی از منتقدان ضمن پذیرش اهداف مذکور به عنوان مراحل کمال زندگی جمعی بشری، معتقدند که حصول به این اهداف بدون از میان برداشتن زمینه­های جمعی و موانع دستیابی به آن­ها به هیچ عنوان فراهم نشده و ضمن هم­داستان شدن با کسانی که اساسنامه و دیوان را به آرمان­گرایی صرف محکوم می­نمایند، معتقدند که در دنیایی که فقر و فلاکت و گرسنگی جمعیت بیش از یک سوم جهان را تهدید جدی می­نماید و در حدود بیش از هفتاد درصد از جمعیت دنیا در شرایط نابسامان اقتصادی و زیرخط فقر یا بر روی آن زندگی می­نمایند، چگونه می­توان انتظار رعایت حقوق بشر و بشردوستانه را اصل و پایه قرار داد، این گروه در حقیقت به مصداق حدیث نبوی از پیامبر اکرم (ص) اشاره دارند که می­فرمایند: «کاد الفقر ان یکون کفرا» یا مثل معروف ایرانی که «شکم گرسنه قانون ندارد» لذا عنوان می­نمایند «وضع قانون و مقررات جهانی بدون توجه به شرایط و واقعیات اجتماعی در ایجاد نهادی بین­المللی (مانند دیوان) آن را محکوم به شکست نموده و فایده­ای برای جامعه نخواهد داشت ... بنابراین عدم توجه به همبستگی حقوق، سیاست و اخلاق در سطح بین­المللی روشی است که ممکن است سبب گردد، دیوان پیشرفتی منحرف­کننده و بی­اثر یا خطرناک مبتنی بر       آرمان­گرایی نماید.» (Catherine. Lu, 2006 in Joanna Harrington and ... : 193) یا در خصوص اعمال عدالت جهانی از اهداف مهم اساس­نامه معتقدند که: «عدالت جهانی لزوماً انجام مجازات در برابر جرایم       (بین­المللی) نیست، بلکه توزیع منصفانه­ی کالاها و مواد اجتماعی و تأمین کامل منافع حیاتی و حقوق اساسی افراد بویژه فقیرترین آن­ها نیز بخش قابل توجهی از آن است. »  (Ibid: 194) یا در خصوص تلقی فقر و      بی­عدالتی به عنوان شکلی از خشونت ساختاری گفته شده است: «مردم توانایی قتل عام همدیگر را با بمب و موشک دارند، ولی ساختار نامناسب اقتصادی به همان اندازه کشنده بوده و مستلزم واکنش جمعی و همگانی است. به عنوان مثال در قحطی ایرلند میلیون­ها نفر در مرگی خاموش کشته شدند، در همگن­سازی استالین، در جهش و نهضت عظیم مائو در کره شمالی و بسیاری دیگر از مناطق جهان فاجعه­های انسانی رخ داده که گرسنگی جهانی نیز یکی از تبعات آن اقدامات و حتی ویرانگرتر از آن­ها سبب از ریشه کندن انسان­ها شده است.»  (Thomas. W. Pogge, In Ibid: 247) به همین دلیل اساس­نامه و دیوان را از نهادهایی می­دانند که با وجود اینکه هنوز به نحو کامل ایجاد نشده، منتهی به ناکامی شده یا بلافاصله پس از چند برهه­ای دلگرم کردن گروه معدودی از حامیان عدالت جهانی، به شکست خواهد انجامید. اما بدون اینکه بخواهیم پاسخی مستحکم به چالش مطروحه بدهیم و از تفکر اساس­نامه در برابر انتقادات صریح و مستحکم دفاع کنیم، توجه به چند نکته را در این زمینه به منظور تشریح بهتر نهاد دیوان در تقابل با چالش مذکور، جلب می­نماییم:

• اغلب انتقادات وارده از طرف طیف دوم مبنی بر مباحث مربوط به فقر و بی­عدالتی از مشکلات مهم کل جهان انسانی بوده و صرفاً متوجه اساس­نامه و دیوان نیست. به عبارت دیگر کلیه­ی ساختارهای ملّی و بین­المللی و در حقیقت اهداف آرمانی حکومت­های داخلی یا جهانی، به دنبال تأمین شرایط زندگی و رفاه برای همه به صورت مساوی هستند. لذا انکار نهادی که فقط بخش کوچکی از ساختار عظیم اجتماعی را تشکیل می­دهد، به نظر نمی­رسد که استدلال معقول و متعارفی باشد. از طرفی هیچگاه بانیان اساس­نامه عنوان ننموده­اند که به دنبال حل همه معضلات جهان با ایجاد دادگاهی معاهده­ای و رضایت­محور هستند، بلکه هدف صرفاً تکمیل پروژه­ی مجازات ناقضان حقوق اساسی بشریت و مرتکبین جنایات بین­المللی هست. در قیاس با جامعه­ی داخلی به نظر نمی­رسد که هیچ انسان متعارفی به دلیل وجود فقر و فلاکت در میان اکثریت اعضای جامعه، معتقد به رهاسازی جرم و جنایت و عدم مقابله با مجرم باشد، بلکه قطعاً این تکلیف در عرض تکالیف دیگر، ارتقای وضعیت بشری را به دنبال دارد.
• آرمان­گرایی بر خلاف آنچه منتقدان عنوان می­نمایند، همیشه مذموم و نامطلوب نبوده و اصولاً یکی از دلایل پیشرفت­های بشری، آرمان­گرایی­های پیشینیان بوده است. زیرا در صورت نبود آرمان در هر اجتماع و نهادی مسلماً جامعه­ی مذکور دچار یکنواختی و رکود و ایستایی خواهد شد. بنابراین ترتیب دادن آرمان­های متعال برای بشریت و زندگی بشری در صورتی که ساختارها نیز منطبق بر مسیرهایی باشند که بشر را به آن آرمان­ها نزدیک می­نماید، می­توانند مفید و سازنده باشند. لذا به فرض مثال وقتی اساس­نامه یکی از آرمان­های خود را پایان دادن به فرهنگ بی­کیفری عنوان می­نماید، در حقیقت خط سیر و حرکت حقوق بین­الملل کیفری را در نیل به آرمان مذکور مشخص می­نماید. البته مسلم است که آرمان­گرایی صرف، بدون فراهم دیدن ساختارها به توهم و خیال­پردازی می­انجامد.
• ملاحظه­ی اهداف و غایات تعیینی برای اساس­نامه و دیوان در مقدمه­ی با ارزش آن، حاوی مطالب غیر واقعی و آرمان­گرایانه­ای که منتقدان عنوان می­نمایند، نیست، زیرا اهدافی چون پایان دادن بی­کیفری، مبارزه با جنایات شدید بین­المللی، پیشگیری از تکرار جنایات شدید بین­المللی، تذکار تکلیف دولت­ها در محاکمه و تعقیب جنایات شدید بین­المللی، تضمین احترام دائم به عدالت بین­المللی، اگر در چارچوب   حقوق  کیفری  تفسیر   و   تعبیر   گردند،   نه   تنها   آرمانی   محسوب                 نمی­شوند(Einar. Fife, op.cit: 85)  بلکه حاوی ضروریات زندگی اجتماع، در سطح جهانی و       بین­المللی بوده و در حقیقت به دنبال تبیین این مطلب هستند که اگر دولت­ها در گستره­ی جهان به دنبال همزیستی مسالمت آمیز هستند، باید از اصول و استانداردهای حداقلی جهانی تبعیت نموده و در فعالیت­های جمعی دنیا مشارکت نمایند. در خصوص تأمین عدالت بین­المللی نیز اگر با همین نگرش اقدام به ارائه­ی تفسیر گردد، مسلماً مقصودی جز احترام به عدالت و اجرای آن نمی­تواند مورد نظر باشد.
• آرمان مربوط به حالتی از زندگی جمعی است که حصول به آن مورد خواست و مطالبه باشد، ولی بنا به دلایل و موانعی، عملاً نیل به آن ممکن نباشد. حال آیا در خصوص غایات مذکور در اساس­نامه که در حدود 140 کشور آن را امضا نموده و 114 کشور اقدام به تصویب آن کرده­اند، به عبارت دیگر خواست عمومی حداکثری برای عملی نمودن ایده­ها و اهداف آن در اراده­ی قریب به دو سوم از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا متبلور شده است، می­توان گفت که هنوز آرمانی است؟! آیا اگر کلیه­ی تصویب­کنندگان که اصولاً اخلاق و قانون بین­المللی حکم می­نماید که باید بر اساس تعهدات پذیرفته شده­ی خود عمل نمایند، اقدام به اجرایی کردن ایده­ها و اهداف مترقی اساس­نامه در داخل کشورها بنمایند، بازهم می توان گفت که اساس­نامه سندی آرمانی و دور از حقیقت و واقعیت است؟
• اساس­نامه و دادگاه ایجادی آن به یکباره و در اثر تحول فکری ناگهانی ایجاد نشده که انگ آرمان­گرایی به آن زده شود، بلکه نتیجه یک قرن کوشش، مطالعه و پژوهش برترین نخبه­های روشن بین و     نیک­اندیش جهانی است و به عنوان عکس­العمل دیرهنگام به جنایات و مظالمی است که بر بشریت در طول قرن اخیر رفته است و هدف آن نیز در درجه­ی اول پیشگیری از چنین جنایات و واقعیات غیرقابل انکار زندگی جمعی و جهانی است. به عبارت ساده­تر اساس­نامه دربردارنده­ی پروژه­ی     جهانی­سازی حقوق کیفری بین­المللی یا جهانی برای مقابله با واقعیات و عینیات پروسه­ی جهانی­شدن است، لذا اگر جهانی­شدن را کاذب و غیر واقعی بدانیم و تبعات منفی آن را در زندگی جمعی در هیئت جرایم بین­المللی نادیده انگاریم، در آن صورت آرمانی دانستن اساس­نامه و دادگاه نیز می­تواند موافق با واقعیت جامعه­ی انسانی در گستره­ی جهانی باشد. در حالی که مسلماً هر انسان معقول و متعارفی هیچ شکی در واقعی پنداشتن جهانی­شدن ندارد یا اگر زیاده­روی­های رؤسا و مقامات کشورها و صاحبان در قتل­عام قربانیان بی­عدالتی­های جهانی (فقرا و گرسنه­ها) که اغلب در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه صورت می­گیرد یا نقض حقوق و آزادی­های اساسی آن­ها واقعیت نداشته باشد، می­توان بر این عقیده بود که دیوان خیال­پرداز است. اما از منتقدان طیف دوم باید پرسید آیا سیر نمودن فقرا و گرسنگان در ارجحیت است یا تلاش برای حفاظت از تمامیت انسانی آن­ها، لذا در عین این که هیچ کسی منکر وجود فقر و هلاکت در جهان نمی­باشد و تمام کشورهای غنی و ثروتمند، باید مشارکت فعالی در از میان برداشتن آن نمایند، قطعاً هیچ انسانی نیز نمی­تواند مخالف کنترل زیاده­روی­های قدرت­های استبدادی گردد که شاید یکی از دلایل فقر و بیچارگی اتباع آن­ها وجود ایشان در رأس حکومت آن­ها باشد، بطوری که منابع خدادادی کشور را برای گروه اقلیت و مزدوران خود به یغما    می­برند تا سیطره­ی استبداد و خفقان خود را در سطح دولت و سرزمین تحت حکومت، بیشتر بگسترانند.

