بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه

1-    مقدمه

"بدانیم که جهان و نظام اقتصادی­-­ سیاسی که ما در آن زندگی می­کنیم، بسیار ناقص است و مسائل بسیاری در آن وجود دارد که باید بهتر شوند و بویژه کشورهای در حال توسعه می­توانند با قرار گرفتن در مسیر درست در فرآیند جهانی­سازی، در بهبود وضعیت جهان معاصر نقش مؤثری داشته باشند. این موضوعی است که نخست کشورهای توسعه یافته باید آن را باور داشته باشند و دوم این که کشورهای در حال توسعه به خودباوری و اعتماد به نفس رسیده، در تعاملات بین­المللی نقش داشته باشند" (رحیمی بروجردی، 1389: 5).

اصطلاح جهانی­شدن اقتصاد، که ناظر به همگرایی اقتصادی و رفاهی است، بیانگر همگون­سازی قیمت‌ها، تولیدات، دستمزدها، قیمت دارایی‌ها، و ... در سراسر جهان می‌باشد. جهانی­شدن پدیده­ی نوظهوری نیست بلکه فرآیندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است.

در میان تعریف­های مختلف از جهانی­سازی، "ادغام اقتصادها از راه بازارهای میان مرزها" نیز مورد توجه قرار گرفته است که دو نیروی اصلی برای جریان آن، آزادسازی اقتصادی و کاهش هزینه­های حمل و نقل و ارتباطات است (همان: 38).

آزادسازی اقتصادی را نیز این گونه تعریف می­کنند: "از میان برداشتن کلیه­ی تخریب­ها، محدودیت­ها و سدهایی که معمولاً سیاست­گذاران و اربابان سیاست طی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می­کنند."(رحیمی بروجردی، 1386 :16).

آزادسازی تجاری، به عنوان یکی از ارکان اصلی آزادسازی اقتصادی، به عنوان ابزار مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی به کشورها توصیه می­شود. طی دهه­ی 1970 تعدادی از کشورهای در حال توسعه، تلاش‌های فراوانی در زمینه­ی آزادسازی اقتصادی­شان از طریق انجام اصلاحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین­المللی و انتقال سرمایه انجام دادند (همان: 28).

رابطه­ی آزادسازی و رشد اقتصادی موضوعی بحث­برانگیز است. برخی اقتصاددانان و سیاست­گذاران معتقدند که باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع­تر می­انجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت می­کنند. نهادهای بین­الملل همانند بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سازمان همکاری و توسعه­ی اقتصادی به کشورهای عضو، این باور را توصیه می­کنند که آزادسازی تجاری و سرمایه­گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارند. حتی بانک جهانی و صندوق بین­الملی پول اصلاحات با جهت­گیری بازار و آزادسازی تجاری را شرط کمک­های مالی خود قرار داده­اند.

از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان]1[ نسبت به تأثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش­شناختی روبه­رو هستند؛ به طوریکه نتایج این مطالعات به تصریح مدل، انتخاب نمونه و دوره­ی زمانی بستگی داشته، بنابراین نتایج آن­ها را در بهترین حالت، ضعیف و در بدترین وضعیت، گمراه کننده می­انگارند.

اما با وجود اختلاف­نظرهای متعدد در مورد ماهیت تأثیر­گذاری آزادسازی تجاری بر اقتصاد کشور، اکثر اقتصاددانان بر اهمیت آن تکیه داشته­اند و مبنای منطقی و عقلانی برای به اجرا درآوردن برنامه­های اصلاحات تجاری، این اعتقاد آشکار است که آزادسازی پیش­نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتاً بسته به یک اقتصاد نسبتاً باز است. اگر در واقع باز بودن اقتصادی رابطه­ی مثبتی با رشد دارد، پس در نتیجه آزادسازی پیش­نیاز رشد است.

از طرف دیگر، در اکثر نظریات مربوط به تجارت بین­الملل بر اهمیت گسترش تجارت در توسعه­ی اقتصادی کشورها تأکید شده است. طرفداران مکتب مرکانتلیسم با وجود این که بر اعمال محدودیت­های وارداتی تأکید داشتند، توسعه­ی صادرات را برای رشد اقتصادی کشور ضروری می­دانستند. «آدام اسمیت» با انتشار کتاب ثروت ملل تجارت آزاد را مطرح و محدودیت­هایی نظیر اعمال تعرفه و سهمیه­بندی­های تجاری را منسوخ کرد. بر پایه­ی نظریه­ی مزیت مطلق^[1] «آدام اسمیت»، تجارت آزاد بین دو کشور که در تولید کالاهای مشخصی مزیت مطلق دارند، باعث افزایش رفاه اقتصادی هر دو کشور می­شود. هم چنین در نظریه­ی مزیت نسبی^[2] «دیوید ریکاردو» اگر کشورها دارای مزیت نسبی نیز باشند، تجارت بین آن­ها منجر به نفع اقتصادی هر دو کشور خواهد شد، به شرطی که تجارت بین آن­ها آزاد باشد. «جان استوارت میل» و «دیوید هیوم» نیز به نقش تجارت در توسعه­ی اقتصادی کشورها تأکید داشتند (رحیم­زاده ، 1388).