1. 2.      تکثر نظامهای حقوقی

وقتی از نهادی جهانی سخن می­گوییم اولین و بدیهی­ترین ویژگی که به ذهن متبادر می­گردد، حضور فعال و مؤثر کلیه نظام­های حقوقی جاری جهان در پی­ریزی ساختارها، راهبردها و رویه­های نهاد مذکور است            ( .(Malcolm. Shaw, 1998: 65-66 آنچه در این مسیر می­تواند ابزار بسیار کارآمد محسوب گردد، استفاده از راهبرد حقوقی تطبیقی است، روشی که باید فراتر از تقریب سطحی عمل نموده و نیازمند تحلیل ساختاری وجوه اشتراک و افتراق نظام­های مختلف جهانی و فلسفه و علت ایجادی وجوه مذکور باشد. در این مسیر همچنین باید به گونه­ای عمل شود که هم از آسیب «نسبی­گرایی حقوقی» ایمن حاصل شود و هم مانع تحقق «هژمونی و امپریالیسم حقوقی» گردد (Mirielle. Delmas. Marty, 2003: 13). لذا بسیاری از منتقدان اساس­نامه معتقدند که در تدوین آن رویه­ی فوق عملی نگشته و در استخراج اصول و قواعد لازم جهانی و    بین­المللی  به  همه­ی  نظام­های  حقوقی   موجود   در   دنیا   توجه   کافی   مبذول   نگشته  است (Antonio. Garapon, 2004:719-720) در این زمینه گفته می­شود که متخصصان حقوق کیفری فعال در جریان مذاکرات مقدماتی اغلب فقط نمایندگان دو نظام غربی کامن­لا[2] و سیویل­لا[3] بوده و به همین دلیل ماحصل و برآیند مذاکرات نیز چیزی جز ایجاد سامانه­ای انحصاری برای اساس­نامه متشکل از دو نظام فوق نمی­باشد  (Philippe. Kirsch and John. T. Holmes, 1998: 6-8) و حتی این ویژگی را از امتیازات منحصر به فرد اساس­نامه می­دانند. (ویلیام. ا. شبث، 1384: 127 و 128) در همین ارتباط یکی از منتقدان معروف دیوان می­نویسد: «عبارات و مفاهیم اساس­نامه بسیار کلی و مبهم هستند، بطوریکه امکان بهره­برداری مطلوب از آن­ها در حقوق کیفری جاری در میان انسان­های دارای عقاید متنوع، به صورت هماهنگ و یکنواخت مشکل خواهد بود، همچنین تفاوت دیدگاه­های متنوع در زمینه­های کیفری مطرح نشده و صرفاً دیدگاه آمریکایی-اروپایی را در تبیین ضروریات زندگی اجتماعی با نادیده گرفتن انشعابات و شاخه­های فرهنگی ترویج می­دهد. دیدگاه­های مسلمانان و چینی­ها نمی­تواند مورد اغماض باشد.» (Erik. K. Leonard, 2005:164-165)  در نظر این گروه ملاحظه دلایل مخالفان اصلی اساس­نامه (بجز آمریکا که دلایل منحصر به فردی دارد) حاکی از آن است که اغلب آن­ها از لحاظ مبانی اساسی از حقوق کیفری متفاوتی از حقوق شناخته شده غرب بهره جسته و شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اصلی مخالفت آن­ها عدم اشاره یا عدم توجه به ویژگی­های خاص حقوق کیفری داخلی آن­ها بوده است. این گروه از منتقدان اساس­نامه با وجود پذیرش ظاهری توجه به نظرات     نظام­های مختلف حقوق کیفری جهانی در ماده­ی 21 اساس­نامه معتقدند که این اشاره صرفاً شعاری بوده و با توجه به اینکه زبان غالب بین­المللی انگلیسی بوده و متخصصان تأثیرگذار بین­المللی نیز اغلب کسانی هستند که جز سیستم داخلی یا در بهترین حالت سیستم حقوقی داخلی کشورهای همسایه­، حکومت خودشان اطلاعات و آشنایی با سایر سیستم ها ندارند، لذا این نوع قاعده­سازی عملاً بی­تأثیر بوده و نمی­تواند کمکی به اساس­نامه در همگرایی میان همه نظام­های جهانی نماید ( .(Mohamed. Elewa. Badar, 2008:1-2 برخلاف نظر نویسندگان بزرگی که بر این جنبه از کارکرد هماهنگ­ساز اساس­نامه بسیار تأکید داشته و آن را یکی از اصول مترقی حقوق کیفری اساس­نامه دانسته­اند ((Mirielle. Delmas – Marty, 2006: 2-4 در تأثیر این ایراد و چالش بر نحوه­ی انتخاب قضات نیز مطالب بسیاری عنوان گردیده و گفته شده است که با وجود تأیید   اساس­نامه در ترکیب جهانی قضات و وجود نمایندگانی از همه سیستم­های کشورهای عضو، اما آنچه در عمل، حداقل در دوره­ی اول قضات اتفاق افتاده، حقیقتی غیر از تأکید مذکور است و مسلماً بر استقلال قضایی و    بی­طرفی آن­ها تأثیر گذاشته و احتمال عدم انطباق آرای صادره با واقعیات موجود در پرونده نیز خواهد رفت. Sylvia. De. Bertodano, 2002: 421-422))

دومین انتقاد مرتبط با بحث تکثر نظام­های حقوقی و آثار منفی آن از بعد دیگری مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، بدین صورت که برخی ضمن پذیرش رعایت وجوه مشترک و تأمین نظرات کلیه­ی نظام­های حقوقی کشورهای عضو و حتی انطباق آن­ها با کشورهای غیرعضو، به دلیل ادعای جهان­شمولی اساس­نامه و دادگاه ایجادی، معتقدند که در دنیای متکثر فعلی امکان حصول اتفاق نظر به گونه­ای که سبب ارضای خاطر همه نظام­های حقوقی باشد، شاید در عالم امکان قابلیت تحقق داشته باشد، ولی در دنیای فعلی با این همه نسبیت حقوقی و قانونی و اختلافات اساسی در برخی از مبانی حقوق کیفری نظام­های گوناگون جهانی، در حد بسیار نازل و یا غیرممکن خواهد بود. چون موضوعات کیفری از حساسیت بسیار بالایی در نظر همه دولت­ها برخوردار می باشد و تشت آرا در این حوزه نسبت به سایر حوزه­های حقوق داخلی کشورها بیشتر است.

با وجود اثر مفید و مطلوب انتقادات مذکور در ضرورت توجه به کلیه­ی نظام­های حقوق کیفری موجود در جهان برای ایجاد نهادهای کیفری جهانی مشروع و کارآمد و پرهیز از سلطه و برتری نظام­های خاصی بر سایر انواع باید خاطر نشان نماییم که بنا به دلایل ذیل، تکثر نظام­های حقوقی نمی­تواند مانع و آسیب جدی در راه فعالیت اساس­نامه و دیوان گردد:

• ایده و تفکر تعقیبی اساس­نامه مقابله و مبارزه با کلیه­ی صور جنایت­هایی است که قدرت و صاحبان قدرت علیه اتباع یا بشریت به طور کلی مرتکب می­شوند، این نوع جنایات که در حال حاضر محصور در جرایم چهارگانه­ی ذاتی بین­المللی هستند، به نظر نمی­رسد که در هیچ سیستم حقوقی مشروع و متعارفی مورد مخالفت قرار گیرد. زیرا نسل­کشی و قتل­ عام گسترده­ی انسان­ها یا جنایات علیه بشریت یا تجاوز یا جنایات ضدبشری جنگی، با هیچ منطق و عقیده امکان توجیه نداشته و هماهنگ نخواهد بود، مگر آن مذهب یا نظام یا عقیده بر پایه­ی دیدگاه­های ضدانسانی بنا شده باشد. لذا تکثر شاید در ارتباط با جرمی چون چندهمسری قابلیت صدق داشته باشد و در فرهنگ­های مختلف تلقی و برداشت­های مختلف از آن صورت گیرد، ولی در خصوص جنایات ذکرشده قطعاً تکثر و پراکندگی اتفاق نیفتاده و امکان­پذیر نخواهد بود.
• اگر مقصود منتقدان از تکثر نظام­های حقوقی در ارتباط با قواعد شکلی و غیرمبنایی باشد، بطوریکه در دیدگاه  برخی  از  منتقدان  تکثر  در  همین  حوزه  مورد  بحث  و  جدل  واقع  گشته  است (Kai.Ambos, 2003: P.1) در این صورت تکثر، واجد ارزش و اهمیت حیاتی نخواهد بود، زیرا قواعد شکلی فی نفسه و ذاتاً واجد ارزش نیستند، بلکه زمانی ارزشمند محسوب می­گردند که ابزار و وسیله مناسبی جهت نیل به حقیقت و واقعیت باشند، در این صورت هر نظام حقوقی که ما را در نایل گشتن به واقعیت و حقیقت اعمال جنایی ارتکابی رهنمون گردد و تبعات منفی کمتری داشته باشد، باید مورد پذیرش کل جوامع جهانی و محاکم بین­المللی باشد، بدین معنا که حتی حکومت­های ملی نیز اگر در محدوده داخلی رویه­ای مغایر آن دارند، اقدام به اصلاح رویه مذکور بنمایند. لذا اگر در وضعیت فعلی اساس­نامه، رویه­های مورد پذیرش آن در نظر تشکیل­دهندگان و مؤسسان، توانایی آشکارسازی حقیقت را دارد، در صورتی که پس از تجربه­ی عملی، در عالم واقعی و کاربردی نیز چنین اثری را دارا باشد، عدم پذیرش آن دور از انصاف و عدل خواهد بود. در این زمینه به جرأت می­توان عنوان نمود که سیستم­های شکلی و رویه­های دادرسی کیفری مطلوب و مناسب حتی بدون وجود تحمیل و الزام از جانب ارگان یا نهادی جهانی، طوعاً مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان واقع شده و اگر در حال حاضر در دنیا به هنگام مباحث مربوط به سیستم ها از دو سیستم مشهور و معروف کامن لا و سیویل لا صحبت می شود، دلیل آن گستردگی و توسعه­ی دامنه این دو سیستم در کل جهان و در میان خیل عظیمی از کشورها است. مثلاً اغلب کشورهای اسلامی و خاورمیانه در رویه­های شکلی خود از     آموزه­های حقوق نوشته بهره می برند. (آشوری، 1378: 41)
• منتقدان در ارتباط با اساس­نامه و کاستی آن در عدم توجه به سیستم­ها، مسلماً از مهم­ترین ابداع اساس­نامه و دیوان در پذیرش صلاحیت تکمیلی برای دیوان غافل می­شوند. زیرا بر اساس اساس­نامه اصل اول و مقدم در مقابله با جنایات بین­المللی ارتکابی در محدوده­ی دولت­های داخلی، محاکم قضایی آن کشور می­باشد، لذا وقتی با چنین نگرشی به اساس­نامه نگاه نماییم، دیگر بحث نادیده گرفتن سیستم­های حقوق داخلی در رسیدگی به جنایات مطرح نخواهد شد و اصولاً تکثر در این برهه جای بحث نخواهد داشت. البته در مسیر اعمال صلاحیت تکمیلی ضوابط و معیارهایی مشخص شده است که این معیارها در حقیقت قدر متیقن و وجوه مشترک همه نظام­های دنیا است و حتی در بیان آن­ها تدوین­کنندگان اساسنامه به خاطر اینکه متهم به جانبداری از نظام خاصی نشوند بجای احصای ضوابط صرفاً به خاصیت «شناخته شده در سطح بین­المللی و جهانی» اشاره کرده­اند. استاد بسیونی در این خصوص می­نویسد: «دیوان جانشینی برای صلاحیت­های کیفری داخلی نیست، بلکه مکمل آن­ها است. این نهاد وظیفه­ای فراتر از آنچه هر دولت عضو جامعه بین­المللی می­تواند انجام بدهد، نیست و هیچگاه سبب ناتوانی نظام­های حقوقی داخلی «توانا» و «متمایل» به انجام تعهدات مورد پذیرش اجماع جهانی نمی­شود.»  (M. Cherif. Bassiouni, op. cit: 449)
• مطلب بعدی در این خصوص به یکی از جنبه­های اساسی حکومت دموکراتیک و پذیرش رأی و نظر اکثریت برمی­گردد. در محدوده­ی حقوق داخلی هر کشوری قطعاً بسیاری از جرایم و رویه­ها اعمال شده در سطح اجتماع مورد پذیرش و قبول اعضا یا گروه خاصی نیست و قوانین هیچگاه قدرت تأمین نظر همه­ی افراد جامعه را ندارند، اما دلیل مشروعیت و الزام­آور بودن آن­ها در تمام دنیای دموکراتیک و قانونمند، نشئت گرفتن از رأی و نظر اکثریت اعضای جامعه می­باشد. اکثریتی که در قالب نمایندگان تصمیم­ساز پارلمان متجلی می­گردد، حال وقتی در سطح داخلی که به دلیل کوچکتر بودن حجم جوامع، امکان طراحی و تدوین قوانین مورد پذیرش مطلق مردم، (در صورت امکان تحقق) با سهولت بیشتری  فراهم می­گردد، عملی نمی­شود و وقتی جوامع در هر ابعادی،  بزرگ، کوچک یا متوسط، جهانی یا ملّی، از ساختارهای مشابهی برخوردار هستند، چگونه می­توان انتظار ایجاد قاعده­ای را داشت که مورد پذیرش همه­ی جهان باشد، تکلیف مذکور اصطلاحاً «ما لا یطاق» خواهد بود. لذا در این قسمت از زندگی جمعی و جهانی نیز همانند امور داخلی باید به رأی اکثریت (حتی اگر اکثریت،   دولت­ها باشند نه اعضای اصلی اجتماعات انسانی) احترام گذاشته و اقلیت یا نظام­ها و رویه­های که در اقلیت قرار می­گیرند، از آرا و تصمیم­های اتخاذی تبعیت نمایند.
• یکی از ایراداتی که در میان نویسندگان خارج از نظام­های اروپایی – آمریکایی رواج بسیاری دارد، توجه به دو نظام کامن لا و سیویل لا در مجادلات حقوقی در سطح جهانی و غفلت از سایر          نظام­هاست، در این زمینه بدون اینکه سایر نظام­های جاری گوناگون جهانی را متهم به کاستی و نقصان بنماییم باید عنوان کرد که اولاً رشد و توسعه­ی نظام حقوقی به قدرت و قوت قواعد و راهبردهای آن بستگی دارد؛ هر اندازه نظام­ها در تحقق اهداف تبیینی جوامع مفید و مثمرثمر واقع گردند و قابلیت توسعه و گسترش به سایر جوامع را بنا به هر دلیلی داشته باشند، مسلماً به­عنوان نهادها و راهکارهای داخلی از جانب سایر جوامع اتخاذ خواهند شد. بویژه در سطح جهانی و بین المللی که حداقل تا قبل از تأسیس دیوان اجبار و الزامی در میان نبوده، بنابراین اگر سایر نظام­های حقوقی دنیا نیز از چنین خاصیتی برخوردار باشند، مطمئناً توسعه یافته و زمانی کل دنیا را شامل می­شوند. با طرح نمونه­ی کوچکی مطلب مذکور تأیید می­شود. بدین صورت که در کشورهایی چون دولت جمهوری اسلامی ایران هرگاه قانون و قاعده­ی جدیدی متناسب با تحولات جدید اجتماعی مورد نیاز باشد، اولین و ابتدایی­ترین اقدام مراجعه به قوانین و رویه­های دولت­های پیشرفته برای نسخه­برداری است. مانند لایحه­ی قانون مجازات­های اجتماعی، لایحه­ی قانونی آیین دادرسی کیفری جدید و غیره. این مطلب حتی در نحوه­ی اداره شهرها، نحوه­ی کنترل راه­ها بعینه قابل مشاهده است و ایراد و اشکالی نیز به آن وارد نیست، زیرا بشریت متعلق به کل بشر است و همانگونه که اختراعات و ابداعات نمی­تواند محدود به دولت یا ملت خاصی باشد، قوانین مطلوب و مفید انسانی نیز اینگونه خواهند بود. ثانیاً نظام­های مطرح دنیا دارای قدمت و سابقه بسیار زیادی بوده و حداقل در طول این سال­ها بارها محک خورده و کاستی­ها و نواقص آن بر حسب تجربه رفع گشته است، لذا استناد به آن­ها در صورتی که مخالفتی با اهداف و مبانی اصلی نهاد مرتبط نداشته باشد، نه تنها مفید خواهد بود بلکه مصداق بارز کلام قصار ادبیات فارسی ایران است که «آزموده را آزمودن خطاست» ماحصل کلام اینکه با وجود تمام سعی و تلاش نگارنده در پرهیز از «ساده سازی»[4] ]2[ و با وجود چالش­های نظری بسیاری در    نوشته­های متعدد مرتبط با اساس­نامه و انتقادات وارد به آن که بطور یقین امکان پرداختن به همه­ی آن­ها و تحلیل مداقانه وجود ندارد، بنا بر مراتب چندگانه­ی ذکرشده و منطبق بر واقعیت بیرونی اساس­نامه به نظر نمی­رسد تکثر نظام­های حقوقی چالش مهمی برای دیوان محسوب گردد و هدف از بزرگ­نمایی چالش مذکور می­تواند حاوی نوعی «مقابله نرم» مخالفان سرسخت اساس­نامه (قدرت­طلبان و صاحبان نگرش ابزاری به انسان­ها) باشد.

1. موانع عقیدتی و ایدئولوژیک

هیچ شکی وجود ندارد که هر جامعه­ای بر روی عقاید و ایدئولوژی­های خاصی بنا شده و اصولاً امکان تصور جامعه فارغ از تفکرات و عقاید نظری سخت به نظر می­رسد. یکی از دلایل آن مسلماً چنانچه «فوستل دوکلانژ» در کتاب ارزشمند تمدن قدیم عنوان نموده، دیرینه­گرایی انسان­ها و سوابق نیاکان و اجداد اولیه بشری است (فوستل، دوکلانژ، 1354: 167 به بعد) مذهب و عقیده­ی موتور محرکه­ی اجتماعی و          تعیین­کننده­ی مسیر حرکت اعضای جامعه به سوی رأس هرم نیازها یعنی کمال انسانی است و تقریباً اغلب مذاهب و کیش­های موجود در دنیا، مسیری را جهت حصول به کمال انسانی (بر اساس تعاریف خویش) معین نموده و پیروان را به طی آن تشویق می­نمایند. برخی از ایدئولوژی­ها صرفاً حوزه­ی فردی را شامل شده و برخی هر دو حوزه­ی فردی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می­دهند و معمولاً تمام مذاهب شناخته شده جهان ادعای جهان­شمولی داشته و به دنبال سیطره بر کل جهان هستند و البته برخی از آن­ها مکمل همدیگر محسوب می­گردند. چنانچه مثلاً در دیدگاه مسلمانان دین اسلام تکمیل کننده­ی مذاهب پیامبران اولوالعزم قبلی می­باشد و از آن به عنوان «اکمال ادیان» نام برده می شود.

با این مقدمه به دنبال پرداختن به یکی دیگر از چالش­های وارده بر اساس­نامه هستیم که بیشتر از جانب نویسندگان جوامع مذهبی و ایدئولوژیک مطرح شده است. چالش مذکور به تقابلی اشاره دارد که گاهی اوقات میان آموزه­های مذهبی و عقیدتی با اهداف و مبانی ترویجی اساس­نامه مطرح شده و سبب جبهه گیری مروجان مذاهب و ایدئولوژی­های قوی جهان در برابر اساس­نامه می گردد  .(Ahmed. E. Nassar, 2003: 593-595) دیوان کیفری بین­المللی در تبیین اهداف از عدالت جهانی و ضرورت تأمین آن برای کل جهان نام برده، ولی عدالت، مفهومی بسیار وسیع و تفاسیری متنوع داشته و هر مذهب و آیینی اقدام به ارائه­ی تعاریف و مصادیق متنوعی از آن می­نماید و گاهی اوقات میان تعاریف مذکور تناقض و تضاد حاصل می­شود. همچنین گاهی اوقات میان آموزه­های دینی و ممنوعیت­های مذکور در اساس­نامه تقابل ایجاد می­شود، بدین نحو که در ادیان و کیش­های خاصی از جهان اعتقاد به پلیدی و نجس بودن گروه­ها و دسته­های خاص انسانی و تلاش در جهت از بین بردن آن­ها (وارنر، دانیل، 1382: 62 و 63)  با دیدگاه منع هر نوع نسل­کشی به دلیل عضویت افراد در برخی از گروه­های دینی، مذهبی، ملّی، قومی و نژادی متعارض می­شود یا ارتکاب برخی از اعمال متجاوزانه و ضد بشری، در نظر ایدئولوژی­هایی با عنوان حمایت و حفاظت از وطن، خاک، نژاد و قومیت مطرح می­گردد، بر اساس تحقیقی که در بوسنی و رواندا در تحلیل و ارزیابی دلایل جنایات بین­المللی ارتکابی صورت گرفته، ثابت شده است که یکی از دلایل اصلی میل و رغبت نظامیان به درگیری وحشیانه در جنگ­های خانمان برانداز، عقاید و نظرات معنوی و دینی دفاع از وطن و خانواده و سرزمین و همچنین ایجاد نفرت از گروه­های مقابل و تهییج افراد بر بکارگیری تمام توان و نیرو در سرکوبی آنان است، دیدگاهی که سبب سوء استفاده رهبران سیاسی این دولت­ها قرار گرفته و منجر به جنایات عظیم و غیرانسانی رواندا و یوگسلاوی سابق  گردید           (Joanna. Harrington, ... others, 2006:114) یا دیدگاه­های متفاوتی که مذاهب در ارتباط با مجازات­ها، حقوق زنان و اعتقادات به ماوراء الطبیعه و غیره دارند، گاهی اوقات در عمل می­تواند نهادهای اساس­نامه را دچار چالش نماید. اسلام، مسیحیت، آیین یهود، آیین هندو، آیین کنفوسیوس، آیین شینتو و تعداد بی­شماری از مذاهب متوسط و کوچک، در حال حاضر دنیا را دربرگرفته و در خصوص موضوعات متنوع انسانی، اعتقادات خاصی را نشر و رواج می­دهند و در اغلب موارد همانند اروپای دوران مسیحیت، عملکرد و رویه­ی داخلی و خارجی دولت­ها را نیز تعیین می­نماید.