هکشر- اوهلین نیز با گسترش مدل ریکاردو به این نکته اشاره کردند که تجارت نه تنها تولید و درآمد کشورها را افزایش می­دهد، بلکه این درآمدها نیز می­تواند باعث انباشت سرمایه شده و در عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نظیر زیرساخت­ها، فناوری و آموزش سرمایه­گذاری شود. به علاوه تجارت با کشورهای بزرگ اثرات خارجی نیز در پی خواهد داشت و کشورهای در حال توسعه می­توانند از ابداعات فناوری و روش مدیریت این کشورها استفاده کنند. این نظریه، یک نقطه­ی اتکا برای حامیان و طرفداران تجارت آزاد و نظریه­ی عمومی آزادسازی تجاری محسوب می­شود (همان).

نظریه­های نئوکلاسیک نیز که هسته­ی اصلی آن­ها مدل هکشر- اوهلین می­باشد، گسترش تجارت و بازارهای جدید را به معنی تخصصی­تر شدن تولید و تقسیم کار بهتر و افزایش درآمد می­داند. افزایش درآمد نیز منجر به افزایش حجم  پس­انداز شده و باعث افزایش نرخ انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می­شود.

گرچه تا قبل از دهه 1970، رشد اقتصادی برای سنجش میزان رفاه و توسعه، مبنا قرار داده می‎شد و از مسئله فقر و نحوه توزیع درآمد با این فرض که با افزایش تولید ناخالص ملی، همه بهره‌مند خواهند شد و منافع این افزایش درآمد ملی به همه مردم می‌رسد، چشم‌پوشی می‎شد؛ اما دراواسط دهه 1970، مخالفت با این تلقی به اوج خود رسید چراکه بسیاری از کشورها اگرچه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند اما، شرایط زندگی توده مردم و بخش‌های زیادی از آنها تغییر نکرد. به این ترتیب بود که بعضی از وظایف جدید توسعه مانند «توزیع مجدد رشد» و «رشد همراه با عدالت» مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرارگرفت و مفاهیم اجتماعی و انسانی جایگاه ویژه خود را در تعاریف توسعه پیدا کردند. در گزارش توسعه انسانی سال 1996 که به بحث رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد، آمده است: «علیرغم رشد سریع اقتصادی در پانزده کشور طی سه دهه گذشته، تعداد 6/1 میلیارد نفر از مردم جهان فقیرتر شده و وضع زندگیشان بدتر از پانزده سال پیش شده است». در واقع این گزارش تأکید می‎کند که اگر سیاست‎های پیش‎گیرانه‎ای جهت توزیع مناسب رشد اتخاد نشود، رشد مناسبی برای مردم به دست نخواهد آمد. پیام محوری گزارش توسعه انسانی 1996 بیان می‌دارد که هیچ پیوند خودکاری میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود ندارد. اما هنگامی که این پیوندها از طریق سیاست‎گذاری وتصمیم آگاهانه برقرار شد، این دو متقابلا بر هم تأثیر می گذارند و رشد اقتصادی به نحو مؤثر و سریعی به بهبود توسعه انسانی کمک خواهد کرد (سپهری، 156: 1378).

لذا در این تحقیق بر آنیم تا نقش تجارت در توسعه­ی انسانی و اثر کلی­اش بر آن را مورد بررسی قرار دهیم. از طرف دیگر، مطالعات مختلف نشان داده است که گسترش تجارت و آزادسازی تجاری تأثیرات متفاوت و ناهمسانی را بر روی کشورها، با توجه به وضعیت اقتصادی و درجه­ی توسعه­یافتگی­شان خواهد داشت. برای مثال گسترش تجارت در دو کشور با وضعیت اقتصادی متفاوت، مانند آلمان و اتیوپی، اثرات متفاوتی را بر روی سطح توسعه­ی ­انسانی در این کشورها خواهد داشت.  بنابراین ضمن بررسی اثرات تجارت بر روی توسعه­ی انسانی سعی می­شود تمرکز خود را روی کشورهای در حال توسعه که کشور ایران هم در این گروه قرار دارد، معطوف نماییم.

2-   معرفی موضوع

نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین­الملل نشان می­دهد که اجماع کلی این نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورها شده و رشد اقتصادی نیز به نوبه­ی خود باعث بهبود و افزایش در توسعه­ی انسانی می­شود (Gustav Ranis, 2004). بخش بیشتری از اثرات رشد اقتصادی بر توسعه­ی انسانی از طریق مخارج بودجه­ای دولت (مرکزی یا محلی) جریان پیدا می­کند. البته عمق این تأثیرات در کل به هدف­گذاری و کارایی مخارج دولت بستگی دارد؛ یعنی این مخارج در چه قسمت­هایی و با چه هدفی انجام شده است. برای این امر، دولت بایستی بخش­هایی را که در اولویت قراردارند، شناسایی کند. برای مثال آموزش ابتدایی و بهداشت پتانسیل­های بالایی را برای بهبود توسعه­ی انسانی دارا هستند.

از طرف دیگر، مخارج بایستی عمدتاً به طور مشخص برای افراد کم­درآمد هزینه شده باشد. همانطور که گفتیم، اثرات توسعه­ی انسانی و رشد اقتصادی متقابل بوده و تا اندازه­ای که بهبود در توسعه­ی انسانی به ارتقای سرمایه­ی انسانی منجر شود، باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود.

جزئیات ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه­ی انسانی در گزارش­های سالانه برنامه­های توسعه سازمان ملل در سال 1996 ارائه شد. مطلب اصلی آن، این است که بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی ارتباط اتوماتیکی وجود ندارد. ولی اگر این ارتباط با تصمیم­ها و سیاست­های صحیح پیوند خورده باشد، این دو عامل می­توانند متقابلاً تقویت کننده هم باشند و رشد اقتصادی بطور مؤثری بر توسعه­ی انسانی تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی برای توسعه انسانی لازم است اما کافی نیست UNDP, 1990: 9-10) )^[3].

شولتز عقیده دارد که سرچشمه­ی رشد و توسعه­ی اقتصادی، افزایش در سرمایه­گذاری انسانی است و در این رابطه، شرط لازم برای رشد و توسعه، توازن بین سرمایه­های انسانی و مادی است. از نظر شولتز، سرمایه­گذاری انسانی شامل هزینه­های خدمات بهداشتی، هزینه­های آموزشی (رسمی، غیررسمی و ضمن خدمت)، هزینه­هایی که منجر به بهبود امید به زندگی می­شود و...  جزو سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی است (ستاری فر: 193-194).

تجارت، رقابت بین بنگاه­های داخلی و خارجی را افزایش داده و با افزایش کیفیت و کارایی تولیدات، توان رقابت­پذیری تولیدات را بالا برده و با بهبود فناوری­های تولیدی باعث کاهش هزینه­های تولید می­شود. علاوه بر افزایش کمیت و کیفیت تولید، تنوع تولیدات نیز زیاد شده و مصرف­کننده می­تواند این کالاها را در قیمت­های پایین خریداری کند. تجارت هم­چنین با دادن انگیزه به افراد برای بهبود مهارت­هایشان، سطح استاندارد آموزشی آن­ها را افزایش داده و باعث ایجاد تخصص می­شود.

تجارت عامل بالقوه­ای برای کاهش فقر است. مطالعه­ای که برای کشورهای آسیای شرقی و پاسیفیک صورت گرفت، نشان داد که تجارت فقر را کاهش داده و وضعیت بهداشتی و سلامتی افراد را از طریق ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و دسترسی بهتر به تجهیزات پزشکی و بهداشتی افزایش داده است.

در کل می­توان بحث استاندارد برای بیان ارتباط مثبت بین تجارت و شاخص توسعه­ی انسانی را بدینگونه مطرح کرد که تجارت با افزایش درآمد بر روی سطح زندگی افراد اثر گذاشته و آن را بالا می­برد. رشد درآمد به نوبه­ی خود، فرصت­های آموزشی و مراقبت­های بهداشتی و پزشکی بهتری را موجب شده و منجر به عرضه­ی خدمات اجتماعی مطلوب­تری از طرف دولت می­گردد. می­توان اثر تجارت بر روی توسعه­ی انسانی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. اثرات مستقیم، همان افزایش درآمد ناشی از افزایش تجارت است که به نوبه­ی خود می­تواند به بهبودهای بعدی در توسعه­ی انسانی منجر شود. اثرات غیرمستقیم نیز، از طریق گسترش تعاملات فرهنگی و گسترش تنوع کالاهای در دسترس مصرف­کنندگان می­باشد. تجارت انواع جدیدی از کالاها و خدمات را روانه بازارهای داخلی کشور می­کند که شامل تجهیزات پزشکی و بهداشتی نیز می­باشد. این عوامل سلامتی، تغذیه و طول عمر افراد یک کشور را افزایش داده و باعث بهبود شاخص توسعه انسانی آن کشور می­شود (دیویس و کوین لیوان^[4]، 2005).

با وجود اینکه تجارت توسعه­ی انسانی را افزایش می­دهد، می­تواند مانع آن نیز بشود. بنگاه­ها و محصولات داخلی که به واسطه­ی تجارت در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار می­گیرند، بویژه در کشورهای فقیر، قادر به مقاومت نخواهند بود و امرار معاش افراد شاغل در این بخش­ها با تهدید جدی روبه­رو می­شود. از طرفی آزادسازی تجاری و گسترش تجارت بطور قابل توجهی می­تواند درآمدهای مالیاتی دولت و تعرفه­های گمرکی را کاهش دهد. کاهش درآمد دولت نیز بر کیفیت و کمّیت ارائه­ی خدمات عمومی دولتی مانند آموزش، بهداشت و ... اثر گذاشته و در کل شاخص توسعه­ی انسانی را کاهش می­دهد. همچنین گسترش تجارت و رشد سریع اقتصادی می­تواند اثرات سویی بر محیط زیست داشته باشد.

آزادسازی تجاری بطور خودکار به وجود آورنده­ی توسعه­ی انسانی نبوده و افزایش تجارت همواره اثرات مثبتی بر روی توسعه­ی انسانی ندارد. گسترش تجارت نه رشد اقتصادی و نه توسعه­ی انسانی و اقتصادی را در بلندمدت تضمین نمی­کند. مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و شرایط اجتماعی نقش معناداری را در اینکه آیا یک کشور و یا گروهی از مردم مزیت­ها و منافعی را از تجارت به دست می­آورند یا نه و اینکه میزان این مزایا و منافع تا چه اندازه­ای خواهد بود، ایفا می­کنند (رودریک^[5]، 2001).

تبعیضات جنسیتی فراگیر در حیات اقتصادی کشورها باعث می­شود تا سیاست­های تجاری تأثیرات متفاوتی را بر روی زنان و مردان داشته باشد. گسترش تجارت زمانی از دیدگاه توسعه­ی انسانی اثرات نامطلوبی دارد که گسترش صادرات به قیمت نابودی کارگران زن و نادیده گرفتن امنیت کاری و افزایش نابرابری جنسیتی در فرصت­ها و مزایای حاصل از تجارت بیانجامد (چاگاتای^[6]، 2001).