با توجه به ارتباط موضوعی چالش حاضر با مطالب مطروحه در مبحث قبل و با عنایت به اینکه در دنیای معاصر و در حقوق بین­الملل جدید، قواعد و مقررات صرفاً به جنبه­ی مادی و زمینی زندگی انسان­ها اشاره دارند و مباحث مربوط به عدالت واقعی و اجرای آن با توجه به خروج موضوعی از حیطه­ی عمل بشر، به روز معاد و خالق یکتا واگذار شده است و با عنایت به اینکه اغلب مذاهب (جز استثنایی چند مانند اسلام         (ضیائی بیگدلی، 1385: 48 به بعد) بیشتر حوزه­ی فردی را شامل شده و آموزه­های اجتماعی آنها در سطوح زندگی واجد اثرگذاری فراوانی نیست و مهم­تر از همه با عنایت به اینکه حداقل از عصر روشنگری به بعد در دولت­های متمدن و پیشرفته­ی غربی و اروپایی، دین از حوزه­ی حکومت­داری جدا شده و قرائت­های رسمی و حکومتی از ادیان و مذاهب بالاخص مسیحی که منجر به بروز فجایع وحشتناک قرون وسطی گردید به حاشیه رفته است (ژاک، مورژئون، 1380: 28-32) و با توجه به اثرگذاری شدید تمدن اروپایی – آمریکایی در تدوین حقوق بین­الملل نوین و شکل­گیری اساس­نامه در چنین فضایی (فضای عاری از دیدگاه­های اعتقادی و نسبی جهان) در نوشته­های مرتبط با اساس­نامه، کمتر به موضوع فوق پرداخته شده است. البته در نوشته­های اغلب متخصصان کشورهای اسلامی اشارات فراوانی به مباحث مذکور صورت گرفته است                                     (Ahmed. E. Nassar, op. cit: 595-596)  و قطعاً یکی از دلایل اصلی آن عدم تبعیت احکام متعالی اسلامی از انعطاف و نرمش در برابر دیدگاه­های سکولاریستی بر خلاف سایر مذاهب و کیش­ها ­می­باشد، بطوریکه بعنوان مثال در قانون اساسی دولت پرجمعیت هند که تحت سیطره­ی حداکثری آیین هندو قرار دارد، با برخی از آموزه­های آن صراحتاً مخالف شده است (وارنر، پیشین: 61-67) یا در کشور پرجمعیت چین، حکومت کمونیستی آن با وجود خیل بزرگی از حامیان دیدگاه کنفوسیوسی، هیچگاه حمایت رسمی از این ایده ننموده و حتی به دلیل مغایرت دیدگاه­های کمونیستی با دین­داری اقدام به سرکوبی هر نوع دینداری متعصبانه      می­نماید ]3[. با عنایت به مطالب فوق و با در نظر گرفتن نکات ذیل به نظر نمی­رسد موانع عقیدتی و ایدئولوژیک توانایی ایجاد چالش مهمی در کلیات و مبانی اصلی اساس­نامه و اهداف ترویجی آن ایجاد نماید.

• در حمایت و جانبداری مذاهب و آیین­های دینی و اعتقادی از اصول و عقاید بنیادین بشر و با اهمیت جلوهدادن بشر به عنوان رئوس اصلی دیدگاه­های اعتقادی خود هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد، ملاحظه­ی پیامبران الهی و بانیان دیدگاه­های اصلی عقیدتی در شرق و جنوب شرقی آسیا (حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع)، حضرت محمد (ص)، بودا، کنفوسیوس و غیره) و عاری بودن ایشان از هر نوع عمل ناصواب و غیرانسانی و تأکیدی که با شروع نهضت­های خود بر رعایت حقوق انسانی نموده­اند، به روشنی مؤید عدم اختلاف و تناقض میان خمیرمایه­ی اصلی مذاهب فوق در تلاش برای ارتقای حقوق بشری و انسانی است. مذهب مسیحیت چنان از خشونت و خشونت­ورزی نفرت دارد که پیشوای آن عنوان می­نماید «اگر کسی به صورت راست شما سیلی زد، صورت چپ خود را نیز به سمت وی برگردانید.» یا در اسلام آیات و احادیث بی­شماری بر رعایت صلح و صفا و آرامش در میان اعضای جامعه تأکید بی­شماری نموده­اند. اساس­نامه نیز هدفی جز نهادینه کردن همین دیدگاه­ها و تفکرات ندارد. لذا اگر عصبیت­های دینی و مذهبی کنار نهاده شوند و پرده از واقعیت اصلی ادیان برداشته شود، سخن اکثر آن­ها (حداقل نوع الهی ادیان) همانند و مشابه بوده و اختلاف اساسی و ریشه­ای با یکدیگر در ارتقای حقوق بشر ندارند.
• دین و مذهب و اصل آن همیشه متفاوت از آن چیزی بوده که در برهه­های تاریخی بشریت به اسم دین و دینداری بر مردم رفته و جنایت­های متعددی بر این اساس، خلق گشته است، ملاحظه­ی دیدگاه­های بشری و انسانی حضرت عیسی (ع) آیا می­تواند تاییدکننده­ی فجایع و جنایاتی که       جاه­طلبان کلیسا به اسم دین و مذهب به مردم قرون وسطی روا داشته­اند، باشد. لذا نباید سوء استفاده­های ابزاری از دین به حساب اصل دین گذاشته شده یا قرائت­های ابزاری از اصول دینی به عنوان آموزه­های دینی محسوب گشته و از این طریق آیین­ها و مذاهب در برابر اساس­نامه و ایده­های ترویجی آن قرار گیرند. هر نهاد اجتماعی همانند ماده­های موجود در طبیعت امکان استفاده صحیح را دارد. حال آیا اگر در موارد نادری استفاده نادرستی از پدیده­های اجتماعی صورت می­گیرد، باید در خصوص اصل و ماهیت آن پدیده قضاوت کلی نموده و آن را انکار کرد.
• با وجود تعبیرها و تفسیرهای رسمی از دین و مذهب به وسیله­ی حکومت­های ایدئولوژیک، وقتی که در تعاملات بین دولت­ها و جهان، نمایندگان رسمی همین حکومت­ها حضور پیدا نموده و ضمن ارائه­ی نظریات دینی و اعتقادی و شرکت در مباحثات و مجادلات در نهایت به ماحصل کنفرانس یا نشست مذکور رأی می­دهند، در حقیقت فقدان مغایرت دیدگاه­های دینی و مذهبی خود را با اساس­نامه طی بیانیه­ی رسمی اعلام می­نمایند. در این صورت دیگر بحث عدم امکان مشارکت و تأمین نشدن نظرات و عقاید مذاهب و آیین­های مختلف دنیا مطرح نخواهد شد، بالاخص با در نظر گرفتن این واقعیت که آیین­های قدرتمند و تأثیرگذار در صحنه­های جهانی و بین­المللی معمولاً دولت یا دولت­هایی را دارند که نماینده­ی اصلی آن­ها محسوب می­شوند و دین یا مذهبی که فاقد نمایندگی رسمی در جهان باشد، اصولاً فاقد تأثیرگذاری مستقیم و فاقد قدرت چالش برانگیز مهمی خواهد بود. بنابراین وقتی اساس­نامه با رأی مثبت 120 نماینده از 160 نماینده­ی حاضر دولت­های متنوع جهانی با فرهنگ­ها و عقاید و کیش­های متفاوتی به عنوان سند جهانی و ماحصل اجماع جامعه بین­المللی به تصویب می­رسد، مسلماً یکی از ابتدایی­ترین برداشت­های حاصل از تصویب، تقریب و هماهنگی دیدگاه­های مختلف در خصوص موضوعات مطرح­شده در آن است.

1. ابهام در اهداف و مبانی

از جمله چالش­های مطرح­شده و تأثیرگذار در روند حرکت اساس­نامه و مقررات آن ایرادها و کاستی­هایی است که در ارتباط با اهداف تبیینی آن ذکر شده است. از این جهت به عنوان چالش تأثیرگذار نامیده می­شود که بر خلاف موارد قبلی، موارد مذکور در این خصوص توانایی انفعال یا ایستایی اساس­نامه و دیوان را در صورت انطباق با حقیقت و واقعیت بیرونی خواهند داشت. زیرا اهداف و مبانی هر بخشی از علوم انسانی و اجتماعی موتور محرکه آن بخش و تنسیق دهنده­ی سایر اجزا و کارکردهای آن محسوب می­گردد، بنابراین اگر اختلال یا ایرادی بر اهداف و مبانی وارد باشد، احتمال تبدیل شدن دیوان به امری عبث و بیهوده دور از انتظار نخواهد بود و اصل تفکر و ایده به طور یقین مورد تردید واقع می­گردد. اما قبل از پرداختن به چالش­های وارده به اهداف تبیینی به صورت مجزا، باید عنوان گردد که کثرت اهداف، تضاد و تعارض میان آن­ها و فقدان اولویت­بندی میان اهداف از چالش­های مرتبط با همه­ی اهداف اساس­نامه می­باشند که مورد تحلیل نقادان دیوان قرار گرفته است ((Mina. Schrag, 2004: 427-428.

1-4. چالش­های وارده به اثر ارعابی اساس­نامه و دیوان

یکی از مهم­ترین دلایلی که در تبیین اهداف اساس­نامه تشریح گردید، ویژگی مهم ارعابی آن در بازداشتن مرتکبین بالقوه­ی جنایات بین­المللی از واقعیت بخشیدن به پتانسیل­های مجرمانه بود. اما نویسندگان فراوانی هدف مذکور را به چالش کشیده و معتقدند با عنایت به ایرادات وارده بر چگونگی تحقق هدف مذکور در خصوص جرایم معمولی، به طریق اولی در جنایات بین­المللی که از حقوق کیفری ناقصی برخوردار هستند ارعاب و اثر بازدارندگی حاصل نمی شود  .(Joanna.Harrington, 2006:108)«رید برادی» در این خصوص می­نویسد: «دلایل متعددی وجود دارد که کارکرد ارعابی حقوق کیفری محدود به حوزه­ی ملی است و شواهد و تجربیات عملی حاکی از امتناع فرمانروایان و پیروان آن­ها از ارتکاب جنایات بین­المللی به دلیل ترس از تعقیب در  سطح  بین­المللی  یا  وجود  نداشته  و  یا  در  موارد  شاذ  و  نادر  بوده  و  قابلیت  تعمیم ندارند.» .(Reed. Brody, 2002: 272) در اغلب نوشته­های مربوط به حقوق کیفری بین­الملی ضمن اشاره به     مجازات­های انجام شده نسبت به جانیان بین­المللی جنگ دوم جهانی و همچنین تشکیل محاکم موردی یوگسلاوی و رواندا برای محاکمه­ی جنایتکاران، عنوان گردیده که این اقدامات مانع انجام فجایع و      ددمنشی­های بعدی در سطح گسترده نگردید، به طوری که شدیدترین جنایت یوگسلاوی در فاصله­ی سال­های 1993 تا 1999 صورت گفت؛ یعنی در سال­هایی که در حدود چند سال از فعالیت ICTY می­گذشت (جفری، رابرتسون،1383: 393 و 394). به همین دلیل پروفسور تئودور مرون عنوان می­نماید: «هیچ شاهد عملی و تجربی  از  تأثیر  ارعاب  در  کل  دنیا  ]در خصوص  پیشگیری از جنایات بین­المللی [وجود ندارد.» (Theodor.  Meron, 1995: 110)