تقویت اثرات مثبت و تعدیل اثرات منفی، به سیاست­های دولت و تصمیم­گیری سیاست­گذاران هر کشور بستگی دارد. دولت بایستی قبل از گسترش تجارت، ظرفیت­های داخل کشور را برای ورود موفقیت­­آمیز به عرصه­ی تجارت توسعه داده و کیفیت و رقابت­پذیری تولیدات و نیروی کار داخلی را ارتقا دهد. دولت            می­تواند برای جبران کاهش درآمدهای دولت، مالیات­های جدیدی مانند مالیات بر ارزش افزوده^[7] را            پایه­گذاری کند. کاری که بنگلادش با گسترش تجارت خود آن را انجام داد.

در مورد اثرات سوء تجارت بر محیط زیست نیز می­توان گفت که با گسترش تجارت بنگاه­ها در راستای کاهش قیمت تمام شده تولیدات خود، از فناوری­هایی استفاده می­کنند که کمتر مواد خام و طبیعی را در امر تولید به کار بگیرد. به علاوه وقتی که درآمدهای یک کشور از حد معینی بالاتر می­رود، کشور از این درآمدها برای بهبود محیط زیست خود استفاده خواهد کرد (گروسمن^[8]، 2003).

با توجه به مطالب عنوان شده، تجارت اثر صرف منفی یا مثبت بر روی توسعه­ی انسانی ندارد.      تجربه­ی متفاوت کشورها نیز همین را نشان می­دهد. بنابراین باید مطالعه­ای صورت گیرد تا نشان دهد که تجارت در کل می­تواند چه اثری بر روی توسعه­ی انسانی داشته باشد. آیا باعث بهبود آن می­شود یا نه؟

این مقاله به ترتیب زیر در پنج بخش تنظیم شده است: بخش یک مقدمه، بخش دو معرفی موضوع، بخش سه مروری بر مطالعات انجام شده، بخش چهار متدولوژی و معرفی متغیرها، بخش پنج نتایج تجربی و بخش شش جمع­بندی و نتیجه­گیری.

3-  مروری بر مطالعات انجام شده

از سال 1990 که شاخص توسعه­ی انسانی به وسیله­ی برنامه­های توسعه­ی سازمان ملل متحد معرفی گردید، مطالعات بی­شماری در زمینه­ی بیان و توضیح مفهوم توسعه­ی انسانی انجام شده است. در این میان، مطالعاتی نیز در زمینه­ی ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه ­یانسانی صورت گرفته است. اما مطالعاتی که رابطه­ی بین تجارت بین­المللی و توسعه­ی انسانی را مدنظر قرار دهد، اندک می­باشد.

4-   برآورد مدل و تحلیل­های آماری

4-1.  معرفی و تشریح متغیرهای مدل

دوره­ی مورد بررسی در این مقاله سال­های 2002 تا 2011 می­باشد. تا حدی که امکان دارد تلاش شده است تا داده­ها از منابع یکسانی استخراج شوند تا احتمال خطا کاهش یابد. تمامی داده­ها از سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده­اند. در ادامه هر یک از متغیرهای مدل را به تفصیل شرح خواهیم داد.

4-1-1. شاخص توسعه­ی انسانی: برای اندازه گیری توسعه ­ی انسانی، از شاخص توسعه انسانی (HDI)^[10] که به وسیله­ی سازمان ملل متحد ارائه می­گردد، استفاده شده است.

شاخص توسعه­ی انسانی معیار کلی از وضعیت توسعه ­یانسانی است که دستاورد کشورها را در سه بعد اساسی توسعه شامل بهداشت و سلامت، آموزش و سطح استاندارد زندگی را نشان می­دهد. به منظور ارائه­ی شاخص­های کمّی و قابل اندازه­گیری در هر یک از این سه زمینه و استخراج شاخص HDI لازم است متغیرهای جانشین با این ویژگی در نظر گرفته شود. در گزارش­های منتشره به وسیله­ی برنامه­ی توسعه­ی سازمان ملل متحد از سال 1990 تا قبل از گزارش سال 2010 برای موضوع بهداشت و سلامت، مدت و سلامت زندگی که با شاخص امید به زندگی در بدو تولد، برای موضوع آموزش دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بزرگسال و نرخ ثبت­نام در مدرسه (مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان) و برای سطح استاندارد زندگی، شاخص سرانه­ی تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به دلار آمریکا در نظر گرفته شده بود.

اما در گزارش سال 2010 به غیر از موضوع بهداشت که همچنان با شاخص امید به زندگی در بدو تولد اندازه­گیری می­شود، در خصوص دو موضوع دیگر متغیرهای جانشین تغییر نموده­اند. به این صورت که برای موضوع آموزش از دو شاخص متوسط طول دوره­ای که صرف آموزش می­شود (در افراد بزرگسال 25 سال به بالا)  طول دوره­ی مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه و برای موضوع سطح استاندارد زندگی بجای تولید ناخالص داخلی سرانه از سرانه­ی درآمد ناخالص ملّی استفاده شده است. این مطلب به صورت خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است (امیری، 1390: 138-131).

متغیرهای جانشین برای ابعاد سه‌گانه توسعه انسانی

مأخذ: گزارش­های توسعه انسانی منتشر شده از سوی برنامه سازمان ملل متحد

برای شاخص­بندی هر یک از بعدهای توسعه­ی انسانی از فرمول زیر استفاده می­شود.

و

همان گونه که از فرمول فوق مشخص است، برای اینکه هر یک از شاخص­ها با استفاده از این فرمول به شاخص نرمال تبدیل شوند، لازم است برای هر یک از آن­ها مقادیر حداقل و حداکثر (مقادیر هدف) درHDI  نظر گرفته شود. مقادیر حداقل و حداکثر که برای هر یک از شاخص­ها در روش قدیمی محاسبه لحاظ شده بود، مطابق با جدول زیر می­باشد.

هم چنین برای هریک از اجزای سازنده این ابعاد، حداقل و حداکثرهایی نیز تعیین شده که به صورت زیر می­باشد.

مقادیر حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده برای هر یک از ابعاد شاخص توسعه انسانی (روش قدیم)

مأخذ: گزارش­های توسعه­ی انسانی منتشر شده از سوی برنامه­ی سازمان ملل متحد

اما در روش جدید این ارقام به صورت زیر می­باشند:

مقادیر حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده برای هر یک از ابعاد شاخص توسعه انسانی (روش جدید)

مأخذ: گزارش­های توسعه انسانی منتشر شده از سوی برنامه سازمان ملل متحد

∗ در گزارش سال 2010 این عدد مربوط به کشور ژاپن - 2010 است که معادل 83 سال به ثبت رسیده است.

∗∗ در گزارش سال 2010 این عدد مربوط به کشور آمریکا – 2000 است که معادل 2/13 سال به ثبت رسیده است.

∗∗∗ در گزارش سال 2010 این عدد مربوط به کشور استرالیا – 2002 است که معادل 6/20 سال به ثبت رسیده است.

∗∗∗∗ در گزارش سال 2010 این عدد مربوط به کشور امارات – 1980 است که معادل 108211 دلار به ثبت رسیده است.

همانطور که عنوان شد شاخص HDI شاخصی کلی است که از ترکیب شاخص های جزئی بدست می آید، لذا بعد از نرمال نمودن متغیرها ابتدا لازم است که دو شاخص جزئی که برای موضوع آموزش در نظر گرفته شده است را با هم ترکیب و شاخص کلی آموزش را بدست آورد. برای این کار تا قبل از سال 2010 از میانگین وزنی دو شاخص جزئی نرخ باسوادی و نرخ ثب تنام در مدرسه به ترتیب با وزن‌های 3/2 و 3/1 مطابق با فرمول (2) شاخص کلی آموزش محاسبه می شد.

اما در روش جدید که در گزارش سال 2010 اعمال شده است، ضمن اینکه دو متغیر جزئی تغییر نموده اند، از روش میانگین هندسی برای محاسبه شاخص آموزش بصورت فرمول (3) استفاده شده است.

بعد از محاسبه شاخص آموزش از ترکیب سه شاخص پایه بهداشت، آموزش و GDP سرانه شاخص HDI بدست می‌آید که در گزارش‌های قبل از سال 2010 از فرمول میانگین وزنی با وزن یکسان مطابق با فرمول (2-4) مورد استفاده قرار گرفته است^[11].

اما در روش جدید که در گزارش سال 2010 مورد استفاده قرار گرفته است از روش میانگین هندسی برای ترکیب سه شاخص جزئی و رسیدن به شاخص HDI مطابق با فرمول (5) استفاده شده است.

گزارش سازمان ملل در سال 2011 در ارزیابی شاخص توسعه انسانی، حاکی از جایگاه هشتاد و هشتم ایران در بین 187 کشور جهان است؛ رتبه‌ای که در مقایسه با رتبه‌بندی منتشر شده در سال 2010 که ایران را در رده هفتادم معرفی کرده بود، بیانگر نزولی 18 پله‌‌ای است؛ هرچند در گزارش سال 2011، رتبه‌بندی سال 2010 نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و رتبه سال 2010 ایران 87 عنوان شده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2011 معادل 707/0 ارزیابی شده که منطبق با نمره سال 2010 است و همچنان در میان «کشورهای با توسعه انسانی بالا» قرار دارد. و همچنین از نظر توسعه انسانی در رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.

در میان 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات با نمره 846/0 در جایگاه نخست قرار گرفته است. رتبه جهانی این کشور نیز 30 اعلام شده است. قطر با نمره 831/0 و رتبه جهانی 37 در جایگاه دوم منطقه و بحرین با نمره 806/0 و رتبه جهانی 42 در جایگاه سوم منطقه قرار گرفته‌اند. کشورهای عربستان (رتبه جهانی 56)، کویت (رتبه جهانی 63)، لیبی (رتبه جهانی 64) و لبنان (رتبه جهانی 71) نیز به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا هفتم منطقه و بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. کشورهای عمان، ترکیه، تونس، اردن، الجزایر، مصر، فلسطین، سوریه، مراکش، عراق، یمن، جیبوتی و سودان نیز بعد از ایران قرار گرفته‌اند.