از جمله دلایلی که در رد تأثیر ارعابی محاکمات بین­المللی آورده می­شود، فراهم نبودن شرایط و مقدمات لازم برای اثربخشی محاکمات است. ارعاب نیازمند حتمیت و قطعیت، شدت و سرعت اعمال     مجازات­ها است و محاکمات بین­المللی بدون استثنا فاقد هر سه خاصیت مذکور محسوب گشته اند. با استناد به محاکمات گزینشی حتمیت و قطعیت از اعتبار افتاده است. با توجه به حذف مجازات­های شدیدی چون اعدام، شدت دچار اختلال شده و با توجه به فقدان همکاری لازم میان محاکم بین­المللی و دیپلمات­ها و         سیاست­مداران جهانی، معمولاً محاکمه­ها، طولانی و فرسایشی هستند. از طرف دیگر اساس­نامه برخلاف ذات حقوق کیفری رسیدگی­ها را اختیاری و غیرالزامی مقرر نموده است. در ارتباط با ضعف ارعابی ناشی از فقدان شدت در مجازات­های بین­المللی دولت رواندا پس از جنایات رواندا در انتقاد از ICTR می­گوید: «عدالت کیفری مورد نظر رواندا با وضعیت فعلی مرتکبان ددمنشی در رواندا که در زندان­های شیک و چندستاره سوئدی در کنار تلویزیون و امکانات کامل در رفاه می­گذرانند، متفاوت است.» ((David. Wippman, 2006: 113 یا در بی­تأثیری ارعاب در سطح ملّی و به طریق اولی بین­المللی به تحلیل، نظریه­ی هزینه-فایده که ارعاب بر روی آن بنا شده, پرداخته شده، نظریه­ای که مطابق آن کنش­گران اجتماعی افراد معقولی فرض شده­اند که در تحلیل زیان­های وارده از جرم و فواید حاصل از ارتکاب عمل ممنوع، در صورتی اقدام می­نمایند که زیان­ها و هزینه­های ارتکاب کمتر از فواید و منافع ناشی از آن باشد. لذا منتقدان با استفاده از انتقادات وارد بر این نظریه در سطوح ملّی اغلب کشورها و با توجه به عدم پذیرش گزینش عقلایی برای مجرمان بالقوه، به دلیل ناتوانی از درک یا به دلیل رشد ضداجتماعی آن­ها یا اثرات و شرایط نامساعد اقتصادی، اجتماعی یا شیمیایی، معمولاً قدرت درک منافع و مزایای حاصل را در برابر زیان­های وارد ندارند، لذا اثر ارعابی نمی­تواند در پیشگیری از مجازات­ها در سطوح مختلف مؤثر باشد.  در همین زمینه و در تبیین نظام هزینه- فایده در سطح بین­المللی آمده است: «ارزیابی ارعاب به طور معمول به توانایی تشخیص افراد در غیرقابل نقض بودن اعمال مورد نظر آن­ها دارد، در زمینه­ی نقض حقوق بشر، قطعاً هیچکس نمی­تواند منکر اطلاع از غیرقانونی بودن اعمال و فجایع وحشیانه جنایات بین­المللی باشد (البته در خصوص جزئیات و بخش­های غیرواضح این جنایات (Gray Area) از شهروندان عادی قطعاً انتظار تمیز و تفکیک صحیح از سقیم نمی­رود) اما با توجه به اینکه جنایات بین­المللی معمولاً به صورت مشارکت جمعی در خشونت­های همگانی واقع می­گردند، در نظر مرتکبان به عنوان اعمال منحرفانه دسته­بندی نمی­شوند و حتی رفتاری مطلوب و شایسته محسوب می­گردند، لذا با توجه به اینکه مرتکبان اصلاً اعمال خود را اشتباه نمی­دانند، جایی برای اعمال نظریه­ی هزینه – فایده نیز باقی نمی­ماند.» Jason. Strain & Elizabeth. Keyes, in Stromseth. Jane, 2003: 84)). این دیدگاه حتی مورد تأیید مطالعات و تحقیقات کمیته­ی بین­المللی صلیب سرخ نیز در ریشه­یابی جنایات ارتکابی در جریان جنگ­های داخلی قرار گرفته است.

ماحصل کلیه انتقادهای وارد به ارعاب که هر کدام به جنبه و بخشی از آن اشاره نموده­اند حاوی این مطلب است که اگر عاملان از قانون قابل اعمال مطلع نباشند یا رفتار خود را به عنوان رفتار مجرمانه ندانند یا اگر آن­ها خطر تعقیب را بالاتر از منافع رفتار نبینند یا اگر در ارزیابی عقلایی هزینه-فایده­ها بنا به هر دلیلی ناتوان باشند، ارعاب محکوم به شکست بوده و دیوان از این نظر فاقد کارایی گشته و به خیال پردازی و    آرمان­گرایی مذکور نزدیک­تر می­گردد. متأسفانه اغلب ایرادها بر اثر ارعابی اساس­نامه به دلیل ضعف­های ساختاری و کارکردی فراوان آن وارد بوده و هدف فوق با سازوکار فعلی اساس­نامه قابلیت تحقق نخواهد داشت، جز اینکه صرفاً به عنوان عامل آموزش اخلاق در سطح بین­المللی از لحاظ رفتارهای پذیرفتنی یا غیرقابل پذیرش گردد چنانچه پیام اخوان در خصوص چنین نقشی می­نویسد: «از طریق ضمانت اجرای کیفری و قابل مجازات داشتن برخی رفتارها (در سطوح جهانی و بین­المللی) اعمال و رفتار نامطلوب اجتماعی مشخص شده بطوریکه علاوه بر تأثیر اخلاقی مجازات ناشی از ترس و واهمه، ممنوعیت­ها و کنترل­های ناخودآگاهانه­ای نیز علیه جرایم بین­المللی ایجاد می­شود.»(Payam. Akhavan, 1998: 741) . البته مطالبی در نقد و عدم پذیرش برخی از نتایج انتقادها از طرف گروهی از حامیان اثر ارعابی بیان شده است که به دلیل تفصیلی بودن نیازمند پژوهش مستقلی است.

2-4. صلح یا عدالت

در خصوص پذیرش و تعقیب آمال مذکور به عنوان اهداف اصلی اساس­نامه هیچ تردیدی وجود ندارد، در ارتباط با معانی و برداشت­های متعدد از عبارت عدالت نیز مباحث تفصیلی صورت گرفته و قابلیت چالش انگیزی آن مورد تحلیل واقع شده است. مقصود از چالش فوق تناقضی است که در سطح بین المللی میان حفظ صلح به عنوان اولویت اصلی جامعه­ی بین­المللی و حفظ عدالت به عنوان هدف آرمانی جامعه­ی بشری مطرح می­گردد. در حقیقت چالش مذکور چالش میان سیاست و عدالت است ( M.Cherif. Bassiouni, 2006: 558-560)، بدین ترتیب که سیاست­مداران حتی در برخود با دشمنان به بهانه­ی ممانعت از ایجاد اختلاف و اغتشاش بیشتر و دستیابی به صلح، پیشنهاد نادیده گرفتن خطاها و جنایات هم­کیشان خود را می­نمایند، در حالیکه فرشته­ی عدالت، معتقد است که جانی باید به سزای عمل خود برسد، بالاخص وقتی که جنایات وی سطح گسترده­ای را دربرگرفته باشد. در حوزه­ی حقوق داخلی مؤید تعارض و تضاد فوق تنش میان سزادهی[5] و فایده­گرایی[6] است، بدین توضیح که اعمال مجازات و عکس­العمل جنایی نباید صرفاً به عمل و جرم صورت گرفته توجه نماید بلکه باید ارزیابی شود که آیا اعمال عدالت منافعی برای جامعه (از لحاظ پیشگیری از جرایم آتی، از لحاظ آسودگی خاطر زیان­دیده، از لحاظ اصلاح مجرم و غیره) دارد یا خیر؟ در صورت فقدان منفعت مسلماً سزادهی صرف فاقد ارزش خواهد بود. در این زمینه اهداف را به سیاسی صرف و حقوقی تقسیم می­نمایند، در تبیین اهداف حقوقی محاکمات بین­المللی تعیین تقصیر و قابلیت سرزنش از طریق فرآیند و روش رسیدگی عادلانه مطمح نظر بوده و علایق، گرایشات و منافع سیاسی دخالتی در برآیند محاکمه­ها ندارند. در مقابل محاکمه­های صرف سیاسی، برای ماحصل و برآیند محاکمه­ها ارزش قایل نشده و به آن­ها جنبه­ی نمایشی می دهند و در حقیقت فرآیند تدوینی به سمت و سویی سوق داده می­شود که به محکومیت انجامیده و یا تبرئه حاصل گردد. هدف از چنین محاکمه­هایی بیشتر خاموش کردن اعتراضات عمومی است  (Jenia. Iontcheva, Turner, 2005: 533-534) منتقدان این حوزه بر این باورند که اولویت اسا­سنامه در این خصوص صراحتاً ذکر نشده و همین مطلب سبب چالشی برای دیوان و بی اثر جلوه دادن آن می شود. منتقدان در این زمینه به سه دسته تقسیم می­شوند:

دسته­ی اول: صلح را در هر حالتی بر عدالت و اجرای صرف حقوقی ترجیح داده و معتقدند که هدف اصلی و اساسی اساس­نامه باید در وهله­ی اول تأمین صلح و امنیت باشد. زیرا در چنین فضایی است که بشریت رنجور از درد و ملال اوضاع مخاصمه آمیز ناشی از جنایات بین­المللی به آرامش می­رسد. این گروه، ضمن مخالفت شدید با دیوان کیفری بین­المللی، معتقدند که ایجادی نهادی مستقل از شورای امنیت و نهاد صرف حقوقی منجر به از میان برداشتن عوامل صلح­آمیز جهانی و بین­المللی شده و خود ریشه­ی بسیاری از اختلافات      می­شوند. در این زمینه گراهام بوئر در جریان مباحثات مربوط به جنگ اول جهانی و تشکیل دیوان کیفری بین­المللی مطلبی را عنوان می نماید که اکنون نیز ماحصل طرفداران دیدگاه صلح بین­المللی و چکیده­ی آن­ها چیزی جز این نیست، وی می­نویسد: «نتیجه­ی دیوان کیفری بین­المللی چه خواهد بود؟ وقتی سربازان و ملوانان جنگ را تمام کرده و آماده مصافحه و صلح و سازش می شوند. در آن موقع حقوقدانان شروع به جنگ اتهام و اتهام متقابل و جرم­زایی نموده و حالتی را به وجود می آورند که بدتر از جنگ خواهد بود ... گفته شده است جنگ جهنم است و واقعیت بزرگی است که تمام جنبه ها را شامل می­گردد. اما من می­گویم که اگر این پیشنهاد  (برای دیوان دایمی کیفری بین المللی)  پذیرفته  گردد،  صلح را به جهنم تبدیل خواهد کرد.» (Hans. Kochler, 2003: 61) منتقدان این دسته با در نظر داشتن اساس­نامه معتقدند که در آن برای صلح و امنیت ارزش و اعتباری قایل نشده است. در حالیکه در حوزه­های بین­المللی اصل اول و اساسی باید صلح و امنیت باشد. ماحصل انتقاد این دسته آن است که اعطای عفو و مصونیت­ها حتی پس از اثبات محکومیت یا پس از ختم مخاصمات داخلی به دلیل نقش بسیار مثبتی که در تحقق صلح ایفا می­نماید، باید معتبر دانسته شده و این امتیازات نباید مغایر «فرهنگ بی­کیفری» محسوب گردند، زیرا هدف والاتری را دنبال می نمایند که همان صلح و امنیت جهانی است.