در گزارش مذکور، نروژ با کسب نمره 943/0 به عنوان نخستین کشور جهان از نظر بالا بودن توسعه انسانی شناخته شده است. استرالیا نیز با کسب نمره 929/0 در جایگاه دوم قرار گرفته است. هلند نیز با کسب نمره 91/0 در جایگاه سوم قرار داده شده است. کشورهای آمریکا، نیوزیلند، کانادا، ایرلند، لیختن‌اشتاین، آلمان و سوئد نیز رتبه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

رتبه ۱۰ کشور مذکور نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. در عین حال نمره آنها از نظر توسعه انسانی با افزایش مواجه شده است. آمریکا در سال گذشته نمره 908/0 را کسب کرده بود و امسال این رقم به 910/0 افزایش پیدا کرده است.

4-1-2. شاخص حجم تجارت: برای معیار اندازه گیری حجم تجارت نیز از دو معیار

شاخص آزادسازی تجاری: نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص

و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که توسط بانک جهانی بطور سالانه گزارش می­شود، استفاده گردیده شده است.

در نمودار زیر روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای در حال توسعه از سال 1970 تا 2011 نشان داده شده است. بر این اساس سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تا اواسط دهه­ی 80 میلادی با روندی کند در حال افزایش بوده است. در این دوران عمده­ی جریان بازرگانی بین­المللی به صورت تجارت کالا و خدمات صورت می­گرفت. با شروع فرآیند خصوصی­سازی و آغاز سیاست­های آزادسازی در آمریکا و انگلیس و به تبع آن در بسیاری از کشورها و از بین رفتن بسیاری از موانع موجود در برابر حرکت بین­المللی سرمایه و بین­المللی شدن بازارهای مالی دنیا، روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی رشد سریعی را آغاز کرد. مقدار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از حدود 200 میلیارد دلار در سال 1992 به بیش از 1400 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده است. و حتی مواردی مانند بحران جنوب شرقی آسیا نیز نتوانست از سرعت رشد آن بکاهد. اما این روند از سال 2001 به این سو روند نزولی به خود گرفت. حملات یازده سپتامبر، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا و کاهش ارزش دلار از جمله مهمترین عوامل موثر بر این موضوع عنوان شده است. جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 به حدود 570 میلیارد دلار رسید که در حدود 60 درصد کمتر از مقدار آن در سال 2000 بود. با فروکش کردن تاثیر روانی حملات یازده سپتامبر و بازگشت آرامش به بازار سرمایه­ی بین­المللی شاهد افزایش مجدد جریان [12]FDI در جهان بودیم. در واقع سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان چرخه­ی رونق خود را از سال 2003 آغاز کرد و جریانات ورودی نیز در کل جهان با 91205 میلیارد دلار سرمایه­گذاری طی سال­های 2004 تا 2006 روند رو به رشدی را نشان می دهد. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه­ی مناطق و گروه­های اقتصادی جهان در سال 2007  به 1833 میلیارد دلار رسیده است. در سال 2008 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه­یافته و صنعتی جهان بیشتر از 33‌ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت در حالی‌که نرخ کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نسبت به سال قبل 15‌درصد بوده است و بعد از آن تا سال 2011 روند یکسانی داشته است.

روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در جهان، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال­های 2011-1970

منبع:  www.unctad.org

همان‌گونه که ملاحظه می­شود تا اواسط دهه­ی 80 میلادی حجم سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی چندان چشمگیر نبوده است. از سال 1985 به بعد کشورهای توسعه یافته­ی جهان عملکرد بهتری در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی داشتند. این امر به علّت شروع زودتر جریان آزادسازی در کشورهای توسعه یافته می­تواند باشد. ورود سرمایه­گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه از اوایل دهه­ی 90 میلادی شروع به رشد محسوسی کرد و به تدریج فاصله­ی خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر کردند. اما با وقوع بحران جنوب شرق آسیا در سال­های 97 و 98 ورود FDI به کشورهای در حال توسعه اندکی کاهش یافت اما از سوی دیگر جریان ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعه یافته رشد کرد و در سال 2000 به بیش از 5 برابر کشورهای در حال توسعه رسید. در سال 2000 جریان ورودی FDI به کشورهای توسعه یافته به حدود 1200 میلیارد دلار رسید که در حدود 85 درصد از کل سرمایه گذاری های مستقیم جهانی را شامل می شد. نکته جالب آنکه پس از حوادث یازده سپتامبر ورود FDI  به کشورهای توسعه یافته به همان سرعت که افزایش یافته بود، کاهش یافت و از 1200 میلیارد دلار در سال 2000 به کمتر از 400 میلیارد دلار در سال 2003 رسید (احمدی حدید، 1386). این در حالی است که کشورهای در حال توسعه شاهد یک رشد نسبتاً آرام در ورود FDI به اقتصاد خود هستند و سهم خود از FDI جهانی را از 14 درصد در سال 2000 به حدود 35 درصد در سال 2005 رسانده­اند. در سال 2007 جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته با رشد 33 درصدی به 1247 میلیارد دلار رسید که 59 درصد کل جریان­های ورودی سرمایه­ی خارجی دنیا را شامل می­شود در حالی که جریان­های ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه با رشد 21 درصد به میزان 500 میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب کشورهای توسعه یافته نقش و حجم بیشتری در انتقال سرمایه داشته­اند و این نقش در    کشور­های در حال توسعه کمتر بوده است (UNCTAD, 2007).

نمودار بعدی جریان ورودی FDI به ایران را طی سال­های 1970 تا 2011 نشان می­دهد. همان گونه که از نمودار ملاحظه می شود ورود   FDIبه ایران با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده است و روند با ثباتی نداشته است. این امر با ساختار اقتصاد ایران در این مدت و تنش­های موجود در آن ارتباط تنگاتنگی دارد. با افزایش درآمدهای نفتی و سرمایه­گذاری چشمگیر در زیر ساخت­های اقتصادی در سال­های ابتدایی دهه­ی 70 میلادی شاهد افزایش چشمگیر سرمایه­گذاری های مستقیم خارجی در اقتصاد ایران بوده­ایم که در سال 1973 به حدود 562 میلیون دلار رسیده است. در بین سال­های 1973 تا 1975 در حدود 5/1 میلیارد دلار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران صورت گرفته است که همزمان با دوران افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی ایران در آن دوره بوده است. در سال 1978 بیشترین ورود سرمایه­های مستقیم خارجی در تاریخ ایران را با رقمی در حدود 9/9 میلیون دلار شاهد هستیم. در مجموع در بین سال­های 1970 تا 1978 در حدود 3 میلیارد دلار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وارد ایران شد. با وقوع انقلاب و ناآرامی­های سیاسی و اجتماعی پس از آن و وقوع جنگ تحمیلی ورود  FDIبه ایران روندی نزولی را آغاز کرد و در فاصله­ی   سال­های 1981 تا 1990 اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایه­گذاری خارجی انجام شده بوده است و تنها در سال 88 و 84 در حدود 100 میلیون دلار سرمایه­گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که تنها در سال 1990 در حدود 360 میلیون دلار سرمایه­ی خارجی از ایران خارج شده است. با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و از اوایل دهه­ی 90 میلادی و بازگشت آرامش به سطح جامعه و اقتصاد مجدداً شاهد ورود سرمایه­های مستقیم خارجی به ایران هستیم. اما مقدار و حجم این سرمایه­گذاری ها بسیار ناچیز بوده است و عمدتاً مربوط به یک یا چند طرح بوده است که با حمایت­های دولت شکل گرفته است. در سال 1994 تنها دو میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران صورت گرفت که این رقم در سال2001 به 61 میلیون دلار رسید. در سال­های 2003 و 2002 شاهد جهشی عظیم در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران هستیم و در حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته است. این امر پس از اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایه­گذاری های خارجی توسط مجلس اتفاق افتاده است. اما متأسفانه در سال­های بعد بنابر دلایلی مانند بحران عراق، مسئله­ی هسته­ای ایران، تشدید تحریم آمریکا و .... این روند ادامه پیدا نکرد و باز هم شاهد کاهش حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران هستیم (احمدی حدید، 1386). بر اساس آمارهای آنکتاد، روند جریان­های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2004، 282 میلیون دلار، در سال 2005، 360 میلیون دلار و در سال 2006، 317 میلیون دلار بوده است که این رقم با 140 درصد رشد به 754 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است. در سال 2008 مجدداً با کاهش در میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی مواجه هستیم اما بعد از آن تا سال 2011 روند یکسانی داشته است.

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال های 1970- 2005

منبع: www.unctad.org

4-2. الگوهای مبتنی بر داده‌های پانل

تجزیه و تحلیل داده­های پانل از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصادسنجی است. هنگامی که با نقص داده­ها مواجهیم و یا به دلیل ماهیت پژوهش قادر به استفاده­ی تنها از داده­های سری زمانی یا مقطع عرضی نیستیم، از الگوهای پانل استفاده می­کنیم. الگوهای پانل، ترکیبی از داده­های سری زمانی و مقطع عرضی است. استفاده از این الگوها به دلیل مزیت­های فراوان، در دهه­های گذشته به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله­ی این مزیت­ها می­توان موارد زیر را بر شمرد:

1-    داده­های پانل امکان مطالعه­ی الگوهای پیچیده­ی رفتاری را فراهم می­آورند.

2-    داده­های پانل می­توانند برای سنجش اثراتی به کار گرفته شوند که سری­های زمانی و داده­های مقطع عرضی به راحتی آن­ها را آشکار نمی­کنند.

3-    در داده­های مقطع عرضی یا سری­های زمانی، هرگز ناهمسانی­های فردی را لحاظ نمی­کنند و لذا امکان تورش­دار بودن برآورد­های به دست آمده وجود دارد. اما در الگوهای پانل، می­توان با به کارگیری متغیرهای منحصر به هر فرد، این ناهمسانی را لحاظ کرد.

4-    داده­های پانل به دلیل بالا بردن تعداد مشاهدات، تورش تخمین­ها را کاهش می­دهند. تورش تخمین­ها مهم­ترین ویژگی هر برآوردگر است.

5-    داده­های پانل از واحدهای کوچکی مثل افراد، شرکت­ها، خانوارها، کشورها یا استان­ها، به عنوان مؤلفه­های مقطع عرضی تشکیل می­شوند. بسیاری از متغیرها در مقیاس کوچک، با دقت بیشتری سنجیده می­شوند و خطاهای ناشی از تجمیع افراد یا شرکت­ها، که در داده­های سری زمانی و کلان متداول است، حذف می­شوند. بنابراین، وقتی از الگوهای پانل استفاده می­کنیم، در واقع امکان    بهره­گیری از داده­های با کیفیت بالاتر را نیز فراهم آورده­ایم.