دسته­ی دوم: طرفداران اجرای عدالت صرف را تشکیل می دهند. به نظر این گروه یکی از دلایل افزایش نرخ جرایم بین­المللی در قرن بیستم وجود تسامح و تساهل فراوان از جانب جهانیان نسبت به سیاست­مدارانی بود که تحت هر شرایطی از قدرت خود سوء استفاده نموده­اند  .(Sharon. Williams, (2000) PP. 297-298) در نظر این دسته صلحی در تعاملات جهانی واجد ارزش است که پایدار و مستمر بوده و موقتی و آنی نباشد، چنین صلحی نیز فقط در سایه­ی عدالت قابلیت تحقق خواهد داشت. چنانچه پاپ ژان پل دوم در جایی      می­گوید: «اگر صلح می­خواهید، به دنبال عدالت باشید.»  .(M. Cherif. Bassiouni, op. cit: 9) لذا اولویت در نظر این دسته با اعمال عدالت است. بر خلاف حامیان دیدگاه قبل که بیشتر سیاست­مداران یا طرفداران دیدگاه­های قدرت­محوری را تشکیل می­دادند که خود قابلیت و پتانسیل بالقوه ارتکاب جنایات بین­المللی را دارند، طرفداران این دیدگاه، نویسندگان بزه­دیده محور بین­المللی یا قربانیان بی­عدالتی هستند. انتقاد وارد بر اساس­نامه از طریق گروه مذکور به موادی از اساس­نامه برمی­گردد که سبب تضعیف استقلال و بی­طرفی دیوان به عنوان ابزار تأمین عدالت کیفری بین­المللی در برابر شورای امنیت سیاسی سازمان ملل شده است یا مواردی که دیوان در تلاش­های خود در ارتقای عدالت،  خلع سلاح شده است. از جمله مهم­ترین آن­ها ماده­ی 16 اساس­نامه است که حق تعویق تعقیب به شورا داده است یا ماده­ی 17 اساس­نامه می باشد که صلاحیت جهانی را برای اساس­نامه نپذیرفته است یا ماده­ی 98 که بر اساس تأمین مصالح بین­المللی تدوین شده است یا انتقادی که به تعریف جرم تجاوز با وجود معلق نگه داشتن آن تا هفت سال بعد و منوط کردن اعمال صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرم مذکور به تأمین اهداف شورای امنیت صورت گرفته است که قربانی نمودن عدالت در برابر صلح محسوب می­شود و امیدها را در توانایی دیوان نسبت به اجرای عدالت به یأس تبدیل می نماید.

دسته سوم: کسانی هستند که هر دو آموزه­ی صلح و عدالت را به عنوان عوامل تکمیلی مورد پذیرش قرار داده و در اصل از هر کدام از اهداف مذکور برای تحقق دیگری استفاده می­نماید. مطابق نظر این گروه هرگاه عدالت در سطح اجتماعی اعمال گردد، صلح نتیجه آن خواهد بود و در صورتی که اعمال عدالت محض کیفری پایه­ی صلح را در کشوری دچار تزلزل نماید، اجازه نادیده گرفتن موقت عدالت را می­دهند. در اصل حامیان این دیدگاه در اعمال هرکدام از اهداف فوق، نظری نیز به اثرات آن­ها بر همدیگر دارند تا از عدالت مجرد و کورکورانه یا صلح مبتنی بر تسامح و تساهل اجتناب گردد. بر اساس نظر این گروه باید از اعمال قانون کلی «یا همه یا هیچ» پرهیز شده و از استخراج اصول کلی قابل اعمال در همه شرایط و وضعیت­ها پرهیز گردد، در عوض باید با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال خاص هر وضعیت بین­المللی تصمیم گرفته شود؛ مثلاً در تیمور شرقی رئیس جمهور جدید به محض روی کار آمدن برای حفظ و تثبیت پایه­های حکومت جدید و جلوگیری از تنش و درگیری قومی جدید، تأکید بسیار فراونی بر مصالحه و آشتی و ایجاد آرامش در اجتماع داشت یا دولت رواندا به دنبال مصالحه و آشتی از طریق فرایند Gacaca (مجلس ملی حل اختلاف) همراه با تعقیب داخلی متهمان اصلی نسل­کشی رواندا بود (.(Jane. E. Stromseth, op. cit: 11-13 انتقاد این گروه از اساس­نامه نیز در این است که در مقررات خود اهمیتی به چگونگی حمایت از فرآیندهای صلح­آمیز داخلی نداده است و عدالت کیفری را صرفاً در قبال ارشادات و قطعنامه­های شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین­المللی متوقف می­نماید. در جمع­بندی مباحث مطرح­شده در این بخش باید عنوان گردد که مباحث مربوط به صلح یا عدالت و صلح در کنار عدالت و صلح نتیجه­ی عدالت و نظرات متعدد دیگری مشابه این­ها، در حال حاضر یکی از اصلی­ترین مباحث مربوط به جدیدترین نوشته­های نویسندگان اساس­نامه است. اما به نظر     می­رسد با توجه به ایده­های متعالی بشری در هم­گرایی جهانی در ایجاد اساس­نامه، با توجه به سوابق و تجربیات تلخ محاکم بین­المللی کیفری مواردی در امتزاج و اختلاط با نهادهای سیاسی و از دست دادن مشروعیت کامل و با توجه به اینکه اساس­نامه و دیوان هدف اصلی خود را مبارزه با سوء استفاده کنندگان از قدرت و مقابله با زیاده­رویهای سیاسی قرار داده است و اینکه در دنیا نهاد سیاسی تأمین کننده صلح و امنیت بین­المللی وجود داشته و تاکنون به وظایف خود نیز عمل نموده و حتی در اساس­نامه نیز اثر ملموسی برجای گذاشته و در نهایت با توجه به اینکه عدالت کیفری جهانی، منطقه­ای و بخشی نیست تا ایراد ایجاد حس انتقام میان گروه­های متخاصم به دلیل بدبینی نسبت به مجریان عدالت گردد، بلکه به دنبال تعمیم و گسترش هماهنگ دیدگاه­های کیفری اجماع محور است، اولویت دادن به تأمین عدالت نسبت به صلح مطلوب­تر و عقلایی­تر به نظر برسد. چنانچه مشهور است، دنیا بر سه ستون استوار است: حقیقت، عدالت و صلح، اما در تبیین پایه­های فوق آمده است: «در اصل فقط یک ستون بیشتر نیست و آن عدالت است، حقیقت در درون آن و صلح نتیجه آن.»  (M. Cherif Bassiouni, op. cit: XXXVI)

3-4. عدالت کیفری یا عدالت ترمیمی

یکی دیگر از مباحثی که توسط برخی از نویسندگان و جرم­شناسان حقوق کیفری مطرح گردیده است بحث ابهام در خصوص اولویت عدالت کیفری با سزادهی به عنوان یکی از اهداف دیرین و کلاسیک حقوق کیفری با عدالت ترمیمی و جبرانی به عنوان پارادایم غالب حقوق کیفری معاصر و روز دنیا است. برخی با توجه به شدت مجازات­های بین­المللی معتقدند که بهترین راهبرد برای تعیین نوع ضمانت اجرای کیفری در قبال آن توسل به ابزارهای عدالت کیفری است .(Paul. Roberts and Nasem. McMilan ,2003: 329-330) گروهی نیز معتقد به ترمیم ضرر و زیان­های وارده به قربانیان و توجه به اعمال عدالت ترمیمی در حقوق کیفری بین­المللی هستند (Ralf. Henham, 2003: 80-83). در مقررات دیوان سردرگمی و فقدان شفافیت سبب ایراد انتقاد توسط هردو گروه فوق گردیده است.

در خصوص خاصیت سزادهی مجازات­ها با توجه به اهداف تعینی اساس­نامه، از جمله ارعاب و بازدارندگی و با توجه به آشنایی جامعه­ی جهانی با ویژگی مذکور در طول سالیان دراز در حوزه­ی داخلی تردیدی وجود ندارد. فقط اختلاف نظر میان توجیحات عقلایی و متعارف مجازات­ها با توجیهات اخلاقی و تناسب و هماهنگی این دو با یکدیگر است. اختلاف در اصل در ادراک و برداشت­هایی است که از سزادهی در ارتباط با جنایات بین­المللی صورت می­گیرد. مثلاً اغلب در ضرورت عقلانی اعمال شدیدترین مجازات­ها در قبال جنایات بین­المللی اتفاق نظر دارند، ولی این مطلب به معنای برخورداری از توجیه اخلاقی نیست و توجیه اخلاقی نیازمند علل و عوامل خارجی دیگری جز تناسب مجازات است. این موضوع در سطح جهانی و        بین­المللی به دلیل گستردگی آرا و عقاید دارای تنش و تعارض بسیار زیادی است. نمونه­ی بارز آن در جریان محاکمه­ی فوروندزیا در دادگاه ICTY مورد مباحثه­ی کامل قرار گرفته و با شدت مجازات به عنوان تنها معیار سزادهی مخالفت شده است. (Judgment prosecutor. V. Furundzijia, case. No. IT-95-17/1-T. 10. Dec. 1998) اما اختلاف نظر در خصوص بحث عدالت ترمیمی و آموزه­های آن است، بدین ترتیب که آیا با توجه به اینکه حتی در حوزه­ی داخلی، عدالت ترمیمی در خصوص جنایات شدید، راهبرد درجه دوم و فرعی است، امکان اعمال آن در حقوق کیفری بین المللی متصور می باشد یا خیر؟در این زمینه گروهی ضمن انتقاد شدید از اصل قرار دادن راهبرد ترمیمی در قبال جنایات بین المللی معتقدند که این شیوه عمل مخالفت صریح با آموزه «مقابله با فرهنگ بی­کیفری» داشته و سبب ترویج فرهنگ مصونیت و استمرار ددمنشی می­گردد. چنانچه «هانا آرنت» معتقد است: «قساوت جمعی مستلزم تحمیل مجازات شدید به دلیل شدت شرارت مستتر در آن است.»         ( .(Mark. A. Drumble, 2005: 577در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند که یکی از بهترین روش­های کاهش میزان ارتکاب جنایات بین­المللی ترضیه­ی خاطر زیان­دیدگان و قربانیان جرایم بوده و از طریق کاهش حس انتقام ایشان، زمینه­های اصلی تنازعات و درگیری­های گسترده در سطوح داخلی و بین­المللی تضعیف می­گردد، لذا با توجه به اینکه بهترین راهبرد برای جبران غرامات و زیان­های وارده به قربانیان جنایات جنگی و سایر جرایم بین­المللی توسل به آموزه­های عدالت ترمیمی است، توجه به این بخش از عدالت را به عنوان اولویت اصلی برای محاکمات بین­المللی دانسته ((Ralf. Henham, 2002: 277-280 و با توجه به عدم اشاره کافی در اساس­نامه و اسناد مرتبط به این قسمت، به مخالفت با آن می­پردازند. در این خصوص به نمونه­ی آفریقای جنوبی اشاره نموده و عنوان می­گردد که راهبرد عدالت ترمیمی سبب برقراری و بازگرداندن صلح و ثبات در جامعه گردید (Mark. J. Osiel.,1995: 463)

البته باید عنوان گردد که برخلاف انتظاراتی که در این حوزه به وسیله­ی برخی از نویسندگان عنوان شده و اکثراً با در نظر داشتن تجربیات محاکم موردی سابق بوده است. اساس­نامه­ی دیوان برخلاف کلیه­ی اسناد و محاکمات بین­المللی سابق توجه خاصی به هر دو جنبه­ی عدالت کیفری و ترمیمی داشته و در حقیقت تلفیقی از آن­ها را در اسناد مرتبط خلق نموده است، بطوریکه در عین تأکید فراوان بر شدت مجازات­ها و توجه به خاصیت ارعابی و بازدارندگی آن­ها، در بخش­های متعدد چه در اساس­نامه و چه در قواعد ادله و دادرسی صراحتاً به جبران غرامات و خسارات وارده به قربانیان اشاره نموده و سازوکارهای متفاوتی برای عملی­شدن ایده­ی فوق نیز ترتیب داده است. به همین دلیل نویسندگانی چون هنهام اذعان دارند که عدالت ترمیمی در جاهای مختلف اساس­نامه همانند عدالت کیفری دارای جایگاه مناسب و معتبری در آموزه­های کیفری     اساس­نامه و اسناد مرتبط آن است  (Ralf. Henham, op. cit: 80-85)

در پایان این بند باید خاطرنشان نمود که انتقادات دیگری نسبت به اهداف تعیینی دیوان در ارتباط با مفهوم نظم حقوقی بین­المللی در حفظ انتظام جهانی، مفهوم حکومت قانون و برداشت­های متعددی که از آن صورت گرفته و مسایلی نظیر آن مطرح شده است که با توجه به اینکه مطالب مذکور مختص به حقوق کیفری بین­المللی و اساس­نامه نداشته و ابهاماتی است که بر کل جامعه­ی انسانی و حوزه­ی حقوق کیفری وارد است از پرداختن به آن­ها پرهیز می­نماییم.

1. 5.     فقدان مشروعیت

یکی از انتقاداتی که بیشتر از جانب حقوق­دانان دولتی کشورهای غیرعضو اساس­نامه عنوان گردیده، مسئله­ی فقدان وجود ارتباط دموکراتیک میان دیوان و اتباع دولت­های غیر عضو است،(Madeline, op.cit :596-599)  مسئله­ای که منجر به ایراد خدشه به مشروعیت دیوان می­شود. در توضیح آن چه گفته شده است که با توجه به اینکه اساس­نامه برخلاف مقررات لازم­الاجرای جهانی که اغلب در قالب عرف بین­المللی درآمده و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دولت­ها بر آن­ها تحمیل می­گردد، در قالب معاهده و قرارداد تدوین گشته و به تصویب رسیده است. لذا باید از اصول قراردادهای بین­المللی تبعیت نموده و شامل دولت­هایی که آن را نپذیرفته یا آن را تصویب ننموده­اند، نگردد، بنابراین هر قاعده­ای که خلاف این مطلب باشد، سبب کاهش مشروعیت اصل اساس­نامه و دیوان ایجادی آن می­شود. در این زمینه آمده است: «اعتباری که دیوان مدعی است برای      مردم­سالاری قائل است به شدت مورد انتقاد برخی از نویسندگان قرار گرفته و به دلیل توسعه­ی صلاحیت آن بر اتباع و شهروندان دولت­های غیرعضو به عنوان سندی نامشروع و غیردموکراتیک محسوب می­گردد.»          (Erik. K. Leonard, op.cit : 147) برخی حتی ادعای جهان­شمولی اساس­نامه و جهان­شمول بودن مقررات آن را به عنوان نهاد فراملّی، دلیل بر مشروعیت تلقی نمی­نمایند.

در این خصوص لازم است اشاره شود که به نظر نمی­رسد مردم هیچ کشوری در صورتی که به ذات و ماهیت اصلی و واقعی اساس­نامه پی ببرند و از تبلیغات سوء صاحبان قدرت در تلقی بدبینانه از آن رهایی یابند، مخالف ایده­ها و تفکرات آن باشند. مؤید مطلب فوق حمایت شدید و گسترده­ی سازمان­های غیردولتی ملّی و بین­المللی و کلیه­ی اعضای جامعه­ی مدنی و حضور فعال آن­ها در کلیه­ی مراحل شکل­گیری دیوان می­باشد. آیا مشروعیت چیزی جز این حمایت حداکثری اعضا و صاحبان اصلی جهان است؟ آیا مخالفت تنی چند دیپلمات و سیاست­مداری که در تدوین برنامه­های خود به هدفی جز تثبیت قدرت و استمرار آن فکر نمی­کنند، می­تواند سندی جهانی، با اهداف متعالی جهانی را نامشروع تلقی نماید. از طرف دیگر بارها عنوان شده است که    اساس­نامه حاوی مطلب و بدعت جدیدی در دنیا و حقوق کیفری جهان نبوده، بلکه اغلب مقررات پراکنده­ی کیفری را که از سال­ها پیش در سطح جهانی و بین­المللی به عنوان قاعده­ی الزام­آور جهانی پذیرفته شده است،  مورد تأکید و تأیید مجدد قرار داده است. لذا وقتی اصول الزام­آور جهانی، خاصیت عرف بین­المللی می­یابند، دیگر بحث فقدان مشروعیت، محلی از اعراب نخواهد داشت، مگر اینکه از جانب اقلیت کشورهای مستبد و قدرت­طلبی مطرح گردد که نمی­خواهند مانعی در راه امیال و مطامع سیاسی و توسعه­طلبی خود ببینند.

از ایرادات دیگری که در فقدان مشروعیت اساس­نامه و دیوان از جانب برخی از نویسندگان مطرح شده است، مسئله­ی نادیده گرفتن نظرات و خواسته­های جمعیت آسیب دیده از جنایات، به دلیل عدم آشنایی قضات تصمیم­گیر ­با خواسته­های ایشان است ((Jenia. Jontcheva. Turner, op. cit: 17 و حتی برعکس دست قضات در ارائه­ی تفاسیر متفاوت از جوامع و مردم آسیب دیده بازگذاشته شده است. در چنین حالتی با عنایت به ایجاد فاصله­ی ذهنی میان قضات و اذهان جوامع آسیب دیده، دیوان و تصمیمات آن در نظر آن­ها فاقد مشروعیت خواهد بود. در تأیید نظرات خود به شواهد تجربی و سوابق تاریخی استناد نموده و معتقدند که: «شواهد نشان داده است که اعمال قوانینی از بالا معمولاً مورد مخالفت محاکم دولتی قرار گرفته و در طول زمان تأثیر و کارکرد خود را از دست می­دهند چون بدون در نظر گرفتن تمایلات و درخواست­های ملّی صورت می­گیرد.» (IBID: 24). دوری دیوان از محل آسیب­های وارده ناشی از جنایات بین­المللی در محاکم موردی رواندا و یوگسلاوی ثابت نمود که بعد مسافت سبب سلب اعتماد عمومی آسیب­دیدگان از دیوان شده و ضمن خدشه­دار کردن مشروعیت آن­ها، این محاکم را به جانبداری از جانیان محکوم می­نماید. لذا معتقدند که با توجه به دوری دیوان کیفری بین­المللی از اغلب وضعیت­هایی که در حال حاضر در دست اقدام دارد یا در آینده شروع به تعقیب می نماید، مشکل عدم مشروعیت و بی­اعتمادی نسبت به آن نیز وجود خواهد داشت. در حالیکه    مسئله­ی مشروعیت محلی این محاکمات با توجه به حساسیت بسیار زیاد رسانه­ای جمعی و مردم عادی به دلیل برخورد مستقیم با موضوع نقض حقوق بشر، بسیار ارزشمند است، زیرا وقتی مردم خود در جریان محاکمات آنچه  بر  آنان  گذشته قرار نگیرند امکان حصول به صلح و آشتی و حکومت قانون بسیار سخت خواهد بود Paul. Schiff. Berman, 2005:432-433)). به عنوان نمونه محاکمات کلاوس باربی در فرانسه، محاکمات داخلی مرتکبان قتل و ناپدیدسازی در برهه­ی حکومت نظامی آرژانتین، محاکمه آیشمن در اسرائیل و سایر محاکمات ملّی، به دلیل پوشش ملی و رسانه­ای بسیار قوی تأثیر بیشتری در روند صلح و ثبات سیاسی کشورهای مزبور گذاشت، تا محاکمات ICTY و ICTR که به دلیل بین­المللی بودن و دوری از محل در رسانه­های محلی نمود گسترده­ای  نداشته  و  حتی   به وسیله­ی   جمعیت   دولت­های   آسیب­دیده   نیز   تعقیب   نمی­شدند (Jenia. Jontcheva.Turner, op. cit.: 27-28).

نهایتاً از جمله موارد دیگری که با استناد به آن مشروعیت اساس­نامه از جانب منتقدان زیر سؤال    می­رود، موضوع قدرت اختیاری شروع تعقیب از جانب دادستانی اساس­نامه است. منتقدان با توجه به قدرت   بی­حد و حصر دادستانی و با عنایت به امکان خروج وی از بی­طرفی به دلیل داشتن قدر مطلق و فسادآور بودن چنین قدرتی، آن را به عنوان نقطه­ی ضعف اساس­نامه در دوری از مشروعیت جهانی و بین­المللی می­دانند، بویژه که از طرف تدوین­کنندگان ابزارهای کنترلی دقیق و معیارها و ضوابط مشخصی برای چگونگی اعمال این حق، تعیین نگشته است (آل حبیب، 1378: 276)