6-     الگوهای پانل، اطلاعات بیشتر، انعطاف­پذیری بیشتر الگو، اعتبار آماری بیشتر، هم­خطی کمتر بین متغیرها و درجه­ی آزادی و کارآیی بیشتر را به همراه دارند. این در حالی است که در داده­های سری زمانی عموماً با مشکل هم­خطی بین متغیرها مواجهیم. مزیت عمده در این الگوها، تلفیق داده­های سری زمانی و مقطع عرضی است، که به شکل چشم گیری به افزایش تعداد مشاهدات می­انجامد. همین ویژگی باعث شده است تا بسیاری از موضوعات که پیشتر به دلیل کمبود داده، امکان مطالعه­ی تجربی آن­ها وجود نداشت، به راحتی مورد آزمون قرار گیرند. مضاف بر این که افزایش تعداد مشاهدات با کاهش واریانس برآوردگر به کارایی بالاتر آن منجر می­شود و همچنین افزایش تعداد مشاهدات در محاسبه­ی مقدار عددی آماره F (آزمون معناداری کل رگرسیون)، به احتمال قوی، منجر به بزرگ­تر شدن آن نسبت به داده­های سری زمانی خواهد شد. بنابراین، وقتی از الگوهای پانل استفاده می­کنیم، احتمال معنادار بودن کل رگرسیون (یعنی پذیرفته شدن نقش متغیرهای توضیحی که مهم­ترین هدف تحلیل رگرسیون و ابزاری برای سیاست­گذاری است)، به شکل قابل توجهی بیشتر است.

4-3. برآورد ضرایب در الگوهای پانل

برآورد روابطی که در آن­ها از داده­های پانل استفاده می­شود، معمولاً با پیچیدگی­ها و دشواری­هایی روبه­رو است. رابطه­ی زیر الگوی پانل را در حالت کلی نشان می­دهد:

که در آن  نشان­دهنده­ی واحدهای مقطعی (برای مثال کشورها در این مقاله) و  بیانگر دوره­ی زمانی مطالعه است. متغیر  متغیر وابسته را برای  امین واحد مقطعی در سال  ام و  نیز  امین متغیر توضیحی را برای  امین واحد مقطعی در سال  ام نشان می­دهد و  نیز بیانگر جمله ی اخلال رگرسیون برای  امین واحد مقطعی در سال  ام است.  پارامترهای مجهول الگو هستند که واکنش متغیر وابسته را نسبت به تغییرات متغیرهای توضیحی اندازه گیری می­کنند.

5-   نتایج تجربی

پیش از برآورد مدل باید به این نکته توجه نمود که یک مدل هیچگاه قادر به توصیف دقیق واقعیت (آنطور که هست) نمی­باشد. به عبارت دیگر با توجه به عوامل گوناگون مؤثر بر رشد اقتصادی، جهت توصیف واقعیت مجبور نخواهیم بود، مدلی پیچیده ارائه کنیم. به این ترتیب ساده­سازی و تقلیل در هر برنامه­ی مدل­سازی اجتناب­ناپذیر است. در این رابطه اصل قلت متغیرهای توضیحی حکم می­کند که یک مدل تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود.

همچنین به دلیل کوتاه بودن دوره­ی مورد بررسی نیازی به انجام آزمون­های ریشه­ی واحد و به عبارتی بررسی مانایی متغیرها در الگوی پانل نداریم و تنها به تخمین مدل می پردازیم.

در اینجا با استفاده از شکل کلی مدل، الگویی که تخمین می­زنیم بدین شکل است:

که در آن متغیر ها به صورت زیر هستند:

HDI: شاخص توسعه انسانی

Z: شاخص آزادسازی تجاری

FDI: سرمایه­گذاری مستقیم خارجی

e_t: جمله­ی پسماند

برای تخمین این مدل ابتدا از روش  شروع کرده و سپس با انجام آزمون­های F و هاسمن، مناسب­ترین شیوه برای تخمین مدل را که مدل با اثرات ثابت است،  انتخاب می­کنیم.

نتایج حاصل از تخمین  در نرم افزار Stata11 به قرار زیر است:

با توجه به نتایج فوق مشاهده می­­گردد که متغیر آزادسازی تجاری و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی معنادار و دارای علامت مورد انتظار مثبت هستند؛ بدین معنا که آزادسازی تجاری و افزایش حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای در حال توسعه می­شود.

6-   جمع­بندی و نتیجه­گیری

سرمایه­گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر رشد و توسعه­ی اقتصادی در جهان است. نقل و انتقالات فناوری، عرضه­ی منابع کمیاب نظیر سرمایه­ی فیزیکی و انسانی، تحقیق و نوآوری، بالا رفتن ظرفیت مدیریتی و مهارت­ها، به کارگیری فرصت­ها و ... از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهاست که غیر قابل انکار است. لذا پیشنهاد می­شود که سیاست­مداران روی جهت­دهی به سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تمرکز بیشتری داشته باشند، چراکه این امر می­تواند در انتقال جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به سمت صنایع صادراتی که با کمبود فناوری و مهارت مواجه هستند، بسیار مفید باشد.

در این بررسی نشان داده شد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها عامل مؤثر بر شاخص توسعه­ی انسانی نیست. علاوه بر آن، از این مطالعه استنتاج گردید که شرایط رقابت بین­المللی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­توانند در رشد و توسعه اقتصادی نقش بنیادی ایفا کنند.

یادداشت­ها

اقتصاددانانی مانند پربیش، میردال و سینگر، و فریدریک لیست نظریه تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار داده و به جای آن سیاست های درون نگر را پیشنهاد نمودند