در لابلای نوشته­های انتقادآمیز از اساس­نامه و دیوان به موارد دیگری از فقدان مشروعیت آن اشاره شده است که مهم­ترین آن­ها به دوری یا تلاش در دور نشان دادن اساس­نامه از مردم و اعضای اصلی جامعه جهانی اشاره دارند، ولی وقتی به کنه و ذات انتقادهای مراجعه شده و در دلایل و مبانی آن­ها دقت می­شود، قریب به اتفاق آن­ها دارای ریشه­های غیرعقلایی نامشروع و مهم­تر از همه غیردموکراتیک هستند. زیرا اغلب   آن­ها فقط به دنبال برتر و مطلق نگه داشتن قدرت­های داخلی و حاکمیت­ها در سطوح داخلی هستند. مشروعیت مورد پذیرش این گروه از منتقدان، کسب رضایت دولت­ها و ارضای تمایلات سیاسی آن­ها است و چون اساس­نامه را مخالف آن می­بینند، به عداوت با آن می­پردازند، ولی چون به دلیل بالا رفتن سطح هوشیاری همگانی دنیا امکان مقابله سخت و خشن را با این نهاد جهانی ندارند، از دیپلماسی نرم و منعطف استفاده کرده و به دنبال متزلزل کردن پایه­های نظری آن (اهداف، مبانی، رویه­ها، ساختارها، عکس­العمل­ها و غیره) هستند تا از این طریق آن را در نظر مردم خود غیرموجه جلوه نمایند. از طرف دیگر در مبحث جهانی و بین­المللی باید مشروعیت را متناسب با موضوعات بین­المللی تأثیرگذار در دو نوع مورد تحلیل قرار داد، زمانی نهاد و سازمان بین­المللی به دنبال اجرای سیاست بین­المللی و تنظیم و تنسیق امور سیاسی در سطح جهانی است و با ملت­ها و اعضای اصلی جامعه­ ارتباط مستقیمی ندارد در چنین مواقعی مشروعیت به معنای موافقت حداکثری دولت­ها و واحدهای سیاسی دنیا یا نمایندگان رسمی آن­ها است که در قالب تعهدات و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه منعکس می­گردد. اما گاهی هدف از نهادهای بین­المللی و جهانی تحدید حاکمیت مطلق و قیدوبند زدن به نحوه­ی اعمال قدرت و در درجه­ی اول حفظ و تأمین حقوق و آزادی­های بشری کلیه­ی افراد و ملل جهان است. به عبارت دیگر این نوع ارگان­ها و نهادها به این دلیل ایجاد می­شوند که جلوی سبعیت و ددمنشی صاحبان قدرت را بگیرند، در این صورت آنچه عقل و بینش متعارف عقلایی حکم می­نماید، ضرورت اخذ موافقت اکثر اعضای اصلی جامعه­ی مدنی جهانی، بدون تجویز دخالت دولت­ها در اثرگذاری سوء بر نظرات و آرای ملت­های جهان است، حال وقتی به کلیات اساس­نامه نظری می­افکنیم، ملاحظه می­نماییم که این نهاد ایجاد شده تا لگامی باشد بر زیاده­روی­های قدرت در تضییع حقوق ملت و بشریت، لذا بیشترین نفع و فایده را از نهاد مذکور کلیه ابنای بشری در تمام جهان خواهند بود. در نتیجه مشروعیت آن نیز منوط به پذیرش و تأکید اکثریت اعضای جامعه­ی جهانی است و حتی در هنگام اظهار نظر در خصوص چنین نهادی دولت­ها و ارگان­های کاملاً سیاسی باید بی­طرف و بدون حق رأی باشند. بنابراین اگر اساس­نامه فاقد مشروعیت باشد، نه از بابت عدم تأیید اکثریت مردم جهان از کلیه­ی اکناف و قاره­ها است. بلکه به دلیل واگذاری حق و قدرت تصمیم­گیری به سیاست­مداران و صاحبان قدرت در موافقت با تأسیس یا عدم تأسیس آن است وگرنه اگر به جامعه­ی مدنی جهانی اجازه­ی اظهار نظر مستقیم داده شود تا در خصوص نهاد مذکور اظهار نظر واقعی خود را اعلام نمایند، مطمئناً اکثریت بالایی از آن­ها از چنین نهادی حمایت قاطع و مستحکم خواهند نمود. لذا بهترین پیشنهادی که در جریان تصویب اساس­نامه در کشورها می­توانست مطرح باشد، واگذاری موضوع الحاق یا عدم الحاق به اساس­نامه و دیوان به رفراندوم عمومی است، در حالیکه در وضعیت فعلی این امر به عهده­ی گروهی سیاستمدار قرار گرفته که فقط در خصوص آن­ها می­توان گفت که «اصل و ظاهر در این است که مبین اراده و خواست عمومی اکثریت جامعه خود هستند» ولی آیا جز معدودی از کشورهای جهان، این اصل تخصیص اکثر نخورده است و سبب استهجان نگردیده است به طوریکه جای اصل و استثنا واژگون گشته است. در خصوص مسئله­ی عدم مشروعیت دیوان به دلیل دوری از محل و جامعه­ی آسیب دیده و در نتیجه عدم آشنایی با واقعیات جامعه مذکور، مطلب و ایراد وارده کاملاً صحیح بوده ولی به معنای آن نیست که در جنایات بین­المللی موضوع به سران داخلی واگذار گردد، زیرا اگر دست خود ایشان به خون آلوده باشد، انتظار قضاوت عادلانه از آن­ها امری عبث و بیهوده خواهد بود، مانند نمونه­ی بارز محاکم نمایشی لایپزیک در برهه­ی بعد از جنگ اول جهانی که تمام همّ و غم قضات آلمانی تلاش در جهت تبرئه­ی متهمان جنایات جنگی و قتل عام­های گسترده بود بلکه همچنان قضاوت باید در دست قضات بین­المللی باشد. اما در چنین مواردی به نظر می­رسد اگر قضات دیوان اقدام به ایجاد شعبه­ای موقتی در سرزمین آسیب دیده بنمایند و در آنجا از قضات و حقوق­دانان بی­طرف و متبحر داخلی با وجهه­ی بین­المللی نیز استفاده نمایند، ایراد مذکور به سهولت برطرف گردد، البته چنین پیشنهادی صرفاً به عنوان یک توصیه­ی خام مطرح بوده و قطعاً اظهارنظر علمی و کارشناسی در این خصوص منوط به انجام مطالعات و تحقیقات مفصل و گسترده و اخذ نظرات کلیه متخصصان این حوزه خواهد بود. موضوعی که در تحقیقات مستقلی امکان پیگیری و تفصیل دارد.

نتیجه گیری

چالش جزء لاینفک هر نهاد اجتماعی بوده و اساس­نامه و دیوان نیز هیچگاه خود را در قالب سند کامل و      بی­نقض ارائه نداده و تدوین­کنندگان آن­ها و حامیان اصلی تفکر اساساس­نامه بارها عنوان نموده­اند که این سند مهم جهانی و دیوان ناشی از آن همانند هر پدیده­ی اجتماعی و انسانی، فارغ از ایرادها و نقایص نمی­باشد و اصولاً بشر در ایجاد نهادهای جهانی در طول اعصار گذشته با کاستی­های متعددی مواجه بوده است، از طرفی مورد تأیید همه­ی اعضای جامعه دولت­ها نیز نمی­باشد. در همین زمینه «فیلیپ کیرش» ریاست دیوان کیفری بین­المللی و «جان. تی. هلمز» از قضات برجسته کانادایی و فعالان و حامیان جدی اساس­نامه، می­نویسند: «اساسنامه سند کامل و بی­عیب و نقصی نیست و سند حاوی کلیه دیدگاه­های بین­المللی هم نمی­تواند باشد، این سند دارای مشکلات فنی فراوان و ساختاری ناشیانه بوده و حاکی از مصالحه و آشتی غیرقابل پذیرشی است ...» (Philippe. Kirsch & John. T. Holmes, op. cit: 11-12) لذا اصل وجود چالش و ایراد مورد انتظار بوده و در دنیای اعتباری که جز قادر متعال هیچ کمال مطلقی وجود ندارد، ملاحظه نمودیم که اساس­نامه و دیوان نیز مبری از این خاصیت نهادهای جمعی و همگانی نیست. اما در تحلیل چالش­های هر نهادی باید اصولاً میان موانع و چالش­های لاینحل و قابل حل تفاوت و تمایز قایل گردید، بدین صورت که گاهی اوقات آسیب و چالش وارده بر نهاد اجتماعی ناشی از کاستی­ها و نواقص ذاتی یا ایجادی خود نهاد است، یعنی در مرحله­ی خلق آن، بنا به هر دلیل ناشی از عدم دقت، فقدان تخصص، تجاهل آگاهانه ناشی از مصالحه و غیره، بانیان و خلق­کنندگان نهاد، ماحصلی را بیرون داده­اند که با ایده و تصور یا اهداف ایجادی آن انطباق نداشته یا ابهامات متعددی در آن لاینحل باقی مانده است. چنین ایراداتی در طول زمان و با گذشت مدتی از کارکرد نهاد مذکور در قالب طرح­های اصلاحی و بازنگری قابل ترمیم بوده و اصولاً تحت عنوان چالش­های فرعی و قابل حل محسوب می­گردند. لیکن زمانی چالش­ها دارای منشأ و مبنای غیرارادی بوده و مربوط به بخش­هایی از زندگی جمعی انسان می­گردد که یا امکان حصول توافق جمعی در خصوص آن­ها امکانپذیر نمی­باشد و یا اصلاً بشر را یارای درک واقعیت خدادادی آن­ها در حال حاضر و با وجود پیشرفت­های متعدد علوم و فناوری نیست. با تبیین چالش­ها و موانع گوناگون نظری و فلسفی پیش روی دیوان کیفری بین­المللی ملاحظه کردیم که اغلب چالش­ها و آسیب­ها از انواع قابل حلی محسوب می­شوند که در صورت تقویت و گسترش سطح هوشیاری جهانی و پرهیز از سیاست­پردازی و قدرت­طلبی در سطوح داخلی و خارجی و وجود اراده­ی واقعی و مصمم در همه اعضای رسمی و غیررسمی جامعه­ی جهانی، خروج از بحران­های فراوان ناشی از اغلب آن­ها وجود دارد. در مورد آن­هایی که از انواع لاینحل محسوب می­شوند نیز دیدیم که اغلب در زمره­ی چالش­های زندگی جمعی به صورت کلی بوده و مربوط به بخش و گستره­ای که دیوان به دنبال مدیریت هوشمند آن است، نمی­باشند. ولی در هر حال نباید فراموش کنیم که دیوان و اسناد متعدد آن برای دنیای واقعی فعلی ترسیم گشته و باید در چنین مسیری نیز حرکت نماید، لذا در چنین جوی انتظار موفقیت سریع و کوتاه مدت از این نهاد علاوه بر این که خلاف ذات زندگی جمعی است که معمولاً حرکت کند و تدریجی دارد، انتظار دویدن از نهادی است که صرفاً توانایی حفظ تعادل خود را در حالت ایستاده دارد.

یادداشت­ها

1. August Comte (1857-1789) وی پدر جامعه­شناسی جدید نام گرفته و معتقد به استفاده از روش­های علوم طبیعی و تجربی در تحلیل­های اجتماعی بود. به همین دلیل، علوم اجتماعی نوینی ایجاد نموده و آن را «فیزیک اجتماعی» نام نهاد و معتقد بود که از طریق مشاهده و آزمایش تحلیل­های علوم اجتماعی به واقعیت نزدیک­تر خواهد بود (کوزر، لوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، (تهران، 1380) ص 23 -72

2. «ساده­سازی» فرآیندی که با استناد به آن معضلات و مشکلات، بسیار ساده و ابتدایی جلوه داده می شود تا به راحتی امکان نقد و رفع آن­ها فراهم گردد. نقطه مقابل آن، بزرگ نمایی (Exaggeration) است.

3. نمونه­ی بارز آن سرکوبی شدید اعتراض مسلمانان در جدیدترین اقدامات ضد بشری دولت چین است که ژولای 2009 صورت گرفت.